سليمان من بيت الدين يمهّد لولادة حكومية؟...تطمينات بعدم قطع طريق مطار بيروت وأنباء عن طلب أنقرة وساطة طهران

بعد 12 يوماً من خطابه في عيد الجيش وما أثاره من أصداء لجهة المواقف المتقدمة التي تضمنها من القضايا المفصلية والازمة التي يجتازها لبنان، مضى رئيس الجمهورية ميشال سليمان في تطوير هذه المواقف والاصرار عليها، موحياً بأن مرحلة ما بعد عيد الفطر ستكون مقبلة فعلا على تطورات تكتسب طابعا مهما وخصوصا على صعيد الازمة الحكومية. واكتسبت المواقف الجديدة لسليمان في مناسبة انتقاله امس الى المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين دلالات بارزة وسط تصاعد اجواء التهديدات والتحديات الامنية التي أشاعها حادث خطف الطيارين التركيين ومضي أهالي المخطوفين اللبنانيين في اعزاز في احتلال واجهة التهديد بخطف مزيد من الرعايا الاتراك، فضلا عن مناخ التوتر الذي يشهده البقاع الشمالي منذ حادث الاحد الذي أوقع قتيلا من عرسال واستهدف رئيس بلدية عرسال علي الحجيري.

ولم يستبعد مطلعون ان تكون البلاد انزلقت الى سباق ضمني بين مجموعة افتعالات أمنية تهدف، ضمن ما تهدف اليه الى منع اي مبادرة لتأليف الحكومة الجديدة التي كثرت التوقعات لامكان ان ترى النور بعد عيد الفطر، والجهود القوية التي يتوقع ان تبذل من اجل التعجيل في الولادة الحكومية بعدما تجاوزت مرحلة التعقيدات التي تعترضها كل الخطوط الحمر، وبات الانكشاف الامني والسياسي والاقتصادي يهدد بعواقب بالغة الخطورة. وقال هؤلاء لـ"النهار" إن حادث خطف الطيارين التركيين وما أعقبه امس من توجيه تهديدات سافرة بموجة خطف اضافية، ناهيك بالحملة التي تستهدف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، أظهرت ان قضية المخطوفين في اعزاز قد تحولت واجهة لتصعيد سياسي وأمني يراد منه اطلاق رسائل التهديد بواقع ضاغط لمنع اي تغيير في المعادلة القائمة.

وعلمت "النهار" في هذا المجال ان تشاورا يجري في خطوات بين اركان 14 آذار تتعلق بخلفيات التصعيد الامني الذي يقوده "حزب الله" بالتزامن مع خطف المواطنين التركيين ومكمن اللبوة والحملة التي تشنها وسائل اعلام محسوبة على الحزب على قيادات في 14 آذار عموما و"تيار المستقبل" خصوصا. وافادت معلومات ان حملة الحزب على اكثر من مستوى تشير الى انه يوجه رسائل في اتجاهات عدة منها ما له علاقة بتأليف الحكومة التي لن يتخلى الحزب عن مطالبه المعروفة حيالها.

وفيما اتسعت دائرة التوقعات لامكان ان تشهد الايام القريبة حسما حكوميا بعد طول انتظار، قالت أوساط مواكبة لتأليف الحكومة لـ"النهار" إن الرئيس المكلف تمّام سلام، الذي كان مقررا ان يعود الى بيروت امس من زيارته الخاصة لجنيف، تأخرت عودته الى اليوم. وأوضحت ان سلام سيزور رئيس الجمهورية ميشال سليمان في مقره الصيفي غدا على الارجح ليتشاورا في ما آلت اليه اتصالات التأليف. واعتبرت ان ما قاله الرئيس سليمان امس عن تأليف الحكومة "في أقرب الآجال" يحتمل ان يكون خلال أيام او اكثر، علما ان رئيس الجمهورية ينوي السفر في 18 آب الجاري في اجازة تستمر حتى 28 منه، لذلك لا بد ان يكون التطور الحكومي في الايام التي تسبق سفره، لكن ذلك لا يعني ان تأليف الحكومة قد لا يتأخر الى ما بعد عودته. ولفتت الى ان سفر رئيس مجلس النواب نبيه بري امس في اجازة بضعة ايام قد يحتمل تفسيرات منها امكان ولادة الحكومة في غيابه، على ان يجري التواصل معه لاحقا ضمن الاجراءات التقليدية التي ترافق تأليف الحكومات.

وذهب بعض المواكبين لموضوع تأليف الحكومة الى اقتراح ان يطلق على مرسوم تأليفها "مرسوم بيت الدين" لما لهذه التسمية من رمزية تاريخية وأهمية في الظروف التي يمر بها لبنان.

وكان الرئيس سليمان شدد امس على وجوب تأليف حكومة جديدة "في اقرب الآجال"، وقال: "اردنا دائما حكومة جامعة من كل الاطياف اللبنانية شرط ألا يصبح هذا المبدأ متراساً لرفع المطالب او تعجيز تأليف الحكومة". وأضاف: "إن الدستور يعطي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة صلاحية ان يؤلفا الحكومة كما يريان مصلحة البلاد... لا يمكن ان أتخلى عن صلاحية تشكيل الحكومة ويجب تشكيلها في أقرب الآجال، هذا ما أقوله للجميع (...) فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ملزمان بالدستور الحفاظ على مصلحة الشعب أكان أي فريق ممثلا في الحكومة ام لا ونحن الضمانة".

في غضون ذلك، لم يظهر اي جديد في شأن مصير المخطوفين التركيين، فيما اتخذت السلطات الامنية مزيدا من الاجراءات لحماية المراكز التركية في بيروت ومقر السفارة في الرابية. وغلب على هذه القضية موضوع توقيف محمد صالح والانباء عن اتهام علي صالح ابن المخطوف جميل صالح بالضلوع في عملية الخطف، اذ تواصلت التحقيقات مع محمد في شعبة المعلومات باشراف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان كلود كرم. ولم يخرج لقاء عقده وزير الداخلية مروان شربل مع وفد من أهالي المخطوفين اللبنانيين في اعزاز بنتيجة ايجابية، اذ هددت على أثره الناطقة باسم الاهالي حياة عوالي بخطف اي مواطن تركي. لكن الوزير شربل أبلغ "النهار" ان هذا التهديد "غير مسموح به وسيحاسبون عليه". وقال: "أخذنا كل الاجراءات لحماية المواطنين الاتراك أينما وجدوا على الاراضي اللبنانية". واوضح ان الموقوف محمد صالح "لم يثبت عليه شيء لكن الاهالي أصروا على اطلاقه فورا، وذلك لا يمكن ان يتم قبل ان يستكمل المدعي العام تحقيقاته معه وعند انتهاء التحقيق يطلق سراحه".

وعلمت "النهار" ان لجنة الاشغال النيابية تعقد اليوم اجتماعا استثنائيا في مطار رفيق الحريري الدولي بجدول أعمال امني بعدما كانت الدعوة السابقة الى عقد اللجنة في ساحة النجمة تضمنت جدول اعمال تقنياً. ويرأس الجلسة في المطار رئيس اللجنة النائب محمد قباني ويحضره من يشاء من اعضاء اللجنة الـ 17 اضافة الى وزير الاشغال غازي العريضي ووزير الداخلية مروان شربل الذي وجهت اليه دعوة خاصة. ويـأتي اجتماع اللجنة في المطار بمثابة اشارة نيابية الى ان ملف المطار هو موضع عناية قصوى بعد حادث خطف قائد الطائرة التركية ومساعده.

 

سأل رئيس الجمهورية ميشال سليمان، عن "السبب الذي يجعل اللبنانيين يظهرون وبشكل مجاني ان لبنان دولة فاشلة، في بلد يمتلك ديموقراطية يتقاتل الجميع من حولنا من اجلها، فيما نحن نحاول الاطاحة بها؟". ورأى ان "التزام اعلان بعبدا هو الذي يحمي وحدة لبنان واستقراره كما التزام الاستراتيجية الدفاعية الذي يحمي لبنان من اسرائيل، واقول يحمي لبنان وارض لبنان فقط".

وشدد على "ان المعادلة التي وردت في البيانات الوزارية وهي الجيش والشعب والمقاومة، تحمي لبنان شرط ان يكون لها مدير او جهة تدير هذه العلاقة، ومن اجدى وادرى بادارة هذه المعادلة غير الدولة اللبنانية؟ وهذه المعادلة هي للتطبيق ولكن دون التفرد بالتطبيق".

ولفت الى "ان الاستحقاقات الدستورية تقترب، بالامس اجلنا الانتخابات النيابية من اجل ايجاد قانون جديد، نأمل في اقراره وقريبا يبدأ السباق الى رئاسة الجمهورية والوقت ينفذ ولا يمكن الانتظار دويلا. اردنا دائما حكومة جامعة من كل الاطياف اللبنانية، شرط الا يصبح هذا المبدأ متراسا لرفع المطالب او تعجيز تأليف الحكومة".

واكد "ان الدستور يعطي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة صلاحية ان يؤلفا الحكومة كما يريان مصلحة البلد". وقال: "لا يمكن ان اتخلى عن صلاحية تشكيل الحكومة. ففي وقت نطالب بتحسين وتطوير صلاحيات رئيس الجمهورية، هناك صلاحية اساسية في تشكيل الحكومة، فيجب ان تشكل الحكومة في اقرب الآجال، هذا ما اقوله للجيمع".

مواقف الرئيس سليمان اتت لمناسبة انتقاله الى المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، حيث كان في استقباله النواب: محمد الحجار، ايلي عون واكرم شهيب، اضافة الى الوزير السابق ناجي البستاني وقادة المناطق والأولوية العسكرية والامنية، ورؤساء المكاتب الامنية، وفاعليات سياسية ودينية وعسكرية من المنطقة.

وبعد كلمات ترحيب ألقى الرئيس سليمان كلمة جاء فيها:

"لمناسبة عيد الفطر السعيد الذي اتمنى ان يكون مباركا على الجميع، عشنا الشهر الفائت بفرح، عشنا معا كلبنانيين وفرحنا بالعيد معا بعادات مختلطة في لبنان والاعياد مشتركة في لبنان، ولكن هناك مناسبة لنتساءل دائما لماذا لا تتابع هذه الاجواء؟ لماذا لا تجعلنا الاعياد نتابع سويا امورنا المصيرية؟ وتجعلنا نتساءل ونسأل مع الناس ونحن ايضا ليس لدينا الجواب الشافي. لماذا لا نستطيع بناء دولة؟ ما هو السبب؟

لماذا بنينا دول الاغتراب؟ لماذا لا نستطيع بناء دولة في لبنان، ماذا ينقصنا؟ لماذا نظهر بشكل مجاني ان لبنان دولة فاشلة؟ من يأتي الى لبنان رغم كل شيء يجد ان الوضع بألف خير لكن نحن نريد ان نبرهن للعالم اننا دولة فاشلة لا نستطيع القيام بأي شيء. خطابنا الاعلامي يقول كذلك، تصرفاتنا وخطابنا الاعلامي يدمر مكونات الوطن. السؤال بلا جواب. نحن لدينا ديموقراطية منذ عشرات السنين، هذه الديموقراطية التي يبحثون عنها في دول الجوار، نحن دفعنا ثمنها من شبابنا واقتصادنا ورفاهيتنا، كان لبنان ساحة للصراع، صراع الامم القريبة والبعيدة. هذا يكفي. هل من الضروري ان ندفع ايضا ثمن ديموقراطية الآخرين؟

انهم يتقاتلون ليحصلوا على الديموقراطية حولنا، هل نتقاتل نحن لالغاء الديموقراطية التي لدينا؟ ابدا، هذا الامر يدعو فعلا الى التساؤل. لماذا علينا ان نقدم لبنان واقتصاده وثقافته وامنه وحرية شعبه، حرية التعبير، حرية الممارسة فدية على مذبح ديموقراطية الآخرين؟

الطائف اوصى باتفاقات وعلاقات مميزة مع سوريا، واوصى بالحفاظ وعدم تعريض امن الدولتين من الدول الاخرى. لا نحن نتعرض لامن سوريا ولا سوريا تتعرض لأمننا. جاء اعلان بعبدا وثبت هذه المبادئ التي نصر عليها الطائف، وكنا اتفقنا جميعا في هذا الاعلان على تحييد لبنان عما يجري من صراعات حوله وعن عدم السماح بأن يكون لبنان منطقة عازلة او آمنة للتدخل في سوريا لا عن طريق استقبال المسلحين وايوائهم ولا عن طريق ارسال المسلحين وايؤائهم. اتفقنا في اعلان بعبدا على ضبط الحدود من الجميع ولمصلحة الجميع، ولكن لم يتم تطبيق الاعلان كما التزام اعلان بعبدا هو الذي يحمي وحدة لبنان واستقراره كما التزام الاستراتيجية الدفاعية التي قدمناها بعد اعلان بعبدا ووضعنا التصور على الطاولة وبتصرف الشعب اللبناني، وايضا التزام الاستراتيجية الدفاعية يحمي لبنان من اسرائيل وأقول يحمي لبنان وارض لبنان فقط. تكلمنا عن المعادلة التي وردت في البيانات الوزارية وهي الجيش والشعب والمقاومة، وان هذه المعادلة تحمي لبنان شرط ان يكون لها مدير او جهة تدير هذه العلاقة، ومن اجدى وادرى بادارة هذه المعادلة غير الدولة اللبنانية؟ وهذه المعادلة هي للتطبيق ولكن دون التفرد بالتطبيق.

وأقول اليوم ان الدولة اذا لم تقم بواجباتها، طبعاً يفقد الجيش هيبته وتنكشف حصانة المقاومة، واذا لم يدافع الجيش عن الارض ضد الاعتداءات الاسرائيلية ولم يقم بواجبه في حفظ الامن بشكل جيد، فهو ايضا يكشف المقاومة ويضعف الدولة. كذلك الامر لا يمكن المقاومة ان تتفرد بالتدخل في الشؤون الخارجية او الداخلية. فمن اجل المقاومة ومن اجل تحصينها، يجب ان نلتزم ادارة هذه المعادلة التي اعتمدناها لان هيبة الدولة تسقط وتحرج الجيش وتشله وتسقط ايضا هيئة الحوار الوطني التي قامت بهذا الانجاز الذي يستوجب التطبيق. فلنعد جميعا الى الداخل، الى الوطن، ونخصص قدراتنا وقوتنا وامكاناتنا من اجل الوطن والدفاع عنه. فلندعم الجيش اللبناني ولا نغدر به، ولا نتهمه ونصعب مهمته، كما قلت في عيد الجيش عن طريق ايجاد مسلحين واسلحة ومنظمات تتصرف على هواها. فلندعم هذا الجيش حتى يصبح الجهة الوحيدة التي تملك السلاح ومقدرات الدفاع عن الوطن. اريد ان اقول ان القدرات الوطنية وأعني الجيش، الدولة، المقاومة، ليست لفئة وليست لطائفة، بل هي ملك الوطن لا يمكنها ان تنحاز، وعلى الوطن ان يقرر كيف يتصرف بهذه القدرات. الدولة الاساس لهذه المعادلة وهي تمثل الشعب وهي المسؤولة عن ايجاد حكومة لهذا الشعب تدير شؤونه وتسهل اموره الحياتية وتحفاظ على امنه وكرامته وسيادته. حكومة اردناها دائما وبشكل مستمر، حكومة جامعة من كل الاطياف اللبنانية، شرط الا يصبح هذا المبدأ متراساً لرفع المطالب او تعجيز تأليف الحكومة. الاستحقاقات الدستورية تقترب، بالامس اجلنا الانتخابات النيابية من اجل ايجاد قانون جديد، نأمل في اقراره وقريباً يبدأ السباق الى رئاسة الجمهورية والوقت ينفذ ولا يمكن الانتظار طويلا. يجب تأليف حكومة تدير شؤون الشعب، هكذا يقول الدستور، وهو يعطي صلاحية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ان يؤلفا هذه الحكومة كما يريان مصلحة البلد. لا يمكن ان اتخلى عن صلاحية تشكيل الحكومة. ففي وقت نطالب بتحسين وتطوير صلاحيات رئيس الجمهورية، هناك صلاحية اساسية في تشكيل الحكومة، فيجب ان تشكل الحكومة في اقرب الآجال، هذا ما اقوله للجميع. بالامس شكلنا حكومة وبأكثرية من فريق واحد، ولم تعتد على حقوق بقية الافرقاء، فرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ملزمان بالدستور الحفاظ على مصلحة الشعب اللبناني اكان اي فريق ممثلا بالحكومة ام لا. نحن الضمانة وضماننا يتعلق بمصلحة المواطن والحياة والعيش، فلا يجوز ان يتراجع لبنان بهذا الشكل في وقت يتعرض لصعوبات.

يجب تشكيل حكومة تواكب هيئة الحوار الوطني التي تجمع كل الاطراف والتي يجب ان تنطلق ايضا بسرعة وتعود الى النظر باعلان بعبدا لتطبيق كل بنوده تطبيقا صحيحا وصادقا، هيئة الحوار للمصارحة، كفى تكاذبا، علينا ان نتصارح على طاولة الحوار. بدأنا هذا العمل ولكن اجتماعات الهيئة توقفت، وانا سأصارح الشعب اللبناني والاطراف اللبنانيين، سأقول ما يفكر به الناس والشعب، كفى كذبا، فننظر الى الامور كما هي ونعالجها، فلنعش بواقعية ونقبل الرأي الآخر، فنفهم هواجس الآخرين، يجب ان نقول ما يريد الناس قوله. هل حقا لا يستحق الشعب اللبناني دولة؟ نعم الشعب اللبناني يستحق دولة.

اعود واكرر انني سأقول الحقيقة وكثيرون من اللبنانيين الى جانبي في هذه الحقيقة. والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، والنائب وليد بك جنبلاط الى جانبي في هذه الحقيقة. سميت هذين الشخصين فقط لانني اريد ان انوه بالجهد الذي بذلاه اكان النائب جنبلاط او بكركي، من اجل اتمام المصالحات في الجبل ان شاء الله هذا العام، واقامتي هنا تنتهي باقامة مصالحة بلدة بريح".

 

لم يطرأ جديد على قضية خطف الطيارين التركيين في لبنان، مع ابقاء المجموعة الخاطفة على سياسة الصمت الممنهج ازاء حال "ضيفيها" وانباء بالتواتر عن رفض بث تسجيل يظهر حال مراد اكبينار ومراد اغجا ما لم تترجم المساعي بالافراج عن الزوار اللبنانيين التسعة في اعزاز باطلاق عدد منهم قبل الشروع في عملية التبادل، وسط معلومات تفيد بتمتع المخطوفين بصحة جيدة، وهما لا يزالان في المكان الذي نقلا اليه بعد ساعات من الخطف فجر الجمعة الفائت. وتكشفت امس تفاصيل عن وصول بيان "مجموعة زوار الرضا" الى احدى الوسائل الاعلامية واظهرت ان الخاطفين استخدموا أساليب جديدة ومموّهة في تسليم البيان، وانه من المستبعد أن تظهر اي ادلة تفيد التحقيق لجهة معرفة كيفية وصول البيان.

وأمس انشغل اهالي المخطوفين التسعة في اعزاز بمتابعة قضية توقيف محمد صالح والانباء عن اتهام علي، ابن المخطوف جميل صالح، بالضلوع في عملية الخطف، علماً ان الاخير يعاني اعاقة ولا تسمح له حاله الصحية حتى بالسير على قدميه. وقال لـ"النهار" ان "الدولة العاجزة عن اطلاق والدي منذ 15 شهراً لم تجد غيري لاتهامه بأمر لا يمكنني القيام به، ونحن نبارك عملية خطف التركيين لأنها ستكون بداية النهاية السعيدة لمعاناتنا".

شربل: صالح غير متهم

وفي موازاة ذلك، أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل لـ"النهار" ان "لا اتهام لابن المخطوف جميل صالح الذي يعاني اعاقة جسدية، وان الوزارة لن ترد على ما تتناقله وسائل الاعلام". أما عن الموقوف في قضية الخطف، محمد صالح، فأشار الى ان "الافراج عنه يقرره القضاء الذي يتابع الاستماع الى إفادته، ولا تهمة حتى اللحظة لصالح في المشاركة في الخطف، ويرجح اطلاقه خلال الساعات المقبلة".

وكان وفد من أهالي المخطوفين التقى شربل في مكتبه في الوزارة، وبعد اللقاء كرر الشيخ عباس زغيب اتهامه تركيا بخطف الزوار اللبنانيين.

بدوره استغرب عضو لجنة الاهالي وشقيق المخطوف عباس شعيب دانيال ما نسب الى فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي عن اتهام لعلي صالح بتدبير عملية الخطف. وعرض امام الاعلاميين في الوزارة شريط فيديو يظهر صالح وعدم قدرته على السير.

وبعد وصول أهالي المخطوفين الى مقر "حملة بدر الكبرى" في بئر العبد، ترددت انباء عن نية القوى الامنية دهم علي صالح واعتقاله، مما استدعى اجتماعاً للأهالي أعلنت بعده الناطقة باسمهم حياة عوالي ان "اي مواطن تركي في الضاحية الجنوبية وفي مدينة بيروت هو هدف لأهالي المخطوفين، وذلك رداً على فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وليكون كل شيء واضحاً وصحيحاً"، لافتة الى ان "كل مواطن تركي في لبنان يتحمل مسؤوليته فرع المعلومات"... من جهته، سأل شعيب "هل ما يقوم به فرع المعلومات بطلب من آل الحريري إرضاء لتركيا؟".

 

قبل أيام من مغادرتها لبنان لمناسبة إنتهاء مهمتها، خرجت سفيرة الولايات المتحدة مورا كونيللي عن تحفظها "الديبلوماسي" لتطلق أمام حشد من رجال الاعمال لبّوا دعوة غرفة التجارة اللبنانية الاميركية الى غداء على شرفها في فندق فينيسيا، مجموعة من المواقف حيال الوضع في لبنان ومستقبله السياسي. فالمناسبة الاقتصادية لم تمنع السفيرة المغادِرة من الاعراب عن قلقها من خطر "الأزمة السياسية الحالية على مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق مصالح حزب الله وراعيه الايراني"، مبدية خشيتها أن "ينحدر هذا المنحى بلبنان إلى مسار خطير".

ولم توفر كونيللي "حزب الله" من كلمتها، إذ قالت: "أغادر لبنان وأنا قلقة لكون الأزمة السياسية الحالية تشكل خطراً على مؤسسات الدولة. لقد اظهر الحزب تكراراً إزدراءه بقواعد السلوك الدولية، وهو ما أثبته أخيراً التصنيف الأوروبي. لكنّه يظهر في الوقت الراهن إزدراءً بقواعد اللعبة اللبنانية". ورأت أن "انتهاكه لإعلان بعبدا يقوّض الدولة اللبنانية، ويهدد بنقل لبنان من موقع التعامل مع التداعيات غير المباشرة للوضع في سوريا، إلى التورط المباشر في نزاع سوري أوسع". واعتبرت أن "الخطوة الأولى لحماية لبنان تتمثل في "تأليف حكومة تتمتع بالإحترام والكفاءة. وثمة خطوة أخرى تتمثل في العمل على إقرار قانون مقبول للإنتخاب يتيح إجراء الإنتخابات في أقرب وقت ممكن عملياً".

وأشادت كونيللي بجهود الغرفة اللبنانية الاميركية لتعزيز التبادل التجاري بين لبنان والولايات المتحدة. ولاحظت أن "لبنان يتمتع بإمكانات ضخمة"، مشيرة إلى أن وجود شركات أميركية كبيرة تعمل في لبنان يشكل "دليلاً قوياً على أن الشركات الأميركية تؤمن بإمكانات لبنان". وأبرزت كونيللي أهمية توافر "مناخ من الشفافية والتنافس العادل".

 

استمرّت عملية خطف الطيار التركي مراد اكبينار ومساعده مراد آغا على طريق مطار رفيق الحريري الدولي، الحدَث «الرقم واحد» في بيروت، بعد مضي ثلاثة ايام على هذا التطور الأمني - السياسي البالغ الحساسية، سواء بالنسبة الى الواقع اللبناني او على مستوى العلاقات اللبنانية - التركية.

ورغم الغموض الذي يكتنف مصير التركيين، فمن الواضح ان عملية خطفهما «المحترفة» على ارتباط بملف اللبنانيين (الشيعة) التسعة المخطوفين في أعزاز السورية منذ عام وثلاثة اشهر، الامر الذي يؤشر الى اتجاه لربط مصير «الملفين» في سياق تفاوُضي واحد من المرجّح ان تظهر فصوله لاحقاً.

وأكدت مصادر وثيقة الصلة بملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز لـ «الراي» ان «قضية التركيين اللذين خُطفا على طريق المطار لن تنتهي على طريقة تبويس اللحى او بوساطة من هنا ووساطة من هناك»، مشيرة الى «ان هذه القضية ستصبح نسياً منسيّاً ولن يتكلم أحد عنها قبل ان يبدأ الجَدّ».

وتحدثت هذه الاوساط المتابعة لمجريات ملف اللبنانيين التسعة عن كثب «ان الجدّ يبدأ عندما يذهب المفاوض اللبناني للتحدث مع المفاوض التركي عن عملية إطلاق شاملة للبنانيين التسعة الموجودين تحت سيطرة المخابرات التركية وبقرار من الدولة التركية، لقاء الافراج عن المخطوفين التركيين في لبنان».

وذكّرت تلك المصادر، التي كانت أدارت وعن بُعد دفّة التحركات لإطلاق اللبنانيين التسعة بـ «ان السيناتور الاميركي جون ماكين كان التقى بالمسؤولين عن خطف الرعايا اللبنانيين أثناء زيارته قبل اقل من ثلاثة اشهر الحدود التركية - السورية بحراسة أمنية تركية، قاطعاً الشك باليقين حيال مسؤولية أنقرة المباشرة عن بقاء المحتجزين اللبنانيين بيد خاطفيهم».

ولفتت المصادر عيْنها الى «ان عدد المخطوفين في عملية المبادلة غير مهمّ... تركيان مقابل 9 لبنانيين او 3 مقابل تسعة او حتى 50 مقابل تسعة، فالمسألة ترتبط بهيبة الدولة التركية وحمايتها لرعاياها في الخارج»، مضيفة: «على الحكومة التركية التوجه الى شعبها والقول له اذا كان أمن رعاياها مهماً او غير مهمّ من خلال ادائها المستقبلي في قضية الرهائن».

وأشارت تلك المصادر الى «ان المفاوض اللبناني كان يذهب الى تركيا ويده مغلولة، لا يملك الا الدعاء او التمني، ويقف امام الباب العالي منتظراً العطف للتفاوض على حياة اللبنانيين التسعة وسبل إطلاقهم».

اما اليوم، وحسب هذه المصادر فإن «الأدوار اختلفت، وأصبحت القضية متوازية، ومن غير المستبعد ان تذهب الأمور نحو الأسوأ اذا لم يفهم مَن يعتقد انه يعيش على أمجاد الدولة العثمانية ان اللعب صار على المكشوف وان عليه الذهاب بهذا الملف نحو الافضل».

وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن «طرفاً ثالثاً غير لبناني وغير تركي وله باع طويل في مسائل من هذا النوع (صفقات تبادل) يمكن ان يدخل على خط التفاوض ضماناً لصدقية فقدها التركي كلياً بعد إخلاله بوعود كثيرة سابقاً».

ورأت المصادر نفسها «ان اهالي المخطوفين اللبنانيين ينتمون الى بيئة حاضنة لها خبرة واسعة وتجارب ناجحة في التفاوض وإطلاق الرهائن... وهذا يعني ان ملف اللبنانيين والتركيين يمكن ان يُسحب من التداول العلني لينتهي الى يوم معلوم كملفات خطف الرهائن السابقة والتي كان يحوط تفاصيلها كتمان شديد الى حين الوصول الى خواتيمها».

وختمت المصادر كلامها: «من غير المستبعد ان يطول حلّ هذا الملف، من ايام الى سنين ليصرخ الطرفان بأن الحلّ أصبح ناضجاً... أمان يا ربي أمان».

 

انتظروه «انفجاراً» في عاصمة الشمال طرابلس ضُربت له مواعيد «متقاطعة» بعد عطلة عيد الفطر، فاذا به يطلّ بـ «رأسه» من البقاع الشمالي الذي نجا من فتنة «كامنة» كاد المكمن الذي نُصب لرئيس بلدية عرسال (ذات الغالبية السنية) علي الحجيري في منطقة اللبوة (ذات الغالبية الشيعية) ان يشكّل «عود الثقاب» لإشعالها، فيما كان ملف خطف الطيار التركي ومساعده يتفاعل ويدفع قضية المخطوفين اللبنانيين الشيعة التسعة في منطقة أعزاز السورية نحو مزيد من التعقيدات في الامن والسياسة والديبلوماسية.

ولم يتطلّب الدوائر السياسية في بيروت الكثير من الجهد لوضع مظاهر الانفلات الأمني الذي دهم لبنان في الايام الاخيرة في «وعاء» إقليمي، ما يعكس ان الساحة اللبنانية مقبلة على «فصول ساخنة» ربطاً بالنقاط التي سجّلتها المعارضة السورية على الارض «في مرمى» نظام الرئيس بشار الاسد و«حزب الله».

وربطت هذه الدوائر بين اندفاعة التوترات الامنية، التي حوّلت طريق مطار بيروت «رهينة فعلية» سواء نتيجة خطف التركييْن عليها او تلويح اهالي مخطوفي اعزاز اللبنانيين بقطعها، والتي أعادت البقاع الشمالي الذي يقع على تماس مباشر مع «العاصفة السورية» الى دائرة «التوتر العالي»، وبين المشهد السوري ومتغيراته الميدانية، معتبرة ان احتجاز الطيار التركي ومساعده هو رسالة مباشرة اتخذت من ملف مخطوفي أعزاز منصة لتوجيه «بطاقة صفراء» الى انقرة على خلفية دورها في الأزمة السورية.

وفي حين تمت قراءة «الإنذار» لأنقرة على انه في سياق الصراع السوري - التركي، فان وجهاً آخر لهذا الملف بدا متصلاً بالتجاذب الايراني - السعودي حول سورية ولبنان وقضايا اخرى في المنطقة، وسط تقارير في صحف قريبة من «حزب الله» اعتبرت أن قضية المخطوفين (اللبنانيين والتركييْن) «أصبحت بيد السعودية تماماً، ولم يعد القرار للأتراك أو القطريين، والمسألة الآن بيد رئيس الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان، وبيده مفتاح الحل والعقد».

اما تحريك «جبهة عرسال» التي نجت من «قطوع» يوم الاحد بإفلات رئيس بلديتها علي الحجيري من الموت ومقتل احد مرافقيه وجرح ثلاثة آخرين خلال عودتهم من عملية تبادُل للمخطوفين مع عشيرة آل المقداد تمت برعاية الجيش اللبناني في رأس بعلبك، فتمّ ربْطها بما تعتبره قوى «14 آذار» اللبنانية «محاولة دائمة لتأديب عرسال على موقفها الداعم للثورة السورية عبّرت عن نفسها مراراً سواء باستهدافها مباشرة من الجيش السوري بغارات او عمليات قصف، او بنصب أفخاخ امنية لها رافقتها عملية حصار أوجد حال توتر بينها وبين محيطها الشيعي».

ووسط تقديرات «14 آذار» بان كمين اللبوة الذي قضى على الايجابيات التي ترتبت على إنهاء ملف خطف يوسف المقداد (كان نُقل الى سورية) الذي كانت ردّت عليه عشيرته بخطف 10 من بلدة عرسال، كان هدفه جرّ عرسال الى صِدام ذات طابع مذهبي، فان دوائر مراقبة وضعت مجمل هذا الملف في سياق الاهمية الاستراتيجية التي يعلّقها النظام السوري و«حزب الله» على شطب عرسال من خريطة التماس مع الصراع السوري الذي ترتبط به هذه البلدة بحدود صارت كـ «خط نار» بامتداد نحو 55 كيلومتراً مترامية من محافظة ريف دمشق الى محافظة حمص، علماً ان عرسال تُعتبر من اكبر البلدات في لبنان اذ تحتل نحو 5 في المئة من مساحته (نحو 400 كيلومتر مربع).

وتطلّ عرسال على النزاع السوري من خلال تموْضعها الجغرافي الذي يربطها من خلال حدودها الجنوبية بيبرود والنبك التي تطل عبرها ايضاً على طريق دمشق الدولي وصولاً إلى العاصمة السورية، في حين تتصل من خلال جردها الشمالي بأطراف ريف القصير، وعبر مشاريع القاع اللبنانية، «التوأم» لها في السياسة والديموغرافيا، بقرى الشريط السني في ريف القصير. ومنذ سقوط القصير، بقيت عرسال بمثابة «رئة» لـ «الجيش السوري الحر» في شريط القرى المحاذية لسلسلة جبال لبنان الشرقية.

وفي ظلّ رفع نواب في «14 آذار» الصوت معتبرين ان «الفلتان الامني» يتم برعاية وتوجيه من «حزب الله»، ووسط اقتناع اوساط مطلعة بان «التسخين» الامني يعني في السياسة تصعيداً مرتقباً يقطع الطريق على اي امكان لتحقيق اختراقات في أزمة تأليف الحكومة، بدا واضحاً تهيُّب قوى «14 آذار» خطورة ما يمكن ان يتم جرّ بلدة عرسال اليه، وهو ما تجلى في مسارعة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الى الاتصال برئيس بلديتها بعد محاولة اغتياله مستنكراً ومشدداً على عدم الانجرار إلى الفتنة. كما اتصل بقائد الجيش العماد جان قهوجي مشدداً على ضرورة ملاحقة المعتدين، معتبراً أن هذا الحادث يقع في إطار المحاولات المستمرة لجر البلاد إلى مزيد من الاحتقان.

وفي حين أشارت تقارير الى نية وفد من «14 آذار» التوجه الى عرسال قي محاولة لتهدئة الاوضاع، كان رئيس الجمهورية ميشال سليمان تابع مع المسؤولين الامنيين المعنيين ملابسات حادثة اللبوة، طالباً اتخاذ أقصى التدابير لضبط الوضع والقبض على الفاعلين، معتبراً أن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب، في وقت كانت قضية الإفراج عن المخطوفين تشهد تقدماً، يزيد الأمور تعقيداً ويخلق مشكلات جديدة تراكم قضية المخطوفين ولا تؤدي إلى حلها.

يذكر ان رئيس بلدية عرسال علّق على الكمين الذي تعرّض له والذي تعاطت معه الوكالات الاجنبية على انه «كمين شيعي لطرف سني»، قائلاً: «مات من مات وسلم من سلم والمسؤول هم آل جعفر وآل أمهز كلهم، وبعد دفن محمد الحجيري سنرى ماذا سيحصل».

 

خرجت بيروت «مسرعة» من «هدنة رمضان» الى تدافع «خشن» بين السياسة والامن. ففي وقت كانت المؤشرات السياسية توحي بتزايد فرص تشكيل حكومة «حيادية» بعد العيد، «اقتحم» الفلتان الامني وعلى نحو مباغت ودراماتيكي المشهد اللبناني، من عملية خطف الطيار التركي ومساعده على طريق المطار الى «كمين الفتنة» الذي نصب لرئيس بلدية عرسال في البقاع الشمالي، ومن ثم الى ليلة التهديد بالقبض على مطار رفيق الحريري الدولي وقطع الطريق المؤدية منه وإليه، من اهالي المخطوفين اللبنانيين التسعة في اعزاز السورية احتجاجاً على توقيف الاجهزة الامنية مشتبه بصلته في خطف التركيين.

هذه «التراجيديا» الامنية الصاخبة فاقمت من حال «انعدام الوزن» التي تعصف بالداخل اللبناني نتيجة سقوط البلاد المتزايد في قبضة تداعيات الحرب في سورية، وجعلت «الامن الملغوم» اولوية تتقدم سائر الازمات الاخرى الضاغطة كإنسداد الافق السياسي مع استمرار عملية تعطيل قيام حكومة جديدة وخطر «الفراغ الرئاسي» مع العد التنازلي لاستحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بعد نحو 9 اشهر والمصاعب المتعاظمة التي تواجه مالية الدولة، اضافة الى العزلة المتزايدة للبنان نتيجة مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية و«الامن الفلتان» من جهة اخرى.

ولعلّ عنوان خطف الطيار التركي مورات اكنيبار ومساعده مورات آغا في محلة جسر الكوكودي فجر الجمعة شكّل أبرز مؤشرات الانحلال الامني في لبنان، ولا سيما ان محاولات التوسع بأحد الخيوط التي قيل انه تم التوصل اليها في الملف قوبلت بـ «هبة ساخنة» على خلفية توقيف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي شخص اشتُبه بأن له صلة بعملية الخطف هو محمد صالح (قريب احد مخطوفي اعزاز) بعد رصد اتصالات قيل انها تكشف ارتباطه بخاطفي الأتراك.

ولم يكد خبر توقيف صالح ان يُعلن حتى هدد اقرباؤه من أهالي المخطوفين في أعزاز بالتصعيد وقطع طريق المطار وتعطيل حركة الملاحة فيه ما لم يتم الإفراج سريعا عنه وفي غضون ساعة، مؤكدين انه ليست له أي علاقة بحادثة الخطف وانه وصل الى بيروت من فنزويلا قبل اسبوعَين فقط.

وفيما عاد اهالي مخطوفي اعزاز الى التراجع عن قطع طريق المطار تحت وطأة ضغوط سياسية، لوّحوا بالتظاهر امام المقر العام لقوى الامن الداخلي في الاشرفية، الا ان الاتصالات التي شارك فيه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري و«حزب الله» افضت الى مخرج قضى بالاتفاق على اطلاق صالح بعد قفل ملف التحقيق معه على قاعدة انه تلقى التهانئ بعملية الخطف عبر الهاتف، وان دوره توقف عند هذا الحد. علماً ان الاهالي اعلنوا انهم سيعاودون تصعيد تحركهم ضد المصالح التركية للضغط من اجل اطلاق أبنائهم.

وفي حين بثت قناة «الميادين» خبراً عن نقل المخطوفين التسعة من الاراضي السورية المتاخمة لتركيا الى قرية كليس في الداخل التركي، كان لافتاً البيان الذي صدر عن «لواء عاصفة الشمال» الذي يحتجز اللبنانيين التسعة منذ 22 مايو 2012 والذي اكد الاستعداد لاطلاق الدفعة الاولى من المخطوفين في مقابل اطلاق المعتقلات الـ 127 في السجون السورية، «وان لا شيء غير ذلك نفاوض عليه»، في اشارة الى المخطوفيْن التركييْن.

وجاء في بيان المكتب العسكري لـ «لواء عاصفة الشمال» أنه «في تاريخ 31 - 5 - 2013 تم تسليم قوائم أسماء المعتقلات في سجون النظام السوري المطلوب اطلاقهن، في حضور وزير الداخلية (في حكومة تصريف الأعمال) مروان شربل ورئيس الاستخبارات اللبناني (المدير العام للأمن العام) عباس إبرهيم وحضور الموفد القطري وحضور رئيس الاستخبارات التركي، وأبدى الطرف اللبناني حماسته للمبادلة ووصف مطلبنا بتحرير المعتقلات بأنه انساني. وبعد اعطائهم أكثر من 500 اسم معتقلة، أبلغَنا الوفد اللبناني عن طريق الأتراك قبول اطلاق 127 معتقلة فقط من أصل 500 اسم».

وأضاف المكتب في بيان نشره في صفحته الرسمية بموقع «فايسبوك»: «مع قبولنا بهذه الأسماء واستعدادنا للتسليم بدأت المماطلة من حزب إيران (حزب الله) وعرقلة التسليم، وارسال حزب إيران وساطات غير ديبلوماسية للمساومة على اطلاقهم بغير مطلب المعتقلات، واتهامنا من ممثل أهالي المخطوفين وممثل حزب إيران بعرقلة المفاوضات».

وفي ملف المخطوفيْن التركييْن، لفت اعلان السفير التركي في بيروت إينان اوزيلديز أن أنقره أغلقت «مؤقتا» المركز التجاري التركي في لبنان بدءا من يوم الجمعة الماضي - الذي جرى خلاله خطف الطيار التركي ومساعده على طريق مطار بيروت - والمركز الثقافي التركي المعطل منذ أن تعرض لتكسير بابه وأشياء اخرى من محتوياته.

وقال السفيرالتركي في تصريحات صحفية إن «التراجع السلبي في العلاقات الثنائية تجسد في الدعوة الرسمية لوزارة الخارجية التركية لرعاياها بعدم التوجه إلى لبنان للسياحة والطلب من السياح الاتراك الموجودين في لبنان مغادرته»، نافياً وجود معلومات جديدة بشأن الطيارين التركيين «سوى تطمينات من المسؤولين اللبنانيين بأن الطيارين بصحة جيدة «.

وفي موازاة ذلك، وتعليقا على خبر ورد في عدد من وسائل الاعلام عن انه تم نقل موظفي الخطوط الجوية التركية العاملين في مكاتب الشركة في وسط بيروت الى المطار، أوضحت شركة الطيران التركية ان لا صحة لهذه المعلومات. واكدت أن «هذا الامر يتم منذ نحو ثلاثة أشهر، وأن قسما من الموظفين والعاملين في الخطوط التركية يداومون في مكتب المطار التابع للشركة، نتيجة بعض الصعوبات التي تحول دون وجودهم في مكاتبها في وسط بيروت بين الحين والآخر».

 

بيروت: «الشرق الأوسط»... تواصلت في لبنان عمليات البحث عن طيارين مدنيين تركيين اختطفهما مجهولون يطالبون بإطلاق سراح 9 لبنانيين تحتجزهم جماعة سورية معارضة تتخذ من ريف حلب المحاذي للحدود التركية مقرا لها. وفي حين كانت المفاوضات غير المباشرة بين السلطات اللبنانية والخاطفين السوريين تعود إليها بعض الروح بعد توقف طويل، أغلقت السفارة التركية في بيروت أمس مركزها الثقافي في وسط بيروت، بالإضافة إلى مركز شركة الطيران التركية.

وقالت صحيفة «جمهورييت» التركية، إن «أنقرة اتصلت بكبار المسؤولين الإيرانيين داعية طهران للتدخل في هذا الملف من أجل حله وتسويته عبر الاتصال مع الجهات السياسية اللبنانية المشتبه بضلوعها في عملية اختطاف الطيارين التركيين».

ورأى وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور، أنه ليس هناك من أحد في لبنان يقتنع بأن السلطات التركية لا تستطيع أن تقوم بعمل لإطلاق سراح مخطوفي أعزاز. وقال إن «ما يجري على الأرض بقضية مخطوفي أعزاز عملية ابتزاز»، لافتا إلى أن المجموعة المسلحة التي اختطفت اللبنانيين تطالب لبنان بالطلب من السلطات السورية إطلاق سراح معتقلات، لكن سوريا لا دخل لها بعملية اختطاف اللبنانيين ولبنان كجهة لا يستطيع الطلب من السلطات السورية أن تطلق سراح عدد محدد من الجهة الخاطفة، مشيرا إلى أن المماطلة ما زالت مستمرة من أكثر من جهة بهذه القضية.

وفي المقابل، تراجع أهالي المخطوفين اللبنانيين عن مخطط لقطع طريق مطار بيروت للضغط على السلطات اللبنانية للإفراج عن نجل أحد المختطفين الذي أوقفته السلطات اللبنانية بعد وصول «رسالة تهنئة» إلى هاتفه الجوال بعملية الخطف وهو ما اعتبره المدنيون احتمالا لاشتراكه في الجريمة. وأشارت المعلومات إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري ضغط باتجاه منع قطع الطريق انطلاقا من التزامه بـ«تأمينه في كل الظروف». وقال عضو لجنة متابعة ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز دانيال شعيب بعد لقائهم وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل في وزارة الداخلية أنه سيتم الإفراج عن محمد صالح لأنه تم الاشتباه باتصال تهنئة وتبريك. وأشار إلى أن «علي جميل صالح الذي قيل إنه منفذ عملية الخطف مصاب بشلل نصفي أصلا»، وأمل أن لا يكون الموضوع «تصفية حسابات من قبل فرع المعلومات (في قوى الأمن الداخلي) معنا». وأعلنت عضو لجنة المتابعة حياة عوالي بعد اجتماع لأهالي المخطوفين في مقر حملة بدر الكبرى، أن «أي مواطن تركي في الضاحية الجنوبية وفي مدينة بيروت هو هدف لأهالي المخطوفين»، لافتة إلى أن «كل مواطن تركي في لبنان يتحمل مسؤوليته فرع المعلومات».

ودعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني إلى «إطلاق جميع المخطوفين، سواء كان الطيار التركي ومساعده أو المخطوفين اللبنانيين في أعزاز أو المخطوفين داخليا بين اللبنانيين»، لافتا إلى أن «خطف الأشخاص أيا كانوا، وأيا كانت الجهة الخاطفة هو عمل مدان ومستنكر باعتباره احتجازا لحرية أشخاص أبرياء»، معتبرا أن «خطف جنسيات غير لبنانية أمر يتجاوز الشأن الداخلي ويمس علاقة الدولة اللبنانية مع الدول الأخرى».

 

بيروت: «الشرق الأوسط» ... شيعت بلدة عرسال البقاعية أمس القتيل محمد الحجيري، الذي توفي متأثرا بجراح أصيب بها خلال كمين مسلح استهدف موكب رئيس بلدية عرسال على طريق بلدتي اللبوة - النبي عثمان، أول من أمس، وسط أجواء من التوتر عمت المنطقة وأثارت مخاوف من مواجهات طائفية بين البلدة السنية ومحيطها الشيعي، بعد سلسلة من الأحداث المرتبطة بالملف السوري.

وسير الجيش اللبناني دوريات في عرسال ومحيطها، خصوصا لناحية بلدة اللبوة المجاورة، بالتزامن مع اتصالات ومفاوضات حثيثة أجرتها عشائر المنطقة وأفضت إلى إطلاق سراح السوري محمد عباس، الذي اختطفه المسلحون بعد إطلاقهم النار على موكب أهالي عرسال. وكان عباس من المساهمين في المفاوضات التي أدت إلى إطلاق سراح مخطوف من آل المقداد كان محتجزا في سوريا.

وكان رئيس بلدية عرسال علي الحجيري قد اتهم أفرادا من عشيرتي آل أمهز وآل جعفر بالوقوف خلف الكمين الذي استهدف موكبه، إثر عودته وعدد من أهالي البلدة من إتمام عملية تبادل مخطوفين بين عرسال وآل المقداد. فيما ربطت مصادر أمنية بين هذا الكمين وكمين آخر قبل نحو شهرين أودى بأربعة أشخاص على خلفية خلافات حول التهريب.

وفي إطار مساعي التهدئة، زار وفد من نواب المستقبل، ضم النائبين جمال الجراح وعاصم عراجي بلدة عرسال موفدا من قوى «14 آذار». وقال الجراح إن «هناك من يريد توريط بلدة عرسال في الفتنة» بعد الاعتداء الذي تعرض له رئيس بلديتها، مؤكدا أن «العمل جار لإفشال هذا المخطط».

وفي موازاة تشديد الجراح على أن «رهاننا على الدولة والجيش اللبناني في إلقاء القبض على المجرمين المعروفين من قبل أهل عرسال بالأسماء»، مطالبا «القوى الأمنية سوقهم إلى العدالة»، لفت عراجي إلى أن «المنطقة تعيش توترا بعد الكمين»، معتبرا أن «الطابع العشائري عاد إلى البقاع بسبب غياب الدولة»، ومؤكدا «السعي إلى التهدئة لتجنب الفتنة في البقاع الشمالي».

وفي موقف لافت، رأى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أن يكون عدم معالجة ذيول الحادثة السابقة التي تم خلالها التعرض للجيش واستشهاد ضابط وعسكريين (منذ أشهر في بلدة عرسال) هي من أسباب تكوين هذه المناخات السلبية وأدت بشكل أو بآخر إلى التوتر وتفاقم حالات الخطف والخطف المضاد وصولا إلى الاعتداء على وفد بلدية عرسال، مبديا في الوقت نفسه استنكار تعرض رئيس بلدية عرسال والوفد المرافق لكمين مسلح في البقاع الشمالي ورفضه هذه «الأساليب المافياوية».

واعتبر أنه «لو أن القضاء والأجهزة الرسمية المختصة استكملت تحقيقاتها في الملف السابق وحاسبت المسؤولين عن الاعتداء على الجيش لربما ما وصلت الأمور إلى هذا الحد»، في إشارة إلى ما يتردد عن تورط عدد من أهالي عرسال، بتغطية من رئيس البلدية، المطلوب بمذكرات قضائية في قتل ثلاثة عناصر من الجيش اللبناني في غرود عرسال، خلال شهر فبراير (شباط) الماضي.

 

انشغل الوسطان الرسمي والسياسي في لبنان بتداعيات الحدثين الأمنيين اللذين هزّا عطلة عيد الفطر واستنفرا الجهود من أجل معالجتهما، أي خطف الطيارين التركيين وتحركات أهالي الرهائن اللبنانيين المحتجزين في مدينة إعزاز السورية، والمكمن الذي تعرض له وفد من بلدة عرسال في البقاع الأحد وأدى الى سقوط قتيل من آل الحجيري، فنجحت تدابير الجيش اللبناني في تأمين الإفراج عن مخطوفين سوريين وواصل البحث عمن نفذوا المكمن الذي استهدف موكباً كان في عداده رئيس بلدية عرسال علي الحجيري، بعد وساطة قام بها من أجل تبادل مخطوفين، الى الداخل السوري وآخرين خطفوا في البقاع.

وتركزت الجهود الرسمية والسياسية في ملفي خطف الطيارين التركيين ورهائن إعزاز السورية، على ضمان أمن الطريق الى مطار رفيق الحريري الدولي بعد تلويح بقطعها من قبل أهالي المخطوفين إثر توقيف أحد أقرباء الرهائن اللبنانيين في سورية ويدعى محمد صالح بشبهة التواصل هاتفياً مع خاطفي الطيارين التركيين، فكثف رئيس البرلمان نبيه بري اتصالاته بالجهات الأمنية وأوفد مندوبين من حركة «أمل» للتأكد من عدم قطع طريق المطار، معتبراً أنه «يجب ألاّ يفكر أحد بتهديد الملاحة الجوية وقطع طريق المطار».

وفي طهران أكدت مصادر إيرانية أن السلطات التركية طلبت من إيران استخدام نفوذها والتوسط لإطلاق سراح الطيارين التركيين المختطفين في لبنان.

وكان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أشاد في تصريح، بالعلاقات الديبلوماسية التي تربط طهران وأنقرة، لافتاً الى اتصالات مستمرة لتنسيق المواقف بين البلدين تجرى مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو. وذكرت وكالة «أنباء فارس» الإيرانية أن عملية الاختطاف جاءت على خلفية النزاع السوري – التركي والنزاع الإيراني – السعودي في شأن لبنان وسورية.

ورأت الوكالة وجود قلق من مغبة تنفيذ مقاطعة لمطار بيروت من قبل شركات الطيران الأوروبية بسبب عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي من جهة وعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب، خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي فرض أخيراً حظراً على الجناح العسكري لـ «حزب الله» باعتباره منظمة إرهابية.

واللافت أن وسائل إعلام محلية أشارت الى أن صحيفة «جمهوريت» التركية نقلت عن «مصدر سياسي مطلع قوله إن «الخلاف السوري – التركي والخلاف الإيراني – السعودي حول لبنان وسورية هو وراء اختطاف الطيارين التركيين»، وأن «تركيا اتصلت بكبار المسؤولين الإيرانيين داعية طهران للتدخل من أجل تسويته (الخطف) عبر الاتصال مع الجهات السياسية المشتبه بضلوعها في اختطاف الطيارين التركيين». إلا أن النبأ الذي نقل عن «وكالة أنباء فارس» غير الرسمية، بثته الأخيرة قرابة العاشرة ليل أول من أمس.

وفي التفاعلات اللبنانية لخطف الطيارين التي أطلقت مخاوف من إمكان التعرض لأمن طريق مطار بيروت مجدداً، بعد تلويح من أهالي المخطوفين في سورية بذلك، وتهديدهم بتصعيد التحرك ضد المصالح التركية إذا لم تفرج شعبة المعلومات عن محمد صالح، فاتُّخذت تدابير أمنية مكثفة على طريق المطار، حيث انتشر الجيش بكثافة منذ ليل أول من أمس، وكذلك حول عدد من المصالح التركية في وسط بيروت التي انتشرت القوى الأمنية في محيطها، وأمام بعض الفنادق التي ينزل فيها سياح أتراك. وأعلن السفير التركي في بيروت إينان أوزيلديز عن تعليق موقت لنشاط المركز الثقافي والمكتب التجاري التركيين في وسط بيروت، شاكراً للقوى الأمنية تدابيرها.

وفيما واصلت شعبة المعلومات التحقيق مع محمد صالح وقالت مصادر أمنية إن استجوابه ساعد على التعرف الى هوية معظم الذين نفذوا خطف الطيارين، اجتمع وزير الداخلية مروان شربل الى أهالي الرهائن اللبنانيين في إعزاز وقال أحد أعضاء لجنة المتابعة المؤلفة من الأهالي دانيال شعيب، إنه أبلغهم بأن توقيف صالح روتيني وإنهم اطلعوا من وزير الداخلية على تطور إيجابي في شأن مخطوفي إعزاز.

كما نفى علي صالح نجل أحد المخطوفين أي علاقة له بخطف الطيارين بعدما ذكر بعض وسائل الإعلام اسمه على أنه عنصر أساسي في تدبير الخطف، فظهر أمام وسائل الإعلام مقعداً ومؤكداً أنه مصاب بشلل نصفي. ورد وزير التنمية الإدارية محمد فنيش على الاتهامات لـ «حزب الله» بالوقوف وراء الخطف بالقول إنها «جزء من حملة التشويه والافتراء، فالدولة اللبنانية موجودة، وليس من منطقة خارج سيطرتها وهي مسؤولة عن المطار وأمنه، فلتُجر أجهزتها التحقيقات اللازمة وتوقف الفاعلين». أضاف: «لا يجوز عند حصول أي حادث أمني أو إشكال بين عائلتين في منطقة يتمتع فيها أحد الأحزاب بنفوذ سياسي أن نحمله مسؤولية ما جرى ويجري».

وعلى صعيد الوضع في عرسال، شيع أهالي البلدة وسط غضب عارم محمد حسن الحجيري الذي قتل بعد ظهر أول من أمس في المكمن الذي استهدف وفداً منها في بلدة اللبوة أثناء عودته من عملية تبادل المخوفين. وواصل الجيش إقامة الحواجز بحثاً عن الذين أطلقوا النار على الموكب، وسعى قياديون ونواب من «تيار المستقبل» الى التهدئة في اتصالاتهم مع وجهاء عرسال لضبط رد الفعل خوفاً من تفاعلات مذهبية لما حصل.

ودفعت المخاوف من التطورات الأمنية، ان في عملية الخطف أو في شأن المكمن في البقاع، الى التحذير من حوادث متنقلة مجدداً، ودان رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط خطف اللبنانيين في إعزاز وخطف الطيارين التركيين «لأن احتجاز الحريات الشخصية لم يكن يوماً مبرراً»، محذراً من «عودة طريق المطار الى وضع سابق لأنها تعكس صورة في غاية السلبية عن لبنان في الخارج».

 

 

أعلنت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، ارتفاع عدد النازحين السوريين في لبنان من 665 ألفاً إلى 677 ألفاً خلال أسبوع. وذكر التقرير الاسبوعي للمفوضية أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان ارتفع من 665 الى 677 الف نازح من بينهم 566 ألفاً سجلوا أسماءهم فيما ينتظر 110 آلاف التسجيل.

 

ولفت إلى أن «النازحين موزعون على مختلف المناطق اللبنانية اذ يحتضن الشمال 191 ألفاً فيما يحتضن البقاع 193 ألفاً وبيروت وجبل لبنان 107 آلاف والجنوب 73 ألفاً».

 

وأشار التقرير إلى «زيادة التدقيق في الوثائق عند نقاط الحدود اللبنانية - السورية».

 

وأكد «التواصل والتنسيق المستمر بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والحكومة اللبنانية لدعم جهودها الرامية إلى ضمان إمكان وصول الاشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الانسانية والحماية الدولية».

 

عرسال كانت دائماً جزءاً من سوريا، رغم أنّها جغرافياً وانتماءً هي من تكوين لبنان. لبنانية "العراسلة"، ليست موضع فحص مختبري، لكن مثل كل البلدات في العالم التي تشكّل "نقطة قطع ووصل" بين دولتين، تكون "جسراً" لعبور كل المواد المهرّبة من وإلى الدولة الأخرى. التهريب ليس حكراً لأحد. كما يجري تحميل البرادات والغسالات والخبز في أيام السلام من عرسال إلى "النبك"، كذلك يتم تمرير صهاريج المازوت وغيرها من سوريا إلى لبنان. مثل هذه العمليات تنسج علاقات خاصة بين سكان الحدود، بحيث يصبح "العرسالي" يعرف أهالي "النبك" وغيرها فرداً فرداً، والعكس صحيح. أهل عرسال لم يكونوا خارج بيئتهم "البعلبكية" يوماً، وهم كالبعلبكيين لم يعرفوا المذهبية والتشدّد الديني، حتى دخل "حزب الله" إلى منطقة بعلبك الهرمل، ونجح في التمدّد في نسيج العائلات الفقيرة والصغيرة، دون أن ينجح في اختراق العائلات الكبيرة والعشائر. لعل النجاح الكبير جاء في دخول أصحاب العمائم إلى القرى البعلبكية وتمدّد خطابهم في أهلها. أهل البقاع الشمالي، دخلوا على التديّن والمذهبية حديثاً، عكس الجنوب حيث التديّن جزء من الحياة اليومية للجنوبيين منذ عقود طويلة. التغيير الوحيد الذي يعيشه الجنوبيون هو دخول "الثقافة المذهبية الإيرانية" بكل طقوسها على يومياتهم.

أمّا "العراسلة" فإنّ "سنّيتهم" لم تتظهر موقفاً ولا ممارسة. بالعكس انتشار تسمية الأهل لأبنائهم بأسماء الأئمة علي والحسين ممارسة طبيعية، لا خلفية لها سوى هذا التزاوج الصحي الناتج عن الابتعاد عن "المرض السرطاني" أي المذهبية. ربما أكثر ما ساعد "العراسلة" على هذا الموقف والممارسة انخراط شبابهم باكراً في الأحزاب الوطنية وتقديمهم عشرات الشهداء، حتى عندما وقعت الواقعة في الستينات ودخل الحجيريون (آل الحجيري) وآل أمهز في حرب ثأرية طويلة، لم تخرج تلك "الحرب" من المتاريس، كان القتال رجالاً في مواجهة الرجال، وليس ممارسات لا علاقة لها بأخلاقيات العشائر مثل الخطف وطلب الفدية. وانتهت تلك "الحرب" الصغيرة بمصالحة عشائرية رغم سقوط عشرات القتلى من دون أن تتمذهب أو تكون بين عرسال واللبوة أو أي قرية أخرى.

اليوم، ما يجري بين عرسال وبعض العشائر مثل أمهز وجعفر والمقداد، جزء من الحرب السورية، مهما كان هذا التوصيف قاسياً. عرسال جزء من الجبهة السورية المحسوبة على الثورة بكل امتداداتها من الجيش السوري الحرّ إلى "النصرة" وإلى باقي التنظيمات الإسلامية الأصولية المستوردة والمتمدّدة داخل النسيج السوري بفعل الحرب ومآسيها وتخلي العالم عن الثورة باسم ما صنعه سواء عن قصد أو عن إهمال، أو سوء تقدير. في كل الحالات تعدّدت الأسباب والنتيجة واحدة.

العشائر التي وقعت في صدام مع "العراسلة" ليسوا بالضرورة أنصاراً للنظام الأسدي السوري، ولا هم "أبناء" "حزب الله" المطيعون، لكن كما يحصل في مثل هذه الحرب حيث لا يعرف أحد مَن ينصب لشقيقه، فكيف لعدوّه، الفخ تلو الفخ تحقيقاً لمصلحة معلومة أو كامنة أو حتى سرّية، فإنّ الانزلاق في فخ الصدامات يكون من نوع الغرق في الرمال المتحرّكة. ما يعزّز هذا، أنّ ما يحصل دخيل على منطقة بعلبك الهرمل. عمليات الثأر لا تجري هكذا أولاً، ثم انّ علي الحجيري رئيس بلدية عرسال، ذهب إلى رأس بعلبك التي تبعد عن عرسال حوالى ثلاثين كلم بأمان، فلماذا لم يتم ضمان أمنه حفاظاً على الاستقرار في المنطقة، وتُرِك لمصيره في كمين نُصب في موقع بين النبي عثمان واللبوة، عليه ألف سؤال وسؤال بينها: مَن أبلغ الكامنين عن وصول السيارة المستهدفة بدون حماية؟ من حق أهل المنطقة أن يعرفوا حتى لا ينزلقوا إلى الرمال المتحرّكة السورية ويغرقوا في حرب بدايتها ثأرية ونهايتها مذهبية؟ أيضاً حتى لا يتحوّل البعلبكيون والهرمليون، إلى وقود للحرب السورية بعد أن أصبح "حزب الله" "رأس حربة" للمشروع الإيراني باسم "الشراكة الكاملة لشيعة علي بن أبي طالب"؟

بعيداً من كل الانتماءات السياسية والحزبية الضيّقة، جريمة كبرى وكبيرة وقوع حرب بين عرسال ومحيطها الشيعي. مثل هذه الحرب يريدها النظام الأسدي تأكيداً لتحوّل الثورة في سوريا إلى حرب مذهبية مرفوضة. "حزب الله" لا يمكنه التنصّل من تمدّد "زيت" هذه الحرب إلى منطقة بعلبك الهرمل، تحت شعار أن لا علاقات له مع العشائر وهو غير مستعد لإحراق أصابعه في انتشال "الكستناء" العشائرية. أيضاً تقع مسؤولية كبيرة على "المستقبل"، لأنّه كما أرساه ومكّنه الرئيس الشهيد رفيق الحريري حزباً علمانياً يؤمن ويعمل لاستقلال وسيادة لبنان، في العمل مع "العراسلة" ومع الكثير من وجهاء العائلات والعشائر الشيعية، لضرب محاولات "مذهبة" الخلافات التي تتداخل فيها صفقات التهريب وأموالها الكثيرة، خصوصاً بعد أن تمدّدت من الحاجات اليومية إلى السلاح والذخائر.

كان يُقال دائماً في العهد الأسدي في لبنان إنّ السوريين واللبنانيين "شعب واحد في دولتين"، ولذلك فإنّ الرابط المشترك بينهما هو "وحدة المسار والمصير". وقد نتج عن ذلك، كل جرائم المسار حتى قتلت وحدة الشعبين. ما يجري اليوم هو محاولة النظام الأسدي العودة إلى وحدة المسار والمصير في أسوأ صوره وهي الانتحار الشعبي العام.

على الأقل، على اللبنانيين أن يعملوا حتى لا تشملهم وحدة المسار والمصير، لأنّ الله وحده يعرف نحو أي هاوية تنحدر سوريا تحت قيادة بشار الأسد.

 

طالب النائب بطرس حرب، بـ"فتح مطارات مدنية إضافية فوراً ومن دون أي إبطاء، تفادياً للمخاطر الأمنية التي يتسبب بها من يقبضون أمنياً على مطار بيروت وعلى الطرقات المؤدية إليه". وأعلن رفضه أن "تصبح حركة الطيران في لبنان أسيرة الأوضاع الامنية الفالتة وردود فعل أهالي المخطوفين، مما يضيف عنصراً سلبياً إضافياً الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي نعانيه نتيجة انكفاء السياح العرب واللبنانيين في الخارج عن التوجه الى لبنان خوفاً على حياتهم وسلامتهم".

وقال حرب في تصريح له أمس: "مع تفهمنا معاناة أهالي مخطوفي أعزاز، وتضامنا معهم، لا يمكن أن نقبل بأن تصبح حركة الطيران في لبنان أسيرة الاوضاع الامنية الفالتة وردود فعل أهالي المخطوفين، مما يضيف عنصراً سلبياً إضافياً الى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي نعانيه نتيجة انكفاء السياح العرب واللبنانيين في الخارج عن التوجه الى لبنان خوفاً على حياتهم وسلامتهم، مع ما يصيب الموسم السياحي بأضرار بالغة وما يهدد الكثير من المؤسسات السياحية بالإفلاس، وانعكاس ذلك على العاملين فيها. ولأننا مقتنعون بأن الحكومة الحالية عاجزة عن وضع حد للانفلات الأمني الناتج من تفشي السلاح غير الشرعي وتورط الحكومة فيه، نعتبر أن من حق اللبنانيين المطالبة بفتح مطارات بديلة لمواجهة احتمالات انقطاع الطرق المؤدية الى مطار رفيق الحريري الدولي وتأمين سلامة الطيران من لبنان وإليه".

أضاف حرب: "إن الحكومات اللبنانية السابقة كانت قد أقرت تشغيل مطار الرئيس رينه معوض ولم تنفذ قرارها حتى الآن لأسباب نجهلها، وهناك مطار آخر في بلدة حامات يعتمده الجيش اللبناني وهو صالح للطيران المدني ويمكن اعتماده فوراً اذا ما تقرر استعماله، مما يحل مشكلة أمن مطار بيروت ولا يعرض سلامة المسافرين لأي خطر". ولفت الى أنه "في كل دول العالم أكثر من مطار مدني، وان اعتماد مطاري الرئيس معوض ومطار حامات في قضاء البترون سيحقق نمو هذه المناطق ويوفر فرص عمل جديدة لشباب لبنان الذي يترك لبنان تفتيشاً عن فرصة عمل كريمة. فمن هذا المنطلق أطالب بفتح مطارات مدنية إضافية فوراً ومن دون أي إبطاء".