الجمهوريون ينتقدون تهديدات أوباما بنقض قرار لفرض عقوبات على إيران وخطاب حالة الاتحاد يزيد الخلاف ...«الربيع العربي»هل يهدد السعودية ؟....تونس فرِحة بدستورها الجديد وتكفيري يعانق «الجبهة الشعبية»

مع أمطار شتاء تونس البارد، تهاطلت دموع التونسيين بغزارة وهم يشهدون ميلاد دستور الجمهورية الثانية في أجواء عمها الفرح والبشر والتفاؤل. لم يكن سهلاً على التونسيين استيعاب هذه اللحظة الفارقة. في مساء الأحد 26 كانون الثاني (يناير) 2014 صادق المجلس التأسيسي على النسخة الأخيرة للدستور بعد مخاض دام ثلاث سنوات وأعلن رئيس الحكومة المكلف عن تشكيلة حكومته الجديدة، ١٦ يوماً إثر استقالة حكومة الترويكا وتخليها عن الحكم.

مـشـهد معانـقة النـائـب المنـجي الرحوي عن الجـبهة الشـعــبية للنائب الـحـبيب اللـوز -الذي كان كـفّره قبل اسـابيع، مـما أدى إلـى تهديد الرحوي بالقتل- يلخص ما وصلت إليه تونس في هذه المرحلة الانتقالية من تـوافـق أنهـى مرحلة من الصـراع بين الحزب الـحاكم، أي حـركة النـهضة، ومـعارضـيها.

فبعد أشهر من التجاذب بين الطرفين حول ضرورة إنهاء كتابة الدستور وتسليم زمام الحكم إلى حكومة كفاءات مستقلة والإسراع بإجراء انتخابات وجد الفرقاء السياسيون صيغة للتفاهم وحل كل الإشكالات بوساطة من الاتحاد العام التونسي للشغل الذي أدار الحوار الوطني في ظروف أقل ما يقال عنها أنها كانت صعبة ومزروعة بالأشواك.

كالعادة سارع كل طرف إلى العمل على استغلال اللحظة لصالحه ليتحول الجميع إلى «أبطال» بفضلهم نجح المسار الانتقالي، إلا أن حركة النهضة كانت الأكثر استفادة من هذا التوافق حيث حولت غضب قواعدها إلى رضى بفضل قدرة قيادييها على المناورة واللعب بالكلمات. فالتنازلات التي قدمتها حركة النهضة في كل المجالات في الفترة الأخيرة في إطار الحوار الوطني جعلت منها الطرف الأضعف في أعين أنصارها لتحول هذا الضعف إلى قوة في نهاية الأمر.

لئن مثل اغتـيال الناشـط السياسي شـكـري بلعـيد صـدمـة للتـونســيـين وبـدايـة لـفـترة دامية لم تكن في الحسبان فإن اغتيال النائب في البرلمان التونسي محمد البراهمي شكل نقطة تحول في سياسة البلاد. رد فعل نواب الكتلة الديموقراطية في المجلس التأسيسي كان حاداً وتمثل في تعطيل أشغال المجلس والاعتصام أمام مقره طيلة شهر كامل مطالبين باستقالة حكومة الترويكا التي نعتوها آنذاك «بالفاشلة» أمام عجزها على فرض الأمن والحد من الهجمات الإرهابية والنهوض بالاقتصاد وتطوير المقدرة الشرائية للتونسيين.

وعلى رغم قيام حركة النهضة بحشد أنصارها في ما اسمته باعتصام القصبة الذي رفعت فيها شعارات تنادي باحترام «الشرعية الانتخابية» إلا أن هذا الأمر لم يجد نفعاً أمام إصرار نواب المعارضة على تعليق عضويتهم بالبرلمان مما عطل فعلياً كتابة الدستور ولم يكن أمام حركة النهضة سوى الانصياع للمشاركة في الحوار الوطني، الذي سبق ورفضته في أكثر من مناسبة. هذا الحوار الذي تم برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من مكونات المجتمع المدني وضع جميع الأطراف على طاولة واحدة وقد نجحت المعارضة في استغلال ورقة التهديد بالاستقالة من البرلمان ووضعت حركة النهضة تحت الأمر الواقع.

هذه الورقة التي اعتبرها المحللون السياسيون «رابحة» في أيدي المعارضة التونسية تم استغلالها بشكل كامل ومنظم. فلم يكتف النواب الذين علقوا مشاركتهم في البرلمان بالمطالبة باستقالة حكومة الترويكا بل قاموا بفرض شروطهم بخصوص كل النقاط الخلافية في الدستور والتي أصرت النهضة على تمريرها ورأى فيها منافسوها السياسيون ضرراً على تونس. لتجد حركة النهضة نفسها في مأزق حقيقي خصوصاً مع الوضع الاقتصادي الحرج الذي مرت به تونس في عهدها والغضب الشعبي العارم ضدها وتضاعف الانتقادات الساخرة التي وجهت لها. إذ على رغم محاولاتها العديدة لمقاومة الضغوطات انتهى الأمر برضوخها، مرغمة ربما، لكل شروط المعارضة ولم يكن أمامها إلا الالتزام بما جاء في قرارات الحوار الوطني سواء في ما يخص التخلي عن الحكم أو تعديل بنود الدستور التي أصرت طيلة سنتين عليها مستغلة تفوقها العددي في البرلمان.

لطالما رفعت حركة النهضة شعار «الشرعية الانتخابية» عالياً كما بررت به كل ما اعتبره السياسيون «أخطاء فادحة» بنقص التجربة لديها في الحكم. هذا الأمر جعل منها، بحسب العديد من المحللين السياسيين شريكاً في الارتكابات التي حصلت والاغتيالات التي طاولت سياسيين وأمنيين وعسكريين وجعل من شرعيتها الانتخابية شماعة تعلق عليها ما لا يمكن تبريره ممـا أفقـدها مـصداقية سـياسـية كـانت في أشد الحاجة إليها في بلد أصبحت فيه المسيرات المناهضة لحكم الإسلاميين شبه يومية. وأمام الضغط الشعبي ومحاصرة المعارضة لها وإلزامية انضباطها بما جاء في الحوار الوطني بدأت حركة النهضة في تقديم تنازلات فاجأت الجميع وخيبت أمل أنصارها. البداية كانت التزام رئيس حكومة الترويكا علي العريض باستقالة حكومته حال تشكيل هيئة للانتخابات والذي تم مؤخراً. هذا الأمر اعتبرته روابط حماية الثورة المحسوبة على حركة النهضة «اعتداء صارخاً على شرعية صندوق الانتخابات» مطالبة الحركة بـ «الكف عن التنازلات» ومحاسبة رموز المعارضة الذين يعـطلون أشـغال الدسـتور.

التنازلات التي قدمتها حركة النهضة في ما يخص بنود الدستور كانت أكثر مما رجته المعارضة. ففي البداية تخلت عن مقترحها بخصوص أن الشريعة الإسلامية هي مصدر للتشريع ثم وافق نوابها – في إطار الانضباط الحزبي – على كل الفصول التي تضمن الحقوق والحريات وحرية المرأة وحرية التظاهر والعمل النقابي وحرية الضمير وتجريم التكفير. كما تراجعت حركة النهضة بخصوص اعتماد نظام حكم برلماني الأمر الذي حاربت معارضيها إلى حد تبادل العنف اللفظي من أجل إرسائه طيلة سنتين بالمجلس التأسيسي ليتم تبني مقترح إرساء نظام رئاسي معدل في النهاية.

معركة النهضة الأخيرة في الدستور كانت خاسرة أيضاً وتمثلت في إصرار نوابها على عدم النص على استقلالية القضاء. فبعد أخذ ورد بهذا الخصوص وتقديمها لمقترح ينص على إبقاء السلطة القضائية تحت سيطرة السلطة التنفيذية وجدت نفسها مرغمة على التنازل أيضاً في هذه المسألة بعد ضغط من المعارضة ومن القضاة في تونس لتنهي بذلك كل معاركها بخصوص الدستور مذعنة لكل شروط معارضيها.

حول الأسباب التي دفعت بحركة النهضة إلى تقديم كل هذه التنازلات أكد أحد نوابها منير بن هنية لـ «الحياة» أن حركة النهضة كانت ملزمة بالانضباط بما نتج من الحوار الوطني شأنها شأن بقية الأحزاب على رغم ما خلفته هذه التنازلات من غضب كبير في صفوف أنصارها كما أن هذه التنازلات كانت في صالح تونس وحركة النهضة قدمت المصلحة الوطنية على حساباتها الحزبية في هذا الظرف الدقيق».

وقال زعيم الحركة راشد الغنوشي في أحد تصريحاته أن «حركة النهضة على رغم كل ما قدمته من تنازلات هي في الطريق الصحيح وليست مهزومة ما دامت تونس هي الرابح الأول من هذه التنازلات، فنحن إن خسرنا السلطة فإننا سنعود إليها ولكن إن خسرنا أمن تونس واستقرارها فستكون خسارة للجميع».

من جهة أخرى أوضح النائب عن الكتلة الديموقراطية شكري يعيش لـ «الحياة» أن التنازلات التي قدمتها النهضة مرغمة نتجت من فشلها في إدارة البلاد والضغط الشعبي لإقالة الحكومة. كما أنها كانت نتيجة ضغط غير مباشر لما جرى في مصر من إقالة للحكومة الإسلامية وتصنيف مصر لجماعة الإخوان كجماعة إرهابية. هذا بالإضافة إلى الضغط الذي تعرضت له الحركة خارجياً عبر سفراء بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية الذين عبروا عن تخوفهم من تدهور الوضع الأمني وتراجع تصنيف تونس الاقتصادي إلى درجات مخيفة، هذه الدول بعثت برسائل تنبيه مباشرة وغير مباشرة جعلت حركة النهضة تعيد النظر في موقفها، حفظاً لماء وجهها وحماية لموقعها في الحملة الانتخابية المقبلة، عملاً بالمثل الشعبي التونسي «الهروب هو نصف الرجولة».

تغير مخططات النهضة إثر الضغوط الداخلية والخارجية صحبه تغير في تعاطيها مع منافسها السياسي الأول في تونس أي حزب نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي. فالعداء القديم تحول في غفلة من الجميع إلى تقارب وتبادل للمديح. في بداية المسار التأسيسي كانت الحرب معلنة بين أعضاء حزب نداء تونس وأعضاء وقياديين في حركة النهضة إلى حد تبادل الشتائم. أعضاء حركة النهضة وأنصارها كانوا ينعتون المنتمين لنداء تونس بـ «التجمعيين» نسبة إلى حزب التجمع الدستوري الديموقراطي المنحل والأخيرون كانوا ينعتون المنتمين إلى حركة النهضة بـ «الإرهابيين». وكان من المقرر أن يصادق المجلس التأسيسي برعاية حركة النهضة وحليفها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية على قانون تحصين الثورة والذي كان يهدف إلى حرمان كل المنتمين إلى حزب الرئيس السابق لتونس بن علي من ممارسة العمل السياسي ومن بينهم الباجي قائد السبسي إلا أن مشروع هذا القانون سحب فجأة إثر لقاء سري جمع راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة بقائد السبسي. كما تحول تبادل الشتائم إلى تبادل للزيارات السرية مما قلب معادلات بقية الأحزاب المتحالفة مع هذا الطرف أو ذاك.

هذه الصداقة الطارئة ترجمت بداية في تصويت النهضة بغالبية نوابها ضد تحديد السن القصوى للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الدستور، ما اعتبره نواب الكتلة الديموقراطية تعبيداً للطريق أمام قائد السبسي للترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة مقابل تحالفها مع حزبه للحد من خطر اكتساح هذا الحزب الذي أصبح يحظى بقاعدة شعبية واسعة للانتخابات المقبلة وحرمانها من الحكم. هذه التأويلات أكدها راشد الغنوشي في آخر لقاء تلفزيوني له بتعبيره عن إعجابه الشديد بشخص القائد السبسي الذي اعتبره سياسياً محنكاً ومحترماً مؤكداً أن العلاقة بين حزبيهما قابلة للتطور إلى صداقات.

وأكد النائب عن حزب نداء تونس محمد علي النصري والذي عرف بانتقاداته المتكررة سابقاً لرموز حركة النهضة وأنصارها أن «العلاقة بين الحزبين تغيرت وأصبحت تتسم بالاحترام والعمل من أجل تقريب وجهات النظر وأن التحالف بين الحزبين وارد وستحكمه نتيجة الانتخابات المقبلة وذلك في صورة حصول الحزبين على نسب نجاح مرتفعة ومتقاربة وسيعملان على إيجاد أرضية مشتركة من أجل خدمة الصالح العام. هذا بالإضافة إلى انخفاض شعبية حركة النهضة الذي أصبح يحتم عليها إعادة النظر في علاقتها بحزب النداء».

لئن كسبت حركة النهضة، بما قدمته من تنازلات وببوادر تحالفاتها الجديدة مع حزب غير ديني، رضى بعض الأطراف، وساهمت في التعجيل بإنهاء المصادقة على دستور تونس الجديد، فإنها في المقابل عرفت مواجهة حادة مع عدد هام من أنصارها الذين اتهموها بـ «الجبن» و «التخاذل» و «الرضوخ» لأحزاب المعارضة كما أنها سجلت قطيعة نهائية مع المجموعات السلفية التي أصبحت تصفها بـ «حركة عدوة للإسلام». فهل سيثمر نهج حركة النهضة الجديد نجاحاً في الانتخابات المقبلة ونجاحاً لصورة الحزب المتسامح المعتدل التي تقدمها للرأي العام الداخلي والخارجي أم سيثمر خيبة سيصنعها ربما أنصارها الغاضبون؟

منذ اشتعال ثورات الربيع العربي والسؤال إعلاه يدور بشكل متواصل، وخصوصاً في الصحف ومراكز الأبحاث العالمية، بين من يرى أن المملكة العربية السعودية محصنة ضد ما حدث في بعض الدول العربية الأخرى وبين من يرى أن موجة الثورات ستجد طريقها إليها. ولأن المملكة دولة محورية ومهمة في منطقتها بل ويمكن القول إنها باتت عمود الخيمة العربية، فإن السؤال يصبح في غاية الأهمية ويستدعي أن نبادر نحن بطرحه والإجابة عنه بكل موضوعية قبل أن يطرحه الآخرون، خصوصاً أننا، نحن السعوديين «أدرى بشعابنا».

لا شك في أن موجة الثورات التي اجتاحت بعض الدول من حولنا قامت بتغيير واقع المنطقة، فالمنطقة العربية شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية صعوداً لقوة الإسلام السياسي بشكل غير مسبوق ممثلاً في كل من جماعة الإخوان المسلمين الذين تمكنوا من تولي الحكم في دول عدة، وأيضاً السلفية السياسية التي باتت لها أحزاب في تلك الدول. كما أن المنطقة شهدت من جهة اخرى تنامياً غير مسبوق في حرية التعبير ومطالبة بمزيد من المشاركة الشعبية، حيث باتت للخطاب الديموقراطي في المنطقة مشروعيته الذاتية التي يصعب دحضها. لقد اطلق الربيع العربي الإيديولوجيات السياسية مرة أخرى من عقالها، سواء «اليمين السياسي» ممثلاً بالتيارات الإسلامية، أو «اليسار السياسي» ممثلاً بالشعارات التي رفعها الربيع العربي. وليس سراً أن هذا الأمر بمجمله يدفع الكثير في دول الخليج الى التخوف والاعتقاد بأن الربيع العربي خطر يتهدد استقرار الدولة، وليس سراً القول إننا مجتمع له خصوصية ويجب أن نسير في طريق الإصلاح بالسرعة التي تتناسب مع قابلية المجتمع لتقبل التغيير.

القول إن الربيع العربي يشكل تهديداً للمملكة أو دول الخليج عموماً يستدعي أن تكون التجربة التاريخية والأوضاع الراهنة لدول الخليج متشابهة بنيوياً مع دول الربيع، وهو مكمن الاختلاف هنا، فدول الربيع العربي تتشابه بشكل عام في تجربتها التاريخية وفي منظومة الأفكار التي تبنتها أنظمتها السياسية، إضافة الى تشابه أوضاعها الراهنة على صعيد الاقتصاد الموجه أو على صعيد القمع الأمني والسياسي الذي اتبعته تلك الأنظمة. دول الخليج العربي من جهة اخرى لها تجربة تاريخية متباينة ولها واقع راهن مختلف، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي وهو ما يجعل وضع هذه الدول مختلفاً، ويجعل السؤال حول مدى التهديد الذي يشكله الربيع العربي لها مرهوناً في الأساس بمعطيات اخرى غير تلك التي واجهتها دول الربيع العربي.

التهديد الحقيقي الذي يواجه دول الخليج ليس نابعاً في المقام الأول من الخارج، وليس نابعاً من دول المنطقة العربية التي تعاني اليوم من عدم الاستقرار بقدر ما ان التهديد هو من تحدياتنا الداخلية. البطالة - على سبيل المثال - أكثر تهديداً من تنظيم القاعدة في اليمن او في سورية. التهديد الذي نواجهه هو مجتمع يمثل فيه الشباب الثلثين في الوقت الذي يزداد بينهم الشعور بالمظلومية الاقتصادية بسبب غياب المنافذ والفرص للتعبير عن ذواتهم، واضمحلال قدراتهم المالية يوماً بعد يوم حتى بات السكن والوظيفة التي تدر عائداً مالياً متوسطاً تحدياً حقيقياً لهم، في الوقت الذي تتخاطفهم الأخبار بشكل شبه يومي عن مشاريع وإنفاقات ببلايين الريالات. التهديد ليس في استقطاب الشباب بين تيارات فكرية سواء دينية أو ليبيرالية بقدر ما هو في قاسم مشترك بين الاثنين، وهو ان يبدأ الشباب بالشعور بالعجز وفقدان الأمل بسبب الفجوة بين آمالهم وطموحاتهم وبين الواقع من حولهم.

التهديد الحقيقي ليس في انعكاس ثورات الربيع العربي على الداخل السعودي، فنقطة الالتقاء بين الاثنين بعيدة. إن خبر زيادة مرتبات القطاع العام في دولة خليجية اخرى بنسبة 60 في المئة - على سبيل المثال - أكثر خطورة من كل تظاهرات الربيع العربي. هذه هي حقيقة شارعنا اليوم. رجل الشارع السعودي يقارن نفسه بدول الخليج قبل أن يقارن نفسه بتونس، ورجل الشارع السعودي قبل أن يطالب بمشاركة شعبية كمصر يطالب بأن تصبح مدينته كدبي - مثلاً - وأن يصبح راتبه والمنافع المادية التي يتمتع بها كما عند غيره من المواطنين الخليجيين. في واقع الأمر لا يشكل الربيع العربي تهديداً للمملكة بقدر ما يشكل التطور في دول الخليج الأخرى تهديداً أكبر في حال التأخر عن اللحاق بركب التطوير الذي يطمح إليه المواطن السعودي، وذلك أسوة بغيره من دول الخليج التي يضع نفسه في معرض المقارنة بها. واقع الأمر الذي يجب الإقرار به هو أن ما يحدث في دولة الإمارات - على سبيل المثال - أهم بكثير مما يحدث في كل دول الربيع العربي.

العمل لمعالجة هذه التحديات بات يتطلب استنفاراً إصلاحياً وتعبئة عامة لكل أجهزة الدولة لإنجاز الكثير من الاستحقاقات التي تأخرت. يتطلب منظومة قوانين راديكالية لهيكلة الاقتصاد بشكل يوسع من قاعدة المستفيدين، وليس مجرد قرارات وزارية لتحفيز توظيف السعودي هنا أو هناك، أو معاقبة من لا يفعل ذلك. الأمر يتطلب إعادة تطوير الجهاز الإداري للدولة وتحديثه ليتناسب مع حجم دولة كالمملكة، مع ما تواجه من تحديات تتطلب وضع حلول ضمن إطار زمني سريع لا مجرد العمل لإدارة المشاكل وتأجيلها. إن العقد الاجتماعي بين المواطن الخليجي وحاكمه لا يزال عقداً صالحاً، والمواطن الخليجي بصورة عامة ينشد الاستقرار في المقام الأول، باعتبار أن الاستقرار السياسي هو الشرط اللازم للتنمية التي ستعود عليه بالنفع، ومن ثم فإن التخوف من آثار الربيع العربي سياسياً في المملكة أو دول الخليج الأخرى هو تخوف لا يعكس واقع الشارع. في المقابل فإن إجراء إصلاح اقتصادي جذري يتناسب مع روح الزمن سيكون هو التحدي الحقيقي الذي علينا أن ننظر إليه بكل جدية، فهو مكمن التهديد في نهاية المطاف.

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي ... هاجم الجمهوريون في الكونغرس ما جاء في خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما لـ«حالة الاتحاد» الليلة قبل الماضية وألقوا على إدارته اللوم في كافة المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها الولايات المتحدة. وكان خطاب أوباما مركزا على الوضع الداخلي، مع التركيز على ملفي إيران وأفغانستان. وكان من المثير أن أوباما نطق كلمة «سوريا» ثلاث مرات فقط في جملتين مقتضبتين في خطاب استمر ساعة وخمس دقائق، مشيرا إلى دعم «المعارضة التي ترفض أجندة الشبكات الإرهابية» ومشيدا بـ«الدبلوماسية الأميركية، مع التهديد بالقوة، أدت إلى التخلص من أسلحة سوريا الكيماوية».

ولفت الدبلوماسي الأميركي السابق فريدريك هوف، وهو الآن باحث في معهد «المجلس الأطلسي» أن أوباما يعتبر سوريا «إلهاء ولذا فضل عدم الحديث عن المآسي داخل سوريا أو إمكانية الخروج بحل سياسي لها».

ولكن حرص أوباما على الحديث عن إيران في خطابه، وهدد الرئيس الأميركي أنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد أي مشروع قانون يتقدم به الكونغرس ويفرض عقوبات جديدة على إيران مشددا على ضرورة إعطاء الدبلوماسية فرصة لوقف طهران من الاستمرار في برنامجها النووي. وذكر أوباما كلمة «إيران» عشر مرات، معتبرا أن الاتفاق النووي نجاح لسياسته تجاه طهران. وقال: «كان للعقوبات التي فرضناها على إيران، الفضل في خلق هذه الفرصة ولكي أكون صريحا معكم فإذا أحيل إلى الكونغرس قانون يتضمن عقوبات جديدة على إيران فإنني سأقوم بنقضه».

وشدد أوباما أن الدبلوماسية هي التي أوقفت تقدم البرنامج النووي الإيراني، موضحا: «للمرة الأولى منذ عشر سنوات بدأت إيران القضاء على مخزونها من المستويات العالية من اليورانيوم المخصب وأوقفت تركيب أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتحققت عمليات التفتيش بشكل لم يسبق له مثيل». وأضاف: «نحن منخرطون في المفاوضات لنرى إذا كنا نستطيع تحقيق هدف بشكل سلمي نشترك فيه جمعيا وهو منع إيران من الحصول على سلاح نووي». واعترف أوباما بصعوبة المفاوضات وإمكانية فشلها مشيرا إلى دعم إيران لـ«المنظمات الإرهابية مثل حزب الله».

وانتقد الجمهوريون تهديدات أوباما باستخدام حق النقض «الفيتو» ضد أي تشريع لسن عقوبات ضد إيران إذا فشلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأشهر الاثني عشر. وهو مشروع يحظى بتأييد أكثر من 59 عضوا بمجلس الشيوخ الأميركي.

ودعا السيناتور الجمهوري مارك كيرك - الذي شارك في وضع القانون بسن عقوبات جديدة ضد إيران - مجلس الشيوخ إلى الرد الفوري على الرئيس الأميركي وقال: «ينبغي أن يتحرك مجلس الشيوخ فالغالبية الساحقة من الشعب الأميركي من الجمهوريين والديمقراطيين تريد أن تضع إيران قيد المحاسبة». ووصف كيرك مشروع القانون لسن عقوبات ضد إيران بأنه «بوليصة تأمين» للكونغرس، موضحا: «في الوقت الذي يهدد الرئيس باستخدام حق النقض ضد أي تشريع جديد لفرض عقوبات على إيران، فإن الإيرانيين صوتوا بالفعل بالاعتراض على أي تفكيك للبنية التحتية النووية». وأشار إلى استطلاعات الرأي التي توضح شكوك الأميركيين في طريقة تعامل الإدارة الأميركية مع قضايا السياسة الخارجية خاصة فيما يتعلق بإيران حيث تظهر الاستطلاعات شكوكا عميقة لدى الأميركيين ودعما أكبر لفرض مزيد من العقوبات.

فيما اعتبر جيمس جيفري الدبلوماسي السابق والخبير بمعهد «واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» تهديدات أوباما باستخدام حق النقض أنه حرص على ألا يهدد استمرار المفاوضات مع إيران، وقال: «رغم تأكيداته القوية على ضمان أمن إسرائيل وتشديده المتكرر على إنهاء حروب الولايات المتحدة فإنه مع ذلك لم يوضح مدى استعداده لاستخدام كافة الخيارات بما فيها الخيار العسكري أمام إيران المتمردة».

ويشير الخبراء إلى أن إيران خلال العشر سنوات الماضية نجحت في تنمية برنامجها النووي دون عوائق فعالة تعوقه ولديها من اليورانيوم المخصب ما يكفي لإنتاج ما بين خمسة إلى ستة رؤوس نووية في غضون عدة أشهر. وتزايدت أعداد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم لديها من 163 جهازا عام 2003 إلى أكثر من 20 ألف جهاز في 2013 وبعض تلك الأجهزة أعلى كفاءة بأربعة أجيال من الأجيال القديمة من أجهزة الطرد المركزي إضافة إلى البنية التحتية الإيرانية ومصنع إنتاج الماء الثقيل الذي يوفر مسارا إضافيا لإنتاج قنابل نووية.

وتطرق أوباما خلال خطابة إلى تزايد نفوذ تنظيم القاعدة قائلا: «ينبغي أن نواصل التعاون مع شركائنا في اليمن والصومال والعراق ومالي من أجل تفكيك الشبكات الإرهابية العاملة في تلك البلدان وتعطيلها» مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نجحت في وضع قيادة «القاعدة» على طريق الهزيمة. واعترف بالمخاطر المتزايدة لتهديدات تنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات المتطرقة التي تترسخ في أجزاء مختلفة من العالم.

وشدد أوباما على أن الولايات المتحدة أكثر أمنا مما كانت عليه عندما تولى منصبه بعد عودة كل القوات الأميركية من العراق وإنهاء أطول حرب خاضتها أميركا في أفغانستان بنهاية العام الجاري. ودعا الرئيس الأميركي الكونغرس لمساعدته في إنهاء الحروب في أفغانستان وأن يكون عام 2014 هو العام الذي يشهد إغلاق معتقل غوانتانامو. وتطرق إلى جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري في تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين مشيرا إلى أنه يعمل على «إنهاء الصراع هناك وتحقيق الكرامة وإقامة دولة مستقلة للفلسطينيين والسلام والأمن الدائم لدولة إسرائيل».

وأشار أوباما إلى إسرائيل باعتبارها «دولة يهودية» في إشارة غير مباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن محادثات السلام التي تهدف لإقامة دولة فلسطينية ستتضمن الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

وفور انتهاء خطابه مساء الثلاثاء توالت تصريحات الجمهوريين المنتقدة لما جاء بالخطاب، وأبدى الكثير منهم الغضب من الاستعلاء الذي أبداه أوباما ورغبته في العمل سواء بالتعاون مع الكونغرس أو من دونه. وتركزت معظم الانتقادات على سعي الرئيس أوباما لتجاهل الكونغرس والعمل وفقا لصلاحياته التنفيذية، ودفاعه عن برنامج الرعاية الصحية وسياساته لدفع الاقتصاد. وأشار الجمهوريون أنه أضاع فرصة جيدة ليقدم طريقا للتعاون بين البيت الأبيض والجمهوريين لصياغة اتفاقات بشأن إنتاج الطاقة وعجز الموازنة الاتحادية.

وقال جون بينر رئيس مجلس النواب الأميركي: «بعد خمس سنوات يبدو الرئيس أوباما ليس لديه أي أفكار، الأميركيون استمعوا لرئيس بدا أكثر اهتماما بتعزيز آيديولوجية أكثر من الاهتمام بحل مشاكل الناس العاديين الذي يتحدث عنهم وبدلا من ذلك ركز أوباما على الأمور التي تفرق بيننا (بين إدارة أوباما والجمهوريين)». وأضاف: «وفقا للدستور فإن الكونغرس مهمته سن القوانين ومهمة الرئيس تنفيذها وإذا كان يحاول تجاهل ذلك فإنه سوف يصل إلى طريق مسدود» وحذر رئيس مجلس النواب الأميركي من تهديدات أوباما باستخدام سلطاته لتحقيق أهدافه السياسية.

وجاء الرد من الحزب الجمهوري بشكل رسمي من النائبة كاتي ماكموريس رودجرز عبر رسالة تلفزيونية مسجلة مدتها عشر دقائق تداولتها وسائل الإعلام الأميركية فور انتهاء خطاب أوباما هاجمت خلاله برنامج الرعاية الصحية وقالت: «إن سياسات أوباما جعلت حياة الناس أكثر صعوبة ويجب الاعتراف أن قانون الرئيس للرعاية الصحية لا يعمل» وأشارت النائبة الجمهورية إلى تجربتها الشخصية في رعاية أسرتها كأم لثلاثة أبناء، ومعاناتها مع ابنها الأكبر الذي يعاني من مرض التوحد.

وانتقدت النائبة حديث أوباما حول المساواة في الأجور بين الرجال والنساء وقالت: «الرئيس يتحدث كثيرا عن عدم المساواة في الدخل لكن الفجوة الحقيقية التي نواجهها اليوم هي اللامساواة في الفرص والجمهوريون لديهم خطط لسد هذه الفجوة وتركز الخطط على خلق الوظائف دون مزيد من الإنفاق والخضوع للروتين» وأكدت رودجرز أن لدى الجمهوريين سياسات وخططا لإصلاح سياسات الهجرة وأن رؤية الحزب الجمهوري أكثر تفاؤلا.

كان الرئيس أوباما قد ركز بشكل كبير على استخدام صلاحياته التنفيذية لتعزيز الاقتصاد مشيرا إلى أنه سيستغل أي فرصة ممكنة للتحرك لتسريع الاقتصاد وخلق فرص عمل دون أن ينتظر الكونغرس وأبدى أوباما في خطابه الذي عمل شعار «عام من العمل» تحديا كبيرا لرسم مسار يعتمد فيه على سلطاته التنفيذية مع أو من دون الكونغرس. وظهر جليا في خطابه عزمه على تجاهل المشرعين داخل الكونغرس وإظهار حزبه بأنه الطرف الأكثر تصميما على حل المشاكل الاقتصادية في البلاد.

ودعا أوباما الكونغرس إلى تقديم أفكار ملموسة ومقترحات عملية لتسريع النمو وتعزيز الطبقة المتوسطة وقال: «أنا حريص على العمل معكم جميعا لكن أينما ومتى يمكنني اتخاذ خطوات دون تشريع لزيادة الفرص لمزيد من العائلات الأميركية فأنا ذاهب للقيام بذلك».

وانتقد أوباما الخلافات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول حجم الحكومة الفيدرالية واعتبرها تهدد مصداقية الولايات المتحدة، وشدد على ضرورة تعزيز الطبقة المتوسطة وزيادة فرص خلق الوظائف ورفع الحد الأدنى للأجور.

وقال النائب الجمهوري ستيف ستيفرز بأنه يشعر بخيبة أمل بأن أوباما لم يتحدث عن المقترحات التي يمكن أن نعمل معا عليها وأشعر بخيبة أمل لأن الشعب الأميركي كان يطلب ويتوقع أفضل من ذلك.

وهاجم النائب الجمهوري بوب لاتا دفاع أوباما عن مشروع الرعاية الصحية المعروف باسم أوباما كير وقال: «كنت آمل أن يستغل الفرصة ويتحمل المسؤولية عن فشل قانون الرعاية الصحية وأن يقدم رؤية كيف يمكن خلق فرص عمل وإعادة الاقتصاد الأميركي إلى المسار الصحيح وبدلا من ذلك سمعنا نفس الكلام والوعود الفارغة التي أصبحنا معتادين عليها».

كما جاء رد فعل أعضاء تيار حركة الشاي أكثر حدة وهاجم السيناتور مايك لي خطاب أوباما مشيرا إلى أنه قدم وعودا شفاهية لكنه يبدو غير مهتم بمواجهة أو تصحيح أي أزمات. وهاجم كل من النائبة ميشيل باكمان وهيرمان كين وبول راند في بيان خطاب أوباما وألقوا بأصابع اللوم إلى الحكومة باعتبارها السبب في المشاكل الاقتصادية.

وتظهر التصريحات الغاضبة من أعضاء الحزب الجمهوري بوضوح الانقسامات التي لا تزال قائمة داخل الكونغرس مع الحزب الديمقراطي مما سيكون له تأثير كبير على المعارك الانتخابية بين الحزبين قبيل عقد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. ويشير المحللون أنه رغم تلك الانقسامات فإن هناك أرضية مشتركة بين الحزبين تتعلق بالتركيز على تعافي الاقتصاد الأميركي.

وقال السيناتور الجمهوري جون ماكين: «أتمنى لو كنا نتحدث بصوت واحد، أن الشعب الأميركي بحاجة إلى رسالة واحدة من الحزب الجمهوري». ويوضح ويليام غالستون المحلل السياسي في معهد «بروكننز» بواشنطن أن أوباما تعمد اتباع سياسة شعبوية في حديثه عن عدم المساواة وخلق فرص للجميع وتعزيز الطبقة الوسطى والملايين من الأميركيين العاملين الذين يكافحون للحصول على أجر عادل، بما يعيد قضايا خلافية حول إعادة توزيع الدخل وأوضاع الأغنياء مقابل الفقراء بدلا من التركيز على توحيد الجهود وتقديم أفكار لتسريع النمو الاقتصادي. وقال: «بدلا من الاستجابة لهذه التحديات فإنه ضرب القاعدة التشريعية التقليدية وهدد باتخاذ إجراءات تنفيذية حتى دون موافقة الكونغرس». وأضاف: «بالتأكيد فإنه خطاب يهدف إلى حشد أنصار حزبه وهو ينظر إلى انتخابات نصفية صعبة للغاية وقدرات حزبه للسيطرة على مجلس الشيوخ على المحك». وأضاف الباحث السياسي المتخصص في دراسات الحكم «خلال الخطاب أعلن أوباما أكثر من عشرين أمرا تنفيذيا بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور وإنشاء أربعة مصاف جديدة وسبعة إجراءات تتعلق بالطاقة والبيئة وتطوير الغاز الصخري بشكل جاء تقليديا في اللهجة والمضمون وكانت لغته تحمل الكثير من الاستفزاز الحزبي ودعا إلى تحقيق المساواة الاقتصادية للنساء مكررا اتهامات مستترة يوجهها الديمقراطيون للجمهوريين بأنهم يشنون حربا ضد النساء. وفي النهاية فهو يعتقد أن سياساته لعلاج مشاكل البلاد ستكون كافية لرفع الأجور وخلق الفرص للجميع وحتى الآن فإن نتائج استراتيجية أوباما بعيدة عن كلمة كافية».

 

تحدث رئيس أركان الجيش الاسرائيلي الميجر جنرال بيني غانتس عن امتلاك "حزب الله" قدرات لا تمتلكها أكثر الدول في العالم.

ونقلت عنه صحيفة "الجيروزاليم بوست" الاسرائيلية "أن الحرب الالكترونية تمثل تحديا يتعين على اسرائيل مواجهته بحزم ونحن نعمل على ذلك". واضاف في كلمة القاها فى مؤتمر انعقد امس في "هرتزليا" أن كلاً من حدود اسرائيل تتعرض لتحد وتهديد اكبر من ذي قبل".

وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية البريغادير أفيف كوخافي، إن 170 ألف صاروخ موجهة نحو إسرائيل وتهددها، وأن البرنامج النووي الإيراني لا يزال مستمرا. ونقل عنه موقع "واللا" الالكتروني خلال المؤتمر السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب أن "هذا العدد كان أكبر قبل عملية عمود السحاب العسكرية (ضد قطاع غزة في تشرين الثاني 2012) وقد انخفض بسبب القتال في سوريا أيضا، لكنه سيعود الى الارتفاع".

وتشير إسرائيل الى أن هذه الصواريخ منصوبة في إيران وسوريا ولبنان، لدى "حزب الله"، وفي قطاع غزة أيضا، وجاء في تقديرات الجيش الإسرائيلي العام الماضي أن عدد هذه الصواريخ 200 ألف.

وتطرق كوخافي إلى إيران، فقال إن "البرنامج النووي العسكري الإيراني مستمر وهو في انتظار قرار الزعيم الايراني (المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي) من أجل صنع قنبلة (نووية) أو أكثر".

 

أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ان تركيا ستلغي المحاكم الخاصة التي حاكمت مئات من الضباط، اتُهموا بالتآمر على الحكومة. وأضاف أن حكومته «تعتزم إلغاء المحاكم الخاصة» وإلغاء القانون الخاص بمكافحة الإرهاب، ودمجه مع «قانون الجنايات». وأشار الى ان صلاحيات المحاكم الخاصة ستحوّل الى المحاكم الجنائية العليا.

الى ذلك، سجلت الليرة التركية، أعلى ارتفاع في السنوات الخمس الماضية، بعدما فاجأ المصرف المركزي التركي الأسواق برفع ضخم لنسب الفائدة، لوقف تدهور العملية المحلية، متجاهلاً معارضة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.

وتراجعت الليرة في شكل قياسي أمام الدولار، بعد فضيحة فساد طاولت مقربين من أردوغان، بينهم وزراء وساسة وبيروقراطيون، وأشعلت «حرباً» بين رئيس الوزراء وجماعة الداعية فتح الله غولن الذي اتهمته الحكومة بالتغلغل في القضاء والشرطة.

وعلى رغم تدهور العملة، سعت الحكومة الى طمأنة الأوساط الاقتصادية، مؤكدة ان الأزمة «عابرة». وقبل ساعات من اجتماع طارئ للمصرف المركزي، أعلن أردوغان معارضته «رفع نسب الفائدة»، مستدركاً: «لكن ليست لدي صلاحية التدخل في هذا القرار». وحذر من أن مسؤولي المصرف المركزي «سيتحملون مسؤولية كل ما قد يحصل». وتعارض الحكومة اللجوء الى سلاح الفائدة، خشية ان يؤثر ذلك في النمو وأن يزيد العجز العام المرتفع أساساً.

ورفع المصرف المركزي نسبة الفائدة ليوم واحد، من 7.75 الى 12 في المئة، ونسبة الفائدة الأسبوعية من 4.4 الى 10 في المئة، مبرراً قراره بأن «التطورات الداخلية والخارجية الأخيرة ادت الى تراجع ضخم لليرة التركية وتفاقم واضح للأخطار». وأضاف ان قراراته ستبقى سارية حتى «حدوث تغير جوهري في توقعات التضخم».

وكان محافظ المصرف المركزي إرديم باشجي أعلن أن المصرف «سيستخدم كل الوسائل المتوافرة لديه، ولن يتردد في اتخاذ تدابير دائمة لتشديد سياسته النقدية، اذا اقتضى الأمر». وأدى قرار المصرف المركزي الى ارتفاع ضخم في سعر صرف الليرة التركية، اذ سجّلت نحو 2.2. ليرة للدولار وثلاث ليرات لليورو.

ورفض وزير المال محمد شيمشك التعليق على قرار المصرف، لتجنّب التأثير في «صدقيته». وأضاف: «اذا اتخذ هذا القرار، فأنا اكيد انه صائب. القرار بدّد إلى حد كبير قلق المستثمرين». وأقرّ بأن «مخاوف مرتبطة بعملية سياسية، تضغط على الليرة»، في اشارة الى فضيحة الفساد.

 

جريدة الشرق الاوسط.... إسطنبول: ثائر عباس .... قال التلفزيون التركي الرسمي أمس، إن «رئيس الوزراء التركي طيب إردوغان زار إيران لتعزيز العلاقات في مجالي التجارة والطاقة وهي خطوة ترمي كذلك فيما يبدو إلى نزع فتيل التوتر بخصوص سوريا بالاستفادة من انفتاح طهران الدبلوماسي على منافسيها في المنطقة وعلى الغرب».

وإيران حليف استراتيجي قوي للرئيس السوري بشار الأسد منذ بداية الانتفاضة المناوئة له أما تركيا فهي من أشد منتقديه وتدعم معارضيه وتتيح لمقاتلي المعارضة ملاذا آمنا.

غير أن فوز حسن روحاني في انتخابات الرئاسة الإيرانية في يونيو (حزيران) الماضي زاد احتمالات التقارب بين تركيا وإيران إذ إنه معتدل نسبيا ويقول إنه يريد تحسين العلاقات مع الغرب ويشاطره القلق من صعود تنظيم القاعدة في سوريا. وما زالت الخلافات عميقة بين أنقرة وطهران بشأن الصراع في سوريا لكن دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين يقولون، إن «الجانبين يريدان تحسين علاقتهما التي قد يكون لها دور محوري في خارطة الشرق الأوسط السياسية التي تتغير سريعا».

أكد مصدر قريب من رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان أن الأخير ماض في مساعيه لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران، على الرغم من «نصائح» أميركية قدمت له في هذا الخصوص. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن «إردوغان سمع من وزير الخزانة الأميركية ديفيد كوهين، الذي زاره عشية مغادرته إلى طهران أول من أمس أن الوقت لا يزال مبكرا للانفتاح على إيران وأن المزيد من التعاون معها ليس فكرة جيدة».

وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن إردوغان «مقتنع» بضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، على رغم من اعتراف هذه المصادر بأن «أشواطا تفصل البلدين عن التفاهم في ما يخص الملف السوري». وأشار المصدر إلى أن الملف السوري كان من المواضيع الأساسية في الزيارة، لكنه لم يكن الأهم، مشيرا إلى أن الطرفين يدركان «حجم الهوة في موقفيهما من هذا الملف، لكنهما متفقان على اعتماد سياسة تحييد الملفات». وقال المصدر، إن «الطرفين ذكرا ضرورة معالجة الملفات الإنسانية بصورة مستقلة عن الخلاف السياسي في سوريا، وضرورة إعطاء الأولوية لتخفيف المعاناة التي تصيب السوريين جراء الصراع». وأوضح المصدر ألا مبادرات مشتركة بعد فيما يخص الموضوع السوري، لكن الطرفين اتفقا على مقاربة الموضوع بإيجابية ومحاولة الوصول إلى قواسم مشتركة بشأنه.

والتقى إردوغان مع الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي والرئيس روحاني الذي أدت سياسته الخارجية القائمة على «التعقل والاعتدال» إلى تخفيف عزلة طهران الدولية وإحياء الاتصالات بينها وبين واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإيرانية مرضية أفخم للصحافيين في طهران «دخلت علاقتنا مع تركيا مرحلة جديدة ونأمل أن يستمر هذا الاتجاه. فبجانب خدمة مصالح البلدين نأمل أن يخدم حوارنا (مع تركيا) المصالح الإقليمية أيضا». وأضافت «تتمتع إيران وتركيا باعتبارهما دولتين إسلاميتين جارتين بالكثير من القواسم المشتركة وفرص التعاون».

وقال بعض المحللين إن الهدف الرئيس لزيارة إردوغان هو توسيع التعاون الاقتصادي وتهدئة الخلافات السياسية في الوقت الحالي.

وقال حسين فروغي وهو محلل في طهران «مع ملاحظة أن وزيري الاقتصاد والطاقة يرافقان إردوغان يمكننا القول إن زيارته هدفها تجاري».

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن إردوغان وقع ثلاثة اتفاقات تجارية أمس (الأربعاء) قبل أن يغادر طهران عائدا إلى بلده.

وقال إردوغان في تصريحات أذاعها التلفزيون الإيراني مترجمة إلى الفارسية أثناء عرض لقطات لاجتماعه مع نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانغيري «اليوم أتيحت لنا فرصة جيدة لمراجعة علاقاتنا الثنائية». وأضاف «أود أن أذكر بصفة خاصة الاتفاق الذي وقعناه في مجال التجارة التفضيلية وأن أعبر عن ارتياحي له. معروف أننا نستورد من إيران النفط الخام والغاز وهما مصدران استراتيجيان للطاقة و(سيكون) بمقدورنا زيادة حجم هذه الواردات».

ولم تعلن على الفور أي تفاصيل بخصوص الاتفاقات التجارية الثلاثة ولا مضمون اجتماعي إردوغان مع خامنئي وروحاني الذي ذكر الإعلام التركي والإيراني أنه يعتزم زيارة تركيا خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقال مسؤول تركي كبير إن «وفد إردوغان كرر مطالبة إيران بتقديم خصم على سعر الغاز الطبيعي». وأبلغ مسؤول إيراني كبير «رويترز» بأن هذه المسألة «نوقشت لكن ستجرى مزيد من المحادثات بشأن موضوع الخصم. لم يتخذ قرار بعد».

وتعتمد تركيا على الاستيراد لسد كل حاجتها تقريبا من الغاز الطبيعي وتمثل تكاليف الطاقة التي تبلغ 60 مليار دولار سنويا أكبر عامل في تضخم عجز ميزان المدفوعات الذي يمثل نقطة الضعف الأساسية لاقتصادها.

وتعد أنقرة سعر الغاز الإيراني مرتفعا كثيرا مقارنة بأسعار موردين آخرين مثل روسيا وأذربيجان وهو ما ترفضه طهران. وأقامت مؤسسة خطوط أنابيب البترول التركية دعوى أمام محكمة تحكيم دولية بخصوص سعر الغاز الإيراني عام 2012. وما زالت الدعوى منظورة.

وتتطلع تركيا إلى زيادة واردات النفط والغاز من طهران توقعا لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني الضخم عقب التوصل لاتفاق 24 نوفمبر (تشرين الثاني) بين إيران والقوى العالمية الكبرى الست. وبموجب هذا الاتفاق تلتزم الجمهورية الإسلامية بالحد من بعض أنشطتها النووية المثيرة للجدل.

وخففت بعض العقوبات المفروضة على إيران بدءا من 20 يناير (كانون الثاني). غير أن معظم العقوبات بما في ذلك القيود المشددة المفروضة على استخدام إيران للنظام المالي العالمي ما زالت سارية انتظارا لإبرام اتفاق طويل الأمد بخصوص نطاق البرنامج النووي الإيراني والمقرر التفاوض بشأنه خلال الأشهر الست القادمة. وفرضت العقوبات للاشتباه في سعي إيران لاكتساب القدرة على صنع سلاح نووي وهو ما تنفيه.

وتمثل إمكانات السوق الإيرانية في بلد يقطنه 76 مليون نسمة ويحوي بعضا من أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم فرصة جاذبة للمستثمرين الأجانب بما في ذلك الشركات التركية.

وقال إردوغان للصحافيين في أنقرة قبيل توجهه إلى طهران «نأمل في تتويج هذه العملية باتفاق يضمن رفع جميع العقوبات عن إيران. بذلت تركيا حتى الآن قصارى جهدها في هذا الصدد وستستمر في ذلك».

ويقول مسؤولون إيرانيون، إن «حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 22 مليار دولار في عام 2012 ثم تراجع إلى 20 مليار دولار في 2013 ومن المتوقع أن يصل إلى 30 مليار دولار في عام 2015». وكانت إيران ثالث أكبر أسواق التصدير لدى تركيا في عام 2012. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن تركيا تصدر ما يزيد على 20 ألف منتج إلى إيران من بينها الذهب والفضة.

وعبرت الولايات المتحدة عن استيائها لاستمرار التبادل التجاري بين إيران وحليفتها تركيا في تجاوز لنظام العقوبات وأدرجت بعض الشركات التركية المشاركة في هذه التجارة على القائمة السوداء.

 

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو تبذل جهودا مضنية من أجل الإفراج عن المطرانين المخطوفين بولس اليازجي ويوحنا إبرهيم في سوريا.

وصرح في مستهل لقائه بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا اليازجي الذي يزور روسيا حاليا: "نأسف لمعاناتكم شأنكم شأن معاناة المسيحيين الآخرين في سوريا"، في إشارة الى خطف شقيق البطريرك مطران حلب للروم الأرثوذكس بولس اليازجي، مع مطران حلب للسريان الأرثوذكس يوحنا ابرهيم في نيسان من العام الماضي. واضاف أن موسكو تدرس حاليا سبل الافادة من التعاون بين السلطات والكنائس المسيحية من أجل إيجاد مخرج للأزمة السورية واستعادة الاستقرار في المنطقة. واضاف: "إننا نقدر الصلات التقليدية بين الكنيستين (الروسية والأنطاكية)، باعتبار أنها تساعد فعلا في تحقيق التوافق الذي يحتاج اليه العالم برمته والشرق الأوسط خصوصا".

ولاحظ أن أحداث "الربيع العربي" تطاول مباشرة مصير المسيحيين الذين يعيشون في هذه المنطقة منذ ألفي سنة في سلام ووئام مع جيرانهم، و"لكن اليوم يتعرض التعايش والصداقة بين المسيحيين والمسلمين لاختبار كبير، وفي هذا السياق يكتسب حوارنا أهمية بالغة من أجل الحيلولة دون تطور الأحداث وفق السيناريو الأسوأ".

وأعرب البطريرك اليازجي عن تقديره لموقف موسكو الداعم للسلام في سوريا ولبنان. ورحب بالجهود المبذولة لإيصال شحنات المساعدات الإنسانية التي تقدمها روسيا للشعب السوري، مشيرا الى ان توزيع هذه المساعدات يتم على جميع السكان دون أي تمييز على أساس الانتماء الديني. وشدد على أن سوريا يجب أن تبقى دولة موحدة، أما لبنان فيجب أن يكون مستقرا وآمنا، كي يعيش المسلمون والمسيحيون في هذه المنطقة بسلام واحترام متبادل.

 

كييف - لندن: «الشرق الأوسط» .... وقعت مناوشات بين كتل المعارضة الأوكرانية أمس وسط تجدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كييف، وبروز مؤشرات عن اتجاه البرلمان لإقرار عفو عن سجناء المعارضة. ويعد مشروع قانون العفو خطوة أخرى تعد لها الحكومة لاسترضاء المحتجين، وذلك بعد خطوتي استقالة رئيس الوزراء وإلغاء القوانين التي تحظر التظاهر.

وذكرت مصادر متطابقة أن معارضين ينتمون إلى إحدى التشكيلات الرئيسة التي تقود الحركة الاحتجاجية في أوكرانيا أقدموا أمس على طرد ناشطين معارضين آخرين أكثر تطرفا بالقوة من وزارة الزراعة التي كانوا يحتلونها بوسط كييف منذ أيام. وكان الناشطون المتطرفون بلباس تمويهي وملثمين كما تظهر الصور. وقد أخلوا المبنى بعد حضور عشرات من أعضاء حزب سفوبودا المشارك في المفاوضات الجارية بين المعارضة والسلطات، لإخراجهم. وأشارت المحطة الخامسة للتلفزيون الأوكراني إلى وقوع صدامات بين المجموعتين في الوزارة وسقوط عدد من الجرحى، لكن هذه المعلومات لم يجرِ تأكيدها من مصدر مستقل.

وتهدد مناقشة إصدار قانون عفو بمزيد من النزاع، إذ يؤكد زعماء المعارضة أنهم لن يقبلوا عفوا مشروطا بإنهاء الاحتجاجات، وفقا لزعيم المعارضة فيتالي كليتشكو بطل العالم السابق في الملاكمة. وقال كليتشكو: «إن الناس خرجوا إلى الشارع لتغيير الوضع في البلاد. وإذا قلنا لهم الآن سنطلق سراح الناس إذا عاد المتظاهرون لديارهم، فإن هذا أمر غير مقبول». وكان الرئيس فيكتور يانوكوفيتش قال إنه يرغب في أن يكون العفو مشروطا بمغادرة المحتجين للمباني الحكومية التي يحتلونها وإزالة الحواجز. واعتقلت السلطات نحو مائة شخص لأسباب تتعلق بالاحتجاجات التي تشهدها كييف والمدن الأخرى.

في غضون ذلك، واصلت السلطات الأوكرانية والمعارضة «حوارهما» للخروج من الأزمة. وقال رئيس الحكومة بالوكالة نائب رئيس الوزراء سيرغي اربوزوف إن «المعارضة والحكم يتابعان الحوار من أجل الخروج من الأزمة، والحكومة مستعدة من جهتها لتوفير الشروط الضرورية للاستقرار الوطني». ويقود اربوزوف بالإنابة حكومة تصريف الأعمال التي عقدت اجتماعها الأول غداة استقالة رئيس الوزراء ميكولا ازاروف، مما أدى عمليا إلى استقالة كامل الحكومة.

بدورها، أجرت منسقة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون خلال زيارتها لكييف أمس محادثات مع الرئيس فيكتور يانوكوفيتش وقادة المعارضة حول إنهاء الأزمة، رغم أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الأوروبيين إلى عدم التدخل.

وكانت السلطات الأوكرانية قدمت تنازلات جديدة أول من أمس مع استقالة الحكومة وإلغاء قوانين تقمع المظاهرات وكان البرلمان أقرها في 16 يناير (كانون الثاني) الحالي. ودفعت تلك المبادرات نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الترحيب بـ«التقدم» الذي أحرز في أوكرانيا، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس يانوكوفيتش، وحثه على العمل من أجل «الوحدة». ومن جهتها أعلنت كندا أن القادة الأوكرانيين الضالعين في قمع مظاهرات أصبحوا ممنوعين من دخول أراضيها، لكن دون تحديد هويتهم ولا عددهم.

كذلك، عززت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعمها للمتظاهرين المناوئين للحكومة في أوكرانيا، وقالت للبرلمان الألماني في برلين إنه لا بد من الاستماع لمطالبهم. وفي كلمة حول السياسات الخارجية لحكومتها الجديدة، قالت ميركل إن عرض الاتحاد الأوروبي الخاص باتفاقية الانتساب مع أوكرانيا لا يزال مفتوحا. وتابعت ميركل أن الضغط من جانب المتظاهرين أدى إلى «محادثات جادة حول الإصلاحات السياسية الضرورية» في أوكرانيا، معلنة تأييدها لـ«المطالب المبررة من جانب المعارضة». وقالت: «لا بد من الاستماع إليهم».

وميدانيا، تراجعت حدة التوتر بعد الصدامات التي وقعت في الأيام الماضية، لكنّ المعارضين لا يزالون في وسط كييف تحت مراقبة محتجين يحملون عصي البيسبول رغم تدني درجات الحرارة إلى ما دون 10 مئوية. وقال فاسيل (49 عاما) إن «استقالة الحكومة لا تعني النصر، نحن موجودون هنا لكي يرحل الرئيس ولكي تتغير السلطة بكاملها».

 

هافانا - لندن: «الشرق الأوسط» ... اختتمت مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي «سيلاك»، التي تعد أحدث منظمة إقليمية، مساء أمس، قمتها التي دامت يومين في هافانا وخصصت لوحدة الدول الأعضاء. وطغى على الاجتماع الذي دام يومين تطلع الدول الأعضاء الـ33 إلى الابتعاد عن الهيمنة الأميركية. وكان مفترضا أن يدعو «بيان هافانا» الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياستها حيال كوبا، ويتضمن ثمانين نقطة بينها إعلان «منطقة سلام» في أميركا اللاتينية ومكافحة الفقر والأمية وضمان الأمن الغذائي والتنمية الزراعية والتعاون التقني والعلمي والتكامل الاقتصادي والمالي لمنطقة يبلغ عدد سكانها 600 مليون نسمة.

وكان الرئيس الكوبي راؤول كاسترو افتتح مساء أول من أمس القمة التي جمعت كل دول القارة الأميركية باستثناء الولايات المتحدة وكندا، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال راؤول كاسترو الذي ما زال يجسد المقاومة التقدمية الأميركية اللاتينية لهيمنة الولايات المتحدة التي تشهد تراجعا في القارة، إن «إنشاء مجلس سياسي مشترك أساسي للتقدم باتجاه هدفنا المتمثل بالسلام والاحترام بين أممنا من أجل تجاوز العقبات الطبيعية وتلك التي تفرض علينا». وأضاف كاسترو (82 سنة) الذي ارتدى بزة كحلية اللون بدلا من بزته العسكرية المعتادة، بارتياح: «واجهنا تحديات كثيرة ومخاطر كثيرة للسلام، لكننا كنا قادرين على السير قدما في بناء مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي». وتابع الرئيس الكوبي البالغ من العمر 82 سنة أن «كوبا لم تحصل يوما منذ الثورة في 1959 على دعم إقليمي واضح إلى هذا الحد». وقال أيضا إن «الوجود الكبير لرؤساء الدول والحكومات يؤكد مجددا رسالة القارة رفضها سياسة العزل التي تنتهجها الولايات المتحدة حيال كوبا». والغائب الأكبر عن هذه القمة هو الرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز الذي توفي في مارس (آذار) 2013 وكان مؤسس المنظمة في ديسمبر (كانون الأول) 2011 باسم البطل التاريخي لاستقلال أميركا اللاتينية سيمون بوليفار.

وخلال حفل الافتتاح، وقف المشاركون دقيقة صمت بطلب من الرئيس الكوبي تكريما للرجل الذي يعد «الابن السياسي» لفيدل كاسترو. وبحسب تسريبات مسبقة، كان مفترضا أيضا أن تؤكد المنظمة التي باتت تقودها أغلبية من الحكومات التقدمية وحتى الاشتراكية (لم يعد المحافظون يحكمون سوى في كولومبيا وباراغواي وبعض البلدات الصغيرة في أميركا الوسطى) في بيانها الختامي على «تنوعها واتحادها في وقت واحد».

وعقدت القمة وسط تباعد مع الولايات المتحدة التي تراجع تأثيرها في أميركا اللاتينية في السنوات الأخيرة. ويعتقد أن عقد القمة في هافانا عد بمثابة دعم قوي لكوبا التي تخضع منذ أكثر من نصف قرن لحظر اقتصادي وتجاري قاس تفرضه واشنطن. وقال مايكل شيفتر رئيس مركز الأبحاث (إنتر أميركان دايلوغ) إن «رسالة المنظمة واضحة وتنطوي على انتقادات بالتأكيد، لكن لن يكون لها تأثير كبير على الإدارة الأميركية التي ما زالت تديرها مصالح داخلية مع الأسف». كما ذكر باتريسيو نافيا من جامعة نيويورك أن «دول أميركا اللاتينية تطالب منذ سنوات برفع الحظر والولايات المتحدة لا تستجيب».

أما سفير بريطانيا السابق في هافانا بول ويبستر هير أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بوسطن (الولايات المتحدة)، فقال إن المنظمة «أنشئت بهدف التصدي للولايات المتحدة، لكن المنظمات الإقليمية كثيرة في أميركا اللاتينية»، موضحا أن «الواقع هو أن معظم الدول لديها طموحات اقتصادية مختلفة عن تطلعات كوبا». وأضاف أن «الأهمية تأتي من اعتدال خطاب الكوبيين ضد الولايات المتحدة، مما يمكن أن يعني اهتماما من قبل هافانا بتوسيع الحوار مع واشنطن».

وهذه القمة التي انتقلت في ختامها الرئاسة السنوية للمنظمة إلى كوستاريكا، هي الأولى بهذا الحجم التي ينظمها راؤول كاسترو الذي لم يفوت فرصة خطابه ليدين الحظر الأميركي وإدراج كوبا على لائحة الدول المتهمة بالإرهاب من قبل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يقرر أي مسؤول من دول المنطقة لقاء منشقين كوبيين رغم دعوات هؤلاء. وقالت المعارضة إن مائة منشق اعتقلوا أو أبعدوا عن هافانا لمنعهم من المشاركة في القمة على طريقتهم. ولم يغب ظل فيدل كاسترو (87 سنة) عن هذه القمة. وانتهز فرصة انعقادها ليلتقي بعض أصدقائه من القادة مثل رئيستي الأرجنتين كريستينا كيرشنر والبرازيل ديلما روسيف.

 

قررت السلطات المالطية تعديل مشروعها الذي انتقده البرلمان الاوروبي والمفوضية، الهادف الى "بيع" الجنسية لغير الاوروبيين وعلى ان يتضمن بندا بالاقامة لفترة 12 شهرا على الاقل في البلاد، بحسب ما اعلنت بروكسل ولافاليتا امس الاربعاء.

وقدم ممثلون عن الحكومة المالطية لمسؤولين في المفوضية الاوروبية "تعديلات جديدة" على بنود المشروع المثير للجدل الذي قدمته الحكومة العمالية برئاسة جوزف موسكات والذي ينص على منح الجنسية المالطية لكل شخص يدفع 1,15 مليون يورو على ان يتم استثمار قسم من المبلغ في المجال العقاري، بحسب ما جاء في بيان مشترك نشر مساء امس في بروكسل.

واوضح البيان ان "التعديلات تنص خصوصا على ضرورة اثبات وجود رابط حقيقي مع مالطا عبر وضع مقيم كشرط مسبق للحصول على الجنسية المالطية".

واضاف "لا يحصل ايا كان على الجنسية اذا لم يقدم دليلا على انه يقيم او اقام في مالطا لمدة 12 شهرا على الاقل مباشرة قبل تقديم طلب الحصول على الجنسية".

وختم البيان بالقول ان اجهزة المفوضية الاوروبية "اشادت بالاعلان عن التعديلات المتعلقة بشروط الاقامة".