إسرائيل تنقل أمن حدودها الجنوبية إلى الشاباك لئلا تتحول سيناء إلى منصة صواريخ......غولدا مئير: لم أجرؤ على مقارعة قادة الجيش أثناء حرب أكتوبر.....مصر في معركة البحث عن الذات

تواصل القوات المصرية تنفيذ حملة عسكرية في مدينتي رفح والشيخ زويد، وصفت بالأكبر على أرض سيناء منذ حرب تشرين الأول (اكتوبر) 1973.

وبقدر ما تتسارع تطورات الحدث المصري في الداخل، تتصاعد العمليات العسكرية في شبه جزيرة سيناء، يوماً بعد يوم، ضد المجموعات المتطرفة التي ما برحت تتوالد كالفطر، وتتداخل في ما بينها وبين تلك الموجودة في قطاع غزة، حتى حظي الأمر باهتمام متزايد من القوى الدولية، فقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بقاء الوضع متزعزعاً في مصر يمثل خطراً على المنطقة بأسرها.

وفي ظل عدم الاستقرار الذي تشهده مصر، في أعقاب إطاحة نظام «الإخوان»، بات الإسرائيليون يعبّرون عن خشيتهم من تردي الأوضاع الأمنية في سيناء، وقلقهم من تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية في المنطقة الجنوبية، لذلك قررت الأجهزة الأمنية في إسرائيل نقل مسؤولية الأمن وجمع المعلومات في سيناء من شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي، الذي قام بتشكيل وحدة خاصة مهمتها الرئيسية جمع المعلومات، لمنع وإحباط أية عمليات، أو محاولات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وتزامن هذا القرار مع كشف الشاباك عن معلومات حول وجود 15 مجموعة جهادية تنشط في سيناء، وترتبط بمنظمات الجهاد العالمية. ونقل عن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، أنها استطاعت رصد أربعة تنظيمات، تنشط أكثر من غيرها ضد الجيش الإسرائيلي، على طول الحدود مع مصر. لكن التقديرات داخل أذرع الأمن الإسرائيلية تتباين، بشأن عدد التنظيمات الجهادية الفاعلة في سيناء، وللتدليل على ذلك، ذكر إن جهاز الشاباك يُقدر عدد نشطاء «الجماعات السلفية الجهادية» في سيناء بالمئات، فيما تشير الاستخبارات العسكرية إلى أن عددهم يصل الى بضعة آلاف.

وذكر أن النشطاء المذكورين وصل بعضهم من خارج سيناء، فيما تشدد مصادر الأجهزة الأمنية أن السواد الأعظم منهم، هم من أبناء العشائر البدوية في سيناء.

وأشارت تقارير إعلامية نشرتها الصحافة الإسرائيلية، إن الأوضاع الأمنية المتردية في سيناء، والنشاط المتزايد للجماعات المسلحة، تُشكل التهديد الأكبر للأمن القومي (الإسرائيلي)، في ظل تكتم إسرائيل، وعدم القدرة على الإعلان رسمياً عن تحمل قيامها بتنفيذ غارات على الأراضي المصرية. وتشير تقارير تجاهلها الإعلام الإسرائيلي، إلى أن طائرة إسرائيلية من دون طيار أغارت خلال الشهر الماضي، وبشكل مباشر على «جماعة جهادية»، أطلقت على نفسها (أنصار بيت المقدس) كانت تحاول إطلاق صواريخ على مدينة إيلات، في حين أن الجيش المصري وعلى لسان المتحدث باسمه نفى تلك الأنباء، إلا أن الجانب الإسرائيلي التزم الصمت حيال ذلك، في وقت أشير إلى أن السلطات الإسرائيلية قامت قبل يوم واحد من العملية بإغلاق مدينة إيلات تحسباً لوقوع عملية إرهابية، لكنها في المقابل لم تُعلن من هي الجهة التي تنوي القيام بها.

وفي سياق رصد للوضع في سيناء، عددت «هآرتس» (19/8/2013) المجموعات الرئيسية الناشطة في سيناء كالتالي: «أنصار بيت المقدس»، التي سبق أن أطلقت صواريخ باتجاه إيلات. ومجموعة «مجلس الشورى للمجاهدين في أكناف بيت المقدس»، التي قامت في حزيران (يونيو) الماضي بتنفيذ عملية عسكرية عبر اختراق الحدود الإسرائيلية، وأسفرت عن مصرع إسرائيلي كان يعمل في بناء السياج الحدودي مع سيناء. والمجموعة الثالثة هي جماعة «الهجرة والتكفير» وهي جماعة سلفية نفذت عملية في معبر كرم أبو سالم، أما الجماعة الرابعة فهي «جيش الإسلام» التي نشطت في قطاع غزة، وكانت مسؤولة عن اختطاف الجندي الإسرائيلي غلعاد شليط.

ورأى المحلل الإستراتيجي يوسي ميلمان، أن سيناء كانت هدفاً لشعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال الإسرائيلي (أمان) بعد توقيع معاهدة السلام، وعودة سيناء إلى مصر، بموجب اتفاق (كامب ديفيد)، مشيراً إلى أن (أمان) اختصت بتجنيد عملاء لإسرائيل من الدول المجاورة مثل مصر والأردن ولبنان وسورية، وهذا الوضع استمر حتى قبل أعوام، حين انتقلت هذه المهمة إلى مسؤولية الشاباك الإسرائيلي. وأضاف أنه رغم إبرام معاهدة السلام، والتعاون الاستخباراتي المثمر بين مصر وإسرائيل في عهد حسني مبارك، فإن مصر وجيشها، الذي بقي أكبر وأقوى الجيوش العربية، باتا هدفاً للاستخبارات الإسرائيلية.

أما رؤفين باز، الباحث المختص في الحركات الإسلامية، فقال إن الجماعات التي تتبنى ما سمّاه بالعنف في سيناء، تنقسم إلى ثلاث: تضم أولاها التنظيمات المعارضة للحكم المركزي لأسباب مختلفة، ومنها عصابات مسلحة تنشط في تهريب المخدرات أو السلاح، وهذه مجموعات دوافعها اقتصادية، ولا تستهدف إسرائيل. فيما تضم المجموعة الثانية، منظمات ذات توجهات أيديولوجية تعتبر إسرائيل هدفاً رئيسياً لعملياتها، وتشمل مجموعات أو أفراداً انشقوا عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) و»الجهاد الإسلامي»، لاعتقادهم أنهما لا تتعاملان بالشدة المطلوبة مع إسرائيل، أما المجموعة الأخيرة فتضم منظمات تتبنى أيديولوجية جهادية، بينها «جماعة التوحيد والجهاد»، وهي تستلهم «الداعية الإسلامي» الأردني، من أصل فلسطيني، محمد المقدسي، وكان من أشهر تلاميذه أبو مصعب الزرقاوي.

ولفت إلى أن المشكلة الرئيسية التي يمكن أنْ تُواجهها إسرائيل تكمن في انهيار النظام المصري، وعند ذلك ستتحول سيناء إلى منطقة جذابة للغاية لجميع «التنظيمات الجهادية» في العالم، وبالتالي ستقف إسرائيل أمام مشكلة عويصة، ولكن ما زالت حتى الآن بعيدة بحسب تعبيره.

وفي حين تتواصل العمليات العسكرية على جانبي الحدود ضد «جهاديي سيناء» و»ضيوفهم» من الجهاديين الأجانب، أبدى الجنرال الإسرائيلي المتقاعد غيورا ايلاند، شكوكه تجاه احتمال وجود تعاون ميداني فعلي بين الجيشين الإسرائيلي والمصري. وقال في حديث أدلى لإذاعة جيش الاحتلال، إنه ليس هناك تعاون في المجال العملياتي، من حيث تنسيق الهجمات ضد من سمّاها «القوى الجهادية» التي تعمل في شبه جزيرة سيناء، لكنه أكد في المقابل على أن هناك تعاوناً في مجال المعلومات، معبراً عن اعتقاده بأن هذا التعاون تطور في هذه الفترة بالذات الى مستوى أعلى، بسبب الثقة الأكبر والأساس المشترك بين الجانبين الإسرائيلي والمصري.

في كل الأحوال، لم تعد شبه جزيرة سيناء، خارج إطار الرصد والمتابعة الدقيقة، من الجيشين الإسرائيلي والمصري، نظراً لتدفق المجموعات الجهادية، وأولئك الهاربين من المطاردة والمتابعة من عناصر «الإخوان» والذين لجأ بعضهم إلى سيناء وكذلك إلى قطاع غزة، وقد وجد من يقول تعقيباً على عملية مقتل النشطاء الأربعة بواسطة طائرة من دون طيار، أنه ليس مهماً من نفذ العملية، المهم أن نتائجها صبّت في مصلحة الطرفين المصري والإسرائيلي، وما يجري هناك عملياً يصب في قناة «المصلحة المشتركة»؛ التي تحاول وقف قتل جنود الجيش المصري، ووقف استخدام المنطقة منصة لإطلاق الصواريخ والعمليات المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي. وليس مستبعداً أن يكون قرار نقل مسؤولية الأمن وجمع المعلومات في سيناء من شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) الإسرائيلي، فاتحة تعاون أكثر في تلك المواجهة المحتدمة اليوم في سيناء. 

 

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال بيني غانتس إن الجيش اتعظ من «عبرة حرب الغفران عام 1973» وبات اليوم «يتمسك بالتواضع محاذراً النشوة بعد أي إنجاز عسكري يحققه». وطمأن الإسرائيليين إلى أن الجيش متأهب لمواجهة السيناريوات التي قد تنشأ في المنطقة المحيطة بإسرائيل.

وكان غانتس يتحدث إلى ضباط جيشه عشية إحياء إسرائيل الذكرى السنوية الأربعين لحرب «يوم الغفران» 1973 (حرب اكتوبر) التي ما زال الإسرائيليون يعتبرونها، في أيامها الأولى على الأقل، حرباً خاسرة شطبت من قاموسهم التبجح مقولة «الجيش الإسرائيلي لا يُهزَم».

وقال غانتس إن أحد بذور الفشل في تلك الحرب كان الشعور بالانتصار الكبير في حرب 1967 الذي أدى إلى «مغالاة في الثقة بالنفس وإلى عجرفة وعنجهية ولا مبالاة وقلة الحذر».

وأضاف: «الثقافة التي سادت المستوى الرفيع كانت ثقافة أنا وحدي ولا يضاهيني أحد، كان لدينا قادة رائعون لشعبة الاستخبارات العسكرية لكن سيطرت عليهم، وليس عليهم فقط، العجرفة وانعدام التواضع... لم يُتَح مجال للرأي الآخر، للتفكير المغاير». ووجه كلامه إلى ضباطه طالباً منهم التحلي بالتواضع حتى بعد تسجيل انتصار عسكري، «والتحدي الماثل أمامنا في هذه الأيام أن نكون متيقظين لتغييرات تحدث بوتيرة سريعة، ولتحقيق ذلك علينا أن نشجع داخل الجيش ثقافة مختلفة عن الثقافة العسكرية الهرمية التي تقضي بأن القائد هو وحده المقرر... علينا تنمية ثقافة تنظيمية تساعد مختلف المستويات على أن تنتقد وتبدي رأيها... علينا أن نتحلى بالانفتاح، وأن نكون متواضعين».

وكتب غانتس في «الأمر اليومي» لجنوده أمس «ستبقى آذاننا وأعيننا تتابع كل ما يحدث من حولنا. وسنرد بقوة على أي خطر تتعرض له أراضينا».

على صلة، بيّنت وثيقة جديدة من الوثائق السرية التي تناولت سير حرب اكتوبر وتم التكتم عنها 40 عاماً ان رئيسة الحكومة الإسرائيلية في حينه غولدا مئير كانت تخشى مواجهة القيادة العسكرية في مناقشة التقارير والبيانات العسكرية.

وكشفت الوثيقة المتعلقة بإفادتها أمام «لجنة أغرانات» التي حققت في إخفاقات الحرب وما سبقها أن مئير اعترفت أنه بسبب قلة خبرتها العسكرية لم تجرؤ على مقارعة العسكريين. ومما قالته أمام اللجنة: «لم يتوافر لدينا أي إنذار استخباراتي قبل نشوب الحرب... أعتقد بأن الكارثة التي حدثت عشية يوم الغفران هي نتيجة تراكم أخطاء. كل واحد في مجاله أخطأ قليلاً. لا أعتقد أن هناك من يستطيع أن يقول إنني لم أكن على خطأ، سواء أخطأ في التقدير الصحيح للمعلومات، أو لم يجرؤ على معارضة آراء الخبراء». وتابعت: «أنا مثلاً لم أكن قادرة على قول ما أفكر به في تلك الفترة. كانوا سيقولون إنني بلهاء، وربما على حق. لم أكن قادرة على الدخول في مواجهة مع رئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس أركان الجيش».

في السياق ذاته، شككت صحيفة «هآرتس» في افتتاحيتها في ما إذا كانت إسرائيل استبطنت فعلاً عبَر تلك الحرب، وكتبت أنه في خضم الكم الهائل من التقارير التي عجّت بها وسائل الإعلام العبرية هذا الأسبوع عن قصورات الاستخبارات ومقتل عدد كبير من الجنود عبثاً جراء عدم الاستعداد للحرب، «إلا أن هذه التقارير لم تتناول الجوهر المتمثل بتجاهلها السافر والمتعجرف لمحاولات التوصل إلى اتفاق سلام مع مصر في السنوات التي سبقت تلك الحرب». وتصف الصحيفة هذا التجاهل بـ «الخطيئة الأكبر». واستذكرت الصحيفة تصريح وزير الدفاع في تلك الحرب وقبلها بأنه يفضل البقاء في شرم الشيخ (المصرية المحتلة) من دون سلام، على سلام من دون شرم الشيخ. وتابعت: «تجاهلت إسرائيل محاولات الوساطة لجهات دولية وإشارات لقيادتها... هذا هو الإخفاق بعينه الذي نفضل عدم الانشغال به». ورأت الصحيفة أن إسرائيل، وبعد 40 عاماً من تلك الحرب، لم تتعظ وما زالت تسلك النهج ذاته، «تعتمد على قدراتها العسكرية وعلى دعم الولايات المتحدة لها، وتواصل تجاهل عزلتها ومحدودية قدراتها». واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن «روح العصر لم تتغير، وإسرائيل مقتنعة بأنها ستعيش على حدّ السيف إلى الأبد، بداعي أنه ليس في استطاعتها تغيير وضعيتها، وأن نبذها ليس بسببها إنما العالم هو الذي ينبذها، وأن الطريق المتاحة أمامها هي طريق السلاح، ومخازنها امتلأت من جديد وأسلحتها حديثة، لذا لا جدوى من الاجتهاد للتوصل إلى اتفاق سلام».

 

تخوض مصر اليوم معركة مصير تدور على أصعدة ثلاثة متوازية تحقيقاً لثلاثة أهداف متكاملة: أولها الحفاظ على التماسك الداخلي للدولة ذاتها، وهو هدف كان بحوزتنا بالفعل قبل 25 يناير، إذ كان لدينا دولة مستقرة وآمنة ولكنها في الوقت ذاته كانت راكدة ومتخلفة. وثانيها هو تحقيق الاستقلال الوطني في مواجهة الخارج، والذي وصل إلى أدنى مستوياته عشية 25 يناير، بل والمفارقة، أنه تناقص أكثر بعده، بفعل هيمنة جماعة الإخوان ذات المشروع الديني - الأممي، المناقض جوهرياً للمشروع الوطني المصري. أما ثالثها، فهو العبور نحو ديموقراطية راسخة، وهو عبور طالما فشلنا فيه لأسباب كثيرة طيلة الجمهورية الأولى والفترة التالية على 25 يناير.

يمكن القول هنا إن مصر خاضت المعركة نفسها قبل ستة عقود، حيث كانت اللحظة التأسيسية الأولى على قاعدة ثورة 23 يوليو 1952، تحت قيادة جمال عبد الناصر، أحد أبطال الوطنية المصرية عبر العصور، وتبدّى لنحو العقد أنها قد نجحت فيها، حيث بلغت الدولة المصرية الحد الأقصى من التماسك الداخلى، ومن الاستقلال الخارجي، الذي تبدّى في تنامي الدور الإقليمي، وفي قيادة حركة التحرر القومى، فيما افتقدت للمكون الثالث، وهو التطور الديموقراطي، الأمر الذي أدى بعد فترة إلى إضعاف المكونين الأولين، فأخذت مصر، منذ السبعينيات، تعاني تراجعاً في قوة الدولة وإن ظلت متماسكة، وفي مدى استقلالها عن مراكز النفوذ العالمي.

واليوم تعيش مصر اللحظة التأسيسية الثانية على قاعدة 30 يونيو، والتي سيتوقف عليها المصير المصري طوال القرن الحادي والعشرين. أهم سمات هذه المرحلة كونها تتم بمعايير العصر، وتحت نظر العالم، بعكس سابقتها التي تمت بعيداً عن هذا كله. هذه السمة تُعَدّ فرصة وخطراً في آن، فرصة لأنها تزيد من حرص مصر على الديموقراطية كقيمة صارت الأبرز على صعيد الأبنية السياسية المعاصرة، وخطراً لأن تحقيق الانتقال الديموقراطي في مجتمع منقسم يضطره غالباً إلى الدخول في مساومات تجعل درجة استقلاله محدودة أمام المجتمعات الأخرى، على النحو الذي تشهده مصر الآن بالضبط، كنتيجة للمانعة السياسية ثم العنف المتولد عن جماعة الإخوان بعد الثالث من يوليو.

ما تحتاجه مصر إذاً، هو تحقيق التناسق بين المكونات الثلاثة الأساسية لمعركتها المصيرية، فإذا أجادت بناء هذا التناسق تمّ لها العبور الناجح إلى عصر جديد تستعيد فيه دورها الذي كان لها، نحو قيادة الإقليم والتأثير في العالم، يدعمها في هذا الاتجاه امتلاكها لكتلة حيوية من الجغرافيا والبشر، والقوة العسكرية تجعلها من القوى المركزية في العالم، تلك التي تأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد القوى العظمى.

فإذا أضفنا إلى عناصر هذه الكتلة الحيوية ميزتين أخريين، أولاهما ثقافية تتمثل في انتمائها إلى أمة عربية تسندها في أزماتها على النحو المشهود الآن، وفي المقابل تمثل هي جسر انتقال إلى هذه الأمة ومفتاح تأثير فيها حال استفاقتها، كما كان الأمر على مدى عقود مضت، وثانيتها جيوبوليتيكية تتعلق بالموقع المركزي المزين بقناة السويس وما لها من أهمية استراتيجية كبرى.. تبدّى لمصر ثقل بارز يمكنه، حال تنشيطه وتنميته، أن يضاهي الثقل الإستراتيجي لبريطانيا أو فرنسا.

غير أن محورية مصر تمثل لها، مرة أخرى، فرصة وخطراً. الفرصة هي ما أكدناه تواً من معاني الأهمية إذا أجادت مصر عملية التأسيس، والخطر ينبع من زيادة التركيز عليها، وعمق الاهتمام بأمورها إلى درجة تجعل مصيرها أهم من أن يترك لها وحدها. ولعل هذا الاهتمام الممزوج بالانشغال هو ما يترجمه البعض بكونه مؤامرة عليها، وهو لا يعدو أن يكون تخطيطاً استراتيجياً، يتوجب العمل في ظله لدى كل دولة ترنو إلى الحضور الفاعل في عالمها.

وهنا يصبح السؤال: كيف يمكن مصر تحقيق التناسق بين هذه المكونات الثلاثة، وبالأحرى كيف يمكن تحقيق ديموقراطية لا تقصي أحداً كما يريد العالم، وفي الوقت نفسه الحفاظ علي استقلالها الوطني في هذا العالم، وذلك في ظل ظروف انقسام مجتمعي واستقطاب ثقافي؟ تدلنا الخبرة التاريخية على أن قوة الدولة الوطنية هي أساس البناء الراسخ، الذي ينبني عليه كل إصلاح سياسي أو تطور ديموقراطي، ما يعني أن المطلوب من مصر الآن وفوراً هو الضرب بيد من حديد على أيدي من يرفع السلاح في مواجهة الدولة أو يسعى إلى تشكيل مركز قوة مستقل عنها، وأن تتصدى لكل دولة تمنعها من ذلك عبر الصياح والصراخ أو التهديد، لأن أحداً في العالم لا يمكنه أن يعاقب أو يعطل مسيرة شعب يعرف ما يريد، يلتف حول قيادة واعية ويحميه جيش وطني، وهو الأمر الذي يضمن تحقيق التماسك الداخلي والاستقلال الخارجي معاً، وذلك قبل الشروع في العبور نحو الديموقراطية.

وهنا يتعين علينا ضرورة الفصل بين مرحلتين أساسيتين في عملية العبور التاريخي التي نخوضها الآن، وما تثيره من سجالات حول طريقة التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، استيعاباً أو إقصاء: الأولى هي مرحلة التأسيس، والثانية هي مرحلة الممارسة.

في الأولى، الممتدة لشهور قادمة، يتوجب علي الدولة فرض شروطها كاملة من دون مساومات، بحيث تمضي في برنامجها نحو دستور مدني ديموقراطي بالمعايير العالمية، لا مجال فيه للخلط بين الدين والسياسة، يقوم على حق المواطنة الكاملة وسلطة المواطنين، لا سلطة الشريعة، حتى لو خرجت كل تيارات الإسلام السياسي من العملية برمتها، وصولاً إلى عمليات بناء الدولة ومؤسساتها.

وأما في المرحلة الثانية، الممارسة، وبعد أن تترسخ قواعد اللعب، فيجب استيعاب الجميع إذا احترموا شروط اللعبة كاملة غير منقوصة، وانتظموا في أحزاب سياسية مدنية بعيداً من الجماعات الدينية السرية، فطالما كان الملعب السياسي محدداً، والحكم نزيها ومحايداً، وما دامت إرادة الدولة مكتملة، فلن تكون هناك مشكلة في تبادل السلطة حتى لو أتت بحزب ينتمي لما كان يعرف بالإسلام السياسي، فالمهم هنا ليس هو اسم من يحكم طالما احترم قواعد اللعب النظيف، بل المهم هو قدرة الدولة على أن تبقى متماسكة وراسخة، وعلى أن تبقى فاعلة ومؤثرة مهما تعاقب حكامها أو تغيرت أنظمتها، فتلك هي شروط العبور التاريخي الكبير نحو الحرية والتقدم. 

كان متوقعاً أن تكون واشنطن الاسبوع الماضي ساحة الحدث، الا أن الانظار تحولت منذ الاثنين الى موسكو. سرق الاقتراح الكيميائي الاضواء من مناقشات الكونغرس وخطاب الرئيس باراك أوباما الذي كان يفترض أن يكون استتثنائياً. وعلى رغم التشكيك الواسع في "الاكتشاف" الروسي واحتمالات تطبيقه، وصفه عضو في الكونغرس بأنه "أفضل شيء يخرج من روسيا من أيام الفودكا". أما الرئيس فلاديمير بوتين فتحول بين ليلة وضحاها "صانع سلام"!

ليس نجاح حملة بوتين لتجنيب سوريا ضربة أميركية مضموناً بعد.المشككون فيها أكثر بكثير من المتفائلين بنجاحها. ومع ذلك، ثمة من يعتبرها ذروة رجل جهاز الاستخبارات السوفياتية السابقة "كي جي بي" على رأس الدولة الروسية.

منذ تسلمه مهماته في أيار 2012، كان الهدف المعلن لبوتين تحقيق انبعاث روسي في القرن الحادي والعشرين، بيد أن تبنيه خطاب الماضي الامبريالي لروسيا في الداخل، تسبب له بمزيد من العداوات في الخارج، وخصوصاً الغرب. وفي الفترة الاخيرة، بدأ يحرق كل الجسور مع أميركا. من حقوق الانسان الى حظر الانتشار النووي مروراً بالملف السوري، بدت موسكو وواشنطن على طرفي نقيض أكثر من أي وقت منذ الحرب الباردة. وأدى منح موسكو المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن الذي سرب أسراراً استخبارية أميركية، اللجوء السياسي، الى صبّ الزيت على النار المستعرة بين الجانبين.

فجأة وبـ"ضربة معلم" من وزيره المحنك سيرغي لافروف، صار "قيصر" الكرملين أقرب الى تحقيق حلمه.اخترقت خطة "السلام" لبوتين قرع طبول الحرب من واشنطن الى الشرق الاوسط. انتزع لها موافقة "صاروخية" من النظام السوري، ودفع بوزير خارجيته الى جنيف لوضع "خريطة طريق" لها. وبذلك، بدا بوتين كأنه يحاول ان يثبت أنه ليس ذلك "الفتى الذي يشعر بالملل في الجزء الخلفي من الصف"، كما وصفه أوباما مرة، وإنما زعيم دولة يريد استعادة مكانة الدولة العظمى التي كانت لها يوما.

والى جانب مهمة السلام هذه، لم يفته مخاطبة "الشعب الاميركي وزعمائه"، في مقال اختار له صحيفة "النيويورك تايمس" الاميركية ودافع فيه بقوة عن معارضته الشرسة لتدخل عسكري في سوريا. وإذ حاول دغدغة مشاعر شعب مرهق من الحروب والتأثير في السياسة الخارجية لبلاده، وجه صفعة الى الكبرياء الاميركية، بانتقاده تصريح اوباما بان السياسة الاميركية "هي ما يجعلنا استثنائيين"، إذ قال: "من الخطر جدا تشجيع الناس على اعتبار انفسهم استثنائيين أياً كان السبب لذلك".

ولم يمر كلامه من دون رد عنيف من البيت الابيض الذي قال ان روسيا تقدم "تناقضاً صارخا يثبت سبب تميز الولايات المتحدة".

ولم يستنفز كلام بوتين البيت الابيض وحده. فبينما كان الثنائي كيري - لافروف يناقش في جنيف آليات تطبيقية تنقذ النظام السوري من ضربة عسكرية، كان نواب وشيوخ في تلة "الكابيتول" منكبين على قراءة مقال الرئيس الروسي. وقد عبر أعضاء كثر عن استيائهم مما كتب، بينهم السناتور الديموقراطي روبرت مينينديز الذي قال: "أردت التقيؤ تقريبا" بعد قراة المقال.

لم تحجب هذه الانتقادات وغيرها الدينامية التي أطلقها بوتين على الساحة الدولية. ولا شك في أن سيد الكرملين يستمتع بما حققه الاسبوع الماضي. والى مقاله في الصحيفة الاميركية، احتل للمرة الثانية في شهر غلاف مجلة "تايم" الاميركية. وقال السناتور الاميركي براد شرمان للصحافيين الاربعاء أن الاقتراح الكيميائي "هو أفضل شيء يخرج من روسيا منذ الفودكا".

الى ذلك، دق كلام بوتين على وتر حساس لدى الاميركيين الذين يرفضون تورط بلادهم في أية حروب خارجية. فقد أشاد بعض التعليقات الاكثر شعبية على المقال بالرئيس الروسي ومواقفه. وجاء في تعليق لـ"مواطن" من تكساس حظي بأكثر من ألف "معجب" :"قولوا ما شئتم عن الروس وبوتين خصوصا.هذا التواصل لا سابق له".

وفي بلاده، بدأت مجموعة الشباب "ناشي" المقربة من الكرملين حملة من أحل ترشيح بوتين لجائزة نوبل السلام، فيما خرج متظاهرون في موسكو يطالبون بتجريد أوباما من جائزته. وغرد النائب اليكسي بوشكوف في "تويتر" قائلا:"أوباما هدد بحرب، بينما أنقذ بوتين العالم.من يستحق أكثر منه جائزة نوبل؟".

قبل أسابيع قليلة، كان بوتين في نظر العالم ديكتاتوراً لا يحترم حقوق الانسان ويضطهد المثليين. وفي أميركا وأوروبا، كانت ترتفع نداءات كثيرة لمقاطعة دورة الالعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي السنة المقبلة، والمنتجات الروسية على غرار فودكا "ستوليشنايا" الشهيرة، بسبب موقف موسكو من سوريا وقانون المثليين.

كل ذلك، صار من الماضي، أقله حالياً. ففي رأي محللين، يمكن الخطة الروسية لسوريا إذا نجحت أن تعزز دور بوتين.

وجادل الباحث في "معهد كارنيغي - موسكو" اليكسي مالاشنكو في حديث الى صحيفة "موسكو تايمس" بأن بوتين سيكون في موقع قوي جدا اذا نجح في دفع خطته لتفكيك الترسانة النووية السورية، وتالياً تجنب سوريا ضربة عسكرية. وقال: "إذا منع بوتين النزاع في سوريا، سيكون الفائز، لا بل المنتصر... سيحصد مكاسب من الوضع ثم يستغلها في مفاوضات روسية".

ونشرت صحيفة "يو أس اي توداي" الاسبوع الماضي أن الاقتراح الذي كشفته روسيا يعود الى أكثر من سنة عندما ناقش أوباما وبوتين المسألة على هامش قمة اقتصادية في لوس كابوس بمكسيكو، بينما تختلف التقديرات للأهداف التي يسعى اليها بوتين من وراء مقاربته الديبلوماسية الاخيرة.فالى سعيه بديماغوجية الى دور صانع السلام، ثمة من يقول إن هدفه الاساسي منع أميركا من التدخل في الشرق الاوسط وانتشار التطرف التي يمكن أن يثير مشاكل لروسيا، وخصوصا في منطقة شمال القوقاز المضطربة.

من هذا المنطلق، لا يتوهم كثيرون بروسيا جديدة غير تلك التي دأبت على مشاكسة أميركا في كل شيء.ويقول نيكسي:"لا نرى نوعا من روسيا أكثر تعاوناً تكون ذات قوة جديدة للسلام العالمي...لا نزال في وضع يريد فيه بوتين رؤية روسيا مختلفة ومميزة".

وأكدت المسؤولة في منظمة "هيومان رايتش ووتش" أنا نيستات، وهي روسية زارت سوريا مرات عدة منذ بداية النزاع للتحقيق في جرائم حرب وانتهاكات أخرى، أن كلام بوتين في "النيويورك تايمس" كاذب في ما يتعلق بحقوق الانسان. وقالت: "ليس مقلقاً ما قاله، وإنما ما لم يقله". ولفتت خصوصا الى أنه "من الصعب تصديق كلام بوتين عن القيم الديموقراطية والقانون الدولي عندما تواصل حكومته رمي الناشطين في السجون والتهديد باقفال المنظمات غير الحكومية والمصادقة على قوانين قاسية وتمييزية".

 

بالنسبة الى الولايات المتحدة يشكّل مصير السلاح الكيميائي المدخل الصحيح للتعاطي مع الازمة السورية. فقد تبدل الكثير منذ بداية هذه الازمة في المواقف الاميركية، وخصوصا في ما يتعلّق برحيل النظام، لكن الثابت بقي العين الاميركية المركزة على السلاح الكيميائي السوري.

الخط الاحمر الشهير، والوحيد، الذي رسمه باراك اوباما في وجه بشار الاسد كان "كيميائيا". واجتماعات التخطيط الاقليمية - الاميركية كانت لمعالجة مسألة مصير السلاح الكيميائي في حال انهيار النظام، وكيفية التدخل، عسكريا، لمنع وصوله الى الايدي الخطأ. والمقصود هنا "القاعدة" و"حزب الله". وكان لافتا ان اوباما بالغ في اعلان ان الضربة التي خطط لها ضد النظام السوري محدودة، وكان دقيقا في القول انها لا تستهدف السلاح الكيميائي وانما القدرة على استعماله. وكان القلق الاميركي ظاهرا من ان تؤدي الضربة الى انهيار النظام. مما قد يقتضي ان يطأ الجنود الاميركيون الارض السورية، لتأمين "الكيميائي"، عكس تعهدات رئيسهم.

هنا اتى المخرج الذي قدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنزع ترسانة سوريا الكيميائية، ليخاطب المصالح الجوهرية الاميركية، ويقدم حلا مثاليا لورطة اوباما، والهدف الروسي ليس سوى فتح الطريق امام دخول اميركي - روسي مشترك على مجمل عناصر المأزق السوري.

وعندما نتحدث عن المصالح الاميركية الجوهرية فإنه يكفي مقارنة المصلحة الاميركية في ضمان امن اسرائيل (خصوصا ما يشكله السلاح الكيميائي من ثغرة في المنظومة الدفاعية الاسرائيلية) بالمصلحة الاميركية في تغيير النظام في سوريا.

ليس المهم بالنسبة للإدارة المدى الزمني الذي ستستغرقه عملية اتلاف السلاح الكيميائي السوري، وانما الالتزام بالعملية، والضمانات على هذا الصعيد قابلة للتحقق. والعامل الجوهري فيها هو اقرار روسيا بأنه لا بد من التضحية الفعلية بهذا السلاح اذا كان ثمة امل في صوغ مشترك اميركي - روسي لنهاية الحرب السورية، على قاعدة الوصاية المشتركة على النظام الجديد.

الحرب في سوريا هي في احد اوجهها رد على "ممانعة" النظام، لسنوات طويلة، في كسر السلسلة الممتدة من طهران الى بيروت. وتسليم السلاح الكيميائي انعطافة جوهرية على هذه الطريق، ولو كانت برعاية روسية.

لذلك كله كان طبيعيا ان يتبع الحديث عن الصفقة الكيميائية الحديث عن فتح الطريق امام "جنيف - 2". ومثلما ان نزع السلاح الكيميائي عملية طويلة ومعقدة، لكنها ذات اتجاه واحد، فإن مساومات "جنيف - 2" ستكون ايضا طويلة ومعقدة، لكن يسهّلها المزيد من الاثبات، الاميركي - الروسي، ان الطرفين المتصارعين، المرعيين اقليميا ودوليا، غير قادرين على حسمها، خصوصا بعد وضع "الكيميائي" جانبا.