المالكي يتوقع خسائر خلال المعركة: أصبحنا مضطرين لاقتحام الفلوجة والهاشمي يحذر من انتقال المعارك في الأنبار إلى سائر المحافظات العراقية

بدأ رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي العائد من زيارة واشنطن الى اطلاق مبادرة لوقف العمليات العسكرية في الأنبار، فيما اكد رئيس الوزراء نوري المالكي، انه أصبح مضطراً لخوض معركة الفلوجة، متوقعاً وقوع خسائر خلالها. وانتقد تسليح المعارضة السورية واعتبره «دعماً للإرهاب في العراق».

وجاء في بيان لـ»ائتلاف متحدون»، بزعامة النجيفي، امس أنه «رأس اجتماعاً لخلية الأزمة الخاصة بمحافظة الأنبار، تركز المحور الاول منه على أهمية تسريع العون الاغاثي المقدم إلى العائلات المهجرة بسبب الأوضاع الأمنية».

وقد رسم والمجتمعون «ملامح مبادرة وطنية شاملة لطرحها على كل الكتل والأحزاب السياسية لمناقشتها والوصول الى رؤية مشتركة من شأنها وقف الانهيار ومنع انتشار الأزمة الى مناطق جديدة».

واوضح البيان أن «النجيفي استعرض جهوده واجتماعاته مع الجهات الداخلية والخارجية لوقف كل الاعمال العسكرية واللجوء الى الحلول السلمية التي من شأنها ان تحقن دماء المواطنين وتعزل الجماعات الإرهابية».

وكان النجيفي عقد سلسلة اجتماعات في واشنطن ركزت، على ما قال الناطق باسم كتلة «متحدون» ظافر العاني، على الأزمة.

وقال العاني لـ»الحياة» ان «ملف الأنبار طُرح بقوة في اجتماعات واشنطن، وكان في سُلّم الاولويات لأن ما يحدث فيها يمكن ان ينتقل الى باقي المحافظات الست المنتفضة»، مشيراً الى ان «رئيس البرلمان اوضح للادارة الاميركية ان أصل المشكلة هي في عدم تلبية مطالب المتظاهرين منذ اكثر من عام والحلول العسكرية وحدها لا تكفي لإنهاء الصراع في المناطق الغربية».

وزاد: «أوصلنا رسالة (إلى البيت الأبيض) مفادها ان إرسال الحكومة ميليشات مدعومة من إيران للقتال الى جانت نظام (الرئيس بشار) الأسد في سورية أعطى المبرر لتنظيم «داعش» في العراق، وعلى الولايات المتحدة ان تضغط لإبعاد بغداد عن الازمة السورية».

وعن مبادرة النجيفي الاخيرة، قال العاني انها تتضمن «الوقف الفوري للعمليات العسكرية، واعادة تشكيل الإدارة المحلية في الفلوجة، وتعويض المتضررين وتقوية الشرطة كي تأخذ دورها في مكافحة الارهاب، اضافة الى العفو عن المسلحين من أبناء العشائر».

وتابع ان «واشنطن لديها اتفاق أمني مع بغداد ولديها القدرة على التمييز بين الارهابيين واصحاب المطالب الحقيقية، بعبارة أخرى اتفقنا مع واشنطن على ان مكافحة الارهاب لا يمكن ان تتحقق من دون كسب العرب السنّة».

وشدّد على ان مبادرة النجيفي كغيرها من المبادرات «لا يمكن ان تتحقق من دون موافقة الحكومة لأنها طرف اساسي في النزاع».

في غضون ذلك، أكد المالكي قرب اقتحام الفلوجة. ووتوقع في كلمته الاسبوعية أمس وقوع «خسائر في هذه المعارك، لكننا مضطرون إلى ذلك». وزاد: «لم يعد هناك متسع (من الوقت) لدخول الفلوجة وحسم الامر فيها».

واشار الى ان «المعركة ضد الارهاب تتعمق وتتسع في العراق والمنطقة»، مؤكداً «ضرب رتل محمل سلاحاً دخل الاراضي العراقية من سورية»، وأوضح ان «جبهة النصرة والقاعدة وداعش بدأوا يحشدون على حدودنا وكبدناهم خسائر كبيرة قبل ايام». وتابع ان «السلاح بدأ يتدفق من سورية الى العراق، وأقول للدول التي تتحدث عن دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية في سورية انكم تدعمون الارهاب في العراق».

وكانت وزارة الداخلية نشرت أمس صورة لزعيم تنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» أبو بكر البغدادي الذي يعتقد بأن إسمه الحقيقي هو ابراهيم عواد الناصري.

وجاء في بيان للداخلية ان «الأجهزة الأمنية استطاعت في وقت سابق الحصول على ثلاث مكاتبات بخط يده (البغدادي) الملطخة بدماء الأبرياء، ما يدل على قرب الإيقاع برأس الفتنة».

 

توقع رئيس الوزراء نوري المالكي امس وقوع خسائر في معركة الفلوجة لطرد مسلحي «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) الذي يسيطر عليها منذ اكثر من شهر. وأشار في كلمته الأسبوعية الى ان «الحكومة مضطرة إلى خوضها ولم يعد هناك متسع من الوقت».

وفيما نشرت وزارة الداخلية صورة لزعيم «داعش» ابو بكر البغدادي، وطالبت الأهالي بالإبلاغ عنه، اكد مسؤول محلي في الأنبار ان المعلومات تشير الى وجود اكثر من مئتي مسلح في الفلوجة وعشرات في الرمادي يفرضون سيطرتهم على بعض مناطق.

وقال المالكي، وهو يتحدث عن الوضع العسكري في الفلوجة: «هناك خسائر ستقع في هذه المعارك، لكننا مضطرون لذلك»، وأكد انه «لم يعد هناك متسع لدخول الفلوجة وحسم الأمر فيها».

وأشار الى ان «المعركة ضد الإرهاب تتعمق وتتسع في العراق والمنطقة»، مؤكداً «ضرب رتل محمل سلاحاً دخل الأراضي العراقية قادماً من سورية». وأضاف ان «جبهة النصرة والقاعدة وداعش من الجانب السوري بدأوا يحشدون على حدودنا وقد كبدناها خسائر كبيرة قبل ايام». وتابع ان «السلاح بدأ يتدفق من سورية الى العراق، وأقول للدول التي تتحدث عن دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية في سورية انكم تدعمون الإرهاب في العراق».

واعتبر «فسح المجال لإيصال السلاح الى الإرهابيين في سورية يعني دعمهم في العراق، وأن ما حصل في سورية هو الذي اعاد الإرهاب إلينا». وشدد على ضرورة ان «يكون العالم مسؤولاً يدعم كل من يقف ضد الإرهاب وتنظيم القاعدة، وكل من يقف في مواجهة هؤلاء».

إلى ذلك، جاء في بيان لـ «ائتلاف متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي امس أنه «رأس اجتماعاً لخلية الأزمة الخاصة بمحافظة الأنبار، وتركز المحور الأول منه على أهمية تسريع العون الإغاثي المقدم للعائلات المهجرة بسبب الأوضاع الأمنية».

وأشار الى ان «النجيفي رسم والمجتمعين ملامح مبادرة وطنية شاملة بهدف طرحها على كل الكتل والأحزاب لمناقشتها والوصول الى رؤية مشتركة من شأنها وقف الانهيار ومنع انتشار الأزمة الى مناطق جديدة».

ودعا المجتمعون الى «وقف قصف المدن لأنها مؤذية للمواطنين ولأن القصف المدفعي غير قادر على التمييز بين البريء والإرهابي».

وأوضح البيان أن «النجيفي استعرض جهوده واجتماعاته مع الجهات الداخلية والخارجية حول أهمية وقف كل الأعمال العسكرية واللجوء الى الحلول السلمية التي من شأنها ان تحقن دماء المواطنين وتعزل الجماعات الإرهابية».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية في بيان، امس انه «بعد الضربات الموجعة لأوكار الإرهاب، وتشتت فلول تنظيم ما يسمى داعش الإرهابي وعمليات إلقاء القبض على العناصر الإجرامية، ومن بينها قيادات إرهابية مهمة وسقوطها في يد العدالة، حصلت الأجهزة الأمنية على آخر صورة للمجرم الإرهابي» (أبو بكر البغدادي).

وزاد ان «الأجهزة الأمنية استطاعت في وقت سابق الحصول على ثلاث مكاتبات بخط يده الملطخة بدماء الأبرياء، ما يدل على قرب الإيقاع برأس الفتنة».

ودعا البيان الأهالي الى «الإدلاء بأي معلومة تساعد في إلقاء القبض على هذا المجرم الذي عاث بالأرض فساداً».

في الأنبار، قال نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي امس إن «المسلحين في الفلوجة «بدأوا يتوسعون ليسيطروا على المناطق المحيطة وحققوا بعض المكاسب على بعد 5 أو 6 كيلومترات وهذا تطور خطير»، وزاد انهم «سيطروا على منطقة النجار التي كانت تصعب عليهم، وكذلك النعيمية وغيرهما من مناطق إستراتيجية وقد يسيطرون على مناطق أخرى في حال لم توفر الحكومة الدعم والإسناد اللازم»، موضحاً أن الدعم المطلوب اليوم هو «دخول الجيش إلى المناطق التي هي خارج الفلوجة لمنع توسع سيطرة المسلحين لأن هذه المناطق البعيدة نسبياً بدأت تقع تحت سيطرة الجماعات المسلحة».

وأكد أن «أعداد المسلحين داخل الرمادي لا يتجاوز 50 مسلحاً مزودين أسلحة متطورة وقد نفذ الجيش عملية بعد منتصف الليل واعتقل 15 عنصراً أكدوا وجود 50 فقط من المسلحين في الرمادي وأن العدد الحقيقي وفقاً لاعترافات المعتقلين الـ 15 يبلغ 210 قتل بعضهم واعتقل بعضهم الآخر، بينما تحول عمل الباقين من الرمادي إلى الفلوجة ولم يبق سوى 34 عنصراً تقريباً داخل المدينة»، وأضاف: «يمكن ان يرتفع عديدهم إلى 300 أو 400 عنصر وربما يزيد أكثر خلال الأسبوع المقبل إذا ما بقيت الحال على ما هي عليه».

ونقلت تقارير صحافية امس عن مسؤول امني رفيع المستوى تأكيده مقتل القائد العسكري العام لتنظيم «داعش» في الأنبار المدعو «أبو عائشة»، وهو سعودي الجنسية خلال عملية تطهير قرية البوفراج قبل ثلاثة ايام.

ونشبت اشتباكات امس بين مجموعات من تنظيم «داعش» وقوة مشتركة من الجيش والشرطة وأبناء العشائر في مناطق الجزيرة والحصوة ومعامل الحصى التابعة لناحية الكرمة، (17 كلم شرقي الفلوجة)، خلال تنفيذها عملية أمنية أسفرت عن مقتل ثلاثة مسلحين واعتقال خمسة آخرين.

 

حذر نائب رئيس الجمهورية العراقية الفار طارق الهاشمي من تمدد المعارك في محافظة الأنبار إلى مناطق أخرى من البلاد، مع تزايد المعارضة السنّية لرئيس الوزراء نوري المالكي. وكان مقاتلو «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) المرتبط بتنظيم «القاعدة» استولوا على الفلوجة ومناطق من الرمادي قبل ثلاثة أسابيع بعد غارة شنتها القوات العراقية لاعتقال النائب السنّي أحمد العلواني.

واتهم الهاشمي المالكي باستهداف خصومه من السنّة. وقال إنه ليس متفائلاً بالمستقبل، ويعتقد أن «الشرارة التي انطلقت في الأنبار ستمتد إلى محافظات أخرى». وأضاف: «أن المالكي يستهدف السنّة في محافظات مختلفة باستخدام القوات المسلحة أو بإصدار أحكام بالإعدام بطريقة لم تحدث من قبل في تاريخ العراق الحديث، ومن حق الناس الدفاع عن أنفسهم بأي طريقة ممكنة».

وكثفت القوات الحكومية العراقية التي تحارب مقاتلي «داعش» هجماتها الجوية والمدفعية على الفلوجة. وأدى هذا الصراع إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان. ويقول مسؤولون إن الجيش قتل عشرات المسلحين في الأيام الأخيرة، ولم يتضح بعد حجم الخسائر في صفوف المدنيين والجيش ومسلحي العشائر الذين يقاتلون إلى جانبه.

وسعى «داعش» إلى مد سيطرته على مناطق مجاورة وأعلن منطقتين صحراويتين ولايتين تابعتين له، الأولى ولاية شمال الجزيرة خارج الموصل، والثانية ولاية جنوب الجزيرة في صحراء الأنبار.

وناشد الهاشمي الذي يتنقل بين قطر وتركيا، الدول «الصديقة» تقديم مساعدات إنسانية لدعم من وصفهم بالضحايا. وقال: «إذا فاز المالكي بولاية ثالثة في الانتخابات البرلمانية المقرر أن تجرى في 30 نيسان (أبريل) فستكون كارثة».

وأردف أنه يعترض على المالكي «ليس لكونه شيعياً بل بسبب سياساته». وزاد أنه «يسيطر على القرارات السياسية ويملك القوة لتنفيذها، ويسيطر أيضاً على النظام القضائي بما يخل باستقلاله». وتابع أنه يحنّ للعودة إلى العراق لكنه لا يشعر بالأمان الكافي للعودة الآن.

 

رفضت حركة «التغيير» الكردية، بزعامة نوشيروان مصطفى اقتراحاً لتغيير هيكل حكومة إقليم كردستان على أساس المحاصصة الحزبية، فيما واصلت نقابات ومنظمات التهديد بالاعتصام بسبب التأخير في دفع الرواتب الشهرية.

وأخفق الحزب «الديموقراطي» في التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة الكردية، في ثالث جولة من المشاورات، أجراها الأسبوع الجاري مع كل من «التغيير» وحزب «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، و «الاتحاد الإسلامي»، على رغم مرور أربعة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية.

وقال عضو لجنة المفاوضات في حركة «التغيير» آرام شيخ محمد لـ «الحياة»، إن «المشاورات ما زالت متواصلة، وعلى رغم التأخير في التوصل إلى اتفاق نهائي، فإننا ماضون في قرار المشاركة، ومن المبكر الحديث عن تحديد مهلة لمراجعة القرار طالما هناك مشاورات»، وأضاف: «نحن لا نتحمل مسؤولية هذا التأخير، فقد أحرزنا المرتبة الثانية، ولم يحصل أي من الأطراف على 56 مقعداً ليمضي بتشكيل الحكومة، ونقر بأن العملية تأخرت، ولا يجوز أن تتأخر أكثر من ذلك».

وأقر نيجيرفان بارزاني، المكلف تشكيل الحكومة خلال مؤتمر صحافي الإثنين الماضي، عقب اجتماع مغلق مع النواب والوزراء الأكراد في بغداد وأربيل، بأن «مهمة تشكيل الحكومة الآن أصعب من السابق عندما كان يشكلها حزبان فقط، لان الرغبة الآن هي تشكيل حكومة وحدة وطنية».

وأوضح أن «وفد التغيير قدم اقتراحه في آخر جولة من المشاورات مع الحزب الديموقراطي، ومطالبنا في شأن آلية توزيع المناصب تتركز على التمسك باعتماد مبدأ نتائج الانتخابات واحترام قرار الناخبين، وليس على أساس المحاصصة الحزبية، ونرفض رفضاً قاطعاً تغيير خارطة وهيكل الحكومة لإرضاء أطراف، ، منها مقترح تعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء، أما عن مطالب بعض الأطراف، فإنها حرة في ما تقوله»، مشيراً إلى أن «العملية السياسية في الإقليم عانت خلال الأعوام الماضية من المحاصصة، وحان الوقت لتغيير هذا النمط لتحقيق حكومة شراكة وطنية».

وكان ناشطون ومنظمات حقوقية هددوا باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطراف ذات العلاقة، وتعبئة الشارع لتنظيم اعتصامات، في حال الاتجاه نحو مزيد من التأخير لتشكيل الحكومة، وأعلن فرع نقابة المعلمين في منطقة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية أمس، تنظيم إضراب يستمر يومين، احتجاجاً على تأخير دفع الرواتب، التي ربطها سياسيون ومراقبون بتأخير تشكيل الحكومة، كما حمّلت منظمة «المراقبة والشكاوى» حزب بارزاني «مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة باعتباره الفائز الأول الذي يقود المشاورات»، وأكدت أن «أعضاء من المنظمة عقدوا اجتماعاً مع قيادة الحزب المذكور في السليمانية، وقدمت طلباً بضرورة تشكيل الحكومة خلال مدة أقصاها الثامن من شباط المقبل»، داعية إلى «مراعاة المصلحة العامة بعيداً من المصالح الحزبية، وعدم استغلال المناصب».

وفي السياق، أعلنت «الجماعة الإسلامية»، التي حلت في المرتبة الخامسة في الانتخابات، أن اجتماعها «الذي كان مقرراً الأربعاء تم تأجيله إلى غد (اليوم)، بطلب من الحزب الديموقراطي».

 

حذر تحالف ديالى الشيعي من جرّ المدينة إلى أزمة أمنية وسياسية، بعدما قررت ثلاث كتل رئيسة تشكيل مجلس محافظة جديد، سيكون الثالث خلال أقل من عام، فيما أكد مسؤولون نية تنظيم «الدولة اإسلامية في العراق والشام» (داعش) إعلان ناحية السعدية وﻻية إسلامية. وأكد رئيس مجلس المحافظة مثنى التميمي لـ «الحياة»، أن «سعي كتلة التحالف الكردستاني والأحرار والعراقية إلى الطعن بالمجلس غير قانوني وسيؤدي إلى إرباك الأوضاع في المحافظة». وأضاف أن «هذه المساعي ستخلق خصومة على المستوى الوطني».

من جهته، أكد عضو مجلس المحافظة عمر الفاروق عدم شرعية تشكيل مجلس جديد، وقال إن «عزل المحافظ السابق عمر الحميري لم يكن قانونياً والإدارة التي أعلنها التحالف الوطني ﻻ تمثل مكونات المحافظة التي تحتاج إلى وفاق سياسي وعهود تتعلق بالوضع الأمني الذي يشهد خروقات خطيرة لن يكون الخاسر فيها سوى أهالي ديالى».

وكانت كتل «التحالف الكردستاني» و «الأحرار» و «العراقية» عقدت اجتماعاً امس لانتخاب مجلس جديدة في غياب التحالف الشيعي، وذلك بعد مرور ثلاثة أسابيع على تشكيل المجلس الذي يرأسه خالد المجمعي (من العراقية) ومثنى التميمي.

أمنياً، حذر قادة أمنيون في ديالى من إعلان «داعش» ناحية السعدية ولاية إسلامية. وقال مسؤول في مكتب مكافحة الإرهاب في تصريح إلى «الحياة» إن «70 من عناصر داعش انتشروا في الناحية تزامناً مع نزوح عشرات الأسر».

وأشار إلى أن «مقتل مسؤولين حكوميين ينبئ بخطورة الوضع، وعلى القيادات الأمنية الإسراع بشن حملة عسكرية واسعة لتطهير الناحية التي باتت معظم مناطقها تحت سيطرة المسلحين».

 

أبدت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق أمس قلقها من الأحداث الأمنية المضطربة في بعض مناطق محافظة الأنبار، وأكدت حاجتها إلى «الاستقرار لتدريب الكوادر المحلية»، في وقت حذر ائتلاف «العراقية» من مغبة تأجيل الانتخابات في المحافظة واعتبر ذلك «مخالفاً للقانون والدستور».

وأعلنت المفوضية أمس أن 107 قوائم وكيانات سياسية ستشارك في الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أنها عازمة على إجرائها في موعدها المحدد في نيسان (أبريل) المقبل.

وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي، خلال مؤتمر صحافي، عقب إجراء القرعة الخاصة لاختيار الأرقام المتسلسلة للكيانات والائتلافات إنها «صادقت على 277 كياناً وائتلافاً وأصبحت 107 قوائم بعد الانسحابات».

وشدد الشريفي على أن «إجراء القرعة اليوم (أمس) لا يعنى البدء بالحملات الانتخابية والإعلامية لا للقوائم ولا للمرشحين»، موضحاً أن «موعد الحملات سيعلنه مجلس المفوضين وسيحدد بناء على النظام رقم 7 لعام 2013»، وأكد أن «الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد».

من جهته، أعلن الناطق باسم المفوضية محسن الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أنها «قلقة من الأوضاع غير المستقرة في بعض مناطق الأنبار والتي لا نستطيع الوصول إليها لتدريب الكوادر المحلية خلال الأيام المقبلة».

وعن إمكان تأجيل الانتخابات في الأنبار قال: «من المقرر أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد في كل المحافظات، وقد سحب قانون عام 2014 هذه الصلاحية من مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «القانون الجديد نص على أن تقدم مفوضية الانتخابات طلباً إلى مجلس الوزراء لتأجيلها في محافظة أو أكثر، ومن ثم يحال الطلب على البرلمان للمصادقة عليه. وفي حال تم التأجيل في دائرة انتخابية معينة فان مجلس النواب الجديد لن يتمكن من عقد جلسته الأولى إلا بعد إجراء الانتخابات التكميلية في تلك الدائرة». وأشار إلى «خلل» عند التأجيل و «القانون لم يعالج هذه الثغرة».

إلى ذلك، حذر النائب عن محافظة الأنبار عضو «ائتلاف العراقية» مظهر الجنابي من مغبة تأجيل الانتخابات في الأنبار وقال لـ «الحياة»: «لا يمكن تأجيلها في محافظة معينة كما حصل في انتخابات مجالس المحافظات لأن الأمر سيعد مخالفة دستورية لكن الأوضاع في الأنبار إذا استمرت على حالها حتى نهاية الأسبوع المقبل فهناك صعوبة حقيقية في إجراء الانتخابات فيها».

وأضاف أن «الوضع لا يمكن أن يستقر من دون وجود حل سياسي. والاستمرار بالإجراءات العسكرية من دون مبادرات سياسية يعني عدم وجود فرصة لإجراء الانتخابات فهناك مناطق كثيرة لا يمكن أن تصل إليها المفوضية خصوصاً في الفلوجة».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... أشاد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للعراق الآن في إطار حربه ضد الإرهاب في وقت أبدت فيه واشنطن استعدادها لدعمه في جميع الاحتياجات لمكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان صدر عن مكتب المالكي بعد استقباله نائب وزير الخارجية الأميركي، ويليام بيرنز، أول من أمس، أن «العراق يخوض معركة مع الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار ليس في العراق فحسب، بل في كل العالم»، متابعا أن «حرصنا على عدم إلحاق الأذى بالمدنيين قد يؤخر حسم المعركة». ودعا المالكي إلى «تعاون دولي أكبر لكسر شوكة الإرهاب، لأن الجرائم التي يرتكبها هي التي تعكر أجواء العراقيين، ولهذا فإن تكاتف العراقيين وتوحدهم سيزداد ويتعمق في حالة دحر الإرهاب والقضاء عليه»، مثمنا «المواقف الأميركية الداعمة للعراق في مواجهة الإرهاب والتطرف».

من جانبه، شدد نائب وزير الخارجية الأميركي على أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب العراق في هذه المواجهة وهي مستعدة لدعمه بكل ما يحتاج إليه لدحر الإرهاب والتطرف». وحسب البيان، أضاف بيرنز، أن «المواجهة الحالية في المنطقة هي مواجهة بين التطرف والاعتدال لا بين المذاهب كما يجري تصويرها». من جهتها، جاء في بيان للسفارة الأميركية في بغداد أن بيرنز خلال لقاءاته مع المسؤولين العراقيين أكد التزام الولايات المتحدة باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين. وبالنسبة للوضع الأمني، أوضح البيان أن بيرنز «شدد على أهمية بلورة استراتيجية أمنية وسياسية شاملة لعزل ودحر المجموعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)». كما أعرب بيرنز عن تأييده «للاستراتيجية المتبعة في الرمادي، حيث يضطلع وجهاء العشائر والمسؤولون المحليون بدور رئيس في إخراج الإرهابيين من المدينة». كما حث بيرنز الفرقاء العراقيين على التوصل إلى اتفاق بشأن تصدير نفط إقليم كردستان إلى تركيا، محذرا في الوقت نفسه من المخاطر للاستقرار في المدى الطويل في حال الشروع بالتصدير قبل إبرام اتفاق.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت أول من أمس، أن الكونغرس وافق على بيع 24 طائرة أباتشي للحكومة العراقية ضمن صفقة تتضمن تأجير ست طائرات من هذا النوع وبيع 480 صاروخ هيل فاير وتصل تكلفتها إلى 4.8 مليار دولار.

في سياق ذلك، قال العضو المستقل في البرلمان العراقي، عزة الشابندر الذي عاد أخيرا من زيارة للولايات المتحدة مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه التقى بيرنز بحضور المطلك، وقال: «أكدت له أن العراق بات اليوم هدفا للإرهاب ويجب أن لا يتفرج أحد على العراق وهو يخوض هذه المعركة بالنيابة عن العالم، وبالتالي فإنه يجب تسليح العراق»، مبينا أن «المشكلة هي أن بعض القادة السياسيين العراقيين، وفي مقدمتهم أسامة النجيفي وصالح المطلك، حذروا الأميركيين من احتمال أن يستخدم المالكي هذا السلاح ضد خصومه السياسيين». وأضاف أن «رؤيتي التي أبلغت بها بيرنز وبحضور المطلك هي أن المالكي خصم سياسي، لكنه لن يستخدم السلاح ضد خصومه بقدر ما يستخدم ملفات معينة، ولا بد هنا من التأكيد أن المالكي بقدر ما هو خصم لهم فإنه يفترض أن يكون حليفا لهم، وأن يكونوا حلفاء له في المعركة ضد الإرهاب». وأشار الشابندر إلى أن «خصوم المالكي (...) يخشون أن ينتصر المالكي في الحرب ضد الإرهاب قبل الانتخابات لأنه سيستخدم هذا الانتصار ورقة ضغط لصالحه». وقال إن «المشكلة التي تكاد تكون بمستوى الكارثة، هي أن هؤلاء المنافسين السياسيين جعلوا مشكلاتهم الشخصية والحزبية والطائفية بحجم مشكلة العراق وبحجم التحدي الذي يواجهه في الحرب ضد الإرهاب».

على صعيد متصل، أعلن المالكي، في كلمته الأسبوعية، أمس، أن معركة الفلوجة باتت وشيكة رغم الخسائر. وقال إن «هناك عاملين مهمين يحتمان دخول الجيش إلى الفلوجة والعامل الأول هو: ضرورة عودة أهالي الفلوجة النازحين خوفا من التنظيمات الإرهابية فيها وممارسة حياتهم الطبيعية من جديد». وتابع: «أما العامل الثاني والمتمثل بمنع اتخاذ الفلوجة منطقة لضرب الوحدة الوطنية في البلاد وعدم إعطاء تنظيم داعش والقاعدة الفرصة لضرب مدينة كربلاء والنجف وصلاح الدين ولهذه الأسباب تحتم علينا اتخاذ قرار بالإجراءات اللازمة». وأضاف المالكي أن «على عشائر الفلوجة العودة إلى المدينة ومساندة الجيش في ضرب الإرهابيين»، مشيرا إلى أن «دخول الجيش إلى المدينة سيلحق الخسائر، وخصوصا بعد أن اتخذت (القاعدة) من أهالي الفلوجة دروعا بشرية لها، لذا من واجب العشائر مقاومتهم وسيكون الجيش داعما لهم لتقليل الخسائر بأكبر قدر ممكن». ودعا المالكي إلى «ضرورة تجميد كل الخلافات السياسية بين الشركاء في العملية السياسية للوصول إلى حلول مناسبة تكون كفيلة بالخروج من الأزمة».

ميدانيا، استطاعت القوات الحكومية استعادة السيطرة على مناطق كانت بيد مسلحين من تنظيم داعش في محافظة الأنبار، حسبما ذكرت مصادر أمنية. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء محمد العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «قواتنا استعادت السيطرة بشكل كامل على منطقة البوعلوان (شمال الرمادي) بعد معارك شرسة وتمكنت من تطهير المنطقة من الإرهابيين».

وأضاف: «ستسلم المنطقة إلى العشائر والشرطة لتعود الحياة الطبيعية فيها».

بدوره، أعلن ضابط برتبة مقدم في شرطة مدينة الرمادي «مقتل أربعة من مسلحي (داعش) وإصابة آخرين خلال اشتباكات متواصلة وقعت أمس (الثلاثاء) في منطقة البوفراج». وأشار إلى وقوع اشتباكات مماثلة في قرية البوعيثة المحاذية لمنطقة البوفراج.

وفي الفلوجة، أكد ضابط برتبة نقيب في الشرطة أن «القوات العراقية من الجيش والعشائر والصحوات والطوارئ، تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة النساف (غرب الفلوجة) وطرد المسلحين منها».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... في إطار الاستعدادات لانتخابات البرلمان العراقي المقرر إجراؤها في 30 أبريل (نيسان) المقبل، سحبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس، القرعة الخاصة بأرقام الكيانات السياسية المشاركة ومجموعها 107 كيانات.

وفي مؤتمر صحافي قبيل سحب القرعة، كشف مقداد الشريفي، رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية، عن أن المفوضية صادقت على 277 كيانا سياسيا وائتلافا لخوض الانتخابات، وأنه بعد الانسحابات بقيت 107 قوائم وكيانات سياسية ستشارك في الانتخابات في عموم العراق. وشدد الشريفي على أن إجراء القرعة «لا يعني البدء بالحملات الانتخابية والإعلامية للقوائم أو المرشحين»، مشيرا إلى أن «موعد الحملات الإعلانية سيجري الإعلان عنها من قبل مجلس المفوضين وسيحدد بناء على نظام الحملات الانتخابية رقم 7 لعام 2013 الذي أصدره مجلس المفوضين»، مؤكدا عزم المفوضية على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 30 أبريل المقبل.

وبموجب القرعة حصل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، رئيس الوزراء، على الرقم 277، في حين حصل ائتلاف «المواطن» بزعامة عمار الحكيم، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، على الرقم 273، وائتلاف «الأحرار»، بزعامة مقتدى الصدر، على الرقم 214، وتحالف الإصلاح الوطني الجعفري بزعامة رئيس الوزراء الأسبق، إبراهيم الجعفري، على الرقم 205، وائتلاف «متحدون للإصلاح» بزعامة رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي، على الرقم 259.

وبالنسبة للأحزاب الكردية الرئيسة، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، على الرقم 213، والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، على الرقم 266.

 

يحث رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الخطى نحو اللجوء الى خيار اقتحام مدينة الفلوجة كبرى مدن الانبار (غرب العراق)، فيما يسعى رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي الى قطع الطريق امامه من خلال عرض مبادرة سلام لتسوية ازمة الانبار التي ينذر تفاقم الاوضاع فيها بانعكاسات خطيرة على الوضع العراقي الهش برمته.

وسارعت الولايات المتحدة الى الدخول على خط الازمة المتصاعدة في العراق عبر ارسال موفدين سياسيين وعسكريين رفيعي المستوى من اجل تبديد قلقها من محاولات فرض تنظيم "داعش"سيطرته على سوريا والعراق عبر تقديم معونات عسكرية لحكومة بغداد في حربها ضد "الارهاب".

وهدد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي باقتحام مدينة الفلوجة لحسم الأمر فيها رغم أن المعركة "ستكلفنا خسائر لكننا مضطرون لذلك." وقال المالكي إن "الوضع في الأنبار ينحسر في عدة مدن وقرى وخاصة في مدينة الفلوجة وناحية الكرمة ولا بد من اتخاذ الإجراءات السريعة لحسم الموقف"، مؤكدا أن "هذا يجعلنا نقول بصراحة لم يعد متسع كثير من الوقت لكي ندخل الفلوجة ونحسم الأمر الموجود فيها".

أضاف المالكي أن "بقاء الوضع كما هو عليه من إعلان لما يسمى بالدولة الإسلامية في الفلوجة يجعلنا نفكر أولا بإنقاذ أهل الفلوجة وليس من العدل أن نتخلى عن الوقوف معهم بوجه القتلة".

واكد المالكي ان "القضية اصبحت معقدة وأوجه ندائي الى العشائر المحيطة بالفلوجة وأبنائها الذين غادروها ليجتمعوا ويتشكلوا والجيش معهم والشرطة وباقي أبناء المحافظة معهم للعودة الى هذه المدينة وطرد قوات الإرهاب الموجودة فيها".

وخاطب المالكي أهالي الفلوجة بالقول ان "الجيش سيكون داعما ومراقبا لكم إذا تعاونتم معه وسنترك المسألة لأبناء المدينة لحمايتها وإعادة الحياة الرسمية الطبيعية في ظل حكومة محلية في المحافظة تتولى إدارة الأعمال ضمن السياقات القانونية والدستورية"، مقرا بأن المعركة "ستكون فيها خسائر لكننا مضطرون لها".

وحذر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من أن المواجهة المسلحة في محافظة الأنبار قد تنتشر إلى مناطق أخرى من البلاد مع تزايد المعارضة السنية للمالكي.

وحكم على الهاشمي بالاعدام غيابياً العام 2012 بعدما أدانته بإدارة فرق اغتيال أثناء شغله منصب نائب الرئيس.

واتهم الهاشمي المالكي باستهداف خصومه من السنة. وقال في مقابلة لـ"رويترز" إنه "ليس متفائلا بالمستقبل وإنه يعتقد أن "الشرارة التي انطلقت في الانبار ستمتد إلى محافظات أخرى". أضاف أن "المالكي يستهدف السنة في محافظات مختلفة باستخدام القوات المسلحة أو باصدار أحكام بالاعدام بطريقة لم تحدث من قبل في تاريخ العراق الحديث، وإن من حق الناس الدفاع عن أنفسهم بأي طريقة ممكنة".

وناشد الهاشمي الذي يتنقل بين قطر وتركيا، الدول تقديم مساعدات انسانية لدعم من وصفهم بالضحايا. وقال إنه "إذا فاز المالكي بولاية ثالثة في الانتخابات البرلمانية (المقرر أن تجري في 30 نيسان المقبل) فسيكون كارثة".

وفي سياق الجهود المبذولة لاخماد حريق الانبار وما يمكن ان يسببه الشرر المتطاير من آثار سيئة في حال الركون الى الحل العسكري على أوضاع العراق، اعلن رئيس البرلمان العراقي وائتلاف "متحدون" اسامة النجيفي عن طرحه مبادرة لانهاء الازمة في الانبار ومناطق حزام بغداد التي تشهد عمليات عسكرية.

وذكر بيان للائتلاف ان "النجيفي عقد اجتماعا لخلية الأزمة الخاصة بمحافظة الأنبار وتركز المحور الاول منه على أهمية تسريع العون الاغاثي المقدم للعائلات المهجرة بسبب الأوضاع الأمنية وأمر النجيفي ان تقدم دفعات جديدة من المساعدات لهذه العائلات المنتشرة في محافظات العراق، كما ثمن دور وزارة الهجرة والمهجرين وأوصى بالتعاون معها لانها الجهة المختصة بهذا الجانب".

وبحث النجيفي في بغداد امس مع قائد القوات الاميركية في منطقة الشرق الاوسط الجنرال لويد اوستن الملف الامني في العراق وتداعيات القصف العشوائي على مدينة الفلوجة.

وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان ان "النجيفي اكد خلال اللقاء ان غياب الحلول السياسية شجع على تغلغل المجاميع الارهابية وارتفاع معدلات الاضرار المادية والبشرية في مدينة الفلوجة"، مشيرا الى انه "لا بد ان تتضمن ادارة الازمة الحالية في محافظة الانبار حلولاً سياسية واقتصادية وامنية واستمرار القصف العشوائي سيؤدي الى تعقيد المشكلة".

من جانبها ذكرت السفارة الاميركية في بغداد امس أن نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز أجرى زيارة لمشاورات استراتيجية إلى العراق.

وأفاد بيان لمكتب المتحدث الرسمي في السفارة الأميركية بأن "بيرنز اجتمع في بغداد مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ووزير الخارجية هوشيار زيباري ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض" مبينا أن" بيرنز أكد في جميع هذه الاجتماعات التزام الولايات المتحدة الثابت تجاه العراق كما هو محدد في اتفاقية الإطار الاستراتيجي".

ميدانيا، اعلن مصدر امني في الانبار ان "عددا من قذائف الهاون والمدفعية سقطت بعد ظهر امس على منازل لمواطنين في أحياء نزال والعسكري والجغيفي والمعلمين والضباط في الفلوجة مما سفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية بالمنازل"، مبينا أن "القذائف أطلقت من قبل قوات الجيش المتمركزة في موقع المزرعة ومعسكر طارق (شرق الفلوجة)".

وقتل ثلاثة من عناصر التنظيم واعتقل خمسة آخرين بإشتباك مع قوة مشتركة في ناحية الكرمة.

واعلن مصدر في قيادة عمليات الانبار عن مقتل 4 من عناصر الجماعات المسلحة في قصف لطيران الجيش على وكر لهم في حي الشهداء (جنوب الفلوجة).

وفي الرمادي افاد مصدر في جهاز مكافحة الارهاب امس بأن قوة من الجهاز قتلت الامير العسكري لمدينة الرمادي في تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) بإشتباك مسلح في منطقة البو فراج (شمال الرمادي).

واعلنت مصادر في وزارة الدفاع القاء القبض على ما يسمى بوزير الداخلية في تنظيم "داعش" إبراهيم الجبوري في منطقة البو فراج ، مشيرة الى ان "الجبوري مسؤول عن تنفيذ اكثر من 190 عملية مسلحة في اطراف بغداد العام الفائت".

 

صنعاء: حمدان الرحبي - نيويورك: «الشرق الأوسط» .. أعلن مجلس الأمن في اجتماعه الدوري عن قرار أممي، سيصدره خلال أيام، بخصوص اليمن، ضد معرقلي عملية نقل السلطة، فيما هاجم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من يتهمونه بتمزيق البلاد، بأنهم يلفقون الأكاذيب للحفاظ على هيمنتهم ومصالحهم الشخصية.

واستمع مجلس الأمن خلال جلسة المشاورات المغلقة التي استمرت قرابة ثلاثة ساعات، أول من أمس، إلى التقرير المرفوع من مساعد أمين عام الأمم المتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر، والمتضمن آخر المستجدات على الساحة اليمنية وعلى وجه خاص ما تم إنجازه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل والوثيقة الختامية. وقال الرئيس الدوري لمجلس الأمن لشهر يناير (كانون الثاني) الحالي - المندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة الأمير رعد بن زيد بن حسين، إن القرار الأممي المنتظر يستجيب لتطلعات الشعب والحكومة اليمنية والنظر في إمكانية أخذ تدابير إضافية على المعرقلين». ولفت إلى أن «خبراء المجلس سيناقشون التفاصيل وتحديد نوعية التدابير»، موضحا أن «جميع الأعضاء في المجلس متفقون على موضوع التدابير ولكن لم يتم تحديد تفاصيلها أو نوعها في الوقت الراهن». مشيرا إلى وجود «رغبة واضحة بأن يتخذ المجلس تدابير للتعامل مع المعرقلين لكن طبيعة التدابير سيتم بحثها في الأيام القادمة».

وحذر المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر، في تقريره من أن «الوضع في اليمن لا يزال هشا، وأن كل المكاسب التي تحققت في مسار العملية الانتقالية هي الآن مهددة». واتهم بن عمر عناصر من «النظام السابق بالتلاعب بمسار التغيير وتعرقله وتقوضه بهدف العودة إلى الوراء وتقويض العملية الانتقالية».

وعقد الرئيس عبد ربه منصور هادي، أمس، أول اجتماعات لجنة تحديد الأقاليم، وأعلن فيه اختيار نائبين لرئيس اللجنة وهما الدكتور عبد الكريم علي الإرياني وخالد أبو بكر باراس، وأكد هادي أن هذا اللقاء يمثل أولى مهام تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل كخطوات عملية نحو الترجمة الفعلية لمخرجات الحوار، وهاجم الرئيس هادي الأصوات المعارضة لموضوع الأقاليم، في إشارة منه إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذي اعتبرها خطوة لتقسيم البلاد. وقال هادي: «إن الذين يتحدثون عن التمزيق إنما يتهربون من المسؤولية الوطنية بصورة صادقة بل ويصدرون الإشاعات الكاذبة من أجل الحفاظ على هيمنتهم ومصالحهم الشخصية واستحواذاتهم على أكبر قدر من المصالح الخاصة كما جرت العادة». معتبرا أن «المركزية كان لها أسباب كارثية على مصالح الناس ومسار التنمية والاستثمار»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية. ودافع هادي عن لجنة تحديد الأقاليم، وأكد أنها «لجنة وطنية لا تمثل حزبا أو جماعة أو فئة»، مطالبا «بتجاوز الجميع مفاهيم الجهوية والقبلية والمذهبية والطائفية باعتبارها مفاهيم هدامة».

فيما أعلنت حكومة الوفاق الوطني، من جانبها التزامها «بتكريس جل جهدها في سبيل تنفيذ تلك المخرجات من أجل بناء يمن جديد ودولة حديثة تتوافق مع تطلعات الشعب في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية». وأكدت الحكومة في اجتماعها الدوري برئاسة محمد سالم باسندوه، أمس، «أن مخرجات الحوار، تؤسس لواقع وطني جديد يضمن المشاركة الجماعية في صياغة عقد اجتماعي جديد». ودعت الحكومة «الأشقاء والأصدقاء لتعزيز مستوى دعمهم لليمن في المرحلة المقبلة من خلال تقديم كل أشكال الدعم المادي واللوجيستي، بما يساعد على تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار، وبناء يمن جديد، ليكون عمقا وسندا لأشقائه وعاملا إيجابيا مؤثرا في أمن المجتمع الدولي واستقرار العالم».

من جهة اخرى, أصيب خمسة عسكريين، بينهم ضباط بعد سقوط مروحية عسكرية بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد ظهر أمس.

 

جريدة الشرق الاوسط.. المنامة: عبيد السهيمي .. أصدر القضاء البحريني أمس حكما بحل المجلس «العلمائي» الشيعي وتصفية أمواله وإغلاق مقره، بعد دعوى قضائية رفعها وزير العدل ضد المجلس باعتباره «تنظيما» مخالفا للقانون والدستور.

وفي الوقت الذي عدت فيه الحكومة المجلس منبرا دينيا خارجا عن التقاليد لتوفير الدعم لحزب سياسي طائفي للمساهمة في بث الكراهية بين طوائف المجتمع البحريني، قالت «جمعية الوفاق» الإسلامية المعارضة إن الحكم سياسي، وضرب لمبادرة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لبدء جولة جديدة من حوار التوافق الوطني.

وقضت المحكمة الكبرى الإدارية أمس بحل المجلس العلمائي وتصفيته، على أثر دعوى رفعها الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل البحريني جاء في لائحتها: «إن المجلس يمارس نشاطا سياسيا بغطاء ديني طائفي، وتصريحاته تهدد أمن وسلامة المملكة والسلم الأهلي، وتشجع روح العنصرية المذهبية، مما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية ويذكي نار الفتنة الطائفية، كما أن مبادئ المجلس وأهدافه وبرامجه ووسائله تتعارض مع الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم».

وتعود تفاصيل القضية التي رفعتها وزارة العدل إلى 16 سبتمبر (أيلول) من عام 2013، والتي أعلنت حينها أنها بدأت في خطوات قضائية لوقف أنشطة «المجلس الإسلامي العلمائي» وتصفية أمواله وإغلاق مقره، ووصفه البيان الصادر عن الوزارة حينها بالتنظيم غير مشروع، وأنه تأسس خلافا لأحكام الدستور والقانون.

وأكدت وزارة العدل عندما رفعت القضية أن الخطوة التي اتخذتها جاءت في إطار تنفيذ توصيات «المجلس الوطني» (البرلمان البحريني بغرفتيه النواب والشورى) بعد الاضطلاع بمسؤوليتها في تطبيق القانون.

ووصف بيان صدر عن «جمعية الوفاق»، كبرى جمعيات المعارضة السياسية، الحكم بأنه سياسي، ويستهدف مكونا رئيسا من مكونات الشعب البحريني، كما تساءلت «الوفاق» في بيانها «عن الهدف من الحكم، وهل هل هذا القرار السياسي يأتي لتهيئة الأجواء من أجل إنجاح الحوار؟ وهل يأتي ضمن ما يفترض بالسلطة القيام به لإنجاح فرص الحل؟ أم يمثل مؤشرا على توجه النظام الحقيقي نحو المزيد من التأزيم؟».

بدورها أشارت الحكومة البحرينية على لسان المتحدثة باسمها سميرة رجب إلى أن «الاستهداف الحقيقي للشعب البحريني يأتي عبر العنف والإرهاب وإغلاق الشوارع وتعطيل الحياة، كما يأتي عبر تهريب الأسلحة إلى البحرين وعبر التحريض الطائفي وتقسيم المجتمع وفق أجندات التيارات العقائدية، وهذا ما لم تدِنه (جمعية الوفاق) في جميع بياناتها ولم ترفضه حتى الآن».

وأضافت رجب أن الأحزاب السياسية الطائفية التي تدعم من المنابر الدينية تريد أن تجعل من البحرين دولتين بمذهبين مختلفين، كما تعمل على بث الكراهية بين طوائف المجتمع، وقالت إن «هذا هو الدور الذي جاء من أجله المجلس العلمائي ليكون غطاء دينيا مذهبيا تمارس من خلاله (الوفاق) التحريض الطائفي».

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة البحرينية إلى أن البحرين وعبر تاريخها لديها مجلس أعلى للشؤون الإسلامية يمثل الشيعة والسنة، وينظر إليه البحرينيون كمرجعية مؤسسية شرعية موحدة للطوائف والشعب.

كما اعتبرت سميرة رجب ما وصفته بـ«تقليعة» المجالس العلمائية مع الأحزاب السياسية الطائفية خطوة تؤسس لمشروع تفتيتي خطير للشعب والمجتمع، وأضافت أن «الشيعة على مدى تاريخهم كانت لهم مرجعيات فردية ولهم طقوس في ذلك، وليست المجالس العلمائية واحدة من هذه الطقوس».

وفي معرض رد المتحدثة باسم الحكومة البحرينية عن تأثر حوار التوافق الوطني الذي أطلق في صيغته الأخيرة التي أعلنت منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، قالت إن «المعارضة في كل يوم تخرج بذريعة جديدة للتملص من الحوار»، وأضافت: «بالأمس كانت الذريعة التعاطي الأمني مع العنف وإرهاب وتهريب الأسلحة، وبأن ذلك لا يهيئ الأجواء للحوار، واليوم مع المنابر التي تحث على الكراهية وتقسم مكونات المجتمع البحريني». وأشارت إلى أن التصعيد الإعلامي الذي تمارسه المعارضة في مقابل دعوة صريحة وجادة للحوار من قبل القيادة البحرينية «خطابات مستهلكة ومحاولة لإثبات قوة غير موجودة على الأرض». وزادت: «هناك من يتوهم أن الدعوة للحوار كانت من موقف ضعف من الدولة، وهذا ينم عن أزمة فكرية يعاني منها، فالأقوياء هم من يطرحون الحوار دون الدخول في مهاترات وإعلام استهلاكي»، بحسب تعبيرها.

بدورها أشارت «الوفاق» على لسان عبد الجليل خليل القيادي في الجمعية إلى أن توقيت الحكم بحل المجلس غريب ويعقد المشهد السياسي، كما أشارت إلى أن اللقاءات الثنائية التي جرت بعد إعلان ولي العهد البحريني لإطلاق حوار التوافق الوطني في صيغته الجديدة كان عن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين واتباع الخيار السياسي في التعاطي مع الأزمة البحرينية وليس الخيار الأمني.

وفي رده عن اللغة التصعيدية التي تتضمنها بيانات «جمعية الوفاق» كما ترى الحكومة البحرينية، قال إن «توقيت الأحداث التي جرت في البحرين خلال الأسبوع الحالي كأنما يراد بها ضرب مبادرة ولي العهد التي أعلنها في لقائه مع المعارضة، وتسميم أجواء الحوار والاستمرار في الخيار الأمني».

 

جريدة الشرق الاوسط... عمان: محمد الدعمه .. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله، أمس، نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز دعم بلاده لمفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ونقل بيان الديوان الملكي الأردني عن الملك عبد الله الثاني تأكيده خلال اللقاء، الذي تناول مختلف الظروف والتطورات المتصلة بجهود تحقيق السلام، «دعم الأردن للمفاوضات الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية لأميركية، استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضاف البيان أن الملك عبد الله الثاني شدد أيضا على أن «الأردن يضع في قمة أولوياته حماية مصالحه الوطنية العليا، خصوصا فيما يتصل بقضايا الوضع النهائي، مع تأكيده الدائم على صون مصالح وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق».

وفيما يتعلق بمستجدات الأزمة السورية، جدد الملك عبد الله الثاني التأكيد على «موقف الأردن الداعم للجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق». وأشار أيضا إلى «الأعباء » التي تتحملها بلاده جراء استضافة «العدد الأكبر» من اللاجئين السوريين على أراضيها، وجهودها في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها والنهوض بها في مختلف المجالات.

وكان بيرنز وصل الأردن الأحد الماضي ضمن جولة له في المنطقة تقوده إلى إثيوبيا. واعتبر خلال لقاء صحافي في عمان أن «واحدا من أكبر التحديات المطلوبة لتحقيق التقدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، ليس فقط نحو (الاتفاق) الإطار، وإنما نحو حل الوضع الدائم والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه حول قضية اللاجئين الفلسطينيين».

وأكد أن الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير الخارجية جون كيري «ملتزمان بشدة بتحقيق اتفاقية الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وليس لدينا شريك أفضل في هذا الجهد من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني».

 

 

أعلن في العاصمة الأردنية عمّان أن الملك عبدالله الثاني سيقوم بزيارة عمل إلى واشنطن في 14 شباط (فبراير) المقبل ويعقد لقاء قمة مع الرئيس باراك أوباما.

 

 

وذكر الديوان الملكي الهاشمي في بيان "يعقد جلالة الملك عبدالله الثاني لقاء قمة مع الرئيس الأميركي باراك أوباما في 14 شباط المقبل خلال زيارة عمل يقوم بها جلالته إلى الولايات المتحدة الأميركية".

 

 

وأوضح أن مباحثات الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي، في لقاء القمة المرتقب في ولاية كاليفورنيا، ستتناول "علاقات الصداقة والشراكة التاريخية بين البلدين وسبل البناء عليها، بما يعزز جهود القيادتين الأردنية والأمريكية لدعم فرص وجهود تحقيق وتعزيز السلام والازدهار والإصلاح في الشرق الأوسط ".

 

 

وأشار البيان إلى أن "قمة الزعيمين ستبحث فرص تطوير الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إضافة إلى التشاور والتنسيق حيال تطورات الأوضاع في المنطقة، خصوصا ما يتصل بجهود تحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمساعي التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في هذا الصدد، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية، وفي الشرق الأوسط بشكل عام".

 

حرّك قادة جيش أردنيون محالون على التقاعد خلال الأيام الماضية السياسة الراكدة في البلاد، عبر اتهام الحكم بتوطين اللاجئين الفلسطينيين على الأرض الأردنية، والموافقة ضمنياً على «اتفاق الاطار» الذي اقترحه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، معتبرين أن من شأن هذا الاتفاق إنهاء القضية الفلسطينية على حساب سكان البلد الأصليين.

وأثار اجتماع عقده ضباط كبار متقاعدون من الجيش مساء أول من أمس في منزل الفريق أول المتقاعد عبدالهادي المجالي، للبحث في مخاوف التوطين، جدلاً واسعاً في المملكة التي باتت تعيش على وقع التسريبات الخاصة بإقتراح كيري، وما يمكن أن يتضمنه من حلول للوضع النهائي بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حساب الأردن.

واللافت أن المجالي، وهو نائب حالي ورئيس سابق لمجلس النواب، كان مقرباً من القصر الملكي.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني استقبل أمس نائب وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز، وأكد له وفق بيان أصدره الديوان الملكي، دعم الأردن للمفاوضات الجارية حالياً بين الإسرائيليين والفلسطينيين برعاية أميركية، لكنه أكد أن المملكة «تضع في قمة أولوياتها حماية مصالحها العليا، خصوصاً في ما يتصل بقضايا الوضع النهائي».

لكن قادة الجيش الذين احتضنهم المجالي أصدروا بياناً نارياً أمس أيضاً اتهموا فيه الحكومة الأردنية بأنها «فاقدة للأهلية» و»منصاعة للإملاءات الخارجية»، منتقدين ما وصفوه بـ «محاولة تفكيك ثوابت الدولة»، وداعين إلى «ملتقى وطني كبير، لتحديد الثوابت الوطنية» ينطلق منتصف الشهر المقبل.

وذيل هذا البيان بتوقيع المجالي نفسه، إضافة إلى قادة كبار متقاعدين من الجيش وجهاز الاستخبارات العامة، المؤسسة القوية في البلاد.

ومن بين الذين وردت أسماؤهم وتوقيعاتهم في البيان الفريق الركن دروع محمود حماد ولواء الاستخبارات المتقاعد محمد العتوم.

وجاء هذا البيان، ليستعرض ما دار خلال الاجتماع الذي استضافه المجالي.

وقال المجتمعون، إن حكومة البلاد «تفتقد للأهلية التي تمكنها الدفاع عن مصالح الأردن الإستراتيجية».

وأضافوا أنها «منصاعة للإملاءات الخارجية، ولا تملك العزيمة للتصدي لها».

واعتبر هؤلاء أن اقتراح وزير الخارجية الأميركي «بداية لتصفية القضية الفلسطينية»، مؤكدين رفضهم أن يحدث ذلك «على حساب الأردن، بإسقاط حق عودة اللاجئين».

ولفتوا الى «مخاطر تعترض الهوية الوطنية الأردنية، أهمها قرارات التجنيس».

وجاء اجتماع الجنرالات العسكريين الذي أثار عاصفة سياسية جديدة في البلاد، بعد يومين فقط من رفض وزارة الداخلية ترخيص حزب المؤتمر الوطني الأردني (الذراع السياسية لهؤلاء).

وجاءت الدعوة لترخيص الحزب المذكور، بعد انخراط المتقاعدين العسكريين في الاحتجاجات العنيفة التي شهدها الأردن مع انطلاق شرارة الربيع العربي قبل 3 أعوام.

وسارع الحزب قبل أن يحصل على التراخيص اللازمة، إلى مهاجمة المعارضة الإسلامية، وتبنى خطاباً تصعيدياً تجاه العائلة الملكية الحاكمة، وانتقد ما سمّاها عمليات تجنيس الفلسطينيين المستمرة، على حد بياناته.

واقتصرت الهيئة التأسيسية للحزب على الشرق أردنيين، رغم أن الأردنيين والفلسطينيين تقاسموا مناصفة حتى العام 1970 المواقع المختلفة داخل المؤسسة العسكرية.

وتظهر الملامح السياسية للمتقاعدين العسكريين في الأردن التناقض بين الولاء للدولة ومعارضتها، إذ أن أحمد عبيدات تحول إلى زعيم للمعارضة الأردنية في مرحلة ما من عمر الربيع الأردني، بعد أن كان رئيساً للوزراء، وعمل سنوات طويلة في جهاز الاستخبارات قبل أن يتقاعد من الخدمة العسكرية عام 1982.

ووزير الداخلية الحالي حسين المجالي، كان الرجل الأول في مديرية الأمن العام قبل تقاعده.

ومنذ تشكل الأردن الحديث، تعتبر النخب العسكرية نفسها جزءاً أصيلاً من العملية السياسية، ولا تخلو وزارة سيادية أو خدمية في الدولة من خزان المتقاعدين العسكريين.

وتنظر بعض النخب السياسية والأمنية، خصوصاً العسكرية، بريبة إلى الديموغرافيا الفلسطينية في الأردن.

وتسبب الحديث عن ملف المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية بمخاوف أردنية من إمكان توطين اللاجئين، خصوصاً مع توجه الحكومة إلى منح أبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين وأجانب حقوقاً مدنية.

وأثارت تصريحات أدلى بها في هذا الخصوص، النائب المخضرم في البرلمان الأردني خليل عطية، الذي يتحدر من أصول فلسطينية، جدلاً واسعاً أمس، بعد أن قال إن الفقرة ٤ من المادة 2 في قانون الجنسية الأردني لسنة ١٩٦٣ تنص على أنه من ولد في المملكة من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو لم تثبت نسبته إلى أبيه، يعتبر أردنياً ويستحق الجنسية الأردنية.

وأضاف: «البندوق (مجهول النسب) مسموح له الحصول على الجنسية، أما ابن الأردنية الآخر، فالوقت غير مناسب ليأخذ حقوقاً مدنية».

لكن الناطق السابق باسم الحكومة الوزير سميح المعايطة أثار الجدل في شكل أكبر، عندما نشر مقالاً عبر صحيفة الرأي الحكومية، حمل فقرات أثارت قلق العديد من الأردنيين الفلسطينيين منها «الضيف (...) بدأ يتعامل على أساس أنه صاحب مال. وكلما حصل على تكريم أو حق إنساني اعتبره حقاً له وليس فضلاً من المستضيف. ويتحول التطفل إلى شراكة، وربما لو طال أمد المسافة التي يركب فيها معك على حمارك يقوم بإنزالك عنه».