طرابلس تجدد مطالبة النيجر بتسليمها الساعدي القذافي...الخرطوم تبلغ موفد أوباما: رفض قاطع لاستفتاء آحادي على مصير أبيي....الجزائر تحبط تفجير أحد أكبر موانئها...فتح تحقيق قضائي بعد اتهام الحكومة التونسية بالتواطؤ في جريمة اغتيال البراهمي ....أعضاء بالبرلمان الليبي: تهديدات «الإخوان» بالانسحاب من الحكومة غير حقيقية

مصر: الحكم متمسك باستحقاقات «خريطة الطريق» من دون تعديل...القائم بأعمال رئيس حزب جماعة الإخوان يلمح لإمكانية الاعتراف بخارطة الطريق ...طائرات حربية تؤمن السويس يومياً..الجيش يحبط هجوما على مطار العريش

تاريخ الإضافة الإثنين 16 أيلول 2013 - 7:21 ص    عدد الزيارات 2754    التعليقات 0    القسم عربية

        


 

مصر: الحكم متمسك باستحقاقات «خريطة الطريق» من دون تعديل
الحياة...القاهرة - محمد صلاح
استنفرت السلطات الأمنية المصرية لإجهاض تحرك أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لشل حركة النقل في قطارات مترو الأنفاق اليوم. وتعهدت وزارة الداخلية مواجهة قطع الطرق أو إعاقة حركة المرور أو تعطيلها «بكل حزم وحسم»، في رد على دعوة جماعة «الإخوان المسلمين» أنصارها إلى استقلال قطارات المترو منذ السابعة صباحاً والتكدس داخلها بهدف شل حركة المسافرين في هذا اليوم الذي عادة ما يكون شديد الازدحام نتيجة توجه العمال للالتحاق بوظائفهم.
ويأتي ذلك في وقت من المقرر أن يعقد الرئيس الموقت عدلي منصور اليوم اجتماعاً مع القوى السياسية لمناقشة «استحقاقات المرحلة الانتقالية والأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد». ويُتوقع أن يناقش الاجتماع الجدل الدائر حول تعديل «خريطة الطريق» التي حددها الجيش عقب عزل مرسي، وفق ما قال رئيسا حزبي «المؤتمر» السفير محمد العرابي و «التجمع» سيد عبدالعال. غير أن مصدراً مصرياً مسؤولاً استبق الاجتماع بالتشديد على أن «لا تعديل في خارطة الطريق» مشيراً إلى أنها «وُضعت بالاتفاق مع كل القوى المدنية والدينية».
وعشية هذا الاجتماع، كشفت «الجماعة الإسلامية»، المنخرطة في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي، بنود مبادرة لحل الأزمة السياسية قالت إنها قدمتها إلى الجيش وتتضمن ثلاثة سيناريوهات: إما خروج الرئيس المعزول من السجن ليكمل مدته الرئاسية، أو أن يتسلم مرسي منصب رئاسة الوزراء في الوقت الحالي، على أن تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، أوالاستفتاء على خريطة الطريق الحالية. وقالت الجماعة إنها تنتظر رد الجيش.
وقال الأمين العام لحزب «النور» السلفي جلال مرة لـ «الحياة» أمس، إن الاجتماع مع الرئاسة اليوم سيناقش أفكاراً سيتم طرحها على المجتمعين. وكان الحزب تبنى المطالبة بإجراء انتخابات تشريعية، على أن يتولى البرلمان تشكيل لجنة لتعديل الدستور. غير أن مرة أوضح أن هذا المطلب تم تجاوزه بعد تشكيل لجنة تعديل الدستور.
وكشف رئيس حزب «المؤتمر» محمد العرابي لـ «الحياة» أنه سيتبنى خلال الاجتماع اقتراحاً بتعديل خريطة الطريق يعتمد على تقديم الانتخابات الرئاسية لتجرى عقب الاستفتاء على الدستور، وبعدها تُجرى الانتخابات التشريعية، وهو الطرح نفسه الذي أيده رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال الذي أوضح لـ «الحياة» أن حزبه يقف مع تعديل خريطة الطريق لتجرى الانتخابات الرئاسية قبل التشريعيات.
غير أن مصدراً مصرياً مسؤولاً أكد لـ «الحياة» أن الدولة «لن تسمح لأي طرف أن يقف أمام طموحات الشعب المصري»، مشدداً على أنه «لا يوجد تعديل في خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها من كل القوى المدنية والدينية».
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس سابع جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه، إلى جلسات ثلاث تُعقد في 19 و20 و21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وسيتم خلالها الاستماع إلى شهادات مسؤولين كبار في الأمن والاستخبارات. وأمرت المحكمة بحظر بث تلك الجلسات ومنع إدخال أجهزة تسجيل إلى داخل القاعة.
وفيما نقلت أجهزة الأمن جلسات المحاكمة التي تنعقد في أكاديمية الشرطة إلى قاعة مجاورة تمهيداً لاستقبال القاعة الرئيسية في الأكاديمية جلسات محاكمات الرئيس المعزول محمد مرسي ورموز جماعة «الإخوان»، كان لافتاً أن محامي مبارك ورجال نظامه سعوا إلى إبراء ساحتهم عبر تحميل «الإخوان المسلمين» مسؤولية التورط في قتل المتظاهرين خلال أحداث «ثورة يناير» 2011. كما كان لافتاً أن المحامين سعوا أيضاً إلى الحصول على شهادات تؤكد ضلوع حركة «حماس» في ما حصل خلال الثورة التي أطاحت نظام مبارك.
وفي مؤشر إلى استمرار الأزمة بين الحكم المصري الجديد وتركيا التي كانت تساند حكم الرئيس المعزول مرسي، أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن رجلاً تركياً اعتقل للاشتباه في قيامه بالتجسس والتعاون مع جماعة «الإخوان». وأوردت «رويترز» أن راسيت أوغوز (46 عاماً) اعتقل في مدينة الإسماعيلية في 28 آب (اغسطس) الماضي خلال التقاطه صوراً لمنشآت عسكرية، بحسب ما ذكرت مصادر أمنية. وزار وفد من البعثة التركية في القاهرة الموقوف في سجنه.
 
مصر: تعديل «خريطة الطريق» على مائدة اجتماع الرئيس بالأحزاب اليوم
الحياة....القاهرة - أحمد مصطفى
يعقد الرئيس الموقت عدلي منصور اليوم اجتماعاً مع القوى السياسية في مصر لمناقشة «استحقاقات المرحلة الانتقالية والأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد». وأفيد أن تعديل خريطة الطريق التي كان الجيش قد حددها عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، سيتصدر المناقشات على المائدة الرئاسية، غير أن مصدراً مصرياً مسؤولاً استبق الاجتماع بالتشديد على أنه «لا تعديل في خريطة الطريق التي وضعت بالاتفاق مع كل القوى المدنية والدينية».
ويأتي ذلك في وقت كشفت «الجماعة الإسلامية»، المنخرطة في «تحالف دعم الشرعية»، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية، قالت إنها تقدمت بها إلى الجيش وتتضمن ثلاثة سيناريوات: إما خروج الرئيس المعزول محمد مرسي من السجن ليكمل مدته الرئاسية، أو أن يتسلم مرسي منصب رئاسة الوزراء في الوقت الحالي، على أن تتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، أو الاستفتاء على خريطة الطريق الحالية. وقالت الجماعة في بيان أمس إنها تنتظر رد الجيش على السيناريوات الثلاثة التي اقترحتها لتسوية الأزمة الناشبة، وأكدت أنها ستظل في تحركها الثوري لمناهضة «الانقلاب» حتى تجد رداً على مبادرتها.
وقال بيان رئاسي أمس إن منصور سيلتقي ظهر اليوم (الأحد) في قصر الاتحادية الرئاسي، رموز القوى والأحزاب السياسية، منهم رؤساء وممثلو أحزاب سياسية في مقدمها «الدستور» و «المؤتمر» و «النور»، إضافة إلى حركة «تمرد» التي لعبت دوراً رئيسياً في إطاحة «حكم الإخوان». وأوضحت الرئاسة ان الاجتماع سيبحث في «استحقاقات المرحلة الانتقالية والأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها البلاد».
من جانبه، قال الأمين العام لحزب «النور» السلفي جلال مرة: «نبحث الأفكار التي سيتم طرحها على الاجتماع (الذي سيعقد اليوم)». وكان الحزب تبنى المطالبة بإجراء انتخابات تشريعية، على أن يتولى البرلمان تشكيل لجنة لتعديل الدستور، غير أن مرة قال لـ «الحياة» إن «هذا المطلب تم تجاوزه... أصبحنا أمام أمر واقع وتم تشكيل لجنة تعديل الدستور التي بدأت في ممارسة مهماتها». وسيكون على أجندة اجتماع «النور» المطالبة برفع حال الطوارئ التي كان الحزب وآخرون أعلنوا رفضهم تمديدها شهرين.
أما رئيس حزب «المؤتمر» السفير محمد العرابي فقال لـ «الحياة» إنه سيتبنى خلال الاجتماع اقتراحاً بتعديل خريطة الطريق يعتمد على تقديم الانتخابات الرئاسية لتجرى عقب الاستفتاء على الدستور، وبعدها التشريعيات. وأشار إلى أنه سيطالب أيضاً بالتحرك على مستوى حل الأزمة الاقتصادية بالتوازي مع الملف الأمني والسياسي «حيث إن تحسين مستوى الاقتصاد وارتفاع مستوى معيشة الناس يصب في النهاية في مصلحة الأمن والسياسة، لذا علينا العمل بالتوازي على الملفات الثلاثة».
وبالمثل قال رئيس حزب «التجمع» سيد عبدالعال «سنذهب (اليوم) لنستمع إلى وجهات نظرهم وإبداء ملاحظتنا حول خريطة الطريق وكيفية تنفيذها»، موضحاً لـ «الحياة» أن حزبه يقف مع تعديل الخريطة لتجري انتخابات الرئاسة قبل التشريعيات، على أن يتم النص على ذلك في الدستور الجديد، من دون الحاجة لتعديل الإعلان الدستوري. وقال: «سندعوهم أيضاً إلى محاولة خفض الجدول الزمني لخريطة الطريق وإن لم نستطع فالالتزام بالتوقيتات المحددة».
غير أن مصدراً مصرياً مسؤولاً حسم ذلك الجدل، مؤكداً لـ «الحياة» أن الدولة «لن تسمح لأي طرف أن يقف أمام طموحات الشعب المصري»، مشدداً على أنه «لا يوجد تعديل في خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها من كافة القوى المدنية والدينية». وأشار المصدر إلى أن الرئيس الموقت سيضع القوى السياسية «أمام الخطوات التي اتخذتها الدولة، والاستماع أيضاً من الأحزاب إلى مقترحاتهم حولها وخطواتها الواجب اتباعها، بما لا يخل بالمضي قدماً نحو الوصول إلى إجراء الانتخابات البرلمانية ومن ثم الرئاسية».
وعقدت اللجنة القضائية التي سيوكل لها الإشراف على الدستور الجديد اجتماعها الأول أمس لوضع الترتيبات اللازمة لعملية الاستفتاء المقرر له تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وبحث الاجتماع في تشكيل لجان معاونة وأخرى فرعية لتجهيز قواعد البيانات وأوراق الاستفتاء واختيار القضاة المشرفين على الانتخابات.
في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة حجز قرار النائب العام بالتحفظ على أموال محمد بديع مرشد «الإخوان» وعدد من قيادات حزب «الحرية والعدالة» وحزب «الوسط» وجماعة «الإخوان المسلمين» للحكم في جلسة تُعقد في 17 أيلول (سبتمبر) الجاري.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة عدد من المتهمين الذين دفعوا بأن قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهم جاء في تهم لا ينص القانون على التحفظ على الأموال فيها، ورد ممثل النيابة العامة مؤكداً أن قرار التحفظ جاء نتيجة اتهامات قيادات الجماعة وحزبي «الحرية والعدالة» و «الوسط»، بتمويل جماعات إرهابية قامت بأعمال عنف في محافظات عدة طيلة الفترة الماضية.
ودفع محامو المتهمين بأن جماعة «الإخوان المسلمين» ليست جماعة إرهابية، لافتين إلى أنها جمعية مشهورة ومعترف بها في الدولة.
ورفض رئيس المحكمة حديث أحد المتهمين عن أن القضية جاءت نتيجة صراع سياسي ومنعه من الاستمرار في الحديث للتأكيد على أن ما حدث في مصر هو انقلاب عسكري على الشرعية، وطالبه رئيس المحكمة بالاكتفاء بالحديث في موضوع الدعوى.
وتشمل الدعوى محمود عزت إبراهيم ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وحازم أبو إسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة، إلى جانب محمد بديع وخيرت الشاطر.
 
جماعة «الإخوان» تهدد بشل قطارات «المترو» اليوم
القاهرة - «الحياة»
أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي التظاهر للمطالبة بعودته إلى الحكم، ونظموا مسيرات أمس إلى ميدان «رابعة العدوية» لمناسبة مرور شهر على فض اعتصامين لجماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها في ميداني «رابعة العدوية» في حي مدينة نصر و «النهضة» في الجيزة، فيما شددت قوات الجيش والشرطة من إجراءاتها الأمنية في محيط الميدان وأغلقت طرقاً عدة مؤدية إليه لمنع مسيرات «الإخوان» من الوصول إليه.
وروجت جماعة «الإخوان» لاعتصام مقرر اليوم في قطارات مترو الأنفاق من أجل شل حركة نقل الركاب، فدعت أنصارها إلى استقلال قطارات المترو منذ السابعة صباحاً لساعات عدة والتكدس داخلها من أجل الحيلولة دون نقل مزيد من الركاب.
لكن وزارة الداخلية تأهبت لهذه الخطة بالدفع بمزيد من قوات الشرطة في محطات المترو لمنع أي محاولة لوقف حركة السير، غير أن جماعة «الإخوان» طلبت من أنصارها عدم التظاهر أو ترديد أي هتافات أو رفع أي شعارات والاكتفاء فقط باستقلال المترو لإحداث تكدس فيه، علما بأن خطوط مترو الأنفاق تنقل مئات الألوف من المواطنين صباحاً إلى أعمالهم.
وشكر «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي المتظاهرين الذين استجابوا لدعوة الحشد أول من أمس. ورغم أن غالبية التقديرات أشارت إلى أن ألوفاً تظاهروا في مختلف المحافظات يوم الجمعة، إلا أن التحالف اعتبر أن دعوته لاقت «استجابة مذهلة»، وقال في بيان إن «الجماهير الحاشدة التي خرجت في كل المحافظات بلا استثناء أكدت أنها لم تعد بحاجة إلى من يدعوها للتظاهر والتعبير»، مضيفاً أن «أكثر من 150 معتقلاً أضربوا عن الطعام منهم 137 في سجن بني سويف العمومي».
وتجمع مئات من أنصار مرسي صباح أمس في حي مصر الجديدة في مسيرة توجهت إلى ميدان رابعة العدوية، الذي أغلقت القوات المسلحة كل مداخله بالأسلاك الشائكة وسط تواجد مكثف لقوات الشرطة.
في غضون ذلك، رفض حزب «مصر القوية» قرار مد حال الطوارئ لشهرين إضافيين. وقال الحزب في بيان إن «اﻻستمرار في تقديم الحلول اﻷمنية فقط يؤكد أننا أمام سلطة فاشلة وحكومة عاجزة، ﻻ تملك رؤى أو سياسة كي تقدمها لمواطنيها. السلطة تسارع بالتدثر بعباءة المخاوف اﻷمنية والهواجس العسكرية حتى تخفي عجزها».
وفي سيناء، واصلت قوات الجيش والشرطة حملاتها الأمنية على معاقل المسلحين، فهاجمت أوكارهم في قرى عدة في مدينة الشيخ زويد، ما أسفر عن جرح 5 مواطنين في جنوب المدينة. وأوضحت مصادر أمنية لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن عناصر مسلحة استهدفت قوات الأمن خلال الحملة الأمنية بقذائف «آر بي جي». وأضافت أن استهداف قوات الأمن من قبل المسلحين أسفر عن إصابة 5 مدنيين، تم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.
 
"الإخوان" نحو "العصيان" و"الإنقاذ" تستعد للانتخابات
المستقبل..القاهرة ـ حسن شاهين
منعت قوات الجيش المصري متظاهرين ينتمون الى جماعة الإخوان من الوصول إلى ميدان رابعة العدوية، وكانت الجماعة قد دعت إلى يوم "الزحف إلى رابعة" أمس، وتوقفت مسيرة الإخوان أمام حاجز الجيش الذي قطع عليها الطريق وأخذ المتظاهرون يهتفون ضد حكم العسكر، مطالبين بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
من جهة ثانية، تشهد جبهة الإنقاذ الوطني، مشاورات مكثفة لحسم الآلية التي ستخوض بها الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد إصدار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مرسوماً رئاسياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وتواجه الجبهة مشكلتين، الأولى هي الآلية التي ستخوض بها الانتخابات وهل ستكون من خلال قائمة واحدة أو ستخوض الانتخابات بقائمتين، والمشكلة الثانية في إمكان التوافق على برنامج موحد، علماً بأن جبهة الإنقاذ هي إطار واسع تشكل إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي ضم معظم الأحزاب المدنية المناهضة له، وتشتمل على أحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
وقالت مصادر في جبهة الإنقاذ الوطني، إن أحد أهم التحديات التي تواجه الجبهة هو توزيع نسب الأحزاب في القوائم حال إقرار إجراء العملية الانتخابية من خلال نظام القوائم، حيث طلب حزب الكرامة الناصري بأن يتم توزيع المقاعد بين الأحزاب بالتساوي في جميع الدوائر، في الوقت الذي ترفض أحزاب أخرى هذا المنطق، منها حزبا الوفد والمصري الديموقراطي.
وأكدت مصادر صحافية، أن الاتجاه الغالب داخل جبهة الإنقاذ الوطني هو خوض الانتخابات البرلمانية من خلال قائمتين، تضم الأولى الأحزاب الليبرالية وعلى رأسها الوفد والمصري الديموقراطي والمصريون الأحرار، بينما تضم القائمة الثانية أحزاب اليسار وعلى رأسها التجمع والكرامة والناصري والتحالف الاشتراكي.
وقال رئيس حزب التحالف الشعبي عبد الغفار شكر، إن الجبهة ستخوض الانتخابات البرلمانية بقائمة موحدة وذلك وفقاً لما قررته في الاجتماع الأخير بحضور مختلف الأحزاب المنضوية فيها.
وأكد شكر في تصريحات صحافية، رفضه فكرة خوض الجبهة للانتخابات بقائمتين، لافتاً إلى أن هذا الطرح سيفقد الجبهة الكثير من الأصوات في الانتخابات لأن القائمتين ستكونان في مواجهة بعضهما، موضحاً أن قرار الجبهة قد يتغير خلال الفترة المقبلة أو قبل موعد الانتخابات.
وأضاف شكر أن التنسيق الانتخابي مع حزب النور السلفي أو التيار الديني غير وارد لأن الأهداف مختلفة والمواقف السياسية متعارضة.
الى ذلك، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، تأجيل سابع جلسات إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 19 تشرين الأول المقبل.
وقرر القاضي عدم بث الجلسات الثلاث المقبلة على التلفزيون وحظر النشر حول القضية، وذلك "حفاظاً على الأمن القومي" على حد تعبيره، وستستمع المحكمة خلال الجلسات المقبلة لشهادة مسؤولين كبار سابقين في الدولة كمدير المخابرات السابق.
وظهر مبارك في المحكمة بصحة جيدة، وخلع نظارته الشمسية للمرة الأولى منذ بدء محاكمته، وحيّا الحاضرين بيده.
وفي سياق منفصل، دعا شباب جماعة الإخوان المسلمين الى ما أسموه "عصيان مدني داخل مترو الأنفاق" اليوم الأحد. ووزع شباب الجماعة خلال تظاهرات،الجمعة، منشورات تطالب بـ"الحشد، صباح الأحد، داخل جميع محطات المترو، للمشاركة في العصيان المدني".
وطالبوا المتظاهرين بالتواجد بداية من الساعة السابعة صباحاً، واستقلال جميع القطارات لـ"خلق نوع من الزحام داخل جميع القطارات"، حسب تعبيرهم، مشددين على "عدم النزول منها على مدار الـ 24 ساعة، لعدم تمكين أحد من الذهاب إلى عمله أو العودة منه".
وشدد أصحاب الدعوة في منشورهم على "عدم دفع قيمة التذكرة وعدم الاحتشاد بشكل فردي"، داعين إلى التوافد على محطات المترو في "شكل جماعات حاملين لافتات مؤيدة للشرعية وإشارات رابعة العدوية الصفراء وصوراً للضحايا التي سقطت عقب 3 يوليو".
وقال أحد الإخوان المنظمين للفعالية ويدعى إبراهيم المحلاوي في تصريحات صحافية، إن دعوات العصيان داخل المترو، هي خطوة أولى، مشيراً إلى أن "هناك خطة تصعيد وعصياناً مدنياً كبيراً ستطبق خلال الأيام المقبلة لعرقلة عدد من المؤسسات عن عملها"، مضيفاً "لن نقف عاجزين أمام محاولات السلطة الانقلابية للتضييق على تظاهراتنا بشكل مستمر وملاحقة أنصار الرئيس مرسي أمنياً، واعتقالنا من دون اتهامات، وسنواصل التصعيد الشعبي بطرق مختلفة لنرهق قادة الانقلاب ونعيق اقتصادهم حتى يعترفوا بحجم التأييد الشعبي الكبير للرئيس مرسي والتيار الإسلامي بشكل عام".
وعلق البعض على الخطوة بأن الأصل في العصيان المدني أن يكون طوعياً، بحيث يمتنع الناس عن الذهاب إلى أعمالهم ودفع الضرائب للدولة بإرادتهم الحرة، من دون أن يجبرهم أحد على ذلك..
 
تأجيل إعادة محاكمة مبارك إلى 19 أكتوبر واستدعاء موافي وعبيد والرويني للشهادة
الرأي.. القاهرة - من يوسف حسن
بعد جلسة طويلة، ووسط اجراءات مشددة، واشتباكات خارج القاعة، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل اعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، الى جلسات متتالية في 19 و 20 و21 أكتوبر.
قرار التأجيل جاء في ضوء طلب الاستماع الى شهادة مدير جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي، ورئيس هيئة الأمن القومي اللواء مصطفى عبدالنبي في اليوم الأول، والاستماع الى شهادة رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين ووزير البترول الحالي شريف اسماعيل في اليوم الثاني، والاستماع الى شهادة قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق اللواء أركان حرب حسن الرويني «خلال الثورة» ورئيس مباحث سجن المنيا المقدم عمر الدرير في اليوم الثالث.
وتضمن قرار المحكمة، ايقاف البث التلفزيوني المباشر لوقائع الجلسات الثلاث التي حددتها المحكمة لسماع الشهود، وحظر النشر لكل ما يدور في تلك الجلسات في جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، داخل مصر وخارجها، «حفاظا على الأمن القومي المصري».
وكلفت المحكمة النائب العام المستشار هشام بركات بتفعيل قانون قرار حظر النشر، واتخاذ اللازم قانونا.
وأثناء الجلسة، دارت مناوشات بين انصار مبارك وانصار الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث طالب «الاخوان» بالافراج عن مرسي أسوة بمبارك، وتدخلت الشرطة للفصل بين الفريقين.
المحكمة استهلت الجلسة بتسلم تقرير مصلحة الطب الشرعي في شأن فحص بندقيتين من ضمن الأحراز في القضية. وأفاد التقريران ان «السلاحين عبارة عن بندقيتي خرطوش نصف آليتين، وانهما صالحتان للاستعمال، وانه بالفحص الفني تبين انه تم استعمالها، غير انه لا يمكن تحديد موعد استخدامهما من الناحية الفنية».
وطالب أحد المحامين، عضو هيئة الدفاع عن المتهم حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، بضم المكاتبات المتبادلة التي دارت بين الجهاز وجهاز المخابرات العامة، خلال الفترة من أكتوبر 2010 وحتى مطلع مارس 2011، خصوصا ما يتعلق منها بتسلل عناصر أجنبية من «كتائب القسام» الفلسطينية الى داخل مصر.
وطالب الدفاع أيضا، بضم المكاتبات التي وردت في شهادة وزير الداخلية السابق محمود وجدي، والمتعلقة بدخول عناصر من «كتائب القسام» وتسلّلها من قطاع غزة الى داخل مصر، ورصد اتصالات بينها وبين عناصر من تنظيم «الاخوان»، وما تم في شأن رصد تلك العناصر، وأيضا المكاتبات المرسلة من قنصل مصر في قطاع غزة، عن وجود عشرات سيارات ومركبات الشرطة المصرية والعربات المدرعة التي جرى سرقتها وادخالها الى غزة من مصر، ورصد الاتصالات ما بين «حزب الله» وحركة «حماس» بهدف اقتحام السجون والهجوم على المنشآت الشرطية.
كما طالب بضم كشف بالأسماء والجنسيات الأجنبية لنزلاء فندق «هيلتون رمسيس» خلال الفترة من 24 يناير وحتى 5 فبراير 2011، مشيرا الى وجود ارتباط بين بعض نزلاء الفندق والعناصر الأجنبية التي دخلت الى مصر.
وطالب أحد أعضاء هيئة الدفاع باعادة استدعاء وزير الداخلية السابق اللواء منصور عيسوي لسماع أقواله وشهادته، وسماع شهادة اللواء موافي، وسماع شهادة مدير جهاز المخابرات العامة الحالي.
في المقابل، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة حجز طلب النائب العام بمنع تصرف قيادات جماعة «الإخوان» بأموالهم إلى جلسة 17 سبتمبر للحكم.
قائمة المتهمين، وتضمنت المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر وقيادات الجماعة، محمود عزت إبراهيم ومهدي عاكف ومحمد سعد الكتاتني ورشاد البيومي وعصام العريان وعصام سلطان وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وقيادي «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد وحازم أبوإسماعيل وطارق الزمر ومحمد العمدة.
 
طائرات حربية تؤمن السويس يومياً
الرأي.. القاهرة - من أحمد عبدالعظيم - العريش - من محمود عبدالعزيز
واصلت القوات المسلحة المصرية مدعومة بقوات الشرطة عملياتها، لضرب بؤر المسلحين في شبه جزيرة سيناء، مدعومة بمروحيات «الأباتشي».
وأوضحت مصادر أمنية، إن «الحملة استهدفت في الساعات الأخيرة مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، وأسفرت عن ضبط مطلوبين من العناصر المتورطة في الهجمات على قوات الأمن، أحيلوا جميعهم إلى الجهات المعنية».
وتابعت المصادر إنه «تم توقيف 3 عناصر مسلحة وضبط بحوزتهم صاروخ مجهول المصدر، إضافة إلى كميات من مادة التي إن تي وكابلات تفجيرية وعدد من قذائف الآر بي جي، إلى جانب 200 كتاب تحمل أفكارا تكفيرية وأجهزة كمبيوتر».
وأشارت إلى أن «مداهمات عناصر القوات المسلحة، بالتعاون مع قوات الشرطة، لبؤر الإرهاب في العريش والشيخ زويد ورفح مستمرة، حيث شوهدت الأباتشي تقصف المناطق المشتبه في وجود عناصر إرهابية».
وأكدت القوات المسلحة، إن «حملات تمشيط ومداهمات واسعة النطاق مستمرة للقضاء على البؤر الإرهابية وضبط العناصر المسلحة»، مشيرة إلى «التركيز على مناطق المزارع جنوب الطريق الدولي عند مدينة العريش، المواجهة لكمين الريسة السابق استهدافه من العناصر المسلحة عدة مرات وعلى طول الطريق الدولي التي كانت تنطلق منها العناصر المسلحة، كما تم إحباط هجوم على كمين للجيش قرب مطار العريش، وأن القوات تمكنت من ضبط سيارة محملة بالمتفجرات كانت في طريقها لاستهداف أحد الكمائن قرب مطار العريش».
وأوضحت مصادر محلية، أن «عمليات إزالة واقتلاع أشجار الزيتون في مزارع جنوب العريش مستمرة حتى الانتهاء من توسعة الطريق الدولي بعرض 150 مترا على طول جانبي الطريق المؤدي إلى المطار الدولي».
وتفقد قائد الجيش الثالث الميداني اللواء أسامة رشدي عسكر، المجرى الملاحي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي، وقال إن «طائرات حربية تؤمن السويس يوميا خصوصا منطقة المجرى الملاحي منذ ثورة 30 يونيو».
 
القائم بأعمال رئيس حزب جماعة الإخوان يلمح لإمكانية الاعتراف بخارطة الطريق وسياسيون رحبوا به وشككوا في تأثيره داخل الجماعة

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد حسن شعبان.. قال الدكتور رفيق حبيب، القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقبلة، هي أحد البدائل المطروحة لكسر ما وصفه بـ«الانقلاب العسكري»، في أول إشارة لإمكانية انخراط الجماعة في العملية السياسية في البلاد وخارطة الطريق التي أدت إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
ونشرت صحيفة «الحرية والعدالة» في عددها أمس الجزء الثاني من دراسة لحبيب طرح فيها سيناريوهات ما سماه «كسر الانقلاب»، والتي حدد فيها السيناريو البديل عن الثورة التقليدية، والذي وصفه بـ«الثورة الديمقراطية»، حيث تحدث المفكر القبطي المنتمي لجماعة الإخوان عن إسقاط الدستور عبر صناديق الاقتراع.
وجرى عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) الماضي، تحت ضغط المظاهرات الشعبية. ووضع الجيش بمشاركة قوى سياسية ورموز دينية «خارطة طريق» تضمنت إجراء تعديلات على دستور 2012 المعطل، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وترفض جماعة الإخوان عزل مرسي والإجراءات التي ترتبت على ذلك، وتقول إنها تعتزم إسقاط «الانقلاب» عبر المظاهرات الشعبية. ويُعد موقف حبيب أول إشارة على إمكانية قبول الجماعة المشاركة في العملية السياسية.
ورفض حبيب التعليق، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يدلي بأي تصريحات صحافية حاليا».
واستقال حبيب نهاية العام الماضي من منصب مستشار مرسي، وكذلك من منصبه كنائب لرئيس حزب الحرية والعدالة، عقب يوم واحد من اعتداء أنصار الإخوان على المعتصمين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
لكن مصادر مطلعة داخل حزب الحرية والعدالة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أمس قبول حبيب العودة إلى الحزب، ليصبح قائما بأعمال رئيس الحزب الدكتور سعد الكتاتني المحبوس احتياطيا على ذمة عدد من القضايا الجنائية.
وقال حبيب في دراسته التي توالي صحيفة «الحرية والعدالة» نشرها إنه «إذا استمر الانقلاب العسكري في خريطة طريق الانقلاب على الثورة والديمقراطية، ووصل إلى مرحلة الاستفتاء على تعديلات دستورية تؤدي إلى عسكرة وعلمنة الدولة، تصبح حركة مناهضة الانقلاب أمام اختبار ديمقراطي فريد من نوعه، خاصة إذا كانت المؤشرات الأولية، تؤكد احتمال إجراء استفتاء نزيه».
وأشار إلى أنه «في حالة إجراء استفتاء نزيه تنتقل المعركة بين الانقلاب وحركة مناهضة الانقلاب من الشارع إلى صناديق الاقتراع، وداخل أدوات العملية الديمقراطية».
ورحب سياسيون بمشاركة جماعة الإخوان في العملية السياسية، وإن أبدوا تشككا في أن يكون تصور المفكر القبطي معبرا عن الاتجاه العام داخل جماعة الإخوان. وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الاشتراكي: «هذا أمر جيد جدا.. فمن المهم المشاركة في العملية السياسية وعدم مقاطعتها.. هذا نضال ديمقراطي شرط توقفهم عن انتهاج العنف».
وأعرب شكر عن اعتقاده بأن التيار الغالب داخل الإخوان ربما لن يؤيد تصور القائم بأعمال رئيس الحزب، قائلا: «سبق أن تنصل الإخوان من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الحزب حمزة زوبع».
وكان زوبع قد نشر في صفحة الرأي بصحيفة «الحرية والعدالة» أيضا مبادرة تضمنت الاعتراف بخطأ جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق مرسي خلال عام من حكمه، والتنازل عن مطلب عودته إلى السلطة، مع ضمان مشاركة سياسية، والدعوة لمؤتمر مصالحة وطنية، واعتذار الجيش عن سقوط قتلى وجرحى».
وتذهب استراتيجية حبيب إلى ما هو أبعد من مبادرة زوبع، إذ يقبل القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة ببدء نضال سياسي إذا ما تم إقرار الدستور في إطار استفتاء نزيه.
وقال حبيب في رؤيته للمرحلة المقبلة إنه «إذا أجري استفتاء نزيه وحر، ووافقت الأغلبية على عسكرة وعلمنة الدولة، مما يعني أن حالة تغييب الوعي قد وصلت مرحلة حرجة بالفعل، وهو أمر أقل احتمالا، فإن حركة مناهضة الانقلاب سوف تواجه تحديا مهما حيث يصبح عليها العمل من خلال ما أقر بإرادة شعبية حرة».
ويرى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن جماعة الإخوان المسلمين تعتمد حاليا على استراتيجية استنزاف الدولة من أجل إسقاطها، بعد أن فقدوا الأمل في العودة إلى السلطة.
ويضيف نافعة أن الأزمة الحالية في البلاد تكمن في أن الحكومة المصرية لديها أزمات كبرى بالفعل، وهو ما يجعل رهان الإخوان أكبر فيما يتعلق بمحاولة استنزافها، لكن هذا يؤدي إلى ما يعتبره «إفشالا متبادلا» لا يؤدي إلى حل للأزمة.
من جانبه، قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق إن «الإخوان يشعرون بالعزلة، خاصة أنهم يكتشفون كل يوم الغضب الشعبي المتنامي تجاههم.. فالجماعة مرت بمحن كبرى عندما اصطدمت بالملك فاروق، وجمال عبد الناصر، لكنها الآن في خصومة مع الشعب والشعب كان عبقريا لأنه لم يرفع شعار يسقط مرسي بل رفع شعار يسقط حكم المرشد»، لافتا إلى أن تعقل جماعة الإخوان وعودتها إلى الساحة السياسية أمر يحتاج إلى أن ندرسه بعناية واهتمام لكي لا نصطدم مجددا.
 
الجيش يحبط هجوما على مطار العريش ويناشد الإبلاغ عن أي أجسام غريبة ومصدر أمني لـ «الشرق الأوسط» : عملية حاسمة في سيناء خلال ساعات

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... شنت السلطات المصرية هجوما عسكريا جديدا، أمس، على معاقل لمسلحين في شبه جزيرة سيناء، وقالت مصادر أمنية إن «خبراء مفرقعات وقوات من الشرطة أبطلت مفعول قنبلة أعدت للتفجير داخل سيارة بالقرب من مطار العريش»، بينما ألقي القبض على «3 مسلحين بحوزتهم صاروخ مضاد للطائرات بسيناء»، وسط تنامي المخاوف من استهداف جهاديين لمواقع مهمة في سيناء خلال الأيام المقبلة، ردا على العمليات الأمنية هناك.
وواصل الجيش ملاحقة جهاديين مسلحين في شبه جزيرة سيناء، وشن أمس حملة مداهمات أمنية واسعة، وقال مصدر أمني، إن القوات المسلحة تستعد لشن عملية وصفها بـ«الحاسمة» خلال ساعات للقضاء على أغلب «البؤر الإجرامية» في سيناء، لافتا إلى أن عمليات التمشيط مستمرة من خلال عناصر الجيش الثاني الميداني وقوات حرس الحدود، لافتا إلى أنه سيتم الكشف قريبا عن نتائج التحقيقات التي جرت وتجري مع العناصر التي تم إلقاء القبض عليها أثناء العمليات الأخيرة.
وأوضح المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لم يتبق من البؤر الإجرامية في شمال سيناء سوى نحو 9 بؤر تضم ما يقرب من 200 عنصر إرهابي، البعض منهم مختبئ وسط الكتل السكنية جنوب رفح والشيخ زويد»، مشيرا إلى أن من سماها «العناصر الإرهابية» تمتلك، ووفقا لتحريات أجهزة الأمن، أسلحة متنوعة من المدافع الآلية وقواعد إطلاق صواريخ وعبوات ناسفة وقنابل شديدة الانفجار.
ومنذ صباح أمس، بدأت قوات مشتركة من الجيش والشرطة حملة مكثفة، وقال المصدر الأمني وشهود عيان، إن «عناصر الجيش الثاني الميداني تمكنت من القبض على 3 مسلحين جنوب الشيخ زويد»، لافتة إلى أنه كان بحوزتهم صاروخ مضاد للطائرات، وكميات كبيرة من الذخائر والأسلحة المتطورة.
وتصاعدت الهجمات في سيناء على خلفية التوتر العام الذي تشهده مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المحسوب على تيار الإسلام السياسي في 3 يوليو (تموز) الماضي، وتعددت الهجمات على مواقع وعناصر الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.
وأحبطت قوات الجيش، أمس، هجوما على كمين للجيش قرب مطار العريش بشمال سيناء، وقالت المصادر إن «الجيش تمكن من ضبط سيارة محملة بالمتفجرات كانت في طريقها لاستهداف أحد كمائن الجيش بالقرب من مطار العريش الدولي، وقام بعد ذلك بتفجير السيارة». وأشارت المصادر إلى أنه «تم ضبطت سيارة مفخخة أخرى في مدينة رفح أمس، كانت محملة بمواد متفجرة».
وفي السياق نفسه، دعا بيان للجيش الثالث الميداني أمس، مواطني السويس للإبلاغ عن أي مخالفات أو أجسام غريبة في محيط المناطق السكنية أو مناطق العمل أو التجمعات، وذلك حتى يتم التعامل معها بواسطة الأطقم المتخصصة.
ومن جانبها، أغلقت السلطات أمس السبت، معبر رفح البري الحدودي من الجانب المصري مع قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، وقال المصدر إن «المعبر مغلق لدواع أمنية حتى تستقر الأمور في منطقة رفح والشيخ زويد».
كانت مصر أغلقت معبر رفح الأربعاء الماضي، عقب تفجيرين استهدفا مبنى المخابرات الحربية وكمين للجيش المصري في رفح، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 17 آخرين.
 
 طرابلس تجدد مطالبة النيجر بتسليمها الساعدي القذافي
(اف ب)
جددت السلطات الليبية الموقتة مطالبة النيجر بتسليمها الساعدي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي الموجود على اراضيها، في حين اكدت النيجر انها لن تسمح للساعدي بالقيام باي انشطة معادية لليبيا على اراضيها، وفقا لمصادر ليبية.
وقالت مصادر مطلعة في المؤتمر الوطني الليبي العام (البرلمان) امس لوكالة فرانس برس ان ذلك "جاء عقب لقاء جمع رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابو سهمين ووزير خارجية النيجر محمد بازوم في العاصمة الليبية طرابلس الخميس الماضي".
واضافت المصادر ان "ابو سهمين طلب رسميا من بازوم تسليم نجل القذافي الى السلطات الليبية استنادا الى معلومات استخباراتية مفادها انه متورط في انشطة مشبوهة عدة ضدها".
ونقلت المصادر التي طلبت عدم الافصاح عن هويتها عن وزير خارجية النيجر تاكيده لرئيس المؤتمر ان "بلاده لا تسمح للساعدي بممارسة اي انشطة سياسية او اعلامية مضادة لليبيا، لكنه وعد باعادة دراسة وضعه القانوني كلاجئ سياسي استنادا الى المعلومات الليبية".
وقال عضو لجنة الامن القومي في المؤتمر الوطني العام صالح جعودة امس ان "تقريرا صادرا عن جهاز المخابرات الليبية العامة يفيد بان عبدالله منصور آخر مسؤول لجهاز الامن الداخلي في عهد القذافي قام بزيارة لدولة النيجر والتقى الساعدي القذافي وتسلم منه مبالغ مالية بهدف تمويل خلايا اجرامية هدفها زعزعة الاستقرار في ليبيا".
والاربعاء، تعرض مبنى فرع وزارة الخارجية الليبية في مدينة بنغازي (شرق) لانفجار سيارة مفخخة ادى الى اصابة المبنى والمباني المجاورة باضرار مادية جسيمة.
واعتبر رئيس الحكومة الليبية الموقتة علي زيدان ان انفجار بنغازي جاء في "ظرف امني سيء بسبب اصرار قوى الشر والارهاب وقوى العدوان على ليبيا".
واوضح جعودة ان لجنة الامن القومي في المؤتمر كانت على "علم مسبق بهذه الاحداث بحسب تقارير جهاز المخابرات"، متوقعا استمرار هذه الاعمال "لان الدولة تنوي محاكمة اتباع نظام القذافي وعلى راسهم رئيس جهاز المخابرات السابق عبدالله السنوسي في التاسع عشر من الشهر الجاري".
واوضح استنادا الى التقارير الامنية ان اتباع القذافي "سيستهدفون المقرات العامة ومحطات الكهرباء وغيرها، الى جانب قيامهم باغتيالات".
وكان رئيس لجنة الامن القومي في المؤتمر عبد الوهاب قايد اعلن في تصريحات في اب الفائت ان "شهر ايلول الجاري سيشهد موجة موسعة من الاغتيالات والتفجيرات والاستهدافات بناء على تقارير استخباراتية".
وفي السياق ذاته، قال بيان مقتضب اصدره المؤتمر الوطني العام امس ان "الاجتماع بين ابو سهمين وبازوم تناول تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وافاق تطويرها في المجالات كافة بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين"، مشيرا الى ان اللقاء جرى بحضور صالح المخزوم النائب الثاني لابو سهمين، بالاضافة الى وزير الخارجية محمد عبد العزيز.
واكد عبد العزيز امس ان "ليبيا ناقشت مع وزير الخارجية النيجري محمد بازوم ملف تسليم الساعدي القذافي وبعض رموز نظام القذافي الموجودين في النيجر، بالاضافة الى التعاون الامني وتامين الحدود".
واضاف ان "ليبيا تقدمت العام الفائت بطلب للحكومة النيجرية لتسليم الساعدي القذافي وبعض عناصر النظام السابق الا ان النيجر لا زالت تدرس هذا الطلب وفقا للمواثيق الدولية المتعلقة باللجوء السياسي".
وكانت السلطات الليبية طالبت في ايار النيجر بتسليمها نجل القذافي اضافة الى شخصية اخرى من مسؤولي النظام السابق، مقيمة في النيجر.
 
الخرطوم تبلغ موفد أوباما: رفض قاطع لاستفتاء آحادي على مصير أبيي
الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور
أبلغت الحكومة السودانية أمس المبعوث الرئاسي الأميركي الجديد دونالد بوث الذي وصل إلى الخرطوم في أول زيارة منذ تسلمه مهماته، رفضها القاطع إجراء استفتاء احادي في منطقة أبيي المتنازع عليها، على رغم مطالبة دولة جنوب السودان بإجراء الاستفتاء الشهر المقبل لتحديد مصير المنطقة. وحذّرت الخرطوم من أن إقدام الجنوبيين على الخطوة من شأنه أن يؤدي إلى عرقلة التقدم الذي طرأ أخيراً في العلاقات بين البلدين الجارين.
وعقد بوث لقاءً مطولاً أمس مع رئيس اللجنة الإشرافية على منطقة أبيي من جانب الخرطوم الخير الفهيم، ناقشا خلاله الأزمة في أبيي ومقترح الوساطة الأفريقية للحل النهائي في المنطقة.
ووصف موفد الرئيس باراك أوباما قضية أبيي بالشائكة، موضحاً أنه سيركز على القضايا العالقة بين الدولتين بشكل أساسي، الى جانب العلاقات السودانية - الأميركية.
وقال بوث للصحافيين عقب اللقاء إنه جاء لتقويم وتفهُّم وضع قبيلة المسيرية السودانية ووجهة نظرهم بشأن قضية أبيي، الى جانب موقف الحكومة من ذات القضية.
من جانبه، قال الفهيم إن المبعوث الأميركي استفسر عن موقفهم بشأن إجراء استفتاء في أبيي، واضاف: «قلنا له إننا مع استفتاء يُقام وفقاً للمعاهدات الدولية والبروتوكلات والمواثيق التي وضعها الطرفان، ونرفض أي استفتاء أحادي من قبل جنوب السودان».
وحذّر الفهيم من أن الاستفتاء سيقود لعرقلة علاقات الخرطوم وجوبا، وشدّد على أهمية قيام المؤسسات المدنية الانتقالية في أبيي قبل الاتفاق على الوضع النهائي للمنطقة.
وكان بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، في وقت سابق، قال إن بوث سينقل خلال زيارته للسودان وجنوب السودان قلق بلاده العميق من عدم إحراز تقدُّم في تطبيق اتفاقات عام 2012 التي وقّعت بين الطرفين، بإشراف لجنة الخبراء العليا بالاتحاد الأفريقي.
وكان وزير رئاسة مجلس وزراء جنوب السودان السابق عضو المكتب السياسي لحزب «الحركة الشعبية» الحاكمة هناك دينق الور أعلن خلال مؤتمر صحافي الجمعة في جوبا عن تكوين لجنة سياسية عليا للإشراف على استفتاء أبيي برئاسته وعضوية ادوارد لينو وآخرين.
وجدّد الور الذي يُعد من أبرز أبناء المنطقة بين قيادات «الحركة الشعبية» وحكومة الجنوب، موقف بلاده الثابت والداعي إلى قيام استفتاء أبيي في موعده المقترح من قبل الاتحاد الافريقي في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل قبلت الخرطوم بذلك أم لم تقبل. ويتوافق الموعد مع ما تريده قبيلة دينكا نقوك التي تسكن أبيي وتتنافس عليها مع قبيلة المسيرية العربية التي ترعى في المنطقة نفسها.
وقال الور: «سنقوم بعمل الاستفتاء لأن دينكا نقوك هم المعنيون بذلك وليس قبيلة المسيرية الذين لديهم أرضهم بل لديهم ولاية كاملة ولن نتدخل فى شؤونهم». وتابع: «الأفضل لنا ولجيراننا المسيرية أن يجري الاستفتاء في موعده وبهدوء حتى تعود الثقة بين القبيلتين الجارتين».
وكشف الور عن اجتماع مشترك بخصوص أبيي سيعقد قريباً في نيويورك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس الأمن والسلم الافريقي.
وكان رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت رجّح تأخير استفتاء منطقة أبيي المتنازع عليها بين الخرطوم وجوبا، عن شهر تشرين الأول المقبل. واتهم خلال مؤتمر صحافي الاتحاد الأفريقي بعدم الجدية والفشل في تنفيذ مقترحه بإقامة استفتاء أبيي بعد أن رفضته الخرطوم منذ أيلول (سبتمبر) العام الماضي.
وفي الخرطوم هددت قبيلة المسيرية بمقاومة أي استفتاء يجري بصورة احادية في أبيي. وحذّر القيادي في قبيلة المسيرية مهدي بابو نمر في تصريح أمس من أنهم يعرفون كيف يتعاملون مع أي محاولة لفرض أمر واقع، وأشار إلى أن المجتمع الدولي نفسه أعلن رفضه لأي استفتاء يجري يصورة آحادية في أبيي. وشبّه نمر الاتجاه لاقامة الاستفتاء في أبيي من دون مشاركة قبيلته بـ «مسرحية» من ممثل واحد ومخرج واحد ومشاهد واحد، ووصف تصريحات دينق الور بإجراء الاستفتاء الشهر المقبل إذا قبلت الخرطوم أم لم تقبل، بأنه حديث صبياني لا يليق بسياسي من السياسيين. وشدد على أن أبيي أرض شمالية، مؤكداً أن قبيلة المسيرية غير ملتزمة بأي رأي أو اتفاق ضد مصالحها سواء رفضته الحكومة أو حزب «الحركة الشعبية».
 
الجزائر تحبط تفجير أحد أكبر موانئها
الجزائر - يو بي أي - أحبطت أجهزة الأمن الجزائرية عملية كبيرة كانت تستهدف تفجير أحد أكبر موانئ غرب البلاد.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية، أمس، عن مصدر أمني، ان ميناء الغزوات (500 كيلومتر شمال غربي العاصمة الجزائر) المعروف بنشاطه التجاري ونقل المسافرين، يشهد في الوقت الحالي تعزيزات أمنية وحراسة مشددة من طرف مصالح الأمن بسبب ضبط مخططات عن استهداف الواجهة البحرية الاستراتيجية عند أحد العناصر المتبقية من التنظيم المسلح المتشدد «حماة الدعوة السلفية» التي تنشط في الحدود الغربية للبلاد.
على صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أمس، أن السلطات الجزائرية سمحت على مستوى البوابة الحدودية لمدينة الدبداب في ولاية إيليزي، بدخول الليبيين الفارين نحو الجزائر اثر الأحداث التي عرفتها مدينة درج بعد هجوم من مجموعات مسلحة من منطقة الزنتان على قبائل الجرامنة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل معظمهم من قبيلة الجرامنة، وتخريب وحرق 15 مسكنا في درج تابعة لقبائل الجرامنة وتهجير قاطنيها الذين فر معظمهم نحو الحدود الجزائرية.
وسمحت الإجراءات القانونية بدخول أصحاب جوازات السفر بصورة عادية، فيما اتخذت السلطات على مستوى الولاية إجراء استثنائيا بالسماح بدخول العائلات التي وصلت البوابة والتي لا تحوز وثائق، حيث تتعهد العائلات الجزائرية المستقبلة للعائلات الليبية، وغالبيتها من الأقارب والمعارف، بإمضاء تعهد بإيواء الأشخاص وتحمل مسؤولية متابعة تحركاتها على مستوى المنطقة، وهو الإجراء المطبق سابقا مع الأحداث التي شهدتها الحدود إثر سقوط نظام القذافي.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن مساعي حثيثة تجرى على مستوى الأراضي الليبية يقودها شيوخ ووجهاء لإخماد الفتنة التي اندلعت في درج، شارك فيها حتى شيوخ ووجهاء من منطقة الدبداب الجزائرية.
 
 
فتح تحقيق قضائي بعد اتهام الحكومة التونسية بالتواطؤ في جريمة اغتيال البراهمي والنواب المنسحبون من «التأسيسي» يلوحون بعدم العودة إلى النشاط البرلماني بداية الأسبوع

جريدة الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني ... عادت قضية اغتيال محمد البراهمي، عضو البرلمان التونسي، إلى واجهة الأحداث السياسية بعد الكشف عن وثيقة مخابراتية وردت إلى وزارة الداخلية التونسية تحذر من مخطط اغتيال البرهمي 14 يوما قبل تنفيذ الجريمة. وأوردت عدة صحف تونسية معلومات ضافية حول تلك الوثيقة التي ترافقت مع اتهامات وجهتها المعارضة إلى الحكومة بـ«التواطؤ والتهاون في منع الجريمة».
وطالبت الهيئة السياسية لجبهة الإنقاذ المعارضة بفتح تحقيق قضائي ضد الحكومة التي يترأسها علي العريض وتقودها حركة النهضة، واتهمتها بالتواطؤ في اغتيال محمد البراهمي يوم 25 يوليو (تموز) الماضي على خلفية حيازتها معلومات حول مخطط الاغتيال دون أن تسعى إلى منع الجريمة، كما ورد في بيان صادر عن الجبهة يوم أمس.
كما طالبت المعارضة بمحاسبة كل الأطراف المتواطئة و«كل من يثبت تورطه في عملية الاغتيال»، ودعت كل التشكيلات السياسية والمنظمات والجمعيات، وفي مقدمتها الأطراف الراعية للحوار الوطني، إلى تحمل المسؤولية وتعقب الحكومة التي لم تمنع جرائم الاغتيال.
وفي هذا الشأن قال حمة الهمامي لـ«الشرق الأوسط» إن الوثيقة التي وصلت إلى وزارة الداخلية يوم 14 يوليو الماضي حذرت من عملية اغتيال البراهمي، وأن الوثيقة مؤشرة من المصالح المختصة ومصلحة العلاقات الخارجية والأمن الوطني، وهي أهم ثلاث مصالح في وزارة الداخلية، ولكن تلك المصالح لم تتابع الأمر، وهو ما يحيل على «التهاون أو التواطؤ»، مما يرفع عملية اغتيال البراهمي إلى مرتبة «جريمة دولة»، على حد تعبيره.
ونفى لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية، في تصريح إعلامي، علمه بوثيقة التحذير من الاغتيال، وقال إنه «فوجئ فيما بعد باكتشاف وجود إشعار ورد على الوزارة يكشف عن مخطط لاغتيال البراهمي بعد تنفيذ عملية الاغتيال». وطالب بن جدو بفتح تحقيق إداري وعدلي لتحديد المسؤولية على خلفية «عدم الإفصاح عن الإشعار الأمني» المذكور رغم وروده يوم 11 يوليو؛ أي قبل 14 يوما من تنفيذ الاغتيال، وكلف مصالح التفقد بالوزارة بالتحري الداخلي في هذه المسألة وتقييم أي تقصير محتمل أو خطأ في التقدير، على حد تعبيره.
وذكر وزير الداخلية بنجاح قوات الأمن في إفشال العديد من المخططات الإرهابية والاغتيالات السياسية، وأنه ليس من مصلحتها وقوع أي عمل إجرامي أو إرهابي تتحمل تبعاته ونتائجه، ودعا الأطراف السياسية بمختلف انتماءاتها وتوجهاتها إلى مراعاة المصلحة الوطنية والنأي بالمؤسسة الأمنية عن الحسابات السياسية الضيقة.
في غضون ذلك، لوح النواب المنسحبون من المجلس التأسيسي (54 برلمانيا انسحبوا بعد اغتيال البراهمي) بعدم العودة إلى المجلس رغم تراجع مصطفى بن جعفر عن تعليق أنشطة المجلس وتوقع انطلاق الأشغال من جديد بداية من يوم غد الاثنين. وأجمعوا في تصريحات إعلامية مختلفة على أن الوضع السياسي الحالي تغيب عنه الإرادة الحقيقية لحل الأزمة السياسية بين الحكومة والمعارضة، وهو ما يؤشر إلى تواصل أزمة العمل البرلماني في تونس خلال الفترة المقبلة.
وفي هذا السياق، قال محمد الحامدي الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي المعارض لـ«الشرق الأوسط» إن شروط العودة إلى مقاعد المجلس التأسيسي غير متوفرة حاليا بسبب عدم وجود حل سياسي حقيقي للأزمة التي تفاقمت بعد اغتيال البراهمي. وأشار إلى إمكانية العودة الأحادية، أي المقتصرة على نواب الائتلاف الثلاثي الحاكم (الترويكا) بالأساس، وقال إن هذه العودة قد تساهم في تفاقم الأزمة، على حد تعبيره، إذا لم تكن مرفقة بحوار سياسي بين الفرقاء السياسيين.
واقترح الحامدي مراجعة آليات اشتغال المجلس التأسيسي، وطالب بتشكيل لجنة مكونة من أحزاب ونواب وخبراء للحسم في النقاط الخلافية في الدستور، ولجنة ثانية توكل إليها مهمة إعداد البلاد وتهيئتها للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.
 
أعضاء بالبرلمان الليبي: تهديدات «الإخوان» بالانسحاب من الحكومة غير حقيقية والاتحاد الأوروبي يعلن رسميا دعمه لحكومة زيدان في مواجهة حزب الجماعة

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود ... دخل الاتحاد الأوروبي أمس على خط الأزمة السياسية في ليبيا للمرة الأولى، وبينما أعلن بشكل رسمي دعمه ومساندة الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان لمواجهة محاولات حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الإطاحة بها وإقالة زيدان من منصبه، أكد أعضاء في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي يعتبر أعلى سلطة دستورية في ليبيا، أن تهديدات حزب «الإخوان» بالانسحاب من حكومة زيدان التي شكلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لن يجري تنفيذها على الأرجح رغم إعلان الحزب أنه قرر تفويض رئيسه محمد صوان باتخاذ قرار نهائي بشأن البقاء في الحكومة أو الانسحاب منها خلال أسبوع.
وقال عضو في المؤتمر الوطني طلب عدم تعريفه، إنهم (أي الإخوان) يمارسون الضغوط فقط، ولن ينسحبوا من الحكومة.. لديهم بالفعل أهم الوزارات والحقائب الوزارية (في إشارة إلى وزارت النفط والاقتصاد والمرافق والكهرباء والداخلية) ولن يفرطوا فيها.
وأوضح عضو آخر أنه يصعب على حزب «الإخوان» إقناع غالبية أعضاء المؤتمر الوطني في الوقت الحالي بإقالة زيدان وتعيين بديل له، مشيرا إلى أن النصاب القانوني المطلوب لإزاحة زيدان عن رئاسة الحكومة هو 120 صوتا وفقا للائحة الداخلية للمؤتمر.
واعترف قياديون بارزون من «الإخوان» أخيرا بصعوبة حصولهم على هذا النصاب القانوني بسبب رفض أعضاء المؤتمر الوطني للمبررات المطروحة لإقالة زيدان.
وتفاقمت الأزمة بين «الإخوان» وزيدان بعد زيارته الأخيرة للقاهرة، حيث اعتبره «الإخوان» داعما لما يصفونه بـ«الانقلاب على الشرعية» التي كان يمثلها الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن بيان أصدره مايكل مان المتحدث باسم قسم العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أنه «يدعو جميع الليبيين إلى الالتفاف حول حكومة زيدان باعتبارها الحكومة المنتخبة ديمقراطيا من قبل الشعب»، لافتا إلى أن «الاتحاد الأوروبي يشجع أيضا السلطات الليبية على المضي قدما وبسرعة في عملية صياغة واعتماد دستور للبلاد».
وأضاف البيان أن «الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزما بمساعدة ليبيا في تنفيذ عملية الانتقال الديمقراطي بهدف ضمان الأمن والسلام ضمن الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان».
وأعلن مايكل مان أن بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات الدول الأعضاء في العاصمة الليبية طرابلس بحثوا مسألة الحماية الدبلوماسية مع السلطات الليبية وعرضوا تقديم الدعم لتعزيز قدرة الشرطة الدبلوماسية الليبية، قائلا إن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب تطور الموقف في ليبيا ويفضل التحرك الدبلوماسي الثنائي مع السلطات الليبية، معربا عن أمله أن يسود الأمن والاستقرار ربوع البلاد كافة بأسرع وقت.
وأصدر اتحاد ثوار مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر بيانا أعلنوا فيه عدم اعترافهم بكافة الأحزاب التي حملوها مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد نتيجة سعيها وراء ما وصفوه بمصالحها الضيقة وعدم مراعاة المصالح العليا للوطن.
ودعا ثوار مدينة البيضاء في بيانهم كافة إخوانهم من ثوار ليبيا إلى التضامن مع هذا التوجه والعمل من أجل «تجميد عمل كافة الكيانات السياسية التي فشلت في إدارة أمور البلاد وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات وطموحات أبناء الشعب الليبي».
من جهتها، قررت الحكومة الفرنسية ترشيح علي العكرمي، أحد السجناء السياسيين في ليبيا، لنيل جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان للعام الجاري، علما بأن العكرمي اعتقل خلال حكم العقيد الراحل معمر القذافي بعد خطابه الشهير الذي ألقاه عام 1973 في منطقة زوارة وتضمن خمسة مبادئ، كان أولها إلغاء جميع القوانين، وثانيها تطهير ليبيا من معارضيه والمفكرين الذين وصفهم بالمرضى.
وقال أنطوان سيفان، السفير الفرنسي في طرابلس، خلال لقائه مع الحبيب الأمين وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي، إن هذه الجائزة التي يمنحها رئيس الحكومة الفرنسية أنشئت عام 1988، وتتناول محورين، الأول عن مرافقة النازحين الداخليين والعناية بهم، والثاني عن حماية حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية.
 

الجبهة الثورية المعارضة تنفي وجود هدنة مع الحكومة السودانية في دارفور وتنادي بمنبر واحد للتفاوض
مني مناوي لـ«الشرق الأوسط»: فشل الدولة سيقود إلى تداعيات في الإقليم ودول الجوار
لندن: مصطفى سري
نفت الجبهة الثورية المعارضة وجود هدنة عسكرية مع الحكومة السودانية في دارفور، واعتبرت أن فصل الخريف عطل عملياتها في الإقليم، لكنها أكدت على أن الخرطوم ما زالت تقصف مناطق المدنيين وترسل الميليشيات لحرق القرى، ودعت في الوقت نفسه كل السودانيين إلى التحرك لإزالة نظام الرئيس عمر البشير واجتثاثه من حذروه، وحذرت من تداعيات انهيار الدولة السودانية بسبب فشلها وتأثير ذلك على دول المنطقة، واتهمت الخرطوم بأنها ما زالت تدعم التطرف الديني في أفريقيا ودول الجوار خاصة ما يحدث في مصر الآن.

وقال نائب رئيس الجبهة الثورية رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركات المسلحة التي تقاتل في دارفور لم تتوصل إلى أي هدنة مع الحكومة السودانية»، وأضاف أن فصل الخريف دائما ما يعطل القوات ويمكن أن تكون الطبيعة وراء هذه الهدنة، مشيرا إلى أن قوات الجبهة الثورية متيقظة وستقوم بعمليات كبيرة في الأيام المقبلة، وقال: «لكن الخرطوم ما زالت تواصل قصفها الجوي، وإن ميليشياتها ارتكبت عملية اغتصاب جماعي على عدد كبير من الفتيات القاصرات في منطقة هشابة»، وأضاف: «قمنا بتحرير المنطقة من هذه القوات وتحريرها بالكامل».

وقال مناوي إن «المشاورات التي جرت من طرف حركته والعدل والمساواة من جانب والممثل المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدارفور محمد بن شمباس أواخر أغسطس (آب) الماضي في مدينة (أروشا) بتنزانيا كانت للبحث عن السلام الشامل»، وأضاف أن الحركات قدمت رؤية الجبهة الثورية التي تضم الحركة الشعبية لتحرير السودان وفصيله والعدل والمساواة وفصيل عبد الواحد محمد نور، مشددا على أن الجبهة لا ترفض الحل السياسي الشامل بضم كل القوى السودانية وأنها ترفض تجزئة الحلول وأنها تدعو إلى منبر موحد، وقال: «الخرطوم جربت تجزئة الحلول وأدت إلى انفصال جنوب السودان وإشعال الحرب في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وأن على المجتمع الدولي أن يساند الحل الشامل»، معتبرا أن الدولة السودانية أصبحت فاشلة والحروب في مناطق البلاد المختلفة ما هي إلا نتيجة ذلك، مطالبا المجتمع الدولي والاتحاد الأفريقي والدول العربية لتحمل مسؤولياتهم السياسية للمساعدة في حل شامل للأزمة السودانية، محذرا دول المنطقة من تداعيات انهيار الدولة، وتابع: «نظام البشير ما زال يدعم حركات التطرف الديني في عدد من الدول والآن هو متورط فيما يحدث في مصر الآن»، وقال: «معلوماتنا تؤكد أن الخرطوم تدعم الجماعات الإسلامية في القاهرة».

وقال مناوي إن «المجتمع الدولي لا يعتبر طرفا سياسيا في أزمة البلاد وإنما عليها المساعدة في الحل السوداني – السوداني»، وأضاف أن الجبهة الثورية تعمل على إقناع المجتمع الدولي برؤيتها في الحل الشامل، محذرا من إصرار الحزب الحاكم من رفض الحل السياسي الشامل لأن ذلك سيطيل من أمد الحرب في مناطق السودان المختلفة وقد تنتقل إلى أخرى، وقال: «إذا رفض حزب البشير الحل الشامل فإننا سنعمل على الحل العسكري»، مشددا على رفض أي تسوية بخصوص أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية ضد مسؤولين في الحكومة في مقدمتهم الرئيس السوداني عمر البشير، مناشدا الدول الأفريقية التي لم تنضم إلى ميثاق روما إلى التوقيع عليه، مطالبا نطالب المجتمع الدولي التحرك بسرعة للقبض على البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين، وقال، إن «جرائم الإبادة الجماعية ما زال النظام يقوم بها».

ودعا مناوي الشعب السوداني بمختلف فئاته لرفض السياسات التي أعلنتها الحكومة برفع الدعم عن المحروقات، وقال إن «ذلك سيزيد من حالة الفقر في البلاد وإلى حالات الموت جوعا حتى في العاصمة الخرطوم»، وأضاف أن القرارات الأخيرة التي أعلنها الحزب الحاكم هي نتيجة طبيعية لفشله السياسي وخططه الاقتصادية، وقال: «لا نرى في هذه السياسات أي جديد ونتوقع الأسوأ من هذه المجموعة الحاكمة والمجرمة التي تتفنن في قتل مواطني السودان»، مشيرا إلى أن البلاد تعاني انهيارا كاملا في الاقتصاد وتردي في العلاقات الإقليمية والدولية، وتابع: «على السودانيين التحرك لإزالة هذا النظام ولا سبيل لإصلاحه لأن استمراره يعني مزيدا من الانهيار والتشتت»، وقال: «لا يمكن لنظام قام بفصل جنوب البلاد وأشعل الحروب في مناطق أخرى ولديه علاقات سيئة مع جيرانه والمجتمع الدولي أن يتم إصلاحه»، وأضاف أن «حزب البشير عليه ترك السلطة طواعية وبشكل سلمي، وأن يتم تشكيل حكومة انتقالية من كل القوى السياسية تقوم بإعادة هيكلة الدولة السودانية وإنشاء مؤسسات جديدة».


المصدر: مصادر مختلفة

Sri Lanka’s Bailout Blues: Elections in the Aftermath of Economic Collapse…...

 الخميس 19 أيلول 2024 - 11:53 ص

Sri Lanka’s Bailout Blues: Elections in the Aftermath of Economic Collapse…... The economy is cen… تتمة »

عدد الزيارات: 171,356,110

عدد الزوار: 7,629,695

المتواجدون الآن: 0