إسرائيل: 942 وحدة استيطانية في القدس والإفراج عن 26 أسيراً فلسطينياً

في كل مرة تعاود المفاوضات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، كما هو منتظر اليوم، تجتاح إسرائيل حمى البناء في المستوطنات اليهودية عموماً والقدس تحديداً. كأن الحديث عن انهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة يلهب الحماسة اليهودية لمزيد من نهب الأراضي القلسطينية، ويوقظ المخاوف من ان يؤدي انهاء الاحتلال الى انتهاء المشروع الصهيوني الاستيطاني.

كلما ارتفعت الاصوات الدولية المطالبة بكبح جماح الاستيطان اليهودي، وتكاثرت التحذيرات الموجهة الى إسرائيل من مغبة فرض وقائع على الأرض، لأن ذلك يجعل من المستحيل تحقيق حل الدولتين لشعبين، ازداد اصرار أحزاب اليمين القومي في إسرائيل على التمسك بكل المستوطنات اليهودية، واعتبار أي تخل عنها خيانة لحلم أرض إسرائيل الكبرى، هذا الحلم الذي أحيته من جديد عودة اليمين القومي الى الحكم في الانتخابات الاخيرة، وضعف المعارضة السياسية، وتهميش اليسار الإسرائيلي، وموت معسكر السلام في إسرائيل.

ولكن على رغم الضجيج الاستيطاني، تجيء معاودة المفاوضات مع الفلسطينيين في ظل احداث استثنائية تعصف بالمنطقة برمتها وتعيد تشكيل صورة الواقع الجيوسياسي المحيط بإسرائيل. ذلك انه مع اصرار إسرائيل على انها لم تتعرض لاي ضغط أميركي او أوروبي لاحياء العملية السياسية المتوقفة مع الفلسطينيين، تثبت الوقائع عكس ذلك. فقد جاءت المفاوضات استجابة لرغبة الإدارة الأميركية وخصوصاً للجهود التي بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي بدا مصراً على انجاز سياسي أميركي في منطقة كانت في الفترة الاخيرة مسرحاً لاخفاقات أميركية متعددة ابرزها في العراق.

كما جاءت الخطوة الإسرائيلية عقب الموقف الأوروبي الاخير الرافض لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والرافض للتعامل مع المستوطنات اليهودية الواقعة ما وراء الخط الأخضر. وفي ظل أجواء دولية بدأت تضيق ذرعاً باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والممارسات الإسرائيلية العنصرية ضد الفلسطينيين.

لكن الاهم من هذا كله أن ما دفع إسرائيل الى القبول بمعاودة المفاوضات هو شعورها العميق بخطورة التأثير السلبي لاستمرار جمود العملية السياسية مع الفلسطينيين الذي قد يفجر انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية تؤدي الى تسخين الحدود مع غزة وسيناء ولبنان وحتى سوريا، وذلك في ظل خطر انتشار التنظيمات التابعة للجهاد العالمي المرتبطة بـ"القاعدة" هناك والتي لا يقل خطرها على إسرائيل عن خطر الجيوش النظامية.

أضف أن ثمة من يوظف عودة التفاوض مع الفلسطينيين في اطار المساعي التي تبذلها إسرائيل للحصول على شرعية دولية لشن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية اذا لم تفض المحادثات مع الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني الى نتيجة ملموسة.

ولكن على رغم الظروف الاستثنائية التي تعاود في ظلها المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية، فإن المواضيع الجوهرية المدرجة في جدول اعمال المفاوضين لم تتبدل كثيراً. إذ يصر الفلسطينيون على البدء بالبحث في موضوع حدود الدولة الفلسطينية، في حين يريد الإسرائيليون البحث في الترتيبات الأمنية وتأجيل المواضيع الحساسة مثل مستقبل القدس واللاجئين الى مرحلة لاحقة. وعملياً، ستعود رئيسة الطاقم الإسرائيلي للمفاوضات الوزيرة تسيبي ليفني الى الكلام مع رئيس الطاقم الفلسطيني صائب عريقات من النقطة التي توقف الحوار فيها بينهما قبل نحو ست سنوات.

يقول الموفد الأميركي الى المنطقة مارتن انديك انه لن يضطلع بدور الوسيط بل دور الميسر [Facilitator]. لكن الكل يدرك ان نجاح المفاوضات يحتاج الى اكثر من ذلك بكثير.

لقد دفع بنيامين نتنياهو ثمن الحصول على موافقة اليمين القومي في إسرائيل على البدء بالمفاوضات باقرار بناء عشرات المئات من الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية والقوى الشرقية، والسؤال ما هو الثمن الذي سيدفعه في حال التوصل الى حل يشمل اخلاء للمستوطنات اليهودية المعزولة؟ أم ان معاودة المفاوضات هي مجرد خطوة تكتيكية بالنسبة الى نتنياهو هدفها التفاوض من أجل التفاوض وليس من اجل التوصل الى حل؟!

 

جريدة الشرق الاوسط... رام الله: كفاح زبون ... قبل أربع وعشرين ساعة من انطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين المقرر عقدها في القدس اليوم، أعطت إسرائيل دفعا لتسريع البناء الاستيطاني من خلال موافقتها على بناء 942 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، في خطوة اعتبرها الجانب الفلسطيني تعرض تلك المفاوضات لـ«الانهيار». وبدوره، حث وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، الجانبين على ترك الردود «الاستفزازية»، معتبرا الاستيطان «غير شرعي»، لكنه لا يشكل عقبة أمام السلام. وجاءت هذه التطورات قبل وقت قصير من إطلاق سراح 26 فلسطينيا كدفعة الأولى من أصل 104 وفقا لمبادرة السلام.

وأعلنت بلدية القدس أمس موافقتها على بناء 942 وحدة استيطانية جديدة، بعدما أعطت الحكومة الإسرائيلية الأحد الماضي الضوء الأخضر لبناء 1187 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وأحياء استيطانية في القدس الشرقية التي يريدها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة. وصرح نائب رئيس البلدية، يوسف بيبي علالو، الذي ينتمي إلى المعارضة اليسارية، بأنه «قرار رهيب يعد استفزازا للفلسطينيين والأميركيين والعالم بأسره الذين يعارضون جميعا مواصلة الاستيطان»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبالفعل، استفز القرار الجانب الفلسطيني، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، إن «هذا التوسع الاستيطاني غير مسبوق ويتناقض مع الالتزامات التي قطعتها الولايات المتحدة قبل بدء المفاوضات».

وأكد عبد ربه أن ذلك «يهدد المفاوضات نفسها بالانهيار قبل أن تبدأ. وإذا كانت البداية للعملية التفاوضية بتوسيع الاستيطان في كل الضفة الغربية والقدس الشرقية، فكيف ستكون النهاية؟». وشدد على الحاجة إلى «تدخل أميركي وأوروبي ودولي حازم وعدم معالجة القضية وكأنها قضية عابرة».

وقبل ذلك بساعات، كان وزير الخارجية الأميركي، الذي يزور بوغوتا، أكد أهمية حل مسألة المستوطنات الإسرائيلية سريعا في الأراضي الفلسطينية.

وقال في مؤتمر صحافي مع نظيرته الكولومبية ماريا أنخيلا أولغين، إن الولايات المتحدة «تعتبر جميع المستوطنات غير شرعية»، موضحا أنه أجرى محادثات خلال النهار مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأنه كرر هذا الموقف «بشكل واضح جدا».

ودعا كيري الفلسطينيين إلى «الامتناع عن إصدار رد مضاد» لإعلان إسرائيل بناء وحدات سكنية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدا ضرورة «العودة سريعا إلى طاولة» المفاوضات. وسعى كيري إلى تهدئة التوتر، قائلا إن هذا الإعلان «كان نوعا ما منتظرا»، داعيا الجانبين إلى العمل على تسوية الخلافات بينهما.

وتابع الوزير الأميركي الذي بذل جهودا شاقة لإحياء المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، أنه لا يتوقع أن تتحول التطورات الأخيرة إلى «عقبة» في طريق عملية السلام التي استؤنفت.

وأضاف كيري: «ما إن تحل مسائل الأمن والحدود يمكن حل مسألة المستوطنات، لذلك أدعو كل الأطراف إلى الامتناع عن إصدار رد مضاد أو رد استفزازي يمكن أن يأتي من هذا المصدر أو ذاك».

وفي غضون ذلك، كان من المتوقع أن تفرج السلطات الإسرائيلية في وقت لاحق أمس، أو فجر اليوم (الأربعاء) عن 26 فلسطينيا معتقلين منذ قبل اتفاق أوسلو عام 1993. كبادرة حسن نية تجاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قبل ساعات قليلة من انطلاق المفاوضات.

وحسب مصادر فلسطينية مطلعة، فإن أبو مازن حريص على استقبال المفرج عنهم في رام الله، بينما يتوقع أن تنظم حركة حماس احتفالا على مستوى أقل مما جرت عليه العادة، باعتبار أن الصفقة تمت برعاية السلطة، وتأتي في سياق إطار تفاوضي تعارضه الحركة الإسلامية.

وبدأت عملية تجهيز المعتقلين الفلسطينيين، منذ قبل ظهر أمس، إذ نقلوا إلى سجن «أيالون»، في الرملة، قبل أن يخضعوا لفحوصات طبية وإجراءات تشخيص محددة، إضافة إلى لقائهم مسؤولي مصلحة السجون والصليب الأحمر الدولي. وسمح قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية، بإتمام عملية الإفراج بعدما ردت بالأمس الاعتراضات التي قدمتها منظمة «ألماغور» لمتضرري «الإرهاب» وعائلات القتلى الإسرائيليين لمنع الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين.

ومن المتوقع أن تعمد إسرائيل إلى تأخير إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين كي يصلوا إلى الضفة وغزة في وقت متأخر من ليل الثلاثاء/الأربعاء، كي «تحرم الفلسطينيين من صورة انتصار»، في وقت يتوقع فيه أن ترسل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية الأسرى في حافلات مغلقة إلى رام الله وغزة، وذلك بعد حملة إعلامية طالبت الحكومة الإسرائيلية بـ«احترام مشاعر أهالي القتلى الإسرائيليين».

ويصل أسرى رام الله وعددهم 11 إلى حاجز بيتونيا ثم ينقلون في حافلات فلسطينية إلى مقر المقاطعة في رام الله، بينما يصل أسرى غزة وعددهم 15 إلى معبر «إيرز»، حيث سيجري استقبالهم هناك من مسؤولين في وزارة الأسرى بالحكومة المقالة ثم إلى بيوتهم.

وتقام اليوم (الأربعاء) احتفالات عامة في المدن الفلسطينية، بعد تعليمات أعطاها عباس إلى المحافظين. وعادة ما تتحول منازل الأسرى إلى ساحات احتفالات عامة وتستمر لعدة أيام.

ويرفع الإفراج عن الأسرى من شعبية أبو مازن، الذي تعهد بالإفراج عنهم جميعا من السجون الإسرائيلية. وتعتبر القضية بالنسبة لكثير من الفلسطينيين، مسألة بالغة الحساسية، وتمس عواطفهم بشكل مباشر.

ومن المفترض أن تطلق إسرائيل سراح دفعة ثانية من أسرى ما قبل أوسلو، نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، لكنها تربط ذلك باستمرار العملية التفاوضية.

وفي سياق متصل، يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية غدا (الخميس) عقب بدء جولة محادثات السلام. ومن المقرر أن يجري محادثات مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين خلال زيارته التي تستمر يومين. وأعلن مكتب الرئاسة الإسرائيلية أمس أن الأمين العام للمنظمة الدولية سيعقد لقاء عمل مع الرئيس شيمعون بيريس.

 

القدس - لندن: «الشرق الأوسط»... من المقرر أن تنطلق مفاوضات السلام بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني اليوم (الأربعاء) في القدس، وفي ما يلي نبذة قصيرة عن المفاوضين الرئيسين من الطرفين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

المفاوضون الفلسطينيون:

* صائب عريقات أستاذ جامعي يبلغ من العمر 58 عاما ويتحدث الإنجليزية بطلاقة ويتمتع بحس الفكاهة. شارك في كل وفود التفاوض الفلسطينية مع إسرائيل منذ 1991 باستثناء الفريق الذي خاض مفاوضات اتفاق أوسلو في 1993.

وعريقات المولود في القدس في 1955، شخصية محورية في الساحة الفلسطينية ومحاور لا يمكن تجاوزه للمبعوثين الأجانب. وهو نائب منذ 1996 وكان مقربا من ياسر عرفات، الزعيم التاريخي للحركة الوطنية الفلسطينية. وفي 2009 انتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح وفي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

حصل عريقات على الشهادة الجامعية الأولى من جامعة سان فرانسيسكو الأميركية ثم حصل من جامعة برادفورد البريطانية على دكتوراه في دراسات السلام.

وبعد حصوله على الدكتوراه عمل محاضرا للعلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، كبرى الجامعات الفلسطينية وأعرقها، في الضفة الغربية من 1979 إلى 1991. وعمل صحافيا في جريدة «القدس» الفلسطينية لمدة 12 عاما، وألف نحو عشرة كتب، وهو يعيش في أريحا قرب القدس.

* محمد أشتية المدير العام للمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار)، وعميد شؤون الطلبة سابقا في جامعة بيرزيت ومحاضر سابق في نفس الجامعة. شارك في المفاوضات عام 1991 والتقى مسؤولين إسرائيليين وأميركيين خلال الاجتماعات الأولية بين المعسكرين.

وشغل هذا الاقتصادي منصب وزير الإسكان في السلطة الفلسطينية وتلقى تعليمه في المملكة المتحدة، وهو مسؤول عن الفرع الفلسطيني للبنك الإسلامي للتنمية.

المفاوضون الإسرائيليون:

* تسيبي ليفني وزيرة العدل الإسرائيلية (55 عاما) وجه نسائي نادر في المشهد السياسي الإسرائيلي غالبا ما قورنت بغولدا مائير «المرأة الحديدية» التي كانت رئيسة لوزراء إسرائيل من 1969 إلى 1974. وخلافا لعدد من المسؤولين السياسيين الإسرائيليين لم يقترن اسمها مطلقا بأي متاعب مع القضاء.

وفي عام 2008 أصبحت زعيمة لحزب كديما (يمين الوسط) بعد استقالة رئيس الوزراء إيهود أولمرت الذي تورط في قضايا فساد، ثم فشلت في 2009 في تشكيل ائتلاف حكومي على الرغم من تقدم حزبها بشوط كبير في الانتخابات.

ونشأت ليفني، المحامية والعميلة السابقة في الموساد، جهاز الاستخبارات الإسرائيلي، والأم لولدين، في كنف عائلة تنتمي إلى الليكود، الحزب السياسي اليميني الإسرائيلي الكبير. وكان والداها عضوين بارزين في منظمة «ايرغون» الصهيونية السرية المتطرفة قبل أن تشكل نواة الليكود الحزب الذي يقوده اليوم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي.

* يتسحاق مولخو مستشار منذ فترة طويلة لبنيامين نتنياهو، وهو مفاوض متمرس التقى الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في غزة عام 1996 خلال الولاية الأولى لنتنياهو على رأس الحكومة الإسرائيلية.

والتقى هذا المحامي مسؤولين أميركيين بعد وقت قصير من انتخاب باراك أوباما رئيسا، في محاولة لاستئناف مفاوضات السلام بناء على تجميد للاستيطان، وفشلت هذه المفاوضات عام 2010.

* راعي المفاوضات الولايات المتحدة: السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل مارتن إنديك المعروف باسم «المسهل»، الذي قد يحظى بالدعم في لحظات مهمة من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أو حتى الرئيس باراك أوباما

 

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط» ... حدد المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون لأنفسهم هدفا طموحا يقضي بالتوصل إلى اتفاق سلام خلال تسعة أشهر. وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بالمفاوضات للتوصل إلى السلام في الشرق الأوسط بهدف تحقيق حل الدولتين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية:

* الجدول الزمني اتفق الطرفان على مواصلة إجراء محادثات لتسعة أشهر، على الأقل بمعزل عن أي «استفزاز»، وتعقد في المنطقة أو في واشنطن.

* القضايا كل قضايا «الوضع النهائي»، حق العودة لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، وحدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، ومصير القدس، ووجود المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلتين مطروحة على طاولة المفاوضات. ولا يوجد اتفاق إسرائيلي على تجميد البناء الاستيطاني خلال المحادثات، وهذا كان أحد المطالب الرئيسة للفلسطينيين.

ولم يتغير الموقف الأميركي القائم على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي على الجهتين، لكن من غير المؤكد إن كان ذلك مرجعية للمفاوضات الجديدة.

ووافقت إسرائيل على مطلب فلسطيني رئيس، يقضي بالإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين معتقلين منذ عقود في السجون الإسرائيلية. وتحدد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجدول الزمني لإطلاق سراحهم. كما اتفقت جميع الأطراف (الفلسطينيين والإسرائيليين والأميركيين) على إبقاء تفاصيل المحادثات سرا، لإعطاء المفاوضات أفضل فرص للنجاح.

* الخطوات المقبلة تعمل الولايات المتحدة مع اللجنة الرباعية الدولية لجذب أربعة مليارات دولار كاستثمارات خاصة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، الذي تؤكد وزارة الخارجية الأميركية أنه سيخرج للعلن في الأسابيع المقبلة.

وقال كيري إن إسرائيل «ستتخذ في الأيام والأسابيع المقبلة خطوات لتحسين الظروف في الضفة الغربية وغزة»، مما قد يعني إزالة بعض الحواجز والعوائق البيروقراطية لمساعدة إنعاش الاقتصاد. ويقوم الجنرال جون ألن، وهو قائد سابق في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حاليا بالعمل على تقييم احتياجات إسرائيل الأمنية. في وقت أكدت فيه إسرائيل والفلسطينيون أن أي اتفاق يجري التوصل إليه سيطرح للاستفتاء.

* القضايا المجهولة الأمور الأخرى تبدو غير معروفة، وأهمها شكل الاتفاق المستقبلي، إذ لا توجد إشارات تدل على نتائج المحادثات، وهنالك فقط وعي بأن «الوقت يمر».

ولم يقرر الطرفان الطريقة التي سيتم بها التعامل مع القضايا الجوهرية والتفاوض عليها، ولا توجد أي معلومات حول تفاهمات مشتركة أو اتفاقات أو التزامات كمرجعية وأسس للمحادثات. كما أنه من غير المعروف الطريقة التي ينوي بها الطرفان حل قضايا قلب الصراع، مثل القدس التي يريدها الجانبان عاصمة لهما، وآمال ملايين الفلسطينيين اللاجئين بالعودة إلى وطنهم الأم.

 

رام الله - لندن: «الشرق الأوسط»... طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رئيس الوزراء المستقيل رامي الحمد الله أمس تشكيل حكومة جديدة بعد شهرين فقط من قبول استقالته في خلاف على الصلاحيات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن «رئيس دولة فلسطين محمود عباس استقبل اليوم (أمس) رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، حيث أعاد الرئيس تكليفه بتشكيل الحكومة»، وأضاف أن الحمد الله قبل التكليف وسيكون أمامه خمسة أسابيع لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن الرجلين سوّيا خلافاتهما.

ويدعم هذا التحرك الاستقرار في إدارة عباس في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل مع استئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية برعاية أميركية بعد توقف لثلاثة أعوام.

لكنه، حسب وكالة «رويترز»، يدق أيضا مسمارا آخر في نعش جهود للتغلب على الانقسامات السياسية بين حكومة عباس التي تسيطر على الضفة الغربية وحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة.

واتفقت حماس وحركة فتح التي يتزعمها عباس في وقت سابق هذا العام على تشكيل حكومة وحدة تتألف من تكنوقراط بحلول 14 أغسطس (آب)، ولذلك يقوض التكليف الجديد للحمد الله بدرجة أكبر هدف المصالحة وتبني استراتيجية مشتركة إزاء إسرائيل.

وكانت حماس التي ترفض حل الصراع مع إسرائيل من خلال التفاوض اعتبرت التعيين الأصلي للحمد الله «غير قانوني». وطلب عباس من الحمد الله، وهو أستاذ لغويات مستقل سياسيا، تشكيل الحكومة في الثاني من يونيو (حزيران)، لكنه قدم استقالته قبل مرور أقل من ثلاثة أسابيع بسبب خلافات مع نائبيه اللذين عينهما عباس.

وتعتبر الدول الغربية المانحة التي تساعد على استمرار عمل الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية مكتب رئيس الوزراء ممرا لتوصيل المساعدات التي تقدمها وتحرص على أن يدار بشفافية وبعيدا عن الفساد.

وقال مسؤول فلسطيني كبير إن الحمد الله قد يمنح سلطة كاملة لاختيار حكومته، وإن قراره العودة قد يعكس اتفاقا مع عباس، على أن يمنح مساحة أكبر في إدارة أمور الحكم، وظل الحمد الله في المنصب لتصريف الأعمال بعد استقالته.

وكان عباس كلف الحمد الله في الثاني من يونيو الماضي تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة خلفا لسلام فياض الذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ يونيو عام 2007.

وقدم فياض استقالته في أبريل (نيسان) الماضي بعد خلاف حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس في الثاني من مارس (آذار)، التي قبلها فياض لكن الرئيس عباس رفضها.

وكان الحمد الله أعلن سابقا أن حكومته ستستمر حتى 14 من أغسطس، حيث كان من المفترض أن تتفق حركتا فتح وحماس على تشكيل حكومة توافق وطني.

وكانت حركتا فتح وحماس حددتا في مايو (أيار) الماضي مهلة ثلاثة أشهر لتشكيل حكومة وحدة وطنية والدعوة لانتخابات متزامنة، وهي من البنود الرئيسة لاتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين، التي لا تزال بانتظار تطبيقها.

ويأتي إعلان أمس قبل يوم من استئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل عقب استئناف المفاوضات في واشنطن، الشهر الماضي، بعد تعثرها لمدة ثلاث سنوات.

وجددت حركة حماس رفضها للمفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، واصفة إياها بـ«العبثية». وقال محمود الزهار القيادي البارز في حماس: «نجدد رفضنا لمسار المفاوضات العبثية، ونعتبره تجميلا لوجه الاحتلال وصورته أمام المجتمع الدولي»، وأضاف: «لا تفويض ولا شرعية لأبو مازن (الرئيس محمود عباس) وفريقه التفاوضي بالتنازل عن شبر من أرض فلسطين أو أي من الحقوق». كما دعا «كل فصائل الشعب الفلسطيني وقواه الحية للتوحد في مواجهة جريمة المفاوضات وتصفية قضيتنا، وندعو جماهير شعبنا في شتى أماكن وجوده للتعبير عن رأيه وغضبه بكل الوسائل المشروعة».

وبدورها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس، أن الرئيس عباس لا يملك تفويضا لإجراء مفاوضات السلام مع إسرائيل. وقال المتحدث باسم الحركة داود شهاب، في تصريح صحافي مكتوب، إن «الجهاد» ترفض المفاوضات «وتعتبرها غير شرعية وغطاء لتصفية القضية الفلسطينية».

ونفى شهاب أن تكون الحركة فوضت أحدا بالتفاوض مع إسرائيل، مؤكدا أن ذلك يتعارض مع نهج الحركة ورؤيتها. وشدد على أن الحرص على التوافق الوطني «لا يعني أبدا المساس بالثوابت الوطنية».

 

يعقد المفاوضون الفلسطينيون والإسرائيليون جولة ثانية من المفاوضات في فندق الملك داود في القدس الغربية اليوم، وسط إعلان إسرائيلي عن المزيد من مشاريع البناء في المستوطنات والإفراج فجراً تحت جنح الظلام عن 26 أسيراً فلسطينياً بناءً للتفاهمات التي سبقت استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.

وكشف مسؤولون فلسطينيون لـ «الحياة» عن أن جلسة المفاوضات الثانية ستركز على مطالبة إسرائيل بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقات السابقة. وقال مسؤول رفيع إن الوفد الفلسطيني سيطالب بوقف البناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق السلطة التي أعادت احتلالها عقب بدء الانتفاضة عام 2000.

وقال إن تنفيذ إسرائيل التزاماتها يشكل مدخلاً مهماً لإنجاح المفاوضات التي ستبحث ملفي الحدود والأمن. وأضاف «أن الاتفاق الوحيد الممكن هو اعتراف إسرائيل بحدود عام 1967».

وأعلنت السلطات الإسرائيلية أمس عن مشروع لبناء 900 وحدة استيطانية في مستوطنة «جيلو» على أراضي القدس الشرقية وبيت لحم. وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان مماثل عن إقامة 1200 وحدة استيطانية منها 800 وحدة في القدس الشرقية. وسبق هذا الإعلان إعلان آخر عن إدراج 90 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية بما فيها القدس ضمن مناطق الأفضلية القومية في مشاريع الخدمات.

وأفادت الإذاعة العامة بأن استئناف المفاوضات يتم في ظل توتر عام في العلاقات بين الجانبين على خلفية إقرار البلدية الإسرائيلية للقدس بناء الوحدات السكنية الجديدة.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت ظهر أمس التدخل في قرار اللجنة الوزارية الإفراج عن الأسرى بداعي أن المسألة سياسية وأن اللجنة اعتمدت «اعتبارات معقولة»، لكن ملاحظةً لأحد القضاة الثلاثة تُنذر باحتمال أن تتدخل المحكمة عند إقرار أسماء الدفعات الثلاث المقبلة التي ستشمل 78 أسيراً آخر خلال الشهور الثمانية المقبلة في حال شملت أسرى من القدس وعرب الداخل وربما رفض الإفراج عنهم بداعي أن مسألتهم تختلف عن أسرى مناطق عام 1967 بصفتهم «مواطنين إسرائيليين».

وعمدت إسرائيل إلى أن يكون الإفراج عن الأسرى تحت جنح الظلام للتخفيف من احتفالات استقبال الأسرى من جانب ذويهم وأبناء شعبهم، وعدم إظهار الإفراج نصراً لهم. وقررت عدم نقلهم بحافلة واحدة إنما في سيارات تابعة لـ «مصلحة السجون» مغلقة بلا نوافذ ستقلهم إلى أراضي الضفة الغربية والحدود مع قطاع غزة.

إلى ذلك، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر رسمي رفيع قوله إن الحكومة الإسرائيلية تعتزم مواصلة نشر عطاءات لبناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات عشية كل عملية إفراج عن أسرى من العمليات الثلاث المتوقعة خلال أشهر المفاوضات، ضمن سياسة جديدة وضعتها تحت عنوان «أسرى في مقابل شقق سكنية في المستوطنات» مضيفاً أنه في كل مرة سيتم تبليغ واشنطن ورام الله بذلك.

وحول الاجتماع المتوقع اليوم، أفادت الإذاعة العامة بأنه تم الاتفاق على أن يتم بسرية تامة ومن دون إصدار بيان مشترك في نهايته.

وعكس وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون توجه إسرائيل التشكيكي نحو نجاح المفاوضات إذ قال أمس إن «إسرائيل تحاول منذ 20 عاماً التوصل إلى تسوية صراع عمره 120 عاماً. وأضاف «يمكنكم أن تسمعوا من نبرة كلامي تشكيكنا (في نجاح الجهود) لكننا قررنا منحها الفرصة».

 

يعقد المفاوضون الفلسطينيون والاسرائيليون اليوم جولة ثانية من المفاوضات في فندق الملك داود في القدس الغربية، وسط إعلان إسرائيلي عن المزيد من مشاريع البناء في المستوطنات.

وكشف مسؤولون فلسطينيون لـ «الحياة» بأن جلسة المفاوضات هذه ستنصب على مطالبة اسرائيل بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب الاتفاقات السابقة. وقال مسؤول رفيع إن الوفد الفلسطيني سيطالب بوقف البناء في الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وانسحاب القوات الاسرائيلية من مناطق السلطة التي اعادت احتلالها عقب بدء الانتفاضة عام 2000. وقالوا ان تنفيذ اسرائيل الالتزامات المفروضة عليها يشكل مدخلاً مهماً لإنجاح المفاوضات التي ستبحث ملفي الحدود والأمن. وقال إن الاتفاق الوحيد الممكن هو اعتراف اسرائيل بحدود العام 67.

وأعلنت السلطات الاسرائيلية عن مشروع لبناء 900 وحدة استيطانية في مستوطنة «جيلو» المقامة على اراضي القدس الشرقية وبيت لحم. وجاء هذا الاعلان بعد يوم من اعلان مماثل عن اقامة 1200 وحدة استيطانية منها 800 وحدة في القدس الشرقية. وسبق هذا الاعلان اعلان آخر عن ادراج 90 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية بما فيها القدس ضمن مناطق الافضلية القومية في مشاريع الخدمات. وكان عدد المستوطنين اليهود في الاراضي الفلسطينية عند التوصل الى اتفاق اوسلو 105 آلاف مستوطن. وارتفع خلال العقدين الماضيين الى حوالى 600 الف مستوطنة. ويرى الكثيرون ان اسرائيل تستخدم المفاوضات غطاء للاستمرار في نهب الارض الفلسطينية واقامة المستوطنات عليها.

واعتبر المفاوضون الفلسطينيون الاعلانات الاسرائيلية المتتالية حكماً على المفاوضات بالفشل. وقال الدكتور صائب عريقات رئيس الوفد المفاوض ان الجانب الاسرائيلي أصدر سلسلة من مشاريع التوسع الاستيطاني بهدف دفع الفلسطينيين للانحساب من المفاوضات لتحمليهم المسؤولية عن فشلها. وأضاف: «إسرائيل أمام واحد من خيارين، إما السلام وإما الاستيطان، ولا يمكنها الحصول على الاثنين معاً».

ومضى يقول: «فترة المفاوضات محدودة بما بين 6 و9 شهور، وفي حال لم يتحقق اي تقدم، فإن الجانب الفلسطيني سيتجه الى خياراته».

وقالت الدكتورة حنان عشراوي عضو لجنة التوجيه العليا للمفاوضات إن «التوسع الاستيطاني الاسرائيلي يقضي على جميع فرص الحل السياسي». ومن القرر أن تكون اسرائيل اطلقت سراح مجموعة اولى من أسرى ما قبل اتفاق اوسلو في وقت متأخر من بعد منتصف الليلة الماضية. وتضم المجموعة 26 أسيراً، منهم 15 اسيراً من قطاع غزة.

من جهة ثانية، أعاد الرئيس محمود عباس، أمس، تكليف الدكتور رامي الحمدالله، تشكيل الحكومة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، وأشار إن المدة القانونية لإعادة تشكيل الحكومة هي خمسة أسابيع.

وكان الحمدالله قدم استقالته في وقت سابق بسبب تنازع صلاحيات مع نائبيه. وقالت مصادر فلسطينية مطلعة ان الحمدالله اعاد تسوية خلافته مع نائبيه ما اتاح للرئيس إعادة تكليفه من جديد بتشكيل الحكومة.

 

جددت حركة «حماس» رفضها عودة السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات مع اسرائيل، مشددة على رفض منح الرئيس محمود عباس أي تفويض للتنازل عن «أي شبر» من فلسطين.

واستهجن القيادي في الحركة محمود الزهار خلال مؤتمر صحافي عقده ليل الاثنين - الثلثاء بحضور القيادي خليل الحية والناطق باسم الحركة فوزي برهوم أن «يذهب عباس وفريقه إلى المفاوضات متجاهلاً إجماع الشعب الفلسطيني وفصائله على رفض هذا النهج الذي يُنذر بنسف القضية الفلسطينية».

وتلا الزهار بياناً باسم الحركة، فيما أجاب الحية على اسئلة الصحافيين التي تمحورت حول المفاوضات والبدائل وما ستفعله الحركة ازاءها.

وجدد الزهار رفض الحركة مسار المفاوضات «العبثية ونعتبره تجميلاً لوجه الاحتلال وصورته أمام المجتمع الدولي بدلاً من عزله ومحاكمة قادته كمجرمي حرب على ما اقترفوه من إرهاب وجرائم في حق شعبنا على مدار العصور».

وقال إنه «لا تفويض ولا شرعية لأبو مازن (عباس) وفريقه التفاوضي بالتنازل عن شبر من أرض فلسطين أو أي من حقوق شعبنا في أرضه ووطنه وحق العودة». ورحب بإطلاق «أي أسير فلسطيني» من سجون الاحتلال، إلا أنه شدد على أن «طريق الحرية هي طريق البطولات والتضحيات، التي عرفها كل فلسطيني وعربي في صفقة وفاء الأحرار وما سبقها من صفقات وليس على حساب ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه وكرامته».

وأكد أن «حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم وبيوتهم التي طردوا منها حق جماعي وفردي لكل فلسطيني لا يملك أحد أياً كان التنازل عنه أو المساومة عليه، ونؤكد رفضنا التوطين في أي مكان وندعو الدول العربية إلى رفض التساوق مع مثل هذه الطروحات الخطيرة».

وطالب الجامعة العربية والدول العربية والإسلامية إلى «رفع الغطاء عن هذه العملية التفاوضية لما تمثله من تفريط بدماء الشهداء الذين ضحوا من أجل فلسطين والتنازل عن القدس والأقصى والمساس بوحدة الأمة وكرامتها». واعتبر أن «حديث السلطة عن المصالحة وسط هذه التنازلات الخطيرة يصبح ضرباً من العبث والاستهزاء بمشاعر الشعب ومتطلباته وثوابته».

ورأى أن اختيار السلطة «نهج التفاوض مع المحتل الصهيوني بديلاً من المصالحة وتوحيد الشعب الفلسطيني هو جريمة بكل المعايير الوطنية والأخلاقية والسياسية، لأنها تدخلنا في دوامة جديدة من الانقسام والضعف والفشل».

واعتبر الحية أن «فلسطين لا تُحرر إلا بالمقاومة، ولا شرعية للمفاوضات ولا غطاء فلسطينياً شعبياً» لها. ودعا حركة «فتح» إلى «جر الاحتلال إلى المحاكم الدولية ومحاكمته على جرائمه بدلاً من الذهاب للنهج التفاوضي». وجددت حركة «الجهاد الإسلامي» رفضها «كل أشكال التفاوض مع العدو الصهيوني وعدم شرعية المفاوضات».

وقال المتحدث باسم الحركة داوود شهاب أمس في بيان إن الحركة «ترفض المفاوضات وتعتبرها غطاء لتصفية القضية الفلسطينية». ونفى أن تكون الحركة «فوضت أحداً بالتفاوض مع الاحتلال الصهيوني»، مؤكداً أن «هذا يتعارض مع نهج الحركة ورؤيتها».

 

اعطت اسرائيل أمس دفعاً لتسريع البناء الاستيطاني من خلال موافقتها على بناء 942 وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة، قبيل ساعات من إفراجها أمس عن 26 أسيراً فلسطينياً.

وقال عضو المجلس البلدي في القدس يوسف بيبي علالو ان "البلدية وافقت على مشروع بناء 942 مسكنا في جيلو" الحي الاستيطاني، في قرار يأتي بعد اعلان الحكومة الاحد الماضي بناء 1187 وحدة سكنية في الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وسيكون المشروع الاستيطاني الجديد الذي اعلن في حي جيلو الاستيطاني جنوب القدس، بمحاذاة بلدة بيت جالا الفلسطينية في الضفة الغربية.

واضاف علالو الذي ينتمي الى المعارضة اليسارية، انه "قرار رهيب يُعد استفزازاً للفلسطينيين والاميركيين والعالم بأسره الذين يعارضون جميعا مواصلة الاستيطان".

وكشف المسؤول في المنظمة غير الحكومية الاسرائيلية "السلام الآن" المعارضة للاستيطان ليور اميحاي، ان قرار البلدية يشمل امكانية بناء 300 وحدة اخرى ايضا في مرحلة لاحقة، معرباً عن اعتقاده ان "الحكومة (الإسرائيلية) تفعل كل شيء لتخريب المفاوضات حتى قبل ان تبدأ".

وكان وزير الإسكان الإسرائيلي من حزب "البيت اليهودي" اوري ارئيل ورئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات شاركا في السادس من الشهر الجاري في احتفال وضع الحجر الأساس لحي استيطاني جديد سيقام على أطرف حي جبل المكبر جنوب مدينة القدس الشرقية.

وحذر امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه من ان التوسع الاستيطاني يهدد "بانهيار المفاوضات"، متسائلاً "إذا كانت البداية للعملية التفاوضية بتوسيع الاستيطان في كل الضفة الغربية والقدس الشرقية، فكيف ستكون النهاية؟".

وأشار عبد ربه الى ان اسرائيل "تواصل الاستيطان وتزعم ان قراراتها الاستيطانية تحظى بدعم اميركي"، مشدداً على الحاجة الى "تدخل اميركي واوروبي ودولي حازم وعدم معالجة القضية وكأنها قضية عابرة".

وأكد وزير الخارجية الاميركي جون كيري أمس ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ملتزم بمواصلة محادثات السلام مع اسرائيل برغم مسألة بناء المستوطنات الاسرائيلية.

وقال كيري اثناء زيارة لبرازيليا "ساتحدث مع الرئيس عباس اليوم (أمس).. وهو ملتزم مواصلة المشاركة في المفاوضات لأنه يؤمن بان المفاوضات هي التي ستحل هذه المسالة".

واضاف في مؤتمر صحافي عقب محادثات مع نظيره البرازيلي انتونيو باتريوتا "دعوني اوضح لكم ما ياتي: ان سياسة الولايات المتحدة المتعلقة بجميع المستوطنات هي انها غير شرعية"، وتدارك "ولكن، ومع ذلك، فقد كان رئيس الوزراء الاسرائيلي صريحا معي ومع الرئيس عباس وحذر من انه سيعلن بعض التوسع الاستيطاني الاضافي في مناطق لن تؤثر على خارطة السلام، ولن يكون لها تاثير على القدرة للتوصل الى اتفاق سلام". واكد كيري "ندرك جميعا انه من الملح بدء مناقشة مسالتي الحدود والامن".

واضاف "اذا تم حل قضية الحدود مع اسرائيل، الامر الذي لا يمكنكم تحقيقه الا بحل القضايا الامنية لاسرائيل، فانكم ستحلون بذلك ايضا كل القضايا المتعلقة بالاستيطان لانكم ستعرفون انذاك ما هو داخل اسرائيل وما ليس كذلك".

وباشرت اسرائيل أمس، الافراج عن 26 اسيراً فلسطينياً عشية استئناف مفاوضات السلام في القدس بعد تعثرها لنحو ثلاث سنوات، وافاد مراسل "فرانس برس" ان حافلتين تقلان الاسرى، ومعظمهم اعتقلوا قبل 1994 غادرتا سجن يعالون قرب تل ابيب.

وتوجهت حافلة تقل 14 اسيرا الى معبر ايريز عند المدخل الشمالي لقطاع غزة فيما توجهت حافلة اخرى الى مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وبعيد ذلك، شوهدت احدى الحافلتين تدخل حرم سجن عوفر الاسرائيلي قرب رام الله في الضفة الغربية بحسب مراسل "فرانس برس" في المكان.

وفي حرم السجن، سيلتقي الاسرى الفلسطينيون ال12 المتحدرون من رام الله مسؤولين فلسطينيين على ان ينتقلوا بعدها الى حافلة فلسطينية ستقلهم الى المقاطعة، مقر الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث سيقام لهم حفل استقبال.

وفي مدينة غزة، تجمع اقرباء للاسرى منتظرين وصولهم. ونصب بعضهم خيمة استقبال فيما علق اخرون اعلاما في الشوارع.

وجاءت عملية الافراج بعدما رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الثلاثاء طلب التماس قدمته مجموعة الماغور للقتلى ضد اطلاق سراح الاسرى.

 

تجولت مجموعة من جنود البحرية الإسرائيلية باللباس العسكري، في المسجد الأقصى، بعد دخولها من جهة باب المغاربة بمواكبة حراسات معززة ومشددة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال.

وقال أحد العاملين في الأقصى إنه سبق ذلك اقتحام مجموعات صغيرة ومتتالية من المستوطنين للمسجد.

وحذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين، من عواقب مناقشة الكنيست الإسرائيلي فتح بوابات المسجد الأقصى المبارك أمام المتطرفين اليهود.

وقال في بيان صحافي امس، إن ذلك "يأتي في ظل زيادة حجم الاعتداءات والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال والمستوطنون في الآونة الأخيرة، ما ينذر بعواقب وخيمة".

وأضاف أن "سلطات الاحتلال التي تحمي الجماعات المتطرفة وترعاها هي نفسها التي تمنع المسلمين من حرية العبادة والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك"، مشيراً إلى أن "عملية المس بالمسجد الأقصى المبارك لم تتوقف، وأن آخر سيناريواتها يتمثل بفتح بوابات المسجد الأقصى المبارك أمام المتطرفين اليهود، الأمر الذي يستدعي تحركاً عربياً إسلامياً ودولياً عاجلاً، لوقف مسلسل انتهاك حرية العبادة والقوانين والأعراف الدولية والشرائع السماوية، ما ينذر بحرب دينية قد تشعل المنطقة برمتها، وتتحمل سلطات الاحتلال عواقبها".

وجدد الشيخ حسين دعوته للمسلمين بضرورة "شد الرحال للرباط في المسجد الأقصى المبارك وإعماره"، منبهاً من أن "نية سلطات الاحتلال هي وضع اليد على المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه كما حدث في المسجد الإبراهيمي في الخليل".