تركيا أجْلت رعاياها من لبنان والناطق باسم «اليونيفيل»: 280 عنصرا من الكتيبة التركية يغادرون لبنان مطلع سبتمبر

بدا طبيعيا ان يفتح ملف الامن المخترق على طريق المطار وان تتصاعد المطالب المتجددة بتشغيل مطار القليعات عقب يومين من الغموض والالتباس واطلاق الاشارات والرسائل المبطنة بعد فجر الخطف الذي طاول طيارا تركيا ومعاونه على بعد اقل من 200 متر من مطار رفيق الحريري الدولي صبيحة ثاني ايام الفطر.

ذلك ان تداعيات الحادث المدبر وملابساته التي لم تكن معزولة عن "الاتقان" الاحترافي في ترصد وصول الطائرة التركية ونصب مكمن الخطف من دون خشية من عيون او مراقبة او منع محتمل بالقوة الشرعية سرعان ما فاقت الحسابات واعادت الى الواجهة الخطر الاكبر المتمثل في تعميم صورة التهديد الامني الذي يترصد طريق المطار ولا تقلل خطورتها مسألة المخطوفين اللبنانيين التسعة في اعزاز منذ اكثر من سنة وشهرين التي بدت ظاهرا الدافع الاساسي لخطف الطيار التركي ومعاونه وقت سعى الناطقون باسم اهالي المخطوفين في اعزاز الى نفي مسؤوليتهم عن الحادث والتزم "حزب الله" الصمت المطبق حياله.

وبعد اكثر من 48 ساعة على الحادث لم يتوافر لدى اي من المعنيين اي جواب على السؤال الكبير والمقلق وهو كيف تمكن ناصبو المكمن المسلح على جسر الكوكودي من ان يقيموا حاجزا ويحولوا وجهة سير السيارات العابرة من المطار الى اوتوستراد المدينة الرياضية نحو بيروت وان ينفذوا عملية الخطف برباطة جأش وبرودة اعصاب دون اي خشية ؟ ثم كيف اتفق ان عرف الخاطفون بكل الدقائق والتفاصيل المتعلقة بساعة وصول الطائرة التركية والمدى الزمني الذي استلزمه هبوط طاقمها ومغادرته حرم المطار حتى بلوغ جسر الكوكودي؟وهل تمكنت التحقيقات الفورية التي قيل انها تشمل الاتصالات الهاتفية التي اجريت قبيل هبوط الطائرة وبعد هبوطها من رصد معلومات كافية عن هوية الخاطفين والوجهة المحتملة التي تواروا اليها علما ان المعلومات تفيد ان المخطوفين نقلا الى خارج بيروت؟

مجمل هذه الاسئلة والمعطيات بدت حيالها الدولة بمراجعها السياسية والامنية شديدة الاحراج امام اختراق امني شديد الاذى لحصوله خصوصا عند بوابة لبنان الى العالم معيدا اشد التجارب سوءاً واذية سواء على الصعيد الامني او الديبلوماسي او السياحي. ولم تكفل التعهدات المتكررة للمعنيين ولا سيما منهم وزير الداخلية مروان شربل ببذل كل الوسائل المتاحة للافراج عن المخطوفين التركيين احتواء التداعيات السلبية لهذا التطور بل بدت اقرب الى شيكات من دون رصيد بدليل ان الدولة التركية سارعت الى سحب رعاياها من لبنان والتهيؤ لسحب كتيبتها العاملة في الجنوب ضمن قوات اليونيفيل .

وعلمت "النهار" ان المعطيات التي تجمعت عند أكثر من طرف داخلي بناء على معلومات بالتقاطع مع الاتصالات مع السفير التركي في لبنان اينان اوزيلديز تفيد ان منفذي عملية خطف المواطنين التركيين هم من المحترفين وليسوا من الهواة مما يسقط كليا فرضية ان الخاطفين ينتمون الى اهالي مخطوفي اعزاز.

واذ شغل الحادث كبار المسؤولين وكان محور اتصالات اجريت بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس التركي عبدالله غول اعلن الوزير شربل بعد لقائه امس السفير التركي "اننا كدولة لبنانية نعمل بكل قوانا لتحرير المخطوفين التركيين وعندما نعرف مكان وجودهما لن نقصر وسنأتي بهما" غير انه لم يجزم بارتباط خطفهما بقضية مخطوفي اعزاز وان لم يستبعد هذا الارتباط وقال: "رب ضارة نافعة وننهي هذا الموضوع وتنتهي مشكلة التسعة الموجودين في اعزاز".

وقالت اوساط رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة لـ"النهار" ان الاتصالات التي اجراها مع الرؤساء سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي ثم استقباله السفير التركي تمحورت حول سبل اطلاق المخطوفيّن التركيين سريعاً نظرا لخطورة الحادث وتأثيره على لبنان سياسيا واقتصاديا والتأكيد لتركيا ان الشعب اللبناني براء من الحادث ولا يتحمل تبعاته وتاليا يجب حمايته من اية ردة فعل تستهدف اللبنانيين جراء ما تعرّض له الطيار التركي ومساعده.

وبعدما دعت الخارجية التركية رعاياها الموجودين في لبنان والذين يقدرون بـ 600 شخص الى مغادرته وعدم التوجه اليه الا في حال الضرورة افادت مصادر تركية واخرى من الامم المتحدة ان تركيا تعتزم سحب قسم من قواتها المساهمة في القوة الدولية العاملة في الجنوب. وقال مصدر تركي في انقرة لوكالة الصحافة الفرنسية ان نحو 250 شخصا من كتيبة الهندسة العسكرية سينسحبون قريباً من اليونيفيل. لكن المصادر التركية ومصادر الامم المتحدة اشارت الى ان قرار الانسحاب اتخذ فعلا قبل خطف الطيارين التركيين. وقال المتحدث باسم اليونيفيل اندريا تينيتي انه في السادس من آب "تبلغنا من قسم عمليات حفظ السلام ان الحكومة التركية قررت سحب وحدة الهندسة والبناء من اليونيفيل مع ابقاء حضورها في القوة البحرية". واوضح ان "تركيا لن تنسحب في شكل كامل " مشيرا الى "نحو 60 عنصرا سيتابعون مهماتهم في القوة البحرية في حين سيغادر نحو 280 عنصرا يشكلون عديد كتيبة الهندسة".

على صعيد امني آخر لم تغب الاضطرابات الامنية عن البقاع الشمالي في عطلة عيد الفطر حيث سجل احباط محاولة تفجير استهدفت الجيش من جهة وحادث خطف من جهة اخرى. وافاد مراسل "النهار" في بعلبك ان قوة من الجيش أحبطت ليل الجمعة عملية تفجير انتحارية كانت تستهدف حاجز حميد للجيش في جرود عرسال حيث اوقف السوري حسن سلمان الخالد والفلسطيني عبده قاسم الشهابي والدانماركي من اصل فلسطيني جيمس حسين كيجد وكانوا في سيارة ميتسوبيشي زيتية من دون لوحات او اوراق ثبوتية آتين من الاراضي السورية. وترجل احد الفلسطينيين وهو يضع زنارا متفجرا محاولا تفجير نفسه بحامية الحاجز غير ان العسكريين عاجلوه برشقات قاتلة واوقفوا رفيقيه وضبط في حوزتهم رشاش كلاشنيكوف وحزام ناسف آخر زنته ثلاثة كيلوغرامات موصولا برمانة يدوية.

كذلك قامت مجموعة سورية مسلحة بخطف ثلاثة لبنانيين من محلة عين القرقوز في جرود بلدة بريتال فيما تمكن عم المخطوفين الثلاثة من الفرار في اتجاه جرود البلدة.

 

لم يعرف حتى اللحظة مصير الطيار التركي ومساعده مراد اكبينار ومراد اغجا، اللذين خطفا فجر الجمعة لدى توجههما في حافلة صغيرة من مطار بيروت الى الفندق الذي يستريح فيه طاقم الطيران التركي في عين المريسة.

المعلومات الشحيحة عن المخطوفين اختصرها بيان لما سمي بـ"مجموعة زوار الامام الرضا" التي اعلنت مسؤوليتها عن عملية الخطف، وحددت احد مطالبها بعبارة مستقاة من اللهجة العثمانية"امان ربي امان بيطلع زوار بيطلع قبطان"، في اشارة الى مطلب الافراج عن الزوار التسعة في مقابل قبطان الطائرة التركي ومساعده.

لحظة الاعلان عن خطف المواطنيين التركيين اتجهت الانظار الى اهالي المخطوفين التسعة في اعزاز خصوصاً ان الجهة التي اعلنت مسؤوليتها عن الخطف اتخذت تسمية "زوار الامام الرضا" للتماهي مع الزوار التسعة الذين كانوا في زيارة لمقام الامام الرضا في ايران واحتجزتهم المعارضة السورية على الحدود التركية السورية في 22 ايار عام 2012. وما يعزز "التوجه نحو الاهالي" وقوع عملية الخطف على طريق المطار في الضاحية الجنوبية ما يعنى وقوعها في مرمى الرضا.

وتردد ان الخاطفين نقلوا الطيار ومساعده الى مكان بعيد من العاصمة وفضلوا الاحتفاظ بكل منهما في مكان منفصل، خشية تكرار تجربة عشيرة المقداد التي افرطت في الظهور الاعلامي مما سهل توقيف عدد من افرادها. ويضيف مواكبون لعملية الخطف تجربة ارسال فيديو للمخطوفين قد لا تكرر وان كان احتمال كهذا لا يزال قائماً، ولن يكون مفاجئاً ظهور المخطوفين على شاشة محلية او فضائية، خصوصاً ان الخاطفين خصوا محطة تلفزيونية لبنانية ببيانهم اليتيم.

وكانت في 20 تموز الفائت "النهار" انفردت بنشر خبر بعنوان "ماذا يحضر اهالي المخطوفين"، وفي متنه ان "خيارات الاهالي باتت مفتوحة ولكل حادث حديث".

جاء كلام الاهالي يومها بعدما سئموا على ما قالوا، الوعود والتواريخ وابتزاز الخاطفين ضمن "مسلسل تركي ممل". وما كان ترحيبهم بخطف الطيارين التركيين سوى تعبير واضح عن الحال التي وصلت اليها هذه القضية الانسانية وهم وضعوا اصلاً برنامجاً لتحركات غاضبة يفترض ان تبدأ غداً عبر اعتصامات امام المصالح التركية في وسط بيروت، وصولاً الى السفارة التركية في خطوات مشابهة لتلك التي اقدموا عليها طوال شهري نيسان وايار الفائتين، والتي توقفت بعد اعلان الخاطفين مطلبهم بمبادلة الزوار التسعة في اعزاز بمعتقلات سوريات لدى النظام في دمشق، وان كان الاخير اطلق عدداً منهن اواخر الشهر الفائت ورد الخاطفون عبر "النهار" بأن ما جرى لا يعتبر جزءاً من الصفقة "، وبالتالي عاد الملف الى نقطة الصفر.

دارت الايام دورتها وعادت الى عيد الفطر ليتكرر سيناريو شهده لبنان تمثل بخطف مواطنيين تركيين (توفان تيكين وعبد الباسط اصلان) وعند ذلك توجهت الانظار الى اهالي المخطوفين، وتبين ان عشيرة المقداد خطفت احدهما لمبادلته بالمخطوف حسان المقداد الذي اعتقلته مجموعة سورية معارضة في دمشق ولا يزال مصيره مجهولاً. ورغم ذلك سلمت عشيرة المقداد المخطوف التركي الى المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم، ولاحقاً اوقفت السلطات اللبنانية 6 اشخاص من عشيرة المقداد لستة اشهر بتهمة الخطف، وفي الموازاة اطلق المخطوف التركي الثاني، وبعد ايام افرج الخاطفون عن اثنين من الزوار ولا يزالون يحتفظون بتسعة.

فور الإعلان عن خطف الطيارين أخذ فريق سياسي وازن بالتساؤل عن الغطاء الذي تأمن للخاطفين على طريق المطار في منطقة يتمتع فيها "حزب الله" وحركة "امل" بنفوذ كبير، وان العملية ما كانت لتنفذ لولا رضى الطرفين او احدهما، ولكن معلومات "النهار" افادت ان عملية رصد حركة طواقم الطائرات التركية في المطار والفندق في عين المريسة بدأت قبل نحو اسبوعين تخللهما خطف مواطن من جنوب تركيا قرب مدخل الضاحية الجنوبية، وفور علم "حزب الله" بالحادث تدخل واطلقه بعيداً من الاعلام، لكن خطف الطيارين على جسر الكوكودي جاء فجر عيد الفطر وعلى جسر تغادر منه السيارات الضاحية الى بيروت، وبالتالي لا يخضع للاجراءات الامنية التي ينفذها الحزب منذ مدة ومنها تفتيش السيارات التي تدخل الضاحية وليس تلك التي تغادرها، عدا ان عملية الخطف لا توازي تفجير بئر العبد في تموز الفائت، اضافة الى ان الحادث يشكل مادة للاستمرار في تحميل الحزب المسؤولية وزيادة الضغوط عليه واعادة الحديث عن مطار القليعات وضرورة تشغيله لاسباب امنية.

ولم يخف احد قادة الحزب استياءه مما جرى على طريق المطار وان كان متعاطفاً مع اهالي المخطوفين. الاستياء عينه كان لدى "امل" وانسحب على القيادات اللبنانية، علماً ان الجانب التركي كان اعلن صراحة ان خاطفي التركيين هم من الجماعة نفسها التي خطفت التركييين في آب الفائت على رغم ان عشيرة المقداد ظلت بعيدة عن الاتهام بعملية الخطف الاخيرة، وهي اصلاً سلمت امر مخطوفها في سوريا على اللطف الالهي بعدما انقطعت اخباره، خلا الظهور اليتيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وادعاء خاطفيه انه من "حزب الله" في تسجيل لا يصعب اكتشاف تركيبه فضلاً عن استخدام الخاطفين تسمية السيد حسن نصرالله، وهو امر محط استغراب كبير. في المختصر: ساعات وتتكشف بعض فصول عملية الخطف وندخل في بازار لا احد يمكنه التكهن الخروج منه.

 

هل يسدل العلم التركي الذي يرفرف في الجنوب قرب العلم اللبناني وعلم الأمم المتحدة، والذي رفع في تشرين الاول 2006، في مركز كبير للكتيبة التركية في خراج بلدة الشعيتية جنوب شرق مدينة صور؟

المركز يتسع لنحو 454 عسكرياً بين ضابط وجندي بكامل آلياتهم ومعداتهم العسكرية، وقد ازدانت واجهة مدخله بنصب تذكاري وتمثال نصفي للزعيم أتاتورك، كتب على قاعدته من "أجل السلام". وقد أكد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي ان الوحدة التركية "ستغادر الجنوب الى بلادها بحلول الاسبوع الاول من أيلول المقبل، وستبقي مشاركتها في قوات "اليونيفيل" البحرية التي تساهم فيها بزورق سريع و58 جندياً لحفظ السلام".

وقال: "هناك تغييرات روتينية تحصل في قوات اليونيفيل، وهذا الأمر تضطلع به إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة بالتشاور مع الدول المساهمة في قوات عسكرية".

أضاف: "في ضوء قرار الوحدة التركية الذي اتخذ قبل هذه المرحلة، اتخذت "اليونيفيل" الإجراءات المناسبة من أجل ضمان استمرار العمليات". وكانت الكتيبة التركية التي تضم كتيبة هندسة، قدمت دعماً ممتازاً من خلال خبرتها الهندسية والإعمارية، وهي أنجزت العديد من المهمات بما فيها بناء المساكن الجاهزة والبنى التحتية في منطقة عمليات اليونيفيل في الجنوب. كما ساهمت في بناء مقر القيادة في الناقورة، وقدمت تبرعات عدة الى القرى المجاورة في أماكن انتشارها، من مولدات كهربائية والكترونية وخصوصاً للبلديات والمدارس، فضلاً عن مساعداتها الانسانية والطبية للتلاميذ والاهالي.

 

السفير التركي اينان اوزيلديز الذي عاد الجمعة على عجل من إجازة في بلاده، في اعقاب حادث خطف الطيار التركي ومساعده، زار أمس رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة في منزله، وبحث معه في "تداعيات جريمة الخطف، وما تطرح من احتمالات ومخاطر على المستويين السياسي والاقتصادي".

وابدى السنيورة استنكاره للحادث، طالبا ان "ينقل الى المسؤولين الاتراك موقف تيار المستقبل إدانة هذه الجريمة، واعتبارها موجهة ضد لبنان قبل تركيا، وانها جريمة لا تمثل لبنان، ولا اللبنانيين، وتضر بالاستقرار في لبنان، وهدفها الحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين".

وكان السنيورة اجرى ليل الجمعة، اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري تشاورا فيه في مخاطر الخطف.

كذلك التقى أوزيلديز وزير الداخلية مروان شربل في دارته، وغادر من دون الادلاء بأي تصريح. في حين قال شربل: "الدولة اللبنانية تستنكر اي عمل خطف من هذا النوع على الاراضي اللبنانية، وهذا ما ابلغته الى السفير التركي. تكلمنا عن حماية الاتراك في لبنان، فنحن مجبرون على حماية الجميع وحتى اللبنانيين، وهذا يجري بمساعدة الاجهزة اللبنانية والسياسيين الذين من المفترض ان تكون خطاباتهم هادئة لإمرار المرحلة الصعبة التي نمر بها.

تكلمنا ايضا في مسألة خطف التركيين، والتحقيق جارٍ في هذا الشأن، وعندما نعرف مكان وجودهم لن نقصر وسنأتي بهم. لبنان يرفض الخطف، ولن نقول أن هذا في مقابل ذاك او سنتبادل هذا مع ذاك. نحن كدولة لبنانية نعمل بكل قوانا لتحريرهما، ونتمنى على كل شخص يؤثر في تحرير اللبنانيين التسعة المخطوفين في اعزاز بمن فيهم الدولة التركية مساعدتنا ونشكرها على الموضوع".

وسئل هل جرى التأكد ان هناك ارتباطا بين العمليتين، فأجاب: "لم يتبين بعد في التحقيق هذا الموضوع. نحن ندرك ان الخطف الذي يحصل هو أحيانا لاسباب متعددة، ويمكن ان يكون السبب الذي ذكرتموه واحدا منها، لكن لا يمكنني ان اجزم ان هذا في مقابل ذاك، ولكن ربَّ ضارة نافعة وننهي هذا الموضوع وتنتهي مشكلة التسعة الموجودين في اعزاز".

 

انشغل المسؤولون، السبت، بحادث خطف الطيارين التركيين. وفي اتصال بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس التركي عبدالله غول، عبر الرئيس اللبناني عن رفض الخطف مشيراً الى أن

هناك مساعي جدية ومتواصلة لمعرفة مكان المخطوفين والتأكد من سلامتهم والعمل على تحريرهم.

واشار غول الى الجهود التي قامت وتقوم بها تركيا لاطلاق مخطوفي اعزاز ومتابعتها هذه الجهود، متمنيا اطلاقهم وعودتهم الى عائلاتهم واهلهم في اقرب وقت.

وكان سليمان فور تبلغه عملية الخطف، اجرى سلسلة اتصالات بالمسؤولين الامنيين والقضائيين للمتابعة والتأكيد على القوى الامنية اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامة طريق المطار، وفقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الصدد.

ميقاتي

كذلك تتبع رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي الحادث مع كل من وزير الداخلية والبلديات مروان شربل والمدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود وقادة الاجهزة الامنية، والسفير التركي اينان اوزيلديز. وتلقى اتصالا من وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، واكد "ان جميع الاجهزة الامنية اللبنانية مستنفرة للبحث عن المخطوفين واطلاقهما"، معتبراً "ان اعمال الخطف مرفوضة ايا تكن تبريراتها، وان معالجة اي قضية انسانية محقة لا يمكن ان تحصل على حساب النيل من هيبة الدولة وسلطة القانون وكرامة الانسان".

سلام

واطلع الرئيس المكلف تمام سلام من الوزير شربل على التحقيقات الجارية والمحاولات التي تقوم بها الاجهزة الامنية لتعقب الفاعلين، واكد استنكاره كل عمليات الخطف وحجز الحريات، وكل ما يؤدي الى مزيد من التوترات في لبنان،

ومما قال: "سبق أن استنكرنا عملية خطف الزوار اللبنانيين في سوريا، وطالبنا باستمرار بذل الجهود الكثيفة لاطلاقهم بالتعاون مع السلطات التركية. الا ان حادث الخطف هذا، لا يمكن السكوت عنه لما فيه من اساءة الى صورة لبنان وسمعته، وما يتهدد زواره في ضوء ما جرى".

 

خطفت مجموعة سورية مسلحة ثلاثة لبنانيين من محلة عين القرقوز (6 كيلومترات داخل الاراضي اللبنانية) في جرود بلدة بريتال، وهم علي عباس اسماعيل وشقيقه حسن وابن عمتهما السوري علي عدنان الذي اصيب خلال الخطف، بينما تمكن عمهم ابرهيم حكمت اسماعيل من الفرار في اتجاه جرود البلدة.

وكان المخطوفون الثلاثة في بستان مشمش في جرود البلدة برفقة عمهم ابرهيم الذي اكد انهم كانوا عزلاً ويقومون بأعمال زراعية داخل بستان، عندما اتى مسلحون سوريون على دراجات نارية واطلقوا النار في اتجاههم وأصابوا عدنان، ونقلوهم الى داخل الاراضي السورية وسط اطلاق نار كثيف، وتمكن ابرهيم من الهرب الى احد البساتين المجاورة، واتصل بذويه واقاربه في بريتال. وعلى الفور توجهت قوة من الجيش الى مكان الحادث وطوقته.

واكدت فاعليات من القرى السورية المجاورة سعيها الى الضغط على الخاطفين من أجل الافراج عنهم تفادياً لتوتير العلاقات. وكان صدر بيان غير رسمي يحمل اسم "انصار العقيلة" في بريتال "يمهل ما يسمى الجيش الحر حتى منتصف الليل لتسليم المخطوفين، والا سوف يقومون بما يلزم من حواجز وكمائن وهجمات على القرى المجاورة، مثل عسال الورد وما بعد"، وختم قائلاً: "لا تجربونا، أليس الصبح بقريب...؟".

واكد مصدر محلي لـ"النهار" ان الخاطفين من حوش العرب وجب عابدين السوريتين.

في بعبدا، تتبع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع المسؤولين الأمنيين موضوع الخطف، مشدداً على "تكثيف الجهود لمراقبة الحدود وضبطها، والتصدي لمثل هذه المحاولات التي تصب في خانة نقل الصراع إلى الداخل اللبناني من خلال أعمال من هذا النوع، لأنها مدانة ومرفوضة من جميع اللبنانيين".

 

حجبتْ عملية خطف الطيار التركي ومساعده على طريق مطار بيروت الدولي الأضواء عن سائر الملفات في لبنان الذي وجد نفسه مع «عملية الكوكودي» (حيث خُطف التركيان) أمام قضية شائكة من ثلاث «طبقات»، واحد أمني يتصل بواقع البلاد «المكشوف» بالكامل على «العاصفة» السورية وثانٍ سياسي يرتبط بـ «الانشطار» العمودي والأفقي بين فريقيْ «8 و14 آذار» والذي لم يتأخّر في الظهور على خلفية مقاربة هذا الحدَث. اما الثالث فيجمع مكوّنات الأوّليْن ليضع «الدولة» في مواجهة تحدٍ ينذر بتداعيات ديبلوماسية على صعيد علاقتها بأنقرة، وسياحية - اقتصادية نتيجة «النقزة» التي أثارها احتجاز مواطنيْن تركيين و«سحبهما بأعصاب باردة» من داخل الباص لدى السياح الاتراك الذين غادروا على عجل تحت وطأة الدعوة الملحة لدولتهم كما لدى غيرهم من الزوار الاجانب الذين يأتون أساساً بـ «القطارة» فيما العرب منهم منقطعون في شكل شبه كامل بفعل حظر السفر الذي اصدرته دول مجلس التعاون الخليجي.

واذا كان خطْف القبطان التركي ومساعده دون سواهما من طاقم الطائرة التابعة للخطوط الجوية التركية الذي كان يضمّ ايضاً ست مضيفات وُضع من السلطات الرسمية اللبنانية في دائرة المتابعة «فوق العادة» وسط تشغيل «الخط الساخن» بين بيروت وانقرة، فان الاستنفار الامني والسياسي اللبناني لن يكون كافياً لمحو الصورة البالغة القتامة التي ارتسمت مع «عملية الكوكودي» (قرب الضاحية الجنوبية) التي تمت في منطقة نفوذ «حزب الله» وتحت عنوان مرتبط به، اي الزوار اللبنانيين الشيعة التسعة الذين ما زالوا محتجزين في أعزاز السورية منذ 22 مايو 2012، وهو ما حسمه تبني مجموعة «زوار الامام الرضا» العملية. علماً ان هذه المجموعة سبق ان «ظهرت» في اغسطس 2012 حين قامت باحتجاز التركي عبد الباسط اورسلان (سائق شاحنة) لمبادلته باللبنانيين الذين خُطفوا في حلب اثناء عودتهم من زيارة للعتبات المقدسة في ايران قبل ان يتمّ الافراج عنه بعد نحو شهر في سياق استكمال رسائل «حسن النية» التي كانت بدأت مع تخلية عشيرة آل المقداد المخطوف التركي الاول ايدن توفان تيكين الذي تم احتجازه مع عدد من السوريين لمبادلتهم بحسّان المقداد (خُطف في سياق آخر للزوار الـ 11).

ورغم الارتباط الوثيق لخطف التركييْن فجر الجمعة بقضية مخطوفي أعزاز الذين يتم تحميل انقرة مسؤولية التأخير في اطلاقهم، فان اوساطاً واسعة الاطلاع في بيروت لم تستبعد دوراً ما للنظام السوري في العملية ضد الأتراك كجزء من ردّه على مواقف تركيا من الازمة السورية والذي يشمل ايضاً تحريك ورقة الأكراد (في سورية) ضدّ انقرة والمعارضة السورية، وهو ما استشرفت منه كذلك محاولة لاطلاق هذا النظام «هجوماً استباقياً» على انخراط تركيا بفاعلية اكبر في دعم «الجيش السوري الحر».

وحسب هذه الأوساط، فان انقرة بدت مدركة لهذا «الخطر» حتى قبل خطف مواطنيْها في لبنان اذ انها ابلغت الى قيادة قوة «اليونيفيل» في الجنوب في 6 الجاري (اي قبل نحو 48 ساعة من عملية الكوكودي) انها قررت سحب وحدتها العاملة في اطار القوة الدولية «اليونيفيل» (سرية الهندسة والبناء) بحلول الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل.

وهذا ما كشفه الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي الذي اكد في الوقت نفسه «أن تركيا ستحافظ على وجودها في قوة اليونيفيل البحرية حيث تساهم حاليا بقارب دورية سريع واحد»، لافتاً الى انه في ضوء قرار انقرة «اتخذت اليونيفيل الاجراءات المناسبة لضمان استمرارية العمليات من دون أي انقطاع»، علماً ان سرية الهندسة والبناء التركية انضمت الى القوة الدولية في اكتوبر 2006.

وفي انتظار موعد الاول من سبتمبر، اتخذت الكتيبة التركية العاملة في اطار «اليونيفيل» والمتمركزة بين الشعيتية ودير قانون النهر تدابير أمنية مشددة وألغت تحركاتها المؤللة ورفعت الأسلاك الشائكة عند المداخل المؤدية الى مقرها في المنطقة المذكورة وذلك خشية التعرّض لأي هجوم او اعتداء.

كما فرضت عملية الخطف مغادرة نحو 500 سائح تركي لبنان بناء على طلب انقرة، وهو ما اكده وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال فادي عبود الذي اعتبر أن «ما حصل بخطف التركيين هو الشعرة التي قصمت ظهر البعير وهي حادثة سلبية جدا في ما يتعلق بالسياحة في لبنان»، سائلاً «هل هذا التصرف، مع كل عطف وتفهم لأهالي المخطوفين، يحل مشكلتهم»؟

وكانت السلطات اللبنانية نفذت اجراءات احترازية لحماية السياح الاتراك حتى مغادرتهم حيث عُلم انه تم تخصيص مواكبة امنية خاصة لقافلة من السياح كانت توجهت الى زحلة وبعلبك.

في موازاة ذلك، انشغل لبنان بهذا الملف على خطين سياسي وأمني. فعلى المستوى الاول تواصلت الاتصالات بين الجانبين اللبناني والتركي امس، عبر السفير اينان أوزيلديز الذي كان عاد الى بيروت اول من امس، على وجه السرعة قبل ان يصل طاقم تركي جديد نقل الطائرة التي خُطف قبطانها ومساعده.

وزار اوزيلديز امس، وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل الذي اكد «اننا سنقوم بحماية الاتراك في لبنان وحماية كل الناس وحتى اللبنانيين. وسنستكمل التحقيق في موضوع التركيين وسنسترجعهما عندما نحدد موقعهما»، مضيفاً: «عندما نعرف اين هما لن نقصر وسناتي بهما. فلبنان يرفض الخطف والدولة تسعى بكل قواها لتحريرهما».

وكان السفير التركي اعلن «أننا لا نتهم أي جهة بخطف الطيار ومساعده التركيين»، معتبرا أن «من قام بهذه العملية مجموعات لا ترمز الى الدولة اللبنانية». ولفت الى «أننا نقوم منذ سنة بكل جهدنا لاطلاق المخطوفين اللبنانيين في أعزاز»، مؤكدا «أننا سنستكمل نشاطاتنا لاطلاق التركيين وأنا بصدد اكمال مشاوراتي لاطلاق المخطوفين»، مشدداً في المقابل على أن «مسألة الكتيبة التركية العاملة في اطار (اليونيفيل) وامكان سحب عناصرها من لبنان لا علاقة لها بعملية الخطف».

وجاء تحرك اوزيليديز غداة مشاورات على اعلى مستوى بين بيروت وانقرة كان ابرزها الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس التركي عبدالله غول، وتم خلاله تناول موضوع المخطوفين الاتراك واللبنانيين وغيابهم عن ذويهم لمناسبة العيد.

وعبّر سليمان خلال الاتصال عن رفض الخطف الذي حصل في الكوكودي، مشيراً الى «مساع جدية ومتواصلة لمعرفة مكان المخطوفين والتأكد من سلامتهما والعمل على تحريرهما».

وأشار غول من جهته «الى الجهود التي قامت وتقوم بها تركيا لاطلاق مخطوفي اعزاز»، لافتا الى «اننا نتابع هذه الجهود»، متمنيا ان يتم اطلاقهم وعودتهم الى عائلاتهم واهلهم في اقرب وقت.

وأفادت الخارجية التركية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن وزير الخارجية أحمد داود أوغلو اتصل برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وأن ميقاتي وبري «استنكرا الحادث وأكدا أن أي جهد لن يوفر للافراج عن الطيارين».

وفيما أفادت وكالة أنباء «الأناضول» التركية أن أوغلو أجرى اتصالاً هاتفياً مع أعضاء طاقم الطائرة الذين كانوا يرافقون الطيار التركي ومساعده اللذين خطفا في بيروت، نقلت «وكالة فرانس برس» عن ميقاتي استنكاره لعملية الخطف وقوله: «بذلنا كل جهد من أجل معرفة هوية الخاطفين، ونجري الاتصالات الأمنية من أجل ذلك خصوصاً بعدما نفى أهالي المخطوفين (اللبنانيين) أن يكونوا على علم بهذا الخطف».

وفي الشق الأمني، تواصلت التحريات في محاولة لتحديد كيفية تنفيذ عملية الخطف التي تطلبت معرفة مسار طاقم الطائرة التركية واي «باص» سيستقل والى اين (الوجهة كانت فندق راديسون - عين المريسة) علماً ان سائق الباص ماهر زعيتر كان لا يزال قيد التحقيق، وسط تركيز ايضاً على ما اذا كانت كاميرات المراقبة تُظهر هوية سيارتين كانت قطعتا الطريق قبل الكوكودي (بينما كانت سيارتان اخريان تنفذان عملية الخطف) وعمدتا الى تحويل السير بحجة ان حادث اصطدام وقع.

في موازاة ذلك، اشارت تقارير في بيروت الى أن «الجيش السوري الحر» أقدم على خطف لبنانييْن في منطقة جرود بريتال (البقاع).

وحسب «الوكالة الوطنية للاعلام» اللبنانية الرسمية، فان «مجموعة من الجيش الحر متمركزة على السفح الغربي من السلسلة الشرقية لجرود بريتال المحاذية لسورية اقدمت على خطف شخصين في منطقة عين القرقوز (6 كلم داخل الاراضي اللبنانية) في جرد بريتال، نقلا الى الاراضي السورية وسط عملية اطلاق نار كثيفة اصيب خلالها شخص ثالث يدعى ابراهيم حكمت اسماعيل، الذي فر باتجاه الاراضي اللبنانية، وابلغ عن خطف شقيقه حسن اسماعيل وصهره السوري صالح كردية المصاب بطلق ناري».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال .... كشف الناطق الرسمي باسم قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، أندريا تننتي، في حوار لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «نحو 280 عنصرا من قوات حفظ السلام التابعة لسرية البناء والهندسة التركية سينسحبون من قوات (اليونيفيل) الشهر المقبل»، موضحا أن «(اليونيفيل) تبلغت، في السادس من الشهر الحالي، من إدارة عمليات حفظ السلام في مقر الأمم المتحدة، قرار الحكومة التركية سحب سرية الهندسة والبناء بحلول الأسبوع الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن تحافظ تركيا على وجودها في قوة (اليونيفيل) البحرية، حيث تساهم حاليا بقارب دورية سريع وثمانية وخمسين جنديا في قوات حفظ السلام».

ونفى تننتي أن يكون لحادثة خطف الطيارين التركيين في بيروت، أول من أمس، أي تداعيات على وضع قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان، وتحديدا الكتيبة التركية المتمركزة في بلدة الشعيتية قرب مدينة صور جنوب لبنان. وقال إن «الوضع الأمني لم يتغير في الجنوب» إثر عملية الخطف، مؤكدا أن «الوضع العام في منطقة عمليات (اليونيفيل) هادئ والعلاقة مع السكان المحليين جيدة». ويأتي الإعلان التركي غداة خطف طيارين من «الخطوط الجوية التركية» على طريق مطار بيروت، في خطوة تبنتها مجموعة مجهولة طالبت أنقرة بالضغط للإفراج عن زوار لبنانيين شيعة مخطوفين منذ أكثر من عام لدى مجموعة مسلحة في سوريا. وبعد ساعات على العملية، دعت تركيا رعاياها إلى مغادرة لبنان، وعدم التوجه إليه «إلا في حال الضرورة». وأكدت المصادر التركية ومصادر الأمم المتحدة أن قرار الانسحاب اتخذ فعلا قبل خطف الطيارين.

وأوضح تننتي أن «تغييرات روتينية تجري في تركيبة القوات الدولية من مختلف البلدان المشاركة، بالتنسيق مع إدارة عمليات حفظ السلام في مقر الأمم المتحدة والدول المشاركة». وقال إن «هذه التغييرات الروتينية هي بمثابة عمليات مستمرة في كافة بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إذ تعمل بعض الدول على خفض عدد قواتها، بينما تعمد دول أخرى إلى زيادة مشاركتها أو الانضمام بوحدات جديدة». وشدد على أن «المهم في هذا المسار هو الحفاظ على القدرة التشغيلية لقوات (اليونيفيل) ميدانيا، من أجل أداء المهام الموكلة إليها بفاعلية».

وأشار الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» إلى أنه «في ضوء القرار التركي بسحب سرية الهندسة والبناء، باشرت (اليونيفيل) باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية العمليات من دون أي انقطاع».

وكانت سرية الهندسة والبناء التركية انضمت إلى «اليونيفيل» في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2006. وقدمت، وفق تننتي، دعما ممتازا من خلال قدراتها وخبراتها في مجالي الهندسة والبناء، وأنجزت بنجاح مختلف المهام الموكلة إليها، بما فيها بناء الطرق، وبناء المقرات الجاهزة والبنى التحتية الخاصة بـ«اليونيفيل»، إضافة إلى تحسين حماية الكثير من مراكز «اليونيفيل» ومساهمتها في بناء المقر الرئيس في محلة الناقورة، جنوب لبنان.

وساهمت القوة التركية، إلى جانب الأعمال ذات الطابع الهندسي، في تقديم أجهزة الكومبيوتر ومولدات الكهرباء إلى عدد من المدارس والبلديات في جنوب لبنان، فضلا عن مساهمتها في إعادة تأهيل عدد من المدارس وتقديم الفحوص الطبية المجانية لأهالي الجنوب.

وكانت تقارير عدة أكدت اتخاذ قوات «اليونيفيل» الموجودة في جنوب لبنان إجراءات احترازية، بعد إدراج الاتحاد الأوروبي في 24 يوليو (تموز) الماضي الجناح العسكري لحزب الله على قائمة الإرهاب الأوروبية، مع توقع ردود فعل انتقامية ضد «اليونيفيل»، باعتبار أن العدد الأكبر من الجنود المشاركين فيها يتحدرون من دول أوروبية. وأكد تننتي في هذا السياق أن «قوات (اليونيفيل) تعمل بموجب الولاية الممنوحة لها من قبل مجلس الأمن الدولي والمحددة وفق القرار 1701 الصادر عام 2006»، لافتا إلى أن «قوات (اليونيفيل) تتحدر في الوقت الراهن من 37 بلدا، وهي تعمل تحت راية الأمم المتحدة». وشدد على أنها «لا تتصرف نيابة عن دولها، بل انطلاقا من مهامها المحددة من قبل مجلس الأمن».

وفي موازاة تأكيده أن الوضع هادئ في جنوب لبنان، قال تننتي إن «الجيش اللبناني شريك استراتيجي لـ(اليونيفيل)، وساهمت مشاركته في تأمين استقرار الوضع الميداني»، مؤكدا أن «كافة أنشطة (اليونيفيل) تتم بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني». وأعرب عن اعتقاده أن «لـ(اليونيفيل) والجيش والشعب اللبناني مصلحة مشتركة عموما في الحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان ومنع أي انتهاكات لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701».

وعلى خلفية الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة للخط الأزرق جنوب لبنان، ليل الثلاثاء/الأربعاء الماضي في محلة اللبونة، ذكر تننتي بالتصريح الأخير الصادر قبل يومين عن قائد قوات «اليونيفيل» الجنرال باولو سيرا لناحية أشارته إلى تلقيه باهتمام التقارير الواردة إليه عن حادث اللبونة، مشيرا إلى أن «اليونيفيل» باشرت تحقيقا فوريا حول الحادث.

وأكد أنه من الواضح، من خلال التحقيقات، أن وجود الجنود الإسرائيليين في لبنان في انتهاك للخط الأزرق، يشكل انتهاكا خطيرا لأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، لافتا إلى أن «اليونيفيل» احتجت بشدة على الخرق الإسرائيلي، ودعت القوات الإسرائيلية إلى «التعاون الكامل مع تحقيقات (اليونيفيل)».

وكان أربعة جنود إسرائيليين أصيبوا بجروح جراء انفجار استهدف دوريتهم بعد توغلها داخل الأراضي اللبنانية مسافة 400 متر في محلة اللبونة، جنوب لبنان. وأوضح تننتي أنه «نظرا لخطورة الحادث، من الضروري بالنسبة لـ(اليونيفيل) معرفة حقيقة ما جرى في تلك الليلة»، مؤكدا «استكمال التحقيقات في هذا الصدد لمعرفة ظروف الحادث ووقائعه»، وهو ما يتطلب «تعاونا كاملا من قبل الطرفين اللبناني والإسرائيلي».

وفي موازاة إشارته إلى طلب «اليونيفيل» من قيادة الجيش اللبناني تزويدها بأي معلومات متصلة، أعلن تننتي أن قائد قوات «اليونيفيل» يعتزم تقديم تقرير يلخص نتائج التحقيقات بشأن حادثة اللبونة إلى كلا الطرفين في الاجتماع الثلاثي المقبل الذي سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، كما سيرسل نسخة عن التقرير إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وخلص إلى أن «الهدف الأساسي لـ(اليونيفيل) هو تحديد طبيعة انتهاك القرار 1701 حتى نتمكن من العمل مع الطرفين لمنع أي تكرار لحوادث مماثلة أو أي توترات ذات صلة يمكن أن تساهم في تصعيد الوضع».

 

بيروت: «الشرق الأوسط».... لم تفصح السلطات اللبنانية عن إحراز أي تقدم في نتائج التحقيقات التي تجريها بشأن اختطاف طيارين تركيين من قبل مسلحين مجهولين بعد مغادرتهما مطار بيروت الدولي فجر أول من أمس، في محاولة لحث تركيا على ممارسة دور أكبر في تحرير تسعة لبنانيين محتجزين منذ عام ونصف العام في منطقة أعزاز السورية. وقال إينان أوزيلديز، السفير التركي لدى لبنان، غداة لقائه عددا من المسؤولين اللبنانيين، أمس، إن السلطات اللبنانية لم تعط بلاده أي معلومات جديدة عن التركيين المخطوفين.

وكان مسلحون مجهولون اعترضوا، فجر الجمعة، حافلة نقل لبنانية تقل طاقم طائرة مدنية تركية من مطار بيروت إلى أحد فنادق بيروت، وذلك بعد دقائق من خروجها من حرم المطار، واحتجزوا الطيار ومساعده، فيما تركوا باقي أفراد طاقم الطائرة التابعة للخطوط التركية.

وتجري السلطات اللبنانية تحقيقاتها من أجل جلاء ظروف حادثة الخطف، وتشمل التحقيقات بشكل أساسي سائق الحافلة اللبناني، وموظفين في المطار وبرج المراقبة. وقال وزير الداخلية اللبناني أمس بعد استقباله سفير تركيا «إننا سنستكمل التحقيق في موضوع التركيين وسنسترجعهما عندما نحدد موقعهما»، مؤكدا أن «لبنان يرفض الخطف والدولة تسعى بكل قواها إلى تحرير المخطوفين».

وتبنت مجموعة مجهولة تطلق على نفسها اسم «زوار الإمام الرضا» عملية الخطف، مشترطة تحريرهما مقابل تحرير اللبنانيين التسعة المحتجزين في أعزاز، فيما أكد المتحدثون باسم أهالي المخطوفين أنهم لا علاقة لهم بعملية الخطف، مبدين في الوقت ذاته ترحيبهم بها.

ويعود الترابط بين مخطوفي أعزاز (عددهم 11 أطلق اثنان منهم في وقت لاحق) الذين احتجزوا في حلب، شمال سوريا، لدى عودتهم من زيارة للعتبات المقدسة في إيران في 22 مايو (أيار) 2012، وبين تركيا، إلى دخول الأخيرة على خط المفاوضات لإطلاق سراحهم، بعد أيام من اختطافهم. ففي 25 مايو 2012، أبلغ وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو كلا من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور بأن «اللبنانيين الذين تم خطفهم في سوريا هم بخير وباتوا في تركيا». وأرسل رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، الذي بذل جهودا في المفاوضات، طائرة خاصة إلى تركيا لنقل المخطوفين في الليلة ذاتها، فيما عمت المظاهر الاحتفالية في بيروت. لكن تطورات مفاجئة لم يتضح مضمونها حالت دون وصول الطائرة في موعدها المحدد إلى بيروت، على الرغم من توجه المسؤولين والأهالي إلى المطار. وأدى ذلك إلى ردود فعل سلبية في بيروت، حيث أطلق أهالي المخطوفين اللبنانيين سلسلة تحركات مناهضة للمصالح التركية في بيروت، وخطف ما يسمى بالجناح العسكري لآل المقداد مواطنا تركيا تم إطلاق سراحه لاحقا. وباتت تركيا في نظر الأهالي منذ تلك الفترة جهة حاضنة لخاطفي اللبنانيين.

من ناحيته، شدد السفير التركي لدى لبنان، في تصريحات صحافية، على «ثقته في دور السلطات اللبنانية في التوصل إلى إطلاق سراح الطيارين»، نافيا أن «تكون بلاده قد أرسلت أي فريق للتحقيق في حادثة اختطاف التركيين».

ولاقى خطف الطيارين التركيين ردود فعل منددة في لبنان، حيث طلب رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، رئيس كتلة «المستقبل» النيابية، من السفير التركي بعد استقباله أمس أن «ينقل إلى المسؤولين الأتراك موقف تيار المستقبل» بـ«إدانة هذه الجريمة، واعتبارها موجهة ضد لبنان قبل تركيا». وقال السنيورة، الذي تداول خلال اتصال هاتفي برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في «مخاطر» هذه «الجريمة»، إنها «لا تمثل لا لبنان ولا اللبنانيين، بل تضر بالاستقرار وهدفها إلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين».

في موازاة ذلك، أطلق وزير السياحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال فادي عبود صرخة أمس في تصريحات عدة، اعتبر خلالها أن «عملية خطف الطيار التركي ومساعده كانت المسمار الأخير في نعش السياحة». وقال إن «الأثر الاقتصادي والسياسي في موضوع الخطف سلبي جدا ولا يتماشى أبدا مع السياحة»، مشيرا إلى «وجود أكثر من خمسمائة سائح تركي حاليا في لبنان تم اتخاذ إجراءات أمنية احترازية لحمايتهم».

ويسلط تكرار حوادث الخطف وقطع الطريق المؤدية إلى مطار بيروت، والواقعة في منطقة خاضعة عمليا لنفوذ حزب الله، الضوء على أهمية اتخاذ تدابير أمنية مشددة لحماية المسافرين والوافدين إلى لبنان، بعد أن ثبت فشل كل التعهدات التي سبق أن التزم بها كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس البرلمان اللبناني لناحية عدم قطع طريق المطار أو التعرض لسالكيه.

وفي حين طالب رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في البرلمان النائب محمد قباني «الدولة اللبنانية بحماية المطار والشركات التي تستعمله، وشركة الطيران التركية وطواقمها»، قال زميله في كتلة المستقبل النائب محمد كبارة إن «عملية الخطف على بعد أمتار قليلة من حاجز الجيش اللبناني المكلف بحماية حرم المطار تدق أكثر من جرس إنذار، وتطرح أكثر من طلب يعبر عن حق المواطنين اللبنانيين كما حق زوار لبنان، في مطار آمن وأمن لا يتغافل عن إرهاب لصالح إرهاب آخر».

وجدد كبارة في بيان صادر عنه أمس المطالبة بتشغيل مطار القليعات العسكري في منطقة عكار شمال لبنان «لنؤمن للبنانيين وزوارهم من غير الإرهابيين مطارا آمنا، لا سيما بعدما قاربت الدولة اللبنانية على الانزلاق إلى مرتبة الدولة المارقة الداعمة للإرهاب، نتيجة تغاضيها عن ممارسات الحزب الإرهابي»، في إشارة لحزب الله.

 

عاد مسلسل خطف الأجانب الى لبنان، لينغّص معه فرحة اللبنانيين بعيد الفطر المبارك، وليذكّرهم بأيام سوداء من صفحات الحرب الأهلية كان مسرحها طريق المطار نفسه الذي شهد فجر الجمعة الفائت عملية خطف بواسطة السلاح غير الشرعي استهدفت كابتن طيار ومساعده تابعَين لشركة الطيران التركية، وفتحت الباب أمام أسئلة حول الجهة الخاطفة والهدف من هذه العملية وعلاقتها بملف مخطوفي أعزاز، وحول هيبة الدولة.

وفيما أجمع أركان الدولة ومعهم غالبية القوى السياسية على استنكار هذه العملية، لفت انتباه المراقبين غياب أي تعليق لـ"حزب الله" رغم أنه صاحب نفوذ ملحوظ في منطقة الخطف، فيما أطلق العنان لتعليقات ومواقف كان أبرزها مجموعة تطلق على نفسها اسم "زوّار الإمام الرضا" أعلنت أنها تتبنّى عملية الخطف ووجّهت رسالة الى الأتراك جاء فيها "أمان ربي أمان.. بيرجع زوّار بيطلع قبطان". بينما حمّل الشيخ عباس زغيب المكلّف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى متابعة قضية مخطوفي أعزاز الدولة التركية مسؤولية الوصول الى "الحائط المسدود"، معتبراً أن على الدولة التركية "أن تعمل لإنهاء أزمة مخطوفي أعزاز وهي المعنية والداعمة للجهة الخاطفة"، وقال "إذا كان هدف الخاطفين إنهاء ملف أعزاز فنحن نؤيدهم فالعين بالعين والسّن بالسّن". وفي الإطار نفسه قال دانيال شعيب شقيق أحد مخطوفي أعزاز "نبارك خطف الأتراك إذا صحّ ولكننا لا نتبنّاه ولا علاقة لنا به مطلقاً".

مغادرة الأتراك

واستنفرت الأجهزة الأمنية بحثاً عن المخطوفين لإطلاق سراحهما، وكشف مرجع وزاري لـ"المستقبل" أن التحقيقات أحرزت تقدّماً رافضاً الكشف عن مزيد من التفاصيل، لكنه أكد أن العملية لها علاقة بملف اعزاز، فيما سارعت الخارجية التركية الى دعوة رعاياها الى "مغادرة لبنان والتيقّظ في حال قرّروا البقاء"،

ودعت مواطنيها الى "تجنّب السفر الى لبنان إلا في حال الضرورة". كما طالبت الأمم المتحدة بلسان نائب المتحدث الرسمي باسم أمينها العام فرحان حق بإطلاق سراح الطيار التركي ومساعده، مؤكداً أن موقف الأمم المتحدة هو "ضرورة الإفراج عن جميع المختطفين في هذا الصراع".

ومن جهته ذكّر الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" اندريا تننتي أن القوات الدولية "تبلّغت في السادس من آب الجاري من إدارة عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة أن الحكومة التركية قرّرت سحب سريّة الهندسة والبناء التركية العاملة في إطار اليونيفيل بحلول الأسبوع الأول من أيلول المقبل، إلا أن تركيا ستحافظ على وجودها في قوة اليونيفيل البحرية".

استنكارات

هذا التطور ناقشه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في اتصال هاتفي مع نظيره التركي عبدالله غول، عبّر خلاله عن رفض عملية الخطف، مؤكداً أن هناك "مساعي جدية ومتواصلة لمعرفة مكان المخطوفين والعمل لتحريرهم". فيما أشار غول الى الجهود التي قامت وتقوم بها تركيا لإطلاق مخطوفي أعزاز، متمنياً أن "يتم إطلاقهم وعودتهم الى عائلاتهم وأهلهم في أقرب وقت".

واستنكر رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي الذي تلقى اتصالاً في هذا الصدد من وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو عملية الخطف وقال إن أعمال الخطف "مرفوضة أياً تكن تبريراتها". وكذلك فعل رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام الذي رفض عمليات الخطف وحجز الحريات، داعياً القوى السياسية الى "مساندة الجهود بما لها من نفوذ وما تستطيع القيام به من وساطات لإطلاق المختطفين". أما وزير الداخلية مروان شربل فأكد أن الأجهزة الأمنية تقوم بالتحقيقات اللازمة في هذا الخصوص، مضيفاً أن الأتراك "لم يتخلّوا يوماً عن موضوع مخطوفي أعزاز والمفاوضات جارية حالياً لإطلاق اثنين منهم. وبدوره طالب السفير التركي في لبنان إينان أوزيلديز الذي قام بسلسلة تحركات في هذا الخصوص السلطات اللبنانية بالعمل للإفراج عن المخطوفَين التركيَّين.

وكان ثمانية مسلّحين يستقلّون سيارة بيكانتو وجيب "اكس تريل" اعترضوا باصاً تابعاً لأحد الفنادق في بيروت كان في طريقه من مطار رفيق الحريري الدولي الى أحد الفنادق في منطقة عين المريسة، فأوقفوه على جسر الكوكودي وصعدوا الى داخله وقاموا بخطف كابتن طيار يدعى مراد أكبينار ومساعده مراد آغا. وقال سائق الباص ماهر زعيتر في حديث صحافي إنه لم يستطع "التملّص أو المناورة من المسلحين خوفاً من إطلاق النار عليه أو على ابنه الذي كان موجوداً معه".

السنيورة

واستقبل رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة السفير التركي صباح أمس وناقش معه تداعيات ومخاطر جريمة الخطف، وأعرب عن استنكاره لهذه الجريمة طالباً أن ينقل الى المسؤولين الأتراك موقف تيار "المستقبل" بإدانة هذه الجريمة "واعتبارها موجّهة ضد لبنان قبل تركيا". وكان السنيورة أجرى اتصالاً هاتفياً أول من أمس برئيس مجلس النواب نبيه برّي تشاورا خلاله في "مخاطر جريمة الخطف".

14 آذار

واعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن هذه العملية "تهدف أولاً وآخراً الى ضرب ما تبقّى من مصداقية الدولة اللبنانية".. وأنها تعرّض مطار بيروت" لتصنيفه على لائحة المطارات الخطيرة وغير الآمنة". وطالب رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني الدولة اللبنانية بـ"حماية مطار رفيق الحريري وطريقه والشركات التي تستعمله وبالطبع شركة الطيران التركية وطواقمها".

ورأى عضو كتلة "المستقبل" النائب نهاد المشنوق أن العملية "استعراضية مسؤول عنها حزب الله بشكل غير مباشر إذا لم يكن مباشراً"، معتبراً انها "لن تغيّر موقف تركيا"، وأكد أن لها "ثلاث رسائل، الأولى هي تجاه اليونيفيل والثانية لضرب فكرة الحكومة الحيادية والثالثة موجّهة الى الاتحاد الأوروبي للقول إنهم يستطيعون أن يقوموا بأي عملية خطف مماثلة". فيما أكد عضو الكتلة النائب جان أوغاسابيان أن أي عمل أمني "لا يمكن أن يحصل من دون علم حزب الله"، مذكّراً بأن المنطقة التي حصلت فيها عملية الخطف "خاضعة لسلطته"، معتبراً أن طريق المطار أصبح "أداة ورهينة لدى الحزب".

التهاني بالعيد

على صعيد آخر هنّأ رئيس الجمهورية العماد سليمان والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وعدد من القيادات اللبنانيين بعيد الفطر. كما أدى الرئيس سعد الحريري صلاة العيد في مكة المكرمة الى جانب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وكبار المسؤولين السعوديين، وأجرى سلسلة اتصالات للتهنئة شملت رؤساء وملوكاً وأمراء ورؤساء حكومات عرباً ولبنانيين ومرجعيات دينية.

عون

وفي أول موقف واضح من 8 آذار تجاه تشكيل الحكومة، حذّر العماد ميشال عون أمس، من أن "حكومة التكنوقراط وحكومة الأمر الواقع ستجرّ لبنان الى الخراب، ولن تستطيع أن تحكم في حال وقوع أي حادث". ووصف خلال زيارته لمدينة زحلة الدعوات الى حكومة أمر واقع محايدة وحكومة تكنوقراط بأنها "مغامرات سياسية". وتساءل خلال حفل العشاء السنوي لهيئة قضاء زحلة في "التيار الوطني الحر"، "من هو المحايد؟"، معتبراً ان "هذا غير معني بأمور وطنه لأنه لو كان العكس صحيحاً لكان مناضلاً باتجاه معيّن، وتابع "من هو المدّعي الذي يمكنه أن يخلّص وطنه وهو مستقل؟، ومن هو المستقل ما هو حجمه؟".