انتقدت داعمي الائتلاف وتعزز أسطولها شرق المتوسط
روسيا تدعو لإعلان مبادئ لأسس الدولة السورية
إيلاف...نصر المجالي
دعت روسيا وفدي المفاوضات إلى الاتفاق على إعلان مبادئ حول الأسس التي يجب أن تقوم عليها الدولة السورية.
نصر المجالي: أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في أن يتمكن القيّمون على المعارضة السورية من اتخاذ إجراءات لضبط تصرفات شركائهم من الإئتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية..
وأكد لافروف في حديث للصحافيين في ختام أعمال قمة "روسيا –الاتحاد الأوروبي" في بروكسل، الثلاثاء، أن المفاوضات في جنيف 2 تسير بصعوبة لأسباب عدة منها تصرفات بعض المشاركين في المفاوضات من وفد الإئتلاف.
وقال وزير الخارجية الروسي:" لقد استغربنا جدا تغيب رئيس وفد الإئتلاف أحمد الجربا من دون تنبيه مسبق، عن جلسة المحادثات المباشرة الأولى وإرساله ممثلا بدلا منه ، وهو ما دفع رئيس وفد دمشق بناء على ذلك إلى اتخاذ قرار بعدم الحضور".
واضاف:" آمل بأن يتمكن القيّمون على المعارضة السورية في اتخاذ إجراءات لضبط تصرفات شركائهم من الإئتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية كي يعمل وفدهم بجدية على خلق أجواء ثقة في المقام الأول".
وثيقة مبادئ
كما دعا لافروف إلى ضرورة أن " تكون الخطوة الثانية التي سيكون لها أهمية كبيرة من حيث المبدأ هي أن يتفق الطرفان السوريان على وثيقة أو إعلان ما يضم المبادئ الأساسية التي يجب أن تقوم عليها الدولة السورية"، لافتا إلى أن المبعوث العربي و الدولي إلى سوريا، الأخضر الأبراهيمي يعمل على هذا الأمر.
ووصف لافروف بـ" القذرة" التصريحات التي تقول إن السلطات السورية تستخدم ما يسمى تنظيم (داعش) لخلق تهديدات إرهابية، وقال" إن من يتحكم اليوم بالمعارضة وخاصة أولئك الذين يقودون الجهاز الدعائي يتحملون اليوم مسؤولية كبيرة ويأخذون على عاتقهم مسؤولية أكبر إذا ما مارسوا مثل هذه الأعمال".
تسليح المعارضة
وتعليقا على قرار الكونغرس الأميركي استئناف تسليح المعارضة " المعتدلة بأسلحة غير فتاكة أكد لافروف أن استئناف توريد الأسلحة الفتاكة أو غير الفتاكة إلى المنطقة يخلق مخاطرة إضافية حقيقية بأن تقع هذه الأسلحة مرة أخرى بأيدي جماعات من مثل "الدولة الإسلامية في الشام والعراق التي تضع نصب عينيها احتلال سوريا وإقامة إمارة إسلامية في المنطقة كلها
من جانب آخر, أكد لافروف أنه ليس ثمة ضرورة لأن يشارك حلف شمال الأطلسي روسيا في عملية حفظ الأمن خلال فترة الأولمبياد الشتوي في سوتشي.
وعلى صعيد متصل، أعلنت البحرية الروسية وصول حاملة الطائرات الروسية "الأدميرال كوزنيتسوف" إلى وسط البحر المتوسط في طريقها إلى شرقه.
تحركات بحرية
أبلغ المتحدث باسم البحرية الروسية، العقيد فاديم سيرغا، الصحافيين أن حاملة الطائرات الروسية "الأدميرال كوزنيتسوف" رست الثلاثاء في وسط البحر المتوسط جنوب شرقي جزيرة مالطا لتتزود هناك بالوقود والمؤن من سفن مساندة، ثم ستواصل رحلتها إلى شرق البحر المتوسط لتنضم إلى السفن الحربية الروسية الأخرى الموجودة هناك.
وكانت حاملة الطائرات الروسية دخلت إلى البحر المتوسط في الـ15 من يناير/ كانون الثاني 2014.
وقامت طائرات عمودية من طراز "كا-27" وطائرات مقاتلة من طراز "سو-33" تحملها "الأدميرال كوزنيتسوف" بالطلعات الجوية حينما سارت حاملة الطائرات من غرب البحر المتوسط إلى وسطه.
وغادرت حاملة الطائرات "أدميرال أسطول الاتحاد السوفياتي كوزنيتسوف" قاعدة الأسطول الحربي الروسي في شمال روسيا يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2013، برفقة فرقاطة "الأدميرال ليفتشينكو" وسفينة الإنزال "أولينينغورسكي غورنياك" وسفن مساندة.
دمشق تتهم واشنطن بدعم «الإرهاب».. كبير مفاوضي المعارضة لـ «الشرق الأوسط» : ملتزمون بالمفاوضات وفق إطار زمني
جنيف: مينا العريبي ... تعثرت جلسات مفاوضات «جنيف2»، أمس، بعد احتدام النقاشات خلال جلسة صباحية مشتركة عرض خلالها وفد المعارضة السورية تصوره للمرحلة الانتقالية، بينما طالب وفد النظام بتبني قرار يدين واشنطن، متهما إياها بتسليح «الإرهابيين». وألغى المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي على أثر ذلك الجلسة المسائية على أن تستأنف صباح اليوم.
وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحافي إن المفاوضات لم تحقق أي تقدم بعد. وأضاف «أكرر أن هذه مفاوضات صعبة. لم تكن سهلة اليوم، ولم تكن سهلة خلال الأيام الماضية، ولن تكون سهلة في الأيام المقبلة»، لكنه أكد أنه «لا أحد (من الطرفين) يغادر».
من جهته، أكد هادي البحرة، كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية، التزام الائتلاف الوطني السوري المعارض بعملية التفاوض على الرغم من مواصلة الحكومة السورية العمليات العسكرية في البلاد وتعذر إحراز تقدم ملموس في المفاوضات. لكنه أكد أن هناك «حدودا للصبر». واتهم البحرة في حوار مقتضب مع «الشرق الأوسط» في جنيف النظام بـ«التعنت» والتهرب من مناقشة بنود بيان «جنيف1» الخاص بانتقال السلطة.
وعما إذا كان هناك إطار زمني لمحادثات جنيف، قال البحرة «النظام يستخدم الضغط العسكري كإحدى وسائل التفاوض. وطبعا للصبر حدود وللمنطق حدود، لن نصبر إلى آخر الدهر». وتابع «هناك بالتأكيد في خططنا إطار زمني محدد، متى وصلنا إلى قناعة بأنه لا جدية في التعاطي ولا أمل في الوصول إلى حلول».
وبينما كشفت تقارير عن موافقة الكونغرس الأميركي «سرا» على إرسال مزيد من شحنات الأسلحة إلى المعارضة السورية «المعتدلة»، رد إدغار فاسكويز، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في جنيف، على الاتهامات السورية بـ«دعم الإرهابيين»، قائلا إن الحكومة السورية «تسمم مناخ المفاوضات» من خلال منع توصيل إمدادات المساعدات الحيوية للمدنيين، خصوصا في المدينة القديمة بحمص المحاصرة.
مقررات «جنيف 1»: وقف العنف وإقامة هيئة حكم انتقالية
بيروت: «الشرق الأوسط» ... كان من المقرر أن تناقش اجتماعات جنيف، أمس، بين وفد النظام السوري ووفد المعارضة مقررات «جنيف 1» التي صدرت عن اجتماع عقدته «مجموعة العمل من أجل سوريا»، في مكتب الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، في 30 يونيو (حزيران) 2012، تلبية لدعوة الموفد الأممي إلى دمشق آنذاك كوفي أنان، الذي ترأس الاجتماع بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إضافة إلى وزراء خارجية عدد من الدول الغربية والعربية.
وأصدرت «مجموعة العمل من أجل سوريا» حينها بيانا ختاميا متعارفا عليه باسم «جنيف 1» تضمن تشكيل سلطة انتقالية في سوريا. وفي ما يلي تذكير بأبرز ما جاء فيه:
1 - التزام وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله، واتخاذ إجراءات فورية وذات مصداقية وبادية للعيان تتخذها الحكومة السورية لتنفيذ البنود الأخرى من خطة النقاط الست، بما يشمل: تكثيف وتيرة الإفراج عن المحتجزين تعسفا، وضمان حرية التنقل للصحافيين، واحترام حرية تشكيل الجمعيات وحق التظاهر السلمي على النحو الذي يكفله القانون.
2 - يجب على الحكومة، في جميع الظروف، أن تتيح لجميع المنظمات الإنسانية الوصول إلى جميع المناطق المتأثرة بالقتال وإجلاء الجرحى ومغادرة جميع المدنيين الذين يودون ذلك.
3 - إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية، وأن تمارس هيئة الحكم الانتقالية كامل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تشكّل على أساس الموافقة المتبادلة. على أن يجري ذلك وفق جدول زمني ويتيح فرصا متساوية للجميع. فلا مجال للطائفية أو التمييز على أساس عرقي أو ديني أو لغوي أو غير ذلك. ويجب أن تتأكد الطوائف الأقل عددا بأن حقوقها ستحترم.
4 - تشمل الخطوات الرئيسية لأية عملية انتقالية ما يلي:
- الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلد. ولا بد من تمكين جميع فئات المجتمع ومكوناته في الجمهورية العربية السورية من المشاركة في عملية الحوار الوطني.
- يمكن أن يعاد النظر في النظام الدستوري والمنظومة القانونية. وأن تُعرض نتائج الصياغة الدستورية على الاستفتاء العام.
- بعد إقامة النظام الدستوري الجديد، من الضروري الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة وتعددية، وإجراؤها لشغل المؤسسات والهيئات الجديدة المنشأة.
- من الواجب أن تُمّثل المرأة تمثيلا كاملا في جميع جوانب العملية الانتقالية.
5 - السلامة والاستقرار: ما من عملية انتقالية إلا وتنطوي على تغيير. بيد أن من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء. ويتطلب ذلك:
- توطيد الهدوء والاستقرار الكاملين، ويشمل ذلك إكمال عمليات الانسحاب وتناول مسألة نزع سلاح المجموعات المسلحة وتسريح أفرادها وإعادة إدماجهم.
- اتخاذ خطوات فعلية لكفالة حماية الفئات الضعيفة واتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسائل الإنسانية في المناطق المحتاجة. ومن الضروري أيضا كفالة التعجيل بإكمال عملية الإفراج عن المحتجزين.
- استمرار المؤسسات الحكومية والموظفين من ذوي الكفاءات. فمن الواجب الحفاظ على الخدمات العامة أو استعادة سير عملها. ويشمل ذلك فيما يشمل قوات الجيش ودوائر الأمن.
- الالتزام بالمساءلة والمصالحة الوطنية. ويجب النظر في الجوانب المتعلقة بالمساءلة عن الأفعال المرتكبة خلال هذا النزاع. ومن اللازم أيضا إعداد مجموعة شاملة من أدوات العدالة الانتقالية، تشمل تعويض ضحايا هذا النزاع أو ردّ الاعتبار إليهم، واتخاذ خطوات من أجل المصالحة الوطنية والعفو.
المساعدات لم تدخل حمص بعد.. في انتظار «الضوء الأخضر» ومحافظها: جاهزون لترتيب خروج المدنيين
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال ... لم تتمكن قوافل المساعدات الغذائية والطبية المتوقفة عند حدود محافظة حمص، من دخول أحياء حمص القديمة (تنفيذا لاتفاق عقده ممثلو النظام السوري والمعارضة في جنيف السبت الماضي) المحاصرة من قبل القوات النظامية منذ 600 يوم. وفي حين أعلنت متحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أمس، أن قافلة الإغاثة تنتظر «الضوء الأخضر من جميع الأطراف» لبدء توزيع المساعدات، أكد محافظ حمص طلال البرازي الجهوزية لترتيب خروج المدنيين بعد الحصول على رد مسؤول أممي يتولى التنسيق مع «المجموعات المسلحة داخل المدينة القديمة».
وكان المبعوث الأممي إلى دمشق الأخضر الإبراهيمي أعلن مساء الأحد الماضي من جنيف أن «الحكومة السورية أبلغتنا أن النساء والأطفال يستطيعون المغادرة فورا»، لكن توقعه بمغادرة الناس والأطفال ومن ثم دخول قوافل المساعدات إلى أحياء حمص القديمة المحاصرة لم يتحقق أول من أمس الاثنين، على الرغم من إعلان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد استعداد القوات السورية للسماح للنساء والأطفال بالخروج.
وفي حين كان وفد النظام السوري اشترط خلال المفاوضات في جنيف فك الجيش السوري الحر الحصار عن ثلاث قرى شيعية في إدلب وحلب، أعلن المتحدث الإعلامي باسم وفد الائتلاف الوطني المعارض في جنيف لؤي صافي أمس استعداد المعارضة لرفع الحصار عن القرى الثلاث الموالية للنظام في شمال سوريا، في إطار اتفاق أوسع لتخفيف الحصار عن بلدات من الجانبين. وقال، في ختام الجلسة الصباحية من المحادثات في جنيف، إن «مقاتلي الجيش السوري الحر مستعدون لتخفيف الضغط عن قرى نبل والزهراء والفوعة الشيعية»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة السورية لم توافق على رفع الحصار عن المدينة القديمة بحمص الذي يعد حاسما لنجاح أي اتفاق.
ويوجد نحو ثلاثة آلاف شخص في الأحياء المحاصرة في حمص، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتشهد أطراف هذه الأحياء وعددها 14 حيا، معارك بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة، وسط قصف شبه يومي يطالها، وتعاني نقصا حادا في الأغذية والمواد الطبية، مما يجعل استمرار الحياة فيها تحديا يوميا.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي إليزابيث بايرز، أمس، إن «(البرنامج) مستعد لتوزيع مساعدات بالمدينة القديمة في حمص تكفي 2500 شخص لمدة شهر بمجرد تلقيه الضوء الأخضر من جميع الأطراف في سوريا».
وأشارت، في تصريحات لوكالة «رويترز»، إلى أن مركز الأمم المتحدة في حمص يستعد لإرسال قافلة مساعدات تساهم فيها عدة وكالات لنقل أغذية وإمدادات أخرى لسكان مدينة حمص المحاصرة التي يتعذر دخولها منذ نحو عام. وأكدت أنه «بمجرد أن تسمح كل الأطراف على الساحة بدخول القافلة، فسيوزع برنامج الأغذية العالمي على الأسر الخمسمائة بالمدينة القديمة حصصا و500 كيس من طحين القمح وهو ما يكفي 2500 شخص لمدة شهر».
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن محافظ حمص طلال البرازي إشارته إلى «جهوزية فرق العمل من الشرطة النسائية والأطباء والهلال الأحمر العربي السوري لترتيب خروج المدنيين من مدينة حمص القديمة فور وصول رد الممثل المقيم للأمم المتحدة الذي يتابع التنسيق مع (المجموعات المسلحة) داخل المدينة القديمة». وقال إن المحافظة «تعمل منذ أربعة أشهر من أجل تأمين خروج المدنيين من المدينة القديمة»، وأعرب عن أمله في النجاح بإخلائهم بالتعاون مع ممثلي الأمم المتحدة والصليب الأحمر، مشيرا إلى أنه طلب من الصليب الأحمر «المساعدة من أجل تأمين خروج الأب فرنسيس و73 مدنيا محتجزين في دير الآباء اليسوعيين في حي بستان الديوان». وكان الأب اليسوعي فرنسيس، وهو هولندي الجنسية، وموجود في حي الحميدية مع عدد من سكان حمص المسيحيين، وجه قبل يومين، في شريط عبر موقع «يوتيوب»، نداء من الأحياء المحاصرة بحمص، مؤكدا أن الوضع أصبح «غير محتمل» وأن المدينة في حاجة ماسة إلى الغذاء والمواد الطبية.
وقال الناشط الإعلامي أبو جعفر مغربل لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «النظام السوري منع دخول المساعدات وقوافل الإغاثة بشكل نهائي إلى أحياء حمص القديمة، وفق ما أبلغنا به ممثلو منظمات إنسانية والصليب الأحمر الدولي، الذين تواصلنا معهم أمس». وأكد أن «كتائب الجيش الحر أبدت تعاونها الكامل لوقف إطلاق النار وعدم التعرض لقوافل الإغاثة»، مشيرا إلى أنها و«في بادرة حسن نية لم ترد على عشرات قذائف الهاون التي تساقطت أمس».
الكونغرس الأميركي يوافق سرا على إرسال أسلحة لمقاتلين سوريين «معتدلين» والمعارضة تتحضر لهجوم واسع على مواقع نظامية في ريف درعا الغربي
بيروت: نذير رضا واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»... قال مسؤولون أمنيون أميركيون وأوروبيون، إن «أسلحة خفيفة تتدفق من الولايات المتحدة لجماعات (معتدلة) من مقاتلي المعارضة السورية في جنوب البلاد، كما وافق الكونغرس الأميركي على عمليات تمويل على مدى أشهر لإرسال مزيد من شحنات الأسلحة».
ويأتي هذا الإعلان بموازاة تحضيرات على الجبهة الجنوبية لشن هجوم واسع على مواقع القوات النظامية. وكشفت مصادر قيادية معارضة في درعا (جنوب سوريا) لـ«الشرق الأوسط» أنها تتحضر لشن الهجوم بهدف إحكام سيطرتها على المحافظة التي انسحبت القوات النظامية من معظم مواقعها فيها.
وأوضحت المصادر أن الهجوم «قد ينفذ خلال يومين»، مشيرة إلى أن المخطط يفضي إلى استهداف 16 نقطة عسكرية للقوات الحكومية في وقت واحد، ليكون مفاجئة مؤتمر «جنيف 2». وإذ تحفظت المصادر عن الكشف عما إذا كانت وصلت إليها أسلحة وأعتدة جديدة، قالت، إن «المقاتلين يمتلكون أسلحة غنموها من معارك سابقة، فضلا عن صواريخ مضادة للدروع من طراز (السهم الأحمر) بكميات محدودة».
وينظر العسكريون في درعا إلى إمدادهم بالسلاح والأعتدة العسكرية على أنه «خطوة قادرة على تغيير مسار المعركة»، كما أن هذا الدعم من شأنه أن يساعد في فك الحصار عن مدينة الشيخ مسكين، وقطع الإمداد عن مواقع النظام في مدينة درعا، الذي يأتي من العاصمة دمشق عبر الأوتوستراد الدولي.
ويوضح الناشط في درعا سامر الحوراني لـ«الشرق الأوسط» أن الريف الشرقي لمحافظة درعا «تسيطر المعارضة على أجزاء واسعة منه، باستثناء اللواء 52 وبلدة خربة غزالة»، مشيرا إلى أن «مدينة درعا مركز المحافظة، تسيطر القوات النظامية على 80 في المائة منها، فيما تتركز المعارك بين الجيشين الحر والنظامي في الريف الغربي، وتحديدا في إنخل وجاسم والشجرة».
ويقول الحوراني، إن «الأوتوستراد الدولي الذي يربط دمشق بالحدود الأردنية تسيطر عليه القوات الحكومية»، مشيرا إلى أن دعم قوات المعارضة بالأسلحة المضادة للدروع من شأنه أن يمكن قوات المعارضة من إغلاق الأوتوستراد الدولي بعد السيطرة على خربة غزالة التي تشكل، إلى جانب حاجز الكهرباء وكتيبة المهجورة، مثلث الحماية للأوتوستراد، كما يسهل مهاجمة القوات الحكومية في مدينة درعا بعد قطع خطوط الإمداد عنها.
ويأتي إعلان المسؤولين الأميركيين عن إرسال الأسلحة، في لحظة حاسمة في جنوب سوريا التي تشهد معارك كر وفر منذ أكثر من عامين، من غير أن تتمكن المعارضة من حسم المعركة بسبب ما تقول إنه نقص في الأسلحة المتطورة، وأهمها المضادة للدروع.
وحسب تقرير لوكالة «رويترز»، فإن الأسلحة، التي يرسل معظمها للمقاتلين السوريين غير الإسلاميين عبر الأردن، تضم مجموعة مختلفة من الأسلحة الخفيفة بالإضافة إلى بعض الأسلحة الأقوى مثل الصواريخ المضادة للدبابات.
وأضاف المسؤولون أن «هذه الشحنات لا تشمل أسلحة مثل صواريخ أرض - جو التي تطلق من على الكتف والتي يمكن أن تسقط طائرات عسكرية أو مدنية».
وقال مسؤولان، إن «شحنات الأسلحة تلك وافق الكونغرس الأميركي على تمويلها خلال تصويت في جلسات مغلقة خلال نهاية السنة المالية الحكومية 2014 التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل».
ويتناقض هذا التدفق الثابت، على ما يبدو، للأسلحة مع الوضع الذي كان سائدا الصيف الماضي عندما توقفت مساعدات الأسلحة الأميركية لمقاتلي المعارضة السورية لفترة بسبب تحفظات بالكونغرس.
وأوقفت لجان الكونغرس شحنات الأسلحة لأشهر بسبب الخوف من ألا تثبت الأسلحة الأميركية أنها حاسمة في جهود مقاتلي المعارضة لإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته، ومن ثم تسقط في نهاية الأمر في يد متشددين إسلاميين.
وقال مسؤول أميركي على صلة بالتطورات الجديدة، إن «مسؤولي الأمن القومي وأعضاء الكونغرس أصبحوا أكثر ثقة في أن الأسلحة المتجهة إلى جنوب سوريا ستصل وستظل في أيدي المعارضين المعتدلين ولن تصل إلى فصائل جهادية متشددة». وذكر مصدران مطلعان أن الكونغرس وافق على تمويل الأسلحة المرسلة إلى المعارضين السوريين من خلال أجزاء سرية في تشريع المخصصات الدفاعية. ولم يتضح متى جرت الموافقة على التمويل، لكن التمويلات الدفاعية السرية مررت في الكونغرس في أواخر ديسمبر (كانون الأول).
ويقر مسؤولون أميركيون يؤيدون تقديم أسلحة للمعارضة السورية أن هذا لم يزد بشكل كبير التوقعات الأميركية بتحقيق نصر للقوات المناهضة للأسد سواء كانوا من المعتدلين أو المتشددين.
وقال بروس ريدل، وهو محلل سابق في وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) كما أنه يعمل أحيانا مستشارا للسياسة الخارجية للرئيس باراك أوباما: «الحرب السورية تقف في مأزق. المعارضون ينقصهم التنظيم والأسلحة لإلحاق الهزيمة بالأسد، والنظام ليس لديه القوة البشرية المؤيدة لقمع التمرد. أما حلفاء الجانبين في الخارج فهم مستعدون لتقديم المال والسلاح لإذكاء الموقف المتأزم في المستقبل المنظور».
وأفاد مسؤولون أميركيون وأوروبيون بأن المعارضين المعتدلين عززوا أخيرا مواقعهم في جنوب سوريا، حيث يطردون عناصر لها صلة بـ«القاعدة»، بينما ما زالت الفصائل المتشددة مهيمنة في الشمال والشرق.
وقال مسؤول إنه «في تطور آخر يصب في صالح الفصائل المعتدلة بدأت الجماعات الكردية، التي كانت تقدم السلاح والمساعدات الأخرى التي يمولها مانحون في دولة قطر إلى كل من الفصائل المعتدلة والمتشددة دون تمييز، في تقليص دورها في تهريب السلاح».
ورفضت متحدثة باسم البيت الأبيض التعليق، بينما لم ترد الأجهزة الأميركية الأخرى على طلب التعليق.
تفجير انتحاري في قرية وزير الدفاع بحماه.. وتقدم نظامي في حلب و«داعش» تهاجم قرى تركمانية.. وارتفاع عدد المتوفين جوعا في اليرموك إلى 83
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط» ... تمكنت القوات النظامية أمس من إحراز تقدم على الأطراف الشرقية لمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، من جهة المطار الدولي الواقع في الجنوب الشرقي، للمرة الأولى منذ أكثر من عام، في حين فجر انتحاريان نفسيهما عند نقطة تفتيش نظامية في قرية رهجان بحماه، مسقط رأس وزير الدفاع السوري فهد الفريج، مما أدى إلى مقتل 13 جنديا نظاميا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح «المرصد السوري»، أن «هجوم المفجرين الانتحاريين تسبب في اندلاع اشتباكات حول قرية رهجان بين الجيش والمسلحين الإسلاميين»، مشيرا إلى أن «خمسة من مقاتلي (النصرة) قتلوا، كما قتل ثلاثة آخرون من جماعات إسلامية أخرى».
وأعلنت مجموعة «أجناد الشام» الإسلامية مسؤوليتها عن هجوم رهجان، باعتبار أن البلدة «تمثل أكبر قاعدة للميليشيات المؤيدة لـ(الرئيس السوري بشار) الأسد في المنطقة»، وفق بيان صادر عنها.
وتقع رهجان في أقصى شرق محافظة حماه وهي مسقط رأس وزير الدفاع السوري فهد الفريج الذي يعيش الآن في العاصمة السورية دمشق.
وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن، إن «هذا الهجوم يعد رسالة من مقاتلي جبهة النصرة للفريج مفادها (إنك لا تملك حماية أقاربك وذويك)».
وفي حلب، تقدمت القوات النظامية على الأطراف الشرقية لمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، من جهة المطار الواقع في الجنوب الشرقي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر عام، بحسب ما أفاد به «المرصد السوري»، مؤكدا أن «العناصر النظامية سيطرت على حي كرم القصر». وشهدت أحياء المرجة والإنذارات (في الجنوب الشرقي) حركة نزوح للسكان من جراء الاشتباكات، وأفاد المرصد السوري بأن هؤلاء «ينزحون في اتجاه الأحياء التي يسيطر عليها النظام».
وبقي التمركز الميداني على حاله طوال العام الماضي في مدينة حلب، إذ لم يتقدم أي طرف على حساب الآخر داخل المدينة. ولفت المرصد إلى أن «النظام حاول مرارا التقدم في داخل المدينة، إلا أنها المرة الأولى التي تتقدم القوات النظامية من ريف المدينة في اتجاه أحيائها الشرقية».
وكانت فصائل المعارضة التي تقاتل في حلب، انشغلت في الآونة الأخيرة بالصراع مع تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» مما ساعد النظام على استغلال الفرصة ليتقدم ميدانيا شرق حلب، إضافة إلى المناطق المحيطة بالمطار الدولي (جنوب شرق) الذي أعيد تشغيله الأسبوع الماضي بعد إغلاقه لنحو عام نتيجة المعارك العنيفة في المناطق المحيطة به. وتشهد حلب كبرى مدن الشمال السوري، معارك شبه يومية منذ صيف عام 2012، ويتقاسم نظام الرئيس بشار الأسد ومقاتلو المعارضة السيطرة على أحيائها، إذ تسيطر المعارضة على الأحياء الشرقية، بينما تقع الأحياء الغربية تحت سيطرة القوات النظامية. وشن الطيران النظامي السوري منذ 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي حملة من القصف العنيف على مناطق سيطرة المعارضة في حلب وريفها، أدت إلى سقوط مئات القتلى، بحسب المرصد السوري. وسارعت صحيفة «الوطن» القريبة من السلطات الرسمية للإعلان عن «تقدم الجيش النظامي الذي تمكنت وحداته في باكورة عمليته العسكرية من السيطرة على أحياء البلورة وكرم القصر وكرم الطراب ووصلت قواته إلى تخوم كرم ميسر المعقل الرئيس للمسلحين». وأوضحت الصحيفة، في عددها الصادر أمس، أن «الجيش النظامي بدأ عمليته العسكرية انطلاقا من غربي مطار النيرب (العسكري) شرقا ومن قرية عزيزة جنوبا».
وفي موازاة تقدمه الميداني، واصل الطيران النظامي قصفه على أحياء حلب مستهدفا أحياء الميسر والمواصلات والشعار. وأفاد «اتحاد تنسيقات الثورة السورية» بأن «قصف حي الميسر أسفر عن مقتل 22 قتيلا».
وشمل القصف طريق مطار حلب وحي قاضي عسكر وقرية الشيخ لطفي جنوب شرقي المدينة، كما أغار على مدينة عندان وبلدة خان العسل وضاحية الرشيد بريف المدينة.
وفي ريف حلب، شن عناصر من تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» هجمات بالأسلحة الثقيلة، على بلدة «جوبان باي»، ذات الغالبية التركمانية، إضافة إلى قرية «هوا هويوك». ونقلت وكالة أنباء (الأناضول) التركية عن زياد حسن، عضو الائتلاف الوطني، قوله إن ميليشيات «داعش»، تحاصر بلدة جوبان باي باستخدام 200 سيارة، مضيفا: «داعش تهاجم البلدة، وقرية (هوا هويوك) التركمانية منذ صباح الثلاثاء بقذائف الهاون».
قال ناشطون، إن «الجبهة الإسلامية» تصدت للهجوم لدى اقتحام «داعش» لمنازل عناصر الجيش الحر في قرية هوا هويوك، وغادر أفراد الجيش الحر، المنطقة متجنبين الدخول في اشتباكات مع «داعش»، خشية إلحاق أضرار بالأهالي. ولفتوا إلى أنه إذا تمكنت «داعش» من السيطرة على «جوبان باي»، فإنها ستكون بذلك قد بسطت سيطرتها على المنطقة الممتدة من «أعزاز»، حتى «تل أبيض»، شمال البلاد.
من جهة أخرى، ارتفع عدد الوفيات بسبب الجوع في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، جنوب دمشق إلى 83 شخصا، بعد وفاة أربعة أشخاص أمس بينهم طفلة بسبب إصابتهم بالجفاف الناجم عن انعدام توفر المواد الغذائية والأدوية.
وحذر ناشطون ومنظمات محلية ودولية من تفاقم الوضع الإنساني في مخيم اليرموك مع استمرار الحصار المفروض عليه من قبل القوات النظامية ومسلحي «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة» الموالين للنظام، في ظل فشل محاولات إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية إلى المدنيين المحاصرين.
واشنطن تعتبر «وحشية النظام مسؤولة عن زيادة التطرف»
واشنطن - جويس كرم
لندن، جنيف، باريس، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - تعثرت أمس مفاوضات «جنيف 2» بين وفد النظام السوري والمعارضة لدى قيام الوفد الحكومي بالرد على تقديم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض ورقة لـ «المرحلة الانتقالية خالية» من الرئيس بشار الأسد، بطلب تبني بيان يدين واشنطن ويتهمها بـ «تسليح الإرهابيين». واعتبرت الخارجية الأميركية هذه الاتهامات «تافهة»، قائلة إن نظام الأسد «جاذب للإرهاب» وإن «وحشيته» مسؤولة عن زيادة التطرف.
وعُقدت صباح أمس جلسة من المفاوضات بين وفد الحكومة برئاسة السفير بشار الجعفري ووفد المعارضة برئاسة هادي البحرة، بوساطة المبعوث الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي. وكان من المفترض أن تخصص الجلسة للبحث في الموضوع السياسي المتعلق بالمرحلة الانتقالية بعد تعثر جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى حمص في وسط البلاد.
وأعلن الإبراهيمي في مؤتمر صحافي لاحقاً أن المفاوضات لم تحقق أي تقدم بعد، قائلاً: «أكرر أن هذه مفاوضات صعبة. لم تكن سهلة اليوم (امس) ولم تكن سهلة خلال الأيام الماضية ولن تكون سهلة في الأيام المقبلة». لكنه قال: «لا أحد (من الطرفين) يغادر ولا أحد يهرب».
من جهته، قال الناطق باسم «الائتلاف» لؤي صافي في بيان، إن الوفد المعارض «سلّم وفد نظام الأسد وثيقة تتضمن النقاط التفصيلية، التي تعكس آليات تشكيل هيئة حكم انتقالية خالية من الأسد، وتقود سورية إلى نظام مبنيّ على الديموقراطية والتعددية السياسية».
وأوضحت ريما فليحان من وفد المعارضة لوكالة «فرانس برس» أن الإبراهيمي طلب في الجلسة الصباحية «الدخول في النقاش السياسي وفي بيان جنيف 1 وآليات تنفيذه. وخصص قسم من الجلسة للتحدث عن القضايا الإنسانية وخصوصاً فك الحصار عن حمص». وأوضحت أن تصور المعارضة تناول «هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات شاملة وإصلاح الجيش وموضوع إدارة مؤسسات الدولة وإعادة الحياة إلى طبيعتها في سورية».
وكان الوفد الحكومي قدم بياناً دعا فيه إلى إدانة قرار أميركي بـ «استئناف تسليح المجموعات الإرهابية في سورية»، بعد تقرير لوكالة أنباء «رويترز» أفاد بأن الكونغرس الأميركي وافق في قرار سري على تمويل عمليات تسليم أسلحة إلى الكتائب السورية «المعتدلة».
وجاء في بيان وفد النظام السوري، أن الولايات المتحدة « اتخذت قراراً باستئناف تسليح المجموعات الإرهابية في سورية». وطالبها بـ «الكف فوراً عن هذا السلوك غير المسؤول والذي من شأنه تقويض مؤتمر جنيف 2».
ورد الناطق في مكتب الشرق الأدنى إدغار فاسكيز على بيان النظام أن قول مسؤولي النظام «إننا ندعم إرهابيين هي (أقوال) تافهة وبعيدة من المنطق. إن نظام الأسد هو جاذب للإرهابيين ووحشية النظام هي مصدر التطرف العنيف في سورية». وأضاف فاسكيز: «ندعم المعارضة السياسية والعسكرية المعتدلة والتي تحارب لحرية وكرامة الشعب السوري. على عكس النظام الذي يرمي براميل متفجرة على شعبه ويرفض السماح بإرسال الغذاء للجائعين. إن الولايات المتحدة تعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري. لذلك نسعى بكل ما أمكن لندفع قدماً محادثات جنيف 2 طبقاً لبيان جنيف المدعوم من جميع الدول إلا واحدة (سورية ) الحاضرة في (مؤتمر) مونترو» الذي أطلق يوم الأربعاء الماضي مفاوضات جنيف، مشدداً على أن بيان «جنيف1» هو الأساس للمحادثات بين الجانبين السوريين.
إلى ذلك، طالب ناشطون في مدينة حمص في بيان بفك كامل للحصار عن الأحياء في وسط المدينة الذي دخل أمس يومه الـ 600، وذلك في نداء إلى وفد المعارضة السورية في مفاوضات «جنيف 2». وقالت ناطقة باسم برنامج الأغذية العالمي إن البرنامج مستعد لتوزيع مساعدات بالمدينة القديمة في حمص تكفي 2500 شخص لمدة شهر بمجرد تلقيه الضوء الأخضر من جميع الأطراف. وأضافت أن الأسر المحاصرة في حمص هي جزء صغير من ربع مليون سوري يعيشون تحت الحصار في سورية. من جهته، اتهم الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادا النظام السوري بـ «تجويع» سكان مدينة حمص، مندداً بـ «المناورات التسويفية» التي يتبعها النظام في مفاوضات جنيف.
ميدانياً، حققت القوات النظامية تقدماً على الأطراف الشرقية لمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة، ذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عام، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» امس. وأضاف أنها سيطرت على حي كرم القصر، في وقت قالت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام، إن الجيش النظامي تقدم «في باكورة عمليته العسكرية».
أسلحة أميركية خفيفة للمعارضة جنوب سورية
الحياة..واشنطن - جويس كرم
أكد مسؤولون أميركيون وأوروبيون قيام واشنطن بضوء أخضر من الكونغرس بإرسال «أسلحة خفيفة» للمعارضة السورية في جنوب البلاد، في خطوة نوعية تعكس تصعيداً أميركياً منهجياً في التعاطي مع الملف السوري.
وقالت مصادر موثوقة لـ «الحياة» إن هناك تنسيقاً أوروبياً- أميركياً رفيع المستوى في هذا الشأن «سبق تحرك الثوار المعتدلين ضد مجموعات على صلة بالقاعدة، وسيتزايد بعد انطلاق مؤتمر جنيف2، لعزل المتطرفين والضغط عسكرياً على النظام» السوري.
وكانت «رويترز» أفادت ليل الإثنين- الثلثاء، أن «الكونغرس الأميركي وافق سراً على إرسال أسلحة أميركية للثوار المعتدلين»، وأن هذه «الأسلحة الخفيفة تصل للثوار في جنوب البلاد». وأكد مسؤولون أوروبيون وأميركيون أن «هناك موافقة من الكونغرس لفترة أشهر لتسليم المزيد من الأسلحة». وبحسب «رويترز»، عقد نواب في الكونغرس جلسات سرية ومغلقة للتصويت على هذا الأمر قبل تمرير موازنة هذا العام، وضمنوا إرسال أسلحة خفيفة للثوار المعتدلين ضمن الموازنة. وجاء القرار بموافقة أكثرية نيابية على اللجان، ومن دون تضمينه علناً في بنود الموازنة.
وتشمل الأسلحة التي يتم إرسالها رشاشات وأسلحة أكثر قوة مثل صواريخ ضد الدبابات. لكنها لا تشمل الأسلحة صواريخ أرض - جو المحمولة على الكتف والتي يتخوف مسؤولون أميركيون من إمكان استخدامها لضرب طائرات مدنية.
وبتضمين إرسال الأسلحة ضمن قرار سري من الكونغرس في الموازنة السنوية، يتوقع إرسال المزيد قبل نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل وموعد مناقشة الموازنة الجديدة. وتم تمرير الموازنة لهذا العام في شهر كانون الأول (ديسمبر) الفائت. وتعكس الخطوة ثقة أميركية من جانب النواب والإدارة بآلية إيصال الأسلحة إلى مجموعات معتدلة وغير متطرفة. وأكدت مصادر موثوقة لـ «الحياة» عن تنسيق أميركي-فرنسي رفيع المستوى في هذا الشأن، تزامن مع تمرير الموازنة الأميركية، وكان فاعلاً في متابعة جهود المعارضة السورية المعتدلة في محاربة مجموعات على صلة بالقاعدة مثل داعش، وهو ما بدأ الشهر الفائت ومستمر في شمال البلاد. وتوقعت المصادر تصعيداً أميركياً منهجياً في هذا الشأن يلحق مؤتمر جنيف ٢، ويهدف إلى تنظيم صفوف المعارضة السورية لعزل المتطرفين من جهة والضغط على النظام من جهة ثانية.
وأكدت الخارجية الأميركية أمس، أنه من مسؤولية النظام ضمان الوصول لأكثر من تسعة ملايين سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وقال مسؤول في الخارجية إن مباحثات جنيف ترتكز على إيصال مساعدات إنسانية إلى مجتمعات محاصرة، إمكان إخلاء أسرى ومعتقلين أو تبادلهم، والبحث باتفاقات لوقف إطلاق النار في أماكن محددة. ودعا المسؤول الأميركي النظام للسماح بدخول شحنات المساعدات التي تحمل ٥٠٠ طن من المساعدات من الأمم المتحدة الى عائلات «في وضع ميؤوس منه في الحسكة ودير الزور وشمال شرقي سورية».
انقسام بين القوى الكردية حول «جنيف 2»
الحياة..أربيل – باسم فرنسيس
أكد «مجلس شعب غرب كردستان» السوري المعارض والمقرب من «حزب العمال التركي» أن مؤتمر «جنيف 2» لا يبشر بخير نتيجة إقصاء بعض الاحزاب الكردية «وفق أجندات دولية وإقليمية»، فيما أكدت ناشطة كردية وجود «انقسام حاد» في مواقف القوى الكردية من المؤتمر.
وأخفق «المجلس الوطني الكردي» المقرّب من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني و «مجلس شعب غرب كردستان» في المشاركة بوفد مستقل مشترك في مؤتمر «جنيف 2»، على رغم إعلانهما مسبقاً في اجتماع عقد في أربيل أواخر الشهر الماضي عن التوصل إلى اتفاق.
وقال الناطق باسم «مجلس شعب غرب كردستان» السوري شيرزاد يزيدي لـ «الحياة» امس: «نحن نعتبر أنفسنا أصحاب نهج «جنيف 2» لإيجاد حل سياسي سلمي تمهيداً لإجراء تغيير ديموقراطي تعددي حقيقي على أنقاض الدولة المركزية الفاشلة. لكن ما يجرى في المؤتمر للأسف لا يبشر بخير، بعد أن تم إقصاء مكونات سورية بأكملها، على رأسها المكون الكردي الذي يبلغ تعداده نحو 4 ملايين نسمة، عبر بعض الأجندات الدولية والإقليمية المعادية للقضية الكردية وتحديداً التركية، فضلاً عن أجندات المعارضة العنصرية في الائتلاف (الوطني) السوري والمرئية في إسطنبول، إذ عملوا على منع التمثيل الكردي كوفد مستقل، كما تم إقصاء فئات معارضة أساسية أخرى، كهيئة التنسيق المعروفة بأنها معارضة الداخل».
ويشارك «المجلس الوطني» بعضوية وفد «الائتلاف» الى جنيف، عبر ثلاثة هم: نائب رئيس «الائتلاف» عبدالحكيم بشار وعبدالحميد درويش وإبراهيم برو. لكن يزيدي اعتبر «المجلس الوطني الكردي، بانضمامه إلى الائتلاف لا يمثل الكرد، بعد أن تم الالتفاف على اتفاق مسبق معه بالمشاركة بوفد مشترك ورؤية مشتركة، تنص على حل القضية الكردية في سورية، وفق الحل الفيديرالي، وذهب منفرداً تحت عباءة الائتلاف وكمجرد ملحق لا يحل ولا يربط». وتوقع أن «يفشل المؤتمر لكون المقدمات الخاطئة تقدم نتائج خاطئة، ولكن مع ذلك نحن نراهن ونتمسك بالحل السياسي السلمي التعددي».
وقالت الناشطة الكردية السورية، عضو «اللجنة الوطنية للسلم الأهلي في سورية» روشن قاسم لـ «الحياة»: «نحن في المعارضة نعتبر الخطوة إيجابية وضرورية لتحرك دولي نظراً الى حجم الكارثة غير المسبوقة، ونحن راضون عن وفد الائتلاف، على رغم معرفتنا المسبقة بسمات النظام السوري الديكتاتوري المتعنتة، وبدت علامات اليأس على المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي». وأوضحت: «أما بالنسبة الى التمثيل الكردي، فإن هناك انقسامات كبيرة في مواقف القوى الكردية من المؤتمر، وكان هناك اتفاق مسبق أن تشارك بوفد مشترك في حال مشاركة المعارضة السورية بأكثر من وفد، لكن ما حصل أن المعارضة السورية شاركت بوفد واحد استجابة لمطالب دولية، بمشاركة ممثلين عن الأكراد، وهذا كان جوهر الخلاف، لكن الاتحاد الديموقراطي الكردي طالب بتشكيل وفد خاص بالأكراد، كان موقفه منسجماً مع هيئة التنسيق (الوطني للتغيير الديموقراطي) المعارضة التي رفضت حضور المؤتمر».
الكونغرس يوافق سرّاً على إرسال أسلحة إلى المعارضة المعتدلة والنظام يعرقل في جنيف ويصعّد في حمص
المستقبل..(أ ف ب، رويترز، يو بي أي)
أعلن الموفد الدولي والعربي الى سوريا الأخضر الابراهيمي، أمس، أن مفاوضات "جنيف ـ2" لم تحقق أي تقدم حتى الآن، موجزاً بذلك مجريات يوم تميز بتعمد وفد نظام بشار الأسد وضع العراقيل لتفريغ هذا المؤتمر من جوهره المتمثل بالبحث في "هيئة الحكم الانتقالي".
وفيما كان النظام يعرقل المفاوضات ويتسبب بإلغاء جلسة بعد ظهر أمس، كانت قافلة إغاثة لا تزال منتظرة أن يسمح النظام، كما وعد الأحد الماضي، بأن تدخل إلى بعض أحياء حمص المحاصرة، لكن من دون جدوى. في حين، وفي لفتة حسن نية، أكد المتحدث باسم المعارضة السورية لؤي الصافي أمس الاستعداد لرفع حصار عن ثلاث قرى مؤيدة للأسد في شمال البلاد في إطار اتفاق اوسع لتخفيف الحصار عن بلدات من الجانبين.
وقال الصافي للصحافيين في ختام الجلسة الصباحية من المحادثات "إن مقاتلي الجيش السوري الحر مستعدون لتخفيف الضغط عن قرى نبل والزهراء والفوعة" الشيعية، مشيراً الى أن حكومة بشار الأسد لم توافق على رفع الحصار عن المدينة القديمة في حمص والذي يعد حاسماً لنجاح أي اتفاق.
وأضاف الصافي أن المعارضة "طلبت من النظام رفع الحصار عن كل المدن ووافقت المعارضة على رفع أي حصار للجيش السوري الحر عن أي بلدة ومدينة في سوريا. وأضافت أنه توجد ثلاث مدن يحاصرها الجيش السوري الحر لأنها تستخدم كنقاط انطلاق يهاجم منها النظام حلب".
وفي مقابل مبادرات حسن النية للمعارضة، وسّع وفد النظام السوري من دائرة تصعيده واتهم أمس الولايات المتحدة بـ"تسليح" من أطلق عليهم صفة "الإرهابيين"، واصفاً ذلك بأنه "سلوك غير مسؤول" من شأنه "تقويض مؤتمر جنيف 2".
وقال الوفد في بيان صدر عنه إن الولايات المتحدة، "في خطوة معاكسة للجهود المبذولة ومناقضة تماماً لجنيف (...) اتخذت قراراً باستئناف تسليح المجموعات الإرهابية". وطالب البيان بالكف فوراً عن هذا السلوك غير المسؤول الذي من شأنه تقويض مؤتمر جنيف 2".
وعمد الوفد في اجتماع الأمس، الذي كان يفترض أن يخصص للبحث في "جنيف 1"، إلى الحديث عن أن "هناك تطوراً مهماً لا يرتبط بقرار الإدارة الأميركية تسليح المنظمات الإرهابية".
وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للصحافيين: "تلونا بياناً كان موضع نقاش إلا أن الطرف الآخر قال إنه يدعم القرار الأميركي".
وتبعاً لما قام به وفد النظام من عرقلة، أعلن المبعوث الأممي والعربي المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي إنه ألغى الجلسات المسائية.
وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحافي عقده في جنيف: "قررت إلغاء جلسات المساء من دون ضغط من أي طرف، ووافق الطرفان"، من أجل التهيؤ لجلسة أفضل اليوم صباحاً. وأكد عدم تحقيق "أي خرق في المفاوضات بعد لكننا نعمل على ذلك"، وقال إن المعارضة السورية عرضت رؤيتها حول كيفية تطبيق إعلان جنيف والوفد الحكومي اعترض على ما تردد عن نية أميركية بتسليح المعارضة.
وعن مشاركة إيران، قال إن "وجودها كان سيكون جيداً، وأعتقد أننا سنسعى إلى الحديث مع إيران والتعاون معها مستقبلاً لتقوم بدورها وتحمل مسؤولياتها كدولة مهمة في المنطقة".
وعن المساعدات الإنسانية قال الإبراهيمي إنها "باتت جاهزة وحتى الآن لم نحصل على الإذن لإدخالها إلى حمص القديمة"، مؤكداً على أن "الجميع متفقون على وجوب إيصال الغذاء والدواء إلى كل المناطق المحاصرة في سوريا".
وقالت القيادية في المعارضة ريما فليحان: "إن وفد المعارضة قدّم خلال جلسة الأمس رؤيته لسوريا القادمة، سوريا الجديدة، سوريا المدنية التعددية الديموقراطية التي تضمن حق المواطنة والمساواة لكل أبنائها بغض النظر عن الجنس والدين والمذهب أو القومية أو الإثنية".
وتابعت: "طرحنا تفاصيل تتعلّق بكل ذلك، وطالبنا الوفد المقابل لنا أن ينضم الى الشعب السوري وأن يكون في صف هذا الشعب في تطلعاته المشروعة".
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في جنيف إدغار فاسكويز إن نظام الأسد لم يقم بخطوات ملموسة لضمان الوصول الى المناطق المحاصرة وتسهيل "تسليم حتى قدر بسيط من مساعدات الإغاثة لمن يعانون". أضاف: "النظام يزيد من إلحاق الضرر بالمناخ التفاوضي من خلال استمراره في منع الطعام والماء والمساعدات الطبية للشعب السوري"، معتبراً أن "مطالبة قوات المعارضة بمغادرة منطقة أو إلقاء سلاحها قبل السماح بتسليم المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية المطلوبة بشدة لا يمثل عرضاً مقبولاً لإدخال المساعدات الانسانية. رأينا النظام يفعل ذلك من قبل في إطار حملة التركيع أو التجويع المهينة التي يقوم بها".
وفيما كان الجميع ينتظر إعلاناً من قبل النظام بفتح ثغرة في الحصار المفروض على حمص، قوات النظام قصفها لمناطق في حي الوعر وأحياء أخرى محاصرة.
وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية إليزابيث بايرز رداً، إن البرنامج مستعد لتوزيع مساعدات في المدينة القديمة بحمص، تكفي 2500 شخص لمدة شهر بمجرد تلقيه الضوء الأخضر من جميع الأطراف في سوريا.
وبعث ناشطون معارضون يعيشون في الحي القديم في حمص، برسالة أمس على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا فيها إنه ما لم يرفع الحصار بشكل كامل, فكل الإجراءات الأخرى ستكون ظاهرية. وأضافوا: "نؤكد لكم وللعالم" أن مطالب المحاصرين ليست مساعدات إنسانية محدودة وأن هناك عشرات الحالات التي تحتاج الى جراحات. وطالبوا بإنشاء "ممرات آمنة" للخروج من حمص والدخول إليها لمن يرغبون في ذلك من دون اضطرارهم الى المرور من نقاط تفتيش تابعة "للنظام" تحيط بالمنطقة المحاصرة.
واتهمت الخارجية الفرنسية أمس النظام السوري بـ"تجويع" حمص. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال رداً على سؤال في لقائه الصحافي الأسبوعي "ترغب فرنسا في وقف العنف وفي وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان هذه المدينة التي تعاني منذ أشهر من حصار الجيش السوري، والتي يواجه سكان بعض أحيائها عملية تجويع فعلية من قبل النظام". أضاف أن حمص "هي من المدن الشهيدة اليوم في سوريا"، مشدداً على ضرورة التوصل الى "عدد من اتفاقات وقف إطلاق النار في أماكن محددة" و"التمكن من إيصال المساعدات الإنسانية الى السكان".
وبشأن اقتراح وفد النظام ورقته ذات النقاط الخمس يوم الاثنين، قال نادال: "تعتبر فرنسا ذلك مناورة تسويفية لا تتفق مع الهدف الذي حدده المجتمع الدولي والمتمثل في عملية انتقالية لكننا نرغب في استمرار المحادثات".
ومن تداعيات موقف النظام المعرقل لأي حل، ما كشفه مسؤولون أمنيون أميركيون وأوروبيون أن أسلحة خفيفة تتدفق من الولايات المتحدة لجماعات "معتدلة" من مقاتلي المعارضة السورية في جنوب البلاد، كما وافق الكونغرس على عمليات تمويل على مدى أشهر لإرسال مزيد من شحنات الأسلحة.
وتضم الأسلحة والتي ترسل معظمها للمقاتلين السوريين غير الإسلاميين عبر الأردن مجموعة مختلفة من الأسلحة الخفيفة بالإضافة الى بعض الأسلحة الأقوى مثل الصواريخ المضادة للدبابات.
وأضاف المسؤولون أن هذه الشحنات لا تشمل أسلحة مثل صواريخ أرض ـ جو التي تطلق من على الكتف والتي يمكن أن تسقط طائرات عسكرية أو مدنية.
وقال مسؤولان إن شحنات الأسلحة تلك وافق الكونغرس الأميركي على تمويلها خلال تصويت في جلسات مغلقة خلال نهاية السنة المالية الحكومية 2014 التي تنتهي في 30 أيلول المقبل.
وقال مسؤول أميركي على صلة بالتطورات الجديدة، إن مسؤولي الأمن القومي وأعضاء الكونغرس أصبحوا أكثر ثقة في أن الأسلحة المتجهة الى جنوب سوريا ستصل وستظل في أيدي المعارضين المعتدلين ولن تصل الى فصائل جهادية متشددة. وذكر مصدران مطلعان أن الكونغرس وافق على تمويل الأسلحة المرسلة الى المعارضين السوريين من خلال أجزاء سرية في تشريع المخصصات الدفاعية..
مصادر أوروبية: فشل «جنيف2» سيعيد طرح كل الخيارات
باريس تعد ورقة النظام السياسية «مناورة تأخيرية»
جريدة الشرق الاوسط
باريس: ميشال أبو نجم
بينما تراوح المفاوضات الدائرة في جنيف منذ السبت الماضي بين وفدي النظام السوري والمعارضة مكانها، نبهت مصادر رسمية أوروبية إلى أن وصولها إلى طريق مسدود وفشل الجهود السياسية الدبلوماسية «سيعيدان طرح كل خيارات التحرك من غير استثناء»، دون أن يعني ذلك، بشكل آلي، اللجوء إلى العمل العسكري.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن في مونترو يوم الـ22 من الشهر الحالي أن الولايات المتحدة «تدرس عدة طرق للضغط على النظام السوري»، مشيرا إلى «جهود متوازية» تبذلها واشنطن إلى جانب الجهود الدبلوماسية وعلى رأسها زيادة الدعم للمعارضة حتى إبان المفاوضات. لكن كيري لم يفصح عن نوعية الدعم للمعارضة وما إذا كان يعني فقط العودة إلى إمدادها بالمعدات «غير القاتلة» التي أوقفت إيصالها للمعارضة بعد سيطرة مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على مخازن الجيش السوري الحر من الأسلحة في المناطق الحدودية المحاذية لتركيا.
وترى المصادر الغربية أن هناك «مروحة واسعة» من الإجراءات العقابية التي يمكن أن تلجأ إليها الأسرة الدولية بحق النظام السوري في حال ثبت وبشكل حاسم أنه لا يريد الوصول إلى حل متفاوض عليه ولا الالتزام بخريطة الطريق التي تمخضت عن مؤتمر «جنيف1» صيف 2012.
ومنذ اليوم، تحمل الدول الغربية والأخرى المنضوية تحت جناح «المجموعة الأساسية لأصدقاء الشعب السوري» النظام مسؤولية تعثر المفاوضات وربما فشلها، وهي ترى أن السبب الأول يعود لعدم تقيده بقواعد اللعبة التي من المفترض أن تتحكم بمجريات المفاوضات في جنيف، والتي تضمنتها رسالة الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى الأطراف المعنية.
وتؤكد هذه المصادر أنها «لم تفاجأ» بما حصل في مونترو وما يحصل حاليا في جنيف، لا لجهة طبيعة ما يقدمه وفد النظام من طروحات أو لجهة «الأسلوب الاستفزازي» الذي يستخدمه والذي تعتبر أن الغرض منه إحراج المعارضة.
وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية أمس «المناورات التأخيرية» التي يلجأ إليها وفد النظام على طاولة المفاوضات، وذلك في تعليق لها على «الورقة السياسية» المشكلة من خمس نقاط، التي قدمها أول من أمس. وتنص الورقة على مبادئ عامة مثل احترام سيادة سوريا واعتبارها «دولة ديمقراطية» ورفض التدخل الأجنبي و«الإملاء الخارجي» والاحتكام لصناديق الاقتراع ورفض ومكافحة الإرهاب والأفكار التكفيرية ومطالبة الدول بوقف مد المجموعات الإرهابية بالسلاح، وأخيرا الحفاظ على مؤسسات الدولة والنبى التحتية.
وقال رومان نادال، الناطق باسم الخارجية الفرنسية، إن باريس تعتبر أن «ورقة النظام لا تستجيب للهدف الذي حددته الأسرة الدولية من أجل تحقيق عملية الانتقال السياسية وأنه من الضروري من أجل نجاح المفاوضات البقاء داخل الإطار المرسوم، أي خريطة الطريق المنبثقة عن (جنيف1)».
ودعت فرنسا إلى استمرار البحث في الإجراءات «الإنسانية» التي تندرج في إطار «تدابير الثقة» مثل إيصال المساعدات إلى مدينة حمص والسماح بخروج المحاصرين والتوصل إلى هدنات محلية من جهة، والسعي من جهة أخرى للتوصل إلى الحل السياسي.
ولا تستبعد باريس أن يعود الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي الذي ترتبط به كل الإجراءات «القسرية» التي يمكن أن تتخذ في سوريا، ومنها على سبيل المثال إقامة الممرات الإنسانية المحمية دوليا لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.