السنيورة تسلّم رسالة من روحاني وزار ووفداً لحام في عين تراز...حلفاء الاسد أفادوا من تمديد المهلة وربط الازمتين هل ينقل الوضع اللبناني من الثلاجة الى الفرن؟...نجاة المعمورة من كارثة عشية الأضحى مَن يحرّك الفتنة في طرابلس والضاحية؟

قد يكون الأخطر من ضبط السيارة المفخخة في الضاحية الجنوبية وتعطيلها وتجنيب المنطقة كارثة جديدة بعد تفجيري بئر العبد والرويس في المنطقة نفسها سابقاً، ربط هذا التطور الارهابي الجديد بتوقيف مجموعة من المتهمين الرئيسيين بتفجيري طرابلس قبل أيام، مما يعني انه اريد للبلاد مرة اخرى الانزلاق الى فتنة عشية عيد الاضحى تحديدا.

وسواء صحّت هذه الاستنتاجات الاولية ام لم تصح، فان تزامن حادث كشف السيارة المفخخة مع تقدم التحقيقات والاجراءات القضائية الجارية في ملف تفجيري طرابلس أثار مخاوف واسعة مما سبق لبعض الجهات المعنية بالوضع الامني ان حذر منه وهو دخول "طوابير خامسة" على الخط واعادة لبنان الى متاهة الترهيب وتعميم المخاوف من مرحلة محفوفة باخطار التفجيرات الاجرامية ودفع المناخ العام تكراراً نحو احتقانات مذهبية سافرة. ولم تخف مصادر معنية في هذا السياق تخوفها من الايحاءات التي اشاعتها هذه التطورات من حيث ارتباطها بنقل بعض اوجه الصراع في سوريا الى الساحة اللبنانية، مشيرة في هذا الاطار الى ان كلاما تردد على ألسنة البعض في الفترة الاخيرة عن التهيئة لمعركة القلمون بين النظام السوري والمعارضة وان لبنان لن يسلم من شظايا هذه المعركة سواء بامتدادها المحتمل الى داخل الحدود الشرقية مع سوريا أم بمعاودة الاستهدافات والتفجيرات في مناطق لبنانية.

في أي حال، شكل كشف السيارة المفخخة مساء امس في الضاحية التحدي الأخطر للجيش والقوى الامنية منذ بدء تنفيذ الخطة الامنية فيها قبل اسبوعين اذ تمكن مجهولون من اختراق الحواجز الامنية والعسكرية وتوقيف سيارة رباعية الدفع ومحشوة بالمتفجرات في منطقة مكتظة بالمحال التجارية عند تقاطع المريجة والمعمورة، لكن مخابرات الجيش تمكنت من رصدها والمسارعة الى تفكيكها قبل حصول الكارثة. وعلمت "النهار" من مصادر أمنية ان السيارة فخخت بحمولة من المواد الشديدة الانفجار تزيد على المئة كيلوغرام وان الحمولة وزعت على الجوانب الداخلية من الابواب وصندوق السيارة. وأفاد الجيش ان السيارة هي من نوع جيب "غراند شيروكي" كحلية وكانت مركونة في محلة المعمورة، وفرض الجيش طوقاً أمنياً حول المكان واستدعي عدد من الخبراء العسكريين المختصين تولّوا تفكيك المواد المتفجرة التي كانت تحويها ثم سحبت السيارة من المكان.

أما في شأن التحقيقات الجارية في تفجيري طرابلس، فأحال امس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية صقر صقر الموقوفين الثلاثة الجدد في الملف يوسف عبد الرحمن دياب وانس حمزة وحسن جعفر الى اربعة آخرين فارين من وجه العدالة على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا الذي عين جلسة الجمعة المقبل لاستجواب الموقوفين الثلاثة.

ولوحظ ان رئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي هنأ شعبة المعلومات بـ"الانجاز المهم" الذي حققته في توقيف احد المتهمين، مشدداً على متابعة الخطة الامنية في طرابلس. لكن الامين العام لـ"الحزب العربي الديموقراطي" رفعت عيد لم يخف نبرة التهديد باللجوء الى الشارع مع انه قال ان حزبه يرتضي حكم القضاء. وحذر من انه "اذا شارك حزب الله في معركة القلمون فليتوقعوا حرباً على كل الاراضي اللبنانية"، كما هدد برفع صور الرئيس السوري بشار الاسد في كل طرابلس.

وعلمت "النهار" ان اللقاء الذي جمع امس رئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير الداخلية مروان شربل تخلله تشاور في ما آلت اليه الجهود لتنفيذ خطة امنية في طرابلس على غرار ما جرى في الضاحية الجنوبية لبيروت. ولاحقاً، تلقى الرئيس سليمان تقريرا عن كشف السيارة المفخخة في الضاحية وتمكن الاجهزة الامنية من تفكيكها، فيما تردد ان سيارة ثانية مفخخة ضبطت.

وقال مصدر في "تيار المستقبل" لـ"النهار" ان كشف معطيات تفجيريّ طرابلس يمثل "تطورا كبيراً جدا ويؤكد المؤكد لجهة وقوف النظام السوري وراء هذه الجرائم"، مضيفا ان التيار و14 آذار سيقومان بتحرك واسع بعد الاضحى من اجل متابعة هذه "القضية الخطيرة وانكشاف دور النظام السوري الاجرامي فيها".

على صعيد آخر، علمت "النهار" ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تحقق في التهديدات التي تعرّض لها احد القضاة اللبنانيين التابعين لها للضغط عليه لتقديم استقالته، وهي ستتحرك بعد اجراء التحقيق اللازم لاقامة دعوى على الجهة التي اطلقت التهديدات على غرار ما فعلته المحكمة مع التهديدات التي تعرّض لها شهود الادعاء في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. ويأتي ذلك فيما أصدرت امس مذكرة توقيف غيابية في حق حسن حبيب مرعي المتهم بالمشاركة في جريمة اغتيال الحريري.

على الصعيد السياسي، علمت "النهار" ان الاتصالات ستنشط بعد عطلة الاضحى لبلورة المواقف من تشكيل حكومة جديدة. وفيما ساد ترقب لمعرفة المواقف التي سيتخذها الرئيس المكلف تمام سلام بعد العطلة في ضوء التلميحات التي صدرت عنه بعد لقائه الرئيس سليمان، فهم ان الرئيس سلام لن يقدم على مواقف دراماتيكية، لكنه سيشدد على اهمية تفادي الازمة المتمادية مثلما اشار امس في معايدته اللبنانيين بالاضحى عندما قال: "انني أدعو الجميع الى حماية نسيجنا الوطني الثمين، وصون النظام السياسي البرلماني الديموقراطي الذي ارتضيناه لأنفسنا وثبتنا آلياته في دستور الطائف".

ولم يعرف ما اذا كان لقاء سيعقد في باريس بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، نظرا الى تزامن وجودهما في العاصمة الفرنسية. وسيخضع الحريري اليوم لعملية جراحية في ساقه لنزع قضيب حديد زرع له بعد تعرضه لكسر. كما ان جنبلاط يخضع بدوره لعلاج في الظهر في احد مستشفيات باريس. واذ لم يؤكد اي من الجانبين تحديد اي موعد للقاء بينهما لم تستبعد معلومات امكان حصوله.

الى ذلك، علمت "النهار" ان اتصالا جرى بين رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس مجلس النواب نبيه بري واتفقا على اللقاء بعد عطلة الاضحى لاستكمال البحث السياسي الجاري بينهما.

واستقبل السنيورة امس السفير الايراني غضنفر ركن آبادي بطلب من الأخير الذي حمل اليه رسالة شكر جوابية عن رسالة سبق له ان بعث بها الى الرئيس الايراني حسن روحاني مهنئاً إياه بعيد الفطر. وجرى على هامش الزيارة عرض للتطورات، فأوضح ركن آبادي مستجدات العلاقات بين طهران وواشنطن، وأكد ان ايران لم تتنازل عن مواقفها ولم تتراجع، مشيراً الى ان المنطقة ومعها ايران دخلت في مرحلة جديدة. وفي ما يتعلق بلبنان أكد ركن آبادي انفتاح بلاده على جميع الاطراف واستعدادها لبذل كل الجهود لمساعدة لبنان. وأبلغ السنيورة السفير الايراني ايمانه بعلاقات حسن الجوار على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين.

 

ادعى القضاء اللبناني العسكري أمس على الموقوفين الجدد الثلاثة في تفجيري مدينة طرابلس اللذين تسببا بمقتل أكثر من 35 مواطناً وجرح المئات، في 23 آب (أغسطس) الماضي.

وكرّس الادعاء تبنّي مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر للمعطيات التي كانت توصلت إليها «شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي حول الشبهة على الموقوفين منذ يوم الجمعة الماضي يوسف دياب من منطقة بعل محسن في طرابلس وأنس حمزة من بلدة مجدل عنجر في البقاع وحسن جعفر من بلدة القصر في منطقة الهرمل، بالتورط في استقدام السيارتين المفخختين اللتين انفجرتا أمام مسجدي التقوى والسلام في طرابلس من سورية. وشمل ادعاء صقر طلب إصدار مذكرات توقيف بالثلاثة وأخرى غيابية في حق 4 فارين هم حيان رمضان، أحمد مرعي، خضر جدود وسلمان أسعد.

وتمكن الجيش اللبناني مساء أمس من تفكيك سيارة مفخخة معدة للتفجير في منطقة المعمورة – المريجة في ضاحية بيروت الجنوبية بعد الاشتباه بها. وقالت مصادر أمنية إن السيارة من نوع «غراند شيروكي»، كحلية اللون. وأوضح بيان لقيادة الجيش أن قواته فرضت طوقاً حول المكان واستدعي عدد من الخبراء العسكريين حيث تبين أن السيارة مفخخة بكمية من المواد المتفجرة.

وأفادت مصادر أمنية بأن في السيارة سلك موصول بهاتف خليوي، ما أدى الى الاشتباه بها، وبأن كمية المتفجرات التي اكتشفها خبراء الجيش كبيرة وأنها لو انفجرت في منطقة مكتظة بالسكان، لكانت سببت كارثة.

وجاء في قرار الادعاء في ما يخص تفجيري طرابلس أن المشتبه بهم السبعة أقدموا على تأليف عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية وتفجير مسجدي التقوى والسلام. وأحال صقر الملف الى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا الذي أصدر مذكرات توقيف بالثلاثة.

وكان توقيف الثلاثة الأُوَل خضع لتجاذب سياسي، فاتّهم «الحزب العربي الديموقراطي» الذي يتحصن في منطقة جبل محسن، شعبة المعلومات بافتعال فتنة وبالانحياز، فيما سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس الى تهنئة الشعبة على «هذا الإنجاز المهم»، معتبراً أن «التحقيقات الأمنية كشفت عن خيوط مهمة في جريمة التفجيرين الإرهابيين».

وينضم الموقوفون الجدد في جريمة تفجيري طرابلس الى موقوفَيْن سابقين بتهمة كتم معلومات، هما الشيخ أحمد الغريب ومصطفى الحوري في ادعاء سابق للقاضي صقر عليهما وعلى سوريين هما النقيب أحمد علي في المخابرات السورية وخضر العيروني، بأنهما طلبا من الغريب الاشتراك في مخطط لإحداث تفجيرات في طرابلس.

إلا أن الأمين العام لـ «الحزب العربي الديموقراطي» رفعت علي عيد عقد مؤتمراً صحافياً أكد فيه أن لا عدو للحزب إلا إسرائيل وانتقد التسريبات عن تورط الحزب في التفجيرين.

على صعيد آخر، اتجهت الأنظار عشية عيد الأضحى الى جهود الإفراج الموعود عن اللبنانيين التسعة المحتجزين في أعزاز السورية منذ سنة وزهاء خمسة أشهر بعد أن عم التفاؤل بنهاية سعيدة لهذه القضية إثر اتصالات ووساطات بعيدة من الأضواء تمت في هذا الصدد.

وتلقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، تداولا خلاله، وفق المكتب الإعلامي لبري في «ما آلت إليه الاتصالات والمساعي الرامية الى إطلاق المخطوفين اللبنانيين في أعزاز والمطرانين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم».

وناشد أهالي المخطوفين في أعزاز في بيان مرة أخرى أمس، «الجهة الخاطفة للطيار التركي ومساعده، انطلاقاً من المعاناة التي عشناها في قضية خطف أهلنا ونظراً الى الأبعاد الإنسانية لهذه القضية، أن توفر لهم وسيلة للتواصل مع أهلهم أو أن تصدر لهما شريطاً مسجلاً أو أي طريقة تجدها مناسبة لذلك، خصوصاً أننا في أجواء عيد الأضحى المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية جمعاء وقد توحدت صفوفها ونبذت خلافاتها».

نفى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فليتمان جملة وتفصيلاً التصريحات التي نسبتها إليه إحدى الصحف اللبنانية.

وقال الناطق باسم إدارة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة غاريد كوتلر، في بيان أمس «إن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة يرفض في شكل كامل التصريحات المزعومة التي نسبتها إليه الصحيفة اللبنانية الصادرة في 12 تشرين أول (أكتوبر) الجاري».

وأضاف: «إن العبارات التي أوردتها الصحيفة على لسان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة كانت ملفقة ومفبركة، ولم ترد على لسانه ولم يدل بها ولا تعكس وجهة نظره ولا نظر المنظمة الدولية». وأوضح أن الصحيفة لم تحاول حتى التأكد من صحة تلك التصريحات سواء مع الأمم المتحدة أو إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة قبل نشرها.

وأشار إلى أن «واقع الأمر هو أن منظمة الأمم المتحدة ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية جيفري فليتمان يعمل ويتعاون عن كثب مع المسؤولين السعوديين حول عدد من القضايا والمواضيع سواء المرحلة الانتقالية في اليمن ومكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا»، مثمنًا «الدور الإيجابي الذي تقوم به المملكة في تلك القضايا».

وقال «إن منظمة الأمم المتحدة عموماً تقدر في شكل كبير الدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ومنذ أمد طويل لجميع أعمال وجهود المنظمة الدولية في المنطقة والعالم».

وقال السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي لـ»الحياة»، ردا على ما نسب الى فيلتمان، إن المملكة العربية السعودية «تتعاون بشكل إيجابي مع الأمم المتحدة ورئيس الدائرة السياسية فيها السيد جفري فيلتمان». وأضاف «نثق بالبيان الذي صدر عن الدائرة السياسية في الأمم المتحدة» في هذا الشأن.

 

يرزح الوضع السياسي في لبنان تحت وطأة المتغيرات التي تحدث على صعيد منطقة الشرق الاوسط سواء في العالم العربي من ناحية او في الملف النووي الايراني من ناحية اخرى والتي وضعت الصراع السوري والازمة اللبنانية في الثلاجة في انتظار تبلور الموقف من هذين الملفين ويراهن الافرقاء اللبنانيون على انتصار فريق على آخر، بعدما تزعزعت الثقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الاوروبيين من جهة ودول الخليج العربي من جهة اخرى نتيجة الصفقة الروسية – الاميركية على الترسانة الكيميائية السورية، التي تمت دون الاخذ في الاعتبار ادراجها ضمن تسوية شاملة للأزمة السورية.

وتشير مصادر ديبلوماسية في باريس الى ان القلق الذي تواجهه الدول العربية بعد فشل الاسلاميين في الاستمرار بالحكم بشكل فاعل في مصر وتونس وليبيا مما اثار تساؤلات عما اذا كان في امكان الاسلام المعتدل النجاح في سوريا ام انه سيفشل؟ وهذا الواقع شكل اقتناعاً لدى واشنطن وموسكو بانه من الافضل الابقاء راهناً على الرئيس بشار الاسد في الحكم حتى نهاية ولايته صيف 2014 لان المعارضة السورية المعتدلة قد فشلت حتى الان في القيام بدورها كبديل ممكن او مشارك ممكن في ادارة السلطة في سوريا. وهذا يفسر ان الاتفاق الذي حصل بين الولايات المتحدة وروسيا لم يتطرق سوى الى موضوع ازالة السلاح الكيميائي وتغاضى عن البحث في اي حل لجوهر الازمة في سوريا، في انتظار بلورة المواقف وايجاد شريك محوري في عملية سياسية عسكرية تشمل التخلص من الترسانة الكيميائية التي تشكل خطراً على سلامة اسرائيل. وذلك الواقع سيعزز بقاء الاسد حتى نهاية ولايته. بعدما تعذر حتى الان الاتفاق على حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات.

وهذا التطور في الازمة السورية معناه ان الحرب الداخلية السورية مستمرة الى اجل غير محدد وان الغرب ولا سيما الولايات المتحدة يستنزف طرفي النزاع ويسعى الى استمرار التعادل العسكري بينهما حتى اشعار آخر.

من ناحية ثانية تبدأ اليوم في جنيف محادثات بين دول مجموعة خمسة زائد واحد (الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن زائد المانيا) وايران حول ملفها النووي. وعلى رغم ان الدول الغربية تؤيد فصل هذا الملف عن الملفات الاقليمية فانه قد يترك تطورات ايجابية او سلبية على الملف اللبناني والملف السوري وملفات اخرى اقليمية. فهل ستتمكن ايران من اعادة بناء الثقة بينها وبين الدول الغربية؟ وهل عودة الثقة بين ايران والدول الغربية ستؤدي الى عودتها بين طهران ودول الخليج العربي؟

وتعتبر المصادر ان اي فشل في المفاوضات سيؤدي الى احتمال تدخل عسكري قد يعرض ايران لضربة عسكرية غربية او اسرائيلية وقد يتاثر لبنان بالنزاع لارتباطات "حزب الله" الوثيقة بعرابه الايراني.

فالملفان السوري من ناحية والنووي الايراني من ناحية ثانية يؤثران بشكل مباشر على الوضع الداخلي اللبناني. والازمة السورية هي التحدي الكبير الذي تواجهه السلطات اللبنانية بالنسبة الى سياسة النأي بالنفس عن الاحداث في سوريا التي يدعو اليها الرئيس سليمان ومن مشاركة اطراف لبنانيين في الصراع القائم في سوريا، اضف الى ذلك انعكاسات ازمة اللاجئين السوريين على الاقتصاد اللبناني وعلى سلامة لبنان واستقراره. كما ان الخلاف بين ايران ودول الخليج العربي يؤدي الى سلبيات داخل المجتمع اللبناني تؤثر على تثبيت الاستقرار الامني والسياسي.

في هذا السياق وضع الملف اللبناني في الثلاجة في انتظار تطورات الملفين وتجلى توافق دولي على هامش اعمال الجمعية العمومية في الامم المتحدة على عدم انجرار البلد الى حرب داخلية كما ان هناك دولاً غربية التزمت السعي وهي تقوم بجهود من اجل ذلك لمنع الارتدادات السورية على الداخل اللبناني، وحمايته على المستويات الامنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية.

غير ان الساحة اللبنانية بدأت تشهد في ظل التغييرات الاخيرة تحولاً قد يؤدي الى نقل الوضع اللبناني من "الثلاجة" الى "الفرن" في حين بدأ حلفاء دمشق يشعرون بنشوة الانتصار بعد ان اقتربت بالنسبة اليهم ساعة الحسم بعد التحولات على الساحة السورية ومنح الرئيس السوري فرصة للبقاء حتى منتصف 2014 مما اجاز لحلفائه في الداخل الافادة من المهلة الجديدة علماً ان البلد في حاجة ماسة الى حكومة ويحتاج الى التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية.

فهل سيؤدي التوافق الدولي او اي تقدم في الملف النووي الايراني الى ايجابيات قد تساعد على انطلاق عملية الحوار واجتياز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان باقل الاضرار؟ ام ان تأخير بت الازمة السورية سيؤخر بت الملف اللبناني في انتظار تزامن حل الملفين؟

 

تسلـّم رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة من السفير الايراني غضنفر ركن ابادي رسالة شكر وتهنئة بعيد الأضحى من الرئيس الإيراني حسن روحاني. وصرح أبادي على الأثر أن زيارة السنيورة "هي في اطار اللقاءات الدورية مع جميع المسؤولين والاطراف السياسيين في لبنان، وتحدثنا عن آخر التطورات الاقليمية والدولية والعلاقات بين لبنان وايران".

وأضاف: "شرحت بالتفصيل آخر التطورات في الملف النووي الايراني واجتماع مجموعة 5+1 مع الجمهورية الايرانية والتقارب الاميركي مع ايران والمحادثات التي تبدأ الثلثاء والاربعاء في هذا الاسبوع بالنسبة الى الملف النووي الايراني. كذلك تحدثنا عن آخر الخطوات في مجال تعزيز التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجيرانها وخصوصا بلدان الخليج الفارسي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية".

وقال: "اكدنا اهتمام ايران بتعزيز هذه العلاقات ووقوف ايران الى جانب لبنان واللبنانيين جميعا وضرورة تعزيز التعاون أكثر فأكثر خصوصا في هذه المرحلة".

وبعد الظهر زار السنيورة، المقر الصيفي لبطريركية الروم الكاثوليك في عين تراز على رأس وفد ضم النواب نبيل دوفريج وسيرج طورسركيسيان وميشال فرعون، ومستشاري الرئيس سعد الحريري الوزير السابق محمد شطح والدكتور داود الصايغ، والتقوا البطريرك غريغوريس الثالث لحام.

وبعد ترحيب من لحام، قال: "تمر منطقتنا اليوم في فترة صعبة جداً ومليئة بالتحديات، الا ان التحدي الأكبر هو الظلم الواقع على الفلسطينيين في منطقتنا، هذه القضية التي لا تزال مستمرة منذ اكثر من سبعة عقود، هذه المشكلة التي تضرب ضمير كل العرب وكل العالم.

تعاني المنطقة العربية اليوم مشكلات عديدة يمكن اختصارها بثلاث: الأولى هي الاستبداد مع هذه الانظمة التي اتت بعد محنة فلسطين لتطرح نفسها بديلا من انظمة كانت موجودة، وان تقدم نموذجاً للحرية والانفتاح ولحل قضية فلسطين واسترجاع الارض، ونموذجاً للديموقراطية ولتحسين مستويات معيشة الناس، ولكنها انتهت بأنها قبضت على رقاب هؤلاء الناس ولم تقدم شيئا اساسيا لا على صعيد استرجاع الارض ولا على صعيد الحرية ولا الديموقراطية. واتى الربيع العربي كمحاولة لمعالجة هذه المشكلة التي يفترض ان تكون محاولة سلمية في عملية التغيير والتآلف والتكيف مع المتغيرات ولكن جرى تحريفها عن مسارها".

الثانية هي التطرف الآتي من خارج الحدود العربية المنطلقة من نظرية ولاية الفقيه والعابرة للحدود والذي يطرح شيئا يمس المنطقة العربية ويخلق حالة من الارتجاجات في المنطقة.

اما الثالثة فهي التطرف الذي تحمل لواءه تنظيمات اسلامية سنية ولكنها عمليا تلجأ الى اسلوب غير مقبول وهو يتنافى مع رأي الاسلام".

وأضاف: "نحن ضد الاستبداد لأنه يفسد الدين والدولة والشعب، هذا الاستبداد التي تمارسه الانظمة لم يعد يتفق مع ما يجري في العالم من متغيرات كسرت حواجز الزمان والمكان وحواجز الخوف".

وفي الملف اللبناني، عندما اعطيت الدولة صلاحية حمل السلاح حددت كيفية استعماله، وهو لا يستعمل هكذا، وبالتالي إن حمل السلاح خارج إطار الدولة يثبت أن عملية الاستبداد لم تعد صالحة. والوضع الذي نمر به الآن هو نتيجة تدهور سلطة الدولة التي اصبحت ضعيفة ولم يعد هناك اطمئنان للمواطن الى مستقبله".

 

استمر السجال بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل على خلفية مسألة النفط والبلوكات. وامس رد باسيل على خليل، مشيرا الى انه سيعقد مؤتمرا صحافيا ظهر الجمعة المقبل ليبرز "الحقائق" بالمستندات.

وقال في تصريح: "تفاجأنا، ولو اعتدنا، ما قرأنا في تصريح الوزير علي حسن خليل، أولاً لأننا لم نكن نقصده في ما قلناه بنبرة عالية حول تعطيل التنقيب عن النفط، ولكن يبدو أننا أصبنا عن غير قصد عندما شعر نفسه معنياً فردّ علينا، وثانياً لأن كلامه لا ينسجم مع ما أعلنه الرئيس نبيه بري سابقاً بأنه سيحتكم إلى العلم والمنطق وإلى النقاش في مجلس الوزراء ليحسم الخلاف الواقع بيننا بخصوص تلزيم كل البلوكات النفطية، ولو أن لا علاقة لهذا الأمر بالمرسومين المطلوبين في مجلس الوزراء، وكان يجب الا يُسمَح باستعماله حجّةً لأصحاب التعطيل الأساسيين هروباً وتهرباً منهم في اتخاذ القرار اللازم والتلطي وراء غيرهم".

وأضاف: "مع انتباهنا الشديد لعدم جواز الشطط عن الهدف الرئيسي الاستراتيجي وهو إنجاح عملية التنقيب عن النفط، فإنه لا يمكننا إلا ان نردّ على ما ورد في كلام الوزير خليل من مغالطات وأخطاء واتهامات، غيـر أننا سننتظر، نزولاً عند بعض المداخلات الصادقة وإفساحاً في المجال أمام تصحيح ما ورد أو للتوغل في مزيد من الأخطاء والخطايا، إلى ظهر يوم الجمعة المقبل لنعقد لقاءً صحافياً نظهر فيه الحقائق حول الحدود والبلوكات، بالوثائق والأدلة كالعادة، ونشرح مقاربتنا النفطية بالعلم والمنطق، ونعلـن موقفاً نفطياً حريصاً على تحقيق حلم النفط في لبنان وبعيداً من لغة واقعنا اللبناني السيئ، والتي وإن انحدرت، فلن تزيدنا إلا عزماً وتصميماً على ألا يكون لبنان بؤرة فساد نتركها لأولادنا، بل قطعة سما نورثها لأجيالنا".

 

أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن "جماعة 14 آذار لا يمتلكون الاكثرية النيابية، ونحن مع حلفائنا لا نمتلك الاكثرية النيابية، وكلتا الجماعتين بحاجة الى من يعطيهما الاكثرية او الى التعاون مع الجماعة الأخرى". واضاف: "عندما أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط موقفه، سقط رهان 14 آذار على تمرير مشروعهم الآحادي، فلم يعد بامكانهم ترميم اقليتهم في مواجهتنا، بينما لم نطلب يوماً من جنبلاط ان يكون الى جانبنا في مواجهتهم، بل كان مطلبنا ولا يزال الحكومة الجامعة التي يتمثل فيها الجميع ونحكم البلد بالمشاركة".

وتمنى خلال لقائه المنسق العام لـ"تجمع اللجان والروابط الشعبية" معن بشور أن "تستفيد جماعة 14 آذار من تجربتها التي اضاعت فيها على لبنان سبعة اشهر"، وقال: "عندما يعطلون البلد يحكم غيرهم جزئياً ولكنهم لا يحكمون، فخير لهم ان يشاركوا فيتساوون مع غيرهم في الحكم والقرار. يريدون ما يعجزون عنه، ويرفضون الممر الوحيد للحل وهو المشاركة. انهم يريدون الحكم لهم ولا يقبلون حكومة لبنان. اما آن لهم ان يدركوا ان احلامهم بحكومة المزرعة غير قابلة للتحقق؟ واذا استمروا في التعطيل الكامل لمؤسسات البلد فسنصل الى انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستتابع وضعها حكومة تصريف الاعمال". وختم: "ان الخيار بيد 14 آذار، بين استمرار تعطيل البلد وسلبياته على الجميع، أو حكومة جامعة وطنية وهو خير للجميع، وكفى احلاماً لا قابلية لها للتحقيق".

 

أكد الأمين العام لـ"الحزب العربي الديموقراطي" رفعت عيد في مؤتمر صحافي عقده في دارته في جبل محسن أمس، أن "أهالي الجبل يقبلون حكم القضاء مهما كانت الأحكام، ولكن إذا كانوا يريدون اللجوء الى الشارع أو التحريض بواسطة الإعلام فنحن سنتصرف بالمثل".

واذ طالب وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل "بحل الحزب إذا ثبت تورطه في التفجيرين"، طلب "حل فرع المعلومات إذا أظهرت التحقيقات أن يوسف دياب والحزب بريئان". ورأى أن "ما يحصل مع يوسف دياب أو أي شخص آخر إنما يحصل بدعم من المملكة العربية السعودية ومرتبط مباشرة بمعركة القلمون في سوريا التي يحكى عنها، وبمشاركة "حزب الله" في هذه المعركة"، وقال: "نؤكد لجميع اللبنانيين أنه في حال شارك "حزب الله" في معركة القلمون فليتوقعوا حربا على كل الأراضي اللبنانية".

وإعتبر أن "دهم فرع المعلومات منطقة جبل محسن وتوقيف يوسف دياب يؤكد أن الجبل ليس مربعاً أمنياً ولا كانتوناً". واتهم نواب طرابلس بأنهم "قادة المحاور القتالية، والدليل أنهم بخطابهم الهادىء اليوم أراحوا الشارع ولم يحصل أي توتر سوى بعض ردات الفعل".

وردا على سؤال قال: "أنصح فرع المعلومات اليوم بعدم دخول الجبل لأن المرة الثانية لن تكون سهلة كالأولى".

وأضاف: "هناك مشروع كبير، فقد اوقف احمد غريب وتمت ادانته بالتفجير واوقف الشيخ منقارة ولم يعلن انهما من الميناء والمنية، لكن بالنسبة الى يوسف دياب فقد قيل فورا انه من جبل محسن. الجميع يعرف تاريخنا وهو مفعم بالحيوية وفوجئنا قبل 4 ايام من توقيف يوسف، أن شخصا اتصل بي وقال لي ان أحد ضباط فرع المعلومات يريد ان يراك، وكان الحديث إيجابيا جدا، وأشاد بدورنا الذي مارسناه لمنع الفتنة، وأبلغناه ان أمننا من أمن طرابلس ونحن مستعدون لأي تعاون وتحدثنا في أمور عدة".

ولفت الى أنه "تم تسريب اسماء 4 اشخاص والادعاء عليهم بأنهم من الحزب العربي الديموقراطي وإتهموهم بأنهم وراء التفجيرات"، مؤكدا أن "أنس حمدي وحسن جعفر وحيان رمضان ليسوا في الحزب، وهناك اكثر من 50 شخصا في جبل محسن اسمهم أحمد مرعي". واشار الى أن "علاقة احد المتهمين باللواء اشرف ريفي احسن من علاقته بالحزب العربي، وكل الاشخاص المتداولة أسماؤهم أبرياء حتى يثبت العكس".

 

تواجه حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ثلاثة تحديات، الأول يتعلق بتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، والثاني يعود الى الاشتباك السياسي الذي اندلع أخيراً بين أبرز مكوناتها «التيار الوطني الحر» وحركة «أمل» على خلفية الاختلاف في شأن تلزيم التنقيب عن النفط في المنطقة اللبنانية الخالصة، والثالث مرتبط بمصير الخطة الأمنية الموضوعة لطرابلس في ضوء ما أعلنه وزير الدولة أحمد كرامي من أنها وهم. وتضاف إليها تداعيات توقيف المدعو يوسف دياب المتهم بركن السيارة المفخخة التي انفجرت أمام مسجد السلام في طرابلس.

وينقل عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في خصوص تسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة التي تستحق في منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل وتتزامن هذه المرة مع بدء محاكمة المتهمين في اغتيال الحريري، أنه عازم على تسديدها في الوقت المناسب ويقوم حالياً بالبحث في تأمين المبلغ المطلوب.

وعلمت «الحياة» أن ميقاتي بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في زيارته الأخيرة لنيويورك في تمويل المحكمة وأنه سأله عن الموعد النهائي لتسديد حصة لبنان للعام الحالي وكانت الإجابة بأنه في النصف الثاني من كانون الثاني.

ونفى ميقاتي ما تناقلته عنه بعض وسائل الإعلام من أن الحكومة ليست قادرة على تسديد هذه الحصة لأنها لا تستطيع الاجتماع بسبب الاختلاف بين مكوناتها على التمويل.

وقالت مصادر مواكبة للاتصالات لتذليل عقبات تسديد حصة لبنان لـ«الحياة» إن هناك صعوبة، حتى لو نجحت المشاورات لعقد جلسة لمجلس الوزراء، في التوصل الى تفاهم على تسديدها، وبالتالي لا بد من تدبير الأمر بالتفاهم بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان ووزير المال محمد الصفدي الذي كان بعث الى رئيس الحكومة برسالة في هذا الخصوص.

وأكدت المصادر أن ميقاتي واثق من تدبير تسديد حصة لبنان للمحكمة على رغم صعوبة اتباع الآلية نفسها التي اتبعها في السابق عندما نجح لعامين في تسديدها، مع أن الكلام عن أن تسديد هذه الحصة عن إحدى السنوات من خلال الهيئة العليا للإغاثة ليس دقيقاً.

ولم تستبعد أن يكون المخرج لهذا العام من خلال التوافق على إعداد مشروع قانون يقضي بفتح اعتماد مالي لهذه الغاية يتم التصديق عليه في البرلمان.

وأضافت أن ميقاتي يدرك جيداً، مع ان حكومته تقوم بتصريف الأعمال، أن عدم تمويل المحكمة سيرتد عليه شخصياً ويمكن أن يستخدم مادة للهجوم عليه، وهو لهذا السبب لن يتوانى عن ابتداع الأفكار التي تسمح بتمويل المحكمة.

ولفتت الى أن بعض الأطراف في قوى 14 آذار سيراهنون على عدم قدرة ميقاتي على تمويل المحكمة كما راهنوا في السابق على أنه سيخضع لمطالبة مكونات رئيسة في حكومته أثناء المشاورات التي جرت لتأليفها بسحب القضاة اللبنانيين من المحكمة الدولية وعدم التجديد لبروتوكول التعاون بين الحكومة اللبنانية والمحكمة، إضافة الى رفض الحكومة تسديد حصة لبنان من هذه المحكمة. وقالت إن ميقاتي لم يرضخ للضغط وكان هدد بالاستقالة لأنه لا يريد الدخول في صدام مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وأن الالتزام الذي قطعه على نفسه في هذا الخصوص سيأخذ طريقه الى التنفيذ.

وسألت المصادر نفسها ما إذا كانت الظروف التي أملت على أطراف رئيسيين في الحكومة السكو ت في السابق عن تمويل المحكمة ما زالت قائمة، خصوصاً أنها كانت في الماضي في غنى عن الدخول في صدام مع المجتمع الدولي بعد إطاحة حكومة الرئيس سعد الحريري وفي حاجة الى توفير الغطاء الدولي لها لئلا تصبح مكشوفة عالمياً، بينما اليوم لا تجد حماسة لتشكيل حكومة جديدة وبعضها يرى أن الفراغ مطلوب إلا في حال الرضوخ لشروطها.

أما في خصوص تلزيم التنقيب عن النفط، فإن الاختلاف بين تلزيم كل المكعبات التي يعتقد بأنها تختزن كميات كبيرة من الغاز والنفط وبين أن يتم على مراحل، بات يشكل عقبة أمام عقد مجلس الوزراء لإصدار المراسيم الخاصة بتلزيم التنقيب.

وتعزو مصادر وزارية سبب التريث في عقد جلسة استثنائية الى تفاقم الخلاف، على الأقل في الوقت الحاضر، بين «التيار الوطني الحر» وبين حركة «أمل» الذي تجلى في الساعات الماضية بتبادل الحملات الاتهامية بين المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي الوزير علي حسن خليل وبين العضو في «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون، الوزير جبران باسيل، وهذا ما يفتح الباب أمام السؤال عن مصير الائتلاف القائم بينهما داخل قوى 8 آذار وعن قدرة حليفهما «حزب الله» في رأب الصدع بينهما في ظل فقدان الكيمياء السياسية بين الرئيس نبيه بري وعون الذي اتهم «أمل» بأنها ليست جاهزة للانخراط في مشروع الدولة.

وتؤكد المصادر عينها أن الاختلاف بين أهل «البيت الواحد» على عدد المكعبات الواجب تلزيمها ينطوي على وجود قطبة مخفية فيها الكثير من الألغاز والأحاجي التي أخذت تظهر تدريجاً على السطح. وتقول إن الشرط الوحيد لتأمين النصاب لعقد الجلسة يكمن في حل النزاعات حول التلزيم لئلا ينفجر الوضع داخل الحكومة الذي سيترتب عليه التشكيك بصدقية عزمها على اعتماد الشفافية للمباشرة بعملية التلزيم، ناهيك بأن مسلسل الاشتباك الذي بدأ بين «التيار الوطني» و «أمل» يزيد من تمسك قوى 14 آذار بتأخير التلزيم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة، لا سيما أن حجم الحملات الإعلامية والسياسية التي تبودلت بينهما حتى الآن ستزيد من الشكوك حول الإخلال بالشفافية في التلزيم منعاً لكل تأويل أخذ يرتفع منسوبه في الساعات الماضية حول وجود صراع يتجاوز الحفاظ على الثروة النفطية الى من سيمسك بالملف، مع حرص وزير الطاقة على الإمساك منفرداً بالملف مستفيداً من ميل أكثرية الأعضاء في الحكومة الى تأييد بدء التلزيم على دفعات لتكون الحكومة على بينة من حجم الكميات بدلاً من التفريط بها بأسعار مخفضة.

وبالنسبة الى الخطة الأمنية الموعودة لطرابلس والتي بدأت في مرحلتها الأولى في إقامة الحواجز على طول المداخل المؤدية إليها لمنع إدخال السيارات المفخخة، فإن هناك من يعتقد بأن تأمينها لا يعود فقط الى نقص في عدد عناصر القوة الأمنية وبالتالي ضرورة الانتظار الى حين الانتهاء من تأهيل الذين تم استدعاؤهم من الاحتياط في قوى الأمن الداخلي، وإنما الى عدم اكتمال عناصر القرار السياسي لئلا تبقى عاصمة الشمال تحت رحمة قادة المحاور من جهة وأسيرة الاشتباكات التي تقع من حين الى آخر بين بعض الأحياء فيها وتحديداً بين باب التبانة وجبل محسن.

وعليه، هناك من يتخوف داخل طرابلس من الإبقاء على «الجرح» مفتوحاً بين باب التبانة وجبل محسن ومن أن مداواته ما زالت تقتصر على إجراءات «تجميلية» سرعان ما تسقط تحت ضربات قادة المحاور في المنطقتين. وإلا لماذا أحضرت القوة الأمنية على عجل الى مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما الشكوى من قلة عدد العناصر تبقى الذريعة لإبقاء أمن طرابلس واستقرارها بيد المخلّين بالأمن.

 

شكل عيد الأضحى المبارك مناسبة للمسؤولين اللبنانيين للتشديد على تغليب المصلحة الوطنية والتحاور لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة. وفي هذا الإطار، هنأ الرئيس اللبناني ميشال سليمان اللبنانيين بالعيد وتمنى أن تشكل المناسبة «مساحة للتفكير الهادئ والعقلاني في مصلحة الوطن وتقديمها على أي مصلحة أخرى بما يساعد في تقريب مسافات التلاقي والتحاور لاجتياز هذه المرحلة الصعبة والانطلاق إلى رحاب الاستقرار والازدهار».

ووجه رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، بالمناسبة رسالة تهنئة إلى اللبنانيين. وقال: «أرى في هذه اللحظة المباركة مناسبة للتبصّر في ما آلت إليه أحوالنا في ظل التجاذب السياسي الذي عطّل مؤسساتنا الدستورية وأدى إلى عرقلة آليات العمل الوطني كما حددها الدستور، وإلى شلل اقتصادي كبير وتعطيل للمصالح الملحة للمواطنين، ناهيك بما أنتجه من أخطار أمنية شهدنا نماذج مشؤومة منها في أكثر من محطة». ودعا سلام الجميع إلى «حماية نسيجنا الوطني الثمين، وصون النظام السياسي البرلماني الديموقراطي الذي ارتضيناه لأنفسنا وثبتنا آلياته في دستور الطائف، عبر التعالي على المصالح الفئوية الضيقة وتغليب المصلحة الوطنية الجامعة فوق أي اعتبار آخر، بما يمكننا من تخطي الصعوبات مهما كان حجمها، وتثبيت الأمن والأمان في بلادنا».

كما توجه الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري «من اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بالتهنئة، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحمي لبنان من أصحاب المخططات الشريرة والعابثين بأمنه واستقراره وأن يمكن بلدنا وأمتنا العربية من تجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخها».

وهنأت السيدة نازك رفيق الحريري في بيان «الشعب اللبناني والأمة العربية والإسلامية والأسرة الدولية» بالعيد. وأملت ان تظهر قريباً حقيقة من اغتال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء الأبرار وتتحقق العدالة».

كذلك، هنأ رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد بعد لقائه الرئيس السابق للحكومة سليم الحص بالعيد، وأمل بأن «يخرج لبنان من أزمته عبر بوابة تشكيل حكومة وطنية جامعة تضم مكونات المجتمع اللبناني وفق حجمها التمثيلي في المجلس النيابي»، لافتاً إلى أن «هناك مبادئ وثوابت لا يمكن الإنسان أن يتنازل عنها، لأنها تتصل بماهيته، أما ما دون ذلك، فكل شيء قابل للنقاش».

وعن صيغة 9+9+6 التي طرحها النائب وليد جنبلاط، أجاب: «نحن نوافق بالمبدأ على كل صيغة تنسجم مع الحجم التمثيلي للمكونات السياسية في المجلس، ونرى أن هذه الصيغة تنسجم مع هذا المبدأ».

 

افادت الوكالة الوطنية للاعلام انه يسجل منذ بعض الوقت اطلاق نار من اسلحة رشاشة متوسطة وثقيلة و قذائف مصدرها الجانب السوري استهدفت جميعها خراج بلدات عدة عند الضفة اللبنانية لمجرى النهر الكبير ولاسيما حكر جانين وقشلق والعرمة والنورا والدبابية ومنجز . واحصى الاهالي سقوط اكثر من 15 قذيفة مصدرها الجانب السوري ولم يبلغ عن اي اصابات حتى الان .

ويشار الى ان التيار الكهربائي قد انقطع عن العديد من هذه القرى والبلدات اللبنانية المستهدفة .

 

كأنه لا يكفي المواطن ترحاله بين منطقة وأخرى، وبعض التعقيد الذي يواجهه للحصول على فيزا بطريقة شرعية، وهو ما أوجد أرضية خصبة لدى شبكات الاتجار بالبشر، الذين وجدوا في هذا المجال المربح ضالتهم، من خلال استنزاف الساعين إلى الهجرة، من جنسيات لبنانية وفلسطينية وسورية، غير آبهين بعواقب ما يجري.

بتاريخ 8 من تشرين الأول الجاري، أفشل الجيش اللبناني، الرحلة الأولى التي كانت تجربة لانطلاق رحلات أخرى، حيث أوقفت دورية تابعة للقوات البحرية في الجيش الزورق على مسافة ميلين من شاطئ الزهراني، وكان يقل مواطنين لبنانيين وسوريين وثلاثة فلسطينيين، وقد أحيلوا للتحقيق بإشراف القضاء المختص.

واستطاعت «اللـواء» جمع التفاصيل المتعلقة بهذه القضية، منذ بداية التخطيط إلى توقيف من كان يتولى تنفيذ العملية في البحر، وإفشال الخطة.

ووفقاً لـ «السيناريو»، الذي كان مُعداً، أنه منذ حوالي الشهرين تقريباً بدأ التحضير لشراء زورق، ليتم استخدامه في عملية نقل المواطنين بطريقة غير الشرعية، وتوارد إلى مسامع المخططين، أن (سمير.س) من بلدة الصرفند، يرغب ببيع زورق يمتلكه يحمل اسم «أليكس»، موجود على شاطىء البلدة، التي قصدها شخص يدعى (أبو سمير)، من أجل التفاوض على شراء المركب من (سمير.س.)، وذلك في حضور أحد أبناء بلدة الصرفند (علي.خ.)، حيث طلب المالك مبلغ 75 ألف دولار أميركي ثمناً للزورق، لكن لم يتم الاتفاق على ذلك، لخلاف على مبلغ 10 آلاف دولار.

وعلم (أبو سمير) أن (سليم.س.) يمتلك زورقاً على شاطئ صور يدعى «أليسار»، وهو شبيه بالزورق «ألكس». وفي اليوم التالي حضر (أبو سمير) إلى الصرفند، ومعه شخص يدعى (أبو سعيد)، وبعد التفاوض تم الاتفاق على الزورق بمبلغ 65 ألف دولار أميركي، وتسلم منه (سليم.س.) مبلغ 5 آلاف دولار على أن يتم دفع باقي المبلغ فور تسجيله في اليوم التالي. لكن (أبو سمير) و(أبو سعيد) لم يحضرا في اليوم الثاني، حيث اتصل بهما (سليم.س.) مرات عدة، فكان خطيهما مقفلين وعلى مدى أربعة أيام لم يحظى بالاتصال بهما.

وتشاء الصدف أنه بعد أسبوع من هذه الحادثة، علم (سليم.س.) أن من زاره في المرة الأولى برفقة (أبو سمير)، (علي.خ.) قد باع إلى (أبو سمير) زورقاً يملكه بقيمة 40 ألف دولار أميركي، دون علم (سمير.س)، الذي فوجىء بذلك.

وخلال تسليم (علي.خ) الزورق إلى (حمزه.ح وناصر.د.)، من شاطىء الصرفند إلى ميناء صيدا، فوجىء بوجود (سمير.س.).

في ضوء هذا التطور، أبلغ (علي.خ.) (أبو سمير) أن (سمير.س.) قد كشف عملية بيع الزورق، فتحرك (أبو سمير) على الفور واتصل بـ (سمير.س.) طالباً منه عقد لقاء معه، فوافق على ذلك، فحضر (أبو سمير) إلى منزل (سمير.س.) للتأكد مما إذا كان قد كشف عملية بيع الزورق من (علي.خ.)، ولدى التأكد من ذلك، فاتحه بأنه سيستشري منه الزورق الذي سبق الحديث عنه، مدعياً أن الشخص الذي سيشتري الزورق يدعى (أبو سعيد)، وهو موجود حالياً في ايطاليا وسيحضر خلال يومين.

وبالفعل في الموعد المحدد اتصل (أبو سعيد) بـ (سليم.س.) وطلب اللقاء منه في صيدا مقابل القلعة البحرية، وأعلمه أن موضوع شراء الزورق سيتم قريباً، وأن هناك شخص يدعى (أبو أحمد) هو صاحب القرار النهائي بذلك، وطلب منه مرافقته لزيارته، في مكان تواجده في حارة صيدا، ولدى وصولهما إلى الحارة، أعلمه (أبو سعيد) أن (أبو أحمد) موجود داخل مخيم عين الحلوة، فوافق على الدخول معه، وبالفعل تم اللقاء داخل المخيم بين (سليم.س.) و(أبو سعيد) و(أبو أحمد)، وتم الاتفاق على شراء الزورق بمبلغ 65 ألف دولار أميركي، انقذه منه 10 آلاف دولار، على أن يتم تسديد باقي المبلغ فور التسجيل.

وفي هذه الأثناء حضر إلى منزل (أبو أحمد) 3 أشخاص، تبين فيما بعد أنهم (محمد.ب.) الذي سيسجل الزورق بإسمه و(محمد.ا.) الذي سيكون القبطان و(علام.ا.) ميكانيكي.

وطلب (أبو أحمد) من (سليم.س.) إرشادهم إلى التفاصيل الجغرافية والتضاريس الموجودة ما بين مرفأ الزيرة في الصرفند ومحلة أبو الأسود، المكان المفترض للإقلاع، كونه سيتم تهريب أشخاص من جنسيات مختلفة من لبنان إلى اليونان وإيطاليا.

وبعد الاتفاق خرج (سليم.س.) و(أبو سعيد) ليتم في اليوم التالي تسجيل الزورق، وقد أعلم (أبو أحمد) (سليم.س.) أن ولده (أحمد) سيكون في اليوم الثاني مع (محمد.ب.) لتتم عملية البيع.

وقد طلب (أبو أحمد) من (سليم.س.) شراء خط ليتم التواصل معه من خلاله، وأعطاه جهاز نوكيا 105 «أبو لمبة»، تحت ذريعة انه غير مراقب. وبالفعل اشترى (سليم.س) رقماً هاتفياً جديداً ووضعه داخل جهاز النوكيا، ليتم التواصل فيما بينهما.

وفي اليوم الثاني حضر (أحمد) مع (محمد.ب.) إلى رئاسة مرفأ صيدا وجرى تنظيم محضر معاينة، وأعطي المالك الجديد (محمد.ب.) رخصة ملاحة للزورق «اليسار» المسجل في مرفأ صيدا، وبعدها أعطاه (أحمد) مبلغ 45 ألف دولار أميركي، على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي 10 آلاف دولار بعد تأمين (سليم.س.) بطاقتين بحريتين مزورتين للقبطان (محمد.ا.) وللميكانيكي (علام.ا) بأسماء وهمية، بعد أن زوده (أحمد) بصورة شمسية لكليهما.

وتبين أن (أبو أحمد) هو (حسن.ن) أحد أبرز من يتعاطى بتزوير الأوراق والمستندات، وهو مطلوب للقضاء اللبناني بعدة مذكرات عدلية.

واللافت أن (أبو أحمد) سأل خلال عملية الشراء، لجهة السير مسافة 6 أميال في البحر، ثم يتم الانحراف بخط مستقيم بموازاة خط العرض، وهذا الخط وفقاً للبحارة، يؤدي إلى اتجاهين: إما إلى ميناء حيفا داخل فلسطين المحتلة، أو ميناء طرطوس في اللاذقية.

وفجر 8 تشرين الأول 2013 أوقفت بحرية الجيش اللبناني على بعد ميلين من شاطئ الزهراني - محلة الزيرة المركب المسمى «أليسار»، وعلى متنه 7 أشخاص، هم: (اللبناني محمد.ب. – صاحب المركب)، (السوري محمد.ا. – قبطان المركب)، (السوري علام.ا. – الميكانيكي)، (الفلسطيني – السوري عوض.م.)، (الفلسطيني – السوري خالد.ع.)، (الفلسطيني – السوري أحمد.ا.) و(الفلسطيني – السوري مصطفى ع.). وعثر داخل المركب على خريطة تبين أن وجهة سيره جزيرة سقلية في ايطاليا، بالإضافة إلى أجهزة هاتف من نوع «ثريا».

 فيما قام الجيش اللبناني لاحقاً بتوقيف 4 أشخاص آخرين، هم: (عصام.ر.)، (أحمد.ر.)، (حمزة.ح.) و(نمر.س.)، الذين افرج عنهم لاحقاً.

وكان من المقرر أن تنطلق مراكب صغيرة من صيدا وصور ناقلة حوالي 15 شخصاً إلى الزورق «اليسار»، الذي سينقل الركاب غير الشرعيين الى باخرة في عرض البحر، لنقلهم إلى ايطاليا، لكن الجيش اللبناني كان بالمرصاد، وأوقفت دورية تابعة لقواته البحرية الزورق ومن على متنه.

 

في سابقة نوعية في تاريخ القضاء الشرعي في لبنان، رد رئيس محكمة الاستئناف في محكمة بيروت الشرعية القاضي الشيخ أحمد شميطلي وعضوية المستشارين الشيخين عبد المجيد سالم وعبد الرحمن الحلو بالإجماع، طلب المعزول عن تولي «وقف العلماء» الشيخ محمد رشيد قباني «رد قاضي» في الدعوى المقامة ضده بموضوع «محاسبة متولي وقف»، بعدما طلب قباني استئناف دعوى عزله أمام محكمة الاستئناف، وطلب فيها تنحية القاضي الشيخ محمد أحمد عساف عن النظر في الدعوى «بحجة الخصومة المتمثلة بتوقيع القاضي عساف على العريضة التي تطالب بعزل قباني من منصب مفتي الجمهورية، ومحاسبته على التصرفات التي قام بها على أكثر من صعيد ديني وسياسي ومالي وإداري.

كما طلبت محكمة الاستئناف الشرعية، تغريم المدعى عليه المستأنِف قباني، بالغرامة المالية القصوى وقيمتها خمسمائة ألف ليرة لبنانية، وهي إشارة ثالثة إلى المنحى الذي تسلكه الدعوى في أروقة المحكمة الشرعية بعد قرار العزل، وبعد الإجماع على رد طلب تنحية القاضي عساف.

ورأت مصادر قضائية شرعية أن طلب قباني تنحية القاضي عساف بهذه الذريعة الواهية، كان متوقعاً، باعتبار أن كل القضاة الشرعيين وقعوا على عريضة عزل قباني من سدة الإفتاء، ما عدا اثنين منهم هما الشيخان محمد هاني الجوزو وعبد الرحمن شرقية، وبالتالي لن يكون هناك أحد من قضاة الشرع مبرئاً من تهمة الخصومة، وهذه النقطة بالتحديد هي النقطة المفصلية التي قطعت كل الأوتار التي كان قباني يعزف عليها لحن «معركة العلمانيين والمشايخ»، ولذلك سعى من وراء طلب رد القاضي عساف بهذه الذريعة، إلى التمهيد للتمرد على القضاء الشرعي ورفض التسليم بقراراته كما فعل مع قرارات مجلس شورى الدولة.

وعلمت «اللواء» أن قباني تبلغ أمس عن طريق كاتب العدل قرار محكمة الاستئناف الشرعية رد طلبه، ومطالبته بدفع الغرامة المالية، وانزعاجه الشديد من القرار الذي كان له وقع الصاعقة عليه.

كما علمت من مصادر القضاة المدعين على قباني، أن دعواهم سوف تستمر إلى ما بعد عزل قباني قبل انتهاء ولايته، أو بعد بلوغه السن القانونية، وسقوط الحصانة الوظيفية.

من جهة أخرى، أجرى قباني اتصالات بمعظم أعضاء «المنتدى الإسلامي الوطني»، وعاتبهم بشدة على البيان الذي نوهوا به بالقضاء الشرعي وبعزله من تولي «وقف العلماء».

وعلم أن أحد أعضاء المنتدى من رؤساء الأحزاب، رد على قباني بالقول: «ألست أنت الذي قلت لنا أنك ستعيد الأموال إلى وقف العلماء ولم تفعل»؟