العراق: المجازر تغذي الحرب السياسية الباردة...تقارير إيرانية عن «تخطيط» البعث و«القاعدة» لاغتيال المالكي ...العراقيون يحملون السياسيين مسؤولية التدهور الأمني... 394 قتيلا وجريحا حصيلة تفجيرات السبت

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات التي استهدفت مقاهي واسواقا في العراق مساء السبت الى اكثر من سبعين قتيلا و324 جريحاً، فيما حمل العراقيون الحكومة والسياسيين مسؤولية تردي الوضع الامني.

فقد ادى 16 تفجيرا بسيارات مفخخة أو عبوات ناسفة فضلا عن هجمات مسلحة، الى سقوط 74 قتيلا و324 جريحاً في ثاني ايام عيد الفطر بعد شهر رمضان الذي كان الأكثر دموية منذ سنوات. وحمل العراقيون في بغداد ومناطق اخرى السياسيين وقوات الامن مسؤولية تردي الاوضاع الامنية.

وقال ابو سامر (64 عاما)، وهو مهندس زراعي متقاعد، يعمل في محل تجاري، ان "الصراعات السياسية والقيادات الامنية الضعيفة والفساد وتعدد الاحزاب كل ذلك سبب لما يحدث في بلدنا".

وعن تحسن الاوضاع مستقبلا، قال "اذا استمر وجود الاحزاب والصراعات في ما بينها فلن يتحسن وضع العراق اطلاقا". واضاف "لم يعد لدينا اي ثقة بالسياسيين لان وعودهم كثيرة ومحصلة اعمالهم هي ما يحدث للبلاد في كل يوم".

وقال علي الشمري الذي يبيع السجائر (35 عاما) وهو يجمع ما تبقى من علب دخان تطايرت بفعل الانفجار، ان "ضعف الاجهزة الامنية والاستخبارات ليس السبب الوحيد في وقوع الانفجارات وتكرار الهجمات"، معتبرا ان "كثرة الاحزاب والصراعات السياسية هي الاسباب كذلك وراء اعمال العنف".

واضاف علي الذي يعمل في هذه المنطقة التي تعرضت للعديد من الانفجارات منذ عشرة اعوام ان "وجود حزب واحد واخر معارض له افضل بكثير من عشرات الاحزاب، حتى وان قالوا عن العراق انه يحكم بنظام ديكتاتوري". وتابع "هذا افضل بكثير من مقتل العشرات يوميا".

وفي منطقة الشعب، في شمال شرق بغداد حيث انفجرت سيارتان مفخختان أول من أمس السبت، ما ادى الى سقوط ثمانية قتلى و24 جريحا فرضت قوات الامن اجراءات مشددة شملت غلق الطريق الرئيسي المؤدي الى سوق شلال حيث وقع الانفجار.

وبدت شوارع بغداد التي شهدت اجراءات امنية مشددة، شبه خالية، الا من قليل من المارة الذين بدا الخوف واضحا عليهم.

وكانت هجمات منسقة بسيارات مفخخة وقعت في ثمانية احياء شيعية وسنية ومختلطة في بغداد. واستهدفت هذه الهجمات اسواقا عامة ومقاهي ومطاعم وادت الى مقتل 47 شخصا كما ذكرت مصادر امنية وطبية. فيما قتل شخصان آخران في وقت سابق السبت في اعمال عنف في بغداد.

وكانت هجمات بسيارات مفخخة اودت بحياة 31 شخصا في بغداد في 31 تموز.

وفي طوز خورماتو التي تبعد 175 كلم شمال بغداد، فجر انتحاري سيارة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش للشرطة ما ادى الى مقتل تسعة اشخاص وجرح 48 اخرين. فيما ادى انفجار سيارة مفخخة في كركوك (شمال) الى مقتل مهندس. كما انفجرت سيارتان مفخختان في مدينة الناصرية (300 كلم جنوب بغداد) ما ادى الى مقتل اربعة اشخاص.

وادى انفجار سيارة مفخخة في مدينة كربلاء الشيعية المقدسة الى مقتل خمسة اشخاص. في حين قتل ثلاثة اشخاص وجرح خمسة اخرون في هجمات في محافظتي بابل ونينوى.

ولم تعلن المصادر الحكومية العراقية اي رد فعل او ادانة لموجة العنف التي ضربت البلاد.

ودانت الولايات المتحدة الهجمات ووصفت مرتكبيها بانهم "اعداء الاسلام". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي في بيان انها "اعتداءات جبانة (...) استهدفت عائلات كانت تحتفل بعيد الفطر".

واضافت ان "الارهابيين الذين ارتكبوا هذه الاعتداءات هم اعداء الاسلام وهم عدو مشترك للولايات المتحدة والعراق والمجتمع الدولي"، مذكرة بان "الولايات المتحدة رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لكل معلومة تساعد السلطات في اعتقال او قتل ابو بكر البغدادي" زعيم تنظيم القاعدة في العراق.

كما دان شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الحكومة البريطانية أليستر بيرت وزير هذه الهجمات وفقا لبيان نشر على الموقع الالكتروني للحكومة، وقال ان "الحكومة البريطانية تدين بشدة عمليات التفجير التي وقعت في أنحاء العراق يوم أمس، وإنني أتوجه لعائلات الضحايا بالتعازي والمواساة".

واضاف "من الواضح أن (هذه الهجمات) تهدف لإشعال الطائفية وزعزعة البلاد" وتابع "أدعو كل القيادات السياسية والدينية للعمل لمكافحة هذا النوع من العنف ولأجل بناء عراق أكثر استقرارا".

ويذكر ان شهر رمضان الذي بدأ في الاسبوع الثاني من تموز وانتهى الاسبوع الماضي، شهد العراق اعمال عنف اسفرت عن مقتل اكثر من 800 شخص. واستهدفت الهجمات مقاهي يتجمع فيها العراقيون عادة بعد الافطار ومساجد تجري فيها صلاة التراويح.

الى ذلك، قتل ستة اشخاص واصيب 12 اخرون بجروح في هجمات متفرقة أمس الاحد في مختلف انحاء العراق، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية.

وتأتي اعمال العنف الاخيرة بعد اسابيع من هجمات واسعة اعلن تنظيم القاعدة مسؤوليته عنها واستهدفت سجني ابو غريب والتاجي بالقرب من بغداد ما سمح بفرار مئات المسلحين.

وحذر محللون والشرطة الدولية (الانتربول) من ان هرب هؤلاء السجناء يمكن ان يؤدي الى زيادة الهجمات لان العديد منهم مرتبطون بتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام.

كما تأتي في وقت اعلن مسؤولون امنيون تنفيذ عملية امنية واسعة استمرت اسابيع شمال بغداد قالوا انها ادت الى مقتل واعتقال العديد من المسلحين.

ويعزو المسؤولون العراقيون تصاعد العنف الى النزاع الذي تشهده سوريا ويتهمون باستمرار دولا اخرى بتأجيجه.

وفي الوقت نفسه، يشهد العراق ازمة سياسية بين غالبيته الشيعية والسنة الذين يتهمون السلطات بتهميشهم سياسيا وتنفيذ اعتقالات تعسفية وينظمون تظاهرات منذ نهاية كانون الاول الماضي.

واندلعت احتجاجات في المناطق التي تسكنها غالبية سنية في اواخر 2012 بينما تشل الخلافات السياسية الحكومة التي لم تصدر اي قوانين مهمة منذ انتخابات 2010.

ويثير هذا الوضع مخاوف من تجدد الحرب المذهبية بين السنة والشيعة التي بلغت ذروتها في 2006 ـ 2007. واضافة الى التدهور الامني، اخفقت الحكومة بشكل كبير في توفير الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والمياه النقية..

 

الرأي...واشنطن - ا ف ب - دانت الولايات المتحدة سلسلة الهجمات التي شهدها العراق السبت واوقعت اكثر من 80 قتيلا ومئات الجرحى، واصفة مرتكبيها بـ «اعداء الاسلام».

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي في بيان ان الاعتداءات التي استهدفت بغداد ومناطق عدة اخرى «اعتداءات جبانة (...) استهدفت عائلات كانت تحتفل بعيد الفطر».

وسقط أكثر من 80 قتيلا وجرح المئات في العراق السبت في سلسلة هجمات استهدفت خصوصا مقاهي واسواقا في بغداد وغيرها من المناطق فيما كان العراقيون يواصلون الاحتفال بعيد الفطر بعد شهر رمضان الذي كان الاكثر دموية منذ سنوات.

وفي المجموع، ادى 16 تفجيرا بسيارات مفخخة او عبوات ناسفة وهجوما مسلحا الى سقوط 82 قتيلا ونحو 300 جريح.

وقالت بساكي ان «الارهابيين الذين ارتكبوا هذه الاعتداءات هم اعداء الاسلام وهم اعداء مشتركون للولايات المتحدة والعراق والمجتمع الدولي».

وذكرت بساكي بالمكافأة المالية التي تبلغ قيمتها عشرة ملايين دولار ورصدتها واشنطن لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى اعتقال او قتل «أبو بكر البغدادي» زعيم تنظيم «القاعدة» في العراق.

وقالت انه «تبنى شخصيا هجمات ارهابية في العراق منذ 2011 وتبنى العمليات ضد سجن ابو غريب خارج بغداد والهجوم الانتحاري على وزارة العدل وغيرها من الهجمات ضد قوات الامن العراقية والمواطنين العراقيين».

واضافت ان «الولايات المتحدة رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لكل معلومة تساعد السلطات في اعتقال او قتل ابو بكر البغدادي. هذه ثاني اكبر مكافأة مالية يتم رصدها بعد تلك المخصصة من اجل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة».

واشارت بساكي الى ان الهجمات جاءت بعد اشهر من العنف في العراق.

وقالت ان «هجمات السبت(أول من أمس) تحمل سمات هجمات مماثلة من عمليات انتحارية وتفجيرات بسيارات مفخخة شهدها العراق في الايام التسعين الاخيرة»، مشيرة الى ان «معظم هذه الهجمات نفذها القاعدة في العراق».

وعبرت عن تعازيها لاسر الضحايا الذين سقطوا في هجمات السبت.

وشهر رمضان الذي بدأ في الاسبوع الثاني من يوليو وانتهى الاسبوع الماضي، شهد اعمال عنف اسفرت عن مقتل اكثر من 800 شخص في العراق. واستهدفت الهجمات مقاهي يتجمع فيها العراقيون عادة بعد الافطار يوميا ومساجد تجري فيها صلوات التراويح.

 

حولت التفجيرات المستمرة مدن العراق الى ساحة حرب مفتوحة بين تنظيم «القاعدة» الذي تبنى تفجيرات العيد المروعة وقوات الأمن، تقابلها حرب سياسية باردة كرست القطيعة بين الاطراف الرئيسية، وأدت إلى انسداد الأفق أمام حل سريع.

وتبنى تنظيم «القاعدة» الذي يوقع بياناته باسم «دولة العراق والشام الإسلامية» عمليات العيد التي خلفت مئات القتلى والجرحى في بغداد وذي قار وكركوك، لكن وزارة الداخلية قدرت عدد الضحايا بأقل من ذلك، معلنة أن «هدف تضخيمها إضعاف الروح المعنوية للأهالي»، واعترفت بأن الحصيلة النهائية للتفجيرات نحو 136 قتيلاً وجريحاً.

ومع تكرار الهجمات الدامية واتخاذها منحاً تصاعدياً، تكررت بيانات الادانة المحلية والدولية، ما دفع الولايات المتحدة الاميركية الى عرض 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو قتل زعيم «القاعدة» في العراق ابو بكر البغدادي.

وقد أثبت «القاعدة» قدرته على تنفيذ هجمات كبيرة وتفجير عشرات السيارات المفخخة، مخترقاً كل الإجراءات الأمنية والملاحقات، ما يشير إلى أن هناك حاضنة شعبية يحتمي بها وإلى تلقيه دعماً مالياً كبيراً.

وقد خلفت الازمة التي انطلقت بقوة منذ سقوط النظام السابق انقساماً سياسياً حاداً في العراق تحول تدريجاً الى انقسام اجتماعي، وتطور الى تنظيم المدن السنية تظاهرات كبيرة، ترفع شعار «مظلومية السنة» وتطالب ضمناً باعادة صوغ معادلة الحكم.

وتصدر رئيس الوزراء نوري المالكي واجهة الازمة منذ بدايتها، وفتح جبهات مواجهة سياسية مع السنة والاكراد ومع شركائه الشيعة، وأصر على السعي إلى الترشح لولاية ثالثة. ويتهمه خصومه بالتفرد في القرار الامني والسياسي، وبأنه تحول الى جزء من الأزمة، وبدت كل الطرق مغلقة أمام أي حل يمر من خلاله، سواء عبر معادلة عراقية، او في نطاق معادلات اقليمية اكثر تعقيداً.

خصوم المالكي الذين يخوضون حرباً سياسية باردة ضده ينتظرون ان يغرق وحكومته في الاخطاء الامنية والفشل في الادارة، لينعكس ذلك على وزنه الانتخابي عام 2014. وتستفيد الجماعات المسلحة من هذه الحرب لتشن هجماتها القاتلة في المدن والأرياف من دون خوف.

وتذهب الاوساط السياسية الرئيسية في العراق الى ان حل الازمة الامنية يجب ان ينطلق من لقاء كل الفعاليات السياسية والمذهبية ليقرروا شكل وآليات الحكم التي يمكن ان تنقذ الوضع المتدهور، من خلال التوافق على عقد اجتماعي جديد، لكن هذه الاوساط لا تتوقع حصول مثل هذا الاجتماع، وتعتقد بأن تنحي المالكي، او على الأقل تخليه عن فكرة الولاية الثالثة، سيسمح بفتح الأفق أمام تسوية ما. ولكن كلما طال أمد الأزمة كلما اهترأ الوضع وأصبح لجم «القاعدة» أو وقف هجماته أكثر صعوبة، بقي المالكي أو لم يبق، فالتنظيم يستفيد من الأزمة السياسية غير أنه ليس معنياً بها. وقد أثبت أنه قادر على التكيف مع التحولات.

 

تبنى تنظيم «دولة الإسلام في العراق والشام» التابع لتنظيم «القاعدة» امس، سلسلة التفجيرات المروعة التي ضربت مدناً عراقية عدة وراح ضحيتها اكثر من 300 قتيل وجريح، في وقت أعلنت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

إلى ذلك قتل أمس ستة عراقيين في هجمات متفرقة وجرح 12 على الأقل في آخر أيام عطلة عيد الفطر. وشهدت مدن عراقية مختلفة أول من امس، موجة تفجيرات كان أبرزَها في بغداد، حيث سقط ما يقارب الـ50 قتيلاً بانفجار سبعة سيارات مفخخة، فيما استهدفت التفجيرات مجدداً قضاء طوزخرماتو في محافظة صلاح الدين.

وأفاد بيان لتنظيم «القاعدة» أمس، أن «الأرض اشتعلت تحت أقدام الرافضة، وهلكت وجُرحت العشرات منهم بسيارات مفخخة دكت مناطقهم ثأراً لأهل السنة».

ودانت الولايات المتحدة التفجيرات، وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي في بيان، إن «الاعتداءات التي استهدفت بغداد ومناطق العراق الأخرى جبانة استهدفت عائلات كانت تحتفل بعيد الفطر». واعتبرت أن «الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الاعتداءات أعداء الإسلام، وأعداء مشتركون للولايات المتحدة والعراق والمجتمع الدولي».

وأعلنت بساكي رصد «عشرة ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أو قتل أبو بكر البغدادي».

وتابعت أنه «تبنى شخصياً هجمات إرهابية في العراق منذ 2011، وتبنى الهجوم على سجن أبو غريب خارج بغداد، والهجوم الانتحاري على وزارة العدل وغيرها من هجمات استهدفت قوات الأمن والمدنيين»، مشيرةً إلى أن هجمات مماثلة وقعت خلال الشهرين الماضيين تحمل بصمات تنظيم «القاعدة» في العراق.

إلى ذلك، اعتبر رئيس البرلمان أسامة النجيفي العمليات الأمنية «دعاية إعلامية ومحاولة غير موفقة للتغطية على الخروق والإخفاقات المتكررة».

وقال النجيفي في بيان إن «الوعود التي أطلقتها الأجهزة الأمنية والخطط والإستراتيجيات الجديدة في عيد الفطر المبارك لتوفير أجواء آمنة للمواطنين، لا تتعدى كونها محض دعاية إعلامية ومحاولة غير موفقة للتغطية على الخروقات والإخفاقات المتكررة التي كبدت العراق خسائر جسيمة في أرواح مواطنيه وممتلكاتهم».

ودان «التفجيرات الإجرامية الآثمة التي استهدفت أهلنا وأحباءنا في بغداد ومحافظات أخرى وراح ضحيتها مواطنون أبرياء عزل»، مبدياً استغرابه «حالة الضعف والتدهور المزرية التي آل إليها الأمن في العراق، بعد أن لازم الوهن المستمر قدرة وفاعلية الأجهزة الأمنية».

في هذه الأثناء وجه رئيس الحكومة نوري المالكي،امس بتنفيذ عملية أمنية جديدة في منطقة الجزيرة في الأنبار لملاحقة المسلحين.

وجاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة، أن «قيادة العمليات في الأنبار والجزيرة ونينوى، بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، شرعت بعملية واسعة في منطقة الجزيرة»، مبيناً أن هدف العملية هو «التفتيش عن الإرهابيين ومخابئهم».

وعلى رغم كل الإجراءات الأمنية التي تعلنها الحكومة، قتل أمس ستة عراقيين، ففي الحلة (100 كلم جنوب بغداد) قال ضابط برتبة ملازم أول في الجيش إن «ثلاثة جنود بينهم ملازم أول قتلوا وأصيب تسعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للجيش».

وفي بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد) قال ضابط برتبة مقدم في الشرطة إن «اثنين من عناصر الصحوة قتلا وأصيب مثلهم في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش في ناحية بهرز» الواقعة على بعد عشرة كيلومترات جنوب بعقوبة.

وفي هجوم آخر في الموصل (350 كلم شمال بغداد)، قال الملازم أول إن «مدنياً تجاوز نقطة للتفتيش في حي الرسالة جنوب المدينة بسرعة رغم تحذيرات قوات الأمن، ما دفعها إلى إطلاق النار عليه وقتله». وأضاف: «أصيبت امرأة من طائفة الشبك جراء انفجار عبوة لاصقة عند باب منزلها في حي الجزائر، في شرق الموصل».

من جهة أخرى، اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الهجمات الدامية «جرائم ضد الإنسانية». وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جو ستورك في بيان: «تقدم هجمات 29 تموز (يوليو) التي تأتي على رأس هجمات مروعة أخرى في الأشهر الأخيرة، دليلاً جلياً على أن تنظيم القاعدة في العراق يرتكب جرائم ضد الإنسانية». وأضاف: «لا يمكن أي سبب سياسي أن يكون مبرراً لحملة القتل التي تتم على نطاق واسع ومنظم».

 

أكد التحالف الكردستاني تمسكه بإجراء الانتخابات في محافظة كركوك من دون تدقيق في سجلات الناخبين «شاء المعرقلون أو رفضوا»، فيما اتهم العرب والتركمان الأكراد بمحاولة «تفجير الأوضاع» بمطالبتهم المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة 23 من الدستور التي تنص على تشكيل إدارة مشتركة للمحافظة.

وكان رئيس اللجنة القانونية في البرلمان عن التحالف الكردستاني خالد شوان، طعن الشهر الماضي لدى المحكمة الاتحادية بإلغاء المادة 23 من قانون مجالس المحافظات لعام 2008 باعتبارها «غير دستورية، والبدء بإجراء الانتخابات».

وقال رئيس المجموعة العربية في محافظة كركوك محمد خليل الجبوري لـ «الحياة»: «نحن متمسكون بالمادة 23 التي تنص على ضرورة إجراء تدقيق في سجلات الناخبين، وإعادة النظر في الأسماء وكذلك في المركز التمويني الذي سجلت فيه بطاقات أشخاص من خارج المحافظة»، مشيرا إلى أن «هذه العراقيل ما زالت موجودة، ونسأل ما التغيير الذي حصل كي يتم إجراء الانتخابات التي أجلناها وتحملنا كل تلك السنوات من أجل حلحلة الأمور، ولكن الطرف الذي يمسك زمام الأمور في المحافظة لا يتنازل خطوة عن مطالبه، ومن الصعب إجراء الانتخابات من تنازل، لا بل يريدون إلغاء المادة 23 كي لا تتمتع كركوك بقانون خاص».

ونفى الجبوري «وجود اتفاق عربي كردي»، وقال إن العرب «أكدوا إمكان التوصل إلى نقطة مشتركة حتى في حال إجراء عملية تدقيق في سجل الناخبين بعد الانتخابات، شرط وجود طرف حكومي ضامن، لكن الأكراد رفضوا وتمسكوا بإجراء الانتخابات من دون قيد أو شرط، والعرب لن يرضوا بهذه النقاط المهمة والدخول في انتخابات نتائجها لمصلحة جهة واحدة مسبقاً»، مشيراً إلى أن «الأكراد هم المستفيدون من الوضع الحالي، سواء أجريت الانتخابات من دون قيد أو شرط أو لا، لأن تشكيلة مجلس المحافظة لا تعكس الواقع السكاني».

إلى ذلك، قال رئيس الجبهة التركمانية أرشد المصلحي في بيان إن «الجانب الكردي يحاول إقحام المحكمة الاتحادية في قضية حساسة قد تفجر الوضع العراقي»، ورفض «اتهام النواب التركمان بعرقلة الانتخابات»، وشدد على أن الأكراد «يعطلونها عبر عدم السماح بالتدقيق في سجلات الناخبين المشكوك فيها»، وأقر بأن «بعض الأطراف العربية أيضاً قبل تأجيل التدقيق إلى ما بعد الانتخابات في حال إجرائها».

وتنص المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات لعام 2008، على إجراء تدقيق في سجل الناخبين وتطبيق الإدارة المشتركة بعد الاتفاق على قانون الانتخابات.

وفي السياق، رفض شوان اتهام الأكراد «بعرقلة إجراء الانتخابات»، وقال:»بالتوافق مع ممثلي المكونين العربي والمسيحي قدمنا اقتراحاً لإجرائها، لكن المصلحي يعرقل كل الجهود»، وشدد على أن المطالبة بتدقيق سجلات الناخبين «أحلام يقظة، لأن المصلحي يعلم جيداً أن المادة 23 مخالفة للدستور»، وزاد: «لن ننتظر أكثر من هذا الوقت وسندفع باتجاه إجراء الانتخابات، شاء المعرقلون ذلك أم أبوا».

 

طالبت نقابة المحامين العراقيين رئيس الحكومة نوري المالكي بالاعتذار والتراجع عن تصريحاته ضد المحامين، مؤكدة أن تلك التصريحات تشير إلى «جهل فاحش بالدستور ومبادئ حقوق الإنسان».

وقال نقيم المحامين محمد الفيصل في بيان أمس: «اطلعنا على تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الذي اتهم المحامين بأنهم وراء تسويف قرارات الإعدام. إننا نشجب ونستنكر هذه التصريحات التي تدل على جهل واضح وفاحش للدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان».

وأضاف أن «رئيس الوزراء أخفق في حماية أرواح الناس وهو القائد العام للقوات المسلحة»، متابعاً: «بعد عجز المالكي عن مكافحة الفساد الإداري في حكومته الفاشلة وبعد عجزه عن تقديم الخدمات، أخذ يبحث عن شماعة لتعليق إخفاقاته وفشله وتخبطه في جميع المجالات من خلال النيل من شريحة المحامين ومهنتهم النبيلة».

وزاد أن «المالكي يريد إلغاء دور المحامين في الدفاع عن سيادة القانون (...) ولولا دور المحامين لما أعدم مجرم ولا أطلق بريء».

وطالب الفيصل المالكي بالاعتذار رسمياً عن تصريحاته، ودعا إلى اجتماع للمحامين لاتخاذ ما يلزم.

وكان المالكي جدد في تصريحات اتهام المحامين بعرقلة قرارات إعدام المدانين من خلال تقديم طعون وطالب بتعديل فقرة في قانون العقوبات ليصبح بالإمكان تنفيذ أحكام الإعدام بالإرهابيين والقتلة من دون تأخير. وسبق له أن وجه اتهاماً مماثلاً إلى المحامين عندما فر محكومون بالإعدام من السجن.

ونفذ العراق عشرات أحكام الإعدام في الشهور الماضية وواجه انتقادات حادة من منظمات دولية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: تيم أرانغو ... بالنسبة للكثيرين من السكان الضجرين بهذه المدينة، ممن واجهوا صيفا دمويا من التفجيرات بملاعب كرة القدم والمقاهي والأسواق المفتوحة، مما أسفر عن أعلى معدل وفيات يشهده العراق خلال خمس سنوات، هناك أمور محدودة جدا يمكن أن يكنوا مشاعر الامتنان لها مثل الطقس.

وتقول نسرين محمد، وهي معلمة بمدرسة في بغداد: «نحمد الله أن الصيف لم يكن قاسيا علينا هذا العام. ربما أتت رحمة الله لتعوضنا عما نعاني منه». فيوم الخميس مثلا، بلغت درجة الحرارة 42 درجة مئوية. ومقارنة بفصل الصيف المعتاد في بغداد، تعتبر هذه هدية من السماء.

ينظر العراقيون، الذين يشتد إيمانهم في أوقات المصاعب، إلى الطقس الأقل حرارة نسبيا - حتى وإن كان يعتبر في معظم الأماكن بمثابة موجة حارة حادة - باعتباره رحمة من الله.

في بغداد، عادة ما يحل الصيف مبكرا ويستمر لفترة طويلة، وعلى غرار التفجيرات المتكررة، يأتي بآلامه على نحو لا يعرف التمييز: سيارات شديدة الحرارة وليال بلا راحة وحالة مزاجية سيئة. وتضيف الحرارة، خصوصا خلال شهر رمضان، بعدا جديدا لعذابات الحياة المعتادة هنا. لكن ليس هذا العام.

وقال داود شاكر محمود، المدير العام للهيئة العامة للأرصاد الجوية العراقية: «على الرغم من أن هناك الكثير من التفجيرات، فإنه لا يزال بإمكانك رؤية الشوارع مزدحمة. إنهم جميعا يشعرون بالراحة بسبب حالة الطقس».

بحسب الإحصاءات الحكومية، بلغ متوسط درجة الحرارة العظمى اليومي في يوليو (تموز) الماضي 43 درجة مئوية، مقارنة بـ46 درجة مئوية في الشهر نفسه من العام الماضي. ربما يبدو هذا فارقا طفيفا، ولكن بالنسبة للعراقيين، يبدو أشبه بإنقاذ مؤقت، لا سيما مقارنة بالارتفاع المفرط في درجات الحرارة الذي شهدته مواسم الصيف في الأعوام الأخيرة، عندما كانت درجات الحرارة تزيد في بعض الأحيان على 46 درجة مئوية.

حينما ترتفع درجة الحرارة عن 46 درجة «يصبح الناس في حالة من العصبية والتوتر»، بحسب سعد فرج، مدير قسم المناخ بالهيئة. ويضيف: «حينما يكون الطقس ألطف، يتعاملون بشكل أفضل مع الناس. يمكن أن تشعر بالاختلاف في الطقس هذا العام».

لاحظ فرج تحسنا ملحوظا في الحالة المزاجية العامة للناس على اعتبار أن الناس يولون أهمية لدرجات الحرارة في ظل تصاعد العنف: قتل أكثر من 820 شخصا في شهر رمضان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. واستمر العنف يوم السبت، مع وقوع سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وقت احتفال العراقيين بعيد الفطر المبارك. وقال فرج: «لو توفر العاملان لواجهنا كارثة»، في إشارة إلى التفجيرات والطقس شديد الحرارة.

إذن، بالنسبة للعراقيين، أتاح الطقس المعتدل نسبيا، على الرغم من كونه يتجاوز 38 درجة مئوية يوميا، مساحة ضئيلة للاستمتاع بالأمور الأكثر واقعية، حتى في خضم الخوف المتصاعد من التفجيرات ومشاحنات الاختناق المروري الناتجة عن العمليات الأمنية ونقاط التفتيش الجديدة. ويقول البعض إنه بات بإمكانهم الاستمتاع بتناول الآيس كريم في الخارج من دون أن يذوب على الفور، وتمزح النساء بقولهن إن الماكياج الذي يعتمدنه لا يُزال بسهولة.

ويقول أحمد طلال، الذي يعمل في مقهى في حي الزيونة: «هذه درجة حرارة محتملة، ويمكنني التعايش معها. أتذكر أنه في العام الماضي، لم يرغب أحد في الجلوس في حديقة المقهى، وفضلوا الجلوس بالداخل بجوار مبرد الهواء. لكن الآن، في ظل هذا الطقس المبهج، يجلس الجميع بالخارج يدخنون الشيشة ويحتسون الشاي».

ومع معاناتهم من الاختناق المروري، أصبح العراقيون الآن أقل ميلا لإغلاق نوافذ سياراتهم للسماح لها بأن تبرد، ويقول كثيرون إنهم ينعمون بنوم أفضل. وقالت سارة محمد، وهي موظفة حكومية: «أتذكر كيف كنت أستيقظ على الفور من نومي عندما تنقطع الكهرباء بسبب الحرارة، لكن الآن صار الوضع أفضل ليلا، إذ أكتفي بفتح النافذة لأنعم بالطقس اللطيف».

وقال أبو حسين، ويعمل فني صيانة أجهزة تكييف، إنه عمل هذا العام لفترات أقل في إصلاح الوحدات التي يتم إرهاقها على نحو يفوق طاقتها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه سيعمل لفترات أقل من أجل راحته الشخصية. وقال إنه خلال فصل صيف حار العام الماضي، «كان المزيد من الناس يأتون إلينا طالبين منا أن نصلح لهم أجهزتهم، وكان لزاما علينا أن نعمل ليلا ونهارا، وأحيانا ما كان تحديد المواعيد يستغرق أكثر من أسبوع». وأضاف: «آمل أن يستمر هذا الصيف على هذا النحو حتى نهاية الموسم».

بالنسبة لمحمود وفرج، الموظفين الحكوميين في مجال التنبؤ بحالة الطقس، يرتبط الطقس المعتدل بتعامل الناس بشكل ألطف معهم. فأثناء تجول محمود حول ضاحيته أو حرم جامعة بغداد، حيث يشرف على الأبحاث أو يزور المطاعم التي يعرف فيها على حد قوله، يحدثه الناس قائلين: «شكرا على هذا الصيف». ويقول: «يشعرون كأنني قد جعلت الطقس أكثر برودة ولطفا!».

يبدو أن هناك تأثيرا سلبيا واحدا لهذا الصيف اللطيف: لم ترتفع درجات الحرارة بالدرجة الكافية لكي تعلن الحكومة عن عطلة رسمية، مثلما تفعل في المعتاد، عندما ترتفع درجة الحرارة عن 50 درجة مئوية. في العام المنصرم، كانت هناك أربع عطلات على هذه الشاكلة.

غير أن السواد الأعظم من العراقيين راض بالاستغناء عن بضعة أيام إجازة مقابل درجة حرارة ترتفع قليلا عن 38 درجة مئوية. ويقول قتيبة حازم، وهو موظف حكومي في العاصمة: «إنه الأمر الوحيد الإيجابي الذي يحدث في العراق. آمل أن لا تسعى الحكومة لاستغلاله لصالحها».

* خدمة «نيويورك تايمز»

 

بغداد - لندن: «الشرق الأوسط» ... نفى علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، علمه بـ«مؤامرة» أفادت تقارير إيرانية بأنه يجري التخطيط لها من قبل حزب البعث المنحل بالتنسيق مع تنظيم القاعدة لاغتيال المالكي وقيادات بارزة أخرى في التحالف الشيعي الحاكم.

وقال الموسوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «لا علم ولا معلومات لدي عن مؤامرة من هذا النوع». وأضاف أن «الحديث بهذه الضخامة عن مؤامرة بهذا الشكل أمر لا يستقيم مع المنطق حتى بافتراض وجود نوايا لدى من يقف خلف هذه المؤامرة من جهات إرهابية أو دول ترعى وتدعم هؤلاء بشكل أو بآخر». وأضاف أنه «بصرف النظر عن وجود مؤامرة أو غيرها فإن أعمال العنف والتحريض تدخل في ذلك سواء شاركت فيها استخبارات دول أو خطباء جوامع لا يزالون يحرضون علنا كل جمعة». وفي حين أكد الموسوي أن «الأعمال الإرهابية هنا أو هناك التي تنفذ من خلال السيارات المفخخة أو العبوات الناسفة لا تسقط نظاما سياسيا قائما بل هي تؤذي الناس فقط» فإنه استدرك قائلا إن «بعض الشعارات، مثل (مقبلون يا بغداد)، التي رفعت من قبل بعض الأطراف باتت تترجم من خلال المفخخات التي يرى الإرهاب أنها يمكن أن توهن عزم العراقيين على مجابهتها بعد أن باتت أهدافها ومن يقف وراءها مكشوفة».

ونقلت وكالة «فارس» للأنباء عن ما وصفته بـ«مصدر أمني عراقي رفيع»، قالت إنه فضل عدم ذكر اسمه، أن المؤامرة «تتضمن اغتيال المالكي وقيادات في حزب الدعوة والتحالف الشيعي، إضافة إلى تحريض الشارع العراقي نهاية الشهر الحالي». وأوضح المصدر «إن المؤامرة تنفذ من قبل مندسين داخل القوات المسلحة». وأشار المصدر إلى «علم الولايات المتحدة الأميركية بتلك المؤامرة».

وأضاف المصدر، حسب الوكالة الإيرانية، أن «بداية تنفيذ المؤامرة تقضي بدخول قوة عسكرية، مدججة بالسلاح ويحمل عناصرها هويات خاصة، إلى المنطقة الخضراء، والتوجه مباشرة إلى منزل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بهدف اغتياله، مع قادة في حزب الدعوة وبعض قادة الائتلاف الشيعي، الموجودين بالقرب من مقر إقامته، وذلك بالتزامن مع توجه قوة عسكرية أخرى إلى مباني شبكة الإعلام العراقي، والتي تمثل الدولة العراقية، للسيطرة عليها وبث بيانات سيعلنها قادة المؤامرة الذين ينتمون إلى مذهب معين وهم ليسوا من الصفوف الأولى لمسؤولي وزارة الدفاع».

وتابع المصدر «هناك بعض المؤشرات تفيد أن بعض القيادات العسكرية المعروفة ربما ستعلن تأييدها للمؤامرة على المالكي بعد التأكد من نجاحها وتحقيق أهدافها وبعدها سيتم التوجه إلى منطقة الجادرية للسيطرة على (مقر منظمة بدر والمجلس الأعلى الإسلامي) واعتقال وقتل الشخصيات السياسية فيها». وبحسب معلومات المصدر فإنه «سيتم اقتحام مقر المجلس الأعلى الإسلامي من قبل ميليشيات بزي عسكري مقبلة من منطقة الدورة واعتقال السيد عمار الحكيم وبعض قادة المجلس الأعلى ومعظم عناصر هذه السرية من فدائيي صدام وتنظيم القاعدة تم تخصيصهم بهذا الأمر حصرا».

ويذكر المصدر أن «الأجهزة الأمنية عثرت على وثائق تثبت أن الدوري له اليد العليا على قيادات في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق بزعامة أبو بكر البغدادي، ولذلك فإن الأخير حريص على كسب ود البعثيين باستمرار لأنه يعلم إن التفاصيل اللوجيستية والحيوية لمقاتلي القاعدة في المدن العراقية تخضع لنفوذ الدوري».

وأشار المصدر الأمني إلى أن «بعض العشائر في جنوب العراق ذي الغالبية الشيعية ستتحرك لدعم المؤامرة ضد المالكي والحكومة الحالية وإرباك الوضع الميداني في المحافظات الشيعية، استنادا إلى وثائق كشفت عن أن الدوري خاطب بعض قادة هذه العشائر العربية (ذوي السوابق البعثية) التي لها عداء مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أن البعثيين السابقين وضباط الجيش السابق سيتحركون في هذه المحافظات للإشراف على تنفيذ هجمات منظمة تستهدف أي قوات متجهة إلى بغداد أو أي (قوات إيرانية مفترضة تحاول عبور الحدود للدفاع عن حكم المالكي أو الدفاع عن المراقد المقدسة وتدارك الأمر)».

وبين المصدر أن «المعلومات تشير إلى معطيات أولية لتحرك ألوية عسكرية من داخل معسكرات في بغداد، وأن تنظيم القاعدة ربما يحضر لهجمات أكثر خطورة ونوعية وأنه ربما حصل على دعم بعض القيادات في وزارة الدفاع العراقية لتسهيل وقوع هجمات إرهابية متفرقة تستهدف المدنيين غالبا». وتابع أن «اجتماعات مكثفة لأعضاء حزب البعث الإرهابي تجري في محافظات وسط وجنوب العراق خاصة في البصرة وميسان والناصرية وواسط والديوانية حيث أصدرت أوامر من قيادة البعث إلى البعثيين المنضوين تحث على عودة البعث، للتهيئة التامة لما سموه الجهاد والثأر». وخلص المصدر إلى القول إنه «سيجري نهاية الشهر الحالي، تنظيم مظاهرة تشبه مظاهرات مصر حيث ستنصب خيم تزامنا مع وقوع عدد كبير من التفجيرات الإرهابية في بغداد أيضا».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني - بغداد: حمزة مصطفى .... مع بداية الأزمة السورية، دعت قيادة كردستان إلى التريث في إبداء أي نوع من أنواع الدعم أو التدخل بالشأن الداخلي السوري دفعا لإحراج بغداد التي ناصرت منذ بداية الأزمة مواقف نظام الرئيس بشار الأسد.

وارتأت قيادة إقليم كردستان، وبشخص رئيس الإقليم مسعود بارزاني، تركيز الجهود على توحيد الفصائل الكردية الموجودة على الساحة هناك. وبدا الشغل الشاغل لرئاسة كردستان طوال السنتين الأخيرتين هو تأسيس جبهة وطنية، أو إطار تحالفي، يجمع كل الأطراف السياسية الكردية. ونجح بارزاني أخيرا بتشكيل الهيئة الكردية العليا أواخر العام الماضي، التي ضمت كلا من أحزاب المجلس الوطني الكردي، وحزب الاتحاد الديمقراطي (بي واي دي) الذي يبسط سيطرته شبه المطلقة على المناطق الكردية بالداخل، والموالي لحزب العمال الكردستاني التركي المحظور.

لكن التطورات التي شهدتها المناطق الكردية بسوريا مؤخرا، وتحديدا انتشار مقاتلي جبهة النصرة المتشددة ودولتي الإسلام بالشام والعراق، وسط تقارير عن ارتكابهم مجازر جماعية في المناطق الكردية، كسر حاجز الصمت، وبادر بارزاني أول من أمس إلى توجيه رسالة واضحة بأنه سيلجأ إلى جميع الخيارات للدفاع عن الشعب الكردي داخل سوريا.

وفي وقت تستعد فيه لجنة، أمر بارزاني بتشكيلها، للتوجه إلى «غرب كردستان» للتحقق بمزاعم المجازر الجماعية ضد الأكراد في سوريا، تتحدث الأوساط السياسية والإعلامية عن المديات التي يمكن لقيادة الإقليم أن تذهب إليها بتدخلها في الشأن السوري، خصوصا أن أي تحرك من قبل قيادة كردستان سيحسب على الدولة العراقية.

لكن الدكتور جعفر إبراهيم إيمينكي، المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، قال إن «قيادة إقليم كردستان لن تقبل تحت أي ظرف كان أن تعود جرائم الإبادة التي اقترفها النظام البعثي السابق بالعراق مرة أخرى وتهدد شعبنا بأي مكان كان، ولن نقبل مطلقا بالسكوت عن تحركات جهات أو منظمات إرهابية تحاول إبادة أو قتل أبناء شعبنا».

ولخص الدكتور إيمينكي نوعية الدعم الذي بإمكان قيادة كردستان أن تقدمه لأكراد سوريا قائلا: «الدعم سيكون شاملا، بما فيه الدعم اللوجيستي للمقاتلين هناك، ولن نتردد بتقديم هذا الدعم للثوار والبيشمركة بهذا الجزء السوري من كردستان، لتمكين أبنائها من الدفاع عن أنفسهم وعن أرضهم وحرياتهم وحماية أرواح مواطنيهم».

وبسؤاله عما إذا كان هذا الدعم سيشمل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (بي واي دي) الذي له خلافات كثيرة مع حزب بارزاني، قال إيمينكي: «بالطبع سندعم مقاتلي هذا الحزب وجميع الثوار الذين يدافعون اليوم عن أرض كردستان سوريا، لن نتردد للحظة بدعم جميع القوى الثورية هناك للوقوف بوجه الأعداء المتطرفين الذي يسعون فسادا وقتلا لشعبنا ولتدمير مناطقهم، المسألة لم تعد مسألة خلافات جانبية أو حزبية كالتي تحدث في أي مكان في العالم، المسألة أصبحت مسألة حياة أو موت شعب، بعد أن أصرت جبهة النصرة على مقاتلة شعبنا وإبادته»، وتابع قائلا: «لن نقف مكتوفي الأيدي متفرجين على جرائم القتل والإبادة، وعلى جميع الأطراف الدولية والإقليمية والدول العربية والإسلامية أن تدعم جهودنا من أجل إنقاذ شعبنا من التهديدات الإرهابية التي تطالهم بالجانب السوري».

وبسؤاله عما إذا كان هذا الدعم سيثير رد فعل من بغداد التي عرفت منذ اندلاع الأحداث السورية بدعم نظام الأسد، قال متحدث حزب بارزاني: «يجب على حكومة بغداد أن لا تكون لها ردود فعل رافضة لتدخلنا ودعمنا لشعبنا، لقد عانينا كثيرا من جرائم النظام السابق عندما شرع وفق سياسة ممنهجة بإبادة شعبنا، فهل سنسكت عن تكرار هذه الهجمات الوحشية والشرسة من منظمات إرهابية ضد شعبنا، وهذه الهجمات بدورها ممنهجة ومخطط لها مسبقا وتهدف بدورها إلى القضاء على الشعب الكردي».

أما على الجانب التركي وموقفها من هذا التدخل وما إذا كان هناك أي تنسيق مسبق معها بهذا الشأن فقال إيمينكي: «ليس هناك أي تنسيق مسبق مع تركيا، ولكني اعتقد بأن تركيا بدورها تدرك خطورة الوضع وتطوراته، ونحن مستعدون لأي نوع من أنواع التنسيق مع جارتنا تركيا، لأن الأوضاع إذا تدهورت على الجانب الآخر من حدودها فإن شراراتها من الممكن أن تصل إلى داخل تركيا».

وفي غضون ذلك، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن صالح مسلم محمد زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني (بي واي دي) قوله إن بارزاني إذا تأكد من صحة التقارير حول وقوع مجازر فإنه سيرسل قوات من عناصر حماية إقليم كردستان المعروفة باسم البيشمركة.

وفي السابق رفض «بي واي دي» محاولات بارزاني دعم المقاتلين الأكراد في سوريا، كما منع الحزب عودة مجموعة من المقاتلين الأكراد السوريين دربوا على أيدي البيشمركة في إقليم كردستان العراق.

واستدرك صالح مسلم محمد بأن قوات البيشمركة الكردية سيسمح لها بالدخول إلى سوريا «إذا تطلب الأمر لحماية الشعب». وأوضح قائلا: «حاليا لا اتفاق بهذا الشأن ولا طلب، في الوقت الراهن نشعر بأن شعب كردستان (في سوريا) قادر على الدفاع عن نفسه»، وأضاف بأن ما أشيع عن اتفاق إطلاق النار بين الجماعات الإسلامية والقوات السورية الكردية لم يوقع.

وفي بغداد أبدى مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحفظه على إعلان بارزاني. وقال المصدر، الذي طلب عدم الإشارة إلى هويته، لـ«الشرق الأوسط» إن «الموقف الرسمي بشأن هذه التصريحات لم يصدر بعد لكنّ هناك خلطا للأمور في سوريا، وهو ما حذر منه المالكي قبل أيام عندما دعا الأكراد إلى عدم القتال إلى جانب الجماعات المسلحة وفي المقدمة منها (القاعدة) التي بدأت تستهدف الأكراد وباعتراف الإخوة في إقليم كردستان باستهدافهم من خلال عمليات التطهير العرقي». وأضاف أن «آلية الدعم التي أشار إليها بارزاني غير واضحة، ولكن كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية هو من اختصاص الحكومة الاتحادية طبقا للدستور، وبالتالي فإن أي كلام من هذا النوع لا بد أن يكون تحت سقف الدستور ووحدة الموقف السياسي للدولة العراقية».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .... بدت شوارع بغداد شبه خالية أمس، إلا من قليل من المارة الذين بدا الخوف واضحا عليهم، غداة تفجير لـ16 سيارة مفخخة أو عبوات ناسفة، استهدفت مقاهي وأسواقا في العاصمة ومناطق أخرى في البلاد مساء أول من أمس وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة 324 آخرين بجروح.

وحمل العراقيون في بغداد ومناطق أخرى السياسيين وقوات الأمن مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية. وقال أبو سامر (64 سنة)، وهو مهندس زراعي متقاعد يعمل في محل تجاري، إن «الصراعات السياسية والقيادات الأمنية الضعيفة والفساد وتعدد الأحزاب كل ذلك سبب لما يحدث في بلدنا». وعن تحسن الأوضاع مستقبلا، قال أبو سامر الذي ابيض شعره بالكامل «إذا استمر وجود الأحزاب والصراعات فيما بينها فلن يتحسن وضع العراق إطلاقا». وأضاف «لم تعد لدينا أي ثقة في السياسيين لأن وعودهم كثيرة، ومحصلة أعمالهم هي ما يحدث للبلاد في كل يوم».

وقال علي الشمري، وهو بائع سجائر (35 عاما)، وهو يجمع ما تبقى من علب الدخان التي تطايرت بفعل الانفجار، إن «ضعف الأجهزة الأمنية والاستخبارات ليس السبب الوحيد في وقوع الانفجارات وتكرار الهجمات»، معتبرا أن «كثرة الأحزاب والصراعات السياسية هي اسباب تقف كذلك وراء أعمال العنف». وأضاف علي الذي يعمل في هذه المنطقة التي تعرضت للعديد من الانفجارات، منذ عشرة أعوام أن «وجود حزب واحد وآخر معارض له أفضل بكثير من عشرات الأحزاب، حتى وإن قالوا عن العراق إنه يحكم بنظام ديكتاتوري». وتابع أن «هذا أفضل بكثير من مقتل العشرات يوميا».

وفي منطقة الشعب في شمال شرقي بغداد حيث انفجرت سيارتان مفخختان أمس مما أدى إلى سقوط ثمانية قتلى و24 جريحا، فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة شملت غلق الطريق الرئيس المؤدي إلى سوق شلال حيث وقع الانفجار.

ودانت الولايات المتحدة الهجمات، ووصفت مرتكبيها بأنهم «أعداء الإسلام». وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جنيفر بساكي في بيان إنها «اعتداءات جبانة (...) استهدفت عائلات كانت تحتفل بعيد الفطر». وأضافت أن «الإرهابيين الذين ارتكبوا هذه الاعتداءات هم أعداء الإسلام، وهم عدو مشترك للولايات المتحدة والعراق والمجتمع الدولي»، مذكرة بأن «الولايات المتحدة رصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لكل معلومة تساعد السلطات في اعتقال أو قتل أبو بكر البغدادي» زعيم تنظيم القاعدة في العراق.

واستمر مسلسل العنف أمس، إذ قتل ستة أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح في هجمات، حسبما أفادت به مصادر أمنية وطبية. ففي الحلة (100 كم جنوب بغداد) قال ضابط برتبة ملازم أول في الجيش إن «ثلاثة جنود بينهم ضابط برتبة ملازم أول قتلوا وأصيب تسعة آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدف دورية للجيش». وأضاف أن «الانفجار وقع في ساعة مبكرة من الصباح في منطقة جرف الصخر (40 كم شمال الحلة)». وفي بعقوبة (60 كم شمال شرقي بغداد) قال ضابط برتبة مقدم في الشرطة إن «اثنين من عناصر الصحوة قتلا وأصيب مثلهما بجروح في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش في ناحية بهرز»، الواقعة على بعد عشرة كيلومترات جنوب بعقوبة. وفي هجوم آخر، في الموصل (350 كم شمال بغداد)، قال الملازم أول إن «مدنيا تجاوز نقطة تفتيش في حي الرسالة، في جنوب المدينة، بسرعة رغم تحذيرات قوات الأمن، مما دفعها إلى إطلاق النار عليه وقتله». وأضاف «أصيبت امرأة من طائفة الشبك بجروح جراء انفجار عبوة لاصقة عند باب منزلها في حي الجزائر، في شرق الموصل».

 

أبعدت السلطات البحرينية معلمة أميركية الجنسية «دأبت على نشر مقالات مسيئة عن البحرين ومقالات تشجع على التفرقة المذهبية».

وأوضحت وزارة الدولة لشؤون الاتصالات أن «فريق العمل في الوزارة، وفي إطار تنفيذ قرار لرئيس الوزراء في شأن تفعيل الاجراءات القانونية ضد كل من يسيء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي بصورة غير قانونية، تتبّع أحد الحسابات الالكترونية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، دأب على نشر مقالات مسيئة عن البحرين ومقالات تشجع على التفرقة المذهبية في المجتمع البحريني ونشر بعض المقالات على المواقع المرتبطة بحزب الله (اللبناني)».

وأكدت الوزارة، وفق ما نقلته «وكالة أنباء البحرين» (بنا) أن «فريق العمل تمكن من التعرف على هوية صاحبة الحساب التي استعانت باسم وهمي، حيث تبين أنه يخص معلمة أميركية الجنسية تعمل في إحدى رياض الأطفال في المملكة، وثبت أنها عملت كصحافية غير معتمدة في الوقت نفسه الذي تعمل فيه كمدرسة لرياض الأطفال، بالمخالفة لأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الجوازات والهجرة، وعلى الفور، قامت الوزارة وطبقا للإجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بإلغاء تأشيرة دخولها إلى المملكة وإبعادها عن البلاد».

ودعت الوزارة «المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بعدم نشر أي مواد من شأنها الحض على الكراهية والعنف أو التحريض على القيام بأعمال إرهابية تهدد الأمن والسلم الوطني للمملكة».

 

صنعاء: عرفات مدابش ... لقي خمسة جنود يمنيين مصرعهم في هجوم على نقطة عسكرية بجنوب اليمن في إطار الهجمات المتبادلة بين السلطات اليمنية وتنظيم القاعدة، في الوقت الذي أبقت الولايات المتحدة على سفارتها في صنعاء مغلقة رغم فتح عدد من الدول الغربية أبواب سفارتها بعد عدة أيام من الإغلاق.

وقالت مصادر محلية في جنوب اليمن إن مسلحين يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة هاجموا نقطة عسكرية في منطقة أحور بين محافظتي أبين وشبوة وقتلوا خمسة من الجنود، في هجوم عده متابعون سياسيون في شؤون الإرهاب، ردا على الهجمات بالطائرات الأميركية من دون طيار التي تستهدف عناصر التنظيم في أكثر من منطقة يمنية. وأشار مصدر مسؤول لـ«رويترز» إلى أن الهجوم استهدف قوات تحرس مرفأ بلحاف، بمحافظة شبوة، وهو المرفأ الوحيد لتصدير الغاز الطبيعي المسال في البلاد، وأن المسلحين قتلوا الجنود أثناء نومهم في ساعة مبكرة من صباح أمس. وقال المصدر إن المسلحين تسللوا إلى نقطة التفتيش وقتلوا حارسا، ثم تسللوا داخل حاوية شحن وقتلوا أربعة جنود كانوا نائمين بداخلها، ثم فروا في سيارة.

وقال متحدث باسم الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي، إن منشأة الغاز أحد هدفين في قطاع الطاقة، يخطط مسلحون يشتبه في أنهم ينتمون إلى «القاعدة» لمهاجمتهما. وتدير المنشأة «الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال» و«توتال» الفرنسية. ومنشأة بلحاف أكبر مشروع صناعي في اليمن وافتتحت في عام 2009 وتخضع لحراسة مشددة من الجيش اليمني. وأوضح مصدر بقطاع الأمن الخاص يعمل لحساب شركات نفط وغاز في اليمن، أن هجوم أمس جاء ردا - فيما يبدو - على غارات الطائرات بلا طيار التي قتل فيها عشرات المسلحين الإسلاميين في الجنوب. وأضاف المصدر: «نقطة التفتيش التي هاجموها واحدة من نقاط كثيرة تؤدي إلى منشآت الغاز، المسلحون يعلمون أن من المستحيل اختراق جميع نقاط التفتيش، لهذا لم يحاولوا الذهاب إلى أبعد من هذا. كانوا يريدون الانتقام فحسب». وقال إنه في المعتاد يكون هناك ما يصل إلى 1800 جندي يمني يحرسون منشآت النفط والغاز في شبوة، وزاد العدد في الأسابيع القليلة الماضية.

وقالت الحكومة اليمنية الأسبوع الماضي، إنها أحبطت مخططا لتنظيم القاعدة للسيطرة على مرفأ الدباح للتصدير في حضرموت ومرفأ بلحاف لتصدير الغاز. وأثار التخطيط لهجمات من هذا النوع قلقا في واشنطن. وقال مصدر أمني إن هناك إجراءات أمنية مشددة بالفعل مطبقة في اليمن لحماية منشآت النفط والغاز والخبراء الأجانب الذين يعملون هناك من هجمات يحتمل أن يشنها متشددون.

ويأتي الهجوم إثر تكثيف الولايات المتحدة غارات بطائرات من دون طيار في الأسبوعين الأخيرين. وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن 24 شخصا من عناصر تنظيم القاعدة لقوا مصرعهم في غضون الأيام الخمسة الماضية في ضربات وغارات جوية نفذتها طائرات أميركية من دون طيار على محافظات؛ مأرب، وشبوة، وحضرموت ولحج، واستهدفت معاقل العناصر المتشددة في تلك المحافظات.

وفي ظل الأجواء الأمنية المتوترة التي يعيشها اليمن في الآونة الأخيرة والتي تتمثل في التهديدات الأمنية التي أعلن عنها عدد من الدول، أغلقت الولايات المتحدة ودول غربية بعض البعثات الدبلوماسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك اليمن، عقب تحذيرات. وأعادت بعض الدول فتح سفاراتها في صنعاء، لكن واشنطن أبقت على سفاراتها مغلقة، في إشارة واضحة إلى حجم المخاوف الأمنية من تهديدات إرهابية تثير القلق في الساحة اليمنية والدولية.

وفي هذه الأثناء، تستأنف فرق مؤتمر الحوار الوطني الشامل (التسعة) عملها، غدا الثلاثاء، في صنعاء، وأمامها سلسلة من المهام المتعلقة بمباشرة إقرار التوصيات النهائية الخاصة بالقضايا الرئيسة أمام المؤتمر؛ وهي: القضية الجنوبية وقضية صعدة وقضيتا إعادة بناء الدولة والمتعلقة بصياغة الدستور الجديد وشكل الدولة، إضافة إلى جملة من القضايا الأخرى المتعلقة بالملفات الماثلة أمام مؤتمر الحوار الوطني.

قال مصدر مطلع، إن الأسرى الأردنيين الخمسة المضربين عن الطعام منذ نحو مائة يوم، أنهوا اليوم الأحد إضرابهم، "بعد أن وافقت إدارة السجون الإسرائيلية على تلبية جميع مطالبهم الحياتية"، وذلك عبر مفاوضات مع فريق الدفاع عن الأسرى.

 

وأضاف المصدر، المطلع على تلك المفاوضات، إن "إسرائيل وافقت على إنهاء الحبس الانفرادي للأسرى، وجمعهم في مكان واحد، والسماح لذويهم بزيارتهم، بينما رفضت نقل الأسرى إلى سجن أردني، لقضاء بقية مدة سجنهم في المملكة، بناء على اتفاقية وادي عربة للسلام الموقعة بين الأردني وإسرائيل عام 1994".

 

وهو ما أكده لـ"الأناضول"، مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش، مضيفا إن "الاحتلال وافق على أن تكون أول زيارة لذوي الأسرى لمدة 4 ساعات، على أن تصبح فيما بعد لمدة ساعة ونصف".

وأوضح الخفش أن "الأسرى قبلوا بذلك الاتفاق، على أن يتم توقيعه خلال أيام، وإذا جرى ذلك، فسيكون الأسرى قد حققوا 90% من مطالبهم".

 

والأسرى المضربون عن الطعام منذ أيار/مايو الماضي، هم: عبد الله البرغوثي، وعلاء حماد، ومنير مرعي، ومحمد الريماوي، وحمزة عثمان.