زيارة هولاند إلى تركيا تعيد الحرارة إلى العلاقات بين باريس وأنقرة وملف جهاديي فرنسا في سوريا يقلق حكومتها..صحيفة أميركية ترسم سيناريوهات المواجهة مع جبهة النصرة.. هل يستعد حزب الله للاطباق على بيروت مجددًا؟...التنافس بين أفراد العائلة المالكة: العائلة الحاكمة في البحرين والأزمة السياسية في الجزيرة...الفيالق العسكرية الأجنبية التي لا غنى عنها بالنسبة للأسد...

منذ عام 2012، أصبح النظام السوري يستمد العون والمساعدة من حلفائه من ناحية تشكيلهم قوة من المقاتلين الأجانب الذين أصبحوا ضروريين لبقائه. فوجود هؤلاء المقاتلين يُعد عاملاً أساسياً في الصراع وسيكون له تأثير كبير على الحل العسكري أو السياسي في نهاية المطاف. وفي هذه المرحلة، ربما لا يستطيع الرئيس السوري بشار الأسد أن يرسم بنفسه مسار النظام في الحرب - كدعوة روما للقبائل البربرية للدفاع عن أبوابها، فالأسد رهَن فعلياً قدرته على اتخاذ القرارات بحلفائه الإيرانيين و «حزب الله» وحلفائه العراقيين، ومن المرجح أن يعني انسحابهم تحويل دفة الحرب مرة أخرى ضد النظام. ووفقاً لرواية الأسد، فإن "الجيش العربي السوري" ينتصر في هذه الحرب ضد الثوار، ولكن الفيالق الأجنبية التي يستعين بها هي التي جعلت هذه الادعاءات ممكنة.

هناك عدة عوامل أدت إلى وجود القوات الأجنبية داخل سوريا. أولاً، جعلت ديناميكيات الحرب إلى وجود حاجة إلى نشر أعداد كبيرة من كتائب المشاة الإضافية. ووفقاً للخسائر في الأرواح المُبلغ عنها، والآثار التقديرية للانشقاقات داخل الجيش، والفرار من الخدمة العسكرية، وانعدام الثقة في بعض أفراد الجيش، انخفضت القوات النظامية التابعة للنظام من أكثر من 300,000 إلى ربما أقل من 100,000 - كما أن عدداً أقل لديه الجاهزية للانخراط في العمليات القتالية. وتشير البيانات الصادرة عن "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن حوالي 37,000 من القوات النظامية لقوا حتفهم في القتال وأن العدد الحقيقي يُحتمل أن يكون أعلى بالآلاف، فضلاً عن إصابة عدد أكبر بجروح. وقد خفضت الانشقاقات، خاصة داخل الجيش، بصورة أكبر من العناصر القتالية التي لديها جاهزية للقتال، وهو الأمر بالنسبة لانعدام الثقة في الجنود السُنَّة الذين طلب منهم النظام العلوي المساعدة في تهدئة الجماهير السنية في البلاد.

وقد تعاطى النظام مع مسألة انخفاض قواته النظامية عن طريق تكوين مجموعة متنوعة من القوات غير النظامية (مليشيات "الشبيحة"، و "اللجان الشعبية"، والميليشيات المحلية، و "ميليشيا حزب البعث") ودمجها بعد ذلك في إطار ما يسمى بـ "قوات الدفاع الوطني". ووفقاً للتقديرات الإسرائيلية، أدخلت دمشق بالفعل أكثر من 50,000 شخص ضمن هذه القوات وتهدف إلى أن يصل هذا العدد إلى150,000.

كما أن توافر القوات الجاهزة من حلفاء النظام كان عاملاً أيضاً. فقد شكل مقاتلو «حزب الله»، والشيعة العراقيون، والفلسطينيون، وإيران بعض القوات التي احتاجها الأسد. وكما هو الحال بالنسبة للجنود غير النظاميين التابعين للنظام، أصبحت هذه القوات الأجنبية أكثر فعالية في أدوارها العسكرية بمرور الوقت. وقد أوضحت العمليات القتالية في مناطق مثل القصير وحلب ودمشق أن النظام يحقق نجاحات أكثر في المناطق التي تتمركز بها القوات الأجنبية من المناطق التي لا تتمركز بها. فبدونها، لن يكون النظام قادراً على الأرجح على القيام بهجمات برية كبيرة في هذه المرحلة من الحرب، وسيكون لديه صعوبة في الدفاع عن بعض مناطق البلاد التي لا تزال تقبع تحت سيطرته.

تشكل عناصر «حزب الله» وشيعة العراق الجماعتان الرئيسيتان للقوات الأجنبية التي تقاتل لصالح النظام، حيث توفران القوة القتالية الإضافية التي يحتاجها النظام. ويعتبر «حزب الله» المساهم الأكثر أهمية في هذه القوات بسبب اتساع نطاق أنشطته، ومع ذلك كان الدور العراقي مهماً ويبدو أنه توسع مع مرور الوقت.

وينشر «حزب الله» حوالي 4,000 مقاتل من عناصره في سوريا بشكل دائم، ويرجح أنه أرسل أعداداً أكبر من ذلك بكثير عبر البلاد - ربما قد تصل إلى 10,000 عنصر. وقد تم التعرف على مقاتلين تابعين لهذه الجماعة على جميع جبهات القتال الرئيسية، كما يلعب «حزب الله» دوراً هاماً في مجال التدريب، وتقديم المشورة، والدعم للجنود النظاميين وغير النظاميين. وكان له دور أساسي في انتصار النظام في القصير في الربيع الماضي وفي الدفاع عن دمشق وحلب في أوقات كثيرة من عام 2013 وفي عمليات هجومية في محافظة حلب وضواحي دمشق في وقت لاحق من العام المنصرم. وتبيّن خسائر «حزب الله» البشرية في هذه المعارك على انخراطه العميق فيها: فقد تم الإبلاغ بأن حوالي 300 شخص قد لقوا حتفهم (بل ربما أكثر من ذلك بكثير)، علاوة عن مئات آخرين أصيبوا بجراح.

وتوجد أيضاً أعداد كبيرة من المقاتلين الشيعة العراقيين الذين انضموا إلى عدد من التشكيلات الشيعية المختلفة وغالباً ما يقاتلون إلى جانب «حزب الله». وهؤلاء المقاتلون المتمركزون بشكل أساسي في منطقة دمشق وخاصة في ضريح السيدة زينب، بل في الضواحي الجنوبية الرئيسية وفي الغوطة الشرقية أيضاً، يوجدون الآن في ساحات قتال أخرى من بينها حلب والقلمون. وقد تم التعرف على وحدات قتالية عراقية متعددة في ساحات القتال، ولعل أكثرهم ذكراً هو "لواء أبو الفضل العباس". ووفقاً لأحد تقارير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يتعرض العراقيون - مثلهم مثل «حزب الله» - لخسائر كبيرة وصلت إلى 300 قتيل.

أما الفلسطينيون فقد لعبوا دوراً أصغر بكثير في الصراع الدائر. فقد انخرط أعضاء من "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" في القتال لصالح النظام في مخيمات اللاجئين حول دمشق، لاسيما مخيم اليرموك في الضواحي الجنوبية الذي شهد معارك ضارية بين الفريقين.

وكان الدور الإيراني منصباً في المقام الأول على لعب دور المنسق والميسر للقوات الأجنبية في سوريا؛ أما دوره المباشر في القتال فقد كان محدوداً إلى حد بعيد. وقد شجعت طهران «حزب الله» في قراره بالتدخل بشكل مباشر في الحرب - وربما أمْلَت عليه ذلك - فضلاً عن تقديمها العون والمساعدة للمقاتلين العراقيين الشيعة في مجالات التدريب والتحركات العسكرية والسلاح. وعطفاً على ذلك، فإنها تقدم المساعدة العسكرية والمشورة والخبرة الفنية للنظام، فضلاً عن نشرها متخصصين عسكريين في ميدان القتال في بعض الحالات. ورغم أنه لا يبدو أن إيران تشارك بأعداد كبيرة من القوات المقاتلة، إلا أن لديها عناصر من "قوة فيلق القدس" التابعة لـ "الحرس الثوري الإسلامي" التي تضم نخبة من المقاتلين المنخرطين في عمليات قتالية داخل سوريا، وبعضهم لقي حتفه هناك.

وأفادت بعض التقارير أن أعداداً صغيرة من المقاتلين الأجانب الآخرين ينخرطون أيضاً في صفوف النظام من بينهم الحوثيين اليمنيين، والعلويين الأتراك، و"المرتزقة" الروس، والأفغان، والباكستانيين، وحتى عناصر من كوريا الشمالية. إلا أن الأدلة على ذلك محدودة، وعلى أية حال سوف يكون تأثيرهم في القتال ضئيلاً للغاية. وعموماً، تشير التقديرات الإسرائيلية وغيرها إلى أن حوالي 10,000 مقاتل أجنبي يقاتلون حالياً لصالح النظام، رغم أن هذه الأرقام منخفضة.

تكمن أهمية القوات الأجنبية في تأثيرها على مسار الحرب وليس في أعدادها. ويقوم المقاتلون المتحالفون بمجموعة واسعة من الأدوار لصالح النظام. وتفيد بعض التقارير أن العناصر التابعة لـ «حزب الله» ولإيران منخرطة في تحديد الاتجاه الاستراتيجي للحرب وإدارة العمليات القتالية - ووفقاً لمصدر أمني محلي، شكلوا مركز قيادة مشترك مع النظام.

وفي ميدان القتال، تقدم القوات الأجنبية قدرات عسكرية بالغة الأهمية لاسيما كتائب المشاة الخفيفة التي يمكن الاعتماد عليها. كما أن استعدادها للقتال كان أمراً هاماً وحاسماً لعمليات النظام الهجومية والدفاعية في محافظة حمص (القصير) وضواحي دمشق ومحافظة ومدينة حلب.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت بعض التقارير أن عناصر من «حزب الله» وأخرى تابعة لـ "قوة فيلق القدس" الإيرانية لعبت دوراً رئيسياً في تدريب قوات النظام النظامية وغير النظامية لمجابهة الثوار والقيام بعمليات في المناطق الحضرية السورية. إن ذلك قد سمح للنظام بتصعيد الآلاف من القوات غير النظامية للتعويض عن الضحايا الذين سقطوا في وحداته العادية ولإعادة توجيه القوات النظامية للقيام بمهام أخرى لمجابهة الثوار.

وبدون وجود هذه الفيالق العسكرية الأجنبية، لكان من المحتمل أن تضعف قدرة النظام على إدارة هذه الحرب بشكل كبير وربما بشكل حاسم في عام 2013. وبدلاً من ذلك استطاعت هذه القوات السيطرة على معدلات تراجع وتقهقر النظام فضلاً عن تحسينها لحظوظه العسكرية. وقد عزز هذا التعاون الوثيق بين القوات النظامية وغير النظامية التابعة للنظام والقوات الأجنبية في النجاحات التي يحققها النظام على أرض المعركة. وقد تعرضت قوات الثوار إلى هزائم في محافظتي حمص وحلب وضواحي دمشق فضلاً عن ازدياد خسائرها القتالية. وعندما استعان النظام بقوات نيرانية وقتالية كبيرة، من بينها قوات أجنبية، لم يستطع الثوار التعاطي معها بفعالية. ورغم ما تعرضت له القوات الأجنبية من خسائر، وخاصة في صفوف «حزب الله» والعراقيين، إلا أنه يبدو من السهل حتى الآن التحكم في هذه الخسائر.

أفضى دور المتطرفين الإسلاميين الأجانب الذين يقاتلون في صفوف المعارضة السورية إلى حجب دور القوات الأجنبية التي تقاتل في صفوف النظام. بيد يحتمل أن يكون عدد القوات الأجنبية التي تقاتل إلى جانب الأسد أكثر من تلك التي تقاتل ضده. وينبغي تناول هذه القضية في مفاوضات "مؤتمر جنيف الدولي الثاني" التي تجري حالياً لاسيما إذا ما حاول النظام أن يركز في نقاشاته على "الإرهابيين الأجانب" الذين يتآمرون - كما يدعي النظام - مع حكومات غربية وإقليمية ضد سوريا.

لقد كان لفيالق الأسد العسكرية الأجنبية دور فعال في الحفاظ على بقاء النظام في هذه الحرب. ورغم أنهم ليسوا العامل الوحيد الذي أدى إلى ذلك - حيث إن الحشد الداخلي للنظام وتقديم المساعدات المالية والدعم الدبلوماسي والأسلحة من حلفائه قد لعبت دوراً رئيسياً أيضاً - إلا أن وجودهم مهم لبقاء النظام. وقد ساعدت القوات الأجنبية على إطالة أمد القتال وغيرت منحدر المعارك الميدانية لصالح النظام. كما أن رحيلها سيوجه صفعة قوية في وجه النظام يحتمل أن تكون أكثر ضرراً له مقارنة برحيل المقاتلين السنة الأجانب من صفوف الثوار. كما أن وجودهم يعطي أيضاً صوتاً لإيران و «حزب الله» في العمليات العسكرية والسياسية التي ستفضي إلى إنهاء الحرب في النهاية. وباختصار، لا يزال الأسد ثابتاً في منصبه، لكنه ليس ثابتاً بمفرده - ومن المرجح أنه لم يعد يتخذ القرارات لوحده أيضاً.

 

خلال الأسبوعين الماضيين اتسع جلياً نطاق الانقسام القائم منذ فترة طويلة في صفوف العائلة المالكة السنية في البحرين حول كيفية إشراك غالبية سكان الجزيرة من الشيعة بعد انهيار المحادثات مع حركة المعارضة الرئيسية ثم إحيائها بشكل مفاجئ. وهذا التقلب، الذي يرجع جزئياً على الأرجح إلى الضغوط الأمريكية والأوروبية، يتسق مع أسلوب قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة (63 عاماً) الذي غالباً ما يتسم بالتردد. بيد أن التطورات الأخيرة قد تدفع إلى حالة من الحرب السياسية المفتوحة بين أقاربه من المعتدلين والمتشددين. فعضو العائلة المالكة الرئيسي المؤيد للتوصل إلى تسوية هو النجل الأكبر للملك، ولي العهد الأمير سلمان (44)، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، بينما يتجمع المتشددون حول عم الملك، الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة (78)، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء دون انقطاع منذ عام 1970.

على مدى عقود، كانت الرواية الأساسية لسياسات البحرين تقوم على خضوع غالبية السكان الشيعة الفقراء نسبياً والمحرومين من الحقوق لحكم الأقلية السنَّية. لكن منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 ظهر عامل إضافي وهو: الفكرة بأن الشيعة البحرينيين يتعاطفون مع أخوتهم في الدين في إيران ومن ثم لا يمكن الوثوق بهم. ورغم أن هذه الرواية غير دقيقة إلا أنها كانت صالحة بصفة خاصة منذ شباط/فبراير 2011، عندما قامت شرطة مكافحة الشغب البحرينية - التي تم دعمها في النهاية بقوات سعودية وإماراتية - بعمليات قمع وحشية ضد الاحتجاجات المحلية التي خرجت تحاكي مظاهرات "الربيع العربي" التي اجتاحت أجزاء أخرى في المنطقة. وفي غضون ذلك، تلوثت رواية الحكومة المفضلة للتطور السياسي الحذر - كما شهدناه عندما تحولت البلاد إلى ملكية دستورية في عام 2002 - وتلطخت نتيجة عدم رغبتها في إعطاء الشيعة تمثيلاً تناسبياً في البرلمان، وعزم عائلة خليفة على الاحتفاظ بالسلطة السياسية (على سبيل المثال يشغل أعضاء العائلة المالكة حوالي نصف مناصب مجلس الوزراء).

إن الارتباك الأخير داخل العائلة المالكة واضح للعيان منذ 9 كانون الثاني/يناير، عندما قامت الحكومة بتعليق ما يسمى بـ "الحوار الوطني" عقب إعلان جماعة سياسية سنية انسحابها من العملية، التي كانت قد عرقلتها مقاطعة شيعية منذ أيلول/سبتمبر. لكن في 15 كانون الأول/يناير، قام ولي العهد الأمير سلمان، "بناء على طلب من جلالة الملك حمد"، بلقاء مجموعات المعارضة "من أجل استكشاف وسائل التغلب على التحديات التي يواجهها الحوار". وكان من بين الحضور عالم الدين الشيعي الشيخ علي سلمان، الذي تلقى تدريبه في إيران ويقود حركة المعارضة الرئيسية "الوفاق". وكان اللقاء مفاجئاً تماماً لأن الحكومة كانت قد فرضت حظراً على سفر الشيخ علي في أواخر كانون الأول/ديسمبر واتهمته بـ "التحريض على الكره الديني ونشر أخبار زائفة يرجح أن تضر بالأمن القومي". ويبدو أن رئيس الوزراء المتشدد لم يتلق إخطاراً مسبقاً بهذا اللقاء، وربما جاء غيابه من حضور اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في 19 كانون الثاني/يناير ليعكس غضبه بشأن ذلك التحرك من جانب الأمير سلمان.

وفي غضون ذلك، واصلت المعارضة تنظيم مظاهرات، بما في ذلك "مسيرة سلمية" في 17 كانون الثاني/يناير، ولا تزال ترد تقارير حول وقوع مناوشات ليلية بين قوات الأمن والشباب الشيعي الذين يردون عليهم بإلقاء القنابل النارية والحجارة. ورغم عدم تعرض أي مواطن أمريكي للهجوم إلا أن الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية في المنامة يظهر مساحة عريضة عبر شمال الجزيرة الآهل بالسكان التي ينبغي أن يتجنبها الأمريكيون في جميع الأوقات، بما في ذلك المناطق القريبة من القاعدة البحرية الأمريكية الكبيرة التي تستضيف مقر الأسطول الخامس.

على خلفية الانقسامات داخل العائلة المالكة والاضطرابات المستمرة، زادت الأخبار الأخرى الأخيرة من التحديات التي تواجهها الجزيرة:

·     في أواخر كانون الأول/ديسمبر، أعلنت السلطات البحرينية عن مصادرة قارب يحمل أسلحة ومتفجرات مصنوعة لأغراض عسكرية. ورغم أن القارب كان قادماً من العراق، إلا أنه تم افتراض أن إيران هي السبب الرئيسي وراء الشحنة التي كانت ستحوّل بشكل جذري طبيعة المواجهات بين المسلحين والشرطة البحرينية.

·     في مطلع هذا الشهر، قامت كوريا الجنوبية بتعليق صادرات الغاز المسيل للدموع إلى البحرين، مستشهدة "بالسياسات غير المستقرة" وحالات الوفيات جراء التعرض للغاز و"الشكاوى من جماعات حقوق الإنسان". ويذكر الموقع الإلكتروني للسفارة الأمريكية أن الحكومة "تستخدم الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت بشكل روتيني" ضد المتظاهرين، إلى جانب إجراءات أخرى.

·     في 10 كانون الثاني/يناير، وافق تحالف شركات تسيطر عليه شركة الألمنيوم الأمريكية "ألكوا" على سداد 384 مليون دولار لتسوية اتهامات وزارة العدل الأمريكية بشأن دفع رشاوى في البحرين. وتزعم المستندات المرتبطة بالقضية أنه تم دفع عشرات الملايين [من الدولارات] في شكل رشاوى استمالة إلى مسؤولين بحرينيين، ومن بينهم أفراد من كبار أعضاء العائلة المالكة. وفي قضية جنائية ذات صلة كانت قد انهارت العام الماضي بعد رفض شهود تقديم أدلة، اتهم "مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة" في بريطانيا شركة "ألكوا" برشوة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين "ألبا" (لصهر الألمنيوم)، ومستشار مقرب من رئيس الوزراء كما أفادت التقارير. كما أن رئيس تنفيذي سابق مغترب لشركة "ألبا"، اعترف بذنبه في تهم فساد في قضية منفصلة في لندن، وافق خلال استجوابه على أن "العائلة المالكة تمتلك كافة السلطات" وأنه "لم يحدث شيء ذو أهمية في البحرين دون موافقة رئيس الوزراء".

تم إيضاح طبيعة التنافس بين المعتدلين والمتشددين البحرينيين ببراعة في المذكرات التي نشرها للتو وزير الدفاع الأمريكي الأسبق روبرت غيتس. ويشير الكتاب محادثة دارت في شباط/فبراير 2011 قال خلالها ولي العهد الأمير سلمان بـ "أنه مستعد لكي يصبح رئيساً للوزراء إذا طُلب منه ذلك". بيد أنه رغم وصفه بأنه "صوت العقل"، إلا أن غيتس أشار أن سلمان "كان يفتقر إلى القوة" في ذلك الوقت. وعند زيارته للجزيرة بعد مرور شهر، "اقترح غيتس على كل من ولي العهد والملك أن يجدا منصباً جديداً ومختلفاً لرئيس الوزراء، الذي يكرهه الجميع تقريباً لا سيما الشيعة". ورغم أن سلمان والملك استجابا بشكل إيجابي لمقترحاته، إلا أن غيتس خلص إلى نتيجة بأن "العائلة المالكة كانت منقسمة، وأن المتشددين يحظون باليد العليا".

ويصعب اليوم التنبؤ بالطريقة التي ستنكشف بها فصول هذا التنافس. ويرجح أن الملك سوف يبرر سمعته في التردد بأنه يعمل بمشورة الشخص الأخير الذي يتحدث إليه في شأن أية قضية محددة. ورغم أن ولي العهد سعى إلى كبح جماح الفساد وإشراك المعارضة، إلا أنه لا يزال يفتقر على ما يبدو إلى أنصار في العائلة المالكة، وهو ما يؤكد الانطباع الذي تكوَّن لدى غيتس في عام 2011. ومن جانبه، فإن رئيس الوزراء قد أصبح الآن الأب الروحي للمتشددين أكثر من كونه زعيماً سياسياً تكتيكياً، لكنه يشتهر بقدراته السياسية - و"مهاراته الشعبية" تتجاوز بكثير تلك التي يتمتع بها الملك. ورغم ذلك، فإن المتشدد الأكثر أهمية في اللحظة الراهنة هو على الأرجح المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة، القائد الأعلى للقوات المسلحة (الذي هو في الخمسينيات من عمره، لكن عمره الدقيق غير معروف). ولعب متشددون آخرون في العائلة المالكة دوراً مركزياً كذلك، ومن بينهم وزراء العدل والديوان الملكي والداخلية.

إن المملكة العربية السعودية - التي يربطها جسر من الإسمنت المسلح بالجزيرة - هي الحليف الأكثر أهمية للعائلة المالكة، خارج البحرين، وتأثيرها يتجاوز بكثير ذلك الذي تتمتع به واشنطن. وقبلها بعام، بدا أن الرياض كانت محبطة بسبب الأزمة المستمرة في البحرين وكانت تحث على إجراء حوار مع المعارضة، لكن يبدو أن ذلك الزخم قد اختفى. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أخبر الرئيس السابق للمخابرات السعودية الأمير تركي الفيصل جمهوراً في واشنطن أن "إيران تتدخل" في البحرين "منذ ثورة 1979 مباشرة...ولم تتوقف حملتها الدعائية منذ ذلك الحين" وأضاف أن "المملكة العربية السعودية لن تقبل مطلقاً بأن تستولي إيران على السلطة في البحرين".

تذكر التقارير أن المحادثات المتجددة بين القصر والمعارضة تغطي خمس مسائل رئيسية: الدوائر الانتخابية؛ وموافقة البرلمان على الحكومات التي يعينها الملك؛ وصلاحيات وتكوين مجلس البرلمان الأعلى المعين؛ وزيادة استقلال القضاء؛ والأمور المتعلقة بالشرطة والأمن. وسوف يصعب إحراز تقدم في مثل هذه المسائل الهامة بسرعة. وفي غضون ذلك، فإن أنصار العائلة المالكة من السنة منزعجون بشأن ما يرونه كتنازلات إلى المعارضة الشيعية. والأمر الذي يلقي بظلاله على العملية برمتها هو الاحتفالات الوشيكة بذكرى اضطرابات 2011. فالتقارير تفيد أن الجماعة السرية "14 شباط/فبراير" التي ترفض تقديم تنازلات سياسية، تخطط لتنظيم مظاهرات في الشوارع في أوقات تتزامن تقريباً مع ذلك التاريخ.

إن المحادثات الجديدة، إلى جانب المحتوى الصريح الذي تضمنه كتاب غيتس، توفر فرصة لممارسة ضغوط دبلوماسية أمريكية لتشجيع الإصلاحات السياسية. لكن التوقيت سيء في ضوء الاحتفالات الوشيكة بذكرى الاحتجاجات وما سيترتب عنها من زيادة في التوترات. إن المسار الذي تنتهجه واشنطن من الممكن أن يعتمد على ما إذا كانت المملكة العربية السعودية ستبعث بمؤشرات على دعمها للحوار أم ستقف إلى جانب المتشددين.

 

 صحيفة أميركية ترسم سيناريوهات المواجهة مع جبهة النصرة.. هل يستعد حزب الله للاطباق على بيروت مجددًا؟

إستغلّ حزب الله اللبناني تهديدات جبهة النصرة بإستهداف معاقله، ليعزز إجراءاته الأمنية في المناطق التي يعتبرها تابعة له خاصة في الضاحية الجنوبية ووادي البقاع. ويتوقع تقرير صحافي أميركي أن يهاجم الحزب المسلح مواقع سنية في حال استُهدف مجددا.

أشرف أبوجلالة من القاهرة: قد تشهد الفترة القادمة موجة من المواجهات العنيفة بين جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، وحزب الله اللبناني، بعدما أعلنت الأولى أنها ستخوض حربًا مفتوحةً على حزب الله، وتأكيدها أن معاقل الحزب باتت "أهدافًا مشروعة" بالنسبة إليها.

هذه الخطوة، دفعت حزب الله لتعزيز الإجراءات والتدابير الأمنية في المناطق التي تخضع لهيمنته، خصوصًا تلك الواقعة في جنوب بيروت، وفي كافة أنحاء وادي البقاع.

وكانت جبهة النصرة قالت في بيان لها عبر الانترنت: "يتعين على المواطنين السنة في لبنان أن يتجنبوا تلك المناطق التي باتت أهدافًا لنا، ونحن جماعة النصرة في لبنان نعلن أن قواعد ومعاقل حزب الله باتت أهدافًا مشروعةً بالنسبة لنا أينما وجدت".

ولفتت في هذا الشأن وكالة وورلد نيت دايلي الإخبارية الأميركية إلى أن تهديد جبهة النصرة بتوسيع نطاق أعمالها في لبنان يمثل إشارة دالة على عزمها إنشاء خلافة إسلامية إقليمية، وفرض الشريعة لكي تشمل سوريا والعراق ولبنان.

وأعلنت جبهة النصرة مسؤوليتها عن بعض من الهجمات الانتحارية الستة التي وقعت في جنوب بيروت، التي تعتبر معقلًا لحزب الله ويُفتَرَض أنها من المناطق المؤمَّنة.

لكن رغم الإقدام على تنفيذ تلك الهجمات في المناطق التي تخضع لسيطرة حزب الله في بيروت، إلا أن معظم الضحايا من المدنيين الأبرياء. وأفصحت مصادر النقاب عن أن الانتحاريين بدؤوا يفجرون السيارات الآن أثناء سيرها، بعد منعها من الوقوف. وفي حال رفض سائق السيارة التفجير، فإن هناك من يتابعونه، وإن لم يفعل، فإنهم يبادرون بتفجير القنابل الموجودة بداخل السيارة عن بعد.

وكان أمن حزب الله حذر سكان تلك المناطق بألا يتواجدوا فوق أسطح البنايات السكنية وفي شرفات شققهم، خشية أن يقوم أي من أعضاء جبهة النصرة بتفجير سيارة أثناء سيرها.

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر للوكالة أن مقاتلي جبهة النصرة يواصلون التسلل للبنان من سوريا. وهو التطور الذي دفع رئيس الحكومة السني السابق، سعد الحريري، لمطالبة السُنَة بالابتعاد عن المناطق التي تخضع لهيمنة حزب الله، وعدم الانضمام لمقاتلي جبهة النصرة.

وذهبت الوكالة الأميركية إلى القول إنه في حال تدهور الأوضاع بشكل أكبر، قد يتحرك حزب الله لمهاجمة مواقع سنية في بيروت وفي أنحاء البلاد، تلك الخطوة التي قد تتسبب في نشوب حرب أهلية طائفية شاملة، بالتزامن مع دعوة الجبهة لأنصارها من السُنّة لدعمها في معركتها ضد حزب الله.

 

تقدم الرئيس الأميركي باراك أوباما، بعدة اقتراحات ملموسة لتسريع النمو الاقتصادي، داعياً لأن يكون العام الحالي عام العمل والفعل وتوفير الفرص.

واستهل أوباما، خطاب حال الاتحاد من مبنى الكابيتول في واشنطن، بالشؤون الاقتصادية فقال انه بفضل الجهود التي بذلت، في أميركا باتت معدلات البطالة حالياً هي الأدنى منذ أكثر من 5 سنوات، وسوق الإسكان ينتعش وقطاع التصنيع يزيد عن الوظائف للمرة الأولى منذ التسعينيات، كما انه يتم إنتاج النفط محلياً بكميات أكبر مما يتم شراؤه من الخارج وهي المرة الاولى منذ قرابة الـ20 سنة.

وأضاف أوباما ان العجز تراجع، وللمرة الأولى منذ أكثر من عقد أعلن رجال الأعمال في العالم ان الصين لم تعد المكان رقم واحد للاستثمار بل أميركا. وتابع "لهذا اعتقد ان هذه السنة يمكن أن تكون سنة الاختراقات وبالنسبة لأميركا، فبعد 5 سنوات من الجهود والعزيمة، باتت الولايات المتحدة في موقع أفضل في القرن الـ21 من اي دولة أخرى على وجه الأرض". وقال "بصفتي رئيساً، أنا ملتزم بجعل واشنطن تعمل بشكل افضل، وبإعادة بناء ثقة الشعب بنا..".

وإذ لفت إلى إقرار الكونغرس الشهر الماضي، بفضل جهود الديموقراطيين والجمهوريين، إلى موازنة، أوضح انه لم يحصل الجميع على ما يريدونه وما زلنا قادرين على الاستثمار في مستقبل هذا البلد فيما نخفض عجزنا بطريقة متوازنة.

ودعا لإحراز مزيد من التقدم في الأشهر المقبلة، داعياً لأن يكون العام 2014، "عام الفعل فهذا أكثر ما يريده الأميركيون، أن نركز نحن جميعاً على حياتهم وآمالهم وتطلعاتهم". وأضاف "ما أعتقد انه يوحد الشعب في هذا البلد، بغض النظر عن عرقهم أو ديانتهم أو حزبهم، أو إن كانوا شباناً أو مسنين، أغنياء أو فقراء، هو الإيمان البسيط والعميق بالفرصة للجميع، وهي الفكرة التي تمكنكم من المضي قدماً إذا عملتم بجد وتحملتم المسؤولية".

وتابع الرئيس الأميركي "فلنواجه الأمر: طوال 3 عقود، وحتى قبل الكساد العظيم، ألغت التغيرات الهائلة في التكنولوجيا والتنافس العالمي الكثير من وظائف الطبقة الوسطى وأضعفت الأسس الاقتصادية التي تعتمد عليها العائلات".

ولفت اوباما إلى انه بعد 4 سنوات من النمو الاقتصادي، زادت أرباح الشركات وارتفعت أسعار الأسهم إلى مستويات غير مسبوقة، لكن متوسط الرواتب لم يشهد تغييراً ملحوظاً، "وتعمق انعدام المساواة.. والحقيقة الصعبة هي انه حتى في خضم التعافي، يعمل كثير من الأميركيين أكثر من أي وقت مضى لتأمين حاجاتهم، فيما الكثيرون ما زالوا لا يعملون على الإطلاق". وشدد على ان "مهمتنا هي قلب هذه الموجة، وهذا لن يحصل فوراً ونحن لا نتفق على كل شيء".

وقال الرئيس الأميركي "ما أقدمه اليوم هي مجموعة اقتراحات ملموسة وعملية لتسريع النمو، وتعزيز الطبقة الوسطى، وبناء سلالم جديدة من الفرص لهذه الطبقة".

وأضاف ان بعض مقترحاته تتطلب تحركاً من الكونغرس، "وأنا أتوق للعمل معكم جميعاً"، مشدداً على ان أميركا لن تقف جامدة، تماماً كما هي حاله هو.

لذا تعهد باتخاذ خطوات لا تتطلب تشريعات في أي مكان وزمان حتى يوسع الفرص للعائلات الأميركية.

وقال أوباما، ان "الفرصة هي هويتنا، والمشروع المحدد لجيلنا هو استعادة هذا الوعد". وأضاف "نحن نعلم أين نبدأ: وأفضل الفرص هي توفير وظيفة جيدة، ففيما يتحسن الاقتصاد، قالت الشركات انها تعتزم استخدام عدد اكبر من الناس هذه السنة..".

ورأى الرئيس الأميركي انه "إذا كنا جديين بشأن النمو الاقتصادي فقد حان الوقت لدعوة قادة الأعمال والعمل وقادة الإيمان والعناصر الأمنية، وإصلاح نظام الهجرة".

ولفت إلى ان اقتصاديين مستقلين قالوا ان إصلاح الهجرة سيسهم في نمو الاقتصاد الأميركي ويقلص العجز بحوالى تريليون دولار خلال العقدين المقبلين.

وشدد على ان ما يطرحه من أفكار يسرع النمو ويخلق مزيداً من الوظائف في مختلف المجالات، داعياً أيضاً إلى المساواة بين النساء والرجال في سوق العمل بحيث لا يكون هناك فارق بين الأجور التي يتقاضونها، والعمل لتوفير تقاعد أفضل، وبتركيز الاهتمام بالعائلة والأولاد، والرعاية الصحية.

 

جريدة الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبو نجم ... نجح الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، في إعادة الدفء إلى العلاقات الفرنسية - التركية في «زيارة الدولة» التي قام بها في اليومين الأخيرين إلى تركيا، وقادته إلى مدينتي أنقرة وإسطنبول. وفي كل كلماته وخطبه، حرص هولاند على قلب صفحة الخلافات مع أنقرة، وتدوير الزوايا التي أفضت في الماضي إلى قيام مناخ من الشك بين الطرفين انعكس على تراجع الشراكات الاقتصادية والمبادلات التجارية. وبدا هولاند أمس متفائلا في الكلمة التي ألقاها أمس أمام رجال وسيدات الأعمال من الأتراك والفرنسيين في العاصمة الاقتصادية لتركيا، إذ دعاهم إلى الارتقاء بالمبادلات إلى مستوى العشرين مليار سنويا، الأمر الذي نال موافقة نظيره التركي عبد الله غل.

وإذا كانت باريس ترى اليوم في تركيا شريكا سياسيا واقتصاديا، فإن شرط الوصول إلى ذلك كان التوصل إلى تفاهم بشأن رغبة أنقرة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد سعى هولاند، منذ العام الماضي، إلى تعبيد الطريق من خلال تراجعه، خريف العام الماضي، عن الفيتو الذي استخدمته باريس لمنع بدء المفاوضات التركية - الأوروبية بخصوص أربع فصول رئيسة «من أصل 35 فصلا» يتعين الانتهاء منها قبل البحث في الانضمام. فضلا عن ذلك، لم يعارض هولاند، مبدئيا، تحقيق الأمنية التركية وفق ما فعله سلفه نيكولا ساركوزي الذي كان يردد أن مكان تركيا ليس داخل الاتحاد الأوروبي. ومهارة هولاند أنه عاد إلى موقف كان التزمه الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك وهو طرح الموضوع على الفرنسيين في استفتاء عام، مما يعني أنه يتنصل عمليا من المسؤولية التي سيتحملها الشعب الفرنسي إن جاء الجواب موافقة أو رفضا.

وقالت الخارجية الفرنسية أمس، إن طرح انضمام عضو ما على الاستفتاء الشعبي في فرنسا لم يحصل سوى مرة واحدة في عام 1972 أثناء رئاسة جورج بومبيدو، وتناول انضمام ثلاثة بلدان هي بريطانيا وآيرلندا والدنمارك، لكن المعني الأول كان بريطانيا. ويبدو أن هذا الموقف «أراح» الرئيس التركي عبد الله غل، الذي طلب مساعدة فرنسا لبلاده، كما أنه شكرها على تسهيلها مهمة التفاوض.

بيد أن موضوع الانضمام، وإن كان حيويا بالنسبة لأنقرة، فإنه يبقى ثانوي بالنسبة لباريس التي ترى فقط في تسويته شرطا لا بد منه للعودة إلى علاقات أكثر حرارة مع بلد ناشئ، يجمع بين صفتين مهمتين؛ هما: كونه شريكا سياسيا فاعلا في قضايا تهم فرنسا مثل أزمات الشرق الأوسط، وتداعيات الربيع العربي، فضلا عن قضايا المتوسط والمسألة القبرصية، كما أنه يتمتع باقتصاد ناشئ وسوق زاخرة بالفرص بالنسبة للشركات الفرنسية.

وتريد باريس أن تشجع الاستثمارات المتبادلة وعقود الشراكة الصناعية، وخصوصا الاستفادة من المشاريع التركية في البنى التحتية مثل الكهرباء والاتصالات والطاقة المتجددة والاستخدامات المدنية للطاقة النووية وخلافها. وشهد يوم أمس التوقيع على مروحة واسعة من الاتفاقات والعقود التي أريد لها أن تكون ترجمة للحالة «الجديدة» القائمة بين البلدين. وككل مرة في زياراته الخارجية، دعا هولاند المستثمرين الأتراك للاستثمار في فرنسا، واعدا إياهم بتسهيل مهمتهم.

وخلال الزيارة، طفا على السطح ملف «الجهاديين» الفرنسيين الذين يتوجهون إلى سوريا للمشاركة في الحرب فيها عبر تركيا. وتقدر باريس عدد الفرنسيين المواطنين أو المقيمين بنحو 700 شخص. والتخوف الكبير يكمن في أن يعود هؤلاء إلى الأراضي الفرنسية حاملين آيديولوجيا جهادية، مما يشكل تهديدا أمنيا كبيرا وهما إضافيا للأجهزة الفرنسية المختصة. وخلال الزيارة، شكر هولاند السلطات التركية على الجهود التي بذلتها للعثور على تلميذين فرنسيين، عمر أحدهما لا يزيد على 15 عاما، تركا مدينة تولوز حيث يقيمان وسافرا إلى إسطنبول ومنها إلى الجنوب التركي، ساعين للدخول إلى الأراضي السورية. وطلب الرئيس الفرنسي من السلطات التركية مساعدة بلاده وكذلك البلدان الأوروبية الأخرى لمنع وصول هؤلاء الجهاديين إلى سوريا.

ويبدو أن تطمينات هولاند فعلت فعلها لدى الرئيس التركي الذي رد التحية لهولاند بأفضل منها، إذ عد «العقبات» التي كانت تعيق التقارب بين الطرفين قد «زالت». لكن وزير الصناعة الفرنسي، أرنو مونتبورغ، كان أكثر صراحة إذ اعترف بأن باريس وأنقرة «ليستا بالضرورة متفقتان على كل شيء»، لكنه رأى أن «المناخ السياسي قد تغير»، مما يسهل كثيرا التعاون بينهما.

 

اعلن رئيس الوزراء الأوكراني ميكولا آزاروف امس استقالته التي قبلها الرئيس فيكتور يانوكوفيتش مع بدء دورة استثنائية للبرلمان الذي قرر الغاء القوانين الصارمة التي تمنع التظاهر وأدت الى تكثيف الحركة الاحتجاجية المؤيدة لأوروبا.

وقال رئيس الوزراء في البيان "اتخذت قرارا ان اطلب من الرئيس قبول استقالتي من منصب رئيس الوزراء لتوفير شروط ايجابية لحل سياسي وتسوية سلمية للازمة". واضاف "اليوم، الامر الاكثر اهمية هو الحفاظ على وحدة وسلامة اراضي اوكرانيا. هذا اكثر اهمية من اي طموح شخصي".

واعلن مرسوم رئاسي بعيد ذلك ان الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش قبل استقالة رئيس الوزراء وجميع اعضاء الحكومة، لكنه اكد ان الحكومة الحالية ستواصل تصريف الاعمال في انتظار تشكيل حكومة جديدة.

ولم يتأخر رد الفعل من المعارضة. فقد اعتبر احد قادتها بطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو ان استقالة رئيس الوزراء "خطوة نحو النصر".

وقال كليتشكو "نقول منذ اشهر ان ما يجري في الشوارع (في اوكرانيا) هو ايضا نتيجة السياسة التي تعتمدها الحكومة الحالية. وهذا ليس نصرا بل خطوة نحو النصر".

وفي برلين، عبر وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير عن امله في ان تشكل استقالة ازاروف "اشارة" للمعارضة تسمح "بمفاوضات جديدة". وقال ان استقالة رئيس الوزراء "يمكن ان تفتح الطريق للبحث عن تسوية سياسية".

وفي البرلمان حيث وقف النواب دقيقة صمت في ذكرى الاشخاص الذثين قتلوا في كييف، بدأت الجلسة بالنشيد الوطني ثم صوت النواب على الغاء القوانين التي تمنع التظاهر.

وقد صوت 361 نائبا مع ابطال هذه القوانين التي انتقدتها الدول الغربية بشدة واعتبرتها مساسا بالحريات، مقابل صوتين ضد. واستقبلت نتيجة التصويت بالتصفيق.

وبعد ذلك أرجئت الجلسة ليناقش النواب خلالها عفوا عن المتظاهرين الذين اوقفوا خلال صدامات مع الشرطة.

وكانت القوانين التي الغيت تنص على عقوبات تصل الى السجن خمس سنوات لتعطيل مبان عامة وغرامات او توقيف اداري للمتظاهرين الملثمين او الذين يضعون خوذات كما يفعل الكثير من المحتجين في كييف حاليا.

وادى تبني هذه القوانين في 16 كانون الثاني الى تشدد الحركة واندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين ادت الى سقوط ثلاثة قتلى على الاقل في وسط كييف.

وفي الوقت نفسه في بروكسل بدأ الاتحاد الاوروبي وروسيا اللذان يتبادلان الاتهامات بالتدخل اجتماع قمة يتوقع ان يكون محتدما وان يشغل الحيز الاكبر منها الوضع في الجمهورية السوفياتية السابقة.

ومن المقرر ان يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع كبار مسؤولي الاتحاد الاوروبي بينهم وزيرة خارجيته كاثرين اشتون.

وستتوجه اشتون بعد ذلك الى كييف في زيارة لثمان واربعين ساعة تلتقي خلالها الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش وقادة المعارضة.

وقد سبقها المفوض الاوروبي المكلف سياسة الجوار ستيفان فولي الاثنين الى اوكرانيا.

كذلك تتابع الولايات المتحدة عن كثب الاحداث.

وحذر نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الرئيس الاوكراني في مكالمة هاتفية من "ان اعلان حالة الطوارئ او اتخاذ اي تدبير امني آخر يكون قاسيا لن يؤدي سوى الى تصعيد الوضع وتقليص المساحة امام حل سلمي" للازمة.

وتأتي هذه التطورات بينما بات وسط كييف اشبه بمعسكر محصن مع الحواجز الثلجية العالية والمحتجين الملثمين والمسلحين بعصي البيسبول.

ويناقش النواب خصوصا عرض عفو عن المتظاهرين الذين اوقفوا اثناء صدامات مع الشرطة او تشكيل مجموعة عمل مكلفة مراجعة الدستور الذي يمنح بنظر المعارضة صلاحيات كبيرة للرئيس.

واثناء محادثات اللحظة الاخيرة الاثنين حصل قادة حركة الاحتجاج الثلاثة ارسيني ياتسينيوك وفيتالي كليتشكو واوليغ تياغنيبوك على احد مطالبهم الاساسية.

وبدأ الحراك الاحتجاجي على اثر رفض الرئيس اواخر تشرين الثاني التوقيع على اتفاق لحرية التبادل مع الاتحاد الاوروبي مفضلا التقارب مع موسكو ما اعتبره قسم من الشعب بمثابة خيانة...