مصر: ارتفاع عدد القتلى إلى نحو 700 وتجدد المواجهات...مصر تحبس أنفاسها وتتوقع مزيداً من العنف

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أكد مجلس الوزراء المصري أمس أنه مصمم على مواجهة «الأعمال الإرهابية والعمليات التخريبية التي تقوم بها عناصر من تنظيم الاخوان»، وذلك عقب وقوع هجمات على عدد كبير من أقسام الشرطة والمباني الحكومية في القاهرة والمحافظات على مدار يومين، كما أعلنت وزارة الداخلية أنها اصدرت أوامر لأفرادها باستخدام الذخيرة الحية في مواجهة أي اعتداء على المنشآت أو القوات. وفيما استمرت المصادمات والاعتداءات على المنشآت من جانب جماعة الإخوان أمس، قال متحدث باسم الجماعة إن «الجماعة وحلفاءها تلقوا ضربة قوية»، وأنهم فقدوا قدرتهم على التنسيق المركزي، مشيرا إلى أن العنف معناه أن الغضب «خرج عن نطاق السيطرة الآن».

وأكد بيان لمجلس الوزراء أمس أن الحكومة مصممة على مواجهة «الأعمال الإرهابية والعمليات التخريبية التي تقوم بها عناصر من تنظيم الإخوان»، موضحا أن «محاولات الاعتداء على المواطنين والمنشات العامة تدور في إطار مخطط إجرامي يهدف بوضوح الى تقويض اركان الدولة المصرية».. لكنه أشار إلى أن «الحكومة تسعى لعملية سياسية شاملة تتسع لكافة القوى والافراد الذين لم يتورطوا في اعمال العنف ولم تتلوث اياديهم بدماء الشعب». من جانبها، قالت وزارة الداخلية في بيان منفصل إنه «فى ظل استهداف تنظيم الإخوان لبعض المنشآت الحكومية والشرطية.. فقد اصدرت الوزارة توجيهاتها لكافة القوات بإستخدام الذخيرة الحية فى مواجهة أية اعتداءات على المنشآت أو القوات»، متابعا أنه «تم دعم كافة القوات المكلفه بتأمين وحماية تلك المنشآت بالأسلحة والذخائر اللازمة لردع أي اعتداء قد يستهدفها».

وصدر البيان بعد ساعات من استمرار مظاهر عنف شديدة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين أمس، عقب فض اعتصاميهم في ميداني «رابعة العدوية» (شرق القاهرة) و«نهضة مصر» (في محافظة الجيزة) بالقوة أول من أمس، ما أسفر عن سقوط أكثر من 500 قتيل ونحو 3700 مصاب. في غضون ذلك، قال جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الاخوان، أمس إن الجماعة وحلفاءها تلقوا ضربة قوية من حملة أجهزة الأمن ضدهم.. وأنهم فقدوا قدرتهم على التنسيق المركزي، وأن العنف معناه أن الغضب «خرج عن نطاق السيطرة الان».

وأضاف الحداد أن اراقة الدماء زادت صعوبة الامر على جماعة الاخوان المسلمين في اقناع أعضائها بالالتزام بالمقاومة السلمية للحكومة التي شكلت بعدما عزل الجيش مرسي.. وتابع «بعد ما نتعرض له من ضربات واعتقالات وقتل.. صارت الانفعالات أقوى من أن يوجهها أحد».

وقال الحداد لرويترز إن تحركاته محدودة بسبب نقاط التفتيش الأمنية. ولم يستطع تحديد أماكن قيادات الجماعة. وأضاف «لا يمكننا حتى الآن تأكيد أماكنهم جميعا. أصيب اثنان من كبار القادة بالرصاص لكنهما على حد علمي ما زالا على قيد الحياة. فقد نحو ستة منهم أبناءهم وبناتهم.. إنها ضربة مؤذية.. ضربة قوية جدا»، متابعا: «لم يعد الأمر يتعلق بمرسي». وقام مئات من المتظاهرين المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين ظهر أمس بالاعتداء على مبنى محافظة الجيزة واقتحامه وإشعال النيران به باستخدام زجاجات المولتوف (القنابل الحارقة)، ما أدى إلى احتجاز عشرات الموظفين بداخله وسط النيران. كما قام المتظاهرون بمنع سيارتى إطفاء من الوصول الى مبنى المحافظة لاخماد النيران، وقاموا باضرام النيران فى احداهما.. لكن قوات من الأمن نجحت في تفريق المقتحمين باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، ونجحت قوات الإطفاء في السيطرة على النيران.

كما قام أنصار الإخوان بقطع الطريق الدائري (طريق رئيس سريع يحيط بالعاصمة) في الاتجاهين من ناحية شارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة.

من جهة أخرى، أعلن مصدر أمني أن عددا من أنصار الإخوان أطلقوا صباح أمس قذيفتين من مدافع «هاون» على مركز شرطة في محافظة أسيوط (جنوب القاهرة)، في محاولة لاقتحامه. وأشار المصدر لوكالة الأنباء الألمانية إلى وجود إصابات بين قوات الأمن، التي تبادلت إطلاق كثيف للنيران مع أنصار لجماعة الإخوان.

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني في أسيوط إن «مئات من أعضاء التيارات الاسلامية والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي أشعلوا النيران بمطرانية مار يوحنا المعمدان بمركز أبنوب»، موضحا أن «قوات الحماية المدنية لم تتمكن من السيطرة على الحريق حتى التهمت السنة النيران جميع أنحاء الكنيسة بمبانيها».

وفي سيناء، قتل سبعة جنود مصريين في هجوم شنه مسلحون على نقطة تفتيش جنوب العريش، وقالت مصادر أمنية إن الهجوم «شنه مسلحون يرجح ان يكونوا من الجماعات المتشددة على نقطة حراسة جنوب العريش»، واضافت ان «المسلحين اقتحموا خيمة كان الجنود بداخلها واطلقوا عليهم الرصاص».

وفي القاهرة، قال شهود عيان إن اشتباكات دارت بين قوات الجيش والأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية من جهة، وبين المئات من الإخوان المتجمعين أمام مسجد «الإيمان» بمدينة نصر (شرق القاهرة)، وذلك عقب قيامهم بقطع حركة المرور أمام السيارات بشارع مكرم عبيد. كما ألقى عدد من المتظاهرين الحجارة على قوات الأمن الموجودة في قسم شرطة مدينة نصر أول، مما دفعها للرد بإلقاء قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة. وقام عدد كبير من أنصار الإخوان بتشكيل لجان شعبية أمام المسجد وعلى مداخل شارع مكرم عبيد لحماية أنفسهم من هجوم قوات الشرطة، وقاموا بتفتيش كل من يدخل إلى المسجد كإجراء احترازي، وقاموا بخلع الأرصفة المجاورة وعمل متاريس وغلق جميع الشوارع المؤدية إلى المسجد.

ونظم عدد من أنصار الرئيس المعزول 3 مسيرات للانضمام إلى المعتصمين في مسجد الإيمان، حيث جاءت مسيرتان من منطقة الألف مسكن والنزهة، وشدد أنصار المعزول على أنه تم فض ميدان رابعة وهذا سيؤدى إلى وجود ألف مكان غير ميدان رابعة العدوية للاعتصام به. يأتي ذلك فيما شارك وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والعديد من قيادات الشرطة والقوات المسلحة، في الجنازة العسكرية لتشييع جثامين ضحايا الشرطة الذين سقطوا في عملية فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وذلك من مسجد الشرطة بالدراسة. من ناحية أخرى استمرت عمليات الإزالة لمخلفات أنصار الرئيس المعزول بعد أن قامت القوات الأمنية بفض الاعتصام، حيث تواجدت في الميدان سيارات وجرارات تابعة للشرطة والقوات المسلحة لإزالة مخلفات الخيام والمنصة والحرائق التي حدثت، بالإضافة إلى إزالة السيارات التي جرى حرقها.

فيما كلف الفريق أول عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإجراء جميع الإصلاحات وأعمال الترميم ورفع الكفاءة لمسجد رابعة العدوية والمستشفى وجميع المنشآت والمصالح الحكومية المتضررة وإعادة الميدان إلى مظهره الحضاري على نفقة القوات المسلحة.

وأسفرت المعاينة المبدئية لميدان رابعة العدوية مقر اعتصام أنصار الإخوان، عن العثور أسلحة نارية وبيضاء بمقر الاعتصام وعدد من طلقات الخرطوش. وتبين لفريق نيابة شرق القاهرة، احتراق المسجد بالكامل واحتراق مكتبة المصاحف داخله، وتبين العثور على كمية كبيرة من الأحذية والملابس وزجاجات المياه والمتعلقات الشخصية الأخرى، كما وجد فريق النيابة آثار الحريق بكل مكان بالميدان، بالإضافة إلى بعض النيران مشتعلة حتى الآن. وطلبت النيابة عقب إجراء المعاينة تقارير المعمل الجنائي والأدلة الجنائية حول المعاينة وتحريات المباحث حول الواقعة.

في سياق متصل، دعت جماعة الإخوان للحشد اليوم (الجمعة) في مظاهرة «رفض فض الاعتصام»، وقال محمد أبو سمره أمين عام الحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، إن «مظاهرة اليوم ستكون «جمعه الغضب الثانية» (في إشارة لمظاهرة الغضب الأولى في 28 يناير عام 2011)، وانتفاضة لتحقيق ثورة إسلاميه عارمة.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: جمال القصاص ... أصبح بإمكان المصريين الآن التجول بشكل عادي في محيط مسجد رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر، وميدان النهضة بالجيرة، بعدما فكت أسرهما قوات الشرطة بمعاونة الجيش، وحررتهما من قبضة اعتصام أنصار جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول على مدار قرابة الشهر ونصف الشهر.

ورغم فرض حالة الطوارئ لمدة شهر، وحظر التجوال، على أثر تداعيات عملية فض الاعتصام، فإنه مع وقع أقدام المارة الخفيفة المثقلة بالشجن لما آلت إليه الأوضاع بالبلاد، بدا الميدانان وكأنهما ينفضان عن كاهليهما عبئا ثقيلا، ويستعيدان حيويتهما الجغرافية كمكانين متميزين في تضاريس العاصمة القاهرة وجارتها محافظة الجيزة، خاصة بعد رفع أطنان من المخلفات والحواجز والسواتر الخرسانية من الطوب والزلط والحجارة التي أقامها المعتصمون لصد محاولات فض الاعتصام بالقوة.

وكان لافتا للكثير من المصريين صور الميدانين «المختطفين» على شاشات الفضائيات، بعد أن اكتسيا حلة جديدة من الهدوء والسكينة، وتخلصا من صورة الأمس الدراماتيكية المربكة، المحفوفة بالشعارات والرايات والضجيج السياسي، وتوعد رموز النظام الجديد بالويل والثبور.

صورة الميدانين المحررين رافقتها صورة أخرى، وهي فرض الطوارئ وحظر التجوال لساعات محددة في 13 محافظة اندلعت فيها مصادمات دامية بين أنصار الإخوان والأهالي، لكن هذه الصورة ليست غريبة على حياة المصريين، فقد تعايشوا معها، على مدار 30 عاما من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، فخلال تلك الفترة تم فرض حظر التجوال مرتين، الأولى مع تفاقم مظاهرات جنود الأمن المركزي لتحسين مرتباتهم المتدنية في 25 فبراير (شباط) 1986، والاحتجاج ضد مد فترة التجنيد الإجباري لهم من ثلاث إلى أربع سنوات، وإشاعة حول تخفيض صغير سوف يلحق بمرتباتهم لسداد ديون مصر.. والثانية في 28 يناير (كانون الثاني) عام 2011، في أعقاب مظاهرات ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام مبارك. كما فرض الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي حالة الطوارئ وتقييد التجوال على محافظات القناة الثلاث (السويس والإسماعيلية وبورسعيد) عشية صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد.

ورغم أن المصريين استطاعوا حلحلة حالات الطوارئ السابقة وحظر التجوال، وتعايشوا معها من منظور سياحي، وصل إلى حد الاستخفاف وكأنها لم تكن، بل اتخذوها ذريعة لتحدي النظام نفسه، مثلما حدث في واقعة حظر التجوال على المدن الساحلية، حيث سمح الجيش لسكانها بممارسة حياتهم العادية، إلى درجة إقامة مباريات لكرة القدم في الشوارع والميادين، بعد سريان الحظر ليلا، كان بعضها بين السكان وأفراد من الجيش نفسه.

ورغم انتشار اللجان الشعبية في الشوارع والميادين وعلى مداخل ومخارج الطرق الرئيسة في القاهرة والمحافظات، وتحولها إلى ظاهرة لافتة أصبحت ترافق حالة حظر التجوال.. رغم كل هذا عاشت القاهرة أمس ومعظم المحافظات التي شملها الحظر تطبيقا شبه صارم لحظر التجوال حيث لاذ المصريون ببيوتهم، واستسلموا لمتابعة الأحداث من خلال شاشات التلفاز، في مشهد يعيد للأذهان أجواء الحظر الذي تم فرضه عشية انتفاضة الأمن المركزي قبل 27 عاما مضت.

لكن عددا من المراقبين يرجع حالة الصرامة هذه إلى الاستشعار القوي لمغبة الخطر الجسيم، والخوف من أن تنجر البلاد إلى هوة الحرب الأهلية، خاصة بعد تفاقم الأوضاع وتحولها إلى حرب شوارع تناثرت شظاياها في كل مكان في العاصمة والأقاليم بين أنصار مرسي وقوات الأمن والجيش.. ويرون أيضا أن القبضة البوليسية الرادعة، وبمساعدة الجيش استطاعت أن تحتوي بسرعة انتفاضة جنود الأمن المركزي، وتقطع الطريق على استغلالها في التصعيد من قبل القوى المعارضة للنظام آنذاك.. أيضا يشير المراقبون إلى تنامي حالة من الوعي المغاير لدى أغلب المواطنين، خاصة بعد أن أجبرهم احتدام الصراع السياسي إلى النزول في المظاهرات للتعبير بشكل مباشر عن رأيهم، وانحياز أغلبهم إلى ضرورة الإطاحة بحكم الإخوان.

ويراهن المراقبون على أن هذا الوعي الجديد سيلعب دورا حاسما في حسم الصراع لصالح «خارطة الطريق» التي دشنها الحكام الجدد، خاصة بعد عودة الثقة لجهاز الشرطة المصرية من قبل الشعب، وتعاظم الاعتزاز بدور الجيش وحمايته للإرادة الشعبية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: محمد عبده حسنين.... تسبب قيام السلطات المصرية بفض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة أول من أمس في إثارة حالة من الجدل السياسي بمصر، خاصة بعدما قدم الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس للعلاقات الدولية استقالته اعتراضا على طريقة تعامل القوات مع المعتصمين، وهو ما قوبل بعاصفة من الانتقادات ووصفه البعض بأنه «هروب من المسؤولية».

ومن جهتها بدأت وزارة الخارجية المصرية أمس تحركات مكثفة مع الدبلوماسيين الغربيين ووسائل الإعلام الدولية من أجل شرح تطورات الأحداث في مصر وتقديم وتوضيح موقف الحكومة.

واندلعت اشتباكات دامية خلفت أكثر من 500 قتيل وآلاف المصابين، في أنحاء متفرقة من البلاد منذ صباح أول من أمس (الثلاثاء) إثر قيام قوات مشتركة من الجيش والشرطة بفض اعتصامي جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي، بالقاهرة والجيزة. وإثر ذلك أعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهر، كما قررت فرض حظر التجول في 14 محافظة بينها العاصمة القاهرة طوال فترة حالة الطوارئ، قبل أن تستثنى أمس محافظة جنوب سيناء.

وقدم الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، استقالة رسمية إلى رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور، مستندا إلى أنه «لا يستطيع تحمل مسؤولية قرارات يخشاها ولا يتفق معها».

وقالت مصادر دبلوماسية أمس إن «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حثا قائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي على تسويه الأمر عن طريق التفاوض». وأضافت: «كان يمكنهم تبني ذلك الخيار.. لذلك فكل ما حدث من فض الاعتصامين بالقوة كان غير ضروري».

وتابع المصدر وفقا لـ«رويترز» إن «الوسطاء الغربيين حاولوا إقناع السيسي بأن مصر ستعاني استقطابا سياسيا ومصاعب اقتصادية لفترة طويلة إذا حدث حمام دم»، كما تم تحذيره ووزير الداخلية محمد إبراهيم صراحة من أن «البرادعي سيستقيل إذا اختارا القوة بدلا من التفاوض، وهو ما يجرد الجيش من مصدره الرئيس لكسب الاحترام لدى الليبراليين والمدنيين».

لكن حزب الدستور، الذي يرأسه البرادعي أيضا، رفض استقالته.. ووصفها بأنها «موقف غير مسؤول في ظل الظروف الراهنة»، وطالب «الجميع بالاصطفاف خلف الجيش العظيم لحماية الوطن». وحمل الحزب في بيان له أمس مسؤولية إراقة الدماء لـ«قادة جماعة الإخوان المسلمين»، الذين رفضوا مساعي الحوار الوطني على مدار ستة أسابيع لفض الاعتصامات غير السلمية».

وبينما أعلن الدكتور أحمد دراج القيادي بالحزب استقالته، قائلا «إن البرادعي خذلنا وغض طرفه عن المشهد المأساوي الذي يعانيه المصريون من أفعال الإخوان المسلمين».. أعلن شباب الحزب خلافهم مع قرار الاستقالة وتوقيته وطريقة اتخاذه. وقال بيان لهم «نختلف معك الآن في توقيت تعبيرك عن رأيك وإعلان موقفك خوفًا من أن يساء استغلاله من أطراف عديدة خارجية أميركية وإسرائيلية، وداخلية متمثلة في تيار اليمين الديني المتطرف الإرهابي».

ومن جهتها، أعربت جبهة الإنقاذ الوطني، عن أسفها لاستقالة البرادعي. وقالت في بيان لها «كنا نتصور، نظرا لعلاقته الوطيدة بالجبهة، أن يتشاور معنا قبل اتخاذ هذا القرار». وأعلنت أنها «تقف بكل قوة وصلابة خلف رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والقوات المسلحة وسائر مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات التي تهدد الوطن في هذه المرحلة الدقيقة».

وقاد البرادعي منذ ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي الجبهة كأبرز تحالف للأحزاب المعارضة للرئيس المعزول مرسي. وشددت الجبهة أمس على أن «أي استقالة من الحكومة لن تؤثر بأي حال من الأحوال على موقفها وعلى إصرارها على إنجاز خريطة الطريق في المواعيد المحددة».

ورفضت حملة «تمرد» استقالة البرادعي، واعتبرته تخليًا عن المسؤولية. وقال محمود بدر، المتحدث الرسمي باسم الحملة، في تدوينة له على «فيس بوك»: «للأسف يا دكتور.. لقد آثرت أن تجمل صورتك الخارجية أمام أصدقائك في العالم؛ على حساب صورتك الداخلية أمام الشعب المصري، وعلى حساب دورك في الداخل».

وقال الروائي الدكتور علاء الأسواني: «يؤسفني أن يتخلى البرادعي عن المصريين في وقت الشدة.. قارن بين ضباط كرداسة الذين استشهدوا دفاعا عن مصر والبرادعي الذي آثر السلامة على الواجب». أما الناشط السياسي حازم عبد العظيم فقال: «أشعر بالندم الشديد أنني كنت أحد مؤيديك.. هل تريد إحراج مصر دوليا؟ ألم تشاهد الأسلحة ومناظر التعذيب في الاعتصام؟».

ومن جانبه، قال حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي إنه «يقف مع الشعب والجيش والشرطة لمواجهة إرهاب الذين احتقروا إرادة الشعب واحتكروا قدسية الدين واتجروا بدم الأبرياء». وكتب صباحي، على «تويتر»: «حتى اكتمال النصر من عند الله؛ سنقف مع شعبنا القائد وجيشنا والشرطة نواجه إرهاب الذين احتقروا إرادة الشعب واحتكروا قدسية الدين واتجروا بدم الأبرياء».

وحمل حزب الوفد جماعة الإخوان مسؤولية الدم الذي أريق، وقال في بيان له إن «قيام سلطات الدولة بفض الاعتصامين كان أمرًا واجبًا فوّضهم فيه الشعب يوم 26 يوليو (تموز)، وإذا كان الوفد يؤمن بحق التظاهر والاعتصام السلمي إلا أنه يرفض كل أشكال الخروج على شروط السلمية ومعاييرها».

وطالب الوفد الدول الأجنبية بأن تكف عن التدخل في أي شأن من شؤون مصر الداخلية، وألا تتعجل في التعليق على ما يحدث من أحداث وإصدار بيانات دون أن تنتظر نشر الحقائق الموثقة.

في المقابل، أدانت حركة شباب 6 أبريل فض اعتصامي النهضة ورابعة بالقوة، وكذا أحداث العنف التي شهدتها محافظات مصر، واستهداف الأقباط والكنائس وأقسام الشرطة. وأكدت الحركة في بيان لها أمس على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الوضع الحالي، وإعادة البلاد إلى المسار الديمقراطي الذي يسمح بتحقيق أهداف الثورة، والذي عبر عنه الدكتور محمد البرادعي.

وعقدت أمس بعض القوى السياسية مؤتمرا ضم شخصيات سياسية وقانونية أبرزها المستشارة تهاني الجبالي، ودعا بيان صدر عن الاجتماع لإصدار قرار بإعلان جماعة الإخوان «تنظيما إرهابيا محظورا».

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، إن الوزير نبيل فهمي أوضح أن «المسؤوليات التي تضطلع بها أي حكومة ديمقراطية تتمثل في حفظ الأمن والنظام العام، وأن قرار فض الاعتصامين يتم في إطار تطبيق القانون»، مشيرا إلى أن الحكومة لم يكن أمامها أي بديل سوى فض الاعتصامين بعد فشل الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها أطراف دولية.

ونوه المتحدث في تصريح له أمس إلى «ضرورة تنفيذ خارطة الطريق بكافة عناصرها وبمشاركة القوى السياسية التي تنبذ العنف والتحريض عليه»، مستنكرا «التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الجانب القطري بشأن فض الاعتصامات، والتي تنم عن عدم إلمام بالواقع وتجافي الحقيقة»، على حد قوله. وأضاف المتحدث: «لا توجد حكومة بالعالم تحترم شعبها يمكن أن تقبل ترويع مواطنيها».

 

العواصم: «الشرق الأوسط» ... صعدت أمس عدد من العواصم العالمية من ردود أفعالها تجاه ملابسات عملية فض اعتصامي أنصار جماعة الإخوان المسلمين في مصر صباح أول من أمس، وما صاحبها وتلاها من أحداث عنف أسفرت عن مقتل وإصابة المئات. وتعددت أمس حالات استدعاء سفراء مصر لدى الدول الغربية للإعراب عن ضرورة وقف العنف ورفع حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات المصرية عصر الأربعاء، وتجنب إراقة مزيد من الدماء.

وبينما كان رد فعل واشنطن هو الأكثر حدة حتى الآن، إثر إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس عن إلغاء بلاده مناورات «النجم الساطع» العسكرية المشتركة مع مصر، المقرر القيام بها الشهر المقبل.. أعلنت الدنمارك عن تعليق مساعدتها لمصر، بينما يعتزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحث الوضع المصري خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل، ودعت تركيا مجلس الأمن الدولي إلى الاجتماع «سريعا» لبحث الوضع.

وألقى الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس كلمة بشأن الوضع في مصر، من مقر عطلته الصيفية في ولاية ماساتشوستس. وذلك عقب انتقادات وجهتها أبرز الصحف الأميركية لإدارته، حيث اعتبرت «واشنطن بوست» أنها «متواطئة» مع السلطات المصرية في قمع أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي، فيما دعت «نيويورك تايمز» أوباما إلى الجهر بـ«معارضة لا لبس فيها لتصرف الجيش المصري»، داعية أيضا إلى «التعليق الفوري للمساعدة العسكرية (للقاهرة) وإلغاء المناورات المشتركة المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل» بين الولايات المتحدة ومصر.

وهو ما يتسق مع تصريحات أخرى لمسؤول أميركي تحدث لوكالة «رويترز» مساء الأربعاء شريطة عدم الكشف عن هويته، قائلا إن احتمال إلغاء مناورات «النجم الساطع» العسكرية المشتركة، التي تجرى كل عامين، نوقش أثناء اجتماع بين مسؤولين كبار من وكالات الأمن الوطني الأميركية الرئيسة.

وحسم أوباما الأمر في كلمته، إذ أعلن عن إلغاء بلاده مناورات «النجم الساطع»، وتابع قائلا: «تعاوننا التقليدي لا يمكن له أن يستمر كالمعتاد بينما يقتل المدنيون في الشوارع».. منددا بتدخل قوات الأمن المصرية لفض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ومشيرا إلى أن بلاده ستعيد النظر في خطوات أخرى في علاقتها مع مصر؛ لكنه لم يشر بشكل مباشر إلى وضع مساعدات أميركية لمصر تقدم سنويا بقيمة تزيد عن مليار دولار.

وقال أوباما: «تندد الولايات المتحدة بشدة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية المؤقتة وقوات الأمن». وأضاف: «نحن نأسف لاستخدام العنف ضد المدنيين، وندعم الحقوق العالمية التي لا غنى عنها للكرامة الإنسانية بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي».

في غضون ذلك، استدعت كل من باريس ولندن وبرلين سفراء مصر لديها احتجاجا على فض الاعتصامات. بينما طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي، في بيان صدر في جنيف أمس بأنه «ينبغي (إجراء) تحقيق مستقل، محايد، فعلي، وذي صدقية حول سلوك قوات الأمن»، مشددة على وجوب «محاسبة جميع من تثبت إدانتهم» في هذه الأحداث.

وحث الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أمس السلطات المصرية على اتخاذ كافة التدابير الممكنة «لتجنب الوقوع في حرب أهلية»، وذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أن هولاند «يدين بمنتهى القوة العنف الدموي الذي وقع في مصر، ويطالب بوقف فوري للقمع». وأضاف البيان: «وأكد الرئيس على ضرورة عمل كل ما هو ممكن لتجنب نشوب حرب أهلية»، مشيرا إلى إطلاق سراح «السجناء السياسيين» كخطوة أولى ممكنة لاستئناف الحوار.

كما دعا هولاند إلى سرعة إلغاء حالة الطوارئ التي تم فرضها أول من أمس، وطالب باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والدبلوماسيين الفرنسيين.. وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن فرنسا تدعو «كل الأطراف إلى فتح حوار من دون تأخير تشارك فيه مجمل القوى السياسية المصرية لإيجاد حل ديمقراطي لهذه الأزمة الخطيرة»، مؤكدا أن فرنسا «تكرر استعدادها الفوري لتسهيل هذا الحوار».

كما أعلنت الخارجية البريطانية أمس أنها استدعت السفير المصري في لندن لتعرب له عن «قلقها الشديد»، داعية السلطات إلى التحرك «بأكبر قدر من ضبط النفس». فيما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الأربعاء إن مصر بحاجة «لانتقال حقيقي إلى ديمقراطية حقيقية».. «وهذا يعني التوصل لتسوية من جانب كل الأطراف.. من مؤيدي الرئيس مرسي وكذلك من الجيش. هذا هو ما يجب أن يحدث. لا نؤيد هذا العنف وندينه تماما. لن يحل المشكلة».

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله، على هامش زيارته الحالية لتونس: «أعتقد أنه يكون من المنطقي الآن أن يجتمع الممثلون الأوروبيون والدول الأوروبية سريعا، وربما يكون ذلك على المستوى الوزاري»، موضحا أنه من الممكن أن يتم التشاور خلال الاجتماع حول نهج مشترك للاتحاد الأوروبي إزاء الأزمة في مصر. وتابع قائلا: «هذا لأننا نتحدث هنا عن جوار أوروبا، وليس هذا الأمر في أي مكان، بل في جوارنا».

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو أمس اعتزام وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحث الوضع المأساوي في مصر خلال اجتماع يعقد يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين. وأضافت بونينو أن هناك مشاورات مستمرة بين الشركاء الأوروبيين حول الوضع في مصر، مشيرة إلى أن محاولة جرت بالمشاركة مع الولايات المتحدة للتوسط في الأزمة المصرية لكن الجيش المصري رفض ذلك.

في غضون ذلك، أعلنت الدنمارك أمس تعليق مساعدتها لمصر. وقال وزير المساعدة على التنمية كريستيان فريس باخ لصحيفة «برلينجسكي»: «للدنمارك مشروعان بتعاون مباشر مع الحكومة والمؤسسات العامة المصرية سيتم تعليقهما». وأضاف أنه «رد فعل على الأحداث الدامية والمنعطف المؤسف للغاية الذي اتخذه التطور الديمقراطي».

والمبالغ المعنية ليست كبيرة إذ إن كوبنهاغن تشارك بمبلغ 30 مليون كورونا (4 ملايين يورو) في مشروعين، واحد لمنظمة العمل الدولية والثاني للبنك الدولي.

كما لمح روبرشت بولنتس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني (بوندستاغ)، إلى إمكانية قيام برلين بتعليق مؤقت للتعاون المالي والاقتصادي مع القاهرة. وقال في مقابلة مع صحيفة «تاغس شبيغل» الألمانية الصادرة اليوم إن هناك سؤالا يثور حول ما إذا كانت هناك مجالات للتعاون مع القاهرة يمكن تعليقها بشكل مؤقت «لإرسال إشارة».

من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان للصحافيين في أنقرة أمس إن «على مجلس الأمن الدولي أن يجتمع سريعا لبحث الوضع في مصر»، معتبرا أن على جميع الدول الأعضاء أن تعطي الضوء الأخضر لمثل هذا الاجتماع.

وأضاف في مطار العاصمة التركية قبل أن يغادر في زيارة عمل لتركمانستان أن «الذين لا يقولون نعم لمثل هذا الاجتماع لن يتمكنوا يوما من تبرير قرارهم أمام التاريخ». مطالبا المجتمع الدولي عموما بأن «يتحرك» فورا من أجل تفادي مزيد من إراقة الدماء في مصر.

وتأتي تلك المواقف بالتزامن مع تأكيدات لدبلوماسيين غربيين أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واصلا إرسال رسائل منسقة إلى قائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي ونائب الرئيس المؤقت محمد البرادعي، حتى اللحظات الأخيرة، للتحذير من استخدام القوة في فض الاعتصامات.

وقال مبعوث الاتحاد الأوروبي برناردينو ليون الذي شارك في قيادة مساعي الوساطة مع نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز: «كانت لدينا خطة سياسية على الطاولة قبلها الطرف الآخر (الإخوان المسلمون)»، بحسب ما نقلته «رويترز» أمس.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري صريحا بصورة غير معتادة في إدانة فرض حالة الطوارئ. وقال مساء أول من أمس: «في كل مناسبة في الأسبوع المنصرم.. قمنا نحن وغيرنا بحث الحكومة على احترام حقوق حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي، وحثثنا أيضا كل الأطراف على حل هذه الأزمة سلميا وأكدنا أن المتظاهرين يجب أن يتجنبوا العنف والتحريض».

وقال دبلوماسيون إن بعضا من أكثر الرسائل الأميركية حزما نقلت بصورة شخصية إلى السيسي في مكالمات هاتفية شبه يومية من وزير الدفاع تشاك هيغل.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... قرر المستشار حسن سمير قاضي التحقيقات المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بشكل رسمي، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وقالت مصادر قضائية، إن «قاضي التحقيق انتقل إلى الرئيس المعزول في مكان احتجازه ومواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، والتي أكدتها تحريات الأمن الوطني في حضور محاميه المنتدب، والذي أدى دفاعه ودفوعه كاملة.

يأتي ذلك في وقت تواصل الجدل أمس، حول مصير قيادات الإخوان الذين كانوا موجودين في ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة) بعد فض اعتصام أنصار المعزول أول من أمس، وبينما رفضت مصادر أمنية التعليق على وجود أي معلومات عن مصير محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وعصام العريان القياديين بالإخوان والداعية السلفي صفوت حجازي، قال شهود عيان إن «العريان والبلتاجي وحجازي تمكنوا من الهرب بعد أن تم القبض عليهم وإيداعهم داخل سيارة شرطة». ورجح شهود العيان أنه من الممكن وجودهم في مسجد «الإيمان» بمدينة نصر (شرق القاهرة)، الذي شهد تشييع جثامين أنصار المعزول.

في السياق ذاته، قال بيان صادر من قاضي التحقيقات أمس، إنه انتقل أيضا إلى سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ورئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، في محبسه بسجن طرة، وتم استجوابه في حضور عدد من المحامين المدافعين عنه، ووجهت له ذات الاتهامات الموجهة لمرسي، وهي التخابر واقتحام السجون وقتل الجنود وخطف الضباط وبعض الجنود. وأضاف البيان أن الدفاع الحاضر مع البلتاجي أدي دفوعه كاملة، وفي نهاية التحقيقات تقرر حبس الكتاتني 15 يوما على ذمة التحقيقات، يبدأ تنفيذها فور انتهاء أمر الحبس الاحتياطي الصادر بحبسه في قضايا أخرى.

من جهته، قال مصدر قضائي، إن قاضي التحقيقات أصدر أمرا أمس بضبط وإحضار 32 متهما من قيادات الإخوان الهاربين مع محمد مرسي من سجن وادي النطرون وإدراج أسمائهم على قوائم الترقب والوصول في المطارات.

وذكر المصدر القضائي أن «المتهمين تورطوا مع عدد من حركة حماس الفلسطينية في اقتحام السجن الذي نتج عنه هروب جميع المسجونين في منطقة سجون وادي النطرون، ووفاة 13 سجينا بليمان 430 الصحراوي، وسجين واحد بسجن 2 الصحراوي». وأضاف المصدر القضائي لـ«الشرق الأوسط» أن «من بين المطلوبين إلى جانب مرسي والكتاتني، صبحي صالح وعصام العريان وحمدي حسن وسعد الحسيني من القيادات البارزة في الجماعة».

وأوضح المصدر القضائي ذاته أن «الاتهامات المنسوبة إلى مرسي السعي والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية للقيام بأعمال عدائية في البلاد والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون».

وتابع المصدر: «تضمنت الاتهامات أيضا تمكين السجناء من الهرب، وهروب مرسي شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمدا مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود (في إشارة إلى الأحداث التي رافقت ثورة 25 يناير عام 2011)».

يشار إلى أن رموز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، وسعد الكتاتني، ورشاد بيومي نائب المرشد، وحلمي الجزار أمين الحرية والعدالة بالجيزة وعصام سلطان وأبو العلا ماضي القياديان بحزب الوسط، والشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة، محبوسون في سجون طرة بتهم التحريض على قتل المتظاهرين السلميين أمام مقر مكتب إرشاد جماعة الإخوان بحي المقطم (جنوب القاهرة) ومقرات أخرى.

 

تدافع مئات المصريين بالمناكب في الحر القائظ في المشرحة الرئيسية في القاهرة امس الخميس وكل ما يريدونه هو تصاريح دفن موتاهم.

 

لكن الفوضى كانت تعم المكان غداة مقتل مئات الأشخاص بعد تدخل قوات الأمن لفض اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي فامتلأت بجثثهم المشرحة والشارع خارجها.

 

ووضعت عشرات الجثث ملفوفة في أغطية أو ملاءات بيض أو جرائد في صف يمتد مئات الأمتار في الشارع أمام مشرحة زينهم.

 

وشكا الواقفون بجوار جثث أقاربهم أمام مبنى المشرحة من انهم لا يستطيعون العثور على المسؤولين الذين ينبغي ان يفحصوا الجثث ويوقعوا تصاريح الدفن.

 

وقال سيد طارق (35 عاما) "هذا أخي" مشيرا إلى جثة ملفوفة في أغطية عليها بقع دم ومغطاة بكتل من الثلج لحمايتها من التحلل. وأضاف "أصيب برصاصة في رأسه. قتله قناصة في رابعة (العدوية)" حيث كان يعتصم أنصار مرسي.

 

ونقلت أسر كثيرة جثث أبنائها من مكان الاعتصام إلى المشرحة بنفسها. وثمة عشرات من الجثث المتفحمة والمشوهة المسجاة ملفوفة بأكفان في مسجد استخدم كمشرحة مؤقتة، ما يشير إلى أن عدد القتلى قد يرتفع لأن العدد الذي تعلنه وزارة الصحة لا يشمل عادة سوى الجثث التي تنقل إلى المستشفيات.

 

وقال عاطف هاشم وهو مدرس عمره 50 عاما ويريد دفن قريبه الذي خلف وراءه خمسة أبناء "وصلنا في السابعة صباحا. الأسرة كلها هنا". وأضاف أن مسؤولي المشرحة "يشربون الشاي في الداخل ويتركون الجثث على الأرض مغطاة ببعض الثلج".

 

وأخذ بعض الرجال يطرقون باب المشرحة بأيديهم وقد تملكهم الإحباط. لكن المشرحة كانت مكتظة إلى حد يتعذر معه دخولهم.

 

وقال محمد صلاح وهو واقف بجوار نعش مفتوح فيه جثة شقيقه الذي قال انه قتل برصاصة اصابت رأسه من الخلف في القاهرة اول من أمس "الدخول صعب جدا. هذا هو المكان الوحيد في مصر كلها الذي يصدر الوثائق". وأضاف "أتينا أمس (الثلاثاء) وصرفونا لأنه كان هناك عدد كبير جدا من الناس هنا لذا أعدنا الجثة إلى المستشفى ثم جئنا هذا الصباح".

 

ولمح آخرون إلى أن الدولة تسعى إلى التستر على أعمال العنف.

 

وقال إيهاب عبدالهادي الذي كان يقف بجوار جثة قريب له في الصف إن مسؤولي المستشفى طلبوا منه التوقيع على تقرير يقول إن سبب الوفاة هو الانتحار ولكنه رفض. وأضاف وهو يتصبب عرقا من حرارة الشمس "أين وزارة الصحة؟ أين الحكومة؟ لا يوجد نظام هنا".

 

وهناك أسر أخرى تشكك بشدة في الدولة. وتقول هذه الأسر إن تقارير المشرحة تتناقض أحيانا مع وثائق المستشفى التي تحدد سبب الوفاة.

 

وقال خالد علي معوض (29 عاما) أثناء مرور جثة محمولة على لوحة إعلانات "تقول تقارير المشرحة الاختناق بالغاز المسيل للدموع أو الانتحار وتضطر الأسر إلى التوقيع وإلا فلن تتسلم الجثث لدفنها".

 

ورفض مسؤولو وزارة الصحة التعليق على هذه المزاعم.

 

تواصلت أعمال العنف في مصر أمس، على رغم تشييع قتلى المواجهات، وسط تهديدات من «الإخوان المسلمين» وحلفائهم بالتصعيد ردت عليها وزارة الداخلية بالتوعد باستخدام الرصاص الحي ضد «المخربين»، فيما تجاوزت أعداد القتلى 700. وصعّدت قوى دولية احتجاجاتها على الفض العنيف لاعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، إذ طالبت الأمم المتحدة بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين، وقرر الرئيس الأميركي باراك أوباما إلغاء مناورات عسكرية مشتركة. لكن الجامعة العربية دعت أعضاءها إلى «التضامن» مع القاهرة.

وظهر أن التصعيد المتبادل للعنف في الشارع أطاح بأي أمل لحل سياسي للأزمة، وقوّض مبادرة كان طرحها شيخ الأزهر أحمد الطيب لرأب الصدع، فيما فتحت استقالة نائب الرئيس للشؤون الدولية محمد البرادعي التي قبلتها الرئاسة أمس النار عليه من مؤيدين للجيش.

وأعلنت وزارة الصحة أن عدد ضحايا اشتباكات «الأربعاء الدامي» الذي شهد فض اعتصامي أنصار مرسي في «رابعة العدوية» في حي مدينة نصر و»النهضة» في الجيزة، ارتفع إلى أكثر من 500 قتيل. لكن هذه الحصيلة لم تتضمن نحو 250 جثة نقلها أنصار «الإخوان» من مسجد رابعة العدوية إلى مسجد الإيمان في شرق القاهرة ولم تسجل رسمياً.

وتجددت المواجهات في أكثر من محافظة أمس بين أنصار مرسي من جهة وأهالي وقوات الأمن من جهة أخرى، وسط تواصل استهداف الكنائس خصوصاً في جنوب مصر والمقرات الأمنية والحكومية، وأبرزها مقر محافظة الجيزة الذي أحرقه أنصار «الإخوان». وقتل 3 من أفراد الشرطة خلال تصديهم لمحاولة اقتحام قسم شرطة حلوان في القاهرة. كما قُتل 3 مواطنين في الإسكندرية إثر اشتباكات مع أنصار مرسي الذين حاولوا الوصول إلى كنيسة القديسين.

واقتحم أنصار مرسي كنيسة في مدينة الوسطى في بني سويف وأحرقوها، وكنيستين آخرتين في عزبة النخل في القاهرة، واتهمت أسرة رجل وزوجته قتلا في إحدى قرى محافظة سوهاج في الصعيد أنصار الرئيس المعزول بقتلهما. وقتل 7 جنود في الجيش وأصيب 5 في هجوم استهدف مكمن الصفا على الطريق الدائري في العريش في سيناء.

وتكدست جثث القتلى أمام المشارح في مختلف المحافظات أمس من أجل استخراج تصاريح للدفن، وإثبات أسباب الوفاة. واقتحم أهالي قتلى مشرحة زينهم في القاهرة، لكن الأطباء وأمن المشرحة تمكنوا من السيطرة على الموقف وأخرجوهم لاستئناف عملهم. وتسلمت عشرات الأسر جثامين ذويها كي توارى الثرى بعد إنهاء إجراءات الدفن. وتوعد المشيعون السلطات بعنف غير مسبوق. وهتفوا: «سلمية ماتت» و «معادنا بكرة»، في إشارة إلى تظاهرات اليوم.

في المقابل، أدى مئات الضباط يتقدمهم وزير الداخلية وقيادات عسكرية صلاة الجنازة على عشرات من أفراد الشرطة قتلوا في المواجهات. وقالت وزارة الداخلية إن 43 فرداً قتلوا في تلك المواجهات بينهم 18 ضابطاً منهم لواءان.

وشُيعت جنازات قتلى الشرطة وأيضاً أنصار مرسي وسط أجواء من الشحن المتبادل تُنذر باستمرار المواجهات الدامية بين الطرفين. وتوعدت وزارة الداخلية باستخدام الذخيرة الحية ضد من يهاجم مقراتها. وقالت في بيان إنها «أصدرت توجيهاتها إلى كل القوات باستخدام الذخيرة الحية في مواجهة أية اعتداءات على المنشآت أو القوات فى إطار ضوابط استخدام حق الدفاع الشرعي».

وأكدت «دعم كل القوات المكلفة بتأمين وحماية تلك المنشآت بالأسلحة والذخائر اللازمة لردع أي اعتداء يستهدفها». وتعهدت «ملاحقة كل من شارك في أية اعتداءات طالت القوات أو المنشآت حتى ينال عقابه». وأكد وزير الداخلية أنه لن يُسمح بأي اعتصام في أي مكان في البلاد. ودخلت قوات الشرطة مساء أول من أمس في مواجهات مع أنصار مرسي في أكثر من محافظة من أجل فض تجمعاتهم بالتزامن مع سريان حظر التجوال في تلك المحافظات.

وفي حين لوح تحالف «دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» بـ «فوضى عارمة في الشارع»، شدد الحكم الموقت على الإصرار على المضي قدماً في تنفيذ خريطة الطريق التي كان حددها الجيش مطلع الشهر الماضي.

وقال الناطق باسم «الإخوان» جهاد الحداد لوكالة «رويترز» إن الجماعة وحلفاءها تلقوا «ضربة قوية جداً»، وإنهم فقدوا قدرتهم على التنسيق المركزي، مشيراً إلى إن إراقة الدماء زادت صعوبة إقناع أعضاء الجماعة بالالتزام بالسلمية للحكومة، ما أيده نائب رئيس حزب «الوطن» السلفي المنخرط في تحالف «دعم الشرعية» يسري حماد الذي هدد في تصريحات إلى «الحياة» بـ «فوضى عارمة في الشارع». وقال «سيكون هناك عنف وفوضى عارمة، ولن تستقيم أي دولة تقوم على الانقلاب... واهم من يظن أن هناك رئيس ستستقيم له الأمور في المستقبل».

 

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن عدد ضحايا اشتباكات الأربعاء الدامي الذي شهد فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في «رابعة العدوية» في حي مدينة نصر و «النهضة» في الجيزة ارتفع إلى أكثر من 500 قتيل، وهي حصيلة لا تشمل نحو 200 جثة نقلها أنصار مرسي من محيط الاشتباكات في رابعة العدوية إلى مسجد الإيمان القريب.

وتجددت المواجهات أمس بين أنصار مرسي وأهال في أكثر من محافظة وكذلك مع قوات الأمن، وسط تواصل استهداف الكنائس خصوصاً في جنوب مصر والمقرات الأمنية والحكومية، فيما توعدت وزارة الداخلية أمس بالرد بالرصاص الحي على من يحاول مهاجمة مقراتها.

ويتظاهر اليوم أنصار مرسي بعد صلاة الجمعة في مختلف المحافظات، بعدما أظهروا تحدياً لقرار السلطات فرض حظر للتجوال كان يسري من السابعة مساء، قبل أن تقلصه الحكومة مساء أمس ليبدأ من التاسعة مساء.

وتفقد رئيس الوزراء حازم الببلاوي يرافقه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم محيط ميدان التحرير ومجلس الوزراء للاطمئنان على الأوضاع الأمنية. ووافق الببلاوي على رفع حظر التجوال في مدينة شرم الشيخ السياحية في جنوب سيناء. وقالت وزارة الصحة أمس إن عدد قتلى اشتباكات الأربعاء في كل أنحاء الجمهورية بلغ 525 قتيلاً وجرح أكثر من 3700 مدني. وأشارت إلى أن عدد القتلى في محيط مسجد رابعة العدوية بلغ 202 حالة، بينما بلغ عدد الحالات في ميدان النهضة 87 حالة، وفى حلوان 29 حالة، و207 حالة في باقي المحافظات. لكن في مسجد الإيمان الذي نقل إليه «الإخوان» جثث القتلى من مسجد رابعة العدوية أحصيت نحو 250 جثة أمس يعتقد بأنها لم تدرج في الحصيلة الرسمية.

وتكدست جثث القتلى أمام المشارح في مختلف المحافظات أمس من أجل استخراج تصاريح للدفن وإثبات أسباب الوفاة. واستمرت المناوشات أمام المشارح طوال عملية تشريح الجثث. واقتحم أهالي قتلى مشرحة زينهم في القاهرة، لكن الأطباء وأمن المشرحة تمكنوا من السيطرة على الموقف وأخرجوا الأهالي منها لاستئناف عملهم. وتسلمت عشرات الأسر جثامين ذويها كي توارى الثرى بعد إنهاء إجراءات الدفن. لكن أكثر من 200 جثة كانت نقلت ليلاً في سيارات خاصة من محيط مسجد رابعة العدوية إلى مسجد الإيمان في شارع مكرم عبيد، لم تُنقل إلى المشرحة، وسط شكاوى الأهالي من تعنت في استخراج تصاريح الدفن ورفض الأطباء إثبات أسباب الوفاة الحقيقية.

ودعا سياسيون إلى انتقال لجان إلى مسجد الإيمان لإنهاء إجراءات دفن الجثامين الموجودة هناك منذ أول من أمس. وأدى آلاف صلاة الجنازة في المسجد قبل خروج عشرات النعوش وتسليمها لأهالي المتوفين من أجل الانتقال بها إلى محافظاتهم ومدنهم وإنهاء إجراءات دفنهم. وقال مشيعون إن اعتصاماً جديداً سيتم تنفيذه في المسجد الذي تحصن فيه أكثر من 1000 من أنصار مرسي وسط غياب أي وجود أمني، ربما لتجنب الاحتكاك مع المشيعين الذين خرجوا في مسيرة طافت شوارع مدينة نصر وهتفت ضد وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي.

وأدى مئات الضباط يتقدمهم وزير الداخلية وقيادات عسكرية صلاة الجنازة على عشرات من أفراد الشرطة قتلوا في المواجهات. وقالت وزارة الداخلية إن 43 فرداً قتلوا في تلك المواجهات بينهم 18 ضابطاً منهم لواءان.

وشُيعت جنازات قتلى الشرطة وأيضاً أنصار مرسي وسط أجواء من الشحن المتبادل تُنذر باستمرار المواجهات الدامية بين الطرفين، وسط استمرار المصادمات أمس في أكثر من موقع وأيضا اعتزام أنصار مرسي تنظيم مسيرات حاشدة اليوم بعد صلاة الجمعة في مختلف المحافظات.

وتعهدت وزارة الداخلية استخدام الذخيرة الحية ضد من يهاجم مقراتها. وقالت في بيان: «في ظل استهداف تنظيم الإخوان بعض المنشآت الحكومية والشرطية في العديد من المحافظات باعتداءات إرهابية، وتصعيد محاولاتهم لاقتحامها وإضرام النيران بها والاستيلاء على ما في داخلها من أسلحة، والتعدي على القوات المكلفة بتأمينها، وقطع الطرق بقصد إشاعة حالة من الفوضى بالبلاد، أصدرت الوزارة توجيهاتها لكل القوات باستخدام الذخيرة الحية في مواجهة أي اعتداءات على المنشآت أو القوات فى إطار ضوابط استخدام حق الدفاع الشرعي». وأكدت «دعم كل القوات المكلفة بتأمين وحماية تلك المنشآت بالأسلحة والذخائر اللازمة لردع أي اعتداء قد يستهدفها». وتعهدت ملاحقة كل من شارك في أي اعتداءات طالت القوات أو المنشآت حتى ينال عقابه.

وكانت مشاهد قتل الضباط، خصوصاً التمثيل بجثث قتلى منهم في قسم شرطة كرداسة في الجيزة أشعلت الغضب بين أفراد الشرطة الذين طلب بعضهم أثناء جنازة القتلى من وزير الداخلية ضرورة تسليح القوات بذخيرة حية.

وأكد وزير الداخلية أول من أمس أنه لن يُسمح بأي اعتصام في أي مكان في البلاد، بعدما تم فض تجمع «الإخوان» في ميدان مصطفى محمود في الجيزة، كما دخلت قوات الشرطة مساء أول من أمس في مواجهات مع أنصار مرسي في أكثر من محافظة من أجل فض تجمعاتهم بالتزامن مع سريان حظر التجوال في تلك المحافظات. وظهر أن قوات الشرطة والجيش ستتشدد في تنفيذ حظر التجوال من أجل منحها فرصة فض أي تجمع لأنصار مرسي بعد سريان الحظر، وهو ما ظهر أمس من تجنب قوات الشرطة الهجوم على مسيرات «الإخوان» صباحاً. وناشدت القوات المسلحة المواطنين معاونتها في تنفيذ الحظر الذي قلصته ليبدأ في التاسعة مساء.

ووقعت اشتباكات بين الأهالي والشرطة من جهة وأنصار مرسي من جهة أخرى في ميدان «ألف مسكن» شرق القاهرة، لمنعهم من الاعتصام فيه. واقتحم أنصار مرسي أيضاً مقر محافظة الجيزة في شارع الهرم لدى مرورهم في مسيرة من أمامها، وأحرقوا المبنى قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفض التجمع واستعادة السيطرة على المبنى بعدما هاجمت المتظاهرين بقنابل الغاز وأطلقت الرصاص في الهواء.

لكن السلطات لم تستطع فرض سيطرتها على الأقاليم. وتمكن أنصار مرسي من اقتحام مقرات أمنية عدة مساء أول من أمس منها أقسام شرطة في مراكز نائية في محافظة الفيوم والاستيلاء على الأسلحة فيها. كما قتل 3 من أفراد الشرطة أثناء تصديهم لمحاولة اقتحام قسم شرطة حلوان في القاهرة. واقتحم أنصار مرسي أقسام شرطة الصف والحوامدية والعياط وأطفيح في الجيزة.

ووقعت اشتباكات دامية في مدينة الإسكندرية بين أنصار مرسي وأهال تصدوا لمسيرة من الإسلاميين كانت تستهدف الوصول إلى كنيسة القديسين في المدينة. واقتحم أنصار مرسي كنيسة في مدينة الوسطى في بني سويف وأحرقوها. واتهمت أسرة رجل وزوجته قتلا في إحدى قرى محافظة سوهاج في الصعيد أنصار الرئيس المعزول بقتلهما. وقتل 7 مجندين في الجيش وأصيب 5 في هجوم استهدف مكمن الصفا على الطريق الدائري في العريش في سيناء، وأشعل محتجون النار في مبنى مجلس محلي مدينة العريش. وتم إغلاق معبر رفح البري أمام حركة العبور من وإلى قطاع غزة لأجل غير مسمى.

وأمرت النيابات المختصة بحبس مئات من أنصار مرسي تم توقيفهم أثناء أعمال العنف. وأحالت قوات الجيش في السويس العشرات من مؤيدي مرسي إلى النيابة العسكرية بتهم القتل وحرق كنائس وحرق مدرعات تابعة للجيش الثالث.

 

انتقدت الرئاسة المصرية اليوم الجمعة ادانة الرئيس الاميركي باراك اوباما لاعمال العنف في مصر الامر الذي يخشى كما قالت ان "يشجع جماعة العنف المسلح".

وجاء في بيان "تخشى الرئاسة من أن تؤدى التصريحات التى لا تستند الى حقائق الأشياء، لتقوية جماعات العنف المسلح وتشجيعها في نهجها المعادي للإستقرار والتحول الديموقراطي" وذلك ردا على تصريحات الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي "دان بقوة" القمع الدموي للتظاهرات الموالية للرئيس المعزول محمد مرسي.

واضاف البيان الذي بثته وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ان "القاهرة تقدر إهتمام الجانب الاميركي بتطورات الموقف في مصر.. إلا أنها كانت تود أن توضَع الامور في نصابها الصحيح، وأن تُدرَك الحقائق الكاملة لما يجرى على الأرض".

واكد البيان ان "مصر تقدر المواقف المخلصة لدول العالم، ولكنها تؤكد تماما على سيادتها التامة وقرارها المستقل، وعلى تمكين إرادة الشعب التي إنطلقت في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير2011 والثلاثين من حزيران/ يونيو 2013 من أجل مستقبل أفضل لبلد عظيم".

واوضح ان "مصر تواجه أعمالا ارهابية، تستهدف مؤسسات حكومية ومنشآت حيوية .. شملت العشرات من الكنائس والمحاكم وأقسام الشرطة، والعديد من المرافق العامة والممتلكات الخاصة".

وكان الرئيس الاميركي اعلن الغاء المناورات العسكرية المشتركة مع مصر مضيفا انه "يدين بقوة" العمليات التي قامت بها قوات الامن التي قتلت اكثر من 300 متظاهر من الموالين للرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة.

 

دعت جامعة الدول العربية أمس أعضائها إلى «تجسيد روح التضامن العربي والوقوف مع الشقيقة مصر في هذه المرحلة العاصفة»، فيما أعلنت دولتا الإمارات والبحرين دعمهما «الإجراءات السيادية» التي اتخذتها السلطات المصرية لفض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وعبر الأردن عن قلقه من «العنف»، فيما نددت تونس بسقوط قتلى ودعت إلى «استئناف المسار الديموقراطي».

وأعربت الجامعة في بيان أمس عن «بالغ حزنها وتأثرها لسقوط عدد من الضحايا والمصابين بين صفوف المدنيين وقوات الأمن المصرية خلال عملية فض الاعتصامين التي جرت في القاهرة وما تلاها من مصادمات وحرق لمنشآت الدولة واعتداء على الكنائس في عدد من محافظات مصر». وتوجهت إلى الشعب المصري وأسر الضحايا بتعازيها ومواساتها، كما أكدت «تضامها مع مصر وشعبها الأبي، واستعدادها الكامل لتقديم كل ما يطلب منها للوقوف مع مصر في هذه الظروف العصيبة».

وقال بيان الجامعة إنها «تأخذ بعين الاعتبار ما قامت به الحكومة من إجراءات سيادية وتقدير للموقف لمواجهة التطورات الخطيرة واحتواء الانفلات الأمني وتحمل مسؤولياتها الوطنية لحفظ أمن واستقرار الوطن»، داعية الأطراف السياسة المصرية كافة إلى «انتهاج الحوار السلمي لمعالجة أبعاد هذه الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية وتجاوز تداعيات الأحداث المؤلمة وتوفير المناخ المناسب لمشاركة جميع المصريين بلا إقصاء للانخراط في تنفيذ خارطة طريق المستقبل وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عاجلة لاختصار المرحلة الانتقالية وتحقيق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب المصري خلال ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ببناء مجتمع ديموقراطي حر وإرساء دولة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية».

ودعت العرب إلى «التضامن» مع مصر «حتى تظل مصر المستقرة والقوية عنصراً فاعلاً في حفظ الأمن الجماعي العربي ومنارة للتنوير الحضاري ولاستقرار المنطقة ورقيها».

وأكدت الإمارات والبحرين تفهمهما لتحرك السلطات المصرية، كما طالبتا المصريين بالانخراط في الحوار والمصالحة الوطنية. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إنها «تؤكد تفهمها للإجراءات السيادية التي اتخذتها الحكومة المصرية بعدما مارست أقصى درجات ضبط النفس خلال الفترة الماضية».

واعتبرت أن «جماعات التطرف السياسي... أصرت على خطاب العنف والتحريض وعلى تعطيل المصالح العامة وتقويض الاقتصاد المصري ما أدى إلى الأحداث المؤسفة». إلا أنها شددت على «حرصها على تجنيب مصر والمصريين العنف وإراقة الدماء وتحض على المباشرة في المصالحة الوطنية والالتفاف حول خريطة الطريق بما يحقق الانتقال السياسي والمدني والديموقراطي المطلوب».

واعتبرت البحرين في بيان رسمي أن «ما تقوم به السلطات المختصة في مصر من جهود لإعادة الأمن و الاستقرار والنظام إلى الحياة العامة هو حق من حقوق المواطن المصري على الدولة التي يجب أن تعمل ما في وسعها لرعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه كافة ومصدر رزقه». وشددت على أن «حق التعبير عن الرأي بشتى الوسائل السلمية بما في ذلك التجمعات و الاعتصامات هو حق مكفول للجميع ما تم الالتزام بالقانون والنظام ولم يعطل مصالح المواطنين أو يعرض حياتهم للخطر». ودعت إلى «الانخراط في الحوار والمصالحة للتوصل إلى توافق وطني يجنب مصر المخاطر ويقودها لأخذ دورها الريادي في العالمين العربي والإسلامي».

وفي القاهرة، استنكر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية في شدة تصريحات الخارجية القطرية عن أن المعتصمين كانوا عزلاً وأسف قطر لفض الاعتصام بالقوة. وقال إن «مصر تستنكر مجدداً مثل هذه التصريحات غير المسؤولة والتي تنم عن عدم إلمام بالواقع وتجافي الحقيقة التي يظهرها التصوير الجوي والتي أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم تكن هناك اعتصامات سلمية على الإطلاق وانه تم استخدام العنف والأسلحة ضد قوات الأمن». وأضاف أنه «لا توجد حكومة في العالم تحترم شعبها يمكن أن تقبل ترويع مواطنيها».

وفي أول تعليق لها، أعربت الحكومة الأردنية أمس عن أسفها للتطورات الدامية التي عاشتها مصر خلال اليومين الماضيين، فيما صعدت جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردني من حراكها في الشارع وخطابها ضد السلطات المحلية، التي اتهمتها بدعم «الانقلاب العسكري» على الرئيس المعزول محمد مرسي «منذ اللحظة الأولى».

وقال الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير محمد المومني في تصريح مقتضب لـ «الحياة»، إن بلاده «تشعر بالأسف والألم لما تعيشه مصر اليوم». وأضاف: «نأمل في أن تستمر الشقيقة مصر بدورها الريادي على مستوى الإقليم، والدفاع عن قضايا الأمة العربية، وأن تتوافق القوى السياسية هناك، على حل يخرجها من الأزمة التي تعصف بالبلاد».

ودانت تونس أمس في شدة «التصعيد الأمني الخطير والاستعمال المفرط للقوة في حق المتظاهرين» في مصر ودعت إلى «استئناف مسار الشرعية والعودة في أسرع وقت ممكن إلى نظام ديموقراطي سليم». وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان: «على أثر الأحداث الأليمة التي حصلت في مصر الشقيقة، وأدت إلى سقوط مئات الضحايا بين قتلى وجرحى، تعرب تونس عن إدانتها الشديدة لهذا التصعيد الأمني الخطير والاستعمال المفرط للقوة في حق المتظاهرين».

وأضافت أن «تونس إذ تدعو إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، تحذر من خطورة اللجوء إلى العنف الذي لن يزيد الأمور إلا تعقيداً ولن يساعد بأي شكل من الأشكال في تسوية الأزمة الراهنة. وتهيب في ظل هذه التطورات الخطيرة التي تهدد أمن مصر وسلمها الاجتماعي ووحدتها الوطنية، بجميع القوى السياسية والمدنية المصرية إلى التوجه نحو الحوار الجاد والمسؤول لتهيئة المناخ الملائم للمصالحة الوطنية بما من شأنه أن يجنب مصر الانزلاق نحو الفوضى ويحقن دماء أبناء الشعب المصري الشقيق ويمكن من استئناف مسار الشرعية والعودة في أسرع وقت ممكن إلى نظام ديموقراطي سليم».

 

... وفي اليوم الثاني لفض اعتصامي أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ميدان «النهضة» في الجيزة ومنطقة «رابعة العدوية» في القاهرة، يبدو أن مصر على موعد مع «غضبة إخوانية» و«غزوات» شوارع ومنشآت جديدة، في تظاهرات اليوم أطلقوا عليها «استعادة الشرعية»، وسط توقعات باعتداءات جديدة على مقار حكومية ومنشآت شرطية وكنائس قبطية، تقابلها إجراءات مشددة من الجيش والشرطة، خصوصا في الفترة المسائية، حيث يطبق حظر التجول.

وكشفت مصادر سيادية، أن «أجهزة الاستخبارات تمكنت من إحباط محاولة 25 من العناصر المسلحة والتكفيرية التي تتمركز في سيناء من دخول القاهرة لتنفيذ مخطط تم التنسيق في شأنه مع التنظيم الدولي للإخوان لمساعدة عدد من قيادات الإخوان من الهروب من القاهرة إلى سيناء، ثم إلى غزة عبر الأنفاق».

ميدانيا، قام المئات من مؤيدي جماعة «الإخوان» وأنصار مرسي، باقتحام مبنى ديوان محافظة الجيزة في شارع الهرم، خلال مسيرة لهم، وألقوا زجاجات المولوتوف الحارقة على المبنى الأثري وأشعلوا النار به وأطلقوا الأعيرة النارية، فيما شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المبنى، وغادر موظفو المحافظة مكاتبهم قبل وصول المسيرة إلى الديوان، وتحركت قوات الدفاع المدني لإطفاء الحريق.

وقام رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي، يرافقه وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أمس، بجولة تفقدية في محيط ميدان التحرير ومجلس الوزراء، والتقيا ضباط وجنود الشرطة المكلفين حماية المنشآت.

وشيعت وزارة الداخلية العشرات من ضحايا الأمن والشرطة، أمس، في جنازة جماعية من مسجد الشرطة.

وفي حصاد أخير، أعلن الناطق الرسمي لوزارة الصحة محمد فتح الله، ارتفاع حصيلة الاشتباكات التي وقعت في القاهرة والمحافظات بين «الإخوان» والأمن إلى 525 حالة وفاة، و3717 مصابا.

من ناحيته، قال الناطق باسم جماعة «الاخوان»، جهاد الحداد ان الجماعة وحلفاءها تلقوا «ضربة قوية جدا» من حملة قادتها أجهزة أمن الدولة وانهم فقدوا قدرتهم على التنسيق المركزي.

قضائيّاً، قرر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة التحقيق في وقائع اقتحام السجون، وما ارتبط بها من قضايا تخابر وقتل والشروع في القتل، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وحبس رئيس حزب «الحرية والعدالة» محمد سعد الكتاتني 15 يوما على ذمة تحقيقات القضية نفسها.

دولياً، وبينما استدعت العديد من الدول السفراء المصريين لديها احتجاجاً على تصعيد العنف، أعلن الرئيس باراك أوباما امس، إلغاء مناورات «النجم الساطع» العسكرية التي كان من المقرر ان تجريها الولايات المتحدة قريبا مع مصر احتجاجا على مقتل مئات المتظاهرين المصريين.

وندد «بشدة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية الموقتة وقوات الأمن».

وأضاف: «نحن نأسف لاستخدام العنف ضد المدنيين وندعم الحقوق العالمية التي لا غنى عنها للكرامة الإنسانية بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي».

وحذر أوباما من ان مصر دخلت «طريقا أكثر خطورة» إلا انه لم يعلن تعليق المساعدات العسكرية السنوية لمصر وقيمتها 1.3 مليار دولار.

في انتظار «يوم صعب» جديد في مصر، حيث تنوي جماعة «الاخوان» اطلاق «غزوة مسيرات» جديدة اليوم لدعم الشرعية، معلنة أنها اقتربت من اعادة الرئيس المعزول محمد مرسي الى مكانه، سادت توقعات بأحداث دامية جديدة، وكان أمس، على موعد جديد مع مناوشات اخوانية، شهدت اقتحام مبنى محافظة الجيزة واشعال فيه ومحاولة اقتحام عدد من أقسام الشرطة ومناوشات مع قوات الشرطة والجيش في مدينة نصر، فيما كشف عن احباط مخطط لتهريب قيادات جماعة الاخوان الى غزة بعدما قضت مصر ليلتها الأولى في حظر تجول.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الصحة محمد فتح الله، ان «حصيلة اشتباكات الأربعاء حتى الساعات الأولى من صباح أمس، وصلت الى 525 قتيلا و3717 مصابا، بينهم 421 مدنيا و43 من قوات الأمن». وأشار الى أن «عدد الوفيات في ميدان رابعة العدوية وحده، بلغت 113 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة في ميدان النهضة 21، بينما تفرقت بقية الأعداد على المحافظات، في تداعيات محاولات الاخوان قطع الطرق، والهجوم على المصالح الحكومية في المحافظات.

كما قتل 4 اشخاص واصيب 45 اخرون في اشتباكات بين مؤيدي مرسي والاهالي في الاسكندرية.

وألقت أجهزة الأمن القبض على 543 من أعضاء جماعة الاخوان المتورطين في الأحداث، وعثر في حوزتهم على أسلحة ثقيلة عبارة عن مدافع غرينوف وبنادق آلية وخرطوش وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة البيضاء، كما تم ضبط مجموعة من المتهمين أثناء الاشتباكات التي وقعت في ميداني الاعتصامين وشارع جامعة الدول العربية وأعلى كوبري 6 أكتوبر وبقية المحافظات، وكشفت التحقيقات أن من بين المقبوض عليهم يحملون الجنسية الفلسطينية والسورية والأميركية.

واقتحم عدد من عناصر جماعة «الاخوان» مبنى محافظة الجيزة، واشعلوا النيران فيه.

وافادت قناة «سي بي سي» التلفزيونية الخاصة ان «عددا من اعضاء الاخوان يشعلون النيران في مبنى محافظة الجيزة»، وعرضت لقطات للمبنى وهو يشتعل فيما تحاول سيارات اطفاء اخماد الحرائق فيه.

وفي السويس، أعلنت مديرية الأمن حصيلة اشتباكات مبنى ديوان عام المحافظة، في أحدث، ليل أول من أمس، بين قوات الشرطة والجيش، وبين أنصار مرسي 13 قتيلا بطلق ناري، اضافة الى 133 مصابا معظمهم باختناقات وطلقات نارية وخرطوش وحروق متفرقة بالجسم.

وفي أسيوط، قالت مصادر أمنية ان «عناصر اخوانية، أطلقوا قذيفتين من سلاح ثقيل على أحد مراكز الشرطة في زمام المحافظة، ما أدى الى هدم واجهة المركز والسور، وتسبب الهجوم في اصابات بين لم يتحدد عددها».

وشهدت بورسعيد تكثيفات أمنية في الشوراع والميادين الكبرى، كما شهد مرفق المعديات بالمجرى الملاحي للقناة سواء بين بورسعيد وبورفؤاد وبين شرق التفريعة وبور فؤاد انتشارا كثيفا لقوات حرس الحدود ومخابرات حرس الحدود والشرطة.

ورفعت القوات البحرية الحالة الى درجة «ج»، وأعلنت الطوارئ في المجرى الملاحي لقناة السويس، فيما أصدر رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش قرارا بمنح العاملين في الهيئة اجازة مدفوعة امس، بعدما تسلمت القوات المسلحة منشآت الهيئة لتأمينها.

وفي الاسكندرية، أضرم أنصار مرسي النيران في عدد من عربات الترام أثناء توقفها بمنطقة محطة الرمل، وتصدت لهم قوات الأمن واطفأت الحرائق.

واكدت وزارة الداخلية التي شيعت العشرات من ضحاياها، أمس، في جنازة حضرها وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، ان رجالها «واجهوا عددا من المجموعات الارهابية المسلحة في عدد من المحافظات وتصدوا بكل بسالة واصرار لتلك المجموعات، التي استهدفت المنشآت الشرطية والحكومية والدينية بهدف اشاعة الفوضى بالبلاد، وأن الشرطة تواصل أداءها الراقي بمعدلات أمنية عالية المستوى، للسيطرة على الموقف بأقل خسائر بشرية ممكنة».

ونفى ابراهيم توقيف عدد من قيادات الاخوان الذين تواجدوا في ميدان «رابعة العدوية» بعد تردد انباء عن فرار محمد البلتاجي وصفوت حجازي، من ميدان الاعتصام.

واوضحت الداخلية، ان رجالها «قدموا 43 شهيدا، منهم 18 ضابطا، وان عناصر من الاخوان استهدفوا عقب عملية الفض، مركز شرطة كرداسة، وقتلوا ضباطه والمأمور، ومثلوا بجثتيهما».

وأضافت ان «أكثر من 200 مدني قتلوا في المحافظات، عقب محاولات الاخوان نشر الفوضى بعد الفض، وان عناصر من الاسلاميين اقتحموا 9 كنائس ومجمع محاكم الاسماعيلية وسرقوا الأموال من المصالح الحكومية والمحال التجارية، وحرقوا سيارات المواطنين، وان قوات الشرطة أعادت سيارتي البث الخاصتين بالاذاعة والتلفزيون اللتين استولى عليهما الاخوان، وبثوا منهما اعتصامات رابعة، للقنوات الأجنبية».

ووجهت وزارة الداخلية قواتها باستخدام الذخيرة الحية «في مواجهة أي اعتداءات»

واكدت في بيان انه «في ظل استهداف تنظيم الاخوان بعض المنشآت الحكومية والشرطية (...) فقد اصدرت الوزارة توجيهاتها لكل القوات باستخدام الذخيرة الحية فى مواجهة أي اعتداءات على المنشآت او القوات».

وكشفت مصادر سيادية، أن أجهزة المخابرات تمكنت فجر أمس، من احباط محاولة 25 من العناصر المسلحة والتكفيرية التي تتمركز في سيناء من دخول القاهرة لتنفيذ خطة تم تنسيقها مع التنظيم الدولي للاخوان لمساعدة عدد من قيادات الجماعة من الهروب من القاهرة الى سيناء، ثم الى غزة عبر الأنفاق، عقب قيام قوات الأمن بفض اعتصام رابعة.

وقالت المصادر لـ «الراي» ان «العناصر تم توقيفها عند احدى الاستراحات في السويس، قادمين من سيناء، بصفتهم عمال بناء زوروا بطاقات رقم قومي لاخفاء هويتهم الحقيقية ورصدتهم المخابرات قبل وصولهم للقاهرة بعدما اعترف عليهم أحد العناصر المسلحة الذي يعمل معهم أثناء اتفاقه مع أحد العاملين على الأنفاق في سيناء على موعد تهريب القيادات الاخوانية والمقابل المادي لذلك، وكان مقررا أن تتم عملية التهريب اليوم وقت صلاة الجمعة مقابل 2000 جنيه للشخص».

وأضافت: «الذي كشف المخطط، هو أحد أعضاء حركة حماس، الذي أكد خلال التحقيقات، أن تعليمات جاءته والمجموعة المكونة من 25 مسلحا، ينتمي 14 منهم الى الحركة والباقي الى جماعات تكفيرية متمركزة في سيناء بالتحرك الى القاهرة مستخدمين البطاقات المزورة».

وشددت القوات المسلحة، وبدرجات قصوى الحراسات والكمائن، على كل الاتجاهات الحدودية لمنع هروب قيادات الاخوان والمتورطين في أحداث العنف والارهاب.

وقالت قيادات أمنية، انه «بالتنسيق مع القوات المسلحة، تم الاتفاق على خطة متكاملة لحماية مؤسسات الدولة والسفارات الأجنبية ودور العبادة والمنشآت الخاصة، استعدادا لأي عنف قد تقدم عليه جماعة الاخوان، خلال تظاهرات دعت لها الجماعة اليوم».

وكشف مصدر أمني ملابسات العثور على أكثر من 20 جثة أسفل المنصة الرئيسة في رابعة العدوية، حيث تبين أن «معتصمي الاخوان قاموا بقتل هؤلاء الأشخاص خلال فترة الاعتصام، وتخلصوا من جثثهم أسفل المنصة الرئيسة، وأن الشرطة عثرت على الجثث أثناء ازالة المنصة الرئيسة في رابعة وعليها آثار دماء نتيجة القتل وربما التعذيب».

وبحث رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي مع اللجنة الوزارية لادارة الأزمة تداعيات الموقف. كما قام بمصاحبة وزير الداخلية في جولة في ميدان التحرير وتفقد الحالة الأمنية.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن «الحكومة الانتقالية حرصت منذ تشكيلها على تحقيق المصالحة بين أبناء الوطن والعمل على تنفيذ خريطة الطريق التي تم الاعلان عنها في 3 يوليو بمشاركة كل القوى السياسية، وحاولت بشتى السبل العمل على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالحوار أولاً وتفادي الحل الأمني من خلال الجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها أطراف وطنية ودولية لحقن دماء المصريين».

ودانت بشدة تصريحات رئيس الوزراء التركي التي يطالب فيها بتدخل مجلس الأمن والجامعة العربية في الشأن الداخلي المصري. واوضحت: «هذا أمر مرفوض تماما جملة وتفصيلا».

 

أعربت الكنائس المصرية الثلاث عن قلقها إزاء الاعتداءات التي استهدفت الأقباط والكنائس في محافظات عدة من عناصر تابعة لـ «الإخوان» والجماعات الدينية المتشددة، رداً على عمليات فض اعتصامات أنصار الرئيس المخلوع محمد مرسي في رابعة والنهضة، مع إدانة واسعة من القوى السياسية والدينية والشعبية والرسمية.

وكشفت مصادر كنسية، أن «الاعتداءات استهدفت 15 كنيسة وديرين و20 منزلاً لأقباط و5 مدارس قبطية في 6 محافظات».

وذكرت الكنيسة الأرثوذكسية، إنها «تتابع تطورات المشهد المؤلم، وإنها تستنكر بشدة الاعتداءات المتوالية على مسيحيي مصر وكنائسهم وأملاكهم، إضافة إلى الاعتداءات على أقسام الشرطة والمواطنين». وذكرت أنها «تصلي لكل مواطن مصري، ولحماية البلاد من كل عنف، وأن يسود الهدوء والسلام أرجاء مصر».

وقالت مصادر كنسية، إن بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، أعلن «وقف الأنشطة الاجتماعية والأنشطة في كل الكنائس على مستوى الجمهورية لـ 3 أيام، نظرا للظروف الحالية». وأصدرت الكنيسة الإنجيلية بيانا داخليا وزعته على مقار الكنائس بتشديد الحراسات الداخلية وإبلاغ الأمن بأي ملاحظات.

وسط احترازات أمنية مشددة، والدفع بقوات إضافية، تزامنا مع أحداث القاهرة والمحافظات، عادت الأحداث من جديد في شمال سيناء، حيث قتل 4 جنود بطلقات نارية أطلقها مسلحون كانوا يستقلون سيارات دفع رباعي، أثناء وجودهم في محل خدمتهم، في محيط قسم شرطة ثالث العريش، وتم نقل جثثهم إلى المستشفى.

وذكر مصدر أمني محلي انه تم إطلاق النار عليهم، من قبل عدد من المسلحين، الذين لاذوا بالفرار إلى المناطق الجبلية، ما أدى إلى مقتلهم على الفور.

وفي عملية ثانية، وقع انفجار، ليل أول من أمس، أمام مبنى عسكري في العريش، لم يسفر عن أي أضرار أو خسائر.

وذكرت مصادر أمنية ان «الانفجار وقع أمام مبنى الساحة الرياضية، في منطقة حي الزهور في العريش، والتابعة للقوات المسلحة، حيث انفجرت عبوة ناسفة في منطقة اسفلتية خالية أمام المبنى، وأحدثت صوت انفجار شديد، ولم ينتج عنها أي إصابات أو خسائر».

كما قتل جندي في هجوم مسلح على مركز امني في اسيوط.

وأعلنت السلطات المحلية في شمال سيناء، أنه بناء على طلب الأمن تقرر إغلاق معبر رفح البري مع قطاع غزة في الاتجاهين، الى أجل غير مسمى، بسبب الأوضاع الأمنية الحالية في البلاد.

وقالت مصادر في المعبر، إنه «تم إبلاغ الجانب الفلسطيني وشوهد تكدس للمسافرين في الناحيتين».

واشنطن - ا ف ب - نددت الولايات المتحدة بالاحداث الدامية في مصر التي تضع واشنطن في حرج متزايد بعد دعمها الضمني لازاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي.

وبعدما اوحى وزير الخارجية جون كيري قبل اسبوعين بانه يدعم تحرك الجيش في 3 يوليو لعزل اول رئيس مدني منتخب في مصر، اطل على الصحافة «ليدين بقوة ما حدث اليوم (أول من أمس) من عنف واراقة دماء في مصر».

ودان القمع «المؤسف» لانصار مرسي معتبرا ان عملية فض الاعتصام كانت «ضربة خطيرة للمصالحة ولامال الشعب المصري في انتقال ديموقراطي».

وطالب كيري باستئناف العملية الديموقراطية مشددا على ان «المسؤولية تقع على الحكومة الموقتة والجيش في منع مزيد من العنف وطرح خيارات بناءة من بينها تعديل الدستور وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية» عام 2014.

في المقابل، وبعدما اعرب كيري مرارا في الاشهر الاخيرة عن دعمه للجيش المصري، لم يأت هذه المرة على ذكر المساعدة العسكرية السنوية بقيمة 1.3 مليار دولار التي تقدمها واشنطن للقاهرة.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية جينيفر بساكي في شكل مقتضب «اننا نراجع باستمرار علاقتنا (مع مصر) وهذا يشمل المساعدة، لكن ليس لدي ما اعلنه» رافضة التحدث عن «حرب اهلية» في مصر.

وتجد الولايات المتحدة نفسها في موقف حرج منذ بداية «الربيع العربي» والاطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011. ويرى بعض الخبراء ان واشنطن «واقعة بين فكي كماشة» منذ سنتين ونصف السنة بين جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها محمد مرسي و«الليبراليين المناهضين للاسلاميين» بقيادة الجيش الذي استعاد السلطة بعد عزل الرئيس.

غير ان واشنطن تؤكد في مواقفها الرسمية عدم انحيازها لاي طرف.

ومع وصول مرسي الى سدة الرئاسة وجدت الديبلوماسية الاميركية نفسها في موقف صعب وتبنت موقفا يدعو الى ارساء الديموقراطية والتنمية في «مصر الجديدة» الاسلامية. وفي مارس قدم كيري للقاهرة مساعدة اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار.

وبعد شهرين، منح القاهرة مساعدة عسكرية بقيمة 1.3 مليار دولار ما يجعل من الجيش المصري المستفيد الثاني من المساعدة الاميركية بعد اسرائيل. وقال كيري في هذه المناسبة «انه افضل استثمار قامت بها اميركا في المنطقة».

وفي الوقت نفسه ابدى قلقه حيال «المسار» السلطوي الذي يسلكه نظام مرسي ووردت مواقف في واشنطن اوحت بان التحضير جار لتدخل من الجيش.

وفي الاول من اغسطس وفي باكستان، اعلن كيري في تصريح مدو ان الجيش المصري بعزله مرسي يعمل على «اعادة الديموقراطية» قبل ان يتراجع في ما بعد مطالبا بانتخابات «ديموقراطية».

وتحرص الادارة الاميركية على الدوام على تفادي الكلام عن «انقلاب» ضد مرسي حتى لا تضطر الى قطع مساعداتها عن القاهرة اذ يفرض القانون الاميركي تعليق اي مساعدة غير انسانية في حال حصول انقلاب عسكري على سلطات مدنية.

ولم يتردد السناتور الجمهوري جون ماكين في التحدث عن «انقلاب» ووجه انتقادا لاذعا الاربعاء الى جون كيري في تغريدة على موقع تويتر كتب فيها «كما كنا نتوقع ونخشى، انها الفوضى في القاهرة. والوزير كيري لم يساعد حين امتدح سيطرة العسكريين على السلطة».