الإجراءات المشدّدة على الحواجز في الضاحية تغذّي "فوبيا" السيارات المفخّخة لدى المواطنين..عودة عناصر "حزب الله" الى شوارع النبطية وتراجع المبيعات 80% منذ متفجرة الهرمل..."حزب الله" يتحدث عن إنجازات تحقّقت في ميدان مواجهة "غزو" المجموعات الإرهابية...المهل تسقط مجدّداً والحيادية لن تنال ثقة الضاحية نفّذت مناورة دفاع وأعدّت خطة

الكرة في ملعب رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس المكلف تمام سلام، فإما أن يمضيا بما وعدا وتوعدا به من حكومة تكون أمراً واقعاً، مستقلة كانت أم سياسية، وإما أن يصير سلام أمام خيار وحيد دعاه اليه رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، وهو الاستقالة. لكن خيار الحكومة الجامعة ظل محل تداول طوال الليل من أجل التوصل الى تسوية تجنباً لخيار حكومة أمر واقع أو حيادية قال عنها الرئيس نبيه بري "إنها لا تصل إلى المجلس ولا تحصل على الثقة".

وقال عون إن "العبث والهروب نحو حكومة أمر واقع سنواجهه فهو ذروة المخالفات وضرب للميثاق" لكن قناة "المنار" رأت انه أبقى الباب مفتوحاً، وعاد الوسيط الاشتراكي وائل أبو فاعور الى المصيطبة محاولاً نزع فتيل المهل الزمنية فليست هناك مهلة يوم أو يومين.

أما دعوة عون الى الاستقالة، فلم تجد صداها في دارة المصيطبة، إذ لم ير سلام انه معني بالهجوم، واعتبر، استناداً الى زواره، ان الجنرال اختار أسلوب الهجوم كأفضل وسيلة للدفاع، واستعمل عبارات أقل ما يقال فيها إنها مسيئة إلى المؤسسات قبل الأفراد، وكان هذا التضخيم للتغطية على مطلب واحد اسمه وزارة الطاقة. ولا يزال سلام ينتظر جواب "حزب الله".

وفي معلومات لـ"النهار" ان الرئيس المكلف سيلتقي اليوم الرئيس ميشال سليمان في قصر بعبدا، وسيحمل مسودة حكومة أو مسودتين للتشاور فيهما، قبل اتخاذ قرار نهائي اليوم او غدا الخميس، فيما اعتبرت اوساط مواكبة أن التأجيل قد يبلغ نهاية الاسبوع ريثما يتبلور الحوار السوري.

وعلمت "النهار" ان الجولة المكوكية التي قام بها أمس الوزير وائل أبو فاعور بتكليف من رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، حطت رحالها في قصر بعبدا بعيدا من الاضواء حيث اطلع رئيس الجمهورية من الوسيط الاشتراكي على المعطيات بعد جواب العماد عون المعلن في شأن تأليف الحكومة.

وقال الرئيس بري لـ"النهار": "انا ما زلت على موقفي من الحكومة، وأطلعني الوزير أبو فاعور على النتائج الاخيرة للاتصالات ولا جديد في الامر. واذا شعرت بضرورة تدخلي فلن أقصر".

واعتبر ان الحكومة الجامعة تعبد نصف الطريق الى انتخابات رئاسة الجمهورية لان جميع القوى والافرقاء يكونون مشاركين والى طاولة واحدة. ومن يريد اجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده عليه السعي الى الكلمة الجامعة التي تؤدي الى حكومة جامعة وهي اشبه بمقدمة لاعداد كتاب. ويكمن الخطر في استقالة الحكومة التي أدت الى تعطيل مجلس النواب وبدأنا ويا للأسف نلمس اشارات تؤشر لتعطيل الاستحقاق الرئاسي.

وأضاف ان الحكومة الحيادية لا تصل الى المجلس ولا تحصل على الثقة. واذا أحجم المسيحيون عن حكومة الامر الواقع تفقد ميثاقيتها ولا أسمح لها بالوصول الى البرلمان وهم يعرفون جيدا أني أقوم بهذا العمل.

أمنيا، وفيما ينشغل "حزب الله" بالملف الحكومي ارضاء لحليفه "العوني" يكسر الحزب معظم وقته وجهده للملف الامني الذي أضعف ثقة جمهوره به بعد توالي الضربات في الضاحية الجنوبية لبيروت، وسقوط مقولة نجاح الامن الذاتي. واذ وصفت مصادر قريبة من الحزب الاجراءات المتخذة بأنها ناجحة وقد وفرت الكثير من الويلات، رأت ان الوقوف في وجه التكفيريين مهمة وطنية ولا تقتصر على منطقة أو حزب أو طائفة.

وعلمت "النهار" ان الحزب رفع جهوزيته الى الحد الاقصى في الايام الاخيرة وأجرى مناورات عدة غداة الاعلان عن كشف مخطط للقيام بهجوم وتفجيرات عدة متزامنة تستهدف الضاحية. ونفذ الحزب في الضاحية مناورة دفاع قبل يومين أو ثلاثة، هدفت الى التدرب على إقفال المحال التجارية وإخلاء الشوارع خلال عشر دقائق، ومنع حصول أي تجمعات. ودعا المسؤولون عن المناورة المقيمين في الضاحية للجوء الى الطبقات العليا من البنايات، واخلاء الطبقات الأرضية تماماً لإعطاء مقاتلي الحزب حرية الحركة لاي قتال مباشر في مواجهة مسلحين تكفيريين قد يدخلون الشوارع قبل أن ينفذوا عمليات انتحارية.

وعلم أنه تجري محاولات لحصر مداخل الضاحية بعشرة فقط لمراقبة السيارات والمارة. وعمد نواب الحزب في بيروت والمناطق الى إزالة كل اللوحات الزرقاء أو أي اشارات أخرى تدل عليهم. وقد تسببت الاجراءات بزحمة سير كبيرة في الضاحية أمس، فيما انشغل التجار بتحصين محالهم بأكياس من الرمل تجنباً لأي طارئ، كما عمدت مدارس الى اتخاذ احتياطات للتلامذة عبر دروس اسعافات أولية وتدرب على دخول المدرسة والخروج منها والتزام الحيطة.

وفي النبطية استرعت الانتباه عودة انضباط "حزب الله" الى الشوارع بعد ازدياد الشائعات المتداولة عن سرقة سيارات إسعاف أو وجود سيارات مفخخة، "لذا أعلن الحزب العمل على طمأنة الأهالي من خلال انتشار عناصره على الأرض وبين المحال والأسواق التجارية ليرصدوا الحركة اليومية ضمن خطة أمنية ينفّذها الحزب من الضاحية الى الجنوب والبقاع، فيما اكتفت حركة "امل" بالتشدد الأمني حول مراكزها في النبطية.

 

لم يعد من قبيل التخمين ان "حزب الله" بات يتصرف في الآونة الاخيرة على أساس ان الارهاب التكفيري، وفق ما يسميه، كي لا يستخدم مطلحا آخر نظراً الى حساسية هذا الامر، صار العدو الرقم واحد في بنك اهداف الحزب العاجلة والآجلة.

وعليه فإن دوائر القرار في الحزب شرعت في الايام القليلة الماضية في حملة سياسية – اعلامية لجبه خطر هذا العدو بعدما قرر بشكل عملي وعبر هجماته المتعددة فتح أبواب المواجهة مع الحزب وما يمثله.

ومن عناوين هذه الحملة:

- التركيز على ان جبه الارهاب التكفيري لم يعد مهمة الحزب وحده بل صار مهمة وطنية، مدعو الى المشاركة فيها كل الدولة ومؤسساتها وكل ألوان الطيف السياسي اللبناني على اعتبار ان ليس لهذا الخطر أصدقاء اطلاقاً وكل ما عداهم (التكفيريون) اهداف محتملة بعضها عاجل وبعضها الآخر مؤجل الى أن تحين ساعته.

- لا ريب ان الحزب وجد مادة أساسية تدعم خطابه حيال "هذا العدو" عندما وضع بعض المتحدثين باسم هذا الارهاب الجيش اللبناني في خانة الاعداء واصفا إياه بأنه "جيش صليبي"، وهو أمر يتوّج مسيرة عداء طويلة ضد المؤسسة العسكرية بلغت حد مهاجمته موقعين من مواقعه بسلاح الانتحاريين.

- اضافة الى ذلك فإن الحزب وجد ايضاً مادة أخرى تسند خطابه حيال هذه الجماعات والمجموعات، وهي ان هذا العدو لا يني يعلن جهاراً نهاراً أنه استوطن الساحة اللبنانية وصار له فيها فروع جاهزة للعمل وحاضرة للتحرك والفعل، الى درجة ان هذه المجموعات اطلقت خطاباً تهديدياً يومياً فاقم من حدة الشحن والخوف والهواجس في الساحة المقيمة اصلاً على جملة مخاوف، وعلى جملة توترات أمنية وقلاقل سياسية.

الامر بمجمله ليس مستجداً، فمنذ انفجار بئر العبد قبل نحو عشرة أشهر كان واضحاً ان الحزب صار وجهاً لوجه أمام عدو شرس ومدرب، لا يرحم ولا يقيم اعتبارات لكثير من المحرمات والوقائع. وهو يجد ساعته في ما يحصل في الساحة السورية حيث يبسط هيمنته على ما يقارب نصف مساحة هذا البلد ويقيم فيها ما يشبه السلطة والامارة.

ولكن الثابت ان الامر تطور في الآونة الاخيرة ليصير تحدياً أكبر لدى الحزب، خصوصاً بعدما قررت هذه المجموعات الفالتة من عقالها أن تجتث ما عداها في سوريا، وان تتنافس بعضها مع بعض على الامساك بحبل الامور، خصوصاً مع اقتراب موعد مؤتمر جنيف 2.

ولم يعد خافياً ان هذه المجموعات أجرت عمليات جس نبض واختبارات أولية للساحة اللبنانية فوجدت الآتي:

- ان ثمة خواصر رخوة يمكن النفاذ منها بأقل قدر ممكن من الجهد.

- ان المناطق التي تعتبر معاقل لـ"حزب الله" يمكن اختراقها والنفاد اليها ايضا.

- ان هناك بيئات وبؤراً حاضنة ومجموعات جاهزة للتعاون والرفد والاحتضان والتغطية السياسية والاعلامية.

في البداية وجد الحزب صعوبات في التعامل مع عدو يجهل مكامنه القوية والضعيفة في آن، وعدو تجاهله بالاصل وفضل منذ البدايات الاولى وخصوصاً بعد احداث الساحة العراقية، عدم التعامل معه.

لذا فإن الحزب لم يكن أمامه في مستهل انفجار الصراع في وجهه الا اسلوب الدفاع، وعليه كانت جملة الاجراءات التي اتخذها بداية عبارة عن تدابير احترازية وقائية كتشديد الاجراءات على مداخل الضاحية وحماية مقار الحزب ومكاتبه ومؤسساته.

لكن الحزب وجد لاحقاً وبالبرهان المكلف ان هذه التدابير، على أهميتها، ليست كافية وليست كفيلة بالوقاية والحماية.

وعليه انتقل الحزب لاحقاً الى "الخطة ب" للمواجهة، ومنها على سبيل المثال:

- تشديد المراقبة والرصد على المعابر الحدودية المحتملة مع سوريا، وخصوصا تلك التي يمكن ان يتّخذها الارهابيون جسر عبور الى الداخل اللبناني.

- تشديد المتابعة للبؤر والبيئات المحتملة في الداخل لهذه المجموعات.

- رفع منسوب التنسيق مع الأجهزة الأمنية وخصوصاً مخابرات الجيش والتفاهم على جملة خطوات مشتركة.

- زيادة التنسيق وتبادل المعلومات مع الجهات الفلسطينية الصديقة لقطع سبل التواصل بين الداخل السوري وبعض المخيمات الفلسطينية التي يمكن ان تشكل بؤرا تستقبل العناصر الارهابية والسيارات المفخخة والانتحاريين.

- وبالطبع استفادت الاجهزة المعنية من أخطاء وهفوات ارتكبتها المجموعات الارهابية وهي تستعجل الوصول الى الساحة اللبنانية.

هكذا وبعد جهد شاق ومضنٍ استمر اكثر من شهرين تعتبر مصادر قريبة من الحزب أنه تم توجيه ضربات موجعة الى المجموعات والرموز الارهابية كانت ذروتها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في القبض على الرمز القيادي في المجموعات الارهابية السعودي ماجد الماجد الذي توفي لاحقاً، وفي قتل الارهابي الفلسطيني ابو معيلق، ومن ثم القبض على الارهابي اللبناني جمال دفتردار مدني. واخيراً وليس آخراً اعتقال الشيخ عمر الاطرش، فضلاً عن عمليات اعتقال اخرى بقيت بعيدة عن الاعلام، في حين ان معلومات اخرى راجت اخيراً عن قتل رموز غير معروفة في معابر ومناطق متعددة بقيت طي الكتمان.

وعموماً فان "حزب الله" بدأ يبني على ما تحقّق وأُنجز في مجال محاصرة المجموعات والظواهر الارهابية، اذ ان القبض على الشيخ الاطرش هو وحده انجاز امني كبير، كونه ادلى باعترافات وبمعلومات مهمة من شأنها ان تفضي الى محاصرة كل المجموعات والخلايا التي شكّل هو في فترة من الفترات نقطة تقاطع لها نظرا الى حماسته الشديدة وثقته الكبيرة بنفسه وجرأته التي بلغت احياناً حد التهور والمغامرة.

ومما لا ريب فيه ان الموقف الصلب الذي اتخذته قيادة الجيش بتغطية من رئاسة الجمهورية وتمثّل برفض كل الضغوط التي مورست لاطلاقه قد اكّد امرين: الأول ان المؤسسة العسكرية ما زالت جادة وحريصة على لعب الدور المنوط بها في استكمال حربها المعلنة على الارهاب. والثاني: ان الساحة ليست خالية امام هذا الارهاب وان ثمة من يترصده ويعسّر المهمة عليه.

وبالطبع فان "حزب الله" يتلمس اعتراضاً نامياً على الارهاب من جانب الشارع السنّي نفسه، وقد كانت ذروته في كلام الرئيس سعد الحريري الاخير، وفي الرسالة التي وجّهها مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني اول من امس، اضافة الى ممانعات مستمرة من جانب طيف واسع من علماء السنّة.

وكل ذلك من شأنه ان يفتح الأبواب اوسع أمام اعتراضات آتية لا ريب على محاولات الارهاب الامساك بالساحة السنّية والاستئثار بها ومن ثم توريطها في عناوين غير محمودة.

 

"نبايع من طرابلس الشام امير المؤمنين ابو بكر البغدادي على السمع والطاعة والعسر واليسر، لنكون له باباً من لبنان الى بيت المقدس، ولتجديد خلايا لبنانية تستكمل مسيرة الدعوة الجهادية التي ارعبت اميركا في عقر دارها".

بهذا الكلام الصادر عن "ابو سياف الانصاري"، دخلت مدينة طرابلس زمن "الداعشية"، كيف؟ ولماذا؟ وبأي طريقة؟ وما الهدف؟ كل ما يعلمه اهل المدينة ان هناك من خرج بتسجيل صوتي متقطع وأعلن مبايعته للدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش"، مقدما نفسه ومن معه "هدايا" لهذه الدولة كي "يخوض بها أميرها ابو بكر البغدادي المصاعب وينتقم لأهل السنة في لبنان من الجيش اللبناني ومن حزب الله على السواء".

لا يبدو المواطن الطرابلسي العادي مكترثا لهذه البيعة، فلسان حال الشارع الطرابلسي يردد أن ما حصل "فبركة استخباراتية واضحة" والمدينة التي رفضت امارة اسلامية (امارة التوحيد زمن الحرب الاهلية) بادارة محلية، "لن تقبل إطلاقاً بأن تكون مرة أخرى تحت سيف هذه الامارات المشبوهة التي تشكل لاهداف باتت معروفة لدى الجميع".

مشايخ المدينة وحركاتها الاسلامية لا يزالون يدققون باسم المدعو ابو سياف الانصاري ولهجته، والذي وفقا للبعض قدّم "خطابا جديدا شبيها بخطاب السلفية الجهادية"، وهو خطاب لم تعرفه طرابلس حتى الآن، وتسعى لمعرفة هويته ومن معه من مناصرين، والحقيقة المبهمة التي تدور حوله.

الشيخ نبيل رحيم عضو "هيئة العلماء المسلمين" قال لـ"النهار": "ليس لدينا معلومات ان كان ما صرح به المدعو ابو سياف الانصاري صحيحا ام انه مفبرك، ونحن ننتظر ما اذا كان سيصدر اي تصريح بهذا الخصوص عن مؤسسة الانتصار او الفرقان بصفتهما الناطق الاعلامي باسم داعش"، معيدا سبب تأخر صدور بيان حول هذا الامر عن "هيئة العلماء المسلمين" الى انها "تتأخر بالرد لتبيان حقيقة الموضوع، وسيكون لها موقف في حال ثبت ما قاله الانصاري، وفي حال لم يثبت ايضا"، معتبرا انه في حال لم يثبت "عندها يتضح انه فبركة مخابراتية جديدة كفبركة احمد ابو عدس باغتيال الرئيس رفيق الحريري".

وعن موقف الهيئة من هذه الدعوة قال رحيم: "موقفنا عدم التجاوب معها طبعا، والبيعة تكون من اهل الحل والعقد من اهل السنة في لبنان من العلماء والحركات الاسلامية، وليس من رجل مجهول كأبي سياف الانصاري، فالدعوة باطلة في الشكل والمضمون، وبيئة طرابلس لا تشجع على استقبال هذا الفكر، بل الحقيقة ان هناك من يسوّق لهذا الامر ويعمل على تكبير حجم هذه الحالة لضرب طرابلس في استقرارها وأهلها".

وعن آلية مواجهة هذه الدعوة في حال تبين انها صحيحة يقول رحيم: "عندها سيضع المجلس الاداري لهيئة العلماء المسلمين بالتشاور مع الهيئة العامة، الخطوات العملية لخريطة طريق لمواجهة هذا الفكر وفقا للضوابط الشرعية والاخلاقية".

من جهته قال مدير مكتب طرابلس في تيار أهل السنة الشيخ رائدح ليحل لـ"النهار": "الموضوع عليه علامات تعجب كثيرة، فمثل هذه الامور لاتتم بهذه الطريقة، خاصة وان المتحدث غير معروف في طرابلس ومن هي الشريحة التي يتحدث عنها، ومن هي الجماعة التي تؤيده وتناصره"، مضيفا: "المبايعة تتم لأشخاص معروفين بأسمائهم وليس بكنيتهم، وحكم البيعة لا يكون بهذه الطريقة بل وفقا لاهل الحل والعقد، لذا فادعاء المبايعة غير صحيح".

واذ يرى حليحل أن: "كل مسلم يتمنى ان يكون في مجتمع يحكم بالاسلام"، لا يجد "قيمة لاعلان دولة "داعش" بهذه الطريقة، لان مقومات الدولة القوة والشعب والحدود الجغرافية، فاذا كان المدعو ابو سياف ليس لديه المقدرة على اعلان حقيقة هويته فكيف سيحمي من معه"؟ مؤكدا ان "المبايعة من الناحية الشرعية غير سليمة، وربما وراء ذلك شاب لديه شغف بهكذا امور ويريد ان يحدث ضجة اعلامية".

ويلفت حليحل الى ان: "ما يزيد الانسان ريبة وشكا انه قيل ان الانصاري من طرابلس، وفي هذا محاولة لاستدراج الساحة الطرابلسية، مع العلم بأن المدينة معروف من هم رجالها وعلماؤها، وقادتها وحركاتها الاسلامية، وهم جميعا ليسوا مع هذا الطرح وغير مؤيدين له".

الخبير في الحركات الاسلامية احمد الايوبي قال لـ"النهار" تعيلقا على هذا الموضوع:

"المشكلة الاساسية ان هذه المجموعات عندما نشأت في سوريا والعراق أنشئت لخدمة اغراض النظام، وخرجوا من سجون النظامين العراقي والسوري أخيراً".

ويضيف: "في لبنان لا احد معروفاً من قياداتهم، اي لم يعلن احد تمثيلهم في لبنان، بل هناك شخص مجهول الهوية، بمعنى ان اي شخص يمكنه ارتكاب ما يريد في لبنان والقول ان داعش هي المسؤول عنه".

ويستغرب الايوبي كون "مصدر اخبار داعش في لبنان تأتي من حزب الله ومن يحيطون به، ما يعني ان الحزب هو من يتولى الترويج لهم وتضخيمهم في الاعلام، وايضا عمر بكري المعروف بعلاقته مع حزب الله".

ويتابع: هناك اشكالية كبيرة بموضوع التكفير تجاه اهل السنة في الجيش اللبناني، وهذه قضية لا يستطيع فرد ولا مجموعة التقرير بشأنها منفردين بل تحتاج الى اجماع علماء المسلمين في هذا البلد، والاجماع في لبنان لن يغير موقفه من القبول باتفاق الطائف ونتائجه السياسية وبطبيعة ادارته للعيش المشترك مع اللبنانيين، لان الطائف يحكم علاقة السنة مع الآخرين واشتراكهم في جيش وطني واحد، ولانه افضى الى اتفاق مع شركائهم في انشاء الجيش الوطني، لذا قضية التكفير خطيرة وغير معتبرة".

الثابت لدى الايوبي ان "ابو سياف الانصاري ليس في طرابلس ولا علاقة لاهل المدينة به، وان هناك ثغرات عديدة في هذا الاطار منها انه ليس هناك وجهاء من اهل السنة لهم لا في طرابلس ولا في لبنان، فهم يطرحون انفسهم كواجهة للعمل الديني والامني من دون وجود حقيقي وفعلي على الارض".

ويرى ان "داعش ليست لنصرة اهل السنة في لبنان، بل هي مشروع لضرب اهل السنة، خصوصاً انها اتهمت هيئة العلماء المسلمين بالتخاذل والطعن في الظهر والتكفير، وبالتالي والحال هذه من يبقى من المسلمين خارج اطار التكفير والاستهداف؟".

 

في لقاء تكريم رئيس مؤسسة الانتربول والأمين العام للمنظمة في منزل النائب المر الذي بدا متوسطاً رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف والرئيس الجميل والنائب رعد والسفير الإيراني.

لبى رئيس الجمهورية ميشال سليمان دعوة النائب ميشال المر وعقيلته الى لقاء في منزله في الرابية، كرم فيه الرئيس الجديد لمؤسسة الأنتربول الدولية الياس المر والأمين العام للمنظمة رونالد نوبل.

شارك في اللقاء: الرئيس امين الجميل، السيدة رندى بري ممثلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، الرئيس المكلف تمام سلام، وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، السفير الإيراني غضنفر ركن ابادي، السفير الروسي الكسندر زاسبكين، رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، النائبة ستريدا جعجع ممثلة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، النائب آغوب بقرادونيان ممثلا حزب الطاشناق وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

كذلك حضر قائد الجيش العماد جان قهوجي، وقضاة وضباط كبار ورئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل، ورئيسة اتحاد البلديات في المتن الشمالي ميرنا المر ابو شرف، ووجوه إعلامية.

وعقد في المناسبة لقاء جانبي ضم الرؤساء سليمان والجميل وسلام والنائبين المر ورعد، تداولوا خلاله المستجدات الحكومية.

وألقى النائب المر كلمة خاطب فيها رئيس الجمهورية قال: "على رغم الفراغ الحكومي المستمر منذ العام الماضي، بذلتم كل الجهود من خلال الإتصالات الدولية والإقليمية والداخلية التي قمتم بها، محاولين إبعاد لبنان عن تداعيات الأحداث الأليمة والحروب الداخلية التي تعصف ببعض دول المنطقة، واتخذتم المواقف الوطنية العلنية بكل جرأة عندما كانت مصلحة لبنان العليا تقتضي بذلك.

ان الساحة اللبنانية أصبحت مكشوفة على كل الإحتمالات والمخاطر، منها التفجيرات والإغتيالات ومنها الإقتتال بين طائفة وأخرى أو بين مذهب وآخر، مما يعرض السلم الأهلي للاهتزاز والإستقرار والأمن للانهيار في أي لحظة. ولذلك، ولكي تتمكن الدولة ورئيسها وقواتها الشرعية من الوقوف في وجه هذه المخاطر فإن المطلوب منا جميعا، مواطنين ونوابا وسياسيين وأحزابا وإعلاميين، أن نتجاوز مصالحنا السياسية الخاصة وان نقتنع نهائيا بأن الشرعية والدولة وقواتها هي خشبة الخلاص، ومن الواجب الوطني الإلتفاف حولها ودعمها في هذه الظروف الصعبة لكي تتمكن من إنقاذ الوطن من محنته".

ونوّه بـ"الدور الجريء الذي يؤديه الجيش اللبناني الباسل وقيادته الشجاعة، كما وان قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وإداراتها الناشطة كانت تقوم بالمهمات الأمنية المطلوبة منها بفاعلية تامة من دون أي تردد". ورحب بالسيد رونالد نوبل الأمين العام لمنظمة الأنتربول، شاكراً له ثقته بالنائب السابق لرئيس الحكومة الياس المر و"إيمانه بقدراته المبنية على خبرته المكتسبة من خلال السنين الطويلة في المجالات الأمنية والتي تمكنه من إدارة المنظمة وتقوية أجهزة الأنتربول العالمية عبر استراتيجيا جديدة تهدف الى مكافحة الارهاب".

ثم ألقى الأمين العام لمنظمة الأنتربول الدولية كلمة شكر فيها النائب المر ونوه "بانضمام لبنان الى المنظمة عام 1949، اي بعد سنوات قليلة من استقلاله"، وأضاف: "نحن نعرف أن لا دولة تستطيع مواجهة الإرهاب والأعمال الإجرامية وحدها، لأن ذلك يتطلب دعماً دولياً وموقفاً موحداً بين أبناء شعبها، كي يكون هناك استدراك مسبق للجريمة، ولأي حدث إرهابي".

وختم منوّهاً بميشال والياس المر "المعروفين برؤيتهما في القيادة والتضحيات في سيرتهم السياسية والإجتماعية وفي المناصب التي تولياها خلال السنوات الأخيرة".

كذلك أولمت جمعية المصارف تكريماً لوفد "الإنتربول" في فندق "فينيسيا"بعد زيارته لها. وأكد رئيس الجمعية فرنسوا باسيل أمام رئيس "مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً" الوزير السابق الياس المرّ، والأمين العام لمنظمة الإنتربول رونالد نوبل، أن "لبنان وقطاعه المصرفي باتا على المسار الصحيح، ويحظيان باحترام الأسرة الدولية على رغم إطار العمل المليء بالمخاطر الذي نتحرّك فيه وطنياً وإقليمياً. وللشهادة على ذلك، لم يُدرج لبنان ضمن لائحة الدول الأربعين غير المتعاونة مع مجموعة "غافي". كذلك لم تُدرج وكالة FINCEN الأميركية في آخر تقرير لها، إسم لبنان على أي من لوائحها الثلاث للدول المقصّرة في مكافحة تمويل الإرهاب وتبييضِ الأموال".

أما المرّ فأكد من جهته أن "أي محاولة لضرب القطاع المصرفي أو المساس به أو الضغط عليه، تشكّل خطراً على الاستقرار في البلد وعلى القرار 1701 في الجنوب"، وأعلن "اننا سنضع بدءا من اليوم خطة عمل متكاملة، وسيكون لبنان الأول في العالم في عقد شراكة مع الانتربول لتطوير القطاع المصرفي وتحصينه وتعزيز حمايته، عبر برامج التدريب وتبادل المعلومات الذكية (البطاقة الذهبية)". وبعدما رأى ان للبنان اليوم عمودين فقريين: الجيش والمؤسسات الامنية والقضائية، والقطاع المصرفي، وهو جزء لا يتجزأ من قوة لبنان اقتصادياً وصناعياً وتجارياً، شدد على انه خلال 2014 "ستكون الشراكة الكاملة مع الاجهزة الامنية اللبنانية بالتجهيز والتدريب ليصبح لبنان أيضاً أكثر أماناً. أما على صعيد القضاء اللبناني فسيكون لنا مشروع متكامل يبدأ بتزويده التجهيزات اللازمة للتواصل عبر التكنولوجيا الحديثة، مروراً بالتدريب والتنسيق القضائي مع دول العالم".

وكان المرّ ونوبل زارا جمعية المصارف في الصيفي، وعرضا مع رئيس الجمعية باسيل وأعضاء مجلس إدارتها، وأمينها العام مكرم صادر، مجالات التعاون الممكنة بين منظمة الإنتربول و"مؤسسة الإنتربول من أجل عالم أكثر أماناً" والقطاع المصرفي اللبناني، في سبيل تعزيز مكافحة الجرائم المنظمة، ولا سيما الجرائم المالية كتبييض الأموال وتمويل عمليات الإرهاب.

 

اعتبر رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون أن "تهديد الشعب بتأليف حكومة أمر واقع يشكل ذروة المخالفات".

وقال اثر الاجتماع الاسبوعي للتكتل في الرابية أمس: "بينما نحن في معرض السعي وبذل الجهود لتلاقي كل مكونات الوطن وتقاربهم على اقامة السلام بينهم، نلمس ان هناك من يتصرف عكس ذلك لأسباب غير مبررة".

أضاف: "بكل بساطة، ولأسباب مختلفة، يمدد لمجلس النواب، ويمنع المجلس الدستوري من الانعقاد، لاتخاذ موقف من دستورية قانون التمديد، كما تخالف القوانين لتمديد ولايات موظفين، من أسلاك مختلفة، ولاؤهم للمسؤولين لا للدولة، ويجري اسقاط مبادرات ميثاقية لتصحيح الاوضاع الشاذة، وترسيخ ممارسات تعمق الشواذ وتعطل الميثاق والاعراف، الضامنة له، واليوم يعبث الرئيس المكلف تأليف الحكومة بالمعايير والضوابط التي تؤمن صحة مسار التأليف.

هل نسي أولياء الشأن ان لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك من جهة تهميش أي مكون من مكونات الوطن، وأن هذا المبدأ لا يحتمل أي استثناء او التفاف، كما فسره العلامة الكبير ادمون رباط...".

ورأى أن "قدرنا دوما ان نكون مستهدفين في الاستحقاقات المفصلية والمهمة عندما يتعلق الامر بانشاء السلطات الدستورية ومؤسسات الدولة بصورة صحيحة، أما خيارنا فهو رفض هذا الواقع والتصدي له حفاظا على سلامة الوطن والدولة، فاللامبالاة المقصودة والمزاجية النازعة نحو الديكتاتورية بغية السيطرة على الشريك في الوطن، تجعل من واجبنا رفض هذا السلوك ومواجهته (...) ان ذروة المخالفات التي يهدد بها المسؤول الشعب هي تأليف حكومة أمر واقع، لأنه يجهل أن الفشل في تأليف الحكومة بعدعشرة أشهر، قضاها بدون أي جهد لحل الازمة، ينهي التكليف، ويوجب الاعتذار".

وختم بأن "أي حكومة تؤلف خارج الأطر الدستورية والقانونية والميثاقية، بمعزل عن المضمر في تأليفها، هي فاقدة للشرعية، وعلى هذا الأساس نحدد موقف التكتل".

 

مع بداية كل أسبوع، تعيش مدينة النبطية اجراءات أمنية جديدة تزامناً مع "سوق الاثنين الشعبي". لكنها شهدت هذا الأسبوع أساليب امنية مختلفة تماماً، اذ لم تعد الحواجز الثابتة على المداخل وحدها المكلفة ضبط الحركة اليومية تحسباً لأي سيارات مفخخة أو انتحارية، بل انتشرت مئات عناصر الانضباط من "حزب الله" في شوارعها المكتظة، وتولت رصد حركة السيارات والمارة، مزودة أجهزة اتصال لاسلكي للتواصل في ما بينهم عند الاشتباه بأي طارئ، فضلاً عن رفع حواجز حديد قرب المؤسسات الاجتماعية المحسوبة على الحزب.

وأفاد مصدر أمني أن ما تشهده المدينة هو استكمال لما شهدته الأسبوع الماضي من اجراءات حيث أغلقت الشوارع الضيقة المحيطة بالسرايا الحكومية، وحصر الدخول اليها بمدخل واحد وضعت أمامه معوقات حديد لمنع السيارات غير المصرح لها من التوقف، اضافة الى تشدد الحواجز الثابتة على المداخل.

وأشار الى أن عودة عناصر "حزب الله" هدفها طمأنة الأهالي، لافتاً الى اكتفاء حركة "أمل" بالتشدد الامني حول مراكزها في المدينة. وأوضح أن الأجهزة الأمنية تداولت في ما بينها امكان حصر التحرك الى المدينة ومنها بـ4 مداخل لتخفيف ضغط السير عن السوق التجارية، خصوصاً بعد اقفال عدد من الشوارع الفرعية بما يعزز امكانات الرصد الأمني. وكانت جهات محلية قد بحثت سابقاً في فرضية تركيب أجهزة "سكانر" عند المداخل في حال تأمين ثمنها، لكن هذه المقترحات وغيرها لا تزال تشاورية ما دامت تبحث بتعمق على طاولة مجلس الأمن الفرعي مع محافظ النبطية وسائر الجهات الأمنية المولجة تطبيق الخطة الأمنية.

من جهة أخرى، كشف رئيس جمعية التجار وسيم بدر الدين لـ"النهار" عن "انخفاض نسبة المبيعات منذ تفجير الهرمل الى أكثر من 80 في المئة، بعدما اقتصرت حركة الأهالي على الضروريات"، لافتاً الى مبادرة عدد من اصحاب المحال التجارية في السوق الى فتح فروع جديدة لهم خارج نطاق الحواجز الأمنية مثل جادة الرئيس نبيه بري او مثلث كفررمان. الا أنه اعتبر "أن هذه الخطوة قد تساعد المؤسسات مرحلياً على الاستمرار، لكنها ليست حلاً جذرياً ما دام الهاجس الأمني يسيطر على حياة الاهالي".

 

لفتت عابري الحواجز الأمنية في مناطق الضاحية الجنوبية وجوارها إجراءات أمنية، وجدها الناس جديدة، تتمثل في تزويد العناصر على تلك الحواجز المستحدثة، لوائح تتضمن على الأرجح أرقاماً لسيارات معينة، ذلك أن العنصر الأمني يحدق الى رقم السيارة ثم يقارنه باللائحة التي يحملها، وكأنه يتأكد مما إذا كان مدرجاً فيها. هذه الاجراءات الجديدة، كانت مثار اهتمام بعض المارة الذين سألوا عن طبيعتها وجدواها في ظل تساؤلات مرتبطة بجدية ما يحصل في هذا الاطار، ولا سيما أن من البديهي ان تكون أرقام السيارات في تلك القوائم قد تبدلت وتم تزويرها قبل نقلها الى المكان – الهدف، وبالتالي هل يعقل أن تكون الاجراءات الأمنية المتخذة بهذه الخفة، وعلى هذا المستوى؟

سؤال توجهت به "النهار" الى مصدر أمني معني بهذه الاجراءات التي لم تقتصر على جهة أمنية بعينها، فرأى أن القوائم "قد تكون تتضمن أرقام سيارات مطلوبة في الأطر الجنائية العادية وليس بالضرورة جرى تعميمها في إطار البحث عن السيارات المفخخة. بمعنى أن هناك بحثاً يومياً لدينا عن سيارات معينة قد يكون أصحابها ارتكبوا جرماً معيناً كجرائم سلب مثلاً أو صدم أو نشل أو سرقة أو حتى جرائم قتل عادية أو أي جرم آخر، وفي مثل هذه الحالات يتم تعميم أوصاف السيارة المعنية ورقمها على الحواجز الأمنية التي لم تكن موجودة قبل ذلك في مناطق الضاحية وجوارها، والآن بعد تثبيت حواجز أمنية في المنطقة بات هذا النوع من الاجراءات طبيعياً بالنسبة الينا، لكنه قد يفسّر من الأهالي على أنه غريب نوعاً ما، ونحن نتفهم ذلك لان الظروف حساسة للغاية، وما يمر به البلد غير طبيعي، ونتفهم خوف الناس من التفجيرات والسيارات المفخخة التي أثارت كل هذا القلق عند الأهالي الذين باتوا ينظرون بارتياب كبير الى أي حركة غريبة أو إجراء غير مألوف، الى درجة أن انفجار إطار شاحنة في منطقة كنيسة مار مخايل اليوم أحدث بلبلة غير طبيعية في المنطقة وعلى المستوى الأمني، حيث بات الهلع و"فوبيا الانفجارات" هو المسيطر، لذلك من الطبيعي أن ينظر الناس بارتياب الى أي حركة عند أي حاجز أمني.

 

أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي خلال لقاءاته في بكركي أمس، اصدار البطريركية "وثيقة وطنية" بعد اجتماع مجلس المطارنة الموارنة يوم الاربعاء المقبل في 5 شباط، موضحا أنها "ترتكز على مقومات ثلاثة هي الثوابت الوطنية والهواجس والاولويات"، وتأتي في نحو عشر صفحات، وبدأ العمل عليها منذ شهر آب المنصرم، بعد سلسلة طويلة من اللقاءات مع جميع المسؤولين اللبنانيين على كل المستويات، وبعد الاستماع الى هواجسهم وتطلعاتهم ومناقشتها.

وإذ رأى أن "الوضع الداخلي اللبناني بات خطيراً جداً، شدد على "اهمية ان يؤدي المسيحيون دورهم الريادي الذي ينتظره منهم الجميع وخصوصا في خضم ما يحدث في المنطقة".

على صعيد آخر، استقبل الراعي ظهراً، الوزير السابق فريد هيكل الخازن، وعرض الاوضاع ولا سيما منها تشكيل الحكومة، داعيا القوى السياسية الى "الترفع عن المصالح الضيقة لتسهيل تشكيل الحكومة الجامعة التي تمنع حصول فراغ كامل في المؤسسات الدستورية". واعتبر أن "كل من يتكل على ايعاز خارجي يلزمه المشاركة في الحكومة، مخطئ، لأن العالم منشغل بأمور في المنطقة أهم بكثير بالنسبة اليها من لبنان". واستبقاه البطريرك الى مائدة بكركي.

وكان الراعي استقبل النائب هنري حلو الذي شدد على "أهمية الحوار بين جميع الأطراف والتنسيق الدائم في ما بينهم حيال الأوضاع الراهنة للوصول الى حل شامل ينقذ الوطن وأهله مما هو أسوأ"، معتبرا ان "التضحية في سبيل الوطن وسام شرف ومدعاة فخر لأن الوطن يبقى الأغلى".

والتقى ايضا رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ورئيس تحرير جريدة "السفير" الزميل طلال سلمان والمدير الاقليمي الجديد للبعثة البابوية ميشال قسطنطين في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهماته الجديدة. ووجه قسطنطين دعوة الى البطريرك للمشاركة في تكريم الرئيس السابق للبعثة عصام بشارة الذي سيقام في الاول في آذار المقبل في بيت عنيا - حريصا.

وفي بكركي أيضاً وفد اكليريكي من اكليريكية أناغني جنوب روما، التي تضم 13 أبرشية ايطالية، يرافقهم رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك الأب هادي محفوظ. وأشار عميد الإكليريكية الى ان اللقاء "يدخل في اطار الإستماع الى اصوات الكنائس ومن بينها صوت الكنيسة المارونية".

ومن زوار بكركي أيضاً رئيس بلدية جبيل زياد الحواط والمحامي إدي صفير والوزير السابق روجيه ديب ورئيس "مؤسسة البطريرك صفير" الدكتور الياس صفير.

 

 

في المرحلة الاولى من المحاكمة التي تعقدها غرفة البداية في المحكمة الخاصة بلبنان، حقق الادعاء العام نقاطا غالية لمصلحته، على الرغم من انه لم يدخل، في عمق قرار الاتهام، بعد.

وكان ملاحظا في الجلسة التي انعقدت، امس وخلال استكمال استجواب الشاهد خالد الطبيلي، وهو كان، بصفته ضابطاً في فوج اطفاء بيروت اول الواصلين الى منطقة سان جورج ،اهتمام المحكمة بمعرفة كل الحقائق حول مسرح الجريمة، بما فيها تلك التي تندرج في سياق العبث به.

والعبث بمسرح الجريمة تجلت أهميته في اهتمام المحكمة بمعرفة التفاصيل الدقيقة، التي بدت بأنها بمثابة البصمات التي تدل على هوية القاتل.

وهذا يسمح بترقب استدعاء قادة في الاجهزة الامنية والاسلاك العسكرية في حينه، ومن بين هؤلاء، بطبيعة الحال الصباط الأربعة او بعضهم!

ومعلوم ان المحكمة سبق لها واخلت سبيل كل من ريمون عازار وجميل السيد وعلي الحاج ومصطفى حمدان، ولكنها لم تصدر اي قرار بترئة ساحتهم.

وفي انتظار التعمق بهذه الناحية التي تضاف الى الدوافع والى اخفاء الادلة، ماذا حقق الادعاء حتى الآن؟

لا يدرك أهمية ما حققه الادعاء الا من يدقق بالخطة التي يضعها فريق الدفاع للمواجهة.

ويعتمد الدفاع، حتى الآن، على ترسيخ نظريات تهدف الى نسف قرار الاتهام، من بدايته، ومن بين هذه النظريات، يمكن التوقف عند الآتي:

اولاً، جريمة 14 شباط 2005 ، ليست ارهابية بل عملية اغتيال للرئيس رفيق الحريري، وبالتالي فان المحكمة تفقد صلاحية النظر فيها، لأن شرعية قيامها، تبني نفسها على وصف جريمة 14 شباط بالارهابية.

ثانياً، التفجير لم يحصل بواسطة شاحنة "الميتسوبيتشي" المفخخة بالفي كيلوغرام من مادة "آر.دي.أكس" العسكرية الاستعمال، انما بواسطة عبوة مزروعة تحت الأرض.

ثالثاً، شاحنة "الميتسوبيتشي" الظاهرة في الافلام المستخرجة وغير المخفية من الكاميرات المحيطة بمنطقة التفجير، لا علاقة لها بالتفجير.

رابعاً، في حال ثبوت حركة المتهمين وفق "داتا" الاتصالات، فان ذلك يكون له علاقة بعمليات غير متصلة بجريمة اغتيال الحريري.

وعليه، فان الادعاء حقق في المرحلة الاولى من المحاكمة النقاط الغالية الآتية:

اولاً، قدم الشاهد خالد طبيلي الدليل المشهدي ان التفجير حصل في النقطة التي حددها الادعاء العام لمسار شاحنة المتسوبيتشي، اي سيرها بمحاذاة فندق سان جورج، بتأكيد ملاصقة الحفرة الناجمة عن التفجير لهذا الفندق.

ثانياً، قدم طبيلي -بشرح مفصل، ومن دون ان يدرك- كل المواصفات التي اعتمدتها المحكمة، بقرار صادر عن غرفتها الاسئنافية، للجريمة الارهابية، خصوصا، حين جزم بأنه على مدى 38 سنة في عمله كاطفائي، لم ير أفظع من جريمة 14 شباط 2005.

ثالثاً، قدم طبيلي مشهدا مهما من المشاهد المكونة لحقيقة ان التفجير حصل فوق الارض، عندما أشار الى المدى الذي وصلت اليه تداعيات التفجير، خصوصا لجهة تناثر زجاج الأبنية العالية. ويقول الخبراء ان أضرارا مماثلة تفترض ان يكون التفجير حصل على ارتفاع 80 سنتمترا عن سطح الارض، وهذا يتطابق كليا مع ارتفاع شاحنة الميتسوبيتشي عن سطح الارض.

رابعاً، تضاف افادة طبيلي الى افادة الاسترالية روبن فرايزر التي رسمت عبر الكاميرات التي توافرت افلامها، مسار الشاحنة المفخخة، لتأتي مطابقة لحركة داتا الاتصالات التي ربطها قرار الاتهام بتحرك الرئيس رفيق الحريري في محيط مجلس النواب قبل ان يستقل سيارته في رحلته الاخيرة.

في الجلسات السابقة كما في جلسة الأمس، عمد الدفاع الى اللعب على وتر جرائم التحقيق التي فصلها رئيس لجنة تقصي الحقائق بيتر فيتزجيزرالد، ليحولها من مآخذ على الفريق الأمني الكبير الذي ينتمي اليه المتهمون الخمسة(حزب الله هو جزء اساسي من النظام اامني اللبناني- السوري) الى عوامل لمصلحته، وكأن الارتكابات كانت في خدمة هذه اللحظة.

الدفاع يؤشر الى الفوضى في مسرح الجريمة وبالتالي العبث بها، مما يعني انه يطالب بعدم الركون الى قراءة الوقائع الناجمة عنه، كما انه يركن الى أهمية اخفاء شرائط صورتها كاميرات في محيط مسرح الجريمة، ليحمي نفسه من مسار الشاحنة المفخخة.

وهذه السلوكية، تدفع المراقبين الى الاعتقاد، بأن خروج بو استروم (المحقق السويدي الذي كان نائب رئيس فرع التحقيق في لجنة ديتليف ميليس) الى الاعلام، عشية انطلاق المحاكمة، للقول بنظريات ينسفها التحقيق وقلب مسؤوليات التضليل، انما كان هدفه الوحيد، تمهيد الطريق امام الدفاع ليعود الى حيث تستحيل العودة، اي الى حال التحقيق الذي شاءه القاتلون مجرد شائعة!

 

اتهم زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بأنه «يعبث بالمعايير – الضوابط التي تؤمن صحة مسار التأليف»، وصعّد موقفه حيال كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان «وكل حكومة ومسؤول»، معتبراً أنه «معرض للإقالة والمقاومة إذا ما وجهت إليه التهمة بأن سياسته وأفعاله قد تظهر بوادر انقسامات طائفية»، مذكراً بما نص عليه الدستور بأن «لا شرعية لسلطة تناقض العيش المشترك» لجهة تهميش أي مكون من مكونات الوطن.

ورأى عون في بيان مكتوب شديد اللهجة، إثر ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لتكتله النيابي، «أن ذروة المخالفات التي يهدد بها المسؤول الشعب اللبناني هي تأليف حكومة أمر واقع، لأنه يجهل أن الفشل في تأليف الحكومة بعد 10 أشهر من دون أي جهد لحل الأزمة ينهي التكليف ويوجب الاعتذار، وأي حكومة تؤلف خارج الأطر الدستورية والميثاقية بمعزل عن المضمر في تأليفها فاقدة للشرعية وعلى هذا الأساس نحدد موقف التكتل».

واستبق عون بذلك تلويح سليمان وسلام بحسم عملية تأليف الحكومة خلال هذا الأسبوع، إما بإصدار مراسيم تشكيلة حكومة جامعة على قاعدة المبادئ التي سبق أن اتفق عليها مع الفرقاء السياسيين أو بالعودة الى خيار حكومة حيادية، بعدما رفض عون مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية في صيغة 8+8+8، وأصر على بقاء وزارتي الطاقة والاتصالات لتكتله النيابي، فضلاً عن إحدى الحقائب السيادية الأربع. وتقضي فكرة الإقدام على الحكومة الجامعة بتمثيل تكتل عون وكل الأطراف ووضعهم أمام مسؤولياتهم، فيبقى فيها من يوافق، وينسحب من ينسحب، أي تكون حكومة «بمن حضر». ويفترض أن يزور سلام الرئيس سليمان خلال 48 ساعة للبحث في الخيارات المطروحة.

وفيما كان سلام ينتظر حتى مساء أمس، الحصول على جواب من «حزب الله» على نتائج الجهود التي وعد ببذلها مع عون لتليين موقفه، ، فإن مصادر رئاسية وأخرى مقربة من سلام أوضحت أنهما لن يكتفيا بالجواب عبر بيان عون أمس، وينتظران الجواب الرسمي من الحزب.

ولاحظت مصادر معنية بالجهود التي بذلت من أجل التأليف أن تصعيد عون لم يقتصر على الحملة ضد سليمان وسلام، بل شمل ضمناً وتلميحاً حلفاءه في «حزب الله» وحليف الحليف بري، حين كرر انتقاد التمديد للمجلس النيابي ومنع المجلس الدستوري من الاجتماع للبتّ في دستورية هذا التمديد والتمديد لموظفين (يقصد قائد الجيش العماد جان قهوجي) «ولاؤهم للمسؤولين وليس للدولة». وهي خطوات كان حلفاؤه قد أيدوها قبل أكثر من 6 أشهر فيما عارضها هو.

وحين سألت «الحياة» وزير الطاقة مسؤول العلاقات السياسية في «التيار الحر» جبران باسيل عما سيكون الموقف في حال أصدر سليمان وسلام مراسيم حكومة تمثل كل الأطراف مع توزيع عادل للحقائب، اعتبر أن هذا أمر افتراضي، والحكومات تقوم بتوافق ميثاقي بالتشاور مع الفرقاء لترسيخ الثقة وليس بتجاهل مكونات أساسية.

وعما إذا كان «حزب الله» حمل جواباً من العماد عون الى الرئيس سلام، أجاب باسيل: «هل كل الأمور تحل بالواسطة؟ الحكومة السياسية لها أصول وتتم بالاتفاق مع القوى السياسية والمخارج يطرحها الرئيس المكلف وليس تحت عنوان إصدار المراسيم ولن تكونوا إلا مبسوطين. على الرئيس المكلف أن يناقش الأمور معنا». وتردد أن الوزير باسيل زار أمس رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية لتنسيق الموقف معه.

وإذ أحجمت أوساط سلام عن الرد على بيان عون أمس وأكدت انتظاره جواب «حزب الله»، اعتبرت أن موقف العماد عون ينسف اتفاقاً عمل له الرئيس بري والنائب وليد جنبلاط ووافق عليه «حزب الله»، وهم معنيون بما بلغته الأمور من هذه الزاوية وهذا يرتب عليهم موقفاً من جهتهم. وفي هذا السياق، نقل زوار عن الرئيس بري قوله: «لا بد من الإقدام على خطوة، والوضع لم يعد يحتمل في هذه الظروف التي تمر فيها المنطقة. وعلى الجميع أن يتقوا الله من أجل الوطن».

وأشارت مصادر مطلعة الى أن «حزب الله» كان اقترح مخارج على عون، منها أن يتخلى له الحزب مقابل قبوله بالمداورة في الحقائب عن إحدى الحقيبتين المخصصتين للشيعة ليسمي لها واحداً من الشخصيات الشيعية الموالية له (النائب عباس هاشم أو رمزي كنج) أو أن يحصل على إحدى الحقائب السيادية من حصة رئيس الجمهورية، فضلاً عن اقتراحات أخرى لم يحظ بعضها بموافقة عون والبعض الآخر رفضه سلام.

اكدت امس البعثة الدولية للصليب الاحمر في لبنان انها زارت الشيخ اللبناني الموقوف لدى استخبارات الجيش اللبناني عمر الأطرش للاشتباه بقيامه بأعمال ارهابية في لبنان ومنها تهريب انتحاريين، لكن البعثة اوضحت في بيان توضيحي لها ان زيارته «في إطار الزيارات الدورية التي تجريها البعثة إلى مختلف أماكن الاحتجاز في لبنان، ولا تتحدث علناً عن ملاحظاتها وشواغلها وتوصياتها في شأن ظروف إيداع السجناء أو معاملتهم، لكنها تعرض النتائج والتوصيات على السلطات المعنـيـــة من خلال الحوار الثنــائي معها وفي إطار من السرية».

وأشارت البعثة في بيانها الى «ان اللجنة الدولية تقوم بالطبع بزيارة أماكن الاحتجاز في لبنان بموجب الاتفاق الموقّع مع الحكومة اللبنانية عام 2007، لكن هذه الزيارات إلى أماكن الاحتجاز في لبنان، وفي مختلف أقطار العالم لا تعني إقرار اللجنة الدولية بأن ظروف إيداع السجناء ومعاملتهم في هذه الأماكن تتفق مع المعايير الدولية». ولفتت الى انه «في العام 2013، قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة 6200 سجين في 28 مكاناً للسجن في مختلف المناطق اللبنانية». ورحبت اللجنة الدولية «بأي استفسارات إضافية بهذا الشأن».

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال شكيب قرطباوي استبعد «أن تفضي الضغوط التي يمارسها بعضهم الى اطلاق الشيخ الموقوف الأطرش»، لافتاً في تصريح الى اذاعة «صوت لبنان» الى «ان التحقيق معه مستمر وإذا تبين انه غير ضالع بأي عمل أمني فسيطلق سراحه»، مشدداً «على سرّية التحقيق حتى صدور القرار الظني او اطلاق الاطرش».

وأكد قرطباوي «ان لا احد يعلم بما يجري سوى المحقق والقاضي المشرف على التحقيق، وعليه فعلى الجميع انتظار الوقائع وبعيداً عن القراءة في الغيب او البناء على تكهنات وتسريبات».

وكانت تسريبات إعلامية تحدثت عن ان الاطرش «اعترف بأنه نقل سيارتي دفع رباعي من نوع «غراند شيروكي» و «بي ام دبليو - اكس 5» الى بيروت» وأنه «يعرف بعض من يجرى التداول بأسمائهم كضالعين في الأعمال الارهابية»، كما انه قدم معلومات وصفت بـ «المهمة» عن «شبكة لنقل السيارات المفخخة من سورية الى لبنان مروراً ببلدة عرسال الحدودية».

وفي السياق، اعتبر رئيس بلدية عرسال علي محمد الحجيري ان الأطرش «اذا كان مذنباً فليتحمل المسؤولية واذا كان بريئاً فليفرج عنه». وحذر من مسألة السيارات المفخخة «التي تتناولها وسائل الإعلام بأنها من عرسال»، موضحاً «امراً في غاية من الاهمية ويتعلق بالحدود المفتوحة غير المراقبة من الجيش اللبناني وباقي الاجهزة الامنية وهي سائبة على مسافة كبيرة من الحدود انطلاقاً من جرود بعلبك، نحلة، يونين، عرسال، رأس بعلبك وصولاً الى القاع، وهذه الحدود في الجانب الآخر منها تخضع الى جماعة النظام السوري كما هي الحال مع المعارضة، من هنا كانت مطالبتنا الدائمة بوجود الجيش اللبناني على الحدود وليس في النقاط التسع الموجودة في البلدة، لأن هذا من شأنه ان يمنع عمليات الدخول غير الشرعية بشرياً ومادياً».

وأكد «ان عرسال وأهلها كانوا وسيظلون تحت سقف الدولة»، شاكياً من «تمادي عصابات مسلحة منتشرة على الطريق الدولية وتقوم باعتداءات متنوعة ضد اهالي بلدة عرسال»، ونبّه الى انه «اذا لم نصل الى نتائج في كشف تلك العصابات، فالنتائج من تمادي هؤلاء ستكون وخيمة على الجميع».

 

فتح اللقاء الذي عقد بين رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية اللبنانية وليد جنبلاط ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارة الأخير لبنان الباب أمام معاودة الحوار بين جنبلاط وطهران بعدما افترقا على خلفية الاختلاف بينهما حيال ما يجري في سورية ولبنان.

وجاء اللقاء الذي عقد ليل أول من أمس بين السفير الإيراني غضنفر ركن آبادي وجنبلاط في حضور نائب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي للشؤون العربية والدولية دريد ياغي استكمالاً للحوار الذي بدأ بين جنبلاط وظريف في ضوء المواقف الإيجابية التي صدرت عنه، سواء لجهة تأييده قيام حكومة وحدة وطنية في لبنان، أو لجهة استعداد طهران لإقامة علاقات طيبة مع الدول العربية وخصوصاً المملكة العربية السعودية.

وفي معلومات خاصة بـ «الحياة»، فإن الموقف الأخير لزعيم تيار «المستقبل»، الرئيس سعد الحريري، وفيه أن اللبنانيين وأبناء الطائفة السنية منهم، يرفضون أن يكونوا جزءاً من أي حرب في لبنان أو المنطقة بين «حزب الله» وتنظيم «القاعدة» كما يرفضون أن يصبح المدنيون في أي منطقة من لبنان هدفاً لهذه الحرب المجنونة، كان موضع تقويم إيجابي بين جنبلاط وآبادي باعتباره صدر عن قيادي سياسي مسؤول في رده على تهديدات «جبهة النصرة».

وتوافق الطرفان كما تقول المعلومات على ضرورة الإفادة من موقف الحريري وأن يؤسس عليه لمنع الفتنة السنية - الشيعية وتداعياتها على مجمل الوضع في لبنان.

وتؤكد المعلومات أن الحوار بين الجانبين من موقع الاختلاف حيال ما تشهده سورية، لم يمنعهما من الوقوف أمام مشاورات تأليف حكومة جامعة في لبنان لما لها من تأثير إيجابي يفترض أن يوظف في مواجهة التطرف والإرهاب. ومع أن آبادي اعتبر أن تشكيل الحكومة شأن داخلي، فإنه في المقابل اكد دعمه للجهود الرامية لتهيئة الأجواء أمام ولادة الحكومة الجامعة.

ويأتي لقاء جنبلاط - آبادي مواكباً للتطورات على المستويين الإقليمي والدولي والمتعلقة ببدء الحوار الأميركي - الإيراني حول الملف النووي الذي دفع لقيام حوار بين إيران ودول الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر جنبلاط أن الانفتاح هذه المرة على طهران ينطلق من التأثير المباشر للأخيرة على أوضاع المنطقة لما لها من دور سواء دعيت لحضور مؤتمر جنيف - 2 أم لم تدع. ويؤكد - بحسب المعلومات - أنه يمكن الإفادة من التحول في الموقف الإيراني وتوظيفه في تضافر الجهود لتهدئة الوضع في لبنان الذي يواجه استحقاقات أبرزها تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 أيار (مايو) المقبل.

كما يعتبر أن لا مانع من حواره مع طهران التي تبدي انفتاحاً على الولايات المتحدة والدول الأوروبية وتظهر نيتها في إعادة تطبيع علاقاتها بدول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية، ويرى أن إيران قادرة على لعب دور إيجابي لتسهيل مهمة تأليف الحكمة وأنه من غير الجائز الغرق في التفاصيل.