هل بإمكان المفاوض الفلسطيني العودة عن خطئه؟..القائمة خلت من أسرى القدس والخط الأخضر وإسرائيل تفرج اليوم عن 26 فلسطينياً...الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى عدم تقويض عملية السلام

أخطأ المفاوض الفلسطيني بقبول دعوة وزير خارجية واشنطن جون كيري بالعودة إلى المفاوضات وفقاً لمعايير لا تضمن الحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين.

فالاستيطان في القدس الشرقية المحتلة وفي أنحاء الضفة الفلسطينية، خصوصا الكتل الاستيطانية الكبرى، لن يتوقف، بل سوف يستمر بشراهة ملحوظة في سياق محموم بينه وبين المفاوضات، ما يرفع منسوب خطر تعطيل قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة بحدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس. ولقد سبق للرئيس محمود عباس أن أكد على مسألة وقف الاستيطان، كواحد من المتطلبات الضرورية لإنجاح العملية التفاوضية والوصول بها إلى بر الأمان، بدلاً من خوض مفاوضات عقيمة وعبثية، اعترف الرئيس عباس شخصياً أنها كانت مضيعة للوقت، وأن الجانب الإسرائيلي أرادها غطاء لمشاريعه الاستيطانية غير المشروعة.

كما أن الجانب الإسرائيلي لم يعترف بعد بحدود 4 حزيران 67 أساساً للعملية التفاوضية، انطلاقاً من إصراره على اعتماد مبدأ "الحدود الآمنة والمعترف بها" بديلاً. وهذه العبارة تشكل خطراً على الأرض الفلسطينية لأنها تتيح للمفاوض الإسرائيلي الإدعاء بحقه في رسم "حدوده" هو، كما يراها "آمنة"، وكما يجب على الجانب الفلسطيني الاعتراف بها. وما مشاريع الاستيطان بالطريقة المحمومة التي يدار بها، وما جدار الفصل والضم العنصري الا من وسائل عملية لرسم هذه "الحدود"، بما يتيح لإسرائيل ضم أوسع مساحة من الضفة الفلسطينية (بما فيها القدس) و تجريد الدولة الفلسطينية من العناصر الضرورية التي تؤمن لها القدرة على الحياة والاستقلال الاقتصادي، تالياً السياسي.

كذلك يرفض الجانب الإسرائيلي الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية مرجعاً للمفاوضات، وأهمها مبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ويريد أن يكرس أن الأرض الفلسطينية ليست أرضاً محتلة بل مجرد أرض متنازع عليها، تشكل المفاوضات (بالنسبة للجانب الفلسطيني) وسيلة حسم أمرها، أما بالنسبة له فإن حسم أمرها يكون بفرض الوقائع العملية عبر مشاريع الاستيطان، وزرع الضفة بالمستوطنات، وشقها بالجدار، والفصل بينها وبين القدس الشرقية، وتحويلها إلى مجرد رقع جغرافية تتواصل فيما بينها بالممرات العسكرية والمعابر والجسور والأنفاق، وكلها تكون تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة.

وبالمحصلة فإن الجانب الإسرائيلي يرفض الاعتراف بالقرار 491 الارتقاء بدولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة ومازال يتعامل مع الوضع عند حدود اتفاق أوسلو 1994، (في بعض جوانبه)، ويرفض حتى الالتزام بخطة خارطة الطريق التي أطلقتها اللجنة الرباعية الدولية وتحفظت عليها حكومة شارون السابقة فأفرغتها - على مساوئها - من مضمونها وحولتها إلى هياكل فارغة.

يعتمد الجانب الفلسطيني على ما يسمى الضمانات الأميركية بحيث يقدم كيري، شفهياً، ضمانات للجانب الفلسطيني لـ"تهدئة" أعمال الاستيطان، وليس وقفها وقفاً تاماً. والتهدئة تعني مواصلة البناء (في الكتل الاستيطانية وفي المناطق الاستيطانية التي ينوي العدو ضمها لإسرائيل بدعوى انه اتفق على "تبادل محدود ومتفق عليه للأرض" مع الجانب الفلسطيني: هذا التبادل المسمى محدوداً، هو واحد من بنات أفكار شمعون بيريس في اقتراحاته عام 93 و 94 لتسوية قضايا الحل الدائم مع الفلسطينيين. وهو يقضي بضم الكتل الاستيطانية وأجزاء من الضفة (يتحدثون أحياناً عن 40% منها (إلى إسرائيل مقابل "ضم" مناطق الكثافة العربية في إسرائيل (أم الفحم مثلاً) إلى الدولة الفلسطينية.

كذلك قدم ضماناً شفهياً باعتماد حدود حزيران "مرتكزاً" لرسم الحدود. وليس "أساساً لها". والمرتكز شيء، والأساس شيء آخر. خصوصا ان "تبادل الأرض على جانبي الحدود" معناه عملياً شطب حدود حزيران 67 وإبقاء المسألة خاضعة للمناورات والضغوط التفاوضية والميدانية.

الضمانات الأميركية؛ كما تثبت التجارب، لا قيمة عملية لها لأن مقابلها يقدم الأميركي ضمانات مضادة للجانب الإسرائيلي، فتصبح ضماناته لتل أبيب هي الملزمة، بينما تتبخر ضماناته للفلسطينيين في الهواء. أين ضمانات كلينتون ووعود بوش الابن بقيام دولة فلسطينية قبل أن يغادر البيت الأبيض. وأين وعود أوباما بوقف شامل للاستيطان.

في كل الأحوال، فإن الفرصة لم تفت بعد. وبإمكان المفاوض الفلسطيني أن يعتذر عن قبول دعوة كيري باعتبارها لا تشكل أساساً صالحاً لعملية تفاوضية تضمن الحقوق الوطنية المشروعة لشعب فلسطين كما أقرتها الأمم المتحدة.

وبإمكان الجانب الفلسطيني أن يذهب إلى الأمم المتحدة مستفيداً من عضوية فلسطين في الجمعية العامة وأن ينظم حملة ديبلوماسية، بدعم عربي، لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل دولة إسرائيل باعتبارها تنتهك مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية جنيف الرابعة، وقد ارتكبت، باعتراف المجلس الدولي لحقوق الإنسان، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.

مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعزز صلابة الحالة الفلسطينية وأن تستنهض الشارع الفلسطيني، وقد ألهمته ثورة مصر الكثير من الدروس الغنية.

مثل هذه الخطوة من شأنها أيضاً أن تعيد تنظيم الصف العربي دعماً للقرار الفلسطيني خصوصا انه قرار يتحرك تحت سقف الشرعية الدولية وليس خارجها.

 

سممت إسرائيل اجواء المفاوضات قبل يوم من موعد انعقاد اولى جلساتها بإعلانها قرار بناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في الشطر الشرقي من القدس المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية، ومعها وجهت إلى القيادة الفلسطينية صفعة قوية واوقعتها في احراج بالغ امام الراي العام الفلسطيني الذي اظهر تحفظاً، ووجه انتقادات لاذعة لاستئناف المفاوضات بدون تحقيق شرط وقف الاستيطان.

فقد نددت السلطة الفلسطينية باستمرار النشاطات الاستيطانية "غير الشرعية والمدانة"، مطالبة الولايات المتحدة بممارسة المزيد من الضغوط على اسرائيل لإجبارها على وقف هذه الانشطة التي تقوض عملية السلام وتجهض المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مهددة بمقاطعة جلسة المفاوضات التي من المقرر ان تعقد غداً الاربعاء.

وندد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باستمرار النشاطات الاستيطانية "غير الشرعية والمدانة"، وذلك خلال استقباله امس الاثنين، في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية الألماني غيدو غيستر فيله، حيث أطلعه على آخر مستجدات العملية السلمية، واستئناف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة.

واكد عباس "التزام الجانب الفلسطيني بتحقيق السلام العادل والشامل عبر المفاوضات، وصولاً الى تحقيق آمال وتطلعات شعبنا بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، فيما أكد الوزير الالماني دعم بلاده لعملية السلام، واستعدادها والاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على ضرورة ممارسة الولايات المتحدة مزيدا من الضغوط على اسرائيل لإجبارها على وقف انشطتها الاستيطانية التي تقوض عملية السلام وتجهض المفاوضات الجارية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقال الحمد الله خلال لقائه في مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، المبعوث الأميركي لعملية السلام مارتن إندك، "يجب وقف كل الأنشطة الاستيطانية الاسرائيلية التي تقوض ما تبذله الولايات المتحدة من جهود من أجل إطلاق عملية السلام".

وندد بكل قرارات الاستيطان الاسرائيلي وآخرها القرار الذي أصدرته أمس وزارة الإسكان الإسرائيلية والقاضي ببناء أكثر من 1800 وحدة استيطانية في الأرض الفلسطينية.

وفي السياق نفسه، طالب الحمد الله لدى استقباله وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي، الحكومة الألمانية وجميع دول الاتحاد الأوروبي بالتدخل لوقف استمرار الانتهاكات الاسرائيلية بحق شعبنا وممتلكاته سيما بناء المستوطنات المخالفة للقانون الدولي، مشددا على أهمية "وقف جميع الانشطة الاستيطانية وبشكل فوري".

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الألماني في عملية التنمية في الارض الفلسطينية، وكذلك دورها في دعم الجهود المبذولة دوليا لإطلاق عملية السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أعلن أن الجانب الفلسطيني يدرس حالياً امكانية عدم المشاركة في مسيرة التفاوض المقرر بدئها غداً الاربعاء ردا على استمرار البناء الاستيطاني.

واضاف في حديث لاذاعة اسرائيل باللغة العربية امس الاثنين، ان السلطة الفلسطينية على اتصال مع الاسرة الدولية لاقناعها بأن تسير على خطى الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالاستثمار خارج الخط الاخضر.

وعلى صعيد آخر، حذر عريقات من أنه اذا قررت اسرائيل ابعاد أي من السجناء المفرج عنهم الى الخارج, فان الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني برعاية اميركية حول مسألة السجناء سيعتبر ملغى.

في غضون ذلك، أفادت تقارير اعلامية اسرائيلية ان الفلسطينيين وضعوا على الاميركيين شرطا مفاده ان الغاء قرار بناء 1200 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة والقدس اصبح شرطا لا بد ان تقوم اسرائيل بتنفيذه من اجل البدء في المفاوضات.

وقالت وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) ان الفلسطينيين هددوا بعدم العودة الى المفاوضات غداً اذا لم تتراجع اسرائيل عن هذا القرار اذا كانت جادة ومعنية بعملية السلام.

ونقلت عن مسؤول فلسطيني قوله: "إن قيادة السلطة الفلسطينية طالبت الولايات المتحدة وتنتظر الآن الرد من اسرائيل"، لافتاً إلى أنه إذا كان هذا هو طريق الحكومة الإسرائيلية لتحقيق السلام، فهذا يعني انه ليست هناك حاجة الى المفاوضات "وأن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو سيصنع السلام مع بينيت" في اشارة الى وزير الاقتصاد وزعيم حزب المستوطنين ( البيت اليهودي) نفتالي بينت.

وأفاد المسؤول بأن اتصالات تجرى بين الوفد الفلسطيني في المفاوضات والرئاسة الفلسطينية لاتخاذ قرار عاجل بإمكانية عدم حضور الجولة الثانية من المفاوضات.

وذكر المسؤول أن هذه الخطوة تأتي عقب حالة الاستنكار الشديدة التي خلفها قرار إسرائيل طرح 1200 وحدة استيطانية جديدة في شرق القدس والضفة الغربية بعد أسبوعين فقط من استئناف مفاوضات السلام.

واعتبر المسؤول أن إسرائيل "تتحمل المسؤولية الكاملة عن إمكانية انهيار المفاوضات سريعا في ظل محاولتها منع الجانب الفلسطيني من مواصلة المحادثات بسبب تعنتها وإصرار على الاستيطان".

يذكر ان وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية اعلنت أول من أمس الاحد تسويق نحو ألف ومئتي وحدة سكنية في بعض أحياء شرق القدس الواقعة خارج الخط الأخضر وفي الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية.

وجاء القرار قبل عقد الجولة الثانية من اجتماعات مفاوضين فلسطينيين برعاية أميركية مقررة غداً الأربعاء في القدس بعد جولة أولى تحضيرية عقدت في واشنطن نهاية الشهر الماضي.

وكان الاستيطان تسبب في توقف آخر محادثات للسلام بين الجانبين مطلع تشرين أول 2010 بعد أربعة أسابيع فقط من إطلاقها برعاية أميركية.

وفي بروكسل، دعا الاتحاد الاوروبي أمس الاسرائيليين والفلسطينيين الى عدم تقويض عملية استئناف المفاوضات على الرغم من اعلان اسرائيل عن اعمال بناء جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وقال مايكل مان، الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، "نرحب باستئناف المفاوضات (بين الاسرائيليين والفلسطينيين) في 14 آب، ونطلب من الجانبين اظهار قيادة وحيوية لانجاحها". واضاف ان على الجانبين "الامتناع عن اي خطوة من شأنها افشال المفاوضات".

وحول استدراج العروض الذي اطلقته الحكومة الاسرائيلية لبناء الف مسكن في المستوطنات قال مان ان المستوطنات في الضفة الغربية "غير مشروعة" وفقا للقانون الدولي. وحذر من ان "هذه المستوطنات قد تجعل من الحل الذي يقوم على اساس الدولتين مستحيلا".

ورفض الناطق الاوروبي التعليق على اعطاء السلطات الاسرائيلية الضوء الاخضر للافراج عن 26 سجينا فلسطينيا. وسيطلق هؤلاء السجناء قبل استئناف المفاوضات صباح غد الاربعاء.

 

أعلنت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ستفرج اليوم الثلاثاء عن الدفعة الأولى من الاسرى الـ104 وعددهم 26 أسيراً.

وأوضحت الوزارة أن القائمة تتضمن أسماء 15 أسيراً من قطاع غزة، و11 أسيراً من الضفة الغربية ينتمون إلى فصائل وطنية واسلامية مختلفة ("فتح" و"الشعبية" و"الديموقراطية" و"الجهاد" و"حماس") ولكن الغالبية ينتمون الى حركة "فتح".

واشارت الوزارة في معرض تحليلها لقائمة الاسرى المنوي الافراج عنهم، إلى انها خلت من أسماء أسرى القدس واسرى فلسطيني عام 1948، لافتة إلى أن من بين الأسرى المنوي الإفراج عنهم، هناك 17 أسيراً كانت قد صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد، فيما كان الباقي وعددهم 9 أسرى، يقضون أحكاماً تتراوح ما بين 20 و25 سنة .

وبالإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى القدامى يبقى منهم 78 أسيراً معتقلين منذ ما قبل انفاقات أوسلو، بانتظار أن تشملهم الدفعات الثلاث المقبلة.

وصرح وزير الأسرى عيسى قراقع أن تنفيذ إسرائيل للاتفاق بالإفراج عن الدفعة الأولى من المعتقلين القدامى وعددهم 104 أسرى، "يعتبر خطوة مهمة ذات أبعاد إستراتيجية نحو فتح ملف الأسرى وإطلاق سراح الجميع، وتعزيز فرص السلام في المنطقة".

وقال قراقع: "لقد نجح الرئيس أبو مازن (محمود عباس) بوضع قضية الأسرى كقضية سياسية واستحقاق وطني وأنقذها من المعايير الإسرائيلية وشروطها المجحفة، ورفع الظلم التاريخي الذي وقع على الأسرى القدامى في سجون الاحتلال".

وأشار قراقع إلى مبادئ أساسية في الاتفاق بالإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو وهي عدم إبعاد أي أسير خارج وطنه أو منطقة سكناه، وعدم استثناء أي أسير بما في ذلك أسرى القدس وأسرى 48 من الدفعات المقبلة، وعدم ربط الإفراج عن ألـ104 أسرى بتطور وسياق المفاوضات.

وقال: "سنعمل بجهود حثيثة للتدخل في وضع القوائم المقبلة والمعايير المتعلقة بذلك، وعدم ترك الأمر إلى الجانب الإسرائيلي، وذلك بجدولة القوائم المقبلة، إضافة إلى إثارة عدد من القضايا الأساسية المتعلقة بملف الأسرى وخصوصاً المرضى والقادة والنواب والنساء وإعادة أوضاع الأسرى المعيشية إلى ما قبل أسر الجندي (الإسرائيلي جلعاد) شاليط وغيرها".

وفي اسرائيل، صعدت عائلات القتلى في عمليات استشهادية نفذها ألاسرى المنوي الافراج عنهم، من وتيرة احتجاجاتها، في محاولة لمنع الإفراج عنهم، وذلك بعد نشر مصلحة السجون الإسرائيلية فجر امس الاثنين قائمة بأسماء 26 أسيراً سيفرج عنهم اليوم .

يشار إلى أن هذه المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل على تحرير أسرى قبل اتفاقات أوسلو، وتدرجهم في قائمة تطلق عليها مسمى أسرى "ملطخة أيديهم بالدماء".

وكان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اصدر فجر امس بياناً قال فيه "في اعقاب قرار الحكومة استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين وتشكيل لجنة وزارية لاطلاق سراح سجناء خلال المفاوضات () وافقت اللجنة على الافراج عن 26 سجينا".

واضاف البيان ان اسماء الاسرى الذين سيتم الافراج عنهم ستنشر على الموقع الالكتروني لمديرية السجون الاسرائيلية بعد ان يتم ابلاغ عائلات الضحايا"، موضحاً ان "14 اسيرا ممن وردت اسماؤهم على اللائحة (التي وافقت عليها اللجنة الوزارية الاسرائيلية الاحد) سينقلون الى غزة والـ12 الباقين الى الضفة الغربية".

واضاف ان "ثمانية من الاسرى الواردة اسماؤهم على اللائحة كان سيتم الافراج عنهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبين هؤلاء اثنان كان سيفرج عنهما خلال ستة اشهر"، مشيراً إلى ان الافراج عن هؤلاء الاسرى الـ26 "سيتم بعد 48 ساعة على الاقل من تاريخ نشر اللائحة".

ولفت البيان الى ان اللجنة الوزارية التي سمحت بالافراج عن الاسرى، قررت انه "اذا عاد احد الاسرى المفرج عنهم، إلى مزاولة انشطة مناهضة لاسرائيل، فسيعاد الى السجن لانهاء محكوميته".

والاسرى الـ26 هم: فايز مطاوع حمد خور، مجاهد ابراهيم احمد صلاح، سمير نايف عبد الغفار نعنيش، يوسف حميد يوسف رشيد، مصطفى عثمان عامر الحاج، سلامة عبدالله سلامة مصلح، عطية صلاح على ابو موسى، صلاح محمود زياد مقلد، محمد عبد المجيد محمد صوالحة، عاطف عزات شعبان شعث، يوسف سعيد عودة عبد العال، مدحت فايز رجب بربرخ، علي ابرهيم سالم الراعي، محمد جابر يوسف، سمير حسين غانم مرتجى، حسني فازع احمد صوالحة، فرج صالح عبدالله الرمحي، علاء الدين أحمد سعيد ابو سنة، أيمن طالب محمد أبو ستة، عصمت عمر عبد الحفيظ منصور، خالد محمد أحمد عساكرة، نهاد يوسف رضوان الجنيدي، محمد محمود عوض حمدية، جميل جمال عبد الوهاب عبد النبي، طاهر محمد طاهر زيوت، برهان عبد الحمد صبيح.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عشرة فلسطينيين من محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينهم شقيقان وفتى.

 

حذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، أحمد قريع، من الخطوات والإجراءات المعروضة على الكنيست الإسرائيلية والتي "تشكل الخطوة الأكثر خطورة لتهويد المسجد الأقصى ولبسط السيادة الاسرائيلية على أقدس مقدسات المسلمين، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم".

وأكد رئيس دائرة شؤون القدس قريع في بيان وزعه امس الاثنين على وسائل الاعلام أن "توقيت هذه الإجراءات والتخطيط لمثل هذه الانتهاكات والاقتحامات للمسجد الأقصى سيترتب عليها نتائج كارثية ستلحق بعملية السلام وبالمفاوضات في حال الاستجابة لمطلب الجماعات الاستيطانية، لفتح أبواب المسجد الأقصى المبارك أمام اليهود من أجل إقامة طقوسهم التلمودية".

وأوضح "ان الدعم الرسمي الإسرائيلي لهذه الجماعات المتطرفة يتضح جلياً من خلال مشاركة منظمات ما يسمى "المعبد" في جلسة للجنة الداخلية في الكنيست لمناقشة طلب هذه الجماعات المتمثل بفتح جميع أبواب المسجد الأقصى إلى جانب باب المغاربة لليهود والمستوطنين".

وندد قراقع بـ"عدم اكتراث الحكومة الإسرائيلية وتماديها في دعم ومساندة الجماعات الاستيطانية وتسهيل وحماية اقتحاماتها للمسجد الأقصى في ظل صمت عربي وإسلامي ودولي".

ولفت إلى أن "آخر هذه الاقتحامات، ما شهده المسجد الأقصى اليوم (أمس) من اقتحامات، تلبية لدعوة جماعات الهيكل المزعوم ولأنصارها للمشاركة في اقتحامات المسجد الأقصى بشكل مكثف، بحماية أعداد كبيرة من عناصر الشرطة والاستخبارات الإسرائيلية الذين يمنعون المسلمين وخصوصاً المقدسيين من الدخول أو التواجد في المسجد الأقصى أو في ساحاته، في الوقت نفسه يقومون بحماية هذه الجماعات المتطرفة أثناء اقتحامهم للمسجد للأقصى".

وحذر قريع من ان "الوضع في منتهى الخطورة، وأن الحكومة الإسرائيلية تضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية، وباستحقاقات عملية السلام والمفاوضات التي تريد إفراغها من مضمونها باستمرار انتهاكاتها للمقدسات الإسلامية والمسيحية وباستمرار الاستيطان والتوسع الاستيطاني، مما يستدعي موقفاً جاداً وغير مجامل من الراعي الأميركي لحماية جهوده في رعاية المفاوضات، وإلا فإن الوضع لا يمكن السيطرة عليه".

وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهباش حذر من خطورة ما تردد في وسائل الإعلام حول نية ما يسمى جماعات "الهيكل المزعوم" بـ"اقتحام المسجد الأقصى وبشكل مكثف، والذي يأتي في سياق التعرض لاستقلالية المسجد الأقصى، ووحدانية السيادة الإسلامية الفلسطينية عليه، فهو مسجد إسلامي خالص ولا ينازعه هذه الصفة أي كان".

واضاف: أن هذه الممارسات العنصرية والتي أصبحت شبه اليومية، تأتي متزامنة مع الاجتماع المنوي عقده للجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي (امس) للنظر في إمكانية فتح كل بوابات المسجد الأقصى أمام اليهود وخصوصاً في شهر تشرين العبري المقبل الذي يشهد العديد من المناسبات والأعياد اليهودية".

وأكد الهباش رفضه لأي تدخل إسرائيلي في شؤون المقدسات الإسلامية، محذراً من استمرار هذه الانتهاكات التي ستؤثر على استقرار المنطقة.

وأشار الهباش إلى أن "الكثافة التي تشهدها هذه الانتهاكات، وفي هذا الوقت بالذات، تأتي في ظل الاستجابة الكبيرة لأبناء الشعب الفلسطيني، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وإحياء ليلة القدر والتي أطلقتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية"، مجدداً الدعوة للشعوب العربية والإسلامية إلى "شد الرحال للمسجد الأقصى ومدينة القدس لدعمها وحمايتها مما تتعرض له فحمايتها واجب على جميع الشعوب العربية والإسلامية".

كما دعا الهباش الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة إلى تكثيف تواجده في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي وذلك "لإفشال كل المخططات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة عليهما، وتقسيمهما".

وشدد على ضرورة التصدي لهذه "الممارسات العنصرية، غير الشرعية وغير القانونية، من خلال المؤسسات الدولية القانونية والثقافية، والمؤسسات ذات العلاقة من خلال تأكيد السيادة الفلسطينية، على مدينة القدس والمسجد الأقصى".

استنكرت حركة "حماس" التصريحات المنسوبة لقائد الجيش الميداني الثاني المصري أحمد وصفي الذي قال فيها إن "التحقيقات كشفت تورط عدد ليس بالقليل من عناصر حركة "حماس" باحداث سيناء".

ودعا الناطق باسم "حماس" سامي أبو زهري في بيان صدر عنه امس إلى "وقف إطلاق الاتهامات المزعومة التي تخلو من أي أرقام أو أسماء مما يدلل على بطلانه".

ونفى أبو زهري "أن يكون هناك علاقة لأيٍ من أبناء حماس في سيناء"، معرباً عن أسف "حماس" لـ"هذه التصريحات التي تحاول قلب المعادلات ومحاولة إقناع الشعب المصري زوراً بأن العدو هي "حماس" وليس إسرائيل".

 

قال مسؤول عسكري إن اسرائيل إعترضت صاروخا قرب شبه جزيرة سيناء المصرية في وقت مبكر اليوم الثلاثاء وفجرته في الجو فوق مدينة إيلات الجنوبية.

 

ولم ترد تقارير عن اصابات او خسائر في الحادث لكن شهودا ووسائل اعلام اسرائيلية قالوا ان انفجارات تردد صداها في السماء المظلمة فوق التلال الصحراوية المحيطة بالمدينة الساحلية حيث دوت أيضا صفارات الانذار.

 

وقال موقع (واي نت) الاخباري الاسرائيلي على الانترنت إن هذه هي المرة الاولى التي يدمر فيها صاروخ من نظام القبة الحديدية صاروخا اطلق على ايلات.

 

وامتنع المسؤول العسكري عن الكشف عن المكان الذي اطلق منه الصاروخ.

 

وزعمت جماعة متشددة تطلق على نفسها مجلس شورى المجاهدين أن مقاتليها اطلقوا صاروخ غراد على إيلات في الساعة 01.00 بالتوقيت المحلي (23.00 مساء الاثنين بتوقيت غرينتش) ردا على مقتل اربعة مسلحين في غارة قالت الجماعة انها شنت بواسطة طائرة اسرائيلية من دون طيار.

 

واضافت الجماعة التي تتخذ من سيناء مركزا لعملياتها قائلة في بيان نشر على الانترنت "في رد سريع على جريمة اليهود الاخيرة التي تم خلالها قتل اربعة من المجاهدين في ارض سيناء عبر قصف طائرة يهودية من دون طيار، تمكن اسود مجلس شورى المجاهدين من قصف مدينة ام الراشراش المحتلة (إيلات) بصاروخ من طراز غراد".

 

وقال البيان ان "المجاهدين الذين نفذوا الهجوم عادوا من دون أي خسائر في صفوفهم".

 

وتوعدت الجماعة اسرائيل بمزيد من الهجمات قائلة "نؤكد انه لن تنعم إيلات ولا غيرها من مدن اليهود بأمن ولا سياحة ولا اقتصاد .. وسيدفع اليهود ثمن دماء المجاهدين غاليا".

 

وكانت بضع جماعات "جهادية" في سيناء قد اعلنت أنها ستشن هجمات ضد اسرائيل انتقاما لمقتل اربعة من اعضاء جماعة "انصار بيت المقدس" في غارة يوم الجمعة قالت انها شنت بواسطة طائرة اسرائيلية من دون طيار قرب الحدود بين مصر واسرائيل.

 

ونفت اسرائيل تلك التقارير قائلة انها تحترم سيادة مصر. وقالت القوات المسلحة المصرية ان احدى طائراتها الهليكوبتر أطلقت الصاروخ في اطار حملة على مسلحين مرتبطين بالقاعدة في سيناء.

 

وفي وقت سابق قال شهود يقيمون قرب الحدود المصرية - الاسرائيلية إن ثلاثة صواريخ على الاقل اطلقت من سيناء في اتجاه اسرائيل. وقالت مصادر امنية مصرية انها تتحرى تلك المعلومات.

 

وكانت اسرائيل قد اغلقت مطار ايلات يوم الخميس مشيرة الى تهديدات من متشددين في سيناء يخوضون مواجهة مستمرة مع الجيش المصري.

 

وزاد العنف في سيناء بعد الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك الذي كان حليفا لاسرائيل في انتفاضة شعبية في 2011. وتصاعد العنف مجددا بعد ان عزل الجيش الشهر الماضي الرئيس محمد مرسي.

 

وعززت اسرائيل دفاعاتها الصاروخية في منطقة ايلات الشهر الماضي بعد ان اثار عزل مرسي الذي ينتمي لجماعة "الاخوان المسلمون" مخاوف من تزايد العنف في سيناء.

 

تفرج إسرائيل اليوم عن 26 أسيراً فلسطينياً في إطار ما وصفته بـ «لفتة طيبة» تجاه السلطة الفلسطينية تسبق المفاوضات المقرر أن تستأنف غداً في حال عدم تنفيذ السلطة تهديدها بالانسحاب منها احتجاجاً على مشاريع الاستيطان الجديدة التي أحرجت الرئيس محمود عباس، وأدت إلى اتساع نطاق الانتقادات في صفوف الفصائل، وحتى داخل القيادة الفلسطينية. تزامن ذلك مع إحباط فلسطيني بعد الكشف عن قائمة الأسرى الذين سيطلق سراحهم، والتي خلت من أسرى مقدسيين وآخرين من عرب الـ 48، وضمت أسرى بقيت على مدة محكوميتهم أشهر أو أعوام قليلة.

وتشمل قائمة الأسرى 25 أسيراً اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو عام 1993، إضافة الى أسير واحد اعتقل بداية الانتفاضة الثانية عام 2011، كما أن 14 من الأسرى هم من سكان قطاع غزة، و12 من الضفة الغربية.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن القائمة الأولى من الأسرى «محبطة لأنها لم تتضمن أياً من أسرى الداخل الفلسطيني والقدس، ولم تراع إسرائيل فيها معيار الأقدمية». وأضاف أن «من بين الأسرى نحو خمسة سينهون فترات حكمهم في غضون الأشهر او السنوات القليلة المقبلة، ونحن نطالب بأن يجري أولاً إطلاق الأسرى الأقدم، والأسرى المحكومين بالسجن المؤبد».

وجاء أقسى ردود الفعل من النائب في الكنيست عن «الحركة الإسلامية الجنوبية» الشيخ ابراهيم صرصور الذي وصف في بيان شديد اللهجة قائمة الأسرى بـ «الفضيحة المجلجلة»، وقال إن انفراد إسرائيل بتحديد الأسماء «وصمة عار في جبين سلطة رام الله ... وفشل ذريع ومريع لملف المفاوضات منذ البداية»، خصوصاً «بعد اللطمات الأخيرة التي وجهتها إسرائيل إليه، سواء في موضوع الاستيطان» أو في ملف الأسرى.

في الوقت نفسه، طالب عدد من أعضاء القيادة الفلسطينية عباس بالرد على الخطط الاستيطانية الجديدة بالانسحاب من المفاوضات ووضع الراعي الأميركي والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته. من جانبه، قال رئيس الوفد المفاوض الدكتور صائب عريقات في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية إن الجانب الفلسطيني يدرس حالياً إمكان عدم المشاركة في مسيرة التفاوض رداً على استمرار البناء الاستيطاني.

وتنظر عائلات الأسرى الإفراج عن أبنائها بفارغ الصبر، فيما تشير تقديرات مختلفة الى أن إسرائيل ستنفذ عملية الإفراج في ساعات متقدمة من ليل الثلثاء - الأربعاء على أمل مراكمة صعوبات أمام الأسرى وذويهم في تنظيم احتفالات استقبال «تستفز الإسرائيليين»، مثلما تعمدت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة إعلان قائمة الأسرى في ساعات متقدمة من مساء أول من أمس على أمل ألا تتمكن الصحف أمس من تخصيص صفحاتها الأولى لتغطية موسعة من خلال التوجه الى عائلات إسرائيلية لتروي قصة قتلاها، وفق صحيفة «هآرتس».

في غضون ذلك، أُعلن أمس أن الأسرى الأردنيين المضربين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ 100 يوم، علقوا إضرابهم بموجب اتفاق جديد مع إسرائيل ينص على تحقيق مطالب الأسرى الحياتية كافة، خصوصا ما يتصل بزيارات ذويهم، من دون ان ينجحوا في تحقيق مطلبهم الأساسي بنقلهم إلى سجون بلدهم لقضاء ما تبقى من محكومياتهم. ويبلغ عدد الأسرى المضربين عن الطعام 5، على رأسهم الأسير عبدالله البرغوثي المنتسب إلى حركة «حماس».

 

تسببت خطط التوسع الاستيطاني الجديدة التي أقرت بعد عودة الفلسطينيين الى المفاوضات بحرج شديد للرئيس محمود عباس، واتسعت دائرة المطالبين بالانسحاب من المفاوضات لتشمل أصواتاً من داخل مؤسسة «القيادة الفلسطينية».

وكانت إسرائيل أقرت في الاسبوعين الأخيرين بعد عودة الفلسطينيين الى المفاوضات ثلاث خطط توسع استيطاني جديدة، منها خطة اعلنت أول من أمس لبناء 1200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأخرى أُقرت الاسبوع الماضي، وتقضي بإقامة نحو 800 وحدة استيطانية، وثالثة سبقتها بأيام، وتقضي بضم 90 مستوطنة الى قائمة «المناطق ذات الافضلية القومية للتطوير»، بما فيها أربع بؤر استيطانية أقيمت حتى من دون موافقة الحكومة الاسرائيلية.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع لـ «الحياة» ان عباس تلقى تعهداً اميركياً بقيام اسرائيل بتقليص البناء في الكتل الاسيتطانية، ووقف البناء خارج تلك الكتل طيلة المفاوضات. وأضاف: «واضح ان الجانب الاسرائيلي يريد استخدام المفاوضات غطاء لاستمرار الاستيطان».

وقال عضو الوفد المفاوض الدكتور محمد اشتية لـ «الحياة»: «ما أعلنته الحكومة الاسرائيلية يشكل خير دليل على انها ليست جدية في تعاطيها مع المفاوضات». وأضاف: «اسرائيل تبرهن كل يوم للمجتمع الدولي على انها تدمر اسس حل الدولتين». وتابع ان الجانب الفلسطيني قدم شكوى الى الراعي الاميركي عن الخطط الاستيطانية الجديدة.

من جانبه، قال رئيس الوفد المفاوض الدكتور صائب عريقات: «الإطار الزمني المحدد لهذه المفاوضات هو 6-9 اشهر فقط، وعلى الحكومة الاسرائيلية ان تختار بين السلام والاستيطان، فلا يمكنها ان تحصل على الاثنين معاً». وأضاف: «ما تفعله الحكومة الاسرائيلية هو تقويض المفاوضات الجارية». وأوضح في حديث مع الاذاعة الاسرائيلية ان الجانب الفلسطيني يدرس حالياً امكان عدم المشاركة في مسيرة التفاوض رداً على استمرار البناء الاستيطاني، مضيفاً ان السلطة الفلسطينية على اتصال مع الأسرة الدولية لاقناعها بأن تسير على خطى الاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بالاستثمار خارج «الخط الاخضر» الفاصل بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية.

وطالب عدد من اعضاء القيادة عباس بالرد على الخطط الاستيطانية الجديدة بالانسحاب من المفاوضات ووضع الراعي الاميركي والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته. وقال عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة صالح رأفت: «علينا العودة فوراً عن هذه المفاوضات، والتمسك بموقفنا المطالب بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود عام 1967».

وفي الغرف المغلقة، يقول مسؤولون فلسطينيون ان الرئيس عباس وافق على العودة الى المفاوضات لفترة موقتة، وهي 6-9 اشهر في مقابل تحرير اسرى ما قبل اتفاق اوسلو، وتقديم مساعدات للاقتصاد الفلسطيني المتعثر. لكن عدداً من القادة السياسيين والمراقبين يقولون ان اسرائيل تستخدم هذه العودة الى المفاوضات من أجل إظهار البناء والتوسع الاستيطاني على انه عمل شرعي يجري في ظل المفاوضات.

في الوقت نفسه، انتقدت فصائل منضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية استمرار المفاوضات في ظل الاستيطان.

ووصفت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» من يتحدثون عن المفاوضات والحلول الثنائية بوصفها عملية سلام بأنهم «يساهمون في عملية خداع للذات وتضليل الرأي العام الوطني والعالمي يُلحق أفدح الأذى بالنضال الوطني ووحدة شعبنا ومؤسساته السياسية وحركة التضامن العالمي مع قضية شعبنا العادلة». وطالبت بوقف هذه المفاوضات «العقيمة والمدمرة والعودة الى شعبنا ومؤسساته والشروع في تنفيذ اتفاق المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية». واعتبرت أن الانتقادات الأميركية والأوروبية للإنفلات الاستيطاني «لا تعدو ان تكون ضريبة كلامية حين لا ترتبط بمساءلة وعقاب الاحتلال وتكشف بأن كل ما يهم هذه الدول مواصلة مسرحية المفاوضات وما تسمّيه عملية السلام خدمة لأهدافها في المنطقة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني».

وحضّ عضو المكتب السياسي لـ «الشعبية» رباح مهنا بكلمات قاسية أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على أن يقفوا في وجه الرئيس محمود عباس (ابو مازن) ويقولوا له: «كفى عبثاً بالقضية الفلسطينية». وخاطبهم في مقابلة متلفزة قائلاً: «أنتم انتخبتم أبو مازن، وعليكم أن تقفوا في وجهه وتقولوا له قف عندك وتوقف عن ذلك، وسيسجل التاريخ أنكم جميعاً ستتحملون مسؤولية هذا التجاوز الخطير للثوابت الفلسطينية، وليس أبو مازن وحده».

من جهته، دعا عضو اللجنة التنفيذية عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» تيسير خالد الى «عدم الرهان على المفاوضات» و»الإنسحاب» منها «حتى لا تشكل مظلة تستخدمها اسرائيل لمواصلة نشاطاتها الاستيطانية ... بحجة أن الجانب الفلسطيني تجاوز مطلب وقف النشاطات الإستيطانية وعاد الى طاولة المفاوضات من دون شروط مسبقة». وشدد على أن «الوقت حان للاتفاق على استراتيجية وطنية بديلة تعيد بناء العلاقة مع دولة اسرائيل باعتبارها دولة احتلال ينبغي ملاحقتها في المحافل الدولية ومساءلتها ومحاسبتها على جرائمها، بما في ذلك جرائم الاستيطان وجرائم الفصل العنصري التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال».

بدوره، وصف الأمين العام لـ «جبهة التحرير الفلسطينية»، عضو اللجنة التنفيذية واصل أبو يوسف الذهاب الى المفاوضات من دون وقف الاستيطان والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية عام 1967 بأنه «خطأ كبير». ورأى انه «كان من الأجدى ذهاب السلطة الى المؤسسات الدولية من أجل الاعتراف الدولي ومن أجل محاسبة اسرائيل على ما تقوم بها من عدوان على الارض الفلسطينية». ولفت الى ان «هناك استراتيجية وطنية جامعة بدلاً من المفاوضات اكدت على الذهاب الى الامم المتحدة استكمالاً للاعتراف الاممي وتعزيز الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام». واعتبر ان «تجميد هذا الامر لتسعة اشهر ليس لمصلحة الشعب الفلسطيني. ورحب بإطلاق عشرات الأسرى، وقال إن «إطلاق أي أسير إنجاز وطني يجب الاحتفاء به»، مطالباً «بإطلاق جميع الاسرى القدامى والقادة والمناضلين والمناضلات، خصوصاً الأطفال والمرضى».