اشتباكات وإصابات في جمعة «الزحف إلى رابعة»....الظواهري: سنواصل الحرب على الأراضي الأميركية...الجيش ينفذ «عملية الحسم» في سيناء و«جند الإسلام» تتبنى تفجير مقر الاستخبارات.....اعتراضات على مد «الطوارئ» واتجاه لتقليل «ساعات الحظر»....قرار منح «الضبطية القضائية» لأمن الجامعات المصرية يثير جدلا

تظاهر الآلاف من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي أمس في الذكرى الأولى لفض اعتصامي «رابعة العدوية» في مدينة نصر و «النهضة» في الجيزة، قبل أن تتحول إلى مواجهات في مناطق مختلفة مع معارضيهم من جهة والشرطة من جهة أخرى، في مشهد بات يتكرر كل يوم جمعة ويسقط فيه عشرات الجرحى وفي بعض الأحيان قتلى. لكن تظاهرات أمس شهدت قطع طرق من جانب أنصار «الإخوان المسلمين» واعتداء على أطقم إعلامية وصحافية، في وقت دخل زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري بقوة على خط الصراع، داعياً المصريين، في تسجيل صوتي نشر أمس، إلى مقاومة ما وصفه بـ «الحملة على الإسلام» في بلدهم. وعلى رغم أن خبراء وأمنيين قللوا من تأثير دعوة الظواهري، فإن هناك من اعتبر أن خروجه الإعلامي بهذا الشكل قد يعني نجاح الحملات العسكرية في سيناء في قطع أواصر الاتصال بين تنظيمه وبين إسلاميين متشددين يستوطنون شبه جزيرة سيناء.

وكان آلاف من أنصار مرسي تظاهروا في محافظات عدة أمس، لكنهم تجنبوا، مثل الأسابيع الأخيرة، التجمع في الميادين الكبرى، وإن سعوا إلى الوصول إلى ميدان «رابعة العدوية» في حي مدينة نصر تلبية لدعوة «تحالف دعم الشرعية» إلى «الزحف إلى رابعة» لمناسبة مرور شهر على فض اعتصامهم في الميدان.

وخرجت بعد صلاة الجمعة مسيرات ضمت مئات من المتظاهرين من عشرات المساجد في القاهرة والجيزة ومحافظات مختلفة، لكن الأهالي تصدوا لتك المسيرات في المحافظات بعدما رددت هتافات ضد الجيش وقائده الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ما أسقط قتيلاً واحداً على الأقل (في سيدي جابر في الإسكندرية) وعشرات الجرحى. وتدخلت قوات الشرطة في بعض الحالات لفض الاشتباكات وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، واعتقلت عشرات من أنصار مرسي. ونجح مئات من هؤلاء في الوصول إلى مشارف قصر الاتحادية في القاهرة، على رغم إجراءات الأمن المشددة التي اتخذتها الأجهزة المعنية حول المنطقة.

ولوحظ أن «الإخوان» عاودوا أمس قطع طرق رئيسية في القاهرة بعدما تجنبوا ذلك على مدار أسابيع. إذ قام مئات بقطع شارع فيصل الرئيسي في الجيزة لأكثر من ساعة، كما تجمع مئات منهم أمام مسجد «الرحمن الرحيم» على طريق صلاح سالم وأوقفوا حركة المرور فيه لأقل من ساعة.

ودان الظواهري في رسالة بُثّت أمس ملاحقة «الإخوان المسلمين» في مصر، ووصف إطاحة نظام الرئيس السابق محمد مرسي بـ «الجريمة النكراء»، كما انتقد فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» الشهر الماضي، مؤكداً أن شرعية أي حكومة «لا تأتي من الديموقراطية بل من تطبيق الشريعة».

وهذه هي الرسالة الثالثة التي يوجهها الظواهري إلى المصريين في الداخل منذ عزل مرسي مطلع تموز (يوليو) الماضي، وتأتي متزامنة مع تواصل عمليات عسكرية مكثفة لملاحقة مسلحين في سيناء، تخللها تطوير الجهاديين لعملياتهم باستخدام السيارات المفخخة، كما أنها تأتي بعد أكثر من أسبوع من استهداف متشددين يعتقد أنهم مرتبطون بـ «القاعدة» لموكب وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم في حي مدينة نصر (شرق القاهرة).

ولم يستبعد الخبير العسكري المقرب من المؤسسة العسكرية اللواء سامح سيف اليزل أن يكون حديث الظواهري «رسالة شفوية لأنصاره في الداخل، فحواها المطالبة بتكثيف الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة». لكنه قال لـ «الحياة»: «الوضع الداخلي مستقر وهناك تكاتف شعبي كون عودة مرسي غير واردة، وهو ما يزعج هؤلاء ويجعلهم يطلقون تلك النداءات لمحاولة التقليل من التكاتف الشعبي خلف الحكم الجديد»، وهو ما يتفق معه منظّر «فكر المراجعات» في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم الذي يعتبر أن رسالة الظواهري «موجهة إلى أنصاره في الداخل بضرورة الاستمرار في العمليات المسلحة وإعطاء زخم لهم». وقال إبراهيم لـ «الحياة» إن عدداً من الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء «لديها بالفعل اتصالات مباشرة مع تنظيم القاعدة... قبل أن تنقطع تلك الاتصالات مع التشديد الأمني في الفترة الأخيرة».

 

تحوّلت تظاهرات أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى اشتباكات مع معارضيهم في مناطق مختلفة، في مشهد بات يتكرر كل يوم جمعة ويسقط فيه عشرات الجرحى وفي بعض الأحيان قتلى. لكن تظاهرات أمس شهدت قطع طرق من جانب أنصار «الإخوان» واعتداء على أطقم إعلامية وصحافية.

وكان آلاف من أنصار مرسي تظاهروا في محافظات عدة أمس، لكنهم -كدأبهم في الأسابيع الأخيرة- تجنبوا التجمع في الميادين الكبرى، وإن سعوا إلى الوصول إلى ميدان «رابعة العدوية» في حي مدينة نصر تلبية لدعوة «تحالف دعم الشرعية» بـ «الزحف إلى رابعة» لمناسبة مرور شهر على فض اعتصامهم في الميدان ما أسقط عشرات القتلى والجرحى.

وخرجت بعد صلاة الجمعة أمس مسيرات ضمت مئات من المتظاهرين من عشرات المساجد في القاهرة والجيزة ومحافظات مختلفة، لكن الأهالي تصدوا لتلك المسيرات في محافظات عدة بعدما رددت هتافات ضد الجيش وقائده الفريق أول عبدالفتاح السيسي. وأفيد عن سقوط عشرات الجرحى. كما تدخلت قوات الشرطة في بعض الحالات لفض الاشتباكات وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، واعتقلت عشرات من أنصار مرسي.

وذكر التلفزيون المصري أن متظاهرين ينتمون إلى جماعة «الإخوان» اشتبكوا مع طاقمه الإعلامي على طريق صلاح سالم المؤدي إلى ميدان «رابعة العدوية» واستولوا على أجهزة البث المباشر التابعة له. كما ذكر موقع جريدة «اليوم السابع» الخاصة أن مشاركين في مسيرة لجماعة «الإخوان» في مدينة نصر استولوا على كاميرات خاصة بموقع الجريدة وبقناة «الحياة» الفضائية الخاصة. وعاود «الإخوان» قطع طرق رئيسية في القاهرة خلال تلك التظاهرات، ما اعتُبر تصعيداً ضد السلطات، إذ تجنبت الجماعة على مدار أسابيع عدة اللجوء إلى تلك الممارسات. وقام مئات من أنصار الرئيس المعزول بقطع شارع فيصل الرئيسي في الجيزة لأكثر من ساعة ما سبب تكدساً مرورياً في المنطقة، كما تجمع مئات منهم أمام مسجد «الرحمن الرحيم» على طريق صلاح سالم وأوقفوا حركة المرور.

وقامت قوات الجيش والشرطة بطرق عدة مؤدية إلى ميدان «رابعة العدوية» وقصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة، بمنع «الإخوان» من الوصول إليهما، فيما تمركزت قوات من الجيش عند مداخل شوارع عدة في حيي مدينة نصر ومصر الجديدة تأهباً لغلق المنطقة في حال أقدم «الإخوان» على التقدم ناحية «رابعة العدوية». لكن قوات الجيش فتحت الطرق المؤدية إلى وزارة الدفاع للأسبوع الثاني على التوالي، مع تمركز قوات قرب المنشآت العسكرية المجاورة لها، لغلق الشوارع في حال اقتضت الضرورة، كما تم فتح ميدان التحرير في وسط القاهرة أمام حركة المرور.

وتكررت الاشتباكات في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية مسقط رأس مرسي وقرى في المحافظة، وفي مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية في الدلتا، وفي بني سويف جنوب مصر.

وظهر زعيم تنظيم «القاعدة» الدكتور أيمن الظواهري بقوة على خط الصراع، داعياً المصريين، في تسجيل صوتي نشر أمس، إلى مقاومة ما وصفه بـ «الحملة على الإسلام».

ودان الظواهري ملاحقة «الإخوان المسلمين» في مصر، ووصف إطاحة نظام الرئيس السابق محمد مرسي بـ «الجريمة النكراء»، كما انتقد فض اعتصامي جماعة «الإخوان» في «رابعة العدوية» و «النهضة» الشهر الماضي، معتبراً أن ما يحدث في مصر «فصل من مسرحية طويلة تنتظر المصريين إذا لم يتحدوا لتطبيق الشريعة الإسلامية ويحرروا بلدهم». لكنه عاد وأكد أن شرعية أي حكومة «لا تأتي من الديموقراطية بل من تطبيق الشريعة»، ورأى الظواهري أن الولايات المتحدة «تآمرت على مصر».

وهذه هي الرسالة الثالثة التي يوجهها الظواهري إلى المصريين في الداخل منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع تموز (يوليو) الماضي، وتأتي متزامنة مع تنفيذ قوات الجيش عمليات عسكرية مكثفة لملاحقة مسلحين في سيناء، تخللها تطوير الجهاديين لعملياتهم باستخدام السيارات المفخخة، كما أنها تأتي بعد أكثر من أسبوع من استهداف متشددين يعتقد أنهم مرتبطون بـ «القاعدة» لموكب وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في حي مدينة نصر (شرق القاهرة).

وبينما رفض مصدر عسكري مسؤول التعليق على ما نسب لزعيم «القاعدة»، مكتفياً بالتأكيد أن «القائمين على شؤون وإدارة البلاد وكل أجهزتها لا يستغربون مثل هذه الأحاديث»، مشدداً لـ «الحياة» على أن الدولة المصرية «ماضية في خريطة الطريق، ليدرك بعدها الجميع أن البلاد تسير في الطريق الصحيح، ويستذكرون الماضي وصعابه». ولم يستبعد الخبير العسكري المقرب من المؤسسة العسكرية اللواء سامح سيف اليزل أن يكون حديث الظواهري «رسالة شفوية لأنصاره في الداخل، فحواها المطالبة بتكثيف الهجمات ضد قوات الجيش والشرطة»، مؤكداً أن أجهزة الأمن المصرية «تتحسب لمثل تلك التسجيلات وتخضعها للتحليل والبحث والمتابعة»، لكنه يشير إلى أن حديث الظواهري «لا جديد فيه فهو يتخذ هذا الموقف منذ عزل مرسي، أتصور أنه تكرار للنداءات السابقة التي حملت المعنى والمضمون نفسه»، مقللاً من تأثير مثل تلك النداءات في الداخل المصري، وقال لـ «الحياة»: «الوضع الداخلي مستقر وهناك تكاتف شعبي كون عودة مرسي غير واردة، وهو ما يزعج هؤلاء ويجعلهم يطلقون تلك النداءات لمحاولة التقليل من التكاتف الشعبي خلف الحكم الجديد». ورأى سيف اليزل أن ثمة علاقة بين رسائل الظواهري المتكررة وتحركات جماعة الإخوان وحلفائها في الداخل، وقال: «لا يمكن الفصل بين هذه الأنشطة، هي منظومة متكاملة كل فرد له دور يؤديه في الزمان والمكان المناسبين».

ويتفق منظّر فكر المراجعات في الجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم مع طرح سيف اليزل، مؤكداً أن رسالة الظواهري «موجهة إلى أنصاره في الداخل بضرورة الاستمرار في العمليات المسلحة وإعطاء زخم لهم». وكشف إبراهيم لـ «الحياة» أن عدداً من الجماعات المسلحة التي تستوطن شبه جزيرة سيناء وتخوض معارك مع قوات الجيش والشرطة «لديها بالفعل اتصالات مباشرة مع تنظيم القاعدة»، موضحاً أنه بعد ثورة يناير «لم تكن هناك اتصالات، ثم تطور الأمر لتكون هناك اتصالات مباشرة بين بعض رؤوس تلك التنظيمات والقاعدة، قبل أن تنقطع تلك الاتصالات مع التشديد الأمني في الفترة الأخيرة». وقال: «عندما يكون هناك رسائل عامة تعلم أن الاتصالات المباشرة انقطعت»، لافتاً الى أن دعم الظواهري لمرسي في رسالته «هو ذريعة، فالرجل له أذرع الآن في مصر يريد منهم تلبية أوامره»، مستبعداً أن يكون لـ «جماعة الإخوان أي علاقة من الناحية الفكرية بالقاعدة، لكنها أخطأت استراتيجياً بتحالفها مع قوى إسلامية تنتهج التكفير وغير منضبطة فكرياً، وهذا ما أضر بالإخوان». وقال: «من المستغرب أن ثورات الربيع العربي أعطت قبلة الحياة للقاعدة»، لكن إبراهيم يقلل أيضاً من تلك الرسائل التي تصدر عن تنظيم «القاعدة». وقال: «القاعدة ناشدت شعوباً غيرنا لكن تلك الدعوات تبخرت مع مرور الوقت». وأوضح أن القاعدة «تكفّر الديموقراطيبة وكل آليتها وأي حركة إسلامية تنتهج هذا الأسلوب. لا ترى (القاعدة) طريقاً لتطبيق الشريعة سوى الجهاد المسلح، كما انهم يستحلون التفجيرات العشوائية التي من الممكن أن تقتل مدنيين». وأضاف: «فكر القاعدة انهم يكفّرون الجيش والشرطة في كل العصور حتى في عصر مرسي، وهم يستحلون قتالهم وقتلهم»، منبهاً إلى أن الأزمة التي يعاني منها بعض الجهاديين أنه «لا يدري شروط الجهاد فيقع في المكان والزمان الخطأ، فيسيء إلى مفهوم الجهاد ولا يحقق غرضه».

غير أن وكيل جهاز أمن الدولة السابق اللواء فؤاد علام قلل من أثر رسالة الظواهري، معتبراً أنها «مجرد رسالة إعلامية اكثر منها أي شيء، لبث الروح والثقة لدى التنظيمات المسلحة داخل مصر». وقال: «الظواهري ليس لديه أنصار داخل مصر والمتشددون في الداخل يعملون بمنأى عنه»، مشدداً على أنه «لا قيمة لأحاديث الظواهري، فالتنظيمات المسلحة لا تنتظر مثل تلك الرسائل وإنما هي تخطط لعملياتها وعندما تتحين الفرصة تنفذها».

وواصل الجيش المصري أمس عمليات تمشيط مدن شمال سيناء، وقال مصدر أمني مسؤول إن حملة أمنية استهدفت مناطق مسلحين في منطقة جنوب الشيخ زويد، تحت غطاء جوي من مروحيات الأباتشي القتالية، حيث دهمت الحملة عدة أهداف بتلك المناطق وقامت بتمشيط بعض القرى بحثاً عن مطلوبين.

وكشف مصدر عسكري مسؤول أن قوات الجيش ضبطت ما يسمى بـ «الكراسي الطائرة» أو ما يطلق عليها الخفّاش الطائر الذي تسمح إمكاناته بالطيران على ارتفاع بمسافة 140 متراً تقريباً ويمكن له البقاء في الجو لمدة تزيد على نصف ساعة يتم من خلاله القيام بأعمال الاستطلاع من جانب العناصر الإرهابية، وتصوير تحركات القوات المصرية في شمال سيناء.

وأشار المصدر إلى أن إقامة ما يسمى بـ «المنطقة الآمنة» بعمق كيلومتر وبطول 13 كيلومتراً بطول المواجهة مع قطاع غزة جاء بهدف تحقيق أقصى درجات التأمين للقوات المصرية. وقال لـ «الحياة»: «ليس مطلوباً من الأجهزة الأمنية إعلان أسباب أو تبرير أي خطوة احترازية يتم اتخاذها على الأرض لحماية الأمن القومي للبلاد». وأوضح أن عناصر من قوات حرس الحدود بدأت في إقامة «المنطقة الآمنة» وتم القيام بأعمال تنظيف للأرض وإزالة أشجار الخوخ لمسافة 4 كيلومترات حتى الآن وحتى يتم استمكال بقية الطريق بهدف إفساح مجال الرؤية بشكل أفضل وأوسع للقوات المرابضة على الحدود.

وفي غزة (رويترز)، رفضت حركة «حماس» الخميس تقريراً أذاعه التلفزيون المصري يفيد بضلوعها في تدريب اسلاميين في مصر على زرع القنابل في السيارات وتزويدهم بألغام أرضية. وقال الناطق باسم «حماس» فوزي برهوم إن هذه المزاعم غير صحيحة بالمرة ووصف التقرير بأنه محاولة «لشيطنة» حماس.

 

تظاهر المئات من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، امس، عقب صلاة الجمعة، رفضاً لما يسمونه «الانقلاب على الشرعية والرئيس المنتخب».

وانطلقت مسيرات تضم مئات من المنتمين الى جماعة «الإخوان المسلمين» ولتيارات إسلامية متشددة يناصرون الرئيس المعزول، عقب صلاة الجمعة، من أمام مساجد عدة في القاهرة وعدد من المحافظات في بداية تظاهرة تحمل شعارات عدة منها «الوفاء لدماء الشهداء» و«جمعة الزحف لرابعة العدوية».

وردَّد المتظاهرون هتافات ضد قيادات الجيش والشرطة.

ورفع المشاركون في المسيرات صورا للرئيس المعزول ورمز رابعة، كما رددوا هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.

وأغلقت عناصر من الجيش والأمن ميدان التحرير في وسط القاهرة، ومحيط مسجد «رابعة العدوية» شمال شرقي القاهرة، والميادين الرئيسية في القاهرة بآليات مدرَّعة تحسُّباً لوصول المتظاهرين إلى الميادين ووقوع اشتباكات توقع قتلى ومصابين.

وشهدت بعض التظاهرات اشتباكات بين «الإخوان» والأهالي الرافضين لتلك المسيرات، خصوصا في أحياء المعادي وشبرا ومدينة نصر والشرابية في القاهرة، وفي المحلة ودمياط والمنصورة والإسكندرية.

وقام متظاهرون من «ائتلاف أهالي الأزهر والحسين» المؤيد لوزير الدفاع للفريق أول عبدالفتاح السيسي أمام الجامع الأزهر، بحرق صورة الرئيس باراك أوباما، يظهر فيها بعمامة ولحية على أنه مؤيد لـ «لإخوان»، ورقص المتظاهرون على نغمات أغنية «تسلم الأيادي».

كما نظم عدد من أهالي شارع أحمد زكي في المعادي مسيرة حاشدة رفعوا خلالها الأعلام المصرية وصور السيسي وصور الشيخ الشعراوي ووزير الداخلية، وحدثت اشتباكات مع مسيرة لـ «الإخوان»، لكن تم الفصل بين المسيرتين، ومنعت قوات الأمن مسيرات في شارع الطيران من الوصول إلى «رابعة».

وحدثت مناوشات بين مؤيدي «ثورة 30 يونيو» ومؤيدي مرسي قرب مسجد القائد إبراهيم عقب صلاة الجمعة، وتحولت الاختلافات إلى تظاهرات مؤيدة للجيش، سقط خلالها عشرات المصابين في مناوشات في منطقة سيدي جابر.

ووقعت اشتباكات بين «الإخوان» والأهالي وقوات الأمن من جانب آخر فى شارع البحر الرئيسي في ميدان الشون في المحلة بعد خروج «الإخوان» فى مسيرة عقب صلاة الجمعة، ما دفع بقوات الأمن لإطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريقهم، وشهدت الشوارع حالات كر وفر والعشرات من الإصابات.

وفي العريش، خرجت تظاهرات كبيرة مؤيدة للرئيس المعزول، وسط حراسة مشددة.

وفض أهالي مدينة السرو، في دمياط مسيرة لأنصار «الإخوان» كانت انطلقت بعد صلاة الجمعة، بهتافات معادية للجيش، فتصدى لهم الأهالي وشهدت التظاهرات اشتباكات بالطوب والشوم.

وفي اشتباكات بين الأهالي و«الإخوان» في مدينة أبو كبير، في الشرقية، وصلت الإصابات إلى 15 مصابا، وحدثت اشتباكات بين الأهالي و«الإخوان» في المنوفية، وبخاصة في سرس الليان.

وقامت قوات الأمن، تساندها قوات الجيش، صباحا، بإغلاق جميع الشوارع المؤدية إلى «ميدان رابعة العدوية»، بالأسلاك الشائكة والحواجز الحديدية.

وانتشرت مدرعات الجيش، التي كانت تتمركز أمام المتحف المصري، في أنحاء ميدان التحرير.

وأغلقت قوات الحرس الجمهوري، أول شارع الميرغني في مصر الجديدة، قرب القصر الرئاسي، وعززت قوات الأمن المركزي تواجدها في جوار مسجد عمر بن عبد العزيز المطل على بوابة رقم 4 لقصر اتحادية، ودفعت بـ15 سيارة لنقل الجنود و6 مدرعات لمكافحة الشغب.

وكثّفت قوات الجيش والشرطة، من تواجدها في مداخل شارع جامعة الدول العربية، وأغلقت شارع جامعة الدول العربية، وشارع البطل أحمد عبد العزيز، وجميع المداخل المؤدية إلى ميدان مصطفى محمود بالحواجز الحديدية.

في غضون ذلك، أعلنت مصادر في مجلس الوزراء ان اجتماع الحكومة أول من أمس ناقش إصدار وزير التضامن لقرار حل جمعية «الإخوان»، وكشف أن وزير الثقافة أحمد البرعي سيعلن عن القرار قريبا بعد انتهاء المذكرة القانونية، مؤكدا أن قرار حل جمعية «الإخوان المسلمين» سيكون وفق الإطار القانوني.

من جهته، نفى وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق عضو المكتب التنفيذي في «حزب الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» عمرو دراج، ما أشيع عن أن المكتب التنفيذي للحزب قرّر تكليف المفكر القبطي رفيق حبيب، نائب رئيس الحزب، بمهمة قائم بأعمال رئيس الحزب حتى يعود سعد الكتاتني، وقال: «هذا غير صحيح والدكتور الكتاتني مازال رئيسا للحزب».

وانتقد القيادي «الجهادي» السابق الشيخ نبيل نعيم الأنباء حول تعيين حبيب في منصب رئيس «الحرية والعدالة».وقال:«تعد هذه المحاولة مراوغة من الإخوان ومن المفترض أن يرفض الدكتور رفيق حبيب هذا المنصب لأنها تعتبر متاجرة».

من ناحيته، دعا نائب رئيس «الحرية والعدالة» عصام العريان، في تسجيل صوتي منسوب له بثته فضائية «الجزيرة» في الساعات الأولى من يوم أمس، الشعب المصري «إلى التظاهر يومي الجمعة والسبت وتحويل جميع أنحاء البلاد إلى ساحات للاعتصام ضد الانقلاب وفاءً للشهداء من أجل دعم الشرعية، وكسر الانقلاب».

قضائيا، وبينما تواصلت عمليات اعتقال قياديين في جماعة «الاخوان» في انحاء مصر، قرر المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في قضية التخابر مع حركة «حماس» وتهريب السجناء من سجن وادي النطرون واقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، تجديد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

كما قرر سمير تجديد حبس السفير محمد رفاعة الطهطاوي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، في أعقاب انتهاء مدة سابقة بحبسه لمدة 15 يوما احتياطيا، لاتهامه بالتخابر مع «حماس» وتسريبه معلومات مهمة إليها أثناء وجوده في العمل داخل رئاسة الجمهورية.

 

الرأي..واشنطن - وكالات - دعا زعيم تنظيم «القاعدة» ايمن الظواهري الى مهاجمة الولايات المتحدة ومقاطعة اميركا وحلفائها، معتبرا من ناحية أخرى، ملاحقة الحكومة المصرية لجماعة «الاخوان المسلمين» بأنها «جرائم وحشية».

وفي رسالة صوتية بثتها المواقع «الجهادية» على الانترنت في الذكرى الـ12 لاعتداءات 11 سبتمبر، قال الظواهري الذي خلف اسامة بن لادن «يجب ان نجعل اميركا تنزف من خلال مصاريفها الباهظة لأمنها». واضاف: «الاقتصاد هو نقطة ضعف اميركا وهي اصلا مترنحة بسبب كل مصاريفها العسكرية التي تنفقها من اجل امنها».

واوضح: «من اجل ابقاء اميركا تحت الضغط وفي حال استنفار، يجب ان تحصل هجمات هنا وهناك. لقد ربحنا الحرب في الصومال واليمن والعراق وافغانستان ويجب ان نواصل هذه الحرب على ارضها»، داعيا «اخوانه» الى التحرك في شكل فردي او من خلال مجموعة من اجل «شن هذه الهجمات».

وعاد الظواهري الذي اعتقل شقيقه في مصر لدعمه الرئيس المعزول محمد مرسي، الى الوضع في القاهرة مذكرا بأن «شرعية اي حكومة لا تأتي من الديموقراطية بل من الشريعة».

ووصف ملاحقات الحكومة المصرية لـ«الاخوان» بأنها «جرائم وحشية»، وحضّ المصريين «على مقاومة الحملة ضد الاسلام» في بلادهم.

وقال الظواهري ان «مجزرة رابعة العدوية والنهضة والحرس الجمهوري واعتقال الآلاف وقصف المجاهدين بطائرات من دون طيار في سيناء حلقة من مسلسل طويل من الذل ينتظر المصريين اذا لم يتحدوا حول كلمة التوحيد ليحكموا الشريعة وليعدوا الى تحرير بلدهم وفلسطين وليطهروا أرضهم من الفساد». وأضاف أن «الولايات المتحدة تتآمر ضد مصر» ودعا المصريين الى محاربة «القمع».

وفي هذه الرسالة التي استمرت 72 دقيقة، قال الظواهري ايضا ان «اعضاء القاعدة ليسوا ارهابيين متعطشين للدم»، مطالبا هؤلاء المؤمنين تعزيز الخلايا الموجودة في الدول الاسلامية من اجل اقامة دول اسلامية.

واشار ايضا الى العملية المزدوجة في ماراثون بوسطن التي اوقعت في ابريل الماضي 3 قتلى وعشرات الجرحى.

 

استمرارا للحرب التي تخوضها القوات المسلحة والشرطة في مصر على الارهاب في سيناء بدأت القوات «عملية الحسم» العسكرية.

مصادر سيادية أكدت لـ«الراي» ان «البؤر الاجرامية في شمال سيناء لم يتبق منها تقريبا سوى 7 بؤر تضم ما يقرب من 180 عنصرا ارهابيا متمركزين في جبل الحلال، والبعض منهم مختبئ وسط الكتل السكنية، وآخرين في القرى النائية جنوب رفح والشيخ زويد، وهذه العناصر تمتلك ترسانة من الأسلحة المتنوعة، علاوة على أجهزة للتجسس وأخرى للاستطلاع».

وأشارت المصادر الى أن» خطط السيطرة الكاملة أيضا تشمل تدمير ما تبقى من أنفاق بين غزة وسيناء، والتي لا تتعدى الـ50 نفقا تستخدم في تهريب السلع، بعد أن نجح الجيش طوال الأيام الماضية في تدمير الأنفاق المخصصة لتهريب الأسلحة ودخول العناصر الارهابية من غزة الى سيناء، وكان يصل عددها الى نحو 42 نفقا كان بعضها أيضا يستخدم كمخابئ للارهابيين».

يأتي ذلك مع استمر اغلاق ميناء رفح البري أمام حركة العبور من الجانبين، بسبب التفجير الأخير في محيط مقر الاستخبارات في سيناء كاجراء وقائي والى حين صدور تعليمات أخرى.

وأوضحت المصادر أن «الجيش أحبط العديد من المخططات خلال الأيام السابقة والتي كان منها محاولة بعض الجماعات الارهابية نقل نشاطها وأماكن تمركزها من شمال سيناء الى جنوب سيناء وتحديدا التمركز في منطقة رأس سدر، وكذلك محاولتهم النزوح الى مدن القناة باستخدام بطاقات رقم قومي مزورة بشكل دقيق جدا».

وأعلنت جماعة «جند الاسلام» المتشددة مسؤوليتها عن تفجير مقر الاستخبارات الذي أوقع ستة قتلى الأربعاء الماضي، ونشرت بيان التبني على مواقع «جهادية»، متهمة عناصر الجيش المصري «باستهداف المسلمين العزل خلال الهجوم الواسع النطاق الذي بدأه قبل أكثر من أسبوع» لمواجهة المتشددين في شبه جزيرة سيناء.

في المقابل، أعلنت مصادر أمنية أن «حركة حماس ضالعة في العمليات الارهابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، ومنها المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، وحادث التفجير الارهابي الذي استهدف مبنى المخابرات الحربية في العريش».

وأشارت الى أن «حماس تدرب العناصر الارهابية لتنفيذ التفجيرات داخل مصر، وكيفية استخدام السيارات المفخخة في العمليات الارهابية».

 

ذكرت مصادر سياسية، إنه من المنتظر أن يلتقي الرئيس الموقت عدلي منصور ورموز القوى والأحزاب السياسية، حيث سيبحث معهم تنفيذ «خريطة الطريق» في المرحلة الانتقالية والأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد على الساحة الداخلية.

وكشفت مصادر حكومية لـ«الراي»، أن قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، سيتم عرضه على مجلس الأجور الثلاثاء المقبل، وسيتم الانتهاء من القطاع الخاص في اليوم نفسه والقطاع الحكومي الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء، ليصدر قرار نهائي به، وهذا ما تم التأكيد عليه في اجتماع الحكومة أول من أمس.

وقررت الحكومة، في اجتماعها تخفيض أسعار تذاكر أوتوبيسات المحافظات بنسب تتراوح بين 10 في المئة إلى 15 في المئة للأشهر الثلاثة المقبلة، ووافقت على استمرار العمل بالأسعار المخفضة للسلع التموينية من خلال المنافذ المملوكة للدولة وفي المواعيد المعمول بها حاليا، وتنفيذ برنامج التشغيل كثيف العمالة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يؤدي إلى توفير نحو 75 ألف فرصة عمل إضافية.

كما أصدر شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، قرارًا بإعفاء طلاب التعليم قبل الجامعي الأزهري من المصروفات الدراسية لهذا العام، وقال إن قراره يأتي في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وأسوة بقرار مجلس الوزراء، الخاص بإعفاء طلاب المدارس العامة من المصروفات، ومن منطلق المسؤولية الوطنية للأزهر الشريف. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء زياد بهاء الدين، إن «العدالة الاجتماعية ليست بتوزيع هدايا ومكافآت على الشعب، وإنما هي إعادة الهيكلة وتوفير الحماية الاجتماعية له، خصوصا أن الحكومة تتبع سياسة توسعية في مشروعاتها وسياستها، وطرحها خطوات إصلاحية من خلال 12 بندا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية».

وتصاعدت غضبة القوى السياسية تجاه الحكومة، أثر مدها لحال الطوارئ، وقال رئيس «حزب النور» يونس مخيون «إن في القوانين العادية كافية لمواجهة حوادث العنف ومحاسبة من يقوم بها، ولهذا نرى أن القوانين الاستثنائية لن تنهي حال العنف، لكن الذي يعمل على إنهائها هو المزيد من الحرية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين المصريين وإرساء العدالة الاجتماعية».

واستنكرت «حركة شباب 6 أبريل»، قرار مد حال الطوارئ لشهرين آخرين، واعتبرت إن «فرض حال الطوارئ لسنوات طويلة لم يمنع الإرهاب ولم يحقق الأمن».

وكانت الولايات المتحدة طلبت من الحكومة المصرية رفع حال الطوارئ التي أعلنتها في 14 أغسطس، والتي مددتها القاهرة لمدة شهرين.

وقالت مساعدة الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف: «ما زلنا نعارض فرض حال الطوارئ، وكما كنا منذ البداية، ونحضّ الحكومة الانتقالية على وضع حد لها فورا».

وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي حسام عيسى إن «هناك اتجاها داخل مجلس الوزراء لتقليل ساعات حظر التجول ليبدأ من الساعة 12 منتصف الليل، وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي»، مشيرا إلى أن «تقليل الساعات سيكون قبل بدء الدراسة لإتاحة الفرصة للطلاب للذهاب للمدارس والجامعات».

وقالت وزيرة الإعلام درية شرف الدين، إن «الحكومة ستتخذ قرارها في شأن رفع حظر التجوال من عدمه خلال اليومين المقبلين».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... أثار قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد ووزارة التعليم العالي بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات، الجدل داخل الجامعات المصرية حول تقييد حريات الطلاب ومنع المظاهرات السلمية، وهو ما ينذر بفتح فصول مواجهة قضائية جديدة بين ما يعرف بـ«تيار استقلال الجامعات» ووزارتي التعليم العالي والعدل.

وفي أول رد فعل له، أكد الدكتور حسام عيسي، وزير التعليم العالي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «قرار الضبطية القضائية ليست له علاقة بالنشاط السياسي والتظاهر السلمي للطلاب داخل الجامعات، وحرية العمل السياسي مكفولة للجميع». في حين استقبلت الأوساط الجامعية والسياسية القرار بوجهات نظر مختلفة. فبينما اعتبر قطاع من الطلاب أن الضبطية القضائية سوف تنعكس بالإيجاب لتحقيق الاستقرار والهدوء بالجامعات ومنع الفوضى بين الطلاب. قال آخرون إنها تكرس لعودة البوليس السري وجهاز أمن الدولة والقضاء على العمل السياسي بالجامعات نهائيا.

«الشرق الأوسط» تجولت في جامعات مختلفة. وأكد عدد كبير من رؤساء الجامعات أن «الضبطية القضائية في مصلحة الطالب وتأكيد على استقلال الجامعات».

وأصدر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، قرارا بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات، طبقا لأحقيته في منح صفة الضبطية بموجب قانون الإجراءات الجنائية، وذلك قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، المقرر له 21 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، إن «محكمة القضاء الإداري في مصر، قضت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2010 بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات، أعقبه قرار بإنشاء الأمن الإداري لتأمين الحرم الجامعي». وأضاف المصدر أن «الأوضاع في الجامعات الآن بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، تتطلب وجوب منح الضبطية لأفراد الأمن الإداري، وبموجبه يصبح لهم الحق في تحرير محاضر للطلاب المخالفين أو من يثبت عليهم ارتكابهم أي فعل يدخل في نطاق الجريمة».

من جانبه، أكد الدكتور حسام عيسي، نائب رئيس الوزراء وزير التعليم العالي، أنه «يحظر العمل الحزبي بالجامعات، لأنه لا يمكن قبول أن تتحول الجامعات لفروع للأحزاب». وأشار الوزير إلى أن الضبطية القضائية ستحفظ كرامة الطالب والجامعة، ولا تعني إطلاقا العودة لنظام الحرس الجامعي.

وقال مصدر أمني بجامعة الأزهر لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار الغرض منه إضفاء صفة قانونية للمعاملة مع الشخص المخالف أو الحامل للسلاح، ولتسهيل التصدي لكافة أشكال العنف تجاه منشآت الجامعة»، موضحا أن هذا القرار سيكون لبعض العناصر الأمنية بالجامعة فقط والتي لديها دراية بالقانون، مشيرا إلى أن ذلك سيكون خلال وجود فرد الأمن داخل الحرم الجامعي فقط.

وظلت الجامعات في التاريخ المصري مصدر إزعاج للسلطات من أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر، مرورا بسياسات الرئيس الراحل أنور السادات، وخلفه حسني مبارك. ويبلغ عدد الجامعات الحكومية في مصر حاليا نحو 26 جامعة، ونحو 27 جامعة خاصة، تضم جميعها مئات الكليات التي يدرس فيها أكثر من مليوني طالب. وشهدت الجامعات العام الماضي في عهد الرئيس محمد مرسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، حوادث عنف وبلطجة وصلت لدرجة مقتل طالب في جامعة حلوان، كما شهدت جامعة عين شمس والأزهر اشتباكات ومعارك بالأسلحة البيضاء بين الطلاب.

وقال إبراهيم شرف، الطالب بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن «الضبطية القضائية أمر محمود، وذلك لتجنب الاشتباكات والخلافات داخل الجامعة، خاصة مع ارتفاع حدة العنف بين الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان والطلاب الآخرين المنتمين لمختلف التيارات الفكرية»، مؤكدا أن الضبطية القضائية تنعكس بالإيجاب لتحقيق الاستقرار والهدوء بالجامعات ومنع الفوضى والاضطرابات، لافتا إلى أن القرار سوف يحمي الطلاب من التعرض للإهانة أيضا في أقسام الشرطة.

فيما أعلن محمد شوقي، الأمين السابق لاتحاد طلاب جامعة بنها محافظة القليوبية (القريبة من القاهرة)، رفضه التام لمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن المدني بالجامعة، مؤكدًا صعوبة تحقيق القانون بسبب حالة الاحتقان داخل الجامعة بين الطلاب، مضيفًا أن استخدامه يجلب مشكلات عدة، لأن الهدف منه إسكات صوت الطلاب وضياع الحريات.

وقال أحد طلاب جماعة الإخوان في جامعة القاهرة، رفض ذكر اسمه، إن أفراد الأمن موظفون، فكيف يتم منحهم صلاحيات لا يعرفون كيفية تطبيقها؟ مشيرا إلى أن ذلك يترتب عليه عودة جهاز أمن الدولة من جديد.

في السياق ذاته، قال الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، إن «الضبطية ستمنح لعشرة من قيادات الأمن بالجامعة، وسوف تحرر أي محاضر داخل الجامعة، ولن يتم السماح بدخول أي من رجال الشرطة أو القوات المسلحة داخل الحرم الجامعي مما يعد تأكيدا على استقلال الجامعات. وأكد رئيس جامعة الأزهر أن قرار منح الضبطية القضائية يصب في مصلحة الطالب، ويمنع ذهاب الطالب لقسم الشرطة واحتجازه أو معاملته بعنف أو تحويله للمحاكمة».

وأضاف الدكتور حسين عيسي رئيس جامعة عين شمس، إنه «لن يتم استخدام الضبطية القضائية تحت أي ظرف لتقييد حريات الطلاب أو منع المظاهرات السلمية»، مشيرا إلى أن أفراد الضبطية القضائية سيتدخلون فقط في حالات الشغب والعنف وارتكاب مخالفة صريحة داخل حرم الجامعة.

من جهته، أوضح الدكتور نبيل نور الدين، رئيس جامعة سوهاج (بصعيد مصر)، أن المتضرر الوحيد من قرار إعطاء الضبطية القضائية لأمن الجامعات هو الطالب المخرب وغير المنضبط.

في المقابل، طالب «تيار استقلال الجامعات» وزير التعليم العالي، بإلغاء القرار نظرًا لتأثيره السلبي على الجامعات، قائلين: «يزيد من حدة الاحتقان، خاصة أن الكثير من أفراد أمن الجامعات ليس لديهم الخبرة الكافية».

وانتقد الدكتور هاني الحسيني، عضو تيار استقلال الجامعات، توقيت إصدار القرار ووصفه بالمتعجل، خاصة أن الكثير من أفراد أمن الجامعات ليس لديهم الخبرة الكافية، وغير مدربين على استخدامه.

فيما انتقدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، (وهي مؤسسة تهتم بحماية حرية الفكر والتعبير)، قرار الضبطية القضائية، واعتبرته تهديدًا لاستقلال الجامعات. وذكرت في بيان لها أن «القرار يؤدي لنقل تبعية الأمن الإداري للجامعات إلى النائب العام، وليس لرئيس الجامعة وفقًا لنص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتعارض مع نص (317) من قانون تنظيم الجامعات، التي نصت على أن تتلقى وحدات الأمن الجامعي تعليماتها من رئيس الجامعة مباشرة، وفي حالة منح بعضهم صفة الضبط القضائي سوف تنتقل تبعيتهم الإدارية للنائب العام». ...

 

يرى مراقبون أن التغييرات التي أجراها الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في الأيام الأخيرة وطاولت الجهاز التنفيذي وفروعاً تتبع جهاز الاستخبارات، تصب في صالح مشروع «الاستمرارية» حول إرث بوتفليقة نفسه والذي قد يترجم سياسياً بتمديد حكمه سنوات أخرى أو الوقوف وراء مرشح يخلفه في رئاسيات العام المقبل. ولا يبدو أن التغييرات العميقة في الحكومة ستكون آخر القرارات التي يعتزم الرئيس الجزائري اتخاذها، بما أن قرارات عزل ونقل شخصيات مدنية وعسكرية ما زالت مستمرة.

ويربط مراقبون بشكل مباشر بين قرارات بوتفليقة «الجذرية» التي اتخذها في الأيام القليلة الماضية وبين ما بلغ أسماعه عن تحضيرات لانتخابات رئاسية مسبقة واستعداد السلطة لتقديم «مرشح إجماع» يخلفه وذلك بمجرد أن نُقل إلى باريس نهاية نيسان (أبريل) الماضي بسبب جلطة دماغية. ولم يكن بوتفليقة، وفق ما قال مراقبون، قادراً على إجراء هذه التغييرات لولا وقوف رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى جانبه.

وتفيد مصادر رفيعة «الحياة» بأن بوتفليقة أبلغ الفريق أحمد قايد صالح بقرار تعيينه نائباً لوزير الدفاع (يشغله الرئيس نفسه وفق الدستور) خلال لقائه الأول به في مؤسسة «ليزانفاليد» الباريسية حيث كان رئيس الجمهورية يعالج. وللوصول إلى هذا المنصب كان لا بد من إطاحة اللواء عبدالمالك قنايزية الوزير المنتدب المكلّف الدفاع. وعملياً، يعني تعيين قايد صالح في منصب نائب وزير الدفاع منحه صلاحيات على كامل فروع المؤسسة العسكرية بما فيها جهاز الاسخبارات.

ويرى مراقبون أن التعديل الذي مس وزارات السيادة (العدل والخارجية والداخلية والدفاع التي شملتها التغييرات) له علاقة واضحة بالعملية الانتخابية المقبلة، لكون هذه الوزارات وبخاصة الداخلية لها صلة بالإشراف المباشر على الانتخابات، علماً أن الجزائر تترقب انتخابات رئاسية في نيسان (أبريل) 2014. وعيّن بوتفليقة في منصب وزير الداخلية رجل ثقته الوفي الطيب بلعيز الآتي من رئاسة المجلس الدستوري، كما عيّن في وزارة العدل أيضاً أحد رجاله وهو الطيب لوح، وهو الوزير الوحيد من أعضاء المكتب السياسي في جبهة التحرير الوطني الذي لم يطله الإبعاد، علماً أن ثلاثة آخرين أزيحوا من مناصبهم بسبب مواقف يعتقد أنهم طالبوا بموجبها بتطبيق آلية دستورية تضمن انتقال السلطة بسبب المرض الذي ألمّ بالرئيس واستمر لشهور.

وحافظ الرئيس بوتفليقة على مجموعة الوزراء الذين أبقوا على ولائهم السياسي له، خلال فترة تعرضه للوعكة الصحية، كوزير الأشغال العمومية عمار غول المنشق عن «حركة مجتمع السلم» (حزب «إخوان الجزائر») الذي نُقل إلى وزارة النقل. وأبقى بوتفليقة على كريم جودي وزيراً للمالية وخليدة تومي وزيرة للثقافة، وأبو عبدالله غلام الله وزيراً للشؤون الدينية والأوقاف، وحسين نسيب وزيراً للموارد المائية، ومحمد الشريف عباس وزيراً لقدماء المحاربين، وعبدالمجيد تبون وزيراً للسكن، ووزير التربية عبداللطيف بابا أحمد، ووزيرة التضامن سعاد بن جاب الله، ووزير التجارة مصطفى بن بادة، ووزير الشاب والرياضة محمد تهمي.

ويرى رئيس حركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري أن «التعديل الحكومي هو تصرّف سياسي يتعلق بأوضاع داخلية لنظام الحكم، أكثر مما يتعلق بإصلاح سياسي للأوضاع الاجتماعية واقتصادية ومدنية». وعبّر مقري عن مخاوفه من أن يكون هذا التعديل «تهيئة لاستراتيجيات تعد في الظلام بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة». وقال: «لا يوجد معنى للتعديلات الحكومية في الجزائر، تعديل الحكومة يكون له معنى إذا ترتب عليه تحقيق الإصلاح السياسي المعطل، وتحقيق استقلالية العدالة وضمانات نزاهة الانتخابات، وفك القيود عن المجتمع المدني، وحرية الصحافة، ووضع رؤية اقتصادية للحكومة تحقق التنمية الاقتصادية وتحرر البلاد من التبعية للنفط، وتلبية طموحات وانشغالات المواطنين وحل مشكلات السكن والخدمات الصحية والتعليم».

ويعتقد محللون أن بوتفليقة قد قام بـ «تشفير» كل المنافذ المؤدية إلى كرسي الرئاسة، آخذاً في الحسبان كل الاحتمالات التي قد تعترض طريقه، ما يعني أن الخطوة المقبلة ستكون كشف مشروعه السياسي: إما الترشح لعهدة رابعة في حال سمحت له ظروفه الصحية، أو تمديد العهدة الثالثة بسنتين أخريين، أو دعم مرشح يدفع به في السباق الرئاسي، ويهيّء له كل الإمكانات التي تمكّنه من الوصول إلى قصر المرادية بشكل آمن وبعيداً عن أي مفاجآت محتملة.

وفي الإطار ذاته، قالت حركة النهضة الإسلامية إن «التعديل الحكومي إجراء انتقالي بعيد عن التغيير السياسي الذي ينشده الشعب الجزائري، بخاصة أنه أبقى على وزراء ثبت فشلهم في تسيير قطاعاتهم». وأكدت الحركة أن التغيير الذي ينتظره الشعب «يبدأ بتوفير أجواء وضمانات انتخابات رئاسية شفافة وذات صدقية تشرف عليها حكومة وفاق وطني، أو هيئة محايدة بعيداً عن هيمنة الإدارة وتحكّمها في العملية الانتخابية».

 

كشفت أرملة بول مورغان ضابط الأمن المسؤول عن سلامة محطة الغاز الطبيعي في عين أميناس جنوب الجزائر الذي قتل في الهجوم الذي تعرّضت له المحطة في يناير الماضي، أن زوجها عبّر قبل وقوع الهجوم بـ3 أيام عن قلقه من إجراءات الأمن التي كانت متبعة ومتوافرة في المحطة وأبلغ زوجته إيما ستيل (37 عاماً) أنه يشعر بالإحباط جراء عدم إصغاء المسؤولين لتحذيراته.

وكان 6 بريطانيين قتلوا في الهجوم من ضمنهم مورغان (47 عاماً)، فيما قتل 40 موظفاً وعاملاً في المحطة، علاوة على 11 جهادياً من أعضاء المجموعة التي نفذت العملية. ففي مقابلة صحافية خاصة انفردت صحيفة «الإندبندنت» بنشرها، أمس، قالت ستيل أن مورغان أبلغها أنه كان «يشعر بإنه غير قادر على القيام بواجبه كما ينبغي، وأن يديه كانتا مكبلتين». بل انه أبلغ زملاءه في العمل قبل وقوع الهجوم بثلاثة أيام أنه «لم يعد قادراً على ضمان سلامتهم»، وذلك عقب تسليم بعض الصلاحيات التي كانت ممنوحة له إلى الجيش الجزائري.

وكشفت ستيل أن زوجها كان يعمل لحساب المجموعة التي تدير المحطة والمؤلفة من شركة «ستات أويل» النرويجية وشركة النفط البريطانية «بي بي» وشركة النفط الجزائرية «سوناتراك». واوضحت أن زوجها حصل نتيجة عدم رضاه عن ترتيبات الأمن في المحطة على موافقة للانتقال والعمل في محطة أخرى وكان مقرراً أن يترك عين أميناس في 16 يناير الماضي أي بنفس اليوم الذي وقع فيه الهجوم على المحطة في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة صباحاً.

جاءت المقابلة مع ستيل، اول من أمس، في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التحقيق المستقلة برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات النرويجي السابق تورجير هاغن، نتائج تحقيقها في ظروف الحادث الذي نفذته مجموعة تطلق على نفسها اسم «الموقعون بالدم» تابعة لتنظيم «القاعدة» في شمال أفريقيا ويقودها الجهادي الجزائري المعروف مختار بلمختار.

وذكرت «الإندبندنت» أن «نتائج التحقيق جاءت مطابقة لما قالته ستيل للصحيفة، حيث أقر تقرير لجنة التحقيق بأن الإجراءات الأمنية في الموقع لم تكن مبنية على أساس أن تصمد في وجه هجوم من هذا الحجم أو عرقلته، واعتمدت على الحماية العسكرية الجزائرية لكي تقوم بالمهمة». وأضاف التقرير أن «كلاً من ستات أويل أو المجموعة المشرفة على المحطة لم تكونا قادرتين على منع الهجوم، وهناك داع لمساءلة سبب الاعتماد الزائد على الحماية من الجيش الجزائري». فيما أشار التقرير إلى أن الجيش الجزائري هو الوحيد الذي كان باستطاعته أن يمنع الحادث، خاصة أنه هو المسؤول عن الأمن خارج حدود المحطة.

من جهته، اعترف المدير التنفيذي لشركة «ستات أويل» هيلغ لوند، بمسؤوليته وشركته عن إجراءات الأمن في المحطة وصرح: «يستنتج تقرير لجنة التحقيق أننا لم نكن في المستوى المطلوب في تلك المنطقة. فنحن مسؤولون كإدارة وأنا مسؤول شخصياً. علينا أن نعطي هذه المنطقة الأفضلية ونوفر لها التمويل اللازم». ورأت الصحيفة أن لوند بكلامه هذا يؤيد ما قالته ستيل عن القلق الذي انتاب زوجها نتيجة التقصير في توفير الحراسة الأمنية اللازمة للمحطة.

وروت ستيل أن مورغان بدأ يشعر بالخطر في يوليو 2012، عندما أضرب السائقون في المحطة عن العمل نتيجة خلاف مع الإدارة، ما دفع أعداداً من أقارب المضربين للمجيء إلى عين أميناس، حيث حصلت خروقات عدة لنظام الأمن المتبع في المحطة، إذ تمكن أولئك الأقارب من الدخول إلى المحطة.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني .... ترك تنقل كل من الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، والباجي قائد السبسي رئيس حركة نداء تونس، إلى الجزائر المجاورة بداية الأسبوع الحالي تساؤلات عدة حول الدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه الجزائر في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين. فبعد فشل الشوط الأول من الحوار الوطني الذي قاده الاتحاد التونسي للشغل (المنظمة العمالية) بمعية اتحاد الأعراف ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين، تحولت الأزمة السياسية من أيدي المنظمات الراعية إلى الدول الراعية، فإلى جانب الوساطة الجزائرية لا يخفى الدور الأوروبي (الألماني والفرنسي بالخصوص) وكذلك الدور الأميركي في إنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في أولى الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي.

وأثار التنقل إلى الجزائر مخاوف من دخول تونس مرحلة «الرجل المريض» بين بلدان المغرب العربي، كما ترك انطباعا بأن القيادات السياسية التونسية ممثلة في زعيم الأغلبية (الغنوشي) وزعيم المعارضة (السبسي) غير قادرة على حل مشاكلها السياسية دون رعاية أطراف سياسية أخرى سواء منها الأطراف الإقليمية أو الدولية. وتحدثت بعض قيادات المعارضة عن بداية تدويل الأزمة السياسية التونسية، ولم تقنع البلاغات الرسمية التي رافقت زيارة الشيخين إلى الجزائر وربطها «بمعايدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والاطمئنان على صحته بعد فترة العلاج التي قضاها في فرنسا» في إقناع القيادات السياسية بأن الأمر يتعلق بالمعايدة فقط، خاصة بعد تنقل السبسي إلى الجزائر يوما واحدا بعد زيارة الغنوشي.

وتعد هذه المحادثات التي حرص التلفزيون الجزائري على بثها أول نشاط يباشر به الرئيس الجزائري عودته إلى النشاط السياسي بعد فترة النقاهة التي استهلها يوم 27 أبريل (نيسان) الماضي. ويأتي اللقاء مع الزعيمين التونسيين بعد سلسلة متتالية من الاجتماعات خصصها بوتفليقة للوزير الأول وقائد الأركان الجزائري.

وفي هذا الشأن، قال زياد كريشان، مدير تحرير صحيفة «المغرب» الخاصة المقربة من المعارضة، إن تداخل مصالح تونس والجزائر كان ولا يزال واقعا ملموسا، وهو ما يحتم حلولا عاجلة لكل الأزمات التي تطرأ هنا وهناك والتي غالبا ما تكون لها انعكاسات على الطرفين. ولم يستبعد كريشان وجود وساطة جزائرية بين زعيمي الأغلبية والمعارضة، وأن بوتفليقة «جاهد لتذليل الخلافات بين الشيخين، وقد يعقد بينهما لقاء مشتركا يؤسس لأرضية تفاهم بين أهم طرفين سياسيين على الساحة السياسية». وقال إن الرئيس الجزائري يستغل علاقاته الجيدة مع الغنوشي والسبسي لحل الأزمة السياسية الحادة في تونس. ويرى كريشان أن الجزائر لا تتكلم باسمها فقط بل باسم المجتمع الدولي الساعي بدوره إلى إنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي، وربط بين مبادرة اتحاد العمال التي دارت جلساتها في دار اتحاد عمال دول المغرب العربي، ووساطة الجزائر التي دارت في دولة من دول المغرب العربي كذلك، فكلتا المبادرتين دارت في فضاء من فضاءات المغرب العربي.

من ناحيته، أشار محمد الصالح الحدري، الأمين لحزب العدل والتنمية، وهو عقيد عسكري متقاعد، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الموضوع يتجاوز حدود الحلول الدبلوماسية لحل الأزمة التونسية، إلى الاقتناع بأن ما يحدث في تونس هو من صميم أمن الجزائر القومي بفعل الحدود المشتركة والمشاكل المشتركة كالإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب إلى جانب البحث عن حلول مشتركة لمشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق الحدودية. وأكد الحدري التحسن الحاصل على العلاقة التي ربطت حركة النهضة بالسلطات الجزائرية، إذ إنها كانت إلى وقت قريب تعتبرها «انقلابا على انتخابات سنة 1991 الشرعية»، لكنها على حد قوله وعت أهمية تحسين العلاقات مع الجزائر سواء من الناحية الأمنية أو كذلك الاقتصادية، وأحيت تبعا لذلك العلاقات القديمة مع القيادات الجزائرية، وهي الآن تجني نتائج تلك العلاقات الجيدة التي ربطت بوتفليقة بكل من الغنوشي والسبسي.

ونفى الحدري أن تكون الجزائر تسعى إلى الانغماس في المشاكل التونسية الداخلية، لكنها تعمل على حد قوله على ضمان استقرار جارتها الشرقية في بلد ممتد تصعب السيطرة على حدوده دون تعاون جدي مع دول الجوار خاصة في باب مكافحة الإرهاب ومقاومة التهريب والجريمة المنظمة.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى المنظمات العمالية) عن خارطة طريق جديدة سربها بين القيادات السياسية على شكل «بالون اختبار» غير رسمي بين الحكومة والمعارضة. وربطت قيادات سياسية تونسية من الحكومة والمعارضة بين خارطة الطريق التي طرحها اتحاد العمال والوساطة الجزائرية الهادفة إلى حل الأزمة السياسية المستفحلة منذ أشهر.

وترتكز الخطة السياسية الجديدة الهادفة إلى حل الأزمة السياسية على خمس نقاط أساسية تنطلق بتوقيع ميثاق يتضمن التزامات وضمانات بين الفرقاء السياسيين بحضور الأطراف الراعية للحوار السياسي، ثم تنازل جبهة الإنقاذ المعارضة عن شرط استقالة الحكومة قبل انطلاق الحوار مع الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا)، على أن تقبل المعارضة بإعلان رئيس الحكومة استقالته وتعهده بذلك.

وتتضمن خارطة الطريق التي تأتي بعد انسداد الأفق السياسي تحديد مهام المجلس التأسيسي زمنيا ومن ناحية المهام، وكذلك تنقيح القانون المنظم للسلطات لتحديد الطرف الذي ستوكل له السلطة التشريعية بعد حل إنهاء أعمال المجلس التأسيسي (البرلمان)، أما النقطة الخامسة والأخيرة فتتعلق بإمكانية تغيير رئيس الجمهورية الحالي وتعيين رئيس جمهورية «إنقاذ» كما ورد في الوثيقة التي سربها اتحاد العمال.

طرابلس - يو بي اي - تمكن عدد من السجناء في سجن اجدابيا الجنائي في شرق ليبيا، أمس، من الهرب بعد اضرام النار بداخله.

ونقلت «وكالة أنباء التضامن» عن مصدر في المدينة قوله انه «بعد اضرام النار داخل السجن حدث ارباك شديد، وتمكن عدد لم يحدده من النزلاء من الهروب»، لافتا إلى أنه لم تسجل خسائر في الارواح.

يشار إلى أن عدد النزلاء داخل سجن اجدابيا 45 سجينا متهمين في قضايا مختلفة.

ويذكر ان مدناً ليبية عدة، خصوصاً مدينة بنغازي، تشهد حالة من الانفلات الأمني، حيث تم اقتحام مقرات رسمية او محاصرتها، اضافة الى اغتيال عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

 

بنغازي - ا ف ب - أعلن وزير العدل في الحكومة الليبية الموقتة صلاح المرغني عن محاولة لاختطافه جرت في ميدان الشهداء في طرابلس امس خلال حضوره جنازة عدد من «شهداء» معركة باب العزيزية.

وقال المرغني في تدوينة بثها مساء امس عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ان «عددا ممن نسأل الله لهم الهداية حاولوا اختطاف (وزير العدل) وكان لتدخل الحاضرين من خير الناس ورجلي شرطة، الاثر الكبير في انهاء الامر بدعوتي لركوب سيارة شرطة».

وادى صلاة الجنازة مئات المواطنين الليبيين بعد ظهر امس في ميدان الشهداء في مدينة طرابلس على جثامين عدد ممن «استشهدوا» في المواجهات التي خاضها عدد من الليبيين في العام 1984 مع حراس معسكر باب العزيزية مقر اقامة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي خلال محاولة اقتحامه من قبلهم.

وشيع المصلون جثامين محمد سعيد الطمزيني، وخليفة ابراهيم الحماصي، وجمال محمد المصراتي، الذين حفظهم نظام القذافي في ثلاجة احد مستشفيات طرابلس منذ العام 1984 وحتى الوقت الحالي.

 

جريدة الشرق الاوسط..... الرباط: لطيفة العروسني .. كشفت وزارة العدل والحريات المغربية، الليلة قبل الماضية، عن مضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة في البلاد، الذي أنجز من قبل الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، بعد عام من المشاورات مع مختلف الهيئات المعنية.

وفي غضون ذلك، قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، في تصريحات مقتضبة أدلى بها للصحافيين، عقب مشاركته في اللقاء حول ميثاق إصلاح العدالة، إنه أطلع الملك محمد السادس يوم الاثنين الماضي على الهيكلة الجديدة للحكومة، على خلفية المشاورات التي يجريها مع صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض للانضمام إليها، مشيرا إلى أنه تلقى لائحة الوزراء المقترحين من الحزب، في انتظار إحالتها إلى الملك محمد السادس، الذي يبقى وحده المخول له الإعلان عن تشكيلة الحكومة. ويهدف ميثاق إصلاح منظومة العدالة إلى دعم استقلالية السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة التي تعاني من اختلالات عدة. وأقر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بأن ما ينتظر الوزارة عمل شاق وطويل من أجل تنفيذ بنود الميثاق، مشيرا إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهه هو الجانب المتعلق بتخليق القطاع، لأن «توفر الضمير المسؤول يبقى شرطا جوهريا لهذا الإصلاح»، على حد تعبيره.

وقال الرميد إن إصلاح العدالة في البلاد لم يبدأ مع الحوار، وإن جهودا بُذلت من قبل، بيد أن ما ميز هذا الحوار هو أننا «أردنا أن نجعل منه مبادرة الإصلاح الأعمق والأشمل».

ووصف الرميد المشروع، خلال لقاء صحافي عقده الليلة قبل الماضية، بعد تقديم مضامين الميثاق، بأنه «مولود ليس ككل المواليد».

وبشأن السقف الزمني لتنفيذ القوانين التي جاء بها الميثاق، قال الرميد إنه جرى الشروع في تنفيذ مجموعة منها، من بينها إعداد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء، ومرسوم مراجعة الوضعية المادية للقضاة، والنظام الأساسي للقضاة، على أن يجري الانتهاء من مجمل القوانين في غضون 2015.

وحول أهمية رصد التمويل الكافي لإنجاز الإصلاح، أوضح الرميد أن جزءا من هذا التمويل؛ المتعلق بتحسين الوضعية المادية للقضاة، سيخصص من موازنة الدولة، أما المشاريع الأخرى، مثل إعادة تهيئة المحاكم، فسيتلقى المغرب دعما ماليا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، كما أن وزارته ستوفر مبالغ إضافية من خلال بيع بعض العقارات المملوكة لها.

وينقسم ميثاق إصلاح منظومة العدالة إلى جزأين يتضمن الأول تشخيصا لوضعية العدالة وإشكالياتها، والصعوبات التي تعترض سيرها. وبناء على هذا التشخيص جرت بلورة الرؤية العامة لإصلاح منظومة العدالة، والتوجهات الكبرى التي يجب أن تحكم هذا الإصلاح. أما الجزء الثاني من الميثاق، فيتناول بالتفصيل الأهداف الاستراتيجية الكبرى المحددة في ستة أهداف، تشمل توطيد استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، وإنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، وتحديث العدالة القضائية، وتعزيز حكامتها. وينبثق عن الأهداف الرئيسة الستة، 36 هدفا فرعيا وضعت لتنفيذه الفعلي 200 آلية تنفيذ، تشمل 353 إجراء تنفيذيا، جرى تضمينها في المخطط الإجرائي المرفق بالميثاق.

ومن أبرز ما جاء في الميثاق، ضمان استقلال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال وضع القانون التنظيمي للمجلس، وتكريس استقلاله الإداري والمالي، وتخصيص مقر خاص به، وإحداث أمانة عامة للمجلس يسيرها أمين عام يعين من قبل الملك باقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس، وإحداث مفتشية عامة للتفتيش القضائي بالمجلس يسيرها مفتش عام.

وبشأن دعم استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، أقر الميثاق إسناد رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وقيام وزير العدل بالمقابل بتبليغ السياسة الجنائية كتابة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وتقديم هذا الأخير تقريرا سنويا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية، وسير جهاز النيابة العامة يكون موضوع نقاش داخل المجلس.

كما تضمن الميثاق تعزيز آليات الجزاء لضمان نزاهة وشفافية منظومة العدالة، من خلال تتبع ومراقبة الثروات والتصريح بالممتلكات، مع الأخذ بعين الاعتبار، إذا اقتضى الأمر، مظاهر الثراء الذي لا يتناسب مع الدخل المشروع للمعني بالأمر.