«أنصار بيت المقدس» تتبنى تفجير مديرية أمن جنوب سيناء....مصر: مرسي أمام القضاء الشهر المقبل والسيسي يفتح باب ترشحه للرئاسة

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي .. نفت كاتلين هايدن، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، التقارير الإخبارية التي نشرتها شبكة «سي إن إن» حول خطوات لقطع المساعدات العسكرية لمصر، وقالت: «كل التقارير التي تشير إلى وقف جميع المساعدات العسكرية لمصر غير صحيحة، وسنعلن مستقبل المساعدات الأميركية لمصر في الأيام المقبلة». وأشارت هايدن إلى تأكيدات الرئيس باراك أوباما خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي حول استمرار علاقات المساعدة بين الولايات المتحدة ومصر.

من جانبه، أكد ملحق الدفاع العسكري المصري في واشنطن، اللواء بحري أركان حرب محمد محمد عبد العزيز، عدم صحة التقارير حول قطع المعونة العسكرية الأميركية إلى مصر، وشدد على قوة التواصل والتنسيق بين واشنطن والقاهرة وأن المساعدات العسكرية لمصر مستمرة من حيث المبدأ، حيث تستمر الإدارة الأميركية في دراسة موقف تلك المساعدات.

وقال ملحق الدفاع، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف وزارة الدفاع الأميركية داعم بشدة للموقف المصري، وهناك اتصالات وتنسيق مستمر بين الجانبين، ومنذ الثالث من يوليو (تموز) الماضي جرت 19 مكالمة تليفونية بين وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل ووزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي». وأضاف: «لا أحد يعرف توقيت حسم وضع المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، بعد أن أعلنت إدارة أوباما مراجعة برنامج المساعدات لمصر، وهو قرار سياسي، لكن المساعدات الأميركية لمصر مستمرة من حيث المبدأ» وأوضح أن التباطؤ في الشحنات العسكرية الأميركية إلى مصر يرجع إلى عدم إقرار الموازنة الأميركية في الكونغرس الأميركي، وأن الأموال التي أعلنتها الإدارة الأميركية أخيرا (ما يزيد على نصف مليار دولار) جزء من الأموال المخصصة في موازنة 2013 والتي أقرها الكونغرس وجرى تحويلها لمصر في صورة معدات عسكرية وخدمات عسكرية وتدريب.

وأشار اللواء بحري أركان حرب محمد محمد عبد العزيز إلى أن قوات الجيش المصري تقوم حاليا في سيناء بمحاربة الإرهاب، مشيرا إلى ضرورة تكاتف القوى داخل المنطقة لمواجهة هذا الإرهاب الذي لا يقف تأثيره على مصر، بل على المنطقة العربية بأكملها. وأكد ملحق الدفاع المصري في واشنطن التزام القوات المسلحة المصرية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وتقدم الولايات المتحدة لمصر مساعدات سنوية تبلغ 1.55 مليار دولار، من بينها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية في شكل معدات وأدوات وخدمات صيانة وتدريب. وقد بدأت تلك المساعدات منذ عام 1979 بعد إقرار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. ويشترط موافقة الكونغرس على تلك المساعدات لمصر، حيث يجري وضع الأموال في حساب ببنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ثم يقوم البنك بتحويل المساعدات إلى الصندوق الائتماني في وزارة الخزانة، ومنه إلى المقاولين والموردين التابعين للجيش الأميركي. وتقوم الأطراف المتعاقدة، وبعضها مجموعات متعددة الجنسيات، مع شركات تابعة لها في الولايات المتحدة بتنفيذ توريد الأسلحة والمعدات، بما يعني أن المساعدات العسكرية لا تذهب إلى القاهرة وإنما إلى شركات أميركية تساعد في خلق وظائف داخل الولايات المتحدة.

كانت تقارير إخبارية قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة تميل إلى حجب معظم المساعدات العسكرية لمصر، باستثناء المساعدات المخصصة لتعزيز مكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، لكن مسؤولين أميركيين شددوا على أن الرئيس أوباما لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن هذه المسألة وأن واشنطن تحاول إيجاد توازن بين رغبتها في الظهور بمظهر الدولة التي تشجع الديمقراطية وحقوق الإنسان ورغبتها في الحفاظ على تعاون وثيق مع الجيش المصري.

وتدافع وزارة الدفاع الأميركية عن استمرار المساعدات العسكرية لمصر وتشدد على أهمية التعاون بين الجيشين المصري والأميركي، في حين يرى بعض المسؤولين في البيت الأبيض والكونغرس ضرورة خفض تلك المساعدات. لكن خطاب الرئيس أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرابع والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي شدد فيه على استمرار العلاقات القوية بين الولايات المتحدة ومصر، وأوضح أن بعض المساعدات العسكرية ستعتمد على تبني الحكومة المؤقتة في مصر مزيدا من الخطوات نحو الديمقراطية، وقال: «الولايات المتحدة ستحافظ على علاقة بناءة مع الحكومة المصرية المؤقتة للحفاظ على المصالح الأساسية مثل اتفاقية (كامب ديفيد) ومكافحة الإرهاب» وأضاف: «سنواصل الدعم لمجالات التعليم الذي يفيد الشعب المصري بشكل مباشر، وسيتوقف دعمنا لمصر على انتهاج طريق ديمقراطي بشكل أكبر».

ووجه الكولونيل المتقاعد كين ألارد انتقادات للإدارة الأميركية لتباطؤها في إرسال شحنات عسكرية لمصر للمساعدة في جهود الجيش المصري لمكافحة الإرهاب في سيناء، وقال ألارد إن هذا التباطؤ يعرقل الجهود العسكرية المصرية لمكافحة القوى الإرهابية في سيناء، ومنطقة تدفق الأسلحة عبر الحدود الليبية، مشيرا إلى تباطؤ وصول شحنات طائرات أباتشي طراز (AH - 64) وقطع غيار طائرات (إف 16) المقاتلة، مؤكدا أن تلك الطائرات مهمة في حسم المعركة ضد الإرهابيين في سيناء. وقال ألارد: «نحن في خطر من فقدان حليف استراتيجي رئيس في منطقة الشرق الأوسط».

ويقول شانا مارشال، أستاذ العلوم السياسية بمعهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة جورج تاون: «إن المناقشات حول المساعدات الأميركية لمصر هو حديث تكرر خلال العشر سنوات الماضية، وتجري مناقشته في الكونغرس كلما رفع أحد النواب سؤالا وتشكيكا حول جدوى المساعدات الأميركية لمصر، وعادة ما تقوم الشركات العاملة في مجال الصناعات العسكرية والمتعاقدة لتنفيذ صفقات الأسلحة لمصر بإرسال فريق من جماعات الضغط لزيارة أعضاء الكونغرس وإقناعهم باستمرار المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، وتستند الحجة، ليس فقط على هذا النوع من الأسئلة الجيواستراتيجية، وإنما على فرص العمل وخطوط الإنتاج التي قد تكون في خطر إذا جرى تعليق أو قطع جزء من برنامج المساعدات العسكرية لمصر.

ويشير جيسون براونلي، خبير العلاقات المصرية - الأميركية بجامعة تكساس، إلى أن «الولايات المتحدة تصارع حاليا لتخفيض الإنفاق في الميزانية بهدف خفض العجز في الموازنة، والجيش الأميركي هو أحد القطاعات الأكثر تضررا، وإذا جرى خفض الإنتاج من المعدات العسكرية الجديدة فهذا سيؤثر على صناعة الأسلحة، وهناك مخاوف لدى بعض الشركات من الاضطرار إلى الاستغناء عن عمال».

يذكر أن السفارة المصرية في واشنطن أقامت احتفالا مساء الثلاثاء بمناسبة الذكرى الأربعين لانتصارات حرب أكتوبر (تشرين الأول) وشارك فيها عدد كبير من الملحقين العسكريين العرب والسياسيين الأميركيين من وزارتي الخارجية والدفاع، وكان من أبرز الحاضرين وزير الدفاع الأميركي الأسبق دونالد رامسفيلد.

 

جريدة الشرق الاوسط.. لندن: محمود الشافعي .. علق خبراء عسكريون واقتصاديون غربيون على تقارير عن نية الولايات المتحدة وقف جزء من المعونة العسكرية التي تقدم إلى مصر سنويا والتي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار أميركي، بأن الخطوة رمزية وأنه لن يكون لها تأثير يذكر على الاقتصاد.

ويقول بول غامبل مدير فريق الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة «فيتش» للتصنيفات السيادية، لـ«الشرق الأوسط»: «قطع المعونة لن يكون له تأثير على مستوى الاقتصاد الكلي، لأن هذه الاعتمادات تمنح للجيش المصري لشراء معدات عسكرية أميركية، ومن ثم، فإن هذا المال لا يدخل مباشرة إلى الاقتصاد». وشدد على أن «ما يذهب إلى الاقتصاد المصري قدر ضئيل للغاية، ومن ثم، فلن يكون له أي تأثير يذكر»، مضيفا: «إنها ليست سوى إشارة سياسية».

كانت مؤسسة «فيتش» قد خفضت من تصنيف مصر لاحتمال تخلفها عن سداد ديونها بالعملة المحلية والأجنبية على المدى البعيد من «B» إلى «B-» قبل أيام قلائل من عزل مرسي.

كان البيت الأبيض قد طلب قبل عزل مرسي، مساعدات لمصر بقيمة 1.55 مليار دولار في عام 2014، يذهب 1.3 مليار منها إلى المساعدات العسكرية، و250 مليون دولار مساعدات اقتصادية. لكن إدارة أوباما أعلنت بعد ذلك أنها أوقفت نحو 585 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى مصر عقب عزل مرسي في انتظار مراجعة سياسية أوسع نطاقا.

وأضاف غامبل: «منذ خفض تصنيف مصر في يوليو (تموز)، شهدنا تدفقا كبيرا للأموال من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت بلغت نحو 7 مليارات دولار، لعبت دورا مهمّا في زيادة حجم العملات الأجنبية ودعم سعر الصرف والاقتصاد».

من جانبه، قال ستيفن غلين، الكاتب الاقتصادي، لـ«الشرق الأوسط»: «الجيش المصري يتدخل بشكل كبير في القطاع الاقتصادي، والتصنيع والخدمات الجوية المصرية.. ولا أعتقد أنهم سيعانون كثيرا، فهذا الأمر أكثر أهمية من الناحية الرمزية، على الصعيد السياسي».

وحول ما إذا كان قطع المساعدات سيؤثر على العلاقات المصرية مع تل أبيت؛ حيث تعتبر المساعدات الأميركية لمصر داعما أساسيا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، قال غلين: «إذا كان الإخوان المسلمون من الذكاء بما يكفي لاحترام معاهدة السلام مع إسرائيل، فأعتقد أن الجيش أيضا كذلك. فمن واقع تجربتي الشخصية، أدرك أن العسكريين المصريين يعلمون جيدا أهمية الحفاظ على أمن الحدود مع إسرائيل».

وكانت شركة «لوكهيد مارتن»، أكبر متعاقد دفاعي أميركي، قد أوقفت تسليم أربع طائرات «إف16» إلى الجيش المصري في وقت مبكر من العام الحالي، وكانت قد سلمتها ثماني طائرات من مجموع الطلب الذي تقدمت به مصر عام 2009 لشراء 20 طائرة.

وحول ما يتعلق بالتكهنات بأن يشمل قطع المساعدات العسكرية الصيانة الحيوية للأسلحة العسكرية المصرية التي تم شراؤها من الولايات المتحدة، قال غلين: «سيكون ذلك عقابا خطيرا، لأن الصيانة وقطع الغيار جزء كبير ومهم للغاية للاستعداد العسكري. ومصر لديها كتلة حرجة من الأسلحة للحفاظ على قدرة الردع الخاصة بها، ولكن من المهم أن تتوافر لديها قطع الغيار اللازمة». لكنه أضاف أن مصر قادرة بصورة ممكنة على الحفاظ على قواتها المسلحة حتى من دون مساعدة الولايات المتحدة، وقال: «ما كنت لأقلل من كفاءتهم الهندسية، وأنا على يقين من قدرتهم على الحفاظ على الحد الأدنى من الاستعداد من دون مساعدة من الولايات المتحدة، لكن أكثر ما يثير قلقي هو قطع الغيار».

 

جريدة الشرق الاوسط....القاهرة: عبد الستار حتيتة .. من وراء نافذة في بناية عسكرية في شرق العاصمة القاهرة، يراقب مسؤول بالجيش المصري حركة السيارات والمشاة، بينما بدت أوراق الشجر تتحرك تحت رياح الشمال. وبدا الرجل البالغ من العمر أقل قليلا من خمسين عاما، غير قلق من أنباء بشأن وجود اتجاه في واشنطن بقطع المعونة الأميركية لمصر، وقال وهو يستدير في ثقة: «ليست هذه المرة الأولى التي يلوحون فيها بقطع المعونة، حتى لو قطعوها، ماذا سيحدث؟ هم الخاسرون».

وكان عمر هذا الرجل، الذي يحمل حاليا رتبة عقيد، لا يزيد على سبع سنوات أثناء آخر حروب مصر مع إسرائيل عام 1973، وحين وقع الرئيس الراحل أنور السادات اتفاقية المعونة مع الجانب الأميركي في عام 1981 كان العقيد الذي طلب عدم ذكر اسمه ما زال طالبا.

وأضاف: «منذ توقيع السادات لهذه الاتفاقية، الدنيا تغيرت محليا وإقليميا ودوليا، والأبواب، اليوم، كما ترى، أصبحت مفتوحة، ولم تعد أميركا المصدر الوحيد للسلاح».

وتقدم الولايات المتحدة لمصر منذ أكثر من ثلاثين عاما مساعدات سنوية تبلغ نحو 1.55 مليار دولار من بينها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية، لكن العلاقة بين البلدين تدهورت عقب إطاحة الجيش بالرئيس المنتمي لجماعة الإخوان محمد مرسي، في الثالث من يوليو (تموز)، باعتباره أول رئيس مدني يفوز في انتخابات ديمقراطية نزيهة في أكبر البلدان العربية من حيث عدد السكان.

ودفع ذلك إدارة أوباما إلى تعليق تدريبات «النجم الساطع» السنوية التي كانت تجريها مع مصر في شمال غربي القاهرة، وقولها بعد ذلك إنها ستعلق نحو 585 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى أن يجري إجراء مراجعة أوسع للسياسة، وتبعها تسريبات الليلة قبل الماضية بشأن وجود اتجاه لوقف غالبية المخصصات المالية من هذه المعونة. وبعيدا عن المبنى العسكري بعدة شوارع، وفي منتديات القاهرة حيث يفكر المصريون في مستقبل بلادهم، يسود اعتقاد، من خلال المناقشات، أن المساعدات الأميركية المالية للقاهرة، في الجانبين الاقتصادي والعسكري، ترتبط بشكل مباشر باتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979، وأن أي مساس بهذه المساعدات يؤثر على اتفاقية كامب ديفيد والترتيبات الأمنية المتعلقة بها والمستقرة منذ توقيع هذه الاتفاقية في أواخر عهد السادات. وتتطرق العديد من الأطروحات إلى متانة العلاقات بين واشنطن والقاهرة رغم الفتور الذي تسببت فيه عملية الإطاحة بمرسي. ويذكر البعض أنه، ومنذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، يوجد تنسيق رفيع المستوى بين الجانبين، خاصة في الملف الأمني، كان أبرزه ما يتعلق بمكافحة الإرهاب، رغم تذبذب العلاقات السياسية بينهما في بعض الفترات، خاصة في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وبعد أن ازداد الجدل حدة في المقهى الأرستقراطي في ضاحية «مصر الجديدة»، برز سؤال عما إذا كان قطع المعونة و«الخصام مع أميركا» يمكن أن يؤثر على اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل.

لكن اللواء عادل سليمان، مدير المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، قال إنه لا توجد علاقة للمعونة باتفاقية السلام مع تل أبيب، رافضا استخدام البعض مصطلح «خصام»، وأضاف موضحا لـ«الشرق الأوسط»: «لا علاقة بين قطع المساعدات واتفاقية السلام؛ لأن المعونة العسكرية الأميركية تقررت بعد المعاهدة وبعد اتفاقية السلام، وليس هناك ارتباط، لكن لها ارتباط بحالة الاستقرار في المنطقة»، مشيرا إلى أن الربط بين المعونة الأميركية والسلام مع إسرائيل «خطأ شائع». وقال إن المعونة التي تقررت واتفق عليها السادات عام 1981 تهدف إلى «خلق حالة من التوازن (في التسليح) في المنطقة وضمان عدم عودة حالة الحرب».

وتابع سليمان قائلا: «لا نستطيع أن نستخدم مصطلح (خصام) بين القاهرة وواشنطن، ولكن يمكن أن نقول عدم الرضا عن السياسات التي يتبعها النظام الحالي في مصر. القانون الأميركي ينص على أن أي دولة يجري فيها تغيير (سياسي) بالقوة المسلحة لا تتلقى مساعدات أميركية»، مشيرا إلى أنه ولهذا السبب يناور الجانب الأميركي في اتخاذ موقف واضح من الأحداث التي شهدتها مصر منذ عزل مرسي. وقال: «لذلك فإنهم (الأميركان) يناورون، ولا يقولون إنه انقلاب، ولا يقولون إنه ليس انقلابا».

هل يمكن أن يؤثر قطع المعونة على التعاون والتنسيق الأمني بين مصر وأميركا من جانب وبين مصر وإسرائيل، خاصة في سيناء، من الجانب الآخر؟ وفقا لرؤية عدد من الخبراء العسكريين فإنه لن يؤثر. وقال اللواء سليمان إن احتمال قطع المعونة «ليس له تأثير على التعاون الأمني المصري - الإسرائيلي المتعلق بسيناء، وبالجماعات المتطرفة التي تناهض النظام القائم لمصر وتعلن عداءها لإسرائيل».

وقال اللواء محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي في أكاديمية ناصر العسكرية العليا بمصر، لـ«الشرق الأوسط»: «إن التهديد بقطع المعونات الأميركية لمصر حدث أكثر من مرة، واختلفت الإدارتان في القاهرة وواشنطن حول هذا الأمر عدة مرات». وأضاف أنه كانت هناك واقعة تتعلق برفض السادات إعطاء الأميركيين مكانا في منطقة برنيس بمصر (قرب البحر الأحمر) ليكون قاعدة لقوة الانتشار السريع المتجهة إلى الخليج، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت في ذلك الوقت تحتاج لتلك القاعدة لإنزال القوات القادمة من فلوريدا، ورغم اعتذار مصر فإن الأميركيين لم يقطعوا المعونة.

ويبلغ مقدار الأموال المخصصة للتسليح سنويا ما بين 700 مليون دولار و800 مليون دولار، من إجمالي المساعدات العسكرية (1.3 مليار دولار)، حيث يذهب باقي المبلغ إلى الخبراء والشؤون الإدارية الأميركية، وفقا لما قاله اللواء قشقوش، وهو أيضا محلل استراتيجي عسكري، مضيفا أنه «حتى لو توقفت المعونة فإن مصر لن تموت»، لكنه أشار إلى أن المشكلة في الأمر هي التغيير من مدرسة (في التسليح) إلى مدرسة. ومع ذلك قال إن «المدرسة الأميركية لها امتداد غربي كبير يمكن أن نكمل منه احتياجاتنا. ولدينا نحو 65 في المائة من السلاح من أميركا و35 في المائة من روسيا وألمانيا والصين».

وحصلت مصر أخيرا على واحدة من أحدث الغواصات في العالم من ألمانيا، وتسمى «الدلفن». كما أن التصنيع العسكري في مصر يغطي كل الأسلحة الصغيرة والمتوسطة والهاونات وجميع الذخائر، ومنها قطع الغيار، إضافة إلى أن «مصر نفسها تصدر أسلحة للخارج». وبدت شوارع ضاحية «مصر الجديدة» أكثر سكونا بمرور الليل، بينما استمر العقيد المصري يعمل في مكتبه. ومن وراء الشجر، في طريق صلاح سالم، وقفت دبابتان وعدة جنود لفرض حظر التجوال المطبق في البلاد منذ عزل مرسي، وقال: «نفترض أن أميركا قطعت المعونة اليوم، فلن تظهر لهذا القرار آثار إلا بعد عدة سنوات، وعندها نكون قد تدبرنا أمورنا».

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» ... ضبط الجيش المصري في شمال سيناء مدافع مضادة للطائرات وصواريخ غراد وقال: إنه قام بـ«تصفية بؤر إرهابية»، في وقت تعهد فيه شيوخ القبائل في جنوب سيناء بدعم عمليات القوات المسلحة والشرطة، خلال زيارة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، للمنطقة حيث شدد الوزير على خطة الوزارة في فرض وإحكام السيطرة الأمنية في ربوع البلاد، وتوعد بملاحقة الخارجين عن القانون وضبطهم لتقديمهم إلى المحاكمة.

ووسط تحركات لعدد من كبار المسؤولين المصريين في مناطق الأحداث، واصلت عناصر الجيش الثاني الميداني مدعومة بتشكيلات من الأمن المركزي وطائرات الأباتشي تنفيذ عمليات المداهمة والتمشيط لعدد من الأوكار والبؤر الإرهابية في شمال سيناء، وأسفرت الحملات عن القبض على 7 من العناصر التكفيرية المسلحة وضبط كميات من الأسلحة والقواذف والعبوات الناسفة، فيما تمكنت قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء من ضبط مدفع مضاد للطائرات بكامل تجهيزاته وقاذف «آر بي جي» و11 دانة مضادة للدروع وصاروخي غراد و29 قنبلة يدوية ورشاشين و636 طلقة آلية ومتعددة و11 لغما وحزامين ناسفين، بالإضافة إلى بوصلة منشورية لتحديد الاتجاهات. كما تم ضبط مخزن لتصنيع القنابل البدائية عثر بداخله على عبوات من مادة «تي إن تي» شديدة الانفجار وأكياس من البلي والمسامير ودوائر كهربائية للنسف والتدمير وأجهزة للتفجير عن بعد.

وأسفرت المداهمات عن حرق وتدمير 49 عشة تستخدمها العناصر الإجرامية والمسلحة كأوكار لها، وتدمير 14 سيارة و10 موتوسيكلات من دون تراخيص أو لوحات معدنية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد قوات الأمن بسيناء.

واستهدف مجهولون مبنى مهجورا تابعا للمخابرات الحربية في رفح، أمس، ما أدى لحدوث انفجار شديد دون وقوع مصابين، بينما كشفت القوات المسلحة بشمال سيناء عن نجاح الحملة العسكرية التي شنتها القوات المسلحة أمس جنوب مدينة الشيخ زويد وأسفرت عن القبض على «المتهم الخطير والقيادي الإرهابي» كريم محمد النخلاوي وشهرته كريم الخمس والمتهم سابقا بقتل أمين شرطة بمدينة العريش، وتتهمه السلطات بالمسؤولية عن «تدريب العناصر الإرهابية برفح والشيخ زويد».

وقال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، في تصريحات، الليلة قبل الماضية، إن المجموعات القتالية التابعة للقوات المسلحة والأمن المركزي، مدعومة بغطاء جوي، تواصل تنفيذ عملياتها الأمنية بشمال سيناء لمهاجمة الأوكار والبؤر الإرهابية والقبض على العناصر التكفيرية المسلحة والخارجين على القانون.

وأضاف أن: «عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة والشرطة، الثلاثاء، قامت بمداهمة عدد من البؤر الإرهابية والإجرامية بشمال سيناء، والتي أسفرت عن ضبط كمية من الأسلحة والذخيرة».

ووسط إجراءات أمنية مشددة بالتنسيق بين الجيشين الثاني والثالث حققت قناة السويس أمس رقما قياسيا في عدد وحمولات السفن العابرة للمجرى الملاحي ضمن قوافلها الشمالية والجنوبية.

ومن جانبه قام وزير الداخلية بجولة تفقدية أمس، شملت كل المواقع الشرطية وأقسام الشرطة ونقاط التفتيش الأمنية والمدقات الجبلية بمدينتي شرم الشيخ والطور بجنوب سيناء، للوقوف على الحالة الأمنية. كما زار المصابين في «التفجير الإرهابي» الذي استهدف مديرية الأمن بجنوب سيناء يوم الاثنين الماضي. وتفقد مبنى المديرية بمدينة الطور مطالبا بسرعة الانتهاء من إصلاح التلفيات التي لحقت به، وتأمين كل المنشآت الأمنية بجنوب سيناء.

 

القاهرة: محمد عبده حسنين ... في حين أصدرت الحكومة المصرية أمس قررا نهائيا بحل «جمعية» الإخوان المسلمين، يمثل الرئيس السابق محمد مرسي أمام القضاء لأول مرة منذ عزله عن الحكم في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن حددت محكمة استئناف القاهرة أمس جلسة 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدا لبدء محاكمته و14 قياديا من جماعة الإخوان المسلمين في أحداث العنف التي وقعت أواخر العام الماضي أمام القصر الرئاسي، أثناء توليه السلطة وعرفت باسم «أحداث الاتحادية».

ومنذ عزله في 3 يوليو الماضي يخضع مرسي للحبس الاحتياطي في مكان تتحفظ السلطات على الإعلان عنه. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط»: «إجراءات المحاكمة وتأمينها ستكون عادية وفقا للقانون، ومن الوارد جدا حضوره (مرسي) الجلسة في قفص الاتهام مثل باقي المتهمين ومثل نظيره الأسبق حسني مبارك، في ظل تحسن الظروف الأمنية في البلاد، وبعد النجاحات المتتالية التي حققها الأمن في هذا الشأن»، مشيرا إلى استعداد قوات الأمن لجميع السيناريوهات المحتملة.

ونوه المتحدث بأن «ما تشهده مصر من تفجيرات انتحارية في الآونة الأخيرة هي محاولات يائسة للجماعات الإرهابية، ودليل نجاح للحملات الأمنية التي تقوم بها قوات الشرطة بمشاركة القوات المسلحة (الجيش)، بعد أن تم تضييق الخناق على العناصر الإرهابية».

وكان الرئيس المعزول قد أصدر إعلانا دستوريا في 22 نوفمبر الماضي حصن قراراته من الرقابة القضائية، وعين نائبا عاما جديدا، وقد ووجه الإعلان بمعارضة كبيرة واحتجاجات ضخمة، منها اعتصام أمام قصر الرئاسة بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، حاول أنصاره فضه فنشبت اشتباكات في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة مئات.

ووجهت النيابة العامة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم. وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث «الاتحادية»، وقبضوا على 60 شخصا دون وجه حق، وتم التعدي على 20 منهم.

وأمر المستشار هشام بركات النائب العام باستمرار حبس المتهمين الذين سبق أن جرى حبسهم احتياطيا على ذمة القضية، وسرعة ضبط وإحضار ثمانية متهمين هاربين. وقال المستشار نبيل صليب إن بقية القضايا الخاصة بأحداث قتل المتظاهرين وإتلاف الممتلكات سيوالى تحديد جلسات لنظرها تباعا.

في سياق آخر، أصدر أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي أمس قرارا بحل «جمعية» الإخوان المسلمين بشكل نهائي، وقال إنه يجري حاليا حصر أصول وممتلكات الجمعية.

وكانت الحكومة قد كلفت البرعي أول من أمس بإلغاء ترخيص جمعية الإخوان المسلمين تنفيذا لحكم قضائي صدر الشهر الماضي بحظر أنشطة الجماعة والكيانات المتفرعة عنها. وصدر الحكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة الإخوان المسلمين متضمنا التحفظ على أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية، وكلف الحكومة بإدارتها. ومن المقرر أن تنظر المحكمة يوم 22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي طعنا أقامته الجماعة على حكم حظر أنشطتها ومصادرة أموالها.

وقال البرعي، في تصريحات بمؤتمر صحافي أمس، إن قرار حل الجمعية جاء تطبيقا لأحكام المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، بعد التأكد من انتهاجها المخالفات ومنها لجوء أعضائها للعنف، واستخدام المقر لتخزين السلاح، وإطلاق الرصاص الحي من مقر الجمعية لإصابة وقتل العديد من المواطنين.

وأعلن البرعي وضع جميع أموال جمعية الإخوان المسلمين تحت تصرف اللجنة المشكلة من وزارات العدل والداخلية والتضامن لحين صدور أحكام قضائية نهائية. وأضاف أنه «جار حصر ممتلكات الجمعية، ومبدئيا، لديهم حساب بنكي به نحو 50 ألفا أو 60 ألف جنيه».

 

واصل النائب الأول لرئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة وزيرالدفاع المصري الفريق أول عبدالفتاح السيسي، كشف خبايا فترة ما قبل وبعد ثورة 30 يونيو الشعبية وقال إن «المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة مرت بمرحلة إعادة صياغة وتشكيل ليس فقط بالخريطة السياسية للنظم القائمة، وإنما في البناء الجغرافي، وتوزيع القوى والمصالح».

وأضاف في الجزء الثالث من حواره لصحيفة «المصري اليوم» إن «سقوط وتآكل الجيوش العربية، لا يصب في الصالح العربي بصفة عامة ومصر بصفة خاصة»، لافتا إلى أن «هناك تهديدات قوية لا تستهدف فقط القوات المسلحة، وإنما مختلف أركان الدولة المصرية من قوات مسلحة وشرطة وقضاء واقتصاد وغيرها».

وعن احتمال الترشح للرئاسة، قال السيسي: «الأمر الذي تتحدث فيه أمر عظيم وجلل، ولكني أعتقد أن الوقت غير مناسب الآن لطرح هذا السؤال في ظل ما تمر به البلاد من تحديات ومخاطر تتطلب منا جميعا عدم تشتيت الانتباه والجهود بعيدا عن إنجاز خطوات خريطة المستقبل التي سيترتب عليها واقع جديد يصعب تقديره الآن... والله غالب على أمره».

وأوضح أن «ما فعله النظام السابق، وما يحاول أن يقوم به أنصاره حاليا، يضر بالأمن القومي للبلاد، من خلال نشر الاشاعات والإساءة للجيش وبث معلومات مغلوطة، ومحاولة إدخال البلاد في حال الفوضى، وحجم الكذب والافتراء الكبير جدا»، مضيفا: «لابد أن نعي جيدا أن البعض يجهز خططا ضد البلاد لخلق حالة من الفوضى من خلال الكذب، لتحقيق أهدافهم التي تتعارض بالطبع مع مصالح البلاد العليا».

وتابع: «الناس لن تنسى ذلك رغم محاولات أصحاب هذه الخطط تشكيل وعي وواقع جديدين، يحاولون ترسيخهما في وجدان الناس، التي خرجت مثل الطوفان في 30 يونيو، احتجاجا على الأوضاع، التي يحاول أصحاب هذا المخطط محوها من ذاكرة الناس، لدرجة أنهم يحاولون أن يجعلوا الشعب ينسى لماذا خرج في ثورة 30 يونيو».

في المقابل، قال الناطق باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي، إن «مصر والأردن أكدتا في لقاء القمة الذي جمع الرئيس الموقت عدلي منصور والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان، أول من أمس، «الحرص على استمرار التشاور الثنائي وصولا إلى بلورة مواقف عربية منسجمة إزاء مختلف القضايا الإقليمية في مقدمها عملية السلام وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة السورية».

القاهرة - د ب أ - أصدر الرئيس المصري الموقت عدلي منصور قرارا بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق اول عبد الفتاح السيس في شأن التعبئة العامة لمدة سنة اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.

وأوضح التلفزيون المصري أن هذا القرار يأتي استمرارا لما يصدر سنويا في هذا الشأن.

 

أعلنت جماعة «الإخوان» في مصر، امس، تنظيم مليونية «كشف حساب» غدا بمشاركة طلاب المدارس والجامعات لمناسبة مرور 100 يوم على 30 يونيو.

وذكر مصدر في «تحالف دعم الشرعية» إن «التحالف يخطط لتنظيم تظاهرات في كل محافظات الجمهورية أول أيام عيد الأضحى وصلاة العيد في التحرير»، موضحا أن «الجماعة تريد استغلال فرحة العيد في جذب أكبر عدد من المتظاهرين وسيقوم بعمل ملاهي للأطفال، الى جانب ذبح الأضاحي في الميادين التي سيقرر التحالف التظاهر فيها». وأوضح أن «هناك إصرارا من جانب الجماعة على العودة من جديد إلى ميدان رابعة العدوية والاعتصام به بأعداد كبيرة».

واعتبر الناطق باسم حركة «تمرد» حسن شاهين دعوات «الإخوان» الى التظاهر «هي دعوات عنف وإرهاب»، مشيرا إلى أن «الحركة لن تنزل لحماية الميدان»، مؤكدا أن «الجيش والشرطة مهمتهم التصدي لكل أعمال الإرهاب».

وقال رئيس حزب «الإسلامي»، الذراع السياسية لتنظيم «الجهاد» محمد حجازي، إن «التظاهرات المتواصلة لن تجدي ولن تضيف شيئا ولابد من حل سياسي يرضي جميع الأطراف لحل الأزمة التي تعيشها مصر حاليا».

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الرابع من نوفمبر المقبل لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء التنظيم أمام محكمة الجنايات، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال عنف والتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر الماضي.

وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب، إن «بقية القضايا الخاصة بأحداث التجمهر وقتل المتظاهرين وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، سيوالى تحديد جلسات لنظرها تباعا».

وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي»، إنه «من المقرر أن تكون المحاكمة، في قاعة ستعد خصيصا في المعهد الفني للشرطة، قرب سجن طرة جنوب القاهرة».

من جهته، أصدر وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي قرارا رسميا، أمس، بحل جمعية «الإخوان» في شكل نهائي، تنفيذا لحكم القضاء المستعجل بحظر تنظيم وجمعية الإخوان والتحفظ على أموالها وإدارتها، ولقرار مجلس الوزراء بشطب الجمعية بعد لجوء أعضائها للعنف واستخدامها مقارها لتخزين السلاح وإطلاق الرصاص الحي، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من المواطنين.

وأكدت الوزارة أنها «قامت باستدعاء القائمين على الجمعية لسماع أقوالهم، فيما نسب إلى الجمعية وأعضائها من مخالفات، إلا أنهم تغيبوا مرات عدة ولذلك أصبح من حق الوزارة حل الجمعية».

وقال البرعي، إنه «تم حل جمعية الإخوان المقيدة في الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون 84 للعام 2002»، مؤكدا أن «كل أموال جمعية الإخوان تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء الى حين صدور أحكام قضائية باتة»، مضيفا إن «الأموال التي في حساب الجمعية تتراوح بين 50 ألفا و60 ألف جنيه».

وفي ما يتعلق بمبادرات المصالحة، قال أحمد كمال أبوالمجد، إنه «طلب خلال اجتماعه مع عدد من قيادات «الإخوان» التسليم بأن «الجيش يلعب دورا وطنيا، ولابد من دعمه، كما طلب القيام بعملية فرز بين من ارتكبوا جرائم ومن عبروا عن آرائهم ولو برعونة».

وأضاف، إنه «طلب من القيادات الإخوانية التي التقاها نسيان عودة مرسي، لأن ذلك مطلب غير واقعي»، مضيفا إنه «أبلغهم أن نبذ العنف هو بداية للحوار».

الى ذلك، شنت القوى السياسية هجوما عنيفا على نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، الذي نشر رسالة ضد قيادات الدولة، أكد فيها أن «الرئيس ورئيس الوزراء والقضاة والإعلاميين مسؤولون أمام الله يوم القيامة عما اقترفوه».

وتبرأ حزب «النور» على لسان الناطق الإعلامي شريف طه من تلك الرسالة، قائلا إن «تصريحات برهامي لا تعبر عن رأي الحزب الذي يمتلك قنوات إعلامية معلنة لذلك».

 

أبى وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي أن يغلق باب الجدل في شأن مستقبله السياسي، بتركه الباب مفتوحاً أمام إمكان ترشحه على للرئاسة في الانتخابات المتوقعة الصيف المقبل، فيما حددت محكمة استئناف القاهرة أمس 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من أركان حكمه في قضية لن تكون الأخيرة، يواجه فيها مرسي تهمة «التحريض على قتل متظاهرين» في محيط قصر الاتحادية الرئاسي أواخر العام الماضي.

وخلافاً لنفيه القاطع في مرات سابقة، رداً على السؤال الأكثر انتشاراً في مصر، رفض السيسي في مقابلة نشرتها صحيفة «المصري اليوم» أمس الرد بالنفي أو الايجاب على سؤال عما إذا كان سيترشح للرئاسة، معتبراً أن «الوقت غير مناسب لهذا السؤال، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات ومخاطر تتطلب منا جميعاً عدم تشتيت الانتباه والجهود بعيداً من إنجاز خطوات خارطة المستقبل التي سيترتب عليها واقع جديد يصعب تقديره الآن». وأضاف: «الله غالب على أمره».

وفي حين تترقب البلاد حسم جدل ترشح السيسي، سيكون المصريون على موعد مع رؤية رئيس سابق جديد في قفص المحاكمة، حين يمثل مرسي في الرابع من الشهر المقبل مع 14 من «الإخوان» محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بتهمة «التحريض على أعمال العنف والقتل التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي» في 5 كانون الأول (ديسمبر) الماضي حين هاجم أعضاء في «الإخوان» عشرات المعتصمين الرافضين لإعلان دستوري كان مرسي أصدره في حينه ومنح لنفسه بموجبه سلطات مطلقة، ما أدى إلى سقوط عشرة قتلى بينهم الصحافي الحسيني أبو ضيف.

وستتولى المحاكمة الدائرة 23 في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة القاضي أحمد صبري يوسف، وهو القاضي نفسه الذي كان يحاكم منافس مرسي السابق على الرئاسة الفريق أحمد شفيق وعدد من قيادات وزارة الطيران باتهامات أبرزها «الفساد والاستيلاء على المال العام».

وبين المتهمين في القضية نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أسعد الشيخة ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق أحمد عبدالعاطي ومستشار رئيس الجمهورية السابق أيمن عبدالرؤوف هدهد والقياديان في «الإخوان» عصام العريان ومحمد البلتاجي والداعية المثير للجدل المحسوب على الجماعة وجدي غنيم وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر.

إلى ذلك، تبنت جماعة «أنصار بيت المقدس» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الهجوم الانتحاري الذي استهدف مديرية أمن جنوب سيناء، فيما شن الجيش عمليات دهم في مدن شمال سيناء أسفرت عن توقيف سبعة من «العناصر التكفيرية المسلحة»، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة. وانفجرت قنبلة في مبنى مهجور تابع لجهاز الاستخبارات الحربية في شمال سيناء. وزار وزير الداخلية محمد إبراهيم منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء، سعياً إلى تهدئة المخاوف من وصول التفجيرات إليه.

وأعلنت «أنصار بيت المقدس» في بيان نُشر على الإنترنت أمس مسؤوليتها عن تفجير مديرية أمن جنوب سيناء الذي أسقط ثلاثة قتلى. وتوعدت بمزيد من العمليات ضد قوات الجيش والشرطة، معتبرة أن الهجوم يأتي «ثأراً» لما ارتكبته الشرطة من «أعمال وحشية في حق الشعب»، في إشارة إلى فض اعتصامي أنصار مرسي. وأضافت: «ظهر عدو الأمة الداخلي الذي هو في الحقيقة لا يقل خطراً عن عدوها الخارجي، فتحرير بلادنا من عدو الداخل العميل وتكوين شرطة المسلمين وجيش المسلمين هو الطريق لتحرير القدس وباقي أراضي المسلمين والعيش بحرية وكرامة وعزة تحت ظل شريعة رب العالمين».

 

تبنت جماعة «أنصار بيت المقدس» القريبة من تنظيم «القاعدة» تفجيراً انتحارياً استهدف مبنى مديرية أمن جنوب سيناء الاثنين الماضي، فيما استنفرت السلطات المصرية في مواجهة تصعيد المسلحين، فشن الجيش عمليات دهم في مدن شمال سيناء، وأعلن توقيف 7 من «العناصر التكفيرية»، إضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة. وذكرت مصادر أمنية أن انفجار قنبلة أمس ألحق أضراراً بمبنى خال تابع للمخابرات الحربية في مدينة رفح شمال سيناء.

وزار وزير الداخلية محمد إبراهيم منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء، في مسعى لتهدئة المخاوف من وصول التفجيرات إلى المنتجع السياحي بعد استهداف مديرية الأمن. والتقى الوزير عدداً من قيادات البدو هناك بعدما تجول مترجلاً ومعه وزير السياحة على مكامن شرطية ومنتجعات سياحية.

وأعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» أمس في بيان نُشر على الإنترنت مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي استهدف مديرية أمن جنوب سيناء وتسبب في سقوط ثلاثة قتلى. وقالت في البيان إن من «قام بالعملية أسد من أسود الاستشهاديين من أنصار بيت المقدس استطاع بعون الله أن يتخطى بسيارته المفخخة ثلاثة حواجز أمنية للتفتيش ثم نجح في اختراق طاقم حراسة المبنى والدخول إلى أسفل المبنى في المكان المناسب ثم كبَّر وفجَّر ليُذيق أهل الطغيان عذاب الدنيا».

وكانت «أنصار بيت المقدس» أعلنت وجودها بتبني محاولات إطلاق صواريخ من سيناء على إسرائيل، لكنها وجهت عملياتها هذا العام إلى الداخل المصري بداية من استهداف خط أنابيب تصدير الغاز وأخيراً تبنيها محاولة اغتيال وزير الداخلية قرب منزله في القاهرة الشهر الماضي بانفجار سيارة مفخخة أسفر عن مقتل خمسة وجرح 20 آخرين. وأضافت إن «هذه العملية تأتي ثأراً» لما ارتكبته الشرطة من «أعمال وحشية في حق الشعب»، وكان آخرها فض اعتصامي أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. وتوعدت بمزيد من العمليات ضد قوات الجيش والشرطة. وقالت: «ظهر عدو الأمة الداخلي الذي هو في الحقيقة لا يقل خطراً عن عدوها الخارجي، فتحرير بلادنا من عدو الداخل العميل وتكوين شرطة المسلمين وجيش المسلمين هو الطريق إلى تحرير القدس وباقي أراضي المسلمين والعيش بحرية وكرامة وعزة تحت ظل شريعة رب العالمين».

وكانت قوات الجيش مدعومة بالشرطة واصلت عمليات الدهم والتمشيط في سيناء، ما أسفر عن القبض على 7 من «العناصر التكفيرية المسلحة» وضبط كميات من الأسلحة والعبوات الناسفة. وتمكنت القوات من «ضبط مدفع مضاد للطائرات بكامل تجهيزاته وقاذف آر بي جي و11 دانة مضادة للدروع وصاروخين من طراز غراد و29 قنبلة يدوية ورشاشين و636 طلقة آلية و11 لغماً وحزامين ناسفين، إضافة إلى بوصلة منشورية لتحديد الاتجاهات وعدد من الملابس العسكرية الخاصة بالسلطة الفلسطينية، كما تم ضبط مخزن لتصنيع القنابل البدائية عثر فيه على عبوات من مادة تي أن تي الشديدة الانفجار وأكياس من البلي والمسامير ودوائر كهربائية للنسف والتدمير وأجهزة للتفجير من بعد»، بحسب بيان عسكري.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي في البيان إن «المجموعات القتالية التابعة للقوات المسلحة والأمن المركزي مدعومة بغطاء جوي مكثف من المروحيات المسلحة تواصل تنفيذ عملياتها الأمنية في شمال سيناء لمهاجمة الأوكار والبؤر الإرهابية والقبض على العناصر التكفيرية المسلحة والخارجين على القانون».

 

 

 

لندن: مصطفى سري - الخرطوم: «الشرق الأوسط» ... اتهم الرئيس السوداني عمر البشير من سماهم بالخونة والمخربين وقطّاع الطرق بالوقوف وراء الاحتجاجات الأخيرة لإسقاط نظامه بمساندة «الإعلام المعادي»، في وقت كشفت فيه الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تخوض حربا ضد الخرطوم عن اتصالات أجرتها مع مجموعة الإصلاح داخل الحزب الحاكم بهدف إسقاط حكم البشير.

وقال البشير في أول خطاب جماهيري له أمس من القضارف شرق البلاد في أعقاب مظاهرات الاحتجاج التي شهدتها الخرطوم ومدن أخرى راح ضحيتها أكثر من 200 قتيل وفق تقرير منظمة العفو الدولية: «إن الخونة والمخربين وقطّاع الطرق كانوا وراء الاحتجاجات التي شهدتها البلاد». وأضاف أن جهات إعلامية معادية دون أن يسميها كانت تساند عمليات التخريب، وقال إن السودانيين ردوا عليهم، مشددا على أن حكومته ستواصل برنامج التقشف والإصلاح الاقتصادي الذي بدأته، وقال إنه تحدى قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور بسفره إلى عدة مناطق في العالم دون أن يستطيع أحد القبض عليه، وأضاف أنه كان يود أن يذهب إلى نيويورك لحضور جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي «ليتحدى الأميركان في عقر دارهم»، على حد تعبيره، لكن السفارة الأميركية رفضت منحه تأشيرة الدخول إلى بلادها بعدما علمت جديته بالسفر إلى نيويورك.

من جهته قال والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر إن عدد قتلى المظاهرات الأخيرة بلغ ما بين 60 إلى 70 قتيلا، على عكس الأرقام التي أعلنها وزير الداخلية إبراهيم محمود الأسبوع الماضي حيث قال إن عدد القتلى 34 قتيلا، وأضاف الخضر أن المصابين يصل عددهم نحو 300 جريح، بينهم 110 من رجال الشرطة، وكشف عن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عشرات ممن شاركوا في المظاهرات التي شهدتها البلاد في الأيام الماضية، وقال إن المقبوض عليهم وجدت بحوزتهم أسلحة، لكنه لم يحدد نوعيتها.

وتحدثت الحكومة السودانية عن اعتقال 700 شخص خلال المظاهرات العفوية، التي تحول بعضها إلى أعمال نهب، والتي بدأت في 23 سبتمبر الماضي احتجاجا على رفع الدعم عن المحروقات. وكان البشير قد أمر بالإفراج عن عدد كبير من النساء المعتقلات، بينهم داليا الروبي، وهي ناشطة تعمل بالبنك الدولي في الخرطوم، ومن بين المعتقلين أيضا شخصان يعملان في برنامج الأمم المتحدة للتنمية.

من جهة ثانية كشف الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان في بيان صحافي عن أن حركته أجرت مناقشات مع مجموعة الإصلاحيين في المؤتمر الوطني التي يقودها الدكتور غازي صلاح الدين، واعتبرهم عاملا من عوامل الوضع السياسي. وتوقع أن يزداد الانقسام داخل الحزب الحاكم، وقال إن التعامل مع الإصلاحيين سيكون على أساس برنامج واضح يغلب كفة التغيير الشامل وليس الجزئي أو صعود مجموعة جديدة من الإسلاميين بحجة أن لديها بضاعة أجود من السابقين، رافضا التعامل مع أي انقلاب قصر وصعود عسكريين. وأضاف: «ما هو مطلوب هو الاتفاق على إعادة تعريف وبناء الدولة السودانية ومحاسبة المجرمين والمفسدين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب وفتح صفحة جديدة للمصالحة الوطنية قائمة على الشفافية وإسقاط النظام لا إصلاحه».

وأشار عرمان إلى أن اجتماع المجلس القيادي لحركته ناقش أجندات كثيرة، أهمها تقييم مجريات انتفاضة سبتمبر الماضي التي خرجت فيها مظاهرات احتجاجية ضد قرارات الرئيس السوداني عمر البشير الاقتصادية لتتحول إلى إسقاط نظامه بعد مقتل أكثر من 200 مواطن في الخرطوم ومدن أخرى. وقال إن من خصائص الوضع السياسي وانتفاضة سبتمبر أن النظام ساوى بين السودانيين في الفقر واحتفظ بالسلطة والجاه لأقلية من الفاسدين. وأضاف أن النظام ساوى بين المواطنين في قتل المدنيين في كل أرجاء البلاد من الخرطوم إلى وسط وغرب وشرق البلاد. وقال إن هناك صعود جيل جديد حمل راية العمل السلمي الديمقراطي في مدن وأرياف السودان رغم أنه شب عن الطوق في عهد البشير وبات مستعدا لمصادمته ودفع شهدائه.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني ... انحصر الحوار بين الحكومة والمعارضة في تونس في عدة قضايا تهم كيفية تنفيذ بنود وثيقة الحل السياسي وعلى رأسها استقالة الحكومة، وتوقيت تنفيذ هذا القرار، وهل ينفذ بمجرد انطلاق الحوار السياسي أم بعد الانطلاق الفعلي في الحوار المباشر بين الفرقاء السياسيين. ونظرت جلسات الحوار التي انعقدت على مدى الأيام الثلاثة الماضية في كيفية الإفلات من حكم المحكمة الإدارية (محكمة تنظر في الخلافات القانونية مع الإدارة) الذي أبطل عمليات فرز أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ما جعل كل نتائج الانتخابات باطلة بعد انتخاب ثمانية أعضاء من بين تسعة، قبل اغتيال محمد البراهمي نهاية شهر يوليو (تموز) الماضي. كما أعيد طرح بعض النقاط الخلافية على غرار الصلاحيات التي ستمنح للحكومة الجديدة التي ستقوم على أنقاض حكومة علي العريض ومدة عملها وعلاقتها بسلطة التشريعية.

ونظر الفرقاء السياسيون، من ناحية أخرى، في بعض النقاط المعلقة في مشروع الدستور الجديد التي من بينها طبيعة النظام السياسي والصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

واستبعدت قيادات سياسية أن يجري تنفيذ خارطة الطريق خلال أربعة أسابيع كما نصت على ذلك وثيقة الحل السياسي الموقعة بين الحكومة والمعارضة نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع أكثر من طرف سياسي في كل من الحكومة والمعارضة احتمال تأجيل الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني المبرمجة يوم غد الجمعة، وذلك لصعوبة حل معضلة القرار الذي أصدرته المحكمة الإدارية التونسية القاضي بإبطال عملية انتخاب أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وفي غضون ذلك قال الأزهر بالي، الأمين العام لحزب الأمان، لـ«الشرق الأوسط» إن انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار يوم الجمعة بات «من باب المستحيل»، مشيرا إلى أن حل معضلة الهيئة العليا للانتخابات قد يدوم فترة طويلة، على حد تعبيره، وهو ما سيؤثر على المدة الممنوحة للحكومة لتقديم استقالتها النهائية في غضون شهر.

وسيطر امتناع ثلاثة أحزاب سياسية ممثلة في المجلس التأسيسي (البرلمان) عن توقيع وثيقة الحوار السياسي على النقاشات داخل جلسات الحوار، ولا يبدو أن هذا الرفض سيلقى حلا سياسيا مناسبا بسبب تمسك كل طرف بموقفه ودعمه بحجج قانونية ودستورية. وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أحد شركاء حركة النهضة في الحكم، قد تسمك بموقفه الرافض لتوقيع وثيقة الحل السياسي التي وقع عليها نهاية الأسبوع الماضي 21 حزبا سياسيا وامتنع ثلاثة من بينهم حزب المؤتمر. وقالت قياداته السياسية في تصريحات إعلامية إنها تنتظر رد الرباعي الراعي للحوار الوطني للالتحاق بجلسات الحوار التي انطلقت فعليا يوم الاثنين الماضي، وأمهلته إلى حدود يوم الجمعة.

وفي هذا الشأن قال عماد الدايمي، الأمين العام لحزب المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» إن حزبه لم يغادر الحوار لتدعوه أطراف سياسية تونسية إلى الالتحاق بجلسات الحوار بين الحكومة والمعارضة. وأضاف أن شرط الالتحاق بالحوار الوطني هو شطب التوقيع المسبق على وثيقة الحل السياسي للأزمة، وأدان تمسك الرباعي الراعي للحوار بهذا الشرط، وقال إن في الأمر «إقصاء سياسيا سيعقد الملفات السياسية من جديد».

 

جريدة الشرق الاوسط... الرباط: حاتم البطيوي - ولطيفة العروسني... علمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة أن النسخة الثانية من حكومة عبد الإله ابن كيران سيجري الإعلان عنها اليوم قبل افتتاح الدورة التشريعية الجديدة من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس غدا الجمعة.

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن أبرز التغييرات ستطال وزارة الداخلية إذ ينتظر أن يغادرها محند العنصر الوزير الحالي، بيد أن اسم الشخصية التي ستعوضه لم يتسرب عنها أي شيء، في حين قال مصدر مطلع إن وزير الداخلية الجديد سيكون شخصية محايدة وغير منتمية حزبيا، وذلك في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة خاصة «البلدية»، كما ستطال التغييرات وزارة الخارجية التي سيغادرها الدكتور سعد الدين العثماني ويحل مكانه صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بينما سيعين على رأس وزارة المالية محمد بوسعيد والي الدار البيضاء الكبرى، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أما إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف الموازنة فسيظل في موقعه، كما سيغادر وزارة العمل عبد الواحد سوهيل المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية.

وقالت المصادر ذاتها إن عبد السلام الصديقي، الخبير الاقتصادي، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد مبديع، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، ومحمد عبو وانيس بيرو (التجمع الوطني للأحرار) سيشاركون في التشكيلة الوزارية الجديدة.

وسيعوض حزب التجمع الوطني للأحرار المعارض، حزب الاستقلال الذي انسحب وزراؤه من التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ذو المرجعية الإسلامية، في التاسع من يوليو (تموز) الماضي، وذلك تنفيذا لقرار الانسحاب من الحكومة الذي اتخذه المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب) في 11 مايو (أيار) الماضي.

وأوضحت المصادر أن عدد وزراء الحكومة في نسختها الثانية سيزيد مقارنة مع النسخة الأولى، كما ستعرف بعض التغييرات على مستوى إعادة الهيكلة.

يذكر أن ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية كشف أمس أن النسخة الثانية من الحكومة سيعلن عنها قبل افتتاح البرلمان المقرر غدا.

وأضاف في تصريحات مقتضبة للصحافيين عقب مشاركته في ندوة حول «المرأة في المناصب السياسية»، نظمها حزبه أن عدد النساء اللواتي سيتولين حقائب وزارية سيرتفع، إذ من المرجع أن تتولى امرأة واحدة من كل حزب من أحزاب الغالبية منصبا وزاريا. وتوجد امرأة واحدة في الحكومة الحالية هي بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية والمرأة والتضامن من حزب العدالة والتنمية.

أما بالنسبة للنساء القادمات إلى الحكومة، فقد جرى تداول بعض الأسماء على نطاق واسع في الأسابيع الماضية، بينهما مباركة بوعيدة وفاطمة مروان من حزب التجمع الوطني للأحرار، وحكيمة حيطي، من حزب الحركة الشعبية، وشرفات أفيلال من حزب التقدم والاشتراكية.

وكان ابن كيران قال خلال الندوة التي نظمتها أمس اللجنة المركزية للمناصفة والتكافؤ بحزب العدالة والتنمية بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يحتفل به اليوم، ويصادف العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) من كل سنة، أن لا مانع لديه من أن تكون لديه حكومة كلها نساء.

وتعهد ابن كيران بالسعي نحو تحقيق المناصفة طبقا لما نص عليه الدستور الجديد، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يتناقض مع الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص. وأضاف مازحا «لا مانع لدي بأن تكون لدي حكومة كلها نساء، إن لم أقل إني أتمنى ذلك، شرط أن يكون معي فيها عبد الله بها»، القيادي في حزب العدالة والتنمية المقرب جدا من ابن كيران، والذي يشغل حاليا منصب وزير الدولة من دون حقيبة، ويرافق بها ابن كيران في جميع تحركاته، ويعتبره ذراعه اليمنى.

ونالت تصريحات ابن كيران إعجاب النساء الحاضرات وقابلنها بالتصفيق. وأعاد ابن كيران التذكير بأن حزبه هو الوحيد الذي منح امرأة منصبا وزاريا في الحكومة الحالية هي بسيمة الحقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والمرأة والتضامن، في حين أن أحزاب الغالبية الأخرى لم ترشح أي امرأة. رغم أن الجميع يعلن تأييده للمناصفة والمساواة، بيد أنه عند التطبيق تظهر أشياء أخرى. وسعيا منه لنيل رضى النساء أكثر، قال ابن كيران إنه سيسعى إلى تمديد إجازة الحمل والولادة إلى ستة أشهر بدل 14 أسبوعا حاليا، قبل أن ينبه إلى أن عميلة الإصلاح صعبة وتواجهها عراقيل كثيرة.

وقال ابن كيران أيضا إنه لا يؤيد فكرة أن تعمل النساء بدوام كامل مثل الرجال لأن النساء يبدأن عملا آخر في البيت بعد انتهاء دوامهن، لا سيما أن 99% من الرجال لا يساعدون زوجاتهم في أشغال البيت، وهو منهم.

ووجه خطابه للحاضرين قائلا: «صدقوا هذه الحكومة، فهي حتى وإن كان بها عيوب، فهي لا تكذب»، وأضاف أنه من بين 300 منصب سام من المناصب الحكومية منحت المرأة 38 منها، وعد أن هذا الرقم غير مسبوق وإن كان يعد قليلا، بيد أن المسؤولية لا يتحملها وحده بل المجتمع ككل. وأشاد ابن كيران بالقاضيات المغربيات، وقال: إنهن أكثر نزاهة من الرجال.

ودعا رئيس الحكومة إلى تقدير المجهودات التي تقوم بها النساء بشكل عام في المجتمع، وأشار إلى أنه ميوله نحو السياسة والاهتمام بالشأن العام كان الفضل فيه لوالدته، وأضاف: «لو كانت والدتي قد درست لكانت رئيسة حكومة أفضل مني».

من جهته، أعلن عبد العظيم الكروج الوزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الحكومة تعتزم رفع نسبة النساء اللواتي سيتولين مناصب حكومية، إلى 22% في غضون العام المقبل. وأضاف أن التعيينات في هذه المناصب وصلت حاليا نسبة 13.27%، مقابل 5% العام الماضي، أما نسبة النساء في مناصب المسؤولية التي تشمل رئيسات الأقسام الإدارية، فبلغت 16% مقابل 15% العام الماضي.