الرئاسة المصرية تطرح قانون الانتخابات لحوار مجتمعي وبورصة المرشحين «المحتملين» تفتتح مبكرا.. ومصادر حملة عنان تؤكد تقدمه «بغض النظر عن المنافسين»...السيسي يُودّع الحكومة... والأحزاب منشغلة بالتشريعيات

ودّعت الحكومة المصرية أمس قائد الجيش عبدالفتاح السيسي الذي يبدأ سريان ترقيته إلى رتبة «مشير» بعد غد (السبت)، قبل أن يبت الرئيس الموقت عدلي منصور في استقالته تمهيداً لإدراج اسمه على قوائم الناخبين، ويكسب حق الترشح في الانتخابات الرئاسية المتوقع أن تنطلق في آذار (مارس) المقبل. في المقابل، ظهر أن غالبية الأحزاب السياسية ستنأى بنفسها عن خوض غمار المنافسة على المقعد الرئاسي، في ظل انشغالها بترتيبات الاستحقاق التشريعي، مع الاكتفاء بإعلان دعمها أحد المرشحين، ما يعني أن المنافسة ستنحصر بين المستقلين.

ودخل رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان أمس على خط بورصة الترشيحات للرئاسة بعدما طُرح اسمه كأحد المتنافسين المحتملين. كما أكد قريبون من مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي أن الأخير مُصر بدوره على خوض المنافسة بعدما خاض انتخابات الرئاسة الماضية. ويترقب أن يحسم المرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح موقفة خلال أيام.

وكان السيسي حضر أمس اجتماعاً دورياً لمجلس الوزراء هو الأخير له، ما دعا المجلس إلى إصدار بيان هنأه فيه بالحصول على رتبة «مشير»، وأشاد بـ «ما قدمه للبلاد من جهد مخلص وعمل دؤوب ومتواصل من أجل الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره، ودوره البارز في تطوير القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية والارتقاء بمهارات أفرادها وشحذ روحهم المعنوية، كما أشاد بدوره خلال ثورة 30 يونيو (2013) وما له من رؤية إستراتيجية ساعدت على إنجاحها».

وتترقب الأوساط المصرية تعديلاً وزارياً سيضم نحو 8 حقائب، عقب اعتماد استقالة وزير الدفاع من قبل الرئيس الموقت الذي يعكف على إعداد قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في الوقت الذي اجتمعت اللجنة القضائية للانتخابات الرئاسية لبحث الإعداد للاستحقاق، وأعلنت البدء في تحديث قاعدة بيانات الناخبين بحيث يتم حذف المتوفين ومن لا يحق له مباشرة حقوقه السياسية كالمحكوم عليهم في قضايا جنائية ومن التحق بجهازي الجيش والشرطة، وإضافة إلى كل من بلغ الـ 18 سنة من العمر، ومن زالت عنه الموانع السياسية، وهو الإجراء الذي سينطبق على السيسي عقب اعتماد استقالته.

في موازاة ذلك، ظهر أن الأحزاب السياسية منشغلة بترتيبات الاستحقاق التشريعي الذي يلزم الدستور الجديد بإجرائه قبل نهاية حزيران (يونيو) المقبل. واستبقت الأحزاب إصدار الرئيس الموقت قانون تنظيم المنافسة على مقاعد البرلمان بإعلان رفضها «النظام الفردي» في المنافسة. وعقد رؤساء أحزاب اجتماعاً في مقر حزب الوفد ناقشوا فيه التوصل إلى رؤية موحدة حول القانون.

وكانت الرئاسة عقدت سلسلة من اللقاءات مع القوى السياسية والمجتمعية خلصت في أغلبها إلى اعتماد النظام المختلط في المنافسة مع التوسع في الفردي على حساب القوائم.

في غضون ذلك، أحالت السلطات القضائية مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع والقياديين في الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي على محكمة الجنايات في أحداث العنف التي جرت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في محيط مسجد الاستقامة في محافظة الجيزة، وأدت إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين، كما أحالت على الجنايات 20 متهماً، بينهم أربعة أجانب من العاملين في قناة «الجزيرة» القطرية، ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بـ «إذاعة أخبار وبيانات كاذبة» والتعامل مع «مجموعة إرهابية» في إشارة إلى «الإخوان».

 

استنفرت السلطات المصرية أمس للإعداد للانتخابات الرئاسية المتوقع فتح باب الترشح لها قبل نهاية الشهر المقبل، وفتحت الباب أمام مراجعة وتحديث جداول الناخبين هو الإجراء الذي سيسمح لقائد الجيش عبدالفتاح السيسي بإضافة اسمه بعد البت في استقالته الأسبوع المقبل، فيما احتدم الجدل بين القوى السياسية حول نظام المنافسة على مقاعد البرلمان في الانتخابات التي يلزم الدستور إجراءها قبل تموز (يوليو) المقبل.

وتترقب الأوساط المصرية تعديلاً وزارياً سيضم نحو 8 حقائب، عقب اعتماد استقالة وزير الدفاع من قبل الرئيس الموقت عدلي منصور الذي يعكف على إعداد قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في الوقت الذي اجتمعت اللجنة القضائية للانتخابات الرئاسية لبحث الإعداد للاستحقاق، ووجهت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين بمعرفة اللجنة المختصة.

وأوضح الناطق باسم اللجنة المستشار الدكتور حمدان فهمي، أنها بدأت التنسيق مع ممثلي وزارة التنمية الإدارية ووزارة الداخلية ووزارة الاتصالات بشأن تحديد لجان الانتخاب وتوافر الشروط اللازمة قانوناً في المقار المحددة لها، وتوزيع الناخبين عليها على نحو «يراعى فيه التيسير على الناخبين». وتعهد فهمي بالعمل على «توافر الضمانات التي تحقق نزاهة الاستحقاق سواء في ما يتعلق باللجان التي ستخصص للمصريين الموجودين خارج البلاد أو في ما يتعلق بالاقتراع في الداخل».

وأعلنت وزارة التنمية الإدارية البدء في تحديث قاعدة بيانات الناخبين سواء بالحذف والإضافة، حيث يتم حذف المتوفين ومن لا تحق له مباشرة حقوقه السياسية، كالمحكوم عليهم في قضايا جنائية ومن التحق بجهازي الجيش والشرطة، وإضافة لكل من بلغ 18 عاماً ومن زالت عنه الموانع السياسية، وهو الإجراء الذي سينطبق على الفريق أول (المشير حالياً) عبدالفتاح السيسي عقب اعتماد استقالته. وأشارت الوزارة إلى أنها ستستمر في تحديث قاعدة البيانات حتى دعوة الناخبين للاقتراع.

وفي موازاة ذلك، لاحت أمس بوادر خلافات داخل الائتلاف الحاكم حول القانون المنظم للاستحقاق التشريعي، مع خروج تصريحات مسؤولين تؤكد أن الحكم الموقت سيعتمد النظام «الفردي» في المنافسة على مقاعد البرلمان، الأمر الذي رفضته في شدة غالبية الأحزاب السياسية. ودعا حزب «الوفد» الليبرالي رؤساء الأحزاب إلى اجتماع مساء أمس لمناقشة التوصل إلى رؤية موحدة حول القانون، غير أن ذلك الاجتماع شهد تباينات في الرؤى.

وكانت الرئاسة عقدت سلسلة من اللقاءات مع القوى السياسية والمجتمعية خلصت في أغلبها إلى اعتماد النظام المختلط في المنافسة مع التوسع في الفردي على حساب القوائم.

وأقر نائب رئيس حزب «الوفد» فؤاد بدراوي بوجود تباينات في الرؤى بين الأحزاب حول التعاطي مع قانون تنظيم التشريعيات، فهناك من يرى ضرورة اعتماد «القوائم»، وفريق آخر يصر على «الفردي»، واتجاه ثالث يفضّل المزج بين النظامين، مشيراً إلى أن اجتماع رؤساء الأحزاب مساء أمس كان بغرض التوصل إلى رؤية موحدة وإرسالها إلى مؤسسة الرئاسة.

من جهة أخرى، قال لـ «الحياة» رئيس حزب «المؤتمر» السفير محمد العرابي، إن حزبه يقف في صف الداعمين للنظام الفردي، لأنه يضمن التقارب بين الناخب والمرشح، لكنه لفت إلى أن الدستور الجديد يلزم ضمنياً بتحديد دوائر يتم المنافسة عليها بنظام القوائم، إذ إنه يلزم الحكم بتمثيل مناسب لفئات محددة، مثل النساء والأقباط والعمال والفلاحين والمعوّقين والشباب، مشيراً إلى أنه سيجري نقاش خلال اجتماع الأحزاب للوصول إلى موقف موحد.

أما الأمين العام لحزب «النور» جلال مرة، فأكد أن حزبه أرسل رؤيته إلى حزب «الوفد»، وأنه على تواصل مع الأحزاب للتوصل إلى صياغة مشتركة، مشيراً إلى أن «النور» يدعم النظام المختلط، وقال: «نأمل أن تتم المنافسة على مقاعد البرلمان بنظام الثلث بالفردي وثلثين بالقوائم، وإن لم نصل إلى ذلك فبالمناصفة بين النظامين».

وكان رئيس «النور» يونس مخيون طالب الرئيس الموقت بالاستجابة لمطلب معظم الأحزاب والقوى السياسية في أن يكون النظام الانتخابي بالنظام المختلط بين القائمة والفردي، ولا يكون بالنظام الفردي فقط، مثلما استجاب إلى تعديل خارطة الطريق.

على صعيد آخر، أحالت النيابة المصرية أمس المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع والقياديين في الجماعة عصام العريان ومحمد البلتاجي على محكمة الجنايات في قضية أحداث مسجد الاستقامة التي وقعت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وكانت اشتباكات بالأسلحة وقعت بين مؤيدين ومعارضين لجماعة الإخوان أمام مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة، وأدت إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. وتضمن قرار الإحالة على المحاكمة وزير التموين السابق باسم عودة، وعاصم عبدالماجد.

ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «تكوين عصابة تهدف لتنفيذ أعمال إرهابية وقتل مواطنين وإمداد جماعات قتالية بالسلاح، والتخريب وحيازة سلاح بواسطة الغير وتكدير الأمن العام والتحريض على ارتكاب أعمال عنف».

أمر النائب العام المصري أمس بإحالة مراسلين في قناة «الجزيرة» القطرية بينهم أجانب على محكمة الجنايات بتهمة «إذاعة أخبار وبيانات كاذبة»، في وقت أصدرت منظمات إعلامية كبرى بياناً مشتركاً في لندن طالبت فيه بالإفراج عن مراسلي «الجزيرة».

وكان النائب العام أحال لائحة بـ 20 متهماً على الجنايات وبينهم أربعة أجانب هم أسترالي وبريطانيان وهولندية يعملون بقناة «الجزيرة» الناطقة بالإنكليزية. ونسبت لائحة الاتهام إلى المتهمين - 8 موقوفين و12 طالبت النيابة بتوقيفهم - أنهم جميعاً اتخذوا جناحين في أحد الفنادق الفاخرة في قلب العاصمة، كمركز إعلامي، ودعموه بوحدات التصوير والمونتاج والبث وحواسب آلية استخدموها في تجميع المواد الإعلامية و «التلاعب فيها توصلاً لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء للخارج أن ما يحدث بالبلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة... وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية في تنفيذ أغراضها نحو التأثير في الرأي العام الخارجي».

وأسندت النيابة إلى المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها، كما أسندت إلى المتهمين الأجانب «الاشتراك مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات، وكذلك حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأغراضها لإطلاع الغير عليها، مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية، وإذاعة بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة، وصور غير حقيقية وعرضها على أنظار الجمهور في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حرباً أهلية، بغية إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وحيازة أجهزة اتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة».

وفي لندن، أصدرت منظمات إعلامية عدة بينها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) و «سكاي» و «ديلي تلغراف» بياناً مشتركاً دعت فيه إلى الإفراج فوراً عن صحافيي «الجزيرة» الموقوفين في مصر. وبين هؤلاء بيتر غريست الذي كان يعمل سابقاً لـ «بي بي سي».

أعلنت جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة مسؤوليتها عن اغتيال مدير الإدارة العامة للمكتب الفني في وزارة الداخلية المصرية اللواء محمد السعيد، الذي قتل لدى خروجه من منزله عقب إطلاق النار عليه من قبل مسلحين يستقلان دراجة بخارية في القاهرة. كما أعلنت الجماعة التي تتخذ من سيناء مقراً لها، مسؤوليتها عن تفجير خط الغاز الذي وقع مساء الإثنين الماضي في جنوب مدينة العريش (شمال سيناء)، وقالت في بيان نشر على أحد المنتديات الجهادية: «قرر إخوانكم في جماعة أنصار بيت المقدس حملة التصعيد باستهداف مصالح النظام الاقتصادية، والتي منها خط تصدير الغاز إلى الأردن».

واستمرت أمس ردود الفعل الداخلية حول تصاعد العمليات الإرهابية في البلاد، فدعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، جميع مؤسسات الدولة ومختلف أجهزة الأمن إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة في مواجهة «العمليات الإرهابية الإجرامية الحمقاء، والضرب بكل قوة على يد الإرهابيين العابثين بمقدرات الوطن».

ونعى شيخ الأزهر مدير المكتب الفني لوزير الداخلية اللواء محمد السعيد، وتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشهيد الذي تم اغتياله الثلثاء.

واستنكر شيخ الأزهر بشدة «قيام مجموعة إرهابية بإحراق منزل وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان بزجاجات مولوتوف، وقيام الإرهابيين بترك رسالة تهديد داخل سور المنزل للدكتور (شومان) وأبنائه تطالبه بتقديم استقالته من منصبه والإفراج عن طلاب وطالبات الأزهر».

وبالمثل دعا مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، جميع أجهزة الدولة إلى «التصدي بكل حسم وقوة لمحاولات الإرهابيين نشر الخراب والدمار في البلاد»، مؤكداً أن «هذه العمليات الإرهابية تنبذها جميع الأديان والشرائع السماوية».

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر جميع الشهداء الذين سقطوا أثناء تأدية الواجب الوطني، والذين كان آخرهم اللواء محمد السعيد، مدير المكتب الفني لوزير الداخلية.

ونعت المؤسسة العسكرية «شهيدي الواجب» من رجال الشرطة، وتعهدت في بيان لها «مواصلة الحرب لاستئصال الإرهاب الأسود، وجماعات الظلام التي تهدد أرواح المصريين».

أما الجماعة الإسلامية المنخرطة في «تحالف دعم الشرعية»، فدانت أيضاً اغتيال اللواء سعيد «أيا كانت الجهة التي تقف وراءها وأياً كانت الأهداف أو المبررات»، ودعت المسؤولين في الحكم إلى «ضرورة التفريق بين التظاهر السلمي الذي يعبّر عن وجود مشكلة سياسية تحتاج لحل سياسي عادل وعاجل، وأعمال القتل والتفجير التي قد يتورط فيها البعض والتي تحتاج حلاً أمنياً وفكرياً». ورأت أن رفض أو تأخير تفعيل الحل السياسي للأزمة الراهنة في مصر «يخلق البيئة المساعدة لزيادة رقعة أعمال العنف وأعداد المنضمين إليه، وهو ما يجب أن نتكاتف جميعاً لمنعه وترشيد الشباب وتحصينهم من الوقوع فيه»، وقالت: «إن الحل السياسي العادل هو أقصر الطرق لوضع مصر على طريق الاستقرار والبناء والتقدم بعيداً من شبح الصراع والاحتراب».

وكثف الجيش من عملياته في شمال سيناء، وأعلنت مصادر أمنية مقتل اثنين من «العناصر التكفيرية» والقبض على 40 آخرين خلال حملة دهم، فيما قال بيان عسكري إن سلاح الجو المصري «قصف منزلين لعناصر تكفيرية شديدة الخطورة موالية لجماعة الإخوان الإرهابية في جنوب الشيخ زويد»، وأوضحت أنه تم «تدمير منزل مهجور ملحق به مزرعة، مملوك للمدعو عايش الوحشي، أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة في شمال سيناء، حيث يستخدم المنزل في إيواء العناصر التكفيرية وتخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات، كما تم تدمير منزل آخر مملوك لمرسي الجوك -أحد العناصر التكفيرية الشديدة الخطورة- ومن المتورطين في استهداف المروحية العسكرية، التي سقطت الجمعة الماضي، وتم مقتل 2 من العناصر التكفيرية هما: سليمان أبو زريعي وجميل سليمان أبو زريعي خلال عمليات القصف الجوي».

في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أمس الأربعاء، أحكاماً بالسجن على 31 شخصاً دانتهم بمقاومة السلطات والشروع في القتل خلال محاولة اقتحام أبراج تجارية على نيل القاهرة، وبرّأت 22 آخرين في القضية.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار نور الدين يوسف بالسجن المؤبد على شخصين، وبالسجن لمدة 10 سنوات على سبعة أشخاص، وبالسجن لمدة سبع سنوات على 22 آخرين دانتهم بارتكاب جرائم العنف والبلطجة وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص، ومقاومة السلطات، خلال محاولاتهم اقتحام بنايتين مملوكتين لأحد رجال الأعمال البارزين تحويان مراكز تجارية على نيل القاهرة، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ «قضية أبراج نايل سيتي»، كما برأت المحكمة 22 آخرين من المتهمين في القضية.

 

القاهرة: «الشرق الأوسط» .. أمر المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، أمس، بإحالة 14 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، بينهم مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع، إلى محكمة جنايات الجيزة، بتهمة ارتكابهم وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد «الاستقامة» بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي، التي أفضت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.

وكانت اشتباكات بالأسلحة وقعت بين مؤيدين ومعارضين لجماعة الإخوان المسلمين أمام مسجد «الاستقامة»، وأدت إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. ويحاكم العشرات من قيادات «الإخوان» حاليا على ذمة قضايا عدة تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية والتحريض على العنف.

وتضمن أمر الإحالة أمس، بالإضافة إلى بديع، كلا من القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جودة وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفى مرسي ياقوت وباسم عودة وزير التموين السابق، ومحمد علي طلحة رضوان.

وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، وجرت برئاسة المستشار حاتم فاضل رئيس نيابة قسم الجيزة وباشرها علام أسامة وكيل أول النيابة، عن أن المتهمين المذكورين تسببوا في مقتل عشرة أشخاص وإصابة 20 آخرين جراء ارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثامن، وفقا لترتيبهم المذكور والوارد بأمر الإحالة، دبروا تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير على رجال السلطة العامة في أدائهم أعمالهم.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الرابع عشر اشتركوا في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض من ورائه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة عبر استعمال القوة والعنف معهم حال حمل المتهمين أسلحة نارية وبيضاء نفاذا لهذا الغرض.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء.. كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية.

كما أشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الأخير قاموا أيضا بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في الحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر «بنك الإسكندرية» بميدان الجيزة، مما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر.

من جهة أخرى، أمر النائب العام أيضا بإحالة 20 متهما، من بينهم أربعة صحافيين أجانب عاملين بقناة «الجزيرة» الناطقة بالإنجليزية، إلى محكمة الجنايات بتهمة ارتكاب جرائم إذاعة أخبار وبيانات كاذبة عمدا شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد والانضمام إلى جماعة إرهابية.

وكانت الشرطة ألقت القبض على صحافيين عاملين بـ«الجزيرة» في نهاية ديسمبر (كانون الثاني) الماضي واتهمتهم بالبث غير القانوني. وقال بيان للنيابة، إن أمر الإحالة تضمن «إحالة ثمانية متهمين محبوسين بصفة احتياطية إلى المحاكمة مع ضبط وإحضار المتهمين الـ12 الهاربين وتقديمهم محبوسين إلى محكمة الجنايات». وقال البيان إن الصحافيين الأجانب، وهم أسترالي وبريطانيان وهولندية، «ساعدوا أشخاصا مصريين ينتمون إلى جماعة إرهابية».

جريدة الشرق الاوسط.... لندن: أحمد الغمراوي - القاهرة: محمد عبده حسنين .... في ظل ترقب الشارع المصري للخطوة الثانية من الاستحقاقات الثلاثة التي وردت بخارطة الطريق المصرية، والخاصة بالانتخابات الرئاسية، أعلنت الرئاسة المصرية أمس عن الانتهاء من إعداد مشروع «مبدئي» لقانون الانتخابات الرئاسية وطرحه لحوار مجتمعي حتى 9 فبراير (شباط) المقبل، في وقت اشتعلت فيه بورصة الترشيحات مبكرا، وأعلنت مصادر من داخل حملة الفريق سامي عنان عن عزمه الترشح للمنصب «بغض النظر عن منافسيه المحتملين»، وذلك عقب يوم واحد من إعلان الجيش عن حرية المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، في الترشح إذا أراد ذلك «نزولا على رغبة الشعب».

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أمس، بأنه «في إطار حرص مؤسسة الرئاسة على استطلاع الرأي في مشروع القانون، فإن رئاسة الجمهورية انتهت من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، وطرحه لنقاش مجتمعي من خلال تعميمه على وسائل الإعلام المصرية، وترحب بتلقي الآراء والمقترحات ذات الصلة من قبل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية وكل ذي شأن، وذلك في موعد غايته يوم الأحد الـ9 من فبراير عام 2014». وحصلت «الشرق الأوسط» على بعض تفاصيل المشروع المبدئي، من مصادر قضائية طلبت الحفاظ على سرية هويتها. ومن بين أبرز التعديلات على القانون السابق، أنه جرى خفض عدد الأصوات المطلوبة للترشح إلى 20 عضوا في البرلمان (مقابل 30 في القانون السابق)، أو 25 ألف توكيل (مقابل 30 ألفا في القانون السابق) من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة. وأشارت المصادر إلى أن الإبقاء على نص تزكية أعضاء البرلمان، رغم تأجيل الانتخابات النيابية إلى ما بعد انتخابات الرئاسة، كان بعد مناقشات، أسفرت عن أفضلية بقاء النص حتى لا يعد القانون «مؤقتا» بالانتخابات المقبلة فقط.

كما أوضحت المصادر الخاصة لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تعديلا يقضي بأنه يجوز الطعن «من ذوي الشأن» على قرارات ونتائج اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في غضون أسبوع من إعلانها، على أن تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في تلك الطعون في غضون عشرة أيام. وكان القانون السابق ينص على أن «قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نافذة، ولا يجوز الطعن عليها».

وتشير التسريبات إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ستشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية رئيس محكمة الاستئناف، وأقدم نواب كل من: رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس الدولة. على أن يحل محل الأعضاء من يليهم في الأقدمية في حال وجود مانع لديه.

وينص القانون على أن اللجنة لا يصح انعقادها إلا بوجود الرئيس وثلاثة من أعضائها على الأقل، كما أن قراراتها لا بد أن يوافق عليها أغلبية ثلاثة أعضاء على الأقل. وأنها تختص بكل ما له شأن بالانتخابات الرئاسية.

وعقدت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أول اجتماع رسمي لها بعد صدور القرار الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وذلك برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وقال المستشار د. حمدان فهمي، أمين عام اللجنة والمتحدث الرسمي، إن «اللجنة تترقب صدور التعديلات التشريعية من رئيس الجمهورية على قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وتحديد الجدول الزمني للانتخابات». وأضاف أن اللجنة وجهت الأمانة العامة لمتابعة تحديث قاعدة بيانات الناخبين، بواسطة اللجنة المختصة بذلك وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، موضحا أن اللجنة درست التنسيق مع ممثلي وزارات التنمية الإدارية والداخلية والاتصالات بشأن تحديد لجان الانتخاب، وتوافر الشروط اللازمة قانونا في المقار المحددة لها، وتوزيع الناخبين عليها، على نحو يراعى فيه التيسير على الناخبين.

واستباقا للإعلان الرسمي عن فتح باب الترشح، والمتوقع أن يكون في 18 فبراير المقبل، اشتعلت بورصة الترشيحات للشخصيات المتوقع خوضها للانتخابات الرئاسية، وذلك عقب ساعات من مؤشرات قوية على اقتراب المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع الحالي، من الترشح للمنصب الرفيع. ومن أبرز الأسماء المطروحة للمنافسة حمدين صباحي، والفريق سامي عنان، واللواء مراد موافي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والفريق أحمد شفيق، رغم أن بعضهم لم يعلن عن حسمه للأمر بعد.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن عقب اجتماعه الطارئ يوم (الاثنين) الماضي موافقته على ما سماه «التكليف الشعبي» للسيسي بالترشح للرئاسة، وقال إن «للسيسي حق التصرف وفق ضميره الوطني وتحمل مسؤولية الواجب الذي نودي إليه، احتراما لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر».

ولم يعلن السيسي، الذي قاد عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) بعد احتجاجات حاشدة ضده، رسميا حتى الآن عزمه خوض انتخابات الرئاسة، لكن وسائل إعلام محلية متعددة أكدت أن قرار لترشحه بات أمرا محسوما وسيصدر قريبا. وتنظر قطاعات واسعة من المجتمع المصري وسياسيون إلى السيسي باعتباره الشخصية الأنسب لقيادة البلاد.

ويقول الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة إن «مصر في حاجة ماسة إلى يد قوية تنتشلها من الظلام الذي ألم بها لسنوات طويلة»، مشيرا إلى أن «ترشح المشير السيسي هو الحل الوحيد». ووصف وزير الزراعة ترشح المشير بالتضحية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، قائلا إن «ذلك ليس بجديد على شخصيته التي لمسناها خلال الفترة الصعبة التي تمر بها مصر»، وإن «السيسي يتمتع بمشاعر كبيرة بين جموع الشعب المصري، وظهر هذا جليا خلال الجولات التي قمنا بها».

ومن جهتها، أكدت مصادر متعددة ومتطابقة داخل حملة دعم الفريق عنان، أن رئيس الأركان السابق عازم جديا على الترشح للمنصب بغض النظر عن أي مرشح آخر، وأنه حسم قراره بالترشح وسيعلنه للجماهير في مؤتمر صحافي عقب فتح باب الترشيح. وأحال الرئيس السابق محمد مرسي، الفريق عنان للتقاعد من منصبه في أغسطس (آب) 2012.

وكان الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أعلن في وقت سابق أنه لن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة إذا قرر الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الترشح.

وقال محمد فرج، المنسق العام للحملة الشعبية لدعم الفريق سامي عنان لرئاسة الجمهورية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك مؤتمرا للحملة سيعقد في القاهرة الأسبوع المقبل، بحضور عدد من القيادات العسكرية السابقة وشخصيات عامة داعمة لترشح الفريق عنان وسيجرى الإعلان فيه عن الخطوات القادمة».

وأوضح فرج أن «الفريق عنان لديه شعبية كبيرة جدا ويحظى بتأييد واسع من عسكريين وسياسيين، وأن حملته قادرة على جمع التوكيلات الشعبية المطلوبة للترشح في غضون يومين، حيث إن عدد العاملين بها كبير جدا ومنتشر في كل المحافظات والقرى والنجوع على مستوى الجمهورية».

ويشترط الدستور الجديد في المادة (142) لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، وهو ما لن يحدث في ظل غياب مجلس للنواب حاليا وإجراء الانتخابات الرئاسية أولا، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة.

في غضون ذلك، أشار حسام مؤنس، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي، الذي يتزعمه المرشح المحتمل للرئاسة حمدين صباحي، أن «صباحي لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن، فلم يقرر أن ينسحب ولم يقرر أن يترشح رسميا، وسيحسم ذلك في ضوء الحوارات الحالية خلال الأيام المقبلة». وتابع مؤنس على صفحته بموقع «تويتر» أن «صباحي ليس خائفا كما يردد البعض، لكن لديه مخاوف من شق الصف أو أن يكون ترشحه خدمة لقوى الثورة المضادة أو عدم التزام بما طرحه من شروط».

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود .. بعد مرور 24 ساعة فقط على إعلان علي زيدان، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا، تلقيه تهديدات باغتياله وتصفيته جسديا ما لم يتنح عن منصبه طواعية، نجا أمس الدكتور الصديق عبد الكريم، نائبه لشؤون التنمية ووزير الداخلية المكلف، من محاولة اغتيال في العاصمة الليبية طرابلس بينما كان في طريقه لحضور اجتماع لجنة الداخلية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان).

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصادر بوزارة الداخلية الليبية أن مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص على السيارة التي كان يستقلها الوزير عبد الكريم، مما أحدث أضرارا جسيمة بالسيارة، لكن دون وقوع ضحايا.

ولم يشارك عبد الكريم في الاجتماع الذي عقدته لاحقا لجنة الداخلية بـ«المؤتمر الوطني»، لكن أبو بكر حمودة، عضو اللجنة، قال لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من طرابلس، إنه جرى استدعاء بعض الجهات للتحقيق في الملابسات المتعلقة بمحاولة الاغتيال. وأضاف: «لم يتمكن الوزير من حضور الاجتماع معنا، وعقدنا اللقاء من دونه، لكن محاولة الاغتيال هيمنت على جدول أعمال الاجتماع الذي كان مخصصا في الأساس لمناقشة وضع إدارات وزارة الداخلية وميزانيتها للعام الحالي».

وأكد حمودة تواصل أعضاء اللجنة مع الوزير، مضيفا أنه «بخير.. ولا نستطيع نسب هذه العملية إلى أي جهة كانت، لكننا في طور التحقيقات، ولدينا بعض الخيوط التي قد تقودنا إلى الجهة المنفذة لهذه المحاولة الغادرة». ونفى حمودة اعتقال أي من المشاركين في هذه العملية، التي تعد أول محاولة من نوعها لاغتيال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الانتقالية التي تشكلت منذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن محاولة اغتيال عبد الكريم، بينما قال مسؤول في وزارة الداخلية الليبية إن هوية المهاجمين غير واضحة.

وتسعى ليبيا جاهدة لاحتواء عشرات الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالزعيم الليبي السابق معمر القذافي عام 2011، لكنها تحتفظ بسلاحها وتتحدى سلطة الحكومة الجديدة في كثير من الأحيان. وتولى عبد الكريم، الذي يشغل منصب نائب رئيس الحكومة الليبية لشؤون التنمية، منصب وزير الداخلية في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي عقب إعلان سلفه محمد الشيخ، المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، استقالته من منصبه احتجاجا على ما وصفه بتقييد صلاحياته من قبل رئيس الحكومة علي زيدان. وسبق أن قدم العميد عاشور شوايل استقالته قبل الشيخ أيضا بسبب ضعف تشكيل الأجهزة الأمنية خلال توليه منصب وزير الداخلية لنحو ستة أشهر.

ويبلغ عبد الكريم من العمر 46 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس جراحة عام 1993 وماجستير الطب عام 2001، بالإضافة إلى دكتوراه في مجال العلوم الطبية عام 2005. وتشير سيرته الذاتية، المنشورة على موقع الحكومة الليبية الإلكتروني، إلى أنه عمل طبيبا بالمستشفيات العامة والعيادات الخاصة، وكان له دور لاحق في إدارة مؤسسات عاملة في مجال الخدمات النفطية والاستشارة والتجارة الدولية.

وفي غضون ذلك، أصدر نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني، القائد الأعلى للجيش الليبي، قرارا يقضي بتشكيل قوة عسكرية لبسط الأمن في المنطقة الغربية. ونصت المادة الأولى من القرار على «تكليف رئيس الأركان العامة تشكيل قوة عسكرية مسلحة من وحدات الجيش الليبي وتشكيلات الثوار المنضوية تحت الشرعية، للقيام بتأمين المنطقة الغربية من المارقين على سيادة الدولة الليبية وكل من حمل السلاح للمساس بأمنها القومي والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، وبسط الأمن والأمان في أرجاء المنطقة الغربية كافة وتطهيرها من الزمرة المعتدية، وذلك بالتنسيق مع آمري المناطق العسكرية والمجالس المحلية والعسكرية في المنطقة الغربية».

وطالب القرار رئاسة الحكومة ووزير الدفاع بتوفير احتياجات هذه القوة كافة، وتسخير كل الإمكانات لإنجاز المهمة الموكلة إليها بموجب هذا القرار، وذلك إعمالا لإعلان حالة النفير والتعبئة العامة.

من جهته، أكد العقيد علي الشيخي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة أركان الجيش، أن قواته تقوم حاليا بتأمين قاعدة تمنهنت في جنوب البلاد بعد تحريرها بالكامل ومواصلة القضاء على أعوان النظام السابق.

وأوضح الشيخي، أمس، أن رئاسة الأركان مسؤولة عن الإشراف على العمليات في منطقة سبها منذ انطلاقها من قاعدة الجفرة بعد تشكيل غرفة عمليات لذلك، مشيرا إلى أن المختصين الفنيين بالدفاع الجوي سيعملون قريبا على إعادة تأهيل القاعدة وعودتها للعمل بعد تأمينها.

وعلى صعيد متصل، قالت مصادر ليبية إن المواطنين في مدينة سبها استقبلوا بترحاب كبير قوات الجيش الليبي والثوار، بعد أن تمكنوا من دخول المدينة وتحرير قاعدة تمنهنت وبوابة قويرة المال، مشيرة إلى أن النساء في المدينة أطلقن الزغاريد والهتافات ووزعن الحلوى على قوات الجيش والثوار فرحا بهذا الانتصار على «فلول وأعوان النظام السابق وطردهم من المدينة»، بينما بدأت المحلات التجارية فتح أبوابها.

بموازاة ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها تتابع بقلق شديد التدهور الأمني والاشتباكات العنيفة التي شهدتها مناطق ورشفانة وجوارها، التي أسفرت عن وقوع الكثير من الضحايا الليبيين. وناشدت البعثة في بيان الأطراف كافة أن تبذل أقصى جهودها للتوصل سريعا إلى وقف أعمال العنف وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة. ورحبت البعثة بقرار الحكومة تشكيل لجنة وزارية لمعالجة الأزمة، ودعت الجميع إلى تسهيل مهمتها والتعاون الوثيق معها في التصدي لأسباب الأزمة الراهنة ومعالجة آثارها وتجنيب البلاد المزيد من الاضطراب الأمني.

 

لندن: مصطفى سري ... وصل إلى العاصمة الكينية نيروبي أمس سبعة من قيادات حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، الذين أفرجت عنهم السلطات بعد اعتقال دام لأكثر من شهر في أعقاب ما تصفه جوبا بالانقلاب الفاشل في 15 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وعلى رأس المفرج عنهم عضو المكتب السياسي دينق ألور، فيما أبقت الحكومة في المعتقل أربعة آخرين، في انتظار قرار رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت حولهم، وترجح الاحتمالات أن يقدموا إلى محاكمة، وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب الحاكم باقان أموم، الذي أبدت أسرته خشيتها على حياته بعد أن اتهمت شخصيات داخل الحكومة بإعداد سيناريو لتصفيته جسديا هو ومجموعته تحت أي ذريعة قبل المحاكمة.

وأصدر كير قرارا بالإفراج عن المعتقلين، وفي الوقت ذاته يدرس توصية من وزير العدل حول بقية المعتقلين الأربعة بتقديمهم إلى المحاكمة. وفي حال موافقة كير سيواجه المتهمون اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام. وفي الوقت ذاته طالبت وزارة العدل بالقبض على النائب السابق للرئيس رياك مشار وحاكم ولاية الوحدة السابق تعبان دينق قاي والقيادي ألفريد لادو قوري الذين تعدهم الحكومة متمردين وقادة الانقلاب.

واستقبل الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في قصره بنيروبي أمس المعتقلين السبعة الذين جرى الإفراج عنهم، وقال وزير العدل السابق جون لوك، بالإنابة عن زملائه المفرج عنهم، إنه يشعر بحزن عميق بسبب الأزمة التي تعيشها بلاده، مضيفا: «لا نرى أن الرئيس كير هو عدونا».

وكان الإفراج عن المعتقلين أحد أهم مطالب المتمردين في المفاوضات التي تقودها وساطة من دول الإيقاد (شرق أفريقيا). ووقعت جوبا اتفاق وقف العدائيات مع المتمردين في أديس أبابا الأسبوع الماضي، لكن الاتفاق ما زال هشا بسبب استمرار القتال في عدة مواقع، ويتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاق الهدنة. ويتخوف المراقبون من انهيار الاتفاق وعودة أعمال العنف مرة أخرى.

من جانبه، رفض وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكواي ما يشاع من أن إبعاد المعتقلين السبعة هو عملية «نفي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن سلطات بلاده تتخوف على حياتهم من الاعتداء من قبل أي مواطن يعتقد أنه تضرر بسبب الاقتتال، مؤكدا أن «الحكومة الكينية طلبت التدخل باستضافة المفرج عنهم في نيروبي لحمايتهم».

وشدد مكواي على أن الذين جرى إطلاق سراحهم يجب ألا يمارسوا أي نشاط سياسي في كينيا ضد حكومته، موضحا أن كير هو من قرر الإفراج عنهم بعد توصية قدمها وزير العدل عقب التحقيقات، ونافيا أن يكون قرار إطلاق سراحهم نتيجة ضغوط من قبل المجتمع الدولي.

واستبعد مكواي بدء المفاوضات بين الطرفين حول القضايا السياسية في السابع من الشهر المقبل، وقال إن المتمردين لم يلتزموا باتفاق وقف الأعمال العدائية، وإن وساطة الإيقاد لم تقم بواجباتها بخلق آلية مراقبة. وأضاف: «الهجوم العسكري مستمر من قبل المتمردين، لا أعتقد أن ندخل في مفاوضات أخرى لأن الهدف من اتفاق وقف الأعمال العدائية هو خلق أجواء مناسبة للتفاوض.. لا نعرف على ماذا نتفاوض في ظل قلة الإيفاء بالاتفاقيات».

من جهته، قال جورج أموم، شقيق باقان أموم، إنه يخشى على حياة شقيقه الذي ما زال معتقلا مع ثلاثة آخرين، وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن هناك مجموعة داخل الحكومة يدبرون سيناريو لتصفية باقان وزملائه، وأن أسرته وبقية المعتقلين تحركوا إقليميا ودوليا ومع عدد من الأصدقاء، وأوصلوا نداءاتهم إلى البيت الأبيض في واشنطن.

وأكد شقيق أموم: «نعلم أن قائد الحرس الجمهوري لديه هذه النوايا (لتصفية أموم)، وبعض العناصر في الحكومة لديها مشكلات قديمة مع باقان لأنهم يطالبون بالتغيير الشامل.. شقيقي وزملاؤه الآن تحت قبضة الحكومة، وهي المسؤولة عن أكلهم وشرابهم، فهناك خطورة كبيرة على حياتهم، ولا بد من التحرك السريع لوقف أي اتجاه لتصفيتهم جسديا».

من جهتها، قالت سوزان أموم زوجة باقان لـ«الشرق الأوسط» إنها زارته مرتين، وإنه يتمتع بصحة جيدة، وأكد لها إيمانه ببراءته من الاتهامات، وأضافت أن «الأسرة لم تتقدم بأي طلب إلى الرئيس سلفا كير للإفراج عن أموم».

 

في خطوة لافتة عكست بداية التزام حكومة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت بنود اتفاق وقف النار مع المتمردين، أفرجت جوبا أمس، عن سبعة أشخاص من أصل 10 اعتُقلوا بسبب علاقتهم بالزعيم المتمرد رياك مشار واتهِموا بالضلوع في تدبير محاولة الانقلاب ضد الحكومة. ووقف الرئيس الكيني أوهورو كينياتا إلى جانب المفرج عنهم في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الكينية نيروبي، دعا خلاله طرفي الحرب في جنوب السودان لوقف العنف المستمر منذ أسابيع والذي أودى بحياة آلاف المدنيين.

وقال كينياتا: «فخامة رئيس جنوب السودان سلفاكير سلمني سبعة من 10 موقوفين كانوا مسجونين».

في المقابل، تحدث بلسان المفرَج عنهم، وزير العدل الجنوبي السابق جون لوك جوك.

وقال جوك الذي عُزل مع مشار وكل أفراد الحكومة في تموز (يوليو) الماضي: «ما زلنا نعترف برئيسنا سلفاكير. نريد أن نقول للعالم إننا لا نعتبر الرئيس عدواً لنا».

وأضاف أنه يأمل بأن يتمكن من المساهمة مع زملائه «في إعادة السلام» إلى جنوب السودان.

وقال: «نشعر بالخجل مما حصل، ونأمل بحل الأزمة في أقرب وقت ممكن. لسنا مغتاظين بل نشعر بالحزن فقط بسبب حصول الأزمة في بلادنا في عيد الاستقلال».

وكان وزير العدل في جنوب السودان بولينو اوناغو قال إنه ستتم محاكمة مشار وثلاثة من المعتقلين، هم الأمين العام للحزب الحاكم باقان اموم، ووزيرا شؤون الرئاسة والمالية السابقان دينق الور وكوستا مانيبي بتهمة الخيانة لدورهم في أحداث العنف الدامية التي شهدتها البلاد.

وقال اوناغو أن كل من يخطط لتغيير حكومة دستورية أو تعليق الدستور أو إلغائه بالقوة يرتكب خيانة تصل عقوبتها إلى الإعدام، مشيراً الى أن السلطات تملك ما يكفي من أدلة ومسوغات لمحاكمة هؤلاء.

كما أعلنت مفوضة الشؤون السياسية في الاتحاد الإفريقي عائشة عبد الله من أديس ابابا، أن الوساطة الإفريقية مستمرة في جنوب السودان لإطلاق 11 معتقلاً سياسياً، على رأسهم قادة بارزون في حزب الحركة الشعبية الحاكم.

من جهة أخرى، اختار وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) 24 عنصراً لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف العدائيات في جنوب السودان.

وأعرب عضو فريق الوساطة الأفريقية، السوداني محمد أحمد الدابي عن تفاؤله بتنفيذ وقف إطلاق النار على الأرض. وقال: «إن الخروق التي حدثت أخيراً ستنتهي حال وصول المراقبين إلى الجنوب خلال يومين».

وكان الناطق الرسمي باسم جيش جنوب السودان العقيد فيليب أغوير قال أمس، إن اتفاق وقف العدائيات الموقع مع المتمردين هش لافتقاره إلى آلية الرقابة، متهماً قوات موالية لمشار بالهجوم على شمال بور عاصمة ولاية جونقلي ومقاطعة «باليد» في ولاية أعالي النيل.

وأوضح أغوير أن ميليشيا الجيش الأبيض التابعة لمشار انتهكت اتفاق وقف النار. كما اعتدت على مدنيين في مناطق عدة، داعياً «إيغاد» إلى ضمان تنفيذ الاتفاق لتهيئة الأجواء أمام جهود التسوية السياسية.

 

جريدة الشرق الاوسط.... نواكشوط: الشيخ محمد .. انتخبت الجمعية الوطنية الموريتانية (البرلمان)، يوم أمس، بأغلبية ساحقة (89 صوتا من أصل 147) نائب رئيس حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم والوزير السابق محمد ولد ابيليل، رئيسا جديدا للبرلمان خلفا لرئيس حزب «التحالف الشعبي التقدمي» المعارض مسعود ولد بلخير.

وجرت عملية التصويت، التي شارك فيها 147 نائبا هم مجموع أعضاء البرلمان، خلال الجلسة الافتتاحية لدورة برلمانية استثنائية دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لعقدها في مرسوم رئاسي صدر أول من أمس، وتعد هذه أول دورة برلمانية يعقدها البرلمان الجديد منذ انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2013.

وحصل ولد ابيليل على 89 صوتا مقابل 34 لصالح نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي محمد غلام ولد الحاج الشيخ، وسبعة أصوات فقط لصالح مرشح حزب الكرامة المصطفى ولد عبد العزيز.

ويعد الرئيس الجديد للبرلمان الموريتاني أحد أبرز شخصيات حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم، ذلك أنه يشغل منصب نائب رئيس الحزب، كما أنه واحد من أشهر الإداريين في موريتانيا وأحيل إلى التقاعد العام الماضي؛ كما شغل خلال السنوات الأخيرة منصب وزير الداخلية واللامركزية، حيث أشرف على مشاريع حساسة مثل إعادة تصحيح الحالة المدنية وتأمين الوثائق، بالإضافة إلى مواجهة التحدي الأمني خلال السنوات الأخيرة.

ويرى المتابعون للشأن السياسي في موريتانيا، أن انتخاب ولد ابيليل كرئيس جديد للبرلمان، يحمل رسالة «غير ودية» لأحزاب المعارضة الموريتانية التي سبق أن شاركت في حوار مع الحكومة، ورفضت دعوات بقية أحزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات، وبشكل خاص حزبي «التحالف الشعبي التقدمي» الذي يقوده مسعود ولد بلخير؛ الرئيس السابق للبرلمان؛ و«الوئام الديمقراطي الاجتماعي»، الذي يقوده بيجل ولد هميد، أحد أبرز الخصوم السياسيين لرئيس البرلمان الجديد.

واستطاع ولد ابيليل المرشح من طرف الحزب الحاكم، أن يحسم الأمور لصالحه، في ظل استحواذ حزبه على أغلبية مطلقة تحت قبة البرلمان؛ بالإضافة إلى حضور معتبر لأحزاب أخرى منضوية في إطار ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية؛ بينما لم يستفد منافسه الأول محمد غلام ولد الحاج الشيخ إلا من أصوات أحزاب المعارضة الثلاثة الحاضرة تحت قبة البرلمان («التحالف الشعبي»، «الوئام الديمقراطي»، «تواصل»).

وغاب عن لائحة المرشحين لرئاسة البرلمان، رئيسه السابق مسعود ولد بلخير، في خطوة فاجأت الجميع، خاصة أن ولد بلخير أكد في أكثر من مرة تمسكه برئاسة البرلمان، بينما يرى مراقبون أن ولد بلخير رفض الترشح بعدما اتضحت له قوة مرشح الحزب الحاكم، وانعدام حظوظه في الفوز.

في غضون ذلك، نظمت حركة 25 فبراير الشبابية المعارضة، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان عبرت خلالها عن رفضها البرلمان المنبثق عن انتخابات نوفمبر 2013، عادة البرلمان الحالي «لا يمثل الشعب الموريتاني، وإنما هو أداة بيد الطغمة العسكرية الحاكمة، وامتداد للوجاهات القبلية والفئوية»، وردد المشاركون في الوقفة شعارات من قبيل «برلمان القبيلة لا يمثلني» و«برلمان العسكر لا يمثلني».

تجدر الإشارة إلى أنه بفوز الحزب الحاكم في موريتانيا برئاسة البرلمان، وهو ثالث منصب من حيث الأهمية في البلاد، تنتهي سبع سنوات من هيمنة المعارضة على قبة البرلمان، من خلال رئاسة ولد بلخير «الجمعية الوطنية»، وهي حقبة استطاع خلالها ولد بلخير أن يفرض شخصيته داخل وخارج قبة برلمان كان الأكثر إثارة في تاريخ البلاد.

 

تونس: المنجي السعيداني - لندن: «الشرق الأوسط» ... أعلنت آمال كربول وزيرة السياحة في الحكومة التونسية الجديدة أنها قدمت أمس استقالتها إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة، وتركت له حرية الاختيار بين قبولها أو رفضها، وذلك بعدما اتهمها نواب في المجلس التأسيسي بـ«التطبيع» مع إسرائيل على خلفية زيارة إلى تل أبيب سنة 2006.

وكان المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) منح الثقة الليلة قبل الماضية لحكومة جمعة التي حلّت محل حكومة كانت ترأسها حركة النهضة الإسلامية، التي تخلت عن الحكم طوعا لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة.

واتهم أعضاء في المجلس وزيرة السياحة (41 عاما) بـ«التطبيع مع الكيان الصهيوني» على خلفية زيارة قامت بها سنة 2006 إلى إسرائيل التي لا تقيم تونس معها علاقات دبلوماسية.

ورد جمعة على النواب بأن كربول أبلغته أنها سافرت سنة 2006 من مطار فرانكفورت الألماني إلى مطار تل أبيب في إسرائيل على أن تتوجه منه إلى الأراضي الفلسطينية، وذلك «في نطاق برنامج ممول من الأمم المتحدة لتدريب شبان فلسطينيين» في مجال ريادة الأعمال.

وأضاف أنها تعرضت في المطار الإسرائيلي إلى مضايقات استمرت ساعات «لأنها عربية مسلمة تونسية»، وأنها بقيت يوما واحدا في إسرائيل ثم غادرتها «ورفضت إكمال هذه المهمة، حتى ولو كان فيها تكوين لفلسطينيين».

وأدّت كربول أمس، مع أعضاء الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي. وقالت للصحافيين بعد أدائها اليمين إنها قدمت استقالتها لرئيس الحكومة، وتركت له حرية الاختيار بين قبولها أو رفضها. وذكرت أنها عندما سافرت إلى إسرائيل في 2006 «لم تنظر إلى الموضوع من وجهة نظر سياسية ولم تتوقع أن يجري الحديث عن الموضوع اليوم». وأوردت أنها تعرضت لـ«مضايقات» عند حلولها سنة 2006 بمطار تل أبيب، إذ «تركوها أربع ساعات في الانتظار ولم يسمحوا لها بالعبور باعتبار أنها تونسية مسلمة».

وقالت كربول التي تعيش في أوروبا إنها جاءت إلى تونس من أجل «خدمة وطنها»، وإنها تركت وظيفتها «كمديرة عامة لمؤسسة عالمية كبرى» وابنتيها الصغيرتين (10 سنوات وخمس سنوات).

وأطلق بعض النشطاء عبر «فيس بوك» حملة «تضامن» مع كربول ودعوها إلى سحب استقالتها، واصفين إياها بأنها «مفخرة للمرأة التونسية».

وتحمل كربول التي درست في جامعات أوروبية عدة شهادات في تخصصات علمية مختلفة، أهمها التدريب على الريادة في مجال الأعمال.

وكان المجلس الوطني التأسيسي الذي صادق مساء الأحد على الدستور الجديد لتونس رفض مقترحات نواب بإضافة بند إلى الدستور ينص على «تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني».

على صعيد آخر، طالبت المركزية النقابية (اتحاد عمالي) القوية في تونس أمس رئيس الحكومة غير المتحزبة التي تسلمت مهامها رسميا أمس، بالالتزام بـ«خريطة طريق» طرحتها المركزية لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013 إثر اغتيال معارضَين بارزَين وقتل نحو 20 من عناصر الجيش والأمن في عمليات نسبتها وزارة الداخلية إلى «تكفيريين».

وقال الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان إنه «يعبّر عن مواصلة المطالبة بالالتزام بتنفيذ بنود خارطة الطريق». وأوضح أن من هذه المطالب بالخصوص «العمل على تنقية المناخ السياسي، والإعداد لانتخابات شفافة ونزيهة، وحلّ ما يسمّى بروابط حماية الثورة، واتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة، والكشف عن خبايا الاغتيالات السياسية والقضاء على الإرهاب، ومراجعة التعيينات الحزبية» في الإدارة التونسية.

وتلخص هذه المطالب بنود «خريطة الطريق» التي طرحتها المركزية النقابية (مع ثلاث منظمات أهلية أخرى) في 17 سبتمبر (أيلول) 2013 لإخراج البلاد من الأزمة السياسية.

والليلة قبل الماضية تعهد جمعة أمام المجلس التأسيسي الذي منح حكومته الثقة بالالتزام ببنود خريطة الطريق، لكنّ معارضين عدوا أن تعهده بحل «رابطات حماية الثورة» ومراجعة التعيينات الحزبية في الإدارة التونسية «لم يكن واضحا بالقدر الكافي».

وتقول المركزية النقابية والمعارضة إن رابطات حماية الثورة «ميليشات إجرامية مأجورة» تحركها حركة النهضة ضد معارضيها، في حين تنفي الحركة ذلك. وتتهم المعارضة حركة النهضة بإغراق الإدارة التونسية بآلاف من الموالين لها منذ وصولها إلى الحكم نهاية 2011.

وفي واشنطن، أشاد وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس بتنصيب حكومة غير حزبية في تونس، لكنه دعا إلى تنظيم انتخابات سريعا في هذا البلد الذي يعد مهد الربيع العربي، وتتابع الولايات المتحدة التطورات السياسية فيه عن كثب.

وهو ثاني تصريح لوزير الخارجية الأميركي خلال يومين حول تونس، وذلك بعد توجيه تهانيه الاثنين لمناسبة صدور الدستور الثاني في تاريخ الجمهورية التونسية.

وأشاد كيري بالدستور الجديد «الديمقراطي الذي يكرس حقوق الإنسان الكونية للتونسيين كافة»، كما أشاد «بتشكيل حكومة مستقلة لقيادة البلاد إلى انتخابات جديدة». ورأى في ذلك «معالم تاريخية في عملية الانتقال الديمقراطي في تونس»، بيد أن كيري لاحظ أنه مع أن «هذه الإجراءات مهمة فإن العملية الانتقالية في تونس لم تنتهِ».

وامتدح كيري الشاب التونسي البائع المتجول محمد البوعزيزي الذي أضرم النار في جسده في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010 للتنديد بإهانته من قبل السلطات وللاحتجاج على وضعه الاجتماعي، ما أطلق شرارة «ثورة الحرية والكرامة» التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 14 يناير (كانون الثاني) 2011.

وأضاف كيري أن ذلك مثل ضربة البداية لثورات الربيع العربي ليصبح التونسيون «ملهمي العالم». وأضاف كيري أن الولايات المتحدة «تحث الحكومة الجديدة على تحديد موعد سريع لانتخابات مبكرة بهدف تمكين المواطنين من اختيار قادتهم الجدد وتحديد مستقبل بلادهم».

 

اتهم حزب المؤتمر الشعبي السوداني المعارض بزعامة حسن الترابي الذي حضر الخطاب الذي ألقاه الرئيس عمر البشير أول من أمس، مجموعةً داخل المؤسسة الأمنية بتغيير موقف البشير في الساعات الأخيرة قبل الخطاب.

ورجح القيادي في الحزب كمال عمر أن يكون الخطاب الذي تلاه الرئيس استُبدِل قبل أن يطلع عليه، مشيراً إلى الارتباك الأخير وكثرة تلعثمه.

وقال عمر إن التيار الأمني المحسوب على مساعد الرئيس السابق نافع علي نافع، الذي أطاح به البشير في التعيينات الأخيرة، ما زال يحكم قبضته بقوة على صناعة القرار داخل الحكومة والحزب الحاكم.

وجدد حزب الترابي تمسكه بخيار إسقاط النظام عبر التعبئة الجماهيرية والاعتصامات. واعتبر أن حالة الإحباط التي خلّفها خطاب الرئيس زادت من قوة التعبئة ضده، مؤكداً أن النظام بدد فرصة أخرى للحل ولم يترك سوى خيار إسقاطه، إذ أثبت أنه غير مستعد للسير في اتجاه حل الأزمة السودانية.

في المقابل، أعلن مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور أن الرئيس عمر البشير سيلقي عقب عودته من القمة الأفريقية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خطاباً جديداً يفسر فيه محتوى خطاب الاثنين الماضي، في حين قال رئيس البرلمان الفاتح عز الدين إن الخطاب الجديد «يحمل أخباراً سارة للشعب السوداني».

ودافع غندور خلال لقاء مع رؤساء تحرير الصحف في الخرطوم عن خطاب البشير. وقال إن الكلمة لم تُكتب لمخاطبة الجماهير وإنما لتوضيح وثيقة حزبية عن الإصلاح، لذا جاءت العبارات محكمة حتى لا تخرج عن سياق الموضوع.

وذكر أن الحزب الحاكم لم يقدم آليات للحل لأن أي مقترح منه سيقابَل بالرفض، بل ترك الفرصة للأحزاب لتحدد آليات من خلال الحوار، عبر تقديم كل حزب رؤيته.

وأكد أن الحوار مفتوح مع كل الأحزاب للوصول إلى تفاهمات متقدمة، مؤكداً عدم وجود اتجاه لتشكيل حكومة قومية. وأضاف: « ليس بالضرورة أن يكون الناس داخل الحكومة حتى يبدوا آراءهم في القضايا الوطنية».

من جهة أخرى، رأى رئيس البرلمان أن خطاب البشير يؤسس لواقع جديد، مشيراً إلى أن الخطاب المقبل سينشئ هيئات ومجالس قومية تستوعب كل القوى السياسية.

على صعيد آخر، أعلن القائم بأعمال السفارة الروسية في السودان يوري فيداكاس اتخاذ إجراءات أمنية مشددة بعد أن هاجم شخص من جمهورية أفريقيا الوسطى رئيس القسم القنصلي في السفارة وزوجته.

وقال إنهما في حالة مستقرة وغادرا المستشفى ويراقبهما طبيب السفارة في منزلهما، موضحاً أن النتائج الأولية للتحقيق تظهر أن المعتدي طعن الديبلوماسي وزوجته بسكين، كي ينتقم من «الأوروبيين» لمقتل شقيقه على يد عسكريين فرنسيين في أفريقيا الوسطى.

 

عقدت النقابات العمالية المغربية الأكثر نفوذاً اجتماعاً أمس، لتنسيق المواقف في ما بينها لمواجهة الإجراءات الحكومية الجديدة التي «أجهزت على مكاسب نقابية واجتماعية»، وفق تعبير ممثلي «الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل» و»الاتحاد المغربي للعمل» و»الفيديرالية الديموقراطية».

وقال الزعيم النقابي نوبير الأموي الذي سبق أن قاد أكبر احتجاجات عمالية عرفها المغرب في تسعينات القرن الماضي، أن «الاجتماع يهدف إلى توحيد الصف النقابي في مواجهة غطرسة الحكومة». وأضاف: «نحن عائلة واحدة رغم ما فرق بيننا من صراعات»، في إشارة إلى انشقاقه عن الاتحاد وتشكيل الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل التي خاضت صراعات مريرة مع حكومات ما قبل التناوب الذي قاده الزعيم الاشتراكي عبد الرحمن اليوسفي.

واعتبر ميلود مخارق الذي خلف النقابي المحجوب بن الصديق في رئاسة الاتحاد المغربي للعمل أن اللقاء يأتي بعد مرور 40 سنة من القطيعة النقابية، ويهدف إلى بحث الملفات النقابية والاجتماعية التي تقلق الرأي العام، منتقداً «الهجمة الحكومية على الحريات النقابية وضرب القدرات الشرائية للعمال وفئات المحرومين».

رأى الكاتب العام لـ «الفيديرالية الديموقراطية» عبد الرحمن العزوزي أن الاجتماع يندرج في سياق التوجه الوحدوي بين المركزيات النقابية «لمواجهة قرارات حكومة عبد الإله بن كيران المتفردة»، في إشارة إلى رفع أسعار المواد الاستهلاكية وإلغاء دعم الدولة لمشتقات النفط، وإعداد مشاريع قوانين جديدة حول العمل النقابي وتقنين صيغة تنفيذ الإضرابات.

وتتهم النقابات الحكومة بعدم التزام مضامين الحوار الاجتماعي (يضم الحكومة والنقابات وأرباب العمل). وجاء في بيان مشترك أن «المركزيات النقابية ترفض قرارات الحكومة لجهة إجراءات الإحالة على المعاش ومحاولة إلغاء نظام المقاصة الذي يطاول دعم الدولة المواد الاستهلاكية مثل الزيت والسكر والدقيق، إضافةً إلى عدم تنفيذ التزامات أقرتها الحكومة السابقة». وتوقعت المصادر الإعلان عن خطوات قد تصل إلى مستوى تنفيذ إضراب عام، في حال استمرار الاحتقان الاجتماعي.

وكان لافتاً عدم مشاركة الاتحاد العام للعمال الذي يقوده زعيم حزب الاستقلال المعارض حميد شباط في اللقاء النقابي، إلا أن مصادر حزبية رجحت أن يدعم أي توجه لمناهضة قرارات الحكومة.