نص مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيماوية السورية...

 نص مشروع قرار الأمم المتحدة بشأن الأسلحة الكيماوية السورية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

فيما يلي نص مشروع القرار المتعلق بالأسلحة الكيماوية الذي اتفقت عليه القوى الكبرى والمفترض أن يكون عرض على مجلس الأمن ليلة أمس لإقراره وفقا لنص من رويترز: مجلس الأمن، بالإشارة إلى تصريحات رئيسه في 3 أغسطس (آب) 2011. و21 مارس (آذار) 2012 و5 أبريل (نيسان) 2012، وقراراته أرقام 1540 (2004) و2042 (2012) و2043 (2012)، (ص2) يعيد المجلس التأكيد على التزامه التام بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية. ويشدد على أن انتشار الأسلحة الكيماوية والصواريخ التي تحمل رؤوسا كيماوية، تشكل تهديدا على الأمن والسلم الدولي. وبالإشارة إلى أن الجمهورية العربية السورية انضمت في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1968 إلى بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات والوسائل البكتريولوجية، الموقعة في جنيف في 17 يونيو (حزيران) عام 1925، وبالإشارة إلى أنه في 14 سبتمبر (أيلول) 2013، أودعت سوريا مع الأمين العام وثيقة انضمامها إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية وتدمير تلك الأسلحة (اتفاقية) وأعلنت أنها ستمتثل لأحكامها وستقوم على تنفيذها بأمانة وإخلاص، وتطبيق الاتفاقية بشكل مؤقت ريثما تدخل حيز التنفيذ بالنسبة للجمهورية العربية السورية، (ص6). ويرحب المجلس بتشكيل بعثة الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية («البعثة») عملا بقرار الجمعية العامة (42-37 c1987) المؤرخ 30 نوفمبر عام 1987. والذي أكده القرار رقم 620 (1988) الصادر في 26 أغسطس 1988، ويعبر عن تقديره لعمل البعثة، كما يقر بصحة التقرير الصادر في 16 سبتمبر 2013 (S-2013-553) عن البعثة، الذي يؤكد حاجة البعثة لأداء مهمتها، والتأكيد على أن المزاعم ذات المصداقية باستخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية في المستقبل ينبغي التحقيق فيها.

وإزاء الغضب الشديد نتيجة استخدام الأسلحة الكيماوية في 21 أغسطس 2013 في ريف دمشق، كما انتهى إليه تقرير البعثة، الذي أدان قتل المدنيين الناتج عن استخدامها، يؤكد مجددا على أن استخدام الأسلحة الكيماوية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ويشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيماوية، ويعيد التأكيد على ضرورة الالتزام بالقرار 1540 (2004) بشأن امتناع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات غير الدولية التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استخدام أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة الكيماوية، والصواريخ التي تحمل هذه الأسلحة، وإذ برحب بإطار عمل للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية بتاريخ 14 سبتمبر 2013، في جنيف، بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأميركية (S-2013-565)، بهدف ضمان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية في أقرب وقت ممكن وبطريقة أكثر أمانا، والتعبير عن التزامها بالمراقبة الدولية الفورية على الأسلحة الكيماوية ومكوناتها في الجمهورية العربية السورية،.

ويرحب المجلس بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية من (20 سبتمبر 2013) الذي حدد إجراءات خاصة للتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية والتحقق الصارم منه، وتعبيرا عن عزمه على ضمان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية وفقا للجدول الزمني الوارد في قرار المجلس التنفيذي للمنظمة الصادر في (20 سبتمبر 2013)، ويشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في الجمهورية العربية السورية يأتي فقط عبر عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية تقوم على أساس إعلان جنيف الصادر في 30 يونيو (حزيران) 2012. والتشديد على الحاجة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا في أسرع وقت ممكن، والتأكيد على أن استخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية يشكل تهديدا للأمن والسلام الدولي.

وتأكيدا على أن الدول الأعضاء ملزمة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة لقبول وتنفيذ قرار المجلس.

1. يؤكد على أن استخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان يشكل تهديدا للأمن والسلام الدولي.

2. يدين بشدة أي استعمال للأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الهجوم الذي وقع في 21 أغسطس عام 2013. انتهاكا للقانون الدولي؛

3. يؤيد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية (20 سبتمبر 2013)، الذي يتضمن الإجراءات الخاصة بالتدمير العاجل لبرنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية والتحقق الصارم منه ويطالب بتنفيذه بالصورة الأنسب والأكثر أمنا؛

4. يقرر ألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام أو تطوير أو إنتاج أو امتلاك أو تخزين أسلحة كيماوية أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيماوية بشكل مباشر أو غير مباشر إلى دول أخرى أو كيانات غير دولية؛

5. يؤكد أنه لا ينبغي لأي طرف في سوريا أن يستخدم أو يطور أو ينتج أو يمتلك أو يخزن أو يحتفظ أو ينقل أسلحة كيماوية؛

6. يقرر ضرورة امتثال الجمهورية العربية السورية لجميع جوانب قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الصادر (20 سبتمبر 2013) (الملحق الأول)؛

7. يفيد بأنه ينبغي على الجمهورية العربية السورية التعاون بشكل كامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة بما في ذلك توصياتهم المعنية، عبر قبول الأفراد الذين تحددهم منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أو الأمم المتحدة عبر تقديم وضمان الأمن للأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الأفراد عبر تزويد هؤلاء الأفراد بإمكانية الدخول الفوري وغير المقيد والحق في تفتيش والانتهاء من مهمتهم في كل المواقع، والسماح بالوصول الفوري وغير المقيد إلى الأفراد الذين تمتلك المنظمة الأسباب للاعتقاد بأهميتهم في تنفيذ مهمتهم، ويقرر بأن كل الأطراف في سوريا ستتعاون بشكل كامل في هذا الصدد.

8. يقرر تفويض فريق استكشافي من موظفي الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا، ويطلب من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام التعاون بشكل وثيق في تنفيذ قرار المجلس التنفيذي (20 سبتمبر 2013) وهذا القرار، ومن بين ذلك الأنشطة التنفيذية على الأرض، ويطلب كذلك من الأمين العام أن يقدم، بالتشاور مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، وعند الاقتضاء، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى المجلس في غضون 10 أيام من اتخاذ هذا القرار توصيات بشأن دور الأمم المتحدة في القضاء على برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية؛

9. الإشارات بأن الجمهورية العربية السورية طرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، تؤكد على تمتع موظفي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الذين جرى اختيارهم يضطلعون بالأنشطة المنصوص عليها في هذا القرار أو قرار من المجلس التنفيذي للمنظمة من (20 سبتمبر 2013) بالامتيازات والحصانات الواردة في ملحق التحقق، الجزء الثاني (ب) من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، ويطلب من الجمهورية العربية السورية إبرام اتفاقات مع الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية؛

10. يشجع الدول الأعضاء على تقديم الدعم، بما في ذلك الأفراد، والخبرة التقنية، والمعلومات، والمعدات، والموارد المالية الأخرى والمساعدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام، لتمكين المنظمة والأمم المتحدة من تنفيذ قرار تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية، ويقرر بتفويض الدول الأعضاء في امتلاك، ومراقبة، والنقل، ونقل وتدمير الأسلحة الكيماوية التي حددها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بما يتفق مع الهدف من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، لضمان تدمير برنامج الأسلحة الكيماوية للجمهورية العربية السورية في أقرب وقت ممكن وبطريقة أكثر أمانا؛

11. يحث جميع الأطراف السورية والدول الأعضاء المعنية التي تمتلك قدرات ذات صلة أن تعمل بشكل وثيق مع المنظمة والأمم المتحدة لاتخاذ الترتيبات اللازمة لأمن بعثة الرصد والتدمير، مع الاعتراف بالمسؤولية الأساسية للحكومة السورية في هذا الصدد؛

12. يقرر إجراء مراجعة بشكل دوري لتنفيذ الجمهورية العربية السورية لقرار المجلس التنفيذي للمنظمة (20 سبتمبر 2013) وهذا القرار، ويطلب من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن يقدم تقريرا إلى مجلس الأمن، عن طريق الأمين العام، الذي سيرفق معلومات ذات صلة عن أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بتنفيذ هذا القرار، في غضون 30 يوما، ثم بصورة شهرية بعد ذلك، ويطلب كذلك من المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمين العام أن يقدما تقريرا بطريقة منسقة، حسب الحاجة، إلى مجلس الأمن، بشأن عدم الامتثال لهذا القرار أو قرار المجلس التنفيذي للمنظمة الصادر في (20سبتمبر 2013)؛

13. يؤكد من جديد على استعداده للنظر بشكل فوري في أي تقارير للمنظمة بموجب المادة الثامنة من اتفاقية الأسلحة الكيماوية، التي تنص على إحالة قضايا عدم الامتثال إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة؛

14. يقرر أن تقوم الدول الأعضاء بإبلاغ مجلس الأمن بشكل فوري عن أي انتهاك للقرار رقم 1540 (2004)، بما في ذلك استحواذ كيانات غير دولية على الأسلحة الكيماوية والصواريخ الحاملة لها والمواد ذات الصلة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لذلك؛ المتمثلة في المساءلة؛

15. يعرب عن اقتناعه الشديد بضرورة محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية في الجمهورية العربية السورية؛

16. يؤيد بشكل كامل بيان جنيف الصادر في 30 يونيو عام 2012 (الملحق الثاني)، والذي يحدد عددا من الخطوات الرئيسية بدءا من إنشاء هيئة حكم انتقالي تمارس صلاحيات تنفيذية كاملة، والتي يمكن أن تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى ويجب أن تشكل على أساس الاتفاق المتبادل؛

17. يدعو إلى عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا، في أقرب وقت ممكن، لتنفيذ إعلان جنيف، ويدعو جميع الأطراف السورية إلى الانخراط بجدية وبصورة بناءة في مؤتمر جنيف حول سوريا، ويؤكد على ضرورة أن يكونوا ممثلين للشعب السوري تمثيلا كاملا وأن يلتزموا بتنفيذ إعلان جنيف وتحقيق الاستقرار والمصالحة، وعدم انتشار الأسلحة النووية 18. يؤكد من جديد أن على جميع الدول الأعضاء الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للكيانات غير الدولية التي تحاول تطوير أو صنع أو امتلاك أو نقل أو تحويل أو استخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية والصواريخ التي تنقلها، وتدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية، الإبلاغ عن أي انتهاك لهذه الفقرة إلى مجلس الأمن على الفور؛

19. يطالب ألا تقوم الكيانات غير الدولية بتطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو تحويل أو استخدام أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية الصواريخ الحاملة لها، وتدعو جميع الدول الأعضاء، ولا سيما الدول الأعضاء المجاورة للجمهورية العربية السورية، إلى الإبلاغ عن أي إجراءات تتعارض مع هذه الفقرة إلى مجلس الأمن على الفور؛

20. يقرر بأن على جميع الدول الأعضاء حظر شراء الأسلحة الكيماوية والمعدات ذات الصلة، والسلع والتكنولوجيا أو المساعدة من الجمهورية العربية السورية عبر رعاياها أو باستخدام السفن أو الطائرات التي ترفع علمها، سواء أكان منشؤها في أراضي الجمهورية العربية السورية أم لا الامتثال؛

21. يقرر، أنه في حال عدم الامتثال لهذا القرار، بما في ذلك النقل غير المصرح به للأسلحة الكيماوية، أو أي استخدام للأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص في الجمهورية العربية السورية، سيتم فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛

22. يقرر الاستمرار بفاعلية في متابعة القضية قيد النظر.

عشرات القتلى بانفجار سيارة مفخخة بعد صلاة الجمعة بريف دمشق

محققو «الكيماوي» ينهون عملهم الاثنين والتحقيق يطال 7 مزاعم

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

انفجرت سيارة مفخخة أمس في بلدة رنكوس في منطقة القلمون بريف دمشق، أثناء خروج المصلين من جامع السهل، في حين حددت بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا سبعة مواقع، يشتبه بأنها شهدت هجمات بهذا السلاح، مشيرة إلى أنها ستنهي مهمتها الاثنين، وفق بيان صادر عن مكتبها في دمشق.

وأعلنت «الهيئة العامة للثورة السورية» أن «سيارة مفخخة انفجرت في رنكوس بريف دمشق أودت بحياة أكثر من ستين شخصا»، فيما أفاد «المركز الإعلامي» في القلمون بقصف القوات النظامية مدينة رنكوس أثناء تشييع القتلى وبث صورا تظهر تصاعد دخان كثيف أثناء التشييع.

كما بث صورا ومقاطع فيديو للانفجار الذي استهدف جامع السهل أثناء خروج المصلين من أداء الصلاة. في موازاة ذلك، قالت بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق حول استخدام السلاح الكيماوي إنها واصلت العمل على تقرير شامل تأمل أن يكون جاهزا بحلول نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

وأشارت في بيان إلى أن «التقرير يستند إلى عدد من الادعاءات المقدمة إلى أمين عام الأمم المتحدة، والتي تقرر أن ثمة ما يبرر التحقيق في سبعة من تلك المزاعم». وتتوزع هذه المواقع بين «خان العسل (ريف حلب)، والشيخ مقصود (حي في مدينة حلب)، وسراقب (ريف إدلب)، والغوطة (ريف دمشق)، والبحارية (ريف دمشق)، وجوبر (حي في شمال شرقي دمشق)، وأشرفية صحنايا (ريف دمشق)»، وفق بيان البعثة.

في سياق متصل، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية تفاصيل تقرير سري «أميركي - روسي» يؤكد أن «قسما كبيرا من ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية غير قابل للاستخدام، ويمكن تدميرها بوتيرة أسرع مما كان متوقعا». وبحسب التقرير، فإن «الترسانة السورية يمكن أن تدمر خلال تسعة أشهر، وهي لا تطرح تهديدا كبيرا بأن تقوم مجموعات إرهابية بإخفائها أو سرقتها بسبب شكل تخزينها».

لافروف: القوى المتطرفة في سوريا لا تؤمن بالديمقراطية وانتقد مساعي إقرار «من يتمتع بالشرعية»

نيويورك: «الشرق الأوسط»

كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واضحا في ضرورة الالتزام بحل سياسي للأزمة في سوريا ورفض أي تدخل عسكري لوقف النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 110 آلاف سوري وتشريد الملايين. وفي خطابه أمام الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، حذر لافروف من أن «المجموعات المسلحة ليس لهم علاقة مع الديمقراطية». واعتبر لافروف أن «الكثير من مشكلات عالمنا اليوم تنعكس في المأساة في سوريا والتطورات المبهمة في الشرق الأوسط بشكل عام، منذ بداية التقلبات في المنطقة طالبت روسيا بموقف موحد من المجتمع الدولي بما يشمل ذلك دعم شعوب هذه الدول وعدم الضرر بالشعوب من خلال التدخل الخارجي» ويذكر أن لافروف ترأس وفد بلاده في الدورة الـ68 للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة وقاد جميع المفاوضات المتعلقة بمشروع قرار مجلس الأمن حول سوريا. ولم يتحدث لافروف فقط عن سوريا، بل وعن تطورات عدة على الصعيد الدولي، انتقد من خلالها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر. وقال «لقد طالبنا بالتنمية المبنية على الإصلاح التدريجي والحل السلمي للخلافات من خلال الحوار الوطني والمصالحة»، مضيفا: «هناك تطور من حيث اتخاذ قرار حول من هو الممثل الشرعي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفرض رأي حول الطرف الذي يجب دعمه في النزاعات الوطنية الداخلية ومحاولة للتقرير من الخارج خطط للانتقال الديمقراطي».

وانتقد لافروف من يحاول أن يضع التطورات في العالم العربي بإطار «الجيد ضد السيئ أو الديمقراطية ضد الطغيان»، معتبرا أن «تبسيط الأمور» هذا أدى إلى تحوير «التطورات فيما يخص الموجة المتصاعدة للتطرف إلى مناطق أخرى في المنطقة». وأضاف أن في سوريا، هناك «المجموعات الجهادية التي تشكل الكثير من المتطرفين الآتين من حول العالم هم الأكثر قدرة من (فصائل) المعارضة السورية والذين لا علاقة لهم بالديمقراطية ويريدون تدمير الدول العلمانية ويريدون تأسيس الخلافة».

وبينما لم يدافع لافروف عن النظام السوري مباشرة، رفض «توزيع الاتهامات» حول استخدام السلاح الكيماوي. وقال: «كل الحوادث المتعلقة باستخدام السلاح الكيماوي غير مقبولة، ولكن يجب أن تكون مبنية على الحقائق لا الاتهامات». وكرر موقف بلاده الرافض لتحرك عسكري في سوريا، قائلا: «من الضروري الالتزام بالاتفاق القانوني بعدم استخدام القوة العسكرية، من المقلق السماع بإمكانية استخدام القوة من أجل دفع المصالح الوطنية لدولة معينة في تلك الدولة».

ولم يشر لافروف مباشرة إلى الولايات المتحدة ولكنه قال: «لا يمكن لأي دولة، بغض النظر عن حجمها، أن تتعامل بمفردها مع القضايا التي تواجه العالم اليوم»، مشددا على ضرورة «القيادة الجماعية مع احترام شديد للقانون الدولي». وعاد مجددا إلى الملف السوري، مشيدا بقدرة واشنطن وموسكو على التوصل إلى اتفاق حول السلاح الكيماوي وفي إطار دولي. وتحدث لافروف عن المأساة في سوريا التي «باتت تتخذ طابعا طائفيا بشكل متصاعد». وأضاف: «هناك قتل المئات في سوريا ومعاناة المدنيين مستمرة.. الطريق الوحيد إلى الأمام في سوريا هو من خلال عملية سياسية».

المعسكر الغربي ينتزع تنازلات من موسكو هي الأولى من نوعها منذ عامين ونصف العام

مصادر فرنسية لـ«الشرق الأوسط»: صدور القرار الدولي سيعيد الاهتمام بـ«صلب» الأزمة السورية

باريس: ميشال أبو نجم

رغم أن نص قرار مجلس الأمن الدولي لم يوضع تحت الفصل السابع، فإن المعسكر الغربي الذي كان يطالب بذلك يعتبر أنه انتزع مجموعة من التنازلات من موسكو هي الأولى من نوعها بعد عامين ونصف العام من اندلاع الانتفاضة السورية.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى تحدثت إليها «الشرق الأوسط» في باريس إن أول التنازلات يتمثل في قبول روسيا أن يعود الملف السوري مباشرة إلى مجلس الأمن إذا تبين للمفتشين الدوليين أن النظام يراوغ أو لا يتعاون بشكل مرض أو يسعى لكسب الوقت، وذلك من غير الحاجة للمرور مجددا عبر منظمة منع السلاح الكيماوي التي مقرها فيينا. وكانت روسيا تطالب بأن يعود الملف أولا إلى المنظمة التي تتولى مناقشة تقرير المحققين وتتثبت منه وتصوت عليه قبل أن يرفع إلى مجلس الأمن. ودرجت المنظمة على اتخاذ قراراتها بالإجماع، مما يعني أن تخطي حاجزها يحرم روسيا من ورقة مهمة لكبح رغبات الساعين الغربيين الذين سيعجلون بالتوجه مجددا إلى مجلس الأمن لدى أول مخالفة سورية.

وتعتبر المصادر المشار إليها أن روسيا قدمت تنازلا ثانيا مهما بقبولها أن ينص قرار مجلس الأمن على ضرورة سوق المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا إلى العدالة الدولية، ولكن من غير تحديد الجهة التي ستتولى مهمة المحاسبة ولا الجهة المسؤولة عن استخدام السلاح الكيماوي، علما بأن المعسكر الغربي يحمل المسؤولية للنظام السوري بينما موسكو تشكك في صدقية تقرير المفتشين وتستمر في تأكيد مسؤولية المعارضة المسلحة.

أما التنازل الروسي الثالث فيكمن في قبول موسكو الإشارة في القرار الجديد حول سوريا، الموضوع تحت الفصل السادس، إلى اللجوء إلى الفصل السابع ولكن في قرار لاحق باعتبار أن روسيا كانت ترفض بشكل تام ذكر الفصل السابع من قريب أو بعيد. وجاءت هذه الصيغة الدبلوماسية لإخراج المساومات من الطريق المسدود الذي آلت إليه بسبب المواقف المتناقضة للمعسكرين المتواجهين، الأمر الذي حمل مصدرا فرنسيا على القول إن القرار الجديد «وضع تحت الفصل السادس ونصف»، لأن تنفيذه إلزامي، ولأنه يهدد بالعودة إلى مجلس الأمن وهذه المرة مباشرة تحت الفصل السابع في حال أخلت دمشق بتعهداتها «الكيماوية».

بيد أن هذه القراءة الغربية «المتفائلة» تقابلها قراءة روسية تشدد على أن تمكن مجلس الأمن من إصدار قرار عجز عنه طيلة سنتين ونصف السنة «لم يصبح ممكنا إلا عندما قبل الغربيون بشروط موسكو». وأهم هذه الشروط اثنان: لا للفصل السابع، ولا لتعيين المسؤول عن المجزرة الكيماوية في 21 أغسطس (آب) الماضي.

وترى باريس أن التفاهم «أخيرا» على القرار الدولي بشأن تدمير الترسانة الكيماوية السورية وتصويت مجلس الأمن على القرار ستكون أولى نتائجه «غلق هذا الملف والعودة إلى المسألة الأساسية» أي كيفية التوصل إلى حل سياسي في سوريا عبر الدعوة إلى مؤتمر «جنيف 2» وشروط انعقاده. وكان «الكيماوي» قد استحوذ على الاهتمام العالمي وأبعد إلى الظل يوميات الحرب السورية ومآسيها.

وبحسب الأوساط الفرنسية الرسمية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» فإن تحول اجتماع نيويورك أمس من اجتماع ثلاثي «أميركي - روسي – أممي» إلى اجتماع سداسي يضم الخمسة الكبار في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بناء على اقتراح فرنسي «وضع حدا للثنائية الأميركية - الروسية وأسهم في العودة إلى مقاربة جماعية».

وكانت باريس عبرت عن تذمر صامت إزاء التفرد الأميركي - الروسي بالملف السوري الذي برز في مناسبتين رئيستين: الأولى عندما توصل الوزيران كيري ولافروف وحدهما إلى اتفاق جنيف في 14 من الشهر الحالي، والثانية عندما أوجدا الحلول الوسط في نيويورك ليل أول من أمس بشأن النقاط العالقة في القرار المنتظر.

وتعتبر المصادر الفرنسية أن صدور القرار الدولي حتى من غير عقوبات ومن غير تحديد المسؤول عن اللجوء المكثف إلى السلاح الكيماوي في غوطتي دمشق سيساعد المعارضة على قبول الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهو ما كان أمرا غير ميسر من غير القرار. وبحسب باريس، كان من الصعب على المعارضة «التفاوض مع ممثلين للنظام السوري المسؤول عن مقتل المئات بالغازات السامة». أما بعد صدور القرار الدولي، فثمة «مظلة فتحت» من شأنها أن «تحمي» المعارضة التي تقبل الآن التفاوض وإرسال وفد إلى جنيف رغم بقاء الوضع الميداني على حاله والانقسامات في صفوفها الداخلية.

بيد أن المصادر الفرنسية تعترف بأن المسائل «الأساسية» التي حالت حتى اليوم دون الدعوة إلى «جنيف 2» ما زالت على حالها، وعقبتها الرئيسة مصير الرئيس السوري، وصلاحيات الحكومة المؤقتة التي من المفترض قيامها للإشراف على المرحلة الانتقالية، وصيغة وقف إطلاق النار والجهات التي ستناط بها الإشراف عليه.

كيري يحذر دمشق من "تداعيات" في حال عدم احترامها القرار بشأن الاسلحة الكيماوية

نيويورك - ا ف ب

حذر وزير الخارجية الاميركية جون كيري النظام السوري من "تداعيات" في حال عدم احترامه القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي بشأن تفكيك ترسانة الاسلحة الكيماوية السورية.

وتبنى مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه القرار الذي حمل الرقم 2118 الصادر اثر اتفاق اميركي - روسي وينص على تفكيك الترسانة الكيماوية السورية، كما يلحظ انزال عقوبات بالنظام السوري في حال تراجعه عن تعهداته في موضوع نزع ترسانته الكيماوية.

وأثنى كيري على الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعد مفاوضات مطولة بين واشنطن وموسكو، معتبرا انه خرق مهم. وقال "لقد اثبت مجلس الامن انه عندما نضع السياسة جانبا لمصلحة الخير العام، نبقى قادرين على صنع امور مهمة". واضاف "في حال تم تنفيذ هذا القرار بالكامل، سنكون قد تخلصنا من احد اكبر برامج الاسلحة الكيماوية في العالم من احدى اكثر المناطق هشاشة".

الا ان كيري اشار الى ان الاسلحة الكيماوية السورية ليست المشكلة كلها في سورية مؤكدا ضرورة التوصل الى حل لانهاء النزاع المستمر منذ اكثر من 30 شهرا والذي اسفر عن اكثر من 100 الف قتيل بحسب الامم المتحدة. وتابع ان العالم "ما زال يحمل عبء القيام بما علينا القيام به لانهاء عمليات القتل الجماعي بوسائل اخرى". واشار الى ان "علينا العمل معا بالتصميم نفسه، التعاون نفسه الذي اوصلنا الى هنا الليلة (امس)، بهدف انهاء النزاع الذي لا يزال يمزق سورية حتى يومنا هذا".

وينص القرار الذي تم تبنيه باجماع الاعضاء الـ15 في مجلس الامن، على قيام نظام الرئيس بشار الاسد باتلاف ترسانته للاسلحة الكيماوية بعد الهجوم الكيماوي في 21 آب/ اغسطس في ريف دمشق الذي اودى بحياة 1400 شخص بحسب الاستخبارات الاميركية. وفي تسوية، وافق مجلس الامن الدولي على الاشارة في معرض القرار الى انه سيلجأ الى ادراج القرار تحت الفصل السابع الذي يجيز استخدام القوة، وذلك في حال عدم امتثال دمشق للقرار.

سعود الفيصل يدعو إلى منع نظام الأسد من كسب الوقت والتنكيل بالشعب

نيويورك - «الحياة»

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى «توثيق الاتفاق الأميركي - الروسي حول سورية بقرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، يلزم النظام السوري الذي فقد شرعيته بالالتزام بالاتفاق وعدم استغلاله لكسب المزيد من الوقت والقيام بالمزيد من التنكيل بالشعب السوري مع الإفلات من العقاب».

واستغرب الأمير سعود في كلمة ألقاها أمام الاجتماع الوزاري لمجموعة «أصدقاء الشعب السوري» الذي عقد أول من أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، من أن أكثر من 100 ألف قتيل وأكثر من 100 ألف جريح ونحو سبعة ملايين مهاجر ونازح، لم يؤدِّ إلى تحرك المجتمع الدولي.

وأضاف أن «القضية السورية دخلت مرحلة خطرة وحساسة مليئة بالتطورات والمستجدات التي سيتحدد بموجبها مستقبل سورية ومصير شعبها، الذي تكبد معاناة لا يُعرف لها مثيل في التاريخ المعاصر. وإن ما يحز في النفس ويثير الغرابة أن مقتل ما يتجاوز أكثر من 100 ألف سوري على يد نظام يستخدم آلة قتل شرسة من الدبابات والصواريخ والقاذفات والطائرات لم يكن كافياً لتحريك المجتمع الدولي، بل تحتم الانتظار حتى استخدام الغازات السامة المحرمة دولياً التي تسببت في مقتل أكثر من 1400 ضحية، جلهم من النساء والأطفال ليتهم النظام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وكان المأمول بأن يسفر التحرك الأخير عن رد حازم يردع هذا النظام عن المضي في ارتكاب المزيد من جرائمه، وأن يعالج الاتفاق الأميركي - الروسي الأخير، القضية السورية من منظور شامل لا يقتصر على السلاح الكيماوي على افتراض أنه هو الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، في حين أن قتل عشرات الألوف بأسلحة إبادة جماعية على امتداد أكثر من عامين لا يقل بحال من الأحوال عن فظائع جرائم نظام» الرئيس بشار الأسد.

وتابع أن «استخدام نظام الأسد للسلاح الكيماوي تجاوز الخطوط الحمراء كافة، ونأمل بألا يؤدي إفلات النظام من العقاب إلى إثارة الشكوك حيال الجدية في الالتزام بالمبادئ المتفق عليها في كل من اجتماعات أصدقاء سورية، ومؤتمر جنيف-1 والتي قضت بعدم شرعية النظام السوري، واعترفت بالائتلاف الوطني السوري ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب السوري، بل وأكدت عدم مشاركة رأس النظام أو كل من تلطخت أيديهم بالدماء السورية البريئة في أية ترتيبات انتقالية. وعليه، فإننا مطالبون اليوم في هذا الاجتماع بإعادة التأكيد على هذه المبادئ وعدم خروج أهداف مؤتمر جنيف-2 عن مساره المحدد في تنفيذ توصيات مؤتمر جنيف-1».

 مساندة «الائتلاف» و «الجيش الحر»

ورحب وزير الخارجية السعودي بمشاركة رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا في اجتماع وزراء الخارجية لـ «مجموعة أصدقاء الشعب السوري»، وقال: «إننا نرحب بالائتلاف الوطني السوري الذي يشاركنا في هذا الاجتماع بقيادته الجديدة الرئيس أحمد الجربا، كما أننا نرحب بتشكيله حكومته الانتقالية الجديدة، ولا بد لنا من الإشارة إلى أن التردد الدولي يشكل عقبة كأداء لتحقيق السلام في سورية نتيجة لتحفظه في دعم الجيش السوري الحر، بحجة إمكان انتهاء الدعم إلى أيدي المتطرفين، لذا يجب تكثيف الدعم والمساندة للائتلاف والجيش الحر، لضمان فعاليته وتأثيره قبل اجتماع جنيف المزمع»، مضيفاً: «الائتلاف السوري والجيش الحر في أمس الحاجة إلى ما يعزز ثقته بالمجتمع الدولي وقناعته بوقوفنا جميعاً إلى جانبه للاضطلاع بالدور المتوقع منه في أي تسوية سياسية مقبلة، وكنا أكدنا مراراً أن أفضل وسيلة لقطع الطريق على قوى التطرف من التأثير في مستقبل سورية تكمن في توفير أقصى درجات الدعم لقوى الاعتدال».

 تكثيف الدعم العسكري للمعارضة

وأكد الأمير سعود أن نظام الأسد «يسعى إلى كسب مزيد من الوقت»، قائلاً: «من الملاحظ أنه بدلاً من استفادة النظام السوري من الاتفاق الروسي - الأميركي في التحرك نحو الحل السياسي المنشود الذي يغني عن الحل العسكري للأزمة. وفي ما يبدو، فإن النظام يسعى إلى استغلاله لكسب مزيد من الوقت وعلى نحو يمكّنه من الإفلات من العقاب وبطريقة توفر له فرصاً عدة تمكنه من المضي في أساليب التسويف والمماطلة والتهرب التي عودنا عليها على امتداد الأزمة السورية، ولا بد ألا يتيح له هذا الوقت الفرصة لممارسة المزيد من التنكيل بالشعب السوري، أو المحاولة لاستعادة شرعيته التي فقدها بإرادة غالبية المجتمع الدولي».

وأضاف: «إذا كان الهدف من الاتفاق الأميركي - الروسي السعي جدياً إلى حل الأزمة السورية عبر جنيف-2، فيجب ألا تغيب عن ذهننا جملة من الأمور: منها توثيق الاتفاق الروسي - الأميركي بقرار واضح وحازم من مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق، لضمان التزام نظام الأسد بالاتفاق من دون تسويف أو مماطلة، وكذلك التأكيد على جميع قرارات اجتماعات أصدقاء سورية، والمبادئ المتفق عليها في اجتماع جنيف-1، وعدم استخدام مؤتمر جنيف-2 وسيلة لإضفاء الشرعية على نظام الأسد، إضافة إلى تكثيف الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري للمعارضة السورية لتمكينها من الدفاع المشروع عن نفسها، وتغيير ميزان القوى على الأرض، وهو ما سيدفع بالحل السياسي المطلوب، وتكثيف المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الملايين من النازحين واللاجئين السوريين، وتوفير الضمانات اللازمة التي تكفل وصول المساعدات والإعانات لهم عبر مختلف الوسائل المشروعة».

الجربا يتهم متطرفين من الخارج بـ«سرقة الثورة»

الحياة....بيروت - أ ف ب

اتهم رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أحمد الجربا متطرفين قدموا من خارج الحدود بـ «سرقة الثورة» السورية، معتبراً أن الجماعات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» لا علاقة لها بالشعب السوري ولا بـ «الجيش السوري الحر»، وأن نظام الرئيس بشار الأسد هو الذي صنع بعضها.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الجربا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في وقت يتصاعد التوتر على الأرض في سورية بين مجموعات مقاتلة تحت لواء «الجيش الحر» و «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المؤلفة من مقاتلين جهاديين غالبيتهم من الأجانب.

وقال الجربا، بحسب نص الكلمة التي وزعها المكتب الإعلامي لـ «الائتلاف»، إن «السوريين من أكثر شعوب الأرض مناصرة للسلام والاعتدال والتسامح والتعايش. وما نراه اليوم من جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة لا علاقة له بالشعب السوري ولا بثورته ولا بجيشه الوطني الحر».

وأضاف: «برزت ظاهرة التطرف بدعم وتخطيط من النظام الذي راهن على تحويل ثورة الحرية إلى اقتتال أهلي ومذهبي، وصنع العديد من التنظيمات الإرهابية وسلحها وجعلها تقوم بمهماته في المناطق التي خرج منها. بينما جاء بعضها الآخر من وراء الحدود كي يسرق ثورتنا».

وأكد أن «هذه الظاهرة نمت وترعرعت في ظل التجاهل والتقاعس الدولي تجاه حماية الشعب السوري».

ووقعت خلال الأسابيع الماضية مواجهات مسلحة عدة بين مجموعات مقاتلة و «الدولة الإسلامية» (داعش). كما أقدم عناصر من «داعش» الخميس على إحراق محتويات كنيستين ورفع رايتهم على واحدة منهما بعد تحطيم الصليب الذي يعلوها في مدينة الرقة في شمال سورية، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

ويطالب «الجيش الحر» الدول الداعمة للمعارضة بتسليحه وإمداده بتجهيزات نوعية لمواجهة النظام، إلا أن عدداً كبيراً من الدول الغربية يتردد خشية وقوع هذه الأسلحة في أيدي «الجهاديين».

وأعلنت 12 مجموعة مقاتلة ضد النظام و «جبهة النصرة» المؤلفة من «جهاديين» سوريين بمعظمهم، الثلثاء رفضها الاعتراف بـ «الائتلاف الوطني» وتشكيل إطار جديد «إسلامي واضح ينطلق من سعة الإسلام ويقوم على أساس تحكيم الشريعة وجعلها المصدر الوحيد للتشريع».

وشكل ذلك ضربة لـ «الائتلاف» الذي يطالب ببناء دولة علمانية ديموقراطية، لا سيما أن بين المجموعات المنفصلة ألوية كبيرة وفاعلة على الأرض، مثل «لواء أحرار الشام» و «لواء التوحيد» و «لواء الإسلام».

ورأى المستشار الإعلامي والسياسي لـ «الجيش الحر» لؤي المقداد في هذا التطور «جرس إنذار بأن الثوار على الأرض بدأوا بفقدان كل الثقة بالمجتمع الدولي»، مشيراً إلى أن رئيس قيادة أركان «الجيش الحر» اللواء سليم إدريس «سيتوجه فوراً إلى الداخل السوري لمحاولة رأب الصدع وتوحيد الصف».

في المقابل، أعلنت مجموعة اصدقاء سورية انها مصممة على زيادة المساعدة لكل مكونات «الائتلاف» الذي يواجه صعوبات مع تزايد الاقتتال الداخلي في الاسابيع القليلة الماضية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس اعلن خلال الاجتماع انه بعد التأزم على مدار عامين ونصف العام وافق مجلس الامن اخيراً على التحرك في شأن سورية، مضيفاً: «أرادت دول كبيرة كثيرة من ضمنها فرنسا ان ترى قراراً من مجلس الامن يضمن آلية ذات صدقية يمكن التحقق منها لتدمير هذه الاسلحة بأسرع ما يمكن. لقد تم وضع اللمسات الاخيرة على مشروع القرار وسيسلم مساء الجمعة».

وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري: «أعتقد ان الجميع هنا توصلوا الى انه ليس هناك نصر عسكري. ستنهار سورية قبل ان يمكن أي طرف ان يزعم تحقيق انتصار».

«الحر» يعلن الحرب على «الدولة الاسلامية» في ريف حلب وقائد «النصرة» يوبخ مقاتليه على «التهاون» في قتالها

لندن، بيروت - «الحياة»، أ ف ب

أعلن «لواء عاصفة الشمال» التابع لـ «الجيش السوري الحر» أمس «الحرب» على مقاتلي «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) في جميع مناطق ريف حلب شمال البلاد، في وقت سجل أول ظهور علني لـ «أمير» من «جبهة النصرة» قرب حدود الاردن، مع تردد معلومات عن «توبيخ» قائد «النصرة» أبو محمد الجولاني عناصره على تهاونهم مع مقاتلي «داعش» في شمال شرقي البلاد.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» ان 11 شخصاً قتلوا بقصف للطيران الحربي على مناطق في بلدة الحاضر في ريف حلب الجنوبي وان الطيران قصف أيضاً منطقة البويبية في حلب، لافتاً الى ان مقاتلين من «الدولة الإسلامية في العراق والشام» هاجموا قريتي جلمة وسلورة التابعتين لناحية جنديرس في ريف مدينة عفرين، ما أدى الى اشتباكات مع مقاتلي «وحدات حماية الشعب» الكردي، بالتزامن مع قصف من مقاتلي «الدولة الإسلامية» بقذائف الهاون قرية المحمدية التابعة لبلدة آطمة قرب حدود تركيا.

وأعلن «لواء عاصفة الشمال» الحرب على «الدولة الإسلامية في العراق والشام» في مدينة اعزاز وجميع مناطق ريف حلب. ودعا في بيان صدر باسم «غرفة عمليات معركة النهروان» كلَ «من غُرر به إلى التوبة، والعودة رشده والانعزال عن تلك الفرقة»، متوعداً بـ «الحرب على كل من لم يتبرأ منهم، وخص بالذكر من يُدعون «الأنصار» ممن وصفهم بشبيحة اعزاز وخوارجه».

وكانت «الدولة الاسلامية» أصدرت بياناً دعت فيه مقاتلي «لواء عاصفة الشمال» إلى «تسليم أسلحتهم والتوبة» خلال مهلة تنتهي مساء اليوم لـ «إظهار حسن نياتها»، في وقت اصدر «لواء عاصفة الشمال» بياناً دعا فيه مقاتلي «الدولة الإسلامية» الى «الانعزال عن الفرقة الضالة الباغية» التي تركت بحسب البيان «قتال الكافرين في نبل والزهراء وجبهات حلب الأخرى، وهاجمت المجاهدين في إعزاز وجبهة النصرة في الحسكة وحركة أحرار الشام في إدلب وفي مناطق أخرى».

وحصلت اشتباكات بين «داعش» و»عاصفة الشمال» في اعزاز قبل ايام، انتهت بتدخل وسطاء لضبط التوتر بينهما مع تقاسم مناطق النفوذ داخل المدينة الواقعة قرب الحدود التركية.

وأفاد قيادي في «الجيش الحر» ان الجولاني «وبّخ مقاتليه في المناطق الشرقية، منتقداً أداءهم المتراخي في المنطقة وتهاونهم في السيطرة على المناطق الريفية في دير الزور، في الوقت الذي تمتد سيطرة الدولة الاسلامية في هذه المناطق». وافاد موقع «زمان الوصل» ان الجولاني زار بلدة الشحيل في ريف دير الزور في بداية الشهر الجاري، وأكد لمقاتليه ضرورة «التشدد في كل النواحي القتالية والسلوكية والدينية»، محذراً من «أي تراخ أو تهاون في هذا الأمر».

وكان مقاتلو «داعش» هاجموا مخازن سلاح تابعة لـ «النصرة» في الشدادي في شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر أمس ان مقاتلي «الدولة الاسلامية» اقتحموا أيضاً مخازن سلاح تابعة لـ «لواء احفاد الرسول» في دير الزور وصادروا محتوياتها من عتاد وذخيرة، فيما تجنب لواء «أحفاد الرسول» التصعيد مع «الدولة» والدخول في مواجهات، ملتزماً الصمت. وكان مقاتلو «الدولة» اقتحموا مقر «احفاد الرسول» في الرقة قرب دير الزور. وقال «زمان الوصل» إن مصادرة «داعش» السلاح «جاءت في توقيت مريب حيث كانت مقاتلو الجيش الحر يقاتلون قوات النظام (السوري) في المنطقة الصناعية ومحيط المطار في دير الزور».

وفي جنوب البلاد، سجل أمس اول ظهور علني لـ «أمير» في «النصرة»، اذ بث تلفزيون «الجيش الحر» مقابلة مع «أبو أنس» الذي تحدث عن سيطرة مقاتليه على منطقة الجمرك قرب حدود الاردن. وقال ان العملية جاءت بعد تخطيط طويل وبمشاركة مقاتلين من كتائب اسلامية اخرى تابعة لـ «الجيش الحر» لـ «تخليص المسلمين من هذا الظلم والعدوان. ونعدكم ان يكون (موقع) الجمرك منتهياً وان يكون الطريق بين المنطقتين الغربية والشرقية (في درعا) في امان». واضاف «أبو أنس» إن «جبهة النصرة مستعدة للتعاون مع جميع من يقاتلون لنصرة المظلوم وإعلاء كلمة الله». وانها «عازمة على فتح الطرقات بين المناطق، وإنهاء حالة تقطيع الأوصال التي قامت بها قوات النظام، فحجزت البلدات والمدن عن بعضها».

الى ذلك، أعلن «المرصد السوري» ان سيارة مفخخة «انفجرت قرب مسجد خالد بن الوليد في رنكوس» قرب دمشق التي تقطنها غالبية سنّية متعاطفة مع المعارضة، مشيراً الى مقتل «ثلاثين شخصاً على الاقل وجرح العشرات».

وأوردت «تنسيقية رنكوس للثورة السورية» على صفحتها على موقع «فايسبوك» ان سيارة انفجرت «قرب جامع السهل أثناء خروج المصلين بعد صلاة الجمعة». وطلبت من «الأهالي في البلدة عدم التجمع» في مكان الانفجار على الارجح خوفا من انفجارات او اخرى او لعدم اعاقة عمليات الانقاذ. فيما قالت المعارضة ان الضحايا سقطوا نتيجة قصف جوي.

ووقع الانفجار عند اطراف البلدة في منطقة معروفة بمنطقة السهل. وتقع رنكوس على بعد حوالى ثلاثين كيلومتراً من دمشق، في منطقة القلمون التي يسيطر مقاتلو المعارضة على معظمها. وقال «المرصد» ان قوات النظام قصفت مناطق في سهل رنكوس بعد ظهر أمس.

وتعرضت الجهة الغربية من مدينة داريا جنوب غربي دمشق ومنطقة ريما في القلمون لقصف من القوات النظامية وسط اشتباكات من جهة الطريق الدولي بين دمشق وحمص في وسط البلاد، فيما نفذت القوات النظامية حملة دهم واعتقال عشوائي في مزارع على طريق سرايا الصراع قرب بلدة جديدة عرطوز طاولت عدداً من المواطنين.

يعالون: لا ندفع لإسقاط الأسد ... فلا نرى بديلاً موثوقاً الآن

تل أبيب - يو بي آي - أكد وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعالون ان اسرائيل لا تدفع حاليا باتجاه اسقاط الرئيس السوري بشار الأسد لأنه «لا يمكننا أن نرى الآن نظاماً موثوقاً ومسؤولاً بالامكان الاعتماد عليه».

ونقلت صحيفة «معاريف» عن يعالون قوله خلال لقاء مع «لوبي محبي اسرائيل» تحت رعاية «الكونغرس اليهودي العالمي» و«السفارة المسيحية الدولية» في بداية الأسبوع الجاري، ان «على الأسد أن يترك الحكم بالديبلوماسية أو بطرق أخرى، وقبل ذلك سيتم تحييد السلاح الكيماوي ومن ثم تحريك عملية انهاء حكم الأسد».

وأضاف يعالون أن «جميع اللاعبين الضالعين في القضية السورية، وبينهم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، لديهم مصلحة في اخراج الأسد من الحكم»، وأنه «يتعين على الدول العظمى في الأمد البعيد السماح بانتقال الحكم. وبشار الأسد لا يمكنه أن يكون الحاكم في الدولة».

وتابع أن «هذا لن يتم خلال يوم واحد، لكن الانسان الذي استخدم سلاحاً كيماوياً ضد مواطنيه وقتل 100 ألف من مواطنيه وارتكب جرائم حرب، لا يمكنه أن يكون جزءا من العالم الحر، وفي الأمد البعيد توجد مصلحة مشتركة لدى الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والأردن واسرائيل بتغيير الحكم وأن يأتي مكانه حكم صادق لديه قدرة على التنفيذ وأن يكون نظاما معتدلا وعصريا».

وأردف أن «السنة يسيطرون على معظم سورية، لكن الأنباء السيئة هي أن السنة منقسمون، ويوجد بينهم الاخوان المسلمين الذين لا نريد أن نراهم يحكمون في سورية، ويوجد خلايا جهاد عالمي وبضمنهم عناصر من تنظيم القاعدة، وفي ثلث الأراضي المتبقية يوجد حكم ذاتي كردي، ومندوب سورية في الأمم المتحدة يمثل ثلث سورية فقط».