مقتل العشرات في سلسلة تفجيرات متزامنة هزت بغداد

هزت سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة بغداد مساء امس، أدت إلى مقتل 22 شخصاً على الأقل وجرح العشرات، استهدفت خمسة منها أحياء شيعية، وواحد حيَّ الدورة ذا الغالبية السنية، على ما أعلنت الشرطة.

إلى ذلك، اعتقلت السلطات العراقية أمس امرأة كانت تزرع عبوة ناسفة قرب مدرسة جنوب بغداد، فيما قتل أربعة من عناصر «الصحوة» التي تقاتل تنظيم «القاعدة» في هجوم شمال العاصمة.

وقال مصدر في وزارة الداخلية إن «حارس مدرسة البشير الابتدائية في منطقة المدائن (20 كلم جنوب بغداد) قبض على امرأة كانت تزرع عبوة ناسفة في جدار المدرسة».

واضاف «قام الحارس بمساعدة حراس آخرين، بتسليم المرأة إلى قوات الجيش التي اعتقلتها على الفور».

وتأتي هذه الحادثة غداة تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة استهدفت مدرسة ابتدائية في قرية للتركمان الشيعة قرب الحدود السورية، أسفر الأحد عن مقتل عشرة أطفال وخمسة من طاقم التعليم بينهم مدير المدرسة.

إلى ذلك، قتل أربعة من عناصر «الصحوة» في ناحية المشاهدة (45 كلم شمال بغداد). وأوضح ضابط أن «عبوتين ناسفتين انفجرتا قرب دورية لقوة من عناصر الصحوة، ما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة خمسة آخرين».

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن كادر قناة «البغدادية» المستقلة في محافظة الناصرية ساعات عدة بحجة خرق حظر التجول، وأفرجت عن الفريق بكفالة.

وقال مدير مكتب «البغدادية» في الناصرية رياض الإسماعيلي، ان «قوة أمنية اعتقلت في الساعة العاشرة والنصف مساء الأحد اثنين من العاملين في مكتب القناة في الناصرية».

وأوضح أن المعتقلين هما «المصور ماهر الصايح ومهندس النقل التلفزيوني شمم الإسماعيلي بعد فترة وجيزة من بث لقاء مباشر مع المدير العام لدائرة الصحة في ذي قار» سعد الماجد.

ودعا الإسماعيلي إلى «وضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون في المحافظة، وإيقاف محاولات البعض التضييق على عملهم بحجج بعيدة كل البعد من القانون».

وانتهت عملية الاعتقال التي دامت حتى صباح أمس، بدفع نحو خمسة ملايين دينار (حوالى أربعة الاف دولار) كفالة. وقدم الماجد استقالته احتجاجاً على تصرف السلطات.

وأجرت «البغدادية» التي تبث من القاهرة لقاء مباشراً مع الماجد ضمن برنامج يتناول القضايا الخدمية يطلق عليه اسم «ساعة ونصف» الساعة.

وكانت السلطات العراقية أغلقت في وقت سابق مكتب القناة التي اشتهرت ببرامج تلقي الضوء على ملفات الفساد المالي، من دون ان توضح هيئة الإعلام والاتصالات أسباب الإغلاق.

 

تبنى تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) هجمات أربيل الأخيرة، رداً على «تهديدات أطلقها رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ضد الجهاديين» في سورية، مشيراً إلى أن 200 من عناصره شنوا أواخر الشهر الماضي «اكبر غزوة» على مواقع عسكرية عراقية في مدينتي عانه وراوة، غرب محافظة الأنبار.

وتعرض مبنى مديرية «الآسايش» (الأمن العام) في أربيل في 29 الشهر الماضي لهجوم بأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة أوقع سبعة قتلى في صفوف قوى الأمن، فضلاً عن إصابة اكثر من 60 آخرين بينهم مدنيون، وهو أول هجوم من نوعه منذ ست سنوات، سبقته بأيام هجمات شنها مسلحون على مراكز أمنية في مديني عانة وراوه غرب محافظة الأنبار، قبل أن تتمكن القوات الحكومية من استعادة سيطرتها على المدينتين.

وأعلن التنظيم الذي بات يختصر بـ»داعش» في بيان نشرته مواقع تعنى بأخبار «الجهاديين» بينها موقع «حنين» أن «هجوم أربيل نفذ رداً على التهديدات التي أطلقها المرتد المجرم مسعود بارزاني، واستعداده للـــوقوف مع الحكومة الصفوية وحماية رافضة بغداد»، لافتاً إلى أن «تلك التهديدات شملت المجاهدين في الشام بعدما اعلن (بارزاني) النية لدعم مـــجرمي حزب بي كي كي (العمال الكردستاني) الذين يقاتلون الدولة الإسلامية والجماعات الجهادية الأخرى في المناطق الحدودية لولايات دير الزور والبركة (الحسكة) والرقة وحلب».

وكان بارزاني تعهد «التدخل للدفاع عن غرب كردستان (المناطق الكردية السورية) في حال ثبوت تعرضهم لقتل جماعي على يد الجماعات الإرهابية»، وعاد لاحقاً ليؤكد عدم توصل اللجنة التي شكلها «المؤتمر القومي الكردي» للتحقيق في الادعاءات إلى «أدلة قطعية في حدوث قتل جماعي ضد الأكراد في سورية».

وجاء في بيان آخر للتنظيم أن «200 من الجهاديين دخلوا مدينتي عانة وراوة (غرب الانبار) في واحدة من اكبر العمليات»، وأوضح أن «الغزوة بدأت بتطويق المدينتين وقطع الطرق والجسور المؤدية إليهما ثم استهداف مقرات الجيش والشرطة بقنابل الهاون والصواريخ الموجهة ومن ضمنها مقر الجيش في معسكر البغدادي ومقر قوات الجزيرة والبادية».

وأكد البيان ان «عملية الاقتحام بدأت بتصفية نقاط التفتيش في مداخل المدينتين بالأسلحة الكاتمة، ثمّ استهداف المجمع الحكومي في مدينة عانة بشاحنة مفخخة»، مشيراً إلى أن «الهجوم أعقبه دخول المفارز العسكرية للسيطرة على كل المباني الحكومية كمقر الشرطة والحكومة المحلية ومقر الحزب الإسلامي».

 

أعلن في بغداد اليوم عن إدانة محاكم البلاد خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 945 مسؤولًا، بينهم 3 وزراء سابقون و27 مسؤولًا بدرجة مدير عام فما فوق، في 855 قضية فساد، تنوّعت تهمها بين الاختلاس والتلاعب بالمال العام والتزوير.

أسامة مهدي: في تقرير لها اليوم، إطلعت عليه "إيلاف"، قالت هيئة النزاهة العامة العراقية إن المحاكم المختصة قد أصدرت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أحكامًا مختلفة بحق 945 متهمًا، بينهم 3 بدرجة وزير سابق، و27 بدرجة مدير عام فأعلى، أحالتهم هيئة النزاهة إلى العدالة في 855 قضية فساد.

وأشارت الدائرة القانونية في الهيئة أن العاصمة بغداد تصدرت عدد المدانين، من خلال 222 محكومًا. وأوضحت أنهم توزّعوا على جانبي العاصمة بواقع 113 قضية في الكرخ، و109 قضايا فساد في الرصافة.

وقد توزّعت قضايا الفساد هذه على المحافظات العراقية، عدا المحافظات الثلاث لإقليم كردستان الشمالي بواقع: 172 في محافظة نينوى، و67 في واسط، و63 في ذي قار، و58 في الديوانية، و56 في بابل، و46 لكل من النجف وكركوك، و45 في ديالى، و42 في ميسان، و33 في صلاح الدين، و28 في البصرة، و25 في الأنبار، و18 في كربلاء، و15 في المثنى.

وقد احتلت جرائم تجاوز حدود الوظيفة المرتبة الأولى بعدد 228 مدانًا وتزوير الوثيقة الدراسية 156، وجرائم التزوير الأخرى 31، وارتكاب الخطأ الجسيم 151، والاختلاس 81، والخطأ 79، وإحداث الضرر المتعمد بالمال العام 68، والرشوة 56، إضافة إلى 95 جريمة متفرقة.

تسلسلت الوزارات على أساس العدد الأكبر من الموظفين المحكومين بواقع البلديات والأشغال 104 متهمين، والتربية 94، والمالية 66، والصحة 61، والداخلية 60، والعدل 50، والدفاع 49، والكهرباء 42، والصناعة 38، والتعليم العالي 35، والنفط 34، والتجارة 31، والعمل 22، ومجالس المحافظات 17، والموارد المائية، وأمانة بغداد 16 لكل منهما، والنقل والاتصالات 12 لكل منهما، والزراعة ودواوين المحافظات 11 لكل منهما.

ومن مجلس القضاء الأعلى 10 موظفين، والمفوضية العليا للانتخابات وجمعية الهلال الأحمر 8 لكل منهما، ومؤسسة السجناء السياسيين 7، ووزارة الإعمار والإسكان ومؤسسة الشهداء 6 لكل منهما، وديوان الوقف السني 5، ووزارة الهجرة والمهجرين وديوان الوقف الشيعي 4 لكل منهما، وللتخطيط والشباب والرياضة ومجالس وشبكة الإعلام العراقي وجهاز المخابرات 3 لكل منها، وللثقافة وهيئة دعاوى الملكية ومجلس الامن الوطني والبنك المركزي 2 لكل منها، وواحد لكل من الخارجية والبيئة ومجلس الوزراء، إضافة إلى 80 لإدارات متفرقة.

وأشارت هيئة النزاهة إلى أن 768 متهمًا قد أدينوا حضوريًا بارتكاب جرائم الفساد، فيما صدرت الأحكام غيابيًا بحق 177 متهمًا آخرين.

وكانت الهيئة قد أعلنت أخيرًا أن مبالغ الفساد المالي في البلاد بلغت في العام الماضي 120 مليون دولار، فيما تم تهريب مليار دولار إلى الخارج. وقالت إن عدد المحكومين بتهم فساد هم 6 وزراء، و26 مديرًا عامًا. وأوضحت أن عدد مزوري الشهادات الدراسية بلغ 101 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب، و349 لمجالس المحافظات. وقالت إن 112 نائبًا، من ضمنهم الجعفري وعلاوي والمطلك، لم يكشفوا حتى الآن عن ذممهم المالية.

وقالت الهيئة في تقرير لها عن مستوى الفساد في العراق للعام الماضي 2012 إنها نظرت في 33 ألف و351 دعوى فساد، صدرت وفقها أوامر قبض واستقدام إلى 2667 أمرًا، منها 9 بحق 9 وزراء أو من بدرجتهم، و199 أمرًا بحق 61 مديرًا عامًا أو من في درجتهم أو أعلى منهم.

وأصدرت 845 أمر قبض في بقضايا تزوير، و367 أمرًا في قضايا فساد، تم منها إنجاز 2024 أمر قبض واستدعاء بنسبة 76 بالمائة من أوامر القبض. وأضافت الهيئة في تقريرها السنوي، الذي إطلعت "إيلاف" على نصه، أنها أحالت في العام الماضي 5980 متهمًا إلى المحاكم عن 4278 دعوى فساد، منها ضد 12 وزيرًا أو من في درجتهم، و979 مديرًا عامًا فأعلى أو من في درجتهم، بينهم 7 مرشحون لانتخابات مجلس النواب للعام 2010، و119 لانتخابات مجالس المحافظات، حيث بلغت قضايا الفساد فيها 120 مليون دولار.

أما عدد الذين تمت محاكمتهم، فقد بلغ 2854 متهمًا، أفرج عن 1145 منهم، وحكم بالإدانة والعقوبة على 1709 متهمًا، أي بنسبة 60 بالمائة من مجموع عدد المتهمين. وقالت إن عدد المحكومين هم 6 وزراء أو من في درجتهم أو أعلى منهم، صدرت بحقهم 10 أحكام قضائية بالإدانة، و26 مديرًا عامًا أو من هم أعلى منهم أو في درجتم، حيث صدر بحقهم 32 حكمًا قضائيًا بالإدانة صدر بحقهم 32 حكمًا قضائيًا بالإدانة، وبين المحكومين 9 مرشحين لمجلس النواب، و17 لمجالس المحافظات، تنوعت جرائمهم بين الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام والتزوير.

وكشفت هيئة النزاهة أن أموال الفساد المالي والإداري، التي هرّبت إلى خارج العراق في العام الماضي، بلغت حوالى مليار دولار. وأشارت إلى أنها لم تسترد من أموال الفساد الإداري هذه أي دولار من المبالغ التي تم اختلاسها ضمن عمليات الفساد الإداري.

وأوضحت أن عدد المسؤولين الهاربين إلى الخارج بلغ 37 مسؤولًا، بينهم ثلاثة وزراء، وتسعة مديرين عامين، و25 آخرين دون مستوى مدير عام. وأضافت أن ملفات الفساد المتعلقة بالأشخاص الهاربين الواردة إليها بلغت 55 ملفًا، تم حفظ سبعة منها، وإعادة عشرة، واسترداد ملف واحد. وقالت إن 37 ملفًا من ملفات الفساد الإداري المطلوب استردادها بقيت للتمحيص.

وكانت منظمة الشفافية الدولية قد وضعت ترتيب العراق في آخر تقرير سنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2012 في العالم في المرتبة 169 من بين 176 دولة، بعدما كان تسلسله في عام 2011 الـ175.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. اعتقلت السلطات العراقية، أمس، امرأة كانت تقوم بزرع عبوة ناسفة قرب مدرسة جنوب بغداد، بينما قتل أربعة من عناصر الصحوة التي تقاتل تنظيم القاعدة في العراق، في هجوم شمال العاصمة. وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن «حارس مدرسة البشير الابتدائية في منطقة المدائن (20 كلم جنوب بغداد) قبض على امرأة كانت تزرع عبوة ناسفة على جدار المدرسة».

وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «قام الحارس بمساعدة حراس آخرين، بتسليم المرأة إلى قوات الجيش العراقي»، التي «اعتقلتها على الفور».

وتأتي هذه الحادثة غداة تفجير انتحاري بشاحنة مفخخة استهدفت مدرسة ابتدائية في قرية للتركمان الشيعة، قرب الحدود السورية، أسفر، أول من أمس، عن مقتل عشرة أطفال وخمسة من طاقم التعليم، بينهم مدير المدرسة.

من ناحية ثانية، قتل أربعة من عناصر الصحوة في ناحية المشاهدة (45 كلم شمال بغداد).

وأوضح ضابط في وزارة الداخلية أن «عبوتين ناسفتين انفجرتا على دورية لقوة من عناصر الصحوة، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم وإصابة خمسة آخرين».

واللافت منذ فترة هو تغير منطق الهجمات المسلحة كثيرا في العراق، وتغير الأساليب التي تتبعها الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها تنظيم «القاعدة»، بقصد الاستهداف سواء كان هذا الاستهداف موجها لأهداف ذات طبيعة عسكرية، وربما نوعية أو مجرد استهداف عبثي، وصل إلى حد تفجير المدارس بعد المساجد والحسينيات، بهدف إحداث فتنة طائفية. ففي السابق، كانت هناك نمطية في أساليب الاستهداف من قبل الجماعات المسلحة، وتتمثل في تنفيذ العمليات الانتحارية أو التفجيرات، أيا كانت في ساعات الصباح الأولى.

وقد كان يتردد في كل وسائل الإعلام في العراق والعالم، التي تتابع ذلك وتنقله، أن بغداد استيقظت على وقع تفجيرات جديدة.

الآن ومنذ شهور اختلف الأمر كثيرا، إذ غالبا ما بدأت بغداد أو المحافظات الأخرى تختتم نهارا طويلا من الإجراءات الأمنية المكثفة بتفجيرات تصبغ ليل بغداد الرمادي، بسبب قلة ساعات تجهيز الكهرباء، بلون الدم. ويقر المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد، العميد سعد معن، بأن تكتيك «القاعدة» قد «تغير، وهو أمر يجب الإقرار به».

لكن العميد معن، وفي سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن هذا التحول في طبيعة عمل «القاعدة»، يقول: «من وجهة نظرنا لا يوجد تحول في الاستراتيجية، ولكن هناك تحول في الآليات وسياقات العمليات لجهة تكثيفها طبقا لدافعي الأموال الذين يريدون نتائج على أرض الواقع، لما يدفعونه من أموال لقتل العراقيين».

يضيف معن أن «هناك نوعا جديدا من استثمار الأموال يتمثل في قتل المزيد من أبناء الشعب العراقي».

وعلى الرغم من أن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية والقيادي في التحالف الكردستاني شوان محمد طه، الذي يتابع فكر «القاعدة» والجماعات المسلحة منذ فترة طويلة يتفق إلى حد كبير مع العميد معن، فإنه وفي سياق حديثه لـ«الشرق الأوسط» يرى أن «الجماعات المسلحة وبالذات (القاعدة) تعرف جيدا أن كلا من السنة والشيعة يعرفون وبالتجربة أنها لا تفرق بين سني أو شيعي لأن لها هدفا أو استراتيجية تتخطى ذلك، فإنها ومن جانب آخر، ولكنه هام جدا تعرف أن هناك من بات يستغل ما تقوم به لإغراض إثارة الفتنة، ويرميه برأس (القاعدة)، وهو أمر يصب أيضا في مصلحتها، لأنها تريد إحداث المزيد من الخراب والدمار». وبشأن تغيير نمط الهجمات من النهار إلى الليل يختلف طه مع العميد معن، الذي لا يجد ثمة «فرقا كبيرا في الاستهداف نهارا أو ليلا». إذ يرى طه أن «الإرهابيين درسوا جيدا طبيعة المجتمع العراقي على كل المستويات، بما في ذلك كثرة الحركة الليلية». ويعتقد طه أن أعداد عناصر «القاعدة» في بغداد «ازدادت وهناك سبب مهم في هذا المجال، وهو أن العمليات الجارية في حزام بغداد جعلتهم يضطرون إلى نقل المزيد مما يملكونه إلى الداخل، وبالتالي القيام بعمليات بعضها ثأرية هي الأخرى».

الخبير الأمني الدكتور معتز محيي الدين، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية، يرى، من جهته، أن «هناك سببا رئيسا لزيادة العمليات الليلية من انتحارية أو هجمات مسلحة، وهي أن هناك فتورا واضحا في ساعات المساء عند الأجهزة الأمنية يصل إلى حد التراخي».

ويضيف أن «عدد الأفراد في كل نقطة تفتيش بين الساعة السادسة مساء إلى الثامنة يقل كثيرا، ثم أن التجمعات البشرية في الليل أكثر وتصعب حمايتها، كما أن هناك مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الواجب كثيرا ما يأخذ طابع إسقاط الفرض لا أكثر».

ويضيف محيي الدين عاملا نفسيا اجتماعيا لكل ما قيل، وهو ما سماه «روح الاتكالية لدى معظم الأجهزة الأمنية التي تريد فقط إتمام واجبها من الساعة كذا إلى الساعة كيت دون أخذ العبر والدروس أو الانتباه لما يجري حولها».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني .... عقد المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني، أمس، اجتماعا مهما كرس للتباحث حول نتائجه «الصادمة» في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أخيرا في إقليم كردستان وحل فيها ثالثا بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني، وحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى.

وكانت الأنظار متجهة نحو ذلك الاجتماع الذي خرج بقرار واحد فقط وهو الاستعجال بعقد «المؤتمر المصغر» للحزب في غضون الأيام القليلة المقبلة، والذي سيقرر بدوره موعد انعقاد المؤتمر الحزبي العام الذي سيشهد تغييرا جذريا وكاملا في الهيئة القيادية للحزب. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، كشف فريد أسسرد، عضو المجلس القيادي، تفاصيل ما جرى داخل الاجتماع قائلا إن «الاجتماع تغلبت عليه الصراحة التامة، إذ ناقش المجتمعون أسباب الهزيمة الانتخابية، وكان هناك شبه إجماع على تشخيص مسبباتها وتداعياتها المستقبلية على الحزب، وكيفية الخروج منها، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه خلال الفترة المقبلة وهي فترة حرجة بالنسبة للاتحاد الوطني، لأنه مقبل على انتخابين آخرين لا يقلان أهمية عن الانتخابات البرلمانية السابقة، لذلك استعجلت قيادة الحزب بعقد المؤتمر المصغر، وقررت عقده الخميس المقبل، وسيجري فيه تحديد موعد عقد المؤتمر الحزبي العام الذي هناك توافق عام حول موعد لا يتجاوز نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل». وقال أسسرد إن «المؤتمر المصغر سيمدد ولاية القيادة الحالية لحين عقد المؤتمر العام لكي لا يحصل الفراغ القيادي، وقد رأينا أن عقد المؤتمر المصغر أسهل في المرحلة الحرجة الحالية، لأن المؤتمر العام يحتاج إلى مؤتمرات حزبية محلية تأخذ وقتا طويلا. أما المؤتمر المصغر فلا يحتاج سوى إلى تسمية أعضائه من أعضاء القيادة والمراكز التنظيمية وفروعها وأعضاء المكاتب الفرعية».

في غضون ذلك، أظهر استطلاع رأي أجراه موقع «روداو» الكردي المقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني، تقدم الدكتور برهم صالح على قائمة القيادات المرشحة لزعامة الحزب بعد طالباني. فقد أظهر الاستطلاع أن نسبة 69.6 في المائة صوتوا لترشيح برهم صالح لزعامة الحزب، وحصل النائب الأول للأمين العام كوسرت رسول على نسبة 9.3، والملا بختيار على 2.4، وهيرو إبراهيم أحمد، عقيلة طالباني، على 1.3 في المائة. وذكرت مصادر أن عقيلة طالباني بدأت بعد تقديم استقالتها من مسؤولية إدارة المكتب التنظيمي للحزب في محافظة السليمانية تمسك بالمفاصل الأساسية للحزب وهي العلاقات الخارجية والشؤون المالية والاستخبارية وشؤون البيشمركة.

من ناحية ثانية, قال نوشيروان مصطفى، رئيس حركة التغيير في أول ظهور له منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي «إن حركة التغيير تحولت من كتلة معارضة داخل البرلمان، إلى قوة رئيسية ثانية على مستوى الإقليم، ولذلك لا أحد من الأطراف الكردستانية ولا العراقية ولا دول الإقليم يستطيع أن يهمش دورها أو يقصيها من المعادلة السياسية في المنطقة»، مضيفا: «إن الفوز الكبير الذي حققته الحركة بالانتخابات البرلمانية الكردستانية سيحفزنا على بذل جهود أكبر لخوض انتخابات مجلس النواب العراقي وتثبيت أقدامنا على الساحة السياسية بالعراق». وأوضح مصطفى في كلمة ألقاها أمس في حشد من أنصار الحركة ومرشحي قائمتها أن الحركة «كانت تتوقع الحصول على عدد أكبر من الأصوات التي حصلت عليها وفق النتائج النهائية المعلنة، ولكن الظروف الحالية بكردستان لم تسمح للكثير من مرشحينا بالوصول إلى مقاعد البرلمان، ومع ذلك فإن ما تحقق كان مبعث فخر للحركة، إذ أنها تحولت إلى قوة رئيسية ثانية على مستوى إقليم كردستان» بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني.

وحول شكل الحكومة المقبلة في الإقليم وما إذا كانت حركة التغيير ستشارك فيها، قال مصطفى «نحن ما زلنا بانتظار النتائج النهائية للانتخابات بعد حسم الشكاوى والطعون، والمشاورات لم تبدأ بعد حول تحديد شكل وملامح الحكومة المقبلة ولكني أود أن أشير إلى أن حركتنا شكلت قبل أربعة أشهر مجموعات متعددة ومتخصصة لدراسة السيناريوهات المحتملة لمشاركتنا في الحكومة، وبيان فوائدها ومضارها، وكيفية مشاركتنا بها، وعليه فإنه في حال بدء المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة هناك وضوح رؤية لدى مفاوضينا الذين سيدخلون نطاق التفاوض والتشاور مع القوى الأخرى». وتابع: «بالإضافة إلى ذلك سنبدأ في غضون فترة قريبة بعقد سلسلة من اللقاءات والحوارات وعلى مختلف المستويات من أجل تحديد موقف واضح من المشاركة في الحكم، وسنأخذ من مجمل تلك الحوارات ما يلائم الوضع الحالي بكردستان ويتطابق مع مصلحة الحركة وشعب كردستان».

وحول انتخابات مجالس المحافظات، قال مصطفى أنها «بدورها انتخابات مهمة جدا سنسعى لخوضها بكامل ثقلنا، ونأمل أن نحقق فيها نتائج أفضل لنتمكن من المحافظة على ثقلنا السياسي والشعبي والتنظيمي ومواجهة التحديات التي تعترض المجتمع الكردستاني». وختم رئيس حركة التغيير كلمته بالقول: إنه «بالإضافة إلى المهام التي تنتظرنا على مستوى كردستان، هناك حدث مهم آخر على مستوى العراق، وهو إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية خلال شهر أبريل (نيسان) من العام المقبل، وهي انتخابات مهمة جدا ينبغي أن نتهيأ لها من الآن، وأن نوظف الانتصار الذي حققناه بالانتخابات الكردستانية من أجل تعزيز دورنا على مستوى العراق وتثبيت ثقلنا السياسي في بغداد وتمكيننا من الدفاع عن حقوق شعبنا وانتزاع مكاسب أكبر لإقليم كردستان».

 

عمان - ا ف ب - افاد مصدر رسمي اردني، أمس، ان النائب السابق في مجلس النواب الاردني عبد الناصر بني هاني توفي ليل الاحد - الاثنين، متأثرا بأصابته بأعيرة نارية خلال مشاجرة وقعت في اربد شمال المملكة.

واوضحت «وكالة الانباء الاردنية الرسمية» (بترا) ان «النائب السابق عبد الناصر بني هاني توفي متأثرا باصابته بأعيرة نارية خلال مشاجرة وقعت في منطقة البارحة في أربد، في ساعة متقدمة من ليل الاحد». واضافت ان «قوة أمنية من مرتبات مديرية شرطة اربد فرضت طوقا أمنيا في المنطقة التي تشهد حالة من التوتر».

وتابعت الوكالة ان «أسباب ودوافع وقوع المشاجرة لم تتضح بعد».

واكد مدير شرطة اربد العميد عبد الوالي الشخانبة الحادثة، لكنه لم يعط ايضاحات حولها.

وقال عبد الوالي انه «اصيب في المشاجرة كذلك شقيق بني هاني جراء تعرضه للضرب باداة حادة في منطقة الرأس واسعف مع شخص آخر اصيب في المشاجرة الى مستشفى الاميرة بسمة التعليمي».

وذكر مصدر طبي مسؤول في «مستشفى الاميرة بسمة التعليمي» ان «بني هاني فارق الحياة اثناء محاولة اسعافه من قبل فريق طبي». واضاف ان «المصاب الآخر يخضع للعناية الطبية في حين يتلقى المصاب الثالث العلاج في أحد المستشفيات الخاصة في اربد»، واصفا حالة المصابين بـ«المتوسطة».

 

 

واصل تنظيم «القاعدة» في اليمن هجماته الخاطفة على المواقع العسكرية فاستهدف فجر أمس حاجزاً أمنياً في محافظة البيضاء (جنوب صنعاء) نجم عنه مقتل 8 جنود ومسلحين اثنين، في وقت كثف الرئيس عبدربه منصور هادي مشاوراته مع المسؤولين المحليين في المحافظات وقادة الجيش والأمن، معترفاً باختراق التنظيم الأجهزة الأمنية والعسكرية.

وأكدت مصادر أمنـــية ومحلية لـ «الحياة» أن مسلحين من «القاعدة» شنوا هـــجوماً «مباغتاً فجر أمـــس، على نقطة تفتيش عسكرية قرب مدينة رداع في محافظة البيـــــضاء، ما أدى إلى مقتل 8 جــــنود، والاستيلاء على مركبـــتين عسكريتين وكمية من الأسلحة، فـــيما سقط اثنان من المسلحين خلال الاشـــتباكات».

وجاء الهجوم بعد سلسلة من الضربات الموجعة التي وجهها تنظيم «القاعدة» خلال الأسبوعين الأخيرين إلى قوات الجيش والأمن في شبوة وحضرموت، بالإضافة إلى استمراره في اغتيال كبار الضباط في مناطق عدة، وسط حالة غير مسبوقة من انفلات الأمن واكبت الخلافات المتصاعدة بين الأطراف السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي يبدأ اليوم جلسته الختامية، على رغم عدم التوصل إلى توافق على شكل الدولة وعدد الأقاليم وقضايا المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

ورأس هادي أمس اجتماعاً للقيادات المحلية في محافظات مأرب وشبوة وصعدة وحجة وعمران والجوف، بحضور كبار المسؤولين في الجيش والأمن، لوضع حد لأعمال العنف المتصاعدة وانفلات الأمن في هذه المحافظات.

واعترف هــــادي بـ «تشتت الأمن وتعقده وضرورة إعادة ضبط أدائه في هذه المحافظات التي تشهد تخريباً للمصالح الحيوية وقطع الطرقات وعمليات الثأر القبلي»، وقال: «إن إدارات الأمن العام في المحافظات مشتتة القوى بين المرضى والجرحى والمتقاعدين ولا بد من تصحيح هذا الوضع حيث تحتسب القوة الفاعلة والعاملة بقوة واقتدار وتتخذ القرارات في من يجب أن يذهب إلى التقاعد وتصحيح الوضع بما يمكن من أداء الواجبات على أكمل وجه وأن لا يحسب على إدارة الأمن إلا ما هو فاعل وقادر».

وحذر من تكرار ما حدث في المنطقة العسكرية الثانية في مدينة المكلا بحضرموت قبل أيام حين اقتحمها تنظيم «القاعدة» واستولى عليها لمدة ثلاثة أيام، مؤكداً «أهمية تقسيم المناطق إلى مربعات أمنية لتسهل مراقبه الإرهابيين والمخلين بالأمن»، كما اعترف بوجود» اختراقات من قبل تنظيم القاعدة الإرهابي لأجهزة الأمن وقوات الجيش ولا بد من متابعتها».

وتطرق اليمني إلى حادثي اغتيال حارس السفيرة الألمانية في صنعاء أول من أمس، وخطف موظف من سيراليون يعمل مع الأمم المتحدة وقال «كنا اختتمنا اجتماعا كبيراً يناقش الوضع الأمني بكل جوانبه وذلك يضع علامة سؤال كبيرة: لماذا هذا الجرم؟ وفي هذا الوقت؟ ولصالح من؟».

 

أعلن مسؤول أميركي رفيع لوكالة «فرانس برس» الإثنين، أن الغارة التي شنتها القوات الأميركية نهاية الأسبوع الفائت في الصومال استهدفت الكيني عبدالقادر محمد عبد القادر الصومالي الأصل، وهو قيادي في حركة «الشباب» الإسلامية ملقب بـ «عكرمة». وتابع المسؤول الذي رفض كشف اسمه، أن عكرمة كان على علاقة «بناشطي القاعدة الراحلين هارون فضل وصالح نبهان، اللذين ساهما في التفجير الذي استهدف سفارة (الولايات المتحدة) في نيروبي عام 1998 وهجمات مومباسا (كينيا) عام 2002». وكانت واشنطن أعلنت استهداف «إرهابي معروف من الشباب» في غارة السبت على ميناء براوي الصومالي على بعد حوالى 180 كلم جنوب العاصمة مقديشو من دون إعلان نتيجة العملية.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي رفض كشف اسمه، أن الهدف قُتل على الأرجح، لكن السلطات الأميركية لم تؤكد ذلك. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمني كيني أمس، أن «عكرمة» متهم بالتخطيط لشن هجوم يستهدف البرلمان الكيني ومقر الأمم المتحدة في نيروبي.

والغارة الأميركية على ميناء براوي التي نفذت بعد أسبوعين على هجوم دامٍ تبناه «الشباب» على مجمع وست غيت التجاري في نيروبي، هي أبرز هجمات الولايات المتحدة في الصومال منذ عملية 2009 التي قتل فيها نبهان. ونفذت الولايات المتحدة السبت عملية أخرى في ليبيا أدت إلى القبض على قيادي مفترض في «القاعدة» هو أبو انس الليبي. والاسم الحقيقي لليبي هو نزيه عبد الحميد الرقيعي وكان عضواً في «الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة» وفي تنظيم «القاعدة»، وهو مطلوب لدى الولايات المتحدة لدوره في هجمات 1998 الدامية على السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص.

 

جريدة الشرق الاوسط.... المنامة: عبيد السهيمي .. أصدر القضاء البحريني أمس أحكاما بالسجن المؤبد بحق تسعة مواطنين بحرينيين أدينوا في قضية بمستودع ومصنع متفجرات سلماباد. وصدر الحكم بحق أربعة من المدانين حضوريا، وخمسة غيابيا ما زالت السلطات الأمنية البحرينية تلاحقهم.

ويعد الحكم الصادر يوم أمس الثاني من نوعه خلال أيام، حيث صدر يوم الخميس الماضي حكم بالمؤبد بحق أربعة مواطنين أدينوا في حادثة تفجير قرية الدير. وكان الأمن البحريني قد كشف في يوليو (تموز) من عام 2012، عن مصنع متفجرات في منطقة سلماباد، والذي وصفه بالعملية غير المسبوقة في تاريخ البحرين، حيث حرزت الأجهزة الأمنية نحو خمسة أطنان من المواد المتفجرة.

بدوره، أكد فهد البوعينين، رئيس النيابة الكلية، أن المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أصدرت اليوم حكما في القضية المعروفة بمستودع ومصنع متفجرات سلماباد، حيث قضت بإدانة جميع المتهمين بالسجن المؤبد، كما حكمت على المتهمين الأول والسابع والثامن والتاسع - إضافة إلى عقوبة السجن المؤبد - بالسجن عشر سنوات عن التهمة الخامسة مع غرامة مالية قدرتها بـ100 ألف دينار بحريني، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت النيابة العامة أعلنت عن إحالة تسعة متهمين «أربعة قبض عليهم» إلى المحكمة الجنائية، ووجهت لهم تهم الانضمام إلى جماعة الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر وكان الإرهاب من وسائلها، والتدريب على تصنيع المتفجرات، وتصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات واستعمالها في ما يخل بالأمن العام وتنفيذا لأغراض إرهابية، وإحداث تفجيرات بقصد ترويع الآمنين وجمع أموال لتمويل الجماعة.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة سلماباد، حيث كشفت التحريات الأمنية أن الخلية الإرهابية اتخذت المستودع مكانا لتصنيع المتفجرات لاستخدامها ضد رجال الأمن والمدنيين والممتلكات لزعزعة الاستقرار في البلاد والإضرار بمقوماتها الاقتصادية. وكشفت التحقيقات عن قيام الخلية بتخزين المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات في مقرين آخرين بمنطقتي طشان وعالي، وكذلك عقدت الخلية اجتماعاتها لهذا الهدف، وتم أثناء المداهمة الأمنية لأفراد الخلية ضبط عدد من العبوات المتفجرة جاهزة للاستخدام وكذلك الأدوات والمعدات والمواد التي تستخدم في تصنيعها وصواعق تفجير، بالإضافة إلى مدونات ومصنفات تحتوي على طرق وكيفية تصنيع المفرقعات.

وبحسب النيابة العامة، فإن تقارير الخبراء خلصت إلى أن العبوات المضبوطة هي مفرقعات تحتوي على خليط من متفجر النتروغلسرين والنتروسيليلوز، وهو خليط شديد الانفجار يصنف ضمن أنواع متفجرات الديناميت، ويعتبر من المتفجرات العالية ذات القدرة التدميرية على الممتلكات والأرواح ومن الممكن تحضيره من المواد التي تم ضبطها في المستودع، كما يدخل في تصنيع بعض أنواع المتفجرات العالية كالديناميت وتي إن تي، وغيرهما. كما ضبطت ذاكرة إلكترونية بحوزة المتهمين كانت تضم مقاطع فيديو ودروسا في كيفية صنع القنابل والمواد المتفجرة وصواريخ القسام والعبوات المضادة للدروع، وطرائق تدبير المواد التي تستخدم في صنعها.

وأشار البوعينين إلى أن بعض المتهمين كانوا وراء التفجيرات التي حدثت بالقرب من مركز المعارض في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2011، حيث أعدوا عبوتين متفجرتين من التي تم تصنيعها في المعمل، وقاموا بوضعهما بالقرب من المركز وتم تفجيرهما عن بُعد باستخدام هاتف جوال وجرس لاسلكي، وهو ما نجم عنه إتلاف عدد من السيارات وإحداث أضرار بأحد المنازل.