الإرهاب «الجوال» من سيناء إلى القاهرة... و«الإخوان» يدعون إلى التظاهر الجمعة...القاهرة تسارع إلى التقليل من إمكان تأثر الفضائيات بعد الهجوم على محطة الأقمار الاصطناعية في المعادي

صعّدت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر تحدياتها للحكم الموقت بدعوة جديدة إلى الحشد والتظاهر في ميدان التحرير الجمعة، بعد صدامات على أطراف الميدان بين أنصارها والشرطة قُتل فيها 53 شخصاً وجُرح أكثر من 200 آخرين، فيما ضرب «الإرهاب الجوّال» أهدافاً عسكرية وأمنية واقتصادية في سيناء والإسماعيلية والقاهرة.

وأودى انفجار سيارة مفخخة في محيط مديرية أمن محافظة جنوب سيناء بحياة ثلاثة رجال شرطة وجرح العشرات، فيما قتل 6 عسكريين بينهم ضابط في هجوم مسلح نفذه مسلحون على سيارة تابعة للجيش في محافظة الإسماعيلية، وفي حادث ثالث أطلق مجهولون قذائف على مقر الأقمار الاصطناعية في حي المعادي (جنوب القاهرة) لكن من دون سقوط ضحايا.

وكان مسلحون يستقلون سيارة فتحوا النار على سيارة جيب تابعة للجيش فقتلوا كل من في داخلها، وأوضح مصدر عسكري لـ «الحياة» أن سيارة الجيش التي تقل ضابطاً وخمسة جنود، كانت متوجهة إلى أحد المكامن العسكرية على طريق أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، وتعرضت لهجوم نفذه ثلاثة مسلحين على الأقل يستقلون سيارة «هيونداي فيرنا»، مستخدمين أسلحة رشاشة، ما أدى إلى مقتل الضابط والجنود الخمسة، ولاذ المهاجمون بالفرار.

وبعد الحادث بساعات تعرض مبنى مديرية أمن جنوب سيناء في مدينة الطور (على بعد نحو 200 كلم من منتجع شرم الشيخ)، إلى انفجار سيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وجرح 62 آخرين، وتسبب في إتلاف واجهة المبنى وعدد من سيارات الشرطة.

ورفض مصدر أمني مسؤول الجزم باستخدام «سيارة انتحارية» إلى أن تكشف التحقيقات الحقيقة، وأكد أن سبب الانفجار «سيارة مفخخة انفجرت على مقربة من المبنى»، وقال: «ننتظر فحص الأدلة لمعرفة ما إن كان سبب الهجوم تفجير من بُعد أو سائق انتحاري»، مشيراً إلى أن الانفجار «خلّف حفرة بطول 3 أمتار وعمق 1.5 متر، إضافة إلى إتلاف واجهة المبنى وثلاث سيارات شرطة كانت متوقفة أمام المبنى»، فيما كشفت المعاينة الأولية للنيابة العامة المصرية أن الحادث وقع جراء سيارة مفخخة اقتحمت مبنى مديرية الأمن وتسببت في تدميره من الداخل وتحطيم واجهاته ومحتوياته، كما تسبب الحادث في تحطم عدد كبير من سيارات الشرطة والمركبات الخاصة، جراء السيارة المفخخة المحمّلة بكمية كبيرة من المتفجرات.

ولم تغب القاهرة عن هجمات المسلحين أيضاً، إذ أطلق مسلحون مجهولون فجر أمس عدداً من قذائف «آر بي جي» على محطة استقبال القمر الاصطناعي في منطقة المعادي (جنوب القاهرة)، ما أدى إلى إصابة أحد الأطباق الخاصة باستقبال الاتصالات، من دون سقوط ضحايا. ولم تنجح محاولات وقف الاتصالات الدولية.

في غضون ذلك، دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى تظاهرات في الجامعات والمدارس اليوم، وأظهر إصراراً على التظاهر في ميدان التحرير، داعياً أنصاره إلى التجمع في الميدان الجمعة، ما يُنذر بمواجهات جديدة مع قوات الأمن.

وكان آلاف من معارضي «الإخوان» تجمعوا في ميدان التحرير للاحتفال بذكرى «نصر السادس من أكتوبر»، فيما سعت مسيرات لأنصار مرسي إلى دخول الميدان من جهات عدة، لكن قوات الشرطة تصدت لها. ودارت اشتباكات دامية بين الطرفين سقط فيها قتلى وجرحى.

وأفادت بيانات رسمية إن 53 قتيلاً سقطوا في المواجهات في محافظات عدة، غالبيتهم سقطت في محافظتي القاهرة والجيزة، أثناء المواجهات التي دارت في شارع التحرير في حي الدقي في الجيزة والتي راح ضحيتها 27 قتيلاً، وفي ميدان رمسيس القريب من التحرير وقتل فيه 21 شخصاً.

وتظاهر أمس مئات من طلاب «الإخوان» في جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة، للتنديد بأحداث أول من أمس. ودعوا إلى بدء عصيان مدني والامتناع عن دخول المحاضرات لوقف الدراسة في الجامعة لحين «عودة الشرعية».

وفي جامعة المنصورة، وقعت مناوشات بين الطلاب المؤيدين لمرسي ومعارضيه جرح فيها العشرات، قبل أن تخرج مسيرات مؤيدة لمرسي إلى الشارع لتدور اشتباكات مع الأهالي والباعة الجوالين الذين تصدوا للمتظاهرين، وسادت حالة من الكر والفر محيط الجامعة.

أصيب جنديان من قوات أمن الموانئ المصرية برصاص مجهولين، بعد منتصف ليل امس الاثنين - الثلاثاء، خلال وجودهما بالقرب من منفذ "الجميل" الجمركي في محافظة بورسعيد.

وأبلغ مصدر حقوقي في بورسعيد وكالة (يونايتد برس إنترناشونال) ان ملثمين اثنين يستقلان دراجة نارية أطلقا النار على عنصرين تابعين لأمن الموانئ (المرافئ) المتواجدين بموقع خدمتهم على منفذ "الجميل" الجمركي (غرب محافظة بورسعيد على المدخل الشمالي لقناة السويس)، فأصيبا وتم نقلهما بسرعة في سيارة إسعاف إلى المستشفى العسكري.

يشار إلى ان هذا الحادث هو الثاني الذي يتعرض له عناصر الأمن على المنفذ ذاته، منذ اندلاع أحداث العنف في البلاد قبل أكثر من عامين ونصف، حيث أُصيب 3 جنود برصاص مسلحين قبيل فجر الخميس الماضي.

 

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب مصر ضد «الإرهاب والضلال والفتنة».

وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن خادم الحرمين استقبل امس في قصره بجدة الرئيس المصري الانتقالي عدلي منصور.

وعبّر منصور من جانبه عن «شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي وجده ومرافقوه في المملكة العربية السعودية» التي تعد زيارته لها أول زيارة خارجية يقوم بها منذ توليه منصبه. كما أعرب «باسمه وباسم حكومة مصر وشعبها عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وشعب المملكة وحكومتها على مواقفها المساندة لإرادة الشعب المصري، ودعمها مصر للخروج من أزمتها الاقتصادية نتيجة الأحداث التي شهدتها أخيراً».

وأكد خادم الحرمين الشريفين، من جانبه، «موقف المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية الشقيقة ضد الإرهاب والضلال والفتنة، وتجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية».

وقالت الوكالة السعودية إنه جرى بعد مراسم الاستقبال «البحث في آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعـزيزها بما يخدم البلـــدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات». كما بحث الجانبان في «مجمل الأحداث والتطـــورات على الســـاحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين الشقيقين منها».

وحضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالعزيز بن عبدالله نائب وزير الخارجية، والأمير محمد بن سلمان رئيس ديوان ولي العهد، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، والوزير المرافق وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أحمد القطان.

كما حضره من الجانب المصري وزير الخارجية نبيل فهمي، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء عبدالمؤمن فودة، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية الدكتور مصطفى حجازي، وسفير مصر لدى المملكة عفيفي عبدالوهاب، والناطق باسم الرئاسة إيهاب بدوي.

ومن جدة ينتقل الرئيس المصري إلى عمّان حيث يجري اليوم محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وأفاد مصدر حكومي أردني بأن منصور سيبحث مع الملك عبدالله الثاني في «العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والمستجدات والأوضاع الراهنة في المنطقة».

وكان العاهل الأردني زار القاهرة في 20 تموز (يوليو) الماضي ليكون أول زعيم لدولة عربية وأجنبية يزور مصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي في الثالث من الشهر نفسه.

وأمر العاهل الأردني في الخامس من أيلول (سبتمبر) الماضي القوات المسلحة بتجهيز مستشفى عسكري ميداني يضم كل الاختصاصات الطبية وإرساله إلى مصر «لتخفيف العبء عن القطاع الطبي» هناك.

وفي القاهرة، قال نائب لرئيس الوزراء المصري إن بلاده تأمل في بدء إعلان تفاصيل برنامجها الاستثماري للعام المالي الحالي في وقت لاحق هذا الشهر، وإن دولا خليجية عربية وافقت على تقديم دعم مالي إضافي.

ولم يذكـــر زياد بهاء الدين نائب رئيــس الـــوزراء للشؤون الاقتصادية حجم الدعم الإضافي الـــذي ستقدمـــه السعوديـــة والامارات والكويت بعدمــــا وافقت علـــى تقـــديم 12 بليون دولار دعــما للقاهـــرة، بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي.

وقال بهاء الدين إن المناقشات مستمرة منذ بعض الوقت مع الإماراتيين، وإن البرنامج النهائي لم يعلن حتى الآن نظرا لتوخي الجانبين الحذر من تقديم تعهدات لم يتم إنجاز تفاصيلها بالكامل. وعبر عن أمله في إعلان الحزمة الأولى على الأقل من المشروعات قريبا مضيفا أن ذلك قد يكون خلال أيام. واشار الى ان دول الخليج وافقت من حيث المبدأ على الاستثمار في مشروعات تدخل ضمن برنامج وزاراتي التخطيط والمالية. واضاف أن هناك برامج تلتزم الحكومة بالانفاق عليها على أي حال، وإن دول الخليج تقول إنها ستتولى الانفاق على مشروعات.

وتقول الحكومة المصرية الانتقاليــة إنها ستتجنب اتخاذ إجراءات تقشفية وستسعى لتحفيز الاقتصاد من خلال ضخ استثمارات جديدة. وتريــد تجنب اجراءات لا تحظى بتأييد شعبي لسد العجــز فـــي الميزانية مثــل زيادة الضرائب أو خفض دعم الغذاء أو الوقود الذي يلتهم نحو خمس ميزانية الدولة.

 

بعد اشتباكات دامية بين قوات الشرطة وأنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي حصدت 53 قتيلاً أول من أمس، صعد «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي، داعياً إلى تظاهرات في الجامعات والمدارس اليوم، وأظهر إصراراً على التظاهر في ميدان التحرير في قلب القاهرة، داعياً أنصاره إلى التجمع في الميدان يوم الجمعة، ما يُنذر بمواجهات جديدة مع قوات الأمن.

وكان آلاف من معارضي «الإخوان» تجمعوا في ميدان التحرير للاحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر، فيما سعت مسيرات لأنصار مرسي إلى دخول الميدان من جهات عدة، لكن قوات الشرطة تصدت لها. ودارت اشتباكات دامية بين الطرفين سقط فيها قتلى وجرحى.

وقالت الوزارة إن 53 قتيلاً سقطوا في مواجهات بين المتظاهرين والشرطة في محافظات عدة غالبيتهم قتل في محافظتي القاهرة والجيزة، أثناء المواجهات التي دارت في التحرير في حي الدقي في الجيزة وراح ضحيتها 27 قتيلاً، وفي ميدان رمسيس القريب من التحرير وقتل فيه 21 شخصاً.

وأعلنت وزارة الداخلية توقيف 423 من المتورطين في «أحداث الشغب» أول من أمس. وقالت إن «مجموعات قامت بإثارة الشغب بشارعي رمسيس والجلاء، وشارع الكورنيش ومنطقة فم الخليج في محافظة القاهرة، والتعدي على المواطنين مما نتج منه حدوث اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة النارية والخرطوش حيث تدخلت على أثرها قوات الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع مما حال دون تفاقم التداعيات».

وأمر النائب العام المستشار هشام بركات بإجراء تحقيقات موسعة في تلك الأحداث. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم البلطجة، والتجمهر، وقطع الطريق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتعدي على أحد ضباط الشرطة في منطقة الأميرية في القاهرة، حيث كان الضابط يستقل دراجة نارية تابعة للشرطة، فباغته عدد من المتهمين واعتدوا عليه بالضرب وأنزلوه عنوة، وسرقوا الدراجة النارية وأتلفوها.

وعثر بحوزة المتهمين على منشورات ومطبوعات تحريضية ضد القوات المسلحة والشرطة، تحض على ارتكاب أعمال عنف وفوضى. وأجرت فرق النيابة معاينة لموقع الاشتباكات، وحصر للتلفيات.

ورد «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي بتجديد الدعوة إلى التظاهر في التحرير الجمعة. وطالب في بيان طلاب مصر في الجامعات والمدارس بالتظاهر اليوم في كل المحافظات تنديداً بـ «استمرار المجازر ضد المصريين».

وحض التحالف على استمرار التظاهر طوال الأسبوع تحت شعار «الشعب يستعيد روح أكتوبر»، وصولاً إلى التظاهر الجمعة المقبل في ميدان التحرير. وقال التحالف إن «ميدان التحرير ملك لكل المصريين ولن يمنعنا أحد عنه مهما كانت التضحيات».

وكانت قوات الجيش أخلت الميدان فور انتهاء الاحتفالات الشعبية فيه، تطبيقاً لقرار حظر التجول عند منتصف الليل.

وتظاهر أمس مئات من طلاب جماعة «الإخوان» في جامعات القاهرة والإسكندرية والمنصورة، للتنديد بأحداث أول من أمس.

ودعا طلاب «الإخوان» في الإسكندرية إلى بدء عصيان مدني والامتناع عن دخول المحاضرات لوقف الدراسة بالجامعة حتى «عودة الشرعية».

وفي جامعة المنصورة، وقعت مناوشات بين الطلاب المؤيدين لمرسي ومعارضيه، جرح فيها العشرات، قبل أن تخرج مسيرات مؤيدة لمرسي إلى الشارع لتدور اشتباكات مع الأهالي والباعة الجائلين الذين تصدوا للمتظاهرين، وسادت حالة من الكر والفر محيط الجامعة.

ودان حزب «مصر القوية»، برئاسة القيادي المنشق عن جماعة «الإخوان» عبد المنعم أبو الفتوح، «سقوط شهداء مصريين في ذكرى 6 أكتوبر».

وقال الحزب في بيان إن «المصريبن ما زالوا يعانون من جهاز أمني قمعي لم يتعلم من الثورة الشعبية على خطاياه التي مارسها بحق المصريين في عهود مبارك والمجلس العسكري ومرسي وها هو يكرر تلك الخطايا». واعتبر أن «ممارسات الجهاز الأمني أصبحت أكثر عنفاً وأكثر إجراماً وأكثر دموية في ظل غطاء سلطوي وإعلامي فاشي لم تشهده مصر بهذه الفجاجة من قبل... أسلحتنا التي وجهت إلى أعدائنا صارت توجه كذلك إلى صدور مصريين مختلفين مع السلطة».

كما دانت فرنسا أعمال العنف التي خلفت عشرات القتلى، ودعت السلطات المصرية إلى احترام حق التظاهر السلمي. ودعت وزارة الخارجية الفرنسية في تغريدة على موقع «تويتر» مصر إلى الوصول «إلى مسار ديموقراطي يشمل كل التيارات التي تنبذ العنف». وطالبت بـ «احترام حق التجمع والتظاهر السلميين».

 

صعّد مسلحون أمس هجماتهم التي تستهدف منشآت الجيش والشرطة، عشية مواجهات دامية في الشوارع بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي من جهة والأهالي والشرطة من جهة أخرى تزامنت مع احتفالات مصر بالذكرى الأربعين لانتصار «حرب أكتوبر».

وأودى انفجار سيارة مفخخة في محيط مديرية أمن محافظة جنوب سيناء بحياة ثلاثة رجال شرطة وجرح العشرات، فيما قتل 6 عسكريين بينهم ضابط في هجوم مسلح نفذه مسلحون على سيارة للجيش في محافظة الإسماعيلية (إحدى مدن قناة السويس)، وفي حادث ثالث أطلق مجهولون قذائف على مقر الأقمار الاصطناعية في حي المعادي (جنوب القاهرة) لكن من دون سقوط ضحايا».

وانطلقت شرارة العمليات الإرهابية في ساعة متقدمة من صباح أمس عندما فتح مسلحون يستقلون سيارة النار بكثافة على سيارة جيب تابعة للجيش فقتلوا كل من بداخلها، وأوضح مصدر عسكري لـ «الحياة» أن سيارة الجيش، التي تقل ضابطاً و5 جنود، كانت متوجهة إلى أحد المكامن العسكرية على طريق أبو صوير في محافظة الإسماعيلية تعرضت إلى هجوم نفذه ثلاثة مسلحين على الأقل يستقلون سيارة موديل «هيونداي فيرنا»، استخدموا فيه أسلحة سريعة الطلقات، ما أدى إلى مقتل الضابط والجنود الخمسة، ولاذ المهاجمون بالفرار. وعقب هذا الحادث بساعات قليلة تعرض مبنى مديرية أمن جنوب سيناء في مدينة الطور (على بعد نحو 200 كلم من منتجع شرم الشيخ السياحي)، إلى انفجار سيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة وجرح 62 آخرين، وتسبب الانفجار في إتلاف واجهة المبنى وعدد من سيارات الشرطة، وبينما رفض مصدر أمني مسؤول الجزم بـ «تنفيذ انتحاري للهجوم»، انتظاراً لفحص أجهزة المعمل الجنائي وخبراء المتفجرات، لكنه أكد لـ «الحياة» أن سبب الانفجار القوي يعود إلى «سيارة مفخخة انفجرت على مقربة من المبنى»، وقال «ننتظر فحص الأجهزة المعنية لاستبيان ما إن كان سبب الهجوم تفجيراً من بعد أم أنه كان في داخلها انتحاري»، مشيراً إلى أن الانفجار «خلف حفرة بطول 3 أمتار وعمقها 1.5 متر، إضافة إلى إتلاف واجهة المبنى وثلاث سيارات شرطة كانت متوقفة أمام المبنى».

وحرصت وزارة الداخلية المصرية في بيان على وصف الحادث بـ «الإرهابي»، واكتفت بالإشارة إلى حصول انفجار في محيط مديرية أمن جنوب سيناء، ما أسفر عن وفاة ثلاثة من رجال الشرطة وإصابة 48 آخرين. وأشار مدير الإسعاف في طور سيناء خالد أبو هاشم، إلى أنه تم نقل أربع اشخاص إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، لإصاباتهم الخطيرة بعدما تم علاج 31 مصاباً، وغادروا مستشفى الطور، بينما يتم حالياً علاج 31 آخرين، ولفت إلى إن سيارات الإسعاف نقلت من موقع الحادث 48 مصاباً، بينما قام الأهالي بنقل 10 مصابين بسياراتهم الخاصة، و4 إلى المستشفى العسكري.

وقال مدير الإسعاف إن اثنين من الشهداء توفيا في الحال من شدة الانفجار، بينما توفي الثالث في المستشفى فور وصوله، ونقلت سيارات الإسعاف الأشلاء البشرية من موقع التفجير، سيتم عرضها على خبراء الطب الشرعي والمفرقعات.

وعلى الفور وصل إلى مكان الحادث فريق من محققي النيابة، كما رفع خبراء المفرقعات آثار الحادث لاستبيان مواد التفجير المستخدمة وأسلوب التفجير، واتخذت أجهزة الأمن تدابير أمنية في محيط المكان، كما عززت قوات الجيش من إجراءات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ومداخل ومخارج نفق الشهيد أحمد حمدي، ونشرت المكامن على الطرق والممرات الرئيسية التي تربط شمال سيناء وجنوبها.

وكشفت المعاينة الأولية للنيابة العامة المصرية أن الحادث وقع جراء سيارة مفخخة قامت باقتحام مبنى مديرية الأمن، وتسببت في تدمير المبنى من داخله وتحطم واجهاته، ووقوع تلفيات جسيمة به وبمحتوياته، كما تبين من المعاينة أن الحادث تسبب في تحطم واحتراق عدد كبير من السيارات التابعة للشرطة والخاصة. وأمر المستشار محمد عبدالسلام المحامي العام لنيابة جنوب سيناء بندب أطباء مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثامين القتلى وتوقيع الكشف الطبي على المصابين، وخبراء مصلحة الأدلة الجنائية لرفع الآثار الجنائية وتحليلها فنياً وتحديد أسباب الانفجار والمواد المستخدمة فيه، فيما انتقل فريق من محققي النيابة إلى المستشفيات التي يرقد فيها المصابون لسؤالهم حول مشاهدتهم وأسباب إصاباتهم.

وتشن قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة حملة أمنية مسلحة في سيناء بعدما تزايدت أنشطة متشددين مسلحين في مناطق عدة خصوصاً شمال شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي مطلع تموز (يوليو) الماضي.

وكان وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي تعهد في كلمة مرتجلة ألقاها في ختام احتفال جرى تنظيمه مساء أول من أمس لمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر، بـ «حماية مصر وإرادة المصريين»، وقال: «الجيش قدر التفويض الذي فوضه المصريون. وهأقولها مش بس للمصريين لكل العرب، نحن بفضل الله سنحمي مصر والمصريين وإرادة المصريين، هذا عهد زي ما أنتم أمرتم وفوضتم فنحن أمناء على هذا الأمر وهذا التفويض».

وأعلن مصدر أمني أمس أن حملة تمشيط قامت بها قوات الجيش في منطقتي رفح والشيخ زويد (شمال سيناء) أسفرت عن ضبط 9 من «العناصر التكفيرية»، إضافة إلى العثور على مخازن بها كميات كبيرة من المواد المتفجرة قدرت بحوالى ربع طن تقريباً، إضافة إلى أسلحة وذخيرة مختلفة، كما تم ضبط «لغم روسي الصنع شديد الانفجار مضاد للمركبات». ولم تغب القاهرة عن هجمات المسلحين أيضاً، إذ أطلق مسلحون مجهولون فجر أمس عدداً من قذائف «أر بي جي» على محطة استقبال القمر الاصطناعي في منطقة المعادي (جنوب القاهرة)، ما أدى إلى إصابة أحد الأطباق الخاصة باستقبال الاتصالات، لكن من دون سقوط ضحايا.

وأشار مصدر أمني إلى أن القذيفة «لم تصل الى الأقمار الخاصة بالبث الفضائي وإنما استقرت في الطبق الخاص بالاتصالات الدولية وأحدثت تلفيات فيه»، لافتاً إلى أن الحادث «لم يؤثر (أيضاً) في شبكة الاتصالات الدولية لأن التلفيات طفيفة».

واستمعت النيابة أمس إلى أقوال رجال الأمن المكلفين حماية المبنى، الذين أكدوا إطلاق مجهولين قذيفتي «آر بي جى» الساعة الخامسة من فجر أمس.

وأمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية، لفحص بقايا المقذوفات الصاروخية التي تم العثور عليها، وتحديد اتجاه ومسار القذيفتين الصاروخيتين.

وتبين من المعاينة الأولية أنه قد جرى إطلاق قذيفتين صاروخيتين (أر بي جي) على أحد الأطباق المركزية اللاقطة لإشارات الأقمار الاصطناعية. وأظهرت المعاينة أن الطبق اللاقط الذي جرى استهدافه، مخصص لتمرير المكالمات الدولية، وتربو مساحته على 100 متر، وأن القذيفتين أحدثتا فيه فجوة لكن لم يتم قطع الاتصالات جراء استهداف الطبق في ضوء وجود البدائل.

وعثر أثناء المعاينة على أجزاء من القذيفتين الصاروخيتين اللتين جرى إطلاقهما، ورجحت المعاينة الأولية أن تكون أطلقتا من مسافة بعيدة نسبياً، كما تبين خلال المعاينة وجود قطعة أرض فضاء على مقربة من مقر مركز الأطباق اللاقطة يرجح أيضاً أن تكون هي نقطة التمركز التي جرى منها إطلاق القذيفتين.

 

طرحت عملية القصف بقذائف «آر بي جي» التي تعرضت لها محطة الأقمار الصناعية في المعادي، جنوب القاهرة، أمس، واصابت معدات تتعلق بالاتصالات الدولية، مخاوف من امكانية تعطيل أقمار بث المحطات الفضائية العربية، لكن مسؤولين في شركة «نايل سات» نفوا ما وصفوه بانه «اشاعات» حول تعرض بث القمر للتشويش نتيجة الهجوم.

وقالت مصادر محلية أن مجهولين أطلقوا قذيفتي «ار بي جي» على محطة القمر الصناعي المجاور لمنطقة سكنية في المعادي، ما ادى إلى اصابة هوائي للاتصالات باحداهما فيما لم تصب القذيفة الثانية اي هدف، مضيفة أنه سُمع إطلاق نار كثيف بعد انفجار القذيفة.

وأوضحت المصادر أن الموقع كان خالياً من الموظفين، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي خسائر بشرية.

يُشار إلى أن الحادث هو الأول من نوعه الذي يستهدف موقعاً حيوياً غير أمني داخل القاهرة.

ووسط حالة قلق وترقب في الأوساط الإعلامية وشركات الاتصالات وخدمات الإنترنت، أكد مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات لـ «الراي» عدم تأثر إشارات بث الفضائيات والقنوات التلفزيونية والإذاعية أو المكالمات الدولية.

وقال المصدر إن «الاعتداء على محطة القمر الصناعي لم يسفر سوى عن تلفيات محدودة وغير مؤثرة بالهوائي الخاص بالاتصالات مع دول المحيط الهندي، ولم يؤثر في الترددات أو الإرسال»، مشيرا إلى ان الهوائي اصيب بثقب قطره 25 سنتيمترا.

وأضاف إن «مسؤولية المحطة الإشرافية والإدارية تابعة لوزارة الإعلام لكن التشغيلية تابعة لوزارة الاتصالات»، مؤكدا أن «الاعتداء على المبنى ليس له تأثير على إشارات بث المكالمات لا المحلية ولا الدولية نظرا لمحدوديته».

وقال مصدر مسؤول في الشركة المصرية للأقمار الصناعية إن المبنى غير معني بإشارات البث التلفزيوني أو الفضائي للمحطات المصرية، وإنما فقط بالاتصالات الهاتفية الدولية وتقوية إرسال عدد من المحطات الفضائية غير المصرية التي تبث من خارج مصر.

واوضح مسؤول في شركة «نايل سات» إن الحادث لا تأثير له على الفضائيات المصرية والعربية التي تبث من خلال قمر الشركة الصناعي.

ولفت إلى أن محطة المعادي «من أقدم محطات التقوية الخاصة بمساعدة وتقوية ترددات نايل سات، والتي أنشئت مع أول قمر صناعي مصري منذ نحو 20 عاما»، مضيفا إن «إصابة القذيفة أحد الأطباق في المحطة كان سيؤثر قليلا على قوة إرسال عدد من القنوات الفضائية التي تبث بواسطة نايل سات وتضعف بعض التردادت ولكنها لن تكون السبب في سقوط القنوات عن نايل سات، حيث إن أطباق التقوية الرئيسة موجودة داخل مقر الشركة في مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة 6 أكتوبر».

ونفى مصدر اخر في الشركة ما تردد من «اشاعات» حول تأثر البث الفضائي لقنوات «نايل سات».

وقضائيا، بدأت نيابة المعادي برئاسة المستشار أحمد عز الدين، التحقيقات في الهجوم وأمرت بسرعة تحريات الأمن الوطني حول الواقعة.

واستمعت النيابة إلى أقوال رجال الأمن المكلفين بحماية المبنى، الذين أكدوا قيام مجهولين بإطلاق قذيفة «آر بى جى» الساعة الخامسة فجرا.

وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي، وانتقلت لعمل المعاينة، وتبين أن الإطلاق من مسافة بعيدة ويرجح أن يكون الجناة أطلقوا «آر بي جي» من قطعة أرض فضاء.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» .... استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس في أرفود (جنوب شرق البلاد) رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، الذي بدا أول من أمس زيارة للمغرب.

وأفاد بيان للديوان الملكي أن الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الليبي أعربا، بهذه المناسبة، عن ارتياحهما للتطور المطرد الذي تعرفه العلاقات الثنائية وتعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأضاف البيان أن العاهل المغربي أكد لرئيس الحكومة الليبية أن المملكة المغربية تتابع باهتمام بالغ مسلسل الانتقال السياسي والمؤسساتي الحالي في ليبيا. وأعرب الملك محمد السادس للمسؤول الليبي عن استعداد المغرب لمواكبة الجهود التي تقوم بها ليبيا، من أجل كتابة صفحة جديدة من تاريخها في إطار الوحدة الوطنية القائمة على مؤسسات قوية.

وخلال هذا الاستقبال، يضيف البيان، جرى التركيز على وحدة المصير المغاربي والأهمية التي ينبغي إيلاؤها لتحقيق اتحاد مغاربي متضامن وفاعل.

وتطرق الملك محمد السادس والمسؤول الليبي أيضا إلى الوضع الأمني على المستوى الإقليمي، وأهمية التحديات التي تواجهها كثير من بلدان الساحل والصحراء، وكذا إيجاد الإجابات الملائمة لها.

وفي ختام هذا الاستقبال، أكد الملك محمد السادس لرئيس الحكومة الليبية دعمه الشخصي ودعم الحكومة، للجهود التي تبذلها ليبيا في هذه المرحلة الهامة من الانتقال، بما يمكن الشعب الليبي من تحقيق مختلف تطلعاته في الاستقرار والتقدم والازدهار.

وكان زيدان قد صرح أن الأوضاع في بلاده: «تتجه نحو الأحسن»، مشيرا إلى وجود مبادرات تهدف إلى بناء مستقبل واعد للشعب الليبي.

وجاءت تصريحات زيدان عقب مباحثات أجراها مع نظيره المغربي عبد الإله ابن كيران، أمس بالرباط.

وأكد الجانبان خلال مباحثاتهما على جودة علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، واستعرضا مختلف أوجه التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وكذا فيما يخص تبادل الخبرات.

كما تطرقا لآفاق بناء اتحاد المغرب العربي، إذ أعرب المسؤولان عن الرغبة المشتركة في تطوير وتجديد دور الاتحاد المغاربي والتعاون للدفع بأدائه خدمة لمصالح شعوب المنطقة وتطلعاتها.

وبحث الجانبان مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لا سيما التنسيق بين البلدين في إطار منظمة دول الساحل والصحراء وسبل تطوير عمل المنظمة. وكان زيدان قد التقى أمس أيضا كريم غلاب، رئيس مجلس النواب المغربي، ووفدا من رجال الأعمال المغاربة بالدار البيضاء.

وفي السياق ذاته، تباحث سعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي، أمس مع محمد عبد العزيز وزير الخارجية والتعاون الدولي الليبي، وذلك في إطار الدورة الثانية للجنة الحوار والتشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين، التي جرت على هامش زيارة رئيس الحكومة الليبية للمغرب التي تختتم اليوم.

ونوه رئيس الدبلوماسية الليبية بمؤسسات التكوين والجامعات المغربية التي فتحت أبوابها أمام الليبيين وساهمت بالتالي في مسعى بلاده لإدماج شبابها من خلال التدريب والتكوين، مضيفا أن التعاون الثنائي مدعو أيضا ليشمل النقل البحري والجوي وربط القطاعين الخاصين في البلدين.

من جهته، أشار العثماني، في تصريحات مماثلة، إلى أن الدورة الثانية لآلية التشاور السياسي بين الوزارتين شهدت تقييما للعلاقات الثنائية على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والقنصلية، مؤكدا على طابع الاستمرارية الذي يميز تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين البلدين على هامش الاجتماعات الجهوية والإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يعقد اليوم بالرباط، الاجتماع الموسع بين الوفدين المغربي والليبي برئاسة رئيسي حكومتي البلدين، إلى جانب توقيع الطرفين على مشاريع نصوص.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس .... طوقت قوة أمنية كبيرة مدججة بالسلاح، وقفة احتجاجية نظمتها شبكة الصحافيين السودانيين، بدار حزب الأمة القومي بأم درمان، ومنعتهم من الخروج. وألقت السلطات الأمنية القبض على بعض الصحافيين ثم أفرجت عنهم لاحقا، واحتجزت كاميرا مصور بشركة الإنتاج التلفزيوني «رامتان»، وفي الأثناء تم تأجيل محاكمة الصيدلانية سمر ميرغني، التي تواجه اتهامات بإثارة الشغب، والتعامل مع جهة أجنبية، والتحريض، جراء تصويرها لأحداث التظاهرات التي شهدتها البلاد.

ونظمت شبكة الصحافيين السودانيين أمس، وهي تنظيم مواز لاتحاد الصحافيين السودانيين الموالي للحكومة، نشاطا في إطار «حملة التضامن دفاعا عن حرية الصحافة والتعبير»، الذي شهده أكثر من خمسين صحافيا وصحافية من مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية. وقبيل بداية الاحتفال طوقت قوة أمنية كبيرة مسلحة على متن قرابة العشرة سيارات مكان التجمع، وفرضت طوقا عليه، وحاصرت الذين تمكنوا الدخول، فيما منعت الداخلين، وحاولت القوة دخول الدار، بيد أن قادة بحزب الأمة وعلى رأسهم القيادية سارة نقد الله وكريمات زعيم الحزب الصادق المهدي «مريم ورباح»، رفضن دخول قوات الأمن لدار الحزب، بعد أن طلب منهن فض الندوة وطرد الصحافيين، حسبما أفادت به القيادية بالحزب الدكتورة مريم الصادق، ولاحقا استجوبت قوات الأمن عددا من الصحافيين الذين خرجوا منفردين ثم أطلقت سراحهم، واستولت على كاميرا «رامتان» ولم يعرف بعد ما إن كانت قد أعيدت لمالكيها.

وخرج الصحافيون في شكل مجموعات بعد نهاية النشاط لتجنب الاعتقال، واستطاعوا الخروج بسلام، على الرغم من محاولات تحرش من قبل بعض أفراد من الأمن ضدهم.

ورسم الصحافي محمد الأسباط، الذي خاطب الحملة أمس، صورة قاتمة لواقع الصحافة السودانية، وقال إن من يقرأ صحف الخرطوم اليوم يشعر بأنها صادرة من كوكب المريخ، وأن الصحافي لا يستطيع أن ينشر قصته الخبرية التي تروي الأحداث التي تدور حوله من تظاهرات واعتقالات وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح. وأن الصحافة السودانية بلغت أكثر مراحل «الانحطاط المهني»، إذ تجاوز جهاز الأمن التدخل في العمل الصحافي، وأضحى هو من يحدد أسلوب كتابة القصة الخبرية، إذ منع الصحافيين من كتابة مفردات من قبيل تظاهرات، شهداء، رفع الأسعار»، وفرض عليهم استخدام مفردات مثل «حزمة الإجراءات الاقتصادية بديلا لغلاء الأسعار، والمخربين بديلا للمتظاهرين»، مما جعل الصحف تفقد مصداقيتها وأصبحت مهنة الصحافة على المحك، ولم يعد القارئ يثق فيها.

وروى الصحافي عقيل أحمد ناعم، للحضور تفاصيل القبض عليه والتعذيب الذي قال إنه تعرض له، والعنف اللفظي والجسدي والتهديد الذي واجهه، وأوضح بأنه تعرض للتهديد أثناء اعتقاله، وبعيد اعتقاله من قبل أجهزة الأمن في منطقته، وتضمنت التهديد مرتين حسب إفادته، مرة أثناء اعتقاله، والأخرى بعد إطلاق سراحه، من سلطات الأمن المحلية التي ذكرته بأسرته وأطفاله. واعتقل الصحافي عقيل ناعم أثناء تغطيته لتظاهرات منطقة «شمبات» شمالي بحري، والتي سقط خلالها عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.

من جهة أخرى أجلت محكمة بالخرطوم بحري، محاكمة الصيدلانية سمر ميرغني بحجة أن «الموبايل» خاصتها مغلق ويحتاج لخبير لفك شفرة إغلاقه التي قالت المتهمة إن أحدهم عبث بها، وهو مستند الاتهام الذي تقدم به الشاكي.

وتعرضت الصيدلانية، حسب مقابلة أجرتها مع فضائية «العربية» للاعتقال والضرب والتهديد بألفاظ بذيئة ترددت في ذكرها للمحكمة حياء، فيما تتجه المحاكمة بحسب محامي الدفاع نبيل أديب لأن تكون «محاكمة» على محتويات الموبايل المغلق، التي يزعم الشاكي «جهاز الأمن» أنه يحوي «صورا خليعة»، وهي تهمة أنكرتها د. سمر بشدة وقالت إن من عبث بهاتفها الجوال هو المسؤول عن محتوياته، وجددت القول إن شخصا «بدل كلمة السر»، مما جعلها تعجز عن فتحه.

وقال أديب للصحيفة إن المحكمة التي تخضع لها موكلته «إيجازية»، لذا لم تقدم تهما للمتهمة بعد، وأنه فريق الدفاع على استعداد لدفع التهم الموجهة لموكلته، ووصفها بأنها لن تصمد طويلا. وقال والد المتهمة، بروفسور ميرغني ابن عوف لـ«الشرق الأوسط» أثناء المحاكمة أن قضية ابنته قضية عامة ولا يمثل الحق الشخصي فيها إلا جزءا يسيرا، وأنه وقف دون تبني بعض أفراد الأسرة لمواقف أسرية متشددة إزاء ما حدث لابنتهم، معتبرا قضيتها قضية عامة.

وبدت إحدى عيني الصيدلية سمر ميرغني لحظة خروجها من قفص الاتهام محمرة، وقالت إنها تعرضت لضربة من قبل أحد رجال الأمن.

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ... يسابق عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، الزمن قبل افتتاح العاهل المغربي الملك محمد السادس البرلمان يوم الجمعة المقبل، لتشكيل النسخة الثانية من حكومته منذ قرار حزب الاستقلال الانسحاب منها أثناء انعقاد مجلسه الوطني (برلمان الحزب) في 11 مايو (أيار) الماضي.

وقاد رئيس الحكومة، حسب أحد قادة التحالف الحكومي، خلال الأيام الثلاثة الأخيرة سلسلة من المفاوضات المكثفة المباشرة وغير المباشرة مع حلفائه لوضع اللمسات الأخيرة حول الأسماء المرشحة للاستيزار بعد حصوله على الضوء الأخضر من الملك محمد السادس فيما يتعلق بالتعديلات التي مست الهندسة الحكومية في نسختها الأولى.

وأفادت مصادر مطلعة أن أحزاب التحالف الحكومي تحاول قدر الإمكان تفادي سيناريو تدشين الملك محمد السادس العمل التشريعي بحكومة أقلية، وهو ما من شأنه أن يشكك في قدرة المؤسسة التشريعية والتنفيذية على تنفيذ الالتزامات الدستورية والتوجيهات الملكية التي سيعلن عنها العاهل المغربي خلال خطاب افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، الذي يعد بمثابة خريطة طريق سنوية للعمل التشريعي.

وذكر مصدر مطلع في حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، رفض ذكر هويته، لـ«الشرق الأوسط» أن ابن كيران بدا مرتاحا خلال اجتماع الأمانة العامة للحزب الإسلامي نهاية الأسبوع، مؤكدا أن القصر الملكي يبارك خطواته الحثيثة لتشكيل الطبعة الثانية من حكومته، وكشف عن جزء من تفاصيل لقائه مع الملك محمد السادس يوم 2 أكتوبر( تشرين الأول) الحالي، حينما خاطبه العاهل المغربي بعد اطلاعه على الهندسة الحكومية الجديدة بالقول: «توكل على الله»، وهو ما عده ابن كيران، بشكل ضمني، رسالة دعم ومباركة ملكية قوية لتجاوز حالة الانسداد التي تعيشها حكومته، وتشكيل الحكومة التي ستتولى مهمة التعامل مع الأزمة الاقتصادية والتحديات الاجتماعية والدستورية الصعبة التي وضعت تجربة المملكة المغربية في بناء نموذجها السياسي الديمقراطي على محك حقيقي.

وأضاف المصدر ذاته أن ابن كيران أعلن لأول مرة أمام أعضاء أمانته العامة أن الولادة القيصرية للحكومة الثانية بعد مصادقة المغاربة على دستور 2011 ستجري في غضون هذا الأسبوع دون تحديد اليوم، فيما ترجح مصادر أخرى أن يجري الاستقبال الملكي للهيئة الوزارية الجديدة اليوم الثلاثاء، لكن لم يتسن التأكد من صحة ذلك من مصادر متطابقة.

وأوضح المصدر ذاته أن المفاوضات حول حقيبة المالية التي شكلت العقبة الكأداء أمام ثماني جولات من المفاوضات الرسمية بين ابن كيران وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (51 مقعدا نيابيا)، وصلت إلى حل متوافق عليه يقضي بتنازل حزب العدالة والتنمية لفائدة الوافد الجديد على الائتلاف الحكومي عن حقيبة الخارجية التي يشغلها الأمين العام السابق لـ«العدالة والتنمية»، الدكتور سعد الدين العثماني مقابل تخلي مزوار (ليبرالي) عن وزارة المالية، وإبعاد إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف الموازنة، وهي الشروط التي تعرض بسببها ابن كيران لوابل من الضغوطات من طرف صقور الحزب ونوابه في البرلمان.

في غضون ذلك، رجحت مصادر مطلعة أن يحتفظ عزيز اخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وهو أيضا وزير للاقتصاد والمالية بالنيابة، بحقيبة المالية على أن تسند حقيبة الصيد لشخصية أخرى.