كشف هويات خاطفي التركيين وتوقيف أحدهم....أمن مطار بيروت مجدّداً في قبضة الضاحية "لواء عاصفة الشمال" لا يفاوض على التركيين....قتيل وجرحى ومخطوفان في مكمن انتقامي على طريق اللبوة ...استحقاقات نيابية قريبة تتطلب توافقاً بين الفرقاء...الجميل: عقد مؤتمر تأسيسي طرح غير مقبول ....زغيب للوطنية: على من أوقف محمد صالح إطلاقه أو توقيف كل الشرفاء في لبنان

لم تكد الانظار تخرج من دائرة محيط مطار بيروت الدولي التي شهدت عملية خطف طيار تركي ومساعده صباح الجمعة الماضي، وتتجه ناحية بعلبك الهرمل امس، حتى عاد الاهتمام ليلاً الى المكان عينه مع التلويح باقفال طريق المطار مجدداً، الأمر الذي يؤكد ان هذه الطريق تبقى في قبضة الضاحية الجنوبية لبيروت بحكم الواقع الجغرافي، وفي قبضة قوى الامر الواقع المسيطرة على الضاحية، بما يستدعي وجود مطار ثان للبنان.

وقد ادت التدخلات السياسية - العسكرية، الى ارجاء التحرك الذي اعلنه اهالي المخطوفين في اعزاز على طريق المطار واعاقة الملاحة فيه، بعد توقيف قوى الامن الداخلي محمد صالح واحالته على التحقيق لدى شعبة المعلومات.

وصالح هو قريب احد المخطوفين في أعزاز وقد أوقف "بعد رصد اتصالات له تكشف ارتباطه بخاطفي الأتراك". لكن اخراج الملف، وفق معلومات "النهار"، قضى بالاتفاق على اطلاقه اليوم بعد اقفال ملف التحقيق معه ليتبيّن انه تلقى التهانئ بعملية الخطف عبر الهاتف، وان دوره توقف عند هذا الحد.

وقد سيّر الجيش اللبناني دوريات مكثفة لمنع اقفال الطريق وأبلغ المعنيين قراراً حاسماً في هذا الشأن، مما استدعى تريثاً وإرجاء للتحرك.

أما بقاعاً، فما ان انتشر خبر حسم قضية يوسف المقداد وابناء عرسال باطلاق كل المخطوفين، حتى فوجئ الجميع بمكمن انتقامي نصبه مسلحون عند طريق فرعية بين بلدتي اللبوة والنبي عثمان في البقاع الشمالي، ذهب ضحيته مواطن وعدد من الجرحى بينهم رئيس بلدية عرسال علي الحجيري، اضافة الى خطف سوريين. وقد أراد منه المسلحون الثأر لمقتل أربعة مواطنين من آل جعفر وآل امهز سقطوا في 16 حزيران الماضي في وادي رافق بجرود بلدة عرسال. ودفع المكمن الى حركة اتصالات سياسية لمنع تداعياته المذهبية والطائفية، الى علاقة عرسال بمحيطها. ووصف رئيس بلدية عرسال علي الحجيري حادثة اللبوة بأنها مكمن مسلح "مات من مات وسلم من سلم والمسؤول هم آل جعفر وآل أمهز كلهم، وبعد دفن محمد الحجيري سنرى ماذا سيحصل".

وكانت قضية المقداد الذي خطف قبل أيام في جرود عرسال، حسمت بعملية التبادل بين الخاطفين وعشيرة آل المقداد. وانتهت مسألة الخطف والخطف المضاد ظهراً بعد إتمام عملية التسليم والتسلم بين المخطوف المقداد والمخطوفين العشرة من بلدة عرسال الذين خطفهم آل المقداد قبل ايام حيث تسلّم المقدم ملحم حدشيتي وضباط مخابرات الجيش في مركز المخابرات في بلدة رأس بعلبك، المخطوف المقداد من رئيس بلدية عرسال ووجهاء من البلدة وبلدتي المعرة ورنكوس السوريتين الحدوديتين، فيما تسلم المركز في الوقت عينه المخطوفين العشرة لدى آل المقداد.

وليلاً أُفيد عن نجاح وساطة مخابرات الجيش في تسليم آل جعفر المخطوف السوري محمد عباس بعدما تسلموه من آل امهز. ولكن تبين ان عباس لم يطلق حتى منتصف الليل، وتردد ان مساعي عشائر المنطقة أثمرت وعداً باطلاقه ربما في ساعات الصباح الاولى.

وفي ملف المخطوفين التركيين، افادت معلومات لـ"النهار" انه تم "التوصل الى خيط قد يؤدي الى كشف المجموعة التي اقدمت على خطف التركيين". ونفت وجود معلومات عن فصل المخطوفين ونقل احدهما الى بعلبك.

وفي حين بثت قناة "الميادين" خبراً لم يتأكد عن نقل المخطوفين التسعة من الاراضي السورية المتاخمة لتركيا الى قرية كليس في الداخل التركي، صدر بيان عن "لواء عاصفة الشمال" اكد الاستعداد لاطلاق الدفعة الاولى من المخطوفين في مقابل اطلاق المعتقلات الـ 127 في السجون السورية، "وان لا شيء غير ذلك نفاوض عليه"، في اشارة الى المخطوفين التركيين.

وجاء في بيان المكتب العسكري لـ"لواء عاصفة الشمال" أنه "في تاريخ 31 - 5 - 2013 تم تسليم قوائم أسماء المعتقلات في سجون النظام السوري المطلوب اطلاقهن، في حضور وزير الداخلية (في حكومة تصريف الأعمال) مروان شربل ورئيس الاستخبارات اللبناني (المدير العام للأمن العام) عباس إبرهيم وحضور الموفد القطري وحضور رئيس الاستخبارات التركي، وأبدى الطرف اللبناني حماسته للمبادلة ووصف مطلبنا بتحرير المعتقلات بأنه انساني وبعد اعطائهم أكثر من 500 اسم معتقلة، بلغنا الوفد اللبناني عن طريق الأتراك قبول اطلاق 127 معتقلة فقط من أصل 500 اسم".

وأضاف المكتب في بيان نشره في صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك": "مع قبولنا بهذه الأسماء واستعدادنا للتسليم بدأت المماطلة من حزب إيران (حزب الله) وعرقلة التسليم، وارسال حزب إيران وساطات غير ديبلوماسية للمساومة على اطلاقهم بغير مطلب المعتقلات، واتهامنا من ممثل أهالي المخطوفين وممثل حزب إيران بعرقلة المفاوضات".

من جهة أخرى، نفى وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور لـ"النهار" المعلومات التي ترددت عن توجيه السفارة اللبنانية في انقرة رسائل نصية عبر الخليوي الى اللبنانيين في تركيا تدعوهم فيها الى مغادرتها. وأوضح انه تلقى اكثر من اتصال من السفير في تركيا منصور عبدالله واكد له ان لا صحة لكل المعلومات عن تضييق يستهدف اللبنانيين في تركيا.

اما في لبنان، فقد صرح السفير التركي في لبنان إينان اوزيلديز لـ"النهار": "أقفلنا موقتا المركز التجاري التركي ابتداء من يوم الجمعة الماضي وكذلك المركز الثقافي الكائن في بناية اللعازرية المعطل منذ ان تعرض لتكسير بابه وأشياء اخرى من محتوياته". واعتبر ان التراجع السلبي في العلاقات الثنائية تجسد في الدعوة الرسمية لوزارة خارجية بلاده لعدم توجه الرعايا الاتراك الى لبنان للسياحة او لتمضية فرص والطلب من السياح الاتراك الموجودين في لبنان مغادرته.

 

 

إحتفل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالقداس في كنيسة مارت تقلا في المروج، في اطار جولته في أعالي المتن الشمالي، وعاونه في القداس رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر والنائب البطريركي العام المطران بولس الصياح والرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الاباتي طنوس نعمة، ولفيف من الكهنة.

وشارك في القداس عدد من الشخصيات و رؤساء بلديات ومخاتير وحشد من المصلين.

وبعد الانجيل ألقى الراعي عظة دينية وقال "يسعدنا أن نحتفل معكم بهذه الذبيحة الإلهية في كنيسة القديسة تقلا - المروج، مفتتحين اليوم الثاني من زيارتنا الراعوية التي تشمل قسما متنيا جبليا من أبرشية بيروت، و أصلي معكم من أجل المرضى والمسنين". وتناول الشأن العام، قال: "عندما ننظر إلى واقعنا في لبنان، نجد، ويا للأسف، أن لا قيمة لكلام الله وتعليم الكنيسة في الحياة اليومية لدى معظم المسؤولين عن الحياة العامة. فكل شيء عندهم مؤجل: تأليف حكومة جديدة، وإجراء الانتخابات النيابية ووضع قانون عادل ومنصف لها، وإصدار التعيينات والقرارات الإجرائية والتشريعات، وبت الأمور القضائية، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية، ودرء الأخطار الأمنية المتأتية من تداعيات الحرب في سوريا وتكاثر عدد النازحين منها إلى لبنان بعدد يقارب نصف سكانه. وها بالأمس الأول، يوصم الأمن على طريق مطار بيروت بوصمة عار تشوه وجه لبنان، بخطف الطيارين التركيين بدقة واتقان احترافي، فيما أمن الدولة غائب ومغفل.

إننا نندد بشدة بهذا الخطف المشين والمسيء الى لبنان وندينه. ونقول للمسؤولين في الدولة اللبنانية: كفى استهتارا بالأمن ومصالح الناس واحترام الغرباء. كفاكم خلافات شخصية على حساب لبنان ومؤسساته وشعبه. إننا نطالب بالإفراج عن الطيارين المخطوفين في أسرع وقت ممكن، ونجدد النداء بالإفراج عن اللبنانيين المخطوفين في أعزاز، والمطرانين بولس يازجي ويوحنا إبرهيم والكهنة الثلاثة المخطوفين في الأراضي السورية. ونصلي على هذه النية.

لقد بات لزاما على المسؤولين السياسيين في لبنان، أكانوا داخل السلطة أم خارجها، أن يستلهموا القيم الروحية، ويصغوا الى كلام الله. فالله الخالق وضع للعالم نظاما، لكي يعيش الناس والشعوب في سلام، ويتفاهموا في تدبير شؤون مدينة الأرض، فينعم الجميع بالخير والعدل. ولقد أنذرهم الله بلسان الأنبياء، بسبب تقصيرهم وظلمهم للشعب، قائلا: "ويل للذين يشترعون فرائض للاثم والظلم، ليسلبوا حق ضعفاء شعبي" (أشعيا 10: 1-2). ولقد نسوا شريعة الله التي شاءت قيام السلطة في المجتمعات البشرية لكي "يقضي حامل السلطة بالصلاح والعدل للشعب، وبالإنصاف للضعفاء" (مز72: 2) (شرعة العمل السياسي، ص5)".

نذكر السياسيين المسيحيين بأنهم مدعوون الى أن يؤدوا خدمة حقيقية لكل مواطن وللجماعة الوطنية بحكم معموديتهم والميرون (...).إذا التزم المسيحيون السياسيون العيش بمقتضيات معموديتهم والميرون، تمكنوا من المساهمة في الحوار الوجداني المسؤول، مع شركائهم في الوطن، من إيجاد السبل الكفيلة بالخروج مما نعاني من أزمات، عددها كلها فخامة رئيس الجمهورية بصراحة ووضوح ومسؤولية في خطاب عيد الجيش في الأول من آب الجاري. نأمل في أن يأخذها جميع الأفرقاء السياسيين بروح الجدية والإخلاص للوطن ولكيانه وخير شعبه، ولتعزيز رسالته ودوره في منطقتنا العربية".

مشايخ دروز

ومساء التقى الراعي مشايخ من الطائفة الدرزية في المتن التي زارها في اطار جولته.

 

حسمت امس قضية يوسف المقداد الذي خطف قبل أيام في جرود عرسال، عملية التبادل بين الخاطفين وعشيرة آل المقداد التي لا يمكن محوها أو تجاهلها أو القفز عنها لانها لم تكن عملية تبادل خطف كلاسيكية أو "روتينية " كالتي كانت تحصل قبلها باطلاق المخطوفين لقاء دفع فدية مالية، وإنما كان الدور الاكبر لاهالي بلدة عرسال التي فاض الكيل بأهلها الذين دائما يدفعون الثمن في أعمال الخطف التي يكاد لا يمرّ اسبوع حتى تكون عملية خطف في جرود البلدة على أيدي مسلحين سوريين، ولا تكون لهم ناقة في العملية ولا جمل. وامس قررت عرسال ان توقف الامر لإبعاد الفتنة وقطع رأسها الذي برز وبث سمومه في المنطقة، مع ما يشكل الامر من تضييق لهم مع البلدات المجاورة في البقاع الشمالي، والحصار الاقتصادي الذي تتعرض له نتيجة ذلك.

وقد انتهت مسألة الخطف والخطف المضاد ظهراً بعد إتمام عملية التسليم والتسلم بين المخطوف المقداد و المخطوفين العشرة من بلدة عرسال الذين خطفهم آل المقداد قبل ايام، إذ تسلّم المقدم ملحم حدشيتي وضباط مخابرات الجيش في مركز المخابرات في بلدة رأس بعلبك، المخطوف المقداد من رئيس بلدية عرسال ووجهاء من البلدة وبلدتي المعرة ورنكوس السوريتين الحدوديتين، فيما تسلم المركز في الوقت نفسه المخطوفين العشرة لدى آل المقداد.

أما المخطوف المقداد الذي كان مقيداً داخل احد المنازل في سهل بلدة رنكوس فوصل عند الثانية عشرة والنصف ظهراً الى منزل رئيس بلدية عرسال علي الحجيري برفقة وجهاء من بلدتي رنكوس والمعرة السوريتين اللتين ينتمي اليهما اثنان من الخاطفين.

واكد احد المعنيين في الملف ان اهالي بلدة عرسال عمدوا الى الضغط على الخاطفين من خلال اقفال كل الطرق الجردية المؤدية الى البلدتين، إضافة الى خطفهم احد المقربين من الخاطفين في بلدة المعرة من اجل الافراج عن المقداد. كذلك عمد احد وجهاء بلدة فليطا السورية محمد عباس الى دفع 25 الف دولار اميركي للخاطفين.

واستنكر رئيس بلدية عرسال علي الحجيري الخطف، داعياً الى "عدم تغطية الزعران" ومرحباً بالافراج عن يوسف.

من جهته شكر يوسف المقداد جميع من ساهم في اطلاقه، وأشار الى أن الخاطفين سألوه اذا كانت له علاقة بـ"حزب الله"، وقال "إن جميع الخاطفين كانوا سوريين وذوي لحى طويلة"، مؤكدا تعرضه لضرب مبرح الى ان منع احد الموجودين هو النقيب "ابو بكر" ضربه.

وباسم آل مقداد، اكد دمر المقداد "ان الفتنة دفنت اليوم ولن تكون هنالك فتنة في المنطقة، فالتعايش مقدس وخط احمر، ونتوجه الى اهالي عرسال بالقول: الغريب لا يدوم في منطقتنا، بل يزول، ونحن نبقى ضمن العائلة الواحدة في منطقة سلمت وبقيت آمنة طوال الحرب الاهلية".

 

مكمن انتقامي لم يكن وليد ساعته، بل نفّذه أمس مسلحون عند طريق فرعية بين بلدتي اللبوة والنبي عثمان في البقاع الشمالي، ذهب ضحيته مواطن وعدد من الجرحى، وقد أراد منه المسلحون الثأر لمقتل 4 مواطنين، اثنين من آل جعفر وثالث من آل امهز ورابع تركي الجنسية والدته لبنانية، سقطوا في 16 حزيران الماضي في وادي رافق في جرود بلدة عرسال، على أيدي مجموعة مسلحة نصبت مكمناً للقتلى بينما كانوا يحاولون اصلاح شاحنة تابعة لآل جعفر تعطلت في الوادي.

وأكد اهالي القتلى الاربعة يومذاك أمام وسائل الاعلام "اننا لن نقبل ان نكون دائما العقلاء على حساب دماء شباننا، كيف سيغفر لنا شهداؤنا اذا اسقطنا حقهم؟ ومَن يُرِد اختبار ردّات فعلنا، فهو يعلم انّها مجنونة، لكنّنا سنعطي الاجهزة الامنية وأهالي عرسال مجالاً لتسليم الفاعلين".

لم يتم تسليم الفاعلين، وتبنى بيان غير رسمي فور الحادث أمس، تحت اسم "كتائب الشهداء الاربعة في وادي رافق" العملية الثأرية التي ذهب ضحيتها ابن بلدة عرسال محمد حسن الحجيري المعروف بـ"محمد دخان" واصابة عدد من الجرحى اللبنانيين والسوريين وفقد ثلاثة سوريين.

والحادث حصل لدى عودة موكب من عملية تبادل المخطوفين التي حصلت في رأس بعلبك، وكان مؤلفاً من اربع سيارات "جيب" تقل وفداً من بلدة عرسال من بينهم رئيس البلدية علي الحجيري ووجهاء من بلدتي المعرة ورنكوس السوريتين، إذ تعرض الموكب لاطلاق نار من مسلحين في أربع سيارات "شيروكي"، و"يوكون"، وسيارتي "مرسيدس"، مما ادى الى اصابة رئيس البلدية الحجيري بجرح في كتفه عولج على اثره داخل احدى العيادات الطبية في عرسال، وابني البلدة أحمد خالد الحجيري المعروف بـ"طابو خالد القطشي" في صدره ونقل الى "مستشفى رياق العام" نظراً لوضعه الحرج، وعلي الفليطي المعروف بـ"علي زهوي" إصابة طفيفة في يده.

كذلك أدى المكمن الى جرح ثلاثة سوريين من ضمنهم احد وجهاء بلدة فليطا السورية، محمد عباس الذي دفع 25 الف دولار اميركي للخاطفين من اجل الافراج عن المخطوف المقداد وسط معلومات عن فقدالاتصال بـثلاثة سوريين كانوا ضمن الموكب.

وفور انتشار الخبر سُمعت رشقات نارية في حي الشراونة في بعلبك وساد توتر شديد بين أهالي منطقتي اللبوة وعرسال، وسجل ظهور مسلّح كثيف، ووضع الجيش وحداته في حال تأهّب واستنفار تام تحسّبا لأي ردات فعل على المكمن.

بيان الجيش

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً جاء فيه: "قرابة الساعة 15:00 بعد ظهر أمس، ولدى مرور موكب سيارات يستقله أشخاص من أهالي بلدة عرسال على طريق بعلبك - الهرمل، تعرض لإطلاق نار من مجموعة من المسلحين، مما أدى الى إصابة أربعة بجروح مختلفة، ما لبث أحدهم أن فارق الحياة متأثرا بجروحه، كما أقدم المسلحون على خطف شخصين من التابعية السورية كانا ضمن الموكب.

على أثر ذلك اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في جميع مناطق البقاع، وخصوصا في منطقة البقاع الشمالي، تدابير إستثنائية لمنع تفاقم الأوضاع، بما في ذلك إقامة حواجز ثابتة ومتحركة وتسيير دوريات، وباشرت الوحدات تنفيذ عمليات بحث وتحر واسعة لتحديد هوية المرتكبين وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص".

اهتمام رسمي

وشغل الحادث المسؤولين على كل المستويات، وتابع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، مع المسؤولين الامنيين المعنيين، ملابسات الحادث وتطوراته وتفاصيله، وطلب اتخاذ اقصى التدابير لضبط الوضع والقبض على الفاعلين واحالتهم على القضاء المختص. واعتبر سليمان ان "اللجوء الى مثل هذه الاساليب، في وقت كانت قضية الافراج عن المخطوفين تشهد تقدما، يزيد الامور تعقيدا ويؤدي الى مشكلات جديدة تراكم قضية المخطوفين ولا تؤدي الى حلها".

وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، سلسة اتصالات بكل من وزير الدفاع الوطني فايز غصن، ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل ورئيس الاركان في الجيش اللواء الركن وليد سلمان ووجهاء بلدة عرسال وفاعلياتها.

وشدد ميقاتي على " التعاون بين جميع أبناء المنطقة لمعالجة تداعيات الحادث ومنع اي محاولات لافتعال فتنة بينهم".

وأجرى الرئيس سعد الحريري اتصالا بقائد الجيش العماد جان قهوجي وتداول معه "الهجوم الذي تعرض له موكب رئيس بلدية عرسال علي الحجيري في البقاع".

وشدد الحريري على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بملاحقة المعتدين، معتبرا "ان هذا الحادث يقع في اطار المحاولات المستمرة لجر البلاد الى مزيد من الاحتقان".

كذلك أجرى الحريري اتصالا برئيس بلدية عرسال علي الحجيري الذي أطلعه على تفاصيل الهجوم الذي تعرض له. واكد الحريري استنكاره لهذا الاعتداء مشددا على "اهمية عدم الانجرار الى ما يريده الداعون الى الفتنة والعاملون على اشعالها".

واطلع رئيس الحكومة المكلف تمام سلام من وزير الداخلية على تفاصيل الحادث وتابع معه التدابير التي تتخذها الاجهزة الامنية لملاحقة الفاعلين، داعيا الجيش والقوى الامنية الى "التعامل مع هذا العمل بأقصى درجات الحزم وملاحقة الفاعلين وسوقهم الى العدالة". وقال: "في الوقت الذي كانت تبذل فيه الجهود لتبادل مخطوفين واجراء مصالحة بين عائلات عرسال واللبوة، جاء هذا المكمن الذي تعرض له رئيس بلدية عرسال ومرافقوه ليكشف مرة جديدة هشاشة الواقع القائم في منطقة البقاع ودقته، والحاجة الملحة الى تضافر جهود جميع الاطراف السياسيين والاهليين للتصدي لكل محاولات الفتنة وهز الاستقرار والسلم الاهلي".

وهنأ رئيس بلدية عرسال بسلامته وترحّم على الضحية التي سقطت في المكمن متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

 

كشف مصدر أمني لـ"النهار" أن جمعة الحجيري الذي ادعى ذووه انه خطف ليل الخميس على طريق مقنة – اللبوة في البقاع الشمالي، وهو سائق "فان"، موقوف في مخفر بحمدون حيث يخضع للاستجواب بعدما ضبط بنقل ركاب من التابعية السورية من "جبهة النصرة" من بلدة عرسال الى بيروت، وتم توقيف أحد الركاب فيما لاذ الآخرون بالفرار. وضبطت داخل "الفان" ألواح من مادة الـ"سي فور" المتفجرة وعدد من شرائح الهواتف الخليوية السورية والأوروبية ومبلغ 25 ألف دولار اضافة الى ألبسة تعود الى "جبهة النصرة".

 

أنهى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون امس، زيارة لمدينة زحلة امتدت ليومين، وكان حذر خلال رعايته العشاء السنوي لهيئة قضاء زحلة في"التيار الوطني الحر" ليل السبت في "كازينو عرابي"، من "تكرار لعبة السبعينات" في لبنان، ومن "مغامرات سياسية كما نسمع اليوم، حكومة امر واقع وحكومة تكنوقراط"، معتبرا ان "هذه الحكومات تجرّ البلد الى الخراب. هناك حوادث اليوم فماذا يمكن حكومة محايدة ان تتخذ قرارا؟ من يدعمها؟ ومن تمثل؟".

وكان وزراء والنائب اميل رحمة والمطرانان منصور حبيقة واندره حداد، شاركوا عون في العشاء، فضلاً عن النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والوزير السابق علي العبدالله والنائبين السابقين سليم عون وكميل معلوف.

في المقابل تحذير آخر، سمعه عون هذه المرة، خلال مشاركته في قداس الاحد أمس، في كاتدرائية مار مارون في كساره، من راعي ابرشية زحلة المارونية المطران منصور حبيقة الذي قال في عظته: "ان لبنان يتحول من ارض مقدسة داسها السيد المسيح وزارها، واعطت القديسين الكثر على مرّ الاجيال، الى ارض استقرارها مهتز ووطن مستقبله في خطر، وحاله في وضع يستدعي غيرة كل المسؤولين عليه لانقاذه وتأمين صموده في وجه الانواء التي تعصف به، لان الوقت استثنائي ولا مجال فيه للتنافس لتأمين مصالح خاصة، وان كان يتوقع منها ان تصب في المصلحة العامة على امد بعيد، بل المطلوب الانقاذ اولا، وبعد ان يتم انقاذ السفينة لا بد من ان يتولى الدفة ويتعاطى المسؤولية المنقذون قبل سواهم".

وكانت كلمة عون في عشاء "التيار" لفت فيها الى أن "البلد اليوم منقسم، وبهذا الانقسام تحصل العجائب. انهم يلعبون مع الشعب اللبناني اليوم لعبة يكررونها، فعلوها في السبعينات ويكررونها اليوم. في لبنان، السياسيون منقسمون، متفقون على خربطة الدستور، ومختلفون على تأليف الحكومة، بينما المفروض ان يكونوا متفقين على وحدة الدستور ويحترمونه بتأليف الحكومة. اذا سألتموني: لماذا اختلفوا؟ اقول لكم: لا اعرف. اسألوني عن فرنسا وعن الصين استطيع ان اجيبكم، لكن عن بيروت، لا تؤاخذوني، لا استطيع ان اقول لكم لماذا. لانهم يريدون ان يربحوا وقتاً. لماذا يريدون ان يربحوا وقتا؟ الله وحده يعرف. انما هناك امر اعرفه، ان لبنان اليوم محتل، ارذل من الاحتلال المباشر، محتل بادمغة السياسيين الذين يحكمونه، لانهم لم يحرروا قرارهم. صحيح ان الارض تحررت لكن هم غير محررين، لا ندري الى من يستمعون ليصطنعوا المشكلة والخلاف، اما لو كانوا مستقلين حقيقة، فلكانوا اتفقوا. لا شيء يمنع ان نتفق، وها هم اجتمعوا ضد الدستور، حطموا المجلس الدستوري الذي هو معلم لنا لنمشي وفقا لتوجيهاته عندما نختلف على قانون. اتفقوا على ماذا؟ على خربطة البلد".

ودعا الجميع " من زحلة المتعددة المذهب، المتعايشة خلال التاريخ، الى العودة الى انفسهم، بلحظة وعي. آمل من المسؤولين، على رغم اننا متخاصمون على الاداء السياسي، ألا نكون متخاصمين على الوطن. يجب ألا تكون هناك مغامرات سياسية كما نسمع اليوم، حكومة امر واقع وحكومة تكنوقراط، كيف سيحكمون؟ هذه الحكومات تجرّ البلد الى الخراب، هناك حوادث اليوم، فماذا يمكن حكومة محايدة ان تتخذ قرارا؟ مَن يدعمها، مَن خلفها؟ مَن تمثل؟ مَن هو المحايد؟ المحايد شخص غير معني بالامور العامة، وبأمور بلده وبمجتمعه، فلو كان معنياً لكان مناضلا ومجاهدا في اتجاه معين، ولكن من هو غير معني بحياة الوطن ولا بشؤونه، يريد ان يحكم؟ بأي صفة؟ ما هذه الهرطقات التي نسمعها كل يوم. حكومة مستقلة، من هو المدعيّ الذي يستطيع ان يخلص وطنا وهو مستقل. مستقل عمن؟ ماذا يمكنه ان يفعل المستقل؟ ما هو حجمه؟".

وختم: "لا تتشاءموا من الكلام الذي سمعتموه، لاننا ايضا اطفائية عندما يلزم الامر، ولن ندع النار تشتعل".

 

طغت الأحداث الأمنية في اليوم الأخير من عطلة عيد الفطر في لبنان سواء بالنسبة الى قضية خطف الطيّاريْن التركيين فجر الجمعة الماضي بعيد خروجهما من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، أم بإطلاق النار على رئيس بلدية عرسال البقاعية علي الحجيري بعد ظهر أمس إثر عملية تبادل للمخطوفين بين عائلات وعشائر، ما أدى الى مقتل شخص من آل الحجيري كان برفقته.

وفيما يتهيأ الوسط السياسي لاستئناف النشاط السياسي ولا سيما الاتصالات حول تأليف الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس تمام سلام، أمل وزير الداخلية مروان شربل «قرب التوصل الى خاتمة سعيدة» لقضية الطيارين، مؤكداً تتبع حركة الاتصالات الهاتفية في الفترة التي سبقت وتلت عملية خطفهما.

وقال السفير التركي في لبنان إينان أوزيلديز لـ «الحياة» أمس إن «لا معلومات جديدة منذ خطف الطيارين التركيين قبل يومين سوى تطمينات تلقيناها من المسؤولين اللبنانيين بأن الطيارين بصحة جيدة ولا معطيات مخالفة جاءتنا في هذا الصدد. والجانب اللبناني يبذل جهداً بالتعاون مع السفارة، للإفراج عن الطيارين. ونحن نعلق أهمية على هذه الجهود وواثقون بأن المسؤولين يعملون بصدق لطي هذا الملف لأن الخطف يسيء الى مصالح لبنان، على الصعيد السياحي».

وأشارت مصادر مطلعة الى أن خاطفي الطيارين لم يكونوا طرحوا حتى بعد ظهر أمس مطالب غير تلك التي ظهرت في بيان لمنظمة وهمية أطلق عليها اسم «زوار الإمام الرضا» وهي الإفراج عن الرهائن اللبنانيين التسعة المحتجزين في مدينة إعزاز السورية منذ ما يقارب سنة و3 أشهر، مقابل الإفراج عن الطيارين. وفي المقابل أوضحت المصادر المطلعة أن العمل جارٍ على الإفراج عن الطيارين بمعزل عن قضية مخطوفي إعزاز الذين كانت الاتصالات جارية في شأنهم لأن الملفين مختلفان».

وقالت عضو لجنة المتابعة لقضية مخطوفي إعزاز حياة عوالي ان أهالي المخطوفين سيستأنفون تحركاتهم بدءاً من اليوم ضد المصالح التركية في لبنان، وتمنت على خاطفي الطيارين ألا يخضعوا للضغط، معتبرة أن ما قاموا به «هو من أجل قضيتنا». وكان أهالي المخطوفين أوقفوا اعتصامات وتظاهرات أمام المصالح التركية في بيروت بناء لتحرك قامت به السلطات اللبنانية مع الجانب التركي من أجل مبادلة ذويهم مع نساء سوريات في السجون السورية، فأفرجت السلطات السورية عن 30 منهن من دون أن يفرج لواء عاصفة الشمال في المعارضة السورية عن أي من الرهائن اللبنانيين، وهو ما أثار حفيظة المفاوضين اللبنانيين ازاء الخاطفين في الجانب السوري، وتحدثوا عن ضعف تأثير الجانب التركي على الخاطفين السوريين، بينما حمّل أهالي المخطوفين الجانب التركي المسؤولية.

وتردد مساء أن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالاً بين أحد أقارب مخطوفي إعزاز وخاطفي الطيارين التركيين وأنه جرى توقيفه لاستجوابه.

وتواصلت أمس ردود الفعل على خطف الطيارين التركيين فاعتبر البطريرك الماروني بشارة الراعي خطفهما «مشيناً ومسيئاً للبنان»، وأن «الأمن على طريق مطار بيروت يوصَم بوصمة عار تشوه وجه لبنان».

من جهة أخرى، قتل شخص وأصيب 3 آخرون بينهم رئيس بلدية عرسال علي الحجيري حين أطلق النار على سيارته في البقاع أثناء عودته من عملية تبادل مخطوفين جرت في بلدة رأس بعلبك. واستدعى الحادث استنفاراً سياسياً وأمنياً لتفادي انعكاساته مع تزايد الحوادث التي تأخذ طابعاً عشائرياً ومذهبياً في المنطقة بين عرسال ومحيطها.

وتابع رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع المسؤولين الأمنيين المعنيين ملابسات الحادثة وطلب اتخاذ «أقصى التدابير لضبط الوضع والقبض على الفاعلين وإحالتهم الى القضاء».

واعتبر سليمان ان «اللجوء الى مثل هذه الأساليب، في وقت كانت قضية الإفراج عن المخطوفين تشهد تقدماً، يزيد الأمور تعقيداً ويخلق مشكلات جديدة تراكم قضية المخطوفين ولا تؤدي الى حلها».

وأجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اتصالات مع كل من وزير الدفاع فايز غصن، الوزير شربل ورئيس الأركان في الجيش اللواء وليد سلمان ووجهاء بلدة عرسال، وشدد على «ضرورة التعاون بين جميع أبناء المنطقة لمعالجة تداعيات الحادث ومنع أي محاولات لافتعال فتنة». وأكد أن الأجهزة الأمنية «تقوم بواجبها لتوقيف المعتدين وإحالتهم على القضاء».

واتصل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بالحجيري وقائد الجيش العماد جان قهوجي داعياً لملاحقة الفاعلين، ومعتبراً أن الحادث «يقع في اطار محاولات جر البلاد الى مزيد من الاحتقان». وشدد على «عدم الانجرار الى ما يريده الداعون الى الفتنة والعاملون على إشعالها».

وطالب الرئيس سلام بالتعامل بأقصى الحزم وملاحقة الفاعلين، ورأى أنه «في الوقت الذي كانت تبذل الجهود لتبادل المخطوفين وإجراء مصالحة بين عائلات عرسال واللبوة جاء الكمين الذي تعرض له رئيس بلدية عرسال ليكشف هشاشة واقع البقاع»، مشدداً على «التصدي لمحاولات الفتنة». ودعا «العقلاء الى التزام الحكمة لتفويت الفرصة على الراغبين بالعبث بأمن البلاد».

وأصدرت قيادة الجيش بياناً عن الحادث أكدت فيه أن «لدى مرور موكب سيارات يستقله أشخاص من بلدة عرسال على طريق بعلبك – الهرمل، تعرض لإطلاق نار من مجموعة مسلحين، ما أدى الى اصابة 4 بجروح مختلفة، ما لبث أن فارق أحدهم الحياة متأثراً بجروحه. كما أقدم المسلحون على خطف شخصين من التابعية السورية كانا ضمن الموكب».

وأكدت قيادة الجيش أن «وحداته المنتشرة خصوصاً في البقاع الشمالي، اتخذت تدابير استثنائية لمنع تفاقم الأوضاع، بما في ذلك اقامة حواجز ثابتة ومتحركة وتسيير دوريات، كما باشرت تنفيذ عمليات بحث وتحرٍ لتحديد هوية المرتكبين وتوقيفهم وإحالتهم الى القضاء».

 

تؤكد مصادر سياسية بارزة أن عودة النشاط السياسي اليوم، بانتهاء عطلة عيد الفطر، سيفتح الباب على استكمال المداولات السياسية في شأن الاستحقاق الحكومي، على ضوء المستجدات في مواقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومبادرة زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط بطرح خيار الحكومة الحيادية، لكن هذا لا يعني أن هذه المداولات قد تصل إلى نتائج قريبة في هذا الصدد، في ظل بقاء «قوى 8 آذار» و «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون على رفضها لهذا الخيار وتمسكها بمبدأ تمثيل الفرقاء الحزبيين في شكل مباشر ووفقاً لأحجامها في المجلس النيابي.

وترى هذه المصادر المتعددة، ومنها شخصيات تؤيد خيار الحكومة الحيادية، أن الاندفاعة التي شهدها هذا الخيار منذ كلام سليمان في 1 آب (أغسطس)، لا يعني أن هناك اختراقاً سريعاً يمكن أن يتحقق لإنهاء الفراغ الحكومي، على رغم أنه يتيح استكشاف مواقف الفرقاء من هذا الخيار وإجراء اتصالات على أساسه. ومن الأسباب الإضافية لاستمهال السير بهذا الخيار تأكيد العماد عون أول من أمس أن «حكومة التكنوقراط أو الأمر الواقع تقود البلاد إلى الخراب».

وترى المصادر أيضاً أن الحكومة الحيادية تحتاج إلى جملة شروط منها أخذ الوقت لإنضاج اللجوء إليها في العلاقة مع «قوى 8 آذار»، إذا كان المبرر الأساسي له هو رفض الرئيس سليمان تسليم سلطاته إلى الحكومة الحالية المستقيلة مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي، الذي ما زال أمامه بضعة أشهر قبل استنفاد الاتصالات في شأن حكومة يتمثل فيها الفرقاء مباشرة، هذا فضلاً عن الحاجة إلى أن يكون الوزراء الحياديون هؤلاء من نوعية كفوءة، وضمان عدم حصول رد فعل سلبي عليهم من القوى المعارضة لها.

وفي وقت يراهن بعض مؤيدي هذا الخيار على أن تدفع حال الاهتراء التي يعيشها البلد على الأصعدة كافة بفعل استمرار الفراغ الحكومي، «قوى في 8 آذار» و «حزب الله»، إلى القبول في النهاية بصيغة الحريري تقديم التنازلات المتبادلة بعدم الاشتراك في الحكومة المقبلة طالما أن التباعد ما زال كبيراً حول الموقف من الأزمة السورية، فإن من يراهنون على ذلك يقولون إن على «حزب الله» أن يأخذ في الاعتبار أن سليمان، الذي يطرح هذا الخيار، هو الذي وقف ضد قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف جناحه العسكري على خانة الإرهاب، ويفترض مبادلته الإيجابية. إلا أن المؤيدين لخيار الحيادية بمن فيهم بعض أطراف «قوى 14 آذار»، يرون أن هذا لا يكفي للجوء إلى تنفيذ هذا الخيار قبل ضمان نجاحه، كي لا يؤدي قيام الحكومة إلى حالة تصادمية تنعكس على الوضع الأمني في البلاد. وهذا ما يفسر ما تردد عن أن الرئيس الحريري كان مع الاستمهال في اعتماد هذا الخيار في سياق حرصه على الاستقرار الذي دفعه إلى تأكيد استعداده للحضور إلى الحوار متى قرر سليمان ذلك، نظراً إلى حرصه على عدم قطع شعرة معاوية مع «حزب الله» على رغم الخصومة الكبيرة بينهما.

لكن الأوساط السياسية التي تؤيد التمهل في خيار الحكومة الحيادية، ترى أيضاً أن هناك استحقاقات أخرى تفرض جولة من الاتصالات حولها بموازاة جولات الاستكشاف حول الاستحقاق الحكومي، أبرزها المتعلقة بالدعوة الرابعة من قبل رئيس البرلمان نبيه بري إلى الجلسة النيابية التشريعية في 20 آب أي بعد 8 أيام، والتي كانت تأجلت 3 مرات بفعل الخلاف على جدول أعمالها الموسع، إذ اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنها تخل بتعاون السلطات في ظل حكومة مستقيلة بسبب وجود 45 بنداً على جدول الأعمال، ورأى أن التشريع في هذه الحال يقتصر على الضروري وأيده في ذلك فريق 14 آذار.

وتقول هذه الأوساط إن الجلسات السابقة تأجلت لتعذر النصاب بفعل غياب نواب 14 آذار وفريق ميقاتي ونواب «التيار الوطني الحر» الذين كانوا اعترضوا على تضمين جدول الأعمال بند رفع سن التقاعد لكبار العسكريين بهدف التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي. وتشير أوساط مقربة من الرئيس بري المصر على عدم تغيير أي حرف في جدول أعمال الجلسة النيابية قبل انعقادها، لأنه يعتبر أن المجلس سيد نفسه ويرفض أن يفرض عليه تعديل الجدول بتأثير من السلطة التنفيذية، أن نواب «التيار الحر» سيحضرون الجلسة المقبلة، ما يعني ضمان نصابها القانوني. لكن أوساط كتلة «المستقبل» ترى أن انعقاد الجلسة في ظل غياب نوابها، وغياب الرئيس ميقاتي يعني غياب المكون السنّي، ما يقود إلى اعتبار الجلسة غير ميثاقية، فهل يستمر الرئيس بري في عقدها، في وقت كان أحجم عن عقدها عند البحث في اقتراح قانون الانتخاب، إذا تغيّب النواب السنّة؟

وفي رأي هذه المصادر أن الأمر نفسه سيُطرح على كتلة نواب «جبهة النضال الوطني» برئاسة وليد جنبلاط الذي كان أيد بري في دعوته إلى الجلسة، فيما جنبلاط حريص على عدم كسر المكوّن السنّي، بقدر حرصه على علاقة التحالف والصداقة - مع الرئيس بري والمكون الشيعي.

وإذ يقترض باتصالات الأسبوع الحالي أن توضح مصير الجلسة، فإن الأوساط السياسية والنيابية التي تنبه إلى الاستحقاقات النيابية الداهمة تشير في الوقت نفسه إلى استحقاق انتخاب أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهو على الأبواب، الذي يفرض أمرين:

- انتخاب هيئة مكتب المجلس النيابي ورؤساء ومقرري اللجان النيابية، وإذ يميل الرئيس بري بحسب هذه الأوساط إلى الإبقاء على الأمور كما هي بالتجديد للوضع القائم طالما حصل تمديد للبرلمان 17 شهراً، ولتجنب حصول منافسات على خلفية الانقسام السياسي الحاصل في البلاد فإنها تشير إلى أن الأمر يحتاج إلى توافق يتطلب اتصالات ويحول دون التشكيك بقانونية أي خطوة.

- التمديد للبرلمان لا يلغي مفعول المادة 44 من الدستور التي تنص على انتخاب رئيس ونائب له في كل مرة يجدد انتخاب أعضاء البرلمان. وفي رأي أصحاب وجهة النظر هذه أن هذا يطرح ما إذا كان يجب انتخاب رئيس للبرلمان بعد أن انتهت ولايته المحددة في قانون الانتخاب (4 سنوات). والتي مددت بقانون في 31 أيار (مايو) الماضي، أم إن التمديد يسري أيضاً على رئاسة البرلمان؟

وحسم الموقف من هذه القضية يحتاج أيضاً إلى توافق واتصالات بين مختلف الفرقاء، في وقت تعتبر أوساط الرئيس بري أن التمديد يسري على رئاسة المجلس أيضاً.

 

أكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل «رفض الدعوات إلى الانقلاب أو تغيير النظام اللبناني الحالي، بل يجب تطويره»، مشدداً في حديث إلى وكالة «أنباء الشرق الأوسط» في بيروت على أن «الشعب المصري هو شعب الاعتدال والانفتاح والسلام ولا يتحمل الأنظمة التي تعتمد الانغلاق أو التقوقع، سواء دينياً أو سياسياً».

وعن إمكان أن تزدهر الديموقراطية في لبنان في ظل النظام الحالي، من محاصصة طائفية وتلميح من الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله إلى عقد مؤتمر تأسيسي جديد للبنان، أجاب: «البعض ينظر دائماً إلى النظام اللبناني نظرة تشاؤمية أو سلبية، فلنعترف بأنه حتى الآن لم يتمكن أحد، سواء من الداخل أو الخارج أن يطرح على اللبنانيين نظاماً بديلاً من نظامنا الديموقراطي الحالي، ولا ننسى أن الدستور اللبناني من أوائل الدساتير في العالم العربي وأقر عام 1926، واستمر وصمد، ومنذ ذلك الحين ولبنان ينعم بدستور يحقق الديموقراطية والعدالة والمساواة. هذا النظام صمد في وجه نكبة 1948 وفي وجه الانقلابات في كثير من الدول العربية، كما صمد في حربي 67 و 73، والاجتياح الإسرائيلي عام 1982، هذا يدل على أنه نظام غير مصطنع».

وأكد أن «طرح عقد مؤتمر تأسيسي غير مقبول»، وسأل: «تأسيس ماذا؟ الكيان اللبناني عريق وصمد في وجه كل التحديات والعواصف، ولسنا في معرض الانقلاب على الكيان أو المؤسسات، فلا مجال لتأسيس جديد للبنان، أما النظام اللبناني والمؤسسات، فلا شك في أنها بحاجة إلى تطوير. والبرنامج الانتخابي لحزب الكتائب نص على تطوير النظام اللبناني الذي يحتاج إلى العديد من الإصلاحات. إن لبنان يشكل تحدياً للديكتاتورية والأحادية في المنطقة، لأنه البلد الوحيد في المنطقة الذي يمارس الديموقراطية والحرية».

ورداً على سؤال، أجاب: «لا يمنع أن يكون الرئيس الماروني قوياً ويمثل طائفته وأن يكون توافقياً، وأنا خلال عهدي أعتقد أني مارست صلاحيتي بقوة وكنت رئيساً قوياً، وفي الوقت نفسه أول حكومة وحدة وطنية شكلت بعد الحرب اللبنانية كانت الحكومة التي شكلتها عام 1984 وكان رئيسها رشيد كرامي. من الطبيعي أن يجسد رئيس الجمهورية مشاعر طائفته وأن يكون لكل لبنان، ولا تناقض بين مشاعر المسيحيين وباقي اللبنانيين»، لافتاً إلى أن «رئيس الجمهورية ميشال سليمان رجل يمارس صلاحيته ويدافع عن كرامة الشعب اللبناني وحصانة مؤسساته وسيادة وطنه».

وأكد الجميل أن «الجيش اللبناني يجسد الوحدة الوطنية ويحظى بتأييد شامل من كل الشعب اللبناني، ولبنان بأسره يحاول أن يدعم هذا الجيش ويعتبره الملاذ الأخير، وموضوع تسليح الجيش ليس بمقدور لبنان، لأن هذا يحتاج إلى إمكانات ضخمة. نعرف كم من الأموال حصلت عليها سورية لبناء جيشها، كما أن العديد من الدول العربية لجأت للأشقاء العرب لبناء ترسانتها العسكرية، لكن لبنان لم يحظ بمثل هذا الدعم، وإمكاناته الذاتية لا تمكنه من حيازة السلاح الاستراتيجي. كما أن العديد من الدول الغربية أيضاً لا تريد تسليح الجيش اللبناني ليقوم بدوره بمواجهة حربية مع إسرائيل».

 

أعلن المفتي الشيخ عباس زغيب، المكلف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بمتابعة قضية الزوار اللبنانيين المخطوفين في اعزاز، أن جهازا أمنيا لبنانيا أوقف ما بين السادسة والسابعة مساء اليوم، محمد صالح، وهو قريب لأحد المخطوفين، بينما كان في سيارته في نزهة مع عائلته.

وسأل زغيب في اتصال مع الوكالة الوطنية للاعلام: على أي أساس تم توقيف صالح، وما هي الحجة والدليل القانوني لتوقيفه؟ وقال: "إذا كان توقيفه بزعم ضبط اتصالات في قضية خطف التركيين، فعليهم إذا إلقاء القبض على كل الشرفاء في لبنان".

وذكر أن أهالي المخطوفي في اعزاز يطالبون بإطلاق صالح، تحت طائلة تصعيد التحركات بدءا من الشارع، نافيا تحديدهم لأي مهلة لذلك. وأكد أن حالة غليان تسود صفوفهم وانه يعمل على تهدئتهم.

وقال: "قامت القيامة سابقا بسبب توقيف متهم بالإرهاب، وتجند وزراء ورؤساء لإطلاقه ونقله بسياراتهم، فبأي حق يلقى القبض ويتم توقيف شخص كل تهمته أن لديه قريبا مخطوفا منذ أكثر من سنة ولا من يسأل؟".

 

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن مقر "حملة بدر الكبرى" ومحيطه في منطقة بئر العبد، يشهد تجمعا كبيرا من أهالي الزوار اللبنانيين المخطوفين في اعزاز، والمتضامنين معهم، للمطالبة بإطلاق محمد صالح الذي أوقفه مساء اليوم أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وذكر دانيال شعيب، شقيق المخطوف عباس شعيب، أن المتجمعين بانتظار نتائج المساعي السياسية التي تبذل للافراج عن صالح، وهو قريب لأحد المخطوفين في اعزاز، وان الأهالي يتلقون سيلا من الاتصالات من متضامنين في عدد من المناطق، أعربوا فيها عن استعدادهم للمشاركة في أي تحرك لمؤازرة "هذه القضية الإنسانية"، موضحا أن الأهالي جمدوا "مبدئيا" خطواتهم التصعيدية إفساحا في المجال أمام مساعي إطلاق الموقوف صالح.

 

 بعد عطلة عيد الفطر الطويلة التي جمّدت كل التحركات السياسية في لبنان طوال الأسبوع الماضي، يفترض ان تعود من اليوم ملامح حركة جديدة كثر الكلام عنها في مسعى لتحريك أزمة تشكيل الحكومة الجديدة ولكن من دون أوهام كبيرة. ذلك انه الى التراكمات والعقد المعروفة في هذه الأزمة أساساً والتي لم يطرأ أيّ عامل جديد من شأنه ان يبدّلها، برزت تداعيات حادث خطف الطياريْن التركييْن على طريق مطار رفيق الحريري الدولي يوم الجمعة لترسم لوحة قاتمة للغاية حيال انعكاسات هذا التطور الخطير الذي حاصر كل الدولة اللبنانية وحشرها في زاوية العجز عن مجرد حماية هذا المرفق الحيوي وعمّم على العالم تكراراً صورة الاختراقات الأمنية التي تتحكم به وتتجاوز سلطة الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأعربت أوساط مواكبة لهذا التطور لـ «الراي» عن خشيتها الكبيرة من أن تضاف حصيلة هذا الحادث الى تداعيات أخرى سابقة في ملفات أمنية، مما يعزل لبنان تماماً ويُفقده آخر إمكانات التفهم الدولي لواقعه، ملمحة في ذلك الى ان خطف الطياريْن التركييْن جاء بعد اسابيع قليلة على القرار الاوروبي في تصنيف الجناح العسكري لـ «حزب الله»منظمة ارهابية.

ورغم ان اي اتهام مباشر لـ «حزب الله» بالوقوف وراء خطف التركييْن مورات اكنيبار ومورات آغا في محلة جسر الكوكودي (على بُعد حوالي مئتي متر عن مطار بيروت) بدا محصورا ببعض ردود من قوى 14 اذار حمّلت الحزب المسؤولية نظراً لسطوته الامنية المعروفة على محيط المطار وداخله ايضاً وطالبت بتشغيل مطار القليعات (شمال لبنان) لان مطار رفيق الحريري «ساقط عسكرياً وامنياً بيد حزب الله»، فان مجمل الانطباعات لا تزال تدور حول الدور المحتمل للحزب الذي يلزم الصمت عن الحادث.

لكن الاوساط نفسها لفتت الى جانب آخر في هذا التطوّر، يرتّب على لبنان تبعة اضافية وهو المنطق التبريري بشكل مباشر او غير مباشر لخطف التركييْن ربطاً بقضية المخطوفين اللبنانيين التسعة في منطقة أعزاز على الحدود السورية التركية منذ 22 مايو 2012، ملاحِظةً ان وزير الداخلية مروان شربل نفسه لم يبعد عن هذا المنطق عندما وصف الحادث بقوله «ربّ ضارة نافعة»، مشيراً الى امكان حصول عملية تبادل للمخطوفين.

ويذكر ان شربل الى تحدّث امس عن «قرب التوصّل إلى خاتمة سعيدة لقضية خطف الطيارين التركيين»، موضحاً إن «العمل يتمّ على تتبع حركة الإتصالات في الفترة التي سبقت وتلت عملية الخطف»، ولافتاً الى أن «كل الأطراف الفاعلة على الأرض تساعد في تتبع خيوط العملية لتأمين الإفراج عن المخطوفين بما في ذلك حزب الله».

ومعلوم ان الربط بين عملية الكوكودي ومخطوفي أعزاز فرضه اعلان مجموعة تطلق على نفسها اسم «زوار الامام الرضا» تبنيها العملية التي تُعتبر الثانية لها بعد احتجاز التركي عبد الباسط اصلان لنحو شهر صيف 2012 في اطار الضغط في الملف نفسه. مع الاشارة الى ان اللبنانيين المخطوفين في اعزاز كانوا في زيارة لمقام الامام الرضا في ايران قبل ان تحتجزتهم المعارضة السورية خلال عودتهم الى لبنان (عبر تركيا) في حلب.

وبحسب الاوساط المواكبة لقضية خطف التركييْن فان هذه الوقائع قد تؤدي الى ترسيخ الانطباع ليس عن عجز الدولة على حماية المطار ومنع ظاهرة الخطف بكل ما تحمله من أخطار فحسب، وانما ايضاً على رضوخ السلطة لقواعد الامر الواقع المفروض عليها ومسايرته على حساب صورتها المهشمة والمتداعية والتي تزيد من حجم الإرباك والضغط على الواقعين السياحي والاقتصادي من دون إغفال الأضرار المترتبة على علاقات لبنان الدولية كما على وضع قوة «اليونيفيل» في جنوب لبنان التي تستعد تركيا لسحب وحدتها العاملة فيها مطلع الشهر المقبل. مع الاشارة الى ان عملية خطف الطيار ومساعده خلال توجههما مع طاقم الطائرة التابعة للخطوط التركية الى فندق راديسون في عين المريسة لم يدفع هذه الخطوط الى تعليق رحلاتها الى بيروت وإن كانت كما علمت «الراي» باتت تفرض على طاقمها عدم مغادرة مطار رفيق الحريري في الساعات الأربع التي تفصل بين هبوط الطائرة وموعد عودة الطاقم الى المطار للانطلاق في رحلة الاياب.

وفي ظل هذه المعطيات تستبعد الأوساط المواكبة اي حلحلة في المشهد الداخلي خلافاً لكل الرهانات على الجهود التي سيبذلها الرئيس المكلف تمام سلام في المرحلة المقبلة سعياً الى اقناع قوى 8 اذار بحكومة مستقلين او بحكومة حيادية.

ولاحظت الاوساط في هذا السياق ان رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، ورغم تراجع علاقاته مع حلفائه ولاسيما منهم الرئيس نبيه بري والنائب سليمان فرنجية وبدرجة أخفّ «حزب الله»، لم يخرج أبداً على الخط العام الذي تلتزمه هذه القوى بالنسبة الى الملف الحكومي اسوة بعدم خروجه عن تبرير تورط الحزب في الصراع السوري. ذلك ان عون في الزيارة التي قام بها في عطلة الاسبوع لمدينة زحلة تجنب اولا التعليق على حادث خطف التركييْن ثم اعلن بمنتهى الوضوح رفضه بل وتحذيره من حكومة حيادية او حكومة امر واقع بما ينسجم تماماً وموقف «حزب الله».

وتعتقد الاوساط نفسها ان دوامة التصلب قد تكون مقبلة على مزيد من الفصول لان حادث المطار سيدفع بقوى 14 اذار الى مزيد من التشدد في رفض مشاركة حزب الله في الحكومة على القاعدة التي طرحها الرئيس سعد الحريري وهي عدم مشاركة الحزب وكذلك قوى 14 اذار في الحكومة والذهاب الى طاولة الحوار. وتبعاً لذلك لا تخفي هذه الاوساط خشيتها من ارتفاع وتيرة التصعيد السياسي على خلفية التطورات الامنية الجارية فيما لا شيء يبعث على الامل في ان تكون لدى القوى الوسطية وفي مقدّمها رئيس الجمهورية ميشال سليمان والنائب وليد جنبلاط ايّ قدرة على دفع عملية تشكيل الحكومة قدماً باعتبار ان لا سليمان ولا جنبلاط يبدوان في صدد الموافقة على حكومة أمر واقع رغم كل المواقف المتقدمة التي اتخذها كل منهما في الاسبوعين الاخيرين لكنها مواقف يستبعد ان ترقى الى مستوى المغامرة في إغضاب «حزب الله» ومحاصرته في الداخل اسوة بالحصار الذي تكتمل حلقاته عليه من الخارج.

 بيروت «الراي» : نفى وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية عدنان منصور ما تردد عن طلب السفارة اللبنانية في انقرة من الرعايا اللبنانيين في تركيا مغادرتها، مؤكدا ان «الدولة اللبنانية لم ترسل اي طائرة لاعادة اللبنانيين من تركيا»، ولافتا الى ان «هذا الخبر يحدث بلبلة بين اللبنانيين في تركيا».

واعلن منصور «رفضه اي حالة خطف على الاراضي اللبنانية»، معلنا «تفهمه دعوة تركيا لرعاياها لمغادرة لبنان، والى عدم السفر اليه»، وموضحاً ان «لبنان تبلغ من تركيا قبل عملية الخطف انها تنوي سحب قوتها من اليونيفيل».

وكانت تقارير تحدثت عن ان السفارة اللبنانية في تركيا وجّهت رسائل sms الى الرعايا اللبنانيين دعتهم فيها الى المغادرة، وانها أعدّت طائرة لإجلائهم، وذلك غداة طلب انقرة من رعاياها في لبنان المغادرة فوراً بعد خطف الطيار التركي ومساعده على طريق مطار رفيق الحريري الدولي.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال .... أبدى مسؤولون لبنانيون في الأيام الأخيرة تخوفهم من أن تنعكس حادثة خطف طيارين تركيين من قبل مسلحين مجهولين، بعد دقائق على خروجهم من حرم مطار بيروت الدولي، بشكل سلبي على العلاقة الثنائية، خصوصا أن مصالح اقتصادية وتجارية وسياحية تربط بين البلدين.

ورغم أن أسهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قد ارتفعت في لبنان بعد مواقفه المنتقدة للحصار الإسرائيلي على غزة في مؤتمر دافوس عام 2009، وانسحابه منه منفعلا، واستقباله استقبال الأبطال خلال زيارته عام 2010 إلى لبنان، فان استمرار اختطاف تسعة لبنانيين في مدينة أعزاز السورية، ونظر أهالي المخطوفين إلى تركيا بوصفها «الحاضنة» للمجموعة الخاطفة، خصوصا بعد فشل مبادرة في الربع ساعة الأخيرة قادتها للإفراج عنهم نهاية شهر مايو (أيار) 2012، رفع من حدة الخطاب الشعبي المناهض لتركيا في لبنان.

ولم تتردد عائلات المخطوفين اللبنانيين من التحرك أمام المصالح التركية في لبنان. فقد اعتصم أهالي المخطوفين وأقاربهم أمام السفارة التركية وأمام مقر الكتيبة التركية التابعة لقوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل)، كما نفذوا سلسلة تحركات أمام مكاتب خطوط الطيران التركية في لبنان وأطلقوا في أبريل (نيسان) الماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت، حملة لمقاطعة البضائع والمنتجات والألبسة وصولا إلى المسلسلات التركية التي غزت الشاشات اللبنانية في السنوات الأخيرة. وكانت العلاقات التركية اللبنانية، التي تعود في شقها الاقتصادي إلى عام 1947، تاريخ توقيع اتفاقية للنقل الجوي، قد شهدت حقبة جديدة مطلع عام 2010، إثر زيارة رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك سعد الحريري لتركيا، تخللها لقاء الرئيس التركي عبد الله غل وأردوغان، ونجم عنها توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والأمنية والطاقة. وكان أبرز تلك الاتفاقات إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين، بحيث بات بإمكان الأتراك من سياح ومستثمرين ورجال أعمال الدخول إلى لبنان وكذلك اللبنانيين إلى تركيا من دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة. في أواخر العام ذاته، وتحديدا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، زار أردوغان لبنان، ووقع والحريري اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، ومن أبرز بنودها إعفاء السلع الواردة من كلا البلدين من الرسوم الجمركية، على أن تطبق على مراحل، بعد تصديقها من قبل البرلمانين اللبناني والتركي.

وساهم إلغاء التأشيرات في تنشيط الحركة السياحية بين البلدين وتحديدا من لبنان إلى تركيا، إذ باتت الأخيرة، وخاصة إسطنبول، تعتبر من أهم الوجهات السياحية للبنانيين في السنتين الأخيرتين، على الرغم من أنها لا تعد ذات أهمية بالنسبة لتركيا نظرا لحجم السياح الهائل الذي تستقبله سنويا من أنحاء العالم. وبحسب بيانات وزارة السياحة في لبنان للعام الماضي ، فقد زار 150 ألف لبناني تركيا، مقابل مجيء 10 آلاف سائح تركي إلى لبنان. وفي موازاة اعتبار وزير السياحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال فادي عبود قبل يومين أن خطف الطيارين التركيين هو بمثابة «المسمار الأخير في نعش الموسم السياحي» في لبنان، المتردي أصلا بفعل أزمة سوريا وحالة انعدام الاستقرار المحلية، فإن حادثة الخطف لم تؤثر على حركة الطيران التركي من وإلى بيروت. إذ تقلع يوميا من بيروت ثلاث رحلات تابعة لخطوط الطيران التركية إلى إسطنبول وبالعكس، ونحو خمس رحلات أسبوعية إلى مناطق سياحية في تركيا، إضافة إلى رحلات تابعة لخطوط طيران الشرق الأوسط اللبنانية وشركة «بيغاسوس» التركية. اقتصاديا، وبحسب بيانات الجمارك اللبنانية التي ترصد حجم التداول التجاري بين لبنان والعالم، وصل حجم الواردات التركية للسوق اللبنانية عام 2012 إلى أكثر من 738 مليون دولار، في حين بلغ حجم الصادرات اللبنانية إلى تركيا نحو 119 مليون دولار. واحتلت تركيا العام الماضي المرتبة السادسة في قائمة الدول التي يصدّر إليها لبنان ويستورد منها على حدّ سواء. وبلغ مجموع حجم التجارة بين لبنان وتركيا خلال عام 2011 نحو 1,116 مليار دولار أي بارتفاع نسبته 22,1% عن عام 2010، وفق إحصاءات نشرتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، والتي افتتحت بداية العام الحالي مكتبا تمثيليا لها في وسط بيروت.

من جهة أخرى، تساهم تركيا منذ عام 2006 في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، من خلال 338 عنصرا. وتعتزم تركيا وفق ما أعلنته قيادة «اليونيفيل» سحب سرية الهندسة والبناء المتمركزة في بلدة الشعيتية في قضاء صور مطلع شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لتبقي على تمثيلها من خلال قارب دورية سريع و58 جنديا بحريا. ونفى الناطق باسم «اليونيفيل»، أندريا تننتني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس أن يكون للقرار أي خلفية سياسية، واضعا إياه في إطار التغييرات «الروتينية».

من جهة أخرى، تتعاقد وزارة الطاقة اللبنانية مع شركة «كاردينيز» التركية من أجل توليد الطاقة، تزامنا مع إعادة تأهيل معملي إنتاج لبنانيين. ووصلت الباخرة التركية الأولى وتحمل اسم «فاطمة غل سلطان» إلى لبنان قبل أشهر، فيما لم تصل الباخرة الثانية بعد، وفق بنود العقد الثنائي، بسبب خلل في تنفيذ بنود الاتفاق الخاص بتشغيل الباخرة الأولى. تجدر الإشارة إلى أن أردوغان، وخلال زيارته إلى بيروت افتتح الكثير من المدارس والمشاريع الممولة تركيا وتحديدا في عكار، شمال لبنان.