إصابة عشرات رجال الشرطة في اشتباكات في بلفاست مع موالين لبريطانيا....صدمة ثانية للعلاقات الأميركية - الروسية: أوباما يشبّه بوتين بـ «طفل لا يكترث»

أصيب عشرات من رجال الشرطة في اشتباكات مع البروتستانت الموالين لبريطانيا في عاصمة ايرلندا الشمالية اثناء احتجاجهم على مسيرة للجمهوريين الكاثوليك، بحسب ما افادت الشرطة امس.

وأصيب نحو 56 من رجال الشرطة، أدخل اربعة منهم المستشفى، عندما هاجمتهم الحشود بالحجارة والزجاجات في وسط المدينة ليل الجمعة السبت، بحسب الشرطة.

واصيب مدنيان في الاشتباكات وفقا للشرطة، كما اضرمت النار في العديد من السيارات، فيما استخدمت الشرطة خراطيم المياه واطلقت العيارات المطاطية لتفريق المحتجين.

واعتقل سبعة اشخاص بتهم تراوح بين اثارة اعمال الشغب والخطف، وحذر قائد شرطة ايرلندا الشمالية مات باغوت انه سيتم اعتقال عدد اخر من مثيري الشغب. وقال ان "هؤلاء الاشخاص لم يكونوا ينوون مطلقا التظاهر في شكل سلمي. وهم لا يحترمون انفسهم ولا كرامة لديهم".

واضاف ان سجون المدينة "ستكتظ" عندما يتم القبض على جميع مثيري الشغب.

وتستضيف بلفاست حاليا الاف رجال الشرطة والاطفاء من جميع انحاء العالم للمشاركة في الالعاب العالمية للشرطة ورجال الاطفاء. وحاول المحتجون البروتستانت اغلاق الطريق امام مسيرة مقررة للجمهوريين بمناسبة تبني السلطات البريطانية الاعتقال بدون محاكمة عام 1971 خلال ما كان يعرف "بالاضطرابات" في ايرلندا الشمالية.

وكانت هذه السياسات الاكثر اثارة للجدل في "الاضطرابات" التي استمرت ثلاثة عقود في ايرلندا الشمالية بين البروتستانت الموالين لبريطانيا والجمهوريين الكاثوليك الذي يريدون ايرلندا موحدة. واستمر العمل بهذه السياسة حتى العام 1975 بهدف استعادة النظام في المقاطعة البريطانية، الا انها تسببت بزيادة اعداد المنضمين الى الجيش الجمهوري الايرلندي. وادى النزاع المذهبي في ايرلندا الشمالية الى مقتل اكثر من 3500 شخص خلال ثلاثة عقود من الاضطرابات. وانتهى النزاع بتوقيع اتفاق الجمعة العظيمة في 1998 الذي نص على تقاسم السلطة بين الجمهوريين والموالين لبريطانيا.

 

واشنطن: «الشرق الأوسط» ... وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أول من أمس بإصلاحات في مجال مراقبة الاتصالات باسم «الشفافية» و«الثقة» لكنه نفى حدوث أي تجاوز بعد الجدل الذي أثارته قضية المستشار السابق للاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن.

وقال أوباما في مؤتمر صحافي خصص الجزء الأكبر منه لبرامج وكالة الأمن القومي التي كشفها سنودن اللاجئ في روسيا حاليا، إنه يرغب «في العمل مع الكونغرس لوضع الإصلاحات المناسبة» للمواد الواردة في تشريعات القانون الوطني (باتريوت اكت) التي تتعلق بهذه العمليات.

و«القانون الوطني» هو مجموعة تشريعات أمنية أقرت بعيد اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وتستند الإدارة الأميركية إلى مواد في هذه التشريعات لتبرير جمع معطيات هاتفية مثل مدة الاتصالات والرقم الذي تم الاتصال به.. من قبل وكالة الأمن القومي التي تتمتع بنفوذ كبير والمكلفة مراقبة القطاع الإلكتروني.

ووعد أوباما «بعهد جديد» في وكالات الاستخبارات الأميركية «بمزيد من الإشراف عليها والشفافية»، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تريد أن تتجسس على «المواطنين العاديين». لكن الرئيس الأميركي ذكر أن برنامج جمع البيانات الهاتفية «هو أداة مهمة في جهودنا لكشف المؤامرات الإرهابية»، مشددا على أن الحكومة لا تتنصت على مواطنيها. إلا أنه أضاف أنه «نظرا إلى حجم هذا البرنامج أتفهم مخاوف أولئك الذين يخشون سوء استغلال» هذا البرنامج.

ومن بين الإجراءات التي اقترحها أوباما تعزيز الرقابة التي تمارسها محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، وهي محكمة سرية مؤلفة من 11 قاضيا يعود إليها أمر السماح لوكالة الأمن القومي بالطلب من مشغلي الهاتف والإنترنت الحصول على بيانات مشتركيها. وحتى الآن، كان القضاة يبتون في طلبات الحكومة من دون اعتراض. لكن أوباما قال: إنه ينوي تعيين «صوت مستقل» في الحكومة مع المحكمة لتأمين توازن بين الأمن والحياة الخاصة. وهناك إجراء آخر هو الكشف عن «أكبر قدر ممكن من المعلومات عن هذه البرامج» المخصصة للتنصت ومراقبة الاتصالات، على حد قوله. وأضاف الرئيس الأميركي «لقد سبق لنا أن رفعنا السرية عن قدر غير مسبوق من المعلومات المتعلقة بوكالة الأمن القومي، ولكن يمكننا الذهاب أبعد من هذا».

ومن الإجراءات المقترحة أيضا تعيين وكالة الأمن القومي مسؤولا مهمته السهر على حماية الحياة الخاصة والحريات العامة، والإعلان عبر موقع إلكتروني عن «ما تفعله وما لا تفعله» وكالات الاستخبارات. كما أعلن أوباما أنه سيتم تعيين مسؤول عن الحياة الخاصة في وكالة الأمن القومي، مشيرا إلى أن إدارته سترفع السرية عن وثائق متعلقة بالاستخبارات. وقال: «كشفت كمية لا سابق لها من المعلومات عن وكالة الأمن القومي ويمكننا أن نذهب أبعد من ذلك».

وطمأن أوباما شركاء الولايات المتحدة بشأن برامج الاستخبارات. وقال: «فيما يتعلق بالآخرين في العالم، أريد مرة جديدة أن أذكرهم بأن أميركا لا تهتم بالتجسس على أناس عاديين». وأضاف أن «وكالاتنا الاستخبارية تركز على البحث عن معلومات ضرورية لحماية شعبها وفي الكثير من الحالات حماية حلفائنا».

ورحبت جمعية الدفاع عن الحريات على الإنترنت «بأول مرحلة أساسية باتجاه حوار ديمقراطي ضروري منذ فترة طويلة»، داعية الكونغرس إلى التحرك بلا تأخير «لوقف جمع المعطيات الهاتفية للأميركيين على نطاق واسع». وفي المقابل، دعا الخصوم الجمهوريون للرئيس الأميركي، أوباما إلى ألا ينسى مهمة الاستخبارات الأولى. وقال برندانا باك الناطق باسم رئيس مجلس النواب جون باينر إن «الشفافية مهمة لكن يجب على البيت الأبيض أن يؤكد أن الإصلاح لن يؤثر على عملانية» البرامج.

وكان الكشف عن برامج التنصت الأميركي على الإنترنت أثار حفيظة شركاء واشنطن وفي مقدمتهم ألمانيا. وأضاف أوباما أن «كل هذه الإجراءات تهدف إلى العمل على أن يثق الأميركيون في أننا نحترم مصالحنا وقيمنا» ونقوم بعملياتنا الاستخبارية. وردا على سؤال عن سنودن الذي منحته موسكو مؤخرا حق اللجوء لمدة عام والمطلوب في بلاده بتهمة كشف معلومات سرية للغاية، قال أوباما إن المستشار السابق في وكالة الأمن القومي «ليس وطنيا».

وبخصوص روسيا، اتهم أوباما هذا البلد في ظل رئاسة فلاديمير بوتين باعتماد خطاب معاد للأميركيين، وبأن بوتين يمكن أن يبدو أحيانا «كطفل غير مبال يجلس في آخر الحجرة الدراسية». لكن أوباما خفف في وقت لاحق أمام الصحافيين من حدة تصريحاته الأولى مشددا على طبيعة علاقاته مع نظيره الروسي «البناءة غالبا»، مستبعدا أي مقاطعة للألعاب الأولمبية في سوتشي في 2014. وقال أوباما للصحافيين في البيت الأبيض «لا أقيم علاقات شخصية سيئة مع بوتين» بل على العكس «فإن محادثاتنا صريحة ومباشرة وغالبا بناءة». وأضاف: «أعلم أن الصحافة تحب التركيز على لغة الجسد، وهو غالبا ما يظهر كما لو أنه غير مهتم، لكن في الحقيقة حين نتحادث معا غالبا ما تكون محادثاتنا بناءة».

واعتبر بعض مراقبي الكرملين إرسال بوتين برقية أبدى فيه تمنياته بالصحة للرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش بعد أن أجرى أطباء جراحة تركيب دعامة بعد فتح انسداد في أحد شرايين قلبه علامة على أن بوتين يرسل رسالة ضمنية لأوباما.

وفي حين كان أوباما يتوجه فيها إلى الصحافيين، كان وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان جون كيري وتشاك هيغل يسعيان مع نظيريهما سيرغي لافروف وسيرغي شويغو إصلاح العلاقات الجمعة في لقاء وجها لوجه. فقد شدد الوزراء الأربعة على مصالح البلدين المشتركة على الساحة الدولية بدلا من التركيز على جملة مواضيع خلافية بينهما وعلى برودة العلاقات منذ قضية سنودن وإلغاء اجتماع القمة بين أوباما وبوتين الذي كان مقررا عقده مطلع سبتمبر في موسكو قبل قمة مجموعة العشرين في الخامس والسادس من سبتمبر في مدينة سانت بطرسبورغ التي سيتوجه إليها الرئيس الأميركي في مجمل الأحوال.

وصرح لافروف بعد اجتماع الوزراء الأربعة «أن الأجواء العامة كانت إيجابية ما يحث على التفاؤل». وأضاف الوزير الروسي «يجب علينا أن لا نرى أي تدهور» في العلاقات متحدثا عن «علاقة طبيعية» بين القوتين العظميين. وقال للصحافيين «من الواضح أنه لا يمكن توقع حرب باردة» بين واشنطن وموسكو، مشيرا إلى أن قضية سنودن «لا تؤثر على الخطوط العريضة للعلاقات» الثنائية. وشدد نظيره الأميركي جون كيري أيضا على «علاقة مهمة جدا تتميز في آن بمصالح مشتركة وأحيانا بمصالح متضاربة».

وقال كيري «نعلم كلانا أن الدبلوماسية هي مثل لعبة الهوكي على الجليد وتؤدي أحيانا إلى اصطدامات»، مؤكدا في الوقت نفسه رغبته في العمل مع روسيا بشأن موضوع سوريا وبخاصة تنظيم مؤتمر سلام في جنيف. وأضاف كيري «أنني وسيرغي لسنا دوما على اتفاق تام حول مسؤولية إراقة الدماء أو حول سبل التقدم» لكن «كلانا وكذلك بلدانا، نتوافق على القول: إنه لتفادي الانهيار المؤسساتي والسقوط في الفوضى فإن الرد الأخير هو الحل السياسي التفاوضي». وأكد لافروف على ضرورة عملية السلام لكنه ذكر بأن الأولوية يجب أن تكون «محاربة الإرهابيين»، وهي العبارة التي تستخدمها دمشق وموسكو للإشارة إلى المعارضين السوريين المسلحين.

 

الرأي..واشنطن، موسكو - وكالات - وعد الرئيس باراك اوباما بتدشين «عهد جديد» في وكالات الاستخبارات الاميركية مع سلسلة اقتراحات جديدة لتعزيز الشفافية في عمل هذه الوكالات ومنع التجاوزات فيها، مؤكدا ان الولايات المتحدة لا تريد ان تتجسس على «المواطنين العاديين»، مشيرا من ناحية أخرى، الى أن الخطاب المناهض لاميركا في روسيا يشهد تصاعدا منذ عودة الرئيس فلاديمير بوتين الى سدة الرئاسة، في اتهام سارع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى الرد عليه بنفي وجود «حرب باردة» بين البلدين.

وفي مؤتمر صحافي في واشنطن، اعلن اوباما ايضا انه سيتم تعيين مسؤول عن الحياة الخاصة في وكالة الامن القومي، مشيرا الى ان ادارته سترفع السرية عن وثائق متعلقة بالاستخبارات.

واضاف انه سيعمل مع الكونغرس على اصلاح البنود الواردة في قانون مكافحة الارهاب المعروف باسم «باتريوت آكت» والمتعلقة بالسماح لوكالة الامن القومي بجمع بيانات هاتفية، وذلك بعد السجال الذي اثارته تسريبات ادوارد سنودن في هذه القضية.

وقال: «سأعمل مع الكونغرس على تطبيق اصلاحات مناسبة» للبند الوارد في قانون «باتريوت آكت» المتعلق بالسماح لوكالة الامن القومي المكلفة عمليات الاعتراض الالكتروني بجمع بيانات هاتفية (مدة الاتصال والارقام التي تم الاتصال بها). واضاف: «يمكننا اتخاذ اجراءات تتيح مزيدا من الرقابة ومزيدا من الشفافية».

وردا على سؤال عن سنودن الذي منحته موسكو أخيرا حق اللجوء لمدة عام والمطلوب في بلاده بتهمة كشف معلومات سرية للغاية، قال اوباما ان المستشار السابق في وكالة الامن القومي «ليس وطنيا».

واكد اوباما ان برنامج جمع البيانات الهاتفية «هو اداة مهمة في جهودنا لكشف المؤامرات الارهابية»، مشددا على ان الحكومة لا تتنصت على مواطنيها. لكنه اضاف انه «نظرا الى حجم هذا البرنامج افهم مخاوف اولئك الذين يخشون سوء استغلال» هذا البرنامج، مشددا على ان الولايات المتحدة لا تريد التجسس على «المواطنين العاديين».

ومن بين الاجراءات التي اقترحها اوباما تعزيز الرقابة التي تمارسها محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، وهي محكمة سرية مؤلفة من 11 قاضيا يعود اليها امر السماح لوكالة الامن القومي بالطلب من مشغلي الهاتف والانترنت الحصول على بيانات مشتركيها.

وهناك اجراء اخر هو الكشف عن «اكبر قدر ممكن من المعلومات عن هذه البرامج» المخصصة للتنصت ومراقبة الاتصالات.

واضاف: «سبق لنا وان رفعنا السرية عن قدر غير مسبوق من المعلومات المتعلقة بوكالة الامن القومي، ولكن يمكننا الذهاب ابعد من هذا».

ومن الاجراءات المقترحة ايضا تعيين وكالة الامن القومي مسؤولا مهمته السهر على حماية الحياة الخاصة والحريات العامة، والاعلان عبر موقع الكتروني عن «ما تفعله وما لا تفعله» وكالات الاستخبارات.

وطمأن اوباما شركاء الولايات المتحدة في الخارج مؤكدا لهم انه «في ما يتعلق بالاخرين في العالم، اريد مرة جديدة ان اذكرهم بان اميركا لا تهتم بالتجسس على اناس عاديين. ان وكالاتنا الاستخبارية تركز على البحث عن معلومات ضرورية لحماية شعبها وفي العديد من الحالات حماية حلفائنا».

وكان الكشف عن برامج التنصت الاميركي على الانترنت اثار حفيظة شركاء واشنطن وفي مقدمهم المانيا.

من ناحية أخرى، قال اوباما الذي الغى قمة مع بوتين كانت مقررة مطلع سبتمبر المقبل، ان «العلاقات غير سيئة» بينه وبين سيد الكرملين.

ونفى الرئيس الاميركي توتر علاقته مع نظيره الروسي بعد الغاء محادثاتهما في موسكو، لكنه قال ان بوتين احيانا يمكن ان يبدو «كطفل غير مبال يجلس في اخر الحجرة الدراسية».

وقال اوباما: «اعرف ان الصحافة تحب التركيز على لغة الجسد ويبدو ان لديه هذا النوع من الجلسة وهو يبدو كطفل غير مبال يجلس في اخر الحجرة الدراسية. ولكن الحقيقة هي انه عندما نجري محادثات فكثيرا ما يكون ذلك مثمرا جدا».

واستبعد ايضا فكرة مقاطعة الالعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي الروسية في 2014،بسبب مسألة اضطهاد موسكو للمثليين والسحاقيات، معتبرا ان مثل هذه الخطوة «غير ملائمة».

وقال: «أتطلع إلى قيام بعض اللاعبين الأميركيين من المثليين والسحاقيات بحصد الذهب لبلادهم».

وبينما كان اوباما يعقد مؤتمره الصحافي قال لافروف في مؤتمر صحافي في مقر السفارة الروسية في واشنطن انه «لا توجد حرب باردة» بين بلاده والولايات المتحدة، وهي العبارة التي كان اوباما استخدمها الثلاثاء.

وشدد لافروف من جهة ثانية على ان قضية المستشار السابق في الاستخبارات الاميركية ادوارد سنودن لا تؤثر على العلاقات بين البلدين.

وفي موسكو، اعلن المستشار الديبلوماسي للكرملين يوري اوشاكوف ان بلاده لن تتخذ اجراءات انتقامية اثر قرار الرئيس الاميركي الغاء قمة مع بوتين.

سان بطرسبورغ - ا ف ب - تجول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحيدا الجمعة، في مسقط رأسه سان بطرسبورغ في شارع خلا من المارة بعد تشييع جثمان مدربه الاول للجودو، حسب ما اظهرت صور بثتها قنوات التلفزيون الروسية واثارت ردود فعل واسعة في المنتديات الالكترونية.

وبدلا من الجلوس في سيارته التي فتح احد حراسه بابها امامه، أخذ الرئيس الروسي يمشي محاطا بعدد من حراسه وبالكاميرات.

وبعد ذلك بثت قنوات التلفزيون مشهدا طويلا صورت فيه الرئيس من الخلف يمشي وحيدا في شارع خال من المارة وحركة السير.

وسرعان ما اثار المشهد الذي كان يهدف على ما يبدو الى التعبير عن بالغ تأثر الرئيس لوفاة مدربه السابق، عددا كبيرا من التعليقات الساخرة من سكان سان بطرسبورغ.

وقدم بوتين تعازيه الاربعاء الماضي، الى ذوي مدرب الجودو، رياضته المفضلة، ونوه بالراحل «الرجل القوي» و»الاستاذ المحترس».

وكتب في برقية الى ذوي المدرب «تبلغت بعميق الحزن بوفاة اناتولي سولومونوفيتش راخلين، انها خسارة كبيرة، خسارة لا تعوض بالنسبة لنا جميعا». واعلن الاتحاد الروسي للجودو ان راخلين الذي كان اول مدرب لفلاديمير بوتين، توفي في سن الخامسة والسبعين بعد صراع مع مرض عضال. وافادت وسائل اعلام روسية انه درب بوتين نحو 15 سنة.

 

زاد اتهام الرئيس الأميركي باراك اوباما لروسيا خلال مؤتمر صحافي عقده في البيت الأبيض قبل سفره في اجازة، باعتماد «خطاب معادٍ» للولايات المتحدة في عهد فلاديمير بوتين، غضب الكرملين، خصوصاً أن الأول تحدث عن الرئيس الروسي بلغة «غير ديبلوماسية»، وشبهه بـ»طفل لا يكترث يجلس في آخر الحجرة الدراسية»، قبل ان يستدرك قائلاً «لكن الحقيقة ان محادثاتنا مثمرة جداً غالباً».

وقال رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما اليكسي بوشكوف ان «عملية إعادة تفعيل العلاقات مع روسيا التي أطلقها أوباما لدى وصوله إلى البيت الأبيض دفنت تماماً». لكن وزير الخارجية سيرغي لافروف سعى الى تخفيف التوتر، معلناً ان «لا حرب باردة جديدة» بين موسكو وواشنطن، ومقللاً من أهمية تأثير نيل المتعاقد السابق مع الاستخبارات الأميركية ادوارد سنودن اللجوء في روسيا الأسبوع الماضي، على العلاقات بين الجانبين «لأن هذه القضية لم تبحث إلا قليلاً».

ورغم اعلان اوباما الغاء لقائه بوتين في موسكو على هامش قمة «العشرين» في سانت بطرسبورغ، مبرراً قراره بـ «عدم إحراز تقدم كاف في معالجة قضايا جوهرية في العلاقات الأميركية - الروسية»، قال لافروف ان «القمة لم تلغَ بل أرجئت»، فيما كشفت مصادر ديبلوماسية روسية ان موسكو وواشنطن ستوقعان وثائق مهمة خلال القمة.

واعتبر بوشكوف أن «العلاقة مع روسيا يمكن أن تكون مفيدة فقط في حال استخلصت الإدارة الأميركية النتائج الصحيحة من التحليلات والتقويمات التي تنوي إجراءها». وأضاف:» لو استفاضت واشنطن في تحليل الوضع المتأزم الآن، ستلاحظ أننا لم نصنعه، إذ لم ننتقد الانتخابات الأميركية، خلافاً لمواقفها من انتخاباتنا».

وكان اوباما صرح بأن «البلدين حققا نجاحات كبيرة في حل مسائل بينها الوضع في افغانستان، وانضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية. لكن الخطاب النمطي من أيام الحرب الباردة أخذ يعود إلى مواقف روسيا من بناء علاقاتها مع الولايات المتحدة».

واعتبر هذا التطور الأسوأ منذ وصول اوباما إلى السلطة عام 2009، ما يؤكد ان العلاقات الروسية - الأميركية اتجهت نحو مرحلة فتور تعد سابقة منذ انهيار الدولة السوفياتية.

ومنح روسيا اللجوء الموقت لسنودن اعطى واشنطن سبباً مباشراً لتصعيد لهجتها وإعلانها أن «الوقت حان للتوقف وإعادة تقويم العلاقات مع موسكو، على خلفية تنامي الخطاب المعادي لأميركا في روسيا» كما قال اوباما، في أقوى انتقادات وجهتها إدارته إلى الكرملين.

ورغم حرص اوباما على تأكيد استمرار «علاقاته الشخصية الطبيعية مع بوتين، ما يسمح بمناقشة كل المشاكل الشائكة بصراحة وبطريقة بناءة»، فإن إعلان حضوره قمة مجموعة العشرين في روسيا من دون لقاء بوتين، دفع أوساطاً قريبة من الكرملين الى القول إن «الإدارة الأميركية قررت مراجعة علاقاتها مع بوتين، وشطب روسيا من لائحة الدول المهمة لسياستها الخارجية، ما يعني دخول العلاقات مرحلة فتور طويلة قد تستمر حتى نهاية الولاية الثانية لأوباما عام 2017»، كما نقلت صحيفة «كوميرسانت» عن خبراء روس وأميركيين.

واعتبر مصدر في الكرملين أن اعلان واشنطن استبدال زيارة اوباما لموسكو بأخرى إلى استوكهولم «غير منطقي»، وزاد «حين تقول واشنطن أن لديها ما تتحدث به مع استوكهولم وليس لديها ما تتحدث حوله مع موسكو، يحتاج ذلك الى نقاش».

 

عيّن الرئيس الأميركي باراك أوباما نائبة رئيس «معهد بروكنغز للبحوث» كارين دينان، مساعدة لوزير المال جاك لو لشؤون «السياسة الاقتصادية»، وهو منصب ذات نفوذ واسع ويضطلع بدور في تحديد الخيارات الاقتصادية للإدارة الأميركية.

ويشير تعيين دينان إلى أن أولوية أوباما في المرحلة المقبلة، هي التوفيق بين إبقاء غالبية الأميركيين خارج دائرة المديونية، في وقت تستعد الحكومة لإعادة ترتيب نسبها الضريبية في شكل يساهم في لجم الدين العام. لكن الخوف هو أن تدفع الزيادات الضريبية الأميركيين إلى الإحجام عن الاستهلاك، ما يعتقد كثر انه يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي.

وفي مطالعة لها أمام «المصرف المركزي الهولندي» في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أعلنت دينان أن «أحد التحديات يكمن في تقوية موازنات العائلات الأميركية من طريق مزيد من الادخار وتسديد الديون وتقليص الاستدانة». واعتبرت أن «كل هذه الأمور جيدة للاقتصاد على المدى البعيد، ويضع تصرف كهذا الأميركيين في مواقع مالية أكثر أماناً واستقراراً، ما يفضي إلى ثبات سوق العقارات ويجعل الاقتصاد أقل عرضة للهزات».

لكن في الوقت ذاته تعتقد دينان، أن «من شأن هذا النوع من التصرف أن يؤدي إلى إضعاف الطلب في السوق». وتمثل مخاوف دينان جزءاً من نقاش أميركي حول ديْن الأميركيين الخاص البالغ 11.160 تريليون دولار في تموز (يوليو) الماضي، من بطاقات الائتمان وقروض منازل وسيارات وديون طلاب لتسديد تكاليف دراستهم الجامعية، وليس الدين العام الذي يقترب من عتبة 17 تريليون دولار.

والحكمة السائدة بين الاقتصاديين الأميركيين، هي إن المحرك الرئيس لاقتصادهم هو الاستهلاك، البالغ 72 في المئة من الناتج المحلي العام الماضي، استناداً إلى إحصاءات «البنك الدولي». وهذا يعني أن مصلحة البلاد الاقتصادية مبنية على ثقة المستهلك وإنفاقه ولو بالدَين، لأن ذلك يساهم في دوران العجلة الاقتصادية وتشغيل قطاعات الخدمات والصناعة وغيرها. وتكمن المشكلة في أن إنفاق المستهلكين الأميركيين يشترط اقتصاداً قوياً ووظائف كثيرة، والاقتصاد مبني بدوره على الاستهلاك ما يجعل من الأمر حلقة مفرغة.

الرئيس أوباما حاول كسر هذه الحلقة لدى تسلمه زمام الحكم مطلع عام 2009، بتقديم مشاريع معروفة بـ «المعول الجاهز»، وهي خاصة بالبنية التحتية وتعمد الحكومات غالباً إلى تمويلها خصوصاً خلال الأزمات الاقتصادية الكبرى مثل «الركود الكبير»، الذي ضرب الولايات المتحدة في 15 أيلول (سبتمبر) عام 2008.

ولكن، على رغم كل الحوافز الحكومية وكفالتها لمعظم ديون المؤسسات والأفراد، خسرت أميركا نحو 8 ملايين فرصة عمل، وتقلص ناتجها المحلي 3 في المئة في ذلك الخريف الحزين. ودفعت تلك الهزة الاقتصادية وتبخّر فرص العمال، المستهلكين إلى الحذر، فأغلقوا محفظاتهم المالية وراحوا يسددون ديونهم، لينخفض الدين الخاص الأميركي من 18 ألف دولار للعائلة الواحدة في الربع الأخير من عام 2007، إلى 14 ألفاً في الربع الثالث من عام 2011، ليرتفع قليلاً إلى 15 ألفاً في الربع الأخير من العام الماضي.

وترافق تقلص الدين الخاص بسبب التسديد كما التخلف عن الدفع لدى كثر أعلنوا إفلاسهم، إلى ارتفاع في المدخرات لدى الأميركيين من اقل من 2 في المئة من الوارد المالي عام 2005، إلى 6.5 في المئة العام الماضي، لتنخفض إلى 4.5 في المئة الشهر الماضي.

ولأن تسديد الأميركيين ديونهم وزيادة مدخراتهم ثم عودتهم إلى الإنفاق وتالياً المساهمة في نمو الاقتصاد عملية تستغرق بعض الوقت، سجل الاقتصاد الأميركي تحسناً بطيئاً إثر «الركود الكبير»، خلافاً لتعافيه الأكثر سرعة إثر الأزمات الماضية التي ألمت به، إذ غالباً ما كان ينهض على ظهر فقاعة من قبيل فقاعة سوق الإنترنت التي عرفت بـ «دوت كوم» في زمن بيل كلينتون، وفقاعة سوق العقارات في زمن جورج بوش الابن.

وكانت دينان توقعت عودة بطيئة للاقتصاد الأميركي إثر انتكاسة عام 2008، وقالت في جلسة استماع أمام «اللجنة الاقتصادية المشتركة» في مجلس الشيوخ في تشرين الأول عام 2009 ، أنها تشارك «ما يبدو إجماعاً على عدم العودة السريعة كالتي تلت الانهيارات الماضية، وكما عودة الإنفاق الاستهلاكي ببطء، أتوقع أيضاً تمدداً في النشاط الاقتصادي الأميركي في شكل معتدل خلال العامين المقبلين».

ومنذ نهاية «الركود الكبير» في الربع الثاني من عام 2010، لم يسجل الناتج المحلي الأميركي نسبة نمو تعدت 3 نقاط و3 أعشار في المئة، والتي حققها في الربع الثاني من عام 2012، ما دفع عدداً كبيراً من الأميركيين خصوصاً من معارضي أوباما، إلى اتهام سياساته بالفشل بسبب الأداء غير المقنع للاقتصاد منذ نهاية الأزمة.

ويـــبـــدو أن سبــــب الأداء الاقتصادي الباهت، هو عدم رغبة المسؤولين الأميركيين هذه المرة في عودة النمو على ظهر مزيد من الدين الخاص، الذي يجعل من الاقتصاد أكثر عرضة للهزات، على ما أوضحت دينان. لكن وبسبب ارتفاع الدين العام، لا مفر من الزيادات الضريبية التي تساهم بدورها في زيادة الديون الخاصة.

هذه الضرائب هي محور أخذ ورد بين الديموقراطيين، الذين يعتقدون بضرورة زيادة الضرائب والإنفاق الحكومي الذي ينشط الاقتصاد، والجمهوريين الذين يقولون بلزوم تقليص الإنفاق الحكومي، ما يسمح بخفض الضرائب وتالياً «يضع أموالاً أكثر» في أيدي المستهلكين، فينهض الاقتصاد في شكل أسرع.

على أن التسوية بين الطرفين ربما تأتي من خلال إسقاط الإعفاءات الضريبية، التي من شأنها أن تعود على الخزينة بأكثر من تريليون ونصف تريليون دولار سنوياً، مقارنة بالعجز المقدر للعام الحالي البالغ 750 بليون دولار.

ودفع الخوف من تأثير إسقاط هذه الإعفاءات على القدرة الاستهلاكية للأميركيين، ما يعني أن التسوية بين الحزبين ستقضي بإسقاط الإعفاءات وفي الوقت ذاته خفض السلم الضرائبي للمواطنين كما للشركات لتنشيط الاستثمار.

وسضطلع دينان، المتخصصة في علاقة موازنات الأميركيين بالضرائب والدين العام، بدور محوري للتوصل إلى تسوية بين الحزبين في هذا الإطار، وكانت قدمت في شباط الماضي دراسة بعنوان «أفضل الطرق للتشجيع على الادخار من خلال النظام الضريبي». وقالت إن «من شأن بعض الإصلاحات أن تعود على الخزينة بمبلغ 40 بليون دولار سنوياً، وهو مبلغ زهيد نسبياً في حسابات الموازنة الأميركية، لكن من شأنه أن يساهم في زيادة نسب الادخار عند الأميركيين.

 

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن لورنس سمرز وجانيت يلين كليهما على درجة عالية من الكفاءة لرئاسة مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المركزي)، مؤكداً أنه يدرس أسماء أخرى لشغل هذا المنصب المهم. وقال أوباما في مؤتمر صحافي: «اعتقد أن لاري سمرز وجانيت يلين مرشحان على درجة عالية من الكفاءة، وهناك مرشحون آخرون على درجة عالية من الكفاءة أيضاً»، مضيفاً أنه سيتخذ القرار في الخريف.

وأشار إلى أن اختيار مرشح لرئاسة «المركزي» هو بالتأكيد أحد القرارات الاقتصادية الأكثر أهمية خلال ما تبقى من فترة رئاسته. وأوضح أن رئيس «المركزي» سيكون لديه تكليف مزدوج، أحدهما ضمان قوة الدولار والآخر التوظيف الكامل، لافتاً إلى أن «التحدي الآن ليس التضخم... بل وجود عدد كبير جداً من العاطلين من العمل».

 

وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما في مؤتمر صحافي تناول الجزء الأكبر منه برامج «تجسس» وكالة الأمن القومي التي كشفها عميل الوكالة السابق ادوارد سنودن في أيار (مايو) الماضي قبل أن يلجأ إلى روسيا الأسبوع الماضي، بتدشين «عهد جديد» في وكالات الاستخبارات الأميركية عبر اقتراحات جديدة لتعزيز الشفافية في عملها ومنع ارتكابها تجاوزات، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تريد أن تتجسس على «المواطنين العاديين».

وقد يمثل هذا الإعلان انتصاراً جزئياً لأنصار سنودن الذي تحاول إدارة أوباما إعادته إلى الولايات المتحدة، من أجل مواجهة اتهامات بـ «التجسس»، علماً أن «جمعية الدفاع عن الحريات على الإنترنت» رحبت «بأول مرحلة أساسية في اتجاه حوار ديموقراطي ضروري منذ فترة طويلة»، داعية الكونغرس إلى التحرك بلا تأخير «لوقف جمع البيانات الهاتفية للأميركيين على نطاق واسع».

في المقابل، دعا الجمهوريون الرئيس الأميركي إلى عدم نسيان المهمة الأولى للاستخبارات. وقال برندانا باك، الناطق باسم رئيس مجلس النواب جون باينر إن «الشفافية مهمة، لكن يجب أن يؤكد البيت الأبيض أن الإصلاح لن يؤثر على عملانية البرامج».

وقال أوباما: «نقترح تعيين مسؤول عن الحياة الخاصة في وكالة الأمن القومي، وإعلان ما تفعله وما لا تفعله وكالات الاستخبارات. كما سنرفع السرية عن وثائق الاستخبارات».

وأضاف: «نستطيع اتخاذ إجراءات تسمح بمزيد من الرقابة والشفافية، وسأعمل مع الكونغرس لإصلاح الفصل 215 من قانون باتريوت أكت لمكافحة الإرهاب تسمح لوكالة الأمن القومي بجمع بيانات هاتفية (مدة الاتصال والأرقام التي تم الاتصال بها)». وزاد: «نظراً إلى حجم البرنامج، أفهم مخاوف أشخاص يخشون سوء استغلاله، على رغم كونه أداة مهمة في كشف المؤامرات الإرهابية»، مشدداً على أن «الإدارة لا تريد التجسس على المواطنين العاديين، وتريد استعادة ثقة الناس في برامجها، إذ من المهم تحقيق التوازن السليم بين الأمن والحريات المدنية».

واقترح أوباما أيضاً تعزيز صلاحيات محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية السرية التي تضم 11 قاضياً يعود اليهم أمر السماح لوكالة الأمن القومي بالطلب من مشغلي الهاتف والإنترنت الحصول على بيانات مشتركيها، وكذلك كشف «أكبر قدر من المعلومات عن برامج التنصت ومراقبة الاتصالات، علماً أننا رفعنا سابقاً السرية عن قدر غير مسبوق من المعلومات الخاصة بوكالة الأمن القومي، ولكن نستطيع الذهاب أبعد». وأضاف: «اتخذت كرئيس إجراءات لفرض مراقبة صارمة على فروع الدولة الثلاثة، وقيود لمنع التجاوزات وحماية حقوق الشعب الأميركي. ونظراً إلى التجاوزات التي ارتكبتها الحكومات على مرّ التاريخ، من الطبيعي التساؤل عن المراقبة، خصوصاً منذ أن أعادت التكنولوجيا رسم كل جوانب حياتنا».

وطمأن أوباما شركاء الولايات المتحدة في الخارج، مؤكداً أن استخبارات بلاده «لا تهتم بالتجسس على أناس عاديين، وتركز على البحث عن معلومات ضرورية لحماية شعبها، وفي حالات كثيرة حماية حلفائها». وكان كشف برامج التنصت الأميركي على الإنترنت أغضب شركاء واشنطن، وفي مقدمهم ألمانيا.

وأفادت مجلة «دير شبيغل» الالمانية أمس، بأن الاتحاد الاوروبي اندرج ضمن الاهداف الرئيسة لتجسس وكالة الأمن القومي الاميركية، خصوصاً في قضايا السياسة الخارجية للاتحاد والتجارة الدولية والاستقرار الاقتصادي.

 

تكشف التحقيقات في الهجوم الدامي على محطة جزائرية للغاز النقاب عن أدلة على وجود اتصالات بين المهاجمين والجهاديين المتورطين في قتل السفير الأميركي في ليبيا منذ ما يقرب من عام.

ولا يزال حجم الاتصالات بين المتشددين غير واضح، ولا يمكن ان يؤكد أحد وجود صلة مباشرة بين الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي والمذبحة التي وقعت في عين أميناس، حيث قتل 39 رهينة أجنبيا في كانون الثاني. لكن النتائج وفقاً لثلاثة مصادر على دراية بتحقيقات أميركية تسلط الضوء على الصلات بين جماعات تابعة لتنظيم "القاعدة" منتشرة في مناطق أبعد في شمال أفريقيا وغربها. لكن غياب التفاصيل يلقي الضوء على ندرة معلومات أجهزة المخابرات عن الجهاديين الذين أعطتهم الانتفاضات العربية عام 2011 دفعة، والذين أظهروا استعداداً لضرب أهداف غربية من بينها مناجم ومنشآت للطاقة.

ويجعل ذلك المنطقة مصدر قلق أكبر للدول الغربية في الوقت الذي يجري تعزيز الأمن بسبب تهديد "القاعدة" بشن المزيد من الهجمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي قلب الشبكة يأتي "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" الذي توسع بعيداً عن مهده في الجزائر، ولديه الآن صلات بجماعات جهادية في بلدان المغرب بما في ذلك تونس وليبيا. وتمتزج عقيدتهم المشتركة مع مصالح أخرى، وهي مالية في الاغلب الاعم.

وقال ستيفن تانكل وهو أستاذ مساعد في الجامعة الأميركية في واشنطن إن زعماء القاعدة "انتهازيون." واضاف تانكل الذي يعدّ كتاباً عن تكيِّف الجماعات الجهادية بعد هجمات 11 أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة "والآن باتت البيئة في المغرب مهيأة بدرجة أكبر لتوسعهم أيضا".

وانبثق "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" من الفصائل التي خاضت الحرب الأهلية في الجزائر في التسعينات. ومع اختباء قيادتها المركزية في الجبال في شمال الجزائر تعهدت بالولاء لـ"القاعدة" قبل ستة أعوام لتصير أحد أقطاب الجهاد العالمي.

ويعمل مقاتلو "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" على تعزيز وجودهم في أماكن أخرى على رغم طردهم هذا العام من مناطق شاسعة في مالي من خلال عملية عسكرية تقودها فرنسا.

وبعد أربعة أشهر من الهجوم على عين أميناس أعلن العقل المدبر للهجوم مختار بلمختار، الذي تربطه علاقات عمل متوترة مع قيادة "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، المسؤولية عن هجوم على منجم للاورانيوم تديره شركة "أريفا" الفرنسية في النيجر جنوب الجزائر.

وشن بلمختار هجمات في السابق أيضا في موريتانيا بينما تستخدم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" التقليد الموريتاني للعلوم الشرعية المستمر منذ قرون لإضفاء تبرير ديني لأفعالها، وكذلك لزيادة جاذبيتها الإقليمية.

ومع تزايد التوتر في تونس بين المعارضة العلمانية والحكومة الإسلامية يصير السلفيون المتشددون طرفاً مهماً على نحو متزايد في المعادلة هناك.

وقال مصدر أمني جزائري إنه من المعتقد أن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" متورط في الاشتباكات مع الجيش التونسي على الحدود بين تونس والجزائر.

وفي الوقت نفسه يبني تنظيم "القاعدة" صلات مع جماعات مثل "أنصار الشريعة" في تونس الذي يسعى الى زيادة أتباعه من خلال العمل الدعوي بدلاً من الاعتماد على الجهاد والعنف.

قال دافيد غارتنرشتاين-روس من مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات والخبير في "القاعدة": "ما آراه هو أن هناك تداخلاً كبيراً بين هذه الجماعات".

وصارت الصلات اقوى بين تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" والجماعات الليبية أثناء الفوضى الناجمة عن إطاحة معمر القذافي عام 2011 الذي كان مسيطراً على الإسلاميين جميعاً.

وقال مصدر على دراية بالتحقيق إن بعض المتورطين في الهجوم في الجزائر شاركوا في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي في 11 أيلول 2012 الذي قتل فيه السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أميركيين آخرين.

وصرح مصدر ثانٍ مؤكداً أنه كان هناك نوع ما من الصلة بين منفذي هجومي بنغازي وعين أميناس، لكنه لم يقدر حجمها.

وقال مصدر ثالث إن بعض الجهاديين في عين أميناس اشتروا أسلحة وأقاموا شهوراً في مدينة العوينات الليبية القريبة من الحدود مع الجزائر والتقوا بعض من يقفون وراء هجوم بنغازي.

ولم تذكر المصادر التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها من أين حصلوا على معلوماتهم.

ولم تقل الولايات المتحدة من يقف وراء هجوم بنغازي على رغم أن تنظيم "أنصار الشريعة" في ليبيا، وهم مجموعة فضفاضة من السلفيين في شرق ليبيا، مشتبه فيه رئيسي.

وكان زعيم "القاعدة" أيمن الظواهري دعا إلى شن هجمات انتقامية ضد الأميركيين في ليبيا قبل يوم من الهجوم على القنصلية، لكن لم يكن هناك إعلان للمسؤولية من القيادة المركزية لـ"القاعدة" في باكستان أو من "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، الذي ينشر بياناته عادة من خلال وكالة أنباء موريتانية. وعلى رغم الشكوك المتزايدة عن وجود صلة بين الهجومين في بنغازي وعين أميناس فإن معلومات المخابرات شحيحة. ولم تعرف وكالات الأمن حتى ما إذا كانت ليبيا أو مالي أو الدولتان معا كانتا قاعدتين للهجوم على محطة الغاز المملوكة لشركة "بي بي" وشركة "شتات أويل" وشركة "سوناطراك" الجزائرية المملوكة للدولة.

واكد مصدر رابع وهو مصدر مخابرات غربي "هذه الجماعات في حالة سيولة وتتحرك بسرعة إلى حد أننا لا نستطيع أن نقول بأي قدر من اليقين أين كانوا".

كذلك أظهر "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" قدرة على الإفلات من أجهزة المخابرات مقارنة بجماعات "القاعدة" الأخرى.

وتلعب التضاريس والجغرافيا أيضاً دوراً فالولايات المتحدة لديها طائرتا استطلاع او ثلاثة من دون طيار في منطقة مساحتها أكبر من مساحة أوروبا الغربية. وليس من السهل تمييز المتشددين عن التجار والمهربين في صخور ورمال الصحراء من الجو.

وبالنسبة لأجهزة المخابرات الغربية، فإن الصحراء الكبرى لم تكن قط تحظى باهتمام كبير كمناطق مثل الجزيرة العربية أو باكستان.

ولدى أجهزة المخابرات في الدول الأفريقية الهشة جنوب الصحراء قدرة محدودة على جمع المعلومات.

وأجهزة الأمن الجزائرية الأكثر قوة لديها سجل من التسلل إلى الجماعات الإسلامية المحلية، لكن انتشار "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" المتنامي سمح للتنظيم بتجنيد وجوه جديدة غير معروفة للجزائريين: واثنان من المهاجمين في عين أميناس كنديان.

ولم يكن لدى أي من المصادر الأمنية أو الديبلوماسيين الذين أجريت مقابلات معهم أي فكرة واضحة عن أماكن وجود قواعد "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" في الوقت الحالي.

البعض يعتقد أنهم لا يزالون في جبال إيفوغاس في شمال مالي والبعض الآخر يعتقد أن الجهاديين سينجذبون إلى ليبيا لشراء أسلحة، لكنهم قد يتجنبون الإقامة هناك، لأن العدد الكبير للجماعات المسلحة يجعل الوضع بالنسبة اليهم غير مستقر.

وقال مصدر جزائري: "النيجر ستكون الملاذ التالي بالنسبة لهم". وترفض الدول في أرجاء المنطقة أي إشارة إلى أن أراضيها قد تكون ملاذا لأحدث قاعدة في الصحراء لـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

هناك شيء واحد تتفق عليه أجهزة المخابرات هو أن التنظيم سيشكل تهديداً أكبر مع تمدده بعيداً ولن يتشظى.

وقليل من الخبراء مستعدون لتخمين أين ستكون ضربة الجهاديين المقبلة، ولكن هناك وفرة من الأهداف المحتملة حيث تنتشر منشآت النفط والغاز في أنحاء شمال أفريقيا وحيث تستقر شركات الطاقة والتعدين التي تديرها دول غربية على الأطراف الجنوبية للصحراء.