الجنرال ديمبسي يبحث في اسرائيل قضايا المنطقة ويزور الأردن ايضاً لتفقد القوات الأميركية...ائتلاف المالكي يتهم «ثالوثا» بتدمير العراق ووزراء بـ«الخيانة».....كردستان تفقد موقعها كمعقل أخير لمسيحيي العراق...«القاعدة» يستعيد حواضنه في الأنبار....الحملة العسكرية العراقية في الأنبار محاولة لمنع «القاعدة» من التسلل عبر الحدود مع سورية

تل أبيب: «الشرق الأوسط» ... وصل رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية الجنرال مارتن ديمبسي أمس إلى إسرائيل بدعوة من نظيره الإسرائيلي الجنرال بيني غانتس.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الجنرال ديمبسي سيجري مباحثات مع كبار ضباط الجيش الإسرائيلي حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين الجيشين بالإضافة إلى مسائل أمنية إقليمية.

وأضافت أن الجنرال ديمبسي سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع موشيه يعالون لبحث الملفين الإيراني والسوري والوضع في مصر وسبل التعاون بين البلدين في محاربة الإرهاب.

يشار إلى أن الملف النووي الإيراني يثير قلق الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث يشتبه في أنه ستار لتصنيع سلاح نووي وهو ما تنفيه إيران.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي مؤخرا إلى «زيادة الضغوط» على طهران التي تملك - على حد قوله - سبعة آلاف جهاز طرد مركزي. وفي 14 يوليو (تموز) حذر في حديث لقناة تلفزيونية أميركية من أن إسرائيل قد تتدخل عسكريا قبل الولايات المتحدة، واصفا الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني بأنه «ذئب في ثوب حمل».

وسيبحث رئيس أركان الجيوش الأميركية أيضا مع محاوريه الوضع في سوريا. ويبدي الجنرال ديمبسي تحفظا في التدخل العسكري الأميركي في هذا البلد ومنذ بداية الأزمة في مارس (آذار) 2011 اكتفت واشنطن بتقديم مساعدة غير قاتلة لمقاتلي المعارضة السوريين ومساعدات إنسانية.

ووعدت إدارة أوباما بزيادة مساعدتها العسكرية لمقاتلي المعارضة في يونيو (حزيران) بعد أن اتهمت نظام بشار الأسد باستخدام أسلحة كيميائية.

وسيكون الوضع في سيناء بمصر، حيث ضاعف الإسلاميون هجماتهم منذ إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسي مطلع يوليو على جدول المباحثات بحسب رئاسة الأركان.

ومن المقرر أن يزور الجنرال ديمبسي الأردن أيضا بعد انتهاء زيارته إلى إسرائيل لتفقد قواته المنتشرة في المملكة التي تستقبل 550 ألف لاجئ سوري على أراضيها. وواشنطن قلقة من احتمال توسع النزاع السوري إلى الأردن ونشرت ألف جندي وطائرات «إف - 16» وصواريخ «باتريوت» في البلاد لتعزيز أمنها والقيام بمهمات تدريب. ...

 

الرأي..صنعاء - يو بي أي - أعلن زعيم قبلي يمني، أن قبائل «ذو حسين» اليمنية المنتشرة على الحدود مع السعودية، تنوي منع الأخيرة من استكمال بناء جدار عازل بين البلدين، وتطالب باستعادة ما وصفها بـ «أراض يمنية اغتصبتها السعودية».

وقال الشيخ حسين ناصر أبو هدرة، رئيس «ملتقى قبائل بكيل» لموقع «يمنات» المستقل امس، «القبائل أقرت نشر فرق مراقبة للحدود في كل من منطقتي اليتمة، والعناب، لمراقبة أي استحداثات يقوم بها الجانب السعودي».

ولفت إلى أن السلطات السعودية مصرة على بناء الجدار العازل، وأنها تعاقدت مع شركة جديدة بدلا عن الشركة السابقة التي اعتذرت عن تنفيذه.

وكانت السلطات السعودية بدأت من جانب واحد بناء الجدار قبل نحو عامين لمنع تهريب المتسللين، لكن القبائل منعتها في مارس الماضي من استكماله.

وتمتد الحدود اليمنية السعودية الى نحو ألفي كلم من الشمال والشرق، وكانت موضع نزاع بين البلدين على مدى ستة عقود الى ان ابرمت اتفاقية الحدود بين صنعاء والرياض في 12 يونيو 2000.

وأوضح الشيخ أبو هدرة أن «رجال القبائل لن يسمحوا للسلطات السعودية بأي استحداث في الجدار العازل أو في المنطقة المشتركة وأن لديهم خطة للتعامل مع أي استحداثات»، مشددا على أنهم سيدافعون «عن أراضيهم وسيستعيدون ما أغتصب منها».

وقال أبو هدرة أنه «تم توجيه ثلاث رسائل الى السفير السعودي، وحكومة الوفاق (اليمنية) وحرس الحدود السعودي، تطالب بسرعة ازالة الاستحداثات كاملة في المنطقة».

يشار الى ان قبائل «ذو حسين» المنتشرة في مديرية خب الشعف الحدودية التابعة لمحافظة الجوف، عقدت اجتماعات خلال شهر رمضان تمخضت عن تشكيل «حراك الصحراء»، «لاستعادة الحدود المغتصبة من قبل السعودية».

وكان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وقع وثيقة الحدود مع السعودية في 12 يونيو 2000. وتنص الاتفاقية على اقامة منطقة مشتركة بين البلدين بواقع 40 كلم من الجهتين تخصص لتنقل مواطني الحدود.

 

صنعاء: عرفات مدابش ... توعد زعيم «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، الذي يتخذ من اليمن مقرا له، ناصر الوحيشي، أمس، بالقيام بعمليات لتحرير السجناء الذين ينتمون لتنظيمه، في المنطقة، في رسالة نشرتها مواقع جهادية قريبة من تنظيم القاعدة في وقت متأخر من مساء أول من أمس، وتأتي بعد أيام من إغلاق الولايات المتحدة ودول غربية بعثاتها في الشرق الأوسط بسبب مخاطر هجوم ربما من اليمن.

وقال الوحيشي في رسالته الخطية وعنوانها «رسالة إلى الأسير في سجون الطغاة»، مخاطبا «إخوة الدرب ورفقاء الطريق وأهل الصبر»، أن «فرجكم قريب». وأضاف: «بشراكم بالخروج العاجل إلى الدنيا، وهي سجن أكبر مما أنتم فيه، ويكون هذا قريبا إن شاء الله، فإخوانكم يدكون أسوار الظلم ويهدمون عروش الباطل، وكل يوم تتهاوى هذه الأسوار والعروش، ولم يبق على النصر إلا خطوة والنصر صبر ساعة». وتابع الوحيشي من مكان اختبائه في إحدى المناطق الجبلية اليمنية: «لن يطول السجن ولن يبقى القيد، وما هي إلا أيام ويرفع الاستضعاف وتنتهي مرحلة البلاء وتبدأ مرحلة التمكين.. ونسأل الله أن يجعلنا سببا في فك أسركم وتفريج كربكم». وأكد الوحيشي الذي كان مساعدا لأسامة بن لادن وبات زعيما لما تعتبره واشنطن الفرع الأكثر نشاطا في تنظيم القاعدة: «أوشك الفجر بالبزوغ، إنه بزوغ فجر الخلافة الراشدة على منهاج النبوة»، من دون أن يورد المزيد من التفاصيل حول كيفية عملية التحرير.

من جهته، قال مسؤول حكومي يمني إن «القاعدة» في مرحلة «وهن» جراء العمليات العسكرية التي تستهدفها في اليمن، أحد أهم معاقلها في الشرق الأوسط. وأضاف علي محمد الصراري، المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الوزراء اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن التحذيرات والإجراءات التي تتخذها الدول الغربية سواء في اليمن أو غيرها من البلدان هي «شبيهة بسابقاتها وربما هناك استشعار لدى هذه الجهات الأميركية والأوروبية بالمخاطر التي يشكلها تنظيم القاعدة وربما أن لديهم تصورات معينة حول إمكانية أن تشن هجمات ضد رعاياهم ومصالحهم» وتثبت صدقية حديثهم. وفي الوقت الذي تزايدت فيه الغارات الجوية بالطائرات الأميركية من دون طيار (درون)، بالتزامن مع التهديدات والإجراءات الأمنية، يؤكد الصراري أن ذلك يرجع «بشكل كبير إلى تصاعد الخطر الذي يمثله النشاط الإرهابي»، مؤكدا أنه «بلا شك أن العمليات المتصاعدة التي وجهت ضد عناصر التنظيم قد أدت إلى ضعف كبير في صفوف هذه الجماعات»، ويردف قائلا: «نستطيع القول إن إقدام هذه الجماعات على أعمال مغامرة يعكس شعورها بهذا الضعف ومن خلال البحث عن تنفيذ عمليات جديدة تحاول هذه العناصر استعادة معنوياتها وإلقاء قدر من الرعب في الأوساط الشعبية، ولكن الاستمرار في إحباط هذه الأعمال سيؤدي، في النهاية، إلى أن تخسر الجماعات المسلحة الإرهابية المعركة بصورة نهائية».

وقال خبراء في مجال محاربة الإرهاب لـ«الشرق الأوسط» إن رسالة الوحيشي تحمل إيحاءات غامضة، «وقد تكون رسالة مشفرة لأنصاره بتنفيذ سلسلة من الهجمات في مواقع محددة»، وإن الرسالة التي ركزت على موضوع السجناء «مجرد تمويه، وربما تكون واقعية لكن من دون تحديد وجهة الهجوم أو غيره»، وأضاف المحللون، الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم، أن التطورات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط أخيرا بإغلاق عدد من السفارات الغربية «رفعت من معنويات المتطرفين الإسلاميين».

وتواصل «القاعدة» احتجاز رهائن في اليمن للمطالبة بإطلاق سراح سجناء وسجينات في عدد من البلدان في المنطقة على ذمة الإرهاب. وجاءت رسالة المتشدد ناصر الوحيشي على شبكة الإنترنت بعد أيام على موجة المخاوف التي اجتاحت الدول الغربية وفي المقدمة الولايات المتحدة التي أغلقت نحو 19 سفارة لها في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنها أعادت فتحها وأبقت على سفارتها في صنعاء مغلقة حتى اللحظة. وكانت تلك المخاوف والتحذيرات التي أدت إلى إجلاء موظفي السفارة البريطانية في صنعاء بالكامل والموظفين غير الأساسيين في السفارة الأميركية، كما جاءت بعد رصد المخابرات الغربية لمحادثة هاتفية بين زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري والزعيم الإقليمي للتنظيم ناصر الوحيشي تتعلق بتنفيذ هجمات إرهابية جديدة ضد المصالح الغربية في المنطقة.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... قللت الحكومة العراقية من أهمية ما يصدر عن تنظيم القاعدة من بيانات عن تبني هجمات وآخرها البيان الذي أصدره التنظيم الليلية قبل الماضية وتبنى فيه التفجيرات التي ضربت بغداد ومناطق أخرى من البلاد السبت الماضي وأوقعت، حسب تقارير، نحو 400 قتيل وجريح.

وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التفجيرات الأخيرة التي ضربت مناطق كثيرة من بغداد لم تؤد إلى إسقاط هذا العدد من الشهداء والجرحى التي أعلنتها وسائل الإعلام والتي لم تنسب أي معلومة منها إلى مصدر رسمي واضح سواء كان أمنيا أو صحيا». وأضاف الموسوي «أننا نعتب كثيرا على وسائل الإعلام من صحف وفضائيات في تبني أخبار غير ذات مصداقية حيث إنه ما إن يحصل التفجير في منطقة ما حتى تظهر الأخبار العاجلة في الفضائيات والمواقع الإلكترونية بسقوط عشرات الضحايا في وقت لم يجر الوقوف على حقيقة الأمر». وردا على سؤال بشأن البيان الرسمي الذي أصدرته قيادة عمليات بغداد وقالت فيه إن عدد القتلى اثنان وعدد الجرحى 28 وما إذا كان هذان الرقمان صحيحان، قال الموسوي «نعم، أؤكد ذلك فقد طلبنا منهم تبيان صحة هذه المعلومة وتأكدنا منها مع أن الإحصائية تشمل بغداد فقط وليس المحافظات الأخرى التي ظهر فيما بعد أن خسائرها بالأرواح هي الأخرى كانت قليلة»، مشيرا الى «في الوقت الذي نعتبر أي قطرة دم من أي عراقي غالية علينا لأن ما نريد قوله هو أن تنظيم القاعدة الذي لم يعد قادرا على مواجهة الأجهزة الأمنية وجها لوجه اتبع استراتيجية التهويل الإعلامي من خلال تفخيخ سيارات وتفجيرها في مناطق مفتوحة أو خالية لا لشيء سوى إثبات الوجود».

في سياق ذلك، وبعد أيام من إعلان المتحدث الرسمي باسم عمليات بغداد العميد سعد معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «إطلاق منظومة أمنية جديدة في بغداد الشهر المقبل تعتمد المناطيد ومنظومة رصد ومراقبة»، دعا محافظ بغداد، علي التميمي، كبريات الشركات العالمية المختصة لنصب كاميرات مراقبة في جميع شوارع العاصمة بعد التردي الكبير في وضعها الأمني. وقال التميمي في بيان إن «المشروع سيساهم في استقرار الوضع الأمني بعد فشل الأجهزة الأمنية في الكشف عن المتفجرات وتعذر استخدام التقنيات الهندسية الحديثة في مكافحة الإرهاب ».

وحول ما إذا كانت هذه الخطط التي أعلنتها محافظة بغداد وقياد العمليات التابعة لوزارة الدفاع ستجدي نفعا، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية واللواء السابق في الجيش العراقي حامد المطلك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلل الذي تعانيه المنظومة الأمنية العراقية خلل بنيوي يتعلق بطبيعة الأعداد والتدريب والتأهيل والولاء وكل هذه المسائل ليست موجودة لأن هذه المنظومة الحالية أوجدها الاحتلال الأميركي». وعد المطلك أن «الفشل الأمني وإن كان مرتبطا إلى حد كبير بالأزمة السياسية إلا أنه في الكثير من الجوانب منفصل عنها لأن طريقة الإعداد والتشكيل لم تكن على أسس وطنية ومهنية واحترافية بل على أسس حزبية وعرقية وطائفية».

من جانبه، أكد الخبير العسكري اللواء الركن المتقاعد عبد الخالق الشاهر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلل الذي تعانيه المنظومة الأمنية إنما هو مركب يتعلق جانب منه بتركيبة هذه الأجهزة التي لم يراع البعد الوطني عند تشكيلها بعد عام 2003 (...) بل تمت مراعاة الجوانب الطائفية والحزبية والمناطقية، والبعد الثاني المهم ان هناك خلطا بين صناعة الأمن وتنفيذه ». وأضاف الشاهر أن «مسؤولية هذه الأجهزة، في وضعها الحالي، ليس وضع الخطط الأمنية بل تنفيذها لأن من يضع الخطط هي القيادة العامة»، مبديا استغرابه من «غياب صناعة أمن لدينا في وقت يوجد نحو 83 ضابطا برتبة فريق بينما لا يوجد هذا العدد في كل جيوش روسيا والصين والولايات المتحدة».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... وسط استمرار الخلافات داخل التحالف الوطني (الكتلة البرلمانية الشيعية الأكبر في البرلمان العراقي) بين ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، من جهة، وأطراف داخل الائتلاف الوطني وبالذات المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، من جهة أخرى، أعلن المجلس الأعلى أمس وقوفه إلى جانب الحكومة على صعيد مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.

ويأتي موقف المجلس الأعلى الإسلامي في وقت أعلن فيه زعيم التيار الصدري الحليف الرئيس للمجلس، لا سيما على صعيد الحكومات المحلية، انسحابه من الحياة السياسية احتجاجا على عدم التوصل إلى حلول للمشكلات والأزمات. وجاء موقف المجلس الأعلى الجديد خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته هيئته القيادية وخصص لبحث الملف الأمني والتداعيات المرتبطة به. وجاء في بيان أن الهيئة القيادية تعلن «عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الأمنية المتردية، وتؤكد وقوفها الحازم إلى جانب الحفاظ على أرواح أبناء الشعب العراقي وحقوقه ومقدساته، ذلك الشعب الذي قدم أروع صفحات التحدي والتضحية وهو يواجه الإرهاب بكل أشكاله». وأضاف البيان أن الهيئة «تؤكد تعاونها التام مع الحكومة من أجل تجاوز التحديات وتقديم الرؤية الأمنية الفاعلة في السيطرة على الأوضاع الراهنة وردم الخروقات الخطيرة فيها». ودعا البيان إلى «الإسراع في انعقاد اللجنة المنبثقة عن التحالف الوطني والخاصة بدراسة الوضع الأمني وتفعيل الإجراءات اللازمة تجاهه». وشدد البيان «على ضرورة إعادة النظر في الخطط الأمنية والمسؤولين الأمنيين كافة، وتفعيل سياسة الثواب والعقاب وتحديد المسؤوليات والواجبات». ودعت الهيئة إلى «معالجة الأزمة من جذورها خاصة في ما يتعلق بالوضع السياسي العام وأهمية القيام بالحوارات اللازمة لحلحلة الأوضاع الراهنة، وإيجاد الإصلاحات المناسبة وأهمية استعداد الجميع لإبداء التنازلات المطلوبة لمواجهة التحديات».

وفي السياق نفسه، أكد حميد معلة الساعدي، المتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى الإسلامي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف الذي عبر عنه المجلس الأعلى ينسجم مع طبيعة التحديات التي باتت تواجهها البلاد وتهدد المشروع الوطني برمته»، مشيرا إلى أن «المجلس الأعلى الإسلامي يتحمل هو الآخر مسؤولية لا بد له من القيام بها بصرف النظر عن إخفاقات هذا الطرف أو ذاك بما فيها الحكومة التي تتحمل الجانب الأكبر من المسؤولية التنفيذية».

وردا على سؤال بشأن الموقف الجديد للمجلس الأعلى الذي يفهم منه دعم المالكي وائتلافه (دولة القانون) الذي سبق أن اتهم المجلس الأعلى بالتنصل من الوعود وحتى نحر التحالف الوطني، قال معلة إن «موقفنا هذا نابع من دورنا التاريخي في الحفاظ على المشروع الوطني وبالتالي فإننا في ذلك ننظر إلى أمر أهم من الفوز بلحظة رضا من هذا الطرف أو ذاك أو الفوز بموقع هنا أو هناك، إذ إن سياستنا ومثلما يعرف الجميع تقوم على المبدأ وبالتالي فإننا ندعم الجهود إلى الرامية إلى حل المسالة الأمنية لأن الأمن يشكل ركنا أساسيا في الحفاظ على المشروع الوطني حتى لو جاء هذا الموقف لصالح طرف معين في لحظة محددة». وبشأن ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع التحالف الوطني الأخير على صعيد حث المالكي على تعيين الوزراء الأمنيين، قال الساعدي إن «المالكي أعلن خلال الاجتماع أنه يتعين على الكتل ترشيح وزرائها وهو سيتعامل معهم».

من جانبه، اعتبر ائتلاف دولة القانون أن هنالك تحديا ثلاثيا يحاول «تدمير استقرار» العراق، واتهم بعض الوزراء والنواب بـ«الخيانة». وقال حسن السنيد، القيادي في الائتلاف ورئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، خلال مشاركته بالملتقى الشبابي الذي أقامه «ملتقى بشائر الخير» في كربلاء إن «العراق يتعرض اليوم، لهجمة متعددة الجوانب تشارك فيها دول عالمية وإقليمية للتآمر على وحدة البلاد واستقرارها وثروات شعبها». وأضاف السنيد أن «هناك ثالوثا يضرب العراق ويحاول تدمير استقراره يتمثل بالتحدي السياسي والفساد والإرهاب»، مشيرا إلى أن «عشرات القنوات الفضائية تصرخ اليوم منادية بحقوق الإنسان إذا ما تحركت الحكومة لفرض إجراءات أمنية لحماية البلاد». واتهم السنيد بعض الوزراء والنواب بأنهم «أصبحوا جزءا من الماكينة الإعلامية رغم أنهم كثيرا ما يتغيبون عن جلسات البرلمان والتصويت على القوانين، لكننا نجدهم في الدائرة الإعلامية يصرحون وينتقدون ويسوقون معلومات كاذبة وخاطئة ومدسوسة»، معتبرا أن ذلك «يشكل الخيانة بعينها».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني ... تبدو جبهة المعارضة في إقليم كردستان العراق مترددة حيال موضوع انسحاب كتلها البرلمانية مع اقتراب موعد انتهاء الولاية الحالية للبرلمان في 19 أغسطس (آب) الحالي، على الرغم من أن تلك الكتل سبق أن أعلنت قبل فترة استعدادها للانسحاب، وفوضت قياداتها (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) بإصدار القرار الحاسم بهذا الشأن.

وكانت ولاية البرلمان قد مددت حتى الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) استعدادا للانتخابات التشريعية والبلدية. وجرى التمديد على الرغم من احتجاجات المعارضة التي أعلنت بدورها أنها ستقاطع جلسات البرلمان بعد انتهاء ولايته القانونية، وعدت ذلك التمديد «غير قانوني».

لكن مصدرا خاصا أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «البرلمان حاليا يوجد في عطلته الصيفية، وبعد التمديد لن تكون هناك جلسات لمناقشة وإقرار القوانين المهمة، لذلك فإن أي انسحاب من البرلمان لن يكون له أي وقع أو تأثير على العملية السياسية»، وهذا ما أيده رئيس كتلة التغيير بالبرلمان كاردو محمد الذي أوضح أن المعارضة بأطرافها الثلاثة ترى أن ما جرى داخل البرلمان بتمديد ولايته هو عمل غير قانوني، ولكن في الواقع فإن البرلمان ما زال قائما، ونحن في كتلة المعارضة تركنا الجانب السياسي من موضوع تمديد ولاية البرلمان إلى قياداتنا السياسية، وركزنا على الجانب القانوني، ونرى أن التمديد مخالف للقانون، ولذلك تقدمنا بمقترح لقيادة أحزابنا، أوضحنا فيه أننا مستعدون لمقاطعة الجلسات، باستثناء تلك التي تتعلق بالتوافقات الوطنية، فإذا عرضت أي مسألة تتعلق بهذا الجانب، فنحن مستعدون للمشاركة في جلسات البرلمان، إذا كان الهدف هو تحقيق التوافقات الوطنية حول بعض المسائل، ودون ذلك لن نشارك في أي جلسة خلال فترة التمديد غير القانوني.

ويرى مصدر قيادي في المعارضة (طلب عدم الكشف عن هويته) أن «قرار الانسحاب من البرلمان في هذه المرحلة غير مجدٍ، لأن الحزبين الرئيسين (الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني) اللذين يديران الحكم في إقليم كردستان ويتمتعان بالأغلبية البرلمانية أيضا سيستغلان أي فراغ ينجم عن انسحاب كتل المعارضة لتمرير القوانين داخل البرلمان على هواهم، ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك، منها تمرير قانوني مجلس أمن الإقليم، وقانون مؤسسة الأمن في بالإقليم أيضا، وهما قانونان مررا من البرلمان بأغلبيتهما في ظل مقاطعة أحزاب المعارضة لجلسات البرلمان، لذلك لا نريد أن نكرر الخطأ نفسه».

وأشار المصدر إلى أن «قرار الانسحاب أو المقاطعة لم يصدر بعد من أي من أطراف المعارضة، لكنه يدرس حاليا كأحد الخيارات بين الأطراف الثلاثة، ويتوقع أن يعقد اجتماع في الأيام القليلة المقبلة للجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة، وسيتخذ القرار المناسب بهذا الشأن».

 

لم تدم فرحة العيد طويلا بين العراقيين، إذ تحولت أفراحهم بهذه المناسبة الإلهية إلى مواكب عزاء وصرخات نحيب وعويل، بعد فقدان أحبائهم الذين راحوا ضحية تفجيرات مروعة في ثالث أيام عيد الفطر.

وضربت سلسلة تفجيرات تنوعت بين هجمات انتحارية وسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، مناطق ترفيهية عدة وأسواق في بغداد ومدنا أخرى، أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة مئات آخرين.

وبينما وجّه سياسي عراقي مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، أصابع الاتهام نحو «دولا إقليمية» بعينها قال انها «تدعم الإرهاب وتمول عمليات التفجير الدموية» التي تشهدها بلاده بكثافة هذه الأيام، طالبت احدى المُشرعات العراقيات الولايات المتحدة بكشف مصادر تمويل تنظيم «القاعدة» باعتباره المتورط الرئيسي في قتل العراقيين.

فقد طالبت النائب عالية نصّيف عن ائتلاف «العراقية الحرة» واشنطن بتزويد بلادها بـ«معلومات عن مصادر تمويل تنظيم القاعدة التي أتاحت له ممارسة نشاطاته الإرهابية في العراق كما يشاء»، مؤكدة ان «القضاء على الإرهاب والتطرف لن يتحقق ما لم يتم القضاء على مصادر تمويل المجاميع الإرهابية، سواء في العراق أو في دول المنطقة».

وتابعت: «من غير المعقول أن الأجهزة الاستخبارية الأميركية تجهل مصادر تمويل القاعدة، وإلا فإن هذا يعني إن أميركا التي تعتبر نفسها الدولة العظمى التي تخوض حربا ضد الإرهاب في العالم منذ أحداث 11 سبتمبر، ليست إلا دولة عاجزة وهذا ما نستبعده». وأضافت: «أما إذا كانت الولايات المتحدة تخفي تقاريرها بهذا الشأن وتتكتم على مصادر تمويل تنظيم القاعدة وتتفرج على مئات العراقيين يسقطون يوميا بمفخخات الإرهابيين، فهذا يمكن تفسيره بأنه كارثة أخلاقية لا تغتفر واشتراك صريح في جريمة ذبح الشعب العراقي».

الرّد الأميركي على هذه التصريحات اللاذعة، جاء على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية التي أعلنت ان واشنطن ستقدم مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لقاء معلومات تساعد في القبض على المدعو «أبو بكر البغدادي» زعيم تنظيم «القاعدة» في العراق، أو قتله، وذلك في أعقاب التفجيرات المستمرة هناك، والتي أدت إلى سقوط المئات من الضحايا وإصابة مثلهم آخرين بجروح متفاوتة.

وتبنى (وكالات) تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» التابع لـ «القاعدة»، موجة الهجمات التي استهدفت بغداد ومناطق عراقية اخرى في ثالث ايام عيد الاضحى، واوقعت 74 قتيلا ومئات الجرحى.

وأفاد التنظيم في بيان نشرته مواقع «جهادية» عدة ان «الدولة الاسلامية استنفرت جانبا من الجهد الأمني في بغداد وولاية الجنوب وغيرها لتوصل رسالة سريعة رادعة في ثالث أيام عيد الفطر الى الشيعة مفادها انهم سيدفعون ثمنا غاليا جزاء وفاقا لما تقترفه أيديهم، وإنهم لن يحلموا بالأمن في ليل أو نهار في عيد أو غيره».

واضاف التنظيم في بيانه عن «عمليات العيد ردا على حملات اعتقال أهل السنّة في بغداد وحزامها» ان هجماته التي تنوعت بين هجمات انتحارية واخرى بسيارات مفخخة او هجمات مسلحة اتت ردا على «الحملة الامنية التي اقدمت عليها قوات الحكومة (...) أخيرا والتي استهدفت المسلمين أهل السنّة في بغداد وحزامها الغربي والشمالي».

واكد التنظيم ان هذه «الحملة الامنية» نفذتها قوات الحكومة العراقية «ردا على غزوة العشر الأواخر التي كسرت قيود الأسود في سجون المرتدين»، في اشارة الى الهجوم الذي شنته «القاعدة» على سجني «التاجي» و«أبو غريب» قرب بغداد في منتصف يوليو ونجحت في اعقابه في تحرير مئات السجناء وبينهم العديد من كبار المسؤولين في التنظيم المتطرف.

من جهته، اتهم النائب حسن السّنيد، القيادي في ائتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي، «السعودية والأردن وقطر، وغيرها من الدول التي تتناغم مع قوى الإرهاب، بالوقوف وراء ما يتعرض له العراق من عمليات إرهابية ترتقي إلى مصافي الجرائم ضد الإنسانية، كما وصفتها منظمة حقوق الإنسان».

وقال السنيد في تصريح صحافي أدلى به أثناء حضوره «الملتقى الشبابي» الذي أقامه «ملتقى بشائر الخير» في كربلاء، إن «العراق يتعرض لهجمة شرسة وهناك من لا يرغب في نجاح تجربته الديموقراطية، وهو ما لم يعد سرا إذ إن اجتماعات مُعلنة تُعقد في دول إقليمية لتغيير الواقع السياسي في المنطقة والعراق».

تصريحات السنيد، البعيدة عن لغة الديبلوماسية والأكثر صراحة من نوعها، جاءت متزامنة مع ما وصفتها وسائل إعلام محلية «اعترافات» كريستوفر هيل، سفير واشنطن السابق في بغداد، التي كشف فيها «دعم السعودية للقاعدة في العراق بسبب انزعاجها من نظام شيعي عراقي»، مؤكدا «سعي المملكة إلى إقامة نظام سُني بديل عن النظام القائم حاليا في العراق».

استنكار هذه الهجمات الدموية، جاء أيضا في تصريح مكتوب لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، اعتبرت فيه تلك الاعتداءات على المدنيين العُزل بمثابة «جرائم ضد الإنسانية» التي يعاقب عليها القانون الدولي.

أنقرة، طهران - وكالات - أعربت وزارة الخارجية التركية امس، عن القلق ازاء تزايد الهجمات «الإرهابية» في العراق، في حين نددت ايران بهذه الهجمات.

ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) التركية امس، عن بيان للوزارة أن «تركيا تشعر بحزن عميق تجاه الهجمات التي ضربت العراق خلال عيد الفطر مخلفة عشرات القتلى ومئات الجرحى»، مضيفة أن «هذه الهجمات أظهرت أن الإرهابيين الذين يستهدفون السلام والازدهار لهذا البلد تنقصهم الإنسانية والقيم الأخلاقية».

وفي طهران، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، أمس، إن بلاده تدين بشدة سلسلة التفجيرات «الإرهابية» التي ضربت العراق، مضيفاً أن «وقوع هذه الممارسات الإرهابية خلال عيد الفطر والأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك التي تمثل وحدة الأمة الإسلامية تشير إلي أن الإرهابيين لا يلتزمون بأي أصول».

 

راهن كثيرون، بمن فيهم قادة مسيحيون وناشطون وقساوسة، وحتى قادة اكراد وعرب، على أن كردستان العراق يمكن ان تكون حاضنة موقتة للمسيحيين توفر لهم الأمان ريثما تستقر الاوضاع السياسية والامنية في العراق ويعودون مجدداً الى مناطقهم الاصلية. التقارير كانت تقدر عدد العائلات المسيحية التي نزحت الى مدن كردستان وسهل نينوى بأكثر من 65 الف عائلة.

الجميع كسب الرهان، بمن فيهم الناشط المدني سعدي قرياقوس، فقد كانت كردستان فعلاً حاضنة موقتة كما يعتقد، ولكن «باعتبارها المحطة الاخيرة قبل الهجرة النهائية الى خارج العراق».

لا يواجه المسيحي القاطن في كردستان عادة، مخاطر الاختطاف او القتل او حتى التعرض بشكل عابر للسيارات المفخخة والعبوات الناسفة. أقصى ما يمكن ان يهدد حياته هو حوادث السير كما يقول الناشط قرياقوس. مع هذا، لا تتوقف رحلات الهجرة من كردستان الى الخارج، وقد تتسارع او تتباطأ قليلاً «لكنها أبداً لا تتوقف».

يعني هذا عملياً، كما يقول القس بطرس حجي، أن العنف لم يكن على الاطلاق سبباً لهجرة المسيحيين من كردستان الى خارج العراق.

القس حجي يعتقد ان المسيحيين الذين جاؤوا من مجتمعات منفتحة ومختلطة نسبياً مثل بغداد ونينوى، وجدوا انفسهم مرغمين على العيش في مجتمع عشائري محافظ. هذا الامر كما يقول حجي ولّد لدى المسيحيين «إحساساً بالغربة»، وصعوبة في التجانس مع مجتمع لا يفهمون حتى لغته.

يمتد الأمر كما يقول الباحث المسيحي فابيان نعوم، الى مشكلات اخرى لا يدركها الا المسيحي القاطن في كردستان، أولها نظام الوظائف الذي يعتمد بشكل رئيسي على منح الدرجات الوظيفية للاكراد قبل غيرهم من الاقليات. والمشاكل الثقافية المتعلقة بلغة الدراسة ونمط الحياة.

يضيف الباحث نعوم، حوادث العنف التي طاولت المسيحيين في زاخو ودهوك عام 2011، الى الاسباب الأكثر تأثيراً على حركة الهجرة من كردستان. فهي كما يراها كانت نتيجة طبيعية لارتفاع حدة التطرف الديني في المجتمع الكردي، والذي يعرف اصلاً بأنه مجتمع متدين أنتج اول تنظيم متشدد في العراق، هو منظمة «انصار الاسلام» التي سبقت «القاعدة» في العمل العنفي داخل العراق.

يتذكر نعوم أن الأسر المسيحية كانت ترى في اقليم كردستان مكاناً أمثل للعيش، حتى جاءت احداث زاخو لتضعهم امام حالة محيرة، فقد تسببت الاحداث التي بدأت بصراع محلي بين الاحزاب الكردية وانتهت الى عمليات استهداف للمسيحيين، في شيوع حالة من الهلع دفعتهم الى التفكير أكثر بالهجرة الى الغرب. تضيف باسكال وردة، وهي وزيرة سابقة في الحكومة المركزية، سبباً آخر يتمثل في مشكلة عدم الاهتمام بايجاد بيئة حاضنة تخفف عن المسيحيين كل ما عانوه من العنف والاستهداف طوال السنوات الماضية.

يعتقد سكرتير المجلس القومي الكلداني ضياء بطرس، أن اغلب المسيحيين الذين لجأوا الى كردستان كانوا من الطبقات العادية والمسحوقة من العمال والموظفين العاديين. بالنسبة لاصحاب رؤوس الاموال، وهم النسبة الاقل، تحسنت اوضاع بعضهم هنا، لكن الغالبية تدهورت اوضاعها الاقتصادية لأنها تركت كل ما تملك في بغداد او باقي المحافظات. هؤلاء، كما يعتقد بطرس، هم الذين يجب ان نقلق في شأنهم، لأن رغبتهم في الهجرة الى الخارج ستزداد مع كل صعوبات تواجههم.

الصحافي نامق ريفان يقول ان المسيحي اللاجئ الى كردستان، يواجه في الغالب مشكلات كبيرة على صعيد العمل، خصوصاً بالنسبة الى الكادحين البسطاء، فهؤلاء يعانون من منافسة العمالة الآسيوية في مجالات العمل بالمحلات والمطاعم والمتاجر، فيما تذهب فرصة العمل الحكومية غالباً للاكراد دون المسيحيين.

ولا تقتصر الرغبة بالسفر على المسيحيين الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل يتعدى الامر ليصل حتى الى الاغنياء الذين يمتلكون رؤوس اموال ضخمة ومشاريع في كردستان.

فالمقاول الاربعيني فارس حنا الذي يعيش في كردستان قلق جداً من الاوضاع السياسية في كردستان وامكانية تدهورها لاحقاً، فالأمور عموماً «لا تبشر بخير» كما يقول فارس، خصوصاً بعد تصاعد حدة الخلافات بين الحزبين الحاكمين وقوى المعارضة التي دفعت مناصريها الى الشوارع في ربيع العام 2011.

يقول فارس إن الاوضاع عموماً تنذر بأن الامور قد تعود يوماً ما الى مرحلة الحرب الاهلية التي اندلعت بين الحزبين الرئيسين في كردستان ما بين عام 1994 وعام 1998، وقد تقود اي مشكلة سياسية داخلية الى عودة الامور الى نقطة الصفر.

يضيف التاجر فرنسيس زيا، الى مخاوف مواطنه حنا، بعض حالات الابتزاز التي يتعرض لها التجار المسيحيون الكبار من قبل عدد من السياسيين النافذين الجشعين، فقد فرضت الظروف على زيا في اوقات متفاوتة، أن يتشارك مع بعض هؤلاء، على ان الشراكة قائمة على تقديم المال من قبل زيا، فيما تنحصر مهمة الشريك المسؤول بتوفير الحماية لزيا وللمشروع من مسؤولين مبتزين آخرين.

يلقي ابلحد افرام باللائمة على الكتل السياسية العراقية في مسألة تهميش المواطن المسيحي وإشعاره بأنه مواطن من الدرجة الثانية. ففي الغالب، لا يحصل المسيحي على درجة وظيفية عالية كمدير عام او غيرها من الوظائف المهمة، لأن هذه الوظائف اصبحت حكراً على الاطراف العراقية المهيمنة على الحكومة.

يجمع الساسة ورجال الدين والمسيحيين الذين التقاهم كاتب التحقيق، ان جزءاً كبيراً من عملية اقناع المسيحيين بالبقاء في العراق يعتمد على العراقيين انفسهم، والجزء الاكبر من هذه المسؤولية تقع على عاتق حكومتي بغداد واربيل.

فبدون ان تخصص الحكومتان وظائف كافية للمسيحيين، وتوقف الانتهاكات التي يتعرضون لها في كردستان وباقي محافظات العراق، ومن دون تسهيل مهمة التوطين الداخلي وتذليل صعوبات التعليم واصدار قوانين لحمايتهم من الاعتداءات واتهامات التكفير، من دون هذا كله، سيكون من الصعب ان يقتنع المسيحي بالبقاء في البلاد التي تعامله على انه مواطن من الدرجة الثانية، أو تستبيح دمه لانه لا يريد ان يكون جزءاً من الصراع الذي لم يتوقف منذ عشر سنوات.

البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو، ناشد مسلمي العراق في خطاب علني، ان يكونوا اكثر رأفة بإخوانهم المسيحيين، «نحن المسيحيين شركاؤكم في البشرية، وفي الوطن... كنا هنا قبل مجيء الاسلام، وبقينا معكم نقاسمكم السراء والارض... حافظوا علينا من اجلكم، فإن هجرتنا من العراق تضركم انتم اكثر مما تضرنا».

يدرك رافائيل ايشوع الذي ولد وعاش في بغداد طوال عقوده الاربعين، ان ثقافته وانتمائه للعراق وللشرق سيتلاشى تماماً خلال بضع سنين يقضيها في المهجر. لكنه لن يتمكن ابداً من ان ينسى والديه وأخيه ادمون.

 

تتفق القوى السياسية العراقية على أن الترابط في الأحداث بين العراق وسورية أصبح أكثر وضوحاً، لكنها تختلف في تقويم هذا التداخل ونتائجه، خصوصاً بعدما استعاد تنظيم «القاعدة» حواضنه في الأنبار، بمساعدة مسلحيه في الجانب الآخر من الحدود.

وأكد النائب عن «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، إحسان العوادي هذا التداخل، وقال لـ «الحياة» إن «آلاف الإرهابيين في سورية يخططون لتنفيذ هجمات في العراق كلما زادت سيطرة الجيش النظامي».

وأشار إلى أن «أكثر من 30 ألف إرهابي في سورية يعملون على فتح جبهة خلفية مع العراق، وهم الآن في الصحراء الفاصلة بين البلدين».

وزاد : «إذا نحج الجيش السوري في القضاء على الإرهابيين نتخلص منهم بدورنا، لكن إذا نجحوا في الهرب من سورية فسيفجرون الأوضاع هنا».

واتفق مسؤول أمني كبير في محافظة الأنبار مع هذا الرأي، وقال لـ»الحياة» إن تنظيم القاعدة استعاد حواضنه في الأنبار بمساعدة المسلحين في سورية، وهم يحولون بلدات على الحدود العراقية إلى مراكز لهم».

وعزا عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن «القائمة العراقية» مظهر الجنابي استمرار التسلل عبر الحدود بين البلدين إلى «ضعف القوات الأمنية العراقية». وقال لـ «الحياة» إن «الأوضاع في سورية باتت مترابطة مع الأوضاع الأمنية في العراق، بسبب الفشل في ضبط الحدود». وأشار إلى أن المعلومات تؤكد استمرار تسلل مئات المسلحين عبر حدود البلدين.

وأضاف أن «التقدم الذي أحرزته المجموعات المسلحة في سورية ونجاحها في السيطرة على مناطق حدودية محاذية للعراق ساهم في تفاقم الأوضاع الأمنية في البلاد، وهناك معسكرات تدريب كاملة قرب الحدود العراقية لأنها مناطق بعيدة من قوات الجيش السوري النظامي من جهة، ولا يستطيع العراق فعل شيء تجاهها من جهة ثانية».

وأوضح أن «قوات الأمن المنتشرة في الأنبار والموصل في حاجة إلى إعادة النظر في أجهزتها الاستخباراتية لمواجهة تدفق المسلحين ومواد التفجير التي تستخدم في بغداد وجنوب البلاد».

والتداخل عبر الحدود يشمل الجزء الكردي بين البلدين، فبعد إعلان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني استعداد الإقليم للدفاع عن أكراد سورية في مواجهة الهجمات التي يتعرضون لها، ظهرت تحليلات متضاربة حول النتائج المترتبة على أي تدخل كردي مباشر في الحرب الدائرة هناك.

وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي محمود عثمان، إن «تنظيم القاعدة وحد جهوده، وحزب البعث يتعاون معه، وهذا ما أكده عزت الدوري. إن الوضع بشكل عام يتجه نحو المزيد من التدهور، والهجمات الأخيرة خير دليل». وأضاف أن «الإقليم ضد الجماعات المتشددة، وقد أبلغ إلى بغداد استعداده للمساعدة في محاربة الإرهاب، والدفاع عن الأكراد في سورية في مواجهة جبهة النصرة، وهذا موقف واضح، وليس بالضرورة أن تكون المساعدة عسكرية، لأن ذلك يتم عبر التنسيق مع الحكومة الاتحادية وحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي في سورية الذي لديه خلافات مع بارزاني، وما يجري الآن لم يخرج عن كونه مجرد بيانات (...) أعتقد أن الحل ليس في إرسال قوات، فالعراق لديه قوات كبيرة ولم يتمكن من القضاء على القاعدة؟». ورأى النائب عن «الاتحاد الوطني» في البرلمان الكردي كوران آزاد، أن «سورية ما زالت صاحبة سيادة، والإقليم باعتباره جزءاً من العراق يحترم هذه السيادة، وما يقدمه من مساعدات إلى إخوته باعتبارهم يشتركون معه في القومية واللغة كان في الجانب الإنساني وليس السياسي، لكن ما طرح حديثاً عن التدخل للحد مما يتعرضون له من قتل وإبادة، يبقى في إطار الاجتهادات، فبعضهم يطالب بإرسال قوات أو دعمهم بالسلاح. ولكن من الصعب تنفيذ ذلك لسببين، هما أن قوات الإقليم جزء من المنظومة الدفاعية العراقية، ثم إن ذلك يعتبر خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية». ولا تقتصر نشاطات «القاعدة» على الأنبار وبغداد والمحافظات الجنوبية أصبحت في متناول مسلحيه. وفجر انتحاري نفسه ليل أمس في مقهى في منطقة بلد شمال بغداد ما ادى الى مقتل 12 شخصاً واصابة 24.

أكد قائد أمني رفيع المستوى في الانبار ان تنظيم «القاعدة» استطاع استعادة حواضنه في المحافظة خلال الشهور الثلاثة الماضية. ولفت الى ان عدم القدرة على ضبط الحدود مع سورية ساهم في تنقل المسلحين بين البلدين وتنسيق عملياته.

وبدأت قوات الأمن والجيش العراقيين، اول من امس، حملة جديدة في صحراء الانبار بأمر من رئيس الحكومة نوري المالكي، لملاحقة مسلحي «القاعدة».

وقال القائد الأمني، رافضاً نشر اسمه، في تصريح الى «الحياة» ان «التنظيم استعاد نشاطه بشكل ملحوظ في البلاد بسبب النزاع السوري وسهولة تنقل المسحلين بين البلدين». وزاد ان «عملية ضبط الحدود ليست سهلة بسبب ضعف التجهيزات». وأوضح ان «التقارير التي تصل الى قيادة العمليات المكلفة حماية الشريط الحدودي الممتد إلى أكثر من 600 كيلومتر، من الموصل غرباً، تؤكد حالات تسلل كبيرة لمسلحين يمتلكون اسلحة خفيفة ومتوسطة». وأشار الى ان «بعض اطراف المدن في الانبار تحولت الى مراكز للتنظيم واستطعنا كشف بعضها وفيها متفجرات واسلحة وقاذفات، فيما يخشى الاهالي ابلاغنا خوفاً من الارهابيين».

واعترف القائد الذي يتولى المسؤولية منذ عام 2006 بأن «تراجع الدور الامني لقوات الصحوة العشائرية منذ انسحاب الجيش الأميركي ساهم في عودة تنظيم القاعدة بعد ترك مئات العناصر من الصحوات عملهم خوفاً او لضعف رواتبهم وتجهيزاتهم». ولفت الى ان «قوات الصحوة كانت تعمل بمثابة جهاز استخبارات خلال الاعوام السابقة، ما ادى الى توجيه ضربات حاسمة ونوعية إلى قادة التنظيم وخلاياه، ما ادى الى استتاب الامن في الانبار وباقي المدن، خصوصاً بغداد».

الى ذلك، قال القائد ان «قوات الجيش في الانبار، على رغم كثرة عددها وتجهيزاتها الثقيلة الا انها غير كافية لضبط الحدود الطويلة مع سورية فهذا يحتاج إلى طلعات جوية ومناظير ليلية حرارية».

وتابع: «عندما كنا نعمل بالتعاون مع الجيش الاميركي كان هناك سرب كامل من المروحيات يضم 30 طائرة ينفذ طلعات جوية ويراقب الشريط الحدودي مع سورية، اضافة الى ان القوات البرية المرافقة للقوات الاميركية كانت تملك نواظير عالية الجودة».

وأكد ان «العمليات العسكرية في الانبار تواجه بعض العقبات بسبب التظاهرات المستمرة منذ شهور (...) وهناك خشية لدى قوات الامن من استفزاز المتظاهرين، على رغم المعلومات المؤكدة عن وجود حواضن شعبية للمسلحين، وسط المعتصمين».

وكان تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» التابع للقاعدة تبنى الأحد الماضي سلسلة الهجمات التي استهدفت بغداد ومناطق اخرى وأوقعت أكثر من 300 قتيل وجريح.

وأعلن في بيان نشرته مواقع جهادية عدة ان «الدولة الاسلامية في العراق وسورية استنفرت جانباً من الجهد الأمني في بغداد وولاية الجنوب وغيرها لتوصل رسالة سريعة رادعة، في ثالث أيام عيد الفطر»، الى الشيعة، مفادها «انهم سيدفعون ثمناً غالياً جزاء وفقاً لما تقترفه أيديهم، وإنهم لن يحلموا بالأمن في ليل أو نهار في عيد أو غيره».

وأضاف التنظيم ان «عمليات العيد (جاءت) رداً على حملات اعتقال أهل السنّة في بغداد وحزامها».

 

استبعدت كتل برلمانية عراقية تمديد ولاية الحكومة، على رغم عدم اتفاقها على موعد انتهاء الدورة الانتخابية، فيما حذر ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، من أن «خطر الإرهاب» يهدد موعد الانتخابات وقد يؤدي إلى إرجائها كما حصل في الانتخابات المحلية.

وجرت الانتخابات التشريعية الأخيرة في آذار (مارس) 2010، وعقد البرلمان جلسته الأولى في حزيران (يونيو) فيما اعلن تشكيل الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر).

وقال النائب عن «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي، خالد العلواني، إن «موعد انتهاء الفصل التشريعي الأخير للبرلمان هو موعد انتهاء الدورة الانتخابية»، مشيراً في تصريح لـ «الحياة»، إلى أن «موعد الانتخابات قد يكون في حزيران (يونيو) العام المقبل». لكنه شدد على أن الخلاف على الموعد لن يتجاوز العام المقبل في كل الأحوال. ولا يمكن التمديد لحكومة المالكي كما حصل في إقليم كردستان».

وكان برلمان الإقليم مدد ولاية الرئيس بارزاني سنتين وسط اعتراض الكتل المعارضة.

وأوضح العلواني أن كتلته «ترفض بشدة التمديد لحكومة فشلت في حماية أرواح العراقيين وهمشت الكثير من المكونات العراقية».

وتوقع «أن تثير كتلة رئيس الوزراء مشاكل أمنية وسياسية لعرقلة قانون الانتخابات، كي تجبر البرلمان على تمديد ولاية الحكومة، وحينها سنكون أمام أزمة كبيرة لا يمكن التكهن بنتائجها».

وكانت النائب عن «التحالف الكردستاني» أشواق الجاف نفت امس، ما أشيع عن مساعٍ رسمية لتمديد عمر الحكومة، وقالت في بيان: «هنالك حديث يدور في كافيتريا مجلس النواب عن عمر الحكومة التي تأخر تشكيلها ثمانية شهور، وبعض النواب تحدث عن التمديد لها هذه المدة كي تكتمل أربعة اعوام، ولم يكن هناك حديث رسمي في هذا الاتجاه لا من قريب ولا من بعيد».

إلى ذلك، أكد النائب عن «دولة القانون» إحسان العوادي أن كتلته لا تحبذ تمديد عمل الحــــكومة «وتعمل على تهيئة الأجواء المناسبة للانتخابات». وأضاف في اتصال مع «الحياة» أن «الحكومة يجب أن تكون قادرة على إجراء الانتخابات من دون أن تكون للجماعات الإرهابية سيطرة وسطوة في محافظة أو مكان ما». وأشار إلى أن «الفلتان الأمني سبق وأجبر الحكومة على تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي الأنبار ونينوى قبل شهور، ونخشى تكرار السيناريو في الانتخابات التشريعية، وإذا تدهور الوضع الأمني أكثر وخرج عن السيطرة سنكون أمام المجهول».

وعن تأثير الخلافات السياسية، لاسيما على قانون الانتخابات، قال العوادي إن «الخلافات لن تؤثر في موعد الانتخابات، فــــــــهي موجودة في كل الأحوال، أما قانون الانتخابات فإنه سيقر قريباً ولا خلافات كبيرة عليه».

 

مع انتهاء المهلة القانونية لتقديم الطعون في انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس جرى تقديم أكثر من 20 طعناً ليرتفع عدد الطعون الاجمالي الى 50 طعناً في تلك الانتخابات المثيرة للجدل التي أجريت في السابع والعشرين من الشهر الماضي وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وشملت الطعون الدوائر الانتخابية الخمس خصوصاً الدائرتين الرابعة والخامسة حيث اثيرت شكوك حول سلامة الجمع النهائي للاصوات بينما زعم مرشح خسر في الدائرة الاولى ان 900 صوت لم تحتسب له، وكان أكثر من خبير في العملية الانتخابية قال ان اعادة الانتخاب في الدائرة الرابعة شبه مؤكد.

غير ان الطعون لا تقتصر على تفاصيل فرز الاصوات والنتائج بل على قانون الانتخاب نفسه الذي عدلته السلطة بمعزل عن البرلمان في ايلول (سبتمبر) الماضي، وهي الخطوة التي رفضتها المعارضة بشدة وقامت بمقاطعة انتخابات كانون الاول (ديسمبر) 2012 وكذلك الانتخابات الاخيرة بسببها، وتقدم النائب السابق صالح الملا بطعن في القانون وكذلك المحامي الناشط ضمن المعارضة عبدالله الأحمد.

وفي العادة تحتاج المحكمة الدستورية المختصة في النظر في الطعون الى شهور عدة لبتها، وتزعم المعارضة ان السلطة تمارس ضغوطاً كبيرة على القضاء للتأثير في قراراته وتشير الى قرار المحكمة في حزيران (يونيو) 2012 بابطال مجلس الأمة وقتها والذي كانت المعارضة تحتل غالبية مقاعده.

ونظرت المحكمة مجدداً في طعون في قانون الانتخاب المعدل في حزيران 2013 وقررت أبطال المجلس مجدداً (والذي كان يخلو من المعارضة) الا ان المحكمة امتنعت عن حسم الجدل حول القانون نفسه وأعطت رأياً غير قاطع فسرته الحكومة بأنه اقرار للقانون بينما فسرت المعارضة بأنه «نأي للمحكمة بنفسها عن الجدل حول القانون».

وفي ضوء ذلك تستمر اطراف في المعارضة بالطعن في القانون على أمل ان يصدر رأي «أكثر حيادية» من قبل المحكمة حوله.

ومعلوم ان القانون المعدل نتج من مرسوم أصدره الامير الشيخ صباح الأحمد خلال غياب مجلس الأمة ويتركز التعديل في خفض حق النائب في الاقتراع من 4 اصوات الى صوت واحد في كل دائرة انتخابية، وتقدم كل دائرة في الكويت 10 نواب.

وعقد مجلس الأمة الجديد جلسته الافتتاحية الثلثاء الماضي واختار رئيسه ونائب الرئيس وقرر ارجاء اعماله الى تشرين الاول (أكتوبر) وعاد النواب الى اجازتهم الصيفية.

ويتخوف مراقبون من أن تسفر الطعون الكثيرة المقدمة الى اضطراب كبير في انطلاقة المجلس الجديد خصوصاً اذا تم قبول الطعن الخاص بالانتخابات نفسها او بقانون الانتخاب.

وشهد الكويتيون 3 انتخابات برلمانية في 18 شهراً ما جعل كثيرون يتململون يعرضون عن المشاركة في الاقتراع اذ بينت الارقام الرسمية ان 52 في المئة شاركوا بينما تقول المعارضة ان الرقم الفعلي 43 في المئة.

 

أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة امام مرحلة حاسمة في محاربة الإرهاب حتى القضاء عليه ضمن برنامج متكامل لمكافحة الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه والمحرضين عليه ومن يوفر لهم الغطاء السياسي أو الشرعي وأن الدعوات المشبوهة الى الخروج على النظام والقانون ومن يقف وراءها ستجابهها الحكومة بقوة بإجراءات وتدابير حازمة وستعاقب من يقف خلفها استجابة لتوصيات المجلس الوطني التي تشكل إرادة شعب البحرين الذي لا يمكن التهاون في أمنه واستقراره ومقدرات جميع أبنائه في مدنهم وقراهم.

وكان رئيس الوزراء ترأس اجتماعا رفيع المستوى صباح امس تابع فيه تنفيذ توصيات المجلس الوطني والاحتياطات والاستعدادات التي تتخذها الوزارات والأجهزة الحكومية لأي طارئ والوقوف على حجم التقدم الذي أحرز في عمل اللجنتين الأمنية والمدنية المكلفتين تنفيذ التوصيات حيث وقف على الانتهاء من تنفيذ 17 من أصل 22 توصية رفعها المجلس الوطني بما فيها الجانب التشريعي لجميع التوصيات أعلاه، وتابع سموه في هذا السياق مراحل تنفيذ التوصيات أمنياً ومدنياً.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيس الوزراء قوله ان "الحكومة لن تسمح ولن تتساهل أبداً حيال أية محاولة لتقويض الأمن والاستقرار وجر البلاد إلى أعمال فوضى وتخريب وإرهاب ، بل ستتصدى لها بكل حزم وبقوة القانون تساندها في ذلك الإجراءات الجاري اتخاذها لفرض الأمن والسلم الأهلي في ضوء تنفيذ توصيات المجلس الوطني لحماية المجتمع من جرائم العنف والإرهاب".

وشدد على "ضرورة التعجيل في إتمام الإجراءات والتدابير التي تجعل ما تضمنته التوصيات متحققة على أرض الواقع وأن يكون تطبيقها فورياً لحماية الأمن والاستقرار وصون المصالح العامة والخاصة، فالإجراءات والتدابير الأمنية التي تتخذها الحكومة هي حماية للمواطنين والمقيمين في كافة القرى والمدن من المحاولات الرامية لإرهابهم وقطع أرزاقهم عبر إجبارهم على غلق محلاتهم وقطع الشوارع والإضرار بمصالحهم وأرزاقهم بسبب أعمال العنف والتخريب والإرهاب من بعض الجماعات الإرهابية".

وأكد رئيس الوزراء أن "المتابعة لتطبيق كل توصية ستكون حثيثة ومتابعة تنفيذها ستكون مستمرة وسنقف أولاً بأول على ما اتخذ من إجراءات لجعلها واقعاً يدحر فيه الارهاب وتنتهي بها دعوات العنف والكراهية، في بلد يرعى جميع ابنائه ويؤمن لهم مستقبلهم بعيدا عن الارهاب والعنف والاستغلال الطائفي".