الحلفاء يُعيدون ملف النفط إلى نقطة الصفر "حزب الله" يحلّ "سرايا المقاومة" في صيدا....ميقاتي: نتعاطف مع إخوتنا السوريين اللاجئين لكن أولويتنا حماية وطننا ودرء الأخطار الداهمة...إطلاق مبكّر لسباق الرئاسة اللبنانية وعون وجعجع يسعيان لحجز موقعهما «المقرّر»

تقدم ملف استخراج النفط والغاز من بحر لبنان كما من بره كل الملفات في الايام الاخيرة ليعود الى نقطة الصفر في ظل الاشتباك الحاصل حوله بين مختلف الافرقاء وخصوصا الحلفاء في 8 آذار، أي "التيار الوطني الحر" والرئيس نبيه بري، وأضيف أمس موقف حازم لـ"تيار المستقبل" أكد فيه رفضه اجراء التلزيمات في ظل حكومة تصريف أعمال.

ووصفت أوساط كتلة "المستقبل" لـ"النهار" البيان الصادر عنها بأنه بمثابة "تحذير من مغبة الذهاب بعيداً في تلزيم اعمال الترخيص للشركات الراغبة في التنقيب عن النفط في المياه الاقتصادية الخالصة للبنان". وقالت "ان لديها معطيات تفيد ان هناك استعجالا من اطراف 8 آذار ولا سيما منهم "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" من أجل انجاز هذا التلزيم بما يوفر ثروات بمليارات الليرات لهذين الفريقين. واكدت ان الكتلة في المرصاد لكشف الحقائق أمام الرأي العام من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لابطال أي استباحة لثروة لبنان على مدى اجيال وخصوصاً في ظل حكومة تصريف أعمال فاحت روائح ارتكاباتها التي يعبر عنها اطرافها مباشرة". ورأت "ان معالجة هذه المسألة، وغيرها من المسائل الوطنية الدائمة، تتطلب المسارعة الى تأليف حكومة كاملة الصلاحيات".

في المقابل، شن النائب ميشال عون هجوما على المعرقلين من غير ان يسميهم واتهمهم بطريقة غير مباشرة بارضاء اسرائيل، وقال: "القصة فاضحة ومفضوحة ولم يعد مقبولا التغاضي عن هذه القضية، خصوصا اننا نشعر ان هذه قضية الوطن وكل شيء يتعرقل من خط الغاز الى خط الجنوب وسيارات الغاز، هل هم خائفون على شركات النفط ان لا تربح كما تربح حاليا؟ هل يخافون على اسرائيل ان تنزعج من استخراج النفط من لبنان؟ هل يخافون ان يكون تكتل التغيير والاصلاح وراء الانجازات واستنهاض لبنان اقتصادياً وعودته الى مرحلة الازدهار حتى لا يهاجر ابناؤه ويساهموا في انماء بلدهم؟ اجتمعوا لنعرف من يعارض ومن لا يعارض. هل يلعبون بالشعب اللبناني؟".

واضاف: "كل القانونيين يقولون ان الحكومة تستطيع الاجتماع واخذ القرار، والقرار سيؤخذ تبعا لمعايير اجتماعية وعلمية، وما ينقص بعد هو تطييف البترول وان يقسموه ليتر النفط في الشمال والجنوب هو لكل اللبنانيين ولا يحلم أحد بتطييف النفط وتوزيعه بالبحر اذ بدأنا نشم روائح عاطلة، ويريدون اعطاء النفط طائفة للاستيلاء عليه".

من جهته، رأى الرئيس بري من جنيف ان "الرافضين انعقاد الجلسة لاسباب دستورية هدفهم غير المعلن عرقلة التوصل الى استخراج النفط والغاز". وقال ان الدستور وضع لخدمة المواطنين وليس العكس. وكان هناك شبه توافق على هذه الجلسة ثم تراجع البعض. هيدي شغلة أكبر مما يتصور البعض. على الجميع ان يعلموا ان الجلسة شيء والمواقف داخلها شيء آخر". واوضح ان اصراره على تلزيم البلوكات العشرة دفعة واحدة ينطلق من مصلحة لبنان في هذا الخصوص وحماية ثروته ومنعاً لحصول اعتداء اسرائيلي عليها. وعندما تتم عملية انتقاء للشركات فانها "تجفل وتتراجع". وتصبح لديها شكوك في النظرة الى تعامل الدولة اللبنانية مع هذا الملف. وأضاف: "نحن في حاجة الى كل البلوكات بغية مباشرة اعمال الحفر والتنقيب في كل الابار".

على الصعيد الامني، برز أمس قرار "حزب الله" حل "سرايا المقاومة" في صيدا وتفكيكها في ظل ما أثاره عدد من رموزها في المدينة وجوارها من مشاكل وخلافات مع الحلفاء وأبرزهم "التنظيم الشعبي الناصري". ومن البديهي ان هذه الخطوة باتت مطلوبة من الحزب بعد المشاكل الأخيرة في بعلبك، والمواجهة السابقة مع "التنظيم الشعبي الناصري" في صيدا، واحراق عناصر في السرايا مدخل قناة الجديد". وقالت مصادر قريبة من الحزب إن الخطوة تحقق أكثر من هدف ايجابي لمصلحة الحزب دفعة واحدة.

في غضون ذلك، تمكنت مخابرات الجيش في صيدا والجنوب بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام من توقيف 13 شخصاً من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، يؤلفون شبكة لتهريب الراغبين في الهجرة من لبنان إلى دول أوروبا وخصوصاً ايطاليا بطريق البحر. وأفاد مرجع أمني أن الموقوفين اقتيدوا الى مقر قيادة منطقة الجنوب العسكرية في ثكنة محمد زغيب في صيدا للتحقيق معهم وتسليمهم الى القضاء المختص.

وأوضح ان المهمة التي نفذتها وحدة من القوات البحرية في الجيش أنجزت بنجاح، عقب عملية رصد ومتابعة لأفراد المجموعة، بعدما اعترضت مركبهم دورية بحرية للجيش عند شاطئ الزهراني – صور بينما كانوا في طريقهم لايصال المهاجرين الى باخرة في عرض البحر.

وفي شأن متصل، أوقفت الأجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام ثلاثة أشخاص من جنسيات لبنانية وسورية ضمن شبكة إرهابية كانت تخطّط للقيام بأعمال تخريب وإخلال بالأمن على الأراضي اللبنانية بواسطة عبوات ناسفة وعمليات اغتيال، وقد تم التحقيق مع الموقوفين وأحيلوا على القضاء العسكري مع المضبوطات، من مواد متفجرة وأجهزة اتصال وسلاح مع كاتم للصوت وذلك بناء على إشارة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني، وفي اشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.

وقد وجدت في حوزة هؤلاء 12 متفجرة جاهزة للتفجير وكانت معدة للاستعمال في تجمعات شعبية في أكثر من منطقة.

وأجرى المواكبون للاتصالات لتشكيل حكومة جديدة مراجعة لما آلت اليه الجهود على هذا الصعيد وأكدوا لـ"النهار" ان العودة الى خيار الحكومة الحيادية بات مطروحاً في ظل انسداد الأفق أمام كل الصيغ الأخرى بسبب الشروط والشروط المضادة من الفريقين السياسيين الرئيسيين أي 8 و14 آذار. ويتوقع هؤلاء ان يحظى مشروع الحكومة الحيادية بأوسع دعم على مستوى الرأي العام شرط أن تضم التشكيلة شخصيات مشهوداً لها بالعمل العام كي تشكل صدمة ايجابية عند اعلان اسمائها. ومن غير المستبعد أن يكون هذا الموضوع مدار بحث بين الرئيس ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام خلال لقائهما المتوقع في الساعات المقبلة أو خلال 48 ساعة على ابعد تقدير.

 

قال رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ان "قصة النفط لم تعد بسيطة بل اصبحت مركبة". ووصف بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل، المسألة بـ"القصة الفاضحة والمفضوحة"، موضحا انه "لم يعد مقبولا التغاضي عن هذه القضية وخصوصا اننا نشعر بأنها قضية الوطن، وكل شيء يتعرقل، من خط الغاز الى خط الجنوب وسيارات الغاز. هل هم خائفون على شركات النفط ان لا تربح كما تربح الآن؟ هل يخافون على اسرائيل من استخراج النفط من لبنان؟ هل يخافون ان يكون تكتل التغيير والاصلاح وراء عودة لبنان الى مرحلة الازدهار حتى لا يهاجر ابناؤه وانما يساهمون في انماء بلدهم؟".

ولفت الى ان "كل القانونيين يؤكدون امكان انعقاد الحكومة واتخاذ القرار في هذا الاطار، والقرار سيتخذ تبعا لمعايير اجتماعية وعلمية، ولكن ما ينقصنا بعد هو "تطبيق البترول". ليتر النفط في الشمال والجنوب هو لكل اللبنانيين، ويريدون اعطاء النفط "طائفة" للاستيلاء عليه"، داعيا مجلس الوزراء الى الاجتماع "لاقرار مراسيم النفط، وعندها نعلم من الذي يعرقل".

وأشار الى ان "احد الموظفين المتمردين رفع شكوى على الوزير المسؤول عنه، عند مجلس شورى الدولة، وفي الشكل والاساس مجلس الشورى سيرد القضية، لانه لا يساعد موظفا يعطل مصالح الناس، وقد خسر الدولة ملايين الدولارات بسبب تمرده. والادهى انه محمي سياسيا وطائفيا، وهذا لم يحصل في اي مكان ولا في اي دولة. ونحن نأمل من مجلس الشورى ان يكون على مستوى المسؤولية في الموضوع، فلا القضاء العدلي يتحرك ولا التفتيش الاداري، و"الدني فالتة" تحت رعاية مسؤولين كبار".

ولفت الى ان "هناك نداء وجهه الصليب الاحمر من اجل دير القديسة تقلا في معلولا، وهذه ليست المرة الاولى، ولا يمكننا الاستمرار في الصمت على هذا الموضوع، وحتى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند اعلن خوفه على مسيحيي المشرق. اما الموقف المتراخي في لبنان من هذا الموضوع فهو غير مقبول!".

وعن قضية النازحين، قال ان "الموقف اللبناني هو موقف تسول من العالم ليساعد النازحين، والموضوع يتطلب حلا جذريا، وحتى رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني طلب ذلك، ومنذ فترة تحدثت عن الارض الآمنة في سوريا، واليوم يتحدثون عن 4 ملايين لاجئ العام المقبل، هذا اصبح تهجيرا منهجيا وليس امنيا".

 

أكد رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي "أن تشكيل حكومة جديدة بات اكثر إلحاحاً من اي وقت مضى، ولا يجوز الاستمرار في دوامة الشروط والشروط المضادة، والتوقف عند تفصيل من هنا وتشبث من هناك".

ورأى "أن مصالح اللبنانيين المجمدة والملفات الكثيرة الداهمة والنازفة إقتصاديا وإجتماعيا لا يمكنها انتظار لعبة عض الاصابع القائمة او رهانات المصالح المتناقضة".

وكان ميقاتي رعى حفل إطلاق اقتراح بشأن "سياسة وطنية موحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ورؤية حول مستقبل لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني" في السرايا، في حضور وزراء وسفراء عرب وأجانب، وممثلين عن المنظمات الدولية والبنك الدولي والمنظمات الإنسانية والجمعيات الأهلية والاجتماعية، والأحزاب اللبنانية والمنظمات الفلسطينية في لبنان.

وثمن ميقاتي تأكيد "المجموعة الدولية لدعم لبنان" في نيويورك دعم استقرار لبنان، متمنيا أن يصار الى خطوات عملية لترجمة هذا الدعم عبر المساعدة على تحمل اعباء التحديات الاقتصادية والانسانية الخطيرة الناتجة من أزمة اللاجئين السوريين. وقال:"صحيح اننا ملتزمون قواعد الأخوة والانسانية تجاه اخواننا السوريين، لكن الأولوية لدينا هي حماية وطننا وشعبنا ودرء الأخطار الداهمة نتيجة أزمة النزوح.وعلى هذا الاساس باشرنا تطبيق سلسلة من الاجراءات لمنع تزايد اعدادهم إلا ضمن شروط محددة، ومن لا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لاقامته سنعيد النظر في وضعه".

ودعا الى "تحكيم لغة العقل وتغليب المصلحة الوطنية التي تقتضي منا العودة الى الحوار والتلاقي للخروج من المآزق، واي رهان على متغيرات سيؤدي الى إغراق لبنان في صراعات لا تخدمه. عودة الثقة باتت اولوية ملحة لأن التمترس خلف شروط وشروط مضادة سيودي بنا الى الهلاك، حيث لا يعود ينفع الندم. تشكيل حكومة جديدة في لبنان بات اكثر إلحاحاً من اي وقت مضى، ولا يجوز الاستمرار في دوامة الشروط والشروط المضادة، والتوقف عند تفصيل من هنا وتشبث من هناك. فمصالح اللبنانيين المجمدة والملفات الكثيرة الداهمة والنازفة لا يمكنها انتظار لعبة عض الاصابع القائمة او رهانات المصالح المتناقضة".

وكان رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني خلدون الشريف لفت الى انه استقال من رئاسة اللجنة عند استقالة رئيس الحكومة، وهو يغادر مراهناً على النواب في إقرار القانون الذي سيرسل اليهم وعلى رئاسة الحكومة في إيلاء الملف الفلسطيني الأهمية الشديدة التي يستحق.

اما الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي روبرت واتكنز، فلاحظ ان "لجنة الحوار تواجه عدداً كبيراً من التحديات في تأدية مهماته التي تقضي بدعم المجتمعين اللبناني والفلسطيني"، مجددا "دعم برنامج الأمم المتحدة حكومة لبنان في تعزيز تفويض لجنة الحوار اليوم ومهماته وفي رؤيتها المستقبلية"، مؤكدا "استمرار تأدية هذا العمل من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء البارزين، وفي مقدمهم الأونروا التي رغم الصعوبات المالية من جراء الأزمة السورية، تستمر في إظهار قيادة قوية وفاعلية في دعم اللاجئين الفلسطينيين باسم الأمم المتحدة".

وفي ختام الحفل تسلم ميقاتي مذكرة من الفصائل الفلسطينية في مخيم نهر البارد واللجنة الشعبية للمخيم.

 

بات اللعب على خشبة مسرح بلوكات النفط في باطن البحر اللبناني "على المكشوف" بين الافرقاء والقوى السياسية المتنافرة الذين يختلفون عادة على تعيين مدير عام في احدى الادارات، فكيف اذا كان الموضوع في حجم ثروة تقدر بمليارات الدولارات التي تلهث نحوها "ألسنة" الشركات العالمية للتنقيب عن النفط؟ يشبه حال السياسيين في لبنان مجموعة من الصيادين قرروا الذهاب الى الغابة لاصطياد دب نفيس فتقاتلوا على جلده قبل ان يعثروا عليه، وجميعهم يعلمون مكان هذا الدب. وتحول انعقاد جلسة لحكومة تصريف الأعمال سرا" نوويا" لم يهتدِ المعنيون الى تفكيك شيفرته عند قوى 8 أولاً و14 آذار الذين ينتظرون الفريق الأول على مفترق الخلافات. يبقى الخاسر اللبناني الذي يأمل في الاستفادة من ثروة النفط والغاز هذه لتساعد في تسديد الدين العام.

ولا يمانع رئيس مجلس النواب نبيه بري في انعقاد جلسة للحكومة، وسبق له ان ردد هذا الموقف لبت موضوع النفط وتلزيمات البلوكات. ولا يرى اي مانع دستوري في هذا الشأن. ويعتبر الأمر بمثابة المسألة الوطنية التي تدخل في إطار الأمن القومي للبلد، وخصوصا ان الخطر الاسرائيلي "على الأبواب البحرية والبرية".

وردا على الممسكين برفض انعقاد الجلسة لأسباب دستورية، يقول ان الهدف غير المعلن عند هؤلاء هو عرقلة التوصل الى استخراج النفط والغاز، وان الدستور وضع لخدمة المواطنين وليس العكس. وكان هناك شبه توافق على هذه الجلسة، ثم تراجع البعض. ولذلك فهو يدعو الى اجتماعها على ان يترك أمر النقاش فيها الى الوزراء" ربما نقنع الذين لا يلتقون معنا".

ويسأل أيضاً: "هل المطلوب ان يحددوا ألوان ربطات العنق للوزراء في تلك الجلسة"؟

لماذا يشدد بري على تلزيم البلوكات الـ10؟ ينطلق من مصلحة لبنان وحماية ثروته ومنع حصول اعتداء اسرائيلي عليها. وعندما تتم عملية انتقاء الشركات، فإنها "تجفل وتتراجع" وتصبح لديها شكوك في النظرة الى تعامل الدولة اللبنانية مع هذا الملف. ويقول: "نحن في حاجة الى كل البلوكات بغية مباشرة أعمال الحفر والتنقيب في كل الآبار".

ويبدو ان أكثر ما يضايق بري هو "الضجة الدستورية القائمة والغرق في بحر السجالات التي يخوضها الافرقاء، لان الاستمرار في هذا المناخ ينعكس سلبا على صورة لبنان والثقة المطلوبة به من خلال تعاطيه في هذا الحقل".

وردا على سؤال انه هل يمكن عدم الرجوع الى مجلس الوزراء، يشير الى ان "هذا الطرح خطأ، لان الحكومة هي الممر الالزامي لمنح التعليمات والقيام بهذه المهمة. وفي شأن البلوكات الثلاثة الموجودة في الجنوب، فهو يعارض عدم تلزيمها دفعة واحدة، لانه اذا جرى الاكتفاء بالبلوك الموجود في الوسط فان اسرائيل قد تلجأ الى الاعتداء على البلوكين الآخرين. وعندما تبلّغ قبل ظهر أمس الثلثاء وهو في طريقه للقاء نظيره الايراني رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، ان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قال ان ثمة من يعمل على تحويل بلوكات النفط "مزارع شبعا جديدة"، سأل بري: "هل يوافقون على المساحة في مزارع شبعا؟ لقد توافقنا في جلسات الحوار على لبنانية هذه المزارع. وبعد اجتماعنا الى هذا الكلام (جعجع) أصبحنا نريد جوابا واضحا عن هذه النقطة". ويضيف: "أنا أوافق على القول ان هذه البلوكات وما تمثله هي مزارع شبعا البحرية وكما اهتممنا بالمزارع في اليابسة وما زلنا لعدم التفريط بها، فاننا نتمسك بهذه المزارع (البلوكات) في البحر".

وكان بري قال على اثر لقائه لاريجاني: "ان ما يحصل في لبنان وفي سوريا وفي المنطقة هو أمر من الضروري بمكان أن تتم معالجته بالاتصال مع الأطراف كافة وخصوصاً مع الأخوة في الجمهورية الإسلامية. كذلك فإن الديبلوماسية البرلمانية بين المجلس النيابي ومجلس الشورى الإيراني هي أمر أكثر من مهم لتقريب وجهات النظر في المنطقة وعلى المستوى الإقليمي مما يفيد لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران، ويبقى خط المقاومة والممانعة قائمين في لبنان والمنطقة".

وكرر بري أهمية الحل السياسي في سوريا، مشيراً أيضاً الى أهمية الحل الشامل الذي يشكل وعاء الحلول السياسية في المنطقة.

ندّد رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتعرض سيارة اسعاف في منطقة وادي حميد لصواريخ سورية، داعيا الى تحييد المؤسسات الانسانية عن الصراعات والاعمال الحربية. على صعيد آخر، عرض سليمان مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عدنان منصور الأوضاع العامة، واطلع منه على المعطيات والمعلومات المتوافرة عن لبنانيي العبارة الاندونيسية. واطلع من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر على مسار بعض الملفات القضائية.

واستقبل ايضاً وفداً من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة النقيب سمير ابي اللمع، دعاه الى رعاية مؤتمر اللامركزية الادارية الذي تقيمه الرابطة.

عاد مساء أمس من باريس مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار بعد غياب استمر سبعة أشهر لأسباب أمنية.

واستقبله في مطار رفيق الحريري الدولي ممثل رئيس الحكومة الوزير وليد الداعوق وعضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان وشخصيات.

واعتبر في كلمة اثر وصوله أن "لبنان يحتاج الينا جميعاً، ولا يجوز لأحد أن يغيب عنه إلا في حالة اضطرارية قصوى".

وأمل "ألا نسمع عبارات سني – شيعي ومسلم – مسيحي، فنحن لبنانيون وسنعاود مسيرتنا لنقول اننا لبنانيون ونحمل رسالة الأمن والسلام والتلاقي، ونأمل أن يكون المستقبل مشرفاً وزاهراً"، مشدداً على أن "لبنان لا يعيش إلا بسائر أفراده وشعبه". ولفت الى أن "دار الفتوى ستبقى حصناً وطنياً ولن تكون لرأي ورجل واتجاه، بل ضمام أمن وأمان باذن الله".

علمت "النهار" من مصدر مطلع ان "حزب الله" اتخذ قرارا نهائيا بحل "سرايا المقاومة" وتفكيكها، في ظل ما أثاره عدد من رموزها وعناصرها في صيدا وجوارها من مشاكل وخلافات حتى مع حلفاء الحزب ولاسيما منهم "التنظيم الشعبي الناصري"، والتي اضحت بعد حوادث عبرا بين الجيش وانصار الشيخ احمد الاسير، مطلبا جامعا لفاعليات صيدا السياسية والاقتصادية. كذلك قرر رفع الغطاء عن أي عنصر أو مسؤول سابق يقوم بأعمال مخلة بالأمن.

وتشير معلومات الى ان الحزب بات مقتنعاً في الآونة الاخيرة بأن تجربة "سرايا المقاومة" في صيدا صارت تشكل مصدر اساءة له لانها لم تكن ناجحة وفق تقويم قيادة الحزب.

لذا فهو اقدم على خطوة حلها في صيدا اعتقاداً منه ان مثل هذه الخطوة في هذه المرحلة بالذات تحقق اكثر من هدف ايجابي لمصلحة الحزب، دفعة واحدة".

- فهو يرضي حليفه "التنظيم الشعبي" الذي طالما دخل عناصر منه في اشتباكات مسلحة من عناصر السرايا، في بعض احياء صيدا سقط بنتيجتها اكثر من شخص بين قتيل وجريح.

وثمة معلومات ذكرت ان سعد خير ابلغ الحزب ان عليه ان يختار بين استمرار العلاقة معه والابقاء على تنظيم "السرايا" وفق وضعه التنظيمي الحالي العصي على التنظيم والانضباط والذي يشكل بؤرة رخوة يسهل اختراقها.

والاهم ان الخطوة تأتي كجزء اساسي من عملية اعادة صوغ علاقة الحزب بالشارع الصيداوي. وهي العلاقة التي اوشكت الانقطاع اثر احداث عبرا وما سبقها وتلاها. ولقد ارتفع العديد من الاصوات المحسوبة على الحزب تدعوه الى حراك سريع يخفض من منسوب استياء الشارع الصيداوي منه.

- ان الحزب نفسه عانى مراراً هشاشة الوضع التنظيمي لهذه السرايا وتحديدا في صيدا، اذ وصلته شكاوى، عدة من "فوضوية" عناصر هذه السرايا الى درجة ان الحزب اضطر اكثر من مرة الى تغيير قيادة هذه السرايا.

ومن البديهي ان هذه الخطوة باتت مطلوبة من الحزب بعد الاحداث الاخيرة في بعلبك، في اطار السعي لتبديد ذيول تلك الاحداث وارتداداتها وتداعياتها.

يذكر ان "السرايا اللبنانية" انشأتها قيادة الحزب عام 1996 لتكون اطاراً لضم كل العناصر اللبنانية. غير المنتمية للحزب وتبدي رغبتها في ان تشارك في عمليات المقاومة ضد القوات الاسرائيلية التي كانت ما زالت تحتل منطقة الشريط الحدودي وقد افرد الحزب يومذاك لهذه العناصر معسكرات تدريب وقيادة خاصة ورغم تحرير الشريط الحدودي المحتل فان الحزب ابقى على هذه السرايا وخصص لها مهمات اخرى.

 

ماذا يعني ان يعلن كلٌّ من زعيم «التيار الوطني الحر» ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تباعاً وفي فترة لا تتجاوز الاسبوع انهما غير مرشحيْن للانتخابات الرئاسية اللبنانية التي يفترض ان تجرى قبل الخامس والعشرين من مايو المقبل موعد نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان؟

رغم ان الاستحقاق الرئاسي الذي تبدأ مهلته الدستورية في 25 مارس لم يفرض نفسه بعد إعلامياً وسياسياً في الظاهر على الأقلّ، فان الموقفيْن الاوّليْن لعون وجعجع يصحان كنقطة انطلاق لرسم صورة اولية للمناخ السياسي الذي سيطلّ عليه هذا الاستحقاق في فترة قصيرة لن تتجاوز بداية السنة الجديدة على الارجح. ذلك ان غالبية المهتمّين والمواكبين لبدايات هذا الاستحقاق لاحظوا ان كلاً من عون وجعجع تقصّد اعتماد ما يمكن ان يشكل مناورة سياسية من جهة واحتفاظ بهامش العودة عن موقفه من جهة اخرى. فزعيم «التيار الحرّ» اعلن الاسبوع الماضي انه لن يترشح للانتخابات الرئاسية ولكن يمكن للذين يريدونه رئيساً ان ينتخبوه من دون اعلان ترشحه. اما جعجع فقال في حديث تلفزيوني اول من امس انه ليس مرشحا «الآن» وانه لن يتردد او يخجل اذا أراد الترشح لاحقاً. 

ويعتقد المعنيون بهذين الموقفين ان الزعيمين المارونييْن الاساسييْن يدركان محاذير اعلان ترشحهما، اقله الآن، لان موازين القوى الداخلية لا تسمح نظرياً بانتخاب اي مرشح - طرف او اي زعيم قد يكون انتخابه علامة جنوح بالوضع اللبناني نحو حسم لمصلحة فريق على حساب آخر. وهذا ما ينطبق تماماً على عون القطب المسيحي في فريق 8 آذار، وجعجع القطب المسيحي في 14 آذار، بما يعني نظرياً ان لا فرصة واقعية لايّ منهما في الوصول الى «بعبدا» إلا عبر انقلاب كبير في الوضع الداخلي والخارجي للمحور الداخلي والخارجي الذي يرتبط به كل منهما. وهذا الاحتمال لا يبدو وارداً الآن.

وفي ظل ذلك، ترك كل من عون وجعجع الهامش الكبير للعب دور «العرّاب» في الاستحقاق الرئاسي من خلال وضع كل منهما نفسه في موضع «المرشح القوي» الذي لا يعلن ترشيحه وفي الوقت نفسه صاحب القدرة التي لا يمكن تجاوزها في التوافق او في المعركة حول الاستحقاق الرئاسي.. ويقول المواكبون لهذا الملف لـ «الراي» ان التنافس الماروني قد يكون مرشحاً للاحتدام مع بداية السنة الجديدة سواء أمكن التوصل الى تشكيل حكومة جديدة ام ظلت الازمة الحكومية تراوح مكانها. ذلك ان وظيفة الحكومة الجديدة تبدلت بعد ستة أشهر من أزمة التأليف، وصارت تأمين المرحلة الانتقالية الى الانتخابات الرئاسية بدل التمهيد للانتخابات النيابي التي «طارت». وبرز هذا البُعد عبر المواقف التي بدأ الزعماء الموارنة بإطلاقها في شان الاستحقاق الرئاسي والتي لا تُعتبر مبكرة بمعيار الوقوف على مسافة ستة اشهر من بداية المهلة الدستورية للاستحقاق في 25 مارس المقبل. لكن ما يلفت اليه هؤلاء هو احتمال ان يكون هناك عامل آخر أساسي حرك ضمناً وبقوة هذه المواقف وهو يعود الى الاحتمال الاكثر تداولاً في الكواليس والعلن الآن اي التمديد للرئيس سليمان.

ويرى هؤلاء ان مؤتمر مجموعة الدعم الدولي للبنان الذي انعقد في نيويورك قبل اسبوعين ربما يكون شكل اشارة ضوئية قوية امام القوى السياسية والزعامات المسيحية وغيرها لجهة الدعم الدولي الشخصي الذي حظي به الرئيس سليمان مما فسره كثر بانه قد يكون مؤشراً الى تعاظم حظوظ التمديد لسليمان اذا وُضع المجتمع الدولي بين معادلة الفراغ او التمديد. وفي ظل ذلك لوحظ اندفاعٌ واضح أجمع عبره اخيراً كل من عون وجعجع ورئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل والنائب بطرس حرب على التشديد على اجراء الانتخابات في موعدها والتحفظ وحتى رفض احتمال التمديد بتفاوت درجات التعبير عن هذا الرفض بين زعيم وآخر.

ومن ضمن هذا المناخ، لم يعد المواكبون أنفسهم يستبعدون ان يبدأ الاستحقاق الرئاسي بالطغيان على الملف الحكومي الذي لا تلوح اي بادرة حيال امكان تحريكه نحو اختراق ايجابي فعلي. وهو امر سيستتبع تساؤلات كبيرة عما اذا كانت حكومة تصريف الاعمال ستشرف على المرحلة الانتقالية للانتخابات الرئاسية واي أثر لذلك على مناخ الاستحقاق داخلياً وخارجياً وسط حكومة مستقيلة تعاني الاهتراء الشامل ومجلس نواب ممدَّد له ويعاني الشلل.

في موازاة ذلك، ووسط معلومات عن لقاء عُقد في جنيف بين رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس الشوري الايراني علي لاريجاني على هامش مشاركتهما في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، بقي الاهتمام اللبناني منصباً على عنوانيْن هما:

* دفْع لبنان حصته في تمويل المحكمة الدولية التي تتولى النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، في ظل تقارير عن ان البحث جار بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وسليمان لايجاد مخرج لوفاء لبنان بالتزاماته (49 بالمئة من موازنة المحكمة) من الآن وحتى حلول السنة الجديدة.

* ملف النازحين من سورية الى لبنان اذ اشار ميقاتي الى ان «لبنان يمر بمرحلة من الصعوبات فهو يستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين»، وقال: «نثمّن تأكيد «المجموعة الدولية لدعم لبنان» دعم إستقرار لبنان في هذه المرحلة ونتمنى أن يصار الى سلسلة خطوات عملية لترجمة هذا الدعم». مضيفاً: «صحيح اننا ملتزمون بقواعد الأخوة والانسانية تجاه اخواننا السوريين ونتعاطف مع مأساتهم، لكن الأولوية لدينا هي حماية وطننا وشعبنا ودرء الأخطار الداهمة نتيجة أزمة النزوح من سورية. وعلى هذا الاساس باشرنا بتطبيق سلسلة من الاجراءات لمنع تزايد اعداد السوريين في لبنان إلا ضمن شروط محددة، وكل شخص سوري موجود في لبنان ولا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لاقامته سنعيد النظر في وضعه»..

 

 

على الرغم من أن محركات تشكيل الحكومة العتيدة مطفأة أو متوقفة عن الدوران، يتابع الرئيس المكلّف تمام سلام اتصالاته بشكل حثيث بغية تنفيذ "المهمة التي أوكلت إليه لخلاص البلد" متمسّكاً بثوابته التي أعلنها عند التكليف دون أن يكون في "أي يوم عقبة أمام توافق الفرقاء السياسيين"، مؤكّداً لـ"المستقبل" "لن اعتذر ولن أغامر".

أضاف سلام "الاعتذار يعني التهرّب من المسؤولية ولا يحلّ المشكلة، ولن أغامر في تشكيل حكومة تدخل البلاد في أزمة وأنا أريد أن أكون رئيس حكومة حلّ .. هكذا أراد اللبنانيون وهكذا ينظر إلي المجتمع الدولي" مشيراً في ذلك إلى ما سمعه من نائبة رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط أنغر أندرسون ومن ديبلوماسيين غربيين معتمدين في بيروت.

وعن كلام رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد حول التمسكّ بثلاثية "الشعب والجيش والمقاومة"، قال الرئيس المكلّف "هذا كلام لعرقلة تشكيل الحكومة ويناقض الموقف الذي أعلنه السيد حسن نصرالله قبل أسبوعين بأنه لا يمانع من نقل البحث في هذه الصيغة إلى ما بعد تشكيل الحكومة"، مؤكّداً أن الكثير مما قاله رئيس حزب "القوات اللبنانية سمير جعجع (أول من) أمس "صحيح، لكن المسؤول يزين الأمر بطريقة تؤدي إلى ما هو منشود"، مشدّداً على أن المنطلق الذي يعمل عليه "يستند إلى ما نص عليه الدستور وهو أن رئيس الحكومة المكلّف هو الذي يشكّل الحكومة ويعرضها على رئيس الجمهورية الذي إما يوافق عليها أو لا يوافق، ولا يذكر الدستور أي دور للفرقاء السياسيين في وضع التشكيلة الحكومية التي تتناسب مع الشروط التي يضعوها".

إلى ذلك، نقل زوار المصيطبة أمس عن الرئيس سلام، أن الاتصالات التي أجراها كشفت أن صيغة 8-8-8 التي اقتراحها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان واعتمدها سلام قاعدة لعملية التشكيل، اي أن تكون حكومة لا يغلب فيها فريق على آخر وأن تعتمد مبدأ المداورة في الحقائب "كي لا تكون حقيبة حكراً على فريق سياسي أو طائفة"، قد سقطت، ودخلت البلاد في أزمة تبدأ في لبنان ولا تنتهي في الاتفاق الأميركي ـ الروسي على التخلّص من الأسلحة الكيماوية التي يملكها النظام السوري، وتمر في طريقها على إيران والخليج وأوروبا.

لكن زوار الرئيس المكلّف كشفوا لـ "المستقبل" أن سلام "يرى في هذه الأزمة منعطفاً يجب الاستفادة منه داخلياً لكي نتمكن من تحصين بلدنا وتشكيل الحكومة التي يتوق إليها الناس، إذ إن الأزمة المعيشية هي التي تتصدّر أحاديث الجميع في البلد"، مؤكداً أنها "فرصة سانحة لكي نأخذ بيدنا مسار الأمور ولا نتكل على الخارج، ففي العام 1989، كانت المملكة العربية السعودية رائدة في التوصل إلى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، وفي العام 2008 كان اتفاق الدوحة الذي أعاد الأمور إلى نصابها وجرت الانتخابات الرئاسية ومن ثم تشكيل الحكومة، أما اليوم فلا أحد سيهتم بلبنان، فالاهتمامات الإقليمية أكبر منا، لذلك يجب أن نتكّل على أنفسنا ونجد حلاً".

وعن الصيغة المتداولة حالياً، 9-9-6، لا يمانع سلام "ان يتفق الفرقاء السياسيون في ما بينهم ولن أكون عثرة أمام هذا الاتفاق، لكن ما الهدف من الدخول إلى حكومة محكومة بالتعطيل بإعطاء الفريقين الثلث المعطل، لقد رفض فريق 8 آذار أن أكون أنا شخصياً الضمانة، وتعثّرت المباحثات عند هذه النقطة ودخلنا في بوابة الشروط المستحيلة".

ويعترف الرئيس المكلف وفقاً لزواره بصعوبة الوضع الحالي لكنه يشدّد على أنه "لم يفقد الأمل، وأرجو أن يكون اليوم الذي سأشكل فيه الحكومة التي ينتظرها اللبنانيون، قريباً" مشيداً بالدور الذي لعبه رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط في "التكليف ومحاولات تقريب وجهات النظر، وهو يلعب الدور الذي يناسب حجمه بأفضل وسيلة ممكنة".

"المستقبل"

إلى ذلك، أكدت كتلة "المستقبل" النيابية بعد اجتماعها الدوري في "بيت الوسط" برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة أن "موضوع الثروة النفطية هو من المواضيع الاستراتيجية الأساسية للبنان والتي لا يمكن أن تكون موضع تعجل وارتجال ومتاجرة ومزايدة جوفاء"، مشدّدة على وجوب أن "يكون هذا الملف بين يدي حكومة جديدة حائزة على ثقة مجلس النواب وتتمتع هي ووزراؤها بالحد الادنى من المواصفات القانونية والدستورية والوطنية لكي تتولى البت في هذا الملف". ودعت "الغيورين على المصلحة الوطنية المسارعة إلى تسهيل قيام حكومة جديدة، تحظى بثقة المجلس النيابي، لتتولى، بعد ذلك، إنجاز هذا العمل الاقتصادي المهم"، مطالبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام بـ "الاقدام على تشكيل حكومة بأسرع وقت وعدم الاكتراث للتهويل المتكرر والمستنكر الذي تمارسه بعض قيادات حزب الله لثنيهما عن القيام بواجباتهما الدستورية".

ولفتت الى أن "الحكومة الحالية هي حكومة مستقيلة تتولى تصريف الأعمال ولا يجوز لها دستورياً ان تقرر في هذا الشأن الاستراتيجي المهم الذي ستمتد آثاره وتداعياته لعشرات السنين، وذلك تقيداً والتزاماً بما نصَّ عليه الدستور الذي يؤكد أن ممارسة الحكومة لتصريف الاعمال تتم ضمن أضيق الحدود"، معتبرة أن "معالجة هذه المسألة، وغيرها من المسائل الوطنية الدائمة، تتطلب المسارعة إلى تأليف حكومة كاملة الصلاحيات، بدلاً من هذا السَلقْ المشبوه والمبتسر لموضوع في هذه الأهمية، لا سيما ان هذه الحكومة تصرفت منذ قيامها على أساس الغَلَبة والاستئثار واجراء الصفقات المشبوهة".

عون

وكان رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون أشار بعد الاجتماع الأسبوعي لكتلته في الرابية إلى أن "التغاضي عن قضية تأجيل ملف التنقيب عن النفط غير مقبول بعد الآن"، لافتاً إلى أن "القضية خلاص للبنان اقتصادياً". واعتبر أن "قصة النفط لم تعد بسيطة بل أصبحت مركبة، وفاضحة ومفضوحة"، معلناً أنه سيكشف الأسبوع المقبل "أسماء المسؤولين المعرقلين لملف النفط".

وقال "كل القانونيين يقولون إن مجلس الوزراء يستطيع أن يجتمع وأخذ القرار، الذي سيؤخذ تبعاً لمعايير اجتماعية وعلمية، وما ينقص بعد هو تطييف البترول".

الشعار

أكّد مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار في كلمة له في مطار رفيق الحريري الدولي أن "لبنان يحتاج الينا جميعا ولا يجوز لأحد ان يغيب عن لبنان الا في حالة اضطرارية قصوى"، مشدّداً عقب عودته بعد غياب دام 7 أشهر لأسباب أمنية على ان "لبنان لا يعيش الا بسائر افراده وشعبه"..

للمرة الاولى منذ خطفهم في 22 مايو 2012 في أعزاز السورية، يبدو اللبنانيون الشيعة التسعة قاب قوسين من العودة الى الحرية في ظل المعلومات عن ان صفقة مبادلتهم اقتربت من مراحلها النهائية التي لا يُستبعد ان تُتوّج بتخليتهم خلال عيد الاضحى المبارك او قبله.

وفي حين لم تتضح طبيعة الصفقة التي سيتم الافراج عنهم في إطارها، فان المحسوم ان هذه الصفقة تشمل إطلاق الطيار التركي مراد اكبينار ومساعده مراد آغا اللذين كانا خطفا على طريق مطار بيروت في 9 اغسطس الماضي على يد عائلات اللبنانيين التسعة التي تحمّل انقرة مسؤولية استمرار احتجاز ابنائها من جماعة سوريّة على صلة بها، اضافة الى تخلية عشرات المعتقلات في سجون النظام السوري اللواتي كان «لواء عاصفة الشمال» المسؤول عن خطف اللبنانيين قد سلّم لائحة بأسمائهنّ لإطلاقهنّ مقابل مخطوفي أعزاز.

واذا كان المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابرهيم الذي أوكله الجانب الرسمي اللبناني متابعة الملف هو الذي سيشرف على عملية التسلُّم والتسليم نظراً الى الثقة التي يحظى بها من الجانبين التركي وأهالي المخطوفين، فان المحرّك الفعلي لصفقة التبادُل كان الوسيط الالماني الذي دخل على خط هذه القضية وقام قبل فترة غير بعيدة بزيارة لبيروت بقيت بعيدة عن الأضواء وفق ما كشفته «الراي» قبل ايام.