باراك يدعو «العالم الحر» إلى دعم السيسي والبرادعي.....«الأزهر»: رفض «الإخوان» دعوة المصالحة يحمّلها المسؤولية «أمام الله والشعب والتاريخ»....مسيحيو مصر يشكون «غياب الدولة» مع تزايد الأزمات الطائفية بعد 30 يونيو.... مسلحون يهاجمون أهدافا أمنية في سيناء المصرية

دبي - «سي أن أن» - اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، أيهود باراك، إن «على العالم الحر مساندة وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وكذلك الشخصيات القيادية الليبرالية، مثل محمد البرادعي، بعد خطوة عزل الرئيس محمد مرسي»، قائلا إن «الأخير سقط لأن شعبه وقف ضده بعدما سعى لتحويل النظام إلى نظام شمولي ديني».

وعما إذا كانت إسرائيل من بين الدول التي توصف بأنها «سعيدة بصمت» حيال ما حصل في مصر، قال باراك لشبكة «سي أن أن»: «نحن لا نعتبر أنفسنا من اللاعبين المؤثرين في هذه الأحداث التي نرى فيها تطورا دراماتيكيا للمصريين وللمنطقة».

وتابع: «أعتقد أن العالم بأسره يجب أن يدعم السيسي، ربما إذا دعمناه نحن فسنحرجه ولن يساعده ذلك، لكن السيسي والقيادات الليبيرالية مثل البرادعي يستحقون دعم العالم الحر، لقد جرى انتخاب مرسي بنزاهة نسبيا، ولكنه استخدم الأدوات لتحويل الانتخابات الديموقراطية إلى نظام شمولي متشدد يستند إلى الشريعة الإسلامية، وقد رفضه شعبه».

ودعا الولايات المتحدة إلى التصرف حيال قضية عزل مرسي كما تصرفت مع سائر من وصفهم بـ «المستبدين السنّة» في المنطقة، إذ تخلت عنهم بعدما تحركت شعوبهم ضدهم مضيفا: «هنا، مرة أخرى، وقف الشعب المصري ضده (مرسي) ليس إسرائيل أو أحد آخر، أعتقد أنهم يستحقون دعمكم، والشيء الوحيد الذي أطلبه منهم مقابل هذا الدعم هو إجراء انتخابات حرة وديموقراطية خلال وقت قصير نسبيا، ربما خلال سنة».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين ... كثفت أمس جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من تظاهراتهم بعد أنباء عن نية السلطات الأمنية فض اعتصامهم، المستمر منذ 46 يوما، خلال الساعات المقبلة، باعتباره يشكل «تهديدا للأمن القومي». وفي غضون ذلك جدد قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في اتهام الرئيس المعزول محمد مرسي بالتخابر مع جهات أجنبية، حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وعزل قادة الجيش مرسي عقب مظاهرات حاشدة في 30 يونيو (حزيران) الماضي. ويتهم الرئيس السابق، المتحفظ عليه بإحدى المنشآت العسكرية بجانب عدد من مساعديه السابقين، بالتخابر مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني للقيام بأعمال عدائية في البلاد، منها الهجوم على المنشآت الشرطية، واقتحام السجون وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمدا في سجن وادي النطرون، والهروب من السجن إبان ثورة 25 يناير 2011.

وعقد مجلس الأمن القومي اجتماعا طارئا أمس بقصر الاتحادية، برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور، لمناقشة آخر التطورات الأمينة في البلاد، وسبل فض اعتصامي رابعة العدوية (شرق القاهرة) ونهضة مصر (غرب)، بعد إعلان الرئاسة أخيرا فشل الجهود الدبلوماسية في التعامل مع «الإخوان».

ويعتصم أنصار مرسي في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر للمطالبة بعودته للحكم مرة أخرى. وقالت مصادر أمنية إنه «تم تأجيل تنفيذ خطة فض الاعتصامين من أجل إعطاء فرصة للحلول السلمية بعيدا عن العنف لكنها لم تؤت ثمارها حتى الآن».

وصعدت جماعة الإخوان من تحركها في الشارع، ودفعت بالآلاف من مؤيدي مرسي في مسيرات حاشدة بالعاصمة القاهرة، للمطالبة بعودة مرسي ورفض ما وصفوه بـ«الانقلاب العسكري»، مرددين هتافات من بينها «الشعب يحيي صمود الرئيس، يسقط يسقط حكم العسكر»، وأحدثت هذه المسيرات حالة من الشلل المروري في شارع وسط العاصمة.

وقال «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، والذي تشكله عدد من الأحزاب والجماعات الإسلامية، بقيادة جماعة الإخوان المسلمين، إنه يتحدى من وصفهم بالانقلابيين بالسماح له بتنظيم مظاهرات في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية لمقارنة حشوده بالحشود التي نزلت يوم 30 يونيو وتصويرها.

وقال التحالف في بيان له أمس إن «كنا لا نؤمن بالحشد في الشوارع كوسيلة لحسم الخلاف السياسي، ولا نؤمن إلا بصناديق الاقتراع، فإننا نتحدى الانقلابيين بما يلي: أن يخلوا بيننا وبين ميدان التحرير ومحيط الاتحادية يوم الجمعة القادم، 16 أغسطس، ليتظاهر مؤيدو الشرعية سلميا في نفس المكانين اللذين تظاهر فيهما الناس في 30 يونيو وتم تصوير حشودهم».

وأضاف البيان: «نعدهم بأن يروا من الجموع ما لم تره أعينهم من قبل، بل وما لن تحيط به كاميرات طائراتهم، فليثبتوا لنا صدق رغبتهم في الانحياز للإرادة الشعبية كما زعموا مرارا من قبل».

وقال التحالف إنه «يؤكد مشروعية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وغيرهما من الاعتصامات السلمية في ميادين مصر، وعلى كون الاعتصام بهذه الصورة حقا مشروعا لا يملك أحد سلبه من أبناء الشعب المصري». وتوعد التحالف بتنظيم فعاليات أكبر في كل أنحاء مصر، بداية من مظاهرة اليوم (الثلاثاء) تحت شعار «معا ضد الانقلاب والصهاينة».

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إن جهود الحكومة الانتقالية في تحقيق المصالحة الوطنية تضمن مشاركة جميع القوى السياسية دون استثناء طالما التزم الجميع بالبعد عن العنف أو التحريض عليه، موضحا في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء «الشرق الأوسط» أمس، أنه «لا يمكن قبول استمرار التظاهرات غير السلمية والتي يتم خلالها استخدام العنف والتحريض عليه وتعطيل مصالح المواطنين».

وأكد أنه على العالم الخارجي بصفة عامة، والاتحاد الأوروبي بصفة خاصة «أن يدرك تماما أن الحكومة الانتقالية الحالية ملتزمة تماما بالمضي قدما في تنفيذ خريطة الطريق وصولا إلى إقامة ديمقراطية عصرية».

وأضاف مصر رحبت بالجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها أطراف خارجية لمحاولة إيجاد مخرج للوضع الراهن بالحوار إن أمكن، مع الاحتفاظ لنفسها وفقا لاعتبارات الأمن القومي المصري بحرية القرار. وأشار فهمي في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية إلى أن «فض الاعتصامين سيتم من خلال الحوار إن أمكن ذلك أو من خلال تطبيق حكم القانون، إذ لا يعقل أن تقبل أي حكومة ديمقراطية استمرار اعتصامات يتم خلالها استخدام العنف وتهديد أمن المواطنين والوطن، وذلك في إطار ما يسمح به القانون».

وفي السياق ذاته، قال فؤاد أبو هميلة المتحدث باسم حزب الوفد، إن تحقيق المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين يتوقف على عدة شروط، أولها وقف العنف وفض اعتصاماتها، ومحاكمة قياداتها التي تورطت في التحريض على أعمال العنف والإرهاب التي سادت الشارع المصري عقب عزل مرسي.

وأشار أبو هميلة إلى أن أزمة مصر الراهنة لن تنتهي إلا بتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين كل الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية، تبدأ بعدها مرحلة جديدة من مراحل التحول الديمقراطي، مشيدا بجهود الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ومحاولاته المستمرة للخروج من الأزمة السياسية.

وأضاف أبو هميلة في بيان له أمس أن حزبه متمسك بخارطة المستقبل التي وضعتها القوات المسلحة بالتشاور والتوافق مع القوى السياسية، وأن الشعب المصري لن يقبل بمحاولات العودة إلى الخلف.

 

ظهر أمس أن طرفي الأزمة في مصر ماضيان في طريق التصعيد، بعدما اتخذ الحكم الموقت خطوات في تنفيذ «خريطة المستقبل» التي صاغها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية وعُزل بموجبها الرئيس السابق محمد مرسي، فيما أظهر أنصار الأخير تحدياً لتهديدات السلطات بفض اعتصاميهم في «رابعة العدوية» و «النهضة» بأن وسعوا رقعة الاحتجاجات ودعوا إلى تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد.

ويؤدي اليوم 20 محافظاً جديداً اليمين القانونية أمام الرئيس الموقت عدلي منصور. وقال الناطق باسم الرئاسة أحمد المسلماني إن سبعة من المحافظين القدامى مستمرون في مناصبهم، لافتاً إلى أن أداء اليمين سيعقبه عقد أول اجتماع لمجلس المحافظين بتشكيله الجديد برئاسة منصور وحضور نائب الرئيس محمد البرادعي ورئيس الوزراء حازم الببلاوي. وأفيد بأن حركة المحافظين «سيهيمن عليها العسكريون لاسيما في المحافظات الحدودية».

وتبدأ لجنة تعديل الدستور اليوم في صوغ المواد التي اتفقت على تعديلها، على أن تنتهي من عملها الأحد المقبل. وقال مستشار الرئيس للشؤون الدستورية علي عوض إن اللجنة انتهت من درس التقرير الذي أعدته أمانتها الفنية عن اقتراحات تعديل المواد التي وردت إليها من قوى سياسية ومجتمعية. وستعرض الصياغات على لجنة أخرى تضم 50 عضواً لوضع صياغة نهائية يُستفتى عليها الشعب في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل على الأرجح.

وفي إطار التصعيد المتبادل بين الحكم و «الإخوان»، مددت السلطات القضائية أمس سجن الرئيس المعزول على خلفية التحقيقات في قضية اتهامه بالفرار من سجن وادي النطرون إبان «ثورة يناير». وبحسب قرار قاضي التحقيق فإن مرسي «متهم بالتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية والهجوم على منشآت شرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون وتخريب مبانيها وإشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون».

وعلى صعيد المبادرات السياسية، يجتمع شيخ الأزهر أحمد الطيب غداً مع قوى سياسية للبحث في مخرج للأزمة المحتدمة، وهو الاجتماع الذي ستغيب عنه جماعة «الإخوان» التي أعلنت رفضها وساطة الطيب، ما يقلل من جدوى الاجتماع. وقال القيادي في حزب «النور» السلفي نادر بكار لـ «الحياة» إن حزبه سيشارك في الاجتماع، مشيراً إلى أن «النور يسعى إلى إقناع قيادات الإخوان سواء عبر اتصالات مباشرة أو غير مباشر بأنه لا بديل من الحوار».

في المقابل، تحدى «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول السلطات الموقتة بتوسيع احتجاج أعضائه بالتزامن مع ترقب فض اعتصاميهم في مدينة نصر والجيزة. ونظم التحالف الذي يضم قوى أبرزها «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية»، مسيرات في قلب القاهرة شلت حركة المرور لساعات، فيما شددت اللجان الشعبية في الاعتصامين من إجراءات تأمينها تحسباً لأي محاولة لفضهما.

ودعا التحالف إلى تظاهرات في «كل الميادين». وقال في بيان إن الأيام المقبلة ستشهد «فعاليات أكبر في كل أنحاء مصر وحتى تتحقق أهداف الثورة كاملة».

وتجمع أنصار مرسي أمس أمام مسجد الفتح في قلب القاهرة بالتزامن مع عودة العمل بعد عطلة عيد الفطر، وتوجهوا بمسيرة إلى «رابعة العدوية» رفعوا خلالها صور مرسي وهتفوا ضد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وتوجه مئات منهم إلى دار القضاء العالي القريب إلى حد ما من ميدان التحرير.

وتسلق أنصار مرسي بوابات دار القضاء ورفعوا صور مرسي عليها. وانسحبت قوات الشرطة من محيط التظاهرة تجنباً للاحتكاك معهم. وشوهدت خيام يحملها متظاهرون قال بعضهم إنهم سيعتصمون أمام دار القضاء إلى حين رحيل النائب العام هشام بركات.

وسط تأزم في الحالة المصرية وترحيب القوى المدنية بجهود شيخ الأزهر أحمد الطيب للمصالحة الوطنية، رفضت جماعة الإخوان والتيارات الدينية، المتحالفة معها، المشاركة في أي مبادرات يطلقها الأزهر الشريف أو غيره من الهيئات من دون الموافقة على عودة الشرعية، بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم، والعمل بالدستور المعطل ومجلس الشورى المنحل، في وقت أكد الأزهر، أنه ماض في تحركه، وسط استجابة طارئة، وفي انتظار تحديد انطلاق اجتماعات مبادرة المصالحة.

واوضح الناطق باسم جماعة «الإخوان» أحمد عارف، إن «قبول الجماعة لأي مبادرة لا بد أن تكون قائمة على عودة الشرعية والدستورية، وإن الجماعة تفرق بين مؤسسة الأزهر وشيخ الأزهر، الذي دعم ما أسماه الانقلاب».

وأكد نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان «ضرورة قيام الأزهر بالتبرؤ من جريمة المشاركة في الانقلاب على الشرعية، قبل البحث عن أي مبادرات أو مخرج للأزمة الراهنة».

وأعلنت قيادات «التحالف الوطني لدعم الشرعية» رفضهم لأي مبادرة يرعاها الأزهر، «بدعوى أنها سيكون محكوما عليها بالفشل»، مؤكدين أن «دعوة البعض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كمخرج للأزمة الراهنة لن يسهم في حلها، وأن المخرج الوحيد يتمثل في عودة مرسي للحكم، وبعده كل شيء قابل للتفاوض».

وقال عضو اللجنة الإعلامية في حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، هشام النجار، إن رفض الحزب لوساطة شيخ الأزهر «يرجع لشخص الطيب وليس لرمزيته»، مضيفا إن «الحيادية لا تتوافر في شخصه، وأن الحديث عن مبادرات غير ذات قيمة في ظل الأجواء التحريضية واحتجاز الرئيس محمد مرسي وإخفائه والإجراءات القمعية ضد رموز وتيار مؤيدي الشرعية».

ونفت الجماعة الإسلامية أيضا وجود اتصالات بين بعض قادتها والكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل، لمناقشة مبادرة للخروج من الأزمة، مؤكدة في بيان أن «هذه الأخبار عارية من الصحة وهدفها دق الأسافين بين الرفقاء»، مشددة على «حرصها على إيجاد حل للأزمة، على أساس عودة الشرعية الدستورية وتحقيق مطالب المصريين المؤيدين والمعارضين لتفادي صدام المواطنين مع المؤسسة العسكرية».

في المقابل، أكد مستشار شيخ الأزهر محمد مهنا، أن «رفض جماعة الإخوان تلبية دعوة المصالحة يحملها المسؤولية أمام الله والشعب والتاريخ»، موضحا أن «روح الإسلام تقول غير ذلك بأن الدعوة للصلح هي شعار الإسلام والمسلمين».

وأوضح، أنه «سيتم الاتصال بالأطراف السياسية المقرر دعوتها، لطرح المبادرات لمناقشتها للخروج بمبادرة تعمل على حل الأزمة السياسية الراهنة»، مؤكدا أن «الدعوة مفتوحة لكل الأطراف، للعمل لصالح مصر وشعبها»، مشددا على «حرص الأزهر على الخروج من الوضع القائم لحقن الدماء».

وقال رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال، إن «رفض الإخوان لمبادرة الأزهر يعني أننا أمام وضع إرهابي في رابعة العدوية والنهضة، وجماعة لا تخفي ميلها للإرهاب وترويع الشعب ويضعون الشعب أمام خيارين، إما أن يعيدوا الحكم الذي سقط أو تحويل الأمر إلى جحيم».

وأعلن الناطق باسم حزب «النور» السلفي شريف طه، موافقة الحزب على دعوة شيخ الأزهر، مؤكدا أن «الأزهر الشريف هو بيت المصريين، من خلال مواقفه الوطنية ووثائقه التي تسعى إلى جمع شمل المصريين، بعدما ثبت أن أصحاب المبادرات الخارجية يسعون إلى تحقيق أهداف خاصة بهم بعيدا عن تحقيق شمل المصريين جميعا».

وأضاف: «الهيئة العليا تعكف على إعداد وثيقة تتضمن رؤية الحزب لحل الأزمة السياسية والخروج من تعقيدات المشهد الراهن بهدف تقديمها إلى الاجتماع الذي دعا إليه شيخ الأزهر»، مشيرا إلى أن «الوثيقة تتضمن دمج أكثر من مبادرة بحيث لا يظهر الحزب في صف أي فصيل دون آخر حفاظا على مبدأ الحياد، مع الموافقة على أي طرح جديد شريطة أن يكون عمليا قابلا للتنفيذ لخروج البلاد من سيل الدماء وليس تنفيذا لأجندة ورؤية حزبية ضيقة».

وندد نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية محمد البرادعي، بالانتقادات التي يتعرض لها، واصفا إياها «بمحاولات تشويه صورته وأسرته من جانب أذناب مأجورة تسعى للنيل من سمعته».

واكد في تدوينة له على موقع «تويتر»: «كذب ومحاولات تشويه منذ يناير العام 2010 من جانب أذناب مأجورة في محاولات يائسة لاستمرار الاستبداد: انتمائي... عقيدتي... عملي... علاقاتي كمسؤول دولي وحياتي الشخصية، وإليهم جميعا أقول: المجاهرة بالحق من أجل الحرية والكرامة والقيم الإنسانية ستستمر ما بقي من العمر من بقية والثورة ستنتصر».

وأكد في تدوينه أخرى، أنه يرفض «الاستبداد بكل أشكاله وصوره، فالثورة قامت لنستعيد عقلنا وقيمنا وإنسانيتنا».

من ناحيته، قال نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين، إنه «يؤيد محاكمة مرسي في حال ثبوت اتهامه بارتكاب جرائم»، مشيرا إلى أن «كل من تورط في العنف لن ينضم للحكومة مستقبلا».

في سياق مواز، شنت جبهة «الإنقاذ الوطني» هجوما عنيفا على زعيم السلفية الجهادية في مصر محمد الظواهري. ووصف عضو المكتب التنفيذي للجبهة عمر الجندي تصريحات الظواهري التي قال فيها: «سنسحق كل من يحارب الإسلام ويقف ضد الشرعية» بأنها «عبارات بذيئة والإسلام بريء منها»، مطالبا «بضرورة توقيف الظواهري وتقديمه للمحاكمة بتهمة الخيانة والقتل»، مشددا على أن «مرسي جعل سيناء مرتعا للإرهابيين لحمايته».

أما عضو مجلس الشعب السابق أبوالعز الحريري، فقال إن «الظواهري أحد تجار الحروب في العالم، ولن تؤثر تلك التصريحات في الشعب المصري لأنهم كشفوا كل هؤلاء التجار والإرهابيين».

في المقابل، جدد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، التزام حكومته «توفير الأمن للمواطنين وتطبيق خريطة الطريق وما تتضمنه من استحقاقات دستورية وبرلمانية ورئاسية».

وأشار إلى أن «حق التظاهر السلمي مكفول للجميع من دون استخدام العنف أو التحريض عليه، وأن فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة سيتم من خلال الحوار إن أمكن ذلك أو من خلال تطبيق حكم القانون، إذ لا يعقل أن تقبل أي حكومة ديموقراطية استمرار اعتصامات يتم خلالها استخدام العنف وتهديد أمن المواطنين والوطن، وذلك في إطار ما يسمح به القانون».

من جانب ثان، كشفت مصادر في مجلس الوزراء المصري، أن المحافظين الجدد سيؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، خلال ساعات قليلة، بعدما تم تأجيل أسماء المرشحين إلى بعد انتهاء عيد الفطر، خصوصا مع سفر بعضهم خارج البلاد.

وذكرت أن وزير التنمية المحلية، عرض قائمة المرشحين على رئيس الحكومة ولاقت ترحيبا منه، وتقرر عرضها على رئيس الجمهورية لاعتمادها.

 

أعلن المنسق المساعد لائتلاف «ضباط شرفاء»، العقيد محمد محفوظ، انتهاء الائتلاف من إعداد استمارة بعنوان «إرهابية»، سيتم توزيعها على المصريين لتوقيعها، من أجل إجراء استفتاء بإشراف دولي لحظر جماعة «الإخوان»، كونها «منظمة إرهابية».

وقال محمد إنه جارٍ التواصل مع بقية الأحزاب والقوى السياسية في مصر لتبني الحملة والبدء في توزيع الاستمارة على المواطنين من خلال كوادرها ومندوبيها. وأضاف: «الجمعية الوطنية للتغيير أعلنت على لسان الناطق باسمها الدكتور أحمد دراج، تبنيها لمبادرة ائتلاف (ضباط شرفاء) بإجراء استفتاء شعبي برقابة دولية لحظر جماعة الإخوان وعزلها سياسيا».

وتنص الاستمارة المقرر توزيعها على المواطنين للتوقيع عليها على الآتي :

- لأنها اغتالت القاضي أحمد بك الخازندار في 22 مارس 1948.

- لأنها اغتالت رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي في 28 ديسمبر 1948، وحاولت اغتيال الرئيس جمال عبدالناصر في 26 أكتوبر1954.

- لأنها أنشأت «الجماعة الإسلامية» التي اغتالت الرئيس محمد أنور السادات العام 1981، وضمت بين صفوفها الأولى سيد قطب، الراعي الرسمي للفكر التكفيري الجهادي.

- لأنها دخلت في صفقات برلمانية مع نظام مبارك على حساب باقي فصائل المعارضة، وتخلفت عن النزول يوم 25 يناير 2011.

- لأنها تواطأت مع «حماس» و«حزب الله» لاقتحام عدد من السجون المصرية يوم 29 يناير 2011، وأدارت ظهرها للثوار وفرضت خريطة طريق معكوسة أجهضت كل أهداف الثورة.

- لأنها كانت مجرد قناع جديد يخفي خلفه كل سوءات النظام السابق فقتلت المعارضين أو ألقت بهم في السجون أو أطلقت عليهم قنواتها وصحفها لتشويه سمعتهم، وأهانت القضاء وخاصمت الإعلام وعادت الأزهر واعتدت على الكنيسة وتآمرت على القوات المسلحة.

- لأنها تواطأت على قتل جنودنا وخطفهم في سيناء، وقالت أخيرا على لسان أحد أذنابها إن ما يحدث في سيناء يتوقف في الثانية التي يعود فيها الرئيس المعزول، ولأنها استخدمت الجماعات الجهادية للاعتداء على الشرطة والجيش.

- لأنها دنست المساجد واستخدمتها كسلخانات للتعذيب.

- لأنها أعلنت في سيناء عن تكوين جيش مسلح لقتال الجيش المصري والشرطة المصرية، وكانت مستعدة للتخلي عن حلايب وشلاتين والتخلي عن سيناء والتفريط في مياه النيل.

- لأنها ترى أن عودة رئيس فاشل أهم وأغلى من دماء كل المصريين وأمنهم واستقرارهم، ولأنها تستقوى بالغرب في مواجهة الشعب المصري.

- لأنها كل ذلك.. وأكثر كثيرًا».

 

دان رئيس الحكومة المصرية حازم الببلاوي، ما حدث من اعتداءات في «هوشة» بني سويف الطائفية، فيما طالبت أوساط قبطية ومراكز حقوقية الجيش والشرطة بحماية الكنائس والأقباط.

وذكرت مصادر أمنية، إن الأوضاع عادت إلى الهدوء أمس، في هوشة بني سويف الطائفية، بعد انتشار قوات الأمن، للسيطرة على الأحداث، التي أصيب خلالها 15 شخصا وتم حرق 4 منازل وكنيسة في اشتباكات بين عدد من أفراد الجماعة الإسلامية وعدد من الأقباط في قرية الديابية، التابعة لمركز الواسطى، في بني سويف، شمال صعيد مصر، بسبب الخلاف على مطب صناعي.

وأضافت إن «التحريات الأولية كشفت أن مشادة كلامية نشبت بين مسلمي ومسيحيي القرية بسبب إقامة أحد المسيحيين مطبا صناعيا أمام منزله لإجبار سائقي الدراجات النارية على التهدئة، خوفا من اصطدامهم بالأطفال، فتطورت إلى الاشتباك بالأيدي بعد قيام شاب مسلم بتوجيه بعض الشتائم، فتدخل الأهالي من الطرفين، وتبادلوا قذف الطوب والحجارة ثم ألقي بعضهم زجاجات مولوتوف على المنازل، ما تسبب في اشتعال النيران بـ 4 منازل وكنيسة القرية».

وفي حين نفى الناطق الإعلامي لحزب «البناء والتنمية» ببني سويف، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية عاطف مرزوق، أي علاقة للجماعة بالأحداث التي وقعت في قرية الديابية بين مسلمين وأقباط، أكد الناطق الإعلامي، أن «الحزب والجماعة يستنكرون أي اعتداء على الآمنين في القرية وحرق منازلهم ودور عبادتهم، ما قد يُنذر بإشعال فتنة طائفية لا تُبقي ولا تذر - على حد قوله - مضيفا إننا ملتزمون بالسلمية التامة وبريئون من أي أعمال عنف وقعت أو قد تقع مستقبلاً.

وفي حادث آخر، اختطف مجهولون مسلحون، قبطيا أثناء قيادته لسيارته في الأقصر، وطالبوا ذويه بفدية مالية قدرها 25 ألف جنيه لإطلاقه.

وأعربت عدد الهيئات والمنظمات الحقوقية والقبطية عن قلقها البالغ «تزايد وتيرة الاعتداءات على المسيحيين من قبل جماعات الإرهاب، حيث تعرضت الكنائس في المنيا وأسيوط وبورسعيد والعريش ورفح ومرسى مطروح وبني سويف اخيرا، لاعتداءات آثمة، إضافة لنهب وحرق ممتلكات المسيحيين، وترويع عائلاتهم بالصعيد وسيناء بعد ذبح وخطف مسيحيين من دون ذنب اقترفوه أو إثم صنعوه».

وأوضحت في بيان، أمس، أن «هذه الأعمال الإجرامية من الإخوان والسلفيين الذين يقتاتون على نشر الكراهية والتعصب الديني والمذهبي، ويعملون على خلق بؤر للصراع في أماكن متفرقة من مصر بغية خلخلة الدولة وإضعافها وتقسيمها»، كما دانت «تخاذل الشرطة الذي يصل لحدود التواطؤ في مواجهة هذه الاعتداءات الطائفية».

ودانت الحركات والمنظمات «المعايير المزدوجة للوسطاء الأوروبيين والأميركيين الذين أبدو اهتماما وانحيازا مبالغا فيه، وصل لحد التدخل في الشأن المصري للمحافظة على دماء حلفائهم من الإخوان والسلفيين القابعين بالاعتصامين المسلحين في «رابعة العدوية» و»نهضة مصر» في حين لم يلفت نظرهم الجرائم التي ارتكبت ضد المصريين المسيحيين والتي كانت عقابا لهم على تأييدهم ومشاركتهم في الموجة الثانية من ثورة المصريين التي أطاحت بالحكم الإخواني».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان ... خرج البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، عن صمته مناشدا كل مصري «تحكيم العقل وضبط النفس ومنع أي عنف أو اعتداء أو تهور ضد إنسان، أو ضد مكان». وتأتي تصريحات البابا تواضروس بعد أن تزايدت التوترات الطائفية في صعيد البلاد؛ التي تعاني من أزمة سياسية عميقة على خلفية عزل أول رئيس إسلامي منتخب.. لكن الحكومة المصرية توعدت أمس بالتصدي بحزم لمحاولات «نشر الفتنة».

ويشكو المسيحيون في مصر بشكل عام مما يعتبرونه «غيابا للدولة» عن ملف الأحداث الطائفية، لكن مشاركة البابا تواضروس في اجتماع قادة الجيش مع رموز دينية وسياسية، والذي أعقبه قرار عزل مرسي، أضفى بعدا جديدا لأزمة ممتدة منذ عقود.

وقال البابا تواضروس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أناشد الجميع وبكل محبة، الحفاظ على الدم المصري».

ويسود الود العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر بصفة عامة، لكن تطرأ بين الحين والآخر بعض الخلافات والنزاعات لعدة أسباب؛ أبرزها نزاع على ملكية أراض أو بناء وتوسعة كنائس، أو علاقات زواج بين الطرفين.

وخلال الأيام الماضية تفجرت أحداث عنف طائفي في كل من محافظتي المنيا وبني سويف (جنوب القاهرة) خلفت عشرات الجرحى، وأحرق خلالها منازل ومتاجر لمسيحيين، كما اعتدي على كنائسهم.

وتبدأ الاشتباكات لأسباب تبدو واهية، لكن سرعان ما تتحول لأزمة طائفية. ففي قرية الديابية بمحافظة بني سويف (جنوب القاهرة) تفجرت الاشتباكات قبل يومين، عقب قيام مسيحي بإقامة «مطب صناعي» أمام منزله، مما آثار اعتراض جيرانه من المسلمين، وسرعان ما تحولت الاعتراضات لاشتباكات ذات بعد طائفي.

وأسفرت الاشتباكات التي استخدمت فيها الزجاجات الحارقة في بني سويف عن جرح 30 شخصا واحتراق ستة منازل وجمعية قبطية تستخدم كنيسة للصلاة، ومتجر وطاحونة غلال يملكها مسيحيون.

وقبل نحو أسبوع اندلعت اشتباكات طائفية في قرية بني أحمد الشرقية في محافظة المنيا على مدار ثلاثة أيام على خلفية شجار بين شخصين أحدهما مسلم والآخر مسيحي، بسبب أغنية تشيد بالجيش وقائده العام عبد الفتاح السيسي.

ودانت الحكومة المصرية الأحداث التي اندلعت في محافظة بني سويف. وقال شريف شوقي المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء في تصريحات صحافية له أمس إن «الحكومة ستتصدى بكل حسم وحزم لكل محاولات بث الفرقة ونشر الفتنة».

وأضاف أن المجلس ناشد المواطنين بمزيد من الحرص على دعائم الوحدة الوطنية، وطالب المواطنين بأن «يكونوا على وعي بالمحاولات التي يبذلها البعض لتشتيت الصف الوطني في هذه المرحلة الهامة والحرجة التي تتطلب من الجميع ضبط النفس».

ورغم التصريحات الحكومية، لا تبدو الدولة حاضرة في معالجة الأزمات الطائفية التي غالبا ما تنتهي بمصالحات عرفية. وقال الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا عقب جلسة صلح حضرها كبار العائلات والآباء الكهنة ومؤيدين للرئيس المعزول مرسي، على خلفية أحداث العنف التي وقعت بقرية بني أحمد الشرقية أنه تم الصلح دون ضمانات ودون تعويض للأقباط. وقال الأنبا مكاريوس في تصريحات صحافية أمس إنه «لاحظ استياء البعض على شبكات التواصل الاجتماعي من هذا الصلح، الذي تم دون ضمانات ودون تعويض للأقباط».

وأشار إلى أن الحكومة لم تشر إلى تعويضات الأقباط عن خسائرهم في هذه الأحداث، لافتا إلى أن التركيز الأساسي كان على محاولات تجاوز الأزمة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم تكرارها مرة أخرى، معربا عن اعتقاده بأن الأوضاع في البلاد قابلة للاشتعال في أي مكان على خلفية الاحتقان في الشارع بسبب الأزمة السياسية.

وكان الفريق أول السيسي قد دعا في كلمة الشهر الماضي، المصريين بالعودة إلى الميادين لتفويض الجيش في التصدي إلى ما وصفه بـ«الإرهاب والعنف المحتمل» من قبل المؤيدين لمرسي، ودعا نشطاء أقباط حينها إلى صيام المسيحيين مشاركة للمسلمين في رمضان، وهي الدعوة التي وجدت استجابة واسعة بين الأقباط، كما دقت أجراس الكنائس بالتزامن مع أذان المغرب.

ومنذ المظاهرات الحاشدة التي خرجت في 30 يونيو (حزيران) للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، رصدت منظمات حقوقية تنامي أحداث طائفية في صعيد البلاد. وحمل بيان أصدرته أمس 17 منظمة حقوقية مسيحية السلطات المصرية مسؤولية استهداف المسيحيين خلال الفترة الأخيرة.

وقال البيان، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنه منذ 30 يونيو تم رصد: «مقتل قس بشمال سيناء، وثمانية أقباط بالأقصر (جنوب القاهرة)، والاعتداء على الأقباط بالمنيا وهدم منازلهم، ورفع علم تنظيم القاعدة على كنيسة (مار جرجس) بسوهاج، والاعتداء على مسيحيين ببني سويف وحرق كنيسة وهدم منازل الأقباط، وضع ملصقات وكتابة شعارات على الجدران والكنائس تتهم البابا تواضروس الثاني بالتواطؤ والخيانة».

واستنكرت قوى سياسية مدنية الأحداث الطائفية الأخيرة، وحملت مسؤولية استمرارها وتفاقمها لسلطات البلاد المؤقتة وجماعة الإخوان المسلمين. وأبدى الحزب «الاشتراكي المصري» أمس انزعاجه وإدانته لما وصفه بـ«التجاهل والتراخي الكبيرين في تعامل السلطات مع العمليات الإجرامية الرامية إلى ترويع أقباط مصر».

قال الحزب، في بيان له أمس إنه «إذا كان من حق السلطة أن تحدد الطرق والتوقيتات التي تراها في التعامل الأمني مع الإرهاب في سيناء، وإلى حد ما مع جرائم جماعة الإخوان وحلفائهم في الشارع المصري، فإن ممارسة الكراهية والقتل والإرهاب بحق المواطنين الأقباط مسألة لا يمكن السكوت عليها».

وطالب الحزب السلطات بالتحرك العاجل لاعتقال المحرضين على الفتن وعدم الاكتفاء بجلسات الصلح الشكلية، وعقد محاكمات عاجلة وعادلة لكل المتورطين في الشحن والاقتتال الطائفي.

وتنفي جماعة الإخوان المسلمين الاتهامات التي توجه لها بتغذية العنف الطائفي، وتبرز الجماعة - التي تعتصم منذ نحو شهر ونصف الشهر في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة)، ونهضة مصر بمحافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة - حضور نشطاء مسيحيين في اعتصامها ممن يرفضون ما يصفونه بـ«الانقلاب العسكري».

 

قالت مصادر أمنية وشهود إن مسلحين يعتقد أنهم متشددون إسلاميون هاجموا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أهدافا أمنية في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

 

وقبل أيام قال الجيش المصري إن 60 مسلحا قتلوا في سيناء في تموز/ يوليو الماضي وآب/ أغسطس الجاري وأصيب 64 آخرون في عمليات للجيش والشرطة في المحافظة التي خفت القبضة الأمنية بها بعد الاطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 2011.

 

وأفاد مصدر أمني إن المسلحين أطلقوا قذائف صاروخية على قسم شرطة ثان العريش وإن عبوات ناسفة محلية الصنع ألقيت على مقار أمنية أخرى بالمدينة.

 

وأضاف المصدر أن الدخان تصاعد من منطقة قسم الشرطة الذي رد أفراد فيه على القصف باطلاق الرصاص. وقال "هناك أنباء عن سقوط مصابين".

 

ومنذ قرار عزل الرئيس محمد مرسي الذي اتخذته قيادة الجيش في الثالث من تموز صعّد المسلحون الذين يعتقد أنهم مؤيدون لمرسي هجماتهم على المقار العسكرية ومقار الشرطة في شمال سيناء.

 

وقال المصدر إن أفراد شرطة بقسم شرطة ثالث العريش تبادلوا اطلاق النار أيضا مع مسلحين كما تبادل القائمون على حماية مبنى الاستخبارات العامة في المدينة النار مع المسلحين.

 

وقال شاهد عيان إن حالة من الفزع سيطرت على السكان اثناء القصف وتبادل إطلاق النار. وأضاف أن طائرات هليكوبتر حربية حلقت في سماء المدينة اثناء الاشتباكات.

 

 الجيش المصري يستعد لشن ضربات متلاحقة على عناصر مسلحة في سيناء ومصادر عسكرية: كشف بؤر إرهابية جديدة وتشديدات أمنية على المحاور الهامة

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... قالت مصادر عسكرية وأمنية في سيناء، إن «الجيش يستعد لشن ضربات متلاحقة على العناصر المسلحة خلال الأيام المقبلة، بعد تحديد عدد كبير من البؤر الإرهابية شرق العريش وجنوب وغرب الشيخ زويد وعدة قرى حدودية جنوب رفح».

وتأتي تصريحات المصادر العسكرية في أعقاب تنفيذ الجيش عملية نوعية قبل يومين في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، سقط خلالها 25 بين قتيل وجريح. وقال الجيش إن من بين القتلى والجرحى عناصر إرهابية متورطة في قتل 18 جنديا في أغسطس (آب) الماضي.

ومنذ عزل قادة الجيش مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، كثفت العناصر الجهادية من هجماتها على عناصر ومنشآت الجيش والشرطة في سيناء التي تعد مصدر إزعاج لسلطات البلاد.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن المسلحين واصلوا استهداف منشآت تابعة للجيش والشرطة في العريش، مستخدمين صواريخ أطلقت من على بعد دون أي خسائر. في السياق ذاته، رفعت قوات الجيش حالة الاستنفار الأمني أمس، تحسبا لأي هجمات من قبل العناصر المسلحة وتشديد الإجراءات الأمنية على كل المحاور الرئيسية والأكمنة الثابتة والمتحركة في سيناء مع تعزيز القوات في مداخل ومخارج سيناء وفى المدن والقرى والطرق الرئيسية وعلى الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة خاصة منطقة الأنفاق الحدودية مع القطاع.

وقال مصدر أمني إنه تم تسيير دوريات أمنية في شوارع ومدن سيناء تطالب الأهالي بتوخي الحذر، وتشدد على أن قوات الجيش والشرطة لم تهاجم أيا من المدنيين السلميين خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر الأمني، أن قوات الجيش ما زالت تجري عمليات حصر لأعداد المسلحين، الذين قتلوا على يد الجيش، السبت الماضي، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تزيد الأعداد خلال عمليات الحصر، بسبب تعدد البؤر، التي تم قصفها.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش تتابع عمليات هدم بعض الأنفاق المتبقية، التي تقع فتحاتها داخل المنازل بمدينة رفح الحدودية مع قطاع غزة، مشددا على أنه تمت السيطرة بشكل كامل على كل الأنفاق، حتى التي لا تزال مفتوحة حتى الآن.

وفي غضون ذلك، قال شهود عيان بقرية التومة التي تم شن عدة غارات جوية على مواقع بها، إن نحو 10 صواريخ أطلقت بعدة أنحاء بالقرية من بينها صاروخين على ديوان كان يوجد به أشخاص قتل من بينهم اثنان وأصيب 4 آخرون.

وأضاف شهود العيان، أن أحد الصواريخ سقط بمنطقة الوحدة الصحية بقرية التومة ومزارع محيطة، وآخر بقرية الشلاق، ولم تسبب هذه الصواريخ أي أضرار.

وشن مسلحون هجوما الليلة قبل الماضية على نقطة كمين الخروبة، التي تتمركز بها قوات الجيش على طريق الشيخ زويد العريش، وتم تبادل إطلاق النار، وأصيب مواطن أثناء مروره على الطريق، كما شن مسلحون هجمات متكررة على محيط قسم ثاني العريش، وهو ما أسفر عن إصابة مواطن آخر كان يمر بالمنطقة، فيما لم تقع أي خسائر بين القوات.

وتسببت أجواء المواجهات المسلحة بسيناء في حالة من الرعب بين الأهالي بمناطق شرق العريش وتوقفت حركة الحياة في تلك المناطق والتزم الأهالي بيوتهم.

 

  

الجزائر - د ب أ - أطلقت وحدات من القوات الخاصة للجيش الجزائري حملة واسعة بحثا عن مسلحين حاولوا تفجير أحد السجون في مدينة ورقلة جنوب البلاد لتسهيل فرار اعضاء في «حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا» يخضعون للتحقيق، في ما رفعت ادارة السجون درجة التأهب تحسبا لمخططات تهريب سجناء امنيين.

أفادت صحيفة «الخبر» في عددها الصادر، امس، ان وحدات من القوات الخاصة للجيش شنت عملية تفتيش وتمشيط واسعة النطاق لمنطقة شطاطة قرب مدينة ورقلة، بحثا عن عناصر إرهابية تسللت إلى المنطقة انطلاقا من جنوب شرقي ليبيا، في محاولة تفجير الجدار الخارجي لسجن ورقلة، في إطار مخطط لتسهيل فرار أعضاء من «حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا» يخضعون للتحقيق.

وذكرت الصحيفة أن مصالح الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب، بدأت التحقيق في محاولة فرار أعضاء من «حركة التوحيد والجهاد» و«أبناء الصحراء من أجل العدالة الإسلامية» من قسم الحراسة المشددة في سجن ورقلة، ليل الجمعة - السبت الماضي.

ونقلت عن مصدر امني إن التحقيقات كشفت وجود اتصال بين أحد السجناء، وهو من جنسية جزائرية متهم في قضية تهريب سلاح والانتماء الى «حركة التوحيد والجهاد في غرب افريقيا»، أوقف قبل شهرين في ولاية أدرار، وأعضاء من «حركة التوحيد والجهاد» يتواجدون قرب الحدود بين الجزائر وليبيا.

ويخضع حاليا عدد من السجناء المتهمين في قضايا تهريب وإرهاب للتحقيق حول المحاولة التي تضمنت تفجير جانب من سور السجن بعبوات ناسفة وتوفير سيارات دفع رباعي لنقل السجناء الفارين إلى عمق الصحراء، ومنها إلى الحدود الليبية.

من جهة أخرى، كشفت «الخبر» ان إدارة السجون (تتبع وزارة العدل) رفعت درجة التأهب الأمني لدى الحراس المكلفين مراقبة سجناء قضايا الإرهاب في سجون في الشرق والوسط والجنوب من البلاد، بعد تداول معلومات أمنية مؤكدة حول وجود مخططات لتهريب سجناء أمنيين من بعض هذه السجون، أهمها سجن ورقلة وأخر في الشرق الجزائري.

 

تونس - رويترز - أعلنت وداد بوشماوي، وهي سيدة اعمال تونسية بارزة، انها غير معنية بتولي منصب رئيس الوزراء، لتهون من التكهنات بأنها قد ترأس حكومة بديلة تنوي المعارضة اعلانها هذا الاسبوع في تحد للحكومة التي يقودها اسلاميون.

وتسعى المعارضة العلمانية الغاضبة من اغتيال اثنين من أعضائها والتي اكتسبت جرأة بعد ان عزل الجيش الرئيس الاسلامي المنتخب ديموقراطيا في مصر الى الاطاحة بالحكومة التي تقودها «حركة النهضة» الاسلامية بسبب تردي الاوضاع الامنية والاقتصادية. وتطالب ايضا بحل «المجلس التأسيسي» المكلف صياغة دستور جديد للبلاد.

وأكدت المعارضة انها ستعلن خلال ايام «حكومة انقاذ وطني» بديلة. وأفادت مصادر سياسية ووسائل اعلام محلية ان وداد بوشماوي وهي سيدة اعمال كانت من ابرز مرشحي «جبهة الانقاذ» المعارضة لتولي منصب رئيس الوزراء.

لكن بوشماوي (52 عاما) والتي تحظى بعلاقات جيدة مع الاسلاميين والمعارضة على حد سواء قالت في بيان «اشكر كل من رأى انني قادرة على القيام بمسؤولية سياسية... اؤكد اني غير معنية باي منصب او مسؤولية سياسية. جهودي وهدفي هي ان الاقتصاد ينجو من المرحلة الحرجة».

وتنظم احتجاجات يوميا منذ اغتيال السياسي المعارض عضو «المجلس التأسيسي» محمد البراهمي في 25 يوليو بعد نحو ستة أشهر من اغتيال معارض يساري اخر،

ويواجه التونسيون أسوأ أزمة سياسية منذ الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 في انتفاضة فجرت انتفاضات في دول عربية اخرى فيما يعرف بـ «الربيع العربي». وتفاقمت الازمة بسبب عدم الاستقرار المتزايد بينما يصعد اسلاميون متشددون من هجماتهم.

وبدأ حسين العباسي، الامين العام لـ «لاتحاد العام التونسي للشغل»، صاحب النفوذ القوي، محادثات مع زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي، أمس، بينما دعت المعارضة الى احتجاجات واسعة مناهضة للإسلاميين بمناسبة الاحتفال بـ «عيد المرأة».

وقال الجيلاني الهمامي، وهو قيادي في «جبهة الانقاذ» التي تضم اكثر من عشرة احزاب علمانية، ان قرارات الجبهة ستعلن اليوم (الثلاثاء)، في تظاهرة حاشدة امام المجلس التأسيسي في باردو.

واضاف ان «الجبهة حققت تقدما بخصوص تركيبة الحكومة المقبلة وبرنامجها».

وفي خطوة مفاجئة قد تحول ميزان القوى لمصلحة المعارضة، قام رئيس «المجلس التأسيسي» الاسبوع الماضي بتعطيل عمل المجلس الى أن تبدأ الحكومة التي يقودها الاسلاميون حوارا مع المعارضة العلمانية. وقال بن جعفر انه أمر بتعطيل المجلس لتسهيل حل الازمة السياسية في تونس

وترفض المعارضة العلمانية أي حوار مع «النهضة» لا يستجيب لشرط حل الحكومة وتكوين حكومة جديدة ترأسها شخصية مستقلة، اضافة الى حل «المجلس التأسيسي» وهو ما ترفضه النهضة في شكل قاطع.

وقال الغنوشي الاسبوع الماضي، ان «رئيس الوزراء الاسلامي علي العريض والمجلس التأسيسي خط أحمر لن يتجاوزه» وتحدى المعارضة بابداء استعداده لاجراء استفتاء لاتخاذ قرار في هذا الشأن.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.... قال مصدر عسكري إن القوات المسلحة التونسية قصفت بالطائرات إسلاميين مسلحين قرب الحدود الجزائرية أمس واعتقلت أربعة منهم وقتلت آخرين أول من أمس الأحد، بينما تشهد البلاد تفاقم أزمة سياسية بين الحكام الإسلاميين ومعارضيهم.

وقال شهود ومصدر عسكري لوكالة «رويترز» إن قوات الجيش نفذت صباح الاثنين ضربات جوية استهدفت مسلحين إسلاميين يختبئون بـ«جبل الشعانبي». وأضاف مصدر عسكري إن «القوات المسلحة اعتقلت يوم الأحد أربعة عناصر مسلحة أثناء ملاحقتها لهم»، مشيرا إلى أن «القوات الجوية رصدت كثيرا من الجثث المتفحمة لإرهابيين»، لكنه لم يذكر أي أعداد للقتلى.

وقصفت الطائرات مخابئ في جبل الشعانبي، حيث تلاحق قوات الأمن والجيش مسلحين منذ ديسمبر (كانون الأول)، وحيث قتل مسلحون نهاية الشهر الماضي ثمانية جنود في واحدة من أكثر الهجمات دموية في تونس في العقود القليلة الماضية. وسربت مصادر عسكرية كما هائلا من المعلومات بعد القبض ليلة عيد الفطر على محمد الحبيب العمري (23 عاما).

وبحسب التحقيقات التي أجريت مع محمد الحبيب العمري فإن «أبو عياض»، زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي قد زارهم في الجبل، كما أن كمال القضقاضي، المتهم الأول بقتل اليساري شكري بلعيد قد «صلى معهم».

وأشارت نفس المصادر إلى انتقال المواجهات مع التنظيمات المسلحة من جبال الشعانبي إلى جبل «سمامة» المجاور، وأضافت أن عدد الذين نفذوا عملية الاغتيال كان 16 من بينهم 6 جزائريين، «كانوا موزعين على أربع مجموعات كل واحدة تتكون من أربعة إرهابيين». وأضافت أن مهاجمة الدورية العسكرية تمت من كل الاتجاهات (الأمام والخلف واليمين واليسار) عند منعرج حاد على الطريق المعبدة الوحيدة التي تشق جبال الشعانبي.

وأشارت إلى وجود عناصر أجنبية من بين التنظيمات المتحصنة هناك، ومن بينهم اثنان من كل من نيجيريا ومالي، إضافة إلى عنصر من موريتانيا، وسبعة من الجزائر، أحدهم أمير المجموعة وقائدها.

وتعيش الحكومة التي يترأسها علي العريض، القيادي في حركة النهضة منذ أشهر تحت وقع ضربات التنظيمات الإرهابية في جبال الشعانبي المتواصلة منذ 29 أبريل (نيسان) الماضي، وضغوطات المعارضة المطالبة بحل البرلمان وإسقاط الحكومة.

وفي غضون ذلك، قال سمير الطيب، المتحدث باسم تحالف المسار الديمقراطي الاجتماعي المعارض إن الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ الوطني ستعلن تركيبة الحكومة الجديدة التي ستحل محل الحكومة التي تقودها حركة النهضة، اليوم بمناسبة احتفال التونسيين بعيد المرأة الذي يصادف يوم 13 أغسطس (آب). وتكتم الطيب في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» عن الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة وتولي الحقائب الوزارية، وقال: «لا يمكن تقديم تلك الأسماء إلا بعد التشاور العميق مع الهيئات الراعية للحوار الوطني»، ويعني بذلك الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة العمالية) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (اتحاد الأعراف) والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وعمادة المحامين.

واعتبر الطيب أن الإعلان عن حكومة الإنقاذ يوم الاحتفال بعيد المرأة له كثير من الدلالات السياسية، من بينها المحافظة على مكاسب المرأة التونسية وعلى مدنية الدولة، وأشار إلى مشاركة كبيرة للمرأة التونسية في اعتصام الرحيل الذي يتواصل منذ أكثر من أسبوعين أمام مقر المجلس التأسيسي (البرلمان) في ساحة باردو بالعاصمة التونسية.

ومن المنتظر أن تتجمع أحزاب وجمعيات ومنظمات مجتمع مدني وهيئات مهنية تحت راية «اتحاد حرائر تونس» وتنظم تحركا شعبيا كبيرا ينطلق من ساحة باب سعدون في اتجاه ساحة باردو، حيث يوجد اعتصام الرحيل. وكانت جبهة الإنقاذ قد طالبت بحل المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة وتشكيل حكومة مكونة من عدد من الوزراء يتراوح بين 15 و20 وزيرا فقط على ألا يرشحوا أنفسهم في الانتخابات القادمة وأن ينهوا أعمال الحكومة بعد ستة أشهر فقط.

وتداول أكثر من طرف سياسي تونسي اسم المختار الطريفي، الرئيس السابق للرابطة التونسية لحقوق الإنسان لتولي رئاسة حكومة الإنقاذ وتمسك تحالف الجبهة الشعبية التي يقودها حمة الهمامي بالطريفي لسجله الكبير في مجال الدفاع عن الحريات في ظل نظام بن علي. وأضيف اسم وداد بوشماوي، الرئيسة الحالية لاتحاد الصناعة والتجارة إلى قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة. وقد سارعت بوشماوي إلى التصريح بأنها «غير معنية بأي منصب أو مسؤولية سياسية وأن النهوض بالاقتصاد التونسي ودعم المؤسسة هو شغلها الشاغل».

 

دعت منظمات نسوية تونسية إلى التظاهر، اليوم الثلثاء، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة. وتم تحديد مكان التظاهرة في ساحة باردو في العاصمة، حيث تقيم المعارضة اعتصاماً مفتوحاً منذ 19 يوماً للمطالبة بحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) واستقالة الحكومة التي يقودها القيادي في حركة «النهضة» الإسلامية علي العريض.

ودعا ائتلاف «حرائر تونس»، المؤلف من جمعيات نسوية علمانية، إلى التظاهر من أجل المطالبة «بالحفاظ على المكاسب التي حققتها المرأة التونسية منذ الاستقلال وتدعيمها بما يتناسب مع الاتفاقات الدولية التي تناهض كل أشكال التمييز ضد المرأة» حسب ما قالت لـ»الحياة» راضية العمدوني عضو المكتب التنفيذي لمنظمة «مساواة» النسوية.

واختارت الجمعيات النسوية الاتجاه إلى ساحة اعتصام «الرحيل» لدعم التظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة وحل المجلس التأسيسي على اعتبار قرب هذه الجمعيات من أحزاب المعارضة الليبرالية واليسارية. كما دعت النقابات العمالية وأحزاب المعارضة (حركة نداء تونس والحزب الجمهوري والجبهة الشعبية) الأعضاء إلى التظاهر في المسيرة المقررة اليوم.

في المقابل دعا مكتب المرأة في حركة «النهضة» الإسلامية، إلى تظاهرة مماثلة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تحت شعار «نساء تونس عماد الانتقال الديموقراطي والوحدة الوطنية» حسب ما جاء في بيان حركة النهضة.

وعلى الصعيد السياسي تتواصل المشاورات بين مختلف مكونات الساحة السياسية بهدف الوصول إلى حل للأزمة التي تمر بها البلاد منذ اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي، في الخامس والعشرين من الشهر الماضي، على أيدي عناصر «متشددة دينياً» وفق ما أكدته وزارة الداخلية.

والتقى زعيم حركة «النهضة» الشيخ راشد الغنوشي، صباح أمس، مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي بحضور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي للنظر في سبل الخروج بالأزمة السياسية.

وعلى رغم التكتم الذي يخيم على المشاورات، إلا أن بعض المصادر يشير إلى أن هناك قبولاً مبدئياً من حركة «النهضة» بتشكيل حكومة جديدة مع إمكانية التخلي عن منصب رئاسة الوزراء.

وقد أكد عضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» سامي الطريقي إلى «الحياة»، أن حركته «منفتحة على كل المبادرات التي من شأنها أن تسهل الخروج من الأزمة من دون خطوط حمراء»، داعياً في المقابل المعارضة إلى تقديم المصلحة الوطنية والتقدم إلى حوار من دون خطوط حمراء أيضاً، وفق قوله.

ولمح الطريقي إلى إمكانية قبول «النهضة» بحكومة جديدة من دون علي العريض (رئيس الوزراء) في حال قدمت الأطراف الأخرى تنازلات مماثلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم تعقد «النهضة» وأحزاب المعارضة المعتصمة في باردو أي اجتماع، رسمي على الأقل، في ظل رفض المعارضة أي تشاور قبل استقالة حكومة علي العريض، ودارت كل المشاورات بين «النهضة» ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد رجال الأعمال) بالإضافة الى بعض الشخصيات الوطنية.

ووفق مراقبين، فإن أحزاب المعارضة قد تتنازل عن مطلب حل المجلس التأسيسي في حال موافقة الائتلاف الحكومي على حكومة كفاءات محايدة، وتدعم هذا الرأي قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل للمشاورات مع الأغلبية الحاكمة مع العلم أنه لا يضع مطلب حل مجلس التأسيسي ضمن أولوياته.

ودعم الخبير الدستوري عياض بن عاشور (محسوب على العلمانيين) هذا التوجه، عندما اقترح امس، في إحدى الإذاعات المحلية، الحفاظ على المجلس الوطني التأسيسي حتى يتمكن من إنهاء المصادقة على الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات مقابل تشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .... نفت السلطات الليبية بشكل رسمي أمس قيام طائرات أميركية بقصف مواقع محتملة لجماعات متطرفة في مدينة درنة بالمنطقة الشرقية. وقال عادل الشيخي الناطق الرسمي باسم هيئة أركان الجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط»: «تحققنا من عدم صحة أي هجوم من الخارج على أي أهداف ليبية في الداخل».

وأضاف الشيخي في تصريحات خاصة عبر الهاتف من العاصمة الليبية طرابلس: «تأكدنا من الدفاع الجوى في المنطقة ثم اتصلنا بآمري المناطق العسكرية وأهالي المنطقة وسألنا عن المناطق المجاورة، فكانت الإجابة بالنفي. ولم نتلق أي بلاغ رسمي من وزارة الصحة عن دخول قتلى أو جرى للمستشفيات».

وسئل هل هناك اتصالات رسمية بين واشنطن وطرابلس بهذا الخصوص؟ فقال: «من جهتنا كهيئة أركان الجيش الليبي ووزارة الدفاع لا توجد أي اتصالات»، معتبرا أن المزاج الشعبي في ليبيا «غير قابل للتدخل الأجنبي مهما كانت الأسباب والذرائع». وأضاف أن «هذا سيؤلب الشارع على الحكومة، واحتمال كبير أن يضر بالحكومة الانتقالية والمؤتمر الوطني العام (البرلمان».

وكانت الصفحة الرسمية لرئاسة أركان الجيش الليبي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قد اعتبرت أن ما نشر حول ضربة جوية لموقع في منطقة المخيلي شرق ليبيا هو كذب وافتراء وخبر عار عن الصحة، معتبرة أن هذا الخبر يندرج ضمن ما وصفته بحملة الإشاعات المغرضة التي تشنها أطراف معادية لليبيا.

من جهته، قال جمعة السائح عضو لجنة الدفع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا دليل على وجود ضربة أميركية، ولم نتلق أي اتصالات من أي جهة أجنبية وبالتالي لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد».

وأضاف السائح في تصريحات خاصة من طرابلس «شخصيا كل من هو متطرف يفترض أن نقتص منه كليبيين، الشارع الليبي متحسس من التدخل الأجنبي بكل الطرق، أن يأتي لمساعدتنا وتحت إمرتنا فهذا ممكن، أما أن تأتي ضربات من الخارج فهذا لا يمكن قبوله».

واعتبر السائح أن الحكومة والمؤتمر الوطني يترنح بالفعل تحت تأثير الغضب الشعبي المتزايد من سوء وضعف أدائهما خلال الفترة الماضية.

وقال إن «الحكومة الانتقالية التي يترأسها الدكتور علي زيدان في حكم المنتهية، أغلب الناس وأعضاء المؤتمر ضد الحكومة ويطالبون بحكومة أزمة بديلة، أما المؤتمر الوطني فهو الخيط الوحيد الذي يحمي الشرعية، وربما نتحول إلى صوملة بعدما أزكمت رائحته الأنوف، لكنه شر أفضل من السقوط للهاوية».

ونفى أعضاء في المؤتمر الوطني والمجلس المحلى لمدينة سرت مسقط رأس العقيد الراحل معمر القذافي ما تردد عن تعرض منطقة الظهير بالمدينة للقصف الجوي.

في غضون ذلك، عقد وزير الدفاع الليبي عبد الله الثني اجتماعا أمس في العاصمة طرابلس مع قيادة الأركان والقيادات العسكرية بالجيش الليبي، حيث تم بحسب وكالة الأنباء المحلية مناقشة الوضع الأمني داخل البلاد، وخطوات بناء الجيش الليبي، وإعداد خطط وبرامج التدريب والبدء فيها، بالإضافة إلى بعض النقاط الاستراتيجية الأخرى.

إلى ذلك، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي أنها كلفت رسميا كتيبة ترهونة التابعة لقوة درع ليبيا المنطقة الوسطى، بمساندة مديرية الأمن الوطني في تأمين مداخل ومخارج المنطقة، ودعم رجال الأمن الوطني في بسط الأمن والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

وحثت الرئاسة في بيان لها المواطنين على الالتزام باحترام رجال الأمن ومساعدتهم في تأدية واجباتهم والإبلاغ عن أي أعمال من شأنها تعريض المنطقة لعدم الاستقرار، كما طلبت من أولياء الأمور مراقبة أبنائهم وردعهم عن أي أعمال تمس الأمن والاستقرار بالإضافة إلى تشكيل غرفة أمنية مشتركة تضم الأجهزة الأمنية والقوة العسكرية بالمنطقة.

من جانبه كشف وزير الداخلية الليبي العقيد محمد الشيخ أمس النقاب عن أن هناك نحو 14 ألف سجين سابق محكومين بأحكام قضائية ما زالوا يتمتعون بحرية كاملة ورفعوا شعار لن نعود للقيود، لافتا إلى أن هناك محكوما عليه بالإعدام والمؤبد، وبالتالي هذه جزء من المشكلة التي تعاني منها ليبيا.

وأكد الشيخ لدى لقائه بمدراء الإدارات والمكاتب والأجهزة الأمنية، أن وزارة الداخلية تسعى بالتنسيق مع وزارة العدل بإعادة هؤلاء المحكومين إلى السجن لاستكمال محكومياتهم، مشددا على أن مفهوم العمل الأمني في ليبيا الجديدة سيكون وفق القانون واحترام حقوق الإنسان.

على صعيد آخر، استؤنفت أمس الرحلات الدولية من وإلى مدينة سبها، حيث أعلن محمد أوحيده مدير عام مطار سبها الدولي أن أول رحلة جوية دولية تم استقبالها، كانت قبل يومين تنقل مواطنين قادمين من المملكة العربية السعودية بعد قضائهم لموسم العمرة بعد وقف الملاحة الجوية الدولية من وإلى المطار خلال المدة الماضية.

وأوضح أن جميع الإجراءات الأمنية واللوجيستية تم اتخاذها لتأمين المطار بتكليف اللواء السادس بالجيش الليبي بحراسة وتأمين المطار وتوفير التجهيزات المطلوبة للقيام بهذه المهمة.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر تجارية وملاحية إن حراس أمن مضربين أوقفوا عمليات التصدير في السدرة وراس لانوف، أكبر مرفأين لتصدير النفط الخام في ليبيا بعد استئناف وجيز للعمليات إثر توقف دام أسبوعين. وتسبب إغلاق الميناءين والإضرابات والاحتجاجات التي نظمت في بعض المنشآت النفطية الأخرى في أسوأ تعطيل شهده قطاع النفط الليبي منذ الحرب الأهلية في عام 2011.

وقال محمد الحطاب رئيس الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والموظف بشركة «الواحة» إن حراس الأمن أوقفوا عمليات التصدير من ميناء السدرة.

وأضاف أن هناك مناقشات تجرى الآن معبرا عن أمله في استئناف العمليات قريبا، فيما قالت مصادر إن عمليات التصدير في ميناء راس لانوف توقفت مجددا بعد استئناف وجيز. وتدير الميناء شركة «الهروج» للعمليات النفطية وهي مشروع مشترك بين «صنكور» الكندية والمؤسسة «الوطنية للنفط الليبية». ويستطيع السدرة وراس لانوف معا تصدير نحو 600 ألف برميل يوميا.

نجت مديرة مكتب قناة "ليبيا الاحرار" التلفزيونية الخاصة من محاولة اغتيال امس الاثنين في بنغازي شرق ليبيا بعدما اطلق مجهولون عيارات نارية عدة باتجاهها، بحسب ما اعلن مصدر في القناة لوكالة فرانس برس.

وقال الصحافي رجب محمد ايبلبلو ان "خديجه العمامي، مديرة مكتب بنغازي في قناة ليبيا الاحرار تعرضت لعيارات نارية عدة وهي داخل سيارتها في طريقها الى مكتبها".

واضاف ان "مجهولين اطلقوا عيارات نارية غزيرة باتجاه خديجه العمامي التي نجت باعجوبة من محاولة اغتيال".

واوضح ان العمامي "وبعدما نجت من الاعتداء تلقت تهديدات هاتفية بالقتل"، مشيرا الى انها "تلقت ثلاثة تهديدات".

وجاءت محاولة الاغتيال هذه بعد ثلاثة ايام من اغتيال عز الدين قوصاد وهو مذيع برامج في قناة "ليبيا الحرة" الخاصة.

وقد اردى مجهولون المذيع بالرصاص في بنغازي.

 

 

جريدة الشرق الاوسط.... الدار البيضاء: لحسن مقنع .... دخلت مفاوضات تشكيل غالبية حكومية جديدة في المغرب مرحلة جد متقدمة بين رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وقال مصدر حزبي رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن الجولة الجديدة من مفاوضاتهما ستدخل مباشرة في موضوع التشكيلة الحكومية الجديدة، وذلك بعد أن اتفقا على الإطار العام للاشتغال. غير أن المصدر استبعد إجراء تغيير شامل للحكومة.

وقال محمد عبو، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار: «في اعتقادنا ليست هناك حاجة إلى تعديل شامل لهيكلة الحكومة، لهذا نرى أن التعديلات الحكومية ستطال فقط القطاعات ذات الأولوية، وذلك حسب متطلبات البرنامج الاستعجالي والأولويات التي ستحدد للحكومة الجديدة».

وأضاف عبو: «خلال الجولات السابقة من المباحثات جرى التوصل إلى الكثير من النتائج. فهناك قبول لدى ابن كيران بضرورة مراجعة البرنامج الحكومي، ونتوجه الآن نحو اعتماد برنامج استعجالي للحكومة المقبلة بهدف مواجهة الأزمة. كما أن هناك قبولا بمبدأ مراجعة ميثاق الغالبية والتوجه نحو تعاقد جديد بين الأحزاب المشكلة لها. أما الجولة التالية فستتعلق بالهيكلة والقطاعات الحكومية».

وكان ابن كيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، الذي يقود الحكومة، قد أطلق مفاوضات مع حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل انضمامه إلى تحالف الغالبية الحكومية بعد انسحاب حزب الاستقلال منها.

وقدم ستة وزراء ينتمون إلى حزب الاستقلال استقالتهم من حكومة ابن كيران، غير أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي كلف رئيسه مزوار بقيادة المفاوضات مع رئيس الحكومة اشترط إعادة النظر في البرنامج الحكومي الذي كان قد صوت ضده عندما كان في المعارضة، كما طالب الحزب بإعادة النظر في أولويات الحكومة على ضوء مستجدات الأوضاع وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على المغرب. وأعلن الحزب رفضه أن تجري عملية إشراكه في حكومة ابن كيران عبر تعويضه وزراء حزب الاستقلال المستقيلين، وطالب بإعادة النظر في الهيكلة القطاعية للحكومة.

وشارك حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومات الأخيرة التي عرفها المغرب. وتولى رئيسه الحالي حقيبة وزارة المالية في حكومة عباس الفاسي (2007 - 2012)، وقبل ذلك تولى وزارة التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد في حكومة إدريس جطو الثانية (2004 - 2007). وخلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 التحق الحزب بتحالف مجموعة الثماني، الذي تشكل حول حزب الأصالة والمعاصرة، الخصم السياسي اللدود لحزب العدالة والتنمية، ليجد حزب التجمع الوطني للأحرار نفسه في مرمى نيران حزب العدالة والتنمية. غير أن الظروف الجديدة حتمت على الحزبين وضع خلافاتهما جانبا والجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل تشكيل غالبية حكومية جديدة تقود البلاد في ظروف اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة في أوروبا الشريك التجاري الأول للمغرب.

 

حمّل السودان قوات حفظ السلام الدولية المنتشرة في منطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا «يونيسفا»، مسؤولية تمركز متمردي «الجبهة الثورية السودانية» في شرق المنطقة وطالبها بطردها فوراً، ما يهدد بمواجهات جديدة تفجر الأوضاع في المنطقة المتوترة أصلاً. وأبدى مسؤول سوداني قلقه من تزايد عدد المسلحين قرب منطقة ابيي، مرجحاً في تصريح لـ «الحياة» أن يكون المتمردون يستهدفون حقول النفط القريبة من المنطقة، أو الهجوم على مواقع في ولاية غرب كردفان بهدف فتح جبهة جديدة وتوسيع نطاق العمليات العسكرية وتشتيت جهود القوات الحكومية التي تقاتل في دارفور وجنوب كردفان وشمالها.

وأكد رئيس الجانب السوداني في إدارية منطقة أبيي، الخير الفهيم، خلال تصريحات صحافية تجمع قوات المتمردين في المنطقة. وكشف أن لقاءه مع ممثل الاتحاد الأفريقي، بوشوكو مقاتي، ناقش هذا الملف إضافة إلى ملفات أخرى شملت استئناف الاجتماعات الدورية للجنة الإشرافية المشتركة لأبيي بين دولتي السودان وجنوب السودان، وتنفيذ مقررات اجتماعات اللجنة السابقة، التي أكدت ضرورة التعايش السلمي بين قبيلتي «المسيرية» و «دينكا نقوك» اللتين تتنافسان على منطقة أبيي. وقال الفهيم إن ممثل الاتحاد الأفريقي تعهد بالسعي الجاد إلى حل كافة المشاكل المتعلقة بأبيي وصولاً إلى السلام الدائم بين قبائل المنطقة.

ومن جانبه، جدد مقاتي تمسكه الكامل بحل قضايا المنطقة والوصول إلى سلام وتعايش سلمي والمحافظة على النسيج الاجتماعي بين قبائل المسيرية ودينكا نقوك. كما قال عدد من المنظمات الإنسانية العاملة في دولة جنوب السودان إن أكثر من 60 ألف مواطن عادوا إلى منطقة أبيي بعد أن شردتهم أعمال العنف التي وقعت في المنطقة إبان هجوم القوات السودانية في آيار (مايو) 2011، وفق بيان مشترك لتلك المنظمات.

وتقدر احصاءات أممية عدد النازحين من منطقة أبيي بنحو 100 ألف نازح. وأضافت المنظمات أن «المواطنين العائدين إلى أبيي هم من قبيلة دينكا نقوك وعادوا إلى قراهم استعداداً لاستفتاء على مصير أبيي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، حسب مقترح الاتحاد الافريقي الذي قبلته جوبا ورفضته الخرطوم».

وكان الوسيط الإفريقي بين السودان وجنوب السودان، ثابو مبيكي، طرح مقترحاً لإجراء استفتاء في أبيي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وافق عليه رؤساء الدول الافريقية، بينما رفضته الخرطوم التي تتمسك بمشاركة قبيلة «المسيرية» في التصويت، وسط خلاف بين الشمال والجنوب في شأن هوية من يحق له التصويت.

وكان من المفترض أن يُجرى استفتاء لأهل أبيي بالتزامن مع استفتاء الجنوب في كانون الثاني (يناير) 2011 لتحديد مصير المنطقة، إلا أن الخلاف حول من يحق له المشاركة في الاستفتاء عطل تلك الخطوة، إذ يتمسك الشمال بمشاركة قبائل المسيرية المتحدرة من أصول عربية والبالغ عددهم نحو 450 ألف مواطن، بينما يطالب الجنوب باستبعاد تلك القبيلة باعتبارها من «قبائل الرُحل» المتنقلة وغير المستقرة في المدينة، وأن يقتصر التصويت على قبيلة «دينكا نقوك» المستقرة في المنطقة بشكل دائم ويقدر عدد أفرادها بنحو 200 ألف مواطن، وهي من أصول أفريقية.

إلى ذلك تجددت المواجهات بين قبيلتي «الرزيقات» و «المعاليا» العربيتين في ولاية شرق دارفور ما أوقع عشرات الضحايا من الطرفين بين قتيل وجريح. واتهمت قبيلة المعاليا قبيلة الرزيقات بممارسة عمليات تصفيات عِرقية وتهجير قسري ضد أبناء المعاليا في مدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور. وقالت القبيلة في بيان أصدرته أمس إن «قبيلة الرزيقات اغتالت عدداً من منسوبيها بالرصاص واعتدت على عدد كبير آخر وأجبرت الناجين من الأطفال والنساء على الخروج من الضعين تاركين منازلهم وممتلكاتهم عرضة للإعتداء في صمت متواطئ من حاكم الولاية عبدالحميد موسى كاشا وإجهزته الأمنية». وأضاف البيان أن عمليات التصفيات العرقية نُفِذتْ ضد أبناء المعاليا بمنهجية وخطط عنصرية تجلت في بيان قبيلة الرزيقات التي أصدرت منشوراً وزعته علناً في المكاتب الحكومية والتجارية بمدينة الضعين هددت فيه سلامة أرواح وممتلكات أبناء المعاليا إذا لم يغادروا الضعين خلال 24 ساعة.

وقال رئيس مجلس شورى قبيلة الرزيقات محمد عيسى عليو لـ «الحياة» إن عناصر من المعاليا نهبوا نحو 500 من أبقارهم وخرجت مجموعة من الزريقات للبحث عن الأبقار المفقودة وفي الطريق هاجمتها قوة من المعاليا ما أوقع خمسة قتلى من قبيلته.

وقلل حاكم ولاية شرق دارفورعبدالحميد موسى كاشا الذي ينتمي إلى قبيلة الرزيقات من الحادث وقال إن الوضع في ولايته تحت السيطرة، ونفى طرد أي مواطن من المنطقة، معتبراً ما حدث في الولاية «حرب اشاعات». وأقر كاشا بأن هناك شباباً من القبيلتين وعاطلين يقومون بإذكاء نار الحرب والفتنة بين القبيلتين من خلال توزيع منشورات وكتابة بيانات.