مصر تحاكم اليوم قادة في نظامي مبارك ومرسي وسط مخاوف من ردود انتقامية ....مصر: بديع يغيب عن محاكمته و«الإخوان» ماضون في التظاهر....«الإخوان» تدعو إلى تظاهرات جديدة وتقلل من أثر توقيف قياداتها

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة.... تبدأ اليوم في مصر محاكمة قادة في نظامي الرئيس الأسبق حسني مبارك، والرئيس السابق محمد مرسي، وسط مخاوف من ردود انتقامية من متشددين إسلاميين متحالفين مع جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي. ومن بين من ستجري محاكمتهم مبارك نفسه، ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي. ومن جماعة الإخوان مرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعضو مكتب الإرشاد رشاد البيومي، وأربعة قيادات إخوانية أخرى. ويأتي ذلك وسط ملاحقات أمنية لعدد كبير من القيادات العليا والوسطى في جماعة الإخوان بينها المرشد المؤقت محمود عزت.

وبينما حذر محامي الإسلاميين منتصر الزيات، ردا على أسئلة «الشرق الأوسط»، من أن يؤدي المناخ الحالي لظهور جيل جديد من المتطرفين، قال الفقيه الدستوري والبرلماني السابق الدكتور شوقي السيد، لـ«الشرق الأوسط»، إنه يجب عدم الاكتفاء باللجوء للمحاكمات، «وإنما تفعيل قانون العزل السياسي ضد الإخوان وحزبها (الحرية والعدالة) والحزب الوطني المنحل الذي كان يرأسه مبارك».

وتنعقد المحاكمات لرموز النظامين السابقين، في مصادفة نادرة الحدوث، في «أكاديمية الشرطة» بالقاهرة، حيث تبدأ محاكمة قادة جماعة الإخوان التي تولت حكم مصر بعد سقوط نظام مبارك في دائرة قضائية بتهم منها التحريض والشروع في قتل متظاهرين مناوئين لحكم الإخوان يوم 30 يونيو (حزيران) الماضي، أمام مقر مكتب الإرشاد في ضاحية المقطم جنوب شرقي القاهرة، بينما تجري محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته في دائرة أخرى في نفس الموقع، في عدة قضايا أهمها يتعلق بقتل متظاهرين وارتكاب فساد واستغلال نفوذ وتسهيل الاستيلاء على أموال من ميزانية الدولة في القضية المعروفة إعلاميا باسم «قصور الرئاسة». ويحاكم حبيب العادلي، وزير الداخلية في عهد مبارك، في قضية «كسب غير مشروع».

وقال الزيات إن توقيف بديع يعد ثالث توقيف لرجل يشغل موقع مرشد الجماعة، مشيرا إلى أنه سبق اعتقال كل من حسن الهضيبي وعمر التلمساني في عهدي جمال عبد الناصر وأنور السادات. وأضاف أن منصب المرشد كان غير مسموح الاقتراب منه في عهد مبارك، طيلة نحو 30 سنة، وكانت عمليات الملاحقة والقبض تجري بحق قيادات الجماعة ما عدا المرشد.

كما قلل الزيات من أي ردود فعل متوقعة من جانب الإخوان على محاكمة بديع، كما كان الأمر أيام محاكمة الهضيبي والتلمساني، لكنه حذر من أن يؤدي المناخ الحالي الذي تشهده البلاد إلى ظهور جيل جديد من المتشددين، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان عقب توقيف الهضيبي والتلمساني لم تكن لديها ردود فعل عنيفة تذكر، «ربما بسبب حالة الاستضعاف التي كانت تمر بها الجماعة حيث لم تكن حالتها تسمح بالرد حينذاك».

وفي ما يتعلق بردود الفعل المتوقعة بشأن محاكمة بديع، قال الزيات أيضا: «لا أعتقد أن تحدث ردود فعل عنيفة، لكن أخشى من أن يفرز المناخ العام السائد بعض المتطرفين الجدد سواء من الإخوان أو من غير الإخوان». وأضاف أن «هذا المناخ القهري لا يستوعب العناصر (الموجودة في المجتمع)، وأخشى أن يصنع متطرفين جددا. هذا المناخ هو الذي يغذي التطرف، خاصة من العناصر الشبابية والمستويات الدنيا».

من جانبه، قال الدكتور السيد إن محاكمة قيادات الإخوان والرئيس الأسبق مبارك، ستتم في دائرتين لكن في مكان واحد بأكاديمية الشرطة، «إلا إذا رأى وزير العدل غير ذلك لظروف أمنية، وهذا من حقه». وسبق أن جرت محاكمة مبارك ورجال نظامه في الأكاديمية التي تقع في منطقة يسهل تأمينها والسيطرة على أي أعمال غير متوقعة في محيطها. كما يوجد فيها مهبط للمروحيات التي كانت تنقل مبارك منذ بداية محاكمته في عام 2011.

وعما إذا كان التاريخ المصري شهد محاكمات واسعة لقيادات كثيرة من الإخوان، قال السيد: «تاريخ الإخوان يؤكد أن هناك جرائم إرهاب واغتيالات متعددة منذ إنشاء الجماعة عام 1928»، وأضاف أنه «في عام 1948 كتب وكيل وزارة الداخلية عبد الرحمن عمار (في ذلك الوقت) تقريرا مفصلا لبيان الجرائم والاغتيالات التي حدثت من الإخوان مما أدى لحل الجماعة في تلك السنة بقرار صادر من رئيس الوزراء في ذلك الوقت، محمود فهمي النقراشي»، وهذا ما أدى بالإخوان إلى اغتيال أحمد بك الخازندار وكيل محكمة القاهرة سابقا.

ومنذ المواجهات بين مناوئي مرسي وجماعة الإخوان مطلع هذا الصيف، تتهم السلطات قيادات الجماعة بالتحريض على القتل والإرهاب، وهي تهم تنفيها الجماعة، لكن الدكتور شوقي السيد قال إن ما حدث من جماعة الإخوان في الفترة الأخيرة «هو صور من مشاهد التاريخ القديم لكنها كانت أكثر عنفا وأكثر ضراوة، لأنها كانت بعد وصولهم إلى الحكم، ثم الثورة عليهم وعزل مرسي».

وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عدد المقبوض عليهم حتى الآن من القيادات العليا والوسطى من القاهرة والمحافظات يزيد على 2000 شخص، بينهم مديرون للمكاتب الإدارية التي كانت تتولى عمليات الإنفاق والإعاشة لأنصار الإخوان وتتولى التحريض على العنف وقطع الطرق. لكن تزايد أعداد المقبوض عليهم ربما سيمثل مشكلة بالنسبة للسلطات التي تسعى لتهدئة الشارع وترميم الاقتصاد المتعثر وطمأنة المجتمع الدولي بالمسار الديمقراطي.

وقال الدكتور السيد: «أنا أرى أن التجريم والعقاب ليس هو نهاية المطاف، ولكن لا بد من تفعيل قانون الغدر الذي صدر في بداية الخمسينات وعدل اسمه عام 2011 إلى قانون إفساد الحياة السياسية، لكي يطبق على الإخوان وحزب الحرية والعدالة (الإخواني) والحزب الوطني (المنحل) الذي كان يرأسه مبارك، (لأن هذا يؤدي للعزل السياسي وعدم جواز الترشح في الانتخابات لمدة خمس سنوات)».

وتابع السيد قائلا: «ليس بالضرورة أن يقدموا كلهم للمحاكمات الجنائية ولكن لا بد أن يتم تفعيل القانون لإبعادهم عن الحياة السياسية لفترة».

من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي، إن إخلاء سبيل مبارك، يوم الخميس الماضي، جاء بناء على قرار قضائي، صدر من المحكمة، لأنه استنفد فترة الحبس الاحتياطي. وأضاف في تصريحات للصحافيين أن وضع مبارك قيد الإقامة الجبرية (في مستشفى المعادي العسكري جنوب القاهرة) لمنع القلق ولمنع أي اعتداء على حالة الأمن وحمايته شخصيا من أي اعتداء.

وأشار الببلاوي إلى أن القضايا التي يحاكم فيها الرئيس الأسبق ما زالت منظورة أمام المحاكم. وشدد على أن الدولة ملتزمة بالقانون واحترام أحكام القضاء، وأن هذا القرار لا علاقة له بالمسار الديمقراطي الذي أعلنت عنه الحكومة، ولا يعني أن الحكومة تعيد إنتاج نظام ما قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بالحقوق والحريات وتحقيق الاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي.

يشار إلى أن الرئيس السابق محمد مرسي محتجز لدى السلطات على ذمة التحقيقات في عدة قضايا، ولم يظهر علانية منذ الإعلان عن عزله يوم الثالث من الشهر الماضي.

 

مقتل مسلحين في سيناء على يد قوات الأمن وإعادة فتح معبر رفح للمسافرين

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... تمكنت قوات الجيش والشرطة المصرية في الشيخ زويد بشمال سيناء من قتل أربعة مسلحين وضبط ستة آخرين ممن كانوا يهاجمون المناطق السكنية في حي الكوثر صباح أمس.

وصرح مصدر أمني مصري مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن الجيش والشرطة قاما بمحاصرة مجموعة مسلحة كانت تقوم بإطلاق الرصاص على مناطق سكنية في حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد، حيث تمت مطاردتها وعندما لجأ المسلحون إلى عدة مدارس في المنطقة السكنية قام الجيش بتضييق الحصار عليهم ومداهمة المدارس التي يحتمون بها «وقد أدى ذلك إلى قتل أربعة عناصر منهم في داخل سيارة وتم ضبط ستة عناصر ممن كانوا في داخل مدرسة ابتدائية وإعدادية بالمنطقة».

وأضاف المصدر أن الجيش والشرطة قاما بنقل الجثث إلى مستشفى بالعريش ونقل العناصر التي تم ضبطها بالطائرة إلى القاهرة للتحقيق معهم لدى الأجهزة الأمنية «نظرا لخطورة هؤلاء».

وأوضح المصدر أن عمليات مداهمة معاقل العناصر المسلحة مستمرة في سيناء إلى حين القضاء عليها تماما.

ومن ناحية أخرى يواصل سلاح المهندسين في الجيش المصري اكتشاف وهدم وتدمير الأنفاق في الشريط الحدودي بين مصر وغزة، حيث قام مساء أمس الجمعة بهدم ثلاثة أنفاق جديدة منها نفق كبير يستخدم في تهريب السيارات.

على صعيد آخر، أعادت مصر فتح معبر رفح على حدودها مع قطاع غزة أمس، بعد أربعة أيام من إغلاقه، في أعقاب مقتل 25 شرطيا في سيناء على يد مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لجماعات إسلامية متشددة، فيما كثفت قوات الأمن من وجودها في محيط مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، بعد هجوم مسلحين مجهولين على كمين لقوات الأمن أسفر عن تدمير سيارة، وسط أنباء عن سقوط قتلى من المسلحين.

وأعادت مصر فتح معبر رفح جزئيا مما سمح لمسافرين فلسطينيين بدخول الأراضي الفلسطينية، فيما غادر آخرون إلى الأراضي المصرية.

وتوترت العلاقة بين السلطة الجديدة في مصر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي ترتبط بصلات وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين، بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة.

وتشهد سيناء شبه منزوعة السلاح، عمليات إرهابية يومية ضد عناصر الجيش المصري وقوات الأمن، منذ عزل مرسي، مما دفع الجيش إلى شن عمليات متلاحقة على مراكز تجمع المجموعات الجهادية، وتدمير أنفاق تربط بين سيناء وغزة استخدمت على نطاق واسع خلال السنوات الماضية لتمرير المواد الغذائية والوقود ومواد البناء للقطاع.

وأعلنت السلطات المصرية قبل يومين مقتل 78 من العناصر المتشددة، منهم 32 فلسطينيا وجنسيات أخرى، كما أعلنت توقيف 160 شخصا، بينهم 36 من الفلسطينيين وجنسيات أخرى، على خلفية حملاتها لضبط العناصر الجهادية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن .... رفض الأزهر والكنيسة بمصر أمس التدخل الغربي في الشؤون الداخلية للبلاد بحجة استهداف إسلاميين متشددين للأقباط وكنائسهم، بينما قالت الحكومة إنها تعمل بحكمة لإقناع الخارج بحقيقة الأوضاع التي تمر بها مصر في الفترة الانتقالية الحالية.

ودخلت المؤسسات الدينية الرسمية بقوة على خط أزمة توتر العلاقات الخارجية مع الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا بشأن الأوضاع السياسية التي تشهدها مصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ودشن أقباط مصر أمس، «وثيقة الوطن» لرفض تدخل الغرب في شؤون مصر بزعم حمايتهم، وقالت مصادر كنسية مصرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «أقباط مصر ضد سياسات أميركا والاتحاد الأوروبي ودعواتهم لحماية الكنائس أو الأقليات المسيحية.. مجرد أقاويل للتدخل في البلاد».

وقال الدكتور محمود عزب مستشار شيخ الأزهر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزهر الشريف يرفض التدخل من أي دولة في شؤون مصر الداخلية»، لافتا إلى أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر دعا أكثر من مرة في لقاءاته بمسؤولين أميركيين أن ترفع أميركا أيديها عن مصر، مؤكدا أن مؤسسة الأزهر الشريف ترفض الضغوط الخارجية التي تمارس على مصر بحجة «وجود فتنة طائفية.. واستهداف الكنائس والأقباط».

وفي خطوة لتخفيف حالة الاحتقان السياسي بين مصر والغرب، أكدت الحكومة المصرية أنها تعمل بحكمة لإقناع العالم الخارجي بحقيقة الأوضاع في البلاد، وقال الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري أمس، «من الواضح أن ما يجرى على أرض مصر يقنع الناس رويدا رويدا، والموقف الأوروبي أصبح أقرب إلينا والموقف الأميركي يأخذ وقته، فالوضع الخارجي نعمل عليه بكل حكمة وتأن، وإذا استقر الأمن على الأرض الناس ستصبح أكثر أمانا».

وأشار الببلاوي إلى أن ما يتقدم به العرب ملتزمون به، وإنهم لديهم استعداد للمساعدة أكثر بكثير، مؤكدا أنه لا يوجد دولة عاقلة تقطع علاقاتها مع مؤسسات التمويل العالمية، وأن ما ننظر إليه الآن من نظرة هيكلية للاقتصاد أبعد بكثير. وقال الببلاوي في كلمة له من مقر مجلس الوزراء (السبت)، «لا توجد دولة عاقلة تقطع علاقاتها بالمؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، والتصريحات الصادرة منهم في الفترة الأخيرة تؤكد أن الاقتصاد المصري في حاجة للدعم الدولي».

وأطلق مؤتمر «أقباط مصر يتحدون أميركا والاتحاد الأوروبي» أمس بالقاهرة، «وثيقة للوطن» لرفض التدخل في شؤون الأقباط، وقال المشاركون إن «جماعة الإخوان المسلمين في مصر صدرت للعالم الخارجي أكاذيب، وأوعزت لبعض الدول أن ما يحدث في مصر وما حدث ليس إلا انقلاب عسكري وخرجت بيانات من دول بعض الاتحاد الأوروبي تدين مصر».

وثمن المؤتمر دور الأشقاء العرب خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والعراق للوقفة القوية والشجاعة مع مصر، والتي أكد أن لها الأثر في تغير سياسية الدول الأوروبية خاصة فرنسا، وأهاب المؤتمر بالرئيس والشعب الروسي ألا يتركوا هيمنة أميركا في الوطن وأن تسترد روسيا دورها التاريخي الداعم لمصر. وناشد المؤتمر مجلس الكنائس العالمي التأكيد على أن ما يحدث في مصر من جماعة الإخوان هو إرهاب.

من جانبه، قال نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن «الاتحاد الأوروبي عقد اجتماعات تعطي الدول الحق في حظر السلاح عن مصر، ولوحت أميركا وأوروبا بقطع المساعدات في مصر»، لافتا إلى أنه من الغريب أن تقوم دول مثل ألمانيا وفرنسا بذلك ثم تتباكى على الكنائس في مصر.

وأورد جبرائيل حصرا للكنائس والأديرة والمدارس والمباني الخاصة القبطية التي تم الاعتداء عليها من قبل أنصار الرئيس المعزول عقب فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة منتصف أغسطس (آب) الحالي، وبلغت 85 كنيسة ومبنى، وتابع: «أن ما يثير الجدل أن دولة مثل ألمانيا وإيطاليا تتباكيان على حرق الكنائس وذبح الأقباط، وهى تعلم يقينا أن وراء ذلك جماعة الإخوان المسلمين».

وأشار جبرائيل إلى أن المسيحيين يعلمون كل العالم أن محاولات بعض الدول الغربية في التدخل في مصر على زعم حماية الأقليات المسيحية، إنما تأتي كغطاء سياسي للتدخل السياسي والعسكري في شؤون مصر بدعوة أن الأقباط تحرق كنائسهم، مضيفا: «كل الكنائس المصرية لها الإدراك الوطني ورفضت ذلك جملة وتفصيلا، فالكنيسة التي قدمت ملحمة وطنية رائعة على مر التاريخ بتعانق الشيوخ والقساوسة في الثورات».

واستطرد قائلا: «نرفض تلميحا أو تصريحا من أي دولة خارجية للتدخل في شأن الأقباط ومصر، ونؤكد أن ما قامت به جماعة الإخوان المسلمين من مجازر ضد الأقباط وكل ذلك، يزيدهم لحب مصر».

وتقول جماعة الإخوان إنها لا تنتهج العنف ولا علاقة لها بالاعتداء على الأقباط أو حرق كنائسهم. وأدلى عدد من قادة الجماعة بإجابات ردا على أسئلة المحققين نفوا فيها أي علاقة لهم بالهجمات المسلحة وأعمال الحرق التي تعرضت لها الكثير من المناطق في مصر منذ عزل مرسي الشهر الماضي. وزعمت أن مندسين وبلطجية استغلوا مظاهرات الجماعة «السلمية» لتشويه صورة «الإخوان».

رغم الفشل الواضح لتظاهرات الجمعة في القاهرة والمحافظات، والتي أطلق عليها «جمعة الشهيد»، وهو ما وصف من المحللين والقوى السياسية، بأنه تراجع جديد لقوة جماعة «الإخوان» في الشارع، اكد «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، إن «اعتقال قياداته لن يفت في عضده بل يزيده إصرارا وتماسكا»، وسط إدانة واسعة لتجدد محاولات العنف، والتي أودت بحياة شخصين وإصابة العشرات، في وقت واصلت قوى الأمن مطاردة قيادات الجماعة وتوقيفهم.

وكشفت حركة «إخوان بلا عنف»، المعارضة للجماعة عن مخطط «إخواني» أعد لإثارة الفوضى في 30 أغسطس الجاري، تحت عنوان «الخلاص»، بالدعوة إلى تظاهرات مسلحة ومسيرات وأعمال شغب، يتم فيها الاستعانة بعناصر من «السلفية الجهادية» و»ألوية صلاح الدين» الفلسطينية لاستهداف منشآت عسكرية وحيوية في مصر.

واكد الناطق الإعلامي لـ «إخوان بلا عنف» حسين عبدالرحمن، لـ «الراي» إن «عددا من أعضاء الجماعة عقدوا اجتماعا سريا برئاسة المرشد الجديد الموجود في غزة محمود عزت و5 أعضاء من مكتب الإرشاد و2 من أمناء التنظيم لمناقشة تنظيم النزول في 30 أغسطس في كل المدن وبقوة، بهدف زعزعة استقرار البلاد والاحتكاك مع قوات الجيش والشرطة لوقوع المزيد من الضحايا والقتلى، فضلا عن اقتحام المنشآت العسكرية ومحطات الكهرباء».

ونجحت الأجهزة الأمنية في توقيف 5 متهمين من الذين احتجزوا طاقم قناة «المحور» أثناء التغطية الإعلامية في منطقة حلوان جنوب القاهرة.

وذكرت وزارة الداخلية إنه «أثناء تغطية قناة المحور الفضائية لمسيرة جماعة الإخوان في منطقة حلوان مساء الجمعة، قام مجموعة من المشاركين في التظاهرة باحتجاز طاقم القناة وسيارة البث، وإجبارهم على البث المباشر لفعاليات تظاهراتهم».

وقال أحد أفراد طاقم القناة بعد تحريره: «بعدما اختطفونا قاموا بتسليمنا لآخرين، الذين قاموا بدورهم بالتفاوض مع قناة المحور على تحريرنا مقابل مبلغ مالي، بينما استطاع الأمن التوصل إليهم، وهم الآن في قسم حلوان».

وتعليقا على تظاهرات الجمعة، ذكرت وزارة الداخلية المصرية، إن «لأجهزة الأمنية رصدت هدوء الحالة الأمنية في مختلف المحافظات إلا في أماكن قليلة، حيث شهدت بعض المحافظات مسيرات محدودة لعدد من المنتمين لتنظيم «الإخوان» عقب انتهاء صلاة الجمعة، تخللها بعض المناوشات والمشاحنات بين المشاركين في تلك المسيرات مع الأهالي، بسبب تعطيل الحركة المرورية».

وأشارت إلى أن «أبرز ما شهدته المحافظات كان في طنطا من اشتباكات ونتج عنها مقتل شخصين وجرح العشرات، وعلى الفور تدخلت قوات الأمن وتمكنت من الفصل بين الطرفين وفض الاشتباك، وضبط 7 عناصر منتمين لتنظيم الإخوان».

وأصدر مجلس الوزراء، ليل أول من أمس، بيانا يوضح خلاله حالات الوفاة والإصابات وفقا للتقارير الواردة من وزارة الصحة، كاشفا عن مقتل 2 في حين بلغ عدد الإصابات 27 مصابا وفي الغربية 25 مصابا وفي الدقهلية 2 مصاب.

وقال مدير أمن أسوان اللواء حسن السوهاجي، إن «قوات الأمن تمكنت من توقيف 5 عناصر من الذين قاموا في مذبحة أسوان والتمثيل بجثث ضباط وجنود أسوان، حيث تبين أن 4 منهم قيادات في جماعة الإخوان واخر مسجل خطر في قضايا جنائية».

واكد إن «التحريات كشفت أن هناك 25 عنصرا آخر شاركوا في الاعتداء على القوات في مذبحة أسوان جار ضبطهم والقبض عليهم».

وقال مصدر أمني، إن «الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف 20 من القيادات والكوادر التنظيمية والإدارية لتنظيم الإخوان في 9 محافظات، بينهم عضوان سابقان في مجلس الشعب المنحل وأحد العناصر المتطرفة المخالطة للعناصر التكفيرية في شمال سيناء».

الى ذلك، قررت النيابة العامة في السويس، حبس 2 من قيادات الجماعة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالتحريض على العنف والاعتداء على قوات الجيش وحرق الكنائس خلال الأحداث الأخيرة بمحافظة السويس.

في سياق مختلف، أعلن رئيس حزب «التغيير والتنمية» باسم خفاجي، تأسيس تحالف مصري يجمع بين الأحزاب المنتمية للتيار الإسلامي والليبرالي والقومي إضافة إلى شخصيات عامة من كل التيارات السياسية، أهم أهدافه رفض التدخل العسكري في الحياة السياسية، وإعادة الصبغة المدنية للعملية السياسية في مصر بعيدا عن الحلول الأمنية ومحاولات الشيطنة والإقصاء.

وقال ان «التحالف المصري لن يكون مجرد كيان سياسي فقط، بل كيان مجتمعي شامل يرتكز على محاور الوطنية والدولة المدنية واحترام الهوية وتوظيف الكفاءات لخدمة مصر، ومن أهدافه خطط عمل طويلة المدى وقابلة للتنفيذ، بالتعاون مع خبراء في كل المجالات، كالتعليم والصحة والأمن والاقتصاد وعلاج الفقر لتحقيق تنمية حقيقية في المجتمع المصري».

واعتذر القيادي في الجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم عن قبول عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان لرفضه العمل في السياسة، قائلا: «قررت أن أبقى في مهنتي كطبيب والاستمرار في الدعوة وتطوير الفكر الإسلامي، ولا أريد أن أشغل نفسي بغير ذلك، في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد»، مضيفا: «ظروفي لا تمكنني من أداء هذا العمل بطريقة جيدة».

وقدم 25 من قيادات وكوادر حزب «مصر القوية» في المنوفية استقالات جماعية لأمانة الحزب، وأعلنوا خلالها «انسلاخهم عن الحزب بلا رجعة، بسبب انحياز قيادات مصر القوية، وعلى رأسهم رئيس الحزب عبدالمنعم أبوالفتوح لجماعة الإخوان رغم ما ارتكبته من جرائم وحمل للسلاح ضد القوات المسلحة والشرطة».

قضائيا، تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة المرشد العام لجماعة «الاخوان» محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومي، لاتهامهم بتحريض عدد من أعضاء الجماعة على ارتكاب جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين، في أحداث 30 يونيو الماضي. كما تشهد اكاديمية الشرطة في القاهرة ايضا اليوم استكمال محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية التواطؤ في قتل متظاهرين.

ويحاكم مبارك هذه المرة وهو خارج السجن بعدما غادره الخميس الماضي على متن مروحية اقلته الى مستشفى عسكري في المعادي في القاهرة حيث يخضع للاقامة الجبرية، اثر قرار اخلاء سبيله.

 

مع تدفق تعزيزات أمنية جديدة إلى شمال سيناء، للمساعدة في عملية مطاردة الجماعات الجهادية المسلحة، كشفت مصادر سيادية مسؤولة، أن قوات الجيش والأمن تمكنت من إحباط مخطط لـ «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» لضرب عدد من المنشآت الأمنية والعسكرية واستهداف جنود وضباط من سيناء وتهريب قيادات الجماعة من السجون، بعدما حاولوا دخول مصر عبر أحد الأنفاق الرابطة بين غزة وسيناء.

وأضافت المصادر لـ «الراي» ان «المجموعة التابعة لكتائب القسام، والمكونة من 15 شخصا من ضمن خلية مكونة من 100 شخص تم تكليفهم من قياداتها بالعمل في مصر خلال الفترة المقبلة وقاموا بتحويل أحد الأنفاق إلى ما يشبه جسراً لنقل الأسلحة والعناصر المسلحة إلى سيناء، وأيضا مكاناً لتمركزهم واختبائهم، بهدف استهداف المنشآت السيادية وعناصر الجيش والشرطة والسجون الموجود بها قيادات تنظيم الإخوان، انتقاما لعزل الرئيس محمد مرسي».

الى ذلك، تمكَّنت عناصر من الجيش والشرطة المصرية، امس، من قتل مجموعة من المسلّحين قاموا بمهاجمة نقاط تمركز أمنية في مناطق في شمال صحراء سيناء.

وهاجم مسلّحون مجهولون يستقلون سيارتين رباعيتي الدفع، فجرا، نقطة تمركز أمني في منطقة «الكوثر» في مدينة الشيخ زويِّد شمال صحراء سيناء، وقامت عناصر الأمن بمبادلة المهاجمين إطلاق النار، فيما قامت مروحية حربية من طراز «أباتشي» بملاحقة سيارتي المهاجمين فدمرت واحدة ولاذت الأخرى بالفرار.

كما تمكّنت عناصر من الجيش وقوات الأمن المركزي من قتل عدد من المسلّحين هاجموا نقطة تمركز في منطقة «أبو طويلة» على الطريق بين مدينتي رفح الحدودية والعريش.

في المقابل، سمحت السلطات المصرية بفتح معبر رفح، امس، لمدة 4 ساعات من الجانبين، عقب إغلاقه لمدة 6 أيام متواصلة بعد مقتل 26 مجندا من الأمن المركزي، فيما عرف بـ «مذبحة رفح الثانية».

 

علمت «الحياة» أن مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي سيغيبون عن أولى جلسات محاكمتهم اليوم في قضية قتل المتظاهرين أمام مقر الجماعة، فيما أظهر «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده الجماعة إصراراً على المضي في التصعيد، فدعا إلى أسبوع من التظاهرات تحت شعار «الشعب يقود ثورته»، على رغم فشله في الحشد خلال جمعة الشهداء أول من أمس، وهو ما رفض التحالف الإقرار به، زاعماً أن «ملايين المصريين انتفضوا تلبية للدعوة».

وفي وقت قررت الحكومة تقليص حظر التجول بمعدل ساعتين ليبدأ في التاسعة مساء بدل السابعة، باستثناء أيام الجمعة، «تخفيفاً على المواطنين واستجابة للمطالب الشعبية»، تعهد أمس رئيس الوزراء حازم الببلاوي «التزام برنامج حماية المسار الديموقراطي، والحرص على إعادة الأمن والاستقرار السياسي في البلاد لأن من دونهما لن يستطيع المواطن الشعور بالأمان». وقال «لا يمكن علاج المشاكل فقط بالإجراءات الأمنية... بل لابد من المسار السياسي، وخريطة الطريق مهمة لبناء حياة ديموقراطية سليمة». لكنه شدد على أن «لا تسامح مع من تلوثت يداه بدماء المصريين أو حمل السلاح. الباب مفتوح وأيادينا ممدودة لكل من يعلن نبذ العنف ويقر بخريطة الطريق».

وتعقد محكمة جنايات القاهرة اليوم أولى جلسات محاكمة مرشد «الإخوان» ونائبيه في اتهامهم بتحريض عدد من أعضاء التنظيم على قتل متظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد الجماعة في المقطم خلال تظاهرات 30 حزيران (يونيو) الماضي.

وكانت الاشتباكات في محيط مكتب الإرشاد بين متظاهرين وأعضاء من «الإخوان» أسفرت عن مقتل 9 أشخاص وجرح 91 آخرين. وأظهرت أشرطة مصورة إطلاق قناصة النار من بنادق آلية من مقر الجماعة على متظاهرين.

وأوضح مصدر قضائي أن الجلسة ستعقد في دار القضاء العالي في وسط القاهرة. وتوقع «عدم حضور المتهمين في القضية للمثول أمام المحكمة نظراً إلى الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد والتي تحول دون حضورهم». وأضاف أن محكمة استئناف القاهرة تدرس مخاطبة وزير العدل لنقل مقر المحاكمة في وقت لاحق «حرصاً على الوضع الأمني وسلامة تأمين المتهمين وهيئة المحكمة».

وتستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة التي تعقد جلساتها في مقر أكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية قتل متظاهرين خلال «ثورة يناير» التي أطاحته. ويحاكم مبارك هذه المرة وهو خارج السجن بعدما غادره الخميس الماضي على متن مروحية، متجهاً إلى مقر إقامته الجبرية في مستشفى المعادي العسكري إثر قرار محكمة إخلاء سبيله لاستنفاده مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً.

ودافع رئيس الوزراء أمس عن قرار إطلاق سراح مبارك، مشيراً إلى أن «الحكومة حريصة على احترام سلطة القضاء وعدم التدخل فيه». وأوضح أن «قرار المحكمة جاء حسب القانون الذي يضع حداً أقصى لمدة الحبس الاحتياطي وهو (مبارك) استنفد هذه المدة وبات القرار واجب التنفيذ. وعلينا احترامه». وأضاف أن وضعه قيد الإقامة الجبرية «جاء لضمان استقرار الأوضاع في البلاد لأننا في حال طوارئ ولضمان الأمن العام».

ميدانياً، قلل «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي من أثر الحملة الأمنية التي استهدفت قيادات «الإخوان» على قدرته على الحشد. وقال في بيان إن «اعتقال القيادات لن يفت في عضد التحالف بل يزيده إصراراً وتماسكاً في سبيل تحقيق مطالبه كافة وتمسكه بالشرعية ورفض الانقلاب وإجراء محاكمة ناجزة لقتلة الثوار».

ورغم أن شوارع القاهرة بدت أمس خالية من التظاهرات حتى قرب بدء سريان موعد حظر التجوال، كما ظهرت الحشود ضعيفة جداً في «جمعة الشهداء»، إلا أن التحالف اعتبر أن «جماهير الشعب المصري انتفضت للمشاركة في فعاليات جمعة الشهداء. وخرجت الملايين الهادرة بمختلف المحافظات لتأييد الشرعية». وقال إن «شوارع مصر كلها شهدت مسيرات غير مسبوقة». ودعا إلى أسبوع تظاهرات تحت شعار «الشعب يقود ثورته» وصولاً إلى تظاهرات الجمعة المقبل التي يحشد لها أنصار مرسي منذ أسابيع، وستكون فاصلة في تحديد مستقبل التحالف.

 

أظهر «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر إصراراً على المضي في التصعيد حتى النهاية، فدعا إلى أسبوع جديد من التظاهرات تحت شعار «الشعب يقود ثورته»، على رغم فشل الحشد خلال «جمعة الشهداء» أول من أمس في شكل واضح، وهو ما رفض التحالف الإقرار به، زاعماً أن «الملايين انتفضوا» تلبية لدعوته.

وقلل التحالف المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي من أثر الحملة الأمنية التي استهدفت قيادات جماعة «الإخوان» على التظاهرات. وقال في بيان إن «اعتقال القيادات لن يفتّ في عضدنا بل يزيدنا إصراراً وتماسكاً في سبيل تحقيق مطالبنا كافة في تمسكنا بالشرعية ورفض الانقلاب وإجراء محاكمة ناجزة لقتلة الثوار».

وعلى رغم أن شوارع القاهرة بدت أمس خالية من التظاهرات حتى قرب بدء سريان موعد حظر التجوال في السابعة مساء، كما ظهرت المسيرات ضعيفة جداً في «جمعة الشهداء»، إلا أن التحالف اعتبر أن «جماهير الشعب المصري انتفضت للمشاركة في فعاليات جمعة الشهداء. وخرجت الملايين الهادرة في مختلف المحافظات لتأييد الشرعية».

وقال في بيانه إن «كل شوارع مصر شهدت مسيرات غير مسبوقة جابت كل أنحاء المدن واﻷحياء والقرى والنجوع وسط تجاوب كبير من الشعب». وعدد عشرات المسيرات التي قال إنها خرجت في القاهرة والإسكندرية ومحافظات عدة، قدر عدد المشاركين فيها بـ «الملايين».

وبدا أن تحالف دعم مرسي مُصر على الانفصال عن الواقع، إذ كان لافتاً ضعف الحشد في تظاهرات الجمعة في شكل غير مسبوق، لكن التحالف رأى أن كثافة الحشود هي ما كانت «غير مسبوقة»، على رغم أن وكالتي «رويترز» و «فرانس برس» قدرتا حجم المشاركة بـ «بضعة آلاف» وتحدثتا عن فشل الدعوة.

وجدد التحالف تمسكه بمطالبه بعودة مرسي إلى الحكم والدستور المعطل ومجلس الشورى المنحل وزاد عليها «محاكمة ناجزة لقتلة الثوار والقصاص للشهداء». ودعا أنصاره إلى الاستمرار في التظاهر تحت شعار «الشعب يقود ثورته» الأسبوع الجاري، وصولاً إلى تظاهرات الجمعة 30 آب (أغسطس) التي يحشد لها أنصار مرسي منذ أسابيع، وستكون فاصلة في تحديد مستقبل التحالف.

وكان قتيلان سقطا في مدينة طنطا في محافظة الغربية أول من أمس وأُصيب عشرات في القاهرة والغربية ومدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، قبل أن تستقر الأوضاع الميدانية في شكل كبير أمس. واحتجز أنصار مرسي طاقماً إعلامياً في مدينة حلوان في محافظة القاهرة لساعات طويلة قبل أن يطلقوه بعدما أجبروه على بث فعاليات تظاهرة مؤيدة لمرسي شارك فيها المئات.

ووقعت اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه في محافظتي المنيا وأسيوط في الصعيد أسفرت عن جرح العشرات. ودفعت المنطقة المركزية العسكرية بقوات تابعة لها إلى محافظات شمال الصعيد للمساعدة في السيطرة على الأوضاع الأمنية في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

وأعلن الجيش تحريك بعض العناصر المدرعة التابعة للمنطقة المركزية العسكرية لنشرها في محافظة المنيا لدعم قوات التأمين المتمركزة هناك. وقال قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء توحيد توفيق إن «قوات المنطقة المركزية في أعلى درجات الاستعداد والجاهزية لتنفيذ تعليمات وتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع قوات إضافية في أي اتجاه استراتيجي وتنفيذ أي مهمة تكلف بها».

وأعلنت وزارة الداخلية ضبط عشرات ممن شاركوا في الهجوم على المقرات الأمنية والكنائس في محافظات عدة عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 الجاري.

من جهة أخرى، أعادت مصر فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة أمس بعد أيام من إغلاقه بسبب الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء.

 

أعربت الخرطوم عن تفاؤلها بتحسن في علاقتها مع جوبا ورحبت بزيارة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت إلى البلاد، لكن رئيس كتلة حزب الحركة الشعبية الحاكم في برلمان دولة الجنوب، أتيم قرنق، اتهم الخرطوم بوضع العراقيل أمام تطبيق اتفاق التعاون المشترك الموقع بين البلدين. وقال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، إن خطوات إيجابية تمت من جانب حكومة الجنوب التي «بدأت سياسات جديدة، كما يتضح في سلوك القادة والقائمين على أمر الحكم في الجنوب، والتغييرات السياسية التي تمت في جنوب السودان أيضاً تحمل مدلولات جديدة»، معرباً عن أمله في أن تتكامل علاقات الطرفين. وأضاف أن الجانبين حققا التواصل الإيجابي والاتفاق على كيفية رسم الحدود والمنطقة الأمنية معزولة السلاح، خلال اجتماع اللجنة، وبعد ذلك سيكون أمر الترتيبات الأمنية ميسوراً.

لكن أتيم قرنق قال إن اتفاق تمرير النفط متوقف على أمزجة القيادات في الخرطوم وليس على مصلحة البلدين، متوقعاً ألا تأتي القمة المزمعة بين رئيسي الدولتين بجديد في شأن اتفاق النفط أو القضايا الرئيسية الأخرى. وأضاف أن السودان يضع كل يوم شروطاً جديدة وعراقيلَ من خلال الوسيط الأفريقي، معتبراً اتهامات الخرطوم لجوبا بدعم وإيواء الحركات المتمردة مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة غرضها التشويش على ما أسماها «هزائمها أمام معارضيها». وأشار قرنق إلى وجود تناقض في مواقف الخرطوم بتأكيداتها أن الجنوب يدعم التمرد بالأسلحة الثقيلة، وبأنه في الوقت ذاته دولة ضعيفة وجائعة، لكنه عاد وأعلن التزام حكومته بالاتفاقات الموقعة مع السودان في أديس أبابا.

إلى ذلك حث مجلس الأمن الدولي السودان على عدم غلق خطوط الأنابيب الناقلة لنفط جنوب السودان التي تعد الوسيلة الوحيدة لتصدير النفط الخام من جنوب السودان الذي يعتمد اقتصاده بشكل أساسي على عائدات النفط. وقال مجلس الأمن في بيان إن «مجلس الأمن يحث حكومتي السودان وجنوب السودان على الحفاظ على الحوار لضمان استمرار نقل النفط من جنوب السودان، ويحث حكومة السودان على الكف عن أي أعمال لوقف نقل النفط من جنوب السودان». وأعرب مجلس الأمن الدولي عن دعمه المستمر للجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأفريقي بهدف مساعدة دولتي السودان وجنوب السودان على تنفيذ اتفاقاتهما الثنائية والامتثال لمتطلبات خريطة طريق الاتحاد الأفريقي والقرار رقم 2046.

وقالت رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة ماريا كريستينا بارسفال، مندوبة الأرجنتين الدائمة لدى الأمم المتحدة والتي تتولي بلادها الرئاسة الدورية لأعمال المجلس للشهر الجاري، إن ممثلي الدول الأعضاء جددوا التعبير عن قلقهم البالغ إزاء الحالة غير المستقرة إطلاقاً في منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، وشددوا على أهمية تنفيذ الجانبين لجميع الجوانب المتبقية من اتفاق 20 حزيران (يونيو) 2011 بشأن الترتيبات الأمنية والإدارية الموقتة لمنطقة أبيي الحدودة والغنية بالنفط.

كما دعا المجلس حكومة السودان ومتمردي «الحركة الشعبية – الشمال» إلى وقف الأعمال العدائية والشروع في محادثات مباشرة لوضع حد للنزاع في منطقتي جنوب كردوفان والنيل الأزرق، ودعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي أعمال عنف ضد المدنيين، والتعجيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق.

من جهة أخرى عيّن سلفاكير رئيس البرلمان في دولة الجنوب، جيمس واني، نائباً له خلفاً لنائبه السابق رياك مشار، الذي أقاله في تموز (يوليو) الماضي بعد خلافات بينهما حول منصب رئيس حزب «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الحاكم في الجنوب وإعلان الأخير عن رغبته في الترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة. ويفترض أن يتم عرض قرار التعيين على البرلمان الذي سوف ينظر فيه قبل الموافقة على قرار التعيين، الأمر الذي يتطلب أيضاً أن يعلن جيمس واني استقالته رسمياً من منصبه كرئيس للمجلس التشريعي (البرلمان) قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.

يذكر أن الخرطوم أرجأت أخيراً إلى السادس من أيلول (سبتمبر) اغلاق خط أنابيب النفط الذي يمر عبره نفط جنوب السودان الذي يتم تصديره إلى الخارج عبر مرافئ الشمال، وذلك بعدما كانت هددت بإغلاق هذا الخط في مطلع آب (أغسطس) إثر اتهامها جوبا بدعم متمردين في السودان. وفي حزيران (يونيو) الماضي أبلغت الخرطوم شركات النفط أن أمامها 60 يوماً لوقف نقل النفط الخام من جنوب السودان الذي يفتقر إلى المنافذ البحرية، عبر شبكة خطوط أنابيب تابعة للسودان تصل إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر. وجاء ذلك بعد ان اتهم الرئيس السوداني عمر البشير حكومة الجنوب بدعم المتمردين في الشمال.

وكان جنوب السودان أعلن استقلاله في تموز (يوليو) 2011 بعد حرب أهلية طويلة مع السودان. وورثت الدولة الوليدة 75 في المئة من الاحتياطات النفطية، لكن قيامها بتصدير النفط الخام يظل رهناً بالبنى التحتية في السودان.

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس .... طالب مجلس الأمن الدولي حكومة الخرطوم بوقف تهديد جوبا بوقف تصدير نفطها عبر المنشآت السودانية، للوصول لحل للقضايا العالقة بين البلدين.

وقال المجلس في بيان رئاسي بإجماع أعضائه الـ15، إنه يرحب بتكوين آلية للتحقق من الاتهامات بين البلدين حول دعم كل منهما لمجموعات متمردة مسلحة تعمل ضد حكومة الأخرى، وتحديد المنطقة الآمنة منزوعة السلاح على الحدود بين البلدين وبعمق بعمق 20 كيلومترا داخل كل بلد، والعمل على ترسيمها.

ودعا البيان بـ«إلحاح» حكومتي البلدين إلى مواصلة الحوار وضمان استمرار تدفق النفط، وضمان وصوله إلى ميناء التصدير في بورتسودان، وطلب من الخرطوم الكف عن أي عمل من شأنه وقف تدفقه، حتى تكمل الآليات المكونة وفق اتفاقية 27 سبتمبر (أيلول) 2012م، الموقعة بين رئيسي البلدين في أديس أبابا. وأعلن المجلس في بيانه عن تأييده لمجلس السلم والأمن الأفريقي لتعاونه مع لجنة التحقيق حول مقتل أفراد قوة الأمم المتحدة في أبيي (يونسفا) وناظر دينك نقوك، وأبدى قلقه للوضع المتدهور في أبيي، ودعا الأطراف للإسراع بتنفيذ ما اتفق عليه وإكمال الترتيبات الإدارية للوصول لحل نهائي للنزاع حول المنطقة، ونزع سلاح المجموعات المحلية وتحويلها لمنطقة منزوعة السلاح.

وبشأن النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق، دعا المجلس حكومة السودان والحركة الشعبية - الشمال لوقف الأعمال العدائية والدخول في مباحثات مباشرة، ووقف العنف ضد المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، واحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني. وكانت الخرطوم قد وافقت على تمديد مهلة استمرار تصدير النفط الجنوبي حتى السادس من سبتمبر المقبل، بعد أن هددت بإغلاقه في مطلع أغسطس (آب) الماضي، بعد أن أمهلت جوبا وشركات النفط لـ60 يوما لوقف نقل النفط الخام من جنوب السودان، الدولة المغلقة التي لا تملك منافذ بحرية، إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد اتهم جوبا بدعم متمردي الحركة الشعبية - الشمال الذين يسعون لإسقاط حكومته عبر العمل المسلح، وبناء عليه قرر وقف تصدير النفط.

وكان جنوب السودان قد أوقف تصدير نفطه عبر المنشآت السودانية على خلفية اختلافه مع السودان على اقتسام عائدات النفط، ورسوم استخدام المنشآت النفطية الشمالية لتصديره.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود ... طالب نورى أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والقائد الأعلى للجيش الليبي، وحدات الجيش الليبي بالتنبيه على عناصرها بتقديم إحصاء يومي يفيد بحضور التجمع الصباحي لكل المجندين، كما طالب جميع العسكريين بأن يكونوا بمنأى عن أي صراعات سياسية أو عقائدية أو حزبية باعتبارهم جيشا للوطن وليسوا لفئة أو حزب أو طائفة أو جماعة.

وحذر أبو سهمين العسكريين من حضور الملتقيات ذات الطابع السياسي سواء كان ذلك بالمشاركة فيها أو لمجرد الحضور أو إلقاء الكلمات إلا بتصريح خاص وموافقة مكتوبة من وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة، مطالبا الأركان العامة للجيش وهيئة التنظيم والشرطة العسكرية وإدارة الاستخبارات العسكرية بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات وتطبيق أحكام قانون العقوبات العسكرية ضد المخالفين.

وفيما دعا أبو سهمين رئيس الأركان العامة بمتابعة تنفيذ هذا البلاغ ووضعه موضع التنفيذ الفوري، كما طالب الجهات ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ هذه التعليمات وتطبيق أحكام قانون العقوبات العسكرية ضد المخالفين. يري مراقبون أن هذه الإجراءات تأتي في إطار وجود مخاوف رسمية من وقوع عمل عسكري من تنظيمات أو جماعات محسوبة على النظام السابق.

إلى ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استغرابها لما جاء في بيان دار الإفتاء الليبية الأخير عن الأحوال الأمنية في البلاد، والذي أشار إلى ما وصفه بـ«دعوة الأمم المتحدة لتقسيم البلاد». وقالت البعثة الدولية في بيان أمس، إنه «يؤسفها أن يتضمن بيان لمؤسسة ليبية جليلة، دينية ووطنية، إقحاما غير مبرر لاسم الأمم المتحدة في إيحاء لا أساس له».

وأضاف البيان: أن «الأمم المتحدة لا تدعو، بأي صورة من الصور، إلى تقسيم ليبيا أو إلى اعتماد الفيدرالية، بل إنها تؤكد تمسكها بوحدة ليبيا الوطنية واحترامها، على نحو صارم، السيادة الوطنية. وهي تمارس دورها في ليبيا داعمة خيارات الليبيين وأولوياتهم وتقف إلى جانبهم فيما يرتضونه لأنفسهم تحقيقا لأهداف ثورتهم».

ونفى رئيس تحرير صحيفة محلية في العاصمة طرابلس، أن تكون جماعة الإخوان المسلمين متورطة في عملية اقتحام وسرقة مقر الصحيفة مساء أول من أمس. وقال فيصل الهمالى رئيس تحرير صحيفة «ليبيا الجديدة»، إن «موضوع اقتحام الصحيفة وسرقة معداتها هو حادث سرقة لم يتبين حتى الآن الهدف من ورائها والأمر بين يدي السلطات الأمنية».

في السياق ذاته، عادت ظاهرة استهداف العسكريين مجددا إلى مدينة بنغازي مهد الانتفاضة الشعبية ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 ومعقل الثوار، حيث تم أول من أمس اغتيال المقدم مصطفى عقيلة رئيس وحدة تفكيك المتفجرات التابع لوزارة الداخلية أمام مسجد الأنصاري بمدينة بنغازي، وسط تخوفات من وقوع أعمال إرهابية في البلاد، حسب مراقبون.

وقال بيان لوزارة الداخلية، إن عقيلة ساهم في تفكيك الكثير من العبوات التي كانت تستهدف المواطن ومؤسسات الدولة منذ قيام ثورة السابع عشر من فبراير (شباط) عام 2011، كان آخرها إبطال مفعول العبوة الناسفة التي كانت تستهدف فندق تبيستي ببنغازي، مؤكدة أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

 

قال محللون ليبيون وأجانب إن الاضطرابات في عدد من المناطق الليبية وكذلك إغلاق بعض الموانئ النفطية تعتبر صورة مصغرة لأجواء الفوضى التي تعم البلاد وتقوّض سلطة الحكومة المركزية المهتزة التي يرأسها علي زيدان. وبينما يسيطر نشطاء يطالبون بحكم ذاتي لمنطقتهم على موانئ في شرق ليبيا تزايد الحديث في أوساط الهيئة التشريعية في العاصمة طرابلس عم عدم الثقة في زيدان. ويقول المحللون إن جماعة الإخوان المسلمين تكتسب في ما يبدو نفوذاً وسط الأزمات التي تهز البلاد، وإن إطاحة الجيش في مصر بالرئيس الإسلامي محمد مرسي ربما دفعت بعض الليبيين المتشددين إلى تصعيد العنف ضد منتقديهم العلمانيين.

لكن المحللين يقولون إن ليبيا منقسمة بشدة على أسس سياسية وإقليمية وقبلية بعد عامين من الإطاحة بالعقيد معمر القذافي بحيث لا يمكن أي جماعة أن تكون لها السيطرة على البلاد بشكل فعال. وحتى العوامل الظاهرة للعيان مثل حالة الأمن في طرابلس، فإنها مائعة لدرجة أن السكان لا يمكنهم الاتفاق بشأنها. وقال محلل لرويترز إن «الأمن تحسن»، بينما قال آخر: «لقد كان في حالة سيئة جداً الأسبوع الماضي مع وقوع الكثير من الهجمات». وقال هنري سميث من مجموعة «كنترول ريسكس» للاستشارات إن «ليبيا أسيرة بشكل أساسي لجماعات مصالح إقليمية ومحلية. والحكومة ليس لديها فعلياً القدرة المسيطرة التي تمكنها من وقفهم».

وحصار الموانئ عامل أساسي في تراجع صادرات النفط الليبية بنسبة 70 بالمائة، إذ إن نشطاء ومسلحين محليين يهدفون للسيطرة على الإيرادات النفطية لمصلحة منطقة الحكم الذاتي التي يريدون إقامتها في برقة بشرق ليبيا. وكانت المنطقة التي مركزها بنغازي في الشرق منافساً تقليدياً للعاصمة الليبية طرابلس في الغرب بحيث أصبح حصار الموانئ أكثر الخطوات فعالية للضغط من أجل الحكم الذاتي عبر السيطرة على الثروة النفطية. وقال صلاح جودة، نائب رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان في طرابلس، «إنهم يتحدثون عن أسلوب فيدرالي لإدارة البلاد»، وامتنع عن مناقشة هذا الجانب السياسي في المواجهة.

وتأججت النزعة المناطقية أيضاً في منطقة فزان الجنوبية حيث بدأت قبائل محلية في المطالبة بحكم ذاتي لمنطقتهم مع اتهامها طرابلس بعدم إمدادهم بأموال كافية. ومن الصعب على الهيئة التشريعية (المؤتمر الوطني العام) أن تتعامل مع هذه التحديات لأنها محصورة في مواجهة بين أكبر كتلة فيها، تحالف القوى الوطنية العلماني، وثاني أكبر كتلة التي يقودها الإخوان المسلمون. ويقاطع التحالف رسمياً المؤتمر الوطني العام لكنه يحضر الجلسات أحياناً مما يسبب الحيرة لأغلب الليبيين.

ويشير محللون في طرابلس أيضاً، إلى أن مصير زيدان غير مؤكد بعد أن بدا أن أعضاء المؤتمر الوطني العام مستعدون للدعوة لاقتراع على الثقة فيه. واستقال كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية هذا الشهر بسبب خلافات معه. وأبلغ زيدان المؤتمر الوطني الأسبوع الماضي أنه لن يستقيل وأن عليهم أن يقترعوا بحجب الثقة عنه إذا أرادو رحيله. وقال محلل في طرابلس: «ذكرت أسماء أخرى لتحل محله لكن لا أحد تقدم... ولذلك لم يجر أي اقتراع.» وقال محلل ليبي آخر إن حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسي للإخوان المسلمين زاد نفوذه في المؤتمر الوطني العام منذ أن بدأت مقاطعة التحالف. وأضاف قائلاً إن «المؤتمر الوطني العام يفقد شرعيته». وعزز نوري أبوسهمين رئيس المؤتمر الوطني، وهو عضو مستقل، نفوذ الإخوان المسلمين في طرابلس بجلب رجال تابعين لميليشيا «درع ليبيا» لتدعيم الأمن في العاصمة بعد موجة من أعمال العنف هناك. وقال الخبير «إن معظمهم من مصراتة وتحت قيادة عضو بالإخوان المسلمين».

وقال جودة، المسؤول الأمني بالمؤتمر الوطني العام، إن مجرمين هاربين يستهدفون أيضاً مسؤولين بالهيئة القضائية ويشنون هجمات على محاكم بدافع الانتقام من إيداعهم السجون وتدمير أي سجلات عن ماضيهم.

وعبّر المحلل الليبي عن مخاوف من أن النفوذ المتنامي للإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين قد يؤدي إلى ظهور منطقة للجهاديين قرب الحدود المصرية قد يستخدمها الإسلاميون المصريون كقاعدة ضد بلدهم.

ويعتقد سميث أن القبائل المحلية ستعارض أي «قاعدة خلفية» مثل تلك التي يبدو أن متشددين مصريين اقاموها في شبه جزيرة سيناء، لأن ذلك قد يؤدي إلى إغلاق الحدود مع مصر والتي تريد تلك القبائل أن تبقيها مفتوحة أمام التجارة. وقال المحلل الذي حذر من المخاطر، إن كثيرين من الليبيين يأملون في أن تتمكن طرابلس من ممارسة قدر أكبر من السيطرة حال الانتهاء من صياغة دستور جديد، لكنه أضاف أنه ستكون هناك حاجة لمزيد من العمل. وأضاف أن عدم الاستقرار في ليبيا «سيستمر على الأرجح إلى ما بعد إجازة الدستور... فالناس يحتاجون لاستعادة الثقة في الدولة، والدولة تحتاج إلى إعادة تأكيد نفسها بطريقة ما وكل ذلك سيستغرق الكثير من الوقت».

 

تتواصل الأزمة السياسية في تونس على رغم إعلان حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة قبولها بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل كمنطلق للحوار الوطني، وتنص مبادرة اتحاد الشغل على استقالة حكومة علي العريض وتشكيل حكومة كفاءات وطنية غير حزبية.

وأطلقت المعارضة أمس السبت فعاليات «أسبوع الرحيل» الذي تحاول من خلاله إرغام حكومة حركة «النهضة» على الاستقالة بعد شهر من اندلاع أزمة سياسية اثر اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي على أيدي عناصر «متشددة دينياً».

وتسعى المعارضة من خلال هذه التظاهرات أن تزيد الضغط على «النهضة»، خصوصاً بعد تواصل القطيعة بينها وبين قوى «جبهة الإنقاذ» وعدم فعالية الوساطة التي تقودها الرباعية الاجتماعية (الاتحاد العام للشغل) واتحاد رجال الأعمال والهيئة الوطنية للمحامين ورابطة حقوق الإنسان، في التقريب بين وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين.

وكانت «النهضة» عبرت، في آخر لقاء لرئيسها الشيخ راشد الغنوشي مع الأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين العباسي الخميس، عن قبولها الدخول في الحوار الوطني في إطار مبادرة اتحاد الشغل من دون استقالة فورية للحكومة، لكن قوى المعارضة أعلنت عدم قبولها أي حوار قبل أن تعلن حكومة العريض استقالتها.

وأصدرت المنظمات الراعية للحوار الوطني (اتحاد الشغل ورجال الأعمال وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان) بياناً مشتركاً جاء فيه أن «القبول بمبادرة اتحاد الشغل يقتضي الإعلان الصريح عن استقالة الحكومة مع الإبقاء على المجلس التأسيسي وتحديد مهامه وسقفه الزمني والدخول في مفاوضات ضمن إطار محدد من الزمن يضمن نجاحه وجديته»، ودعت المنظمات الوطنية الكبرى مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية إلى تحمل مسؤولياتها أمام الوضع الخطير الذي تمر به البلاد.

وشدد النائب والناطق الرسمي لحزب المسار الديموقراطي سمير بالطيب في تصريح إلى «الحياة»، على أن «قوى المعارضة المتمثلة في جبهة الإنقاذ لن تدخل في مشاورات مع «النهضة» قبل إعلانها استقالة الحكومة»، ووصف بالطيب تصريحات الغنوشي بأنها «مجرد مناورة سياسية من أجل ربح الوقت» حسب قوله. واكد أن المعارضة لن تعلق الاعتصام الذي تنفذه في باردو قبل استقالة الحكومة.

في المقابل ترفض «النهضة» استقالة حكومتها قبل الحوار الوطني والتوافق على تركيبة حكومة الكفاءات التي تطالب بها المعارضة وتحديد الشخصية المستقلة التي ستترأس الحكومة المقبلة.

واستغرب عضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» سامي الطريقي «إصرار المعارضة على استقالة الحكومة قبل التوافق على الحكومة الجديدة»، متهماً أحزاب «جبهة الإنقاذ» بفرض شروط مسبقة قبل الحوار في الوقت الذي تطالب فيه النهضة بالتخلي عن شروطها المسبقة، وفق قوله.

وطالب الطريقي في المقابل قوى المعارضة بأن تحدد موقفها من مبادرة اتحاد الشغل، باعتبار أن المعارضة المعتصمة في باردو منذ شهر تطالب بحل المجلس التأسيسي بينما يدعو الاتحاد إلى الحفاظ على المجلس مع تحديد مهامه وسقفه الزمني.

ويشهد موقف «النهضة» في هذه الأزمة ضعفاً، باعتبار أنها لا تحظى بدعم سياسي قوي من الأحزاب والمنظمات الوطنية، فاتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال يدعمان مطلب استقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات غير متحزبة، وهما من أكثر الأطراف تأثيراً في البلاد، نظراً للثقل الاجتماعي والاقتصادي لهاتين المنظمتين. كما أن حزب «التكتل» المشارك في التحالف الحكومي يدعم أيضاً تشكيل حكومة كفاءات ويصر رئيسه مصطفى بن جعفر (رئيس المجلس التأسيسي) على أن أشغال المجلس لن تعود إلا بعد التوافق بين مختلف الأطراف.

 

جريدة الشرق الاوسط.... نواكشوط: الشيخ محمد .... منذ أن أعلنت الحكومة الموريتانية نهاية الأسبوع تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية إلى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، حتى بدأ الجدل من جديد حول موقف منسقية أحزاب المعارضة التي سبق أن أعلنت مقاطعتها للانتخابات، وطالبت بتأجيلها حتى التوصل إلى توافق وطني يضمن شفافيتها.

وفي هذه الأثناء، تحدثت بعض المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن وجود «تباين في وجهات النظر» بين أحزاب منسقية المعارضة، حيث يسعى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، ذي المرجعية الإسلامية إلى المشاركة في الانتخابات وعدم ترك الفرصة للحزب الحاكم من أجل الانفراد بها والهيمنة على البرلمان طيلة السنوات الخمس المقبلة، وفق ما أكده مصدر من داخل الحزب لـ«الشرق الأوسط».

وأكد المصدر ذاته أن «قادة الحزب يرون أن الحكومة الموريتانية قدمت تنازلات معتبرة من قبيل تأجيل الانتخابات والقبول بتشكيل مرصد انتخابي، وتوسيع اللجنة الانتخابية لتضم المعارضة، وأشياء أخرى مهمة مكنتهم من الاقتناع بوجود أجواء مواتية للمشاركة في الانتخابات».

وترفض أحزاب أخرى من بينها حزبا تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، أكبر أحزاب المعارضة، المشاركة في الانتخابات قبل تقديم ضمانات من طرف النظام تكون عربون ثقة في نزاهة الانتخابات؛ وتسترجع هذه الأحزاب ذكريات الانتخابات الرئاسية سنة 2009، التي تقول إن النظام زورها لصالحه بعد مشاركة المعارضة فيها قبل الحصول على أي ضمانات.

وأبدت مصادر «الشرق الأوسط» قلقها من تحول هذا التباين في وجهات النظر إلى «خلاف قوي» قد ينتهي بتفكك المنسقية التي تضم 11 حزبا، كانت قد وقعت منذ أكثر من عام على ميثاق شرف يضمن توحد مواقفها الساعية إلى الإطاحة بنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يتهمونه بالفساد.

ومن جهته، نفى الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم محمد المصطفى ولد بدر الدين، لـ«الشرق الأوسط» وجود أي خلافات داخل المنسقية حول المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها؛ مشيرا إلى أن حزب اتحاد قوى التقدم والمنسقية بشكل عام لم يحددوا موقفا نهائيا حول المشاركة في الانتخابات.

هذا ومن المنتظر أن يعقد قادة أحزاب منسقية المعارضة اجتماعا اليوم، لتحديد موقف نهائي بخصوص المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها؛ فيما رجحت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أنه «أمام تصلب مواقف الأحزاب المعارضة بين التمسك بالمشاركة ورفضها، يصبح الاحتمال الأكثر قوة هو تفكك المنسقية ومشاركة بعض الأحزاب ومقاطعة أحزاب أخرى».

وفي غضون ذلك، قالت المسؤولة الإعلامية السابقة لحزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، منى منت الدي، إنها «صدمت بعد ما سمعت عن احتمال دخول حزب (تواصل) في مهزلة انتخابات غير متكافئة ولا تتمتع بأدنى حد من الشفافية»، معبرة عن أسفها على «حزب كبير ومهم يرمي نفسه هذه الرمية القاتلة ويفارق رفاق دربه إلى حيث ينعدم الأمل وتقل الحظوظ»، وفق تعبيرها.

وأضافت منت الدي موجهة الخطاب إلى الحزب الإسلامي: «تذكروا أنكم وقعتم معنا ميثاق شرف أمام الله وأمام الشعب على ألا تدخلوا مع النظام في أي انتخابات دخولا منفردا عن بقية الأحزاب، وأعلنتم ذلك أمامنا وأشهدتم الله والشعب على ذلك الميثاق، فكيف تنقضون عهد الله والشعب وأنتم تحملون لواء الدين الإسلامي وشعاراته من بين الأحزاب وتعرفون مكانة المواثيق والعهود في ديننا الحنيف».

وفي ظل تزايد التوتر بين أحزاب المعارضة، أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الوزير الأول (رئيس الوزراء) مولاي محمد لغظف، يستعد لتوجيه رسالة رسمية إلى قادة منسقية أحزاب المعارضة يدعو فيها لعقد اجتماع معهم سيبلغهم خلاله استعداد الحكومة لتقديم ضمانات من أجل أن يشاركوا في الانتخابات.

وحسب هذه المصادر فإن الضمانات التي سيقدمها لغظف تشمل توسيع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات حتى تشمل المعارضة، وتشكيل مرصد انتخابي لمراقبة العملية الانتخابية، ثم فتح قناة اتصال مباشرة مع قادة المعارضة من أجل أخذ جميع ملاحظاتهم حول الانتخابات بعين الاعتبار من طرف الحكومة.

 

الرباط: «الشرق الأوسط»... حسم المجلس الدستوري المغربي الخلاف الذي نشب بين فرق المعارضة والغالبية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) بشأن توزيع الحصة الزمنية للمداخلات في الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، وأقر في قراره الصادر أول من أمس، بعدم دستورية المادة 207 من النظام الداخلي والتي تقضي بتقسيم هذه الحصة الزمنية بالتساوي، ومنح ثلث الوقت لكل من رئيس الحكومة والغالبية والمعارضة. وفي المقابل، اعتبر تقسيم الحصة الزمنية مناصفة بين الغالبية والمعارضة غير مخالف للدستور.

وكانت الفرق النيابية الأربعة الممثلة للمعارضة وهي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، قد قاطعت جلسات مساءلة ابن كيران أربع مرات متتالية في الدورة التشريعية السابقة، بسبب الخلاف حول توزيع الحصة الزمنية للجلسة. إذ كانت تطالب بمنحها نصف المدة لتقديم مداخلاتها، في حين توزع المدة المتبقية بين الحكومة والغالبية، وجرى اقتراح حل وسط يقضي بتوزيع المدة بالتساوي ومنح ثلث الوقت لكل طرف في النظام الداخلي الجديد ليتبين أن هذا التوزيع غير دستوري.

ولم تكن مقاطعة المعارضة لابن كيران بسبب المدة الزمنية فقط، بل أيضا بسبب خطاب ابن كيران نفسه، حيث تأخذ المعارضة عليه مخاطبة الرأي العام من خلال البرلمان وعدم فصله بين موقفه الحزبي وموقفه الحكومي. وفي المقابل اتهمت الغالبية المعارضة بـ«الهروب من مواجهة ابن كيران».

وفي هذا السياق، أوضح المجلس الدستوري أن «أسئلة النواب وأجوبة الحكومة، المنظمة بموجب الفصل 100 من الدستور، بغض النظر عن كونها أسبوعية أو شهرية وبصرف النظر عن موضوعها وعن من يطرحها ومن يجيب عنها، يتعين أن تخضع لنفس المبادئ المنظمة للعلاقات بين البرلمان والحكومة المقررة في الدستور».

وأضاف أن «العلاقة بين البرلمان والحكومة، باعتبارهما سلطتين دستوريتين مستقلتين ومتعاونتين، تخضع لمبدأ التوازن المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور بما ينطوي عليه ذلك من المساواة بينهما وتمتعهما بنفس الحقوق، الأمر الذي يترتب عنه ضرورة توزيع الحصة الزمنية الإجمالية المخصصة لأسئلة النواب وأجوبة الحكومة، أسبوعية كانت أو شهرية، مناصفة بينهما».

من جهة ثانية، أوضح القرار أنه «إن كانت قاعدة التمثيل الديمقراطي المبنية على الانتخابات ونتائجها، وفقا لأحكام الفصل الثاني والفصلين 11 و47 من الدستور، تقتضي مبدئيا أن تؤول للغالبية حصة زمنية تفوق تلك التي تؤول للمعارضة، فإن المكانة التي حرص الدستور على تخويلها للمعارضة، لا سيما بموجب الفصلين 10 و69 منه، تبرر، فيما يخص مناقشة موضوع يتصل بالسياسة العامة للحكومة يتولى رئيسها الإجابة عنها، العدول استثناء عن القاعدة المذكورة ومنح المعارضة نفس الحصة الزمنية الممنوحة للغالبية».