العراق: العنف المتنقّل ضَرَب بعقوبة 30 قتيلاً في انفجارين قرب مسجد للسنّة....اجتماع في طهران لقيادات عراقية مع سليماني للتنسيق بشأن سوريا وعشرات الضحايا بتفجير مسجدين في ديالى...التحالفات المقبلة تغير المعادلة السياسية بإقليم كردستان العراق ....معتصمو المحافظات الغربية يواصلون صلواتهم الموحدة وسط تباين في الأهداف والمواقف

قتل حوالى 60 عراقياً، وأصيب 24 في تفجير عبوتين ناسفتين استهدف الجمعة مصلين وسط مدينة بعقوبة، شمال شرقي بغداد، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وأوضح ضابط رفيع المستوى في شرطة ديالى (شرق) طلب عدم ذكر اسمه لـ «الحياة»، أن «عبوتين انفجرتا بالتعاقب أثناء خروج المصلين من جامع السلام (السني) وسط بعقوبة، ما أدى إلى مقتل سبعة وإصابة 30 شخصاً على الأقل».

وأشار إلى أن «هجوماً بسيارة مفخخة استهدف مصلين في جامع أبو القاسم محمد (الشيعي) لدى خروجهم في منطقة العثمانية ( 15 كم جنوب غرب بعقوبة) ، ما أدى إلى مقتل وجرح نحو 40 شخصاً حصيلة أولية للهجوم».

وقال ضابط آخر برتبة رائد في الجيش، إن «ثلاثين شخصاً قتلوا وأصيب 24 في تفجير مزدوج لعبوتين ناسفتين استهدف مصلين عند جامع السلام في حي المعلمين، وسط بعقوبة». وأشارت حصيلة سابقة إلى مقتل تسعة وجرح 31 في الهجوم ذاته. وأدى الهجوم إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المباني المجاورة.

ووقع الهجوم لدى خروج المصلين بعد صلاة الجمعة الموحدة التي جمعت السنة والشيعة. وأكد الطبيب أحمد العزاوي في مستشفى بعقوبة العام حصيلة الضحايا.

وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة حول موقع جامع السلام بهدف السيطرة على الأوضاع الأمنية في المدينة.

وتعد بعقوبة ذات الغالبية السنية وكبرى مدن محافظة ديالى، من المناطق المتوترة وتشهد أعمال عنف يومية.

وفي هجوم آخر، قال ضابط برتبة مقدم في الشرطة إن «شخصاً قتل وأصيب خمسة آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدف مصلين لدى خروجهم من جامع أبو القاسم في ناحية قرة تبه» الواقعة في خانقين (150 كلم شمال شرق بغداد). وأكد الطبيب حسين التميمي في مستشفى خانقين حصيلة الضحايا.

وأصيب خمسة أشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة عند سوق لبيع الخضار في ناحية العظيم إلى الشمال من بعقوبة، على ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

إلى ذلك، قتل مسؤول محلي وجندي في هجومين منفصلين في الموصل (350 كلم شمال بغداد) وجنوبها.

وقال الملازم أول في الجيش خالد الياسري، إن «مسلحين مجهولين اغتالوا مدير ناحية الشورة خلف حميد أمام منزله وسط الناحية»، الواقعة على بعد ثلاثين كيلومتراً جنوب الموصل. وأضاف: «قتل جندي وأصيب اثنان من رفاقه جراء انفجار عبوة ناسفة عند نقطة تفتيش في منطقة الفيصلية، شرق الموصل». وأكد الطبيب معتز الملاح في مستشفى الموصل العام حصيلة الضحايا.

وجاءت هذه الهجمات في وقت قتل مسلحون أمام وخطيب مسجد خديجة، بعد اعتراضهم سيارته في الشارع الرئيس المؤدي إلى منطقة الحديد شمال غربي بعقوبة.

من جهة أخرى، أكد القيادي في تنظيم «الصحوات» أبو الفوز العراقي لـ «الحياة»، أن «سيارة مفخخة انفجرت قرب سوق لبيع الفاكهة والخضار في ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة، مستهدفة دورية للجيش، ما أسفر عن إصابة اثنين من أفرادها ومدنيين اثنين».

ودانت «القائمة العراقية» بزعامة إياد علاوي الهجمات التي طاولت مساجد في ديالى، وأوضح النائب رعد الدهلكي في بيان، أن «ما حدث اليوم (امس) إجرام بحق الإنسانية لا يغتفر». وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه ما يتعرض له أهلنا في ديالى وباقي المحافظات»، مطالباً القيادات الأمنية «بإيجاد خطط جيدة للقضاء على العمليات الإرهابية».

 

أفادت الشرطة العراقية أن 30 شخصا قتلوا في انفجار قنبلتين على الطريق خارج مسجد للسنة في مدينة بعقوبة العراقية، فيما كان المصلون يهمون بالخروج عقب صلاة الجمعة.

وأصيب 25 شخصا في الانفجارين اللذين لم تفصل بينهما سوى عشر دقائق. واستهدف الانفجار الثاني مجموعة من الاشخاص هرعوا لمساعدة المصابين الذين سقطوا من جراء الانفجار الاول.

وقال مدرس يدعى خالد جميل (25 سنة) عن سريره في المستشفى: "كنا نجلي المصابين بعد انفجار القنبلة الأولى داخل صندوق قمامة. بعد عشر دقائق وقع انفجار آخر على مسافة نحو ستة امتار من الانفجار الاول واصبت بشظايا في بطني".

وفي حادث منفصل قتل ثلاثة من الزوار الشيعة من إيران في انفجار سيارة مفخخة في مدينة سامراء.

وقتل نحو 800 عراقي في آب استناداً الى الامم المتحدة، وسقط ثلث هؤلاء القتلى في هجمات بالعاصمة بغداد. وأثارت اراقة الدماء، بعد مرور سنة ونصف سنة على انسحاب القوات الاميركية من العراق، مخاوف من العودة إلى اعمال العنف الطائفي التي بلغت ذروتها عامي 2006 و 2007.

 

قال ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في كربلاء احمد الصافي، إن «موظفين حكوميين في مناصب صغيرة يؤخرون تطور القطاع الخاص في البلاد، ويتسببون بهروب الشركات من البلاد».

وأضاف الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة أمس، أن «نظرية الاقتصاد في العراق تميل إلى السوق والقطاع الخاص بشكل كبير، ولا بد من دراسة الجانب النظري مع الواقع لبناء البلد»، وأشار إلى أن «شركات القطاع الخاص العاملة في العراق تعاني مشاكل مالية وإدارية بسبب عدم تعاون الموظفين الصغار».

وأوضح أن «هناك شركات رصينة دخلت لبناء البلد لكنها الآن تطالب بتخليصها من صغار الموظفين الذين يفتعلون المشاكل معها ويؤخرون مستحقاتها المالية حينما لا يحصلون على فوائد شخصية منها»، واعتبر أن «عدم حل هذه المشاكل سيؤدي إلى هروب الشركات وامتناعها عن التعامل مع الدولة».

من جهة اخرى، انتقد الصافي «تزوير الشهادات الدراسية لبعض موظفي الدولة للحصول على مناصب معينة»، مؤكداً أن «تزوير الشهادة العلمية هو استهانة بالعلم، وأن المزور سيبقى دائماً يشعر بالجهل ويحارب أصحاب الشهادات».

إلى ذلك، دعا ممثل المرجعية الدينية إلى «احترام قدسية المؤسسة التعليمية والنظام والقانون»، وشدد على «ضرورة إعادة العمل بالقوانين التي كانت تحفظ هيبة المعلم والمدرس سابقاً وعدم إصدار القوانين التي تضعفه». وزاد أن «المعلم من حقه أن يحاسب الطالب في سبيل تعليمه»، وفي المقابل على المعلم ألاّ يحابي الطالب وذويه ويمنحه درجات تخالف مستواه العلمي الحقيقي».

 

أقال مجلس محافظة البصرة قائد الشرطة اللواء فيصل العبادي، بعد تصاعد حوادث الإغتيال وتنامي عمليات التفجير بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة، وعارض إئتلاف دولة القانون ( 17 عضواً من أصل 35 ) القرار وقاطع جلسة التصويت وطعن في قرار الإقالة واعتبر الجلسة غير مكتملة النصاب.

وشهدت الجلسة الطارئة حضور 18 عضواً من أصل 35 وغياب أعضاء إئتلاف «دولة القانون»، بعد يوم من توصية محافظ البصرة بإقالة قائد الشرطة.

وقال رئيس ائتلاف «دولة القانون» في المجلس صباح البزوني في تصريح إلى «الحياة» إن «إئتلافنا يعتبر هذه الجلسة غير قانونية لأن التعديل الثاني للقانون رقم 21 للمحافظات غير المنتظمة باقليم ينص على ضرورة وجود 19 عضواً لتحقيق النصاب القانوني أما الجلسة التي شهدت الإقالة فحضرها 18 عضواً فقط وهم من إئتلاف البصرة أولاً».

وأضاف ان «قرار الاقالة يجب ان يسبقه استجواب ولا يجوز أن تكون الإقالة أول إجراء نتخذه بحق قائد الشرطة».

وتابع ان «بعض أعضاء المجلس وقعوا طلباً لحل مجلس المحافظة والدعوة إلى انتخابات مبكرة لأن المجلس الحالي لا يتحمل المسؤولية ويخالف القوانين».

إلى ذلك، قال علي الفارس، وهو عضو «إئتلاف البصرة أولاً» الذي أقال قائد الشرطة لـ»الحياة « إن «قرار الإقالة قانوني لأن الحاضرين كانوا يشكلون الغالبية».

وأضاف: «سيتخذ المجلس إجراءات كفيلة بتسمية قائد جديد للشرطة وسيرشح المحافظ ترشيح ثلاث شخصيات لاختيار إحداها».

وقال النائب عن البصرة منصور التميمي لـ»الحياة» إن «إقالة قائد الشرطة خطوة في طريق تصحيح مسار القوات الامنية في المحافظة»، وأضاف: «طالبنا اكثر من مرة بإقالة مدير الشرطة لتقاعسه في تنفيذ الواجبات الامنية في المحافظة والتي شهدت العديد من الخروقات الامنية كعمليات الاغتيال بالاسلحة الكاتمة والخطف والسرقة فضلاً عن التفجيرات التي ارتفع معدلها في الآونة الاخيرة».

 

خيم مشهد الدم والموت من جديد على ساحات الاحتجاج في المدن السنية المناهضة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عندما أوقع تفجيران استهدفا مسجدين للسنة في محافظة ديالى (شمال شرق بغداد) عشرات القتلى والجرحى في تحدٍ جديد أمام مئات آلاف المحتجين الذين تجمعوا أمس في جمعة أطلق عليها (ابشروا قيود الطغاة ستنكسر) تنديداً بإجراءات المالكي ضد العرب السنة وتجاهل مطالب المعتصمين.

وتزامن تصاعد العنف المذهبي في العراق مع استمرار الأزمة السياسية بين الأفرقاء العراقيين وغياب أي بوادر وشيكة لحل المشاكل العالقة، إضافة الى ما يذكيه الاحتقان الإقليمي بسبب الأزمة في سوريا من تفاعلات تلقي بظلالها على العديد من دول منطقة الشرق الأوسط.

وفي هذا الصدد، أفادت شرطة ديالى أن 30 عراقياً قتلوا وأصيب 42 آخرون بجروح في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مصلي صلاة الجمعة الموحدة في جامع محمد رسول الله في منطقة العثمانية (جنوب غرب بعقوبة)، مشيرة إلى أن أغلب الجرحى في حالة خطرة بسبب تدمير جزء من بناية الجامع من شدة الانفجار"، لافتة الى أن "العبوة الناسفة كانت موضوعة في جهاز التبريد في الجامع".

وفي هجوم آخر، أفاد مصدر أمني بأن عراقياً قتل وأصيب خمسة آخرون بجروح بتفجير عبوة ناسفة أثناء خروج المصلين من جامع السلام في منطقة قرة تبة (شمال بعقوبة).

وكان عشرات الآلاف من أهالي ديالى تجمعوا أمس في مساجد عدة في المحافظة في جمعة احتجاجات جديدة ضد سياسات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وأسلوب إدارته للملفات في العراق.

وفي بغداد، شهدت مناطق الأعظمية والمنصور والعامرية وحي الخضراء والسيدية والصليخ وزيونة وغيرها من المناطق السنية مشاركة الآلاف في احتجاجات جمعة (ابشروا قيود الطغاة ستنكسر) حيث تركزت الخطب على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ مطالب المحتجين وعدم تجاهلها والكف عن حملات الاعتقال العشوائية والمداهمات التي تشنها القوات الأمنية تحت مختلف الذرائع التي تستهدف مكوناً واحداً من الشعب العراقي، مشددة على استمرار الاحتجاجات والاعتصامات حتى تلبية المطالب بإطلاق سراح المعتقيلن والمعتقلات وتحقيق التوازن في الوظائف وتخلي المالكي عن التمييز الطائفي.

وفي الأنبار (غرب العراق)، تجمع مئات الآلاف في الرمادي والفلوجة ومدن عدة أخرى رفضاً لتجاهل رئيس الوزراء العراقي التعهد بتنفيذ مطالب المتظاهرين.

وقال الشيخ مهند الهيتي خطيب الصلاة الموحدة في ساحة اعتصام الرمادي إن "تجاهل المالكي لمطالب المتظاهرين في الأنبار وباقي المحافظات في المؤتمر الصحافي الذي عقده (قبل أيام) بحضور رئيس البرلمان اسامة النجيفي وقادة سياسيين أمر مرفوض"، داعياً المالكي الى "خلع ثوب الطائفية والحكم بين العراقيين بشكل متساوٍ وعدم استهداف المكون السني".

وفي الفلوجة المجاورة أكد الشيخ محمد طه حمدون إمام وخطيب جمعة الفلوجة خلال خطبته في ساحة اعتصام الفلوجة أن "حراكنا سيستمر لكننا نحذر من البقاء في هذه الحالة المتمثلة بمحو الهوية".

في سياق متصل، أفاد مصدر في شرطة الأنبار بأن رئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت نجا من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه وسط ناحية الكرمة (شرق الفلوجة) ما أسفر عن إصابة مدني كان يستقل سيارته خلف الموكب"، مبيناً إن "كرحوت وأفراد حمايته لم يصبوا بأي أضرار".

وفي صلاح الدين (شمال بغداد) تدفق مئات الآلاف الى ساحات الاعتصام في سامراء وتكريت وبيجي والضلوعية وغيرها من المدن رفضاً لإجراءات حكومة المالكي.

وقال الشيخ سفيان محمود في خطبة صلاة الجمعة الموحدة التي أقيمت بميدان الحق في سامراء إن "هناك من يريد إشعال نار الفتنة وإخراج الاعتصامات من سلميتها".

وفي ملف الأزمة السورية، كشفت مصادر مطلعة عن عزم قيادات شيعية بارزة عقد اجتماع في طهران مع الجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني للتنسيق بشأن التعامل مع الملف السوري.

وأفادت المصادر في تصريح لصحيفة "المستقبل" أن "قيادات شيعية بارزة ستستثمر زيارة رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي الى طهران والتباحث مع القيادة الإيرانية لعقد لقاء يجمعها بقائد قوة القدس الإيرانية الجنرال قاسم سليماني المشرف على الملفين العراقي والسوري للتداول بشأن مستجدات الأوضاع في العراق واحتمالات توجيه ضربة عسكرية أميركية للنظام السوري".

وأشارت المصادر الى أن "وفاة والدة الجنرال سليماني ستكون فرصة ملائمة لعقد الاجتماع الذي سيضم القيادات العراقية الشيعية المرافقة لرئيس البرلمان العراقي بينما ستلحقها قيادات أخرى من بغداد لحضور مجلس العزاء والاشتراك بالمحادثات التي ستخصص لدراسة سيناريوات التعامل مع الوضع السوري في حال حدوث الضربة الأميركية، إضافة الى مناقشة أفكار معينة للخروج بأقل الخسائر الممكنة في أي تسوية سياسية للأزمة السورية".

وأشارت الى أن "طهران تدفع حلفاءها في التحالف الشيعي الحاكم والحكومة العراقية لدعم وجهة نظرها المتعلقة بحل الأزمة سلمياً والتوصية بتكثيف جهود حلفائها العراقيين لإقناع الأميركيين بخطورة مثل هذا الهجوم وانعكاساته على دول المنطقة".

في سياق متصل، هدد رجل دين عراقي موالٍ لإيران الولايات المتحدة بإرسال آلاف "الانتحاريين" في حال توجيه ضربة عسكرية الى نظام بشار الأسد.

وقال الشيخ صدر الدين القبانجي إمام وخطيب جمعة النجف الأشرف في خطبة صلاة الجمعة أمس إن "المنطقة والعالم كله ينتظر ما سيحدث في سوريا لأنها ستكون حرباً عالمية"، مشيراً الى أن "أميركا تسير على جادة غير صالحة وستخسر المعركة وستندم على كل خطوة بهذا الصدد".

 

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى .... في وقت يستمر فيه الجدل بين لجنة الأمن والدفاع البرلمانية من جهة وقيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية من جهة أخرى على صعيد الأوضاع الأمنية لا سيما في العاصمة العراقية بغداد التي يقطنها نحو 6 ملايين نسمة وباتت تحظى بأكبر نسبة من التفجيرات والاغتيالات، بالإضافة إلى الزحام المروري القاتل، فإن لجان التنسيق الأمنية في المحافظات خصوصا الغربية منها تعاني من تداخل الصلاحيات من جهة وعدم امتثال بعض القيادات والدوائر للسياقات الإدارية أو حتى لما هو مثبت في الدستور العراقي.

خارطة التفجيرات الإرهابية غالبا ما يجري توزيعها بطريقة تبدو متقنة من قبل المجاميع المسلحة أو حتى تنظيم القاعدة الذي بات يتبنى التفجيرات بالسيارات المفخخة أو العبوات الناسفة، لا سيما تلك التي تستهدف جوامع أو حسينيات، وكان آخرها قبل يومين من حصة بغداد التي شهدت تفجيرا في منطقة الكسرة وسط بغداد في حسينية التميمي، أسفر عن مقتل 40 شخصا وجرح 30، وهي حصيلة تنطوي على مفارقة لافتة حيث يكون عدد القتلى أكثر من الجرحى. وأمس انتقلت البوصلة إلى محافظة ديالى التي لا تزال البطن الأكثر رخاوة على صعيد العمليات الأمنية. وفي سياق استمرار تدهور الوضع الأمني هناك فقد قتل وجرح أكثر من 100 شخص في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا مصلين بجامعين في منطقتين مختلفين من المحافظة.

وفي هذا السياق، أرجع الناطق الرسمي باسم محافظة ديالى تراث محمود تدهور الأوضاع الأمنية في المحافظة إلى «عدم وجود تنسيق حقيقي بين المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية فيها». وأضاف محمود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المحافظ من الناحية الواقعية وطبقا للدستور العراقي هو رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة، وأن كل الدوائر والجهات العسكرية والأمنية مرتبطة به، لكن واقع الحال يشير إلى أن هذا مجرد حبر على ورق»، مشيرا إلى أن «قيادة العمليات والشرطة ونحو 15 جهازا أمنيا كلها تتلقى أوامرها من جهات من خارج المحافظة في وقت لا يملك فيه المحافظ صلاحية نقل شرطي أو حتى معاقبته، وبالتالي فإن استمرار هذا التناقض والتضارب في الصلاحيات والمواقف لا يمكن أن تكون نتيجته استقرارا أمنيا أو حتى سياسيا في المحافظة».

وكشف محمود أن «قرارا صدر أمس من مجلس شورى الدولة ووصلنا في إدارة المحافظة ينص على فك ارتباط العديد من الدوائر مثل التربية والبلديات والطرق والجسور من الوزارات المعنية وربطها بالمحافظة، لكني أقول لك إن هذا القرار سيبقى هو الآخر حبرا على ورق، فلا الوزارات تنفذ ولا هذه الدوائر سوف تلتزم بأي قرار أو أمر تصدره المحافظة لها».

وفي وقت رفضت فيه إدارة الإعلام في محافظة صلاح الدين الحديث عن الصلة بين المحافظ والقيادات العسكرية والأمنية في المحافظة، فإن محافظة نينوى الشمالية شكت هي الأخرى وعلى الرغم من استمرار تدهور الوضع الأمني هناك من عدم وجود تنسيق بينها وبين قيادة العمليات هناك. وقال مصدر مطلع في اللجنة الأمنية في المحافظة التي يرأسها المحافظ أثيل النجيفي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «المحافظ هو رئيس اللجنة الأمنية ولكن لا يوجد تنسيق مع قيادة العمليات، وحتى لو حصل اجتماع فإنهم إما لا يحضرون أو يرسلون مستويات بسيطة»، مشيرا إلى أن «لديهم سياقات وأوامر يتلقونها من مرجعياتهم ولا يعودون بشأنها إلى إدارة المحافظة».

وردا على سؤال بشأن تأثير ذلك على الأوضاع الأمنية في المحافظة قال المصدر المطلع إن «الوضع الأمني في الموصل سيئ جدا، وإن عدم التعاون هو أحد الأسباب، علما بأن المحافظة تسعى إلى التعاون لأن هذا من مصلحتها، لكن قيادة العمليات هي التي لا تريد التعاون لأسباب مختلفة وباتت معروفة». وبشأن الحادث الذي وقع، أمس، في ضواحي الموصل بمقتل عائلة كاملة بعد اقتحام منزلهم، قال المصدر المطلع «لقد تابعنا هذا الموضوع، وتأكد لنا أن هذا الحادث جنائي وليس إرهابيا، حيث إن رب المنزل هو من قتل نفسه وعائلته، ولم تتضح الأسباب والدوافع بعد».

من جهتها، اعتبرت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن عدم التنسيق هو أمر يكاد يكون طبيعيا على كل المستويات. وقال عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو اللجنة مظهر الجنابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «لجنة الأمن والدفاع تعاني هي الأخرى عدم التنسيق سواء لأسباب تتعلق باللجنة نفسها وبارتباطات أعضائها ببعض الكتل السياسية، أو عدم تعاون الجهات العسكرية والأمنية مع اللجنة».

وأضاف الجنابي أن «مظاهر عدم التعاون واضحة سواء على مستوى المحافظات أو المركز، حيث إننا في البرلمان عجزنا حتى الآن عن استضافة وليس استجواب القادة الأمنيين على الرغم من كل الكوارث التي نعاني منها على صعيد الأمن»، معتبرا «عدم احترام البرلمان والسياقات الأصولية هو سبب ما يجري في البلد حاليا من تدهور أمني وعدم توافق سياسي».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني .... في خضم الحملة الانتخابية، وبغياب مؤسسات ومراكز بحث علمية تقرأ توجهات الناخب الكردي، تزداد تكهنات وتوقعات قادة الأحزاب الكردستانية بالفوز الساحق في الانتخابات المقبلة؛ فكل حزب بما لديهم فرحون، ولذلك يطلقون تصريحات دون أي حساب للواقع متجاوزين في كثير من الأحيان حدود المنطق، بإيصال سقف تلك التوقعات إلى أرقام تتناقض تماما مع الواقع الانتخابي، وتستغفل مشاركة أكثر من 30 حزبا وكيانا سياسيا بتلك الانتخابات؛ فهناك حزب يقول بأنه سيحصل على نسبة 45 في المائة من عدد مقاعد البرلمان، وآخر يدعي أنه سيفوز بـ35. وهناك من يتوقع حصوله على أربعين مقعدا، في حين أنه حصد أقل من ذلك العدد بالانتخابات السابقة. ويتغافل جميع هؤلاء عن أن عدد مقاعد البرلمان هو مائة مقعد لا يزيد ولا ينقص، وأن هناك ما يقرب من 15 مقعدا ذهبت في الانتخابات السابقة إلى أحزاب صغيرة إسلامية ويسارية وقومية.

الجميع ينتظرون نتائج الانتخابات المقبلة التي ستكون مصيرية وحاسمة بالفعل بالنسبة للعديد من القوى الأساسية بكردستان، التي تواجه لأول مرة منذ تحرر كردستان عام 1991 وتشكيل أول برلمان محلي في 19-5-1992 أول تحد جدي، خاصة بعد انفراط عقد التحالف بين الحزبين الرئيسيين (الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) وذهاب كل منهما إلى الانتخابات المقبلة بقائمة مستقلة، يضاف إلى ذلك ظهور حركة التغيير المعارضة التي يدعي قادتها أنهم كسبوا مزيدا من الشعبية بما يتيح لهم تسلم السلطة بالمرحلة المقبلة.

فكما أشار رئيس الحركة نوشيروان مصطفى إلى «أن حركته تسعى هذه المرة إلى تسلم السلطة وليس مجرد الاشتراك بالحكومة المقبلة». وقال في لقاء متلفز على قناة «كي إن إن» التابعة لحركته: «إن عصر التخويف والترهيب وشراء الذمم قد ولى، وهي أساليب كانت تلجأ إليها الحكومات الاستبدادية والفاشلة، فالمجتمع الكردستاني أصبح اليوم أكثر وعيا من الانخداع بمثل هذه الأساليب، ولذلك فإن الانتخابات المقبلة ستكون كالمحكمة العادلة التي بإمكانها أن تعاقب المسيء وتكافئ المحسن، ولذلك أدعو أبناء الشعب كافة إلى التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب من يرونه أهلا لثقتهم، وليقرروا هم بأنفسهم يكافئون من ويعاقبون من». وأوضح رئيس حركة التغيير المعارضة «أن المرحلة المقبلة بالنسبة لحركة التغيير هي مرحلة تسلم السلطة، مع التأكيد على أننا لن نقصي أو نهمش أي طرف سياسي، سواء كان كبيرا أو صغيرا، وأن الحركة ستعمل على حماية السلم الاجتماعي وإعطاء الفرصة للجميع بالمشاركة في إدارة شؤون الإقليم».

وردا على هذا التصريح رحب المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني باللغة الهادئة لرئيس حركة التغيير، وقال: «إن تصريحات مصطفى لا تختلف عما كان يطلقها من تصريحات سابقة، لكن هذه المرة كانت أكثر هدوءا، وإلا فإن في الجوهر لا خلاف بين تلك التصريحات». وحول رغبة حركة التغيير في تسلم السلطة قال جعفر إيمينكي متحدث المكتب السياسي لحزب بارزاني في لقاء مع برنامج «حدث اليوم» بتلفزيون «روداو» الكردي: «تسلم السلطة لا يحتاج إلى معجزة حتى يتمكن السيد مصطفى من تحقيقه، الفرصة أمامهم، فإذا تمكنوا من الفوز بالانتخابات المقبلة فليتفضلوا بتسلم السلطة، نحن من جانبنا نؤمن بالتعايش بين الجميع، ولكن حركة التغيير كانت منذ بداية نشوئها تسعى إلى شطب حزبنا والاتحاد الوطني، والتصريحات الأخيرة تعتبر تغييرا بموقف هذه الحركة، وهذا أمر نرحب به».

ويرى قيادي بحزب طالباني «أن حركة التغيير لا تستطيع أن تمضي بتشكيل حكومة منفردة حتى لو فازت بالأغلبية الساحقة، فلا بد أن تكون هناك حكومة ائتلافية من جميع الأطراف التي تحصل على المقاعد بالبرلمان المقبل»، وقال القيادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن هناك واقعا سياسيا مفروضا على كردستان منذ عدة عقود، والذي يفرض أن تكون السلطة بإدارة مشتركة، لأن المجتمع الكردستاني بحد ذاته منقسم على عدة اتجاهات سياسية، ولا أحد من أي طرف يستطيع أن يحكم بمفرده».

وبسؤاله حول ما إذا لجأت حركة التغيير إلى التحالف مع حزب بارزاني على حساب حزبه الاتحاد الوطني قال القيادي الكردي: «هذا غير ممكن واقعيا، لأننا وحركة التغيير متقاربان في الفكر والمنهج أكثر من حزب بارزاني معهم، فلدينا قواسم عديدة مشتركة تجمعنا تاريخيا ونضاليا وسياسيا وفكريا، وننهل من النبع ذاته، لذلك لا بد في النهاية أن نتوحد معهم، أو على الأقل أن يكون هناك تحالف سياسي بيننا، وأعتقد أنه بعد الانتخابات المقبلة ستتضح الصورة أكثر، ولكني أؤكد أن تحالف حزبنا مع حركة التغيير من شأنه أن يرجح كفة الميزان لصالحنا معا، سواء بالحكومة المقبلة أو داخل البرلمان، وهذا بحد ذاته سيكون تغييرا إيجابيا بالمعادلة السياسية الحالية».

من جهته يشدد الدكتور شورش حاجي القيادي بحركة التغيير الكردية ونائبها بالبرلمان العراقي على «أن المجتمع الكردستاني أصبح أكثر وعيا في التعامل مع الأحزاب السياسية بكردستان، وأعتقد أنه أصبح قادرا على التمييز بين برامج الأحزاب وبين أقوالها وأفعالها»، مضيفا: «فلننتظر ظهور نتائج الانتخابات المقبلة، وأعتقد أن الخارطة السياسية بكردستان ستتغير حتما بعد تلك الانتخابات، والتحالفات الجديدة ستفرض نفسها».

وفي سياق متصل لقي شخص آخر مصرعه بهجوم شنه مجهولون على مقر انتخابي للاتحاد الوطني الكردستاني بمحلة (حاجي آوا) بمركز مدينة السليمانية. وأعلن متحدث قيادة شرطة المدينة «أن مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على مقر انتخابي بالمحلة المذكورة، ما أدى إلى مقتل شاب في الثامنة عشرة من عمره، وإصابة آخر بجروح، وباشرت السلطات الأمنية بتحقيقاتها في الحادث المذكور الذي يأتي بعد يوم واحد من مقتل امرأة أخرى بتجمع انتخابي تابع لحركة التغيير المعارضة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... البصرة: فارس الشريفي ... طالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ونواب ومسؤولون سابقون في الحكومة العراقية نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي، بعدم التوقيع على اتفاقية تنظيم الملاحة مع الكويت في خور عبد الله، بعد أيام من تصويت البرلمان العراقي عليها.

وفي الوقت الذي وصف فيه خبير بحري يوم التصويت على الاتفاقية بـ«اليوم الأسود»، قال وزير سابق إن البرلمانيين والجهات الحكومية فرطت بخور عبد الله لأنهم يجهلون موقعه وأهميته، بينما طالب وزير النقل العراقي السابق النواب المعترضين على الاتفاقية برفع دعوى قضائية لنقض تصويت البرلمان.

وقال وزير النقل العراقي السابق عامر عبد الجبار لـ«الشرق الأوسط»، إن «وزير الخارجية هوشيار زيباري، وعددا من النواب في البرلمان صوتوا على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله دون قراءتها، وهذا يعد استهانة وتفريطا بالحق العراقي».

وأضاف أن «الاتفاقية تعد اعترافا ضمنيا بميناء مبارك الذي يمتلك العراق سندا قانونيا بضرورة تغيير موقعه».

وتابع أن «القرار الأممي الذي حمل الرقم 833، على الرغم من كونه جائرا على حق العراق، فإنه أعطى العراق حق الملاحة البريئة، التي عرفت في قانون البحار، لذا لا يحق لأي مرشد كويتي إنزال العلم العراقي من السفن المقبلة نحو خور عبد الله، ولا يحق للكويت أخذ أجور، وهذه تعد ضوابط دولية».

ونوه بأن «الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان العراقي مؤخرا ستجعل للكويت الحق في المشاركة في إدارة مياه خور عبد الله، وتمنع رفع العلم العراقي لذا ندعو نائب رئيس الجمهورية إلى عدم التوقيع على الاتفاقية، والنواب المعترضين إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية لنقضها».

إلى ذلك، قال الوزير والنائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة القاضي وائل عبد اللطيف، إن «البرلمان العراقي وحتى الحكومة كانت في عجلة من أمرها في التصويت على تلك الاتفاقية، حيث إن جميع الخبراء البحريين أكدوا أن الاتفاقية مجحفة بحق العراق وغير قانونية».

وأضاف أن «الاتفاقية أعطت الكويت حقوقا ليست لها، ومنها السيطرة على قاعدة أم قصر البحرية ومدينة أم قصر وثلاثة حقول نفطية وخط بري تجاوز الـ50 كلم، وأن العراق لم يكن مضطرا لإعطائها».

وتابع أن «ترسيم الحدود في خور عبد الله لا فائدة منه لأن المياه عراقية، وأن أغلب النواب والجهات الحكومية التي وافقت على الاتفاقية لم يصلوا إلى منطقة خور عبد الله، أو أنهم بالتأكيد لا يعرفون موقعه».

وكان البرلمان العراقي قد صوت في الـ22 أغسطس (آب) الماضي على مشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله بين العراق والكويت، على الرغم من مطالبات عدد من الخبراء القانونيين والبحريين بعدم إمرارها، حيث اعتبروها غير قانونية ومهينة للعراق شعبا وحكومة.

وقال الخبير البحري الكابتن كاظم فنجان إن «يوم التصويت على الاتفاقية يعد يوما أسود في تاريخ العراق، حيث سلبت منا السيادة البحرية على مياهنا، وهذا الأمر مهين جدا».

وأضاف أن «الاتفاقية حولت العراق إلى دولة مغلقة بحريا، بعد الاعتراف بحق ليس للكويت وفقداننا لسيادتنا على آخر ممراتنا المائية، وإنزال العلم العراقي من السفن المقبلة إلى ميناء أم قصر».

وتابع أن «العراق خسر خور عبد الله الذي تعبنا في صيانته وحفره منذ عام 1870 لصالح الكويت، التي لم تشترك في ذلك منذ الأزل، ليقتنع نواب الشعب ويعطوا الكويت سيادة على الخور والتمدد الحدودي باتجاه سواحلنا، ومصادرة مسطحاتنا المائية، لنحرم بذلك من الصيد والملاحة ولتسجل وصمة عار على كل من شارك بذلك، وهذا الأمر لن تغفره الأجيال العراقية المقبلة».

إلى ذلك، قال الخبير القانوني لازم سلطان عبد، إن «اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله تعد باطلة، لأنها بنيت بالأساس على القرار الأممي 833 غير الملزم، الذي جاء في ظروف غير طبيعية، حيث فرض مجلس الأمن القرار دون الاستماع أو الأخذ بالأدلة العراقية بشأن حقيقة الحدود مع الكويت».

وأضاف أن «العراق يمكنه أن يتلافى الاتفاقية في حال عدم توقيع نائب رئيس الجمهورية عليها وإعادتها لمجلس النواب، أما في حال توقيعه فتصبح ملزمة ولا يمكن تعديلها إلا بموافقة الكويت، ونكون قد أعطينا حقا من حقوقنا وجعلنا رقبتنا في أيديهم ودفنا العراق وحرمناه من أي منفذ مائي».

يشار إلى أن عددا من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي دعوا نائب رئيس الجمهورية إلى عدم التوقيع على الاتفاقية، بينما يعتزم العشرات من النواب المعترضين الطعن بها أما المحكمة الاتحادية، وقد جمعوا التواقيع اللازمة لذلك.

وخور عبد الله يعد ممرا مائيا يقع في شمال الخليج العربي ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد باتجاه الأراضي العراقية مكونا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .... تنفست الحكومة العراقية الصعداء جراء تراجع احتمالات توجيه ضربة عسكرية من قبل الولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا وذلك بسبب عدم القدرة على السيطرة على الحدود الطويلة بين البلدين (600 كلم) من جهة وعدم قناعة معتصمي المحافظات الغربية الحدودية مع سوريا بتوجهات الحكومة المركزية حيال حراكهم الشعبي المستمر منذ نحو تسعة شهور. وبينما تستمر المظاهرات في نحو خمس محافظات غربية من العراق ذات غالبية سنية فإن الجدل لا يزال مستمرا بين المتظاهرين بشأن عدم تنفيذ المطالب المشروعة وبين جهات كانت إما داعمة للمظاهرات أو مشاركة فيها وانسحبت بسبب ما اعتبرته سيطرة للتيار المتطرف فيها وبخاصة الحزب الإسلامي في وقت أعلنت فيه الحكومة العراقية أن لجانها لا تزال تعمل باتجاه تحقيق مطالب المتظاهرين.

ويوم أمس، ووسط استمرار الإجراءات الأمنية المشددة من قبل القوات الأمنية حول ساحتي اعتصام الرمادي والفلوجة حيث قامت بعمليات تفتيش دقيقة للمعتصمين قبل دخولهم إلى الساحة ومتابعة ورصد التحركات حولها «خوفا من استهداف المعتصمين» فقد احتشد الآلاف في الساحة للاستماع إلى الخطبة التي كثيرا ما تعطي الإطار العام لطبيعة الحراك الشعبي. وفي هذا السياق فقد انتقد خطيب صلاة الجمعة الموحدة في مدينة الرمادي مهند الهيتي عدم تطرق رئيس الوزراء نوري المالكي لمطالب المتظاهرين في الأنبار وبقية المحافظات خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بحضور رئيس البرلمان أسامة النجيفي وعدد من القادة السياسيين، متهما إياه «بملء السجون بالعراقيين السنة الذي يقطنون مناطق حزام بغداد». وأضاف الهيتي أن «تجاهل المالكي لمطالب المتظاهرين في الأنبار وبقية المحافظات في المؤتمر الصحافي الذي عقده بحضور رئيس البرلمان أسامة النجيفي وقادة سياسيين أمر مرفوض»، داعيا المالكي إلى «خلع ثوب الطائفية، والحكم بين العراقيين بشكل متساو وعدم استهداف المكون السني».

وفي الفلوجة وهي ثاني أكبر ساحات الاعتصام، أكد إمام وخطيب الاعتصام محمد طه حمدون أن «حراكنا سيستمر لكننا نحذر من البقاء في هذه الحالة المتمثلة بـ(محو الهوية)»، مشددا على ضرورة أن تكون هناك خطوات مقبلة ضمن القانون والدستور لتحقيق المطالب ورفع الظلم، مشيرا إلى أن «المالكي وحكومته يقمعان المظاهرات ولا يحاسبان الميليشيات والعصابات ومنها (العصائب) وغيرها من التي تجوب شوارع بغداد في وضح النهار». ونبه حمدون إلى أن «الحكومة فيها العجب فهي تطارد الأبرياء وتقتل المدنيين، من دون ذنب وتغض النظر عن من يهجر العوائل في بغداد وديالى في حين تخرج الميليشيات في وسائل الإعلام تهدد قادة الاعتصامات وتنفذ تهديدها ضد من ينطق بالحق»، متسائلا «أهذه حكومة؟».

وأكد حمدون أن «ساحات الاعتصام باقية ولن نترك ساحات الشرف والحق حتى تحقيق المطالب ونصرة شعبنا ولن نسمح لأي جهة سياسية بأن تستغل مطالبنا لجمع المكاسب السياسية، وسنصمد في مكاننا حتى كسر قيود الطغاة والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات الأبرياء ونصرة المظلوم والمحتاج، كون رياح التغيير مقبلة».

من جانبها أعلنت الحكومة العراقية أنها ماضية عبر اللجان المختصة في تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة. وقالت مريم الريس المستشارة السياسية في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «هناك لجنتين إحداهما سباعية وهي وزارية وبرئاسة الدكتور صالح المطلك نائب رئيس الوزراء والقيادي في العراقية تبحث مطالب المتظاهرين وقد حققت الكثير مما طالب به المتظاهرون الحقيقيون فيما يتعلق بالجوانب القانونية والإدارية وهي ماضية في عملها من أجل استكمال مهامها التي تتعلق بصلاحيات الحكومة». وأضافت الريس «كما أن هناك لجنة خماسية من جميع الكتل السياسية برئاسة الدكتور حسين الشهرستاني وتتعلق بمطالب المتظاهرين التي تحتاج إلى تشريع قوانين أو توافقات سياسية حيث إن هناك الكثير من تلك المطالب تتعلق بالبرلمان وليس الحكومة»، مشيرة إلى أن «الحكومة وعلى أعلى المستويات أبدت استعدادها لاستقبال أي وفد يتفق عليه من قبل المتظاهرين للتفاهم حول باقي المطالب».

من جهته أيد أمير عشائر الدليم الشيخ ماجد علي سليمان وجهة النظر الحكومية على صعيد الاستجابة للكثير من مطالب المتظاهرين. وقال السليمان قي تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة نفذت غالبية ما عليها من مطالب وفق صلاحياتها وطبقا لما أطلعنا عليه مباشرة من رئيسها نوري المالكي ومسؤولين آخرين». وأضاف الشيخ السليمان «إنني التقيت المالكي ومعي محافظ الأنبار السابق وشيوخ من المحافظة قبل نحو عشرة أيام وقد أكد لنا أنه مستعد لتنفيذ أي مطلب نريده شريطة أن يكون ضمن صلاحياته». وأكد السليمان أن «وضع العراق الآن لا يتحمل المزيد من الشد والجذب لأن المخاطر تحيط بنا من كل جانب خصوصا نحن في محافظة الأنبار وبالتالي لا بد من سيادة لغة التسامح والمحبة والتفاهم وهو ما بحثناه مع رئيس الوزراء وطالبناه بالالتزام به وقد أكد لنا أنه مستعد وحالا لتنفيذ أي أمر يطلب منه ويقع ضمن صلاحياته». مشيرا إلى أن «المشكلة أن هناك من ركب موجة المظاهرات وأخرجها من سياقها الطبيعي وبات من الصعب الدفاع عنها في ظل اختلاط الأوضاع وتباين المواقف والأجندات».

 

فاجأ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سلفه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحزبهما «المؤتمر الشعبي العام» بتغيير رأيه رسميا وبقرار جمهوري حول ما جرى العام 2011 من «أزمة» إلى «ثورة 11 فبراير» وهي بداية التظاهرات والاعتصامات ضد علي صالح، بينما رفض الحزب ضغوطات عدد من أعضائه بإقالة هادي من منصب الأمين العام للحزب وبقائه فقط نائبا أول لعلي صالح في الحزب، وإلغاء تعيين رئيس الوزراء السابق محمد مجور، امينا عاماً للحزب بدلا عن هادي.

وكان هادي نائبا لعلي صالح حتى مطلع 2012، وكان يعتبر ما جرى في 2011 بأنه «أزمة ولم ينتصر فيها احد لا الشرعية الثورية ولا الشرعية الدستورية».

تغيير وصف هادي ما جرى في 2011 من «أزمة» إلى «ثورة»، اعتبره عدد من أعضاء «المؤتمر» خيانة للحزب، واشاروا الى ان «هادي يسعى الى التمديد بدعم الاخوان المسلمين وحزبه واحزاب اخرى».

وفي أول تعليق رسمي، عبّر «المؤتمر الشعبي العام» في بيان عن استغرابه الشديد من صدور القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2013 بإنشاء «صندوق رعاية اسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية».

وتابع «إن صدور هذا القرار بهذا المسمى والمضمون يمثل ايضاً سابقة خطيرة لا يجوز السكوت عليها بأي حال... بما يصنعه من عراقيل ومعوقات حقيقية في طريق الحوار الوطني والمصالحة والتأسيس لمرحلة جديدة يسودها الوئام والتعافي من مخلفات الأزمة السياسية طبقاً لما نصت عليها المبادرة الخليجية».

واعتبر البيان «إن صدور القرار الجمهوري انف الذكر بتلك الصيغة والمضمون يمثل اعتسافاً لحقائق الأمور وانتقائية واضحة في التعامل مع ضحايا الأحداث التي شهدها اليمن الوطن خلال الأزمة وحيث يحظى فيها طرف من الضحايا بالتعويضات والرعاية من الدولة ويحرم طرف آخر من الضحايا من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن الذين سقطوا دفاعاً عن الشرعية الدستورية وأداء الواجب الوطني».

وعبر «المؤتمر» في بيانه عن امله من رئيس الجمهورية «إعادة النظر في مسمى القرار وغاياته بما يتفق مع حقائق الواقع وينسجم مع جهود التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية».

ميدانيا،(يو بي أي) قتل جنديان، امس، بهجوم مسلّح لعناصر من تنظيم «القاعدة» في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

من ناحية أخرى، اتهم «المجلس السياسي» لحركة «انصار الله» الحوثية الذي يرأسه صالح هبرة، امس، قائد معسكر محافظة عمران في شمال البلاد، اللواء حميد القشيبي، بـ «تسخير الجيش لمصلحة أنصار حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمون) وحميد الأحمر في الحرب» الدائرة بينه والحركة، التي خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

 

قتل 9 جنود يمنيين وأصيب 8 آخرون، إثر هجوم مسلح استهدف دوريات عسكرية كانت تحرس ناقلات نفط في جنوب اليمن.

وقال مصدر أمني يمني في محافظة حضرموت لـ"يونايتد برس انترناشونال"، إن "هجوماً مسلحاً لعناصر مفترضين من القاعدة، وقع مساء اليوم في منطقة وادي العين أثناء مرافقة دوريات عسكرية لناقلات نفط، أسفر عن مقتل 9 جنود وجرح 8".

وأشار المصدر إلى أن "الهجوم كان عنيفاً ومباغتاً، إذ احترقت ناقلتا نفط بالكامل وسيارتين عسكريتين، والشرطة حاولت ملاحقة الجناة".

وهاجم مسلحون من تنظيم "القاعدة"، في وقت سابق اليوم، دورية أمنية كانت تقوم بنقل مؤن غذائية في منطقة الخشغة بحضرموت، ما أدى إلى مقتل جنديين.

 

اتهم المجلس السياسي لحركة "انصار الله" الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، قائد معسكر محافظة عمران شمال البلاد، اللواء حميد القشيبي، تسخير الجيش لصالح أنصار حزب "التجمع اليمني للإصلاح" المرتبط بـ"الإخوان المسلمون" بالحرب الدائرة بينه والحركة، التي خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.

وقال بيان للمجلس الذي يرأسه صالح هبرة "نستنكر استخدام وحدات من المعسكرات التابعة للقائد حميد القشيبي في المواجهات وتسخير معدات ومقدرات الجيش في هذه المواجهات خدمة لحميد الأحمر القيادي في حزب الاصلاح".

وأضاف "أن استخدام الوحدات العسكرية لصالح أطراف سياسية يؤكد فشل الهيكلة واستمرار الهيمنة على الجيش من قبل أفراد يستعينون بالجيش لفرض هيمنتهم ونفوذهم وهو ما يؤكد مخاوفهم التي كانوا أعلنوها عقب إعلان الهيكلة".

وطالب البيان، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، واللجنة العسكرية بإعادة النظر في قرارات الهيكلة بما يخدم السلم الاجتماعي والاهلي وعدم توريط وحدات الجيش بالصراعات الداخلية والقبلية.

وكان منصور هادي أمر الأربعاء الماضي بوقف المواجهات المسلحة التي استمرت أسبوعين بمحافظة عمران بين الحوثيين وحزب الإصلاح عقب مقتل أكثر من 70 شخصاً وإصابة العشرات.

 

جريدة الشرق الاوسط.... واشنطن: هبة القدسي ... استقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في البيت الأبيض مساء أمس (الجمعة). وتطرقت المناقشات إلى التطورات المهمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وتأثير الأزمة السورية، واستخدام المواد الكيماوية من قبل القوات الموالية للحكومة السورية.

وتركزت المناقشات بين الزعيمين على العلاقة القوية بين الولايات المتحدة والكويت، وفرص تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والإصلاحات التي أجرتها الكويت في المجالين السياسي والاقتصادي خلال العامين الماضيين.

وأشارت مصادر في البيت الأبيض أن الكويت حليف مهم لواشنطن في منطقة الشرق الأوسط، كما تعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيس للكويت.

ووصف أمير الكويت المباحثات بـ«المثمرة والبناءة».. و«عرضنا موضوع استمرار احتجاز المعتقلين الكويتيين في غوانتانامو، وطالبت الرئيس بسرعة الإفراج عنهما على ضوء التزام الرئيس بإغلاق المعتقل والتعهدات التي قدمتها السلطات الكويتية»، مضيفا: «كما أشرنا بارتياح إلى التطور الإيجابي للعلاقات الكويتية العراقية».

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية تصريح الأمير، عن تطرق المباحثات إلى موضوع «أمن الخليج»، والجهود المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في هذه المنطقة الحيوية الهامة، لا سيما وسط التطورات الراهنة في المنطقة، «كما أشرنا كذلك إلى ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في مصر، ودعم كل الخطوات البناءة لا سيما خارطة الطريق، كما أكدنا على ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية الشقيقة». وزاد الشيخ صباح الأحمد: «بحثنا عملية السلام في الشرق الأوسط وضرورة تركيز الجهود الدولية لدفع المفاوضات المزمع عقدها وتهيئة كل عناصر النجاح لها واستمرار جهود الولايات المتحدة في عملية السلام».

من ناحيته، قال أوباما إنه «يأمل أن تنجح المحادثات الخاصة بخطة تفكيك ترسانة سوريا من الأسلحة الكيماوية»، شريطة أن يكون أي اتفاق «ملزما وقابلا للتحقق منه». وأضاف: «اتفقت مع الأمير على أملي في أن تؤتي المحادثات الجارية حاليا بين وزير الخارجية جون كيري ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ثمارها، لكنني أكدت ما قلته علنا من قبل، وهو أن أي اتفاق يجب أن يكون قابلا للتحقق منه، وقابلا للتنفيذ بشكل ملزم». وكان أمير الكويت وصل إلى قاعدة «أندروز» الجوية في العاصمة الأميركية مساء الخميس، وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن «زيارته تستمر لمدة يومين لإجراء محادثات رسمية مع الرئيس الأميركي». وتعد هذه الزيارة هي الزيارة الرسمية الثالثة لأمير الكويت منذ توليه منصبه.

 

اسطنبول - ا ف ب، يو بي أي - فجّر عناصر من حزب «العمال الكردستاني» موقعاً عسكرياً تركياً قيد الانشاء جنوب شرقي البلاد واختطفوا 4 عمال منه قبل أن يعودوا ويطلقوهم.

وأفادت صحيفة «زمان» التركية، امس، أن «عناصر من العمال الكردستاني هاجموا موقعاً عسكرياً قيد الانشاء أول من أمس، في منطقة برفاريد في اقليم سيرت واختطفوا 4 عمال».

وذكرت أنه قبل عملية الخطف، عمد المسلحون الى تفخيخ محيط الموقع وفجّروه متسببين بأضرار جسيمة به.

على صعيد آخر، تدخلت الشرطة التركية مجدداً في اسطنبول لتفريق الاف الاشخاص الذين كانوا يتظاهرون للتنديد بمقتل شاب الاثنين الماضي، واستعملت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه من اجل ذلك.

ولليلة الثانية على التوالي، وقعت حوادث بين قوات الامن ونحو 3 الاف شخص في حي كاديكوي على الضفة الاسيوية للبوسفور، وهو حي يعتبر معقلا للمعارضة.

واستعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاط لمنع المتظاهرين من الاقتراب من المقر المحلي لحزب «العدالة والتنمية». واستمرت المواجهات ساعات.

واعتقلت العديد من المتظاهرين.

وحسب وسائل الاعلام التركية، فان مواجهات وقعت ايضا، أول من أمس، بين متظاهرين والشرطة في انقرة وفي انطاكيا في جنوب البلاد.

 

أنقرة: «الشرق الأوسط» ... استخدمت قوات الأمن التركية الغاز المسيل للدموع لفض الاعتصامات المناهضة للحكومة في كثير من المدن، لليلة الثالثة على التوالي، في حين تعهد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بالقضاء على ما وصفه بالجهود الرامية إلى «إثارة الشغب»، حسبما نقلت «رويترز».

واستمر الكر والفر بين قوات الأمن المدعومة بالعربات المصفحة ومدافع المياه والشباب في شوارع كاديكوي، في الجانب الآسيوي من إسطنبول حتى الساعات الأولى من أمس، حتى تمكنت القوات من إزالة حواجز المعتصمين المؤقتة من القمامة والأنقاض.

وكانت هناك احتجاجات مشابهة في أنقرة، بينما تحدثت تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي عن اضطرابات في مدينتي أنطاليا وأنطاكية الساحليتين على البحر المتوسط، لكن الاضطرابات لم تكن بالدرجة نفسها التي كانت عليها أثناء أعمال الشغب التي استمرت لأسابيع وهزت تركيا في شهري يونيو (حزيران) ويوليو (تموز).

واندلعت احتجاجات بشكل متقطع في تركيا هذا الصيف، لكنها تجددت هذا الأسبوع بعد وفاة شاب (20 عاما) يدعى أحمد اتاكان في اشتباكات مع الشرطة في أنطاكية بالقرب من الحدود مع سوريا، يوم الثلاثاء.

وقال أحد المحتجين في أوائل العشرينات في كاديكوي، رافضا الكشف عن اسمه: «نحن نحتج على مقتل أحمد.. لن نوقف المقاومة حتى تكون هناك عدالة، والحكومة تعلم أننا لن نستسلم، ولهذا توجد الشرطة هنا». وتوفي اتاكان بعد سقوطه من مبنى لكن التحقيقات مستمرة في ملابسات وفاته.

وشكلت احتجاجات الصيف واحدة من أكبر التحديات أمام حكم أردوغان منذ وصول حزبه (حزب العدالة والتنمية) ذي الجذور الإسلامية إلى سدة الحكم، قبل عقد من الزمان. وكانت نواة هذه الاحتجاجات مظاهرة في شهر مايو (أيار) الماضي ضد خطط تطوير متنزه في إسطنبول، لتتحول إلى استعراض أوسع لتحدي سلطويته المتصورة.

وتأتي الاضطرابات الأخيرة قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات المحلية، التي تعتبر بداية سلسلة من الانتخابات تتضمن أيضا انتخابات رئاسية في شهر أغسطس (آب) المقبل، من المتوقع أن يترشح فيها أردوغان، إلى جانب انتخابات برلمانية مقرر إجراؤها في عام 2015.

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني .... يبدو أن التهديدات التي أطلقها حزب العمال الكردستاني بوقف عملية السلام قد آتت ثمارها. فمع الإعلان عن وقف انسحاب مقاتليه من داخل الأراضي التركية سارعت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان إلى إرسال رئيس جهازه الاستخباري (ميت) إلى جزيرة إيمرالي للقاء زعيم الحزب المعتقل عبد الله أوجلان والتباحث معه حول ضمان سير العملية التي جاءت بمبادرة منه، في وقت سعت فيه حكومته إلى التحضير لإطلاق حزمة من الإصلاحات الديمقراطية التي يفترض أن تعلن في غضون الأيام القادمة خلال مؤتمر صحافي. وهي إصلاحات تهدف إلى أرضاء الحزب الكردستاني وضمان استمراره بالعملية السلمية.

فقد نقلت مصادر تركية أن أردوغان أكد خلال كلمة له بافتتاح معرض تجاري بمدينة إسطنبول التركية، أن حكومته تضع اللمسات الأخيرة على حزمة من القرارات التي تسهم بدمقرطة الدولة، ومن المتوقع أن تعلن تلك القرارات الأسبوع القادم في مؤتمر صحافي».

وأعرب أردوغان عن أمله بأن يتمكن 76 مليون مواطن تركي من العيش بسلام وأن يحترموا حقوق بعضهم بعضا.

من جانبه أكد نائب أردوغان بشير أتالاي أن العملية الديمقراطية ستستمر، وهي عملية واسعة ومهمة ومتشعبة ستسهم بحل معظم القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية ودمقرطتها، و«ننتظر رجوع أردوغان من جولته الخارجية لنبدأ بإصدار حزمة من القرارات التي تسهم بدمقرطة المجتمع التركي».

وشكك قيادي بحزب العمال الكردستاني بتلك القرارات وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من مكتبه بجبل قنديل أن أسلوب إصدار تلك القرارات المزعومة بحد ذاته هو أسلوب غير ديمقراطي، لأن الديمقراطية تعني التشاور والتفاهم بين جميع القوى السياسية، وصدور القرارات في ظل الأنظمة الديمقراطية يفترض أن تصدر بالتوافقات السياسية، ولكن القرارات التي تزعم حكومة أردوغان بإصدارها، هي قرارات أحادية الجانب من قبل حزبه، فهم لم يتشاوروا مع أي طرف بشأن تلك القرارات، وعلى الأخص الطرف الكردي الذي هو المعني بتلك القرارات.

وقال زاكروس هيوا، عضو قيادة منظومة المجتمع الكردستاني إن «القرارات القادمة مفروغة من كل محتوى ديمقراطي، فليس هناك أي ضمان لإعطاء حق التعلم باللغة الكردية، ورغم أن هذا الحق طبيعي مثل حق الإنسان بالحياة، لكن الدولة التركية تمنع حق التعليم باللغة الأم على الشعب الكردي، كما أن القيود المفروضة على الكرد بالترشح للانتخابات ما زالت سارية، ولن تتطرق القرارات القادمة إلى ذلك، فكيف يمكن الوثوق بقرارات تمنع أهم حقوق المواطن في إطار أي ديمقراطية معتمدة بدول العالم»، وأضاف هيوا: «إن رئيس الوزراء أردوغان وحزبه يريدون تفصيل الديمقراطية على مقاسهم كما فعل محمد مرسي بمصر، وهذا أمر مرفوض سياسيا وشعبيا».

وبسؤاله عما إذا كان هذا الموقف يعني بأنهم سيستمرون بمهلتهم الممنوحة لحكومة أردوغان لنهاية الشهر الحالي للإيفاء بالتزاماتها تجاه حل القضية الكردية، أو العودة للمربع الأول بنسف مبادرة أوجلان السلمية قال القيادي الكردستاني: «هم غير مقتنعين بعملية السلام أصلا، وليسوا جادين بخطواتهم، فهم يخافون ويرتعبون حتى من موتانا، فينبشون قبورهم ويستخرجون رفاتهم كما حصل في الفترة الأخيرة، وهم لا يعترفون بحق المواطن بالتكلم والتعلم بلغته الأم، هم يرفضون الترشح للانتخابات وعدم إتاحة فرصة المساواة بين أفراد المجتمع، هذه بمجملها تعكس ذهنية الحكام الترك ومعاداتهم للقضية الكردية، فكيف سنثق بهم وبحزمة من القرارات التي لا تلبي الحد الأدنى من المطالب الشعبية، ناهيك بحل قضية معقدة بوزن القضية الكردية بتركيا، لذلك فإن مهلتنا ستستمر إلى نهاية الشهر الحالي وعندها سنقرر ما نفعله تجاه عملية السلام برمتها».

وحول زيارة رئيس الاستخبارات التركي لزعيم الحزب بسجن إيمرالي قال زاكروس هيوا: «هذه الزيارة بدورها تعكس لا ديمقراطيتهم، فهم من يقررون الأشخاص الذين يزورون أوجلان، والزيارات ممنوعة عنه باستثناء زيارات شهرية، ومع ذلك فلم تصلنا بعد أية أنباء من أوجلان حول مضمون تلك الزيارة وما دار فيها».

في غضون ذلك نقلت تقارير إخبارية أن عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني هاجمت بالقنابل موقعا قيد التشييد في منطقة عسكرية جنوب شرق تركيا ليلة أمس، وخطفت أربعة عمال واحتجزتهم لفترة قصيرة. وذكرت صحيفة «توداي زمان» التركية الجمعة أن مقاتلي الحزب اقتحموا موقع تشييد وخطفوا أربعة من عمال البناء في منطقة بيرفاري في محافظة سعرت. وأضافت أنه «قبل خطف العمال، زرعت تلك العناصر كثيرا من القنابل حول موقع التشييد ثم قاموا بتفجيرها مما تسبب بحدوث أضرار جسيمة. وقالت الصحيفة إن مسلحي حزب العمال الكردستاني احتجزوا تحت تهديد السلاح العمال واقتادوهم إلى مناطق غابات ثم أطلقوا سراحهم.

إلى ذلك يستعد رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني للقيام بزيارة إلى تركيا للقاء قادة الحكومة هناك والتباحث معهم بشأن تطورات المنطقة وعملية السلام بتركيا.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن وكالات تركية قولها إن بارزاني سيلتقي برئيس الدولة عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ومسؤولين آخرين وستتصدر مباحثاتهم تطورات الوضع الإقليمي، والمؤتمر القومي الكردي المزمع انعقاده نهاية العام الحالي بحضور مختلف الأحزاب بأرجاء كردستان الأربعة».

يذكر أن تركيا تحولت في الأيام الأخيرة إلى مركز لمباحثات سياسية مع أطراف إقليمية وعراقية على خلفية التهديدات الأميركية بتوجيه ضربة إلى سوريا، حيث زارها الأسبوع الماضي رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم للمرة الثالثة، أعقبها زيارة لرئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي.