جنبلاط: بشار كاذب متوحش وماهر قاتِل «سيكوباتي»....هل بدأ السباق الماروني إلى قصر بعبدا؟ سليمان وميقاتي يبحثان عن مخرج لتمويل المحكمة

ابرزت التطورات الداخلية في الايام الاخيرة تصاعدا ملحوظا للضغوط السياسية في اتجاهين متناقضين: أحدهما يقوده "حزب الله" في مسعى لتوظيف تراكم الملفات والاستحقاقات الضاغطة بقصد تعويم حكومة تصريف الاعمال، والثاني تتولاه قوى 14 آذار ولا سيما منها "تيار المستقبل" وحزبا الكتائب و"القوات اللبنانية" لتصعيد مطالبتها لرئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام بالمبادرة الى تشكيل حكومة جديدة ولو فرضاً على جميع القوى. كما طبعت الساعات الاخيرة بتصاعد لافت لمواقف الزعماء الموارنة من الاستحقاق الرئاسي تشديدا على اجرائه في موعده.

وعلمت "النهار" ان كل ما يحكى عن احياء حكومة تصريف الاعمال، ولو بذريعة ملف النفط، لا يعدو كونه محاولة من فريق 8 آذار للتهرب من موجبات تشكيل حكومة جديدة، علما ان الرئيس سليمان ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ليسا في وارد القبول بعقد جلسة لحكومة تصريف الاعمال. وقد أبلغ من يهمه الامر ان الحاجة الى اجراء تلزيمات نفطية لا يحتاج الى جلسة للحكومة بل له آلية اخرى يمكن المعنيين ان يتبعوها.

وقالت مصادر نيابية معنية لـ"النهار" ان الدستور حدد ظروف استقالة الحكومة وكيفية تشكيل حكومة جديدة وليست منها اعادة تعويم حكومة مستقيلة. وفي الوقت نفسه قالت مصادر كتلة "المستقبل" لـ"النهار" ان فريق 8 آذار بقيادة "حزب الله" يفرض "تعقيدات وشروطا امام مساعي تشكيل حكومة جديدة من اجل الدفع الى احياء الحكومة الحالية"، مشيرة الى ان هناك معطيات لدى الكتلة تفيد ان "حزب الله" يحضّر شركات ايرانية وغير ايرانية لكي تفوز بالتلزيمات النفطية في الوقت المناسب. وكررت المصادر المطالبة بقيام حكومة جديدة الامر الذي ستطل به الكتلة تباعا ابتداء من اليوم.

وبثت قناة "المنار" التلفزيونية التابعة لـ"حزب الله" امس ان "مكونات الحكومة القائمة تكثّف الاتصالات لتأمين توافق حول جلسة نفطية ضمن اطار محدودية تصريف الاعمال أيدها اليوم (امس) رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كما أكد للمنار، وان الرئيس ميقاتي متفاهم مع رئيس الجمهورية على تحقيق الاجماع قبل الدعوة الى الجلسة وهو تبلّغ موقفا رسميا من المعاون السياسي للسيد نصر الله حسين الخليل بدعم هذا المطلب".

وفي قصر بعبدا، اجتمع الرئيس سليمان امس مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في اطار الزيارات الدورية لرعد للقصر الرئاسي. كما علمت "النهار" ان عشاء خاصا جمع مساء امس الرئيس سليمان والرئيسين امين الجميل وفؤاد السنيورة وعددا من الوزراء والشخصيات في منزل السيد غابي تامر تخللته خلوة عرضت فيها الازمة الحكومية.

في غضون ذلك، كشفت اوساط قريبة من الرئيس ميقاتي لـ"النهار" ان ثمة بحثا جارياً بين رئيس حكومة تصريف الاعمال والرئيس سليمان لايجاد مخرج لتمويل حصة لبنان من موازنة المحكمة الدولية وتغطية هذا التمويل مئة في المئة بطريقة قانونية صحيحة. وقالت ان ميقاتي الذي وفر التمويل مرتين للمحكمة وامن التمديد لقضاتها ليس في وارد التراجع عن هذا التمويل وقد ابلغ ذلك صراحة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لدى لقائهما في نيويورك الاسبوع الماضي. وسأل ميقاتي عن المهلة المتبقية لتأمين التمويل، فأكد المسؤول الاممي انه لا يزال ثمة متسع من الوقت حتى بداية السنة الجديدة واكد ميقاتي انه سيتكفل ايجاد المخرج قبل هذا الموعد.

وفي سياق متصل بعمل المحكمة، علمت "النهار" ان أسما خامسا لمشتبه فيه بالضلوع في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005 قد حدّد بما ينسجم مع المعطيات الاولية التي توصل اليها المحقق الدولي السابق ديتليف ميليس.

اما في شأن الملف الحكومي، فبرزت امس مواقف للرئيس امين الجميل ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع شددا فيها على استعجال تشكيل الحكومة الجديدة. وحض الجميل الرئيسين سليمان وسلام على تأليف الحكومة على اساس "اعلان بعبدا" داعيا الافرقاء الى وقف مسلسل الشروط والشروط المضادة كما شدد على اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها "لان لبنان لا يتحمل الفراغ".

اما جعجع فكرر مطالبته الرئيسين سليمان وسلام بتشكيل "الحكومة التي يريدان"، معتبرا انهما ان لم يستجيبا "فهما يعطلان النظام الدستوري". وتطرق في حديث الى محطة "ام تي في" التلفزيونية مساء امس الى الاستحقاق الرئاسي، فقال ردا على سؤال عن ترشحه لرئاسة الجمهورية: "انا لست مرشحا وربما في وقت آخر اصبح كذلك وعندما اريد الترشح لن اخجل بذلك وساعلنه بصراحة". وشدد بدوره على وجوب اجراء الانتخابات الرئاسية في 25 ايار 2014 قائلا ان "المسار الطبيعي للامور ليس للتجديد" وعارض ترشح العماد ميشال عون للرئاسة، كما تحفظ عن المضي في ترشح قادة الجيش لهذا المنصب مع اشادته بالعماد جان قهوجي.

ويشار في هذا السياق الى انه سبق للعماد عون ايضا ان اعلن انه غير مرشح للرئاسة وقرن موقفه ايضا برفض التمديد للرئيس سليمان.

على صعيد آخر، دفع اللغط الذي اثير حول وجهة انفاق الاموال المخصصة لتحسين وضع المبنى "د" في سجن رومية والبالغة 13,5 مليون دولار، وإثر الجولة التفقدية التي قام بها وزير الداخلية مروان شربل على المبنى والتي بينت نقصا فادحا في الاشغال المطلوب تنفيذها، اللجنة الوزارية المكلفة ملف السجون إلى تكليف مكتب استشاري خاص إعداد تقرير عن وضع المبنى. وقد عرضت اللجنة في اجتماعها امس في السرايا برئاسة ميقاتي نتائج التقرير الذي يقع في نحو 150 صفحة ويخلص الى تبيان ان الاموال التي صرفت لمديرية الابنية في وزارة الاشغال والبالغة 8,5 ملايين دولار من المبلغ الاساسي (5 ملايين صرفت للهيئة العليا للإغاثة) لم تنفق في الوجهة المقررة لها بهدف تحسين وضع السجناء وقد صرف 75 في المئة من المبلغ على كماليات (شراء سيارات اسعاف واجهزة تحكم...) فيما الاولوية المخصصة لرفع مستوى الخدمات في السجن لا تزال دون المستوى مما يجعل المبنى غير صالح من حيث معايير السلامة والخدمة وغير صالح للإستعمال. ويتوجب على الدولة صرف مبالغ اضافية لا تقل عن 5 ملايين دولار كما اورد التقرير من اجل الوصول الى المعايير المطلوبة. وعلمت "النهار" ان ميقاتي أعرب عن امتعاضه الشديد من الخلاصة التي آل اليها التقرير والتي تبين وجود هدر وسمسرات كما قال نائب رئيس الحكومة سمير مقبل، مما دفع ميقاتي الى دعوة وزير العدل والنائب العام الاستئنافي والنيابة العامة المالية والتفتيش المركزي الى اجتماع التاسعة صباح غد الاربعاء ليطلب منهم فتح تحقيق فوري في الموضوع وكشف المرتشين على أن يتم إيداع ميقاتي تقريرا مفصلا خلال مهلة اقصاها 15 يوماً ليبنى على الشيء مقتضاه. وفهم أن المجتمعين اتفقوا على رفع الغطاء السياسي عن أي شخص يظهره التحقيق مرتكبا.

 

بقي المناخ السلبي مهيمناً على الطقس السياسي اللبناني في كل اتجاهاته، وبقيت شروط "حزب الله" متحكمة بمسار تشكيل الحكومة أو بمحاولات تخفيف حدّة التشنّج والاحتقان الضاربة أطنابها في لبنان.

وفي موازاة انعدام احتمال جدّي لتأليف حكومة جديدة، واستمرار "الخلاف النفطي" بين أهل "الصف الواحد"، بقيت قضية دفع لبنان حصّته في موازنة المحكمة الدولية حاضرة من دون حل، وهو الأمر الذي دفع عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت إلى دعوة الرئيس نجيب ميقاتي إلى معالجة الأمر "كما عالجه سابقاً من دون أن يضطر للعودة إلى مجلس الوزراء، خصوصاً وأنّه في السابق لم يعد إلى مجلس الوزراء". وقال "لا أدري ما إذا كان ميقاتي يتهرّب من الأمر للقول إنّه لا يريد فعل شيء في حكومة تصريف الأعمال، أو أنّه يقوم بذلك لأنّ لديه التزاماً سياسياً تجاه حلفائه في هذه المرحلة. وعلى أي حال، دفعوا أم لم يدفعوا فتمويل المحكمة دين متوجّب على لبنان، وإذا لم يوفّر سيرتفع وربما سيتوجّب دفعه مع فوائد، أمّا عمل المحكمة فلن يتأثر".

من جهته، عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان وكرّر أمام رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد موقفه "من ضرورة التزام الأفرقاء كافة اعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس (...) كما ضرورة مساهمة كل الأفرقاء في تفعيل نتائج زيارة نيويورك".

ولفتت مصادر قصر بعبدا إلى أنّ رعد "لم يحمل أفكاراً جديدة".

أمّا في شأن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد استثنائياً للبحث في الملف النفطي فأشارت المصادر إلى "أنّ رئيس الجمهورية يترك لرئيس حكومة تصريف الأعمال التشاور مع كل الأفرقاء المعنيين وبعدها يمكن اتخاذ القرار المناسب بالتشاور مع رئيس الجمهورية، بمعنى آخر فإنّ الكرة في ملعب الرئيس ميقاتي".

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في ان "يعي الأفرقاء السياسيون أهمية الدعم الدولي للبنان، من خلال اجتماعات المجموعة الدولية في نيويورك واللجان التي انبثقت عنها، والعمل بإخلاص لملاقاة هذه الفرصة بتشكيل حكومة جديدة يتشارك الجميع في المسؤولية فيها، وكذلك العودة إلى هيئة الحوار إثباتاً لإرادة اللبنانيين وحرصهم على قيام مؤسسات الدولة الراعية لمصلحة الوطن وشؤون المواطنين".

ورأت مصادر بعبدا، من جهة ثانية، أملاً في "أن يُثمر التحرك المكثف للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إيجاباً في ملف مخطوفي اعزاز".

ويشار إلى أنّ رعد كان استبق زيارته إلى قصر بعبدا بالإعلان أنّه "إذا كان تشكيل الحكومة مرتبطاً بإسقاط معادلة الجيش والشعب والمقاومة فلينتظروا الحكومة طويلاً". وقال حرفياً "إذا خرجت هذه المعادلة من أي بيان وزاري لأي حكومة مقبلة يُراد تشكيلها فماذا يبقى من لبنان وماذا يبقى من الوحدة الوطنية في لبنان وماذا يبقى من البيان الوزاري لتلك الحكومة التي يُراد لها أن تشكّل؟".

وبدوره، رأى رئيس حزب "القوّات اللبنانية" سمير جعجع في حديث مع محطة "ام.تي.في" ليلاً أنّه "لا مبرّر للرئيسين سليمان وسلام للانتظار، فالمقاييس التي وضعاها يعرفان رأي الأفرقاء بها، وأحترمهما لأنّهما من القلائل الذين يؤمنون بالجمهورية أمّا الانتظار فبات مضراً جداً".

وقال "يجب ألاّ يكون لأحد الثلث المعطل، والسلطة التنفيذية يجب ألا تكون تحت رحمة أي فريق من الأفرقاء (...) على كل طرف أن يتحمّل مسؤوليته وعلى الرئيسين أن يأخذا الخطوات اللازمة وليشكلا الحكومة التي يؤمنان بها، ومهما كان الموقف الاقليمي والدولي فلن يؤثّر على معطيات التأليف".

 

... قوى «8 آذار» تطلق «ورشة» تذليل التعقيدات التي تعترض «تعويم» الحكومة المستقيلة وعقْد جلسة لها لإقرار المراسيم الضرورية لبدء مسار التنقيب عن النفط، وفريق «14 آذار» يطلق «قوة ضغط» تدفع نحو تأليف الحكومة الجديدة. هاتان الحركتان المتعارضتان تتجاذبان المشهد السياسي في بيروت وتشكلان امتداداً لاستمرار حال «انعدام الجاذبية» الإقليمية من حول لبنان الذي يدور في فلك أزمات المنطقة ويجذب «غبارها» إلى واقعه «المفخخ» أساساً بألغام ترتبط بالصراع الذي لم يعد «خفياً» على التوازنات الطائفية والمذهبية وانطلاقاً منها على دور «بلاد الأرز» وتموْضعها على «رقعة الشطرنج» المتحوّلة في الشرق الاوسط.

ومن الواضح ان «شدّ الحبال» داخل فريق «8 آذار» حول «الجلسة النفطية» للحكومة المستقيلة انتقل من «مبدأ» انعقادها الذي بدا ان رئيس هذه الحكومة نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط أقرا به بعد اعتراض، الى الخلاصة التي سترسو عليها لجهة التلزيم دفعة واحدة لكافة البلوكات البحرية العشرة في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة كما يصرّ رئيس البرلمان نبيه بري، او الاكتفاء بتلزيم بلوكين كما يطالب وزير الطاقة جبران باسيل.

واذا كان ثبات بري على موقفه من «التلزيم الكامل» للبلوكات «لقطع الطريق على أيّ تعدٍ إسرائيلي محتمَل على ثروتنا النفطية، كما لحاجة لبنان الملحّة إلى موارد مالية في مواجهة أعباء الدين العام وغيرها»، وتمسّك باسيل برؤيته على قاعدة ان تلزيم بلوكين سيشكل «اختباراً للاسعار التي يمكن ان يحصل عليها لبنان من الشركات التي قدمت عروضاً مغرية لاستخراج النفط»، يعكسان صعوبة كبرى ما زالت تعترض بلوغ مرحلة الدعوة الى جلسة استثنائية لحكومة تصريف الاعمال، فان ما نُقل عن مصادر ميقاتي امس، من انه «لا يمانع عقد جلسة استثنائية لبت موضوع المراسيم النفطية بعد توافق الجميع على ضرورة عقدها» وتأكيده انه «تحفظ عن ذلك في السابق بسبب عدم وجود توافق سياسي بين الاطراف كافة على عقدها» شكّل مؤشراً الى ان رئيس الوزراء المستقيل يسعى الى «فض اشتباك» مع قوى «8 آذار» المندفعة في الملف النفطي بقوة والتي تخوض معركة سياسية اعلامية تحت عناوين قاسية بينها «التآمر على ذهب لبنان الاسود».

وكان لافتاً ان مصادر ميقاتي رمت «الكرة في ملعب الآخرين» باعلانها ان «النقطة الوحيدة التي تعوق انعقاد الجلسة الاستثنائية هي المقاربة المختلفة بين وزير الطاقة ورئيس مجلس النواب في شأن تلزيم البلوكات البحرية العشرة»، مشيرة الى ان «الاتصالات جارية بين القوى السياسية بهدف عقد الجلسة الاستثنائية بتأنٍ وفي شكل لا يُفسر على انه محاولة من ميقاتي لتعويم حكومته المستقيلة وتعطيل تشكيل الحكومة العتيدة».

وأياً يكن هذا الشكل الذي يجري البحث عنه، وسواء عُقدت هذه الجلسة او لم تُعقد، فان ما عبّرت عنه المصادر في الواقع، هو ان المداولات للإفراج عن الحكومة الجديدة ما زالت في «ثلاّجة» ترقُّب «اتجاهات الرياح» في الملف السوري وآفاق الكوة التي فُتحت في جدار العلاقة الاميركية - الايرانية وامكانات عودة الحرارة بين طهران والرياض، وكلها ملفات تشكل «طبقات» من أي حلول للوضع اللبناني الذي يندفع «بلا فرامل» الى «فراغ كامل» بعد نحو 7 اشهر موعد انتهاء مهلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية (تبدأ المهلة في 24 مارس)، ما ينذر بان يجعله امام «أزمة نظام» سبق لفريق «8 آذار» ان لوّح بها ويمكن ان تضع مجمل تركيبة لبنان «على المشرحة» في لحظة التحولات والصفقات الكبرى من حوله.

ولعلّ هذه الخشية هي التي دفعت قوى «14 آذار» الى إطلاق حملة ضغط سياسي واعلامي بدأت امس بإطلالة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التلفزيونية، للدفع نحو تشكيل حكومة جديدة بتوازنات تُبقي الواقع اللبناني على الاقل في حال «ستاتيكو تعادُلي» يسمح لها بالحدّ من أضرار اي اختلال في موازين القوى الاقليمية قد يترتب على المتغيرات في المنطقة، من خلال تَمسُّكها بحكومة لا ثلث معطلاً لفريق «8 آذار» فيها وتستند الى «إعلان بعبدا» (تحييد لبنان عن الازمة السورية) ولا تتضمن معادلة «جيش وشعب ومقاومة»، الأمر الذي يقابله «حزب الله» وحلفائه بالاصرار على حكومة تراعي الاحجام التمثيلية في البرلمان (تضمن الثلث المعطل لـ «8 آذار») وتكرس «الثلاثي الذهبي» (الجيش والشعب والمقاومة) على ما كرر امس، رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد الذي توجّه الى «14 آذار» قائلاً: «إذا كان تشكيل الحكومة مرتبطاً بإسقاط معادلة الجيش والشعب والمقاومة فلينتظروا الحكومة طويلا، وإذا خرجت هذه المعادلة من أي بيان وزاري لأي حكومة مقبلة يراد تشكيلها، فماذا يبقى من لبنان ومن الوحدة الوطنية؟».

واذا كانت قوى «14 آذار» والرئيس المكلف يعلنان تأييدهما لحكومة «ثلاث ثمانيات» (فيها 8 وزراء لكل من 8 و 14 آذار والفريق الوسطي)، فان قوى «8 آذار» تسعى الى تسويق مبادرة كان جنبلاط «عرابها» وتقضي بحكومة محكومة بتوازن سلبي، أي يحصل فيها فريقا الصراع على الثلث المعطّل وفق توزيع 9 وزراء لكل منهما وستة لرئيس الجمهورية ميشال سليمان وجنبلاط على ان تُحتسب حصة الرئيس المكلف تمام سلام من ضمن «14 آذار».

وفي رأي اوساط سياسية ان قوى «8 آذار» تراهن على تقارُب ايراني - سعودي يمكن ان يحصل بعد عيد الاضحى وقد يحمل الرئيس حسن روحاني الى السعودية بما يسمح بتمرير حكومة 9 - 9 - 6 كما تعتبر ان قوى «14 آذار» قد تصل الى قناعة بان حصولها على الثلث المعطّل في ظل الموازين المتحولة اقليمياً ودولياً لغير مصلحتها قد يكون افضل من تكرار تجربة الـ 2011.

في المقابل، لا تُسقط اوساط اخرى من مقاربتها الواقع اللبناني ان فريق «8 آذار»، «يلعب بين حديْ» إما حكومة 9-9-6 او لا حكومة فتتمدَّد حال تصريف الاعمال الحكومية حتى موعد الاستحقاق الرئاسي فتصبح الازمة اللبنانية بكاملها مفتوحة امام «المقايضات» وإن تكن المجموعة الدولية لدعم لبنان التي انطلقت من نيويورك تشكّل بهذا المعنى ما يشبه «الحصانة» إزاء احتمالات وضع «بلاد الأرز» في «بازار البيع والشراء».

 بيروت - «الراي» :اعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عدنان منصور أنه «لا يمكن تجاوز ملف النفط وتركه من دون أن تجتمع الحكومة من أجل بت هذا الموضوع الوطني الاستراتيجي الذي يفيد كل لبنان».

واعتبر منصور أن «تهويل إسرائيل في هذا الموضوع ليس جديدا»، وقال «إن حق لبنان في المنطقة الاقتصادية الخالصة هو حق قانوني»، لافتا إلى أن «لبنان سيستثمر ما له من ثروة داخل هذه المنطقة، وإسرائيل لا تستطيع أن توقفه لأن ذلك في حال حصوله سيشكل عدواناً سافراً على لبنان».

وصف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط الاتفاق الاميركي - الروسي بخصوص الكيماوي السوري بإنه «يشي بخبث يفوق الخيال، لانه يتجاهل انه قبل مقتل 1300 شخص تم قتل 100 الف وتعذيب الالاف وتهجير الملايين».

وقال جنبلاط في حديث إلى صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية «انه عرف جيداً (الرئيس السوري الراحل) حافظ الاسد، والد بشار الاسد. لقد كان ديكتاتوراً ومجرماً، لكنه كان اكثر تحضراً من ابنه، ووفّر لسورية حضوراً استراتيجياً مركزياً في الشرق الاوسط»، مضيفاً: «خلال حديث سابق لي مع بشار قال لي انه لم يعد هناك صور لحافظ الاسد. كما لو انه أراد ان يمحوه».

واذ اشار إلى انه «يجب ان تكون طبيباً نفسانياً لتفهم ان بشار الاسد مصاب بمرض الكذب»، قال: «خلال لقائي الثالث والأخير معه في يونيو 2011 مباشرة بعيد سقوط الشهيد الاول للثورة السورية الطفل حمزة الخطيب الذي تم تعذيبه وقتله، سألتُ بشار عما حصل فقال لي: لم نعذّبه، فأجبتُه: لكنكم قتلتموه، فاعترف: نعم قتلناه».

وتابع جنبلاط كلامه عن الرئيس السوري: «نحن امام مريض نفسي له شخصيتان، فهو كاذب ومتوحش ولم افهم ان الغرب يمكن ان يكون بهذا الغباء»، واضاف: «اما ماهر الاسد (شقيق الرئيس) فقاتِل سيكوباتي»، اي قاتل متسلسل ولكنه يعلم ماذا يفعل بعكس القاتل المتسلسل المختل عقلياً.

واذ اعتبر رداً على سؤال ان «حوار جنيف المرتقب مجرد وهم»، قال: «النظام السوري هو بشار وشقيقه واقرباؤه، ولا أرى كيف ستقبل هذه الزمرة المافيوية تسليم السلطة»، مؤكداً في الوقت نفسه وجوب التوصل إلى حل في سورية «لكن من دون الاسد»، مقترحاً على «أسياده الايرانيين والروس ان يأخذوه إلى سيبيريا او الصحراء الايرانية، ما يسمح بالمحافظة على المؤسسات وتالياً على الجيش الذي يبقى النواة الاساسية».

وعن الضربة الاميركية التي كانت مقررة لنظام الاسد قال: «بأي حال كان الأوان فات ولم تكن هذه الضربة لتحقق شيئاً، وإن كانت ربما أضعفت النظام قليلاً، لكن لتكون فاعلة، كان ينبغي لهذه الضربة ان تحصل قبل عام ونصف اي خلال معركة حمص الاولى»، مضيفاً: «في الواقع الرئيس الاميركي لم يكن يريد توجيه الضربة، وأفهم ان لا يكون اوباما راغباً، بعد حربين كارثيتين في افغانستان والعراق استمرتا 11 عاماً، في دخول حرب ثالثة في سورية. وبالنتيجة خلال عشر دقائق في سانت بطرسبورغ، حدد الاميركيون والروس مصير المعارضة السورية. ورغم هذا الامر السفيه والقاسي والمرير جداً، على المعارضة الذهاب إلى جنيف، أقله لعدم إعطاء الاسد ذريعة اضافية، هو الذي يروّج انه يواجه تحالف ارهابيين».

 

 

«حزب الله» على استعداد للتنازل عن ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، وعدم التمسّك بتمثيل وزاريّ يعكس حجمه النيابي إذا كان يزيد عن الثلث، ولكنّه في المقابل يرفض التأليف ويهدّد بمنعه في حال قيام حكومة لا يحظى فيها بالثلث المعطل. لماذا؟

أيّ متابعة لمواقف "حزب الله" تظهر مدى تشدّده في التأليف ووضع البلاد أمام خيارين: إستمرار الحكومة الميقاتية أو قيام حكومة يكون له فيها ثلثٌ معطّل، وخلاف ذلك لن يتهاون مع أيّ خطوة تضعه أمام الأمر الواقع، ولكنّ هذا لا يبرّر مسألتين: مسؤولية رئيسَي الجمهورية والحكومة في الإقدام على التأليف، من دون الأخذ في الاعتبار سوى مصلحة الدولة أوّلاً، ورفض قوى 14 آذار الطبيعي شروط الحزب وابتزازه، كما منحه الثلث المعطل.

 ومن الواضح أنّ إصرار "حزب الله" على هذا الثلث عائد للأسباب الآتية:

أوّلاً، حقّ الفيتو في السلطة التنفيذية، هذا "الحق" الذي سيواصل الحزب انتزاعه بالقوّة إلى حين تمكّنه من إدخال تعديلات دستورية تجعله شريكاً في السلطة التنفيذية عبر إقرار حقّه بالفيتو دستورياً. وكلّ المؤشّرات تؤكّد أنّ من أهداف الحزب الذهاب نحو مؤتمر تأسيسيّ ليس لمقايضة سلاحه مقابل صلاحيات إضافية، كونه يعتبر أنّ هذا السلاح غير قابل للمقايضة أساساً، إنّما لضمان التوازن المفقود، بنظره، والذي يكفل توفيره، أي التوازن، عدم التعطيل وحسن سير العمل لمجرّد أنّ كلّ طرف بات يدرك استحالة هيمنته على القرار السياسي.

وما يسعى إليه الحزب هو الوصول إلى معادلة win win situation، حيث يضمن حكم البلد في حال فوز محوره الإقليمي، ومنع خصمه من الحكم في حال فاز بدوره إقليمياً.

ومواجهة مسعى الحزب لا تتمّ فقط عبر المواقف الرافضة والمتشدّدة، وهي إن كانت مطلوبة إلّا أنّها غير كافية، بل تتطلّب تحضيراً عملياً لمواجهة هذه المسألة الجدّية والتي يجب على جميع القوى عدم إسقاطها من حساباتهم. فإذا كانت تعديلات اتفاق الطائف وضعت صلاحيات رئيس الجمهورية داخل مجلس الوزراء مجتمعاً، وهي خطوة ضرورية تجسيداً للشراكة المسيحية-الإسلامية، فوظيفة الثلث المعطل تقييد صلاحيات رئيس الحكومة وخلق شريكٍ مضاربٍ له.

وإذا كانت وظيفة الثلث المعطل في اتفاق الطائف إعطاء الضمانات للطوائف، في ظلّ الصراع الطائفي الذي كان سائداً قبل هذا الاتفاق، فإنّ الوظيفة الجديدة التي أدخلها الحزب بحكم الأمر الواقع، ويسعى إلى تشريعها لاحقاً تتمثّل بتحويل الفيتو من فيتو طائفيّ إلى فيتو مذهبي.

ثانياً، استحقاق رئاسة الجمهورية واحتمالات الفراغ الواسعة، حيث تؤول صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء مجتمعاً. وفي هذه الحال يعدّ الحزب لاحتمالين: إستمرار حكومة تصريف الأعمال، وهذا خياره الأوّل الذي يتيح له دعوة الحكومة للاجتماع بذريعة تطبيق صلاحيات الرئاسة الأولى لاستمرار العمل في المرفق العام، فيكون بذلك أعاد تعويم الحكومة الميقاتية من باب رئاسة الجمهورية.

والاحتمال الثاني يتصل بمنع الحزب رئيسَ الحكومة والفريق الوزاري الذي لا يتحكّم به من التحكّم بصلاحيات الرئاسة الأولى وتوجّهات مجلس الوزراء، خصوصاً في ظلّ مرحلة تفاوضية بامتياز على مستوى المنطقة يريد مواكبتها من موقع القرار والشريك.

ثالثاً، تأليف الحكومة بكلّ بساطة، حيث إنّه بمعزل عن الفيتو والرئاسة، فهو بحاجة الى حكومة توفر له الغطاء الذي يحتاجه في المرحلة الانتقالية الفاصلة عن إعادة النظر بالدستور، خصوصاً في ظلّ تورّطه السوري ووضعه على لوائح الإرهاب الأميركية والأوروبية والخليجية والتوتّرات الداخلية، ولكنّه لن يسمح بقيام هذه الحكومة ما لم يضمن الثلث المعطل داخلها. وإذا كان تنفيس التعبئة الداخلية حاجة، وضمان التبريد حياله خارجياً حاجة أخرى، فإنّ الحاجة الأهم تبقى في السيطرة على مفاصل القرار داخل مجلس الوزراء.

فما يقوم به "حزب الله" عبر الثلث المعطل يفرض تعديلاً دستورياً بحكم الأمر الواقع، بانتظار نجاحه بتحقيق هذا الثلث واقعياً. وفي الانتظار، على اللبنانيين الاختيار بين ثلاثة احتمالات: منح الحزب الثلث المعطل على قاعدة أنّ التعطيل قائمٌ بفعل سلاحه، فضلاً عن أنّ منحه هذا الثلث لا يعني التسليم بأيّ تنازل دستوري.

الاحتمال الثاني، عدم التأليف خشية من ردّ فعله، ما يؤدّي، بشكل أو بآخر، إلى تعويم حكومة ميقاتي.

الاحتمال الثالث، الذهاب نحو حكومة أمر واقع لا تستفزّ الحزب إنّما لا تعطيه الثلث المعطل مع كلّ تداعيات هذه الخطوة من رفض تسليم الوزارات الى عدم نيل الحكومة الثقة، إلّا أنّ الأساس يبقى في دخول الرئيس تمّام سلام الى السراي كمدخل لعودة التوازن السياسي بين 8 و14 آذار، وعدم السماح لفريق 8 آذار بالتحكّم بقرار السلطة التنفيذية في هذه المرحلة المفصلية.

 

ذكّر رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في احتفال تأبيني في البقاع الغربي، الى "أن رئيس الحكومة السابق (فؤاد السنيورة) وبشخطة قلم تخلى عن 850 كيلومتراً مربعاً من المياه الإقليمية، حتى لا يدخل في مشكلة مع الاسرائيليين، والآن الإسرائيليون يعتبرون أن من حقهم ان يقتربوا من تلك الحدود".

وقال: "ما أسهل أن يتنازل بعض هؤلاء عن السيادة والكرامة والاستقلال الوطني، ويزايدوا عليك أنت الذي تقدم دمك وروحك ودماء أعز أبنائك وإخوانك، من أجل أن تحفظ أرض الوطن وتدافع عنها، وأن تحفظ كرامة اللبنانيين جميعاً على اختلاف فئاتهم وطوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم، يزايدون عليك بالوطنية، ويصبحون هم أهل السيادة والاستقلال، وهم الذين كانوا يأمرون بمصادرة الشاحنات التي كانت تنقل الصواريخ إلى المقاومين في الجنوب حتى أثناء حرب تموز".

وختم: "إذا كان تشكيل الحكومة مرتبطا بإسقاط معادلة الجيش والشعب والمقاومة فلينتظروا الحكومة طويلا، وإذا خرجت هذه المعادلة من أي بيان وزاري لأي حكومة مقبلة يراد تشكيلها فماذا يبقى من لبنان، وماذا يبقى من الوحدة الوطنية، وماذا يبقى من البيان الوزاري لتلك الحكومة التي يراد لها أن تتشكل؟ فليعزفوا على غير هذا الوتر وليعيدوا النظر في حساباتهم وفي رهاناتهم".

 

أشاع الاتفاق الروسي – الأميركي الأخير في جنيف مناخاً جديداً في علاقات الدولتين العظميين، تجاوز الحرب السورية ليشمل سائر أزمات المنطقة، وأهمها تلك المتصلة بإيران. والدليل الى ذلك الإعلان المفاجىء عن الرسائل ما بين الرئيسين الإيراني والأميركي الأسبوع الماضي هي الأولى منذ عشرات السنين.

عند انتخاب الرئيس الإيراني الجديد الشيخ حسن روحاني، شكك "عارفون" بشؤون إيران بقدرته على أحداث تغيير يذكر في سياسة بلاده. وذكّروا بأنّ الصلاحيات الأساسية هي في يد مرشد الثورة خامنئي. وشبّهوا انتخاب روحاني بانتخاب إصلاحي آخر هو الرئيس السابق خاتمي الذي سرعان ما حاصره المتشددون وألقوه في بحر النسيان.

وقد تجلّى نهج المتشددين بدعمهم المالي والعسكري المطلق للنظام السوري، ما مكّنه من الصمود في وجه الثورة الشعبية. وقابل هذا الصمود صمود مماثل للثورة، لا بل تحويلها، بعدما بدأت سلمية ديمقراطية، حرباً أهلية ذات طابع طائفي، تنذر بإشعال صراع واسع على صعيد المنطقة.

أفسحت إطالة عمر الثورة الناتجة عن إطالة عمر النظام المجال واسعاً أمام التنظيمات الجهادية للسيطرة، نسبيّاً، على الثورة، ولفرض سلطتها على مناطق واسعة من سوريا تحت راية "تنظيم القاعدة"، وهو العدو اللدود لإيران. فجاءت بالتالي محصلة الدعم الإيراني للنظام السوري منذ سنتين على عكس الأهداف المعلنة لهذا الدعم، وتراكم عبئها فوق عبء العقوبات الإقتصادية والمالية الدولية ليرهق الإقتصاد الإيراني كلّياً.

هنا تبدّدت شكوك "العارفين" وبطل تشبيههم إنتخاب روحاني بانتخاب خاتمي، إذ لم يأتِ إنتخاب الأول ليروي النهم الديمقراطي كما حصل في انتخاب خاتمي، بل ليعبّر عن وعي الشعب بلوغ الإقتصاد الإيراني حالة الإفلاس نتيجة سياسة التشدد ومغامرة الدعم المطلق للنظام السوري، ما أوصل إيران إلى الحائط المسدود. وما زاد من هذا الإنسداد فضيحة إستعمال السلاح الكيمائي من النظام السوري والإنذار الأميركي الروسي الموجه له بتسليم هذا السلاح إلى المجتمع الدولي بلا إبطاء.

ولن ينفع المتشدّدين الإيرانيين الهروب إلى الأمام للخروج من المأزق، والتباهي بالإنجازات النووية، والتفاخر بإدخال إيران نادي الدول النووية، لضمان أمنها الكامل. هل ضمن السلاح النووي أمن إسرائيل من عمليات المقاومة الفلسطينية أو اللبنانية، وهل حال دون حرب أكتوبر في العام 1973؟ هل منع السلاح النووي الأميركي تنظيم القاعدة من ضرب قلب الولايات المتحدة نيويورك في 11/ 9/ 2001؟ وهل حال السلاح النووي دون إنهيار النظام السوفياتي في العام 1991؟

لن يحمي السلاح النووي إيران من أخطار لا تتصورها الآن، فالعنصر الاتني الفارسي لا يمثّل سوى نصف سكان البلاد، ما لا يجعلها أكثر تماسكاً من بعض جيرانها في المنطقة، نسبةً إلى العنصرين الكردي أو العربي، لا سيما في منطقة خوزختان البترولية حيث أكثرية السكان هم عرب عبّروا أكثر غير عن نزعتهم الإنفصالية، مطالبين بقيام عربستان مستقلة عن إيران.

* * *

أياً تكن نتيجة المفاوضات بين الدول الخمس زائد إلمانيا من جهة وإيران من جهة أخرى، أصبح معلوماً أن إيران وصلت إلى عتبة إنتاج السلاح النووي وانضمت إلى ما يسمى "دول العتبة النووية" Nuclear Threshold States، وهي الدول التي، وإن لم تنتج فعلياً السلاح النووي على غرار الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، والهند، وباكستان، واسرائيل، وكوريا الشمالية، تبقى قادرة، كاليابان، وإلمانيا، والبرازيل، وأفريقيا الجنوبية أن تنتج هذا السلاح في فترة قصيرة. فقدرتها النووية لا تتمثل بقنابل مخزّنة في المستودعات بل بتكنولوجية كامنة في عقول مهندسيها.

بهذا المعنى، لا بدَّ من اعتبار إيران دولة نووية منذ الآن، ما يرتب عليها المسؤوليات المترتبة على الدول النووية عموماً، وعلى رأس هذه المسؤوليات وجوب اعتماد نهج دبلوماسي قائمٍ على توازن الرعب الناتج عن خطر التدمير المتبادل الحتمي "Mutually Assured destruction". فأيّ تهديد من جانب إيران باللجوء إلى السلاح النووي يعرضها لتهديد مماثل صادر عن دول نووية أخرى أكثر قدرة وقوة بكثير. فالنتيجة الحتمية لبلوغ إيران القدرة النووية، أو إقترابها من العتبة النووية، ستكون إضطرارها إلى الإبتعاد عن المزايدة والرعونة التي اتسمت بها مواقفها سابقاً.

وبناءً على هذا المفهوم المستقبلي علينا، نحن اللبنانيين، أن نبني علاقتنا مع إيران من الآن فصاعداً، مدركين أن تحقّق هذا المفهوم المستقبلي ليس قريباً لأن ثمَّة صراعاً داخل إيران بين قوى المستقبل المتمثلة بروحاني وقوى الماضي التي تتربّص به.

لكن ما يبعث الأمل هو إنضمام المرشد خامنئي إلى المعتدلين بعد دعوته قادة الحرس الثوري إلى اعتماد ما سمّاه "الليونة البطولية". ونخطئ إذا اعتقدنا، كلبنانيين، أن الصراع الداخلي الإيراني محصور بدولة خارجية، وعلينا بالتالي أن ننأى بأنفسنا عن شؤونها. فلإيران امتدادات في الداخل اللبناني مرتبطة بقوى الماضي الإيراني المتشّدد الذي ورَّط بلاده في الأزمة التي تتخبّط فيها. واجبنا بالتالي في لبنان أن نتخذ موقفاً مما يحصل في إيران وأن نمدّ اليد لقوى التغيير والإصلاح فيها.

 

يفترض من حيث المبدأ ان يضم "لقاء بيت عنيا" شخصيات ووجوها مقربة من قوى 8 آذار او منضوية تحت لواء احزابها، لكن المفارقة ان القائمين على هذا اللقاء بادروا الى استدراك الموضوع والانفتاح على الكثير من الشخصيات والهيئات المستقلة والمحايدة اوالكنسية والرهبانية والاكاديمية من خلال دعوتها الى المشاركة في الخلوة الطويلة التي دعت اليها أمس في حريصا لمناقشة هموم المسيحيين اللبنانيين ومشكلاتهم وسبل التعامل معها، والتي اضيفت اليها قضية المسيحيين في الشرق الاوسط وتحديداً في العراق وسوريا وفلسطين.

ناقشت الخلوة مجموعة الاوراق التي اعدتها لجان اللقاء، وتندرج تحت عناوين "الحياد"، و"التحديات المصيرية والوجودية"، و"الدستور والميثاق"، "الهوية والثقافة والتراث" و"المشرقية". وتحت هذه العناوين عرضت مجموعة من الباحثين وجهات نظرها وما تملكه من معلومات، وادار الجلسات الاعلامي جان عزيز وكان موضوع الحياد، الاول في جدول الاعمال من خلال ورقة اعدها السفير السابق عادل بو حبيب ومجموعة من الباحثين، شددت على اهمية حياد لبنان واعتماد سويسرا والنمسا نموذجين للاستعانة بهما، عل ذلك يساهم في تعزيز الحضور المسيحي. وكان نقاش بين مشاركين رافضين للفكرة، باعتبار ان لبنان لا يمكن ان يكون محايداً، وان اسرائيل عدو. وحسم الامر بتدخل نائب رئيس مجلس النواب سابقا ايلي الفرزلي مدافعاً عن فكرة حياد لبنان واستقلاله، وان الحياد يعني عدم جعل لبنان ممراً ولا مقراً، وان لا يكون المسيحيون جزءاً من محاور اقليمية تبيع وتشتري. وشارك الوزير السابق جورج قرم وتريسي شمعون وجوسلين خويري وعبده القاعي في النقاش، ليعود ابو حبيب ويتحدث عن التجربة السويسرية.

وناقش محور آخر ورقة "التحديات الوجودية" في لجنة رأسها الوزير السابق كريم بقرادوني، وعرضت مواضيع التجنيس والتوطين وبيع الاراضي، وتحدث فيها طلال الدويهي عن "الهجمة السنية – الشيعية على اراضي المسيحيين، وان ما لا يتم شراؤه مباشرة، يتم بالواسطة". وشرح بالارقام مساحات الاراضي المبيعة حيث يشتري الشيعة ساحل الشوف لوصل الجنوب ببيروت والسنة ساحل الكورة وزغرتا (...)".

وفي ملف التوطين عرضت الاعلامية ناديا شريم ابرز ما ورد في كتاب اصدرته عن تجنيس الفلسطينيين، وقد بلغ عدد الذين طالهم مرسوم التجنيس 149 الفاً. كذلك عرض الباحث نسيب حاتم تطور الديموغرافيا اللبنانية.

وكانت كلمات للوزيرين جبران باسيل وسليم جريصاتي وغيرهما في هذا الموضوع، وتشديد على اهمية دور الكنيسة ومسؤولية الدولة عن اصدار قوانين تمنع الفرز الديموغرافي وانتقال ملكيات الاراضي وغيرها.

وعرض الفرزلي محور "اتفاق الطائف وقانون الانتخاب"، وناقش مسألة صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطات رئيس الحكومة، واعتبر ان "القضية المركزية هي قانون الانتخاب وتأمين المناصفة الفعلية التي لم تؤمن منذ بدء العمل باتفاق الطائف".

واشار الى انه "لا يمكن اي جماعة ان تتخلى عن كيانها الوجودي والفاعل في مجتمع طائفي بامتياز"، معتبرا ان وثيقة الطائف "كان يفترض ان ترسي الميثاقية لا الغلبة وتحكم طرف في الاخرين".

وشدد على ان "الوصول الى دولة المواطنة يبدأ بقانون الانتخاب الذي يؤمن المناصفة الفعلية. وان الغاء الدور المسيحي في لبنان اخطر بكثير من هدر الدماء كما يجري في سوريا والعراق(...)".

وانتقد قرم الافكار الطائفية، معتبراً ان "لبنان اكبر من طوائفه، وهو رسالة"، لينتهي الجدل بالتركيز على اهمية المناصفة. وعاد الفرزلي ليؤكد انه "لا يجوز للمسيحيين الا ان يطلوا معاً بمشروع قانون انتخاب يؤمن المناصفة الفعلية"، مشدداً على اهمية الادوات الدستورية في تحقيق المشاركة.

اما ورقة "الهوية والتراث والثقافة"، فعرض لها رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام والمطران عصام درويش الذي شدد على "ضرورة اعتماد حلول عملانية لمتابعة ترسيخ هوية المسيحيين واوضاعهم في الشرق الاوسط(...)".