المالكي يتحدث عن جهود لحل الأزمة السورية سياسياً ويعزز تحالفه العسكري مع إيران

 المالكي يتحدث عن جهود لحل الأزمة السورية سياسياً ويعزز تحالفه العسكري مع إيران

المستقبل..بغداد ـ علي البغدادي

تحاول حكومة العراقية الظهور بمظهر الحياد في تعاملها مع النزاع الدائر بين نظام بشار الاسد والمعارضة السورية الساعية للاطاحة به، عبر اشارات أطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي بشأن ممارسة دور سياسي عراقي لحل الازمة السورية المتفاقمة.

وتركز حكومة المالكي في مواقفها ازاء سوريا على دور "الجماعات المتطرفة" التي تمثل جزءاً محدوداً من مجمل صورة الصراع الدائر في سوريا، فيما تغفل الحديث عن تطرف آخر يتمثل بمشاركة احزاب وميليشيات شيعية موالية لايران التي تواصل مد نظام الاسد بالسلاح والدعم الاقتصادي كجزء من واجبها حيال دمشق التي تمثل ركيزة في استراتيجية نفوذها في المنطقة .

وعلى الرغم من اعلان "الحياد" العراقي، الا ان التنسيق العراقي ـ الروسي من جهة وابرام وثيقة التعاون العسكري الدفاعي مع ايران يلخص بشكل واضح شكل المحور المناوئ للتطلعات الرامية لاسقاط نظام الاسد.

وأكد المالكي في بيان له خلال استقباله الممثل الجديد للأمين العام للأمم المتحدة في بغداد، وزير خارجية بلغاريا السابق، نيكولاي ملادينوف أن العراق "لا يزال يبذل جهوداً لإيجاد حل سياسي للازمة السورية تجنب المنطقة كوارث التطرف".

وقال إن "بغداد تحتاج الى استمرار التعاون مع الامم المتحدة في مختلف المجالات التي يتسع لها القرار الدولي لبعثة الأمم المتحدة في العراق"، داعياً إلى استكمال الملفات التي لم تكتمل على عهد الممثل السابق مارتن كوبلر".

وشدد المالكي على أن "العراق جزء من المنطقة ويتأثر بما يحدث فيها خصوصاً بالنسبة الى الأزمة السورية"، مضيفاً أن "جهودنا لا تزال تُبذل لإيجاد حل سياسي للازمة السورية، وتجنيب سوريا والمنطقة المزيد من الكوارث في حال استمرار الأزمة وذهابها باتجاهات التطرف".

ملادينوف قال من جهته، إن "الحل في سوريا يجب ان يكون سياسياً ولا يوجد حل عسكري"، لكنه أكد أن "الوصول إلى هذا الحل يتطلب تضافر الجهود".

وفي غضون ذلك، بحث العراق وروسيا في المشاورات الجارية في مجلس الامن حول مشروع القرار المحتمل بشأن الاسلحة الكيميائية السورية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها امس إن نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي ووزير الخارجية هوشيار زيباري التقيا على هامش اللقاءات والاتصالات التي يجريها وفد العراق الى الجمعية العامة للأمم المتحدة بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حيث جرى البحث في "العلاقات الثنائية لا سيما في المجالين السياسي والاقتصادي، إضافة إلى التعاون العسكري الفني".

واضافت الوزارة أن الخزاعي ولافروف تطرقا الى المشاورات الجارية حالياً في مجلس الامن بشأن الاوضاع في سوريا وبشكل خاص في ما يتعلق بتبني مجلس الامن لقرار يتعلق بنزع الاسلحة الكيميائية في سوريا".

وتحاول بغداد ابعاد الانظار عن دورها في دعم الاسد عسكرياً وسياسياً من خلال التركيز على دور الجماعات المتطرفة في سوريا بشكل يتناغم مع الرؤية الايرانية والروسية في النظرة حيال الثورة السورية ضد نظام الاسد.

وفي هذا الصدد أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده "لم تنحاز لأي طرف في النزاع السوري"، مبدياً خشية العراق من تشكيل حكومة مقبلة في سوريا "غامضة" تسيطر عليها "القاعدة".

زيباري، وفي كلمة له خلال ندوة أمام مجلس العلاقات الخارجية على هامش مشاركته في الاجتماع الدوري للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك دعا الدول الأخرى إلى "الامتناع عن التدخل بالشأن السوري"، معرباً عن الأسف "إزاء اي جهد يبذل لإرسال أسلحة لأي طرف من أطراف الحرب الدائرة في سوريا، لان هذا الامر من شأنه أن يزيد من حدة الصراع ويعرقل الجهود للتوصل لتسوية توافقية".

الى ذلك، وقع وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي الذي يزور طهران حالياً مع نظيره الايراني العميد حسين دهقان وثيقة للتعاون العسكري بين البلدين تتضمن تطوير التعاون الدفاعي والتأكيد على الاتفاقات السابقة في مجال دعم الجيش العراقي.

وكان الدليمي قد اجرى خلال فترة اقامته في طهران جولتين من المحادثات مع نظيره الايراني كما التقى رئيس مجلس الشورى الايراني علي لاريجاني والنائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري بالاضافة الى امين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني الذي ابدى استعداد ايران حكومة وشعباً لتوسيع التعاون على المستوى الاستراتيجي مع العراق في جميع المجالات.

وقال شمخاني ان "ايران والعراق اليوم في خندق واحد وباستطاعتهما من خلال مساعدة احدهما للآخر اتخاذ خطوات لحل المشاكل الاقليمية والدولية"، مشدداً على ضرورة "اتحاد دول وشعوب المنطقة لمواجهة زعزعة الاستقرار وتدخل الاجانب".

من جهته، دعا الدليمي الى الاستفادة من تجارب ايران في مختلف المجالات ومن بينها البناء والتصدي لانعدام الامن ".

امنياً أوقعت تفجيرات ضربت أسواقاً شعبية في بغداد عشرات القتلى والجرحى ضمن سلسلة اعمال العنف المتصاعدة في العراق.

وافادت الشرطة ان 14 عراقياً قتلوا واصيب 30 آخرون بجروح في انفجار ثلاث عبوات وسط سوق شعبية في منطقة سبع البور (شمال بغداد) ، مؤكدة مقتل 8 عراقيين وإصابة 16 آخرين بجروح بانفجار عبوة ناسفة وسط سوق الاثوريين في منطقة الدورة (جنوب بغداد).

متفجرات «سي فور» تفتك بالمدن العراقية والإجراءات الأمنية لا تحول دون انتشارها

بغداد – «الحياة»

تواصل الهجمات المفخخة ضرب المدن العراقية بشكل شبه يومي، في غياب الحلول الأمنية وتضارب في المعلومات عن أساليب التفجيرات وتعثر مزمن في التسوية السياسية وتأكيد لاستخدام مادة «سي فور» في الهجمات.

وقتل وجرح نحو 91 شخصاً أمس في هجوم على وسط سوق شعبية في منطقة سبع البور شمال بغداد، على ما أفادت مصادر أمنية، مؤكدة أن «التفجير انتحاري، تبعته ثلاثة انفجارات أخرى، منها انفجار مولد كهربائي وأسطوانة غاز»، لكن مصادر أمنية أخرى أكدت أن الهجوم تم بواسطة ثلاثة عبوات ناسفة. وانفجرت عبوة في سوق في حي الدورة شمال بغداد مخلفة سبعة قتلى و15 جريحاً.

وكان أنصار رجل الدين مقتدى الصدر تظاهروا شرق بغداد أول من امس، مشككين في الرواية الرسمية لتنفيذ هجوم طاول مجلس عزاء السبت وخلف عشرت القتلى والجرحى. وكانت قوات الأمن أعلنت أن هجوماً نفذه انتحاريان وسط مجلس العزاء، فيما عرض تيار الصدر اعترافات شخص قال إنه زرع بنفسه عبوة ناسفة قرب مولد كهربائي. ويُعتقد أن زرع العبوات الناسفة قرب مولدات الكهرباء يهدف إلى رفع مستوى التدمير.

وشددت قوات الأمن إجراءاتها في بغداد بعد تلقيها معلومات عن وجود عشرات الانتحاريين والسيارات المفخخة داخل المدينة، لكن تلك الإجراءات تتعرض لانتقادات واسعة، فما عدا التضييق على حياة الأهالي لم تساهم المئات منها في منع تسرب المتفجرات إلى أهدافها.

ويؤكد المختصون أن «المجموعات المسلحة تستخدم منذ نحو 6 سنوات مواد شديدة التفجير من نوع «سي فور» يُستورد معظمها من ايران عبر منافذ مختلفة وتتم معالجتها محلياً على شكل عبوات ناسفة أو لاصقة مختلفة الأحجام «.

واستخدمت هذه المادة في العراق بشكل واسع ابتداء من عام 2006 لاستهداف المدرعات الأميركية، وتحول استخدامها في ما بعد إلى تدمير المنشآت ، ثم الأسواق والشوارع .

وترتفع أسعار المادة المطلوبة في العراق عن أسعار المتفجرات العادية مثل «تي أن تي».

وتعلن الأجهزة الأمنية بشكل مستمر عن اكتشاف معامل لتصنيع العبوات الناسفة في أطراف المدن تضم أطناناً من المادة المتفجرة، إلا أنها تعرض على شاشات التلفزيون في العادة أسلحة رشاشة وقنابل هاون وأعتدة.

من جهة أخرى، نفى رئيس الحكومة نوري المالكي وجود مقاومين للاحتلال في السجون، وأكد أن المعتقلين «إرهابيون» أو «خارجون على القانون».

وكان المالكي يجيب عبر منفذ التواصل الاجتماعي على سؤال عن دعوة الصدر أنصاره إلى التظاهر اليوم للمطالبة بإطلاق 900 معتقل من أنصاره منذ فترة الحرب الأهلية.

أكثر من 32 قتيلاً عراقياً في سلسلة هجمات بينهم مقاتل في «الصحوة» وأبناؤه الثلاثة

بغداد - «الحياة»، ا ف ب

قتل 32 عراقياً، على الأقل، وأصيب حوالى مئة، في سلسلة هجمات، بينها تفجيران استهدفا سوقين شعبيين في بغداد صباح أمس.

وأفادت مصادر أمنية وأخرى طبية، أن «15 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 71 في انفجار عدد من العبوات الناسفة المتزامنة في سوق شعبية في منطقة سبع البور شمال العاصمة».

وفي هجوم آخر، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، إن «عبوة انفجرت في سوق شعبية في منطقة الدورة» التي تسكنها غالبية سنية، ما أدى إلى «مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين». وأكد مصدر طبي رسمي حصيلة ضحايا الهجوم.

وقتل خمسة أفراد من عائلة مقاتل سابق في قوات «الصحوة» التي تقاتل «القاعدة»، في قرية الشاخات التابعة لقضاء المحمودية. وأوضح نقيب في الجيش أن «المسلحين اقتحموا المنزل وقتلوا الأب (45 عاماً) وثلاثة من أولاده تراوح أعمارهم بين 17 و25 عاماً وابن عمهم». وأشار إلى أن «المسلحين عزلوا الناس قبل تنفيذ العملية».

وتقع الشاخات ضمن ما كان يعرف بمثلث الموت إبان العنف الطائفي بين عامي 2006 و2007.

وفي كركوك، قتل ثلاثة أشخاص في هجومين منفصلين بينهما عنصران ينتميان إلى تنظيم «القاعدة» في منطقة الحويجة غرب المدينة.

وتسود حالة من الاقتتال بين عناصر «دولة الإسلام في العراق والشام» وجماعة «أنصار الإسلام»، منذ اكثر من شهر، وسقط عدد كبير من قادة الجانبين.

وفي ديالى، شمال شرقي بغداد، أكد عقيد في الجيش مقتل موظف يعمل لصالح قناة محلية وإصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس.

وفي الموصل، قتل شرطي بانفجار عبوة لاصقة بسيارته الخاصة وسط المدينة، على ما أفاد الملازم في الشرطة إحسان الجبوري. وأشار إلى أن الحادث أسفر عن إصابة مدنيين اثنين .

وكانت مصادر في الشرطة أفادت أن مسلحين نفذوا هجوماً منسقاً على مبان لجهاز الحكم المحلي والشرطة في شمال العراق الأربعاء، ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل بتفجير سيارتين ملغومتين وهجمات بقذائف الهاون.

وبدأت الهجمات التي قال مسؤولون في الجيش إنها تحمل بصمات تنظيم «القاعدة» بتفجير سيارتين أمام مبنى المجلس المحلي ومقر الشرطة في بلدة الحويجة.

وذكرت مصادر عسكرية أن المسلحين أطلقوا بعد ذلك قذائف هاون قبل أن يشتبكوا مع الجيش، ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود. وقتل ثلاثة مهاجمين على الأقل. وانسحب المسلحون بعد وصول تعزيزات.

وقتل نحو ستة آلاف عراقي في أعمال عنف حتى الآن هذا العام وفقاً لمنظمة ضحايا حرب العراق.

وفي حادث منفصل قالت الشرطة ومسعفون إن مسلحين اقتحموا منزل رجل شرطة في حي الشعب شمال بغداد، ما أسفر عن مقتله هو وزوجته وشقيقة زوجته وأطفاله الثلاثة.

مجاهدين «خلق» تطالب بكشف مصير 7 مفقودات من عناصرها

بعقوبة - «الحياة»

رحبت منظمة «مجاهدين خلق الإيرانية» المعارضة بدعوة الأمم المتحدة الحكومة العراقية إلى الكشف عن مصير سبع سيدات مفقودات من معسكر اشرف الخاص بلاجئيها شمال شرقي بغداد، فيما اتهم محافظ ديالى «ميليشيات» بالوقوف وراء حملات التهجير التي تشهدها بعض مناطق المحافظة.

وطالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة العراق ببذل «كل ما في وسعه لتحديد مكان المفقودات السبع».

وجاء في بيان نشر على موقع المنظمة الدولية الأربعاء أن الناطق باسم مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان روبرت كولفيل اعرب عن قلقه الشديد إزاء «المزاعم التي تفيد بأن سبعة من سكان معسكر أشرف السابقين تعرضوا للخطف خلال الهجوم على المخيم في أول الشهر الجاري عندما قتل اكثر من 52 من اللاجئين».

وطالب كولفيل بضرورة «بذل كل الجهود لضمان إطلاق المخطوفين وسلامتهم»، مشيراً إلى أن «تقارير غير مؤكدة تفيد بأن الرهائن محتجزون في مكان غير محدد في العراق وأنهم يواجهون مخاطر نقلهم قسراً إلى إيران».

وكان الناطق باسم المنظمة محمد إقبال اكد في تصريح الى «الحياة»، عشية اقتحام المخيم «خطف 7 سيدات من قادة المنظمة خلال الهجوم الذي اسفر عن قتل وجرح 52 من اللاجئين».

وشدد على ضرورة «تدخل الجهات والمنظمات الدولية لكشف مصير المخطوفات اللواتي تم نقلهن الى محافظة العمارة الجنوبية، قبل نقلهن الى ايران قسراً، او إخضاعهن لممارسات الاستخبارات الإيرانية في العراق».

وكانت قيادة شرطة محافظة ديالى أعلنت نقل الوجبة الأخيرة من سكان اشرف التابع الى معسكر الحرية في بغداد».

وتصر الحكومة الاتحادية على تطبيق الاتفاق مع البعثة الدولية على نقل اللاجئين من معسكر اشرف في ديالى إلى بغداد تمهيداً لتوطينهم في بلد ثالث.

الى ذلك، حذر محافظ ديالى من عودة التهجير على اساس طائفي وعرقي في المحافظة التي شهدت عامي 2006 و2007 حملات نزوح على اساس مذهبي، متهماً «ميليشيات بالوقوف وراء التهجير».

وقال المحافظ عمر الحميري في بيان إن «الملف الأمني لناحية السعدية شمال المحافظة سيناقش قريباً بشكل تفصيلي في اللجنة الأمنية العليا». واتهم «الميليشيات الخارجة عن القانون بترهيب الأهالي في بعض مناطق ديالى، خصوصاً في الشريط الزراعي الممتد بين ناحيتي أبي صيدا والعبارة شمالاً». كما رفض «الصمت حيال جرائم وعبث الميليشيات».

وكانت عشرات الأسر طالبت بحمايتها، بعد تلقيها تهديداً، في وقت شهد قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة حملات نزوح جماعية.

الصدر يدعو أنصاره إلى التظاهر لاطلاق «المقاومين المعتقلين»

الحياة....بغداد – جودت كاظم

حض زعيم التيار الصدري أتباعه على المشاركة الفاعلة في التظاهرات التي ستنطلق عقب صلاة الجمعة اليوم، والاعتصام الرمزي للمطالبة بإطلاق «المعتقلين الابرياء والمقاومين»، فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان ليس في السجون مقاومون.

وجاء في بيان للهيئة السياسية للتيار، تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان «الصدر وجه حملة المطالبة بإطلاق المعتقلين الابرياء والمقاومين الشرفاء والمشاركة الفاعلة في التظاهرات التي ستنطلق في عموم المحافظات. وحض على المشاركة في الاعتصام الرمزي وباقي البرامج كالندوات والمؤتمرات التي سيقيمها أبناء الشعب العراقي».

وكان التيار الصدري طالب في اكثر من مناسبة بإصدار عفو عن السجناء.

إلى ذلك، نفى المالكي وجود معتقلين مقاومين في السجون، وقال ان «المعتقلين متهمون بالارهاب، أو بالانتماء الى الميليشيات الخارجة عن القانون».

وأوضح أن «ليس لدينا اي معتقل تحت عنوان المقاومة (...) المعتقلون لدينا اما على خلفية ارهابية او انهم جزء من ميليشيا خارجة عن القانون».

وأكد مصدر في التيار لـ «الحياة» ان «اكثر من 900 معتقل من أتباع الصدر في سجون موزعة على مختلف مدن البلاد». وأضاف ان «العدد المشار اليه يشمل المحكومين بتهمه مقاومة الاحتلال. وأغلب المودعين بالسجون من رجال المقاومة لا تتضمن ملفاتهم ادلة ووثائق ثبوتية سوى افادات المخبر السري».

وأكد مسؤول ملف المعتقلين الصدريين النائب جعفر الموسوي في تصريح إلى «الحياة» ان «الملف يسير في القنوات القانونية والدستورية». وتابع: «لقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذ الاتجاه، اذ أُعيدت محاكمة بعض المعتقلين بعد توافر الادلة والوثائق الخاصة بالقضايا المنسوبة اليهم».

وتابع ان «بعض المحكومين وقعت عليهم مظلومية مقاومة الاحتلال والبعض الآخر كان ضحية أغراض سياسية والمخبر السري. وما دعا اليه الصدر محاولة لإيصال صرخة المعتقلين ظلماً وجوراً الى الجهات المسؤولة لاتخاذ ما يلزم وتبرئه من لم تثبت إدانته».

وعن الأحكام الصادرة بحق معتقلي تيار الصدر، قال: «تراوحت محكومياتهم بين السجن 15 عاما او المؤبد او الإعدام».

لكن النائب عبد الهادي الحساني، أكد في تصريح الى «الحياة» ان «تشريع قانون العفو العام رهن بتوافقات الكتل النيابية والسياسية. وتشريع قانون كهذا امر ليس بالسهل، فمن غير الممكن تبرئة الجميع بمن فيهم المتورطون في اعمال ارهابية».

وتابع ان «المطلوب من البرلمان تشريع القانون بما يتناغم مع الدستور ومراعاة الظروف التي مرت بها البلاد بعد احداث عام 2003».

واستدرك ان «موضوع المقاومة امر ايجابي في كل أبعاده، لكن الكلمة الفصل في ذلك للقانون العراقي». ونحن لا نختلف مع الصدر في ذلك، لكن لا يمكن التمرد على القانون او الخروج من مظلة الدستور».

تفجيرات جديدة في بغداد.. ولجنة الأمن البرلمانية تلتقي قيادة عمليات العاصمة

التحالف الكردستاني لـ «الشرق الأوسط»: ما سمعناه من الأجهزة الأمنية تبريرات غير مقنعة ولم نحصل على إجابات شافية

الشرق الأوسط...بغداد: حمزة مصطفى

قتل 21 شخصا على الأقل وأصيب 50 آخرون بجروح في سلسلة تفجيرات ضربت العاصمة العراقية بغداد صباح أمس واستهدفت أسواقا شعبية فيها، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقالت مصادر في وزارة الداخلية العراقية إن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 35 بجروح في انفجار مجموعة عبوات ناسفة في سوق في أوقات متزامنة في منطقة سبع البور شمال بغداد. وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بشأن هجوم آخر إن «عبوة انفجرت في سوق شعبي في منطقة الدورة» التي تسكنها غالبية سنية، ما أدى إلى «مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين بجروح». وأكد مصدر طبي رسمي حصيلة ضحايا الهجوم. يذكر أن نحو 700 شخص قتلوا في أعمال العنف اليومية في العراق منذ بداية شهر سبتمبر (أيلول) الجاري، حسب حصيلة أعدتها الصحافة الفرنسية استنادا إلى مصادر أمنية وطبية رسمية. وقتل أكثر من 4000 شخص في هجمات طائفية شنها مسلحون سنة مرتبطون بتنظيم القاعدة.

في غضون ذلك، قللت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي من أهمية النتائج التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس في القاعة الدستورية داخل مبنى البرلمان بين قيادة عمليات بغداد ولجنة الأمن بالإضافة إلى الكتل البرلمانية. وقال عضو اللجنة والنائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مثل هذا الاجتماع كنا ننتظره منذ زمن طويل من أجل مناقشة صريحة وجادة مع الأجهزة والقيادات الأمنية والعسكرية في ظل استمرار التدهور الأمني دون وضع العلاجات اللازمة له إلا أن النتيجة التي خرجنا بها من الاجتماع مخيبة للآمال على كل المستويات». وأضاف طه أن «هناك كتلا برلمانية (لم يسمها) روجت لهذا الاجتماع وأهميته حتى قبل أن يعقد وكنا بدورنا نأمل أن يكون الأمر كذلك لكن ما حصل أن الاجتماع اقتصر على قيادة عمليات بغداد وليس مع قادة الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومكافحة الإرهاب وقوات سوات والمخابرات وخلية الأزمة وبالتالي فإنه بعدم مشاركة هؤلاء فقد أهميته لأن قيادة عمليات بغداد جزء من الصورة وليس الصورة كلها فضلا عن أنها قيادة ميدانية بينما كنا نريد مناقشة الخطط والإجراءات والآليات المناسبة ونقاط الخلل وكيفية المساهمة في وضع الحلول المناسبة لها وهو ما لم يحصل». وانتقد طه الغياب الواضح لـ«رؤساء الكتل البرلمانية الذين لم يحضروا الاجتماع كما لم يحضر من غير أعضاء لجنة الأمن والدفاع ليس أكثر من خمسة نواب وهذه واحدة من المفارقات المؤلمة حيث إنه عند طرح هذا الأمر في الاجتماعات وداخل البرلمان ينبري الجميع داعين إلى استدعاء القادة الأمنيين ومساءلتهم». وأوضح طه «صحيح أن عدم حضور قاد الأجهزة والصنوف المهمة في القوات المسلحة كان له تأثير في عدم حماس أعضاء البرلمان ورؤساء الكتل إلا أن هذا الأمر يجب أن يكون دافعا لمناقشة جادة لهذا الأمر وتبيان الأسباب الحقيقية بشأن عزوف كبار القادة والمسؤولين الأمنيين عن الحضور إلى البرلمان في وقت يستمر فيه القتل اليومي للمواطن العراقي». وبشأن الكيفية التي تم بها مناقشة القادة الأمنيين الحاضرين قال طه إن «ما سمعناه من قيادة عمليات بغداد كانت تبريرات غير مقنعة حيث إنهم أسمعونا قصصا وحكايات سمعناها عشرات المرات ولدينا منها الكثير ولم نتمكن من الحصول على إجابة شافية على سؤالين طرحناهما على قيادة العمليات وهما ما هي أسباب الخروقات والحوادث المتكررة وثانيما من يقف وراء عمليات التهجير القسري للمواطنين العراقيين في محافظات معينة حيث إن ما سمعناه كان مجرد تبريرات غير مقنعة يضاف إلى ذلك أن قيادات العمليات لا علاقة لها بالتخطيط ورسم السياسات الأمنية بل هي قيادة ميدانية» مشيرا إلى أنه «برغم أننا نؤشر في لجنة الأمن والدفاع الترهل في أعداد القوات العسكرية والأمنية لدينا فإن من بين ما طرحته قيادة عمليات بغداد أن لديهم نقصا في أعداد المقاتلين وبالتالي ولكونهم يعتمدون الجانب العددي وهناك تركيز على مناطق حزام بغداد فإنهم سوف يضيفون ألف عنصر جديد وهو ما يعني بالنسبة لنا فشلا جديدا لأن الخلل ليس في العدد وإنما في عدم وجود خطط استراتيجية فضلا عن النقص الفادح في الجهد الاستخباري». ويأتي اجتماع لجنة الأمن والدفاع البرلمانية مع قيادة عمليات بغداد في وقت شهد فيه العراق موجة جديدة من أعمال العنف من بينها نجاة محافظ الأنبار من عملية اغتيال بين الرمادي والفلوجة فضلا عن مقتل وإصابة أكثر من 70 شخصا بين قتيل وجريح من خلال زرع عبوات ناسفة في أسواق شعبية في منطقتي سبع البور شمالي بغداد والدورة جنوبيها. إلى ذلك أعلنت عمليات بغداد أنها عثرت على منشورات تحرض على العنف الطائفي وضبط كميات من العبوات الناسفة والأعتدة في العاصمة بغداد. وقال الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان له أمس الخميس إن «القوات الأمنية في العاصمة قامت وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بتنفيذ عمليات مختلفة، أسفرت عن ضبط 27 عبوة ناسفة، و24 قنبرة هاون و122 رمانة و7 قواعد لإطلاق الصواريخ محلية الصنع». وأضاف أن «القوات الأمنية عثرت أيضا على كميات كبيرة من الأسلحة والأعتدة ومواد شديدة الانفجار، كما عثرت على منشورات وأقراص CD تحرض على العنف الطائفي».