إسرائيل تفرج عن أول مجموعة من السجناء الفلسطينيين وقائمة بالأسماء ستنشر اليوم

أعلنت وزارة الإسكان الإسرائيلية أمس، أنها ستطرح عطاءات لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، فيما اعتبر الفلسطينيون هذه الخطوة بأنها دليل على "عدم جدية" اسرائيل في مفاوضات السلام، في وقت أفادت صحيفة "معاريف" أن الإدارة الأميركية توافق على أعمال بناء بالمستوطنات مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان "سيتم طرح العطاءات" لـ793 وحدة في القدس الشرقية المحتلة و349 وحدة أخرى في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، وذلك قبل يومين من بدء الجولة المقبلة من مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بعد غد الأربعاء.

ورفض وزير الإسكان أوري أريئيل من "حزب البيت اليهودي" القومي المتطرف المؤيد للاستيطان، أي انتقادات عالمية للبناء الاستيطاني التي تصفه بأنه غير قانوني أو عقبة في طريق السلام. وقال في بيان "لا يوجد دولة في العالم تقبل إملاءات من دول أخرى عن الأماكن التي يسمح لها بالبناء فيها أم لا". وأكد: "سنواصل تسويق الشقق والبناء في أنحاء البلاد".

وبحسب البيان، فإن العطاءات ستطرح لبناء وحدات في مستوطنتي جبل أبو غنيم وجيلو في جنوب القدس وفي بيسغات زئيف على الجزء الشمالي من المدينة.

أما في الضفة الغربية، فستطرح العطاءات في مستوطنة أريئيل الرئيسية في الشمال ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس وافراتا وبيتار عيليت بالقرب من بيت لحم.

ويأتي ذلك في وقت سيستأنف فيه المفاوضون الاسرائيليون والفلسطينيون المحادثات في 14 آب في القدس كما أكدت وزارة الخارجية الأميركية الخميس الماضي.

وسارع الفلسطينيون لاستنكار هذه الخطوة، وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن الإعلان يهدف إلى إجهاض محادثات السلام، محذراً من أن صبر الفلسطينيين إزاء المستوطنات له حدود.

وقال عريقات: "أولئك الذين يفعلون هذه الأشياء عازمون على تقويض مفاوضات السلام وإجبار أشخاص مثلنا على ترك طاولة التفاوض". أضاف: "اذا كانت الحكومة الإسرائيلية تعتقد أنها ستعبر كل أسبوع خطاً أحمر من خلال الأنشطة الاستيطانية فإن الرسالة التي تبعث بها من خلال هذا النهج هي عدم الاستمرار في المفاوضات".

وقال عريقات إن الفلسطينيين مستعدون للتفاوض مع نظرائهم الإسرائيليين طوال الفترة التي اتفق عليها الجانبان مع واشنطن رغم الخطط الاستيطانية الجديدة، وأضاف "نحن عازمون على إعطاء هذا الجهد الذي يستغرق من ستة إلى تسعة أشهر كل الفرص التي يستحقها... حان الوقت كي تختار الحكومة الإسرائيلية المفاوضات وتبدي حسن نيتها".

ورحب عريقات بقرار إسرائيل الافراج عن 104 من السجناء الفلسطينيين على 4 مراحل ومن المتوقع الإفراج في المرحلة الأولى عن 26 شخصاً غداً.

لكن هذه الخطوة لم تلب سوى مطلب واحد من المطالب الثلاثة التي أعلنها الفلسطينيون لاستئناف المحادثات خلال 6 جولات من الدبلوماسية المكوكية التي قام بها كيري في المنطقة هذا العام.

أما المطلبان الآخران للفلسطينيين وهما التجميد الكامل للاستيطان والاعتراف بحدود 1967 كأساس للحدود المستقبلية فقد تم إسقاطهما على ما يبدو من البيانات الرسمية العلنية.

ودان المفاوض الفلسطيني محمد أشتية أمس الإعلان، معتبراً أنها تدل على "عدم جدية" اسرائيل في المفاوضات.

وقال أشتية في بيان: "... ما ترمي اسرائيل إليه بالجهود الاستيطانية المكثفة هو تدمير أسس الحل الذي ينادي به المجتمع الدولي والرامي الى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967". أضاف: "إسرائيل كانت تنادي بمفاوضات من دون شروط واليوم تضع شروطاً ووقائع جديدة على الأرض بشكل يومي لكي تحسم المفاوضات بما تراه مناسباً", مشيراً الى أن "المطلوب من الراعي الأميركي أن يكون له موقف واضح وحازم لأجل لجم هذه الهجمة الاسرائيلية في الضفة الغربية وخاصة في القدس".

ويأتي الإعلان بينما استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس المبعوث الأميركي الجديد لعملية السلام مارتين إنديك في مقره في رام الله بحسب ما أوردت وكالة "وفا" الرسمية للأنباء التي أشارت إلى أن عباس وإنديك بحثا خلال اللقاء "آخر مستجدات العملية السلمية واستئناف المفاوضات الاسرائيلية ـ الفلسطينية برعاية أميركية".

ونقلت "وفا" عن إنديك تأكيده لعباس "التزام الرئيس (الأميركي) باراك أوباما والإدارة الأميركية باستمرار بذل الجهود لدعم مسيرة المفاوضات خلال الفترة المتفق عليها".

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أمس بأن الإدارة الأميركية وافقت على أن تنفذ إسرائيل أعمال بناء جديدة في المستوطنات مقابل إطلاق سراح دفعة أولى من الأسرى الفلسطينيين غداً الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن موظف أميركي رفيع قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ينسق مع الإدارة الأميركية الخطوات المتعلقة بتنفيذ أعمال بناء في المستوطنات في موازاة المفاوضات مع الفلسطينيين.

وأضافت أنه من الناحية الفعلية، يدور الحديث حول تنسيق وافق الأميركيون خلاله على أعمال بناء ملجومة في المستوطنات مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وبناء على ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية ستقرّ خلال اجتماع، الإفراج عن 26 أسيراً فلسطينياً، وفي المقابل ستعلن إسرائيل عن بناء مئات الوحدات السكنية في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأشارت إلى أن أعمال البناء الجديدة لن تجرى في الكتل الاستيطانية الكبيرة فقط وإنما في المستوطنات التي تقع خارج هذه الكتل، والتي يعتبر الفلسطينيون أنه يتعين على إسرائيل إخلاؤها في إطار اتفاق بين الجانبين.

ونسبت "معاريف" للموظف الأميركي قوله إن "إسرائيل وصفت أعمال البناء هذه بأنها جزء من سياسة العصا والجزرة التي ستسمح بعدم انسحاب أحزاب يمينية من الحكومة، وخصوصاً حزب البيت اليهودي، والحفاظ على سلامة الائتلاف الحكومي والاستمرار في العملية التفاوضية بين إسرائيل والفلسطينيين".

وأضافت أنه "عقب هذا التنسيق بين الإدارة الأميركية وإسرائيل، وافقت الأخيرة على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين" من الذين سُجنوا قبل توقيع اتفاقيات أوسلو من جهة، وعلى استمرار البناء في المستوطنات من الجهة الأخرى، مشيرة إلى أنه "بناء على هذا التنسيق، فإن الإعلان الإسرائيلي المتوقع عن أعمال بناء جديدة بالمستوطنات لن يفاجئ الإدارة الأميركية.

وسيرأس وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، اجتماعاً للجنة الوزارية لشؤون الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ويتوقع أن تصادق على إطلاق دفعة أولى من الأسرى الفلسطينيين وعددهم 26 أسيراً، غداً الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو بعث برسالة إلى وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اعتبر فيها أن الجانب الفلسطيني يحرض ضد إسرائيل وأن إعلان الرئيس الفلسطيني عباس عن أنه لن يوافق على وجود أي مستوطن أو جندي إسرائيلي في الدولة الفلسطينية بعد قيامها هو أحد أشكال هذا التحريض..

 

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ظهر أمس الأحد، أنه تمت إعادة جميع صلاحيات رئيس الوزراء لبنيامين نتنياهو بعد نجاح عملية جراحية خضع لها لمعالجة فتق في البطن ليل السبت الاحد، وتم نقل صلاحياته مؤقتا إلى وزير الدفاع موشيه يعلون.

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء إنه "أعيدت لرئيس الوزراء نتنياهو كامل صلاحياته عقاب مكالمة بين الطبيب يوفال فايس، مدير مستشفى هداسا عين كرم في القدس، وسكرتير الحكومة أفيحاي مندلبليت".

وقال نتنياهو في البيان "أود أن أشكر الطاقم الطبي المهني والمخلص الذي عالجني وأشكر جميع المواطنين الذين أبدوا اهتمامهم بسلامتي، وأنا أواصل الاهتمام باستمرار بسلامتكم وأمنكم".

وكان نتنياهو خضع ليل السبت الاحد لعملية جراحية لعلاج فتق بطن أجريت في مستشفى "هداسا" في القدس الغربية بعدما شعر بـ"آلام مبرحة"، دامت ساعة.

وأعلن الطبيب فايس أن "حالة نتنياهو الصحية ممتازة، وأنه سيتم إخراجه من المستشفى بعد ظهر اليوم (أمس) ويحتاج إلى الراحة في منزله حتى منتصف أو نهاية الأسبوع الحالي".

وعلى ضوء التخدير العام الذي خضع له نتنياهو خلال العملية الجراحية، تولى يعلون صلاحياته بشكل مؤقت، وهو الذي ترأس جلسة اللجنة الوزارية التي كلفت ببحث قضية الافراج عن سجناء أمنيين فلسطينيين.

وبسبب العملية الجراحية تم تأجيل جلسة الحكومة التي كان من المقرر أن تعقد امس إلى يوم آخر.

 

اعلن الناطق باسم وزارة الصحة التابعة لحكومة "حماس" في غزة أمس الاحد ان شابا فلسطينيا قتل ليل السبت الاحد برصاص الجيش الاسرائيلي وسط القطاع.

وقال الناطق باسم الوزارة الطبيب اشرف القدرة ان الشاب الذي قتل، في الثانية والعشرين من العمر، ولم تعرف هويته، موضحا ان "الجيش الاسرائيلي قام بتسليم جثمانه اليوم (أمس) الاحد".

وقال مصدر طبي انه تم التعرف على هوية القتيل وهو "حسين عوض الله، 30 عاما، من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

من جهته، اكد ناطق باسم الجيش الاسرائيلي ان الشاب "تصرف بشكل مريب" في منطقة قريبة من السياج الحدودي حيث زرعت في السابق مواد متفجرة.

وقال الناطق لوكالة "فرانس برس" "في وقت لاحق، بدأ عبور السياج وفي حوزته جسم مشبوه"، مشيرا الى انه تجاهل الطلقات التحذيرية ما دفع الجنود الى اطلاق النار عليه.

وافاد مصدر عسكري ان الجنود اطلقوا النار على الشاب ولكنهم اكتشفوا بعد ذلك انه اعزل.

ومن جهة ثانية، اصاب الجيش الاسرائيلي ظهر أمس فلسطينياً بالرصاص شرق مدينة غزة عندما فتح النار تجاه مواطنين قرب الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة حسبما افاد مصدر طبي فلسطيني.

 

 

ذكر بيان رسمي، أن لجنة بمجلس الوزراء الإسرائيلي قررت إطلاق سراح 26 سجيناً فلسطينياً على مدى الايام القليلة المقبلة، بموجب اتفاق أدى إلى استئناف محادثات السلام بوساطة أميركية الشهر الماضي .

 

فقد قررت إسرائيل امس الأحد اطلاق سراح 26 سجينا فلسطينيا على مدى الايام القليلة المقبلة قبل جولة جديدة من محادثات السلام. وستكون هذه المجموعة الاولى من اربع مجموعات تضم 104 سجناء في الاجمال تعهدت إسرائيل بالافراج عنهم في اطار استئناف المفاوضات التي تجرى بوساطة الولايات المتحدة.

 

ووافق ثلاثة اعضاء كبار في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولجنة من مسؤولي الامن على قائمة الأسماء التي قالوا انها ستنشر في وقت مبكر اليوم الاثنين.

 

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إن اللجنة التي يترأسها وزير الدفاع موشي يعلون "وافقت على اطلاق سراح 26 سجينا". وأضاف البيان انه سيتم نقل 14 إلى قطاع غزة وإعادة 12 إلى الضفة الغربية المحتلة.

 

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب بالافراج عن هؤلاء الأشخاص المعتقلين منذ ما قبل سريان اتفاقات السلام المؤقتة المبرمة في عام 1993 كشرط لاستئناف المحادثات مع إسرائيل والتي توقفت عام 2010 بسبب خلاف حول البناء الاستيطاني اليهودي.

 

ووافقت إسرائيل بصفة مبدئية الشهر الماضي على الافراج عن 104 سجناء على اربع مراحل اعتمادا على التقدم الذي يحرز في محادثات السلام التي استؤنفت في 30 تموز/ يوليو بعد جهود ديبلوماسية مكثفة لوزير الخارجية الأميركي جون كيري.

 

وكان اعضاء الجناح اليميني في حكومة نتنياهو عارضوا الافراج عن سجناء "اياديهم ملطخة بالدماء". وأدين الكثير ممن سيطلق سراحهم بالاشتراك في هجمات أدت إلى سقوط قتلى إسرائيليين. وجاء في قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي امس إنه لن يتم الافراج عن السجناء قبل 48 ساعة على الاقل لاعطاء عائلات الضحايا المرابطة أمام مكاتب الحكومة الوقت للطعن على القرار امام المحكمة الإسرائيلية العليا.

 

من جهة اخرى أعلنت إسرائيل المضي قدما في خطط لبناء نحو 1200 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين اليهود لتخفيف وقع الافراج عن السجناء للاعضاء اليمينيين في حكومة نتنياهو.

 

وأدان الفلسطينيون التوسع في المستوطنات من دون تهديد صريح بالانسحاب من مفاوضات السلام التي من المقرر ان تعقد الجولة الثانية منها في القدس يوم الأربعاء المقبل. وعقدت الجولة الأولى في واشنطن.

 

وقالت وزارة الاسكان على موقعها على شبكة الانترنت إنها طرحت عطاءات لبناء 793 وحدة سكنية جديدة في مناطق في الضفة الغربية التي ضمتها إسرائيل بعد الاستيلاء عليها مع القدس الشرقية في حرب عام 1967.

 

ولفتت الى انه يتم بيع اراض لبناء 394 وحدة اخرى في مستوطنات ارييل وافرات ومعاليه ادوميم وبيتار وهي مستوطنات في مناطق تقول إسرائيل انها تهدف إلى الاحتفاظ بها في اي اتفاق يتعلق بالارض مقابل السلام.

 

وقال وزير الاسكان اوري ارييل عضو حزب البيت اليهودي المشارك في الحكومة لدى الاعلان رسميا عن مشروع بناء إسرائيلي في القدس الشرقية امس "سنواصل البناء في كل مكان".

 

وقال وزير المال الإسرائيلي يئير لابيد الذي يمثل حزبه المنتمي لتيار الوسط اكبر شريك في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن قرار طرح منازل للمستوطنين "لا يفيد عملية السلام".

 

ورفض مارك ريجيف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية هذه الانتقادات قائلا "اعمال البناء التي تقررت اليوم في القدس وفي الكتل الاستيطانية تقع في مناطق ستظل جزءا من إسرائيل في اي اتفاق سلام محتمل في المستقبل. هذا لا يغير بأي حال من الاحوال الخريطة النهائية للسلام. لا يغير شيئا".

 

وأعطت الإدارة المدنية في الضفة الغربية يوم الخميس موافقتها المبدئية على انشاء أكثر من 800 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين بعضها في مستوطنات نائية لكن ذكرت ان البناء الفعلي يحتاج موافقة الحكومة وهو ما أثار غضب الفلسطينيين.

 

وتعتبر معظم القوى العالمية كل المستوطنات غير قانونية ويقول الفلسطينيون ان هذه الجيوب الاستيطانية قد تحرمهم من اقامة دولة متصلة الاراضي لها مقومات البقاء.

 

وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين لوكالة رويترز "يجب على المجتمع الدولي أن يساند عملية السلام وان يقف جنبا إلى جنب معنا ويحاسب إسرائيل على مواصلتها الانشطة الاستيطانية".

 

ويعيش نحو 500 ألف مستوطن إسرائيلي وسط 2.5 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وانسحبت إسرائيل عام 2005 من قطاع غزة الذي تديره الان حركة حماس.

 

ضرب الأسير عبد الله البرغوثي رقماً قياسياً بعد أن دخل إضرابه عن الطعام يومه الأول بعد المئة وهو في مستشفى العفولة الإسرائيلي.

ويعد البرغوثي صاحب أعلى حكم في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، ويقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 67 مؤبداً لاتهامه بالمسؤولية عن مقتل 67 إسرائيلياً في سلسلة عمليات استشهادية نفذت بين العامين 2000 و2003 إبان انتفاضة الأقصى.

والبرغوثي من بين خمسة أسرى يحملون الجنسية الأردنية يعيشون في سجون الاحتلال على الفيتامينات منذ إعلانهم الإضراب عن الطعام في 2 أيار (مايو) الماضي احتجاجاً على استمرار اعتقالهم، وللمطالبة بنقلهم إلى الأردن لإكمال بقية محكوميتهم استناداً إلى اتفاقات «وادي عربة» بين الأردن وإسرائيل، والتي تقضي بأن ينقل الأسرى الأردنيون إلى بلادهم لقضاء محكومياتهم هناك، أو إطلاقهم في أي صفقة لإطلاق الأسرى.

 

ذكر موقع «واللا» العبري أن تقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى وجود العديد من الأنفاق الجاهزة في قطاع غزة لخطف جنود ومبادلتهم بأسرى فلسطينيين كما حدث في صفقة غلعاد شاليت.

ونقل الموقع العبري عن ضابط إسرائيلي كبير في «فرقة غزة» تقاعد حديثاً قوله:» الأنفاق تشكل سلاحاً استراتيجياً للمسلحين في قطاع غزة، وهي أكبر تهديد يواجه جنود الجيش الإسرائيلي»، مشيراً إلى وجود العديد من الأنفاق الجاهزة التي قد تستخدمها في أي لحظة الخلايا المسلحة في غزة بهدف خطف جنود إسرائيليين ومبادلتهم بأسرى فلسطينيين.

وأضاف: «الأنفاق تهديد حقيقي يواجه جيش الاحتلال، فنحن نستطيع التعامل مع القذائف الصاروخية (التنبيه المسبق والقبة الحديدية) والعبوات الناسفة ونيران الأسلحة الصغيرة، لكن الأنفاق ما زال التعامل معها خطيراً».

وأشار إلى أن جنود الاحتلال عثروا في وقت سابق من العام الحالي على نفق جاهز جنوب قطاع غزة معد للهجوم وقريب جداً من السياج الحدودي وصفته القوات الإسرائيلية بأنه أكثر الأنفاق تقدماً حيث وضعت به أعمدة خرسانية وخطوط السكك الحديد التي كان من المفترض وضع الجندي المخطوف عليها وسحبه بأقصى سرعة إلى الجانب الآخر»، موضحاً أن «فرقة غزة» تعاني قلقاً كبيراً من سيناريو «غلعاد شاليت 2» عبر الأنفاق.

وأوضح أن جيش الاحتلال يواصل تدريباته لمنع عمليات خطف، وفي حال حدث ذلك، فإن وحدة الهندسة للعمليات الخاصة المعروفة بـ «يهلوم» (الماسة) ستقوم بعملية مطاردة للخاطفين داخل النفق حيث تجري تدريبات واسعة ومستمرة على ذلك. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هناك العديد من المخاوف التي تنتاب تلك الوحدة، وهي الخوف من وضع متفجرات في النفق وتفجيره.

وتعتبر وحدة «يهلوم» من أهم الوحدات التي تستخدم لتفكيك العبوات الناسفة التي تهدد الأفراد والآليات المتوغلة في مناطق التماس، كما يدخل في ضمن مهامها اقتحام الأنفاق والممرات الأرضية. وترافق هذه الوحدة وحدات الجيش أثناء التوغلات والاجتياحات ميدانياً بهدف التأكد من سلامة المناطق التي يدخلها الجيش من العبوات الناسفة والألغام والكشف عن الأنفاق وتفجيرها إن وجدت.