عملية نوعية للجيش المصري في سيناء وخطة أمنية لتفريق الإخوان "تدريجياً".....مؤيدو مرسي يهدّدون بـ «غزو القاهرة» و«علماء ضد الانقلاب» تدعو لإنشاء «جيش موازٍ»

أعلن الجيش المصري أمس أن 25 متشدداً سقطوا بين قتيل وجريح اثناء هجوم لقوات الجيش على أهداف في شمال سيناء بعد يوم من مقتل أربعة من الجهاديين السلفيين في المحافظة عينها، مع إعلان قوات الأمن المصرية أنها ستفرق "تدريجياً" ابتداء من فجر اليوم و"في غضون بضعة ايام" تظاهرات لأنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الذين يحتلون منذ شهر اثنين من الميادين الرئيسية في القاهرة.

وقالت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة إن الهجوم على المتطرفين في سيناء نفذ مساء اول من امس عندما "قامت عناصر من القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية ضد مجموعة إرهابية ممن تلوثت أيديهم بدماء شهدائنا من الجيش والشرطة المدنية بشمال سيناء".

وأضافت أن الهجوم وقع "بجنوب قرية التومة بمدينة الشيخ زويد حيث أسفرت العملية عن وقوع نحو 25 فردا من العناصر الإرهابية ما بين قتيل وجريح إلى جانب تدمير مخزن للأسلحة والذخيرة تستخدمه هذه العناصر".

وقالت مصادر أمنية في شمال سيناء إنه يرجح أن يكون ما بين 15 الى 17 مسلحا قتلوا في الهجوم وفقاً لمسح جوي ونقلاً عن سكان.

ومن القاهرة (حسن شاهين)، أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد أحمد علي "على استمرار القوات المسلحة والشرطة المدنية في مطاردة هذه المجموعات الإرهابية والقضاء على جميع البؤر الإجرامية حتى يتم فرض الأمن واستعادة الاستقرار بشكل كامل في شمال سيناء وكافة ربوع مصرنا الغالية".

وشيعت أمس قرى جنوب الشيخ زويد جثث 6 قتلى قال أهالي أنهم سقطوا في الهجوم الذي شنته طائرات الجيش خلال اليومين الماضيين.

وقال مصدر أمني رسمي بسيناء إن عدد القتلى وصل إلى 17 شخصاً وإصابة 15 آخرين، وسط حالة من الهدوء في المنطقة وتحليق طائرة عسكرية قالت مصادر أمنية إنها بغرض الاستطلاع والمراقبة، كذلك قالت مصادر أمنية بشمال سيناء أن جندياً مصرياً أصيب فجر أمس، نتيجة إطلاق مسلحين صاروخ غراد على ناد لضباط الشرطة في مدينة العريش شمال سيناء.

وقالت المصادر أن الصاروخ أطلق من منطقة الريسة شرقي العريش، وأنه سقط أمام النادي في منطقة خالية وبالقرب من منشآت عسكرية أخرى بضاحية السلام بالعريش. وأصيب مدنيان في هجومين مسلحين منفصلين على مركز شرطه ثان العريش ونقطه تفتيش الخروبة.

وفي ما يخص الأزمة الداخلية، كشفت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" أن هناك توقعات بأن تبدأ قوات الأمن التحرك ضد اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في وقت مبكر، فجر اليوم.

وقالت مصادر أمنية وحكومية أمس، إنه من المتوقع أن تبدأ الشرطة المصرية التحرك ضد اعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول في القاهرة فجر اليوم في خطوة يمكن أن تؤدي الى إراقة المزيد من الدماء.

وقال مصدر أمني كبير "قوات الأمن المركزي ستنشر حول الاعتصامين مع الفجر كبداية للإجراءات التي ستؤدي في الختام لتفريق المعتصمين"، وأضاف أن الخطوة الأولى ستكون تطويق الاعتصامين.

وقال مصدر أمني آخر إن قرار بدء الإجراءات بنهاية عطلة عيد الفطر اتخذ في اجتماع بين وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومساعديه.

واعلن مسؤولون كبار لوكالة "فرانس برس" أمس، ان قوات الامن المصرية ستفرق "تدريجيا" و"في غضون بضعة ايام" وبعد "انذارات عدة" تظاهرات انصار مرسي الذي عزله الجيش، والذين يحتلون منذ شهر اثنين من ميادين القاهرة.

وقال مسؤول كبير في الشرطة وضابط ملحق بوزارة الداخلية رفضا كشف هويتهما ان قوات الامن ستعمد في البداية الى "تطويق" الميدانين حتى تفسح في المجال لمن يرغب في المغادرة وللحؤول دون دخول احد"، من دون ان يحددا موعد بدء العملية.

وسبق ان هددت الحكومة الموقتة بطرد انصار مرسي بالقوة من منطقتي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة بعد عيد الفطر.

وقال الضابط الملحق بوزارة الداخلية لوكالة "فرانس برس" "ستكون هناك مجموعة من التحركات التدريجية التي سنعلنها تباعا".

واضاف المسؤول الكبير في قوات الامن "عندما تبدأ عملية التطويق ستحاصر الشرطة في البداية المتظاهرين، وتوجه اليهم تحذيرات لمغادرة الميدانين ولن يسمح لاحد بالانضمام الى التجمع". واوضح ان "هذا الامر سيستمر يومين او ثلاثة ايام قبل ان تتحرك قوات الامن لتفريق المتظاهرين".

ودعا انصار مرسي أمس الى تظاهرات جديدة بينما تنتهي مهلة حددتها السلطات المصرية التي تستعد لتفريق اعتصامين في ساحتين في القاهرة بالقوة.

ودعا الائتلاف المعارض للانقلاب والمؤيد للديموقراطية الذي يضم انصار مرسي، مؤيديه الى "عشر مسيرات" في العاصمة المصرية "دفاعا عن شرعية الانتخابات".

وينظم هذا الائتلاف اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتقوده جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها محمد مرسي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2011 بعد سقوط حسني مبارك.

ودعا شيخ الازهر الامام الاكبر احمد الطيب أمس، الى المصالحة الوطنية وأكد انه دعا كل الاطراف الى مشاورات الاثنين للتوصل الى حل.

وذكرت صحيفة الاهرام الحكومية ان "مشيخة الازهر ستبدأ (الاثنين) اجراء سلسلة اتصالات ومشاورات مكثفة مع عدد من أصحاب مبادرات المصالحة الوطنية تمهيدا لعقد اجتماع موسع برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر للخروج من المأزق السياسي الراهن".

ونقلت الصحيفة عن محمود العزب مستشار شيخ الازهر قوله ان "الازهر بدأ في دراسة جميع مبادرات المصالحة التي تقدمت بها رموز سياسية وفكرية مصرية خلال الأسابيع الماضية لدراسة ما ورد بها من افكار ومقترحات لانهاء الازمة والوصول الى صيغة توافقية يرتضيها جميع المصريين".

وفي مؤشر على تصاعد التوتر وان تدخل الشرطة بات وشيكا، اثار انقطاع للتيار الكهربائي ليل السبت - الاحد بداية موجة هلع على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام التي اعلن بعضها عن بداية الهجوم.

وفي ساحة رابعة العدوية، قال المنظمون لـ"فرانس برس" انهم ارسلوا على الفور الى حواجز الآجر وأكياس الرمل، الرجال المكلفين حفظ امن المتظاهرين رجال يرتدون سترات برتقالية ويعتمرون قبعات خاصة بالورشات او بالدراجات ومزودون بعصي "ليروا ماذا يحدث" واضافوا "انه انذار كاذب".

ونفى المستشار الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء شريف شوقى ما أثير من أن مجلس الوزراء وافق على قطع المياه والكهرباء عن معتصمى رابعة العدوية والنهضة.

وأشار إلى أنه تم إساءة فهم ما قيل بأن الحكومة من بين خياراتها الضغط على المعتصمين من خلال عدد من الآليات والوسائل الخدمية.

وجاء ذلك موافقا مع ما أكدت عليه وزارة الكهرباء بأن الذي حدث في منطقة رابعة العدوية في ساعة مبكرة من صباح أمس من قطع للكهرباء نتيجة عطل في أحد الكوابل الكهربائية وأن فترة انقطاع التيار لم تتجاوز 55 دقيقة.

وفي سياق آخر، أصيب أكثر من خمسة عشر شخصاً بجروح واشتعلت النيران في كنيسة وعدد من المنازل في قرية الديابية في بني سويف في صعيد مصر، بعد أحداث طائفية دامية شهدتها القرية أمس، وأفاد شهود عيان بأن اشتباكاً وقع بين مسلمي ومسيحيي القرية، بسبب مشاجرة نشبت بعد إقامة مسيحي لمطب صناعي أمام منزله، وقيام شاب مسلم يستقل دراجة بخارية بتوجيه ألفاظ نابية وشتائم لصاحب المنزل، بعد توقفه فوق المطب، وسرعان ما تطورت الأمور من حادث فردي إلى مشكلة طائفية بين مسلمي القرية ومسيحييها، وأكد مسيحيو القرية احتراق الكنيسة و17 منزلاً بعد إلقاء مسلمين زجاجات المولوتوف عليها..

 

أعلنت القوات المسلحة المصرية، عصر أمس الأحد، أن عناصرها هاجمت بؤرة لمجموعة من "الإرهابيين" في شمال سيناء أسفرت عن سقوط 25 منهم بين قتيل وجريح، مشيراً إلى ان تم خلال العملية تدمير مخزن للأسلحة والذخيرة.

وقال الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "عناصر من القوات المسلحة قامت مساء (أول من) أمس السبت، بتنفيذ عملية نوعية ضد مجموعة إرهابية جنوب قرية التومة في مدينة الشيخ زويّد (في شمال صحراء سيناء) ممن تلوثت أيديهم بدماء شهدائنا في الجيش والشرطة في شمال سيناء".

وأوضح علي أن "العملية أسفرت عن سقوط 25 عنصراً إرهابياً بين قتيل وجريح إلى جانب تدمير مخزن للأسلحة والذخيرة، والذى تستخدمه هذه العناصر ضد القوات المسلحة والشرطة المدنية وترويع المواطنين الأبرياء في شمال سيناء"، مجدِّداً تعهُّد القوات المسلحة "بملاحقة الإرهابيين والقضاء على البؤر الإجرامية حتى يتم فرض الأمن في شمال سيناء وكل ربوع مصر".

وحثَّ وسائل الإعلام كافة "تحري الدقة في تناول أي معلومات تتعلق بالمؤسسة العسكرية وأنشطتها في سيناء، والرجوع إلى الناطق العسكري الرسمي للقوات المسلحة للوقوف على مدى صحتها قبل إصدارها".

ويذكر أن عناصر من القوات المسلحة والأمن المصرية تقوم بشن عمليات نوعية ضد تجمعات لمسلحين وخارجين على القانون في شمال صحراء سيناء خصوصاً مدن العريش، ورفح، والشيخ زويِّد، بعد قيام هؤلاء باستهداف مراكز ونقاط أمنية ومصالح حيوية أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين من عناصر الجيش والشرطة.

 

أفاد ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى وجود العديد من الأنفاق الجاهزة في قطاع غزة لخطف جنود ومبادلتهم بأسرى فلسطينيين كما حدث في صفقة الجندي جلعاد شاليط.

ونقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن هذا الضابط الذي خدم في فرقة "غزة" قبل أن يتقاعد مؤخراً، أن "الأنفاق تشكل سلاحًا استراتيجيًا للمسلحين في قطاع غزة، وهي أكبر تهديد يواجه جنود الجيش الإسرائيلي".

وأشار إلى وجود العديد من الأنفاق الجاهزة التي "قد تستخدمها الخلايا المسلحة في غزة في أي لحظة لخطف جنود إسرائيليين ومبادلتهم بأسرى فلسطينيين"، معرباً عن اعتقاده بأن "هذه الأنفاق تهديد حقيقي يواجه الجيش"، وقال: "نحن نستطيع التعامل مع القذائف الصاروخية والعبوات الناسفة ونيران الأسلحة الصغيرة، ولكن التعامل مع الأنفاق ما زال خطيراً".

وكشف الضابط في حديثه لموقع "واللا" عن أن جنود الجيش عثروا في وقت سابق من هذا العام على نفق جاهز جنوب قطاع غزة معد للهجوم، وقريب جدًا من السياج الحدودي"، واصفاً إياه على أنه "أكثر الأنفاق تقدمًا حيث وضعت فيه أعمدة خرسانية وخطوط سكك حديد، كان من المفترض أن يستخدم لخطف جندي وسحبه بأقصى سرعة إلى الجانب الآخر".

وأكد "أن "فرقة غزة" تعاني قلقًا كبيرًا من إمكانية خطف "جلعاد شاليط2" عبر تلك الأنفاق"، مشيراً إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته لمنع عمليات الاختطاف، وفي حال حدث ذلك، فإن وحدة الهندسة للعمليات الخاصة المعروفة بـ"يهلوم" ستقوم بعملية مطاردة للخاطفين داخل النفق حيث تجرى تدريبات واسعة ومستمرة على ذلك"، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن "هناك مخاوف تنتاب "فرقة غزة" من وضع متفجرات في النفق وتفجيره".

إلى ذلك، أفاد موقع "واللا" أن وحدة الهندسة للعمليات الخاصة المعروفة بـ"يهلوم" ("الماسة" بالعربية) في الجيش الإسرائيلي، هي من أهم الوحدات التي تعمل على اكتشاف العبوات الناسفة التي تهدد الأفراد والآليات المتوغلة في مناطق التماس، وتفكيكها، كما يدخل في إطار مهماتها اقتحام الأنفاق والممرات الأرضية.

وأشار الموقع إلى أن هذه الوحدة ترافق وحدات الجيش الإسرائيلي أثناء عمليات التوغل والاجتياحات ميدانياً بهدف التأكد من سلامة المناطق التي يدخلها الجيش من العبوات الناسفة والألغام والكشف عن الأنفاق وتفجيرها إن وجدت.

وقد زاد اهتمام الوحدة بمسألة الأنفاق الأرضية بعد الحرب على لبنان في العام 2006 والحرب على قطاع غزة نهاية 2008 وبداية 2009.

من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أمس الأحد أن الأوضاع الأمنية المتردية في شبه جزيرة سيناء والنشاط المتزايد للجماعات المسلحة في داخلها، تعتبر التهديد الأكبر للأمن القومي الإسرائيلي، في ظل التكتم الإسرائيلي وعدم الإعلان رسمياً عن قيامها بتنفيذ غارات على الأراضي المصرية.

وزعمت الصحيفة أن "سيناء أصبحت كقطاع غزة، وكراً للدبابير" للقيام بأنشطة إرهابية"، إلا أنها لفتت إلى أن "سيناء تختلف بعض الشيء عن القطاع، وذلك كونها صحراء شاسعة وأراضي ذات سيادة مصرية، الأمر الذي يصعب على إسرائيل التعامل معها، كما أن إسرائيل تتعامل بحذر شديد مع الجانب المصري بسبب اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين".

وإشارت الصحيفة إلى أن "الجيش الإسرائيلي على استعداد كامل للتعامل مع أي تهديد مفاجئ وتحديده بسرعة، وأن التعامل معه سيكون بكل دقة وقوة، وتشمل تلك الاستعدادات المنطقة الواقعة بين معبر كرم أبو سالم وحتى مدينة إيلات على طول الحدود مع مصر".

وكشفت عن أن القوات الإسرائيلية "قامت بتجهيز السياج الحدودي بأجهزة استشعار الكتروني متطورة مرتبطة بغرف التحكم، كما عملت على تحسين قدرات الاستخبارات الميدانية في المنطقة، وكذلك نصب القبة الحديد بالقرب من مدينة إيلات"، مشيرة إلى أن "قيادة المنطقة الجنوبية تعتبر أن هجوم الجماعات المسلحة في سيناء على المناطق الإسرائيلية لا يزال مسألة وقت فقط".

 

نجح الجيش المصري في ملاحقة جهاديي شبه جزيرة سيناء، معلناً قتل وجرح 25 «إرهابياً» في عملية نوعية نفذتها طائرات «أباتشي» القتالية فجر أمس، الأمر الذي يدعم تحركاً وشيكاً لفض اعتصامي مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر والنهضة في الجيزة. في المقابل واصل مؤيدو مرسي أشعال الفتنة الطائفية، اذ وقعت أمس اشتباكات بين منتمين الى الجماعة الاسلامية وأقباط في محافظة بني سويف ما تسبب في سقوط نحو 15 جريحاً إضافة إلى إضرام النار في منازل يقطنها أقباط وحرق واجهة إحدى الكنائس هناك، قبل أن تتدخل قوات الشرطة وتفرض طوقاً أمنياً على المنطقة وتعتقل عشرات الاسلاميين.

وترسخ أمس اعتقاد بأن لا أمل في حل سياسي، بعدما رفضت جماعة «الإخوان» آخر الأوراق، والتي طرحها شيخ الأزهر أحمد الطيب بدعوة الفرقاء إلى اجتماع للتوصل إلى مصالحة وطنية. وبدا واضحاً أن قوات الشرطة ستواجه صعوبات شديدة في فض اعتصامي «الإخوان». ورجحت مصادر أمنية أن تبدأ إجراءاتها صباح اليوم.

وإضافة إلى وجود مئات النساء والأطفال مع المعتصمين، شدد مؤيدو مرسي من وسائلهم الدفاعية، وأقاموا جدراناً خرسانية على الطرق المؤدية إلى الاعتصام.

وكان الجيش المصري استبق المواجهة الأمنية مع الجماعة، بتوسيع عملياته وملاحقة إسلاميين متشددين يستوطنون في شبه جزيرة سيناء. ويسود اعتقاد أنهم تحالفوا مع «الإخوان».

وسقط 25 قتيلاً وجريحاً في استهداف «الأباتشي» العشش والبيوت البدائية، في جنوب مدينة الشيخ زويد في عملية هي الأكبر التي يتم الإعلان عنها منذ الانتشار الكثيف لقوات الجيش في سيناء أواخر العام الماضي.

وأفاد بيان عسكري أمس بأن عناصر من القوات المسلحة نفذت «عملية نوعية ضد مجموعة إرهابية ممن تلوثت أيديهم بدماء شهدائنا من الجيش والشرطة المدنية في شمال سيناء، جنوب قرية التومة في مدينة الشيخ زويد، إذ أسفرت العملية عن وقوع 25 فرداً من العناصر الإرهابية ما بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير مخزن للأسلحة والذخيرة، والذي تستخدمه هذه العناصر في أعمالهم الإرهابية. وأكد البيان استمرار القوات المسلحة والشرطة في مطاردة هذه المجموعات الإرهابية والقضاء على جميع البؤر الإجرامية حتى يتم فرض الأمن واستعادة الاستقرار بشكل كامل في شمال سيناء.

وكان المئات من الإسلاميين المتشددين ينتمون إلى جماعة تطلق على نفسها «أنصار بيت المقدس» شيعوا أول من أمس جثامين أربعة من زملائهم قضوا على الحدود مع إسرائيل، واعتبر المصدر العسكري أن الظهور العلني لجماعة «أنصار بيت المقدس» أفاد قوات الجيش، وكشف لـ «الحياة» أن طائرات الجيش رصدت أماكن اختباء تلك المجموعة لدى عودتهم عقب تشييع جثامين زملائهم، وأنه تم استهداف تلك الأماكن فجراً، وأوضح المصدر لـ «الحياة» أن أربعاً من طائرات الأباتشي قصفت بالصواريخ مجموعة من العشش والبيوت بدائية التشييد، عند المنطقة الجبلية جنوب الشيخ زويد، مشيراً إلى أنه عقب القصف تمت مهاجمة تلك البؤر بعناصر قتالية اشتبكوا مع إسلاميين متشددين كانوا يحاولون الفرار، لافتاً إلى أن الطائرات استهدفت أيضاً مخزناً للأسلحة، ما أحدث انفجاراً عنيفاً في المنطقة وشوهدت على أثره ألسنة اللهب.

يأتي ذلك في وقت لم تقف جماعة «الإخوان المسلمين» عند حد إعلان رفضها مبادرة أطلقها الأزهر الشريف لرأب الصدع بين الفرقاء، بل وصلت إلى حد مهاجمة شيخ الأزهر أحمد الطيب لما اعتبرته «مساندته الانقلاب»، وشدد الناطق باسم «الإخوان» أحمد عارف، على أن قبول جماعته أي مبادرة «يتوقف على عودة الشرعية الدستورية». وهاجم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان شيخ الأزهر، ورأى أن المبادرة التي أطلقها دليل على «فشل الانقلاب في شهره اﻷول».

ورد عليه مستشار شيخ الأزهر محمد مهنا بالتأكيد على أن رفض الإخوان المشاركة في تلبية هذه الدعوة يحملها المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ، موضحاً: «أن روح الإسلام تقول غير ذلك بأن الدعوة للصلح هي شعار الإسلام والمسلمين».

وكشف مهنا أنه لم يتم حتى الآن الاتصال بالأطراف التي من المقرر دعوتها من أجل طرح المبادرات لمناقشتها للخروج بمبادرة تعمل على حل الأزمة السياسية الراهنة، وقال: إن «الدعوة مفتوحة لكل الأطراف من أجل العمل لمصلحة مصر وشعبها».

وكشف مصدر أمني أمس أن فض الاعتصام في ميداني رابعة والنهضة سيكون فجر اليوم، موضحاً أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم اجتمع أمس مع عدد من مساعديه، لمراجعة الخطة الأمنية قبل تنفيذها على الأرض.

وأشار إلى أن جميع القوات التي ستشارك في فض الاعتصامات ستكون مدعمة بآليات مصفحة مع توفير دروع واقية من الرصاص لجميع الأفراد والجنود، موضحاً أنه سيتم حصار الاعتصامات ومنع الطعام والشراب، وسيتم توجيه تحذيرات، ثم إطلاق خراطيم المياه، ثم استخدام طلقات الصوت، وغلق جميع المداخل والمخارج وفتح مدخل واحد في الأماكن الموجود فيها النساء والأطفال، وآخر للشباب والرجال للخروج منها فقط، وسيتم تزويد القوات بأجهزة لكشف المفرقعات من بعد.

وواصل أمس مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي تنظيم المسيرات المطالبة بعودته إلى الحكم، ووقعت خلالها اشتباكات طفيفة مع معارضيهم.

 

ترسخ أمس فشل الحلول السياسية للأزمة المصرية، بعدما أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» رفضها مبادرة أطلقها الأزهر لرأب الصدع بين الفرقاء، فيما واصل مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي تنظيم المسيرات المطالبة بعودته إلى الحكم، وقعت خلالها اشتباكات طفيفة مع معارضيهم. كما زاد المعتصمون في ميداني رابعة العدوية في مدينة نصر والنهضة في الجيزة من تحصيناتهم تحسباً لتدخل أمني مرتقب لفض الاعتصام، وأقاموا جدراناً خرسانية على الطرق المؤدية إلى الاعتصام. يأتي ذلك في وقت تسببت اشتباكات طائفية وقعت في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) في سقوط نحو 15 جريحاً إضافة إلى إضرام النار في منازل يقطنها أقباط وحرق في واجهة إحدى الكنائس هناك.

وكانت جماعة «الإخوان المسلمين» رفضت وساطة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لحل الأزمة، وشدد الناطق باسم «الإخوان»، أحمد عارف، على أن قبول جماعته أي مبادرة «متوقف على عودة الشرعية الدستورية»، فيما هاجم نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الدكتور عصام العريان شيخ الأزهر، ورأى أن المبادرة التي أطلقها دليل على «فشل الانقلاب في شهره اﻷول، وبدأت الخلافات بين الانقلابيين». وقال العريان في تغريدة له على «فايسبوك»: «يجب أوﻻً التبرؤ من جريمة المشاركة في الانقلاب قبل البحث عن مبادرات أو مخارج»، معتبراً أن دور اﻷزهر «هو بيان الحكم الشرعي في الخروج على حاكم شرعي منتخب وبيان حكم الإسلام في قتل النفس المحصنة وحصار تجويع المعتصمين السلميين، ولم يكن له اﻻنحياز لطرف سياسي، دوره الوطني أهم وتوظيف اﻷزهر كغطاء للجرائم خطير ويدمر تاريخه كله». لكن مستشار شيخ الأزهر الدكتور محمد مهنا رد عليه بالتأكيد على أن رفض «الإخوان المسلمين» المشاركة في تلبية هذه الدعوة يحملها المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ، موضحاً أن روح الإسلام تقول غير ذلك بأن الدعوة للصلح هي شعار الإسلام والمسلمين.

وكشف مهنا أنه لم يتم حتى الآن الاتصال بالأطراف التي من المقرر دعوتها من أجل طرح المبادرات لمناقشتها للخروج بمبادرة تعمل على حل الأزمة السياسية الراهنة، وقال: «إن الدعوة مفتوحة لكل الأطراف من أجل العمل لصالح مصر وشعبها»، مؤكداً حرص الأزهر على الخروج من الوضع القائم لحقن الدماء. ويأتي ذلك في وقت قال التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الإسلامية لدعم الرئيس المعزول محمد مرسي، إن مجموعة من «البلطجية» اعتدوا على مسيرة لأنصار مرسي كانت متجهة من حي السيدة زينب إلى مقر اعتصام رابعة العدوية، ما أسفر عن وقوع ثماني مصابين. وقال التحالف في بيان له «وصل إلى المستشفى الميداني في رابعة العدوية ثماني حالات إصابة بجروح قطعية وخرطوش»، كما أصيب خمسة أشخاص من أهالي قرية لاصيفر في محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل)، خلال اشتباكات بين مسيرتين إحداهما مؤيدة للجيش وأخرى مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي.

وكانت مسيرة لـ «الإخوان» تطوف قرية لاصيفر وهي تردد شعارات تطالب بعودة الرئيس المعزول وتحمل صوره، وتردد في الوقت نفسه، هتافات مناوئة لقائد الجيش المصري عبدالفتاح السيسي، فخرج أهالي القرية واشتبكوا معها وفضوا المسيرة، ما أدى إلى إصابة خمسة من الجانبين. وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن وقوع الاشتباكات، إذ أكد مناصرو مرسي أنهم أعلنوا عن مسيرة رافضة لما سموه الانقلاب ولكن بعض مؤيدي الجيش قاموا بالتخطيط للاعتداء عليها، فيما قال مؤيدو الجيش إنهم حذروا من عمل مسيرات من الجانبين منعاً للاحتقان لكن الإخوان أصروا، ما دعا بعض الشباب الرافض لهم لعمل مسيرة مضادة.

في غضون ذلك، أصيب 15 شخصاً وتعرضت أربعة منازل وكنيسة في قرية الديابية في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة) للحرق إثر وقوع اشتباكات بين إسلاميين والأقباط، على خلفية قيام أحد الأقباط بإنشاء مطب صناعي أمام منزله. وكانت مديرية أمن بني سويف تلقت إخطاراً من مركز شرطة الواسطى يفيد بوقوع اشتباكات بين منتمين للجماعة الإسلامية وعدد من الأقباط في قرية الديابية في مركز الواسطى - محافظة بني سويف بسبب مطب صناعي، وأصيب فيها نحو 15 شخصاً وتعرضت أربعة منازل وكنيسة للحريق، وتم نقل المصابين لمستشفى الواسطى المركزي. وقامت قوات الأمن بفرض طوق أمني حول القرية وإغلاق مداخلها لفض الاشتباكات، بينما قامت قوات الدفاع المدني بالسيطرة على الحرائق. كما تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق فيها.

 

رفض "ائتلاف أقباط مصر"، دعوات أطلقها نشطاء مسيحيون للتظاهر في مقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، مؤكداً على ضرورة احترام دور العبادة والقيادات الدينية.

 

وأشار الائتلاف، في بيان مقتضب، إلى أنه "بصرف النظر عن اتفاق أو اختلاف الآراء بين ائتلاف أقباط مصر، وتلك الحركات وهؤلاء النشطاء مع كامل الاحترام لهم، فإن ائتلاف أقباط مصر له مبدأه الثابت منذ بدايته، وهو أنه لم ولن يتظاهر ضد الكنيسة أو الأزهر، ولم ولن يقف أمام رجل دين مسيحي أو مسلم فى يوم من الأيام".

 

وشدَّد الائتلاف، الذي يضم مفكرين وقادة رأي مسيحيين إلى جانب عدد من المسلمين، على "ضرورة عدم المزايدة على دور العبادة، أوالقيادات الدينية، لما لها من قدسية واحترام".

 

وكان نشطاء مسيحيون دعوا إلى التظاهر مساء غد الاثنين، في مقر كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة، تعبيراً عن الرفض لـ"ترشيح الأنبا بولا، أسقف طنطا، في عضوية لجنة الخمسين"، المناط بها تعديل الدستور المصري المعطل، وللمطالبة بـ"عودة الأنبا أمونيوس راعياً لأبرشية الأقصر، والعودة للائحة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية للمسيحيين".

 

لندن-القاهرة: «الشرق الأوسط» ... أعادت الولايات المتحدة فتح سفارتها لدى مصر مجددا أمس بعد أسبوع من الإغلاق، على خلفية ما قالت إنها «اعتبارات أمنية احترازية»، ضمن نحو 19 سفارة أخرى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.. وأشار مصدر قريب لدوائر السفارة إلى أن الوضع في مصر «غير مقلق بالنظر إلى سلامة البعثات الدبلوماسية الأجنبية عموما، والأميركية على وجه التحديد».

وفي الرابع من أغسطس (آب) الحالي، قامت الخارجية الأميركية بالإعلان عن إغلاق عدد من السفارات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كإجراء احترازي بعد تهديد أمني، قال أعضاء بالكونغرس الأميركي إنه الأخطر منذ سنوات، وذلك بعد الحصول على معلومات عبر المراقبة ووسائل أخرى عن تهديدات «إرهابية غير محددة».

وورد في بيان رسمي أن تنظيم القاعدة ربما يخطط لتنفيذ هجمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وطلبت الحكومة الأميركية هذا الأسبوع من مواطنيها تجنب السفر إلى باكستان، في حين نقل بعض الدبلوماسيين الأميركيين من اليمن إلى خارج البلاد، كما طلب من المواطنين الأميركيين مغادرة البلاد على الفور.

وفتحت بعض السفارات الأميركية أبوابها أمس بعد رفع الإنذار، لكن البعض الآخر سيظل مغلقا نظرا للاحتفالات بعيد الفطر. ومن بين السفارات التي فتحت أمس، سفارات الولايات المتحدة في أبوظبي وطرابلس والقاهرة وقنصليتها في دبي.

وفي الرياض وجدة والظهران، تظل البعثات الدبلوماسية الأميركية مغلقة حتى 14 أغسطس بسبب عيد الفطر، وكذلك في قطر حتى 15 أغسطس. وفي البحرين، ستفتح السفارة اليوم، بينما لم تفتح السفارة في تل أبيب الأحد نظرا لكونه يوم عطلة أسبوعية، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

وحول إعادة فتح السفارة الأميركية في القاهرة، قالت متحدثة بالمكتب الصحافي للسفارة في القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار إعادة الفتح «ليس مؤقتا، وإنه للمستقبل المنظور»، وإن السفارة مفتوحة للعمليات القنصلية والمركز الصحافي.. وعما إذا كان إغلاق السفارة الأميركية في القاهرة مرتبطا بالإجراء الأمني الاحترازي المرتبط بالتهديدات الإرهابية، أم أنه مرتبط بالوضع الأمني المصري، قالت إن الإجراء كان جزءا من الإجراء الإقليمي، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

لكن مصدرا مقربا من دوائر السفارة، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع في مصر «غير مقلق بالنظر إلى سلامة البعثات الدبلوماسية الأجنبية عموما، والأميركية على وجه التحديد». مستبعدا امكانية تعرض أي من البعثات الأجنبية في مصر لـ«عمليات إرهابية».

وعند سؤاله عن مدى ارتباط ذلك بما صدر من تحذيرات غربية للرعايا لمغادرة مصر خلال الشهر الماضي، قال المصدر، الذي طلب عدم تعريفه نظرا لكونه غير مخول بالديث مباشرة إلى الإعلام، إن «تلك التحذيرات تأتي من الدول الغربية في إطار المخاوف من تعرض الرعايا لمخاطر أمنية فردية خلال وجودهم بمناطق ساخنة، سواء في أماكن الاعتصامات أو الاشتباكات بين بعض الفرقاء في مصر، مما قد يعرضهم للأذى.. لكنها لا تعني أبدا مخاوف من استهدافهم بشكل شخصي».

 

نظم أنصار الرئيس المصري السابق محمد مرسي، أمس، العديد من مسيرات للفعاليات المسماة بـ «عيد النصر»، والتي انطلقت من بعض الميادين في القاهرة والمحافظات إلى ميداني «رابعة العدوية» و«النهضة» للمطالبة بعودة مرسي الى الحكم.

وهددت حملة مؤيدة التابعة لجماعة الإخوان بتنظيمهم تظاهرة عنوانها «غزو القاهرة» في حالة قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي «رابعة» و«النهضة» في اليوم التالي وإلغاء أي تظاهرة في أي محافظة وتوجه كل مؤيدي مرسي الى شوارع القاهرة في يوم يكون بمثابة يوم الحسم في تاريخ مصر، خصوصا بعد ارتباك حدث، ليل أول من أمس، أثناء انقطاع التيار الكهربي، وسريان اشاعة حول فض الاعتصام.

وعقد تيار «الاستقلال» مؤتمرا، أمس، في مقر جمعية الشبان المسلمين، لدعم السلطات في فض الاعتصام المسلح في ميدان «رابعة العدوية» و«النهضة».

ودعا في بيان إلى مليونية الجمعة المقبل «لوقف الاعتداءات والتعذيب على أهالي مدينة نصر وميدان النهضة وتحذير الحكومة من تأثير التراخي في إنهاء الأعمال العدوانية التي تمثل تهديدا للأمن القومي المصري».

وطالبت الحركة الإسلامية المعارضة في دمياط، معتصمي «رابعة» و«النهضة» بالمغادرة، «بعدما ظهرت الأسلحة بمختلف أنواعها داخل اعتصامهم». وأكد أعضاء الحركة أن «العالم شاهد على إرهابكم وتطرفكم وتجارتكم بالدين».

ونظم عدد من المعتصمين في ميدان التحرير، أمس، وقفة أمام مسجد عمر مكرم، لتأييد قرار فض اعتصامي «رابعة العدوية»، وميدان «النهضة»، وردد المشاركون هتاف: «فض يا سيسي وإحنا معاك... فض يا سيسي وإحنا وراك»، يأتي هذا فيما سادت حالة من الهدوء في باقي أرجاء ميدان التحرير.

وتواصلت الاشتباكات بين مؤيدي الإخوان والمعارضين لهم في المحافظات، وارتفع عدد ضحايا الاشتباكات بين مؤيدي مرسي وأهالي منطقة المنشية ومحطة الرمل في الإسكندرية شمال غربي القاهرة، التي وقعت في السادس من 6 أغسطس إلى 3 قتلى واتهمت أسر الضحايا الإخوان بقتلهم.

وقررت نيابة بندر الفيوم حبس 10 من أعضاء جماعة الإخوان في المحافظة، 15 يوما على ذمة التحقيق في أحداث عنف نشبت في المدينة ومحاولة اقتحام مبنى مديرية الأمن أثناء مسيرة نظمها التحالف الوطني لدعم الشرعية الموالية للجماعة.

الى ذلك، اكدت «جبهة علماء ضد الانقلاب»، الموالية لجماعة الإخوان في بيان من اعتصام رابعة العدوية، إنها «مستعدة لفتح باب التطوع والتدريب من خلال شرفاء الجيش المصري لمواجهة الصهاينة».

واعتبر القيادي في حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» مصطفى شوقي، دعوة الجبهة «فتنة وطنطنة فارغة وعويل طير جريح، يقترب موعد ذبحه بعدما أسقطته الجماهير، كما أن تلك الجماهير ارتمت في أحضان الجيش من جديد من أجل التخلص من الإخوان». وأضاف إن «من يتوهم أن أي دعاوى لانشقاقات في الجيش ستؤتي ثمارها هو زائف وغير قابل للتحقق».

وقال عضو الحملة المركزية لحملة «تمرد» محمد هيكل، إن «دعوة جبهة علماء ضد الانقلاب لإنشاء جيش مواز «كلام فارغ». وأشار إلى أن «هذا البيان يؤكد أن تلك الجماعات تنفذ خطط الغرب في تقسيم مصر».

وكشف عضو مجلس الشعب السابق أبوالعز الحريري، عن إقامته دعوى قضائية أمام مجلس الدولة لحل حزب «الحرية والعدالة» الإخواني لأسباب عدة، أهمها إن «هناك أسلحة تم ضبطها في مقارات الحزب ومقارات جماعة الإخوان وإنه سيطلب من المحكمة أن تكلف وزارة الداخلية بأن تمدها بالمحاضر التي تم تحريرها في شأن الأسلحة التي تم ضبطها في مقارات الحزب».

وذكر المنسق العام للجبهة الشعبية ضد «أخونة مصر» محمد سعد، إن «الجبهة أقامت دعوى قضائية هي الأخرى، من أجل إلغاء الأحزاب التي أقيمت على أساس ديني».

في المقابل، كشفت مصادر مصرية، أن التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان المسلمين» رصد 2 مليار دولار لدفعها لشركات دعاية وإعلام أميركية، لتجميل صورة الإخوان خلال الفترة المقبلة، وتم توقيع عقود بالفعل مع 3 شركات كبرى للقيام بالمهمة، في وقت رفضت القوى السياسية نداء القوى إسلامية بتكوين جيش مواز.

وفي ما يخص شركات الدعاية الأميركية، أوضحت المصادر لـ «الراي» أن «هذه الشركات بدأت في إنشاء إيميلات وهمية بأخبار واشاعات تقصد منها تشويه صورة القوات المسلحة وتقوم بإرسالها لوسائل الإعلام، خصوصا العالمية»، لافتة إلى أن «هذه الشركات تقوم بالعمل والتنسيق الدائم مع عناصر من جماعة الإخوان في مصر، وعلى رأسهم الناطقان باسم الجماعة جهاد الحداد وأحمد عارف لتنسيق الرسائل الإعلامية التي يتم بثها».

وتابعت إن «القيادي الإخواني حسن مالك طلب من الإدارة الأميركية لقاء الرئيس باراك أوباما، وبالفعل تم تحديد موعد له ولكن ليس قبل شهر من الآن، كما طلب مالك من قيادات إخوانية في تركيا والأردن وتونس أن يكونوا معه خلال هذا اللقاء لعرض حجم الخطر الذي يتعرض له التنظيم الدولي للإخوان وضرورة مساندة الجماعة في مصر، ومنع أي محاولات لتكرار ما حدث في مصر في دول أخرى مثل تونس وليبيا وتركيا وغيرها».

الى ذلك، شهد مطار القاهرة تشديدا ملحوظا في الإجراءات الأمنية وإعلان لحالة الطوارئ القصوى، منذ صباح أمس بالتزامن مع تضييق الخناق على اعتصام الإخوان في ميدان «رابعة العدوية» تحسبا لحدوث أي ظروف طارئة.

وأكد مدير أمن مطار القاهرة اللواء علاء علي، استمرار تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط المطار، وداخل وخارج صالات السفر والوصول، إضافة إلى تأمين كل المداخل والمخارج الواقعة في المطار مع التدقيق في جنسيات القادمين إلى البلاد للتأكد من أن الراكب ليس مطلوبا أو مدرجا على قوائم الترقب في السفر، والوصول.

 زيارات أسرية لقيادات النظام المعزول في سجن طرة

 القاهرة - «الراي» : استقبل سجن طرة، أمس، أسرتي رئيس حزب «الوسط» أبوالعلا ماضي ونائبه عصام سلطان داخل محبسيهما، حيث زارتها نجلة أبوالعلا ماضي ونجل ونجلة عصام سلطانة وزوجته بسجن ملحق المزرعة بليمان طرة. وقال مصدر أمني إن «أسرتي ماضي وسلطان أحضروا معهم ملابس جديدة وأطعمة لذويهم المحبوسين على ذمة قضايا فساد سياسي وجنائي لتحريضهما على قتل المتظاهرين».

كما تلقى رموز النظام المعزول المحبوسين في سجن شديد الحراسة (العقرب) في منطقة سجون طرة زيارات أسرية، في إطار الزيارة الاستثنائية التي قرر وزير الداخلية منحها لجميع السجناء بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك. وقال مصدر أمني في قطاع مصلحة السجون، إن نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر استقبل نجلتيه وزوجته، فيما استقبل المرشد العام السابق للجماعة محمد مهدي عاكف نجليه وزوجته، بينما استقبل محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة أبناءه، وكذلك محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق والمحامي عبدالمنعم عبدالمقصود.

  

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس .... قال تحالف أحزاب المعارضة السودانية إن السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد أخيرا، كشفت عجز حكومة الرئيس عمر البشير، وعدم حرصها على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، «مما أفقدها للشرعية؛ التي تفتقدها أصلا».

وكشف متحدثون باسم التحالف المعارض، في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم أمس، عقب زيارة قام بها وفد معارض للمناطق المتضررة من الأمطار والسيول في أنحاء مختلفة من الخرطوم، عن ما سماه «كارثة إنسانية» حلت بالبلاد وتقاعست عنها الحكومة. ودعا التحالف الحكومة للإسراع بإعلان السودان منطقة كوارث حتى يتسنى للمنظمات التطوعية والدولية القيام بواجباتها تجاه السكان الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، لا سيما أن هناك توقعات بتواصل هطول الأمطار الغزيرة طوال الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم التحالف المعارض ممثل حزب «المؤتمر الشعبي»، المحامي كمال عمر، للصحافيين، إن ما شهدته البلاد أكد غياب الحكومة تماما، وأكد ضعفها وتهاونها بحياة وممتلكات المواطنين، وأنها فشلت تماما في مواجهة الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها الأمطار والسيول.

وأعلن عمر فتح دور الأحزاب المنضوية تحت لواء التحالف المعارض، لتكون مراكز لتلقي المساعدات لتقديمها للمتضررين من الكارثة، وتكوين لجان من كوادر وقيادات الأحزاب للغرض ذاته، ودعا الحكومة لتحمل مسؤولياتها تجاه الكارثة التي وصفها بأنها ترقى لمستوى «إعلان السودان منطقة كوارث».

ووصف عمر ما تتناقله وسائل الأنباء عن اعتكاف الرئيس البشير لوضع حل لمشاكل السودان، بأنه «اعتكاف باطل، ولن يأتي للبلاد بخير، لأن الكوارث سببها المفسدون في الحكم». وحذر عمر الحكومة من المضي قدما في رفع الدعم عن المحروقات والسلع الرئيسة، واعتبره «خطا أحمر»، وقال: «ثورات التغيير تحدث بغتة، وإن دواعي قيام الثورة والغليان والتسخين متوافرة في البلاد».

من جهته، حذر ممثل «الحزب الناصري» ساطع أحمد الحاج في حديثه للصحافيين، من كارثة إنسانية وصحية وتعليمية قد تترتب على السيول والأمطار، ومن الأضرار البيئية التي قد تنجم عنها وتتسبب في مخاطر صحية كبيرة بانتشار الأوبئة والأمراض. وقال الحاج إن تحالفه وحزبه، يدينون بأقصى العبارات، ما سماه الغياب التام للحكومة وأدواتها في مواجهة الآثار المترتبة على السيول والفيضانات، وتعمدها وتقصدها إهمال مواطنيها، وعدم قيامها بمسؤوليتها الأخلاقية والوطنية.

وشكا مواطنون متأثرون من الأمطار، حضروا المؤتمر الصحافي من الغياب التام للدور الرسمي في مواجهة الكارثة التي حلت بهم، وقالوا إن حكومة الولاية غائبة تماما، وإنها اكتفت بـ«الفرجة» في معاناتهم، وتخلت عن مسؤوليتها للمنظمات التطوعية والشبابية.

بينما قال القيادي بـ«الحزب الشيوعي» صديق يوسف إن تحالف المعارضة يعمل بتنسيق تام مع الولايات والناشطين لمواجهة الآثار المترتبة على الكارثة الإنسانية التي حلت بالبلاد. وأضاف يوسف في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الفساد وضعف البنيات التحتية هو السبب الذي حول الأمطار إلى سيول دمرت مساكن المواطنين وممتلكاتهم وأزهقت أرواحهم»، وأوضح أن الأخطاء الهندسية والتصميمية الناجمة عن الفساد، هي السبب الرئيس الذي حال دون تصريف المياه إلى النيل، وأن الطرق التي أنشئت من دون مواصفات هي السبب في جل الأضرار التي لحقت بالناس في مناطق شرق الخرطوم، والولايات الأخرى، لأن طرق الأسفلت المخالفة للمواصفات، تحولت إلى (سدود) حبست المياه ومنعت تصريفها إلى النهر، فأدت إلى انهيار المنازل والمنشآت المدنية الأخرى.

وفي مواجهة كارثة السيول، تواصل «مبادرة نفير» الشبابية الشعبية عملها الذي افترعته منذ أمطار نهاية يوليو (تموز) الماضي، لتقديم العون للمتضررين من الأمطار والسيول في مجالات الغداء والدواء والإيواء، في مناطق مختلفة من العاصمة الخرطوم والولايات.

ونشأت «مبادرة نفير» من مجموعة شبابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الإنترنت، وبلغ عدد المتطوعين فيها أكثر من 1200 شاب وشابة، يعملون على مدار الساعة في تلقي البلاغات من المتضررين، وتوفير التمويل وتوزيع المعونات الغذائية وخدمات الإيواء والرعاية الصحية للمتأثرين.

وقال عضو لجنة المبادرة معز إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن مجموعة «نفير» تسعى لنقل جهد آلاف الشباب للمناطق المتضررة عبر فرق ميدانية متخصصة، بقدر ما تسمح به إمكاناتها، وعن طريق صفحتها على «فيس بوك» وعن طريق نشر هواتف المبادرة لتسهيل الاتصال بها. وأضاف أن مبادرتهم تسعى للوصول لأكبر عدد من المتضررين، بيد أنها، وبحكم طبيعتها وقدراتها، لا تستطيع الوصول للأماكن كافة، وحال عجزها فهي تناشد الجهات التي تملك القدرات الفنية التي تمكنها من الوصول للمناطق التي تعجز عن وصولها.

وحذر المتحدث باسم المبادرة من أخطار تواجه آلاف العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب في منطقة العبيدية بشمال البلاد، وقال إنهم معرضون لخطر الموت ما لم تعمل الجهات القادرة على الوصول إليهم وإنقاذهم، بيد أنه قال إن القوات المسلحة استجابت لمبادرتهم وتعمل على إنقاذهم. وأضاف إبراهيم أن جهد «مبادرة نفير» المتواصل على مدار الساعة أفلح في تقديم المساعدات من غذاء وإيواء لأكثر من (8%) من المتضررين.

وأهابت «نفير» بالشباب والمنظمات الطوعية في كل أنحاء البلاد لإقامة مبادرات شبيهة في مناطقهم، لأن فكرة «النفير» تقوم على أن أصحاب الحاجة هم يهبون لمواجهة مشاكلهم، وأوضحت أنها لا تستطيع «تنظيميا» في الوقت الراهن القيام بعمل يشمل كل المناطق المتضررة، لكنها على استعداد للتعاون معهم ودعمهم بما تملك من قدرات وفوائض.

 

حمّل السودان قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا «يونيسفا»، مسؤولية تمركز متمردي «الجبهة الثورية السودانية» في شرق المنطقة وطالبها بطردها فوراً، ما يهدد بمواجهات جديدة تفجر الأوضاع في المنطقة المتوترة أصلاً. وأبدى مسؤول سوداني قلقه من تزايد عدد المسلحين قرب منطقة ابيي، مرجحاً في تصريح لـ «الحياة» أن يكون المتمردون يستهدفون حقول النفط القريبة من المنطقة، أو الهجوم على مواقع في ولاية غرب كردفان بهدف فتح جبهة جديدة وتوسيع نطاق العمليات العسكرية وتشتيت جهود القوات الحكومية التي تقاتل في دارفور وجنوب كردفان وشمالها.

وأكد رئيس الجانب السوداني في إدارية منطقة أبيي، الخير الفهيم، خلال تصريحات صحافية تجمع قوات المتمردين في المنطقة. وكشف أن لقاءه مع ممثل الاتحاد الأفريقي، بوشوكو مقاتي، ناقش هذا الملف إضافة إلى ملفات أخرى شملت استئناف الاجتماعات الدورية للجنة الإشرافية المشتركة لأبيي بين دولتي السودان وجنوب السودان، وتنفيذ مقررات اجتماعات اللجنة السابقة، التي أكدت ضرورة التعايش السلمي بين قبيلتي «المسيرية» و «دينكا نقوك» اللتين تتنافسان على منطقة أبيي. وقال الفهيم إن ممثل الاتحاد الأفريقي تعهد بالسعي الجاد إلى حل كافة المشاكل المتعلقة بأبيي وصولاً إلى السلام الدائم بين قبائل المنطقة.

ومن جانبه، جدد مقاتي تمسكه الكامل بحل قضايا المنطقة والوصول إلى سلام وتعايش سلمي والمحافظة على النسيج الاجتماعي بين قبائل المسيرية ودينكا نقوك. كما قال عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في دولة جنوب السودان إن أكثر من 60 ألف مواطن عادوا إلى منطقة أبيي بعد أن شردتهم أعمال العنف التي وقعت في المنطقة إبان هجوم القوات السودانية في آيار (مايو) 2011، وفق بيان مشترك لتلك المنظمات.

وتقدر احصاءات أممية عدد النازحين من منطقة أبيي بنحو 100 ألف نازح. وأضافت المنظمات أن «المواطنين العائدين إلى أبيي هم من قبيلة دينكا نقوك وعادوا إلى قراهم استعداداً لاستفتاء على مصير أبيي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حسب مقترح الاتحاد الافريقي الذي قبلته جوبا ورفضته الخرطوم».

وكان الوسيط الإفريقي بين السودان وجنوب السودان، ثابو مبيكي، طرح مقترحاً لإجراء استفتاء في أبيي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وافق عليه رؤساء الدول الافريقية، بينما رفضته الخرطوم التي تتمسك بمشاركة قبيلة «المسيرية» في التصويت، وسط خلاف بين الشمال والجنوب في شأن هوية من يحق له التصويت.

وكان من المفترض أن يُجرى استفتاء لأهل أبيي بالتزامن مع استفتاء الجنوب في كانون الثاني (يناير) 2011 لتحديد مصير المنطقة، إلا أن الخلاف حول من يحق له المشاركة في الاستفتاء عطل تلك الخطوة، إذ يتمسك الشمال بمشاركة قبائل المسيرية المتحدرة من أصول عربية والبالغ عددهم نحو 450 ألف مواطن، بينما يطالب الجنوب باستبعاد تلك القبيلة باعتبارها من «قبائل الرُحل» المتنقلة وغير المستقرة في المدينة، وأن يقتصر التصويت على قبيلة «دينكا نقوك» المستقرة في المنطقة بشكل دائم ويقدر عدد أفرادها بنحو 200 ألف مواطن، وهي من أصول أفريقية.

إلى ذلك تجددت المواجهات بين قبيلتي «الرزيقات» و «المعاليا» العربيتين في ولاية شرق دارفور ما أوقع عشرات الضحايا من الطرفين بين قتيل وجريح. واتهمت قبيلة المعاليا قبيلة الرزيقات بممارسة عمليات تصفيات عِرقية وتهجير قسري ضد أبناء المعاليا في مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور. وقالت القبيلة في بيان أصدرته أمس إن «قبيلة الرزيقات اغتالت عدداً من منسوبيها بالرصاص واعتدت على عدد كبير آخر وأجبرت الناجين من الأطفال والنساء على الخروج من الضعين تاركين منازلهم وممتلكاتهم عرضة للإعتداء في صمت متواطئ من حاكم الولاية عبدالحميد موسى كاشا وإجهزته الأمنية». وأضاف البيان أن عمليات التصفيات العرقية نُفِذتْ ضد أبناء المعاليا بمنهجية وخطط عنصرية تجلت في بيان قبيلة الرزيقات التي أصدرت منشوراً وزعته علناً في المكاتب الحكومية والتجارية بمدينة الضعين هددت فيه سلامة أرواح وممتلكات أبناء المعاليا إذا لم يغادروا الضعين خلال 24 ساعة.

وقال رئيس مجلس شورى قبيلة الرزيقات محمد عيسى عليو لـ «الحياة» إن عناصر من المعاليا نهبوا نحو 500 من أبقارهم وخرجت مجموعة من الزريقات للبحث عن الأبقار المفقودة وفي الطريق هاجمتها قوة من المعاليا ما أوقع خمسة قتلى من قبيلته.

وقلل حاكم ولاية شرق دارفورعبدالحميد موسى كاشا الذي ينتمي إلى قبيلة الرزيقات من الحادث وقال إن الوضع في ولايته تحت السيطرة، ونفى طرد أي مواطن من المنطقة، معتبراً ما حدث في الولاية «حرب اشاعات». وأقر كاشا بأن هناك شباباً من القبيلتين وعاطلين يقومون بإذكاء نار الحرب والفتنة بين القبيلتين من خلال توزيع منشورات وكتابة بيانات.

 

أعلنت مصادر قبلية أن معارك جديدة بين قبيلتي "رزيقات" و"المعالية" قرب عديلة، شرق دارفور، في غرب السودان، وتشهد أعمال عنف منذ عشر سنوات، أسفرت أول من أمس السبت عن سقوط مئة قتيل.

وقال أحد أفراد قبيلة "رزيقات" بعد المعارك في المنطقة، "واجهنا (قبيلة) المعالية (...) ودمرنا واحدة من قواعدهم وقتلنا سبعين منهم". واضاف "نحن خسرنا ثلاثين رجلا".

وأفاد الجانبان أن سيارات لاند كروزر استخدمت في المعارك في حين اتهمت قبيلة "المعالية" خصومها باستخدام "أسلحة ثقيلة".

وتوقع مصدر من قبيلة "المعالية "معارك جديدة" في الساعات القليلة المقبل، متهماً قبيلة "رزيقات" بمهاجمة واحراق قرى. ولم يذكر حصيلة قتلى قبيلته، لكنه قال ان افراد قبيلته قتلوا أربعين من خصومهم. وأضاف أن "التوتر ما زال قائماً والرجال من الجانبين متجمعون".

وكان الاقتتال بين القبائل السبب الرئيسي للعنف في دارفور هذا العام حيث هجر 300 الف شخص خلال الاشهر الخمسة الاولى من السنة، بحسب ما ذكرت بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور.

وكان شرق دارفور في منأى نسبياً من العنف القبلي الذي سجل خصوصاً في شمال وغرب دارفور. وأبرم الشهر الماضي في شمال دارفور، فرع لقبيلة "رزيقات" اتفاق سلام لانهاء نزاع منفصل مع عرب من مجموعة "بني حسين". وقال عضو في البرلمان ان معاركهم ادت الى مقتل المئات خلال اسابيع.

وفي نزاع آخر، اعلنت قبيلتا "المسيرية" و"السلام" قبل اقل من اسبوعين انهما توصلتا الى وقف لاطلاق نار بعد معارك اسفرت عن سقوط اكثر من 200 قتيل.

وتعكس هذه المعارك تغير الدينامية في النزاع المستمر منذ عقد والذي لم تعد الحكومة فيه، بحسب مراقبين، تسيطر على القبائل العربية الحليفة لها سابقاً المعروفة بالجنجويد.

ومع تغيير الاوضاع، دعا مجلس الامن الشهر الماضي الى مراجعة مهمة بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور.

وكان غير العرب في دارفور اطلقوا تمرداً قبل 10 سنوات ضد ما اعتبروه هيمنة العرب على السلطة والثروات في السودان. ورداً على ذلك صدمت الحكومة المدعوعة بميليشيا الجنجويد العالم بارتكابها فظاعات بحقهم.

وعلى الرغم من استمرار التمرد، حذر محللون منذ العام 2010 على الاقل، من أن العلاقات كانت متوترة بين الخرطوم والقبائل العربية التي سلحتها لمحاربة المتمردين.

وقال محللون إن النزاعات القبلية سببها خلافات بشأن الموارد بما في ذلك حول الارض والمياه والمعادن.

وأفاد مصدر في قبيلة "رزيقات" أن أعمال العنف الأخيرة مرتبطة أيضاً بخلاف حول أرض.

وكان هناك توتر بين قبيلتي "رزيقات" و"المعالية" لأيام. ودعا المجلسان القبليان الى تسوية سلمية للخلاف حول الارض، بحسب ما افاد المركز الاعلامي السوداني الاسبوع الماضي.

وحتى قبل اعمال العنف التي سجلت هذا العام، اقام نحو 1,4 مليون شخص في ملاجئ بسبب النزاع في دارفور.

وفي حين يزداد عدد النازحين، قالت الامم المتحدة الثلاثاء الماضي إن عليها خفض مساعداتها الانسانية لان الحكومة لم تجدد تراخيص بعض العاملين الدوليين في الامم المتحدة في دارفور.

واضافت المنظمة الدولية انه لم يتم التجديد تراخيص عشرين من العاملين الدوليين الـ37 في المفوضية العليا للاجئين في دارفور، التي تؤمن الملجأ والمساعدات الأخرى.

ودانت فرنسا الطرد "غير المبرر" لهؤلاء العاملين العشرين من دارفور.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة في دارفور.

كما يلاحق وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين من المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في المنطقة.

 

دعا المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وأعضاء المجالس المحلية للمدن الناطقة بالأمازيغية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني إلى تظاهرة غداً أمام مقر المؤتمر الوطني العام بالعاصمة طرابلس، للتنديد بالتهميش وإقصاء المكونات اللغوية والثقافية بقانون الهيئة التأسيسية الذي أقره المؤتمر أخيراً. وكان التحضير لهذه التظاهرة تم في اجتماع موّسع عُقد بمدينة كاباو الليبية مساء أول من أمس حيث وافق الحاضرون على أن توفر المجالس المحلية بالمدن المواصلات للمواطنين الراغبين في المشاركة في التظاهرة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية أكد سليمان خليفة دوغة، رئيس تنسيقية مؤسسات المجتمع المدني للمدن الناطقة بالأمازيغية، أن وزارة الداخلية منحت الإذن بالتظاهر، وأن «يوم الثلثاء (غداً) سيكون عطلة رسمية بالمدن الأمازيغية حتى يتسنى للجميع المشاركة في هذه التظاهرة المطالبة بحقوقهم»، داعياً الليبيين كافة الناطقين بالأمازيغية وغير الناطقين بها للمشاركة في هذه التظاهرة والوقوف إلى جانبهم من أجل التمتع بكامل حقوقهم في الدستور الليبي الجديد.

إلى ذلك، تعرضت محطة توزيع الكهرباء الرئيسية رقم 18 بمدينة سرت إلى تفجير بقنبلة صنعت محلياً من نوع «جلاطينة» أدت إلى تدمير المحطة وتعطيلها. وأوضح رمضان أبو شوفة، منسق قطاع الكهرباء بمدينة سرت، أن مجهولين قاموا أول من أمس بتفجير المحطة التي تعتبر من المحطات الرئيسية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من المدينة. كما أحرق المعتدون عدداً من السيارات بطريقة عشوائية. وطالب أبوشوفة الأجهزة الأمنية وأعضاء المؤتمر الوطني العام عن مدينة سرت «بضرورة وضع خطة أمنية شاملة لحماية محطات الكهرباء ومصالح ومؤسسات الدولة من المخربين والخارجين عن القانون».

ومن جانبه عقد المجلس المحلى لمدينة سرت اجتماعاً طارئاً لبحث آلية تفعيل العمل الأمني بالمدينة وتكليف الكتائب العسكرية التابعة لرئاسة الأركان بالجيش الليبي والأمن الوطني المتواجدة بالمربعات الأمنية، بحماية الأمن وبسطه في المدينة. وتناول الاجتماع، الذي ضم مجلس الحكماء والشورى وأعضاء المؤتمر الوطني العام عن مدينة سرت وعدداً من أمراء هذه الكتائب العسكرية وأعيان وحكماء المدينة، متابعة أوضاع العصابات المسلحة الخارجة عن القانون التي تسعى لزعزعة أمن المدينة.

 

القاهرة: خالد محمود طرابلس: «الشرق الأوسط» ... فيما تلقت «الشرق الأوسط» معلومات عن حدوث هجوم مفاجئ على مواقع يشتبه بأنها تابعة لجماعات محسوبة على تنظيم القاعدة في مدينة درنة شرق ليبيا، نفى عادل البرعصي الناطق باسم وزارة الدفاع الليبية لـ«الشرق الأوسط» أن تكون السلطات ممثلة في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) أو الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان، قد منحت موافقتها للسلطات الأميركية من أجل السماح لها بشن هجمات على مواقع مفترضة للمتطرفين في شرق البلاد أو إنزال قوات على الأراضي الليبية لنفس الغرض. وقال سكان محليون في مدينة درنة إن هجوما لم يعرف مصدره وقع أمس بشكل مفاجئ ضد مواقع إمداد تابعة لتنظيمات متطرفة في المدينة الساحلية التي تطل على البحر المتوسط واشتهرت مؤخرا بأنها مركز تجنيد للمقاتلين الذين شاركوا في حروب في العراق وأفغانستان وسوريا.

وتحدث شهود عيان عن روايات متضاربة لقصف صاروخي تم من جهة البحر، ولفتوا إلى أن قوات ليبية تحركت إلى عين المكان فوجئت بوجود آليات محروقة ومدمرة بالكامل، فيما وردت معلومات متناقضة بأن الهجوم تم بطائرة تابعة للجيش الليبي استهدفت موقع تدريب لعناصر غير ليبية؛ ما أدى إلى مصرع أكثر من عشرين شخصا على الأقل. وتناقلت عدة صفحات ليبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» هذه الأنباء، بينما لم يصدر أي تأكيد أو نفي رسمي من السلطات الليبية في العاصمة طرابلس. لكن عادل البرعصي الناطق باسم وزارة الدفاع الليبي نفى بشكل علني احتمال موافقة السلطات الليبية على السماح للولايات المتحدة بشن هجمات بواسطة طائرات من دون طيار (الدرون) على مواقع محتملة لجماعات جهادية أو متطرفة في المنطقة الشرقية بليبيا. وقال البرعصي في تصريحات خاصة عبر الهاتف من العاصمة طرابلس إن «أي هجوم على أي دولة ثانية لا يتم إلا طبقا لموافقة مجلس الأمن الدولي، أما ما عدا ذلك وقيام دولة كالولايات المتحدة الأميركية وخبرتها الكبيرة جدا في التعامل مع الإرهاب وجيوش العالم الثالث بكل تأكيد لا تتخذ مثل هذه الخطوات جزافا». وتابع: «أؤكد لكم أن الحكومة الليبية لم تعط أي تصريحات أو موافقات بهذا الخصوص أو لنزول أي قوات أجنبية على أراضيها مهما كانت الأسباب».

وأضاف: «سنسعى كقوات للجيش الليبي إلى التعامل مع أي جهة مهما كانت متطرفة أو متشددة، وهذا لا يعني أننا لا نستعين بخبرات من الدول العربية والصديقة كاستشاريين أمنيين فقط، لكن إنزال قوات أجنبية على أراضينا فهذا أمر لن نقبله». وحول وصول طلب أميركي في هذا الخصوص، قال البرعصي «الحقيقة أنا شخصيا ومن موقعي من وزارة الدفاع لم يصلني أي شيء، لكن سأتصل لاحقا بالسيد وزير الدفاع خلال ساعات سأرى إن كان هناك أي طلب». ووصف الناطق باسم وزارة الدفاع الوضع الأمني في ليبيا بأنه شبه مستقر، لافتا إلى أنه تم نشر قوات للجيش في العاصمة طرابلس وما حولها تفاديا لحدوث أي مشاكل ولحماية المدينة. ونفى أن يكون هذا التحرك مستندا إلى معلومات عن احتمال وقوع عمليات إرهابية وقال: «لا لم تكن هناك معلومات، فقط كانت لدينا خشية من محاولة البعض استغلال عطلة العيد».

من جهته، أعلن وزير الدفاع الليبي الجديد عبد الله الثني أنه سيكون لبلاده خلال 6 أشهر جيش قادر على حمايتها، مشيرا إلى أنه سيتم حل كافة التشكيلات المسلحة ولن يتم الاعتراف مطلقا إلا بعناصر الجيش الليبي. وتزامنت هذه التصريحات مع مطالبة اللواء عبد السلام العبيدي رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الشعب بدعم الجيش، حيث قال في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ«73» لتأسيس الجيش «إننا في معركة إعادة بناء الجيش نحتاج إلى دعم الشعب الذي لا يكون بمطالبة بناء الجيش والشرطة فقط بل بدعم حقيقي»، معتبرا أن هذا الدعم يتمثل في أن تقوم القبائل والأسر والمناطق الليبية في عدم إيواء أو التغطية على الفارين من السجون واللصوص. ودعا هؤلاء إلى الكشف عن أماكن تخزين السلاح، ومنع أبنائهم من استعماله ومن الالتحاق بالتشكيلات العسكرية الخارجة عن القانون وحثهم على الالتحاق بالجيش والشرطة والحفاظ على المؤسسات القائمة. كما نصح العبيدي الفارين من السجون والقائمين بأعمال إجرامية من اغتيالات وقتل ونهب بتسليم أنفسهم إلى العدالة، لافتا إلى أن الشعب الليبي قادر على الصفح عنهم وإدماجهم في عملية بناء الدولة.

إلى ذلك، وفيما بدا أنه استعداد مبكر لاحتمال حدوث مشاكل أمنية، دعت وزارة الصحة الليبية العناصر الطبية بقسم الطوارئ بمستشفى طرابلس المركزي، إلى ضرورة الالتحاق بأماكن عملهم، وذلك نظرا لما «تقتضيه مصلحة المواطن وتقديم الخدمات الطارئة له». وهددت الوزارة في إعلان نشرته أمس وكالة الأنباء المحلية بأن كل من يتخلف عن الالتحاق في الموعد المحدد سوف يتحمل المسؤولية القانونية المترتبة عن ذلك. وقالت وكالة الأنباء المحلية إن قسم الحوادث بمستشفى شارع الزاوية المركزي بطرابلس كان مغلقا أمس لليوم الرابع على التوالي نتيجة احتجاج الأطباء ومساعديهم على سلوك بعض الأشخاص وتدخلهم الفظ أثناء تأدية الأطباء لعملهم. من جهة اخرى ، قال مسؤول ليبي لـ«الشرق الأوسط» إن التحقيقات المبدئية التي أجرتها أجهزة الأمن المحلية أكدت أنه لا علاقة لأنصار نظام العقيد الراحل معمر القذافي بالتفجير الذي استهدف محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة سرت الساحلية مسقط رأس القذافي. وأوضح المصدر هاتفيا من سرت أنه لم يتم اعتقال أحد لكنه أكد في المقابل أنه تم التعرف على الذين قاموا بالتفجير والبحث ما يزال جاريا عنهم لأنهم غادروا المدينة إلى جهة ما، على حد قوله. وكانت محطة توزيع الكهرباء الرئيسية رقم 18 بمدينة سرت قد تعرضت إلى عملية تفجير بواسطة قنبلة محلية الصنع ما أدى إلى تدميرها وتخريبها. واتهمت السلطات الليبية مجموعة وصفتها بأنها خارجة عن القانون بتفجير المحطة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالمدينة، فيما قال محمد عريشية عضو المؤتمر الوطني العام (البرلمان) عن سرت لـ«الشرق الأوسط» إن الوضع بشكل عام يعتبر طبيعيا ومستقرا في المدينة، مضيفا: «تحصل بين الحين والآخر بعض الأعمال التخريبية في محطات الكهرباء لكن تم إصلاحها بشكل تام».

 

جريدة الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد .... قررت منسقية المعارضة الموريتانية، التي تضم 11 حزبا سياسيا كانت تطالب باستقالة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، مقاطعة الانتخابات التشريعية والبلدية المزمع تنظيمها يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ معتبرة أن تحديد موعد الانتخابات جاء نتيجة لقرار «أحادي» من طرف الحكومة، وأن الظروف غير متوفرة لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وحرة.

وكان قادة أحزاب منسقية المعارضة قد اجتمعوا زوال أمس، في مقر حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارضة الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية للمنسقية، حيث خرجوا من الاجتماع بقرار مقاطعة الانتخابات وهو ما يتماشى مع توقعات المراقبين.

بدورها سبق للأحزاب أن عقدت اجتماعات على مستوى مكاتبها التنفيذية أول من أمس، حيث أعلنت أحزاب اتحاد قوى التقدم والاتحاد من أجل التغيير واللقاء الوطني الديمقراطي، مقاطعة الانتخابات ودعوا أنصارهم إلى إفشال هذه الانتخابات بالطرق السلمية، فيما أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) ذو الميول الإسلامية التزامه بالقرار الذي تتخذه المنسقية بشأن الانتخابات، داعيا في نفس الوقت إلى مقاطعة أي انتخابات لا تتوفر فيها معايير الشفافية والحياد.

وقال سيدي أبه ولد عالي، المسؤول الإعلامي في حزب «تواصل» الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المكتب السياسي للحزب عقد اجتماعا طارئا لبحث موضوع المشاركة في الانتخابات، خرج منه بأن موقفه من الانتخابات، مشاركة أو مقاطعة، مرتبط بالموقف النهائي الذي اتخذته منسقية المعارضة الديمقراطية».

أما حزب اللقاء الديمقراطي الوطني فقد أعلن عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية والبلدية مبررا ذلك بقناعته بضرورة الالتزام بالشراكة والتشاور بين جميع الأطراف السياسية في البلد، داعيا مناضليه إلى مقاطعة الانتخابات «المعلنة من جانب واحد»؛ فيما أكد حزب الاتحاد والتغيير (حاتم) رفضه «المبدئي والثابت» للمشاركة في الانتخابات التي وصفها بأنها «مسيرة من طرف واحد»، وهو ما برره بميثاق شرف موقع بين مكونات منسقية المعارضة الديمقراطية العام الماضي.

وفي سياق متصل، يواصل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، حملات واسعة للتحسيس والتعبئة للمشاركة في هذه الانتخابات؛ حيث أرسل بعثاته إلى جميع ولايات البلاد، بما في ذلك ولاية الحوض الشرقي التي من المنتظر أن يزورها الرئيس الموريتاني بعد أيام لعقد لقاء تلفزيوني مباشر تحت عنوان «لقاء الشعب» بمناسبة مرور أربعة أعوام على انتخابه رئيسا للبلاد.

وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، أكد عضو اللجنة الإعلامية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، عيسى ولد اليدالي، الموجود في مدينة النعمة، عاصمة ولاية الحوض الشرقي حيث يجرى الاستعداد لاستقبال الرئيس، أنه «لا أثر للقرارات الخاطئة التي اتخذتها المعارضة من خلال مقاطعة الانتخابات، وهذه القرارات لن تؤثر من قريب ولا من بعيد على التصويت، لأن الفاعلين الحقيقيين في المجتمع الموريتاني سيقدمون أنفسهم للناخب الذي سيختار من يمثله في المجالس البلدية المحلية أو البرلمان».

على صعيد آخر، أعربت أحزاب كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي، وهي كتلة سياسية معارضة ولكنها لا تطالب برحيل النظام، وسبق أن دخلت في حوار معه سنة 2011. عن استغرابها لقرار استدعاء الناخبين للتصويت يوم 12 أكتوبر المقبل في الانتخابات التشريعية والبلدية؛ وقال عبد السلام ولد حرمه الرئيس الدوري لكتلة المعاهدة لـ«الشرق الأوسط» إن «استدعاء هيئة الناخبين كان يجب أن يؤسس على اتفاق بين مختلف الأطراف كما يقتضي ذلك الاتفاق السياسي الموقع 2011»، نافيا أن تكون مآخذهم على اللجنة المستقلة للانتخابات قد وصلت «حد انعدام الثقة».

 

لندن: «الشرق الأوسط» ... شارك نحو 800 شخص في مسيرة «ضد الإرهاب» الأحد في أزفون بمنطقة القبائل في الجزائر ردا على اعتداء الثلاثاء الذي أسفر عن مقتل ثلاثة شرطيين.

وأفادت مراسلة وكالة الصحافة الفرنسية بأن المتظاهرين رفعوا لافتات كتب عليها «لا للإرهاب» و«منطقة القبائل ترفض الابتزاز» و«لا للإفلات من العقاب» و«نعم لليقظة المدنية».

وانطلقت المسيرة من مقر البلدية وجابت شوارع المدينة التي توقفت فيها حركة السير لنحو كيلومتر..

كذلك لبى سكان أزفون، التي تبعد نحو ستين كلم شمال شرقي تيزي وزو، نداء إلى الإضراب العام فأغلقت المحلات التجارية وجميع المؤسسات أمس.

وقتل مسلحون مساء الثلاثاء ثلاثة شرطيين على طريق المستشفى الجديد في أزفون قبيل الإفطار.

وأورد بيان وزع خلال المظاهرة أن «أزفون، مهد المقاومة المدنية في أشد لحظات همجية المتطرفين الإسلاميين، لا يمكن أن تركن إلى السكوت أمام هذه الهمجية».

وأضاف البيان أن «تعبئتنا اليوم تحمل رسالة كرامة وافتخار، إنه أيضا صوت مدني ينادي ويندد بعجز السلطات عن ضمان الأمن ويعبر بشكل راسخ عن رفض التطرف الإسلامي بكل أشكاله».

وتراجعت أعمال العنف المنسوبة إلى الإسلاميين المسلحين كثيرا خلال السنوات الأخيرة، لكن مجموعات موالية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» ما زالت تهاجم من حين لآخر قوات الأمن في منطقة القبائل القريبة من العاصمة الجزائرية وفي جنوب البلاد.

 

عززت الجزائر قواتها الأمنية في الشريط الحدودي لولاية تبسة، التي يفصلها جبل الشعانبي عن ولاية القصرين في تونس، بسريتين عسكريتين إضافيتين لمساندة حرس الحدود للدرك الوطني، وكتائب عسكرية يتجاوز عددها سبعة آلاف عنصر في المنطقة مدعومة بوحدات عملياتية في المراكز المتقدمة. وذكر ان التعزيزات تستهدف تأمين رقابة افضل في جبال «أم الكماكم» و «الماء الأبيض» المعروف بأنه موقع النشاط المفضل لجماعة «القاعدة» و «الجهاديين» الذين يتدربون في ليبيا ومن ثم يتوجهون الى مالي وسورية.

وأوضحت مصادر أمنية لوكالة «الأنباء الجزائرية» أمس، أنه بحلول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ستُشرف على هاتين السريتين المتواجدتين في بكارية والكويف (تبسة) في المقاطعة الجهوية الخامسة مجموعات حرس الحدود المستحدثة في منطقة العوينات التي يتعين أن تغطي أيضاً ولايتي سوق أهراس والطارف وكلاهما يرتبط أيضا بشريط حدودي مع تونس.

وذكرت المصادر أن التعزيزات تضم قوات محمولة معززة بطائرات مروحية.

وذكر أن تأمين السريتين «يندرج في إطار التدابير الأمنية المتخذة من القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني لحماية هذا الشريط الحدودي بطول 300 كلم والذي كانت تضمن حمايته 28 فرقة للدرك الوطني و4 فرق إقليمية و4 فرق للأمن خصوصاً أن إحدى هذه الفرق مكلفة ضمان أمن الأشخاص والممتلكات ووحدتين لمجموعات حرس الحدود في كل من بئر العاتر والعوينات وسرية واحدة متحركة للأمن».

وتنتشر قوات الجيش الجزائري على طول الشريط الفاصل مع تونس، لكن نشر قوات إضافية قد يكون على صلة بتوافق مع الحكومة التونسية اثناء زيارة وفد يمثلها الى الجزائر الأسبوع الماضي. وتتخذ قوات الجيش مواقع في جبال أم الكماكم في ولاية تبسة وجبل «الماء الأبيض» المعروف بأنه موقع النشاط المفضل للجماعات المسلحة وشكل في وقت سابق موقع لجوء قيادة المنطقة الخامسة في الهيكل السابق لـ «القاعدة» التي أشرف على تأسيسها عماري صايفي الشهير باسم «عبد الرزاق البارا».

وأوفدت الجزائر بعثات أمنية وعسكرية إلى تونس لتنسيق فرض رقابة على جبال أقصى غرب ولاية القصرين.

وتقول مصادر أن وزارة الدفاع الجزائرية أطلعت التونسيين على خطة سابقة نقلها قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر في فترة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، لكن الحكومة التونسية اعتبرت حينها أن إطلاق عمليات عسكرية قد يؤثر في «صورة تونس في الخارج».

وتشك الحكومتان الجزائرية والتونسية في وجود اتفاق بين عناصر جهادية في البلدين على تكتيك الفرار من وإلى البلدين.

وكانت تقارير أمنية وعسكرية تونسية وجزائرية متطابقة تحدثت خلال الأسابيع الماضية عن أن تنظيم «القاعدة» اتخذ من الحدود الشمالية - الغربية التونسية مع الجزائر معبراً لنقل عناصره المدججين بالسلاح بعد تلقيهم تدريبات في معسكرات ليبية باتجاه معسكراته في الجزائر ومن ثمة توجيههم إلى منطقة جنوب الصحراء ومالي وسورية.

ونبه اللواء أحمد بوسطيلة القائد العام لقوات الدرك الجزائري، قيادات المناطق الشرقية إلى ضرورة تفقد المخطط الأمني بشكل دوري عبر كل المراكز المتقدمة والفرق والكتائب الإقليمية، مع تجهيز وحدة للتدخل السريع، إضافة إلى تركيز وحدة جوية مدعمة بحوامات استطلاع ومراقبة للتمشيط الجوي.

وذكر مسؤول في قيادة الدرك أن هذه «الوحدات العملياتية والمراكز المتقدمة لحرس الحدود تضاف إلى تشكيل عملياتي خاص بتأمين الشريط الحدودي ما يساهم في دعم وتعزيز وحدات حرس الحدود في مجال الحفاظ على أمن الحدود ومكافحة الإجرام المنظم ومكافحة التهريب بمختلف أنواعه حفاظاً على الاقتصاد الوطني والأمن العمومي فضلاً عن الحفاظ على الصحة العمومية».

 

 

يلتقي زعيم حركة "النهضة" الاسلامية الحاكمة في تونس ورئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، (النقابة النافذة)، اليوم الاثنين لاجراء مفاوضات في أوج ازمة سياسية اندلعت في تونس اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في تموز الماضي.

وافاد الاتحاد الذي يضم نصف مليون منتسب، والقادر على شل النشاط في البلاد، في بيان بثه ليل السبت الاحد، أن زعيم النهضة راشد الغنوشي ورئيس النقابة حسين العباسي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر سيشاركون في اللقاء.

وينعقد الاجتماع بعد عطلة عيد الفطر التي استمرت اربعة ايام توقف خلالها النشاط في البلاد.

وكان بن جعفر أعلن الاسبوع الماضي تجميد اعمال المجلس التأسيسي طالما لم تبدأ مفاوضات حول الخروج من الازمة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة والقوى الاجتماعية والاقتصادية ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل لرعاية هذه المفاوضات.

ويدعو الاتحاد الى استقالة الحكومة التي يقودها الاسلاميون وتشكيل حكومة تكنوقراط وذلك منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في اعتداء نسب الى التيار السلفي، لكن "النهضة "رفضت حتى الان هذا الطلب.

من جهة اخرى، اعلن راشد الغنوشي أول من امس على صفحته من "فيسبوك" انه التقى رئيسة "اتحاد الصناعة والتجارة" ("اوتيكا" ارباب العمل)، وداد بشماوي، وقد دعت هذه المنظمة ايضا الى تشكيل حكومة تكنوقراط.

واعلنت حركة "تمرد" التي تقول انها غير مسيسة وتشبه الجمعية المصرية التي تحمل الاسم نفسه، وادت تعبئتها الى خلع الرئيس محمد مرسي، ان خمسة من ناشطيها بدأوا اضرابا عن الطعام امام مقر المجلس الوطني التأسيسي بهدف انتزاع استقالة الحكومة.

وتقول "تمرد" التونسية على صحفتها من "فيسبوك" انها جمعت مليون و600 الف توقيع مطالبين باستقالة الحكومة وحل المجلس التأسيسي، لكن يستحيل التحقق من صحة هذا العدد لا سيما انه يمثل 15% من عدد سكان تونس.

ورفض ائتلاف المعارضة التونسية غير المتجانس المؤلف من حركات واحزاب من اقصى اليسار الى وسط اليمين أول من أمس السبت اي تفاوض مع حركة "النهضة" طالما لم تتشكل حكومة جديدة، وطالب ايضا بحل المجلس التأسيسي، واعلن انه سيقترح تشكيل حكومة مستقلين الاسبوع المقبل.

واستمر المئات من انصار المعارضة يتظاهرون كل ليلة معتصمين في ضاحية باردو قرب العاصمة حيث مقر المجلس الوطني التاسيسي، غير ان تعبئتهم تراجعت كثيرا مقارنة بتظاهرة السادس من اب الكبيرة التي جمعت عشرات الاف الاشخاص.

وتريد المعارضة تجديد التعبئة بتظاهرة جديدة عداً الثلاثاء في 13 اب الذي يصادف يوم المصادقة على مجلة الاحوال الشخصية التي منحت في 1956 النساء التونسيات حقوقاً لا مثيل لها في العالم العربي، لكن من دون ان ترسخ المساواة. ويُتهم الاسلاميون الحاكمون مراراً بمحاولة النيل من المكاسب التي حصلت عليها التونسيات.

لكن حركة "النهضة" التي نظمت تظاهرات حاشدة مطلع آب، تخلت من ذلك الحين عن التظاهر في الشوارع. ويرى منتقدو الحكومة الاسلامية انها مسؤولة على تنامي التيار السلفي الذي تزعزع عملياته بانتظام استقرار البلاد منذ ثورة 2011.

من جهة اخرى، يحمل كل طرف الاخر مسؤولية انعدام التوافق حول الدستور الجديد بعد سنتين من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي.