«هيومان رايتس ووتش»: نظام الأسد تعمد هدم الآلاف من منازل المدنيين عقابا ودعت لإحالة الملف إلى «الجنائية الدولية»، والائتلاف عده إدانة جديدة...إسدال الستار عن الجولة الأولى من «جنيف 2» اليوم.. والجربا يتجه إلى موسكو ...قلق أميركي ـ فرنسي من تأخير تسليم الأسلحة الكيماوية السورية..

جنيف - باريس - لندن: «الشرق الأوسط» ... أبدت الولايات المتحدة وفرنسا أمس, قلقهما إزاء تأخر تسليم الأسلحة الكيماوية السورية، بينما لم يحقق المفاوضون في جنيف, الذين يختتمون الجولة الأولى من المفاوضات اليوم, اختراقا في أي من المواضيع المطروحة. وبرز توجه نحو ترحيل القضايا العالقة إلى الجولة المقبلة.

وأعرب وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل عن القلق بشأن تأخر سوريا في تسليم أسلحتها الكيماوية, وأكد على ضرورة أن تحل دمشق المشكلة. وقال للصحافيين في وارسو «لا أعرف ما هي دوافع الحكومة السورية، وما إذا كان ذلك ناجما عن عجز، أو أسباب تأخرهم في تسليم تلك المواد»، مضيفا أن «عليهم معالجة ذلك». وذكرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أول من أمس أن دمشق سلمت أقل من خمسة في المائة من أخطر أسلحتها الكيماوية. وأكد هيغل أن على «الحكومة السورية تحمل المسؤولية واحترام الالتزام الذي وقعته»، مشيرا إلى أنه تحدث حول ذلك مع نظيره الروسي سيرغي شويغو وطلب منه «القيام بما في وسعه للتأثير على الحكومة السورية».

وفي نفس الاتجاه, دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس إلى «اليقظة» بشأن خطة تدمير الأسلحة الكيماوية السورية التي يتأخر تطبيقها بحسب مصادر مقربة من منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية. وقال فابيوس للصحافيين «يبدو أن الحركة تباطأت, وعلى المجتمع الدولي أن يكون متيقظا جدا لجهة وفاء سوريا لتعهداتها».

وفي جنيف, لم يتفق وفدا الحكومة والمعارضة السورية إلا على الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح عشرات الآلاف الذين قتلوا في الصراع، في خطوة رمزية موحدة نادرة بعد مرور أسبوع على بدء المفاوضات. وأعلن أمس أن رئيس الائتلاف السوري المعارض أحمد الجربا سيتوجه إلى موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. كما قالت مصادر دبلوماسية إن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيلتقي مع مسؤولين روس في جنيف.

في غضون ذلك, قال الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي إنه لا يتوقع تحقيق أي إنجاز جوهري في الجولة الأولى من محادثات السلام السورية التي تنتهي اليوم, لكنه يأمل في إحراز تقدم أكبر بالجولة الثانية المقرر أن تبدأ بعد نحو أسبوع. وقال إن الجانبين بحثا موضوع الإرهاب، وهناك اتفاق على أنه موجود في سوريا، لكن لا اتفاق على طريقة معالجته. وأعرب عن أمله في «استخلاص دروس مما فعلناه اليوم، وأن نقوم بعمل أفضل في الجولة المقبلة».

وقال دبلوماسيون إنه لم يجر احراز أي تقدم في القضايا الإنسانية وإن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة ما زالت تنتظر السماح لها بدخول مدينة حمص الخاضعة لحصار, والتي تقول الولايات المتحدة إن سكانها يتضورون جوعا.

وبينما تريد المعارضة البدء بتناول مسألة كيان الحكم الانتقالي، تقول الحكومة إن الخطوة الأولى يجب أن تتمثل في مناقشة الإرهاب.

 

بيروت: «الشرق الأوسط»... أبدت واشنطن قلقها حيال التعاون السوري مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية، فيما كشفت مصادر غربية أن دمشق سلمت «أقل من خمسة في المائة من مخزونها فقط» رغم اقتراب الموعد النهائي في الخامس من فبراير (شباط) المقبل، وهو الموعد المتفق عليه لتسليم هذه المواد بموجب عملية نزع السلاح الكيماوي.

وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل أمس بأن الولايات المتحدة «قلقة من تأخر الحكومة السورية عن المواعيد المقررة لنقل مواد الأسلحة الكيماوية المقرر تدميرها»، وحض سوريا على الالتزام بالاتفاق الدولي الخاص بالتخلص من هذه المواد. وأوضح هيغل أن بلاده قلقة أيضا من تأخر الحكومة السورية في تسليم تلك المواد التي تصنع منها أسلحة كيماوية في المواعيد المقررة حسب الجدول المتفق عليه».

وكشف هيغل أنه ناقش هذه المسألة في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف وطلب منه «أن يقوم بما يستطيع القيام به لحمل الحكومة السورية على الالتزام بالاتفاق المبرم على تدمير الأسلحة الكيماوية».

وقال البيت الأبيض بأنه يجب على سوريا تكثيف جهودها لنقل الأسلحة الكيماوية إلى ميناء اللاذقية. وأشار المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين إلى أن «نظام بشار الأسد هو المسؤول عن نقل تلك المواد الكيماوية لتسهيل إخراجها من سوريا». وأردف «نتوقع منه الوفاء بالتزامه بعمل ذلك».

وقال هيغل بأن السفينة الأميركية كيب راي التي جهزت خصيصا للتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية في البحر غادرت ميناء أميركيا في وقت سابق هذا الأسبوع. وأضاف «نحن نعتقد أن هذا الجهد يمكن أن يستمر من أجل العودة إلى المسار برغم تأخرنا عن المواعيد المقررة لكن ينبغي للحكومة السورية أن تضطلع بالمسؤولية عن الوفاء بالالتزام الذي قطعته على نفسها».

وفي الإطار نفسه، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى «اليقظة» بشأن خطة تدمير الأسلحة الكيماوية السورية التي يتأخر تطبيقها بحسب مصادر مقربة من منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية. وقال فابيوس للصحافيين «يبدو أن الحركة تباطأت. على المجتمع الدولي أن يكون يقظا جدا لجهة وفاء سوريا لتعهداتها».

وحسب خطة تدمير الأسلحة الكيميائية السورية التي وافقت عليها الأمم المتحدة، كان يتعين على سوريا أن تنقل إلى خارج أراضيها بتاريخ 31 يناير (كانون الثاني) 700 طن من العناصر الكيماوية الأكثر خطورة التي أعلنت عنها دمشق، وخصوصا تلك التي تستعمل في صناعة غاز الخردل وغاز السارين.

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بأن السلطات السورية التي تتهم المعارضة بالمسؤولية عن هجوم بغاز السارين وقع في أغسطس (آب) الماضي، لم تقدم تفسيرا معقولا يبين من وجهة نظرها طريقة حصول مقاتلي المعارضة على هذا المركب الكيماوي.

ولم يحدد كبير محققي الأمم المتحدة أكي سلستروم بشكل قاطع الطرف المسؤول عن استخدام الغاز، لكنه قال: إنه «من الصعب تصور تمكن المعارضة من تعبئة الغاز السام في سلاح». وقال في مقابلة مع دورية «سي بي أر إن إي وورلد» المتخصصة في التهديدات الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية بأنه طلب من السلطات السورية عدة مرات تقديم أدلة تدعم زعمها أن مقاتلي المعارضة أطلقوا الأسلحة. وأضاف: «لديهم نظريات ضعيفة للغاية فهم يتحدثون عن التهريب عن طريق تركيا ومعامل في العراق، وسألتهم تحديدا ماذا عن مخازنكم أنتم؟ هل نقص شيء من مخازنكم، هل فقدتم قنبلة استولى عليها أحد أو قنابل يمكن أن تكون المعارضة عثرت عليها؟ فنفوا ذلك. إنني أجد هذا غريبا. إن كانوا يريدون حقا اتهام المعارضة فينبغي أن تكون لديهم قصة معقولة تفسر طريقة حصولها على الذخائر وهم لم يقدموا مثل هذه القصة».

وكان تقرير للأمم المتحدة قال العام الماضي بأن الأسلحة الكيماوية استخدمت على الأرجح في خمس هجمات حقق فيها خبراؤها في سوريا. وأضاف أن غاز السارين استخدم على الأرجح في أربع حالات أكبرها هجوم 21 أغسطس على ضواح يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في دمشق. واقتصر التحقيق على تحديد ما إذا كانت الأسلحة الكيماوية استخدمت بالفعل ولم يتطرق إلى المسؤول عن استخدامها.

 

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»... من المرتقب أن تختتم اليوم الجولة الأولى من المفاوضات بين النظام السوري والائتلاف السوري الوطني في جنيف اليوم، من دون نتائج ملموسة، على أن تعقد الجلسة الثانية بعد نحو أسبوع. وأعلن ممثل الأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي أن وفدي النظام السوري والائتلاف الوطني السوري بحثا في الجلسة المشتركة التي عقداها أمس في جنيف في المسائل الأمنية في بلادهما، مشيرا إلى أنهما غير متفقين على كيفية «معالجة الإرهاب». وقال الإبراهيمي في مؤتمره الصحافي اليومي «ناقشنا أمورا مهمة وحساسة تتعلق بالمسائل الأمنية في سوريا والإرهاب». وأضاف: «هناك اتفاق على أن الإرهاب موجود في سوريا وهو مشكلة جدية، لكن لا اتفاق حول كيفية التعامل معه». وتابع: «كما أنه بديهي القول: إنه لا بد من معالجة مسائل الأمن للوصول إلى حل للأزمة». وقال: إن الجلسة شهدت «لحظات توتر وأخرى واعدة».

ووزع المكتب الإعلامي لوفد الائتلاف معلومات عن مجريات الجلسة جاء فيها أن وفد المعارضة قال داخل جلسة أمس «إن براميل القنابل هي إرهاب، تجويع السكان حتى الموت إرهاب، التعذيب والاعتقال أيضا إرهاب». وقال مصدر في الوفد المعارض بأن فريقه يعتبر أن «أكبر إرهابي في سوريا هو (الرئيس السوري) بشار الأسد». وقال عضو وفد المعارضة المفاوض لؤي صافي للصحافيين بعد الجلسة، بأن الوفد عرض «وثائق» وصورا عن «المجازر» التي ارتكبها النظام. وقال: «عرضنا ملفات كاملة والتقرير الذي صدر اليوم عن منظمة هيومان رايتس ووتش».

وأشار الإبراهيمي إلى أن جلسة أخيرة ستعقد قبل ظهر اليوم، يليها مؤتمر يقدم فيه بعض «الخلاصات»، معربا عن أمله في «أن نستخلص دروسا مما فعلنا وأن نقوم بعمل أفضل في الجولة المقبلة». إلا أنه لم يحدد تاريخ تلك الجولة كما أنه لا يتوقع الخروج ببيان حول ختام الجولة الأولى.

وبعد أن فشلت الجولة الأولى من إحداث خرق على الصعيد الإنساني أو السياسي، سيكون الأسبوع المقبل مخصصا لبحث الطرفين بإمكانية التوصل إلى مقترحات جديدة تدفع العملية السياسية المراوحة محلها. وأعلن الائتلاف الوطني السوري أمس أن رئيس الائتلاف أحمد الجربا سيتوجه إلى موسكو للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بناء على دعوة روسية. وأكد مدير مكتب الجربا، منذر اقبيق، لوكالة الصحافة الفرنسية أن رئيس الائتلاف «قبل الدعوة الروسية لزيارة موسكو وسيزورها في الرابع من فبراير (شباط)». وكان الجربا قال في مقابلة مع تلفزيون «الآن»: «نحن نتواصل طبعا مع الروس.. وتواصلنا.. وسنتواصل أيضا.. وأعتقد أن العلاقة مع الروس يجب أن تتطور إيجابيا». ويذكر أن الجربا التقى بوزير الخارجية الروسي في باريس. وبحث المفاوضون في الأيام الستة الماضية في مواضيع فك الحصار عن مدينة حمص وإطلاق المعتقلين والمخطوفين وهيئة الحكم الانتقالي والإرهاب، من دون أن يكون لهم جدول أعمال واضح أو محدد مسبقا. ولم يتفقوا على أي من هذه المواضيع. وعبر الإبراهيمي عن أمله في أن تكون «الجولة المقبلة بناءة.. ومنظمة بشكل أكثر».

ورغم الخلافات العملية بين الطرفين، وقف وفدا الحكومة والائتلاف السوري في مستهل جلسة أمس دقيقة حدادا على أرواح عشرات الآلاف الذين قتلوا في الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في خطوة رمزية موحدة نادرة بعد مرور أسبوع على بدء محادثات السلام التي لم تثمر عن أي تسوية حتى الآن.

وقال مندوب المعارضة أحمد جقل بأن كبير المفاوضين من قبل الائتلاف هادي البحرة اقترح الوقوف دقيقة حدادا ووقف جميع الأطراف بمن فيهم أعضاء وفد الأسد وفريق الإبراهيمي. ونقلت «رويترز» عن جقل قوله: «وقف الجميع حدادا على أرواح الشهداء. كان ذلك رمزا طيبا».

وقال دبلوماسيون بأنه لم يحرز أي تقدم في القضايا الإنسانية وأن قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة ما زالت تنتظر السماح لها بدخول مدينة حمص الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة والتي تقول الولايات المتحدة بأن سكانها يتضورون جوعا. وأوضح الإبراهيمي: «لم ننتبه لأي تغيير كبير في مواقف الطرفين، أما بالنسبة إلى دعوة أطراف أخرى إلى المفاوضات.. وإذا دخل الوفد (الائتلاف) ناس آخرون عندما نعود هذا أمر سنرحب به». وعبر الإبراهيمي عن «إحباط» لعدم إيصال مساعدات إلى حمص المحاصرة بسبب رفض الحكومة لإدخال مساعدات للبلدة القديمة. ولفت إلى أنه «يتمنى» أن «في الجولة الثانية سيكون لدينا مفاوضات ومحادثات منظمة بشكل أفضل.. وآمل أن خلال الفترة التي لا نجتمع أن نبقى على اتصال وأتمنى أن تكون المفاوضات بناءة» في الجولة المقبلة.

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: ليال أبو رحال .... اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية نظام الرئيس السوري بشار الأسد بـ«معاقبة» السوريين عبر هدم آلاف المنازل «من دون وجه حق» في دمشق وحماه، داعية مجلس الأمن إلى إحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، في وقت رأى الائتلاف السوري المعارض أن التقرير يثبت «تورط النظام في معاقبة المدنيين بشكل ممنهج وجماعي». وأشارت «هيومان رايتس ووتش»، في تقريرها الذي حمل عنوان «التسوية بالأرض: عمليات الهدم غير المشروع لأحياء سكنية بسوريا في 2012 - 2013»، إلى أن «صور الأقمار الصناعية وشهادات الشهود وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، جميعها تبين أن السلطات السورية قامت عمدا، ومن دون وجه حق، بهدم الآلاف من المباني السكنية بدمشق وحماه في عامي 2012 و2013».

ويوثق التقرير «سبع حالات لعمليات هدم واسعة النطاق بالمتفجرات والجرافات وانتهاك هذه العمليات لقوانين الحرب، حيث إنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري، وبدت كأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين». وقال الباحث في المنظمة أوليه سولفانغ، إن «عمليات الهدم غير المشروع هذه تأتي كأحدث إضافة إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية». ويفيد التقرير بأن الكثير من المباني التي هدمت كانت مؤلفة من طبقات عدة، مشيرا إلى أن الآلاف من السوريين كانوا يقطنون فيها. وتظهر صور ملتقطة من الأقمار الاصطناعية لحي الجوز في حماه ما قبل الدمار وما بعده. وتظهر الصور تجمعات من الأبنية بين طريقين رئيسين في أبريل (نيسان) 2013، في حين تبدو التجمعات نفسها وقد استحالت ركاما أبيض اللون في شهر مايو (أيار) من العام ذاته.

وينقل التقرير عن امرأة كانت تقيم بالقرب من هذا الحي أنه «بعد تهديم وادي الجوز، جاء الجيش إلى حينا بمكبرات الصوت، وقالوا إنهم سيدمرون حينا كما دمروا وادي الجوز ومشاع الأربعين إذا أطلقت رصاصة واحدة من هنا». وكانت المناطق المتضررة، وفق «هيومان رايتس ووتش»، تعد جميعها «معاقل للمعارضة»، في وقت برر فيه مسؤولون سوريون ووسائل إعلام موالية عمليات الهدم بأنها «شكلت جزءا من جهود التخطيط العمراني أو إزالة المباني المخالفة للقانون»، رغم أنها جرت بإشراف قوات عسكرية وكثيرا ما أعقبت جولات من القتال، وفق التقرير ذاته.

وتربط «هيومان رايتس ووتش»، في تقريرها، عمليات الهدم بالنزاع المسلح، وتشير إلى أنها «لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت كأن القصد منها معاقبة السكان المدنيين، أو أنها تسببت في أضرار غير متناسبة للمدنيين بالمخالفة لقوانين الحرب»، ملاحظة أنه «بقدر ما استطاعت التأكد، لم تجر عمليات هدم مشابهة في المناطق المؤيدة بصفة عامة للحكومة».

ودفعت الوقائع التي نشرتها المنظمة الدولية الحقوقية «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، إلى تجديد المطالبة «بمحاكمة نظام الأسد أمام محكمة الجنايات الدولية، وذلك في ظل ظهور المزيد من الأدلة على اتباع النظام سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين الأبرياء». وعد، في بيان أصدره أمس، أن التقرير «دليل إضافي يثبت تورط النظام في معاقبة المدنيين بشكل ممنهج وجماعي لإجبارهم على الخضوع والتخلي عن مطالبهم بالحرية والعدالة والديمقراطية». ويؤكد عدد من السكان المستجوبين في التقرير أنه لم يتح لهم الكثير من الوقت لمغادرة منازلهم قبل هدمها. وفي هذا الإطار، يقول صاحب مطعم في حي القابون، شمال شرقي دمشق، إن «قوات الأمن وصلت بالجرافات في صباح أحد الأيام من دون إنذار، وأمرته بمغادرة المكان»، مشيرا إلى أنه حين سؤاله عن السبب، أجابه الجندي: «كفانا من الأسئلة». ويتابع: «بينما كنت أسير نظرت خلفي فرأيت الجرافة تهدم مطعمي (...) أمام عيني، جرى تدمير كفاح عائلتي في ثانية واحدة». ولم تقتصر عمليات الهدم التي أجرتها القوات النظامية على أحياء معارضة فحسب، بل عمدت إلى تنفيذ عمليات مماثلة في نطاق مواقع حكومية عسكرية أو استراتيجية كانت قوات المعارضة قد هاجمتها. وتقول «هيومان رايتس ووتش»، في تقريرها، إنه و«رغم أن السلطات ربما كانت لها مبرراتها (...)، لكن تدمير المئات من المباني السكنية، على بعد كيلومترات من هذه المواقع في بعض الحالات، يبدو غير متناسب وينطوي على المخالفة للقانون الدولي». وطالبت المنظمة السلطات بأن «تتعهد بوضع حد فوري لعمليات الهدم التي تخالف القانون الدولي، وأن تعوض الضحايا وتوفر سكنا بديلا لهم»، في موازاة تأكيد أوليه سولفانغ، الباحث في المنظمة، أنه «لا يجوز لأحد أن ينخدع بمزاعم الحكومة بأنها تقوم بالتخطيط العمراني في وسط نزاع دموي، فهذا عقاب جماعي لتجمعات سكانية يشتبه في تأييدها للمعارضة».

ويرى سولفانغ أنه «على مجلس الأمن وعن طريق الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أن يرسل رسالة واضحة، مفادها أن عمليات التستر وإفلات الحكومة من العقاب لن تقف في طريق العدالة للضحايا»، بالتزامن مع تشديد الائتلاف السوري المعارض على أن «ترويع المدنيين لإجبارهم على التخلي عن مطالبهم في الحرية من السياسيات المحورية التي يتبعها نظام الأسد». وأشار إلى أن الأخير «حاول مرارا وتكرارا خلال محادثات جنيف أن يتجاهل المطالب برفع الحصار عن حمص، المحاصرة منذ أكثر من عام، في إصرار على تحويلها إلى سجن كبير، يرتكب فيه جرائم القتل والتعذيب والتجويع على نحو ما كشفه التقرير الذي نشر أخيرا ووثق عمليات تعذيب وقتل منظم لنحو 11 ألف معتقل في سجون النظام تحت ملابسات تذكر بما حدث في معسكرات التعذيب النازية».

 

عشية انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة في جنيف «من دون تقدم ملموس»، بسبب تهرب الوفد الحكومي من مناقشة موضوع هيئة الحكم الانتقالية وسعيه إلى طرح أولويات تتعارض وبيان «جنيف 1»، حضت واشنطن النظام على اتخاذ «إجراءات فورية» لإخراج ترسانته الكيماوية، بعدما أعربت عن «القلق» من تأخره في الوفاء بالتزاماته. وفيما قالت الولايات المتحدة ان التهديد بالقوة العسكرية ضد سورية لم يستبعد مطلقا لكن الطريق الديبلوماسي مفضل، وقال القيادي المعارض منذر آقبيق إن رئيس «الائتلاف الوطني السوري» أحمد الجربا سيزور موسكو في الرابع من شباط (فبراير) المقبل، أي قبل انعقاد الجولة الثانية من محادثات جنيف في 11 شباط.

وعاد أمس إلى الواجهة ملف السلاح الكيماوي السوري. وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل إن على الحكومة السورية «معالجة» مسألة التأخير الحاصل في إخراج المواد الكيماوية الأكثر خطورة من سورية تمهيداً لتدميرها، بعدما أفادت تقارير بأن «شحنتين فقط من العناصر الكيماوية» غادرت سورية عبر مرفأ اللاذقية، ما يشكل «أقل من 5 في المئة بقليل» مما كان يفترض نقله قبل نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية الأميركية، إن «نظام الأسد هو المسؤول عن نقل تلك المواد الكيماوية لتسهيل إخراجها (من سورية). نتوقع منه الوفاء بالتزامه بعمل ذلك».

وقال المندوب الأميركي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية روبرت ميكولاك في بيان، إن «سورية تقول إن تأخرها في نقل تلك الكيماويات نتج من (بواعث قلق أمنية) وتؤكد على الحاجة لمعدات إضافية، مثل سترات مدرعة لحاويات الشحن وتدابير إلكترونية وأجهزة لكشف العبوات الناسفة البدائية. هذه المطالب لا تستحق الانتباه وتظهر (عقلية مساومة) وليس عقلية أمنية».

وفي باريس، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى «اليقظة» في شأن خطة تدمير الكيماوي. وقال للصحافيين: «يبدو أن الحركة تباطأت. على المجتمع الدولي أن يكون متيقظاً جداً لجهة وفاء سورية لتعهداتها».

في غضون ذلك، اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش» النظام السوري بـ «معاقبة» السكان عبر هدم آلاف المنازل «من دون وجه حق» في دمشق وحماة في وسط البلاد، داعية مجلس الأمن إلى إحالة هذه القضية على المحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت أن «صور الأقمار الاصطناعية وشهادات الشهود وأدلة مستمدة من مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، تبين أن السلطات السورية قامت عمداً ومن دون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في عامي 2012 و2013». ووثّق التقرير «سبع حالات لعمليات هدم واسعة النطاق بالمتفجرات والجرافات وانتهاك هذه العمليات لقوانين الحرب، حيث إنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري، وبدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين».

ورأى «الائتلاف» المعارض أن هذا التقرير، الذي يحمل عنوان «التسوية بالأرض: عمليات الهدم غير المشروع لإحياء سكنية في سورية في 2012-2013» ونشر أمس، «يثبت تورط النظام بمعاقبة المدنيين في شكل ممنهج وجماعي».

واستخدم وفد «الائتلاف» هذا التقرير خلال جلسة المحادثات برعاية المبعوث الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي في جنيف أمس، لدى عرض وفد الحكومة بياناً يطالب بإجراءات لـ «محاربة الإرهاب» والمطالبة بـ «وقف التمويل والتسليح والتدريب والإيواء للإرهابيين وتسهيل تدفقهم إلى سورية». وقال الإبراهيمي في مؤتمره الصحافي اليومي: «ناقشنا أموراً مهمة وحساسة تتعلق بالمسائل الأمنية في سورية والإرهاب، هناك اتفاق على أن الإرهاب موجود في سورية، وهو مشكلة جدية، لكن لا اتفاق حول كيفية التعامل معه».

من جهته، قال الناطق باسم المعارضة لؤي صافي، إن « تأجيل وفد الأسد مناقشة آلية تشكيل هيئة حكم انتقالية إلى نهاية المفاوضات، هي محاولة لتملصه من جميع بنود بيان جنيف1، لأن تشكيل هيئة حكم انتقالية هي الضامن الوحيد لتطبيق كافة البنود المتفق عليها من جانب المجتمع الدولي. هناك خلاف كبير بيننا وبين النظام» حول وثيقة «جنيف1». وأضاف أن «النظام يريد أن يبدأ (...) بملف العنف، ونحن اليوم تحدثنا في ملف العنف، لكن هذه الطريقة عكس للتسلسل الحقيقي أو هي وضع للعربة أمام الحصان. العربة هي النقاط العديدة في بيان جنيف: وقف إطلاق النار والإفراج عن المعتقلين وفك الحصار، هذه نقاط مهمة، لكن لتنفيذها لا بد من الحصان، والحصان هو تشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية. ولا يمكن المضي قدماً في هذه النقاط من دون أن تكون هناك هيئة حاكمة وطنية عندها إرادة نقلنا سياسياً من الاستبداد إلى الديموقراطية ومستعدة لتنفيذ هذه النقاط».

ميدانيا، قُتل 11 شخصاً بينهم ثلاثة أطفال اليوم الخميس في قصف جوي بـ «البراميل المتفجرة» على مدينة داريا جنوب غرب دمشق، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وتعرضت المدينة التي تحاول القوات النظامية السيطرة عليها، لقصف بأكثر من 20 «برميلاً متفجراً».

وفي دمشق، أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن أكثر من ألف حصة غذائية دخلت مخيم اليرموك جنوب العاصمة، الذي تحاصره القوات النظامية منذ حزيران (يونيو) الماضي.

قُتل عدد من مقاتلي قوات الرئيس بشار الأسد في هجمات متفرقة شنها مقاتلو المعارضة في شمال سورية ووسطها يوم أمس، في وقت أطلق الجيش التركي النار على قافلة آليات تعود لتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) المقرب من تنظيم «القاعدة» في شمال سورية.

وأوضح الجيش التركي في بيان نشرته وسائل الإعلام التركية مساء أول أمس أنه «تم تدمير بيك-آب وشاحنة وحافلة تابعة لتنظيم داعش».

وجرت هذه العملية بعد «أن تعرضت سيارتان للجيش التركي لإطلاق نار عند مركز كوبان بيك الحدودي» شرق مدينة كيليس التركية الحدودية (جنوب)، كما أوضحت هيئة الأركان.

ولم يسفر هذا الحادث عن سقوط ضحايا في الجانب التركي، كما ذكرت من جهتها وسائل إعلام تركية عدة نقلاً عن مصادر عسكرية. وهذا الحادث المسلح هو الأول الذي يتواجه فيه الجيش التركي ومقاتلون من تنظيم «داعش» الذين يقاتلون منذ بداية كانون الثاني (يناير) مجموعات أخرى معارضة للنظام السوري في شمال البلاد. وقصف الجيش التركي مراراً شمال الأراضي السورية في نهاية 2012 رداً على إطلاق قذائف من سورية على قرى تركية.

وفي حلب، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن مقاتلي «الكتائب المقاتلة استهدفوا بقذائف الهاون مبنى المطحنة قرب مطار النيرب العسكري الذي تتمركز به القوات النظامية وأنباء عن قتلى وجرحى في صفوف القوات النظامية. كما فجر مقاتلون من جبهة الصادقين الإسلامية مبنى تتحصن به القوات النظامية في حي كرم الطراب ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 6 من عناصر القوات النظامية، ترافق مع اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة في محيط مطار النيرب العسكري». وأضاف: «وردت معلومات عن مقتل 10 عناصر من القوات النظامية في قرية حقلا بريف بلدة خناصر (شرق حلب)، ذلك اثر تفجير مبنى كانوا يتحصنون به» ليل أول من أمس.

وفي وسط البلاد، قال «المرصد» إن اشتباكات عنيفة دارت «بين القوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وعدة كتائب إسلامية مقاتلة من جهة أخرى في منطقة تلال العبودية ومنطقة برغلان الغربية والشرقية في ريف مدينة القصير وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين وقتل ما لا يقل عن 16 من القوات النظامية اثر هجوم نفذه مقاتلون من الكتائب الإسلامية المقاتلة فجر اليوم (أمس) على حاجز للقوات النظامية قرب قرية عمار الحصن في ريف حمص الغربي». وأشار إلى أن «القوات النظامية قصفت بصاروخ أرض - أرض مناطق في قرية الزارة وسط اشتباكات عنيفة في محيط القرية التي يقطنها مواطنون من التركمان السنة».

إلى ذلك، قال شهود عيان إن قوات الأسد حاصرت بعض مقاتلي المعارضة قرب قلعة الحصن الصليبية التي لحقت بها أضرار بالفعل في الحرب والمدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) لمواقع التراث العالمي.

وأصيبت القلعة التي تقع على تل في وسط سورية بعدة قذائف مورتر العام الماضي، حين اختبأ بعض مقاتلي المعارضة من بلدة الحصن الواقعة تحت سفح التل وراء جدرانها الحجرية السميكة التي صممت للمعارك قبل مئات السنين. وهدأ العنف في المنطقة حتى هذا الأسبوع.

ودمر الصراع السوري المستمر منذ نحو ثلاثة أعوام أحياء كاملة في المدن وكثيراً من المواقع الأثرية ومن بينها سوق حلب المغطاة التي يرجع تاريخها للعصور الوسطى والجامع الأموي في حلب. وهددت أعمال النهب القبور في بلدة تدمر الأثرية الصحراوية ولحقت أضرار بمعابد رومانية.

وقال أحد سكان بلدة الزارة، طالباً عدم ذكر اسمه، إن البلدة التي لا تبعد كثيراً عن الحصن تعرضت لقصف بالصواريخ والمدفعية والدبابات. وأضاف أن طائرات حربية قصفت المنطقة الواقعة بين الزارة والحصن في وقت لاحق مستهدفة مقاتلي المعارضة هناك.

وعلى رغم اقتراب القتال من قلعة الحصن، لم تتعرض للإصابة في الهجوم الذي شنته القوات الموالية للحكومة التي تحاصر بلدة الحصن واستمر يومين.

وقال مقاتل من «قوات الدفاع الوطني» وهي ميليشيا موالية للأسد إن الهجوم يهدف إلى تأمين خط لأنابيب الغاز يمتد عبر الزارة وهاجمه مقاتلو المعارضة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي لتعطيل الإمدادات. لكن آخرين في المنطقة ربطوا بين القتال ونزاع بين قرى في محافظة حمص المختلطة طائفياً حيث زاد التوتر بسبب المنحى الطائفي المتزايد للصراع بين الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد ومقاتلي المعارضة ومعظمهم سنة.

وأغلب سكان الزارة والحصن سنة، لكن القرى المحيطة تنتمي إلى الأقلية المسيحية التي تمثل عشرة في المئة من سكان سورية. ويشعر المسيحيون بصفة عامة بالقلق من صعود الإسلاميين المتشددين بين مقاتلي المعارضة على رغم أن بعضهم يقاتل ضد الأسد.

وقال سكان إن مسلحين ملثمين من الحصن قطعوا رأس شاب من قرية مرمريتا المسيحية القريبة هذا الشهر. وبعد بضعة أيام قتل رجال ميليشيا موالية للحكومة من مرمريتا رجلاً من الحصن وجروا جثته على الأرض بسيارة عبر قرى مسيحية.

وذكر بعض السكان أن تبادل الهجمات بين السنة والمسيحيين على مدى أسبوعين أدى إلى الهجوم الذي دعمه الجيش في المنطقة هذا الأسبوع.

 

تنتحب فاطمة والدة عباس خان، عند درج قصر الأمم في جنيف، وتبدو عليها علامات الانهيار، بينما تبكي نجلها الطبيب البريطاني الذي توجه لمعالجة ضحايا النزاع في سورية، وقضى في 16 كانون الاول (ديسمبر) في احد سجون دمشق.

جاءت فاطمة خان إلى جنيف لتعرض محنتها وتعبر عن غضبها أمام عضو الوفد الحكومي السوري الى مفاوضات السلام في جنيف بثينة شعبان، المستشارة الاعلامية للرئيس السوري بشار الاسد، التي كانت تدلي بحديث تلفزيوني.

وعندما رأتها شعبان، سألت: "من هي؟"، قبل ان تضيف: "لنبتعد"، ما ان علمت بهويتها.

غير أن فاطمة وقفت بحماية صحافيين سوريين موالين للمعارضة، قبالة صحافيين يعملون في وسائل اعلام رسمية في دمشق كانوا يتوسطون المكان، فيما يتبادل الطرفان السباب.

وصرخ احد الموالين للنظام"ابتعد!"، طالبا من الآخرين مغادرة المكان.  ورد عليه معارض: "لست هنا في دمشق، انت لا تملي ارادتك. هل انتحر الطبيب ولم تقتلوه؟".

وتوسط عناصر امن الامم المتحدة المشهد ورافقوا فاطمة خان بعيداً.

واوضحت والدة الطبيب لوكالة فرانس برس انها تريد "أن اسالهم لماذا قتلوا ابني؟".

وكان الطبيب الشاب البالغ من العمر 32 عاماً، يعمل في المستشفى الملكي لمعالجة العظام في لندن وهو اب لولدين، قرر الدخول سراً الى سورية لمعالجة الجرحى. فتم اسره في حلب في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 بعد يومين من وصوله من تركيا.
وقالت الوالدة: "أخذوه وفي يده حقيبة طبية، وليس قطعة سلاح". واضافت ان موعد عودته كما هو وارد على تذكرة السفر كان يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.

وتابعت: "لخمسة اشهر بقي في سجن مدني. ثم نقل لمدة ثمانية اشهر الى سجن كانوا يعذبون فيه الاف الاشخاص ويقتلونهم".

وحصلت على تاشيرة وكان بإمكانها ان تزوره في السجن في دمشق في تموز (يوليو) الماضي. ونقلت عنه قوله: "امي، انا طبيب، عامل انساني، وانظري ما فعلوا بي. تخيلي ماذا يفعلون بشعبهم".

وكانت بريطانيا التي اقفلت سفارتها في دمشق، تدخلت عبر الطرق الديبلوماسية من أجل خان.

وكان يفترض ان يمثل الطبيب خان في كانون الاول (ديسمبر) امام محكمة مكافحة الارهاب، وذلك قبل العثور عليه ميتا في زنزانته "بعدما شنق نفسه"، وفقا للرواية الرسمية السورية.

وتقول فاطمة خان بأسى "لم يكن مقاتلاً، كان عاملاً انسانياً. اذا كانوا لا يفهمون ما معنى مهنة الطبيب، فما كان يجدر بهم ان يكونوا في السلطة". وقالت انها "لا تمثل المعارضة".

واعيدت جثة الطبيب الى بريطانيا في 22 كانون الاول (ديسمبر) وبعد تشريح الجثة دفن الطبيب في 26 من الشهر نفسه.

ومن المقرر عقد جلسة قضائية في 27 شباط (فبراير) المقبل حول ملابسات وفاته التي اظهرها التشريح.

وفاطمة خان مهاجرة هندية في بريطانيا. وقالت: "عملت بكد كي يصبح طبيبا وقتلوه. كنا فقراء للغاية، نعمل بكد، كنت اطهو الطعام وابيعه لأسدد كلفة دروسه الخاصة، وها قد فعلوا ما فعلوا".

 

لم يشفِ الحصار الطويل والقصف المتواصل على مدينة داريا في دمشق غليل نظام الأسد حتى انهال طيرانه المروحي ظهيرة أول من أمس بقصفها باثنين وعشرين برميلاً متفجراً سقط أكثرها على الأحياء السكنية الغربية ووسط المدينة الدمشقية التي تستمر في صمودها الأسطوري لتكون شوكة في عين النظام.

وأفاد أحد ناشطي داريا أن طيران النظام عاود قصف المدينة أمس بعشرة براميل أدت لاستشهاد عشرة مدنيين بينهم 3 أطفال وامرأتين من عائلة واحدة بالإضافة لعشرات الجرحى. رافق ذلك استمرار تحليق الطيران المروحي في سماء المدينة بكثافة.

وكانت داريا قد شهدت قصفاً بالبراميل المتفجرة يوم الأول من أمس ترافق مع تصعيد القصف لها والمستمر منذ أيام مع استمرار الاشتباكات وعمليات القنص المتبادلة بين "الجيش الحر" وجيش الأسد على الجبهة الشرقية فيها.

وقال المصدر إن النظام لم يسبق له أن قصف منطقة واحدة بكل هذا العدد من البراميل في يوم واحد وأن قصفه داريا بتلك البراميل سبق أن هدد النظام به والقول أنه سيمطر يومياً بمئة برميل، علماً أن ما تبقى من بيوت داريا يحتاج فقط لخمسة وتسعين برميلا وتصبح كل بيوت داريا مدمرة بشكل كامل حسب ما قاله أحد ضباط جيش النظام من آل الفرة للوفد المؤلف من بعض المشايخ والمثقفين من أهالي داريا والمحسوبين على التيار الوسطي الذين حاولوا التواصل مع النظام لمعرفة ما هو الطلوب بالضبط لتنفيذ هدنة أعيد الحديث عنها في الأيام الأخيرة.

وكان آخر مسعى لتلك الهدنة قد حدث يوم الاثنين الماضي حين قبل الثوار مساعي الوفد إلا أنهم وجدوا بنود المعاهدة مجحفه بحق داريا حيث تقضي بنودها بتسليم الثوار للأسلحة الثقيلة، وتسوية أوضاع رجال "الجيش الحر"، والعمل على تشكيل لجان مشتركة بين الطرفين لحفظ الأمن في المدينة، مقابل إدخال بعض المواد الغذائية، وفتح الطريق لدخول لجنة تقييم الأضرار إلى المدينة.

وذكر المصدر أن تلك الهدنة سبق أن رفضها ثوار داريا حين طرحت منذ عشرة أشهر ولم يقبلوا بها في حينها كونهم وجدوا فيها استسلاماً أكثر ما وجدوا فها وقفاً لأطلاق النار، حسب ما توحي به أكثر بنودها في ذلك الحين والتي لم تتغير.

لذلك رفض الثوار الهدنة على الفور ما دفع النظام إلى قصف داريا بالدبابات والمدفعية الثقيلة وتواصل ذلك لمدة 24 ساعة قبل قصفة لها بالبراميل ولم يتوقف ذلك القصف، ما كان سبباً في عدم معرفة الأعداد الدقيقة لضحايا براميل أول من أمس حسب ما أفاد المصدر الذي أكد أن نسبة الدمار الكلي في داريا المحاصرة منذ قرابة السنة وأربعة أشهر قد بلغت 70% من المدينة بالإضافة لتضرر كل البيوت المتبقية فيها ودمار البنية التحتية بشكل كامل.

وكانت جبهة داريا في الأيام الأخيرة قد شهدت تقدما ملحوظاً لقوات "الحر" حيث كثف مقاتلو داريا عملياتهم بالاشتراك مع ثوار القدم فامتدت المعارك إلى أوتوستراد القدم ما أدى إلى إغلاقه لليوم الرابع على التوالي وسط تراجع ملحوظ لقوات النظام البرية. هذا ما ساهم في ارتفاع معنويات ثوار داريا إلى أعلى المستويات حسب ما أكد المصدر الذي قال: "إن النظام بات غير قادر على التقدم براً في داريا التي تمرس شبابها على القتال لذلك يعمد النظام منذ فترة إلى القصف الجوي والمدفعي الثقيل من مطار المزة وجبال الفرقة الرابعة".

ويذكر أن عدد شهداء داريا تجاوز 2500 شهيد موثقة أسماؤهم سقطوا برصاص النظام وقصفه منذ آذار 2011 حيث شكلت داريا انموذجاً للحراك الثوري السلمي جعل منها أيقونة سوريا خاصة أن نشاطها لم يقتصر على جوانب مطلبية وإنما تعدى ذلك إلى جوانب التوعية الفكرية ونشر مبادئ التعايش والمواطنة.

وحين اندلعت الثورة المسلحة في داريا أسوة بباقي المناطق الثائرة في سوريا رفض أهلها دخول أي عناصر غريبة كجبهة النصرة ومثيلاتها للقتال فيها بل اقتصرت فصائلها المسلحة على أهالي البلد وشباب داريا فقط.

ويتولى المجلس المحلي في داريا شؤون البلدة التي كان بلغ عدد سكانها 155 ألفاً اضطر أكثرهم للخروج منها علماً أن قرابة 6000 مدني بينهم 600 طفل منهم 50 طفل حديث الولادة لازالوا محاصرين داخل داريا ويفتقدون لأبسط مقومات الحياة.