مصر: تصعيد متبادل يقوّض جهوداً جديدة للوساطة....شطب جمعية «الإخوان» الأهلية ومعركة التشريعيات تشتعل مبكراً....مصر تفشل في حماية الاقباط....لجنة تعديل الدستور تقترب من تجاوز خلافات حول قضايا شائكة وأمين عام حزب النور: التوافق على مواد الهوية بات وشيكا

احتدمت الأزمة المصرية أمس مع إصرار الحكم الموقت وجماعة «الإخوان المسلمين» على التصعيد المتبادل. وقررت الحكومة أمس شطب الجمعية الأهلية التي تحمل اسم «الإخوان المسلمين»، بعدما أعلنت أن لجنة يترأسها وزير العدل بدأت في حصر أموالها تمهيداً للتحفظ عليها، فيما أصرت الجماعة على تكرار محاولة اقتحام ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل تزامناً مع مرور 100 يوم على عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

ويكرس التصعيد المتبادل انسداد أفق الحل السياسي في ظل حديث عن مبادرة جديدة للوساطة بين الحكم و «الإخوان» يقودها المفكر الإسلامي أحمد كمال أبو المجد قلل منها «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده «الإخوان» والذي أعلن إصراره على أن يكون «الحوار مع أي طرف على أساس الشرعية»، في إشارة إلى التمسك بعودة مرسي.

وقلل عضو التحالف الناطق باسم «الجماعة الإسلامية» محمد حسان من المبادرة، مؤكداً أنها «مجرد محاولة للتوسط ولم تحمل أي مضامين»، وهو ما أكده أيضاً القيادي في حزب «الوسط» الإسلامي المنخرط في التحالف عمرو عادل الذي قال إن تحرك أبو المجد هدفه «الجلوس والاستماع إلى طرفي الصراع، لكن لا وجود لمبادرة تم بلورتها».

وشدد عادل على أن «أي حل سياسي يجب أن يقوم على أساس استعادة المسار الشرعي والديموقراطي وإبعاد الجيش من المشهد». وأعلن إصرار التحالف على التظاهر الجمعة المقبل «وسنحاول أن ندخل ميدان التحرير رمز الثورة الذي يجب أن يعود إلى زخم الثورة».

لكن مسؤولاً حكومياً حمل «الإخوان» وحلفاءهم مسؤولية انسداد الحل السياسي. وقال لـ «الحياة» إن «كل مبادرات الوساطة حملت مضامين لا يمكن قبولها في مقدمها إطلاق سراح قيادات تخضع للتحقيق القضائي».

إلى ذلك، أعلنت جماعة جهادية تطلق على نفسها اسم «كتائب الفرقان» مسؤوليتها عن الهجوم بقذيفتي «آر بي جي» على محطة القمر الاصطناعي في القاهرة فجر أول من أمس، وتوعدت الإعلام بـ «القضاء عليه». وقالت في بيان ان العملية هدفها أن «يعلم إعلام الكفر أننا قادمون وعلى وشك القضاء عليه، ولنرسم لجميع إخواننا خطوات واضحة يسيرة في طريق الجهاد يسهل محاكاتها والسير حذوها».

واعتبرت أن «المعركة الدائرة اليوم معركة مصير... مع قوى الكفر التي عقدت النية على محاولة استئصال الإسلام على أرض مصر»، منددة بمن «مازالوا يتبعون منهج السلمية الذي ما أنزل الله به من سلطان». واعتبرت أن النظام «عدو الله ورسوله، وضباطه وجنوده... كفرة مرتدون حتى يرجعوا، ولا تأخدكم رأفة بهم».

وكانت السلطات استنفرت أمس عشية عمليات مسلحة استهدفت مراكز أمنية وحكومية، سقط خلالها عشرة قتلى من رجال الشرطة والجيش، فاجتمع رئيس الحكومة حازم الببلاوي مع وزير الداخلية محمد إبراهيم، قبل أن يقود اجتماعاً أمنياً، حضرة إبراهيم، ورئيس جهاز الاستخبارات الحربية اللواء محمود حجازي وعدد من الوزراء ناقش وفقاً لبيان رسمي «تطورات الوضع الأمني في البلاد في أعقاب الأحداث الأخيرة».

وتعهد وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي مساء أمس خلال لقاء مع وزير الداخلية وعدد من كبار ضباط الشرطة «أن تبقى حماية الدولة أمانة في أعناق كل ضابط وضابط صف وجندي في القوات المسلحة والشرطة»، معتبراً أن «التهديدات التي تستهدف زعزعة أمن مصر واستقرارها تستوجب مزيداً من التنسيق والتعاون بين رجال الجيش والشرطة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين».

 

اختار الرئيس المصري الموقت عدلي منصور الأردن ليكون محطته الخارجية الثانية بعد المملكة العربية السعودية، محاولاً على ما يبدو حشد مزيد من الدعم السياسي لبلاده. وأفيد بأن الزيارة التي استمرت ساعات تجنبت القضايا العالقة بين البلدين، لا سيما ملف الغاز الطبيعي الذي أوقفت القاهرة تصديره إلى عمان.

وبعث منصور أمس ببرقية شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على مواقف السعودية «الكريمة الشجاعة المؤيدة لإرادة الشعب المصري». وأعرب عن تقديره لـ «المشاورات المثمرة التي جرت في جو يسوده الود والتفاهم حول قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب القضايا الثنائية والتعاون المشترك بيننا». وأشاد بـ «علاقات الأخوة العميقة وبأواصر المودة الراسخة بين بلدينا وشعبينا، وبمواقفكم الكريمة الشجاعة المؤيدة لإرادة الشعب المصري والتي جاءت لتساعد مصر على تخطي المصاعب التي تمر بها».

وأكد ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، بعد توديعه الرئيس المصري في ختام زيارته إلى المملكة، أن «مصر في أيدٍ أمينة، وأن المصريين عودونا على تجاوز أزماتهم بإذن الله، فقوة مصر قوة للعالم العربي».

وقال الديوان الملكي الأردني في بيان إن لقاء منصور والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس «ركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية». ونقل البيان عن العاهل الأردني أن بلاده «تنظر إلى مصر الشقيقة كدولة هامة وأساسية في محيطها العربي والإقليمي، وتدعم خيارات شعبها المستقبلية، بما يعزز وحدتها الوطنية ويمكن مصر بجميع مكوناتها من ترسيخ أمنها واستقرارها واستعادة مكانتها ودورها الريادي».

وأضاف البيان أن المحادثات «تناولت جهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وفقاً لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية». وأوضح أنها عرضت مستجدات الأزمة السورية «وجدد الملك تأكيد موقف الأردن الداعم لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويحافظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً».

وأكد منصور «حرص بلاده على إدامة التنسيق مع الأردن حيال مختلف التحديات التي تواجه الأمة العربية في هذه المرحلة، خصوصاً سبل التعامل مع الأزمة السورية، بما ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق».

وكان الملك عبدالله الثاني أقام مأدبة غداء تكريماً للرئيس المصري الموقت والوفد المرافق له حضرها كبار المسؤولين من كلا الجانبين. وجرت مراسم استقبال رسمية لمنصور في المكاتب الملكية في الحمر (غرب عمان)، وكان الملك في مقدم مستقبليه.

وشهدت الساحة الأردنية تبايناً في المواقف حيال الزيارة. وقال الناطق السابق باسم الحكومة الأردنية الوزير سميح المعايطة لـ «الحياة» إن زيارة منصور «مرحب بها من قبل أوساط عدة». وأضاف: «سعى الرئيس المصري من خلال جولته إلى تقديم الشكر لعدد من الدول التي وقفت مع مصر خلال محنتها الأخيرة، كما سعى إلى تمكين محور عربي جديد في مواجهة محور آخر يرفض التغييرات الأخيرة ويؤكد مساندته جماعة الإخوان المسلمين». ولفت إلى أن «زيارة منصور إلى عمان حملت طابعاً سياسياً، ولم تتطرق إلى تفاصيل الملفات العالقة بين الطرفين مثل ملف الغاز».

وكان الأردن تضرر كثيراً منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين نتيجة الانقطاع المتكرر للغاز المصري الذي كلف خزينة الدولة نحو 5 بلايين دينار أردني. واعتبر مسؤولون الانقطاع المستمر حتى الآن «السبب الحقيقي» وراء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وكان الأردن يستورد 80 في المئة من حاجاته من الغاز لإنتاج الكهرباء، أي نحو 6.8 مليون متر مكعب يومياً، من مصر قبل أن يتعرض خط الغاز المزود للأردن وإسرائيل لتفجيرات متكررة.

في المقابل، دان القيادي في جماعة «الإخوان» الأردنية مراد العضايلة الزيارة، ورأى أنها «لا تعبر عن الشعب الأردني». وقال إن زيارة منصور إلى عمان «تمثل استفزازاً واضحاً للأردنيين، على اعتبار أنه يمثل انقلاباً عسكرياً بغيضاً أطاح بطموحات وآمال الشعب المصري وقتل الآلاف منهم». واعتبر أن الزيارة «تضر بصورة الأردن أمام الشعب المصري».

وكان المدعي العام الأردني أمر قبل أيام بتوقيف 3 ناشطين على خلفية حيازتهم ملصقات تحمل شعار «رابعة العدوية». ووجهت النيابة العسكرية إلى اثنين من الموقوفين تهمة «القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو العلاقات وتعريض المملكة لخطر القيام بأعمال عدائية»، فيما وجهت تهمة «إطالة اللسان وتحقير رؤساء دول» إلى الموقوف الثالث على خلفية ضبط رسائل قيل إنها تمس شخص وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي.

أمرت الحكومة المصرية أمس بشطب جمعية «الإخوان المسلمين» من سجل الجمعيات الأهلية، ما رسخ انسداد أفق الحل السياسي مع حديث عن مبادرة للوساطة بين الحكم و «الإخوان» يقودها الكاتب الإسلامي أحمد كمال أبو المجد. وفي وقت بات مشروع الدستور المعدل في طوره النهائي، اشتعلت مبكراً الانتخابات التشريعية المتوقعة نهاية العام الحالي. وأعلنت حركة «تمرد» التي لعبت دوراً رئيساً في إزاحة حكم «الإخوان»، المنافسة على أكثرية مقاعد البرلمان، فيما أفيد بأن «جبهة الإنقاذ الوطني» باتت على مشارف الانتهاء من إعداد قوائم مرشحيها، بانتظار اعتماد النظام الانتخابي الذي سيجرى وفقه الاستحقاق.

وكانت الحكومة كلفت أمس وزير التضامن الاجتماعي شطب «جمعية الإخوان المسلمين» من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بالوزارة، تنفيذاً لحكم قضائي كان صدر الشهر الماضي وأمر بحظر نشاط جماعة «الإخوان» وحل جمعيتها. وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم حل الجمعية فور وصول القرار. وقال الناطق باسم الوزارة هاني مهنا: «وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فإن للجمعية الحق في تحديد الجهة التي تؤول إليها أموالها في حال الحل، فإذا لم تحدد الجمعية ذلك في لائحة نظامها الأساسي الذي أعدته عند إشهارها، فإن أموالها تؤول إلى صندوق إعانة الجمعيات التابع للوزارة».

ولفت إلى أنه «لم يتقرر بعد مصير أموال الجمعية، وهو أمر سيتم البحث فيه في الوزارة ومع اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لإدارة أموال جماعة «الإخوان» المحظورة بما فيها الجمعية»، معتبراً أن «القرار الحكومي ينفي ما يردده بعضهم عن أن أيدي الحكومة مرتعشة. لكن المهم اتخاذ القرار في الوقت المناسب والملائم». وكانت هيئة مفوضي الدولة أوصت أول من أمس بإصدار حكم قضائي نهائي بحل حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان».

وفي حين تمضي عملية صياغة تعديلات الدستور الذي كان عطله الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي بخطى متسارعة، تمهيداً لصدور مسودة الأسبوع المقبل ستخضع للنقاش خلال مدة أقصاها شهر وفق الجدول الزمني لخريطة الطريق، اشتعلت معركة الانتخابات التشريعية التي ستعقب الاستفتاء على الدستور بإعلان حركة «تمرد» أمس المنافسة على أكثرية مقاعد البرلمان.

وكشف الناطق باسم الحركة حسن شاهين عزمها على خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة والمنافسة خلالها على أكثرية المقاعد، مشيراً إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسة للإعداد للمعترك الانتخابي. ولفت إلى أن الهدف من وراء مشاركة «تمرد» ضمان «عدم تكرار المعادلة الفاسدة التي حدثت الانتخابات الماضية، وأن يكون البرلمان المقبل معبراً عن الثورة».

وقال: «يجب علينا أن نلقي النظرة إلى أبعد من الآن بعد أن أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الأولى من خريطة الطريق، وهي إصدار دستور مدني يعبر عن خط الثورة للحصول على أهدافها من استقلال وطني وحرية وعدالة اجتماعية، ولذلك قررنا بدء العمل والنظر إلى الانتخابات البرلمانية». واعتبر ذلك «استكمالاً لخريطة الطريق التي وضعت بأيدي الشعب المصري ولا يزال يمتلك العزيمة والإصرار لاستكمالها». وأعلن أن «تمرد» تعتزم تشكيل «غرف عمليات في جميع المحافظات لمراقبة الانتخابات الرئاسية» المتوقعة قبل منتصف العام المقبل.

إلى ذلك، أعلن «نادي قضاة مصر» ترحيبه بمقترح عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور بأن يكون التصويت على قانون السلطة القضائية وقانون الانتخابات، بغالبية ثلثي أعضاء البرلمان وليس بالغالبية المطلقة فقط، «ضماناً لعدم سيطرة أو استئثار فصيل سياسي بعينه بإصدار مثل هذه القوانين المهمة». وأشار النادي خلال لقاء نظمه أمس مع أعضاء لجنة نظام الحكم في لجنة تعديل الدستور إلى «ضرورة النص على أن تكون المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة، وأن يتم النص عليها في الدستور في فصل خاص بها باعتبارها كياناً مستقلاً بذاته عن السلطة القضائية، ضماناً للحياد المطلق، إذ إن أحكامها وقراراتها بالتفسير تكون ملزمة لكل سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية».

ولفت المشاركون إلى «ضرورة أن يكون اختيار من يشغل منصب النائب العام بمعرفة مجلس القضاء الأعلى وحده، على أن يكون اختياره من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وأن يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية». كما شددوا على «ضرورة حظر التدخل في شؤون القضاء أو العدالة أو التأثير في حسن سيرها والثقة في القضاء ومنع التعليق على الأحكام القضائية عبر وسائل الإعلام».

وطالب المشاركون بوضع نص «يضمن عدم تخفيض سن تقاعد القضاة، وعدم جواز التدخل في شؤون العدالة أو إبعاد القضاة عن مناصبهم القضائية بغير الطريق الذي رسمه القانون، من دون تدخل من أي سلطة من سلطات الدولة».

استنفرت السلطات المصرية عشية عمليات مسلحة استهدفت مراكز أمنية وحكومية وسقط خلالها عشرة قتلى من الشرطة والجيش، فقاد رئيس الحكومة حازم الببلاوي اجتماعاً أمنياً، فيما تبنت مجموعة تدعى «كتائب الفرقان» إطلاق قذيفتي «آر بي جي» على محطة القمر الصناعي في القاهرة فجر أول من أمس، وتوعدت الإعلام بـ «القضاء عليه».

وعرضت المجموعة شريطاً مصوراً لمجموعة من الملثمين قالت إنهم ينتمون إلى «قواتها الخاصة» خلال تنفيذهم الاعتداء. وأعلنت في بيان «استهدافها للمركز الرئيسي للأقمار الصناعية في المعادي، مسجد الضرار ولسان سحرة فرعون، بقذيفتين صاروخيتين ليعلم إعلام الكفر أننا قادمون وعلى وشك القضاء عليه، ولنرسم لجميع إخواننا خطوات واضحة يسيرة في طريق الجهاد يسهل محاكاتها والسير حذوها».

واعتبرت أن «المعركة الدائرة اليوم معركة مصير... مع قوى الكفر التي عقدت النية على محاولة استئصال الإسلام على أرض مصر»، منددة بمن «مازالوا يتبعون منهج السلمية الذي ما أنزل الله به من سلطان». واعتبرت أن النظام «عدو الله ورسوله، وضباطه وجنوده... كفرة مرتدون حتى يرجعوا، ولا تأخدكم رأفة بهم».

وكانت «كتائب الفرقان» تبنت اغتيال العقيد في الجيش محمد الكومي مطلع الشهر على طريق القاهرة - الإسماعيلية، كما تبنت محاولات لاستهداف المجرى الملاحي لقناة السويس.

في المقابل، اعتبر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن «كل صامت تجاه هذا الإرهاب الأسود شريك فيه بصمته». وقال في بيان إن الأعمال «الإجرامية الإرهابية الغاشمة» الموجهة ضد الشعب المصري وقواته المسلحة «تتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقيم الأخلاقية والوطنية». وأضاف: «آن الأوان لكل القوى السياسية والدعوية والمجتمعية الوطنية أن تعلن إدانتها لهذه الأعمال الإجرامية الغاشمة، وأن يرفع الجميع أي غطاء فكري أو مادي أو معنوي عن هذه الجماعات، وإلا فكل صامت تجاه هذا الإرهاب الأسود شريك فيه بصمته». وقدم التعازي لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء للمصابين منهم.

واجتمع رئيس الوزراء صباح أمس مع وزير الداخلية محمد إبراهيم، قبل أن يترأس اجتماع اللجنة الأمنية الذي حضره الأخير ورئيس جهاز الاستخبارات الحربية اللواء محمود حجازي وعدد من الوزراء، وناقش وفقاً لبيان رسمي «تطورات الوضع الأمني في البلاد في أعقاب الأحداث الأخيرة». وعرض الاجتماع «تقريراً قدمه وزير الداخلية عن الوضع الأمني والجهود التي تبذلها أجهزة الأمن، كما عرض وسائل توفير الأمن للسياح في المناطق السياحية».

وكانت سلسلة عمليات مسلحة وقعت أول من أمس آخرها هجوم بالرشاشات على قوة تأمين منفذ جمركي في بورسعيد، ما أدى إلى مقتل جندي متأثراً بطلق ناري في البطن وجرح آخر. واستمعت نيابة جنوب سيناء إلى عدد من المصابين جراء التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن جنوب سيناء وأسفر عن تحطم جانب كبير منه ومقتل 3 أشخاص وجرح العشرات، إذ أكد المصابون الذين سمحت حالتهم الصحية باستجوابهم أنهم فوجئوا بإحدى سيارات الدفع الرباعي تقتحم بوابة المديرية مباشرة قبل وقوع انفجار مدوٍّ.

وأظهرت معاينة النيابة لمكان الانفجار وقوع أضرار بالغة بمبنى مديرية الأمن وتحطم وإتلاف كل سيارات الشرطة الموجودة داخل محيط المبنى وانصهار هياكل بعضها وبعض الدراجات النارية، والعثور على ثلاث جثث وأشلاء آدمية جراء العملية. وأدت آثار الموجة الانفجارية إلى تحطم أجزاء من واجهات مبنى المحافظة في الجهة المقابلة.

وأحدث انفجار السيارة المفخخة فجوة كبيرة في الأرض في موقع الانفجار، فيما لا يزال خبراء مصلحة الأدلة الجنائية يفحصون المكان ويأخذون عينات لمعرفة ملابسات الاعتداء وكيفية حدوث الانفجار والمواد المستخدمة فيه.

إلى ذلك، أعلن وزير الداخلية تحديد المشتبه بتورطهم في محاولة اغتياله في 5 أيلول (سبتمبر) الماضي، ملمحاً إلى مشاركة عناصر من قطاع غزة ومصريين في الهجوم الانتحاري الذي استهدف موكبه. وأكد في تصريح تلفزيوني أنه «سيتم كشف أسماء منفذي المحاولة خلال أيام».

في المقابل، استمر أمس تصعيد جماعة «الإخوان المسلمين»، إذ شارك مئات من عناصرها في تظاهرات تخللتها اشتباكات مع معارضيها في عدد من الجامعات، كان أعنفها في جامعة المنصورة (دلتا النيل)، سقط خلالها عشرات الجرحى، وسط ترقب لما ستؤول إليه دعوات الجماعة إلى تنظيم تظاهرات جديدة يوم الجمعة المقبل، تزامناً مع مرور 100 يوم على عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وتنوي الجماعة تجديد محاولاتها لاقتحام ميدان التحرير، وهو الأمر الذي تعهدت أجهزة الأمن أكثر من مرة «الحؤول دون حصوله».

 

اعلنت منظمة العفو الدولية اليوم الاربعاء ان قوات الامن المصرية فشلت في حماية الاقباط الذين تعرضوا لهجمات بعد القمع الدموي لانصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن، في بيان ان اكثر من 200 ملكية تعود لاقباط تعرضت للهجوم وألحقت اضرارا جسيمة بـ43 كنيسة وقتل اربعة اشخاص.

وحصلت اعمال العنف هذه بعد القمع الدموي في 14 آب/ اغسطس في ميدانين بالقاهرة كان يتجمع فيهما انصار مرسي وبدأت معه موجة القمع التي اوقعت منذ ذلك التاريخ اكثر من الف قتيل.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا "انه لأمر مقلق جدا ان تتعرض الطائفة المسيحية في مصر لهجمات من قبل انصار مرسي ردا على تطورات حصلت في القاهرة".

واضافت "كان يجب اجهاض ردة الفعل العنيفة ضد الطائفة القبطية. ولكن قوات الامن فشلت في تحاشي وقوع الهجمات ووضع حد لاعمال العنف. وفي معظم الحالات هاجم رجال مسلحون بأسلحة نارية وعصي حديد وسكاكين كنائس ومنازل وهم يرددون "الله اكبر" وتوجيه كلمات نابية للمسيحيين".

وقالت المنظمة ان رجلا في الستين من العمر قتل بالرصاص في منزله بمدينة دلجا (وسط) ثم قام جرار زراعي بجر جثته في الشوارع. كما تم العبث بقبره مرتين.

وافاد مراسل وكالة فرانس برس ان ثلاث كنائس ودير تعرضوا للهجوم ايضا من قبل متطرفين في دلجا.

واشتكى الاقباط الذين يمثلون ما بين 6 الى 10 في المئة من سكان مصر البالغ عددهم 85 مليون نسمة، من التمييز خصوصا في ظل رئاسة مرسي.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد حسن شعبان .. فيما بدا أنه بوادر انفراجة في مناقشات لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري المعطل، قالت مصادر باللجنة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن اثنتين من أصعب القضايا المطروحة على اللجنة باتتا إلى حد بعيد محل توافق، وإن ظلت الخلافات بشأن بعض المواد الأخرى موضع تباين في وجهات النظر، وهو ما يمهد الطريق أمام تقدم على مسار العملية السياسية، بتجاوز قضايا دستورية شائكة.

وعطل دستور 2012 الذي هيمنت على كتابته قوى إسلامية في 3 يوليو (تموز) الماضي، عقب اجتماع قادة الجيش مع قوى سياسية ورموز دينية انتهى إلى قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وعين الرئيس المؤقت عدلي منصور لجنة مشكلة من 50 عضوا لتعديل الدستور، لكن أعمال اللجنة طالت معظم مواده، وسط جدل بشأن ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد.

وقالت مصادر في لجنة الـ50 إن مواد الهوية التي تسببت في كثير من الجدل، وكان يخشى أن تثير أزمات خلال المناقشات أصبحت محل توافق، باستثناء بعض الاعتراضات التي يقدمها ممثل حزب النور، لكن لا تزال المساعي قائمة لطرح حل يحظى بقبول الجميع.

وتحفظ حزب النور على إلغاء المادة 219 التي تفسر «مبادئ الشريعة» التي نصت عليها المادة الثانية في الدستور باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، لكن جلال المرة، أمين عام حزب النور، قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن حزبه «يتواصل مع كل الأطراف للوصول إلى صيغة يقبلها الجميع»، مشيرا إلى أن التوافق «بات وشيكا».

وكانت لجنة الـ50 قد أقرت في وقت سابق تمرير المواد الخلافية بنسبة 75 في المائة، وهي نسبة كبيرة إذا ما قورنت بالنسبة التي أقر بها الدستور المعطل، الذي هيمنت عليه القوى الإسلامية.

وفيما بدا تأكيدا لقرب التوصل إلى حل توافقي لمواد الهوية، قال ممثلو الأزهر في لجنة الـ50 في بيان لهم مساء أول من أمس إن جلسات الحوار داخل اللجنة تدار بشكل ديمقراطي، ويجري فيها تبادل الآراء بطريقة راقية ومتحضرة، وقد شهدت تلك الجلسات والمناقشات على مدار الأيام الماضية ثراء وتنوعا في الآراء للوصول في نهاية الأمر إلى مواد توافقية تحقق آمال الشعب المصري وطموحاته.

وشدد ممثلو الأزهر على أن الأزهر الشريف هو أول من رفض «الدولة الدينية»، وهي فكرة غير مطروحة في سياق الفكر المصري، لافتين إلى أن دستور 71 نص على أن «مبادئ» الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومن قبله نصت الدساتير على أن الإسلام دين الدولة، ومع ذلك لم تنحرف مصر للدولة الدينية بالمفهوم الكهنوتي، وأن النص على دين الدولة لا يعني نسبة الدين للدولة، إنما يعني أنه دين غالبية أهل الدولة.

ويرى مراقبون أن تجاوز الخلافات حول الدستور الجديد يدعم إلى حد بعيد المسار السياسي الجديد، الذي تسعى جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبر عزل مرسي «انقلابا عسكريا»، إلى عرقلته.

وفي تطور إيجابي آخر، قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن اللجنة المصغرة التي شكلت لبحث مواد تتعلق بالجيش في الدستور تتجه إلى التوافق بشأن مادة خلافية يقترحها ممثلو الجيش في اللجنة، وتنص على اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية وزير الدفاع.

وأشارت المصادر إلى أن مقترحا بشأن منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق الموافقة على تسمية وزير الدفاع لفترتين رئاسيتين مقبلتين حظي بموافقة اللجنة المصغرة، فيما لا تزال صياغة مادة تتعلق بمحاكمة المدنيين عسكريا محل خلاف.

من جانبه، قال محمد سامي عضو لجنة الـ50 رئيس حزب الكرامة الناصري، إن اللجنة تجاوزت الخلافات بشأن مواد الهوية إلى حد بعيد، لكن لا تزال مواد أخرى محل نظر.

وأضاف قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندخل مرحلة المطبات الصعبة، فلا تزال الخلافات قائمة بشأن المواد المتعلقة بالهيئات القضائية، والإبقاء على مجلس الشيوخ (التسمية الجديدة المقترحة لمجلس الشورى الذي يعد الغرفة الثانية في البرلمان المصري)، بالإضافة لنسبة الـ50 في المائة المخصصة للعمال والفلاحين، والمواد الخاصة بالجيش».

ويعتقد مراقبون أن الخلافات حول مواد الهوية والجيش أبرز التحديات التي تواجه لجنة الـ50، فيما تبقى الخلافات الأخرى محل نقاش سياسي جاد، لكنها لا ترقى لأن تصبح عقبة في طريق اللجنة.

 

 حزب الأمة السوداني يلوح بالانشقاق من تحالف المعارضة و«المؤتمر الوطني» الحاكم يقرر مواصلة الحوار مع حزبي المهدي والترابي

جريدة الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ... يواجه تحالف المعارضة السودانية المعروف بـ«تحالف قوى الإجماع الوطني» احتمالات انقسام وشيك بخروج حزب الأمة القومي بقيادة المهدي منه، بسبب خلافات على آليات العمل على إسقاط نظام الرئيس عمر البشير، وتنظيم الاحتجاجات الجماهيرية للوصول لعصيان مدني وإضراب سياسي.

ويتكون التحالف المعارض من أحزاب المؤتمر الشعبي، والحزب الشيوعي، والأمة، والبعث، والمؤتمر السوداني، وقوى أخرى، ويعلن أنه يسعى لإسقاط نظام حكم الرئيس عمر البشير عبر العمل الجماهيري السلمي، وإقامة نظام ديمقراطي بديل عنه، وإعداد دستور متوافق عليه من خلال مؤتمر دستوري، وفترة انتقالية تحكم خلالها حكومة قومية متفق عليها، تعد للانتخابات الديمقراطية.

وذكر مصدر في هيئة قوى الإجماع الوطني، طلب عدم كشف هويته أن نائب رئيس حزب الأمة فضل الله برمة وممثله في الهيئة انسحبا من اجتماع رؤساء الأحزاب الذي دعا له الحزب الشيوعي السوداني، وتليا بيانا «غير مطبوع» أعلنا فيه عن انسحاب حزبهما من التحالف المعارض.

وأضاف المصدر أن فضل الله برمة ذكر في البيان الذي تلاه على الحاضرين أن حزبه قرر الانسحاب من التحالف بسبب موقفه من هيكلة التحالف المعارض وضعف مواثيقه وتوقيعه على ميثاق الفجر الجديد مع الحركات المسلحة، وأن الرجل وعد بتقديم موقفه مكتوبا لقوى الإجماع الوطني. بيد أن قيادة التحالف لم تتسلم منهم ذلك الموقف المكتوب بعد.

من جهته نفى نائب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن يكون حزبه قد انسحب من التحالف المعارض، بيد أنه أكد انسحاب حزبه من اجتماع رؤساء الأحزاب، وبرر موقف الحزب بقوله إن «الهيئة التنسيقية للحزب قررت مقاطعة رئيس الحزب الصادق المهدي لاجتماع رؤساء الأحزاب، وأنه أبلغ رؤساء الأحزاب بذلك».

وأضاف برمة أن «حزبه يرى ضرورة تنسيق عمل القوى المعارضة لقيادة تنظيم التحرك الجماهيري العفوي باتجاه إسقاط النظام»، وقال، إن «التحالف المعارض يفتقر للهيكل المناسب لقيادة العمل الجماهيري، ويفتقر إلى المواثيق المكتوبة عن آليات إسقاط النظام». وجدد القيادي بالحزب التأكيد على أن حزبه لم ينسحب من التحالف المعارض، بل يدعو لإعادة هيكلته، والتواثق بين قواه على مواثيق إسقاط النظام، ومواثيق المرحلة الانتقالية، وآليات قيادة الحراك الجماهيري المطالب بإسقاط النظام عقب الانتفاضة الشعبية التي هزت أركان الحكم في البلاد. ويواجه عمل التحالف المعارض انتقادات جدية من قبل التنظيمات الشبابية والناشطين، ويتهمونه بالتهاون في مواجهة النظام، وفي الوقت ذاته يصفون موقف حزب الأمة القومي بـ«المتردد»، ويعتبرون معارضته للنظام بأنها إسهام مباشر في إبقائه.

من جهته أعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أنه اتخذ قرارا بمواصلة الحوار مع الأحزاب المعارضة، وعلى رأسها المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور حسن الترابي، والأمة القومي بقيادة الصادق المهدي. وقال الحزب الحاكم، إن «حواراته ستركز على التوافق الوطني وقضية الدستور التي تشكل سقفا وطنيا لكل القوى السياسية».

ونقلت الإذاعة السودانية عن ياسر يوسف المتحدث باسم الحزب القول، إن «قضية الدستور محورية وأساسية ويمكن أن تشكل سقفا وطنيا لكل القوى السياسية، تجتمع تحته، لبحث المستقبل والمرحلة المقبلة للسودان».

 

جريدة الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد .. عادت الجماعات الإسلامية المسلحة في مالي إلى تنفيذ هجمات متنوعة في شمال البلاد، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الهدوء، حيث قامت عناصر من هذه الجماعات أول من أمس بقصف مدينة غاو، أكبر مدن الشمال المالي، بقذائف صاروخية، قبل أن تعود أمس لتفجر جسرا بالقرب من المدينة يعبر نهر النيجر، ويعد المنفذ الوحيد الذي يربط الأراضي المالية بدولة النيجر المجاورة.

وحسب ما أكدته مصادر محلية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» فإن الهجوم الذي دمر الجسر وقع فجر أمس، ولم يخلف أي إصابات في أوساط سكان قرية صغيرة توجد بالقرب من الجسر، فيما خلف الهجوم بالقذائف الصاروخية على مدينة غاو أربعة جرحى من بينهم ثلاثة مدنيين وجندي، كما أدى إلى تدمير أحد المنازل وإصابة مساكن أخرى بأضرار متفاوتة.

وحسب نفس المصادر المحلية فإن الهجوم بدأ عند الساعة السادسة من فجر أول من أمس، واستخدمت فيه أربعة قذائف صاروخية أطلقت من خارج المدينة. وبدأت على الفور وحدات من الجيش المالي والقوات الفرنسية تمشيط المنطقة بحثا من منفذي الهجوم، في ظل طلعات جوية كثيفة قامت بها المروحيات العسكرية الفرنسية.

وفي غضون ذلك، وجه عدنان أبو الوليد الصحراوي، المتحدث باسم حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، رسالة مقتضبة إلى وكالات الأنباء أكد فيها مسؤولية الحركة عن الهجوم بالأسلحة الثقيلة على مدينة غاو وتدمير الجسر الذي يبعد 180 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة غاو، وهدد أبو الوليد الصحراوي باستمرار الهجمات على من سماهم «أعداء الإسلام».

وكانت حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا التي تبنت الهجمات، قد اندمجت منذ أشهر مع «كتيبة الملثمين» التي يقودها القيادي السابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الجزائري مختار بلمختار، الملقب بـ«الأعور» و«خالد أبو العباس»؛ وشكل التنظيمان كتيبة جديدة سموها «كتيبة المرابطين» وأعطوا قيادتها لجهادي غير معروف وسط الزعامات الجهادية في المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا وكتيبة الملثمين، كانتا تسيطران على مدينة غاو منذ يونيو (حزيران) 2012 حتى يناير (كانون الثاني) 2013، عندما تدخلت القوات الفرنسية في شمال مالي وقصفت المدينة من أجل طرد المقاتلين الإسلاميين منها، ودخل الطرفان في اشتباكات وصفت بأنها عنيفة انسحب بعدها المقاتلون الإسلاميون إلى عمق الصحراء.

وتأتي هجمات غاو، بعد أكثر من أسبوع على هجوم انتحاري نفذه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في مدينة تمبكتو التاريخية، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل من بينهم مدنيون، بالإضافة إلى منفذي الهجوم الأربعة، فيما أصيب أكثر من سبعة جنود ماليين، وهو الهجوم الذي استهدف ثكنة عسكرية تقع وسط تمبكتو واستخدمت فيه سيارتان مفخختان.

وكانت القوات الفرنسية والأفريقية الموجودة في المنطقة قد رفعت من حالة التأهب لديها، حيث انتشرت على مشارف المدن الرئيسة في شمال مالي، كما كثرت الطلعات الجوية بحثا عن جهاديين محتملين يتحركون في المنطقة، حيث أكدت مصادر محلية في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن طائرات عسكرية فرنسية تتحرك بشكل دائم فوق المدن وبعض الأرياف وترصد تحركات الرعاة والتجار في المنطقة الصحراوية المفتوحة.

وحسب هذه المصادر فإن طائرة عسكرية يعتقد أنها فرنسية قامت منذ أيام بقصف منطقة بالقرب من مدينة تمبكتو، مما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص، أكدت بعض المصادر المطلعة لـ«الشرق الأوسط» أنهم ينتمون لجماعات جهادية تنشط في شمال مالي.

 

جريدة الشرق الاوسط.. الرباط: لطيفة العروسني .. قال علي زيدان، رئيس الحكومة الليبية، إن علاقة بلاده بالولايات المتحدة لن تتأثر بحادث اعتقال أبو أنس الليبي القيادي في تنظيم القاعدة، بيد أنه أضاف أن طرابلس حريصة على حقوق مواطنيها، وأنها لا تسلم أبناءها، وأن المواطن الليبي ينبغي أن يحاكم في بلاده.

وكانت وحدات أميركية خاصة قد اعتقلت السبت الماضي في ليبيا نزيه الرقيعي المعروف باسم «أبو أنس الليبي» المشتبه في تورطه في التفجيرين اللذين استهدفا سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عام 1998. وأوضح زيدان، الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي مقتضب عقد في الرباط مع نظيره المغربي عبد الإله ابن كيران عقب التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين في ختام زيارته للمغرب، أن العلاقات الليبية - الأميركية بدأت منذ الاستقلال ولم تتأثر سلبيا إلا في ظل النظام السابق. وأضاف أن «العلاقات ما بين الدول ينبغي ألا تتأثر بالأحداث مهما كانت كبيرة، فعلاقتنا بأميركا علاقة تعاون إيجابي، وساعدتنا في الثورة منذ البداية». وزاد قائلا: «هذه الحادثة ستعالج، وبدأ علاجها منذ البداية بما يقتضيه الأمر».

وأوضح زيدان أن «المواطن الليبي ينبغي أن يحاكم في ليبيا»، وأن بلده لا تسلم أبناءها، وأن «أي دولة قد تتعرض لمثل هذا الحادث، ولكن حكمة ساستها ستعالج الأمر بما تقتضيه المعالجة»، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات بهذا الشأن. وأضاف زيدان: «نحن على تواصل مع كل السلطات الأميركية من أجل معالجة هذه المسألة بحكمة وعقل ومسؤولية، فعلاقتنا بأميركا مهمة، وحريصون عليها، واهتمامنا بمواطنينا من أوجب واجباتنا».

وقال رئيس الحكومة الليبي إن وزير العدل وفريقا من أعضاء الحكومة الليبية «تفرغوا لهذا الموضوع على مدى الأيام الثلاثة الماضية، ويعالجونه من الناحية القانونية، ومن مختلف النواحي، بما يقتضيه الأمر من الحفاظ على حقوق مواطنينا والحفاظ على علاقتنا بأصدقائنا مهما اعتراها من حوادث»، على حد قوله.

من ناحية أخرى، وصف زيدان زيارته للمغرب بأنها كانت «موفقة»، ونوه باللقاء الذي خصه به العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء أول من أمس، وقال إنه شرح للملك محمد السادس تطورات الأوضاع في ليبيا، وإن الملك وجه بأن تترجم رغبة الرباط في تعزيز تعاونها مع طرابلس إلى اتفاقيات عملية.

وفي هذا السياق، جرى أمس التوقيع على أربعة برامج تنفيذية للتعاون بين المغرب وليبيا بحضور رئيسي حكومتي البلدين، ويتعلق البرنامج التنفيذي الأول للتعاون، بمجال التعليم العالي والبحث العلمي، ويمتد من 2014 إلى 2017. ويتعلق البرنامج التنفيذي الثاني، بالتعاون الثقافي لمدة ثلاث سنوات تبدأ من العام المقبل. أما البرنامج التنفيذي الثالث، فيتعلق بمجال البيئة ويمتد من 2014 إلى 2016، في حين يتعلق البرنامج الرابع، بالشروع في تنفيذ اتفاق التعاون بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة الليبية، الذي وقع في الرباط بتاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2009.

وجدد رئيس الحكومة المغربية خلال الاجتماع الموسع الذي عقد أمس مع أعضاء الوفد الليبي التأكيد على حرص الرباط على مواصلة دعمها للسلطات الليبية في «استكمال انتقالها السياسي والتغلب على التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها». وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة ستوفد في الأيام القليلة المقبلة بعثة اقتصادية من رجال الأعمال إلى ليبيا، بمعية ممثلين عن الحكومة، لاستشراف إمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في مختلف القطاعات، وترسيخ أسس الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

 

الرأي..واشنطن، طرابلس - وكالات - بدأ الجيش الاميركي استجواب القيادي المفترض في تنظيم «القاعدة» ابو انس الليبي بشكل سري بعد اعتقاله السبت الماضي اثر عملية نفذها في ليبيا تزامنا مع عملية اخرى في الصومال استهدفت قياديا في حركة «الشباب» الاسلامية.

واعتقلت القوات الخاصة الاميركية «ابو انس الليبي» (49 عاما) في طرابلس وهو حاليا «معتقل بشكل قانوني من قبل جيش الولايات المتحدة في مكان آمن خارج ليبيا»، حسب ما اعلن مسؤول اميركي رفيع المستوى الذي اكد ان «الليبي الملاحق من قبل مكتب التحقيقات الفيديرالي (اف بي آي) لدوره في التفجيرين اللذين استهدفا سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام العام 1998 واسفرا عن سقوط 200 قتيل نقل الى سفينة حربية اميركية في المنطقة».

وافادت صحيفة «نيويورك تايمز» بانه نقل الى السفينة الحربية «يو اس اس سان انطونيو» الموجودة حاليا في المتوسط.

وذكر مسؤولون أميركيون ان فريقا من نخبة المحققين الاميركيين يستجوب نزيه الرقيعي الذي يشتهر باسم أبو أنس الليبي.

وتستجوب الرقيعي مجموعة أميركية تعرف باسم مجموعة استجواب المعتقلين ذوي الاهمية العالية أسست العام 2009 ومقرها فرع الامن القومي في مكتب التحقيقات الفيديرالي. وهذه المجموعة متخصصة في جمع المعلومات من المشتبه في انهم ارهابيون لمنع الهجمات المزمع شنها.

وكشفت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) في هذا الوقت ان وحدة النخبة الاميركية «نايفي سيلز» كانت تلاحق في الصومال قياديا كبيرا في حركة «الشباب» الاسلامية خلال عمليتها في نهاية الاسبوع في مدينة براوي جنوب الصومال.

واستهدفت العملية التي نفذت السبت في الصومال الكيني من اصل صومالي عبد القادر محمد عبد القادر وهو قيادي في حركة «الشباب» الاسلامية ويعرف باسم «عكرمة» وكان «قائدا لمقاتلين اجانب في صفوف الشباب في الصومال.

لكن مصيره يبقى غير معروف بعدما اعلن الناطق باسم البنتاغون ان «العملية لم تؤد الى اعتقال عكرمة».

وافادت بعض وسائل الاعلام الاميركية ان مسؤولين عسكريين اعتقدوا بانه قتل على الارجح، لكن وحدة النخبة «نيفي سيلز» اضطرت للانسحاب قبل ان تتمكن من تاكيد مقتله.

من جهته، أعلن البيت الأبيض، أن عمليتي إلقاء القبض على أبو أنس الليبي، في طرابلس، والأخرى في الصومال، جاءتا بموافقة الرئيس باراك اوباما، مشيراً إلى أنها «حالة نادرة من التدخل العسكري الأميركي».

وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جاي كارني، في مؤتمر صحافي، أن «العمليتين تمتا بموافقة أوباما».

وفي طرابلس، استدعت الحكومة الليبية، اول من امس، سفيرة الولايات المتحدة في ليبيا ديبورا جونز لمطالبتها بتوضيحات حول قضية اعتقال ابو انس الليبي.

في المقابل، دعا متشددون ليبيون الى خطف مواطنين أميركيين في طرابلس وشن هجمات على خطوط أنابيب الغاز وعلى سفن وطائرات بعد اعتقال «أبو أنس الليبي» في طرابلس.

ومن بين الرسائل التي نشرها جهاديون ليبيون على الانترنت ورصدتها خدمة «سايت» التي تتابع مواقع الاسلاميين رسالة على صفحة «بنغازي يحموها أهلها» على موقع «فيسبوك».

وطالبت الصفحة الليبيين «بغلق منافذ ومخارج مدينة طرابلس واعتقال كل الكفار من الاميركيين وحلفائهم وفدائهم بالاسرى المسلمين في سجون الاميركيين وغيرهم».

وحضت على «استهداف أي طائرة أو باخرة تتبع للاميركيين وحلفائهم» و «اعطاب أنابيب الغاز المورة الى الاتحاد الاوروبي».

وفي رسالة أخرى نشرت على منتديات ومواقع للتواصل الاجتماعي، دانت جماعة أخرى تطلق على نفسها اسم «ثوار بنغازي البيضاء درنة» اعتقال أبو أنس الليبي.

واتهمت الزعماء الليبيين بأنهم كانوا على علم مسبق بالعملية، رغم أن رئيس الوزراء علي زيدان اكد في مطلع الاسبوع ان الحكومة طلبت من الولايات المتحدة تفسيرا للعملية التي نفذت في طرابلس