إطلاق نار على حاجزلحزب الله في الضاحية الجنوبية بعد توقيفه لصحافي ..حلفاء سورية يردون على توضيحات «إعلان بعبدا» وموفدو بري يؤكدون لسليمان «أننا في صلبه»

... 14 آذار تتّهم «حزب الله» بأنه لا يريد تشكيل حكومة جديدة في لبنان ليحلّ موعد الانتخابات الرئاسية في مايو المقبل والتي يرجّح ان يفوز فيها «الفراغ» فتكتمل حلقة الشلل في المؤسسات الرسمية. و8 آذار تأخذ على 14 آذار انها تلتزم بكلمة سرّ سعودية بعدم تسهيل تشكيل الحكومة في لبنان في انتظار انقشاع الرؤية والتوازنات في الملف السوري.

بين هذين الحدّيْن، تدور العجلة السياسية في بيروت صعوداً وهبوطاً في مقاربة ملف تشكيل الحكومة وتعقيداته التي تبدأ بالتوازنات داخل السلطة التنفيذية بين فريقيْ 8 و 14 آذار وما بينهما (الكتلة الوسطية)، ولا تنتهي بالبيان الوزاري ومضمونه في ما خص سلاح «حزب الله» ولا سيما بعد مشاركة الاخير بالقتال في سورية.

ومع ابتعاد «غيوم الحرب» عن فضاء الأزمة السورية، بدأت عملية اعادة ترتيب الاولويات في لبنان لمصلحة ثلاثة عناوين متوازية في الاهمية وهي، تشكيل الحكومة والحوار، احتواء ملف النازحين من سورية في شوء تحوّله «قنبلة موقوتة»، والواقع الأمني في ضوء الوقائع المخيفة التي أفرزتها التفجيرات في الضاحية الجنوبية وطرابلس الشهر الماضي.

وفي الملف الحكومي، ووسط انطباعات بان لا شيء في الافق يوحي بإمكان تحقيق اخترقات فعلية تتيح الافراج عن الحكومة الجديدة، تملأ الوقت الضائع «هجمة» عناوين ومبادرات تعكس في الواقع استمرار الاصطفافات على حالها وإن تكن تحمل ملامح دينامية جديدة.

فغداة البيان التوضيحي الذي اصدره رئيس الجمهورية ميشال سليمان حول «إعلان بعبدا» (حاسماً مسألة ان هذا الاعلان لم يتطرّق الى سلاح «حزب الله») والذي وُضع في سياق مواكبة محاولات تدوير الزوايا في مفاوضات تشكيل الحكومة وبيانها الوزاري، بقيت ردات الفعل على التوضيح الرئاسي تراوح بين ارتياب في صفوف بعض اوساط 14 آذار التي اعتبرت ان ما اعلنه سليمان يسجّل نقطة لمصلحة «حزب الله» وبين ارتياح لدى 8 آذار التي نُقل عن مصدر بارز فيها ان «البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية كان واضحا وهو صحيح وشدّد على عدم تناول اعلان بعبدا ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في حين ان قوى 14 آذار تظن ان البيان الوزاري للحكومة المقبلة سيكتفي باعلان بعبدا وان التمسك به يمنع العودة الى النقاش في هذه الثلاثية».

على ان البارز في هذا السياق كان مسارعة زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري الى قطع الطريق على اي تأويلات تتناول التوضيحات التي أصدرها رئيس الجمهورية عن «اعلان بعبدا» معلناً التمسك بهذا الاعلان وغامزاً من قناة رغبة فريق 8 آذار في التملص من مضمونه - وخصوصاً لجهة تحييد لبنان عن الازمة السورية - ومؤكداً دعم الرئيس اللبناني.

وقال الحريري في بيان له: «ليس من المستحب في هذه الايام العصيبة التي تواجهنا جميعا، ان ندخل في جدل عميق، كمثل الجدل الذي يطلقونه حول اعلان بعبدا».

واضاف: «لكن البيان الذي اصدرته رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص، يوجب التاكيد على مضمونه جملة وتفصيلا، ليس من باب التبخير للرئاسة وتوضيحاتها او من باب حشرها في زوايا الفرز السياسي القائم في البلاد، وتصنيفها على خانة هذا الفريق او ذاك، ولكن من باب الاقرار بحقيقة تاريخية لا يزيد عمرها عن السنة، وهناك مع الاسف من يريد محوها من الذاكرة ومن المحاضر الرسمية معا وبضربة اعلامية واحدة من قوى المواجهة والممانعة».

وختم: «اعلان بعبدا هو خريطة الطريق الجدية والمسؤولة الى الحوار والاستقرار وتهدئة الاحوال، فهل يتعظ الممانعون؟».

وكان سليمان حرص عبر اوساطه على التوضيح رداً على ما رافق صدور «بيان بعبدا» أن الاخير لم يكن يستهدف «منح نقطة في السياسة لأحد، بل هو مخصص للرد على محاولات تطيير الإعلان والايحاء وكأن الرئيس سليمان وحده مرره او هرّبه».

وفيما كان هذا العنوان يتفاعل في الكواليس، بدأ رئيس البرلمان نبيه بري تفعيل مبادرته التي كان أطلقها في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر قبل نحو اسبوعين وتقوم على معاودة الحوار الوطن على ان تكون الحكومة وبيانها الوزاري بنداً اول من ضمن سلّة تشتمل على الاستراتيجية الدفاعية. وقد باشر الوفد المكلف من بري جولته امس على القيادات السياسية بلقاء الرئيس سليمان ومن ثم الرئيسين ميقاتي وتمام سلام وسط تمسك رئيس البرلمان بان مبادرته «تشكل خريطة طريق تساعد في الخروج من الازمة كما تساعد في عملية تشكيل الحكومة».

وخلال لقاء الوفد رئيس الجمهورية حيث اطلع منهم على تفاصيل المبادرة التي طرحها بري، رحّب سليمان بـ «كل مبادرة او طرح يهدف الى الحوار والتلاقي والتفاهم على ايجاد حلول للوضع الراهن»، مشدداً على «ضرورة النظر في آليات تنفيذ القرارات السابقة كـ «اعلان بعبدا» والقرارات التي تم التوافق في شأنها على طاولة الحوار».

وفي موازاة ذلك، تواصلت الاستعدادات لعقد المؤتمرالدولي لدعم لبنان في نيويورك الذي سيعقد بدعوة من فرنسا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثلث الاخير من الشهر الجاري وسط اعتبار أوساط سياسية ان معاودة سليمان تأكيد التمسك بـ «اعلان بعبدا» وثوابته جاءت في جانب منها في سياق محاكاة المجتمع الدولي عبر هذا الاعلان الذي كانت اودعت نسخة منه في الامم امتحدة والجامعة العربية.

ومعلوم انه اضافة الى تسليح الجيش ومناقشة الأزمة الاقتصادية وقضية النازحين من سورية ثمة بند سياسي سيناقشه المؤتمر بعنوان دعم الاستقرار في لبنان الذي يعيش هاجس مناخ يشي برفع مظلة الحماية الدولية عنه، وهو ما سيحاول سليمان في نيويورك استعادته متسلحاً بـ «إعلان بعبدا» الذي سيشير رئيس الجمهورية في كلمته أمام المؤتمر الى احترام جميع اللبنانيين له.

 

اعلن الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري ان «الشعب السوري غير موجود في معادلات أسياد المجتمع الدولي، والموجود بالنسبة اليهم هو السلاح الكيماوي، وفي اي اتجاه يمكن لهذا السلاح ان يتحرك»، سائلاً: «ماذا لو تم اطلاق هذا السلاح الكيماوي على اسرائيل، فهل كانت الولايات المتحدة ومعها كل اوروبا تجرؤ على القبول بالاقتراح الروسي؟».

وجاء موقف الحريري في مقال افتتاحي بقلمه في صحيفة «المستقبل» في عددها الصادر امس حمل عنوان «ماذا لو...»، وفي ما يأتي نصه:

«تدور الدوائر على الشعب السوري المظلوم، فلا يجد بين اسياد المجتمع الدولي مَن يعترف بوجوده وحريته وكرامته، بل انهم يتركونه لوحوش هذا الزمن الاسود ينهشون به منذ سنتين ويطاردونه بكل أسلحة الموت والدمار.

ليس هناك حساب للشعب السوري في قاموس الكبار، حتى لو سقط منه مليون قتيل، ولو جرى تدمير دمشق وحلب وحمص وحماه وكل سورية عن بكرة أبيها. الحسابات الدولية في مكان آخر، هو المكان الذي يدور فيه الجدل العالمي حالياً حول استخدام السلاح الكيماوي.

فالموضوع هو السلاح وليس مَن يُقتل بهذا السلاح، كما لو ان هناك مَن يريد ان يقول إن مئات القتلى والضحايا الذين سقطوا في الغوطة، والآلاف الذين اجتاحتهم قبل ذلك آلة القتل التابعة لبشار الاسد، وهياكل المدن والقرى والمعالم التاريخية والدينية المدمّرة في كل جهة من سورية، هم مجرد صفر في عيون الدول الكبرى، ما داموا لم يسقطوا بالسلاح الكيماوي.

الشعب السوري غير موجود في معادلات أسياد المجتمع الدولي. الموجود بالنسبة اليهم هو السلاح الكيماوي، وفي ايّ اتجاه يمكن لهذا السلاح ان يتحرك.

فماذا لو؟

ماذا لو تم إطلاق هذا السلاح الكيماوي على اسرائيل، فهل كانت الولايات المتحدة الاميركية ومعها كل اوروبا، تجرؤ على القبول بالاقتراح الروسي؟

وماذا لو أُطلق هذا السلاح على تركيا، هل كانت دول الحلف الاطلسي تجرؤ أيضاً على السير بالاقتراح الروسي؟

وماذا لو أطلقوا السلاح الكيماوي على الأردن، فهل كانت الادارة الاميركية والدول الاوروبية الصديقة ستمضي قدماً بالاقتراح الروسي؟

وماذا لو تم توجيه هذا السلاح الى لبنان. ماذا ستفعل دول العالم إزاء ذلك؟

هذه الأسئلة تحتاج الى أجوبة في ظل التهافت العالمي على السير بالاقتراح الروسي. وهي أجوبة لن نحصل عليها من كبار المجتمع الدولي، ولكن سأجيز لنفسي استنباط الأجوبة على النحو الآتي:

الجواب عن السؤال الاول: ان كل الدول الكبرى، بما فيها روسيا والصين، ستتضامن على شنّ الحرب ضد النظام السوري، دون الرجوع الى مجالس الشيوخ والبرلمانات الديموقراطية وغير الديموقراطية.

الجواب عن السؤال الثاني: سترفض الولايات المتحدة الاميركية ومعها اوروبا العرض الروسي وستوجّه ضربة عسكرية قوية او قاضية للنظام السوري.

الجواب عن السؤال الثالث: تتقدّم روسيا والصين بالاقتراح ذاته، فتطلب بعض الدول الاوروبية العودة الى البرلمانات، وتطرح الادارة الاميركية الموضوع على الكونغرس، وتحصل الموافقة على توجيه ضربة للنظام السوري.

الجواب عن السؤال الرابع: تتقدم روسيا بالاقتراح إياه، فتوافق الولايات المتحدة وأوروبا على نزع السلاح الكيماوي من النظام السوري... ويأتي الرفض من قوى الثامن من آذار، وتُنظّم حملة جديدة ترمي كرة استخدام الكيماوي على التكفيريين.

أسياد المجتمع الدولي يقيمون حساباً لكل المصالح وفي كل الاتجاهات، لكنهم مع الأسف لا يقيمون ايّ حساب للضحايا التي تتساقط كل يوم في أرجاء سورية».

 

كاد توقيف الصحافي حسين شمص عند حاجز لـ «حزب الله» على احد مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت ان يجرّ هذه المنطقة الى منزلق يشكّل اول التداعيات «الميدانية» للاجراءات المشددة التي بدأ الحزب باتخاذها في الضاحية ومحيطها منذ تفجير الرويس الذي وقع في 15 اغسطس الماضي.

فقد عاشت الضاحية مناخ توتر بعد شيوع خبر توقيف شمص عند حاجز لـ «حزب الله» في محلّة مار مخايل صباح امس بينما كان متوجها الى مكان عمله في المكتب الاعلامي للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى علماً انه يعمل ايضاً في اذاعة «الرسالة» التابعة لحركة «أمل» (بزعامة الرئيس نبيه بري).

وفي حين كانت عائلة الصحافي شمص وتحديداً شقيقه تحمّل قيادة «حزب الله» مسؤولية سلامة حسين، اشارت تقارير الى اطلاق نار متبادل سُجل في مار مخايل بين عناصر من «حزب الله» و اخرين من آل شمص الذين هددوا بالقيام بخطوات تصعيدية في حال لم يتم الافراج عن ابنهم الذي جرى إطلاق سراحه بعد وقت قليل، وسط اعتبار اعلام فريق 14 آذار ما جرى بمثابة «دليل» على التحذيرات التي سبق ان أطلقوها حيال ما يصفونه بانه «الامن الذاتي» الذي يطبّقه «حزب الله» في مناطقه.

وقد روى شمص لاحد المواقع الالكترونية ما حصل معه، فكشف عن أنّه كان في طريقه من المنزل الى مكان عمله في المكتب الاعلامي للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى «حيث أوقفني حاجز لحزب الله وطلبت منّي عناصره أوراقي الثبوتيّة فأخبرتهم بأنّها ليس في حوزتي بل نسيتها في المنزل، عن غير قصد، وقلت لهم إنّني أعمل في المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ولكنّهم اصروا على الحصول على الهويّة. عندها طلبت منهم أن يتصلوا بالمجلس ليتأكدوا من هويّتي، وأخبرتهم انني في المكتب الاعلامي لحركة أمل وفي إذاعة الرسالة»، فقالوا لي «فلتأتِ قيادتك الى هنا»، وأصرّوا على ضرورة حصولهم على هويّتي ومنعوني من الذهاب الى العمل، وعندما أصرّيت عليهم بالقول إنّني صحافي فقال لي أحدهم: «... عليك وعلى الصحافة وإذا بعد بدّك تحكي كلمة بدي مسح فيك الارض».

اضاف: «عندها تجمع الأمن التابع للحزب حولي وسحبوا مفاتيح السيارة وقال لي العنصر: «اذا كنت زلمي خود السيارة من هون، وخلّي قيادتك تجي لعنا».

وعندما سألته: «بأيّ حقّ تحتجز سيّارتي؟»، أجابني: «اعتبر نفسك أمام حاجز للجيش أو الدرك».

وتابع: «لا أعرف هذا الشخص الذي أوقفني عند الحاجز لأنّه رفض أن يعطيني اسمه فكيف يمكن له أن يأخذ هويّتي ولا يعطيني اسمه، وماذا لو كان فرداً من عصابة تنتحل صفة حزبيّة؟».

واذ لفت الى أنّه كان باستطاعته أن يتصل بالمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى لإطلاق سراحه، أكد شمص أنّ «المسألة اليوم باتت مسألة كرامة خصوصاً أنّني أمرّ يوميّاً على حواجز الحزب ولكن احداً لا يوقفني ولا يتحدث معي بهذه الطريقة».

وإذ طالب بتوقيف «العصابة» الموجودة الآن في الشارع والتي حجزت سيّارته وطلبت هويّته وهي ليست من القوى الأمنيّة الرسميّة، ناشد الدولة «وضع حدّ لهؤلاء الأولاد الذي يهينون كرامة المواطنين على الحواجز»، داعياً الى «وقف الأمن الذاتي في الضاحية الجنوبيّة وإعادة انتشار الدولة التي نعيش في ظلّها جميعاً».

 

فيما كان وفد من كتلة "التنمية والتحرير" يزور رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي والرئيس المكلّف تمام سلام بغية "تفسير" وترويج مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي أطلقها في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، صدرت مواقف عديدة تشدّد على أهمية احترام مقررات الحوار السابقة وفي مقدّمها "إعلان بعبدا"، والموقف الأوضح كان الذي أطلقه الرئيس سعد الحريري أمس والذي اعتبر أنه "ليس من المستحب في هذه الأيام العصيبة التي تواجهنا جميعاً، أن ندخل في جدل عقيم، كمثل الجدل الذي يطلقونه حول إعلان بعبدا"، مشيداً بالبيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية في هذا الخصوص وهو ما "يوجب التأكيد على مضمونه جملة وتفصيلاً، ليس من باب التبخير للرئاسة وتوضيحاتها أو من باب حشرها في زوايا الفرز السياسي القائم في البلاد، وتصنيفها على خانة هذا الفريق أو ذاك، ولكن من باب الإقرار بحقيقة تاريخية لا يزيد عمرها عن السنة، وهناك مع الأسف من يريد محوها من الذاكرة ومن المحاضر الرسمية معاً وبضربة إعلامية واحدة من قوى المواجهة والممانعة"، مشدداً على أن "إعلان بعبدا هو خريطة الطريق الجدية والمسؤولة الى الحوار والاستقرار وتهدئة الأحوال. فهل يتعظ الممانعون؟".

في غضون ذلك، أشارت مصادر بعبدا لـ"المستقبل" إلى أن الرئيس سليمان يرحّب "بكل مبادرة أو طرح يهدف الى الحوار والتلاقي والتفاهم على إيجاد حلول للوضع الراهن"، غير أن رئيس الجمهورية شدد خلال اللقاء مع نواب كتلة الرئيس بري على أن "كل مبادرة لا ترتكز على إطار إعلان بعبدا، هي مبادرة ناقصة وبالتالي لا يمكن تجاهل الإعلان الذي توافق عليه جميع الأفرقاء حول طاولة الحوار، كما لا يمكن لأي مبادرة تجاهل القرارات التي اتخذتها طاولة الحوار حول السلاح خارج المخيمات والسلاح غير الشرعي". ولفتت المصادر إلى أن "مناخ الحوار مفيد لأنه يسرع تشكيل الحكومة ويحفظ الاستقرار الداخلي، خصوصاً أن تشكيل الحكومة بات أمراً أكثر من ملح نظراً للكثير من الاستحقاقات الأمنية والمالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد".

وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر لـ"المستقبل" إن مبادرة بري "نوع من التداعي لوضع خارطة طريق للخروج من حالة القطيعة الموجودة بين اللبنانيين، ومن المفترض أن تؤدي إلى تشكيل حكومة، لكن يُفترض أن يتحدث اللبنانيون مع بعضهم".

ولفت جابر إلى أن اللجنة "ستبدأ الأسبوع المقبل لقاءاتها مع الكتل النيابية وستستهلّها الاثنين المقبل بلقاء مع كتلة المستقبل ثم مع كتلة الإصلاح والتغيير".

إلى ذلك، ردّ المكتب الإعلامي لرئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة، على الحملة التي تشنها وسائل إعلام "حزب الله" والنظام السوري على خلفية مقالته التي نُشرت في مجلة "الفورين بوليسي"، وأكد أن "الرئيس السنيورة لم يحرّض الولايات المتحدة على ضرب سوريا عسكرياً إلى غيرها من الاتهامات والفبركات والافتراءات الباطلة" مشدداً على أن "المقالة تطلب من الولايات المتحدة والعالم الغربي التحرّك وعدم ترك هذه المأساة الإنسانية تتفاقم ودماء السوريين تسيل على الأرض"، مذكراً بأن "المقالة لم تأتِ مطلقاً على ذكر العمل العسكري أو ضرب سوريا".

من جهة أخرى، أكد المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي أن "طرابلس حمت لبنان وأسقطت مشروع الفتنة حين أوضحت أن المجرم واحد، وأن المجرم يستهدف كل اللبنانيين بدون تمييز". وشدّد على أن "طرابلس ستحمي العيش المشترك والعيش المتنوع في لبنان، وستبقى تحت راية الدولة اللبنانية من دون سواها". وشارك ريفي بالتوقيع على عريضة ضخمة رفعها "الكشاف العربي في لبنان" أمام مسجد السلام في الميناء جاء فيها: "تمسكنا بحقنا بحياة حرة وعيش كريم يحفظ استقرار طرابلس وسلامة أهلها ويدفع عنها كيد المعتدين وحقد المستكبرين وندعو الجميع للوقوف صفاً واحداً يداً بيد في وجه الإرهاب والتطرف وكل ما يمس صمود المدينة ووحدة أبنائها".

وفي دلالة على خطورة تطبيق "حزب الله" خطة الأمن الذاتي في المناطق الخاضعة لهيمنته وسيطرته، والتي تشكل كابوساً ثقيلاً للداخل الى الضاحية الجنوبية أو الخارج منها، وقع صباح أمس إشكال على طريق المطار بين الصحافي حسين شمص وعناصر حاجز تابع لـ"حزب الله" احتجزته لساعتين قبل إطلاق سراحه، بعد اتصالات على أعلى المستويات بين قيادات حركة "أمل" و"حزب الله" والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، خشية تطور الأمور التي اتخذت منحى حزبياً عشائرياً تطور الى تبادل إطلاق نار في منطقة مار مخايل..

 

بيروت: «الشرق الأوسط» .. أدى توقيف حاجز أمني تابع لحزب الله، في محلة مار مخايل في الضاحية الجنوبية لبيروت، للصحافي والموظف في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حسين شمص، إلى تبادل إطلاق النار في منطقة مار مخايل، مدخل الضاحية الجنوبية الشمالي، بين أفراد من عشيرة آل شمص من جهة وعناصر حاجز أمني تابع لحزب الله من جهة أخرى.

وفي التفاصيل، فإن عناصر حاجز أمني استوقفوا شمص أثناء توجهه إلى مكان عمله صباح أمس، في الطريق الذي يسلكه يوميا وتحديدا نهاية أوتوستراد حارة حريك الذي يربط محلة صفير بطريق المطار، وسأله أحد عناصر الحزب عن المنطقة التي جاء منها وتلك التي يقصدها، طالبا منه إبراز بطاقة هويته التي صودف أنه قد نسيها في المنزل.

ولم يقنع إبراز شمص لبطاقة المجلس الشيعي الموقعة من مجلس الوزراء، حيث يعمل في المكتب الإعلامي للمجلس، العنصر الأمني الذي أصر على التدقيق في هويته، وما لبث أن تطور الأمر إلى سجال بعد أن توجه العنصر الأمني لشمص بكلام غير لائق، فتجمع عناصر الحاجز الأمني حول شمص وسحبوا منه مفاتيح سيارته قبل أن يحاول عناصر من اللجنة الأمنية اقتياده إلى مكان آخر.

في هذه الأثناء علم أقارب شمص بما تعرض له، فما كان إلا أن عمدوا إلى إطلاق النار على حاجز الحزب في محلة مار مخايل وتم تبادل إطلاق النار، بالتزامن مع تحميل شقيق شمص أمين عام حزب الله حسن نصر الله مسؤولية سلامة شقيقه. وانتهت الأمور بعودة شمص إلى منزله في وقت لاحق.

وقال شمص لـ«الشرق الأوسط» إن وفدا من حزب الله، برئاسة النائب بلال فرحات، زاره في منزله عصر أمس، وقدم اعتذارا عما صدر من عناصر الحزب على الحاجز، معتبرين أنه «تصرف فردي غير مقبول».

ويقيم حزب الله حواجز أمنية يشارك فيها المئات من عناصره على مداخل الضاحية وفي شوارعها الداخلية، منذ انفجار السيارة المفخخة في محلة الرويس منتصف شهر أغسطس (آب) الماضي، والذي أسفر عن مقتل 30 شخصا وجرح 300 آخرين.

ولا يعد هذا الاحتكاك الأول من نوعه في الضاحية، حيث قتل فلسطيني الأحد الماضي في تبادل لإطلاق النار بين عناصر أمنية من الحزب وآخرين فلسطينيين لدى مرورهم في موكب زفاف على حاجز للحزب. ويثير اعتماد «الأمن الذاتي» في منطقة الضاحية الكثير من الانتقادات السياسية، بينما يشكو المواطنون من الإجراءات الأمنية المكثفة نتيجة تدابير قاسية يفرضها حزب الله.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم.... عادت «خارطة طريق» رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري، التي أطلقها قبل ثلاثة أسابيع من أجل إعادة إحياء «الحوار» بين الفرقاء اللبنانيين لتحرك الجمود السياسي على الساحة المحلية. ويلاقي حراك بري الدعوات المتكررة للرئيس اللبناني ميشال سليمان من أجل العودة إلى «طاولة الحوار» استنادا إلى وثيقة «إعلان بعبدا» التي تنص على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، لا سيما الأزمة السورية، وقبل أيام من المبادرة المتوقعة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعنوان «الحوار من أجل لبنان» الأسبوع المقبل.

ويبدو أن نتائج حراك بري، من خلال كتلته النيابية، ستنعكس إيجابا على الساحة اللبنانية، لا سيما أن معظم المواقف بشأنها كانت إيجابية، وإن أبدى بعض الفرقاء تحفظا على بعض البنود، على أن تتضح الصورة النهائية في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد استكمال اللقاءات التي يقوم بها وفد كتلة «التنمية والتحرير» مع القوى السياسية الأخرى. وكانت لقاءات أمس، قد اقتصرت على كل من رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام، للاطلاع منهم على آرائهم حول المبادرة، وفق ما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» النائب ميشال موسى، عضو كتلة بري الذي كان حاضرا في اجتماعات أمس، إلى جانب كل من النائبين ياسين جابر وعلي بزي.

من جهتها، أشارت مصادر الرئيس اللبناني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نتائج اجتماع وفد كتلة بري مع سليمان كانت «إيجابية»، وكان تأكيد من الأخير بضرورة أن تنطلق الدعوة للحوار من وثيقة «إعلان بعبدا». ونفت المصادر أن يكون قد تم التطرق إلى موضوع تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يناقش في مرحلة لاحقة والمباحثات بشأنه تتم بين الرئيس سليمان ورئيس الحكومة المكلف.

وفي حين أكد موسى أن هذا التحرك جاء استكمالا لمبادرة بري المرتكزة على ستة بنود أساسية، بخطوات عملية، وكانت نتائجها لغاية الآن إيجابية جدا بحيث توافق الجميع على مبدأ الحوار فيما ترك الحديث عن التفاصيل لوقت لاحق. ولفت موسى في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه ستتم متابعة اللقاءات في الأيام القليلة المقبلة مع الكتل النيابية لمعرفة مواقفها تجاه هذه المبادرة، ولتوضع بعد ذلك الأمور في أيدي رئيس الجمهورية، وهو من عليه الدعوة إلى طاولة الحوار. وعن موقف حزب الله، لا سيما أن المبادرة تنص في أحد بنودها على العمل لإخراج التداخل اللبناني من الوضع السوري والبحث في الاستراتيجية الوطنية للدفاع، قال موسى: «سننتظر لقاءنا بهم لمعرفة رأيهم»، معربا عن اعتقاده بعدم رفض الحزب لها ومؤكدا في الوقت عينه أن الرئيس بري لم يناقشها معه قبل طرحها، وهذا «دليل على أن المبادرة مجردة وموضوعية»، على حد تعبيره.

وقد أبدى كل من سليمان وميقاتي دعمهما للمبادرة خلال لقائهما وفد بري أمس، إذ رحب سليمان بكل طرح يهدف إلى الحوار والتلاقي والتفاهم على إيجاد حلول للوضع الراهن، وشدد على ضرورة النظر بآليات تنفيذ القرارات السابقة كإعلان بعبدا والقرارات التي تم التوافق في شأنها على طاولة الحوار. وقال ميقاتي: «ندعم أي مسعى يقود إلى إحياء الحوار بين اللبنانيين لإرساء تفاهمات تحمي وطننا في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها منطقتنا»، مشددا على أن بري «هو من أكثر الحريصين على المؤسسات الدستورية وتعاونها ودور كل منها، وعلى الوحدة بين اللبنانيين، ونحن سنلاقيه في مسعاه الحواري لإنجاحه والتعاون لإنقاذ لبنان».

وبعد إصدار رئاسة الجمهورية بيانها التوضيحي الأخير حول إعلان بعبدا، الذي أكدت فيها خلوه من أي بند يتطرق إلى سلاح حزب الله، مؤكدة على ضرورة العودة إلى هذه الوثيقة التي توافق عليها كل الفرقاء، أعلن رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري، أن إعلان بعبدا هو خريطة الطريق الجدية والمسؤولة إلى الحوار والاستقرار والتهدئة في لبنان. وقال في بيان له: «ليس من المستحب في هذه الأيام العصيبة التي تواجهنا جميعا، أن ندخل في جدل عقيم، كمثل الجدل الذي يطلقونه حول إعلان بعبدا».

وفي موازاة موقف الحريري، تنوي كتلة المستقبل تقديم ملاحظاتها لوفد كتلة بري عند لقائها به، وفق ما أشار إليه النائب أحمد فتفت، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «هناك بنود في هذه المبادرة لا يمكن القبول بها، وهي تمهد لـ(مؤتمر تأسيسي)»، واصفا إياها بـ«المناورة السياسية» لا سيما أنها تطال صلاحيات الرؤساء الثلاثة ومجلس النواب، لناحية البنود المتعلقة، بـ«شكل الحكومة» التي هي من صلاحيات الرئيس المكلف وقانون الانتخابات الذي هو من ضمن مهام مجلس النواب إضافة إلى تطويع عناصر في الجيش والسياسية الاقتصادية التي أيضا هي من صلاحيات مجلس الوزراء.

وكرر فتفت دعوته لأن يكون «إعلان بعبدا» هو الأساس في أي حوار مستقبلي، مشيرا إلى أن تجارب الحوار السابقة مع الفريق الآخر لم تكن مشجعة لا سيما بعد تنكره لوثيقة هذا الإعلان الذي أعلنوا موافقتهم عليه.

في المقابل، رحبت كتلة «التغيير والإصلاح» التي يرأسها النائب ميشال عون بالحوار. وقال النائب الآن عون في سياق متصل إن «كل مسعى للحوار هو مسعى إيجابي»، موضحا «إننا في الأساس من دعاة جلوس اللبنانيين مع بعضهم البعض في حكومة وحدة أو على طاولة الحوار». وأكد أنه «لا سبيل آخر سوى الوصول إلى نتيجة»، معتبرا أن «اللبنانيين حاليا أمام خيارين، إما البقاء في حالة الشلل وتعليق كل المؤسسات والحياة السياسية في انتظار ما ستؤول إليه التطورات في سوريا، وإما السعي إلى خرق ما، ولو كان جزئيا، للاستمرار في الحياة السياسية ولو بالحد الأدنى، لبقاء استمرار المؤسسات الدستورية أكان مجلس النواب أو الحكومة، وصولا إلى إتمام الاستحقاق الرئاسي من دون تجميد الحياة السياسية، ومن دون أن تبقى الأمور عالقة في انتظار الأزمة السورية التي قد تطول».

 

توسع الجدل اللبناني الداخلي حول «إعلان بعبدا» الذي يقول بتحييد لبنان عن النزاعات الإقليمية واعتماد سياسة النأي بالنفس، وذلك بعد البيان الرئاسي الذي يؤكد وقائع إقراره في اجتماع «هيئة الحوار الوطني» في حزيران (يونيو) 2012. فردت «هيئة تنسيق الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية» التي تضم الأحزاب الحليفة لـ «حزب الله» وسورية، عليه معتبرة ان اعلان بعبدا «لا يعدو كونه إصداراً حول تفاهمات وطنية عامة تعطي للبنان قيمة وطنية معنوية لم يتطرق المتحاورون الى بلورتها على النحو الذي يمكن اعتمادها كبيان وزاري لأي حكومة».

إلا ان الرئيس سليمان أعاد التمسك بإعلان بعبدا أمس في سياق استقباله وفد كتلة «التنمية والتحرير» النيابية التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، والذي يجول على القيادات الرسمية والسياسية لشرح مبادرة بري حول العودة الى طاولة الحوار لبحث 6 نقاط، أولها الاتفاق على شكل الحكومة وبيانها، فرحب «بكل مبادرة تهدف الى الحوار والتلاقي» وشدد على «ضرورة النظر في آليات تنفيذ القرارات السابقة لطاولة الحوار، كإعلان بعبدا». وأكد وفد كتلة بري أن توضيحه لمضمون إعلان بعبدا أول من أمس «جيد ونحن نلتزم هذا الإعلان».

وفيما زار سليمان أمس رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط في بلدة المختارة لتعزيته بوفاة والدته، قالت مصادر سياسية معنية بمعالجة العراقيل أمام تشكيل الحكومة الجديدة، إن «حزب الله» وحلفاءه يعارضون مبدأ تكريس إعلان بعبدا كوثيقة تَوافُق بين اللبنانيين لرفضهم اعتمادها أساساً للبيان الوزاري للحكومة الجديدة بديلاً من ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» أسوة ببيانات الحكومات السابقة، التي يعتقد الحزب انها تبقي على شرعية سلاحه، وهو الأمر الذي تعارضه «قوى 14 آذار» وكذلك الرئيس المكلف تمام سلام.

وفيما اعتبرت هيئة تنسيق الأحزاب أن مقال رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الذي دعا فيه الرئيس الأميركي باراك أوباما الى «تحمل المسؤولية في سورية في قيادة مسار جديد عبر دعم الاعتدال»، بأنه «يتجاوز مندرجات إعلان بعبدا»، تلقى موقف سليمان دعماً أمس من جهات عدة، فأصدر زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بياناً أكد أن «اعلان بعبدا هو خارطة الطريق الجدية والمسؤولة الى الحوار والاستقرار وتهدئة الأحوال»، وأن موقفه هذا هو «من باب الإقرار بحقيقة تاريخية هناك مع الأسف من يريد محوها من الذاكرة ومن المحاضر الرسمية».

وكان وفد كتلة بري النيابية التقى الى سليمان، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وسلام، وأجرى عضو الوفد ياسين جابر اتصالاً مع الرئيس الحريري الموجود في الخارج.

وبينما اعتبر ميقاتي أن الرئيس بري هو «من أكثر الحريصين على المؤسسات الدستورية وتعاونها ودور كل منها، ونحن سنلاقيه في مسعاه الحواري لإنجاحه»، أبلغ النائب جابر الحريري أن لدى بري رغبة في الوقوف على رأيه من مبادرته الحوارية.

وعلمت «الحياة» ان الحريري أكد لجابر أن «هناك نقاطاً ايجابية في المبادرة، وأخرى لدينا عليها ملاحظات، ونحن من جانبنا نقدّر للرئيس بري سعيه الدؤوب من أجل مصلحة البلد ومحاولته البحث عن مخارج للأزمة وهو معروف عنه حرصه على المؤسسات الدستورية ودفاعه عن دور السلطة التشريعية، ولا أخاله يفرّط بصلاحيات السلطة التنفيذية التي لا بد من الحفاظ عليها كما يحافظ على المجلس النيابي، وكما قلت إن اعلان بعبدا هو الإطار الصالح لاستئناف الحوار».

كما أكد الحريري لجابر أنه لا بد من التواصل مع السنيورة، الذي «يشرح بالتفصيل موقفنا من المبادرة».

وقال مصدر في كتلة بري لـ «الحياة» إن وفدها أبلغ الرئيس سليمان أن تفسيره حول اعلان بعبدا (بأنه لم يتضمن أي نص يتعلق بالمقاومة وسلاحها) «جيد ووضع حداً للّغط حوله، ونحن لسنا بعيدين عنه بل نحن في صلبه».

وأوضح المصدر أن الوفد شرح للرؤساء سليمان وميقاتي وسلام أن مبادرته «لا تحمل أي نية للافتئات على صلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة في تأليف الحكومة، لكن الصراحة تقتضي القول إن هناك عراقيل في عملية التأليف وإنه لا بد من أن نتعاون في معالجتها لإزالتها من أجل أن تتشكل في أسرع وقت والرئيس بري ليس في وارد الحلول مكان سليمان وسلام في التأليف».

وأضاف المصدر: «أكدنا لرئيس الجمهورية وللرئيس سلام أن مبادرة بري صرخة لنتعاون على الخروج من المأزق الحكومي، من دون أن ندخل في بحث تأليف الحكومة التي ينص الدستور على كيفية تأليفها وفق صلاحيات نحترمها. لكن مهمتنا أيضاً لا تقتصر على الاستماع بل على التفاعل مع من نلتقيهم وتبادل الأفكار حول كيفية مساعدة الرئيس المكلف وتسهيل مهمته».

ورداً على الملاحظات التي صدرت حول مبادرة بري بأنها لا تتناول اعلان بعبدا، قال المصدر: «أوضحنا ان المبادرة تتضمن نقاطاً واردة في إعلان بعبدا».

 

رد المكتب الإعلامي لرئيس كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية الرئيس فؤاد السنيورة في بيان اصدره امس، على «حملة تلفيق وتشويه تستهدفه و «تيار المستقبل» منذ أن نشرت مجلة «فورين بوليسي» الثلثاء الماضي مقالة له»، معتبراً أن «وسائل الإعلام الناطقة باسم «حزب الله»، والتي تدور في فلكه بادرت إلى شن الحملة، وتوسعت حملة التضليل وانتقلت من وسائل الإعلام إلى شخصيات وأحزاب وتجمعات يحركها حزب الله والنظام السوري وتتلطى به».

ورأى أنه «من أجل عدم ترك منطق الافتراء والكذب يصول ويجول، يهمنا التوقف أمام النــقاط التالية. إن أول بوادر الحملة كانت بتلفيق كلام لم يقله الرئيس السنيورة في المقالة ولم يأت على ذكره وأول ما تم تلفيقه هو عنوان المقالة إذ قالت بعض وسائل إعلام حزب الله إن الرئيس السنيورة كتب «سيدي الرئيس اضرب في سورية»، علماً أن عنوان المقالة هو: «السيد الرئيــس تحمل المـــسؤولية في سورية». وهـــدف التحـــريف هــنا واضح وجلي».

وأضاف المكتب أن «وسائل اعلام حزب الله والنظام السوري زعمت أن الرئيس السنيورة يحرض الولايات المتحدة على ضرب سورية عسكرياً إلى غيرها من الاتهامات والفبركات والافتراءات الباطلة، فيما تطلب المقالة من الولايات المتحدة والعالم الغربي التحرك وعدم ترك هذه المأساة الإنسانية تتفاقم ودماء السوريين يسيل. والمقالة لم تأت مطلقاً على ذكر العمل العسكري أو ضرب سورية».

واعتبر المكتب «أن حزب الله يقوم بتحريك آلاف المقاتلين لضرب الشعب السوري واقتحام المدن والقرى والتسبب بقتل مئات من اللبنانيين والسوريين ويتم السكوت عن ارتكاباته وتزيين فعلته، فيما تشن حملة على مقالة من بضعة أسطر محقة كتبت في مجلة؟ يا للعجب العجاب، إنه الافتراء والظلم والتجبر بعينها، فهم يقتلون شباب سورية ولبنان ويدّعون أن مهمتهم جهادية، ما يعني أن عندهم تكليفاً إلهياً بذلك ولا يحتملون كلمة تدعو إلى إنهاء المأساة».

وأكد «أن الشعب اللبناني لم تعد تنطلي عليه هذه الأضاليل ويعرف من يورط لبنان ويقحمه في المزيد من المشكلات ويدفع بشبابه إلى الموت وببلده إلى الخراب. وهؤلاء الذين يتسارعون للدفاع عن النظام السوري يخوضون في الدماء إلى جانب نظام قتل 120 ألفاً من شعبه وأكثر وتسبب بضعف ذلك العدد من الجرحى وهجر الملايين ويرتكب الجرائم ضد الإنسانية باستعمال السلاح الكيميائي المحرم دولياً ضد أبناء شبعه ويستدرج التدخل الأجنبي إلى سورية ثم يقولون «لكنكم تدعون الأجانب للهجوم على سورية»؟! فأين العقل والمنطق والأمانة في كل هذا الهراء».

اعلن المكتب الإعلامي للنائب اللبناني سيرج طورسركيسيان «أن طورسركيسيان وأفراد عائلته التقوا البابا فرنسيس في الفاتيكان بناء «على موعد منسق مسبقاً» من جانب السفير اللبناني في الفاتيكان، وتداولوا معه الشؤون العامة ولا سيما في لبنان والمنطقة».

وأشار المكتب الى ان «طورسركيسيان طلب من البابا صرف كامل اهتماماته بمسيحيي لبنان في مختلف نشاطاته، لا سيما انهم الركيزة الاساسية والجوهرية لوجود وبقاء واستمرار المسيحيين في الشرق الاوسط».

 

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي من «ان ربط الواقع اللبناني بالأزمة السورية وانغماس اللبنانيين فيها مباشرة أو مواربة، والرهان على تثبيت واقع أو تغييره، مغامرة خطيرة جداً، وخطرها ليس على الأطراف السياسية فحسب، وإنما على لبنان كله»، مشدداً على «أن مصلحة لبنان الوحيدة تكمن في تسريع الحل السياسي في الشقيقة سورية، وفي رهاننا على عودة السلام إليها، وكل رهان غير ذلك مغامرة لا يستطيع لبنان تحمّل تبعات نتائجها».

وقال ميقاتي امام المشاركين في اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في بيروت، التقاهم حول مأدبة غداء اقيمت في السراي الكبيرة، في حضور وزراء ونواب وشخصيات: «نجد هذا اللقاء في هذه اللحظات المصيريّة حيث يكثر التوتّر وتزداد المخاطر ويرتعد العالم مهدداً بما لا ينسجم مع إنسانيّته، خير مناسبة لنتّحد ولنحمي الأمانة التي في أعناقنا ولعدم مزج الحريّات بالتعصب او المغالاة او العنف او الحرب او كلّ ما يدّعي قربه من الحريّة والأديان بينما هو أبعد ما يكون عنها».

ولفت الى ان «العالم العربي يعيش مخاضاً أليماً، بات يهدد للأسف كياناتنا ويسقط قضيتنا القومية، فلسطين، وللأسف غرق بعض أوطاننا العربية بشلال الدم الذي ينبع من عروق الناس ليروي عطش التقاتل بشعار من هنا وعصبية من هناك. لكن النتيجة أن شعبنا العربي يُذبح وعدونا الأول ينتصر بالمجان. وأدركنا في لبنان منذ البداية أننا غير قادرين على الوقوف في خندق هنا أو على خط تماس هناك. فاعتمدنا سياسة النأي بالنفس، لأن ما يجري يدمي قلوبنا، وليس في يدنا حيلة بينما الضحية شعبنا العربي الشقيق، والخاسر عالمنا العربي الذي لطالما كان ينشد الوحدة، فإذا به يتقوقع إلى كيانية ثم إلى كيانات داخل كل كيان».

وأضاف قائلاً: «أدركنا خطر الانغماس في هذا الجحيم، لأننا نعلم بالتجربة المريرة التي عشناها أن التقاتل لن يوصل إلى رابح وخاسر، فالكل خاسر: الأمة العربية والوطن والشعب. وتعلمنا من تجربتنا أن الدم يجرّ الدم، وأن تعميق الجروح يؤخّر شفاءها، والحل الوحيد الذي سيصل إليه الجميع، كما وصلنا إليه نحن، الحوار والتسوية والتنازلات المتبادلة التي تحفظ الدم العربي وتصون أوطاننا وتحمي مستقبلنا وتداوي جراحاتنا وتحقق الحد الأدنى من أهدافنا. ومن يظن في لحظة أنه منتصر على شريكه في المواطنة خاطئ. الانتصار لا يكون إلا بالتفاهم بين الشركاء وبوحدة الشعب».

ونبّه ميقاتي الى ان «التاريخ لن يرحم، ونحن نعجز حتى اليوم عن كتابة تاريخ تجربتنا المريرة، لأننا ننظر إليه بمنظار أحادي، لا بمنظار وطني». وقال: «لبنان، البلد الصغير العزيز على قلوب العرب، كان منارة تشع على العالم، لكن اختلافنا أعادنا عشرات السنين إلى الوراء، ولا نزال نسعى لتعويض ما فاتنا إلى اليوم، بينما يطلقُ بركان الدم حممه على حدودنا، وكذلك في محيطنا العربي. ونحن نعتصر ألماً لما يجري في عالمنا العربي من فوضى واقتتال واختلاف». ولفت الى ان «وطننا الذي لم يتعاف من جروحه، بينما هو يحاول جاهداً بلسمة جراح أشقائه الذين نزحوا إليه بمئات الآلاف هرباً من جحيم التقاتل، يدفعنا إلى التمسك بسياسة النأي بالنفس لأنها تحفظ لبنان واللبنانيين، وتصون الاستقرار الذي يتيح لنا معالجة مشكلاتنا الكبيرة والتي أضيفت إليها مشكلة ضخمة بنزوح فاق قدرة لبنان على استيعابها».

وتابع: «ينوء لبنان اليوم تحت وطأة هذا الحمل الثقيل، وهو يقوم بواجباته في احتضان أشقائه، بينما تزداد جراح انقسامنا السياسي الذي يعطّل مسار المؤسسات ويتسبب بشلل في الحياة العامة، ويعرقل عمل الدولة التي تقوم اليوم بواجباتها على رغم الحالة الصعبة التي نعيشها على مستوى الحياة السياسية والدستورية.

ورأى ان «الانقسام والتشرذم وصم الآذان عن سماع الآخر وهواجسه وطروحاته تؤدي إلى مزيد من التعقيدات وتخلق مزيداً من عناوين الاختلاف وتضعف الثقة بين اللبنانيين. وليس هناك سبيل إلا بعودة المسار الدستوري إلى مساره الطبيعي، فيتم تشكيل حكومة جديدة تستطيع تحمّل الأعباء الكبيرة التي تحتاج إلى التعامل بها بشكل استثنائي، لنحفظ البلد ونصون استقراره ونحميه من المخاطر التي تتهدد مستقبله.

 

توقف المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي عند «الانفراج الديبلوماسي الأخير» الحاصل في المنطقة، لكنه لفت الى ان «الوضع لا يزال خطيراً، ما يؤكد أهمية مضي لبنان في اعتماد النأي بالنفس ومفاعيل إعلان بعبدا».

وجدد بلامبلي في تصريح بعد زيارته رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي امس، «إجماع المجتمع الدولي على دعم أمن لبنان واستقلاله في هذه الفترة»، موضحاً ان «المحادثات تركزت على التحضيرات للاجتماع الأول لمجموعة الدعم الدولية الذي دعا اليه الأمين العام للأمم المتحدة الى عقده في 25 الجاري في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وسيركز الاجتماع على دعم الاستقرار في لبنان على خلفية الأزمة السورية وخصوصاً في مجالات المساعدات للنازحين والمجتمعات المضيفة، والدعم المالي والتنموي لحكومة لبنان، ودعم القوات المسلحة». وأشار الى ان البحث تناول «الحاجة الى تأليف حكومة قادرة في أسرع وقت ممكن، ليكون لدينا شريك فاعل في كل المسارات التي ذكرتها في ما يتعلق بالتعاون بين الأمم المتحدة ولبنان».

وعما إذا كان متفائلاً بالحل الديبلوماسي للأزمة السورية، قال: «السيد الأخضر الإبراهيمي موجود حالياً في جنيف وطبعاً سيكون تركيزه على هذا الموضوع بالذات، والأمين العام للأمم المتحدة يؤكد مراراً وتكراراً ضرورة التقدم على المسار السياسي في جنيف خصوصاً بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا».

وكان قائد قوات «يونيفيل» الجنرال باولو سيرا زار ميقاتي وبحثا في اوضاع الجنوب والتعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية. وزار الجنرال الدولي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وبحثا تطورات جنوب لبنان والمنطقة والتعاون القائم بين الأمن العام والقوات الدولية. وكان ابراهيم التقى في مكتبه السفير الأميركي الجديد لدى لبنان ديفيد هيل في زيارة تعارف.

وكان ميقاتي التقى السفير التركي لدى لبنان إينان أوزيلديز وبحث معه في العلاقات الثنائية. كما التقى رئيس الجامعة الأميركية في بيروت بيتر دورمان يرافقه عضو مجلس الأمناء في الجامعة الدكتور فاروق جبر. وأعلن دورمان ان البحث تركز على «التحديات التي تواجه المنطقة». وقال: «نتطلع الى افتتاح الصفوف في الجامعة بشكل طبيعي ولدينا الكثير من الطلاب الذين سيأتون من الخارج ونحن متحمسون بالنسبة للسنة الجامعية».