مطالبة المرزوقي بإطلاق مرسي تثير انتقادات في القاهرة وتونس التظاهرات الأسبوعية لـ"الإخوان" تقلّ حجماً ولا تتوقف

 مطالبة المرزوقي بإطلاق مرسي تثير انتقادات في القاهرة وتونس التظاهرات الأسبوعية لـ"الإخوان" تقلّ حجماً ولا تتوقف

النهار.... (وص ف، رويترز، أش أ، ي ب أ، أب)

كما في كل جمعة، وإن بقدرة أقل على الحشد، خرج أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في تظاهرات، بينما قتل مجهولون ضابطاً في شبه جزيرة سيناء. ورفضت القاهرة دعوة الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إلى إطلاق مرسي واعتبرتها تدخلاً في الشأن المصري.

كان المرزوقي طالب في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة بإطلاق مرسي و"جميع المعتقلين من الإسلاميين"، لأن هذه "المبادرة الجريئة قادرة وحدها على تخفيف الاحتقان السياسي، ووقف مسلسل العنف، وعودة كل الأطراف إلى الحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لحل المشاكل الصعبة التي تفرضها المراحل الانتقالية في مصر".

وأبدت وزراة الخارجية المصرية استياءها من خطاب الرئيس التونسي الذي "يجافي الحقيقة، فضلاً عما يمثله ذلك من تحدِ لإرادة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في (ثورة) 30 يونيو مطالباً بإقامة ديموقراطية حقيقية، تؤسس لدولة عصرية جامعة لا تُقصي أيّاً من أبنائها". وأضاف: "هذا هو ما نرجوه للأشقاء في تونس، الذين لا يزال البعض هناك يحاول أن يفرض عليهم نموذجاً بعينه لا يعبر عن واقع وطبيعة المجتمع التونسي السمحة".

وأسفت الرئاسة المصرية في بيان لعدم إدراك الرئيس التونسي حقيقة الأوضاع في مصر، وجاء في بيان أصدرته أن "ثورة 30 يونيو إنما أراد بها الشعب المصري استعادة ثورة 25 يناير الى مسارها تحقيقاً لطموحاته وتطلعاته... نتمنى لتونس التي كان لها شرف افتتاح الربيع العربي الاستفادة من التجربة المصرية التي أثبتت رفض الشعب لأن يفرض عليه نموذج بعينه لا يعبر عن طبيعته السمحة".

ورفض المرزوقي في مقابلة نشرتها صحيفة "الحياة" امس تشبيه حركة "النهضة" في بلاده بجماعة "الإخوان المسلمين" التي صدر الاثنين حكم قضائي مصري بحظر نشاطها. وقال إن "الإخوان ارتكبوا كثيراً من الأخطاء في مصر. نحن كنا نتمنى أن يفعلوا ما فعلته (النهضة) في تونس، الحوار ثم الحوار ثم الحوار، ونصحناهم كثيراً بذلك".

وانتقد رئيس الوزراء التونسي سابقاً الباجي قائد السبسي الذي يرأس حالياً حركة "نداء تونس"، موقف المرزوقي. وقال إن "المشاكل المصرية تخص المصريين، ولا دخل لتونس أو رئيسها فيها، وتالياً فإن المرزوقي تدخل في ما لا يعنيه". ولاحظ أن "تونس تواجه مشاكل سياسية وأمنية كبيرة فى ظل رئاسة المرزوقي للبلاد، إذ لم يتوصل الأطراف التونسيون إلى اتفاق يساهم فى إخراج تونس من عنق الزجاجة". ولم يستبعد تكرار السيناريو المصري في تونس في ما يتصل بمصير "النهضة".

الاحتجاجات والأمن

وفي القاهرة كتب أنصار مرسي شعارات مناهضة للجيش على جدران المباني التي مروا بها، وخصوصاً في حي المعادي. وتجمع عدد منهم قرب قصر القبة الرئاسي، وآخرون في شارع صلاح سالم بمنطقة عمارات العبور.

وأصيب شرطيان في انفجار عبوتين ناسفتين قرب نقطتي تفتيش للشرطة بضواحي القاهرة.

كذلك جرح عدد من الأشخاص في الاسكندرية في مواجهات بين أنصار مرسي ومعارضين له. وكان سكان حي العصافرة رشقوا مسيرة للإسلاميين بالحجارة مما تسبب بصدامات أوقف بعدها 14 شخصاً من أنصار الرئيس المعزول. وسقط جرحى ايضا في مواجهات في أوسيم بجنوب القاهرة.

وسجلت تظاهرات محدودة في مدينة نصر والمهندسين في القاهرة، وفي حلوان والسويس، وفي محافظتي الشرقية وقنا.

في غضون ذلك، واصلت الشرطة حملتها في بلدة كرداسة على مشارف القاهرة بحثاً عن اسلاميين متهمين بقتل 11 من ضباط مركز شرطة البلدة وأفراده في هجوم على المقر في آب. وأوقفت امرأة يُعتقد أنها ساهمت في حرق الجثث لتشويهها.

وقتل ضابط رميا بالرصاص في رأسه لدى خروجه من فندق في مدينة العريش بشمال سيناء. ومنذ عزل مرسي في 3 تموز، قتل أكثر من مئة من رجال الأمن في هجمات ومواجهات، معظمهم في سيناء. وقتل شخص وأصيب آخر في إطلاق نار بعد تفجير ناتج من عبوة ناسفة في الشيخ زويد.

على صعيد آخر، رفض رئيس حزب النور يونس مخيون ما أقرته لجنة المقومات الأساسية لتعديل الدستور من متغيرات تحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني، ووصفها بأنها مادة تمييزية وإقصائية. وقال: "هذه المادة لم توجد أبدا في الدساتير المصرية إلا في تعديلات عام 2007 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك حيث وضعت لتكون سيفاً مصلتا لكبت الحريات ومنع أبناء التيار الإسلامي من ممارسة العمل السياسي". ورأى أن تفسير المادة سيكون "تابعاً للهوى السياسي، وهذا ما نرفضه"، لأنه "من الخطأ تحميل التيار الإسلامي كله أخطاء الإخوان".

انفجار قنبلتين يدويتين بكميني شرطة في مصر.. ومسيرات «الإخوان» مستمرة

«النور» يحتج على مادة دستورية مقترحة تحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني

الشرق الأوسط..القاهرة: محمد حسن شعبان

ألقى مجهولون أمس بقنبلتين يدويتين بدائيتي الصنع على كميني شرطة في محافظة القليوبية المتاخمة للعاصمة القاهرة، مما أسفر عن إصابة شرطيين ومدنيين. وبينما واصلت جماعة الإخوان المسلمين فعالياتها الاحتجاجية على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وسط تشديدات أمنية، رفض حزب النور السلفي اتجاه لجنة تعديل الدستور المعطل لحظر إنشاء الأحزاب على أساس ديني.

وقال مصدر أمني إن مجندي شرطة ومواطنين اثنين، تصادف مرورهما قرب كمين شرطة أعلى جسر مسطرد بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أصيبوا جراء انفجار قنبلة يدوية بدائية الصنع ألقاها شخصان مجهولان كانا يستقلان دراجة نارية، وفرا هاربين. وأضاف المصدر الأمني أن قوات الأمن نشرت أكمنة لتفتيش السيارات والمارة بحثا عن مرتكبي الحادث، كما قامت بتمشيط المناطق المحيطة، لافتا إلى أن الانفجار تسبب في احتراق غرفة الكمين، وتدمير مولد كهرباء قريب من منطقة الانفجار وتهشم سيارة أحد الضباط الموجودين بالكمين.

وبالتزامن مع انفجار جسر مسطرد، ألقى مجهول قنبلة بدائية الصنع على كمين على الطريق الدائري بالقرب من القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أيضا. وقال مصدر أمني إن الانفجار المحدود تسبب في أضرار بغرفة الكمين وإحدى سيارات الشرطة.

وكان وزير الداخلية قد نجا من محاولة اغتيال يوم 5 سبتمبر (أيلول) الحالي، تبنتها جماعة جهادية، ردا على فض السلطات الأمنية في البلاد اعتصامين لمؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية (شرق القاهرة) ونهضة مصر (غرب القاهرة) منتصف الشهر الماضي، مما تسبب في سقوط مئات القتلى.

وعزل قادة الجيش مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عقب مظاهرات حاشدة، لكن الجماعة تعهدت بالتصدي لما اعتبرته «انقلابا عسكريا». وتنظم جماعة الإخوان منذ فض اعتصام رابعة العدوية مظاهرات أسبوعية ومسيرات احتجاجية يومية لكنها غير مؤثرة. وقال مراقبون أمس إن بدء سلسلة الهجمات على قوات الشرطة في مدن مصرية ربما يعكس نفاد صبر مؤيدي مرسي المتحمسين، بعد أن باتت تحركاتهم الجماهيرية تصطدم بغضب المواطنين الذين تصدوا لمسيرات «الإخوان».

وفشلت جماعة الإخوان خلال الأسبوع الماضي في الاستفادة من بدء العام الدراسي، وتحريك مظاهرات بالجامعات والمدارس، لكنها حافظت على تماسك تنظيمي ملموس رغم الملاحقات الأمنية التي طالت قيادات وكوادر الجماعة. ولا تزال السلطات الأمنية في مصر تشدد من إجراءاتها الأمنية خلال أيام الجمعة. وتمركزت أمس آليات الجيش قرب الميادين الرئيسة، والجسور الحيوية، كما أغلقت قوات الحرس الجمهوري الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية الرئاسي تحسبا لمسيرات «الإخوان»، ووضعت أسلاكا شائكة عند محاوره الرئيسة.

وأعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور حالة الطوارئ لمدة شهر منتصف أغسطس (آب) الماضي، وجددها لشهرين آخرين، كما فرض حظر تجوال تم تخفيفه أكثر من مرة لكنه بقي أيام الجمع يبدأ من السابعة مساء إلى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وخرجت مسيرات لأنصار جماعة الإخوان في عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، تخللتها مناوشات في الجيزة والإسكندرية والدقهلية (شمال مصر)، والشرقية (شرق القاهرة)، وسوهاج (جنوب القاهرة).

ففي الإسكندرية، تجددت الاشتباكات الأسبوعية بين مواطنين وأنصار «الإخوان» أثناء مرور مسيرتهم في عدة مناطق بالمدينة، حيث تبادل الطرفان التراشق بالحجارة، وإطلاق الخرطوش، قبل تدخل قوات الأمن المركزي التي فرقت مسيرة «الإخوان».

وفي غضون ذلك، قال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن قوات الأمن ألقت القبض على عدد ممن سمتهم «مثيري الشغب» في اشتباكات بمنطقة العصافرة، من بينهم شخص يحمل قنبلتين يدويتين. وأضاف في تصريحات صحافية أمس أن قوات الأمن تعمل الآن على تمشيط المنطقة، ومتابعة الحالة الأمنية بها، بعد نشوب اشتباكات بين الأهالي ومسيرة إخوانية.

وفي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، تحولت جنازة القيادي الإخواني صفوت خليل إلى اشتباكات بين أهالي منطقتي الدراسات وجديلة بالمنصورة والمشاركين في الجنازة وغالبيتهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وتدخلت قوات الأمن وألقت قنابل مسيلة للدموع لإنهاء الاشتباكات. وتوفي خليل داخل محبسه بسجن المنصورة العمومي متأثرا بإصابته بمرض السرطان، وعقب دفن الجثة توجه المشاركون إلى شارع قناة السويس ونظموا مسيرة تطالب بـ«عودة الشرعية». ورشق العشرات من أهالي المنطقة المشاركين في المسيرة بالحجارة ورددوا هتافات ضد الجماعة، ونشبت اشتباكات بين الطرفين اللذين تبادلا الرشق بالحجارة وزجاجات المياه الغازية، مما أدى لإصابة 4 أشخاص من الطرفين. وتدخلت قوات الأمن المركزي بمدرعة لمنع تزايد الاشتباكات، كما دفعت بتشكيلي أمن مركزي وسيارتين مدرعتين أخريين، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع لوقف الاشتباكات، وألقت الشرطة القبض على 3 من «الإخوان».

وفي غضون ذلك، قالت مصادر أمنية إن قوة من الجيش والشرطة بمحافظة بني سويف (وسط مصر) تمكنت أمس من توقيف القيادي الجهادي علي مساعد، المعروف بالذراع اليمنى لأمير جماعة الجهاد ببني سويف.

وبينما يتحرك المسار السياسي والاقتصادي في البلاد بوتيرة متسارعة، احتج حزب النور على إقرار لجنة المقومات الأساسية في لجنة تعديل الدستور المكونة من خمسين عضوا، مادة تحظر إقامة الأحزاب على أساس ديني. وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن مادة حظر الأحزاب على أساس ديني لم توجد أبدا في الدساتير المصرية إلا في تعديلات عام 2007 في عهد المخلوع (في إشارة إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك). وأضاف أن مادة حظر الأحزاب على أساس ديني وضعت لتكون سيفا مسلطا لكبت الحريات ومنع من سماهم أبناء التيار الإسلامي من ممارسة العمل السياسي، مشيرا إلى أنه من الخطأ تحميل التيار الإسلامي كله أخطاء جماعة الإخوان.

مصدر عسكري: الجيش مصري لم يتفاوض مع قيادات التنظيم الدولي

الرأي...القاهرة - من عبدالجواد الفشني

جدّد أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من أعضاء جماعة «الإخوان» و«تحالف دعم الشرعية» المسيرات في القاهرة والمحافظات، واللافت ظهور صور نائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر جنبا إلى جنب مع صورة مرسي.

في غضون ذلك، أفاد مصدر عسكري مسؤول ان ما يحاول التنظيم الدولي للجماعة ترويجه عن وجود لقاء تم بين عدد من قياداته وقيادة عسكرية خارج مصر، وأن تلك القيادة عرضت عليهم دعوة «الإخوان» في مصر إلى الاستسلام للوضع الحالي، مقابل ضمان دخولهم البرلمان والحصول على مقاعد به، هو «مجرد أكاذيب لا أساس لها من الصحة نهائيا ومحاولة لتشويه صورة المؤسسة العسكرية».

وانطلقت المسيرات عقب صلاة الجمعة في حي المعادي جنوب القاهرة وميدان «القبة» في حي القبة شرق العاصمة، ووزع المشاركون منشورات تحمل شعارات «لا للانقلاب» وحملوا صورا لمرسي والشاطر، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور ووقوع مناوشات مع بعض السكان.

وفيما ترددت أنباء عن قدوم مسيرات لـ «الاخوان» في اتجاه قصر الاتحادية في القاهرة، أغلق رجال الشرطة العسكرية جميع الطرق والمنافذ المؤدية للقصر.

في غضون ذلك، وقعت اشتباكات في الاسكندرية في محيط مسجد القائد ابراهيم.

يأتي ذلك في وقت وقعت فيه اشتباكات في حي حلوان في جنوب القاهرة أمام مدرسة أثناء مرور مسيرة لانصار مرسي، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وكثّفت قوات الشرطة وقوات الجيش من تواجدها في مختلف الميادين والطرق الرئيسية، تحسبا لأي أحداث عنف قد تحدث.

وأمنيا، واصلت قوات الأمن لليوم التاسع على التوالي، أمس عمليات تطهير كرداسة، بحثا عن البؤر الإجرامية، وملاحقة المتورطين في اقتحام مركز شرطة كرداسة، وسحل وقتل 11 ضابطا، وفرد أمن، وشهدت مداخل المدينة تشديدات أمنية من قبل القوات المسلحة وقوات الشرطة، وبدأت مدارس المدينة الاستعداد لاستقبال طلابها غدا، في أول يوم دراسي، بعد تأجيل الدراسة في مدارسها الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، أفاد مصدر عسكري مسؤول لـ«الراي» ان «القوات المسلحة لم تُجرِ أي مفاوضات مع الإخوان بأي شكل أو صورة ولم يلتقِ أحد منها بأعضاء من التنظيم الدولي، لأنها تنحي نفسها عن هذا الأمر لأنه ليس من اختصاصها، والجيش لا يتفاوض على شيء مخالف للإرادة الشعبية.

وقال المنشق عن جماعة «الإخوان» سامح عيد، إن «المرشد المرتقب للجماعة لن يكون مصريا، حيث تنص لائحة 2002 و 2009 على أن يكون المرشد الجديد بالتصويت أو التعيين إن لزم الأمر»، مشيرا إلى» إمكانية أن يكون أردنيا».

وتواصلت إدانات القوى السياسية المصرية لاجتماعات «الإخوان» في الخارج. ودانت «الدعوة السلفية» الاجتماع الذي عقده التنظيم الدولي لـ «لإخوان المسلمين» الأربعاء الماضي، في إسطنبول ولاهور، وطالبت «الدعوة» من الشرطة «باستخدام القوة للمحافظة» على أمن الوطن، مناشدة جماعة «الإخوان» إلى «إعادة قراءة المشهد السياسي جيدًا، وتنصيب قيادات جديدة تعمل على نبذ العنف وتنخرط مع المصريين في بناء البلاد».

من ناحيته، جدد رئيس «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين» يوسف القرضاوي، أمس الهجوم على النظام المصري، ووصف الذين أعلنوا تقديمه إلى المحاكمة بتهمة «الخيانة العظمى»، بـ «الوقحين الذين زعموا أن أهل رابعة والنهضة ورمسيس إرهابيون».

وقال القرضاوي خلال خطبة الجمعة في الدوحة، أمس، إن «الجيش والداخلية قتلت 20 ألف مواطن في رابعة والنهضة»، مخاطبا «الإخوان»: «أقبلوا على الموت فهو عين الحياة وعلى المؤمنين أن يموتوا شهداء بكرامة، وألا يموت المؤمن ذليلا».

حجازي: مرسي لن يُحاكَم عسكرياً... و«الإخوان» ليست محظورة

القاهرة: علاقتنا وقطر «ضبابية» وتصريحات المرزوقي «مرفوضة»

القاهرة - «الراي» : لفت وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى أهمية العلاقة بين مصر وقطر، مشيرًا إلى أن «هذه العلاقة يسودها قدر من الضبابية وتحتاج إلى جهد وليس لتصريحات»، مضيفًا: «أتمنى علاقات طيبة مع قطر وتركيا ولكن توجد مشاكل وقضايا تحتاج إلى حل». وأوضح، أن «ما بيننا وبين قطر علاقة هوية ومن مصلحة البلدين أن تكون هناك علاقات جيدة ولا بد من خطوات عملية».

وفي سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها واستيائها مما ورد في كلمة الرئيس التونسي الموقت المنصف المرزوقي أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس حول المطالبة بإطلاق الرئيس المعزول محمد مرسي وما أسماه بـ «المساجين الإسلاميين السياسيين المحبوسين في السجون حاليا».

وأكدت، «أن ما ورد في تلك الكلمة في شأن مصر يجافي الحقيقة، فضلاً عما يمثله ذلك من تحدٍّ لإرادة الشعب الذي خرج بالملايين في 30 يونيو مطالباً بإقامة ديموقراطية حقيقية تؤسس لدولة عصرية جامعة لا تقصي أيا من أبنائها وهو ما نرجوه للأشقاء في تونس».

الى ذلك، وبينما يتصاعد الهجوم تجاه جماعة «الإخوان» واجتماعاتها الخارجية وتحركاتها الداخلية، قال المستشار السياسي للرئيس المصري مصطفى حجازي، إن «جماعة الإخوان ليست محظورة»، وإن بلاده «لا تلاحق أعضاءها في شكل عام».

وأوضح أن «جماعة الإخوان المسلمين ليست محظورة، بل يجب عليها أن تقنن، وأنها كمنظمة لم تكن في أي وقت منظمة قانونية، وكانت عبارة عن شعار»، مضيفا، في حوار مع شبكة «سي إن إن» الاخبارية الأميركية أن «الأشخاص الذين كان لهم علاقة بالتحريض على العنف هم من في السجون فقط، نحن نتشوّق لحفظ الحقوق وحريات التعبير والتظاهر بكل الأشكال لكن دون عنف».

وأشار حجازي إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي «محتجز وفي مكان آمن... وبإمكانه التواصل مع محامين، ولن تكون هناك محاكمة عسكرية له، بل محاكمة مدنية، وتجري الآن العملية التي تسبقها... ومصيرها في يد القضاء المصري.. وستكون محاكمة علنية».

آلاف السودانيين يتظاهرون للمطالبة باستقالة البشير

الرأي..عواصم - وكالات - أطلقت الشرطة السودانية، أمس، الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين الذين خرجوا يطالبون باستقالة الرئيس عمر حسن البشير بعد أن اتهمت جماعات حقوقية قوات الأمن بقتل 50 محتجاً على الاقل في أسوأ اضطرابات تشهدها مناطق وسط السودان منذ سنوات.

وخرج نحو 3000 شخص أغضبهم قمع الشرطة للاحتجاجات على قرار رفع الدعم عن الوقود الى الشوارع بعد صلاة الجمعة في مدينة أم درمان في ولاية الخرطوم مرددين «الحرية... الحرية» و»الشعب يريد اسقاط النظام».

وفي تحد للوجود الأمني المكثف حيث انتشرت شاحنات الجيش في الشوارع الرئيسية سارت الحشود صوب السوق الرئيسي رافعة لافتات «لا... لا لزيادة الاسعار».

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد أن سارت الجموع مسافة كيلومترين تقريبا في وسط المدينة. وجرى بعض المحتجين بحثا عن مكان يمكنهم الاحتماء به بينما ظلت أعداد كبيرة في الشوارع وألقى البعض الحجارة على أفراد الشرطة وأشعل آخرون النيران في سيارات.

وذكر شهود أن أكثر من 1000 شخص تظاهروا أيضا في منطقة بحري شمال الخرطوم التي تشهد توترات منذ أيام. وخرج مئات في مناطق أخرى في أم درمان وفي العاصمة وفي مدينة واد مدني جنوب العاصمة.

وفي وسط الخرطوم انتشرت شاحنات محملة بالمدافع المضادة للطائرات التي لا تستخدم عادة الا في مناطق الصراع مثل دارفور في غرب السودان. وجاب أكثر من 100 من جنود الجيش والشرطة وأفراد أمن في ملابس مدنية ومسلحين ببنادق الكلاشنيكوف وأسلحة أخرى منطقة الادارات الحكومية.

ونقلت قناة «العربية» عن ناشطين معارضين قولهم ان 40 قتيلاً سقطوا في تظاهرات الأمس، وأعُتقل عدد آخر من المتظاهرين». كما اعلنت القناة ان السلطات السودانية اغلقت مكتبها في الخرطوم.

من ناحية أخرى، غاب البشير الصادرة بحقه مذكرتا اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية، عن الأنظار الخميس الماضي، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك رغم تقدمه بطلب للحصول على تأشيرة سفر الى الولايات المتحدة.

ورفضت وزارة الخارجية الأميركية تأكيد ما إذا كانت التأشيرة منحت بعدما أقرت بأن البشير سعى للدخول. وباعتبارها الدولة المستضيفة لمقر الأمم المتحدة، تخضع الولايات المتحدة لالتزامات دولية بمنح تأشيرات إلى الديبلوماسيين المشاركين في اجتماعات في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وكانت الأنباء التي ترددت عن نية البشير المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أثارت احتجاجات من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان الذين دعوا واشنطن إلى إلقاء القبض عليه وحضّوا الفنادق في نيويورك على منعه من دخولها.

السودان: احتجاجات دامية في «جمعة الشهداء»

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور ؛ الدوحة - محمد المكي أحمد

شهد السودان يوماً خامساً من الاحتجاجات التي بدأت كتنديد برفع الحكومة الدعم عن أسعار المحروقات وتحوّلت بسرعة إلى مطالبات بإسقاط حكم الرئيس عمر البشير، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير في أعداد القتلى في المواجهات التي عمّت مناطق في عمق البلد بالإضافة إلى العاصمة الخرطوم.

وأفادت معلومات في الخرطوم fأن تظاهرات مختلفة حصلت عقب خروج المصلين من المساجد في ما أطلق عليها ناشطون إسم «جمعة الشهداء». وسُمع دوي رصاص في أماكن متفرقة من العاصمة حيث انتشرت قوات الأمن في شكل مكثف حول المنشآت الحيوية واستخدمت أحياناً القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، في حين أعلنت السلطات أنها أوقفت نحو 700 شخص شاركوا في التظاهرات واتهمتهم بالتخريب ونهب الممتلكات.

وأفاد موقع «التغيير الآن» بأن «الحصر الأولي لعدد شهداء اليوم (أمس) بلغ 40 شهيداً في ولاية الخرطوم وحدها». لكن هذا الرقم لم يمكن التحقق منه من مصادر مستقلة، علماً أن الحكومة تقدّم دوماً أرقاماً أدنى بكثير من أرقام الضحايا التي يروّج لها المعارضون.

وجاء استمرار الاحتجاجات في وقت أعلن السودان أنه استدعى القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم للاحتجاج على عدم منح الرئيس البشير حتى الآن تأشيرة دخول للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك.

واستبق متظاهرون الصلاة في «جمعة الشهداء» بعدما حددوا مساجد معينة للإنطلاق منها وخرجوا في بعض الأحياء مثل امتداد ناصر وبري في الخرطوم والدروشاب في الخرطوم بحري والفتيحاب في أم درمان، وأحرقوا إطارات السيارات في الطرقات ورددوا هتافات مناهضة للحكومة وتطالبها بالرحيل. لكن الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع والهراوات ما أدى إلى إصابة بعضهم.

وخرجت تظاهرات أيضاً في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في وسط البلاد والأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في غربها. وقالت المعارضة إن قتيلين سقطا في مدينة ود مدني التي شهدت مقتل 18 في الأيام الماضية.

وقال وزير الداخلية إبراهيم محمود إن حصيلة الأيام الأربعة الماضية من الاحتجاجات بلغت 29 قتيلاً، موضحاً أن السلطات أوقفت نحو 700 من المحتجين لتورطهم في نهب وحرق الممتلكات العامة والخاصة وستجري محاكمتهم الأسبوع المقبل.

وقالت مصادر سودانية تحدثت هاتفياً إلى «الحياة» في الدوحة إنه كان لافتاً تظاهر مصلين عقب صلاة الجمعة من مسجد عبدالرحمن المهدي في حي ودنوباوي، وهو موقع تاريخي لحزب الأمة وكيان الأنصار الذي يقوده رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، على رغم أن أجهزة الأمن منعت بعض المصلين من التوجه إلى المسجد من إحدى مداخل مدينة أم درمان.

وفي هذا الإطار، وجّه الصادق المهدي في كلمة عقب صلاة الجمعة انتقادات شديدة لما وصفه بـ «غياب الادارة المالية الرشيدة في البلاد، ما أدى لعجز الموازنة فقرروا الزيادات (في الأسعار)». وأعلن مجدداً «تأييد التعبير السلمي للمواطنين»، لكنه دان أي «أعمال تخريبية». وقال: «نعتقد أن هناك جهات مدفوعة الثمن لتضر بهذا كي تعطي مبرراً للبطش الذي حدث». وشدد على أن «هذا النظام قررنا منذ منذ عام ونصف العام أنه لا يمكن ترقيعه ولا بد من تغييره وفق ميثاق جديد». ودعا في هذا الإطار إلى «حكومة انتقالية لتضع الدستور ولتعقد اتفاقات سلام مع كل جبهات القتال حتى نتمكن في الفترة الانتقالية من تحقيق السلام الشامل والتحول الديموقراطي الكامل». وشدد على أن «شعب السودان في غالبيته الساحقة يريد نظاماً جديداً».

في غضون ذلك، أكدت مصادر سودانية أن جهاز الأمن منع صحفاً وأجهزة إعلام محلية من نشر أخبار عن التظاهرات ووجّه الإعلام الحكومي للتركيز على «المخربين وعمليات التخريب». وفي هذا الإطار، جرى مصادرة صحيفتي «السوداني» و «المجهر» ومنع صدور «الوطن». كما أغلقت السلطات مكتب قناة «العربية» واستدعت مراسلها سعد الدين حسن لكنها عادت وأفرجت عنه. كما اتخذت الخرطوم مساء اجراءات مماثلة ضد قناة «سكاي نيوز عربية» (مقرها أبو ظبي).

احتجاجات السودان تدخل يومها الخامس: 700 موقوف ... ومزيد من القتلى في «جمعة الشهداء»

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور

استمرت أمس في الخرطوم وولايات أخرى لليوم الخامس على التوالي تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار المحروقات واستخدام العنف ضد المحتجين ما أوقع عشرات الضحايا. وسُمع دوي رصاص في أماكن متفرقة من العاصمة، وقالت السلطات إنها أوقفت نحو 700 شخص شاركوا في التظاهرات واتهمتهم بالتخريب ونهب الممتلكات.

وأطلق نشطاء على التظاهرات اسم «جمعة الشهداء»، في إشارة إلى مقتل العشرات خلال الاحتجاجات التي اندلعت في الخرطوم ومدن عدة منتصف الأسبوع الماضي. لكن الشرطة وقوات الأمن انتشرت في الأماكن الحيوية من العاصمة معززة بقوات مكافحة الشغب.

واستبق متظاهرون صلاة الجمعة بعدما حددوا مساجد للانطلاق منها وخرجوا في بعض الأحياء مثل امتداد ناصر وبري في الخرطوم والدروشاب في الخرطوم بحري والفتيحاب في أم درمان، وأحرقوا إطارات السيارات في الطرقات ورددوا هتافات مناهضة للحكومة وتطالبها بالرحيل. لكن الشرطة تصدت لهم بالغاز المسيل للدموع والهراوات ما أدى إلى إصابة بعضهم.

وطوقت قوات الشرطة والأمن بعض المساجد في الخرطوم التي حددها النشطاء ومنعت شباناً من الوصول إليها خصوصاً مسجد طائفة الأنصار في أم درمان الذي يؤدي فيه إمام الأنصار زعيم حزب الأمة الصادق المهدي صلاة الجمعة.

ووقعت مواجهات وعمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الشرطة في مناطق متفرقة من أحياء العاصمة، وقال نشطاء إن قتيلاً سقط في شارع الستين في شرق الخرطوم، كما قُتل اثنان آخران بالرصاص في مواقع أخرى في العاصمة.

وخرجت تظاهرات في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة في وسط البلاد والأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان في غربها. وطالب المتظاهرون بإلغاء قرار الحكومة رفع دعم أسعار المحروقات، لكن المطالب تطورت إلى دعوة إلى إسقاط نظام الرئيس عمر البشير.

وقالت المعارضة إن قتيلين سقطا في مدينة ود مدني التي شهدت مقتل 18 في الأيام الماضية. وذكر شهود أن الشرطة طوقت المساجد في المدينة لكن المتظاهرين توجهوا نحو وسط المدينة حيث استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريقهم.

وكان الانتشار الأمني لافتاً في شكل كبير في شوارع العاصمة الخرطوم، حيث نشرت الشرطة أعداداً كبيرة من عناصرها في محاولة لإخماد موجة الاحتجاجات. وشوهد عناصر من الجيش يحرسون محطات الوقود والكهرباء، علماً أن بعض المحطات تعرض للحرق خلال الأيام الماضية في حين شهدت محطات أخرى زحمة سيارات للتزود بالوقود.

وقال وزير الداخلية إبراهيم محمود في حديث بثته الإذاعة والتلفزيون الرسميين أمس إن حصيلة الأيام الأربعة الماضية من الاحتجاجات 29 قتيلاً، موضحاً أن السلطات أوقفت نحو 700 من المحتجين لتورطهم في نهب وحرق الممتلكات العامة والخاصة وستجري محاكمتهم الأسبوع المقبل.

ولا تزال أرقام الضحايا متضاربة، فبينما قال تحالف المعارضة إن 141 سقطوا قتلى بالرصاص خلال الأيام الثلاثة الماضية، ذكر نشطاء من الشباب أن عدد القتلى 111. وتتمسك السلطة بأن من قتلوا من المدنيين والشرطة لا يتجاوز 29 شخصاً.

وحمّل وزير الإعلام أحمد بلال عثمان في تصريح أمس «عصابات النهب» مسؤولية مقتل المواطنين، وقال إن حكومته لا تعترض التظاهرات السلمية لكنها لن تسمح بعمليات التخريب والتدمير والنهب، مؤكداً أنهم لن يتراجعوا عن زيادة أسعار المحروقات «لأنها في مصلحة المواطن».

لكن منظمات حقوقية اتهمت قوات الأمن السودانية بإطلاق النار عمداً على متظاهرين كانوا يحتجون على تزايد أسعار المحروقات، مشيرة إلى سقوط خمسين قتيلاً خلال الأيام القليلة الماضية في مناطق عدة من السودان.

وأفاد المركز الأفريقي للدراسات حول العدالة والسلام ومنظمة العفو الدولية في بيان مشترك بأن خمسين شخصاً قتلوا الثلثاء والأربعاء اثر إصابتهم بالرصاص في الرأس والصدر. وأشار البيان إلى أن «مصادر محلية وناشطين تحدثوا عن حصيلة اكبر، تفوق المئة» قتيل. وأعربت المنظمتان عن «قلقهما الشديد» إزاء معلومات تفيد عن قيام أجهزة الاستخبارات باعتقال مئات المتظاهرين. ودعا البيان السلطات السودانية إلى «التأكد من انهم لن يتعرضوا إلى التعذيب أو سوء المعاملة».

وكشفت الخرطوم أمس عن إحصائية أولية للخسائر التي لحقت بمحطات الوقود والسيارات الحكومية وقدّر بعض الدوائر الحكومية الخسائر بملايين الدولارات. وقالت الخرطوم إن 69 محطة وقود تأثرت جراء الأحداث، وتتفاوت الأضرار التي حدثت ما بين تحطيم المعدات والمباني والتخريب والحرق. كما تم إضرام النار في 15 باصاً لنقل الركاب فاحترقت كلياً، في حين تعرض نحو 105 باصات لتلف جزئي جراء تحطيم الزجاج والأبواب.

إلى ذلك، صادرت السلطات الأمنية صحيفتي «المجهر السياسي» و «السوداني» بعد طباعتهما بينما منعت صحيفة «الوطن» من الصدور إلى أجل غير مسمى، ورفضت صحيفتا «الأيام» و «القرار» الانصياع إلى أوامر من السلطات واحتجبتا عن الصدور.

وفي تطور متصل، هدد الحزب الاتحادي الديموقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني بالانسحاب من الحكومة، ودان في شدة استخدام القوة المفرطة في مواجهة المتظاهرين، ووصف القتلى في التظاهرات بالشهداء ونقل تعازيه إلى أسرهم.

ووضع الحزب استمراره في الحكومة مقابل تراجعها عن قرار الزيادات التي فرضتها على الوقود محدداً غداً الأحد موعداً لاجتماع هيئته القيادية للنظر في أمر الانسحاب في حال إصرار الحكومة على الاستمرار في زيادة الأسعار.

ودعا بيان صادر عن هيئة قيادة الحزب تلاه القيادي علي السيد، خلال مؤتمر صحافي، الحكومة إلى إلغاء زيادة أسعار المحروقات ووصفها بغير المبررة وبأنها تفاقم معاناة السودانيين. كما دعا الحكومة إلى كفالة حق التظاهر السلمي ودان استخدام العنف وناشد جميع الأطراف ضبط النفس.

وكشف عضو هيئة قيادة الحزب بخاري الجعلي خلال المؤتمر الصحافي أن هيئة قيادة حزبه ستعقد اجتماعاً طارئاً الأحد لبحث عملية الاستمرار في المشاركة في السلطة أو الانسحاب منها.

وأوضح الجعلي أن حزبه يشارك في السلطة مشاركة رمزية وأن حزب المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير هو الذي يدير الحكومة. لكنه دافع عن المشاركة ورأى أن حزبه وافق عليها لإنقاذ الوطن بعدما واجهت البلاد مشاكل صعبة. وزاد: «ندرك تماماً أن الحزب يشارك بشكل رمزي فقط».

وقال إن زعيم الحزب الميرغني غادر إلى بريطانيا لإجراء فحوص طبية بعدما اضطر إلى تأجيلها غيرمرة، مؤكداً أن هيئة القيادة تتولى إدارة الحزب في غياب زعيمه. ويشارك الحزب الاتحادي في السلطة بمناصب مساعد الرئيس ويشغله جعفر نجل الميرغني، كما يتولى الحزب وزارات شؤون مجلس الوزراء والتجارة والأوقاف.

الجيش الجزائري يقتل «5 إرهابيين» وتعيينات في فرع «القاعدة» الصحراوي

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة

أعلن الجيش الجزائري، أمس، أنه قتل خمسة مسلحين يتبعون «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي» في منطقة شرق العاصمة، في أول عملية عسكرية مهمة للجيش منذ رمضان الماضي. وتزامن ذلك مع اختيار فرع التنظيم في الساحل الصحراوي اثنين من قادته الميدانيين لقيادة كتيبة «طارق بن زياد» و «سرية الفرقان» بعد مقتل قائديهما في مواجهات وقعت في مالي خلال الأشهر الماضية.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدة عسكرية قتلت الجمعة «خمسة إرهابيين بمنطقة دلس في ولاية بومرداس (50 كلم شرق العاصمة)» واسترجعت أسلحتهم وهي من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة. وعلّقت الوزارة أن «هذه العملية النوعية التي تمت إثر تتبع وترصد لتحركات المجموعة الإجرامية تُعبّر عن عزم وتصميم الجيش الوطني الشعبي على تطهير الوطن من هؤلاء المجرمين».

وهذه أول عملية بهذه الحصيلة منذ شهر رمضان الأخير عندما قتلت قوات الجيش أربعة مسلحين خلال عملية قرب مدينة سور الغزلان بولاية البويرة التي تقع على مسافة 120 كلم جنوب شرقي العاصمة. وكان بين القتلى آنذاك الأمير بورياح رابح المعروف بـ «عياض أبو عبدالرحمن» المكلّف التنسيق بين المناطق ومساعده أبو الوليد التهامي وهو نائب الأمير الوطني لفرع «القاعدة» المغاربي.

وتعزز مثل هذه العمليات النوعية قناعة لدى الجيش الجزائري أن تنظيم «القاعدة» فقد أو يكاد يفقد قدرته على إعادة هيكلة توزيعه عبر المناطق الجزائرية، في ظل وجود «إمارة» قوية في الساحل الأفريقي وبروز جيوب للتنظيم في كل من تونس وليبيا.

وفي سياق آخر، بدأت تتأكد المعلومات عن خلافة قياديين في فرع الصحراء للتنظيم لآخرين قتلوا قبل أشهر. وتفيد مصادر أمنية جزائرية أن المعطيات الواردة من مالي تؤكد حصول تعيينات بينها اختيار «أبو سعيد الجزائري» المكنّى «أبو مقاتل» ليتولى منصب أمير كتيبة «طارق بن زياد» خلفاً لقائدها السابق عبدالحميد أبو زيد الذي قُتل خلال المواجهات مع القوات الفرنسية في جبال تغارغات بأقصى شمال شرقي ملي، أثناء محاولة قوات فرنسية وتشادية اقتحام معاقل المسلحين الإسلاميين هناك.

كما اختار التنظيم الموريتاني «عبدالرحمن» المكنى «طلحة الليبي» (من مواليد ليبيا)، أميراً لـ «سرية الفرقان» خلفاً لأميرها السابق محمد الأمين ولد الحسن المكنى عبدالله الشنقطي الذي قُتل في قصف للمروحيات الفرنسية في شمال مالي. وأوردت صحف موريتانية أن «طلحة الليبي» من الموريتانيين الذين التحقوا بالتنظيم في شمال مالي بداية عام 2006، وقد عمل ضمن القادة الميدانيين للتنظيم الذين أُسندت لهم مهمة السيطرة على مدينة تمبكتو وحفظ الأمن فيها خلال الفترة ما بين نيسان (أبريل) 2012 وكانون الثاني (يناير) 2013 إبان سيطرة مقاتلي التنظيم عليها.

وفي المقابل، ذكرت صحف جزائرية أن «أبو سعيد الجزائري» خبير في أجهزة الإشارة العسكرية وتقني مهم في الإعلام الآلي، وكان مسؤولاً عن العتاد في كتائب الصحراء في تنظيم «القاعدة»، وقد عمل لسنوات تحت وصاية عبدالحميد أبوزيد، وشارك في المعارك عام 2012 ضد الجيش المالي، كما قاد عملية اختطاف الرهائن الفرنسيين في النيجر عام 2010.

نقابة العمال في تونس تهدد بخطة بديلة في حال فشلت المسيرات الاحتجاجية

منسق ائتلاف إنجاح المسار الديمقراطي: الحديث عن «الخطة ب» يؤكد انخراطها في مشروع المعارضة

الشرق الأوسط...تونس: المنجي السعيداني

هددت قيادات نقابية تونسية بالمرور إلى مرحلة جديدة من الاحتجاجات لفرض خارطة الطريق على الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد، وإجباره على قبول حل الأزمة السياسية. وقالت تلك القيادات في تصريحات متطابقة إن المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها ولايات (محافظات) تونسية بداية من أول من أمس (الخميس) ليست إلا مرحلة تدريجية في اتجاه المزيد من الضغوط فيما سمته «الخطة ب».

وهدد بوعلي المباركي، عضو المكتب التنفيذي لنقابة العمال بالمرور إلى «الخطة ب» في حالة تعذر الموافقة العلنية على مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني. وساندت قيادات سياسية من جبهة الإنقاذ المعارضة هذه الفكرة، ونادت بضرورة توقيع كتابي من حركة النهضة على نص المبادرة من دون تحفظ على أي من تفاصيلها.

وتقضي «الخطة ب»، بممارسة المزيد من الضغوطات على الائتلاف الثلاثي الحاكم، من خلال شل المرافق الحيوية، وتعطيل المؤسسات والمصانع، وتوتير الأوضاع الأمنية، وإرباك الوضع الاقتصادي، وهو ما سيبعدها عن الطابع السلمي الذي وعدت به المعارضة.

وقال المباركي لـ«الشرق الأوسط» إن حركة النهضة لم تقبل بالمبادرة السياسية وإن موقفها يلفه الغموض وتكسوه الضبابية. وأضاف مذكرا بأن ما وافقت عليه حركة النهضة هو الدخول في الحوار والبقاء في المربع الأول، مشيرا إلى أن الحوار قد يدوم أكثر من شهرين، وهذا يعني رفض القبول بالمبادرة السياسية لحل الأزمة.

وبشأن التحركات الاحتجاجية التي تعرفها عدة مدن تونسية، قال المباركي «سنواصل تحركاتنا السلمية في مدن الداخل وفي العاصمة وأحوازها، من أجل قبول الائتلاف الثلاثي الذي تقوده حركة النهضة بخارطة الطريق» لأنها على حد قوله «المخرج الوحيد من الأزمة».

وبشأن هذه الخطة الجديدة لنقابة العمال، قال بلقاسم حسن، الأمين العام لحزب الثقافة والعمل المنسق العام للائتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي لـ«الشرق الأوسط» إن وساطة الطرف النقابي تقتضي الحياد تجاه مختلف الأطراف السياسية، والعمل على تقريب وجهات النظر. ولكن هذه الوساطة سوقت، على حد تعبيره، لأطروحات المعارضة وأفكارها، وأعدت خطة أولى وخطة ثانية بديلة لفرض الوساطة ومواجهة طرف سياسي فقط بالمسيرات والاحتجاجات مما يجعل مسألة الحياد موضع شك.

وأضاف حسن أن الخطة الأولى تهدف إلى إجبار السلطة والأحزاب الحاكمة على القبول بمبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني عن طريق المسيرات السلمية، إلا أن حديث القيادات النقابية بسرعة مدهشة عن «الخطة ب»، يؤكد الانخراط الكلي في مشروع المعارضة المتمسكة أصلا باستقالة الحكومة والضغط السياسي باستعمال الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش كغطاء لإسقاط الحكومة الحالية، وهو أحد أهم مطالب جبهة الإنقاذ المعارضة.

وكان 30 نائبا منسحبا من المجلس التأسيسي (البرلمان) من بين 54 نائبا قاطعوا الجلسات البرلمانية وكلهم من المعارضة، قد شاركوا في المسيرات الاحتجاجية التي عرفتها بعض المدن التونسية.

وبشأن تواضع المشاركة في بعض المسيرات الاحتجاجية قبل يومين لا سيما في مدن جندوبة والمهدية وسليانة والكاف وسوسة، قال حسن المنسق العام لائتلاف يضم 12 حزبا سياسيا من بينها حركة النهضة، إن التونسيين وعوا وأدركوا أن المواقف الحالية سواء للقيادات النقابية أو لأحزاب المعارضة مبنية على حسابات سياسية وهي تنتصر لعداء مسبق لمشروع ثقافي واجتماعي. وأكد على ابتعاد غالبية التونسيين عن فضاء التجاذب السياسي، مشيرا إلى أن معظمهم أصبحوا غير معنيين بالنزاع المحموم على السلطة.