الحكومة اللبنانية العتيدة إلى «نقطة الصفر» و«تطيير» جلسة النفط «لتعويم» تصريف الأعمال

على هذا الايقاع «التراجعي» تتحرك الملفات اللبنانية في «الوقت الضائع» الاقليمي المفتوح على المقايضات الكبرى في المنطقة، في لحظة إختبار مفاعيل التفاهم الاميركي - الروسي حول «الكيماوي» السوري، و«كسر الصمت» بين الولايات المتحدة وايران.

فلبنان، الذي انتقل الى المقاعد الخلفية في الصراع الاقليمي - الدولي الذي صارت سورية ساحته الرئيسية، بدا وكأنه في إقامة إجبارية املت ابقاء اوضاعه على ما هي عليه في انتظار انقشاع الخيط الابيض من الاسود في المنطقة على نحو يجعله جزء من تفاهمات اقليمية تتيح الافراج عن ازماته المعلقة.

وتلهو بيروت في هذا «الوقت الضائع» بضجيج سياسي يومي لا يقدّم ولا يؤخّر، ترتفع معه عناوين سرعان ما تخفت على غرار الضوضاء التي اثيرت اخيراً في شأن «تعويم» حكومة تصريف الاعمال وتمكينها من عقد جلسة لإقرار مراسيم تتعلق باستخراج النفط والغاز، قبل ان يصار الى إحباط هذه الخطوة.

هذا «التقدّم الى الخلف» يشكل سمة الحراك اليومي في شأن تشكيل الحكومة التي دخلت المحاولات في هذا الاتجاه شهرها السابع من دون اي إختراق جزئي نتيجة «الفيتوات المتبادلة» الناجمة عن غياب مناخ التسوية في الداخل، في انتظار اتجاهات الريح على المستوى الاقليمي.

وعاد ملفّا تعويم الحكومة المستقيلة وتشكيل الحكومة الجديدة الى المربّع الاوّل مع سقوط محاولات فريق «8 آذار» الضاغطة باتجاه عقد جلسة استثنائية لحكومة تصريف الاعمال لبت المراسيم الضرورية لبدء التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية، و»ارتداد» قوى «14 آذار» الى مطلب «الحكومة الحيادية» كردّ على معاودة «حزب الله» رفْع السقف في موضوع البيان الوزاري بإصراره على معادلة «إما ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة» او لا حكومة، وذلك بعدما كان امينه العام السيد حسن نصر الله ابدى في آخر اطلالة له نوعاً من المرونة حيال هذه النقطة التي اشار الى إمكان تركها لما بعد تشكيل الحكومة.

وجاء «تطيير» جلسة النفط التي كانت برزت مؤشرات الى ليونة لدى رئيس الحكومة المقالة نجيب ميقاتي في امكان الموافقة على عقدها بعد ان يتم تذليل الخلاف بين رئيس البرلمان نبيه بري ووزير الطاقة جبران باسيل حول عدد البلوكات البحرية المطلوب تلزيمها، في أعقاب وضع «كتلة المستقبل» البرلمانية (سعد الحريري) «فيتو» عليها، معتبرة ان «النفط ثروة وطنية لا يجوز لاحد التصرف بها خارج الارادة الوطنية الجامعة التي يمكن ان تعبر عنها حكومة جامعة ممثلة لكل الاطراف وحائزة على ثقة البرلمان».

وسرعان ما تلقّف ميقاتي «رسالة التحذير» من «المستقبل» التي عبّرت عن موقف مجمل قوى «14 آذار»، اذ نُقل عن اوساطه انه لن يترأس جلسة لمجلس الوزراء من دون توافق كل القوى السياسية الرئيسية في البلاد، لا تلك الممثلة في الحكومة فقط، حرصاً على عدم تعويم حكومته، علّ الملف النفطي يشكل عنصرا ضاغطا اضافيا لتسريع عملية التشكيل.

وفي موازاة ذلك، بدا ملف الحكومة الجديدة عالقاً بين الشروط والشروط المضادة لفريقيْ 8 و 14 آذار، وسط تقديرات بان حال المراوحة على هذا الصعيد ستستمر ولا سيما في ظل اعلان الرئيس المكلف تمام سلام «لن اعتذر ولن أغامر»، معتبراً «ان الاعتذار يعني التهرّب من المسؤولية ولا يحلّ المشكلة، ولن أغامر في تشكيل حكومة تدخل البلاد في أزمة وأنا أريد أن أكون رئيس حكومة حلّ... هكذا أراد اللبنانيون وهكذا ينظر إلي المجتمع الدولي».

ويشكّل موقف سلام امتداداً لرغبة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يحاذر القيام بأي «دعسة ناقصة» في الملف الحكومي من شأنها ان تعقّد الوضع اللبناني في غمرة الغموض الذي يلف الواقع الاقليمي. علماً ان قوى «14 آذار» تواصل الضغط على سليمان وسلام لتأليف حكومة جديدة اذ ناشدتهما الامانة العامة لهذه القوى «تحمل مسؤولياتهما في تشكيل الحكومة واتخاذ قرار وطني لبناني بحكومة وطنية، فالمطلوب الثبات وليس المغامرة».

 

 

 بيروت - «الراي»: هنّأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان المديرية العامة للأمن العام «على كشفها خلية تخريبية واعتقال افرادها بعدما كشفت في وقت سابق خلية ارهابية في الناعمة وأوقفت افرادها».

وكان «الأمن العام» اللبناني أوقف ثلاثة أشخاص (لبناني وسوريان) من ضمن شبكة «إرهابية» من 12 شخصاً كانت تخطّط للقيام بأعمال تخريب وإخلال بالأمن على الأراضي اللبنانية بواسطة عبوات ناسفة وعمليات اغتيال في الشمال، وقد تم التحقيق مع الموقوفين وأحيلوا على القضاء العسكري مع المضبوطات، من مواد متفجرة وأجهزة اتصال وسلاح مع كاتم للصوت وذلك بناء على إشارة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني، وباشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.

واشارت تقارير الى انه وجدت في حوزة هؤلاء 12 متفجرة جاهزة للتفجير وكانت معدة للاستعمال في تجمعات شعبية في أكثر من منطقة، وان الشكبة كانت ترمي لتنفيذ اغتيالات لشخصيات سياسية.

وقد ادعى صقر على الموقوفين الثلاثة والـ 9 الآخرين المتوارين بتهمة «الاقدام على تأليف عصابة مسلحة بهدف القيام بأعمال إرهابية وعلى شراء أسلحة وصواعق وقذائف وعبوات وذخائر بغية زرعها على كل الاراضي اللبنانية وعلى التخطيط لاغتيال شخصيات في الشمال داعمة للنظام السوري ونسف سيارات».

 

على رغم الجمود الذي يطبع الوضع السياسي الداخلي ويحاصر كل المساعي والجهود لحلحلة الازمة الحكومية، برز أمس عاملان ايجابيان من خارج اليوميات اللبنانية أدرجا في اطار المؤشرات المطمئنة نسبيا الى المناخ الامني السائد في لبنان. العامل الاول تمثل في اعلان وزارة الخارجية الاميركية ان في إمكان أسر العاملين في سفارتها في بيروت العودة الى لبنان في خطوة تنم عن تحسن المناخ الامني. وكانت الوزارة قد سمحت الاسبوع الماضي للعاملين غير الاساسيين الذين أمرتهم الشهر الماضي بمغادرة البلاد لتهديدات لم تحددها بالعودة الى بيروت، الا انها استمرت في حث المواطنين الاميركيين على تجنب السفر الى لبنان، مشيرة الى إمكان "تصاعد العنف تلقائيا".

أما العامل الثاني، فبرز في الاجواء الايجابية التي سادت اجتماعا عسكريا ثلاثيا بين قيادة "اليونيفيل" في الجنوب والجانبين اللبناني والاسرائيلي أمس في موقع الامم المتحدة عند معبر رأس الناقورة. وأعرب القائد العام لـ"اليونيفيل" الجنرال البرتو سيرا عن "تقديره لاستجابة الطرفين لجهود اليونيفيل للحفاظ على الهدوء على طول الخط الازرق"، وحثهما "على الحفاظ على هذا الزخم الايجابي ومعالجة الامور على الارض"، معتبراً ان "هذه خطوة من شأنها تقوية الاطار الامني المشترك الذي طبقناه بنجاح على طول الخط الازرق".

وعلى الصعيد الداخلي، بات مستبعداً اطلاق أي تحرك سياسي جديد في شأن الازمة الحكومية قبل نهاية عطلة عيد الاضحى، مع العلم ان ثمة استحقاقاً آخر متصلا بالازمة الحكومية يرجح ان يثير جدلا وخلافات متجددة ويتعلق بموضوع انعقاد جلسات مجلس النواب مع بداية العقد العادي الثاني للمجلس بعد الخامس عشر من تشرين الاول الجاري. واعربت اوساط نيابية مطلعة في هذا المجال عن اعتقادها ان التداخل الحاصل بين الازمة الحكومية والخلافات التي حالت دون عقد الجلسات النيابية سابقاً نتيجة الخلاف على الصلاحيات وجدول الاعمال في ظل حكومة مستقيلة قد تطارد المجلس في دورته العادية أيضاً نظراً الى استمرار الخلاف على وضع حكومة تصريف الاعمال.

ومع غياب أي تحرك بارز في الساعات الاخيرة، ظلت أزمة اللاجئين والنازحين السوريين في صدارة الاهتمامات الرسمية. وعقد امس اجتماع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والوزيرين وائل ابو فاعور ومروان شربل والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم استكمل خلاله البحث في التدابير المتخذة لتنظيم اللجوء السوري وضبط الاوضاع في مناطق تجمّع اللاجئين والمناطق الاخرى.

وبدا من اجواء هذا الملف ان الحكم يشعر باستياء من بعض الحملات الداخلية التي صورت السعي الى عقد مؤتمر مجموعة الدعم الدولي للبنان بأنه بمثابة "تسول للمساعدات". وسألت "النهار" الرئيس سليمان عن هذا الموضوع، فأجاب: "الحقيقة نحن في زيارتنا لنيويورك لم نذهب للتسول بل لنطلب أولاً من المجتمع الدولي تقاسم الاعباء المالية ، وثانياً ومن المنطلق نفسه تقاسم المسؤولية عن ملف اللاجئين السوريين، وثالثاً اقامة اطر لايواء اللاجئين وتوسيعها في مخيمات داخل سوريا، ورابعاً تسهيل عودة اللاجئين الى بلادهم". وأضاف: "اذا كان المجتمع الدولي قد اعترف لنا بالخسائر اللاحقة بلبنان فلا اعتقد ان هذا امر يضر بلبنان، ويمكن ان نطالب باستمرار بما اعترف لنا به وحتى الحكومات المتعاقبة التي ستأتي يمكنها ان تطالب بذلك بعدما صار هناك امر موثق في الامم المتحدة لمصلحة لبنان".

وعلمت "النهار" ان اجتماع بعبدا جاء استكمالا لاجتماع العمل الذي انعقد قبل أسابيع من أجل تنفيذ قرار المجلس الاعلى للدفاع والمتعلق بكيفية ضبط لجوء السوريين الى لبنان وتنظيمه. وتبين ان نسبة نجاح التدابير تبلغ نحو 90 في المئة على المعابر الحدودية التي استطاعت ان تفرز اللاجئين لاسباب امنية عن سواهم لاسباب تتعلق بالرغبة في الافادة من مساعدات المنظمات الدولية. وعرض كل من الوزيرين شربل ووائل ابو فاعور واللواء ابرهيم ما لديه من معطيات على قاعدة عدم اقفال الحدود وكذلك عدم اقامة مخيمات لغياب التوافق السياسي عليها، مع الحرص على البعدين الاجتماعي والانساني للتعامل الرسمي مع موضوع اللجوء ضمن الاصول القانونية المعمول بها. كما فهم ان المجتمعين ناقشوا احتمال تدفق اعداد اضافية من اللاجئين في حال نشوب القتال في بعض المناطق السورية. وعلمت "النهار" ان المجتمعين تبلغوا ان الرقم الاخير لاعداد اللاجئين بلغ حسب التقرير الامني العام مليوناً و65 الف لاجئ سوري.

وقال الوزير ابو فاعور لـ"النهار": "تم اتخاذ اجراءات تنظيمية في موضوع اللاجئين سواء على الحدود أو في الداخل لتخفيف اعباء هذا الامر والاعداد المتزايدة للاجئين. وفي ما يخص الحدود تم الاتفاق على معايير سيبدأ العمل بها قريبا وتهدف الى التمييز بين اللاجئ الفعلي الذي يجب السماح بدخوله والحالات التي لا تنطبق عليها شروط اللجوء".

الى ذلك، علمت "النهار" ان سليمان وميقاتي لم يبحثا في صورة معمّقة على هامش اجتماع قصر بعبدا في موضوع الضجة المثارة حول عقد جلسة نفطية للحكومة والتي لا تحظى بإجماع الاطراف المعنيين فضلا عن معارضة قوى 14 آذار الشديدة لها.

وفيما يزور رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة قصر بعبدا اليوم والرئيس المكلف تمّام سلام غداً، علم ان مأزق تأليف حكومة جديدة سيطرح من زواياه المختلفة في اللقاءين وسط اهتمام متجدد بفكرة الحكومة الحيادية.

في هذا السياق، قال مصدر في تيار "المستقبل" امس لـ"النهار" إن الوقائع "تثبت ان حزب الله لايزال يغرق في تجربة القتال في سوريا الى جانب النظام السوري مما يفقده كل الاوراق التي تميّزه عن سائر الميليشيات المسلحة".

 

بإزاء الواقع المعيشي والحياتي المتردي للعائلات السورية النازحة في ضوء تقليص المساعدات التي كانت تقدمها الجهات الدولية المانحة ولا سيما منها مفوضية الامم المتحدة وعدد من المنظمات الشريكة لها، وجّه عدد من الأسر السورية اللاجئة الى منطقتي وادي خالد وجبل اكروم، وهي من ذوي الضحايا والمفقودين والارامل، رسالة الى "كل مَن يعنيه الامر" تشرح فيها واقعها، وتطالب بالتدخل لمساعدتها واعالتها وانقاذها مما هي فيه من ضائقة انسانية.

ولفتت الرسالة الى ان هذه الاسر موزعة على عدد من القرى والبلدات في وادي خالد (حنيدر، الكنيسة، المجدل، رجم خلف، رجم عيسى، رجم حسين، الرامة، العماير، العوادة، الفرض والهيشة) وفي جبل اكروم حيث بلغ عدد عائلات: الضحايا 240، والمفقودين 91، والارامل 125. وان كل اسرة من هذه الاسر موثقة بالأسماء وفي تواريخ استشهاد ابناء هذه العائلات وتعداد كل منها وحاجاتها واماكن السكن واسم العائلة المضيفة في هذه المنطقة وارقام الهواتف، وهذه الوثائق ممهورة ومصادق عليها من مختار سوري ومختار من وادي خالد.

وفوضت هذه الأسر مجتمعة متابعة شؤونها، الى لجنة مكونة من المحامي محمد خضر عذاب الوقيان رئيسا وجهاد صالح الاحمد وعبدالكريم محمد الاسعد وحسين ساير العبدالله وشريف محمد علي واحمد محمود الشيخ اعضاء.

 

جدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع دعوة «رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام الى تشكيل الحكومة بأسرع وقت وفق قناعاتهما باعتبار أن لا طائل من الانتظار أكثر، وليطرحاها على المجلس النيابي لتنال الثقة أو لا». وكشف خلال اتصال عبر Skype مع المؤتمر السنوي السابع عشر لحزبه في اميركا الشمالية الذي يعقد في تورونتو - كندا أنه «في صدد حملة كبيرة ومقاربة واضحة لدعوة كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الى ضرورة تشكيل حكومة خصوصاً بعد أن وضعا مقاييسهما على التشكيلة وباتت مواقف كل الفرقاء واضحة تجاهها سواء لجهة الثلث المعطل أم البيان الوزاري أم المداورة في الحقائب».

أضاف: «أنا قلق للغاية على الوضع الاقتصادي - المعيشي، صحيح أننا في ظل حكومة تصريف أعمال ولكنها للأسف تسير أعمال الناس الى الوراء ومن سيئ الى أسوأ»، منتقداً «الفساد المستشري في ظل الحكومة الحالية»، ومستغرباً «إصرار البعض على موضوع استخراج النفط وتلزيمه في ظل كل هذا الفساد».

واعتبر جعجع أنه «منذ اتفاق الطائف الى الآن لم تحصل انتخابات جدية لرئاسة الجمهورية، بل كان الرؤساء يختارون من خلال تسويات أو ترتيبات من خارج العملية الانتخابية»، مطالباً بـ «إجراء انتخابات رئاسية جدية تؤدي الى رئيس جمهورية جدي ومتحرر ينتخبه فريق سياسي معين ببرنامج معين».

واذ أعرب جعجع عن «اطمئنانه الى الوضع الأمني عموماً في لبنان»، ابدى أسفه «تجاه ما حصل من أحداث في الضاحية الجنوبية وطرابلس أو في عرسال وبعلبك»، آملاً بـ «ألا تتكرر».

ورأى أن «الوضع في سورية يتجه من سيء الى أسوأ وقد تحتاج الأزمة الى وقت طويل لتصل الى خواتيمها لأن القوى العالمية الكبرى غير مهتمة بما يجري هناك وهي لا تضع جهداً كافياً لحلها بل تتركها للقوى المحلية المنقسمة بين نظام يستعمل الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، وبين معارضة أدخل عليها مجموعة عوامل هامشية أبرزها جبهة النصرة وداعش (دولة الاسلام في العراق والشام)، وبالتالي كل هذه المعطيات تجعل الأزمة تطول أكثر فأكثر للأسف»، مؤكداً أن «حل أزمة النازحين السوريين الى لبنان يكون عبر إقامة مناطق آمنة داخل الحدود السورية مع حماية دولية لأن لبنان لم يعد قادراً على الاحتمال أكثر». ولفت الى أن «موقفنا واضح جداً، فنحن ضد جبهة النصرة وداعش وكل التكفيريين، وفي الوقت عينه ضد النظام، نحن مع الثورة السورية المعروفة المبادئ والتي وردت في اعلانات المؤتمرات الوطنية السورية، وفيما بعد الائتلاف الوطني السوري، وكل ما عدا ذلك من مظاهر هم متطفلون وطفيليون على هذه الثورة».

 

رأت الأمانة العامة لـ»قوى 14 آذار» أن «لبنان دخل الأسبوع الـ25 من دون تشكيل حكومة، وسط انكشاف غير مسبوق على المستويات كافة، ونحن في بداية عام دراسي موجع، أي بداية أزمة تربوية هائلة مع وجود اللاجئين السوريين الذين يتزايد عددهم أسبوعاً بعد أسبوع»، مشيرة إلى «عدم استقرار أمني، فمن حادثة خطف جوزف صادر على طريق المطار وأحداث صيدا والبقاع، وحتى اليوم لم نتلق أجوبة من الأجهزة الأمنية عن هذه الأحداث». وحمّلت «رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على رغم كل الإحترام الذي نكنه لهما، مسؤولية تأليف الحكومة».

وقالت في بيان بعد إجتماعها الدوري أمس: «نحن أمام إنكشاف سياسي هائل على رغم الزيارة الناجحة التي قام بها فخامة الرئيس ميشال سليمان لنيويورك، والذي لم يستطع إقناع المجتمع الدولي بوضع برنامج وجدول حقيقي لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، وبالتالي حل مشكلة اللبنانيين جراء تدفقهم».

واعتبرت أن «موضوع تشكيل الحكومة ليس مسؤولية القوى السياسية». وأكدت أن «القرار الوطني اللبناني يجب أن يكون بين يدي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف»، مطالبة بـ «حكومة وطنية ترتكز الى قرار وطني ويكون بيانها إعلان بعبدا الذي يتناقض مع ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة».

وردا على أسئلة الصحافيين، لفت منسق الأمانة العامة لـ «قوى 14 آذار» فارس سعيد إلى أن «حزب الله الذي يطل علينا ويقول إن ثلاثية الجـــيش والــشعب والمـــقاومة نناقشها بعد تشكيل الحكومة وفي اليوم الثاني يتراجع عن كلامه ويريد الـــثلاثية قبل مناقشة البيان الوزاري، يضع، لظروف وحسابات إقليمية، عراقيل أمام تأليف الحكومة».

 

رأت الأمانة العامة لـ»قوى 14 آذار» أن «لبنان دخل الأسبوع الـ25 من دون تشكيل حكومة، وسط انكشاف غير مسبوق على المستويات كافة، ونحن في بداية عام دراسي موجع، أي بداية أزمة تربوية هائلة مع وجود اللاجئين السوريين الذين يتزايد عددهم أسبوعاً بعد أسبوع»، مشيرة إلى «عدم استقرار أمني، فمن حادثة خطف جوزف صادر على طريق المطار وأحداث صيدا والبقاع، وحتى اليوم لم نتلق أجوبة من الأجهزة الأمنية عن هذه الأحداث». وحمّلت «رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على رغم كل الإحترام الذي نكنه لهما، مسؤولية تأليف الحكومة».

وقالت في بيان بعد إجتماعها الدوري أمس: «نحن أمام إنكشاف سياسي هائل على رغم الزيارة الناجحة التي قام بها فخامة الرئيس ميشال سليمان لنيويورك، والذي لم يستطع إقناع المجتمع الدولي بوضع برنامج وجدول حقيقي لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، وبالتالي حل مشكلة اللبنانيين جراء تدفقهم».

واعتبرت أن «موضوع تشكيل الحكومة ليس مسؤولية القوى السياسية». وأكدت أن «القرار الوطني اللبناني يجب أن يكون بين يدي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف»، مطالبة بـ «حكومة وطنية ترتكز الى قرار وطني ويكون بيانها إعلان بعبدا الذي يتناقض مع ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة».

وردا على أسئلة الصحافيين، لفت منسق الأمانة العامة لـ «قوى 14 آذار» فارس سعيد إلى أن «حزب الله الذي يطل علينا ويقول إن ثلاثية الجـــيش والــشعب والمـــقاومة نناقشها بعد تشكيل الحكومة وفي اليوم الثاني يتراجع عن كلامه ويريد الـــثلاثية قبل مناقشة البيان الوزاري، يضع، لظروف وحسابات إقليمية، عراقيل أمام تأليف الحكومة».

عندما يصبّ رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عـون غضبه على مجهول، يكون النزاع على ملفّ النفط قد أصبح محوراً في معركة لم تعُد صامتة داخل «حكومة حزب الله» المستقيلة، التي تطمح إلى تعويم نفسها كحكومة أبديّة قبل الفراغ الرئاسي المخطّط له وبعده. لم يعلن عون تفاصيل الخلاف مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي ولا مع رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي، غير أنّ هذا الخلاف أصبح معروف التفاصيل، وبات اللاعبون في حال انكشاف، شبيه بكلّ أزمات توزيع المنافع، التي سُجّلت منذ اليوم الأوّل لتأليف الحكومة.

لكلّ من هذه الأطراف أجندته الخاصة في ملف النفط. ميقاتي لا يريد لوزير الطاقة جبران باسيل الاستئثار بكلّ الطاقات في موضوع التلزيم الذي يُعتبر "جنّة انتخابية"، ويريد ميقاتي أيضاً استثمار موضوع منع عقد الجلسة الحكومية لإقرار التلزيم، لتسليف تيار "المستقبل" موقفاً يمهّد لرفع "الفيتو" عن تسميته لتأليف الحكومة في حال اعتذار الرئيس المكلف تمّام سلام.

وليس في ملف النفط أيضاً يريد ميقاتي تسليف "المستقبل"، بل في ملف تمويل المحكمة الدولية، حيث يرمي صنّارة لـ"المستقبل" لكي يصطاد قبولاً بتكليفه تأليف الحكومة، لكنّ كلّ ذلك إلى الآن لم يؤتِ بنتيجة، لأنّ "المستقبل" أبلغ الى سلام أن لا بديل منه، ولا تشكّل المقابلة التي أجرتها صحيفة "المستقبل" مع سلام أمس، التي أكّد فيها عدم الاعتذار، إلّا مؤشّراً على استمرار هذا الدعم، وعلى رفض تولّي ميقاتي تأليف الحكومة.

أمّا بالنسبة الى برّي، فهو يريد أن يحصل التلزيم في ملف النفط كاملاً ويشمل المربّعات العشرة، خصوصاً المربّعات 8 و9 و10 في المنطقة اللبنانية التي لم تثبت ملكيّتها للبنان بموجب القانون الدولي. هذا التلزيم قبل إثبات الملكية القانونية يحوّل هذه المنشآت "مزارع شبعا جديدة"، كما يريد "حزب الله"، ذلك لإضافة مزيد من الذرائع لتمسّكه بالسلاح.

السيناريو يتكرَّر في موضوع النفط، فبدلاً من أن تصحّح الحكومة الخطأ في الاتفاقية مع قبرص التي وضعت مسوّدتها (حين كان الوزير محمد فنيش وزيراً للطاقة)، هذا الخطأ الذي أخَّر إثبات حق لبنان في امتلاك 860 كلم مربّع بحري، نتيجة عدم رسم الحدود بنحو صحيح، وهذا كان ممكناً من خلال تقديم شكوى الى محكمة هامبورغ، أو الطلب الى قوّات "اليونيفيل" رسم الخط البحري بين لبنان وإسرائيل، تقاعست الحكومة التي لـ"حزب الله" وحلفائه فيها الأكثرية عن القيام بأيّ من الخطوتين، وهذا ما لا يمكن إبعاده عن الشبهات، لأنه في جوهره يشبه التقاعس عن طلب ترسيم الحدود في شبعا.

يريد برّي تلزيم التنقيب في المربّعات 8 و9 و10 التي تقع كلّها في مساحة الـ 860 كلم، فيما الترسيم لم يحصل بعد، وفيما اسرائيل لم تدخل إلى هذه المنطقة في تلزيمات التنقيب الخاصة بها. أمّا باسيل، فيعارض هذا التلزيم، ويصرّ على البدء بالمربّعين 4 و5 الموجودين قبالة الشمال، لسبب وجيه، وهو أنّ التنقيب لا يفترض أن يحصل دفعة واحدة، لأنّ الشركات المنقّبة تشترط قبل البدء بالتنقيب والتأكّد من حجم المخزون، نسبة أرباح عالية.

وبالتالي سيكون من الأفضل تلزيم المناطق على دفعات، لكي تخفّض الدولة للشركات نسبة أرباحها في المربّعات التي لم تلزّم، إذا ما تبيّن أنّ مخزون النفط كبير في التجارب الأولى للتلزيم.

في اللقاء الأخير بين برّي والرئيس فؤاد السنيورة، بدا رئيس المجلس مُصرّاً على عدم السماح لباسيل بالسير في التلزيمات على طريقته، وهذا يعني عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء، وتأكيداً لهذا المنحى تحرَّك مياومو الكهرباء ضد باسيل، لكن بعد العودة من سويسرا، بدا برّي أقرب إلى رمي المشكلة عند ميقاتي، وعند السنيورة الذي لمّح إليه واصفاً إياه برئيس الكتلة النيابية الذي يضغط على ميقاتي لمنع عقد الجلسة.

الواضح أنّ تفاهمات في ملف النفط قد تغيَّرت، وأنّ "حزب الله" يضغط في اتّجاه رئيس المجلس لتسريع عقد جلسة للحكومة، لتعويمها من جهة، ولإرضاء عون من جهة ثانية.