روس يلتقي رئيس الحكومة المغربية ويبحث إيجاد مخرج لأزمة مباحثات الصحراء ...المهدي: لن نترك دماء الشهداء تذهب هدراً....أبو أنس الليبي يدفع ببراءته أمام محكمة نيويورك...

هاجم رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى السياسة الأميركية تجاه بلاده، معتبرا ذلك جزءا من الدعم الأميركي لـ «الإخوان»، بعد فشل مخطط «الشرق الأوسط الجديد». وأشاد في مقابلة مع «الراي» بموقف الدول العربية الداعمة لمصر وخصوصا الكويت والسعودية والإمارات، مشيرا الى ان موقف هذه الدول أثر بالطبع على الموقف الغربي والأميركي تجاه الثورة المصرية.

واستبعد موسى نجاح «المصالحة» مع «الإخوان» قائلا ان «الجماعة تقصي نفسها بنفسها ولا دور للدولة في ذلك». ولفت إلى السعي لإنجاز الدستور من خلال التوافق حول مواده الخلافية.

وفي الاتي نص الحوار:

• التحركات الخليجية أحدثت ارتياحا لدى الشعب المصري وقيادته خصوصا أن هناك ثقة واسعة في القيادات الخليجية

• إذا كان المنطق المتبع هو «طز في مصر» فسنواجه ونصمد ضده بكل قوة وعنف

• تأكدت أن محاولات المصالحة مع «الإخوان» فشلت بعد اجتماعي مع الشاطر

• «الربيع العربي» تعبير أوروبي ... ونشهد حركة تغيير مضطربة ولا يمكن العودة إلى الوراء

• اختيار وزير الدفاع عبر المجلس العسكري لا يستهدف تحقيق مصالح أشخاص ولا نسعى لخلق سلطة برأسين

• هدم مؤسسات الدولة فكر «إخواني» مرفوض ... والجماعة أقصت نفسها بنفسها

• كيف تقيم العلاقة بين مصر والدول العربية وخصوصا الكويت والسعودية والإمارات التي قدمت مساعدات كبيرة في الفترة الاخيرة؟

- هذه الدول عادت إلى مصر مجددا، وهذا هو المسار السليم بعد أن انهارت هذه العلاقات خلال السنة الماضية مع الإمارات وغيرها ولم يكن لنا وقتها سياسة خارجية مصرية بل سياسة خارجية إخوانية.

• ما تأثير موقف الدول العربية المساند لمصر على الموقف الاميركي والاوروبي؟

- كان مؤثرا بالفعل، ونذكر مبادرة المملكة العربية والموقف الكويتي والإماراتي الداعم للتوجه المصري، وهذه تحركات أحدثت ارتياحا واضحا لدى الشعب المصري وقيادته، خصوصا أن هناك ثقة واسعة في هذه القيادات العربية.

• متى تنتهي لجنة صياغة الدستور من الصياغة المبدئية للدستور؟

- بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، لكنها لن تعرض على وسائل الإعلام بل أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور فقط.

• كيف سيتم عرض المسودة في ظل استمرار الجدل حول المواد الخلافية؟

- هناك تقدم واضح في المناقشات. وهذه ليست مواد خلافية بل مواد جدلية وستعالج بالتشاور مع الأطراف المعنية، وهناك اجتهادات مختلفة حول عدد من القضايا.

• هل حددتم موعدا للاجتماع مع وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي للتشاور حول مواد القوات المسلحة؟

- لم نحدد الموعد ولا أستبعد حدوث هذا اللقاء الذي يشبه اللقاءات التي عقدتها مع رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور وكذلك رئيس مجلس الدولة وغيره من الجهات و المؤسسات.

• هناك اقتراح بصياغة مادة دستورية لاختيار وزير الدفاع من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة وليس رئيس الجمهورية. فما الفلسفة من إضافة مثل هذا النص المستحدث؟

- لا يوجد في الدستور أي مواد لحماية شخص بعينه في أي من مؤسسات الدولة لأننا نحدد الوضع المستقبلي لمؤسسات وليس أفرادا، الأمر الذي يعني أننا نخطط لسنوات طويلة، ونسعى لصياغة دستور رصين بعيدا عن الركاكة والاضطراب والنصوص الغامضة، ونريد نصوصا واضحة في كل المجالات التي يتعرض لها الدستور.

• البعض يقول إن هذه الخطوة ستخلق سلطة برأسين، الأولى للرئيس المنتخب والثانية للمجلس العسكري أو وزير الدفاع.. فما تعليقك؟

- الدولة لها رأس واحد وهو رئيس الدولة، والرئيس هو الشخصية الأولى في الدولة وليس الوحيدة، ونتفهم جيدا أننا نضع دستورا للدولة ومؤسساتها وليس لحساب أحد، وهناك لغط حول هذا الأمر بسبب نشر بعض المعلومات غير الدقيقة، ولا يمكن لأي دستور محترم إلا أن يؤدي إلى نظام مؤسسي محترم.

• إذن كيف سيتحقق التوازن بين السلطات؟

- كما ستقرأين.

• ولكن ما حدث في عهد الرئيس السابق محمد مرسي كشف عن تغول ضد السلطة القضائية.. فكيف نواجه ذلك؟

- ما حدث في العام إياه ده لا يمكن أن يتكرر مجددا، خصوصا في ما يتعلق بضمان استقلالية القضاء.

• ماذا فعلتم في مسألة تقليص اختصاصات مجلس الدولة؟

- طلبت من الرئيس أن يتدخل في هذه الأزمة، ولن نسحب أي اختصاص من مجلس الدولة.

• ما دمنا نتحدث عن المواد الخلافية في الدستور.. اقترح شباب التيار الليبرالي حذف كلمة «الشريعة الإسلامية» من الدستور؟

- هذا كلام فارغ... لم يتقدم لنا أحد بمثل هذا الاقتراح، ومن يردد ذلك يستهدف إثارة اللغط.

• هناك مطالبات تقدم بها البعض لتعديل خارطة المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، فهل تؤيد هذا التوجه؟

- ليس من شأن الدستور تعديل خارطة الطريق، وهذا الأمر ليس مطروحا علينا من الأساس، وما الضرر من الالتزام بالخارطة الحالية.

• هل ستضعون نصا انتقاليا في هذا السياق وجبهة الإنقاذ عرضت ذلك؟

- هذا رأي الجبهة ولا أؤيد ذلك ويجب ألا نشغل أنفسنا بهذا الأمر.

• ماذا بالنسبة للنظام الانتخابي الأمثل؟

- هناك جدل حول نظامين هما القائمة والفردي، وهناك تأييد كبير للفردي، والأحزاب تطالب بالقائمة، وعلى كل الأحوال النظام الذي سيتم وضعه ضمن المواد الانتقالية مؤقت ومن حق البرلمان القادم أن يعدله.

• ماذا عن نظام الحكم الذي استقرت عليه التعديلات الدستورية؟

- أتوقع الاتجاه إلى النظام المختلط، والأمر مازال محل مناقشة، وهو الأقرب للنظام الفرنسي، حيث تقسم الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة.

• هل تقدمت جماعة الإخوان بأي مقترحات للتعديل الدستوري؟

- لم يتقدموا بأي تعديلات.

• التقيت الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، فهل قدم لك أي مقترحات للجماعة أو معلومات حول مبادرته للمصالحة الوطنية؟

- أبوالمجد طرح عليَّ ما حدث وقال إنه ينتظر رد الإخوان هذا الأسبوع.

• هل تتوقع نجاح أي محاولات للمصالحة؟

- سبق أن طالبنا بإنهاء الأزمة قبل أن تتصاعد، وتحدثت باسم جبهة الإنقاذ وقامت الدول الأوروبية بوساطة، وأذكر أن آخر لقاء كان بيني وبين خيرت الشاطر لكنهم لم يروا وقتها الخطر الحقيقي وتصوروا أن المعارضة مجرد مجموعة أشخاص حد بيحركها. ولو كانوا شافوا حالة الغضب العارمة ما كان حدث ما حدث.

• ماذا عن المخرج، هل هو حل أمني أم سياسي بالتوازي مع تطبيق العدالة الانتقالية؟

- يجب إدراك أن الدولة هي الدولة ولا بد من حمايتها وأي شيء يتناقض مع ذلك مرفوض، وإذا كان المنطق المتبع هو طز في مصر فسنواجه ونصمد ضده بكل قوة وعنف.

• الدستور ألغى إنشاء أحزاب على أساس ديني، فهل يعني ذلك الإطاحة بعدد من الأحزاب القائمة؟

- هو فيه شك أن «الحرية والعدالة» ذراع سياسية لجماعة الإخوان. لا بد أن تكون الأحزاب مفتوحة للكل وقائمة على أساس سياسي.

• ألا ترون أن ذلك يشجع على العمل السري؟

- الإقصاء إجراء سلبي مرفوض ولكنه لا يتم بواسطة الدولة، وهناك فصيل يحاول أن ينأى بنفسه عن الحركة الوطنية بل يقصي نفسه.

• هل تصيغون نصوصا دستورية تتضمن فكرة العزل السياسي لعناصر الحزب الوطني وجماعة الإخوان؟

- لا نصيغ مواد بهذا المعنى.

• التلويح بقطع المعونة الأميركية بعد الحديث عن تعليقها هل يستهدف تغذية العنف في الشارع المصري؟

- الموقف الأميركي قام على افتراضات ومنطلقات سياسية خاطئة ومرفوضة مع العلم أن الإدارات الأميركية المختلفة تعودت على ذلك، وهنا نقول لا بد من إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية المصرية - الأميركية.

ومن غير المقبول استخدام منطق التهديد بقطع المعونات لأنها تحقق فائدة الطرفين وسيعود ضررها على الطرفين.

• ولكن هذه الخطوة لها بُعد سياسي مفاده أن الولايات المتحدة تدعم فصيلا سياسيا بعينه وتقطع المعونة بسبب تركه السلطة؟

- هذا يُعد خطأ أصيلا في السياسة الخارجية الأميركية. توجه معونات لدعم قوى سياسية بعينها دون غيرها أو على حساب أخرى وفيه تفسيرات أميركية بتقول هذا الكلام - وأقول هذا فشل كبير وسيكون له ردود فعل سلبية على مستوى مصر والعالم كله.

• ما سر الرهان الأميركي على جماعة «الإخوان» من وجهة نظرك؟

- السياسة الأميركية كانت تركز في بدايات القرن على ما يسمى الشرق الأوسط الجديد وجزء من تعريف هذا المصطلح الإسلام السياسي، ولكن افتراضه انهار في ظرف شهور ولم يكن هذا متوقعا من جانب الولايات المتحدة، ونقول أميركا تشبه الفيل الضخم الذي إذا تحرك حركة دائرية سيحتاج وقتا طويلا لكي يعدل اتجاهه وموقفه، وهناك إرهاصات تقول إن الولايات المتحدة ستغير موقفها.

• ماذا عن موقف الاتحاد الأوروبي هل يقترب من الأميركي؟

- ليس بالضبط، فنجد الاتجاه يتطور من وقت لآخر، أميركا تتحدث عن فصيل والاتحاد يتحدث عن دولة ونقول إن مصر فوق الجميع.

• ماذا عن المطالبات بتعليق كامب ديفيد بعد الترحيب بوقف المعونة الأميركية؟

- مصر في موقف صعب لكنها لا تقفز إلى المجهول، والحديث عن ذلك هو كلام ساسة لهم الحق في أن يقولوا بلاها المعونة، ولكن أرى أن الوضع الاقتصادي يتطلب التجاوب مع أي فرصة أو علاقة اقتصادية، ولكن في الوقت نفسه نقول إن المعونة تستخدم سياسيا، وهنا يأتي موضوع الكرامة المصرية، فيجب ألا نخضع لهذا الكلام رغم أننا في حاجة إلى كل مليم.

• ما البدائل المتاحة؟

- أن نواجه ذلك بخطة اقتصادية ولا قيمة 200 مليون دولار في السوق الحالية.

• إذن تقول بشكل مباشر إن الولايات المتحدة كشفت عن وجهها الحقيقي؟

- نعلم وجهها الحقيقي. لكن هذه الدولة العظمى الأولى المتحكمة في العالم والتي لا يمكن أن نتجاهلها ولابد أن نضع سياسة حكيمة في التعامل معها، ولا يجب أن ندير ظهرنا لها.

• دوامة العنف في سيناء ألا تحتاج إلى حل سياسي؟

- لابد أن تواجه الدولة الأنفاق غير المشروعة حتى تسيطر على الحدود التي تهرب منها وإليها بعض السلع والأسلحة وأفراد يهددون أمن الدولة، ولابد من تكريس مبدأ السيادة المصرية والأمن المصري.

• نواجه أزمة أخرى تتعلق باستهداف الشرطة وجنود القوات المسلحة، بالإضافة إلى محاولة تشويه صورة المؤسسة العسكرية. فما تعليقك على هذا المشهد؟

- هذا المشهد مرفوض، ويحزننا أن نفقد أرواحا كل يوم، ولابد من مواجهة ذلك بتكريس الأمن وتفعيل القانون.

• هل تفكر في الترشح مجددا لمنصب رئيس الجمهورية؟

- لا حديث عن الانتخابات الرئاسية الآن.

• نعود مجددا للدستور. هل حسمتم الموقف من إنشاء مجلس الشيوخ؟

- لم نحسم الموقف من نظام الغرفتين أو الغرفة الواحدة، ونقول إن الشورى لم يقم بدور تشريعي، وكان يمكن الاستغناء عنه وندرس الآن إنشاء مجلس للشيوخ ونبحث معايير اختياره من حيث السن وشروط الترشح المتعلقة بالمؤهل التعليمي وغيره وستكون مهمته تجويد عملية التشريع فلا يستجوب الحكومة ولا يسقطها ولا يقر ميزانية وهو الدور الذي يقوم به مجلس النواب، وتجويد التشريعات أمر ضروري لأننا رأينا تشريعات تعاني من الركاكة والضعف.

• هل قررتم إلغاء نسبة الفلاحين والعمال؟

- هذا مطروح للحوار، ونقول إنهم لم يحصلوا على هذه النسبة طوال العهود السابقة، والبعض يقترح وضع نصوص انتقالية لمدة زمنية محددة.

• كيف ترى ما ذهبت إليه الأوضاع في الدول العربية بعد «ثورات الربيع العربي»؟

- « الربيع العربي تعبير أوروبي، وما حدث حركة تغيير مضطربة تتجه إلى اتجاه واحد فلا يمكن العودة إلى الوراء ولا إلى الماضي الديكتاتوري ولا عدم احترام حقوق الإنسان، ولا يمكن احتمال منطق غياب العدالة الاجتماعية أيضا لأننا عانينا من عدالة عرجاء.

• البعض يراهن أن تتحول هذه الثورات إلى فوضى وإسقاط مؤسسات أمنية وعسكرية.. فكيف نواجه ذلك؟

- لا يمكن أن نقبل بهدم مؤسسة لا نستطيع بناءها من جديد. وهذا فكر إخواني. ونريد وزارة الداخلية التي بدأت تفيق أن تستمر في طريقها.

• في ما يتعلق بالبعد الأفريقي. هل انشغلنا عن قضية مياه النيل بالوضع السياسي المصري؟

- الوضع يتغير للأفضل، وهناك تحرك إيجابي ونشط لوزيري الخارجية والري ونتوقع أن تؤتي هذه التحركات أكلها قريبا.

• الاستفتاء على الدستور هل سيعكس نسبة التأييد لخارطة المرحلة الانتقالية؟

- لا، سيكون على الدستور فقط.

 

سادت حالة من الهدوء ميدان التحرير في القاهرة، امس، خلال أداء صلاة العيد، بفعل الاجراءات الامنية المشددة التي اتخذتها قوات الامن على مداخله.

وسمح للمصلين بالدخول لجامع عمر مكرم عبر ميدان سيمون بوليفار، فيما أدى المصلون القاطنون في وسط القاهرة صلاة العيد في المساجد في شوارع طلعت حرب والمساجد المجاورة لميدان التحرير.

وشهد الميدان تواجدا مكثفا لقوات الأمن والآليات العسكرية التي أغلقته، منذ وقفة عرفة تحسبا لتنفيذ تنظيم «الإخوان» و«تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، تهديداتهما باقتحام الميادين، واشعال العنف والفوضى، ما اعتبرته مصادر حكومية «محاولة لافساد فرحة المصريين بالعيد».

وتمركزت 9 مدرعات في محيط ميدان عبدالمنعم رياض، و3 أخرى في ميدان طلعت حرب.

ونشبت مشادات كلامية بين أعضاء جماعة «الإخوان» والمتظاهرين أمام جامع عمرو بن العاص، في مصر القديمة، بعد صلاة العيد بسبب هتافات ضد الجيش وقياداته أطلقها أعضاء في الجماعة.

ورفع أنصار مرسي إشارات «رابعة العدوية» في وجه المصلين، وحاول إمام مسجد عمرو بن العاص الشيخ أحمد سلامة التهدئة مخافة حدوث اشتباكات بين الطرفين، داعيا الجميع إلى «نبذ الخلافات والتوحد في صورة واحدة».

الى ذلك، بعث نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الاخواني عصام العريان، من مخبئه رسالة تهنئة إلى «أبناء الشعب المصري ورئيس مصر الشرعي المنتخب محمد مرسي بحلول عيد الأضحى»، متمنيا أن «تنعم مصر بالأمان، ويعيش أبناؤها في مناخ سياسي حر، وأوضاع اجتماعية مستقرة، وأن يزدهر الاقتصاد المصري ويخرج من طور الركود الذي أصابه».

كما بعث رئيس حزب «الحرية والعدالة» محمد سعد الكتاتني برسالة من محبسه تضمنت تهنئة إلى أسر وأهالي الضحايا والمصابين، داعيا الله «أن يلهمهم الصبر والسلوان، ويشفي الجرحى والمصابين».

في هذا الوقت، أدى الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الفريق اول عبد الفتاح السيسي صلاة العيد في مسجد القوات الجوية في القاهرة.

وشارك في الصلاة رجال الدولة والحكومة والمسؤولون، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

وأجرى وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل، اتصالا هاتفيا بالسيسي لتهنئته بعيد الأضحى، ولتأكيد «التزامه تعزيز وتقوية العلاقات مع مصر».

وقالت مصادر إن «هيغل قدم التهنئة إلى السيسي، لمناسبة العيد وناقش معه عددا من القضايا المهمة التي تشهد تعاونا مستمرا بين البلدين».

ووجه وزير الداخلية التهنئة لرجال الشرطة، كما وجه التهنئة لأسر الضحايا من رجال الشرطة «الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن»، معربا عن تقديره «للجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الشرطة لإقرار الأمن بالبلاد، والتي كانت ولاتزال، محل تقدير من الشعب المصري».

وحض خطيب منبر في جامع الأزهر الشيخ متولي الصعيدي المصريين «على الوحدة ونبذ الخلاف والشقاق، وأن يكونوا مثل الجسد الواحد ليساعدوا على رِفعة وطنهم، مبينا أن الأعياد شرعت لإبراز الفرحة بالوحدة والتعاون».

وشهد محيط مستشفى المعادي العسكري تظاهرة لـ «أبناء مبارك» قدموا خلالها التهنئة لمبارك، الموجود في المستشفى.

وأغلقت قوات الشرطة، بالتعاون مع القوات المسلحة، الميادين الرئيسية والساحات الكبرى في المحافظات وسمحت بإقامة الصلاة في ساحات محددة.

وشهدت محافظة السويس خلال صلاة العيد، تظاهرات، نظمها مناصرو مرسي وسط إجراءات أمنية، لفصل الاطراف السياسية المتعارضة، حيث تم نشر قوات لحفظ الأمن في الميادين لعدم إعطاء فرصة لأحد لإفساد فرحة المواطنين بالعيد، على حد قول اللواء خليل حرب مدير أمن السويس.

وأدى الآلاف صلاة العيد تحت حراسة الجيش والشرطة في بورسعيد، فيما نظم العشرات من أنصار جماعة «الاخوان» في دمياط مسيرات، مقابل مسيرات للمئات من أنصار الفريق السيسي وخريطة الطريق، وهتفوا «بنحبك يا سيسي».

الإسكندرية - من علي بدر: رغم استمرار البحث عن جثامين السوريين والفلسطينيين في منطقة العجمي، غرب الإسكندرية، من ضحايا مركب الهجرة غير المشروعة، والتي راح ضحيتها 13 سوريا وسورية، أحبطت سلطات الأمن المصرية محاولة جديدة لهجرة غير مشروعة، في منطقة أبوقير، شرق المدينة، حيث ضبطت 94 من السوريين والفلسطينيين والمصريين في هجرة غير مشروعة لإيطاليا على متن إحدى مراكب الصيد، كانوا في طريقهم إلى إيطاليا، ليل أول من أمس.

وذكرت مصادر أمنية إن «المضبوطين، بينهم 32 فلسطينيا و41 سوريا و21 مصريا». وتابعت: «في التحقيقات، أقروا باتفاقهم مع شخص يدعى أبومحمود من الإسكندرية وأبوشريف من محافظة الغربية وأبومصطفى الشرقية على تسفيرهم إلى إيطاليا، مقابل 35 ألف جنيه للفرد المصري، ومبلغ 3000 دولار لغير المصري».

 

ذكرت مصادر أمنية ان «مباحث القاهرة تمكنت من إلقاء القبض على أحد منفذي هجوم إطلاق آر بي جي على مقر الأقمار الاصطناعية في منطقة المعادي جنوب القاهرة، وأنه جار البحث عن المتهم الثاني.

وصرحت من جهة ثانية، بأن «الجسمين الغريبين اللذين تم الإبلاغ عنهما في مدينة نخل وسط سيناء، تبين أنهما كرتان من البلاستيك وليستا قنبلتين».

وكان خفر مجلس نخل أبلغ السلطات عن وجود أجسام غريبة داخل مبنى مجلس المدينة وظنوا أنهما قنبلتان، وتبين أنه بلاغ كاذب.

كما أوقفت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء أحد العناصر الجهادية وعثرت في مسكنه على حقيبة كبيرة الحجم في داخلها ملابس وأسلحة عسكرية، «عبارة عن بنطلون وقميص واق من الرصاص، وتي شيرت أسود اللون، مدونا عليه كلمة عائدون، وصورة من المسجد الأقصى، وشريطة سوداء اللون تربط على الرأس مدونا عليها لا إله إلا الله، وقناع أسود اللون يستخدم في تغطية الوجه، وتمت إحالته إلى الجهات المعنية للتحقيق».

وذكرت مصادر أمنية، أنه «في مجال ضبط العناصر التكفيرية كانت وردت معلومات لإدارة البحث الجنائي تفيد بقيام المدعو محمود - 36 عاما، المقيم في حي المساعيد في دائرة قسم ثالث العريش، بالتحريض على ضرب واستهداف المنشآت الشرطية والعسكرية، وأنه يحتفظ بملابس عسكرية جهادية وأسلحة نارية داخل مسكنه».

من جهة ثانية، قررت السلطات المصرية، إطلاق بريطاني تم توقيفه في العريش، في شمال سيناء في حوزته زي للأمن المركزي المصري، وصور تجمعه مع أفراد يشتبه في أنهم تابعون لجماعات جهادية وفلسطينية.

وذكرت مصادر أمنية، أمس، ان «النيابة العامة في العريش قررت إخلاء سبيل البريطاني بعد ثبوت عدم وجود علاقة له بأي تنظيمات أو جماعات، وأن الملابس التي كانت في حوزته اشتراها من الخارج قبل قدومه إلى مصر».

وقال أهالي في مدينة رفح، إن شابا قتل، ليل أول من أمس، في ظروف غامضة، فيما أشارت روايات إلى أن مجهولين أطلقوا النار على نجل رمز قبلي وقد تكون بسبب مساندته للجيش والشرطة.

السويس - «الراي»: حققت قناة السويس معدلاً قياسياً في عبور السفن، حتى، ليل أول من أمس، بلغ 50 سفينة شمالاً وجنوباً في يوم واحد، بحمولات 3.6 مليون طن. وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، إن «الاستقرار والأمان الذي يشهده مرفق قناة السويس وارتفاع معدلات العبور فيه، وراءه الدور الوطني الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة». وتابع ان «الرقم القياسي الذي تحقق هو دليل على هذا التوجه الحميد للوضع الآمن لمجرانا الملاحي حالياً»، مشيرا إلى أن «أكثر من 4 آلاف جندي يؤمنون المجرى الملاحي للقضاة»، مضيفاً ان «الدور البناء نفسه في حماية القناة يلعبه رجال الشرطة الأوفياء، الذين نثمن موقفهم وتضحياتهم من أجل الوطن الغالي، الذي سيظل قويا شامخًا ولن ينال منه أحد».

وأشار إلى أن «العيون الأمنية الساهرة، هي التي تسهم وبشكل كبير في أن تظل صورة قناة السويس أمام شركات الملاحة العالمية قوية، وليست ضعيفة ويفضلونها عن أي ممر مائي آخر». وأوضح أن «العاملين الشرفاء في قناة السويس وشركاتها يضربون أروع المثل في التفاني والعطاء، كل في موقعه الخدمي، وهمهم الوحيد هو أن يعمل المرفق كأفضل ما يكون من دون تقصير في أي جزء منه».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين .. فرضت مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك نفسها في مصر أمس، مجهضة دعوة جماعة الإخوان المسلمين للتظاهر عقب صلاة العيد للمطالبة بما تسميه «عودة الشرعية» والرئيس المعزول محمد مرسي، وبينما انطلقت مسيرات صغيرة ومتفرقة للمئات من أنصار مرسي، الذين رفعوا شعار «عيد الشهيد»، لم تلق الدعوة للتظاهر مع «الإخوان» استجابة تذكر من المواطنين الذين حرصوا على أداء الصلاة وممارسة طقوسهم الاحتفالية التقليدية من ذبح للأضاحي وخروج للمتنزهات.

وكان تحالف يضم مؤيدين للرئيس المعزول، قد دعا أنصاره للتظاهر في كل ميدان وكل ساحة للصلاة، للمطالبة بعودة مرسي للحكم، بعد أن أطاح به قادة الجيش في 3 يوليو (تموز) الماضي، إثر مظاهرات حاشدة ضده.

وفيما أدى الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي ووزيرا الدفاع عبد الفتاح السيسي والداخلية محمد إبراهيم، صلاة العيد بمسجد قيادة القوات الجوية بالقاهرة وسط حراسة أمنية مشددة، احتشد ملايين المصريين أمس في الساحات والمساجد التي سبق وحددتها وزارة الأوقاف في مختلف محافظات الجمهورية لأداء صلاة عيد الأضحى، بعد أن أغلقت القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة ميادين التحرير ورابعة العدوية ومصطفى محمود ونهضة مصر ومحيط قصر الاتحادية الرئاسي بشكل كامل؛ تحسبا لمسيرات جماعة الإخوان ومنعا لأي اعتصامات فيها.

ودعا خطباء وأئمة المساجد في خطبة العيد المسلمين جميعا إلى وحدة الصف ونبذ الخلاف مستلهمين في ذلك معاني الحج والتضحية والفداء. وشدد الشيخ متولي الصعيدي إمام وخطيب الجامع الأزهر على ضرورة «توحد المصريين وأهمية نبذ ما يفرقهم عن بعضهم البعض».

وخرج المئات من أنصار جماعة الإخوان في مسيرات محدودة من مساجد المراغي بحلوان والريان بالمعادي والسلام والإيمان بمدينة نصر والمحروسة بالمهندسين والاستقامة بالجيزة وعمرو بن العاص بمصر القديمة. ورفع المشاركون في المسيرات صورا لرمز اعتصام رابعة العدوية ورددوا هتافات تطالب بعودة الرئيس المعزول إلى منصبه وأخرى مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.

وفي مسجد المحروسة بحي المهندسين بالجيزة، قال شهود عيان، إن «معظم المصلين رفضوا تسلم منشورات حاول أنصار (الإخوان) توزيعها عليهم لحثهم على المشاركة معهم في التظاهرات، فتم إبعادهم عن المسجد».

وفي مسجد عمرو بن العاص، نظم المئات من جماعة الإخوان مظاهرة محدودة عقب الانتهاء من الصلاة ما أدى إلى مناوشات كلامية مع المصلين الذين رفضوا التظاهر في تلك المناسبة، فتدخل إمام المسجد، مناشدا الجميع تجنب أي أسباب للخلاف، وأكد أن اليوم عيد الرحمة والمغفرة والتآلف لا النزاع.

وفي السويس، نظم مؤيدو الرئيس المعزول مسيرات من مسجد حمزة بن عبد المطلب للوصول إلى ميدان الأربعين وسط ترديد تكبيرات العيد، لكن قوات الشرطة دفعت بأعداد كبيرة من سيارات الأمن المركزي إلى ميدان الأربعين لمنع وصول مؤيدي مرسي إليه.

من جانبه، بعث القيادي الإخواني سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، برسالة من محبسه إلى المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى، وجهه فيها تهنئته إلى «أسر وأهالي الشهداء والمصابين». وتتهم السلطات الكتاتني بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مقر مكتب إرشاد «الإخوان» بالقاهرة خلال مظاهرات ضد الجماعة إبان حكم مرسي.

وقال الكتاني في رسالته، التي نشرت على موقع الحزب أمس: «يسرني أن أتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس الشرعي لمصر الدكتور محمد مرسي، وأحييه على صموده الباسل من أجل الحفاظ على إرادة الشعب»، مشيرا إلى أن «مرسي وجميع المعتقلين - من رجال وقيادات العمل الوطني والسياسي في سجون الانقلاب - إنما يستلهمون صمودهم من الشعب المصري العظيم الذي أبهر العالم كله بإصراره وسلميته في مواجهة الظلم والطغيان».

وقال: «شعب مصر العظيم الثائر الأبي.. إن تضحياتكم وثباتكم على الحق وصمودكم في مواجهة رصاصات الغدر والخيانة، قاربت أن تجني ثمارها بإسقاط الانقلاب واسترداد إرادتكم وحريتكم».

وتعثرت جهود الوساطة التي يقوم بها الفقيه الدستوري الدكتور كمال أبو المجد، من أجل البحث عن حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ عزل مرسي، بعدما رفضت جماعة الإخوان الشروط التي وضعها أبو المجد من أجل قبول الدولة دمج «الإخوان» في الحياة السياسية مرة أخرى.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية المستقيل، التهنئة بمناسبة عيد الأضحى قائلا: «كل عام وأنتم بخير، وكل منا في سلام مع نفسه ومع الغير، وفي وطن يتسع للجميع». وأضاف البرادعي من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في أول أيام عيد الأضحى: «ما زالت قناعتي أن شباب مصر الثورة هم الحل والأمل: فكر خلاق وقيادة فتية».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: عبد الستار حتيتة .. وصف كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة المصري، شروط جماعة الإخوان المسلمين للمصالحة، بأنها «ضرب من الخيال والجنون». وشدد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس على أنه لا يوجد أي تعاطٍ رسمي من الحكومة للمصالحة مع «الإخوان». وقال إن الحكومة قررت تشغيل المصانع المتوقفة وصرف أجور وأرباح للعمال، وقلل في الوقت نفسه من قرار الولايات المتحدة وقف جانب من المعونة السنوية لمصر، وعلق على غضب دوائر أميركية من تصريحاته المتشددة ضد واشنطن بقوله: «فليفعلوا ما يشاءون».

وتتضمن شروط «الإخوان» للحوار مع السلطات الجديدة، عودة الرئيس السابق محمد مرسي للحكم، بعد أن جرى عزله مطلع يوليو (تموز) الماضي، والعمل بالدستور المعطل الذي يجري تعديله حاليا، وعودة مجلس الشورى المنحل ذي الأغلبية الإسلامية. وانتشر خلال اليومين الماضيين، في بعض الدوائر المصرية، الحديث عن وجود مبادرة للمصالحة مع جماعة «الإخوان» التي ينتمي إليها مرسي.

وعما إذا كان يوجد أي تعاط رسمي مع مثل هذه المبادرات، قال الوزير أبو عيطة: «لا يوجد أي تعاط رسمي للمصالحة مع (الإخوان)، وما هو مطروح من (الإخوان) ضرب من الخيال والجنون، ولا يمكن لعاقل قبوله».

وتصر جماعة «الإخوان» على دفع أنصارها للاستمرار في التظاهر في الشوارع والميادين، كما وقع في البلاد العديد من عمليات التخريب وقطع الطرق من قبل جماعات متشددة موالية لـ«الإخوان»، مما يثير المخاوف بشأن المستقبل الاقتصادي في دولة فقيرة تعد من أكبر البلاد العربية من حيث عدد السكان.

وتحدث وزير القوى العاملة والهجرة عن الوضع الاقتصادي والأمني في بلاده في الوقت الراهن، وعما إذا كانت الأحوال، بشكل عام، تتقدم أو تتحسن، وقال إن ما تثيره جماعة «الإخوان» يتناقض مع التنمية والإنتاج، إلا أنه شدد على رغبة المصريين في إكمال مسيرة المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد. وأوضح: «معروف أن ضعف الأمن يؤثر على التنمية الاقتصادية، وكذلك العنف والإرهاب الذي تحاول جماعة (الإخوان) نشره في البلاد.. هذا نقيض التنمية ونقيض الإنتاج»، لكنه أكد على «وجود إرادة حقيقية عند عموم المصريين لإكمال المسيرة، وأن يبنوا بلدهم. وإن شاء الله الوضع يسير من أحسن إلى أحسن».

وعن تعاطي الحكومة مع المشكلات العمالية التي ظهر بعضها في الفترة الأخيرة خاصة في قطاع النسيج الضخم، قال إنه توجد مشكلات متراكمة بالفعل، لكن لا أريد أن أقول إن «التركة ثقيلة» كما يحلو للبعض، وأضاف: «توجد مشكلات متراكمة، ونقوم بحلها في ضوء الإمكانات المتاحة»، مشيرا إلى أن «إقرار الحد الأدنى للأجور، يعد أقصى ما يمكن تقديمه في ظل الإمكانات الاقتصادية الراهنة».

وأشار الوزير المصري، في الوقت نفسه، إلى أنه جرى، منذ يوم الخميس الماضي، اتخاذ قرار «بتشغيل المصانع المرتبطة بإعطاء عمال النسيج أجورهم وأرباحهم ومعها تشغيل (المصانع) مما يعني ضخ أموال للاستثمار في المصانع المعطلة كليا وجزئيا»، وقال إنه يعتبر هذا الإجراء «قرارا ثوريا». وأضاف: «أنا أثق في أن افتعال أو محاولة تكدير الأمن لن تُحل بالوسائل الأمنية فقط، ولكن بالعدالة الاجتماعية».

وبصفته عضوا في الحكومة، وردا على سؤال بشأن إلى أي حد يمكن أن يؤثر وقف المعونة الأميركية لمصر على اقتصاد بلاده، قال: «بخبرتي منذ سنوات طويلة، المعونة لا تؤثر في الاقتصاد المصري، وهذه المعونة تأتي بالخراب على مصر، ولا يصل منها للشعب المصري مليم واحد، بالعكس.. تساعد في مزيد من الربط والتبعية لأميركا، وتهدر استقلالنا الوطني وتؤثر على قرارنا الوطني، ولذلك أنا شخصيا ضدها على طول الخط وأطالب برفضها من جانب واحد.. أي من جانبنا نحن».

وعن صحة ما تردد عن الغضب في بعض الأوساط في واشنطن بسبب حدة تصريحاته تجاه أميركا، أجاب قائلا: «فليفعلوا ما يشاءون»، وأضاف أنه لا يعنيه غضب أو رد فعل الجانب الأميركي، معربا عن استنكاره لما قال إنه وقوف الولايات المتحدة مع جماعة الإخوان المسلمين «التي تثير العنف في مصر». وقال مستنكرا: «ألم يثر غضبنا نحن انحياز الجانب الأميركي بالكامل لجماعة إرهابية، وتضامنهم معها»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان». وتابع قائلا: «هذه الجماعة تمارس العنف ليل نهار في مصر، ولا أريد أن أقول إنه من المفروض أن يكون هناك رد مصري أعلى ضد الإدارة (الأميركية)».

 

علمت «الحياة» أن أجهزة الأمن المصرية أعادت فتح ملفات الجهاديين الذين رفضوا تبني المراجعات الإسلامية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، قبل تسوية موقفهم وإطلاق سراحهم عقب «ثورة يناير». وذُكر أن أجهزة الأمن أوقفت بعض هؤلاء الجهاديين ووجهت إليهم اتهامات تتناول «قيادة تنظيمات مسلحة نفذت عمليات إرهابية في سيناء والقاهرة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي».

وكشف مصدر عسكري لـ «الحياة» أن من بين من أوقفهم الجيش خلال عملياته في شبه جزيرة سيناء «جهاديين أطلقوا من السجون عقب ثورة يناير»، وأن بعضهم شارك في أحداث منطقة كرداسة التابعة لمحافظة الجيزة كانوا موقوفين أيضاً في عهد مبارك على ذمة قضايا عنف ولم يتبنوا المراجعات التي أطلقتها «الجماعة الإسلامية» في تسعينات القرن الماضي، لكنهم أطلقوا خلال عهد المجلس العسكري السابق بعد تسوية ملفاتهم.

وكان مسلحون شنوا مساء الاثنين هجوماً على كتيبة لقوات الدفاع الجوي في محافظة الإسماعيلية. وأوضح مصدر عسكري أن نحو 6 مسلحين يستقلون سيارتين هاجموا إحدى كتائب قوات الدفاع الجوي جنوب القنطرة في الإسماعيلية فبادلتهم القوات إطلاق النار قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأعلنت أجهزة الأمن المصرية أمس توقيف «جهادي» مشتبه في تورطه بإطلاق قذائف صاروخية على القمر الاصطناعي في حي المعادي قبل أسبوعين، وضبطت في حوزته سلاحاً نارياً. وعلم أن الجهادي يدعي معتز (32 سنة)، وهو فار من حكمين قضائيين بالسجن بتهمة الانضمام إلى «جماعة مسلحة وحيازة سلاح ناري».

وأوضح مصدر عسكري مسؤول أن إجمالي ممن أوقفوا من العناصر التكفيرية في سيناء مع بدء المرحلة الثانية من عمليات الجيش بدعم من الشرطة المدنية منذ تموز (يوليو) الماضي، بلغ حتى الآن 385 عنصراً.

وكشف المصدر لـ «الحياة» أمس أن عدداً من هذه العناصر من الأسماء القيادية يتم نقلهم إلى القاهرة للتحقيق معهم بمعرفة جهات سيادية. ورفض المصدر الإفصاح عن أسمائهم لدواع أمنية، لكنه لفت إلى أن بعض هؤلاء كانوا مسجونين في عهد مبارك قبل إطلاق سراحهم، وآخرين فروا من السجون عقب اقتحامها وهم يقودون العمليات المسلحة، ما أدى إلى تنشيط جميع الخلايا الجهادية، إضافة إلى الظروف المناسبة في سيناء كونها بيئة حاضنة وجاذبة لجميع هذه العناصر خصوصاً القادمة من قطاع غزة.

وقال المصدر إن «من ضمن الموقوفين نحو مئة فلسطيني، كما تم القضاء على 32 فلسطينياً، بخلاف جنسيات أخرى باكستانية وأفارقة.

ويهاجم متشددون قوات الأمن والجيش في شمال سيناء بشكل شبه يومي، وتصاعد العنف في سيناء منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي مطلع تموز (يوليو) الماضي، وبلغ ذروته بعد فض اعتصامين لأنصاره في القاهرة في 14 آب (أغسطس) الماضي.

وقال محامي الجهاديين مجدي سالم لـ «الحياة» إن «بعض المتهمين في أحداث العنف التي وقعت في كرداسة كانوا موقوفين في عهد مبارك ولم يتبنوا فكر المراجعات، قبل تسويه قضاياهم عقب الثورة وإطلاق سراحهم. وأضاف: «أن من بين من أوقفوا الشيخ يوسف الجندي ومحمد القصاص، وتتم ملاحقة محمد نصر باعتباره المتهم الرئيسي في أحداث كرداسة.

وكانت قوات الأمن اقتحمت، بدعم من الجيش، الشهر الماضي كرداسة التي هيمن عليها الإسلاميون وأعادوا سيطرة الدولة عليها. وقتل خلال العملية لواء في الشرطة وسط تبادل لإطلاق النار وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المسلحون أطلقوا قذائف صاروخية على قسم الشرطة في المدينة واقتحموه وقتلوا الضباط والأفراد الذين كانوا فيه (11 عنصراً) يوم فض اعتصامين لأنصار مرسي.

وأشار سالم إلى أن أجهزة الأمن وجهت إلى الموقوفين، إضافة إلى قيادة عملية كرداسة، تهم «الانضمام إلى جماعات مسلحة تهدف إلى تكدير السلم العام، وعمليات اغتيال». ولفت إلى أن من بين الموقوفين على ذمة أحداث سيناء عدداً من السوريين من بينهم عيسى تركمان وصوان تركمان اللذين أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة في القاهرة.

 

ساد الهدوء في مصر أول أيام عيد الأضحى، على رغم تظاهرات محدودة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في عدد من المناطق النائية، ولم يغب الاستقطاب المجتمعي عن المشهد، ففي محافظة السويس فوجئ المصلون في أحد مساجد حي فيصل في محافظة السويس، بصلاتين وخطبتين في ساحته إحداها لمؤيدي مرسي خارج المسجد فيما كان معارضوه يصلون خلف إمام آخر داخل المسجد.

وكان مسجد حمزة بن عبدالمطلب، أحد أبرز المساجد في السويس، شهد أمس خطبتين وصلاتين منفصلتين بعدما فض أعضاء في جماعة «الإخوان المسلمين» الصلاة خلف الخطيب المعين من وزارة الأوقاف وتثبيتهم مكبرات صوت خاصة بهم خارج ساحته، الأمر الذي أدى إلى تداخل الخطبتين، فبينما كان خطيب وزراة الأوقاف، يتحدث عن الأضحية وقصة النبي إبراهيم مع ابنه النبي إسماعيل، كان خطيب أنصار مرسي يتحدث عما سماه الحرب على الإسلام والتمكين في الأرض، داعياً أنصاره إلى الثبات على موقفهم، لأنه شرط التمكين.

وفي القاهرة سادت أجواء من الهدوء الحذر، فأغلقت قوات الجيش والشرطة بالمدرعات والأسلاك الشائكة، المنافذ المؤدية الى الميادين الرئيسية المتنازع عليها بين جماعة «الإخوان المسلمين» ومعارضيهم، وفي مقدمها ميدان التحرير ورابعة العدوية والنهضة، ما سمح بتمرير صلاة العيد من دون توتر.

وكان ما يعرف باسم «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» المؤيد للرئيس السابق المنتمي للإخوان المسلمين، محمد مرسي، أعلن الاثنين أن «صلاتنا ستكون في كل ميدان، كل ساحة، بلا تمييز أو احتكار»، لكن إغلاق السلطات الأمنية الميادين الرئيسية حال من دون حصول زخم كبير لتظاهرات الإخوان التي بدت عديمة الأثر في هذا اليوم، اذ نظم أنصار الجماعة مسيرات محدودة عقب صلاة عيد الأضحى خرجت من مساجد عدة في مناطق نائية في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، رفع خلالها المشاركون صوراً لرمز رابعة ورددوا هتافات تطالب بعودة الرئيس المعزول إلى منصبه وأخرى مناهضة للقوات المسلحة والشرطة.

وعلى غرار القاهرة، شهدت معظم المدن والمحافظات المصرية إجراءات أمنية مشددة لحماية المصلين، وأقيمت صلاة العيد في هدوء واضح إذ لم تسجل أي اشتباكات بين أنصار الإخوان والأهالي.

فيما كان الرئيس المصري الموقت عدلي منصور يؤدي صلاة العيد، في مسجد قيادة القوات الجوية في القاهرة بحضور رئيس الحكومة حازم الببلاوي، ونائبه الأول وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم.

وقال وزير الأوقاف الأسبق الدكتور الأحمدي أبو النور في خطبة عيد الأضحى أن تعريف المسلم هو من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن هو من أمنه الناس على دمائه وأمواله وأعراضه، وتابع قائلاً «وكأن الإسلام يقول لكل مسلم تحب أن يكون الناس مسالمين لك غير معتدين عليك متسامحين معك فلا بد أن تكون أنت كذلك مسالماً ومسامحاً»، موضحاً في الوقت ذاته أنه لا يتكامل إيمان الإنسان حتى يحب للناس ما يحب لنفسه.

وقال إن من شعائر عيد الأضحى التضحية والفداء، وأنه يجب أن نذكر في هذا اليوم كل من يضحي في سبيل مصر وكل من يستبسل في الدفاع عنها. وأشار إلى أن الجيش المصري وجنوده يقدمون أرواحهم وطاقتهم رخيصة في سبيل الوطن والله على مر التاريخ منذ أيام صلاح الدين الأيوبي والظاهر بيبرس، وقال لهذا ينبغي أن يقدم لهم التحية لما يقدمونه من تضحية في سبيل الوطن، وختم أبو النور خطبته بالدعاء لمصر وشعبها.

وكان القيادي الإخواني عصام العريان، هنأ الشعب المصري بمناسبة حلول العيد، وقال في تدوينة له على موقع «فايسبوك»، «كل عام وبلدنا الحبيب وشعبنا المصري العظيم إلى الله أقرب».

وأضاف «نسأل الله أن يعيده علينا العام القادم وأوضاعنا الإجتماعية أكثر مودة، والسياسية أكثر حرية، والاقتصادية أكثر تقدماً، والعسكرية أكثر قوة. وغداً يحكي التاريخ عن فشل انقلاب عسكري دموي فاشي على يد شعب عرف معنى الحرية»، وهنأ العريان الرئيس السابق محمد مرسي قائلاً: «كل عام ورئيس جمهوريتنا المنتخب د. محمد مرسي بخير».

وبدا أن أجازة العيد منحت رئيس الحكومة المصرية الفرصة لزيارة المنتجعات السياحية، إذ زار أمس حازم الببلاوي منتجع شرم الشيخ (جنوب سيناء)، حيث تفقد مراحل تطوير مطار شرم الشيخ، كما جاب المنتجعات الشاطئية والتقى سياحاً، وتفقد أحد كمائن الشرطة والقوات المسلحة في منطقة القرش، مؤكداً أن الأماكن السياحية مهيئة لاستقبال السياح العرب والأجانب.

وحض الببلاوي، المواطنين على زيارة هذه الأماكن، و «استغلال فترة الأعياد في الحرص على التمتع بجو مصر وشواطئها التي لا يوجد ما يضاهيها في العالم».

واستمرت أمس ردود الفعل حول قانون تتجه الحكومة المصرية لاستصداره يقيد التظاهرات في الشارع ويحظر الاعتصام، فعدا حزب النور السلفي، انتقد التيار الشعبي الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي القانون الذي أعده مجلس الوزراء سعياً لإصداره من طريق الرئيس عدلي منصور، قائلاً إنه يقيد التظاهر ويحظر الاعتصام.

وكتب المتحدث باسم التيار حسام مؤنس على صفحته على موقع تويتر «قانون للتظاهر يقيد أكثر مما ينظم ويحظر الاعتصام، وقانون الإرهاب يصادر الحريات العامة «عند الضرورة»!.. هل هذا هو فهم السلطة بعد 25 يناير و30 يونيو؟».

وكان نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر انتقد مشروع القانون، داعياً الحكومة إلى عرضه على الحوار المجتمعي قبل تمريره، كما اعتبر القيادي في حزب النور طلعت مرزوق أن قانون التظاهر لا مسمى له سوى «منع التظاهر»، مؤكداً أنه يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق والحريات.

وكانت قوات الشرطة اشتبكت مساء أول من أمس مع مسيرة من مشجعي النادي الأهلي المصري «ألتراس الأهلي» في شارع صلاح سالم، تجاوز عددها ما يقرب ٥٠٠ شخص، وذلك بعد قيامهم بقطع الطريق وتعطيل حركة مرور السيارات بطريق صلاح سالم من جهة كوبري الجلاء، ما دعا قوات الشرطة للتدخل لفض المسيرة بإلقاء الغاز المسيل للدموع، فتفرقت المسيرة إلى اتجاهات عدة بمصر الجديدة.

وكان الألتراس وجه نداء لأعضائه للتجمع بمنطقة شيراتون والكلية الحربية للقيام بمسيرة للمطالبة بالإفراج عن زملائهم الذين تم إلقاء القبض عليهم مساء الأحد والبالغ عددهم ٢٥ لقيامهم بأعمال شغب وعنف أثناء استقبالهم فريق كرة اليد للنادي الأهلي، حيث استخدموا خلال استقبالهم الشماريخ والخرطوش والبلي مما أدى لإصابة ١٣ من رجال الشرطة وعاملي النظافة بالصالة.

 

أبو أنس الليبي يدفع ببراءته أمام محكمة نيويورك... مصادر: أضرب عن الطعام فنقل إلى أميركا.. وأسرته: مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي > الجلسة المقبلة في 22 أكتوبر

نيويورك: «الشرق الأوسط» .. دفع أبو أنس الليبي المشتبه في انتمائه لتنظيم القاعدة، ببراءته أمس أمام محكمة في نيويورك من تهم تتعلق بتفجيري السفارتين الأميركيتين في شرق أفريقيا في 1998. ومثل أبو أنس الليبي، واسمه الحقيقي نزيه عبد الحميد الرقيعي، أمام المحكمة وهو يرتدي سترة سوداء وسروالا رياضيا رماديا. وكان عناصر من القوات الأميركية الخاصة اعتقلوا الليبي في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وأحضروه إلى نيويورك بعد استجوابه على متن سفينة حربية أميركية. إلى ذلك، قال مصدر مطلع على التحقيقات مع قيادي «القاعدة» لوكالة «رويترز» إن تدهور صحة الليبي كان وراء القرار الذي اتخذته السلطات الأميركية بنقله إلى نيويورك في عطلة نهاية الأسبوع، وإنه قد أدخل إلى أحد المستشفيات فور وصوله إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤول أميركي إن الليبي أصبح خاضعا للقوانين الأميركية حال دخوله البلاد، مما يعني أن السلطات لن تتمكن من التحقيق معه دون إخباره بحقه الدستوري في الامتناع عن ذكر أي شيء قد يؤدي إلى إدانة نفسه.

وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا الأسبوع الماضي إن أحد الأسباب الرئيسة التي حدت بالولايات المتحدة إلى اعتقال الليبي من أمام مسكنه في طرابلس، كان الحصول على معلومات عن هيكل تنظيم القاعدة الذي أسسه أسامة بن لادن. وكانت الإدارة الأميركية قد جهزت فريقا تحقيقيا مختصا على متن المدمرة «سان أنطونيو» التي نقل إليها الليبي عقب اختطافه. ويقول مسؤولون أميركيون إن الخطة الأصلية كانت تقتضي إبقاء الليبي على متن المدمرة لعدة أسابيع ليتسنى للمحققين الحصول على المعلومات منه دون إبلاغه بحقوقه الدستورية.

ولكن الليبي، الذي تقول أسرته إنه مصاب بالتهاب الكبد الفيروسي، امتنع عن الأكل والشرب حال وصوله إلى المدمرة، مما اقتضى نقله إلى نيويورك، مبدية قلقها الشديد «على وضعه الصحي».

وتلا القاضي لويس كابلان لائحة الاتهامات ضد الليبي الذي تحدث بصوت أجش ليؤكد اسمه وعمره وأنه يفهم الإجراءات.

وقرر القاضي عقد الجلسة التالية في 22 أكتوبر الحالي. وكان الليبي، خبير الكومبيوتر، على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) للمطلوبين، وأعلنت مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لمن يساعد في إلقاء القبض عليه لدوره المفترض في التفجيرين.

ويتهم الليبي، وهو متزوج وأب لأربعة، بالتآمر لارتكاب عمليات قتل وخطف وتشويه أميركيين والتخطيط لإلحاق الأضرار بممتلكات أميركية أو تدميرها، ومهاجمة مبان دفاعية أميركية.

وكشف مسؤول أميركي أن الليبي تم استجوابه على يد فريق خاص من المحققين يعرف باسم «فريق استجواب المعتقلين المهمين»، على متن البارجة الأميركية. ومن المتوقع أن يظهر الليبي أمام موظف قضائي الثلاثاء المقبل، في الوقت الذي يواجه فيه تهما بالضلوع في أحداث تفجيري سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في كل من تنزانيا وكينيا العام 1998.

من جهته، قال مدعي مانهاتن بريت بهارارا في بيان مقتضب إن الليبي (49 عاما) «نقل في نهاية الأسبوع مباشرة إلى نيويورك حيث اتهم منذ أكثر من 10 أعوام».

وقد وجهت التهم إلى الليبي في نيويورك عام 2000 بالاعتداءات ضد السفارتين الأميركيتين في تنزانيا وكينيا. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي وضع مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار لاعتقاله. وأدى اعتداء نيروبي إلى مقتل 213 شخصا بينهم 12 أميركيا وأوقع أكثر من خمسة آلاف جريح في 7 أغسطس (آب) 1998. أما اعتداء دار السلام الذي وقع في الوقت نفسه تقريبا فأوقع 11 قتيلا و85 جريحا. واعتقل الليبي في 5 أكتوبر الحالي من أمام منزله في طرابلس على أيدي القوات الخاصة الأميركية، ونقل أولا إلى سفينة حربية أميركية في المتوسط (يو إس إس سان أنطونيو)، لكي يتم استجوابه دون وجود أي محام. ويتهمه الأميركيون خصوصا بأنه نفذ اعتبارا من عام 1993 عمليات «مراقبة نظرية وقام بتصوير» السفارة الأميركية في نيروبي. وفي السنة التالية، بحسب نص الاتهام، قام الليبي، وهو خبير معلوماتية، بدراسة عدة أهدف محتملة لاعتداءات مع أعضاء آخرين من «القاعدة»، وبينها السفارة الأميركية في نيروبي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية في المدينة نفسها، و«أهداف بريطانية وفرنسية وإسرائيلية في نيروبي». ثم قامت مجموعته بنقل هذه المعلومات إلى أسامة بن لادن في السودان. واتهم في نيويورك في عام 2000 أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية مع 20 عضوا مفترضا آخر من تنظيم القاعدة، بالتآمر على قتل مواطنين أميركيين والتآمر لتدمير مبان وأملاك للولايات المتحدة على علاقة باعتداءات تنزانيا وكينيا. والعديد من هؤلاء المتهمين، بينهم أسامة بن لادن، قتلوا منذ ذلك الحين.

وكان أبو أنس الليبي عضوا في «الجماعة الإسلامية المقاتلة في ليبيا» قبل أن ينضم إلى تنظيم القاعدة. ويأمل الأميركيون في أن يتمكنوا من الحصول على معلومات ثمينة منه حول السنوات الأولى لنشاط هذه المجموعة. وفي التسعينات أقام في بريطانيا حيث نال اللجوء السياسي بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي. ونددت طرابلس باعتقاله، معتبرة العملية «اختطافا»، وأكدت أنها لم تبلغ بالأمر قبل حصوله.

وأعلنت طرابلس الثلاثاء قبل الماضي أنها استدعت السفيرة الأميركية، فيما طالب المؤتمر الوطني الليبي العام واشنطن بأن تسلمه «فورا» أبو أنس الليبي، واصفا العملية الأميركية بأنها «انتهاك صارخ للسيادة الوطنية». لكن الرئيس الأميركي باراك أوباما أكد أنه سيحاكم أمام القضاء الأميركي. وقال: «نعلم أن الليبي ساهم في التخطيط وتنفيذ مؤامرات أدت إلى مقتل مئات الأشخاص بينهم العديد من الأميركيين. لدينا أدلة قوية على ذلك، وسيحال إلى القضاء». والأسبوع الماضي قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية ماري هارف إن الولايات المتحدة تصرفت وفقا «للقوانين الدولية حول الحرب، وواقع أننا مخولون بحسب القانون الدولي الدفاع عن أنفسنا». ورفضت الولايات المتحدة قول ما إذا كانت طلبت إذنا من الحكومة الليبية لتنفيذ العملية.

 

جريدة الشرق الاوسط.. لندن: مصطفى سري ... أعلن ناشطون سودانيون عن إطلاق السلطات السودانية أفرادا من المعتقلين منذ الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى، ونقلوا في مواقع التواصل الاجتماعي عن أن الحزن والغضب خيم على أوساط واسعة من السودانيين سبب مقتل أكثر من 220 مواطنا. في وقت اعتبر فيه الرئيس السوداني عمر البشير أن بعضا من أفراد شعبه فقدوا الارتباط بالهوية الإسلامية تحت حصار القيم الغربية وصاروا من أنصار الهدم والتخريب، فيما أكد رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي استعداد قوى المعارضة لعقد لقاء مع الجبهة الثورية التي تحمل السلاح في حال التزام الأخيرة بالنهج السلمي، داعيا إلى القصاص من قتلة التظاهرات الأخيرة.

وقال الناشطون على صفحات التواصل الاجتماعي، إن «السلطات السودانية أطلقت سراح عدد من المعتقلين في الساعات الأولى من صبيحة عيد الأضحى المبارك، أبرزهم رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ، والقيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف النور وآخرين». غير أن الناشطين اعتبروا أن هذا العيد كان كئيبا على الأسر السودانية بسبب الأعداد الكبيرة من القتلى الذين بلغ عددهم بحسب منظمة «العفو الدولية» أكثر من 200 قتيل وإصابة المئات واعتقال ما يصل نحو ألفين. وقال أحدهم إن العيد كان حزينا في الحارة التي يسكن فيها بشمال الخرطوم حيث لقي أحد أبناء الحارة مصرعه خلال تظاهرات سبتمبر (أيلول)، وأضاف أن جميع أسر الحارة جاءت بالذبائح تكريما لأسرته. وكانت هناك دعوة وجهها الناشطون قبل حلول عيد الأضحى بأن تتم زيارة لأسر القتلى والمعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة للتضامن معهم والتأكيد على أنهم سيواصلون المسيرة التي سقطوا من أجلها أولئك الشباب أو تم اعتقالهم.

وذكر الناشطون على المواقع السودانية أن المواطنين السودانيين عازمون على مواصلة «الثورة» حتى إسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير، ودعوا إلى القصاص من القتلة.

من جهته دعا الرئيس السوداني عمر البشير، في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى بثها التلفزيون الرسمي أمس، إلى إعلان النفير العام لملء الفراغات الإيمانية على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة لإصلاح العلاقة مع الله وإزالة نقاط الضعف، وتمثل طريق السلف للمحافظة على الهوية والشخصية الإسلامية. وقال: «لابد من جهود ذاتية اجتماعية في تحري سبل العودة إلى الذات»، وأضاف أن البعض فقد الارتباط بالهوية الإسلامية تحت حصار القيم الغربية وتعرضوا إلى تغيرات ثقافية واجتماعية وسياسية، وأنهم «صاروا من أنصار الهدم والتخريب، حيث صرف الناس عن طريق الهداية وتم تحريك الشباب نحو الغواية وإزكاء نار العداوة وبذر الفتن»، وأضاف أنه يبتهل إلى الله ليبطل كيد المتربصين بالسودان.

من جانبه، دعا نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف، في خطبة العيد في إحدى مساجد الخرطوم إلى وقف العداء والكف عن إراقة الدماء وتأجيج الصراعات بين كل أبناء الشعب السوداني، مؤكدا على أهمية السعي لتحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الصف، وشدد على أن الواجب الأكبر في تحقيق ذلك يعود إلى الحكام، وقال، إن «بلاده ماضية في المحافظة على الشريعة الإسلامية وتحقيق وحدة الصف والتمسك بالسلام».

إلى ذلك، رهن رئيس حزب الأمة القومي السوداني المعارض الصادق المهدي، أمام طائفة الأمصار في خطبة عيد الأضحى في مسجده بأم درمان، لقاء قوى المعارضة مع الجبهة الثورية (تحالف الحركات المسلحة) حال التزام الأخيرة بنهج الكفاح السلمي. وقال، إن «الاحتجاجات الأخيرة على تحرير المحروقات جعلت الجبهة تتراجع بعض الشيء لإتاحة الخيار السلمي»، مؤكدا استعداد قوى المعارضة للقاء الحركات المسلحة للقوى المكونة للجبهة الثورية، بما فيها الحركة الشعبية - قطاع الشمال حال التزامهم بنهج الكفاح السلمي ضد الحكومة في أي زمان ومكان للتنسيق مع المعارضة من أجل الديمقراطية والحفاظ على وحدة السودان وإقرار السلام. داعيا القوى السياسية كافة للتوافق على نظام جديد سيخلف الحكومة القائمة بعد إسقاطها، وقال، إن «حزبه مع إسقاط النظام وفق المعارضة السلمية بلا عنف أو استنصار بالقوى الخارجية»، وأكد أن تلك الوسائل كفيلة بإسقاط الحكومة.

وطالب المهدي بالقصاص من قتلة ضحايا الاحتجاجات الأخيرة على رفع الدعم عن المحروقات، وقال: «لن يتم السكوت عن حقوق الضحايا وسيتم تصعيد الموقف إلى المنظمات الحقوقية الدولية حال الفشل في تحديد المتهمين»، داعيا إلى تشكيل لجنة مختصة لا تنتمي إلى أجهزة حزب المؤتمر الوطني الحاكم لتحقيق المساءلة والقصاص. وقال، إن «النظام الحالي في بلاده يقف أمام طريق مسدود ويفتقد الشروط اللازمة لأي نظام في عالم اليوم»، وأضاف أن «20 في المائة من سكان السودان هاجروا إلى الخارج ومثلهم يعيشون على المعونات الإنسانية الأجنبية»، محذرا من قيام القوى المتطلعة إلى نظام جديد بحزمة من الإجراءات تبلغ الإضراب العام والعصيان المدني، وأنها ستجد تجاوبا من مؤسسات الدولة.

وأكد المهدي دعمه لاستمرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مطلبا للشعوب في تحقيق العدالة، وعاب على دول أفريقية محاولة الانسحاب من ميثاقها وإلغائها، داعيا إلى إصلاح المحكمة وتقويمها لعدم المساس بالحكام الأفارقة الحاكمين، مجددا دعوته إلى تشكيل محكمة هجين وإجراء إصلاحات توفق بين الاستقرار والمساءلة.

من جانبه قال رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسي، إن «المعارضة بصدد التوقيع على الإعلان السياسي والمقترح الذي قدمته الجبهة الثورية السودانية بشأن المرحلة ما بعد إسقاط نظام المؤتمر الوطني»، وأضاف أن التوقيع علي هذا الإعلان سيكون في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

 

هدد رئيس الوزراء السوداني السابق، زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدى أمس، باللجوء إلى الأمم المتحدة لـ «القصاص» من قتلة الضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة على رفع أسعار المحروقات فى حال تلكؤ النظام في تشكيل لجنة تحقيق ذات صدقية، فيما دعا الرئيس السوداني عمر البشير إلى «إعلان النفير العام» لملء «الفراغات الإيمانية».

وقال المهدى خلال خطبة العيد أمام الآلاف من أنصاره في أم درمان «أكرر المطالبة بالمساءلة والقصاص عبر لجنة ذات صدقية من غير الأجهزة المعنية والحزب الحاكم أو سنتوجه للأمم المتحدة ولن نترك دماء الشهداء تذهب هدراً» وطالب السلطات بإطلاق كل المعتقلين السياسيين.

ورأى المهدي إن النظام الحالى يقف في طريق مسدودة ويفتقد للشروط الأربعة اللازمة لأي نظام في عالم اليوم، وحدد الشروط في أن «تقبل كتلة حرجة (حد أدنى) من المواطنين شرعيته وأن يكفل الأمن والمعيشة وأن يحظى بقبول دولي».

وأشار إلى أن 20 في المئة من السكان هاجروا خارج البلاد ومثلهم يعيشون على حساب المعونات الإنسانية الأجنبية، واتهم النظام الحاكم بـ «تشويه الشعار الإسلامى وتفريغه من محتواه».

ولفت المهدي الى ان التطورات الأخيرة «تفضي لأول مرة الى موقف جامع يوحد القوى المتطلعة الى نظام جديد بوسائل سلمية حركية قد تبلغ الإضراب العام والعصيان المدني وتجد تجاوباً من مؤسسات مفتاحية في الدولة». وأضاف أن «السهام كثرت على النظام من داخله ومن خارجه وسيصيبه واحد منها: إما مواجهة انتفاضة قومية أو القبول بخريطة طريق عبر مائدة مستديرة تؤسس لنظام جديد».

الى ذلك قال الرئيس السوداني عمر البشير إن البعض فقد الارتباط بالهوية الإسلامية تحت حصار القيم الغربية، وتعرض لتغيرات ثقافية واجتماعية وسياسية، وصار من أنصار الهدم والتخريب، حيث «تم صرف الناس من طريق الهداية، وتم تحريك الشباب نحو الغواية، وإذكاء نار العداوة وبذر الفتن».

ودعا البشير في كلمة وجهها إلى الشعب السوداني لمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى «إعلان النفير العام» لملء ما وصفها بـ «الفراغات الإيمانية على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة لإصلاح العلاقة مع الله وإزالة نقاط الضعف وتمثل طريق السلف للمحافظة على الهوية والشخصية الإسلامية».

وابتهل البشير إلى الله كي يبطل كيد المتربصين بالسودان وأهله.

كما دعا نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف إلى وقف العداء والكف عن إراقة الدماء وتأجيج الصراعات بين كافة أبناء الشعب السوداني، مؤكداً أهمية السعي لتحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الصف، لافتاً إلي أن الواجب الأكبر في تحقيق ذلك يعود إلى الحكام. وعاهد عقب صلاة عيد الاضحى في الخرطوم امس المرابطين في الثغور وفي داخل المدن والحدود المحافظة على الأمر الذي يدافعون من أجله من وحدة واستقرار وتنمية، مستعرضاً حرمة الأشهر الحرام، مشيراً إلى أن العام المقبل سيكون عام الوئام في بلاده، داعياً المخلصين من أبناء السودان إلى التعاون والتضامن، من أجل تحقيق الوحدة ونبذ الفرقة والشتات.

وفي السياق ذاته أعلن حاكم ولاية الخرطوم عبدالرحمن الخضر استمرار اللجنة المختصة بحصر الخسائر في الاحداث الأخيرة في عمليات حصر الأرواح والممتلكات التي فقدت في التظاهرات الأخيرة في الخرطوم وأن التحقيق جارٍ لمعرفة المتورطين وتقديمهم الى محاكمة عادلة وفق القانون.

وقالت عناصر من المعارضة لـ «الحياة» ان السلطات أفرجت قبل ساعات من عيد الاضحى رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض ابراهيم الشيخ والقيادي في الحزب الشيوعي صدقي كبلو اللذين اوقفا مؤخراً، وأكدت المعارضة ان 35 من قيادات وعناصر التحالف المعارض ومئات من الناشطين لا يزالون في المعتقلات.

وقالت اسر المعتقلين ان السلطات الأمنية لم تطلق ابناءها المعتقلين، وأعلنت استئناف الاعتصام امام مقر جهاز الامن السياسي في الخرطوم بحري اليوم.

وقالت رقية عمر زوجة المعتقل بدر الدين عبد الباقي: «ليس لنا أي شعور بالعيد. نحن حزينون جداً والعيد حزين» وأضافت انها أجرت اتصالات مع بعض اسر المعتقلين منهم أسر عثمان عبد الله ومحمد الفاتح العالم ومحيد صديق وبوشي، مؤكدة «عدم إطلاق سراحهم حتى الآن».

وكان وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد اعلن اعتقال ما لا يقل عن 700 شخص اثناء الاحتجاجات التي كانت تناهض قرار رفع الدعم عن المحروقات، بينما تقول احصاءات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ان عدد المعتقلين يتجاوز الألف.

 

هدد الرئيس السابق للحكومة السودانية زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي باللجوء إلى الأمم المتحدة لـ»القصاص» من قتلة الضحايا الذين سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة على رفع أسعار المحروقات في حال تلكؤ النظام بتشكيل لجنة تحقيق ذات صدقية، فيما دعا الرئيس السوداني عمر البشير إلى «إعلان النفير العام» لملء «الفراغات الإيمانية».

وقال المهدي خلال خطبة العيد أمس أمام الآلاف من أنصاره في أم درمان: «أكرر المطالبة بالمساءلة والقصاص عبر لجنة ذات صدقية من غير الأجهزة المعنية والحزب الحاكم، أو سنتوجه الى الأمم المتحدة» مؤكداً «اننا لن نترك دماء الشهداء تذهب هدرا» وطالب السلطات بإطلاق كل المعتقلين السياسيين.

ورأى المهدي إن النظام الحالي يقف في طريق مسدودة إذ انه يفتقد للشروط الأربعة اللازمة لأي نظام في عالم اليوم، وهي أن «تقبل كتلة حرجة (حد أدنى) من المواطنين شرعيته، وأن يكفل الأمن والمعيشة، وأن يحظى بقبول دولي».

وأشار المهدي إلى أن 20 في المئة من السكان هاجروا خارج البلاد، ومثلهم يعيشون على حساب المعونات الإنسانية الأجنبية، واتهم النظام الحاكم بـ»تشويه الشعار الإسلامي وإفراغه من محتواه».

ورأى زعيم «حزب الأمة» ان التطورات الأخيرة «ستفضي للمرة الأولى الى موقف جامع يوحد القوى المتطلعة الى نظام جديد بوسائل سلمية قد تبلغ الإضراب العام والعصيان المدني وتجد تجاوباً من مؤسسات مفتاحية في الدولة، أو يقتنع النظام بضرورة اجراء استباقي كما فعل قادة جنوب افريقيا، لا سيما في المعارضة، تهمهم سلامة الوطن لا الانتقام». وأضاف أن «السهام كثرت على النظام من داخله وخارجه وسيصيبه واحد منها: فإما مواجهة انتفاضة قومية أو القبول بخارطة طريق عبر مائدة مستديرة تؤسس لنظام جديد».

في مقابل ذلك، اتهم الرئيس السوداني، في كلمة لمناسبة عيد الأضحى المبارك، معارضيه بانهم فقدوا الارتباط بالهوية الإسلامية تحت حصار القيم الغربية. ودعا إلى «إعلان النفير العام» لملء ما وصفه بـ»الفراغات الإيمانية على مستوى الفرد والجماعة لإصلاح العلاقة مع الله وإزالة نقاط الضعف وتمثل طريق السلف للمحافظة على الهوية والشخصية الإسلامية».

 

 

العاهل المغربي يترأس أول مجلس وزاري بعد تشكيل حكومة ابن كيران الثانية.. ويعين واليا جديدا للدار البيضاء واعتمد مشاريع القوانين المنظمة للوزارة والمحكمة الدستورية ولجان تقصي الحقائق

الرباط: «الشرق الأوسط» ... صدق مجلس الوزراء الذي ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس على مجموعة من القوانين التنظيمية المرتبطة بتطبيق التوجهات الكبرى للدستور الجديد، كما صدق على التوجهات الأساسية للموازنة الحكومية.

ويعتبر هذا الاجتماع الأول الذي تعقده حكومة عبد الإله ابن كيران بعد تعديلها وتغيير هيكلتها وعدد من وزرائها، بعد انضمام حزب التجمع الوطني للأحرار إلى التحالف الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، ذو التوجه الإسلامي، خلفا لحزب الاستقلال المنسحب من الحكومة.

وأوضح عبد الحق المريني، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، في تصريح أدلى به عقب اجتماع المجلس الوزاري أمس في الرباط، أن المجلس صدق «في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية، وترسيخ دولة القانون، وخاصة ما يتعلق منها بإقامة المؤسسات، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية»، مشيرا إلى أن المشروع الأول يتعلق بالقانون المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والذي ينص على وجه الخصوص على المبادئ المرتبطة بتركيبة ومهام الحكومة، واختصاصات رئيس الحكومة وأعضائها، وكيفية انعقاد اجتماعات مجلس الحكومة، وكذا الوضعية القانونية لأعضاء الحكومة، وحالات التنافي المتعلقة بهم؛ ويتعلق المشروع الثاني بالقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، والذي يحدد - على وجه الخصوص - تنظيم هذه المحكمة، وتركيبة أعضائها ومدة انتدابهم وحالات التنافي المتعلقة بهم، بالإضافة إلى القواعد المحددة لكيفية سير المحكمة وتنظيمها الإداري.

أما مشروع القانون التنظيمي فيتعلق، حسب المريني، بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. ويهدف إلى تحديد كيفية تسيير هذه اللجان وتركيبتها، وتقديم تقاريرها بشأن الوقائع التي أحدثت من أجل جمع المعلومات بشأنها.

وأضاف المريني أن المجلس الوزاري صدق أيضا خلال اجتماعه على التوجهات العامة لقانون المالية (موازنة 2014). وقال المريني «خلال أشغال هذا المجلس، قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع القانون المالي، أبرز ما فيه أن المشروع يأتي في سياق وطني يتميز بمردود فلاحي جيد وتحسن مؤشرات المهن الدولية للمغرب، وارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات القطاع السياحي، وكذا التحسن الملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يأتي في ظرفية دولية مطبوعة بزيادة نسبة النمو، وانعدام استقرار أسعار المواد الأساسية».

وأضاف المريني أن مشروع الموازنة المقبلة للحكومة المغربية «يتوخى، تنفيذا للتوجيهات الملكية، استكمال الصرح المؤسسي الوطني، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، وتحفيز النمو والاستثمار، مع التحكم في عجز الميزانية، فضلا عن تحسين التشغيل وتعزيز آليات التماسك الاجتماعي»، مشيرا إلى أن أبرز أهداف الموازنة المقبلة يتمحور حول مواصلة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية، والتفعيل التدريجي لتوصيات المناظرة الوطنية حول النظام الضريبي، وخاصة ما يتعلق منها بالضريبة على القيمة المضافة، وتفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالاحتفاظ بالإعفاء الضريبي، لفائدة الفلاحين الصغار والمتوسطين ودعم التشغيل، وخاصة لفائدة الشباب، من خلال إقرار نظام المقاولة الذاتية، وتعبئة إمكانات التشغيل المتاحة لدى المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان وسائل مادية لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، وتعزيز وتوسيع برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة من خلال دعم أسعار المواد الأساسية.

وذكر المريني أن المجلس أقر أيضا قانونين يخصان الأطباء العسكريين. ويتعلق الأول بتغيير وتتميم النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، بمن فيهم الأساتذة الباحثون والأطباء العسكريون، الذين يمارسون مسؤوليات إدارية أو يوجدون في وضعية إلحاق. ويتعلق الثاني بتسوية وضعية فئة من الأطباء العسكريين الذين يزاولون مهامهم في ميدان الطب والبحث التطبيقي، وذلك تجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس، القائد الأعلى رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، لكافة مكونات هذه القوات.

وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، وانخراطه في التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، صدق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات الدولية تهم على وجه الخصوص، المجال المسموع والمرئي، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة، والعمال المهاجرين، والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى انضمام المملكة إلى المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء الموقعة في فبراير (شباط) الماضي من السنة الجارية، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجالات التعاون القضائي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، وفي ميادين النقل والطاقة.

وأضاف المريني أن العاهل المغربي عين خلال هذا الاجتماع خالد سفير واليا (محافظا) على منطقة الدار البيضاء الكبرى، خلفا لمحمد بوسعيد، الذي عين وزيرا للمالية في الحكومة الجديدة. وقد كان سفير يتولى منصب الكاتب العام (وكيل) لوزارة المالية. كما عين العاهل المغربي يحيى بايا، عاملا (محافظا) على إقليم برشيد.

 

الرباط: «الشرق الأوسط»... استقبلت أحزاب المعارضة المغربية في أولى جلسات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) حكومة عبد الإله ابن كيران الثانية بحملة واسعة للتشكيك في شرعيتها الدستورية، بعدما رفضت تدشين عملها بحيازة الثقة البرلمانية كما ينص على ذلك الفصل 88 من الدستور.

وشنت المعارضة البرلمانية صباح أمس (الثلاثاء) خلال الجلسة العامة لمجلس النواب حملة انتقادات حادة تجاه ما وصفته استخفاف السلطة التنفيذية بالمؤسسة التشريعية، مهددة بمقاطعة الجلسات البرلمانية الأسبوعية في حالة رفض الحكومة تقديم تصريح لنيل ثقة البرلمان قبل استكمال ولايتها، خصوصا وأن رئيس الحكومة سبق أن أعلن خلال مقابلة تلفزيونية بثت ليلة الأحد الماضي عن استحداث لجنة داخل التحالف الحكومي يعهد إليها مهمة إدخال تعديلات على البرنامج الحكومي، وهو ما يعني نسخ الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي في صيغته الأولى.

وأدى احتدام الجدل بين كبار مسؤولي الكتل النيابية حول دستورية الحكومة إلى توقيف الجلسة البرلمانية من طرف رئيس مجلس النواب كريم غلاب، ورفعها من أجل التشاور بين رؤساء الأغلبية والمعارضة، قبل أن يقرر استكمال الجلسة مع تعليق الحسم في مسألة حصول الحكومة على الثقة البرلمانية إلى أجل غير مسمى.

وانتفض عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض في وجه حكومة ابن كيران متهما إياها بعدم احترام الدستور، موضحا أنه لا يمكن لحزب الاستقلال (صوت لصالح البرنامج في صيغته الأولى) أن يتحول إلى معارض له اليوم، وفي المقابل لا يمكن لفريق نيابي عارض برنامج الحكومة أمس (التجمع الوطني الأحرار) أن يؤيده اليوم.

وشدد وهبي على أن المخرج الوحيد من هذه الوضعية اللادستورية ورفع الحرج عن القوى السياسية المعنية بهذا التعديل هو تقديم الحكومة لتصريح جديد للحصول على ثقة البرلمان.

من جهته، انتقد أحمد الزايدي رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الخروج الإعلامي لرئيس الحكومة على قنوات التلفزيون العمومي. وقال: «كنا من باب الأخلاق السياسية وبعد ثلاثة أشهر من المفاوضات ننتظر أن يحل ابن كيران بالبرلمان لتقديم رؤيته الجديدة للعمل بدل تسويق الصورة الإعلامية للحكومة».

نفس المنحى عبر عنه النائب عبد القادر كيحل، الذي تحدث باسم فريق حزب الاستقلال المعارض، حيث شكك في دستورية الجلسة البرلمانية المخصصة للرقابة قبل أن تحصل السلطة التنفيذية على ثقة المؤسسة التشريعية.

واتهم الكيحل الحكومة بـ«التخلف عن موعدها مع الدستور كما أخلفته في محطات متعددة»، مضيفا أن الحكومة «جاءت إلى البرلمان ليسائلها دون أن تحظى بتنصيبه».

وأوضح الكيحل أن «بيان الديوان الملكي تحدث عن تعيين حكومة جديدة»، مضيفا أن «الملك مارس سلطة التعيين، ورئيس الحكومة مارس سلطة الاقتراح، وعلى البرلمان أن يمارس سلطة منح الثقة».

ودافع عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، ومتزعم الائتلاف الحكومي، عن تأويل الحكومة. وعد دفع المعارضة بضرورة قيام مجلس النواب بتنصيب الحكومة لا يقوم على أي أساس دستوري، ذلك أن الدستور تحدث في الفصل 88 عن تنصيب الحكومة والمصادقة على البرنامج الحكومي من طرف المجلس بعد إجراء انتخابات تشريعية وليس بعد إجراء تعديل على الحكومة.

وقال بوانو إن الوضعية الدستورية لحكومة ابن كيران الثانية لا تختلف عن تجارب سابقة عرفتها حكومة عبد الرحمن اليوسفي، وحكومة إدريس جطو، وحكومة عباس الفاسي، التي شهدت تعديلا حكوميا، دون أن تقدم أي تصريح حكومي جديد.

وحمل بوانو بشكل ضمني حزب الاستقلال الذي انسحب من الحكومة مسؤولية الوضع الدستوري الذي تعيشه الحكومة، وقال: «إننا نفهم الإحراج الذي يقع فيه فريق برلماني معين، وإذا كان هذا الفريق محرجا من موقعه الجديد فإنه هو المسؤول عن هذا الإشكال وليس نحن».

وحذر بوانو أحزاب المعارضة من إطلاق تهديدات بتوقيف الجلسة، مؤكدا أن هذا المنحى «مرفوض مهما كانت الجهة التي يصدر عنها، وأن الجلسة العمومية للمجلس ستستمر في الانعقاد».

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ... في الوقت الذي يوجد فيه كريستوفر روس، مبعوث الأمم المتحدة إلى الصحراء، في المغرب بهدف بحث إيجاد مخرج لأزمة مفاوضات الصحراء، دعت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرار لها، دول المنطقة إلى التعاون الكامل مع الجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، ومع بعضها بعضا من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

واجتمع روس أمس مع عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات أجراها أول من أمس مع المسؤولين المغاربة، والتي شملت كريم غلاب رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) المغربي، ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية)، وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون، ومحمد حصار وزير الداخلية.

ويرتقب أن يتوجه روس غدا إلى المحافظات الجنوبية للمغرب (الصحراء)، حيث يلتقي شخصيات صحراوية وجمعيات أهلية صحراوية، قبل مواصلة جولته التي ستقوده إلى الجزائر وموريتانيا.

ويسعى روس في هذه الجولة إلى إخراج مفاوضات الصحراء من المأزق عبر اعتماد مقاربة دبلوماسية جديدة تتمحور حول مفهوم التوافق، وتوسيع دائرة المشاورات عبر الانفتاح على المجتمع المدني. ويرتقب أن يعد روس تقريرا جديدا حول نزاع الصحراء، الذي سيقدمه لمجلس الأمن نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وخلال آخر جولاته في المنطقة في مارس (آذار) الماضي، أشار روس إلى ضرورة الاستعجال في إيجاد حل لنزاع الصحراء في ظل تداعيات الأحداث التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، والتي باتت تهدد أمن واستقرار المنطقة بكاملها.

في غضون ذلك، صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أول من أمس، من دون تصويت على مشروع قرار حول الصحراء، قدمه رئيسها سفير السلفادور لدى الأمم المتحدة كارلوس إنريكي غارسيا غونزاليس.

وأكدت اللجنة الأممية في قرارها أن الجمعية العامة للأمم المتحدة «تدعم مسلسل المفاوضات»، الذي انطلق بموجب سلسلة من القرارات الصادرة عن مجلس الأمن منذ 2007، «من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف»، كما نوهت بالجهود المبذولة في هذا الصدد.

ودعا القرار دول المنطقة إلى التعاون الكامل مع الجهود المبذولة تحت إشراف الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض، من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول من قبل جميع الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء. كما دعا القرار الأطراف إلى مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو من الحوار من أجل الدخول بحسن نية ومن دون شروط مسبقة في مرحلة من المفاوضات المكثفة بشكل أكبر، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة والتطورات التي حدثت منذ سنة 2006، من أجل تأمين تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بهذا الشأن.