السلطات المصرية تواصل مطاردة المسلحين في «كرداسة»..مسيرات لـ «الإخوان» تتخللها اشتباكات وجنازة عسكرية وشعبية للواء فراج

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين.. في إشارة لعزم السلطات المصرية على المضي قدما في بسط هيمنتها ومواجهة أعمال العنف، شارك كبار رجال الدولة أمس يتقدمهم الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة، والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، في جنازة عسكرية لتشييع جثمان اللواء نبيل عبد المنعم فراج مساعد مدير أمن الجيزة، والذي لقي مصرعه خلال العملية الأمنية التي شنتها قوات الأمن على مدينة كرداسة غرب العاصمة القاهرة قبل يومين، لتحريرها من سطوة العناصر المسلحة. وقال الببلاوي إن «أمن الوطن والمواطن خط أحمر، وإن الحكومة لن تتهاون أو تُهادن الجماعات الإجرامية والإرهابية التي ترفع السلاح لترويع الآمنين».

في غضون ذلك، نظم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مسيرات محدودة بالقاهرة وعدد من المحافظات بعد صلاة الجمعة أمس في إطار فعاليات أسبوع «الشباب عماد الثورة» التي دعا لها «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، مطالبين بعودة مرسي إلى منصبه، مستنكرين هجوم قوات الأمن على مدينة كرداسة واعتقال العشرات من أبنائها دون وجه حق، على حد زعمهم.

وكانت قوات من وزارة الداخلية مدعومة بقوات من الجيش قد نفذت فجر أول من أمس (الخميس) عملية اقتحام لمدينة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة، تنفيذا للأوامر الصادرة من النيابة العامة بضبط عدد من العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة في 14 أغسطس (آب) الماضي عقب فض اعتصامين لأنصار مرسي بميداني رابعة العدوية والنهضة. وقد أسفرت العملية عن مقتل اللواء فراج وإصابة تسعة من الجنود، كما تم القبض على 68 مطلوبا بينهم متهمون رئيسون في الهجوم على قسم الشرطة.

وعقب صلاة الجمعة أمس شيعت جنازة اللواء فراج من مسجد آل رشدان بحي مدينة نصر في القاهرة، بمشاركة شعبية واسعة ردد فيها المشيعون هتافات «الشعب يريد إعدام الإخوان، الشعب والشرطة والجيش إيد واحدة»، تبعتها جنازة عسكرية للفقيد، من أمام النصب التذكاري، تقدمها حازم الببلاوي رئيس الوزراء، والفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق، والدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، والفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وبينما حلقت طائرات الأباتشي فوق الجنازة، انتشرت تشكيلات أمنية تابعة للأمن المركزي، والشرطة العسكرية لتأمينها وفرضت كردونا أمنيا بالمنطقة. وعقب انتهاء مراسم الجنازة قامت قوات الأمن بنقل الجثمان لسيارة الإسعاف تمهيدا لدفنه بمسقط رأسه في محافظة سوهاج.

واستنكر الأزهر الشريف مقتل اللواء فراج واحتسبه من «الشهداء»، مؤكدا استهجانه وتحريمه لتلك الممارسات والأعمال الإرهابية. كما نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية القتيل. وقال إن «يد الإرهاب الغاشمة التي امتدت لتعيث في الأرض فسادا وتقتل الأبرياء يجب أن تتم مواجهتها بكل حسم وفقا للقانون وتحت سيادته»، مؤكدًا أن «الإسلام حرم كافة أشكال الإرهاب».

ومن جهتها، واصلت قوات الأمن أمس عمليات التمشيط والبحث عن البؤر الإرهابية في مدينة كرداسة، بحثا عن باقي المتورطين في أعمال العنف ومجزرة قسم شرطة كرداسة والتي راح ضحيتها 11 ضابطا وفردا. ونجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهمين بقتل اللواء فراج، كما تمكنت من القبض على 4 متهمين جدد في اقتحام مركز شرطة كرداسة. وقرر المجلس القومي لحقوق الإنسان تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الأحداث هناك.

وقرر محافظ الجيزة تأجيل الدراسة في مدارس مدينة (كرداسة) وقريتي (بني مجدول، وناهيا) المتاخمتين لها لمدة أسبوع نظرا للظروف الأمنية الحالية وحرصا على سلامة التلاميذ أثناء ذهابهم إلى المدارس.

وفي تصريحات له أمس قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، إن «الحكومة لن تتهاون أو تُهادن الجماعات الإجرامية والإرهابية التي ترفع السلاح لترويع الآمنين»، مؤكدا «قدرة الأجهزة الأمنية على تطهير البلاد من جميع الأيادي الإجرامية، وإعادة الأمن والأمان إلى كل ربوع البلاد»، مقدما خالص تعازيه لأسرة ضابط وزارة الداخلية القتيل.

في المقابل، نظم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي مسيرات محدودة بالقاهرة وعدد من المحافظات عقب صلاة الجمعة أمس في إطار فعاليات أسبوع «الشباب عماد الثورة» التي دعا لها «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، الذي يضم كافة التيارات الإسلامية المؤيدة لمرسي بقيادة جماعة الإخوان المسلمين. وردد المشاركون هتافات تطالب بعودة مرسي لمنصبه وأخرى مناهضة للقوات المسلحة والشرطة ورفعوا صورا للرئيس المعزول ورمز رابعة.وكان التحالف الوطني قد دعا جموع الشعب المصري للتظاهر بدءا من أمس بجميع محافظات ومدن وقرى الجمهورية، بالتزامن مع عودة الطلاب لدراستهم في المدارس والجامعات.

ويتظاهر أنصار الرئيس المعزول منذ عزل الجيش لمرسي، في مطلع يوليو (تموز) الماضي، عقب احتجاجات شعبية ضخمة ضده.

وفي محافظة الإسكندرية، وقعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدي مرسي ومعارضيه الذين تظاهروا في عدة مناطق بالمحافظة الساحلية، إلا أن قوات الأمن نجحت في تفريقهم عبر إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. كما ألقت قوات الجيش القبض على عدد من المشاركين في الاشتباكات.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال القصاص .. بينما أحبطت السلطات بمعاونة الأهالي 4 عمليات بعبوات ناسفة استهدفت آليات عسكرية وحاملات جنود على الطريق بين الشيخ زويد ورفح، ألقت العمليات الأمنية المكثفة التي تقوم بها عناصر من قوات الجيش والشرطة المصرية لملاحقة البؤر الإجرامية بظلالها على العام الدراسي بمحافظة شمال سيناء، ما جعل محافظها اللواء السيد عبد الفتاح عبد الرءوف يقرر تأجيل بدء العام الدراسي بها لمدة أسبوع في مدارس مدن العريش والشيخ زويد ورفح، والتي كان مقررا أن تستقبل الطلاب غدا (الأحد) 22 سبتمبر (أيلول) الحالي. وقال مصدر مسؤول بمدينة العريش، إن «القرار يأتي لاستكمال قوات الشرطة والجيش عمليات التمشيط والمسح التي تقوم لأوكار العناصر الإرهابية المسلحة، وتأمين الطريق الذي يربط بين المدن الثلاث».

ولفت المسؤول في اتصال هاتفي أمس مع «الشرق الأوسط»، إلى أن من يقومون بالتدريس وإدارة العملية التعليمية في مدارس الشيخ زويد أغلبهم من أبناء العريش، وأنهم يذهبون إلى عملهم في وقت مبكر من الصباح، وهذا يتطلب أن يكون الطريق آمنا، حتى لا يتعرضوا لهجوم من العناصر الإرهابية، علاوة على أن معظم المدارس والإدارات التعليمية، وخصوصا بالشيخ زويد ورفح، مجاورة لمنشآت عسكرية وشرطية، وهو ما يجعلها معرضة لأي عمليات تقوم بها العناصر الإرهابية ضد هذه المنشآت.

وأفاد المسؤول بأن الأوضاع الأمنية مستقرة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، والحياة عادت إلى مجراها الطبيعي، مؤكدا أن قوات الأمن ألقت القبض على المسلح الذي قام بمهاجمة حافلة للجنود بالمدينة بطلقات «آر بي جي» قبل نحو عشرة أيام، كما أوشكت على الانتهاء الأعمال التي تقوم بها القوات والمسلحة وبعض شركات المقاولات لتأمين مطار العريش والطريق المؤدي إليه. وقال المصدر المسؤول، إن «الكثير من طلاب وتلاميذ المدارس بالعريش من البنين والبنات أعربوا عن استيائهم من قرار تأجيل الدراسة، وعبروا عن ذلك في تجمعات سلمية بأماكن من المدينة، رفعوا فيها شعارات ولافتات أكدوا من خلالها أنهم لا يخافون من الموت، وأن الدراسة بالنسبة لهم هي طوق النجاة للمستقبل». وعلى صعيد الوضع الميداني، انفجرت أمس عبوتان ناسفتان في طريق رفح - الشيخ زويد ولم تقع أي إصابات.

وأعلنت المصادر الأمنية، أن مجهولين وضعوا العبوتين الناسفتين في الطريق العام بمنطقة السادات أثناء سير إحدى ناقلات الجنود ومدرعة، وقد انفجرت العبوتان بعد مرور السيارة والمدرعة.. ولم تقع أي إصابات. ورصد أهالي من مدينة الشيخ زويد قيام بعض العناصر الإرهابية بزرع عبوة ناسفة على طريق مخصص لسير الآليات العسكرية، وعلى الفور أبلغوا عن وجود العبوة، وانتقلت إلى المكان قوة أمنية تمكنت من إبطال مفعول العبوة وإنقاذ المنطقة من حادث تفجيري مروع. وقالت مصادر أمنية وشهود عيان، إن «أهالي بمنطقة أبو رفاعي جنوب مدينة الشيخ زويد، أحبطوا محاولة مجهولين تفجير آليات عسكرية بوضع عبوة ناسفة على طريقها جنوب المدينة». وأكد مصدر أمني، أن تلك المحاولات تكشف عن مدى نجاح عمليات التطهير التي تقوم بها قوات الأمن في المنطقة والمحاولات المستميتة من قبل عناصر إرهابية لتأكيد وجودها.

من جانبه، أوضح مصدر مسؤول بميناء رفح البري، أنه تم إغلاق ميناء رفح البري اعتبارا من أمس (الجمعة) أمام حركة العبور من الجانبين، وذلك بمناسبة العطلة الأسبوعية. وأضاف المصدر، أنه تم افتتاح المعبر الأربعاء الماضي، ومن المتوقع أن يتم افتتاحه اليوم (السبت)، مشيرا إلى أنه تم تشغيل ميناء رفح البري بالآلية الجديدة اعتبارا من 28 مايو (أيار) عام 2011، وقد بلغ إجمالي عدد العابرين خلال هذه الفترة 914 ألفا و321 فردا، حيث وصل إلى البلاد قادما من قطاع غزة 454 ألفا و458 فردا، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 459 ألفا و863 فردا.

 

ترسخ أمس اعتقاد بأن مصر مقبلة على مواجهة مفتوحة بين الحكم وجماعة «الإخوان المسلمين»، ففي حين كثفت السلطات من حملات تجفيف منابع «الإخوان»، تبرأت الجماعة من اعتذار أحد قيادييها للمصريين عن أخطاء ارتكبتها وأظهرت إصرار على المضي قدماً في المواجهة.

وبعد يومين من إعلان القيادي «الإخواني» صلاح سلطان الاعتذار عن أخطاء وقعت فيها جماعته، خرج أمس الأمين العام لـ «الإخوان» محمود حسين ببيان تبرأ من ذلك الاعتذار، معلناً الإصرار على استمرار الحشد. وكثفت الجماعة دعواتها لتنفيذ «إضراب مدني» غداً يعتمد على تعطيل وسائل النقل في القاهرة عبر التكدس فيها طوال ساعات النهار، فيما واصل أنصارها المشاركة في تظاهرات محدودة أمس غلبت عليها الاشتباكات مع الأهالي وقوات الأمن.

وقال حسين في أول تصريح لمسؤول كبير في الجماعة منذ فترة إن رسالة اعتذار سلطان «تمثل وجهة نظره الشخصية ولا تُعبِّر عن الجماعة»، معتبراً أن الأدعى الآن «توحيد الجهود لدحر الإنقلاب العسكري». وإذ أقر حسين الملاحق جنائياً في قضايا عدة بأن الجماعة «تصيب وتخطئ في اجتهاداتها»، لكنه عزا الخطأ إلى «ما يُتاح لها من معلوماتٍ في حينها، والتي ربما تتبين بعد ذلك معلومات أخرى تجعل هذا الاجتهاد المبني على المعلومات السابقة يحتاج إلى تصويب».

ورأى أن «الأهم هو توقيت تقويم هذه التجارب الذي نرى أنه ليس الآن»، في ما بدا رفضاً لمراجعات تعول عليها قوى سياسية ومجتمعية لتسويق المصالحة الوطنية مع «الإخوان». وأكد أن جماعته مستمرة «في النضال السلمي حتى تعود الشرعية».

وكان مشهد الاشتباكات بين أنصار مرسي من جهة والأهالي وقوات الشرطة من جهة أخرى طغى أمس على تظاهرات محدودة نظمها «الإخوان» أمس، كان أكثرها حدة في السويس والاسكندرية، فيما كانت التظاهرات الأكبر في حي مدينة نصر (شرق القاهرة) حيث احتشد الآلاف من مؤيدي «الإخوان» أمام مسجد السلام، ورفعوا صوراً لمرسي وإشارات «رابعة»، وهتفوا ضد الجيش وقائده العام الفريق أول عبدالفتاح السيسي. وطوقت قوات الشرطة والجيش ميدان رابعة العدوية تحسباً لمحاولة «الإخوان» التظاهر فيه.

وتجمع مئات من أنصار مرسي في شارع الميرغني قرب قصر الاتحادية الرئاسي. وأغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية إلى القصر بالأسلاك الشائكة لمنع المتظاهرين من الوصول إليه.

ووقعت اشتباكات محدودة بين «الإخوان» من جهة ومعارضيهم والأمن من جهة أخرى في مناطق مختلفة من العاصمة، استدعى بعضها تدخل قوات الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود والسيطرة على الاشتباكات.

وفي المحافظات كانت الاشتباكات أكثر حدة، خصوصاً في السويس التي شهدت تبادل إطلاق النيران بين أنصار مرسي ومعارضيه، ما أسقط جرحى، بعضهم في حال الخطر. ووقعت اشتباكات مماثلة في الإسكندرية والبحيرة والشرقية ومحافظات أخرى.

في المقابل، تحولت مراسم تشييع جثمان لواء شرطة سقط مع بداية اقتحام أجهزة الأمن لبلدة كرداسة التي كان يسيطر عليها مسلحون من أنصار مرسي، إلى تظاهرة ضد «الإخوان»، فيما جذب حضور السيسي اهتمام المشيعين الذين هتف بعضهم تأييداً له ورفع آخرون صوره.

وشيع الآلاف أمس جنازة مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج عقب صلاة الجمعة من مسجد آل رشدان في حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، في جنازة عسكرية تقدمها رئيس الوزراء حازم الببلاوي ونائبه الأول السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم ورئيس أركان الجيش صدقي صبحي. وردد المشيعون هتافات بينها «الشعب يريد إعدام الإخوان».

وبالتزامن مع ذلك، تواصلت أمس حملات الدهم لمعاقل مؤيدي مرسي في كرداسة، وارتفع أمس عدد الموقوفين ليصل إلى 87، بينهم امرأة، أمرت النيابة بحبسهم 15 يوماً على ذمة تحقيقات نسبت إليهم تهم «اقتحام قسم شرطة المدينة وقتل ضباطه والتمثيل بجثثهم» منتصف الشهر الماضي.

وشكل المجلس القومي لحقوق الانسان أمس لجنة لتقصي الحقائق ضمت بين أعضائها الصحافي «الإخواني» محمد عبدالقدوس يفترض أن تذهب خلال ساعات إلى كرداسة.

 

في موازاة مسيرات أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي شهدت اشتباكات ومصابين في القاهرة والإسكندرية والمنصورة ومدن أخرى، شهدت شوارع مدينة كرداسة هدوءا حذرا وخلت من المارة والتزم المواطنون منازلهم كما خلت مساجد الجماعة الإسلامية وأبرزها مسجد «الشاعر» من المصلين، بينما خرجت بعض النساء والأطفال إلى الشوارع الرئيسية لتوزيع المياه والعصائر والبلح على أفراد الأمن المشاركين في تطهير المنطقة من البؤر الإجرامية.

وأغلقت قوات الأمن مداخل ومخارج كرداسة وناهيا، كما شهدت الشوارع الفرعية حالة من الاستنفار الأمني لملاحقة وتوقيف المطلوبين للجهات القضائية، وشنت قوات الأمن عدة هجمات في اليوم الثاني لتطهير المنطقة من «البؤر الإرهابية»، وأوقفت عددا من المطلوبين.

وذكرت وزارة الداخلية إن «قوات الأمن تمكنت من توقيف أكثر من 75 مطلوبا لجهات التحقيق، وفي حوزتهم عدد من الأسلحة الآلية والخرطوش و11 قنبلة يدوية و5 قنابل صوت وكمية كبيرة من الطلقات».

كما تمكنت قوات الأمن من توقيف أحمد نجل المتهم بإطلاق طلقتين «آ ربي جي» على مركز شرطة كرداسة بعد فض اعتصام رابعة العدوية وخرج المتهم وسط ضباط العمليات الخاصة وهو يشير بعلامات النصر وتم إيداعه بسيارة شرطة.

وأوقفت قوات الأمن المتهمة المعروفة باسم الحاجة سمية شنن، وهي من سكان قرية ناهيا، التي قامت بالتمثيل بجثة نائب مأمور قسم كرداسة العقيد عامر عبد المقصود، حيث قامت بضربه بـ «الشبشب» على رأسه بعد مقتله على يد مسلحين.

وتُكثّف العمليات الخاصة جهودها، لتوقيف عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد والقياديين بالجماعة طارق وعبود الزمر، ونفت الجماعة الإسلامية توقيف قيادييها مؤكدة عدم تورطهم في أي أحداث عنف خلال الفترة الماضية.

وقال عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عبود الزمر، إنه «ليس مطلوبا في أحداث كرداسة وإنه شجب ما تعرض له الضباط»، مضيفا أن «الجماعة الإسلامية اتخذت خط السلمية منذ فترة طويلة ولن نرجع عن السلمية».

وشهدت مسيرات «الإخوان» في الإسكندرية والمنصورة والقاهرة مناوشات بين الإخوان من ناحية والأمن والأهالي من ناحية أخرى، ما أدى إلى سقوط عشرات الإصابات وتوقيف عدد من عناصر الجماعة وبدت المسيرات، تحت عنوان «الشباب عماد الثورة» ضعيفة.

وتمكنت قوات الأمن من توقيف القياديين في جماعة «الإخوان» في بني سويف محمد عبد الله محمد يوسف الجرجاوي الصادر بحقهما قرار الضبط والإحضار لاتهامهما بالتحريض وآخرين على استخدام وحرق المنشآت الشرطية والعامة، كما تمكنت قوات الشرطة من توقيف 13 شخصا يقيمون في قرية رياض باشا التابعة لمركز بني سويف ممن أصدرت النيابة قرارات بتوقيفهم وإحضارهم لاتهامهم بالمشاركة في اقتحام وحرق ونهب المنشآت الشرطية.

وكشف الكاتب محمد حسنين هيكل عن «حقيقة لقائه القياديين الإخوانيين محمد علي بشر وعمرو دراج»، مؤكدا أنه «جاء على خلفية تلقيه مكالمة هاتفية الأحد الماضي من بشر يؤكد خلالها أن الإخوان ليس لهم علاقة بحريق منزله ومكتبه ببرقاش».

وأوضح أنه «قال لبشر إن الحديث لا يتم من خلال الهاتف»، مشيرا إلى أنه «دعاه للقاء ورحّب بشر، وعلى خلفية هذا اتفقا على اللقاء صباح الثلاثاء الماضي».

ونظّم أعضاء جماعة «الإخوان» تظاهرات فيما أسموه «بتظاهرات صلاة الفجر»، والتي بدأت من داخل المساجد، فيما عاود «الإخوان» حملة لإعادة الملصقات المؤيدة للجماعة على الجدران والجهر بالدعاء في المساجد.

وشكك الأمين العام للجماعة محمود حسين في صحة ما تداولته وسائل الإعلام حول رسالة منسوبة لصلاح سلطان والتي قدم فيها اعتذاره للشعب المصري عما سماه أخطاء وقعت فيها جماعة «الإخوان»، مؤكدا أن «ما ينشر حول هذا الأمر لا يمثل رأي الجماعة».

وفي جنازة عسكرية وشعبية مهيبة، تقدمها رئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي ووزير الداخية اللواء محمد إبراهيم ورئيس أركان حرب القوات المسلحة اللواء صبحي صدقي، وعدد من كبار رجال الدولة والآلاف من الشعب المصري شيعت جنازة «شهيد الشرطة» في أحداث كرداسة مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج وخرجت الجنازة من مسجد آل رشدان حتى النصب التذكاري للجندي المجهول في مدينة نصر ومنها إلى مسقط رأسه في سوهاج وسط صعيد مصر.

وردد المشيّعون لجنازة شهيد الشرطة هتافات مناهضة لجماعة «الإخوان» ومنددة بـ «الإرهابيين» وقد انهمر نجل فراج بالبكاء أثناء خطبة الجمعة التي ألقاها مفتي الجمهورية السابق علي جمعة الذي وجّه حديثه إلى من وصفهم «بالقتلة والمجرمين والخارجين على القانون في منطقة كرداسة»، قائلا: «أيها الأوباش المأجورون وأنا رؤوف بكم عندما أصفكم بأنكم أوباش فإذا حكمنا عليكم بالإعدام فقد نمنحكم حق إطلاق الشهادتين التي لا تستحقونها، وواجبي أن أقول لكم توبوا إلى الله لقد غُرر بكم».

وتداولت صفحة «تحالف القوى الثورية» على موقع «فيسبوك» صورة لفراج، وهو يحمل إشارة «ارحل» في إشارة للمطالبة برحيل مرسي داخل سيارة دورية أمنية.

 

في وقت واصلت الديبلوماسية المصرية تحركاتها داخليا وخارجيا، نفى وزير الخارجية نبيل فهمي سعي النظام الجديد في مصر الى «اقصاء أي من التيارات السياسة»، وقال ان «أي طرف ينبذ العنف ولا يحرض عليه سيشارك في العملية السياسية الجارية».

وأضاف خلال استقباله القائم بأعمال السفارة الأميركية في القاهرة ديفيد ساترفيلد أن «أعمال العنف والارهاب التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية ستنتهي»، مؤكدا «تصميم الحكومة على مواجهة هذه الأعمال بكل حسم وقوة ووفقاً للقانون».

وأكد «التزام الحكومة خريطة الطريق وتنفيذها وفقا للتوقيتات الزمنية المعلنة»، مشيرا الى أن «أي شخص أو طرف ينبذ العنف ولا يحرض عليه ولا يواجه تهما قضائية أو جنائية ويقبل بخريطة الطريق سيكون متاحاً له امكانية المشاركة في العملية السياسية الجارية».

وذكرت مصادر ديبلوماسية لـ «الراي»، ان «فهمي سيبدأ خلال ساعات رحلته الى الولايات المتحدة، حيث يترأس وفد بلاده في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، ويجري لقاءات مكثفة على هامش الاجتماعات ويضم وفد مصر لأول مرة في عضويته عددا من القيادات الشبابية من المجتمع المدني».

وذكرت، أنه من المقرر أن يلقي كلمة مصر أمام الدورة الـ«68» للجمعية العامة، حيث تتيح المشاركة الواسعة التي تحظى بها أعمال هذه الدورة الفرصة لمواصلة التحرك الذي تقوم به وزارة الخارجية على عدد من المحاور عقب ثورة 30 من يونيو، وفي مقدمها مواصلة الدفاع عن الثورة وحمايتها.

وأوضحت أن «فهمي سيجري مقابلات ثنائية مع عدد كبير من رؤساء الوفود ووزراء الخارجية المشاركين في أعمال الجمعية العامة سواء من الدول دائمة العضوية أو من المجموعات الجغرافية المختلفة الأميركية والعربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية».

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية، ان وزير الخارجية سيترأس وفد مصر في عدد من الاجتماعات التي تعقد على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك بينها اجتماع مجلس الجامعة العربية، واجتماع لجنة الاتصال الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، وحركة عدم الانحياز، ومنظمة التعاون الاسلامي.

الى ذلك، ذكرت حملة «السيسي رئيسي»، لدعم ترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، انها جمعت 6 آلاف توقيع، أمس، من أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة وسط جدل في بعض الأوساط السياسية التي تتحفظ على ترشح السيسي للرئاسة.

وقال العضو المؤسس للحملة محمد حكيم، ان شباب الحملة سينتشرون، لجمع التوقيعات في شوارع وأحياء محافظة القاهرة، خصوصا بعدما لقيت الحملة ترحيبا شديدا من جانب المواطنين.

وأعلنت الحكومة المصرية جاهزيتها لاستقبال طلاب المدارس والجامعات، وسط احترازات أمنية مشددة أعلنت عنها وزارة الداخلية.

في المقابل، أعلنت دولة الاكوادور اعادة سفيرها الى القاهرة، والذي سحبته للتشاور عقب ثورة 30 يونيو.

 

حض ممثلو هوليوود جورج كلوني ودون تشيدل وميا فارو ونشطاء آخرون لحقوق الإنسان الرئيس باراك أوباما على أن يبذل ما في وسعه لمنع حضور الرئيس السوداني عمر حسن البشير لاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة.

ويتجمع زعماء العالم في نيويورك الأسبوع المقبل لحضور افتتاح الاجتماعات السنوية للجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة. وكان السودان قال إن البشير الذي تريد المحكمة الجنائية الدولية القبض عليه للاشتباه في تدبيره جرائم حرب في دارفور يريد الحضور.

وقالت واشنطن انها تلقت طلب حصول البشير على تأشيرة دخول ووصفته بأنه «مؤسف». لكن الولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم فلن تكون ملزمة قانوناً بالتعاون معها. غير إن واشنطن قادت الدعوة إلى تقديم البشير الى العدالة الدولية في ما يتصل بإراقة الدماء في صراع دارفور وسبق أن سلّمت أشخاصاً مشتبهاً بهم الى المحكمة.

وكانت فكرة حضور مجرم حرب صدر في حقه قرار اتهام لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أثارت مشاعر الغضب بين نشطاء حقوق الإنسان. وقالت الرسالة التي وقعها أكثر من 20 من النشطاء «إنه أمر لم يسبقه مثيل أن يسافر شخص تطلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله في ما يتعلق بجريمة الإبادة إلى الولايات المتحدة». وأضافت الرسالة قولها: «اننا ندرك أن الحكومة الأميركية ملزمة بتسهيل زيارة الرئيس البشير بموجب اتفاقية مقر الأمم المتحدة لكننا نحضكم على بذل كل ما في وسعكم لمنع هذه الرحلة». ولم يرد سفير السودان لدى الأمم المتحدة على طلب لإبداء تعليق.

 

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس .. جددت الحكومة السودانية تأكيد إصرارها على منح الرئيس عمر البشير تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في أعمال الدورة 68 للجمعية العمومية للأمم المتحدة، وقالت: إن الرئيس سيسافر متى ما منحته السلطات الأميركية تأشيرة الدخول، في تحد واضح لأمر القبض الصادر بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، سيما وأن اسم الرئيس البشير ظهر ضمن قائمة المتحدثين إلى اجتماع الجمعية العمومية، في الوقت الذي جددت فيه الخارجية الأميركية القول: إن طلب التأشيرة الذي تقدم به الرئيس البشير ما زال يخضع لإجراءات وعوامل كثيرة، من بينها مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من محكمة الجنايات الدولية. وقالت الخارجية السودانية إن وزير الخارجية علي كرتي غادر البلاد أمس متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية، وتقدمه وكيل الوزارة رحمة الله عثمان، وجددت التأكيد على حق الرئيس البشير في الحصول على تأشيرة الدخول وأن الإدارة الأميركية لا تملك قانونا الحق في منعه من المشاركة في تلك الاجتماعات باعتبار السودان دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وبدا المتحدث باسم الخارجية السفير أبو بكر الصديق في إفادته «الشرق الأوسط» الجمعة واثقا من حصول الرئيس البشير على تأشيرة الدخول بقوله: «أميركا ملزمة قانونا بالسماح للرئيس بالدخول، وليس لديها خيار غير إصدار التأشيرة»، بيد أنه قال: إن السلطات الأميركية لم تمنح تأشيرة الدخول للرئيس البشير حتى أول من أمس. من جهتها رفضت سفارة واشنطون في الخرطوم التعليق على منح أو منع الرئيس البشير تأشيرة الدخول وقالت: إن أمر «تأشيرات الدخول» شأن شخصي، لا يحق لها التعليق عليه.

ويخشى بعض أنصار الرئيس من تعرض طائرته إلى قرصنة جوية، لكن المتحدث باسم الخارجية وصف الأمر بأنه مخالف للقانون، وإن واشنطون مسؤولة عن حماية الرئيس إذا سافر إلى هناك، في الوقت الذي طلبت فيه المحكمة الجنائية الدولية القبض على الرئيس السوداني عمر البشير حال دخوله أراضي الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع القادم. وذكرت محكمة لاهاي في بيان باسمها أنها تدعو السلطات الأميركية للقبض على البشير وتسليمه إلى المحكمة حال دخوله الأراضي الأميركية، وأشارت إلى مذكرتي القبض الصادرتين بحقه على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، رغم أن الولايات المتحدة الأميركية غير ملزمة قانونا بالتعامل مع الجنائية الدولية لأنها ليست عضوا فيها. وقابلت الخارجية الأميركية طلب منح البشير تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة في الفترة من 24 سبتمبر (أيلول) الجاري - 2 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بالاستنكار والسخرية، ونددت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف بطلب البشير، قائلة إنه يتعين عليه قبل أن يتوجه إلى مقر الأمم المتحدة أن يسلم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وفي وقت لاحق لمحت واشنطن إلى إمكان منحه تأشيرة الدخول مشترطة عدم الترحيب به بحرارة، وفي ذات الوقت دونت الأمم المتحدة اسم الرئيس عمر البشير ضمن الرؤساء الذين سيخاطبون الجمعية العامة الخميس المقبل.

ويتوقع أن يجتمع الزعماء الأفارقة الشهر المقبل في قمة استثنائية لاتخاذ موقف موحد بشأن اقتراح تقدمت به كينيا لانسحاب الدول الأفريقية جميعها من المحكمة الجنائية الدولية، احتجاجا على ملاحقتها قادة أفارقة من بينهم رئيس كينيا ونائبه.

ونقلت وكالات أنباء أن قادة الاتحاد الأفريقي ما زالوا يتداولون بشأن انسحاب 34 دولة أفريقية وقعت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، سيما أن بعض دول الاتحاد الأفريقي وعلى رأسها إثيوبيا التي تترأس الاتحاد وتستضيف مقره ترى أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف الأفارقة قادة وشعوبا، حسب تصريحات رئيس وزرائها هايلي مريام ديسالين.

وتلاحق الجنائية الدولية الرئيس السوداني عمر حسن البشير وثلاثة مسؤولين كبارا بينهم وزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، والرئيس الكيني أوهيرو كنياتا ونائبه، وسيف الإسلام القذافي نجل العقيد الراحل معمر القذافي، وغيرهم في أفريقيا.

من جهة أخرى قالت الحكومة السودانية إن شخصين لقيا مصرعهما احتجاجات شهدتها مدينة نيالا بإقليم دارفور المضطرب الخميس، عقب تشييع جثمان رجل أعمال اغتالته مجموعة مجهولة، وفرضت السلطات حظر التجوال بالمدينة ليلا، فيما ذكر فيه شهود عيان أن عدد القتلى في تلك الأحداث تجاوز العشرين، وأن أعداد الجرحى كبيرة.

وطالب المحتجون السلطات بحل المشكلات الأمنية التي تواجه الولاية، ورددوا هتافات مناوئة للحكم ونظام الحكم وطالبوا بإسقاطه واستقالة الوالي، وأحرقوا عددا من السيارات، ومباني حكومية. ونسبت «شروق نت» الحكومية إلى الوالي آدم محمود جار النبي وصفه للأحداث بأنها أجندة شخصية استغلت ظرف اغتيال رجل الأعمال، وإلى وزير الصحة بالسلطة الإقليمية لدارفور عثمان البشرى، انتقاده لفرض حظر التجوال في نيالا، لعدم وجود آليات لتنفيذ الأحكام وملاحقة الجناة، مرجعا الأحداث لغياب دور السلطة المركزية القادرة على احتواء المواقف المشابهة المفقودة في المدينة.

وفي ذات الوقت تتوقع الخرطوم زيادات كبيرة في أسعار السلع الاستهلاكية عقب إجازة قرارات زيادة أسعار المحروقات المتوقع صدورها بين ليلة وضحاها، وتسخر من أقوال منسوبة للرئيس البشير ووزير ماليته بأن السودانيين لم يكونوا يعرفون «الهوت دوق، البيتزا» قبل حكم الرئيس البشير.

ويرجح مراقبون اندلاع احتجاجات واسعة عقب صدور تلك القرارات التي رفضتها المعارضة، وتخشى شرائح كبيرة من المجتمع من تأثيرها عليها، وهو الأمر الذي أدى لتأخير صدور تلك القرارات، وإلى الحملة التي يقودها الرئيس البشير ومعاونيه للترويح لها، والتي بلغت حد الطلب من الصحف المحلية وقف انتقاد تلك القرارات.

ويقود معارضون وناشطون حملات تعبئة بين المواطنين لمناهضة تلك القرارات، والتي أدت لارتفاع كبير في الأسعار قبل إعلانها رسميا.

وفيما ترى الحكومة أن رفع الدعم عن المحروقات هو الخيار الوحيد المتروك لها لمواجهة أزمتها الاقتصادية، ترى المعارضة أن الحكومة لا تدعم أصلا تلك السلع، وأن القرارات المزمعة تزيد من معاناة المواطنين على معاناتهم من نظام الحكم، وترى أن معالجة الأزمة الاقتصادية رهينة بإسقاط نظام حكم الرئيس البشير.

 

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: مصطفى سري .... اعترف رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت بأن مسؤولين سابقين في حكومته قاموا بعمليات نهب خيالي لأموال الدولة التي استقلت قبل عامين وأرهقوا كاهلها في الفترة الماضية، معتبرا أن ذلك كان من أسباب تغييره لحكومته السابقة في يوليو (تموز) الماضي، معلنا في ذات الوقت سعي بلاده للحصول على التزام قوي وعلى نحو عاجل من المجتمع الدولي للمساعدة في التوصل إلى حل نهائي في منطقة أبيي المتنازع عليها بين بلاده وحكومة السودان.

وقال كير في لقاء مع مواطني غرب بحر الغزال في مدينة واو عاصمة الولاية خلال جولته لعدد من الولايات إن زملاءه في الحكومة السابقة أرهقوا كاهل الدولة التي استقلت قبل عامين من خلال نهب خيالي لأموالها عبر الفساد، وأضاف أن ذلك استدعى تدخله وأجرى تغييرا شاملا بإعفاء الحكومة في يوليو (تموز) الماضي، بدءا من نائبه السابق رياك مشار وكل الوزراء ونوابهم، مشيرا إلى أن الفساد كان واحدا من أسباب تغييره للحكومة إلى جانب سوء الإدارة وتجديد الدماء إضافة إلى تقليص حجم حكومته تماشيا مع سياسة التقشف التي أعلنتها الدولة، مشددا على ضرورة محاربة الفساد وكشف المتورطين وتقديمهم إلى العدالة بغية اجتثاث الفساد نهائيا.

وكان كير قد رفع الحصانة عن وزيري المالية كوستي مانيبي ومجلس الوزراء دينق الور قبل إعفائهما بشكل نهائي وإحالتهما إلى لجنة تحقيق والتي أنهت أعمالها الشهر الماضي للاشتباه بأنهما قاما بتحويل مبلغ (8) ملايين دولار خارج البلاد.

من جهة أخرى قال كير إن بلاده تسعى للحصول على تنسيق والتزام قوي من المجتمع الدولي للمساعدة في التغلب على الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها، مشددا على ضرورة إعطاء تشكيل مفوضية الاستفتاء الأولوية، داعيا أبناء قبيلة «دينكا نقوك» للعودة إلى أبيي ومواصلة العمل في التحضيرات اللازمة استعدادا لإجراء الاستفتاء، في وقت نظمت فيه اللجنة القومية لدعم استفتاء أبيي مظاهرة سلمية في جوبا قدمت من خلالها مذكرة تدعو فيها الأمم المتحدة لتحديد موعد قاطع لإجراء الاستفتاء في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأشار كير في لقاء آخر مع مواطني في بلدة ماقبل في ولاية غرب بحر الغزال التي يزورها هذه الأيام إلى أنه يسعى إلى علاقة أخوية ومتينة مع دولة السودان التي استقل منها قبل عامين عبر استفتاء لشعب جنوب السودان وفق اتفاقية السلام الشامل في عام 2005 بين الخرطوم ومتمردي الحركة الشعبية السابقين، وأضاف أن جنوب السودان شهد تدرجا في تحسين الاتصالات مع الخرطوم إلى جانب الاتصالات الهاتفية بينه وبين الرئيس السوداني عمر البشير، وقال «لكن هناك قضايا لم نتوصل إلى حل حولها رغم تطور العلاقات بيننا وعلى رأسها منطقة أبيي».

وقال كير إن أولوية حكومته هي تشكيل مفوضية الاستفتاء في أبيي في حين أن الخرطوم تتمسك بتأسيس المؤسسات المدنية، مشددا على أن قضية أبيي أصبحت واحدة من أهم القضايا التي تعمل فيها حكومته لكي تتوصل إلى حل نهائي، وأضاف «نريد أن ننهي هذه الخلافات سلميا عبر إجراء الاستفتاء بذات الروح التي أجرينا بها استفتاء جنوب السودان قبل عامين ولا نريد الحرب»، مجددا دعوته إلى أبناء أبيي من قبيلة «دينكا نقوك» للعودة إلى المنطقة لتجهيز أنفسهم استعدادا لإجراء الاستفتاء ريثما تقوم حكومته بجهودها مع الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بالضغط على الخرطوم لكي توافق على إجراء الاستفتاء، وتابع «نريد من المجتمع الدولي أن يظهر وعلى وجه السرعة الالتزام القوي وتنسيق الجهود للضغط على الخرطوم لكي توافق على إجراء الاستفتاء».

إلى ذلك طالب الآلاف من شعب جنوب السودان في مظاهرة نظمتها اللجنة القومية لدعم استفتاء أبيي في جوبا أمس ومناطق أخرى من البلاد بإجراء الاستفتاء في أكتوبر المقبل، وقد أعادت إلى الأذهان الفترة التي سبقت إجراء الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان قبل عامين والذي صوت الجنوبيون فيه بنسبة تصل إلى (98%) لاستقلال بلادهم الذي نالوه في يوليو (تموز) عام 2011. وحذر الجنوبيون في مذكرة تقدموا بها إلى بعثة الأمم المتحدة وبصورة إلى سفارات الولايات المتحدة، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي من تداعيات رفض الخرطوم إجراء الاستفتاء في موعده وأنه سيجر البلدين إلى حرب شاملة.

وقال مسؤول الإعلام في اللجنة القومية لدعم استفتاء أبيي اتيم سايمون لـ«الشرق الأوسط» إن كافة القوى السياسية في جنوب السودان أكدت على ضرورة إجراء الاستفتاء في موعده في الشهر المقبل، وأضاف أن الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة والمعارضة لها شددت على أن استفتاء أبيي قضية قومية لا تعبر عن حزب حاكم أو جماعة إثنية معينة.

 

القاهرة: خالد محمود ... كشف علي زيدان رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا النقاب عن مشاركة الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وتركيا في عملية إعادة بناء الجيش الليبي، مشيرا إلى إرسال عناصر من الجيش لتلقي التدريب في هذه الدول. وقال زيدان في كلمة ألقاها بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من الملتحقين بإدارة التجنيد في العاصمة الليبية طرابلس: «لقد حاولنا منذ تسلم الحكومة لمهامها محاولات عديدة من أجل إيجاد طريق لبناء الجيش وتأسيسه بتدريب عدد من المواطنين الليبيين ومن الثوار ولكن لم تكن تلك المحاولات في الاتجاه الذي نتمنى وعندما رأينا ذلك توقفنا لنراجع أنفسنا واتصلنا بالأصدقاء الذين كان اللقاء معهم في آيرلندا على هامش القمة الصناعية وطلبنا منهم هذا الأمر فاستجابوا على الفور».

وفي إطار ما وصفته بمساعيها الحثيثة في بناء الجيش، وإدماج الثوار داخل مؤسسات الدولة، أقامت الحكومة الليبية احتفالا رسميا بمقر كلية الشرطة بمنطقة صلاح الدين بطرابلس بمناسبة تخريج 1400 جندي، الدفعة الأولى من المتطوعين والثوار والملتحقين بإدارة التجنيد بالجيش الليبي. وحضر مراسم التخرج نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، ورئيس الأركان العامة عبد السلام العبيدي، وعدد من الوزراء بالإضافة إلى سفراء الدول الأجنبية. وأعلن زيدان خلال الحفل أن وزير الدفاع ورئيس الأركان بدآ منذ تسلمهما لمهام عملهما في حملة مكثفة من أجل إعادة تأسيس الجيش وترتيبه وإعداد عدد من المعسكرات للتدريب. وطمأن الشعب والمواطنين بأن الدولة في خطوات حثيثة ورصينة لتأسيس الجيش الذي يحفظ الأمن ويدافع عن الوطن. واعترف بأن الهم الأمني «أصبح هاجسا يقض مضاجع المواطنين ويقض مضاجعنا»، لكنه استطرد قائلا: «الزمن عامل في حياتنا لا نستطيع أن نتجاوزه وعلى الجميع أن يدرك ذلك والدمار الذي لحق بالجيش والشرطة دمار كبير على مستوى الأفراد وعلى مستوى النفسيات ويحتاج منا إلى جهد غير عادي كي نعود بالجيش والشرطة إلى سابق عهدهم».

وبعدما طلب من مواطنيه «أن يصبروا علينا قليلا لبعض الوقت من أجل أن ننجز هذا الأمر»، أعلن زيدان أن إجراءات وزارة الداخلية حثيثة من أجل ترتيب استعادة الأمن في مدينة بنغازي بشرق البلاد بمختلف الوسائل رغم الصعوبات، لافتا إلى أن هذا الأمر «سيشمل مجمل مناطق الوطن والخطوات تسير على الأرض الآن بعزم وإرادة نأمل أن نرى نتائجها في وقت قريب».

وجاءت تصريحات زيدان حول الوضع في بنغازي، في وقت كشف فيه مسؤول في الخارجية الأميركية أمام لجنة بمجلس النواب أن الحكومة الليبية لن تسمح لعناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بدخول أراضيها للقبض على المتورطين في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي العام الماضي مما أسفر عن مصرع أربعة أميركيين بينهم السفير كريستوفر ستيفنز. لكن وزيرا في الحكومة الليبية قال في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته لم تتلق معلومات كافية مدعومة بأدلة ومستندات تستوجب اعتقال أي مواطن ليبي بتهمة التورط في هذا الهجوم. وأوضح الوزير، الذي طلب عدم تعريفه، في اتصال هاتفي من العاصمة طرابلس، قائلا: «طلبنا عدة مرات تزويدنا بهذه الأدلة، لكن لم نجد آذانا صاغية لدى الجانب الأميركي، لا يمكن أن نسمح لأي جهة أجنبية باعتقال مواطن ليبي على الأراضي الليبية، هذا انتهاك للسيادة وعمل سيرفضه الشعب الليبي نفسه».

وكانت شبكة «سي إن إن» الأميركية قد نقلت أمس عن النائب الجمهوري إيد رويس قوله: «لم يصر إلى اعتقال أو قتل أي إرهابي متورط حتى الآن رغم قول الرئيس الأميركي باراك أوباما إن الأمر على رأس أولوياته»، بينما أثار زميله، تيد بو، قضية العجز عن الوصول إلى القيادي المتشدد أحمد أبو ختالة، المشتبه بضلوعه في الهجوم، رغم تمكن قناة «سي إن إن» من إجراء مقابلة معه.

إلى ذلك، اعتبرت قناة «الزنتان» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الحملات المتتالية على الزنتان بخصوص سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر القذافي، تستهدف نقله من محبسه الحالي في مدينة الزنتان الجبلية إلى العاصمة طرابلس تحت تصرف الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان المسلمين. وقالت القناة في تعليق لها على محاكمة سيف الإسلام أول من أمس: «من يقف خلف هذه الحملة ليسوا شرفاء العاصمة بل مجموعة متورطة في فضائح مع سيف القذافي من قصة مشروع ليبيا الغد وعمليات الإصلاح مع الجماعات الإسلامية التي كان يرعاها الصلابي والساعدي وبلحاج وغيرهم».

وأضافت: «هم لا يريدون لتفاصيل هذا الأمر أن تخرج للعامة لأن المعلومات بهذا الخصوص خطيرة جدا»، مشيرة إلى أن سيف تم «تفريغه من محتواه وتسجيل كافة اعترافاته بخصوصكم بالإضافة إلى أرشيف برنامج الإصلاح مع الإسلاميين في السجون والذي يوجد موثقا بالفيديو».

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التلميح إلى حصول قيادات ثوار الزنتان الذين يتولون حراسة سيف الإسلام في سجنه السري بالمدينة منذ اعتقاله قبل أكثر من عامين بعد سقوط نظام والده ومقتله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011، على تسجيلات موثقة للتحقيقات التي جرت مع نجل القذافي منذ أسره.

ومثل سيف الإسلام للمحاكمة في الزنتان أول من أمس في محاكمة سريعة استغرقت عدة دقائق وسط إجراءات أمنية مشددة، خلافا لتأكيدات النائب العام على أن المحاكمة ستبدأ في طرابلس.

 

تتواصل المشاورات بين مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية في تونس من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية الذي تمر بها البلاد، منذ اغتيال النائب المعارض للإسلاميين محمد البراهمي قبل أكثر من شهر على أيدي «سلفيين متشددين»، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية. وتطالب قوى المعارضة المتمثلة في «جبهة الإنقاذ» بحل المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وإسقاط الحكومة التي تقودها حركة «النهضة» الإسلامية.

وتنتظر الساحة السياسية الآن الرد النهائي لمكوّنات «جبهة الإنقاذ» التي اجتمعت مساء أمس للبحث في خريطة الطريق التي قدمها الاتحاد العام التونسي للشغل لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد منذ قرابة الشهرين. وبعدما أعلن الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة «النهضة» ترحيبه بمبادرة الاتحاد والمنظمات الراعية للحوار الوطني. ومن المنتظر أن تعلن «جبهة الإنقاذ» التي تضم مكونات المعارضة اليسارية والليبرالية موقفها النهائي ليل أمس أو صباح اليوم السبت.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة «النهضة» سامي الطريقي أن الترويكا «رحبت مبدئياً بخريطة الطريق التي قدمها الرباعي الراعي للحوار الوطني من منطلق حرصها على إيجاد حل للأزمة السياسية في أسرع وقت». لكنه في المقابل شدد على أن هناك تفاصيل يجب التشاور حولها مع اتحاد الشغل خاصة في ما يتعلق بمصير المجلس التأسيسي بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وتتضمن خريطة الطريق «القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها، وتكون للحكومة الجديدة الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد». كما تشدد المبادرة على ضرورة التوافق على «شخصية وطنية مستقلة» لتولي رئاسة الحكومة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ انطلاق الحوار والانتهاء من تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة في اجل أقصاه أسبوعان. وتجدر الإشارة إلى أن خريطة الطريق لم تتضمن مطلب حل المجلس الوطني التأسيسي الذي تطالب به «جبهة الإنقاذ».

وبحسب مصادر في الهيئة السياسية لـ «جبهة الإنقاذ» فإن مكونات المعارضة تنطلق من وجهات نظر مختلفة. ففي حين يوافق عليها الحزب «الجمهوري» والحزب «الاشتراكي» وحزب «العمل الوطني الديموقراطي» بكل تفاصيلها، يتحفظ حزب «نداء تونس» عن عدم تضمن المبادرة إنهاء أشغال المجلس التأسيسي في مقابل قبول بقية عناصر الخريطة. كما أن «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) ترفض رفضاً قاطعاً أي حوار قبل أن تستقيل حكومة علي العريض من مهماتها والتوافق على الحكومة الجديدة.

وبحسب التوقعات فإن «جبهة الإنقاذ» ستصدر موقفاً وسطاً يجمع شمل مكوناتها ويتضمن «ترحيباً» بخريطة الطريق، مع إبداء تحفظات تتمحور حول ضرورة إنهاء مهمات المجلس التأسيسي.

وأكد الناطق باسم الحزب «الجمهوري» عصام الشابي لـ «الحياة» أن «الوقت لم يعد يسمح بمزيد من إهدار الفرص خاصة وأن الشارع بدأ يمل من طول المشاورات بين مختلف مكونات الساحة السياسية»، مشدداً على «ضرورة الانطلاق في الحوار الوطني في أقرب وقت حتى تتجنب البلاد المزيد من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية».

وفي ضوء النتائج المرتقبة لاجتماع «جبهة الإنقاذ» من المنتظر أن يعقد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، ندوة صحافية يعلن فيها النتائج النهائية لجهود الوساطة بين الفرقاء السياسيين اما بالنجاح أو بالفشل.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... فند سليم شيبوب، صهر زين العابدين بن علي الرئيس التونسي السابق، اتهامات لطفي بن جدو وزير الداخلية في حكومة علي العريض بوجود أمن مواز يعمل داخل الوزارة لصالحه. وقال أمس لإذاعة «موزاييك إف إم» إن تصريحات بن جدو «غير جدية».

وأضاف شيبوب أنه لم يجر أي اتصال من أي نوع بأي إطار أو عون أمن منذ خروجه من تونس. وطالب وزير الداخلية في لهجة واثقة بالكشف عن أي اتصال من أي نوع مع مسؤولي وزارة الداخلية. وأنهى شيبوب تدخله بالإشارة إلى الاحترام الكبير الذي يكنه لوزير الداخلية لماضيه كحاكم تحقيق، وتفادى الإشارة إلى ما حققه خلال الفترة الماضية على رأس إحدى أهم الوزارات السيادية.

وكان اعتراف لطفي بن جدو، وزير الداخلية التونسي، بوجود «أعوان داخل وزارة الداخلية يدينون بالولاء لأشخاص مثل شيبوب في السابق وبعض الأحزاب الموجودة حاليا» قد أثار ردود فعل مختلفة بين محي للوزير على جرأته وشجاعته في التعاطي مع هذا الملف الذي أنكرته أكثر من حكومة تونسية، وشاجب لهذا الاعتراف الذي ينيط اللثام عن مشاكل ما زالت تطال أجهزة الأمن التي، كما جاء على لسان بعض قيادات أحزاب المعارضة، لم تستطع التخلص من منظومة التعليمات.

وأعادت إثارة موضوع الأمن الموازي في وزارة الداخلية الجدل إلى المربع الأول، وأعيدت صياغة الاتهامات التي وجه البعض منها إلى الأحزاب الحاكمة، حيث اتهمت حركة النهضة بتعيين مسؤولين بالوزارة يأتمرون بأوامرها، وطال جزء من تلك الاتهامات بعض أحزاب المعارضة. ونفى بن جدو، في جلسة مساءلة قبل يومين أمام البرلمان التونسي، وجود أي أمن مواز موال لأي جهة. وقال إن وزارة الداخلية محايدة وتنشط بعيدا عن حلقات التجاذب السياسي، وإن أجهزة الأمن نفسها سعت إلى تطهير مكاتبها وأبعدت كل طرف اكتشفت عدم ولائه للمؤسسة الأمنية. واتهم بن جدو الأعوان الموالين للأحزاب وبعض السياسيين السابقين بتسريب وثيقة التحذير حول اغتيال محمد البراهمي يوم 25 يوليو (تموز) الماضي.

وفي هذا الشأن، قال عبد الحميد الشابي، عضو اتحاد النقابات المنتخبة لقوات الأمن الداخلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تزامن إثارة موضوع الأمن الموازي كلما حدث طارئ على غرار حادثي اغتيال بلعيد أو البراهمي أو تسريب وثيقة التحذير من اغتيال البراهمي، يصب في صالح الأطراف التي لا تعمل على استقرار تونس والقائمة طويلة في هذا المجال.

واتهم بعض الأطراف السياسية المتشددة من اليمين واليسار بالسعي إلى إضعاف المؤسسة الأمنية وضرب استقرارها والتشكيك في قدراتها على بسط الأمن والاستقرار، وهي التي ستكون على حد تعبيره مستفيدة من وضع سياسي غير مستقر. وبشأن الأمن الموازي، أشار الشابي إلى أن المؤسسة الأمنية نفسها في مرحلة إعادة هيكلة وبناء على غرار كل مؤسسات الدولة. وأضاف موضحا «من غير المستبعد أن تكون هناك أطراف أمنية غير راضية عن التغيير الحاصل على مستوى المسؤوليات الأمنية، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يرقى إلى حد تشكيل أمن مواز، ففي ذلك مغالطة كبرى للتونسيين»، على حد قوله.

وذكر محافظ أمن عانى من نظام بن علي وتواصلت معاناته بعد الثورة، لـ«الشرق الأوسط»، تعرض فرحات الراجحي وزير الداخلية في حكومة الباجي قائد السبسي إلى هجوم عنيف كاد يودي بحياته، وقال إن ذلك كان مؤشرا على صعوبة قيادة وزارة الداخلية من قبل أطراف ليسوا على اطلاع كامل على ما يعرف بـ«العقيدة الأمنية».

وأشار إلى وجود سلسلة من المعاملات والسلوكيات التي لا يمكن أن تجدها إلا في الوسط الأمني، وهي غير قابلة في معظم الأحيان للتغيير اليسير، ولهذا الأمر سعت الحكومة إلى إحالة مجموعة كبيرة من القادة الأمنيين إلى التقاعد الوجوبي، وانتدبت عناصر أمنية شابة وكونتهم وفق مبادئ وثقافة حقوق الإنسان حتى ترسي قواعد معاملات جديدة على حد تعبيره.

وأنكر المصدر نفسه وجود أمن مواز بوزارة الداخلية التونسية، لكنه أشار إلى تواصل «مناطق نفوذ» بعض القيادات الأمنية داخل الوزارة حتى بعد عزلهم وإخراجهم من كرسي المسؤولية، وهذا ما يطلق عليه تسمية «الإدارة العميقة» التي لا يمكن للحكومات المتعاقبة أن تسيطر عليها في وقت وجيز وتتطلب سنوات من العمل وإعادة المحاولة.

من ناحية أخرى، دعت نقابة الصحافيين التونسيين، في بيان لها أمس، كل الإعلاميين إلى الامتناع عن الإجابة على ممثل النيابة العمومية بالمحكمة التونسية إذا خالف التحقيق أو استنطاق المرسوم 115 لسنة 2011 المنظم لقطاع الإعلام. كما دعت إلى مقاطعة أنشطة رئيس الحكومة إلى حين إصدار الأمر الترتيبي المتعلق بإحداث اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحافي المحترف ومراجعة التعيينات على رأس مؤسسات الإعلام العمومي.

وكانت نقابة الصحافيين التونسيين قد نفذت إضرابا عاما يوم 17 سبتمبر (أيلول) الحالي احتجاجا على محاكمة مجموعة من الصحافيين والتضييق على حرية التعبير، وهددت بالمناسبة نفسها بإمكانية التصعيد، ولوحت بتنفيذ إضراب لثلاثة أيام في حالة عدم الاستجابة لمطالبها.

 

باماكو: محمد الشيخ الرباط: «الشرق الأوسط» .. أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أول من أمس، على هامش حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد إبراهيم بوبكر كيتا، في باماكو، مباحثات مع عدد من رؤساء وقادة الدول الذين حضروا الحفل، من بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والتونسي منصف المرزوقي، والغابوني علي بونغو أونديمبا، والغيني ألفا كوندي، والنيجري محمدو إيسوفو، والتشادي إدريس ديبي، ورئيس ساحل العاج الحسن واتارا.

وتناولت مباحثات الملك محمد السادس مع قادة هذه الدول بالأساس نوعية العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، كما جرى التركيز على أهمية التعاون جنوب - جنوب بين الدول الأفريقية.

وتطرق العاهل المغربي في مباحثاته إلى تطور الوضع الإقليمي، لا سيما في أفريقيا الغربية، على ضوء عودة الشرعية والوضع إلى طبيعته في مالي.

بدورهم، انتهز الرؤساء الأفارقة مناسبة اللقاء ليعبروا عن عرفانهم وامتنانهم للدور الذي يلعبه المغرب من أجل استتباب السلم وتحقيق التقدم بأفريقيا، وأكدوا مشاطرتهم التامة لرؤية الملك محمد السادس المتمثلة في كون إعادة البناء في مالي مسألة تهم جميع الأفارقة. كما أشادوا بأهمية البعد الثقافي والديني في هذا البناء من أجل أن تستعيد دولة مالي شعائرها وممارساتها الدينية العريقة القائمة على الاعتدال والانفتاح على الآخر.

وفي غضون ذلك، استقبل الملك محمد السادس، مساء أول من أمس بمقر الإقامة الملكية في باماكو، ممثلي الطريقة التيجانية والطريقة القادرية في مالي. وحضر هذه الاستقبالات أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي.

وكان المغرب قد وقع على اتفاق يقضي بتكوين 500 إمام مالي في المغرب خلال السنوات المقبلة، يمتد على مدى سنتين، سيخصص لدراسة المذهب المالكي، والتعاليم الفقهية والأخلاقية التي تنبذ الغلو والتكفير.

ويختتم الملك محمد السادس اليوم (السبت) زيارة لمالي دامت ثلاثة أيام، حضر خلالها حفل تنصيب الرئيس المالي الجديد، وختم أنشطته أمس بأداء صلاة الجمعة في المسجد الكبير وسط باماكو، رفقة الرئيس المالي الجديد.

وكان حضور العاهل المغربي للحفل الرسمي لتنصيب رئيس مالي الجديد، قد فتح شهية هذا الأخير للغوص في تاريخ بلاده يوم كانت مركزا من مراكز الحضارة في منطقة الساحل الغربي من القارة الأفريقية؛ إذ قال: «إننا نحس فاس حين نكون في تمبكتو»، وذكر رئيس مالي الجديد بالروابط التاريخية بين المملكتين، يوم كانت مالي إمبراطورية، وحين كان المغرب يمد سلطانه إلى منطقة حوض النيجر، وهي روابط قال كيتا إنها ظلت تكرس حضور الإسلام المعتدل في المنطقة عموما، والساحل الأفريقي على وجه الخصوص.

الملك محمد السادس خاطب بدوره الماليين باللغة التي يفهمونها، مشيرا إلى التفرد الثقافي الذي تتميز به هذه البلاد المترامية الأطراف، مذكرا بالرباط العقائدي المشترك، ومعلنا أن المغرب سيساعد في ترميم المخلفات المادية ومعالجة الجروح المعنوية التي ظهرت بوضوح في مدينة تمبكتو التاريخية، حيث قام المتشددون الإسلاميون بهدم عدد من مواقعها الأثرية، وهي مواقع صنفت ضمن قائمة التراث الإنساني، في مدينة عرفت عبر التاريخ بعلمائها وأوليائها.

وعد العاهل المغربي أن البعد الثقافي والعقائدي في مالي يجب أن يحظى باهتمام الساعين إلى مساعدتها في الوقوف على قدميها من جديد، وأكد أن «الشراكة التي تعتزم المملكة المغربية عرضها من أجل إعادة بناء مالي، ماديا ومعنويا، تندرج تماما ضمن هذا التوجه»، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية «إعادة إصلاح وترميم المخطوطات وحفظها، وإنعاش الحياة الاجتماعية والثقافية».

الماليون لم يتوقعوا حضور العاهل المغربي حفل تنصيب رئيسهم الجديد، فقد جرت أن يغيب ملك المغرب عن حضور مثل هذه المناسبات، حيث يوكلها في الغالب لكبار المسؤولين، غير أن الحضور الطاغي لمحمد السادس فسر على أنه إصرار على التمسك بدعم هذا البلد الذي دخل في أتون حرب كادت تكلفه كيانه كدولة، وتحوله إلى نسخة أفريقية من تجربة طالبان الأفغانية.

وكان المغرب قد شكل، على جميع الأصعدة، جزءا أساسيا من التحالف الدولي الذي حقق ما وصلت إليه مالي اليوم بانتخاباتها التي كرست واحدة من الديمقراطيات الأفريقية الواعدة التي تمكنت من الصمود رغم محاولات وأدها من قبل ضباط في الجيش قبل نحو سنة، عندما أخلوا مواقعهم في الشمال أمام زحف الإسلاميين، وعادوا إلى باماكو من أجل الإطاحة بنظام الرئيس السابق أمادو توماني توري.

 

في الغابة المطلة على مدينة مليلية الخاضعة للسيطرة الإسبانية شمال الأراضي المغربية، يداوي دياماني جروحه الغائرة الحديثة الناتجة من محاولته مع مئات غيره من المهاجرين من جنوب الصحراء اقتحام السياج العالي الذي يفصل أفريقيا عن «الحلم الأوروبي».

كان دياماني حاول فجر الخميس مع قرابة 200 مهاجر من دول جنوب الصحراء لليوم الثالث على التوالي، تجاوز السياج السلكي، الذي يزيد ارتفاعه على ستة أمتار، لدخول الأراضي الأوروبية الوحيدة على القارة الأفريقية، لكن لم يتمكن سوى عشرة منهم من العبور.

ومحاولة الاقتحام الأكثر إثارة من بين هذه المحاولات كانت تلك التي جرت فجر الثلثاء الماضي عندما تمكن حوالى 100 مهاجر من تجاوز السياج العالي، وصورت كاميرات مراقبة الحدود الإسبانية العشرات منهم يتسلقون الأسلاك، وبعضها شائك، من أراضي المغرب في اتجاه إسبانيا.

وقرب مدينة الناظور تمثّل غابة جبل غوروغو المطلة على الجيب الإسباني فوق الأراضي المغربية، ملجأ مناسباً لاختباء المئات من مهاجري جنوب الصحراء في انتظار أول فرصة للعبور إلى الضفة الأخرى. ومع انسدال ليل كل يوم يتجمع العشرات ممن فشلوا في اجتياز الحاجز السلكي، لمداواة جروحهم من دون أن تفارقهم فكرة معاودة الكرّة مرة ثانية وثالثة ورابعة.

ويشرح دياماني (27 سنة) المالي الذي تربى في غاو، وهو يضع ضمادة على ساقه التي تنزف دماً وأخرى على جبهته المفتوحة بفعل ارتطامها بصخرة، لـ «فرانس برس»: «لقد جرحت رجلي للمرة الثانية بعد محاولة عبور الحاجز». ويضيف وهو يتألم: «بمجرد أن أشعر بالتحسن سأحاول مرة أخرى، فعلى رغم شعوري بالخوف سأحاول من جديد».

وتقدر السلطات الإسبانية عدد هؤلاء الشباب المنحدرين من دول جنوب الصحراء، وبينهم عشرات المصابين بخدوش أو جروح عميقة أو كسور، بنحو 700 مهاجر ينتظرون فرصة اجتياز السياج.

ويحكي سيكو (21 سنة) لـ «فرانس برس» أنه قضى ستة أشهر ليعبر الصحراء قادماً من تمبكتو في اتجاه المغرب. ويقول: «لقد جئنا إلى هنا بسبب الحرب (...) لم نأت بغرض الاغتصاب أو السرقة، بل من أجل إيجاد حياة أفضل». ويضيف سيكو وهو يتطلع بأمل إلى مليلية التي تعد إلى جانب سبتة شمال المغرب، أراضي الاتحاد الأوروبي الوحيد فوق القارة الأفريقية، «عندما أصل إلى هناك سوف تتحقق جميع أحلامي».

وكانت مدينة سبتة التي تبعد 150 كلم عن مليلية إلى الغرب، مسرحاً لعدة محاولات لاقتحام السياج الحدودي مع المغرب هذا الأسبوع، حيث تمكن 91 مهاجراً الثلثاء من عبور السياج، حيث تم وضعهم في مراكز استقبال المهاجرين المكتظة بالفعل. أما الهجوم الدرامي على سياج مليلية الثلثاء فقد أدى إلى مواجهات مع قوات الأمن وخلف إصابات عدة.

ووفق شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية محلية، قتل خلال العامين الماضيين 41 مهاجراً وهم يحاولون اجتياز السياج الحدودي لكل من سبتة ومليلية، بينهم 18 شخصاً منذ بداية عام 2013. في المقابل غرق العشرات من هؤلاء المهاجرين وهم يحاولون التسلل إلى المنطقتين الإسبانيتين بحراً من المغرب في قوارب بدائية.

وفي آذار/مارس الماضي، حذرت منظمة أطباء بلا حدود في تقرير أعلنت معه انسحابها من المغرب، من «التنامي المفرط» لأعمال العنف التي ترتكبها السلطات المغربية في حق المهاجرين غير الشرعيين.

ويشكو الكثير من هؤلاء المهاجرين في رواياتهم وشهاداتهم من سوء معاملة قوات الأمن المغربية والإسبانية على حد سواء، كما تندد المنظمات العاملة في مجال الهجرة بانتهاكات لإجراءات الترحيل التي تسميها غالباً بـ «التعسفية».

ويقول «يايا» الإيفواري (27 سنة): «الحياة صعبة جداً هنا. تخيل فصل الشتاء مع أكياس البلاستيك التي نستعملها كغطاء وحيد، في غياب شبه تام للطعام».

وكان المغرب أكد أن «استراتيجيته الخاصة بالهجرة موجهة لحماية حدوده ومواطنيه من الأخطار المحدقة بالمنطقة، كما أنها موجهة ضد شبكات التهريب والاتجار في البشر وليس ضد الضحايا من المهاجرين».

إضافة إلى ذلك، وبعد موجة من الانتقادات، أعلنت الوزارات المغربية المعنية بملف الهجرة (الداخلية، العدل، الشؤون الخارجية، التشغيل) في بيان عن «سياسة جديدة لتدبير ملف الهجرة»، عقب خطاب للملك محمد السادس دعا فيه إلى انتهاج «مقاربة إنسانية» للملف.