النيابة المصرية تتهم «الإخوان» بالاتفاق مع جهات خارجية على «إسقاط الدولة» ومرسي للقاضي: أنا الرئيس الشرعي ...الجيش يخفف صيغة دعمه ترشح السيسي... وصباحي يخوض الانتخابات الرئاسية...اغتيال مسؤول أمني بارز أمام منزله

بدأت ملامح خريطة المنافسة على رئاسة مصر بالوضوح أمس، فبعدما حُسم أمر ترشح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، أعلن مقربون من المرشح السابق مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي «إصراره» على خوض السباق، فيما ظهر أمس الرئيس المعزول محمد مرسي في قفص الاتهام خلال محاكمته في قضية «اقتحام السجون» مرتدياً ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء للمرة الأولى. وبدا متوتراً وظل يصرخ بأنه «الرئيس الشرعي».

ونفى الجيش أن يكون «فوض» السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المتوقعة في آذار (مارس) المقبل، معتبرا أن حديث وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن تفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة السيسي للترشح «غير دقيق»، رغم أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول من أمس قال إن المجلس «يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم في ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية وهي تعتبره تكليفاً والتزاماً». وغداة البيان، أجرى وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل اتصالاً هاتفياً بالسيسي ناقشا فيه «الخطوات المقبلة في عملية الانتقال السياسي في مصر».

في موازاة ذلك، أكد الناطق باسم «التيار الشعبي» حسام مؤنس لـ «الحياة» أن حمدين صباحي «لا يزال مُصراً» على خوض غمار المنافسة في انتخابات الرئاسة، «باعتباره ممثلاً عن الثورة وقطاع مصري واسع لا سيما الشباب». وتوقع أن يعلن صباحي موقفه «في شكل رسمي خلال أيام».

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع وقيادات في الجماعة وأعضاء في حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني في قضية «اقتحام السجون» إبان الثورة إلى 22 شباط (فبراير) المقبل.

وتراوحت الاتهامات بين القتل والتحريض على القتل واقتحام السجون عقب اندلاع التظاهرات العارمة التي شهدتها مصر في «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) 2011، وتهريب سجناء بينهم مرسي. ووقف المتهمون في قفص حديد غُلف من الداخل بزجاج عازل للصوت، وقُسم جزءين، خُصص أحدهما لمرسي وحده والثاني لبقية المتهمين.

وحضر المحاكمة 22 متهماً أبرزهم مرسي وبديع والقياديون في الجماعة سعد الكتاتني ورشاد بيومي وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومصطفى الغنيمي ومحيي حامد وسعد الحسيني وحمدي حسن وصبحي صالح وصفوت حجازي وحازم فاروق». وغاب عنها 109، أبرزهم نائب المرشد محمود عزت والداعية يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود والقياديان في «حماس» رائد العطار وأيمن نوفل وعضوا «حزب الله» سامي شهاب وإيهاب السيد.

وما إن دخل مرسي قفص الاتهام حتى لوح له رفاقه من خلف لوح زجاجي فصل بينهم بشعارات «رابعة» وحيوه، وأداروا ظهورهم للقاضي فور دخوله القاعة، وظلوا يرددون هتافات لم تُسمع داخل القاعة، في ظل تحكم رئيس المحكمة القاضي شعبان الشامي في مكبرات للصوت تسمح بسماع حديث المتهمين. وحين نادت المحكمة اسم مرسي صرخ عبر مكبر الصوت: «أنا رئيس الجمهورية الشرعي. من أنت؟». فأجابه القاضي: «أنا رئيس محكمة جنايات القاهرة». وظهر على المتهمين جميعاً الاحباط والتوتر.

واستهل محامو المتهمين حديثهم بعد تلاوة قرار الاتهام بطلب لقاء مرسي، فرفعت المحكمة الجلسة للاستراحة لتمكين الدفاع من لقائه. وبعد استئناف المحكمة جلستها، طلب الدفاع تمكين مرسي من الحديث فوافق القاضي. ومما قاله مرسي ان «هذه الإجراءات ليست صحيحة. أنا الرئيس الشرعي، والدستور يحدد إجراءات محاكمة الرئيس، ومن ثم المحاكمة الحالية باطلة... أربأ بتوريط القضاء في الانتقام السياسي مني... والشعب سيزيل المؤامرة».

ميدانياً، قتل مسلحان أمس بالرصاص مدير الإدارة العامة للمكتب الفني في وزارة الداخلية اللواء محمد السعيد لدى خروجه من منزله، فيما قُتل شرطي بالرصاص وجُرح اثنان في هجوم شنه مسلحون على قوة تأمين كنيسة في ضاحية 6 اكتوبر غرب القاهرة.

وأوضح مصدر أمني أن اللواء السعيد «كان مسؤولاً عن ملف الجماعات الإسلامية في جهاز أمن الدولة السابق قبل نحو سبع سنوات، قبل أن يتركه ويشغل منصب مدير مباحث الأموال العامة، إلى أن عينه وزير الداخلية السابق منصور العيسوي مديراً لإدارة المكتب الفني التابع لمكتب الوزير».

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع وقيادات في الجماعة وأعضاء في حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني في القضية المعروفة إعلامياً بـ «اقتحام السجون» إلى 22 شباط (فبراير) المقبل.

ومثل 22 متهماً أمام المحكمة أمس، فيما يبقى 109 في حال فرار. وتراوحت الاتهامات ما بين القتل والتحريض على القتل واقتحام السجون عقب اندلاع التظاهرات العارمة التي شهدتها مصر في «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) 2011، وتهريب سجناء بينهم مرسي نفسه.

وارتدى مرسى للمرة الأولى علناً ملابس السجن الاحتياطي البيضاء أسوة بكل المتهمين. ووقف المتهمون في قفص حديد غُلف من الداخل بزجاج عازل للصوت، وقُسم القفص إلى جزءين، خُصص أحدهما لمرسي وحده والثاني لبقية المتهمين. وحضر المحاكمة أمس 22 متهماً أبرزهم مرسي وبديع والقياديون في «الإخوان» سعد الكتاتني ورشاد بيومي وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومصطفى الغنيمي ومحي حامد وسعد الحسيني وحمدي حسن وصبحي صالح وصفوت حجازي وحازم فاروق، فيما غاب عنها 109 متهمين أبرزهم من المصريين نائب المرشد محمود عزت والداعية يوسف القرضاوي والطبيب السابق لزعيم تنظيم «القاعدة» رمزي موافي ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود، ومن الفلسطينيين القياديان في حركة «حماس» رائد العطار وأيمن نوفل، ومن «حزب الله» سامي شهاب وإيهاب السيد.

وما إن دخل مرسي قفص الاتهام حتى لوح له المتهمون من خلف لوح زجاجي فصل بينهم، بشعارات «رابعة» وحيوه، وأدار المتهمون ظهورهم للقاضي فور دخوله القاعة، ولوحوا بشعارات رابعة، وظلوا يتمتمون بكلمات لم تُسمع داخل القاعة، في ظل تحكم رئيس المحكمة القاضي شعبان الشامي في مكبرات للصوت تسمح بسماع حديث المتهمين. وما أن اعتلت هيئة المحكمة المنصة، حتى صعد المتهمون من وتيرة هتافاتهم، ورددوا: «باطل» و «يسقط يسقط حكم العسكر»، وأبلغ محامون رئيس المحكمة أنهم غير قادرين على سماع وقائع الجلسة.

وحين نادت المحكمة اسم مرسي رد عبر مكبر الصوت: «أنا رئيس الجمهورية الشرعي. إنت مين؟ إنت تعرف أنا فين من الصبح؟». فأجابه القاضي شعبان الشامي: «أنا رئيس محكمة جنايات القاهرة»، فرد مرسي: «أنا مش شايفك ومش سامع حاجة خالص (لا أراك ولا أسمع شيئاً). أنت مين؟ أنا هنا من السابعة صباحاً»، فرد رئيس المحكمة: «يا محمد يا مرسي أنا سامعك كويس وانت كمان سامعني (أسمعك جيداً وتسمعني)، ويجب أن تلتزم بنظام الجلسة وسيرها»، ثم أغلق الميكروفون.

كما أظهر المرشد عدم قدرته على التواصل مع هيئة المحكمة، وبدا غير منتبه للنداء المتكرر على اسمه، فقال المحامون إن المتهمين لا يسمعون القاضي، غير أن قيادات أخرى من الجماعة، منها محمد البلتاجي، ردت على نداء القاضي بشعارات سياسية منها: «يسقط يسقط حكم العسكر» و «باطل». وطلب متهمون تمكينهم من الذهاب إلى دورات المياه لأن الشرطة رفضت طلبهم، فطلب القاضي ممن يريد دخول دورة المياه رفع يده، فرفعوا جميعا أيديهم، فرفض القاضي الطلب.

وأبدى محامو المتهمين اعتراضهم على وضع موكليهم داخل قفص زجاجي، ودخلوا في سجال مطول مع رئيس المحكمة، الذي أكد لهم أنه وأعضاء هيئة المحكمة أجروا بأنفسهم معاينة للقفص الزجاجي وتأكدوا مِن تمكُّن مَن بداخله من سماع ما يدور في القاعة بوضوح.

وفي حين كان ممثل النيابة العامة يتلو أسماء المتهمين جميعاً وقرار الاتهام، بدا الرئيس المعزول متوتراً، وظل يجول داخل القفص، وأظهر استياء بالغاً من عدم تمكنه من إسماع كلماته للحاضرين في القاعة، وانتهز كل فرصة سمح له فيها رئيس المحكمة بالحديث لتأكيد تمسكه بمنصبه وشرعيته، فيما أظهر رئيس المحكمة حزماً إزاء الخروج عن إجراءات سير الجلسة.

والتفّت غالبية قيادات «الإخوان» في القفص حول مرشد الجماعة محمد بديع وانبرى الكتاتني خصوصاً في حديث طويل معه فيما كان ممثل النيابة يتلو قرار الاتهام. ولوحظ أن قادة الجماعة أطلقوا لحاهم في شكل لافت، وسعوا إلى إظهار عدم اكتراثهم بما ذكره المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا تامر فرجاني في قرار الاتهام، ولم تظهر على وجوههم أي تعبيرات لافتة فيما كان ممثل النيابة يكيل لهم الاتهامات.

وقال ممثل الادعاء إن المتهمين «ارتكبوا عمداً أفعالاً تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها»، لافتاً إلى أن «بعضهم أطلق قذائف صاروخية من طراز آر بى جي وأعيرة نارية كثيفة فى المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا مكامن حدودية وأحد خطوط الغاز، واستقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومتراً، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم صوب سجون المرج وأبو زعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم».

وأكد أن «المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيه وأضرموا النيران فيه، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمداً بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين، ومكّنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وأعضاء في جماعة الإخوان وجنائيين آخرين يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب». وأشار إلى أن «متهمين اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، وحزب الله اللبناني، على إحداث حال من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم الأجانب والمصريين». ووجهت النيابة إلى مرسي تهمة الفرار من سجن وادي النطرون بالقوة وجرائم أخرى.

وسعى متهمون إلى تعطيل استكمال ممثل النيابة تلاوة أمر الإحالة، ورددوا: «باطل». وحمل بعضهم زجاجات مياه ومصاحف وحقائب صغيرة، وطرقوا على المقاعد المخصصة للجلوس داخل القفص واعتلاها بعضهم للهتاف. واستهل محامو المتهمين حديثهم بعد تلاوة قرار الاتهام بطلب لقاء مرسي، فرفعت المحكمة الجلسة للاستراحة لتمكين الدفاع من لقائه، وصرحت لثلاثة منهم بالبقاء، وهم كامل مندور ومحمد الدماطي ونبيل عبدالسلام.

وبعد استئناف المحكمة جلستها، طلب الدفاع تمكين مرسي من الحديث إلى المحكمة، فوافق رئيسها، وسمح لمرسي بالحديث، فعبر عن تقديره واحترام للمحكمة وللجميع «بغض النظر عن المسؤوليات والمناصب»، معلناً أنه يوكل المحامي الإسلامي محمد سليم العوا لتقديم «شرح واف عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة وشرح الوضع الدستوري لمحاكمتي».

وقال مرسي إن «هذه الإجراءات ليست صحيحة. أنا الرئيس الشرعي، والدستور يحدد إجراءات محاكمة الرئيس، ومن ثم المحاكمة الحالية باطلة. هل تعرف المحكمة أين بِتُّ الليلة الماضية؟... لم أقابل المحامين سوى مرة واحدة، ولم التقِ عائلتي... تم خطفي قسراً من داخل دار الحرس الجمهوري بالتواطؤ بين وزير الدفاع والحرس الجمهوري. أريد أن يبقى القضاء بعيداً من هذه المهاترات التي ستزول حتماً، وأربأ بتوريط القضاء في الانتقام السياسي مني. هناك انقلاب عسكري في البلاد دباباته تملأ الشوارع ولا أحد يملك أن يقابلني بغير إذني ولا في غير المكان الذي أحدده، والشعب سيزيل المؤامرة... الخائن يُخان».

وبعد حديث سياسي طويل أصر مرسي خلاله على تمسكه بشرعيته، أغلق القاضي الميكروفون، وقال له: «خلاص يا محمد يا مرسي». وفي نهاية الجلسة أرجأ القاضي المحكمة لجلسة 22 شباط (فبراير) لمنح المحامين أجلاً للاطلاع.

وكان عشرات من معارضي «الإخوان» تجمعوا أمام مقر المحكمة، وهتفوا ضد مرسي و «الإخوان»، فيما نشبت اشتباكات عنيفة بين مئات الإخوان من جهة والشرطة وأهال من جهة أخرى في ميدان رمسيس في قلب القاهرة وقرب دار القضاء العالي. وألقت الشرطة القبض على عشرات «الإخوان» بعد كر وفر بين الطرفين، وأعلنت أن قواتها عثرت على عبوة متفجرة تم إبطال مفعولها بعد فض تجمع «الإخوان» قرب دار القضاء العالي.

 

قتل مسلحان أمس بالرصاص مسؤولاً بارزاً في وزارة الداخلية المصرية لدى خروجه من منزله في القاهرة، فيما قُتل شرطي وجُرح آخران في هجوم بالرصاص استهدف كنيسة في مدينة 6 أكتوبر على أطراف العاصمة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن مدير الإدارة العامة للمكتب الفني في الوزارة اللواء محمد السعيد قتل صباح أمس عقب إطلاق شخصين النار على سيارته في شارع الهرم (جنوب القاهرة). وأشارت إلى أن شخصين «يستقلان دراجة نارية اعترضا طريق سيارة السعيد وأطلقا النار عليها قبل أن يلوذا بالفرار».

وأوضح مصدر أمني لـ «الحياة» أن اللواء القتيل «أصيب بطلق ناري في الرقبة وآخر في الصدر نقل على إثره إلى مستشفى الهرم لإسعافه، قبل أن ينقل إلى مستشفى الشرطة في حي العجوزة لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته». ولفت إلى أن «عملية الاغتيال أُجريت بمسدس صوّبه أحد المهاجمين إلى السعيد الذي لم يصب سائقه بأذى».

وأشار المصدر إلى أن السعيد «كان مسؤولاً عن ملف الجماعات الإسلامية في جهاز أمن الدولة السابق قبل نحو سبع سنوات، قبل أن يتركه ويشغل منصب مدير مباحث الأموال العامة، إلى أن عيّنه وزير الداخلية السابق منصور العيسوي مديراً لإدارة المكتب الفني التابع لمكتب الوزير».

وهذا هو حادث التصفية الجسدية الثالث الذي يتعرض له ضباط في الشرطة، إذ بدأت العمليات بمحاولة فاشلة لاغتيال وزير الداخلية نفسه في آب (أغسطس) الماضي، وبعدها بنحو ثلاثة أشهر نفذت عملية اغتيال الضابط في جهاز الأمن الوطني محمد مبروك، وكانت السمة المشتركة بين العمليات الثلاث أنها تمت أمام منازل قيادات الشرطة، ما يظهر اختراقات في المؤسسة الأمنية.

ودانت الحكومة الاغتيال وتعهَّدت «تطهير مصر من الإرهاب». وعبّر رئيس الوزراء حازم الببلاوي في بيان عن بالغ إدانته لاغتيال سعيد. وقال إن «هذا الحادث الإرهابي الجبان لن يزيدنا إلا إصراراً على تطهير مصر بكاملها من الإرهاب ولن يزيد رجال الشرطة البواسل سوى تصميماً على أداء دورهم بكل شجاعة في الحفاظ على هذا الوطن وحماية أبنائه مهما كانت التضحيات».

من جهة أخرى، قُتل شرطي وجُرح آخران في هجوم شنّه مسلحون يستقلون سيارة على قوة حراسة كنيسة السيدة العذراء في مدينة 6 اكتوبر. وقالت وزارة الداخلية في بيان ان قوة الشرطة المكلفة تأمين الكنيسة «تعرضت لإطلاق أعيرة نارية من جانب مستقلي إحدى السيارات، فبادلتهم القوة إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من ضبط السيارة واثنين من المهاجمين بعد إصابتهما... وفي حوزتهما سلاح آلي وبندقية خرطوش و5 طلقات، واستشهد على أثر ذلك الشرطي محمد طه سيد أبو حامد». وأشار مصدر أمني إلى أن المهاجمين كانوا خمسة فرّ منهم ثلاثة وشنّت الشرطة حملة تمشيط لملاحقتهم.

 

نفى الجيش المصري أن يكون «فوّض» قائده الفريق أول عبدالفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المتوقعة في آذار (مارس) المقبل، فيما قال مقربون من المرشح الرئاسي السابق حمدين صبّاحي إن الأخير «مُصِرّ على خوض غمار المنافسة».

وكانت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية بثت تقريراً عن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول من أمس قالت فيه إن المجلس «فوّض السيسي بالموافقة على ترشيحه»، ما سارع الناطق باسم الجيش إلى نفيه في بيان، داعياً وسائل الإعلام إلى «الالتزام بالمعايير المهنية، وعدم الاجتهاد في صياغة أخبار غير دقيقة، لما قد يترتب عليها من ردود أفعال سلبية يستغلها بعضهم في النيل من العلاقة الوثيقة بين الشعب المصري وجيشه الوطني». وانتقد معالجة الوكالة الرسمية الخبر، معتبراً أنها «تمثل خرقاً واضحاً للمعايير المهنية والأخلاقية وإخلالاً بميثاق الشرف الصحافي».

وبدا توضيح الناطق باسم الجيش محاولة لتخفيف صيغة الدعم الضمني الذي أبداه المجلس العسكري لترشح السيسي في بيانه أول من أمس، حين قال إنه «يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم في ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية وهي تعتبره تكليفاً والتزاماً».

وغداة بيان المجلس، أجرى وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل اتصالاً هاتفياً بالسيسي أفاد بيان عن «البنتاغون» إنه ناقش «الخطوات المقبلة في عملية الانتقال السياسي في مصر». وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية إن الوزيرين «أكدا الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر في وجه هجمات شنها متشددون أخيراً».

وفي حين تواصلت ردود الفعل على ترشح السيسي، ينتظر أن يصدر الرئيس الموقت عدلي منصور قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية اليوم. وقال لـ «الحياة» حسام مؤنس الناطق باسم «التيار الشعبي» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، إن الأخير «لا يزال مُصِرّاً على خوض غمار المنافسة، باعتباره يمثل تعبيراً عن الثورة وقطاع مصري واسع لا سيما الشباب». ورجح أن يعلن صباحي موقفه رسمياً «خلال أيام». وتوقع «الترتيب لاجتماعات مع حملات المرشحين لوضع مسودة سلوك في الدعاية».

أما حزب «مصر القوية» الذي أسسه المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح فتحفظ عن إصدار المجلس العسكري بياناً عن ترشح السيسي، من دون أن يفصح عن موقف أبو الفتوح من الانتخابات. ورأى الحزب أن «انعقاد المجلس العسكري للتباحث في شأن ترشيح السيسي وإصدار بيان بأنه يستجيب لإرادة الشعب يعد تعدياً جديداً على مفهوم الدولة المدنية وانتكاسة للديموقراطية». واعتبر أن ذلك «تدخل للمؤسسة العسكرية في السياسة وزج بها في أتون الصراع السياسي». لكنه أكد «حق الترشح لكل مدني يستوفي الشروط في ظل بيئة سياسية تسمح بالمنافسة الشريفة».

وأعلنت «حركة شباب 6 أبريل» أنها لن تدعم ترشح السيسي للرئاسة، وإن أكدت في بيان أن «من حق كل مواطن مصري تنطبق عليه شروط الترشح أن يترشح للرئاسة إذا رغب». وطالبت المؤسسة العسكرية بـ «الحفاظ على وعودها بعدم التدخل في الصراع السياسي»، كما طلبت من مؤسسات الدولة «الحياد التام في العملية الانتخابية».

واعتبرت جماعة «الإخوان المسلمين» أن ترشح السيسي «يؤكد أن ما جرى انقلاب عسكري»، داعية القوى المدنية إلى «أن تفيق وتزيل الغشاوة عن عيونها، وتتصدي لهذا الانقلاب». وتساءلت: «هل تحتاج القوى الخارجية التي كانت تدعي الجهل بطبيعة ما حدث دليلاً أوضح من هذا على أنه انقلاب عسكري وتتوافق مع مبادئها في عدم دعم الانقلابات العسكرية؟».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: عبد الستار حتيتة ... في أولى جلسات المحاكمة في القضية المعروفة باسم «الهروب من سجن وادي النطرون»، وجهت النيابة المصرية، أمس، تهما لجماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي، بالاتفاق مع كل من حركة حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، على محاولة «إسقاط الدولة في أحداث 2011». وظهر الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، مع المتهمين من قيادات الجماعة، داخل قفص حديدي مغلف بالزجاج العازل للصوت، قبل أن يسمح له رئيس الجلسة بالحديث عبر ميكرفون داخلي، ليقول إنه «الرئيس الشرعي للبلاد».

وكانت قيادة الجيش وقيادات سياسية ودينية قرروا الصيف الماضي عزل مرسي بعد توليه الحكم لمدة عام، بسبب الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي خرجت ضد حكمه وحكم جماعة الإخوان التي ينتمي إليها.

وفي بداية جلسة المحاكمة أمس، بدا مرسي مهتاجا وتظهر عليه علامات الغضب الشديد، وهو يقطع أرضية القفص الضيق ذهابا وإيابا، وحين سمح له بالكلام، رفع صوته في وجه رئيس المحكمة محتدا، فجرى قطع الصوت عنه، قبل أن يهدأ بعد ذلك ويكلف محاميه بالدفع ببطلان محاكمته، بينما فشل باقي المتهمين الإخوان في محاولتهم تعطيل الجلسة في وجود محاميهم، الذين يقولون إن المتهمين «غير مذنبين»، وإن القضية «سياسية». وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 22 الشهر المقبل للاطلاع وفض أدلة القضية.

وكان مرسي وعدد من قيادات «الإخوان» وحماس وحزب الله وطبيب لأسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة، مساجين في عدة سجون حول القاهرة، وفقا لأوراق التحقيقات في القضية؛ التي تقول أيضا إن مرسي الذي أصبح فيما بعد رئيسا لمصر، فر مع باقي المساجين، وبمساعدة من عناصر خارجية تسللت عبر الأنفاق من قطاع غزة، أثناء الثورة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في أواخر يناير (كانون الثاني) 2011.

وبعد نحو ساعتين من إجراءات المحاكمة، عاد الهدوء إلى مرسي، وطلب من داخل القفص الزجاجي الحديث، فسمح له بذلك القاضي شعبان الشامي، قاضي المحاكمة. وبدا مرسي، بحسب عدد من حضور الجلسة، يتصرف دون أن يعي أنه أصبح «رئيسا سابقا ومتهما في عدة قضايا». وقال الرئيس السابق إنه يكن لهيئة المحكمة «كل التقدير»، وإن هذا «بعيدا عن المناصب والمسؤوليات»، وأضاف أنه «رئيس شرعي» وأن إجراءات محاكمته باطلة.

وأخطر مرسي القاضي أنه اتفق مع محاميه، سليم العوا، على أن يقدم شرحا وافيا عما قاله من أن المحكمة «غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى وعن الوضع الدستوري لمحاكمتي». وأضاف أنه جرى «اختطافه» في الثالث من يوليو (تموز) الماضي عندما كان رئيسا، واتهم في ذلك كلا من وزير الدفاع وقائد الحرس الجمهوري، في إشارة إلى فترة عزله قبل إحالته إلى القضاء في عدة تهم هي: التخابر والتحريض على القتل وإهانة القضاء.

ومن جانبه، أضاف ممثل النيابة أمس أن المتهمين الفلسطينيين الواردة أسماؤهم في القضية، «اتفقوا مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد».

وبلغ عدد المتهمين الذين كانوا موجودين في الجلسة 22 فقط، من بين 131 متهما. وقالت النيابة إن الباقين هاربون، ومن بينهم مصريون وفلسطينيون ولبنانيون. واستهلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الشامي، أولى جلسات القضية أمس بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية. وقال ممثل النيابة، المستشار تامر فرجاني، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، وهو يتلو أمر الإحالة إلى المحاكمة، إن المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين (غالبيتهم فلسطينيون)، ارتكبوا مع آخرين مجهولين، يزيد عددهم على 800 شخص، من حركة حماس وحزب الله، وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، عمدا «أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع مظاهرات 25 يناير 2011».

وقال ممثل النيابة إن المتهمين المشار إليهم أطلقوا قذائف صاروخية من طراز «آر بي جيه» وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك، عبر الأنفاق غير الشرعية (بين القطاع وسيناء)، المتهمون من الأول حتى رقم 71 (فلسطينيون) وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات، واستقلوا سيارات دفع رفاعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة، منها الـ«غرينوف» و«البنادق الآلية»، وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي المصري المحاذي لقطاع غزة بطول 60 كيلومترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم إلى داخل البلاد.

وقال ممثل النيابة إن ثلاث مجموعات من المتهمين المشار إليهم القادمين من الأنفاق مع غزة توجهوا بعد ذلك إلى سجون تقع حول القاهرة، وهي «المرج» و«أبو زعبل» و«وادي النطرون»، وذلك لتهريب العناصر الموالية لهم. وأضاف أن هذه المجموعات باغتت قوات تأمين تلك السجون، عن طريق إطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين سيارات الدفع الرباعي، ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجني «أبو زعبل» و«المرج»، بالإضافة إلى لوادر أخرى قالت النيابة إن من «دبرها وأدار حركتها المتهمان رقمي 75 و76 (وهما هاربان ومن محافظة المنوفية) في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة».

وكان مرسي محتجزا مع قيادات إخوانية وجهادية أخرى في ذلك الوقت بسجن «وادي النطرون». وقالت النيابة أمس في جلسة المحاكمة، إن المتهمين (في الجزء الأول من القائمة وحتى رقم 71) حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين. وأضافت أن المتهمين المشار إليهم مكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله وجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين ومساجين جنائيين آخرين يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهروب. وأضافت أن المتهمين نهبوا أيضا مخازن السجون من أسلحة وذخيرة وسيارات شرطة ومعداتها، بالإضافة إلى «حيوانات ودواجن ومنتجات غذائية وأثاثات» تخص تلك السجون.

وذكرت النيابة أسماء لعدد من سقطوا ضحايا وقتلوا أثناء الهجوم «الإرهابي» على السجون، بينهم رجال شرطة ومساجين، وغيرهم ممن حاولوا التصدي لعملية اقتحام السجون وتهريب من فيها من مساجين، وأن من بين القتلى 30 مسجونا في سجن «أبو زعبل» و14 مسجونا في منطقة سجون «وادي النطرون».

ومن بين التهم الواردة في القضية أيضا حيازة المتهمين، بالذات وبواسطة الغير، أسلحة نارية منها «آر بي جيه»، ومدافع «غرينوف»، ومدافع «رشاشة» وبنادق «آلية»، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم. كما وجهت النيابة لباقي المتهمين في القضية، ومن بينهم محمد مرسي وقيادات «الإخوان» وغيرهم من جهاديين كانوا محتجزين معه في سجن «وادي النطرون» وفي سجني «أبو زعبل» و«المرج»، تهما بـ«الهروب» من تلك السجون، قائلة إن هذا الهروب «كان مصحوبا بالقوة، وبجرائم أخرى».

 

 

لندن: مصطفى سري ... عبرت قوى المعارضة السودانية عن إحباطها واستنكارها، بما فيها الأحزاب التي شارك قادتها في حفل تدشين «وثيقة الإصلاح الشامل» التي قدمها الرئيس السوداني عمر البشير ليلة أول من أمس، وجددت المعارضة دعوتها لوحدة الصف لإسقاط النظام الحاكم، فيما رفضت الجبهة الثورية الدعوة التي قدمها البشير لإجراء حوار شامل مع كل المعارضين له، بما فيها الحركات المسلحة التي تتحالف في كيان الجبهة الثورية، ووصفت الدعوة بأنها «محاولة لتجديد الروح السياسية لإطالة عمر حكمه».

وقال رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني المعارض فاروق أبو عيسى لـ«الشرق الأوسط» إن الهيئة ستدرس محتوى الخطاب الذي عده «صفرا كبيرا»، ووصف النظام السوداني بـ«الضعيف، وليس لديه جديد يمكن أن يقدمه للشعب»، وقال: «نحن مسؤولون أمام الله والشعب بإزالة هذا النظام، ولا بد من وحدة صفوف المعارضة من أجل هذا الهدف النبيل».

وأضاف أبو عيسى أن تحالف قوى المعارضة الذي يضم عددا من الأحزاب السياسية، بما فيها «المؤتمر الشعبي» الذي شارك زعيمه حسن الترابي في لقاء البشير، أجرى مشاورات وأصدر بيانا حول الدعوة، «لكن فوجئنا بمشاركة المؤتمر الشعبي ووجود الترابي داخل القاعة يستمع إلى البشير، ونحن أصلا كنا نعرف رأي حزب الأمة بقيادة الصادق المهدي بأنه سيشارك لأنه أصدر بيانا بذلك»، وتابع أن «هذا النظام يجب أن يذهب، وسيكمل السودانيون الانتفاضة الشعبية التي بدأوها في سبتمبر (أيلول)، وتوجد لها مقومات، والشعب السوداني لن يصبر عليه مرة أخرى». من جانبه، قال زعيم حزب الوسط الإسلامي يوسف الكودة على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي إنه لا يثق في تلبية حزب البشير الحاكم شروط المعارضة، وإن «النظام سيعمل على استهلاك الوقت حتى يصل إلى محطة الانتخابات ليكرر سيناريو تزويرها، كما حدث في الانتخابات الماضية عام 2010»، مستبعدا حدوث اختراق وتلبية مطالب المعارضة في تشكيل حكومة انتقالية من خلال الحوار الذي دعا إليه البشير.

بدوره، قال القيادي في الجبهة الثورية المعارضة جبريل آدم بلال لـ«الشرق الأوسط» إن دعوة البشير للحوار مع قوى المعارضة متناقضة ولا تحمل جديدا، وأضاف أن «البشير خلال حديثه دعا إلى حواره المزعوم، بينما كانت طائرات الجيش وميليشياته تقصف المدنيين في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وما زال القصف مستمرا حتى بعد تلك الدعوة». وأكد بلال: «نحن في قوى المقاومة الثورية لا نثق مطلقا بدعوات البشير للحوار، ما لم نرَ جديته على أرض الواقع بوقف ميليشياته وطائرات الـ(أنتنوف) عن قصف شعبنا في المناطق الثلاث»، واصفا وثيقة الحزب الحاكم للإصلاح بأنها مناورة سياسية لتجديد روح النظام بعد 25 عاما من الحكم. وقال إن «البشير أراد أن يكسب نقاطا مع المجتمع الدولي بإحضار بعض قادة المعارضة للاستماع إلى خطابه، ونتمنى أن تكون تلك القيادات أدركت هذا الاستهتار من قبل النظام. والبشير أراد أن يحشد بعض القوى السياسية لحملته الحربية التي أعلن عنها، ونحن لا نريد من تلك الأحزاب أن تكون ضمن ذلك السيناريو»، مبديا خشيته من حدوث شروخ في أوساط المعارضة الداخلية، مشددا على أن «الاتجاه الصحيح أمام السودانيين هو إسقاط نظام البشير نهائيا».

من جهتها، قالت سارة نقد الله، رئيسة المكتب السياسي لحزب الأمة الذي حضر زعيمه الصادق المهدي خطاب البشير، إن «الخطاب كان فيه استهتار بالناس وبالبلد وبكل قيمة، وكل من تابع الخطاب شعر بالإحباط والغضب الشديدين.. ولغة الخطاب كانت غير مفهومة». وكشفت عن اجتماعات في الفترة الماضية شارك فيها ناشطون وخبراء في حضور الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر في الخرطوم، خلصت إلى ضرورة تحقيق حل سلمي وإطلاق الحريات والتوجه نحو التحول الديمقراطي وإزالة الفقر، «لكن الخطاب لم يدخل إلى هذه القضايا مباشرة، ولم يتطرق إلى الآليات الممكنة»، وشددت على ضرورة وحدة السودانيين، «لكن هؤلاء القوم (الحزب الحاكم) لا رجاء فيهم».

من جهته، قال كمال عمر، الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الذي شارك زعيمه حسن الترابي، في لقاء أول من أمس، إن خطاب البشير لم يحتو على أي شيء جديد ولا يمثل أي دعوة للحوار، وأضاف أن «النظام كان أمامه فرصة - وهي الأخيرة - وللبشير نفسه، لتفادي الانتفاضة الشعبية، لكنه لم يستغل الفرصة كالعادة. والخطاب كان مستفزا ومحبطا لكل من استمع إليه أو تابعه، لكنه يمثل مادة دسمة للمعارضة لشحذ همتها لإنهاء هذه المهزلة التي نعيشها»، مشيرا إلى أن مشاركة حزبه وحضوره الخطاب كان لإعطاء فرصة ذهبية للبشير للتوجه نحو تغيير حقيقي، وأن قوى المعارضة، ومعها «المؤتمر الشعبي»، ستعود للعمل مجددا لإسقاط النظام عبر الانتفاضة الشعبية.

 

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير نيته دعوة زعماء الأحزاب المعارضة إلى طاولة حوار بهدف تحقيق مصالحة وطنية.

وأكد البشير استعداده للحوار مع كل القوى السياسية وحاملي السلاح من المتمردين.

وقال البشير خلال خطاب ألقاه مساء أول من أمس، بحضور زعيمي حزب «الأمة» الصادق المهدي و «المؤتمر الشعبي» حســـن الترابي المعارضَين، إن علاقات السودان مع محيطه الأفريقي والعربي والعالمي تشكل فرصةً للحوار بين القوى السياسية والحكومة.

ورأى أن «التحـــدي الماثل أمام الطبقة السياسية والأحزاب يكمن في إعلاء الولاء الوطني المستنير على الولاء الحزبي الضيق»، داعياً إلى التنافس من أجل السودان لا ضد الحزب الحاكم.

في المقابل، فجرت تلبية المهدي والترابي وحزب العدالة دعوة البشير، صراعاً ضمن تحالف المعارضة.

ورأى حزب المهدي في بيان صدر أمس، أن «أهم مدخل للصحوة الوطنية، هو أن يبدأ الإصلاح والتجديد بنقد ذاتي لأهم الإخفاقات»، موضحاً أن «الإصلاح والتجديد ينبغي أن يكونا التزاماً محدداً بإخضاع إدارة السلام لمجلس قومي وكتابة الدستور عن طريقـــة آلية قومية والتزام بشروط الحرية والنـــزاهة في الانتخابات المقبلة، على أن تُسنَد هذه المهام لحكومة قومية لا تعزل أحداً ولا يسيطر عليها أحد».

أما الترابي، فقال للصحافيين إن خطاب البشير لم يطرح حلولاً لمعالجة مشاكل السودان، موضحاً انه أغفل الحديث عن بسط الحريات العامة أو حتى تلبية طموحات الشعب السوداني.

وأكد الترابي أن الحوار يبقى السبيل الوحيد لحل الأزمات في السودان، مؤكداً أن حزبه موافق على دعوة الحوار دون شروط. وأضاف: «مَن يريد أن يحاورنا لا بأس، وليس لدينا شروط للحوار».

من جهته، قال المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مصطفى عثمان، أن خطاب البشير يشكل جدول أعمال للمرحلة المقبلة، وفتح الباب أمام الناس للتفكير بأن «حزبنا لديه أجندة سيطرحها وعليكم بتحضير أجندتكم وتعالوا».

وأشار إلى أن الرئيس كان سيلقي خطابه بعد اكتمال اللقاءات مع القوى السياسية ولكن كثرة التوقعات والتسريبات لمضمونه عبر وسائل الإعلام جعلته يستعجل إلقاء الخطاب».

وذكر أن البشير سيلتقي في الأيام المقبلة بقيادات الأحزاب، لوضع خارطة طريق للمستقبل، متوقعاً أن تفضي اللقاءات إلى تشكيل مجلس قومي للسلام.

من جهة أخرى، دافعت قوى تحالف المعارضة في بيان عن عدم تلبيتها دعوة الاستماع إلى خطاب البشير، معتبرةً أنه دليل على تلاعب الحزب الحاكم بقضايا الوطن وعدم الجدية في إخراجه من النفق المظلم والوصول مع الآخرين إلى تحقيق السلام والحرية والديموقراطية.

وذكر البيان أن قوى المعارضة متماسكة واتفقت على بديل وطني ديموقراطي ودستور انتقالي لتفكيك دولة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

 

منح المجلس الوطني التأسيسي التونسي ليل امس الثلاثاء - الاربعاء ثقته لحكومة مستقلين برئاسة مهدي جمعة ستقود البلاد حتى اجراء انتخابات عامة.

وصوت 149 نائبا من أصل 193 شاركوا في عملية الاقتراع بـ"نعم" على الحكومة التي ستحل محل الحكومة المستقيلة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية.

وصوت ضدها 20 وامتنع 24 نائبا عن التصويت.

وتتكون الحكومة من 21 وزيرا و7 كتّاب (وزراء) دولة بينهم ثلاث سيدات (وزيرتان وكاتبة دولة).

وكان يتعين ان تحظى الحكومة بموافقة "الاغلبية المطلقة" من نواب المجلس التأسيسي (109 نواب من إجمالي 217)، وذلك بحسب "التنظيم (القانون) للسلطة العمومية" الصادر نهاية 2011.

وبدأ المجلس التأسيسي بعد ظهر امس جلسة عامة استثنائية للتصويت على منح الثقة للحكومة.

وتواصلت الجلسة العامة حتى الساعة 01.00 (00.00 ت.غ)، ووجّه خلالها نواب عدة انتقادات شديدة لوزراء السياحة والعدل والشؤون الدينية في حكومة مهدي جمعة.

وقال المنتقدون ان وزيرة السياحة آمال كربول (41 عاما) التي تقيم في ألمانيا زارت سنة 2006 اسرائيل التي لا تقيم معها تونس علاقات ديبلوماسية.

وأوردوا ان وزير العدل حافظ بن صالح تعاون مع نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحت به الثورة في 14 كانون الثاني/ يناير 2011.

كما قالوا أن وزير الشؤون الدينية منير التليلي ينتمي الى حركة النهضة الاسلامية.

وردّ مهدي جمعة (52 عاما) بأن كربول سافرت سنة 2006 من مطار فرانكفورت في ألمانيا إلى مطار تل أبيب الاسرائيلي على ان تتوجه منه إلى الاراضي الفلسطينية "في نطاق برنامج ممول من الامم المتحدة لتدريب شبان فلسطينيين". واضاف انها تعرضت في المطار الاسرائيلي الى مضايقات استمرت 6 ساعات كاملة لأنها "عربية مسلمة تونسية" وانها بقيت يوما واحدا في اسرائيل وبعد ذلك "رجعت (الى المانيا) ورفضت اكمال هذه المهمة، حتى ولو كان فيها تكوين لفلسطينيين".

وأضاف انه اختار تشكيلة حكومته على اساس "ثلاثة معايير هي الاستقلالية والكفاءة ونظافة اليد". وتعهد بتغيير أي عضو في حكومته "لا يلبي المعايير الثلاثة".

 

أعلن رئيس وزراء حكومة المنطقة الشرقية المعلنة من جانب واحد في ليبيا عبد ربه البرعصي أن اتفاقاً لإنهاء الحصار المسلح لموانئ نفطية واستئناف الصادرات قد يجري التوصل إليه في غضون أسبوعين، وذلك بعد إحراز تقدم في محادثات مع الحكومة في شأن مطالب أساسية.

وقال البرعصي في مقابلة في معقل حكومته التي تطالب بالحكم الذاتي في أجدابيا: «أتوقع إحراز تقدم مع الدولة والحكومة والمؤتمر الوطني العام. أعتقد أن الأمر سيستغرق أكثر من أسبوعين للتوصل إلى اتفاق إن شاء الله. وربما أقل من ذلك». وكانت مجموعة يقودها محاربون سابقون قاتلوا ضد القذافي استولت على ثلاثة موانئ رئيسية في شرق ليبيا الصيف الماضي، مطالبين بنصيب أكبر من الثروة النفطية والحكم الذاتي ومعطلين في الوقت ذاته صادرات نفطية تبلغ 600 ألف برميل يومياً.

في غضون ذلك، ذكر مصدر عسكري ليبي أن هدوءاً حذراً يسيطر على مدينة سبها وأن قوات من الجيش والثوار يتوجهون من محاور عدة نحو المدينة. وأكد المصدر أن وحدات من الجيش وصلت فعلاً إلى مدينة سمنو، على بُعد 80 كيلومتراً من سبها، ترافقها تغطية من سلاح الجو انطلاقاً من قاعدة الجفرة. وأشار المصدر إلى أن الساعات المقبلة ستشهد تطوراً في الوضع بعد أن اقتربت قوات الجيش والثوار من قاعدة تمنهنت العسكرية التي يسيطر عليها مسلحون موالون للنظام السابق.

على صعيد آخر، رأت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن قرار المؤتمر الوطني العام حظر بعض المحطات التلفزيونية يشكّل انتهاكاً لحرية التعبير والإعلان الدستوري الموقت في ليبيا، داعيةً إلى التراجع عن هذا القرار.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن: «يُفترض أن يكون الليبيون قد وعوا منذ زمن طويل الدرس القائل بأن قمع التعبير عن الرأي، مهما كانت قسوته، لا يساهم بشيء في إقرار الأمن أو السلم».

إلى ذلك، ستبثّ قناة «فرانس-3» اليوم، مقابلة أجرتها مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في آذار (مارس) 2011 تحدث خلالها عن تمويل سياسي غير مشروع للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. لكن القذافي الذي قُتل في تشرين الأول (أكتوبر) 2011 لم يقدم دليلاً يثبت هذا الاتهام.

وقال إن «ساركوزي مصاب بخلل عقلي. بفضلي أنا وصل إلى الرئاسة». وأضاف: «نحن الذين قدمنا له الأموال التي أتاحت له الفوز».

 

أوفدت الجزائر إلى تونس أمس، قائد الدرك لديها اللواء أحمد بوسطيلة لإجراء مباحثات بشأن الترتيبات الأمنية على الحدود المشتركة بين البلدين، حيث التقى القائد العام للحرس الوطني التونسي منير الكسيكسي. وتأتي الزيارة عقب اتفاق جزائري -ليبي على تكوين الجزائر لفريق أمني من النخبة، متخصص في التدخل ومكافحة الإرهاب وتحرير الرهائن.

وذكرت مصادر جزائرية أن بوسطيلة «سيبحث خلال الزيارة مع نظيره التونسي، في المجالات ذات الاهتمام المشترك وسيعمل على تضافر الجهود لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها وتفعيل حماية الأشخاص والممتلكات». كما «سيتطرق الجانبان إلى مسألة التعاون في العمليات الميدانية وتبادل الخبرات في مجال الأمن ومكافحة الإجرام، لاسيما الجرائم العابرة للحدود».

وكان بوسطيلة تفقد على مراحل قبل زيارته تونس، الولايات الحدودية الجزائرية، للاطلاع على تنفيذ الخطة الأمنية الاستباقية، حيث تابع عمليات مطاردة افتراضية لصدّ محاولات تسلل أو تهريب أسلحة وذخائر. وقررت قيادة الدرك الجزائري التي تتبع وزارة الدفاع، دعم حرس الحدود بعناصر إضافية، وتجهيز وحدة للتدخل السريع، إضافة إلى استحداث وحدة جوية مدعومة بحوامات استطلاع ومراقبة تُستغَل في التمشيط الجوي.

وتخشى قيادة الجيش الجزائري من محاولة إحياء خط «الحدود التونسية إلى جبال الأوراس»، الذي يربط بين ولاية تبسة وخنشلة وباتنة، ولا يزال تحت رقابة شديدة من قبل الجيش، خصوصاً بعد مقتل أمراء من تنظيم «القاعدة» في الجهة الشرقية أو وقوعهم في قبضة الأمن.

 

شهدت جلسة المساءلة الشهرية للحكومة المغربية مشادة كلامية، تدخل خلالها رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران للرد على نقطة نظام طلبها نواب حزب الاستقلال المعارض من رئيس مجلس النواب كريم غلاب، قائلاً: «إن البرلمان لا رقابة له على ما يدلي به من أفكار ومواقف».

وذكر مراقبون أنها المرة الأولى التي يتدخل فيها رئيس الحكومة بنقطة نظام حول تسيير جلسة نيابية، مع أنه ليس نائباً أو رئيس حزب، إلا أن الأخير اعتبر نفسه معنياً بكلام نائب عن «الاستقلال» أكد رفض حزبه اتهامات رئيس الحكومة في شأن قضية «مهربي الأموال» إلى الخارج. وتجنب بن كيران الكلام عن هذا الملف كونه مطروحاً أمام القضاء.

إلى ذلك، أقرّ بن كيران بتفشي ظاهرة الرشوة في المغرب، معتبراً أنها علامة مسيئة للأخلاق والمجتمع وحوافز الاستثمارات. ودعا بن كيران إلى تضافر جهود الحكومة والبرلمان والأحزاب والمجتمع المدني للتصدي لأخطار الرشوة.

وقال أمام البرلمان: «إن تراجع رتبة المغرب إلى الدرجة 71 في التصنيف العالمي لمكافحة الرشوة، مرده إلى أن دولاً أخرى تقدمت في مواجهة هذه المشكلة».

وقدم مثالاً عن مكافحة الرشوة من حزبه «العدالة والتنمية»، قائلاً: «إنه طرد مستشاراً اجتماعياً بسبب تورطه في فضيحة رشوة».

وأعلن أن وزارة العدل بصدد إقامة خط هاتفي مباشر لتلقي شكاوى المواطنين، الذين يتعرضون للابتزاز مع حفظ سرية المكالمات.