ليل بغداد.. شوارع لا نهاية لها ونقاط تفتيش تبحث عن أهداف ضالة وكل من يقترب من مفارز الأمن بنظرها «إرهابي وإن لم ينتم» حتى تثبت براءته وولاء الأجهزة الأمنية العراقية مثار شكوك والمحاصصة تخترقها طولاً وعرضاً

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى... في السيارة لا تسمع غالبا أصوات الانفجارات. الهاتف هو الوسيلة الوحيدة للاطمئنان عليك من العائلة التي تسارع إلى السؤال: أين أنت الآن؟ تأتي الإجابة: «قرب ساحة قحطان في طريقي إلى مول (التفاح الأخضر)»، قرب ساحة النسور وسط بغداد. يقول ابني الأكبر: «سمعت أصوات انفجارات قبل قليل».

ما إن وضعت الهاتف الجوال بجواري حتى اقتربت السيارة من مستشفى اليرموك، وهو أحد أشهر مشافي بغداد، وفاقت شهرته بسبب التفجيرات وكثرة استقباله للجرحى وأشباه الموتى منهم حتى مستشفى «مايو كلينك» في الولايات المتحدة الأميركية.

فتحت مذياع السيارة وأنا أنظر إلى بوابة المستشفى التي تقف قربها عدة سيارات إسعاف وسيارات عسكرية نوع «همر». كان هذا أول غيث انفجارات الليلة قبل الماضية، التي ضربت بغداد وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

ليل بغداد يتشابه مع نهارها، كلاهما بلا ملامح واضحة. واصلت مسيري البطيء بسبب موجة السيارات الزاحفة ببطء هي الأخرى باتجاه الحارثية والمنصور وعلاوي الحلة. وبالقرب من ساحة النسور كانت تقف «مرابطة» مثلما يطلق عليها، وهي التسمية الدارجة للسيطرات الراجلة التي غالبا ما تقوم القوات الأمنية بنصبها، إما لضرورات أمنية أو للحد من حركة الإرهابيين. كلنا إرهابيون وإن لم ننتمِ حتى تثبت براءتك في المرور أمام جهاز «سونار» تصفه هيئة النزاهة البرلمانية بـ«فاشل». مع ذلك، تخضع مضطرا لهذا الجهاز «الفاشل». وما إن تجتازه حتى تواجهك نقطة تفتيش مرورية تبحث عن السيارات المخالفة لنظام الزوجي والفردي.

«اليوم يوم الزوجي وسيارتك فردي؟».. هذا هو السؤال التقليدي الذي يواجه أي مخالف لهذا النظام، الذي تم البدء بتطبيقه قبل نحو شهر في بغداد.

أخرجت بطاقتي الصحافية التي تعفيني من هذا النظام ضمن استثناءات أصدرها رئيس الوزراء نوري المالكي، شملت الأطباء والقضاة ورؤساء الجامعات وأصحاب الدرجات الخاصة والصحافيين. حصلنا على «مكرمة» إذن. نظر ضابط المرور الشاب بسرعة في بطاقتي، وأوعز لي بالمسير بالمفردة الأكثر تردادا لدى رجال المرور.. «اتوكل».

الطريق من بيتي الواقع على شارع المطار شمال غربي العاصمة، الذي جعلته القمة العربية التي عقدت بغداد قبل سنتين واحدا من الشوارع الجميلة، إلى المنصور حيث يقع «التفاح الأخضر»، الذي طلبت مني العائلة الذهاب إليه للتسوق، لا يستغرق في الحالات الطبيعية أكثر من عشر دقائق. يتعين علي أن أضع ساعة مقدما لاحتمالات الطريق التي لا يمكن التكهن بها. تأخرنا في المول نحو ساعة. رن الهاتف ثانية. ابنتي الثانية على الخط؛ فأسألها «ها بابا ما كو شي؟»، ويأتي الجواب: «10 انفجارات حتى الآن.. متى تعودون؟».

المولات هي الأخرى أهداف محتملة للتفجيرات، خرجنا من المول الذي تبدو فيه الحياة طبيعية. لا يختلف طريق العودة عن الذهاب. على قارعة الطريق المؤدي من المنصور إلى العامرية الساخنة دائما تطلب الأمر أن أتوقف أمام مطعم لبيع الدجاج السفري. لا مجال لوقوف السيارات التي تحولت إلى أهداف مشروعة للقتل. أنت تخشى السيارة التي تسير قربك ومن يسير بالقرب منك يخشاك، توقفت اضطراريا حتى جاءني جنديان ممن أوقفوا سيارتهم العسكرية بطريقة تسد نصف الطريق، لتقليل الحركة، وصرخا: «الوقوف ممنوع». أجبت: «لن أتأخر». قطعت وصلا بدجاجتين من البائع الذي اضطر هو الآخر إلى التدخل من أجل أن يسمحوا لبعض السيارات، لا سيما التي تحمل عائلات، بالتوقف، ولو لدقائق. قبل الجنديان على مضض قائلين: «بس لا تتأخر». لم أتأخر فعلا.

نقطة تفتيش أخرى، لا مجال إلا للتوقف عندها. في الليل، يتعين عليك عند الاقتراب من نقطة التفتيش أن تتخذ مجموعة إجراءات سريعة. تطفئ نصف الإضاءة الخارجية للسيارة، و«تنزل» زجاج السيارة، وتفتح الضوء الخافت داخل السيارة. في حال تمردت ولم تتخذ هذه الإجراءات، فإن مصيرك التوجه إلى قسم التفتيش على بعد مترين من النقطة. حتى لا تتأخر لا بد أن تنفذ وبسرعة هذه الإجراءات حتى تأتيك الإشارة بالانطلاق.

في الليل ليس كل الطرق والمحلات متاحة أمامك. بعض المحلات السكنية لا تدخلها إلا ببطاقة سكن، وبعضها الآخر تقفل أبوابها على ساكنيها في وقت مبكر. الخشية من المجهول بدأت تزداد الآن، بعد أن عادت ظاهرة الجثث المجهولة الهوية أو الاغتيالات الغامضة التي يمكن أن ينفذها قاتل مجهول أو مأجور، ربما يصطف قربك في ظلام الليل ويوجه لك فوهة الكاتم التي سرعان ما تحولك إلى مجرد خبر في وسائل الإعلام ولافتة سوداء تعلن نهاية رحلتك، ليس الليلية في سيارتك الخاصة فحسب بل كل رحلاتك تتوقف إلى الأبد، ما عدا رحلة الكاتم التي تواصل مسيرتها الظافرة بحثا عن أهداف أخرى في ليل بغداد حيث الشوارع بلا نهايات، وأحيانا بلا نقاط دالة، وتبحث نقاط التفتيش عن أهداف ضالة، في حين يتساقط بين هذا الشارع أو ذاك عشرات الضحايا، سرعان ما تضيق بهم ردهات مستشفى اليرموك.

لم يعد يفصلك عن المنزل سوى شارعين. يرن الهاتف أيضا، تعطيه «رفض» دلالة على وصولك قرب المنزل, فيشيع الاطمئنان داخل النفوس، الليلة مرت بسلام.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... في حين لم يستبعد أحمد الجلبي، زعيم «المؤتمر الوطني» العراقي، إمكانية حدوث انقلاب عسكري في العراق يطيح بساكني «المنطقة الخضراء»، اتخذت الأجهزة الأمنية في بغداد أمس الثلاثاء إجراءات أمنية مشددة منذ ساعات الصباح الأولى بحثا عن سيارات مفخخة وانتحاريين قيل إنهم دخلوا العاصمة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أقل من 24 ساعة على سلسلة تفجيرات ضربت مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، استقرت حصيلتها عند 182 قتيلا وجريحا.

وأكد مصدر أمني أن «القوات الأمنية المنتشرة في عموم العاصمة بغداد اتخذت إجراءات أمنية مشددة بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة بوجود سيارات مفخخة وانتحاريين دخلوا العاصمة لاستهداف تجمعات المدنيين في مناطق محددة منها». وقال المصدر إن «الإجراءات تتمثل في تفتيش السيارات المارة عن طريق نقاط التفتيش، فضلا عن نصب نقاط تفتيش متنقلة». وفي سياق ذلك، أعلنت السلطات اعتقال قائد ما يسمى «جيش المجاهدين» ومعاونيه من قبل قوة من جهاز مكافحة الإرهاب وضبط أسلحة ومتفجرات بحوزتهم.

من جهته، لم يستبعد عضو البرلمان العراقي عن «التحالف الوطني» وزعيم «المؤتمر الوطني» أحمد الجلبي حدوث انقلاب عسكري يقوض أركان العملية السياسية في العراق إذا استمر تدهور الوضع الأمني على هذا المنوال. وقال الجلبي على صفحته الافتراضية في «فيس بوك»: «لا أستبعد انقلابا عسكريا يطيح بكل ساكني (المنطقة الخضراء) إذا استمر الوضع الحالي على هذا الفشل الأمني». واعتبر الجلبي، الذي تكررت في الآونة الأخيرة انتقاداته الحادة لرئيس الوزراء نوري لمالكي، أن جزءا من المشكلة أن «الملف الأمني فقط بيد رئيس مجلس الوزراء مع مستشاريه والقيادات التي اختارها ويرفض تغييرها بعد كل الفشل الكبير». وأضاف الجلبي: «لا يوجد تغيير خطط أو قيادات، وإن على الشارع العراقي أن يفهم أن الملف الأمني بيد جهات لا تعرف شيئا عن الخطط العسكرية والأمنية»، مؤكدا أن هناك «فاسدين في مراكز إدارة العمليات، وأن الحل في تشكيل لجان شعبية تؤمن نفسها ومناطقها، لأن الحكومة تعجز عن هذا».

بدورها، اعتبرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أن الإجراءات التي يعلن دائما عن اتخاذها لم تعد تجدي نفعا. وقال عضو اللجنة عن «القائمة العراقية»، مظهر الجنابي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «تكرار الحديث عن خطط وإجراءات وتشديد وتفتيش أصبح في واقع الحال امرا مخجلا لأنه لم يعد يقنع أحدا من المواطنين». وأضاف الجنابي أن «أي مسؤول يجب أن يخجل من نفسه أولا، لأننا فقدنا القدرة على التعامل مع الأوضاع، حيث إن التفجيرات والاغتيالات وعمليات التهجير تحصل ليلا ونهارا مع وجود هذه الخطط أو من دونها». وشدد الجنابي على أن «المشكلة هي أنه لا يريد أحد أن يتحمل المسؤولية بشكل صحيح، إذ هناك من يبرر كل ما يحصل حتى داخل لجنة الأمن والدفاع التي فقدت فاعليتها بسبب هيمنة أطراف معينة عليها تعمل على تبرير كل شيء وكتابة التقارير الإيجابية»، متسائلا: «ما فائدة الإجراءات الاحترازية والاحتياطية التي يجري اتخاذها دون أن تتمكن من إحباط ولو عملية واحدة من العمليات التي تستهدف المواطنين العراقيين في كل وقت؟».

لكن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد اعتبرت من جانبها أن «إجراءاتها دائما تتخذ في ضوء معلومات استخباراتية دقيقة وتحقق نتائج جيدة رغم جسامة الهجمة التي تتبع فيها أساليب قذرة مثل مهاجمة المدارس والتجمعات السكانية التي يصعب حمايتها، بالإضافة إلى الاستهدافات التقليدية للجوامع والحسينيات». وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد العميد سعد معن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرب بالنسبة لـ(القاعدة) وأذنابها تتخذ فيها أكثر الأساليب قذارة، ولذلك تبدو واضحة للناس وهي مدانة من قبل الجميع، وبالتالي باتت تستهدف الجميع، وهذا أحد مؤشرات فشلها في إثارة الفتنة الطائفية»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الأساليب التي تتبعها الأجهزة الأمنية تعتمد معايير حقوق الإنسان في كل شيء، وأستطيع القول إن العمليات الجارية بما فيها عملية (ثأر الشهداء) تحقق نجاحات مهمة، وإن المجاميع الإرهابية تعمل الآن بأقصى طاقاتها، لا سيما أن هناك أموالا جرى ضخها لها من أجل إحداث أكبر كمية من الدمار في البلاد على أمل أن تحقق أهدافها بهذه الطريقة».

 

السلطات الأمنية الكردية تعلن اعتقال مدبري هجمات أربيل وأكدت حصولها على اعترافات مفصلة من المعتقلين

أربيل: الشرق الاوسط... أعلنت مديرية الأمن العامة (آسايش) في إقليم كردستان أنها اعتقلت «عددا من المتورطين بالتفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى المديرية في 29 من الشهر الماضي، وأن جميع المشتبهين قد اعترفوا بقيامهم بمساعدة المجموعة الإرهابية التي تنتمي إلى تنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام)».

وقالت المديرية في بيان إنه «بعد وقوع الحادث، سارعت الأجهزة الأمنية بإجراء تحقيقاتها الواسعة بالاستناد على معلومات وردت إليها من المواطنين، التي كشفت الخيوط الأولى للجريمة، وتشكلت مفارز لإلقاء القبض على المشتبهين بالتعاون مع المجموعة الإرهابية، وقدموا اعترافات مفصلة عن دورهم في التخطيط والمساعدة في الهجوم الذي استهدف مبنى الآسايش العامة، وتبين أن تلك المجموعات تابعة لتنظيم (الدولة الإسلامية في العراق والشام)». وتابع البيان: «كان هدف الإرهابيين هو الوصول إلى داخل المبنى، ولذلك فجروا سيارتين مفخختين أمام بوابته الرئيسة، واستغل إرهابيان حالة الارتباك الذي حصل في محاولة التسلل إلى داخل المجمع الأمني، لكن حراس المبنى وضباطه تصدوا لهما وقتلوهما، وأسفر الحادث عن وقوع سبعة شهداء من مراتب الآسايش وجرح 72 آخرين من عناصر الأمن والدفاع المدني والشرطة».

وأشار البيان إلى أن «الإرهابيين بدأوا باستخدام طرق وتكتيكات وخطط جديدة في هجماتهم، لكن مع ذلك، فإن الأجهزة والقوات الأمنية ستتصدى لهم بكل قوة أينما كانوا، وستفشل مخططاتهم العدوانية ضد كردستان الآمن وشعبه المسالم». وختم البيان: «نود أن نؤكد للرأي العام في كردستان أن التحقيقات تقترب من نهايتها، وخلال فترة قريبة سنعلن نتائجها النهائية».

يذكر أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» أعلن قبل يومين مسؤوليته عن هجمات أربيل، قائلا إنها «جاءت ردا على تهديدات رئيس الإقليم مسعود بارزاني بإرسال قوات البيشمركة الكردية إلى داخل الأراضي الكردية في سوريا لمواجهة جماعات (النصرة) و(الدولة الإسلامية في العراق والشام)».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني .... كشف قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني عن أن الاجتماع الذي عقده المجلس القيادي مع المكتب السياسي أول من أمس «كان عاصفا، وشهد انتقادات حادة وتبادل الاتهامات بالمسؤولية في الهزيمة التي لحقت بالحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتي ألقيت مسؤوليتها على عدد من المكاتب الحزبية التي رفعت تقارير مضللة بشأن الوضع التنظيمي للحزب».

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: «إن القرار الوحيد الذي خرج به الاجتماع هو تحديد موعد المؤتمر العام في شهر يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، وبقية الجلسة كرست لتبادل الانتقادات التي تمحورت حول مسؤولية ما حدث، والأسباب التي أدت إلى تلك الهزيمة المروعة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة». وأضاف: «معظم الانتقادات وجهت إلى مكتب المنظمات الجماهيرية، إذ تطرق المنتقدون إلى الأرقام الخيالية التي كان المكتب يرفعها لقيادة الحزب بوجود أكثر من 400 ألف عضو تابعين للمكتب، لكن النتيجة الانتخابية أظهرت أنه لا وجود مطلقا لذلك العدد من الأعضاء.. وكذلك الحال بالنسبة للمكتب التنظيمي للحزب الذي قدم بدوره أرقاما خيالية عن عدد أعضاء التنظيمات الفرعية، بالإضافة إلى تحميل جزء من المسؤولية لمكتب الانتخابات الذي أخفق في إدارة الحملة الانتخابية للحزب». وأشار المصدر إلى أن «هناك جيشا كاملا من أعضاء وأنصار الاتحاد الوطني يتسلمون رواتبهم من الحزب، ولكنهم لم يصوتوا لصالحه، أو أنهم قاطعوا الانتخابات؛ بدليل النتائج المعلنة في بعض المناطق التي تظهر أن من مجموع آلاف أعضاء الحزب في مختلف الفروع التنظيمية لم يذهب نصف عددهم إلى صناديق الاقتراع».

وتابع المصدر القيادي: «حاول عدد من أعضاء المكتب السياسي تحميل الحكومة التي كان يرأسها الدكتور برهم صالح جزءا من مسؤولية الفشل الانتخابي، خصوصا على مستوى الخدمات ومشاريع التنمية في محافظة السليمانية، لكن يبدو أن هؤلاء نسوا كيف أن التكتلات الحزبية والصراعات الشخصية حالت دون تمكين برهم صالح من الاضطلاع بمهمته في رئاسة الحكومة، فلا أحد يستطيع إنكار كفاءات وخبرات برهم صالح في قيادة الحكم، لكنه واجه ضغوطا وصراعات وتدخلات سافرة من رفاقه بالمكتب السياسي بشكل لم يتعرض له حتى من غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي شكل معه التشكيلة السادسة للحكومة، وهذا ما شل قدراته في إدارة الحكومة كما كان يخطط لها وفق برنامجه الحكومي».

وحول الحلول الممكنة لإخراج الحزب من أزمته الحالية وما إذا كان المؤتمر المقبل سيكون المخرج من الأزمة، قال القيادي: «أولا كان هناك استعجال غير طبيعي بتحديد موعد المؤتمر المصغر يوم الخميس (غدا)، ثانيا أن قيادة المكتب السياسي لا تمتلك صلاحية تحديد موعد المؤتمر العام وهذا من اختصاص المؤتمر المصغر، لكنهم أعلنوا يوم 31 يناير المقبل موعدا له وهذا مخالف للمنهاج الداخلي. بقي موضوع ما يمكن إنقاذه في المؤتمر المقبل، وأنا أعتقد أنه في ظل وجود القيادة الحالية على رأس هرم الحزب لن يحدث أي تغيير مرتقب، وإذا أخذنا انتقادات الكوادر وأعضاء الحزب وضغوطاتهم الشديدة ضد القيادة الحالية، فيفترض بالذين تسببوا بهذه الهزيمة أن ينسحبوا بهدوء، وأن لا يترشحوا في المؤتمر المقبل للقيادة لأنهم باتوا مكروهين وغير مقبولين من قبل القاعدة الحزبية، ولا بد من انتخاب أمين عام جديد وهيئة قيادية موسعة أكثريتها من شباب الحزب وأصحاب الكفاءات المعروفين بنزاهتهم، ويجب أن يبادر الحزب في المرحلة المقبلة إلى تطهير صفوفه من العناصر الفاسدة».

وتابع: «هناك مسؤولون كبار مستمرون في مناصبهم منذ أكثر من عشرين سنة، وهناك قائمقاميون ومديرو نواحي ومديرون عامون أمضوا أكثر من عشر سنوات في مناصبهم دون أن يقدموا شيئا للمواطن، هؤلاء يجب تغييرهم لأن الناس ملوهم، هذه الوجوه المتكررة والمتسيدة على الناس يجب تغييرهم، والإتيان بعناصر شابة جديدة تركن إلى العمل الميداني بدل العمل المكتبي والتشريفاتي، وفي المحصلة النهائية فإن قيام الحزب من جديد يحتاج إلى عملية شاملة تشمل جميع مفاصل ومؤسسات الحزب، من دون ذلك سنظل في تراجع إلى الخلف فيما سيسبقنا الآخرون».

 

فتح تسجيل مصور تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً عبارة عن تحقيق مع متهم ألقي القبض عليه من قبل عناصر جيش المهدي في مدينة الصدر، بعد تفجير مجلس عزاء أسفر عن مقتل أكثر من 70 معزياً وجرح مئات آخرين، باب الجدل حول مستوى الاختراقات التي تعانيها قوات الأمن العراقية، بعدما أقر المتهم بتنفيذ الهجوم الذي كان مزدوجاً بقنبلة وضعها قرب جهاز توليد الكهرباء وسيارة ملغمة، قال إن ضابطاً في أحد الأجهزة الأمنية وبرتبة رائد، يكنى «أبو عبدالله» هو من أدخل العجلة المفخخة إلى المنطقة الشيعية وأوصلها إلى الهدف. وأكد نائب رئيس اللجنة الأمنية، في محافظة بغداد، فاضل الشويلي، وجود «ضباط مندسين يسهلون عمليات مرور المفخخات وآخرين يقودونها بالتنسيق مع جنود ويوصلونها إلى المكان المستهدف من دون عناء». وأضاف: «بعض الضباط زودوا أشخاصاً يعملون لديهم بهويات مزورة تمكنهم من تمرير المفخخات عبر نقاط التفتيش مقابل مبالغ مادية».

وكشف ضابط رفيع في جهاز الأمن الوطني، لـ «الحياة» عن «ضبط شبكة من الضباط في مديرية الجوازات الربيع الماضي، تعمل على إصدار جوازات سفر رسمية لإرهابيين من جنسيات عربية مختلفة، بالاتفاق مع شبكات عالمية لتجنيد مقاتلين وتسهيل عملية دخولهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إجرامية بحق الشعب العراقي». وأشار إلى أن «الضباط المتورطين برتب مختلفة كانوا أعيدوا إلى الخدمة من خلال إجراءات المصالحة والحوارات التي تمت مع فصائل وقوى سياسية لها ارتباطات مع حزب البعث».

كما كشف عن قيام «شخصيات سياسية متنفذه في الحكومة توسطت لدى عدة جهات ومنها القضاء لإطلاق سراحهم وعرضت أموالاً لتغيير المادة القانونية من إرهاب إلى مخالفات إدارية».

ولفت إلى أن «هناك مشكلة حقيقية أخرى في ولاءات الضباط من العائلات البعثية السابقة، ففي آب (أغسطس) الماضي، قام أحدهم برتبة ملازم في شرطة الناصرية، ابن أحد قيادات الحزب المنحل، بإدخال عجلة ملغمة إلى المدينة وركنها في أحد الأحياء وأدى انفجارها إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، كما عمل على تجنيد مجموعة من المنتسبين للعمل معه من خلال إغراءهم بالأموال».

وسبق أن عزا مسؤول رفيع في مجلس الوزراء الاختراقات والتحديات التي تواجه مؤسسة الاستخبارات العراقية إلى الداخل، وأن آلية بناء التشكيل الأمني لم تكن صحيحة منذ البداية ومنها جهاز جمع المعلومات وهو العصب الرئيس لأمن البلاد وأن هناك صراعاً كبيراً داخل هذه التشكيلات بين أزلام النظام السابق وأنصار العهد الجديد. فالضباط الموالون للعملية السياسية والتابعون لأحزاب دينية، غالبيتهم لا تمتلك خبرة كافية لإدارة العمل وتم تعيين جلّهم من طريق المحسوبية والمنسوبية من دون زجهم في دورات تأهيل وإعداد، وما زالوا يتعاملون بعدم ثقة مع زملائهم من الخندق الآخر. واعتبر أن عدم مهنية الموالين فتحت أمام البعثيين الباب على مصراعيه لعمليات تخريب منظمة لهذا الجهاز المهم على المستويين العسكري والمدني، وهؤلاء ما زالوا ينظرون إلى الإسلاميين في دوائرهم وفي أروقة السياسة على أنهم ما زالوا عملاء لإيران.

وكانت الحكومة العراقية أقالت العام الفائت أحد كبار ضباط وزارة الداخلية من منصبه وأحالته إلى القضاء بتهمة تسريب وثائق محدودة التداول إلى شخصية سياسية رفيعة متهمة بالإرهاب ليست لها علاقة بالعمل الأمني.

وقال مقرر لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية، النائب حسين كاظم همهم، عن محافظة ديالى، إن «نصف ضباط الأمن في المحافظة مشمولون بإجراءات قانون المساءلة والعدالة» وعد «إبعاد هؤلاء دفعة واحدة أمر صعب في الظرف المعقد الحالي».

وتعتبر ديالى من المناطق الأكثر سخونة منذ نيسان (أبريل) 2003، وتشهد صراعاً طائفياً حاداً منذ فترة طويلة أدى إلى مقتل المئات وتهجير عشرات العوائل.

وأشار إلى أن الكثير منهم (أي الضباط المشمولين بإجراءات الاجتثاث)» استغلوا الفقرة 12 من قانون الهيئة لبقائهم في مناصبهم حسب العلاقات الشخصية والمحسوبية ما أتاح لهم تمديد بقائهم في المنظومة الأمنية»، واعتبر «استمرارهم في وظائفهم أمراً خطيراً جداً بسبب الخروقات المستمرة التي تشهدها المحافظة».

الحديث عن خروقات القتل المباشر لم يقتصر على البعثيين أو المناوئين للعملية السياسية، بل هناك قوى شيعية لها ميليشيات، تم دمجها في وزارتي الدفاع والداخلية وفق قانون الحاكم المدني الأميركي للعراق رقم 91 في 2003 واحتساب مدة خدمتهم في الميليشيات لأغراض الرتبة والراتب تجاوزت أعدادهم 15 ألف عنصر يتمتعون بنفوذ كبير كون غالبيتهم تم تعيينهم ضباطاً وبرتب كبيرة.

وقال المصدر إن «التحقيقات التي جرت في البصرة حول حملة اغتيالات شهدتها المحافظة الشهر الماضي، توصلت إلى تورط ضابط برتبة رائد في شرطة العمارة وعناصر تابعين له بتنفيذ هذه العمليات لإثارة الفتنة الطائفية في المحافظة».

الشيخ أبو عباس الشمري، شيخ عشيرة شيعية، جنوب بغداد، وزعيم صحوة، روى لـ «الحياة» قصة تعرضت لها عائلته قبل سنتين تشير إلى خرق من نوع آخر داخل أجهزة الأمن والاستخبارات العراقية، وتورطها في الصراع السياسي الدائر بين القوى والأحزاب المشاركة في إدارة البلاد. قال: «قبل حوالى عامين طوقت قوة من الجيش داري وترجل منها ضابط على معرفة كبيرة بنا أبلغني أنه يحمل أوامر قبض بحق عدد من أشقائي وإحدى شقيقاتي بتهمة التخطيط لتفجير انتحاري تقوم به امرأة ضد زوار الإمام الكاظم، إضافة إلى أمر بتفتيش المنزل بحثاً عن أحزمة ناسفة». وأضاف: «ولكن ثقة القيادات العسكرية بنا دعاهم إلى منحنا فرصة لتسليم المطلوبين والمتفجرات المزعومة». وتابع الشمران حديثه بمرارة:» عندها أجرينا اتصالات مع أحد المسؤولين المتنفذين في السلطة وبدوره طلب من أحد القيادات العليا المسؤولة في أمن بغداد فتح تحقيق بالتهم الموجهة لنا وخلال يوم واحد عرفنا أن شخصاً ينتمي لإحدى الفصائل المتعاونة مع تنظيم القاعدة، وكان يعمل مديراً في مكتب أحد المطلوبين في القائمة 55 من رجال النظام السابق، انضم إلى أحد الأحزاب السنية بعد عام 2003، ضلل أحد الأجهزة الاستخبارية ولمدة أكثر من ثلاثة أشهر بوجود حزام ناسف يتنقل من شمال بغداد إلى منطقة الراشدية ثم وصل إلى هذا المنزل، باعتباره يعود لعائلة سنية، عبر فلان وفلان وستقوم فلانة بتلغيم نفسها ومهاجمة زوار شيعة، وكان دافعه إزاحتنا من المنطقة لفسح المجال أمام فصيله للسيطرة على المنطقة» وزاد: «لكن الأدهى أن المتعاونين معه من داخل هذا الجهاز أبلغوه كشف اللعبة ولاذ بالفرار».

هذا نوع آخر من الاختراقات لا يقل خطورة من القتل المباشر ويشير إلى مدى ضعف مستويات ضباط الأمن العراقيين.

ويردد غالبية كبار ضباط المؤسسة الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع وأجهزة الاستخبارات ودوائر أخرى معنية بجمع المعلومات، عبارة «إننا مخترقون طولاً وعرضاً» ويستدركون بتساؤل لا يفترق عن هذه الجملة «لكن ما الذي نفعله؟ إنها المحاصصة التي تجاوزت المذهبية».

 

دعا مجلس محافظة البصرة المواطنين إلى عدم السفر إلى تركيا بعد تكرار خطف عراقيين هناك وطلب فدية مقابل إطلاقهم، وحذر القنصل التركي في المحافظة من «الغضب الجماهيري والعشائري».

وكان ثلاثة مواطنين من البصرة اختطفوا الجمعة الماضي في إسطنبول، وطالب الخاطفون ذويهم بفدية لإطلاقهم قبل أن يقتلوا أحدهم.

وقال النائب جواد البزوني في تصريح إلى «الحياة» إن «عراقياً من البصرة لقي مصرعه على يد عصابات القاعدة في تركيا بعدما طالبت هذه الجماعة ذويه بدفع فدية تصل إلى مليون دولار».

وأضاف أن «عمليات خطف مماثلة تكررت بحق العراقيين، وكان مستشار وزير السياحة احد ضحاياها، وأفرج عنه».

وحذر «المواطنين في البصرة من السفر إلى تركيا إلا للضرورة القصوى خشية تعرضهم للخطف على يد تلك العصابات التي تملك فنادق تستأجرها بشكل موقت ثم تغير مكانها». وطالب: «وزارة الخارجية في تركيا والحكومة العراقية باتخاذ موقف جاد ومتابعة المخطوفين».

وأعلن مجلس المحافظة أنه طالب القنصلية التركية «بضرورة الحذر من ردود الأفعال الشعبية والعشائرية غير المتوقعة والتي قد تخرج عن سيطرة الحكومة المحلية قد يؤثر في طبيعة العلاقة والمصالح المشتركة بين البلدين».

وحذر عضو المجلس احمد السليطي «المواطنين من السفر إلى تركيا في الوقت الحاضر إلى حين حلحلة المشكلة المتعلقة بأمن المسافرين إلى هناك».

وأضاف: «طالبنا القنصل التركي في المحافظة بضرورة إعطاء ضمانات لكل من يدخل الأراضي التركية من العراقيين».

وشهد شهر آب (أغسطس) الماضي حالة مماثلة في تركيا حيث تم خطف رئيس هيئة الإستثمار في محافظة صلاح الدين (شمال بغداد) وطالب الخاطفون الجهات العراقية بدفع فدية تصل إلى مليون دولار، قبل أن تتمكن الشرطة التركية من تحريره.

 

أكدت السلطات العراقية امس عدم صحة شريط تناقلته مواقع الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي يصور مسيرة في شوارع حي الأعظمية في بغداد يتعرض للرموز الدينية السنية. واتهم المتظاهرون في المحافظات السنية الحكومة بتكريس «الطائفية والسكوت عن الميليشيات في البلاد»، وأعلنوا تنفيذ إضراب غداً تنديداً بالحادث.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في اتصال مع «الحياة»، إن «الشريط الذي انتشر أخيراً على مواقع الإنترنت فبركته جماعات تحاول اللعب على وتر الطائفية لإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد».

وأضاف أن «الأجهزة الأمنية تمثل النسيج العراقي وتتصدى لكل من يحاول المساس بالرموز الدينية من أي مكون ولأي شخص يحاول المساس بالرموز الوطنية..

وانتقدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية سكوت الأجهزة الأمنية على تصرفات أشخاص تعرضوا للرموز الدينية في شوارع الأعظمية، واتهم عضو اللجنة مظهر الجنابي «بعض عناصر الأجهزة الأمنية بمشاركة هولاء الأشخاص في المسيرة»، ودعا إلى «حل هذه الأجهزة وإعادة هيكلتها من جديد».

إلى ذلك، ندد رجل الدين عبد الملك السعدي بظاهرة السب من الطرفين، واصدر بياناً حرم فيه سب الصحابة وأحفاد النبي محمد وابنته، وقال: «بدلاً من سبهم يجب التفكير في مشاكلنا الحالية لنعالجها، ونفكر بالوسائل التي توحدنا».

وأضاف أن «آل البيت أسمى من أن ندافع عنهم أو ننصرهم الآن بعد رحيلهم عن الدنيا، بل نترحم عليهم ونسلم عليهم في قبورهم، وندعو الله أن يثبتنا على الحق ونصرته كما ثبتوا».

وزاد: «من الخطأ أن نعيد ما جرى عليهم من فتن ومأسٍ محزنة، بل يجب أن يطمس ذلك التاريخ الأسود، وأن نشتغل بالتاريخ المعاصر لهذه الأمة (...) فاتركوا سلفنا الصالح يتحاورون بينهم ويحترم بعضهم بعضاً، ويعفو المحسن منهم عن المسيء».

إلى ذلك، قال الناطق باسم لجان التنسيق في ست محافظات محمد حمدون لـ «الحياة»، إن «الحكومة وبكل أسف أثبتت طائفيتها من خلال سكوتها عن أفعال تجري في بغداد مثيرة للطائفية».

وأضاف أن «السماح بهذه الأفعال في ظرف أمني عصيب يزيد فرص حصول حرب طائفية»، واتهمها «بالسكوت عن هذه الأفعال، إضافة إلى السماح للميليشيات الناشطة في بغداد أمام أنظار القوات الأمنية».

وأعلن «تنظيم إضراب في المحافظات المنتفضة الخميس المقبل للتنديد بظاهرة سب الصحابة من قبل مجموعات متطرفة»، وأشار إلى أن «المتظاهرين سيصعدون موقفهم في حال استمرار السكوت الحكومي».

وقال عضو مجلس عشائر مدينة الفلوجة، شرق محافظة الأنبار، الشيخ محمد البجاري لـ «الحياة»، إن «ساحة الاعتصام الرئيسية في المدينة شهدت اليوم (امس) وقفة احتجاجية على مقطع الفيديو الذي يظهر فيه سب الصحابة من دون أن تحرك قوات الشرطة ساكناً».

وأضاف أن «الحكومة تعطي إشارات سلبية إلى المتظاهرين حول نواياها إزاء المعتصمين من خلال سكوتها عن أفعال تثير حفيظة مكون مهم في البلاد»، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات لـ «لجم الميليشيات التي تثير مخاوف أهل السنة في بغداد».

 

 

صنعاء: «الشرق الأوسط» .... توقع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في افتتاح الجلسات الختامية للحوار الوطني، أمس، أن يجري التوصل إلى حل للمسالة الخلافية الرئيسة المتبقية، وهي عدد الأقاليم في الدولة الاتحادية المقبلة، خلال أيام، واصفا الجنوبيين الرافضين للتوافق في الحوار على استمرار الوحدة بأنهم «خارج التاريخ».

ودعت فصائل الحراك الجنوبي غير المشاركة في الحوار، والتي ما زالت تتمسك بمطلب الانفصال الكامل عن الشمال، إلى التظاهر السبت في عدن لتأكيد رفض ما توصل إليه الحوار الوطني. وبدأ المشاركون في الحوار الوطني أمس الجلسات العامة الختامية مع انتهاء عمل معظم اللجان التسع التي تشكل منها الحوار، في حين يستمر الخلاف في اللجنة الخاصة بالقضية الجنوبية.

والخلاف الأساسي هو حول عدد الأقاليم في الدولة الفيدرالية التي يفترض قيامها في اليمن، إذ يتمسك الجنوبيون بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين، في حين يريد الشماليون دولة من خمسة أقاليم أو أكثر لتأكيد «الوحدة» التي تحققت عام 1990.

وقال هادي أمام هيئة الحوار: «أيام قليلة تفصلنا عن التوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية قائم على معالجة مظالم الماضي وإعادة سياسة حشد الوحدة بين كل المكونات اليمنية في إطار دولة يمنية اتحادية واحدة موحدة». وأضاف: «تعلمون أن توافقا وطنيا واسعا قد تحقق حول كثير من ملامح حل القضية الجنوبية، وأن ما تبقى من نقاط لم تحسم لن تكون صعبة على الحل بفضل حكمة اليمنيين وتغليبهم للمصلحة الوطنية العليا والروح الوطنية والشراكة».

كما عد هادي أن ما يقدمه الحوار وملامح الصيغ المطروحة للجنوبيين أكبر مما حصلوا عليه مع الوحدة في 1990 وبعد الحرب الأهلية في 1994، وهي السنة التي جرى فيها قمع محاولة انفصالية قادها جنوبيون.

وقال في هذا السياق: «من المهم التأكيد أن الملامح الأولى للحل قد حققت للقضية الجنوبية ما لم يحققه اتفاق الوحدة عام 1990 ولا وثيقة العهد والاتفاق في عام 1994، وذلك تجسيدا لمبدأ توافق عليه جميع اليمنيين وهو صياغة عقد اجتماعي جديد يعالج اختلالات الوحدة ويصوب مسارها بعد أن حرفها البعض ممن لم يقرأوا الوحدة القراءة التاريخية الصحيحة».

وفي كلام حازم وجهه للجنوبيين الرافضين لاستمرار الوحدة وللحوار، قال هادي إن «المزايدين والمتاجرين بالقضية الجنوبية سيجدون نفسهم خارج التاريخ بسبب خروجهم عن لحظة الإجماع الوطني».

وشكر هادي في كلمة خلال افتتاح الجلسات الختامية المشاركين في الحوار على الجهود التي بذلوها لوضع الحلول والرؤى لمختلف القضايا الوطنية. ودعا هادي المجتمعين إلى الترفع عن المصالح الشخصية الحزبية الضيقة، وتغليب مصلحة المجموع، وقال: «أنا على يقين بأن ما تبقى سيجري التعامل معه بنفس الروح الوطنية المسؤولة التي عهدناها منكم».

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عنه القول: «قد يقول البعض إن مؤتمر الحوار خرج قليلا عن خطته المزمنة الأمر الذي يعتبره أولئك البعض دليلا على صعوبات تواجهه أو فشلا يتهدده ولهؤلاء نقول إن الصعوبات كانت قائمة وستستمر، لكن الفشل ليس خيارنا لأن الشعب اليمني اختار النجاح عندما اختار الحوار».

وتابع: «أيام قليلة تفصلنا عن التوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية قائم على معالجة مظالم الماضي وإعادة صياغة عقد الوحدة بين كل المكونات اليمنية في إطار دولة يمنية اتحادية واحدة موحدة، وتعلمون أن توافقا وطنيا واسعا قد تحقق حول كثير من ملامح حل القضية الجنوبية، وأن ما تبقى من نقاط لم تحسم لن تكون صعبة على الحل بفضل حكمة اليمنيين وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا وروح التوافق والشراكة».

وأوضح: «الفرصة تاريخية ويجدر استغلالها من قبل كل من يؤمنون صدقا بعدالة القضية الجنوبية، أما المزايدون والمتاجرون بها فسيجدون أنفسهم خارج التاريخ وعرضة لحساب الشعب اليمني بسبب خروجهم عن لحظة الإجماع الوطني». وألقى مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بن عمر كلمة هنأ فيها كل اليمنيين على بلوغ هذه المرحلة المتقدمة من العملية الانتقالية. وقال: «ما أنجزه أعضاء مؤتمر الحوار في بضعة أشهر يستحق الثناء والاحتفاء.. ولا يظن أحد أنه يمكن لليمن الاكتفاء بمخرجات مؤتمر الحوار مهما كانت واعدة. فهو جزء من عملية انتقالية وخارطة طريق لا تنتهي إلا بتحقيق التغيير الذي ينشده ملايين اليمنيات واليمنيين في السنوات الأخيرة».

وتبحث الجلسة العامة الختامية التقارير المرفوعة من فرق العمل التسع المنبثقة عن مؤتمر الحوار المتضمنة النتائج التي توصلت إليها ومشاريع القرارات والتوصيات التي استخلصتها وتوافقت عليها في ضوء مداولاتها لمحاور المؤتمر.

وتشمل محاور المؤتمر الذي بدأت أعماله في 18 مارس (آذار) الماضي تسع قضايا تتمثل بالقضية الجنوبية وقضية صعدة والقضايا ذات البعد الوطني ومنها قضية النازحين واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة، فضلا عن قضية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وبناء الدولة، والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والأمن ودورهما، بالإضافة إلى استقلالية الهيئات ذات الخصوصية والحقوق والحريات إلى جانب قضايا تتعلق بالتنمية الشاملة والمستدامة، وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة.

ويضم قوام المؤتمر 565 عضوا وعضوة يمثلون ثمانية مكونات سياسية تشمل الأحزاب السياسية والشباب والنساء المستقلين ومنظمات المجتمع المدني والحراك الجنوبي وأنصار الله. وستتواصل أعمال الجلسة العامة الختامية اليوم للبدء باستعراض ومناقشة التقارير المرفوعة من فرق العمل وفقا للبرنامج المقر لذلك. ومن المقرر أن يستكمل المؤتمرون مناقشة بقية التقارير المقرة من فرق العمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

من جهة ثانية، نصحت الأمم المتحدة موظفيها في اليمن أمس بالتزام منازلهم بعد يوم من مقتل حارس بالسفارة الألمانية بالرصاص. وقال عامل إغاثة إن المنظمات الإنسانية الدولية نصحت أيضا موظفيها بالحد من تنقلاتهم. وقالت إدارة السلامة والأمن بالأمم المتحدة في مذكرة داخلية، إن جميع مكاتب المنظمة الدولية في اليمن ستغلق ويتعين عدم ذهاب الموظفين للعمل.

وأضافت في المذكرة: «يتعين على العاملين البقاء في منازلهم وعدم التنقل والذهاب إلى المتاجر أو أي مكان آخر. المستقبل غامض ويجب على جميع العاملين توخي أكبر قدر من اليقظة». وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب الإغلاق المؤقت لسفارات غربية في أغسطس (آب) بعد تحذير أمني من هجوم محتمل لتنظيم القاعدة. وقتل حارس السفارة بالرصاص أثناء خروجه من متجر كبير في حي الهدا في جنوب غربي صنعاء، حيث تقع السفارة. وقالت نقابة الشرطة الاتحادية في ألمانيا، إن القتيل مفوض بالشرطة (39 عاما) ويعمل لحساب وحدة خاصة تابعة للشرطة الاتحادية مسؤولة عن الحماية الشخصية.

وهذه أحدث حلقة من سلسلة هجمات على المسؤولين المحليين والأجانب في اليمن الذي يخوض صراعا مع واحد من أنشط فروع «القاعدة». ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن مقتل حارس السفارة الألمانية. ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية الأنباء التي أفادت بأن مقتل الحارس جاء في إطار محاولة لخطف السفيرة التي كانت خارج البلاد، ولكن من المتوقع أن تعود إلى اليمن.

وقال المتحدث: «نحن على اتصال مع جميع السلطات المعنية في اليمن. لدينا أفراد هناك يتعاملون مع الأمن، وهذا الوجود الأمني قد يتزايد». وقالت السفارة الألمانية، إن السفيرة كارولا مولر هولتكيمبر وصلت إلى اليمن حديثا وقدمت أوراق اعتمادها للسلطات اليمنية قبل أقل من أسبوع.

وقال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي، إن فريقا من الخبراء الألمان سيتوجه إلى اليمن للمشاركة في التحقيق في مقتل الحارس. وأضاف أنه لن يخوض في أي تكهنات بخصوص هوية المسؤولين عن الجريمة.

 

بدأت أمس في صنعاء أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني على رغم استمرار الخلافات السياسية بين المكونات الوطنية حول شكل الدولة المرتقبة وعدد الأقاليم، فيما أعلن ممثلو «الحراك الجنوبي» وجماعة الحوثي مقاطعتهم احتجاجاً على عدم الوصول إلى توافق وطني يحسم الملفات الشائكة قبل انعقادها.

وأكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مستهل الجلسة، التي يُتوقع أن تستمر النقاشات فيها نحو شهر، أن بلاده في الطريق إلى إقرار «دولة اتحادية موحدة» وفق عقد اجتماعي جديد يُغلِّب المصالح الوطنية ويحقق روح الشراكة.

وكان الحوار اليمني بدأ في آذار (مارس) الماضي بمشاركة 565 عضواً يمثلون مختلف الأطراف السياسية برعاية دولية وتحت إشراف الأمم المتحدة في سياق تنفيذ خطوات اتفاق نقل السلطة المعروف بـ «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة»، والذي كانت احتضنته الرياض ووقع عليه الرئيس السابق علي عبدالله صالح ومعارضوه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 بعد موجة عارمة من الاحتجاجات شهدتها البلاد.

وحضر افتتاح الجلسة في القصر الرئاسي وسط إجراءات أمنية مشددة رئيس بعثة دول مجلس التعاون الخليجي فهد العريفي ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر وسفراء مجموعة الدول العشر الراعية للعملية الانتقالية.

ولمح هادي إلى قرب الوصول إلى حلول مرضية للجنوبيين، وقال: «أيام قليلة تفصلنا عن التوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية قائم على معالجة مظالم الماضي وإعادة صياغة عقد الوحدة بين المكونات كافة في إطار دولة يمنية اتحادية واحدة موحدة». مؤكداً أن «ما تبقى من نقاط لم تُحسم لن تكون صعبة على الحل بفضل حكمة اليمنيين وتغليبهم المصلحة الوطنية العليا وروح التوافق والشراكة».

وأضاف: «ومن المهم التأكيد على أن الملامح الأولى للحل قد حققت للقضية الجنوبية ما لم يحققه في اتفاق الوحدة عام 1990 ولا وثيقة العهد والاتفاق في عام 1994».

وتعذر حتى الآن التوافق على شكل الدولة الاتحادية المرتقبة وعدد الأقاليم فيها لجهة تمسك «الحراك الجنوبي» بتقسيم البلاد إلى إقليمين ومعارضة قوى أخرى تقترح خمسة أقاليم، قال بنعمر «إن اللجنة المصغرة حول القضية الجنوبية تسعى جاهدة منذ أوائل أيلول (سبتمبر) لإيجاد حلول توافقية، وأنه تلبية لطلبها تقوم الأمم المتحدة بدعمها»، مجدداً تأكيده أن «اليمنيين وحدهم أصحاب القرار، وأنهم سيتحمّلون نتائج الخيارات التي يتخذونها».

وتقرر أن تبدأ الجلسة الختامية للحوار في مناقشة نحو 1600 مخرج وقرار أنجزتها فرق المؤتمر تمهيداً للتصويت عليها لتكون بمثابة موجهات لكتابة الدستور الجديد وتشريع القوانين المستقبلية، فيما ينتظر أن يتم بالتزامن مع النقاشات حولها في الأيام المقبلة توافق القوى السياسية على المخرجات العالقة على طاولة فريقي «القضية الجنوبية والعدالة الانتقالية».