سلفيو مصر يصعّدون ضد لجنة الدستور...مصر: نحو حكم قضائي بحل «الإخوان» ... وأنصار الجماعة يتظاهرون في الجامعات

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة قنا، صعيد مصر، القبض على مزارع لانه امتطى حمارا كتب على جسده اسم قائد القوات المسلحة ووزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط. واوضحت الوكالة ان المزارع ويدعى عمر أبو المجد علي الصغير (31 سنة) من قرية الأشراف الشرقية التابعة لمركز قنا كان يمتطي حمارا اثناء مسيرة لجماعة الاخوان المسلمين كتب على جسده اسم "عبد الفتاح السيسي" ووضع على رأسه كاب القوات المسلحة.

واضافت انه تم إلقاء القبض عليه بتهمه "الإساءة الى رمز من رموز القوات المسلحة المصرية وتوجيه إهانة للجيش المصري والزي الخاص به" واحالته الى التحقيق.

 

مع تجديد جماعة «الإخوان» دعواتها لـ «العصيان المدني» وتعطيل الحياة، بدعوة جديدة لشل حركة المترو وتعطيل الدراسة اليوم، تصاعدت في مصر وتيرة الدعم الشعبي وتأييد قوات الجيش والشرطة ضد الجهاديين والمتطرفين الإسلاميين، وشنت القوى السياسية والإعلام حملة هجوم عارمة على قيادات العنف والمنتمين إلى جماعة «الإخوان» في تداعيات مقتل مساعد مدير أمن الجيزة اللواء نبيل فراج، خلال عملية اقتحام كرداسة لتطهيرها من الإرهابيين، فيما واصلت قوات الشرطة والجيش عملية «تطهير» كرداسة من البؤر الإرهابية، في اليوم الثالث للعملية.

ودعت جماعة «الإخوان» إلى عصيان مدني مع حملة «سوق سيارتك على مهلك» بهدف شل الشوارع مع ثاني يوم في العام الدراسي الجديد اليوم، كما دعت حركة شباب ضد الانقلاب الإخوانية، على «فيسبوك»، إلى إخراج القاهرة من الخدمة.

واكدت جماعة الإخوان، إنه «ليس لها أي يد في أي تخريب قد يحدث أو أي اعتداءات على المدارس»، مشيرة إلى أن «السلطة قد تقدم على عنف لإلصاقه بالإخوان»، فيما ذكرت مصادر أمنية إن «الجماعة تحاول استباق الأحداث بنفي أي علاقة لها بالعنف الذي تخطط له».

من جهته، قال وزير التعليم محمود أبو النصر، إن «أول حصة في اليوم الدراسي الأول في المدارس كانت توعوية تركز على دور الشرطة والجيش في حماية الوطن». وأضاف إن «الكلام في الساسية ممنوع خلال العملية التعليمية»، مضيفا إنه «تم الاتفاق مع وزارتي الدفاع والداخلية على أن هناك عنصرا من الداخلية أو الدفاع للتوعية بدور الشرطة والقوات المسلحة في حماية البلاد خلال الحصة الأولى في مدارس الجمهورية».

وشهد محيط المدارس في غالبية المدارس، أمس، حضورا أمنيا واضحا تخلله إطلاق نار في محيط مدرسة في سوهاج، بين عدد من الشباب.

وقال الناطق باسم حزب «الحركة الوطنية» أحمد سرحان، إن «دعوة الإخوان للعصيان دليل على تفكك الجماعة وانهيار التنظيم للدرجة التي أصبحوا يعيشون فيها في عالم موازٍ لا يدركون فيه الواقع بكراهية المصريين لهم».

وقال رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» عبدالغفار شكر، إن «الإخوان فقدوا قدرتهم على الحشد، وإن دعوتهم للإضراب ستفشل مثل دعوات سابقة مماثلة».

وقال الأمين العام لحزب «التجمع» اليساري مجدي شرابية، إن «دعوات الإخوان جاءت في الوقت الضائع»، مشيرا إلى أن «هناك خريطة طريق رضي بها الشعب، وإن السلطة الموجودة جاءت بناء على ثورة 30 يونيو».

وذكرت الجماعة الإسلامية، إن «بدء العام الدراسي لا يتعارض مع حق التظاهر السلمي»، إلا أنها اوضحت في الوقت نفسه، إنه «من الضروري أن تتكاتف الجهود للحفاظ على أبنائنا من بعض الجهات التي تريد إشعال الموقف».

من جهته، قال مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس الموقت عدلي منصور إن «الأمر أصبح لا يقبل شكا بأن حربنا لاستعادة معنى الوطن هي قدرنا، فعلينا أن نعلم ما نحن بصدده حاضرا ومستقبلا، كي نكون أوعى بالتحدي وأولى به».

ونعى المجلس الأعلى للطرق الصوفية مقتل اللواء فراج. وقال شيخ مشايخ الطرق الصوفية الشيخ عبدالهادي القصبي، إن «مصر على قلب رجل واحد ضد الإرهاب، ولن تركع إلا لله».

وأكد اتحاد العمال وقوفه مع رجال الشرطة والجيش «في محاربة الإرهاب وتطهير مصر من البؤر الإجرامية»، متقدما بالعزاء لمنصور «في فقدان الوطن للشهيد اللواء نبيل فراج».

وشن العضو السابق في جماعة «الإخوان» هيثم أبوخليل، هجوما على الأمين العام لجماعة «الإخوان» محمود حسين، ردا على تصريحاته بتبرؤ الجماعة من رسالة الاعتذار التي كتبها أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر والقيادي الإخواني صلاح سلطان. وقال إنه «يجب على أمين جماعة الإخوان الصمت، وكفاكم تنطع أيتها القيادة الوهمية المنتهية الصلاحية».

وفي البحيرة، تظاهر الآلاف، ليل اول من امس، دعما للجيش والشرطة، في مدينة إيتاي البارود، بهتافات «يا أبو دبورة ونسر وكاب إحنا معاك ضد الإرهاب». وجاب المتظاهرون شوارع المدينة حاملين صورا لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، كما رددوا هتافات منددة بالإرهاب والإخوان.

على صعيد مواز، استمرت حملات تنفيذ أوامر الضبط والإحضار لقادة التيار الديني المتطرف الصادرة من النيابة العامة.

وفي الجيزة ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 26 من المتهمين المطلوبين، في ناهيا، الملاصقة لقرية كرداسة، التي اقتحمتها القوات الخميس الماضي، كما أوقفت 4 آخرين كانوا مختبئين في إحدى الشقق في كرداسة التي لاتزال أعمال التمشيط والمداهمة مستمرة فيها للإيقاع «بالتكفيريين والجهاديين»، وداهمت القوات أيضا منزل عائلة غزلان، المتورطة في حرق قسم شرطة كرداسة.

وأمرت النيابة العامة باحتجاز 81 متهما، بينهم سيدة، من المقبوض عليهم في واقعة اقتحام قسم شرطة كرداسة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتواصل أجهزة الأمن فرض سيطرتها على منطقة كرداسة، وتتمركز القوات بجميع مداخل ومخارج المركز.

وفي الإسماعيلية، أوقفت الشرطة 5 منتمين للإخوان في حوزة أحدهم سلاح ناري، بينما أصيب 4 من الأهالي في شغب اندلع عقب خروج أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في تظاهرة ضد الجيش استفزت الأهالي الذين دخلوا معهم في تلاسن تطور إلى مشاجرة قبل أن يسيطر الأمن على الموقف.

 

ذكرت مصادر أمنية مصرية، امس، إنها «تمكنت من توقيف 7 مسلحين من المتورطين في مهاجمة أكمنة للجيش والشرطة شمال سيناء، و5 من قوات جماعة أنصار بيت المقدس خططوا لتفجيرات في مدن القناة وفي الخط الملاحي لقناة السويس».

وأشارت إلى أن «القوات واصلت تكثيف تواجدها في كل مداخل ومخارج سيناء وكذلك عند المجرى الملاحي لقناة السويس، لمنع أي محاولات إرهابية من استهداف المنشآت الحيوية».

وذكرت أن «العناصر الإرهابية التابعين لجماعة أنصار بيت المقدس تم توقيفها قرب قرية المهدية في شمال سيناء، خلال حملة أمنية مشتركة شنتها قوات الأمن فجرا حيث تمكن رجال العمليات الخاصة والصاعقة من مداهمة إحدى البؤر الإجرامية، والتي تضم مجموعة إرهابية مكونة من نحو 14 إرهابيا تابعين لجماعة أنصار بيت المقدس، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على 5 منهم».

واضافت إن «التحقيقات الأولية مع العناصر المقبوض عليها كشفت تورطهم في جرائم استهداف السفن العابرة بالمجرى الملاحي لقناة السويس ومدن القناة، باستخدام أسلحة الـ آر بي جي، علاوة على تورطهم في جرائم استهداف أكمنة أجهزة الأمن والجيش في العريش ورفح، وتورطهم أيضا في قتل عدد من الجنود».

وأوضحت أنه «تم العثور مع العناصر المقبوض عليها على عدد كبير من الأسلحة ومنها مدافع هاون وآر بي جي وقنابل شديدة الانفجار وأجهزة اتصالات حديثة، وأنهم وباقي أفراد المجموعة كانوا يخططون لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس وعدد من المباني الإدارية الخاصة بالقناة، علاوة على تخطيطهم لاستهداف منشآت أمنية ومنشآت خدمية مثل محطات المياه والكهرباء في سيناء.

من ناحية أخرى، أوقف رجال الأمن في القاهرة سائق ميكروباص كان يسير عكس الاتجاه في منطقة مصر الجديدة، أثناء مرور موكب رئيس أركان القوات المسلحة الفريق صدقي صبحي، وفي فترة حظر التجول، حيث قام رجال الحرس بضبط السائق وتسليمه لقسم شرطة مصر الجديدة تمهيدا لعرضه على النيابة.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في شمال سيناء صلاح سلام، إن «عددا من رموز سيناء التقوا قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي، والذي وافق على إضافة 4 معديات جديدة على قناة السويس للعمل على نقل المسافرين من شرق القناة إلى الغرب والعكس، لمنع تكدس السيارات والمسافرين من سيناء إلى غرب القناة، وإعادة تشغيل كوبري السلام تدريجيا في وقت قريب. وأضاف: «كما وافقت القوات المسلحة على إعادة إجراءات الأحكام الغيابية لأبناء سيناء».

في سياق مواز، نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط سيارة فيها 4 عناصر خطرة، في مصر الجديدة، في حوزتهم قنبلة يدوية وبنادق روسية و4 طلقات.

الى ذلك، أعلن مدير هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة ماهر أبوصبحة، أن السلطات المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني بإغلاق معبر رفح البري أمس، وأكدت مصادر مصرية، استمرار إغلاق المعبر.

 

في انتظار أزمات جديدة خلال مناقشة مواد جديدة من قبل لجنة «الـ 50» المعنية بتعديل وكتابة الدستور المصري الجديد، بقيت المادة الثالثة هي الأكثر اثارة للجدل بين القوى السياسية، خصوصا مع رفض الأزهر اقتراحات تعديلها.

وجدد ممثلو الأزهر في اللجنة اعلان دعمهم «لكل ما يحقق استقرار الوطن ويهيئ لمصر وشعبها انتقالا دستوريا أفضل في ظل الثوابت الوطنية والاسلامية لمصر، والمحافظة على نسيجها الواحد ووحدتها الوطنية، وحقوق وحريات مواطنيها».

وأكدوا في بيان «أنهم حريصون على انجاز أولى خطوات خريطة طريق المستقبل بتعديل الدستور في أقرب وقت وعلى أكمل وجه».

من جهته، هاجم نائب رئيس الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامي، أعمال اللجنة، رافضا التعديلات التي أجرتها على عدد من مواد دستور العام 2012. وقال: «ومهما كان عدد الخارجين في 30 يونيو فانهم لم يكونوا يطالبون باسقاط الدستور ولا أعطوا أحدا تفويضا بذلك، وانما طالبوا برحيل الرئيس محمد مرسي والاخوان، فمن أين لكم أن تجنوا كل هذه الجنايات على الهوية الاسلامية والمجتمع المصري، وهل تضعون دستورا لأنفسكم أم للشعب المصري؟».

وأضاف في بيان: «من أخطر الاقتراحات حذف كلمة مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود، ووضع كلمة غير المسلمين، التي تعني بوضوح قبول الأديان غير المنسوبة الى السماء، كالبهائية والقاديانية والبوذية وعبادة الشيطان في هذا العموم».

وقال: «يا قومنا أفيقوا قبل فوات الأوان، قبل ألا تجدوا أحدا مخلصا لله مريدا مصلحة الوطن، حريصا على وحدته واستقراره»، ناصحا للجميع بلا أجر من مال أو منصب أو شهرة يقف معكم ويسير معكم، يا قومنا، السفينة اذا غرقت ستغرق بالجميع، ومن يقولون لكم: السجون والبطش هما الحل، لم يقرأوا التاريخ قط».

واكدت حركة «6 أبريل» انها تؤيد الأزهر الشريف في بقاء المادة الثالثة من الدستور. وقال الناطق باسم الحركة شريف الروبي، ان «استبدال كلمتي «المسيحيين واليهود» في نص المادة بـ «غير المسلمين» ستفتح الباب أمام أصحاب الديانات الوضعية بأن يكون لهم خلفية دستورية تعطي لهم شرعية في بناء معابدهم ودور عبادتهم، وهذا الأمر في الأساس بعيد عن الدستور ومرفوض اجتماعيا.

ووصف القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير أحمد دراج، أن «تمسك الأزهر ببقاء نص المادة الثالثة للدستور، كما هي من دون تعديل، هو نوع من الانغلاق الفكري على ظاهر النص. وفي ما يتعلق بمعالجة قضية احالة المدنيين الى المحاكمات العسكرية، وبالاعتداءات على المنشآت العسكرية، ووصفها بالقضية الشائكة، قال الناطق باسم لجنة «الـ 50» محمد سلماوي، أن «اللجنة دعت رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء مدحت رضوان الى حضور الجلسات بهدف التعرف على وجهة نظره».

وأضاف: «اللواء رضوان تحدث باستفاضة عن الفترة السابقة وأجاب عن سؤال: لماذا قامت القوات المسلحة بمهمة حماية الأمن ومحاكمة المتورطين في بعض القضايا بقوله مرحلة ما بعد ثورة يناير شهدت تعطل المحاكم وضعف الشرطة، وكان لابد أن تتدخل القوات المسلحة لحماية أمن الوطن والمجتمع».

في سياق آخر، عقد نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدي لوزا، المشرف على انتخابات المصريين في الخارج، اجتماعا في الوزارة لبحث تطوير أداء الوزارة في تنظيم استفتاء المصريين في الخارج، على مشروع التعديلات الدستورية فور الانتهاء منه.

وحددت محكمة القضاء الاداري، الأول من أكتوبر المقبل، موعدا لنظر أكثر من 10 دعاوى قضائية، تطالب بالغاء قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة الخمسين لإعداد الدستور الجديد.

 

مع انطلاقة أول يوم دراسي في الجامعات المصرية، أمس، استمرت أزمة الضبطية القضائية لأمن الجامعات في التصاعد، رغم اعلان جامعات عدة الغاء تطبيقها، في وقت أعلن مجلس الوزراء عدم صلته بالقرار، مشيرا الى أن «المجلس الأعلى للجامعات هو المنوط باصدار مثل تلك القرارات، والذي أعلن وقف تطبيق القرار. واكد مجلس الوزراء ان «الحديث حول صدور قرار بمنح الضبطية القضائية في الجامعات من جانب وزارة العدل ليس صحيحا، وأن وزارة التعليم العالي لم تطلب أي قرار في ذلك الأمر».

وحشد طلاب في كلية الهندسة في جامعة عين شمس، أمس، لوقفة احتجاجية اعتراضا على الضبطية القضائية لأفراد الأمن الاداري في الجامعة، أمام مسجد كلية الهندسة، مؤكدين ان «الوقفة الاحتجاجية تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي أعلنوا تنظيمها مع بداية العام الدراسي الجديد».

وفي جامعة الأزهر، التي أجلت الدراسة الى مطلع الأسبوع المقبل، قرر مجلس الجامعة برئاسة أسامة العبد، الاستعانة بالضباط المتقاعدين لادارة أمن الجامعة بسبب عدم الانتهاء من صيانة وتجهيزات المدن الجامعية بالأزهر، التي تضم ما يزيد على 22 ألف طالب وطالبة. وقال وزير التعليم العالي حسام عيسى، ان «قرار الضبطية القضائية لم يصدر به قرار حتى الآن ولم يتم اعطاء أي فرد حق الضبطية». وأوضح أن «القرار تمت مناقشته منذ عهد الاخوان أبريل الماضي، وقام وزير التعليم العالي وقتها برفعه لوزير العدل وقتها المستشار أحمد مكي، وبعد التعديلات الوزارية أحالها لوزير العدل الجديد بتاريخ 9 يونيو الماضي أي قبل ثورة 30 يونيو بـ 21 يوما».

وقال رئيس اتحاد طلاب مصر محمد بدران، ان «جامعة بنها كانت أول جامعة ترفض تطبيق الضبطية القضائية، وان، رئيس الجامعة علي شمس الدين، أكد رفضه التام لتطبيق الضبطية القضائية مع طلاب جامعته». وأكد أن «الاتحاد يواصل يواصل العمل لعدم تطبيق القضائية داخل الجامعات المصرية».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن .. في أول رد له بعد اتهامه بالتحريض ضد جنود مصر، شن الداعية يوسف القرضاوي، الذي يعتبر المرشد الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، هجوما حادا على الأزهر الشريف وشيخه الدكتور أحمد الطيب. وقالت مصادر في هيئة كبار علماء الأزهر، التي يشغل القرضاوي عضويتها، إن تعبيراته التي وردت على موقعه على الإنترنت، أثارت استياء الكثير من هيئة كبار العلماء، بينما اكتفى الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، بالتعليق لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن «كل ما يقوله القرضاوي ليس من الإسلام في شيء»، مشيرا إلى أن القرضاوي، (87 عاما)، أصبح غير مسؤول عما يصدر منه الآن. ويأتي هجوم القرضاوي على المؤسسات المصرية والأزهر بعد يوم واحد من قرار النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بوضعه على قوائم ترقب الوصول، للتحقيق معه في اتهامات بالتحريض على قتل الجنود المصريين.

وزعم القرضاوي، الذي يقيم بقطر ويشغل موقع رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن «الفساد تفشى في مختلف المؤسسات المصرية، وفي مقدمتها الأزهر»، في الوقت الذي زعم فيه أن الطيب يتخذ من عمامة المؤسسة الدينية «غطاء لمآربه». وتضمنت انتقادات القرضاوي كلمات شديدة اللهجة. ويقول المراقبون إن الرجل اتبع هذا النهج بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق محمد مرسي.

ويرفض القرضاوي قرار قادة الجيش والأزهر والكنيسة وسياسيين آخرين، بعزل مرسي في الثالث من الشهر قبل الماضي، ويتهم السلطات الأمنية في البلاد باستخدام العنف المفرط في مواجهة المظاهرات المؤيدة للرئيس المعزول. وطالب القرضاوي قبل أسبوع الجنود المصريين بعدم الانصياع لأوامر الضباط.

ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان تستغل القرضاوي للضغط على علماء بالمؤسسة الأزهرية لإنقاذ مصير مرسي القيادي أصلا في جماعة الإخوان. وسبق أن شن القرضاوي هجوما على الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. كما هاجم الدكتور علي جمعة المفتي السابق للديار المصرية. ونشر القرضاوي على صفحته على موقع «فيس بوك» سلسلة تدوينات بعنوان «ردود علمية على الشيخ أو الجنرال جمعة». وواصل القرضاوي هجومه على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مجددا عبر موقعه على الإنترنت ليلة أول من أمس. وبعد وصلة من الاتهامات والانتقادات، قال القرضاوي موجها كلامه لشيخ الأزهر: «أنسيت أن الشرعية مع أنصار الرئيس مرسي، الذين يدافعون عنها، ويذودون عن حياضها، ويتمسكون بها، إنهم لا يغتصبون شرعية، وإنما اغتصبتموها أنتم منهم بتهديد السلاح». ويعد القرضاوي أحد أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، التي يرأسها الشيخ «الطيب»، وتعتبر أعلى هيئة إسلامية في مصر. وتقول مصادر أزهرية إن «الدكتور الطيب هو من اختار الشيخ القرضاوي لعضوية هيئة كبار العلماء لمكانته العلمية، لكن القرضاوي (أدخل السياسة في الدين)، ويقود حملة شرسة من خارج مصر ضد الجيش والأزهر، خاصة بعد أن أصبح مطلوبا من قبل السلطات المصرية».

ومن جانبها، رفضت مشيخة الأزهر التعليق رسميا على كلام القرضاوي، بقولها: «الأزهر وشيخه أكبر من أن نرد على مثل هذا الكلام»، بينما أكدت مصادر أخرى تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن شيخ الأزهر أمر بحفظ الطلبات المقدمة إليه لإسقاط عضوية القرضاوي وطلبات عزله من هيئة كبار العلماء، وذلك على خلفية هجومه على الطيب نفسه من قبل و«محاولة تشويه مواقف شيخ الأزهر الوطنية»، لكن مصدرا مسؤولا في مشيخة الأزهر قال إنه «لا بد من اتخاذ موقف حاسم مع القرضاوي الذي تخطى الإساءة لشيخ الأزهر إلى المؤسسة الأزهرية الأولى في العالم الإسلامي».

وأضاف المصدر المسؤول أن تصريحات القرضاوي تجاه الأزهر والدولة المصرية أثارت استياء الكثير من كبار العلماء في مؤسسة الأزهر، قائلا إن «عددا كبيرا داخل الأزهر يصرون الآن على الإطاحة بالشيخ القرضاوي وإبعاده عن الأزهر نهائيا»، مشيرا إلى وجود توجه قوي من قبل قيادات الأزهر لعزل القرضاوي من عضوية هيئة كبار العلماء.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .. واصلت قوات الأمن المصرية بالتعاون مع القوات المسلحة أمس، لليوم الثالث، عمليات المداهمات والتمشيط لمدينة كرداسة بمحافظة الجيزة القريبة من القاهرة، لـ«البحث عن البؤر الإرهابية والخارجين عن القانون الذين صدرت بحقهم قرارات بضبطهم وإحضارهم من النيابة العامة»، وذلك على خلفية تورطهم في أحداث قسم شرطة كرداسة، والتعدي على رجال الشرطة وقتلهم وسحلهم والتمثيل بجثثهم، عقب فض السلطات اعتصامين لأنصار الرئيس السابق محمد مرسي يوم 14 أغسطس (آب) الماضي.

وبينما تمكنت قوات الأمن أمس من إلقاء القبض على ثلاثة من المتهمين الرئيسين في ارتكاب مذبحة قسم شرطة كرداسة، والتي راح ضحيتها 11 قتيلا من أفراد وضباط القسم، قال مصدر أمني إن «العملية الأمنية بكرداسة مستمرة منذ أن بدأت الجمعة الماضي، لتطهيرها من كافة البؤر والعناصر الإرهابية».

في السياق نفسه، بدأت نيابة شمال الجيزة الكلية مساء أمس، التحقيق مع 24 متهما جديدا في اقتحام كرداسة، بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليهم أول من أمس، في إطار عمليات التمشيط التي أجرتها قوات الأمن والعمليات الخاصة. وقالت مصادر قضائية، إن «من بين المتهمين عناصر إرهابية وتكفيرية خطرة مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضية مجزرة ضباط قسم شرطة كرداسة، وأحداث عنف في أماكن متفرقة بالبلاد».

ودفعت وزارة الداخلية بعشرات المدرعات والمصفحات، ونشرت قواتها على جميع مداخل ومخارج كرداسة قبل يومين، لمنع هروب المسلحين من مدينة كرداسة، التي أحكم إسلاميون في مصر قبضتهم عليها بالمتاريس وحولوها لمقر عمليات ضد السلطة منذ فض اعتصام أنصار المعزول.

وكانت النيابة العامة في مصر، قد أمرت الجمعة الماضي بحبس 81 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتورط في أحداث كرداسة، ومقاومة السلطات والبلطجة، والانضمام لجماعات إرهابية، فضلا عن عدة اتهامات أخرى.

 

صعّدت «الدعوة السلفية» من لهجتها ضد لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر، في وقت انضم ممثلو الأزهر الشريف في اللجنة إلى المتحفظين عن بعض المواد المقترح تعديلها، فيما كشف قيادي في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي أن التحالف سيدعو أنصاره إلى التصويت بـ «لا» على الوثيقة التي تعدها اللجنة ما سيؤدي إلى تعطيل خريطة الطريق التي اقترحها الجيش والقوى السياسية.

وأثارت مواد الهوية في الدستور وخصوصاً المادة الثانية والمادة 219 تحفظات حزب «النور» السلفي، الفصيل الوحيد الممثل لتيار الإسلام السياسي في لجنة تعديل الدستور، إذ طالب الحزب بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» إن قررت اللجنة حذف المادة 219 المفسّرة لتلك المبادئ، أو الإبقاء على كلمة مبادئ وكذلك المادة 219. لكن القوى الليبرالية واليسارية والتي تمثّل الغالبية في لجنة الخمسين، ترفض الخيارين.

وطُرحت أيضاً مطالب بتغيير المادة الثالثة التي تعطي اليهود والمسيحيين الحق في الاحتكام إلى شرائعهم في ما يتعلق بالأحوال الشخصية، لتنص على حق «غير المسلمين» في هذا الأمر، ما أثار موجة انتقادات عاتية في أوساط الإسلاميين.

وقال مقرر لجنة الدولة والمقومات في اللجنة محمد عبدالسلام إن ممثلي الأزهر رفضوا بالإجماع حذف كلمتي «المسيحيين واليهود» من المادة الثالثة واستبدالها بـ «غير المسلمين» على إطلاقها. وقال: «ممثلو الأزهر أكدوا دعمهم لكل ما يحقق استقرار الوطن ويهيئ لمصر وشعبها انتقالاً دستورياً أفضل في ظل الثوابت الوطنية والإسلامية لمصر والحفاظ على نسيجها الواحد ووحدتها الوطنية وحقوق وحريات مواطنيها وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية».

من جانبه، قال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس «الدعوة السلفية»، المرجعية الدينية لحزب «النور»، إن لجنة الخمسين لتعديل الدستور تكوّنت من غالبية مطلقة من خلال اختيار أشخاص لهم انتماءات معروفة شديدة العداء لكل ما هو إسلامي. وأضاف برهامي في مقال نشره موقع سلفي أن أعضاء في اللجنة قدموا مقترحات «مستفزة أصابت البعض بالقيء والغثيان». وخاطب أعضاء اللجنة: «من أين لكم أن تجنوا كل هذه الجنايات على الهوية الإسلامية والمجتمع المصري، هل تضعون دستوراً لأنفسكم أم للشعب المصري؟ هل تعبّرون عن وجهة نظركم الشخصية أم أنتم ممثلون للشعب المصري؟». وأضاف: «هل تعلمون أن كل متدين، وليس كل عضو في الأحزاب أو الجماعات الإسلامية، والشعب المصري عامة متدين، سيشعر، بل سيعلم، بل سيوقن أنها حرب ضد الإسلام وليس ضد الإخوان».

من جانبه، قال القيادي في «الجماعة الإسلامية»، عضو «تحالف دعم الشرعية»، الشيخ محمد ياسين: «أتوقع أن ندعو إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ «لا»، وحينها سيُرفض الدستور، وهذا أمر مؤكد لأن لجنة الخمسين منحازة لتيار واحد لا يلقى قبولاً شعبياً... هذا معناه تعطيل خريطة الطريق».

من جهة أخرى، حددت دائرة الأمور المستعجلة في محكمة مصرية غداً الاثنين للنطق بالحكم في دعوى قضائية أقامها أحد المحامين تطالب بحل جماعة «الإخوان». وتوقعت مصادر قضائية تحدثت إلى «الحياة» قبول المحكمة الدعوى وإلزام الحكومة استصدار قرار بحل الجماعة. وأشارت إلى أن القضاة سيستندون على الأرجح في قرارهم إلى تشكيل الجماعة «ميليشيات مسلحة» يُزعم أنها وقفت وراء وقائع العنف التي جرت في البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إضافة إلى ضبط أسلحة داخل مقرات مرتبطة بـ «الإخوان».

 

حددت محكمة قاهرية يوم غد الاثنين موعداً للحكم في دعوى قضائية تطالب بحل جماعة «الإخوان المسلمين» التي تصر على المضي قدماً في طريق المواجهة مع الحكم الجديد، فكثّفت من دعوتها إلى «الإضراب العام» اليوم، كما تظاهر أمس العشرات من طلابها في عدد من الجامعات المصرية في أول أيام الدراسة. وفي المقابل مضت قوات الأمن في حملتها على مدينة كرداسة التي كان يسيطر عليها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي قبل أن تقتحمها الشرطة فجر الخميس الماضي، بالتزامن مع مواصلة الجيش مطاردة إسلاميين متشددين في شمال شبه جزيرة سيناء، وأعلن أمس توقيف ستة من العناصر الإرهابية.

وبينما ينتظر كبار قادة جماعة «الإخوان» أحكاماً بالسجن بتهم تتعلق بـ «التورط في أعمال العنف وقتل المتظاهرين»، حددت أمس دائرة الأمور المستعجلة في القاهرة غداً موعداً للنطق بالحكم في دعوى قضائية أقامها أحد المحامين تطالب بحل جماعة «الإخوان». وتوقعت مصادر قضائية تحدثت إلى «الحياة» قبول المحكمة الدعوى وإلزام الحكومة استصدار قرار بحل «الإخوان». وأشارت إلى أن القضاة سيستندون على الأرجح في قرارهم إلى الاتهامات بتشكيل الجماعة «ميليشيات مسلحة» وقفت وراء وقائع العنف في البلاد عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، إضافة إلى ضبط أسلحة داخل مقرات جماعة «الإخوان» وحزبها «الحرية والعدالة».

في موازاة ذلك انضم ممثلو الأزهر الشريف في لجنة تعديل الدستور إلى المتحفظين عن بعض المواد المقترحة للتعديل، إذ أبدى ممثلو الأزهر اعتراضاً على تعديل المادة الثالثة في الدستور الذي عطله الجيش عقب قرار عزل مرسي.

وقال مقرر لجنة الدولة والمقومات في اللجنة محمد عبدالسلام إن ممثلي الأزهر رفضوا بالإجماع حذف كلمتي «المسيحيين واليهود» من المادة الثالثة واستبدالها بـ «غير المسلمين» على إطلاقها، وقال: «أكد ممثلو الأزهر دعمهم لكل ما يحقق استقرار الوطن ويهيئ لمصر وشعبها انتقالاً دستورياً أفضل في ظل الثوابت الوطنية والإسلامية لمصر والحفاظ على نسيجها الواحد ووحدتها الوطنية وحقوق وحريات مواطنيها وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية»، وأضاف أنهم «شددوا على حرصهم على إنجاز أولى خطوات خريطة طريق المستقبل بتعديل الدستور في أقرب وقت وعلى أكمل وجه».

في غضون ذلك، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي أن اجتماع الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يحضره نبيل فهمي وزير الخارجية، يُعتبر «فرصة ذهبية لنقل صوت الشعب المصري للعالم».

وأوضح عبدالعاطي أن وزير الخارجية المصري حرص على اصطحاب مجموعة من القيادات الشبابية في مصر للمشاركة في الاجتماعات لتأكيد الأهمية البالغة لدور الشباب في تفجير ثورتي 25 كانون (يناير) 2011 و30 حزيران (يونيو) 2013 ودورهما الأساسي في صياغة ورسم وتنفيذ السياسة الخارجية والداخلية لمصر بعد الثورة، مشيراً إلى أن كلمة مصر التي سيلقيها فهمي «ستكون غير تقليدية وستتناسب مع طبيعة المرحلة التاريخية التي تمر بها مصر حيث سينقل صوت الشعب المصري إلى المجتمع الدولي وسيؤكد أيضاً على شرح مبادئ وأهداف ثورة 30 يونيو وسيسعى إلى الدفاع عنها بكل قوة وسيعمل أيضاً على حشد الدعم السياسي والاقتصادي لهذه الثورة العظيمة».

من جانبه، نفى رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان ما تردد في شأن إعلانه الترشح لرئاسة الجمهورية، وأكد عنان أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة. وقال إن «ما يشغلنا الآن كشعب يتطلع إلى المستقبل هو الوصول إلى الأمن والاستقرار والبدء في التنمية للوصول إلى أعلى الدرجات».

وتواصلت أمس حملات الدهم والتمشيط التي تجريها قوات الشرطة في مدينة كرداسة التي اقتحمتها فجر الخميس الماضي. وكلفت النيابة العامة أجهزة الأمن بإجراء تحرياتها ومعلوماتها حول أحداث العنف والإرهاب التي شهدتها كرداسة في محافظة الجيزة، وبيان ما إذا كان هناك متهمون آخرون قد اشتركوا في ارتكاب الجرائم موضوع التحقيقات وهوية المحرضين عليها، وتقديمها (التحريات) للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وطلبت نيابة شمال الجيزة من إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني تقديم التحريات الأمنية في شأن تلك الأحداث على وجه السرعة.

وفي سيناء، قالت مصادر أمنية وشهود إن حملات أمنية تحت غطاء جوي من المروحيات استهدفت أمس مناطق عدة في الطريق الدائري وأحياء الصفا والمساعيد الواقعة غرب وجنوب غربي العريش. وأفاد مصدر أمني أن الهدف من تمشيط تلك المناطق البحث عن مسلحين أو مطلوبين فروا إليها خلال الحملات التي شنتها أخيراً أجهزة الأمن على أماكن تمركزهم في مناطق شرق العريش. لافتاً إلى أن حملة التمشيط ما زالت مستمرة وأوقفت عدداً من المطلوبين.

وأعلن مصدر عسكري مساء أول من أمس توقيف خمسة من «العناصر التكفيرية» المتهمة بمهاجمة قوات الجيش والشرطة قبل أن تعلن وزارة الداخلية أمس ضبط أحد «العناصر الجهادية التكفيرية» المتورطة في التعدي على المنشآت الشرطية والضباط في العريش. وأضافت الوزارة في بيان نشر على صفحتها على «فايسبوك» أن المقبوض عليه يدعى إسماعيل عبدالله حمدان أبو شيتة، وأنه من المتهمين الرئيسيين في الاعتداء على عدد من منشآت الشرط ومقر الحماية المدنية في العريش. وأشار البيان إلى أن المقبوض عليه متهم أيضاً باستهداف ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة في الأكمنة ونقاط الارتكازات الأمنية.

وقالت الوزارة إن وزارة الداخلية تستمر في ملاحقة وضبط «العناصر الإرهابية» المتهمة والصادر في شأنها أوامر ضبط وإحضار.

وقررت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري أمس أمام حركة تنقل المسافرين من قطاع غزة وإليه من دون تحديد موعد لإعادة تشغيله. وأفاد مصدر مسؤول في المعبر الحدودي أن المعبر الحدودي مع قطاع غزة أغلق بعد يومين من تشغيله و «لم نتلق ما يفيد استمرار تشغيله»، لافتاً إلى تنقل 1636 مسافراً فلسطينياً بين مصر وقطاع غزة خلال تشغيله يومي الأربعاء والخميس الماضيين لـ «اعتبارات إنسانية». ووصل خلال اليومين 844 مسافراً فلسطينياً إلى مصر بعضهم غادرها إلى الخارج عبر مطار القاهرة الدولي.

في غضون ذلك، قررت نيابة السلوم العسكرية حبس 6 أشخاص لوجودهم في منطقة عسكرية غير مصرح للمدنيين بالوجود فيها من دون تصريح، وذلك عند محاولتهم تسلل الحدود المصرية - الليبية بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية.

 

قال مسؤولون ومساعدون لأعضاء في الكونغرس إن إدارة الرئيس باراك أوباما تحركت الجمعة لضمان عدم خسارتها أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات المحتملة المخصصة لمصر، في وقت ما زالت واشنطن تدرس تجميد مساعداتها لهذا البلد في أعقاب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي خلال الصيف.

وشرحت وزارة الخارجية في رسالة إبلاغ للكونغرس رغبتها في صرف هذه الأموال. لكنها لم توضح كيف تنوي إنفاق المبلغ، في ظل استمرار مسؤولي الإدارة في درس احتمال «معاقبة» المؤسسة العسكرية المصرية من خلال حرمانها من مساعدات اقتصادية وعسكرية. ووفق هذا المسار (العقابي) سيتم إنفاق معظم المبلغ لتعويض الشركات الأميركية عن التكاليف التي ستتكبدها في إطار إنهاء برامج المساعدات لمصر. وتجميد العون الأميركي لمصر سيكون خطوة دراماتيكية لإدارة امتنعت حتى الآن عن وصف تحرك الجيش ضد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي بـ «الإنقلاب»، وجادلت بأن استمرار تقديم المساعدات يخدم مصالح الأمن القومي الأميركية. كما أن وقف المساعدات ستكون له على الأرجح تداعيات بعد عقود من الارتباط الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر.

وقال مسؤولون أميركيون إن كبار مساعدي الرئيس أوباما في مجال الأمن القومي أوصوا بتجميد إنفاق معظم أموال المساعدات المخصصة لمصر. ويتضمن هذا الإجراء كل التمويل العسكري الأجنبي باستثناء الأموال المخصصة لدعم الأمن في شبه جزيرة سيناء وعلى طول حدود مصر مع قطاع غزة. وهذه الاقتراحات قُدّمت إلى أوباما منذ أواخر آب (أغسطس) الماضي، لكن مسؤولين أميركيين قالوا الجمعة إنهم لا يتوقعون منه أن يأخذ قراراً في هذا الشأن في ظل استهلاك أزمة استخدام السلاح الكيماوي في سورية الكثير من الوقت والطاقة.

وتحدث المسؤولون شرط عدم ذكر اسمائهم لأنهم غير مخولين الكلام علناً في هذه المسألة.

وتقدم الولايات المتحدة لمصر نحو 1.5 بليون دولار سنوياً، ومعظم العون يأتي على شكل مساعدات عسكرية. لكن مع اقتراب نهاية السنة المالية الأميركية (لم يبق عليها سوى بضعة أيام) وفي ظل واقع أن ثلث مبلغ المساعدات لم يتم حجزه بعد، كانت الإدارة الأميركية تقترب من موعد نهاية الفترة المفترض أن تُحدد فيها ما إذا كانت راغبة في إنفاق المبلغ أم لا. وإذا ما أبلغت الإدارة الكونغرس بنيتها استخدام المبلغ فإنه سيكون أمامها المزيد من الوقت كي تشرح طريقة انفاقه بالتفصيل.

وقسّم تحرك الجيش ضد مرسي أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين الديموقراطي والجمهوري. فبعض الأعضاء دعا إلى قطع المساعدات، في حين جادل آخرون بأن استمرار تدفق الأموال لمصر يُعتبر حيوياً لأمن الولايات المتحدة وإسرائيل.