مسلحون يفجّرون منزل رئيس الحكومة المحلية للأنبار ويختطفون شقيقيه...قصف مدفعي وجوي حكومي على الرمادي يؤدي إلى سقوط مدنيين وقطع الاتصالات في الأنبار.. عشرات القتلى والجرحى في عملية انتحارية نفذها ستة مسلحين في وزارة النقل العراقية

 أعلنت كتلة «متحدون للإصلاح» التي يتزعمها رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي عن مبادرة وصفتها بأنها «خارطة طريق» لحل المشكلة في الأنبار تتضمن 6 نقاط أبرزها: ايقاف القصف الجوي والمدفعي على المدن وانسحاب الجيش ليمارس مهامه في الدفاع عن الحدود وملاحقة « الإرهابيين» خارج المدن.

وقال عضو الكتلة النائب ظافر العاني في مؤتمر صحافي عقده مساء امس الاول إن المبادرة تتضمن «إعادة الحكومة المحلية في الفلوجة وتمكين قوات الشرطة من ممارسة مهامها بالتعاون مع أبناء العشائر والقوى السياسية لاستعادة الأمن فيها وعودة الحياة الطبيعية وملاحقة الإرهابيين الغرباء».

وتدعو المبادرة الى إطلاق حملة اغاثة عاجلة للسكان المهاجرين وتمكينهم من العودة الى مدنهم ومحال سكنهم، وكذلك إيقاف التعقيبات القانونية تجاه أبناء الانبار من الذين رفعوا السلاح دفاعا عن انفسهم.

كما تدعو الى فتح باب التطوع لأبناء العشائر بما لا يقل عن عشرين الف فرد لتشكيل قوة دفاع ذاتي وتكون جزءا من تشكيلات القوة الامنية المحلية، وتعويض المتضررين من العمليات العسكرية وتقديم منحة مالية كافية لمحافظة الانبار لإعادة البنى التحتية التي تعرضت للتخريب.

الى ذلك، تمكنت قوات الأمن العراقية، امس من قتل 24 مسلحا من تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية (داعش) بهجمات شنتها في محافظة الأنبار غرب البلاد، حسبما أفادت وسائل اعلام محلية.

وقالت قناة «العراقية» الحكومية ان القوات الأمنية تمكنت خلال عملية عسكرية في منطقة الجريشي والخط السريع في محافظة الأنبار من قتل 24 «إرهابيا» من تنظيم داعش.

وأعلنت قيادة عمليات الأنبار ، في وقت سابق، أن قوة من الجيش العراقي تمكنت من تأمين الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد والأنبار وصولا الى الحدود السورية والأردنية.

 

أصاب العاصمة العراقية بغداد الشلل التام بعد هجوم منسق، شنته كتيبة انتحاريين على مؤسسة تابعة لوزارة النقل العراقية، المحاذية لوزارة الداخلية ودوائر حكومية حساسة، اوقعت قتلى وجرحى، وذلك في هجمة نوعية، تعكس قدرة الجماعات المسلحة على مفاجأة القوات العراقية وارباك الاوضاع الهشة.

وتزامنت العملية الانتحارية مع تصاعد ملحوظ في مستوى الهجمات بالسيارات المفخخة واعمال العنف التي يبدو انها تمثل انعكاساً لما يجري في الانبار (غرب العراق) من حملة عسكرية واسعة النطاق ضد معاقل "القاعدة" والمسلحين في الرمادي والفلوجة.

فقد أعلنت قيادة عمليات بغداد عن احباط محاولة اقتحام مبنى الوفود التابع لوزارة النقل في منطقة القناة (شرق بغداد) بعد مقتل اثنين من عناصر الشرطة وإصابة ثمانية أشخاص بجروح مختلفة، مؤكدة أن القوات الامنية قتلت ستة انتحاريين.

وقال الناطق باسم عمليات بغداد، العميد سعد معن، في بيان صحافي امس إن "القوات الامنية احبطت محاولة جبانه لعناصر ارهابية حاولت اقتحام الشركة العامة للوفود في العاصمة بغداد وأخلت جميع موظفي الشركة"، مشيراً إلى أن "القوات الامنية تمكنت من قتل 6 انتحاريين حاولوا اقتحام الشركة".

وأوضح معن أن "احد الانتحاريين أقدم على تفجير نفسه عند الباب الرئيس للشركة، ما أدى الى مقتل أحد عناصر حماية المبنى، في حين فجر انتحاري آخر نفسه متسبباً بمقتل مسؤول مراقبة الكاميرات للشركة، إصابة 8 أشخاص بجروح مختلفة"، موضحا أن القوات الامنية"عملت على تفكيك سيارة مفخخة وحزام ناسف وعدد من القنابل اليدوية".

وعقب عملية الاقتحام فرضت القوات الامنية إجراءات أمنية مشددة في محيط المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد التي تضم مقار الحكومة والبرلمان ومؤسسات حساسة، وحظرت دخول السيارات في الطرق المؤدية إلى المنطقة، كما قطعت بعض الجسور بين جانبي الكرخ والرصافة، ما ادى الى شلل تام في حركة سير السيارات وازدحامات خانقة.

ولم تمنع الاجراءات المشددة من الحؤول من دون تسجيل العديد من التفجيرات، فقد افاد مصدر امني عراقي عن مقتل عراقيين اثنين واصابة 5 اخرين بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من مطعم، في منطقة الطالبية (شرق بغداد)، مشيرا الى ان"سيارة مفخخة كانت مركونة على جانب الطريق انفجرت في منطقة الكسرة (شمال بغداد)، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 8 اخرين بجروح"، في حين قتل "3 عراقيين قتلوا واصيب 9 اخرون بانفجار سيارة مفخخة في منطقة الشعب (شمال شرق بغداد)".

وتزامنت الانتكاسة الامنية في بغداد مع استمرار الاضطرابات في الانبار في ظل عمليات الكر والفر بين القوات الامنية والمسلحين في بعض المدن وتصاعد احتمالات اقتحام مدينة الفلوجة.

واكدت مصادر امنية تحرك وحدات عسكرية قتالية مدرعة من البصرة والعمارة (جنوب العراق)، نحو الانبار بعد ساعات تهديد رئيس الوزراء نوري المالكي باقتحام الفلوجة.

وكشف نائب رئيس مجلس محافظة الانبار فالح العيساوي عن ان وزير الدفاع العراقي وكالة، سعدون الدليمي، أوقف القصف على بعض المواقع في مدينة الفلوجة حتى السبت المقبل.

وقال العيساوي في تصريح صحافي إن "الاجتماع الذي جمع الحكومة المحلية والمسؤولين في المحافظة مع الدليمي أدى الى وقف القصف على مدينة الفلوجة حتى السبت المقبل"، مشيرا الى أن "وزير الدفاع وكالة ابلغ الحكومة المحلية بأن مواقع الجيش العراقي على اطراف الفلوجة تتعرض الى هجمات مسلحة وقنص من مسلحين داخل المدينة، وعلى ضوء ذلك ترد قوات الجيش على مصادر التهديد".

وكان مسلحون مجهولون قد اقتحموا صباح امس مركز شرطة الشهابية (شمال شرق الفلوجة) وقاموا بزرع القنابل في المبنى ونسفوه بالكامل بعد اخلائه من العناصر والاستيلاء على الاسلحة والمركبات.

وفي السياق نفسه، أفاد مصدر أمني بأن 3 مدنيين قتلوا واصيب 7 آخرون بجروح جراء تساقط قذائف هاون ومدفعية وطيران الجيش على مناطق حي الملعب، وشارع 20 والثيله، والطاش في الرمادي، وأسفر ذلك أيضاً عن تدمير خمسة منازل وحرق سبع سيارات مدنية. إلى ذلك، اكدت الشرطة بأن 24 عنصرا من تنظيم "داعش" قتلوا في منطقة الجريشي والخط السريع بالأنبار.

وكان مصدر في قيادة عمليات الانبار اوضح امس، أن قوة تابعة للجيش العراقي، تمكنت من تأمين الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد والأنبار وصولا الى الحدود السورية والأردنية، مشيرة الى ان الجيش سيباشر بعمليات تفتيش للقرى المحاذية للطريق في الانبار.

 

شهدت بغداد أمس إجراءات أمنية مكثفة واختناقات مرورية على خلفية إغلاق عدد من الشوارع وإخلاء عدد من المؤسسات الرسمية، بعد معلومات عن اتجاه مسلحين من «داعش» لاحتلال مبان رسمية واحتجاز رهائن للضغط على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لفك الحصار عن الفلوجة. وكان عدد من الانتحاريين نجحوا في اقتحام دائرة حكومية شرق بغداد، لكن القوات الحكومية نجحت في إنهاء العملية وقتل المسلحين أو تفجيرهم. وأعلنت السيطرة على مبنى لوزارة النقل قريب من وزارة الداخلية، كان احتله ستة مسلحين يرتدون أحزمة ناسفة فترة ساعات.

وقال الناطق باسم عمليات بغداد العميد سعد معن، إن «القوات الأمنية أحبطت محاولة جبانه لعناصر إرهابية حاولت اقتحام الشركة العامة للوفود في بغداد وأخلت جميع موظفي الشركة»، وشدد على أن «القوات الأمنية تمكنت من قتل الانتحاريين الستة الذين حاولوا اقتحام الشركة».

وأوضح أن «أحد الانتحاريين فجر نفسه في الباب الرئيسي للشركة، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر حماية البناية في حين فجر انتحاري آخر نفسه مسبباً استشهاد مسؤول مراقبة الكاميرات في الشركة»، مشيراً إلى «إصابة 8 أشخاص بجروح مختلفة».

وعلى رغم مقتل الانتحاريين الستة، إلا أن الرسائل من العملية ترجمت بطرق مختلفة.

وقال مسؤولون أمنيون إن هدف العملية كان فك الحصار الأمني على مدن الأنبار، خصوصاً الفلوجة، التي يُعتقد أن نسبة كبيرة من مقاتلي تنظيم «داعش» يتمركزون فيها، ورأى مراقبون أن العملية جاءت رداً على تكهنات أطلقها سياسيون وأمنيون في الأيام الماضية عن انحسار أعمال العنف في بغداد ومدن أخرى مع استمرار حصار المجموعات المسلحة في الأنبار، وأن تنظيم «داعش» يحاول إثبات قدرته على الوصول إلى مراكز حساسة واستهدافها.

ويقع المبنى الذي تعرض للهجوم على مسافة قريبة من مقر وزارتي النفط والداخلية شرق بغداد اللتين تحاطان بسواتر أمنية كثيفة.

وألقت حال الاستنفار التي عاشتها مؤسسات عراقية أخرى، على خلفية أحداث بغداد التي شهدت سلسلة من التفجيرات بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة، بظلالها على الواقع الأمني الهش في العاصمة.

وقالت وزارة العدل في بيان امس، إن الوزير حسن الشمري وجه بعد اجتماع مع مديري السجون بـ «اتخاذ إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع وزارة الداخلية بهدف حفظ الأمن في السجون».

وفي الأنبار لم يكن الحال مختلفاً عن الأيام الماضية، حيث طوق مسلحون مركز شرطة الشهابية (5 كلم شمال شرقي الفلوجة) ودمروا المبنى بعد الاستيلاء على أسلحته وآلياته، فيما أعلنت القوات الأمنية مقتل 24 عنصراً من عناصر «داعش» خلال اشتباكات في منطقة الجريشي وعلى الطريق الدولي قرب الرمادي.

ومع عمليات أمس، التي قُتل فيها ما يزيد على 30 شخصاً، اقترب عدد ضحايا الحرب الأهلية في العراق نتيجة الأحداث الأمنية منذ بداية السنة، من حاجز الألف قتيل وضعفي العدد من الجرحى على الأقل.

 

سيطرت القوات الامنية العراقية على مبنى يتبع وزارة النقل بعدما اقتحمه مسلحون يرتدون أحزمة ناسفة وقتلوا موظفين ومراجعين قبل ان يُقتلوا، ما أسفر عن سقوط حوالى 30 ضحية. وفي الانبار أدت اشتباكات في مناطق عدة حول الرمادي بين القوات الحكومية ومجموعات مسلحة الى مقتل 24 عنصراً من «داعش»، واقتحم مسلحون يعتقد بانتمائهم الى»القاعدة» مخفراً للشرطة قرب الفلوجة ونسفوا المبنى واستولوا على أسلحة عناصره وآلياته.

وأكد مصدر أمني في اتصال مع «الحياة» ان «جهاز مكافحة الارهاب أنهى بعد الظهر عملية اقتحام دائرة نقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل التي تقع بين مبنى الوزارة والمركز الوطني لحقوق الانسان شرق طريق قناة الجيش السريع، بعد ساعات من اقتحامه من قبل ستة مسلحين انتحاريين».

وفي تفاصيل العملية والخسائر التي نجمت عنها قال المصدر انه في «حوالى الساعة العاشرة صباحاً اقتحم ستة انتحاريين احدى بوابات دائرة نقل المسافرين بعد تفجير احدهم نفسه وقتل احد حراسها وموظف تشريفات، ثم اندفعوا الى الداخل وسيطروا على المبنى وموظفين راوح عددهم بين 15 و20 شخصاً».

واضاف: «بعد ذلك تدخلت قوات الجيش وطوقت المكان وأغلقت الطرق المؤدية وتم استدعاء الطيران لتحجيم حركة المهاجمين فيما قامت مجموعة من عناصر امن الوزارة المجاورة بفتح طرق امنية لموظفين عالقين ونجحت باخلاء عدد منهم».

وتابع: «بعد حوالى الساعة وصلت قوة من مكافحة الارهاب الى المكان واقتحمته وفجر 4 من المسلحين انفسهم داخل المبنى فيما فر الاخير الى المرآب حيث تمت متابعته وقتله».

وعن اجمالي الخسائر قال: «نتج عن العملية مصرع حوالى 12 من رجال الامن والموظفين الرهائن اضافة الى جرح حوالى 10 آخرين عدا الانتحاريين الستة».

وبالتزامن مع اقتحام مبنى المسافرين قامت وزارة الداخلية القريبة من الحادثة باتخاذ اجراءات مشددة حول موقعها بنشر قوة كبيرة من لواء التدخل السريع، كما قامت وزارات اخرى باخلاء مبانيها من الموظفين والغاء الدوام الرسمي فيها تحسباً من وقوع هجمات مماثلة، وأغلقت القوات الخاصة بحماية المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة الاتحادية والبرلمان منطقتي كرادة مريم والكرادة الشرقية.

وفي تطور امني آخر لقي 3 عراقيين مصرعهم واصيب 10 آخرين في انفجار سيارة ملغمة في حي الكسرة شمالي بغداد كانت مركونة على جانب الطريق.

وفي الانبار اعلنت قيادة العمليات مقتل 24 عنصراً من «داعش» خلال اشتباكات في منطقة الجريشي والخط السريع قرب الرمادي .

وناشد الشيخ عبدالله الفراجي شيخ عشير البوفراج الحكومة المحلية في المحافظة «بذل اقصى جهودها لاعادة اعمار منطقة البو فراج بعد تحريرها من مجموعات داعش الارهابي» فيما كشف مصدر من داخل كجلس المحافظة عن «نية الحكومة المحلية تسوية حي عشوائي ملاصق الى قرية البوفراج يضم حوالي 200 منزل انخرط جميع ساكنيه ضمن داعش وشاركوا في قتال القوات الامنية».

 

اعلن تنظيم الصحوة في محافظة ديالى مشاركة 16 الف مقاتل لفرض الأمن في عموم المحافظة، بعد تطوع اربعة آﻻف مقاتل من العشائر للمشاركة في «الحرب على داعش» ونشرت القوات الأمنية 6 آﻻف من عناصرها قرب المؤسسات الحكومية والأمنية للحيلولة دون اقتحامها.

وأكد رئيس مجلس المحافظة مثنى التميمي لـ «الحياة» ان «مساعي بعضهم لإشعال فتنة طائفية بمساعدة التنظيمات المتطرفة لن تتحقق نظراً لإدراك العشائر وسكان ديالى خطورة ادخال المحافظة بمشروع خارجي يهدف الى اثارة حرب اهلية في ديالى وبقية المحافظات».

ودعا سكان مدينة الفلوجة الى «انقاذ المدينة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وأن يهبوا هبة رجل واحد لطردهم من الفلوجة».

الى ذلك اكد القيادي في تنظيم الصحوة ابو الفوز العراقي انضمام 4 آﻻف مقاتل جديد الى التنظيم.

وقال «ان «16 الف مقاتل انتشروا الى جانب القوات الحكومية في عموم ديالى لفرض الأمن والاستعداد لأي مواجهة او معارك مفترضة مع داعش».

وأكدت عشائر سنية تطوع ابنائها في الصحوة وفرضها السيطرة المسلحة على عموم احياء المقدادية والخالص وجنوب حمرين ابرز معاقل المسلحين.

وطالب الشيخ عبد الكريم الدليمي الحكومة بتوفير الدعم اللوجستي لأبناء العشائر ووضع خطة امنية بالتعاون مع القيادات المختصة لمواجهة اي تهديدات متوقعة من «داعش». وكان مجلس محافظة ديالى دعا الأهالي الى «احباط مشاريع التنظيمات المسلحة في اثارة حرب اهلية في المدينة وجعل ديالى وﻻية اسلامية تابعة للتنظيم بعد تسريب معلومات عن قرب اعلان ناحية السعدية وﻻية اسلامية مركزها بلدة أبي صيدا».

الى ذلك نشرت القوات الأمنية المئات من عناصرها قرب المؤسسات الحكومية ومراكز اﻻعتقال كإجراء وقائي لمنع انتحاريين ومسلحين من اقتحامها.

وقال الناطق باسم قيادة الشرطة العميد غالب عطية الكرخي لـ «الحياة» ان «انتشار القوات الأمنية يأتي لضمان امن المؤسسات الحكومية ونتحدى داعش في اثبات قدرتها في مواجهة القوات الأمنية والسيطرة على اي من المؤسسات الحكومية».

 

أمهل «ائتلاف البصرة أولاً» الكتل المؤسسة للحكومة المحلية 48 ساعة لإعلان موقفها حيال الدعوى القضائية التي رفعها رئيس «ائتلاف دولة القانون» للطعن في شرعية الحكومة وإعادة تشكيلها وتوزيع المناصب على أساس الثقل الانتخابي.

وقال «ائتلاف البصرة أولاً» في بيان إن «الائتلاف ومن منطلق الشراكة وزع الكثير من المناصب كرئاسة المجلس ونائب المحافظ والمعاونين ورؤساء اللجان على رغم امتلاكه العدد الكافي لتشكيل الحكومة آنذاك». وأضاف أن «تقديم شكوى للمحكمة الاتحادية لإعادة تشكيل الحكومة عمل ينسف مبدأ الشراكة» وتابع أن «الائتلاف متماسك وينتظر قرار المحكمة بفارغ الصبر لتشكيل حكومة أغلبية».

وطالب الكتل والأفراد الذين يرغبون في تشكيل حكومة أغلبية «بيان موقفهم خلال ٤٨ ساعة من تاريخ الإعلان».

وكان مجلس محافظة البصرة صوّت خلال جلسته الاولى التي عقدها منتصف العام الماضي بحضور 28 عضواً من أصل 35 على اختيار ماجد النصراوي عن كتلة المواطن محافظاً جديداً، فيما تم اختيار خلف عبدالصمد عن «ائتلاف دولة القانون» رئيساً لمجلس المحافظة، إضافة الى اختيار النائب الأول للمحافظ لعضو «كتلة الأحرار» محمد طاهر نجم واختيار عضو حزب «الفضيلة الإسلامي» ضرغام عارف نائباً ثانياً للمحافظ، فيما تم التصويت على اختيار النائب المستقل في «ائتلاف البصرة» اولاً وليد كيطان كنائب لرئيس مجلس المحافظة.

وقال مقدم الدعوى ورئيس «ائتلاف دولة القانون» في البصرة صباح البزوني لـ «الحياة» إن «الائتلاف تلقى كتاباً رسمياً من محكمة القضاء الإداري إلى محافظة البصرة يطالب ممثل مجلس المحافظة بحضور جلسة الطعن بالحكومة المحلية، التي ستعقد في 3 شباط (فبراير) المقبل».

وأضاف أن «المحافظ السابق اصدر أمراً يدعو فيه الى عقد جلسة التصويت على الحكومة في 12 حزيران (يونيو) الماضي على رغم ان أعضاء كتلة دولة القانون لم يطّلعوا على موعد الجلسة».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .. انتقدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ما سمته «التعتيم الإعلامي المقصود لما يجري في عموم الأنبار واقتصاره على الرؤية الحكومية فقط». وفيما طرحت كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي خريطة طريق لمعالجة الأزمة في الأنبار، فقد استمر القصف المدفعي على بعض الأحياء في محيط مدينة الرمادي وهو القصف الذي أسفر طبقا لمصادر أمنية هناك عن مقتل وجرح نحو عشرة أشخاص. وشمل القصف المدفعي والهاونات والطائرات المروحية مناطق حي الملعب، وشارع 20. والثيلة، والطاش. وفي هذا السياق، أعلنت قيادة عمليات الأنبار أنها تمكنت من تطهير منطقة البوفراج التي كانت خلال الأيام الماضية إحدى أهم المناطق سخونة. وجرت عملية تطهير هذه المنطقة بالتعاون مع قوات الجيش وأبناء العشائر المتحالفة معها.

وقال فارس إبراهيم عضو المجلس التأسيسي لأبناء العراق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المنطقة وكذلك منطقة البوبالي كانت من بين أهم المناطق التي تمكنت داعش من إيجاد موطئ قدم لهم فيها بسبب التواطؤ مع بعض شيوخ العشائر هناك». وأضاف إبراهيم أن «القتال سوف يستمر لفترة حتى بعد تطهير هذه المناطق لأن هناك رؤيتين للتطهير، رؤية عسكرية وتقوم على أساس مسك الأرض وهذا صحيح ورؤية أخرى وهي استمرار الحواضن لأن المعركة لا تجري بين جيشين محترفين بل بين قوات عسكرية وعصابات مسلحة». وأوضح إبراهيم أنه «يمكن القول إن الصفحة العسكرية طويت في هذه المناطق ولكن تبقى جهود العشائر وأبناء العراق في كيفية التعامل مع العصابات الإرهابية التي نتوقع أن تستغل أي ظرف لمعاودة أنشطتها».

وفي الفلوجة (50 كم شرق الرمادي) قامت مجموعة مسلحة تستقل سيارات دفع رباعي باقتحام مركز للشرطة هناك واستولت على عجلاته ومعداته، بعد هروب أغلب عناصره. وتكررت في الفلوجة عمليات اقتحام مراكز الشرطة والسيطرة عليها من قبل المسلحين في وقت لم يتمكن ثاني مدير شرطة يجري تعيينه في غضون شهر من مزاولة عمله. وفي تطور لافت جرى قطع الاتصالات وشبكة الإنترنت في مدينتي الرمادي والفلوجة منذ فجر أمس دون معرفة الأسباب.

من جهتها انتقدت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عملية التعتيم الإعلامي المقصود عما يجري في الأنبار. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «قضية الأنبار لم تعد قضية عراقية فقط بل باتت قضية إقليمية ودولية وإن كان لا يزال حلها عراقيا في حال صدقت نوايا الكتل والقوى السياسية غير أن الإجراءات الحكومية حتى الآن لا تميل إلى إشراك الآخرين في الحل إلا بوصفهم تابعين وليسوا شركاء».

وأضاف طه أن «عملية قطع الاتصالات والإنترنت واختصار نقل المعلومة لوسائل الإعلام الحكومية أو المتعاونة معها لا يمكن أن يعطي الصورة الصحيحة عما يجري هناك وبالتالي فإن الصورة ليست واضحة بما فيها الكفاية ولهذا أسبابه التي تخدم صانع القرار ولكنها لا تخدم المصلحة الوطنية». وأضاف: «إننا بوصفنا لجنة أمن ودفاع أو شركاء سياسيين بحاجة إلى معلومات مؤكدة في كل الجوانب المتعلقة بالأزمة» داعيا الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمثل هذه الأزمات إلى «عدم الوقوف مكتوفة الأيدي حيال هذا التعتيم المقصود وبالتالي فإن هناك عملية تسييس للأزمة مع محاولة لتصفي الحسابات مع الآخرين».

سياسيا أعلنت كتلة «متحدون» تفاصيل خريطة الطريق التي تضمنتها مبادرة رئيس البرلمان أسامة النجيفي لحل الأزمة. وقال المتحدث باسم الكتلة ظافر العاني، في مؤتمر صحافي عقده في منزل رئيس مجلس النواب، بحي القادسية وسط بغداد إن «متحدون أعدت خريطة طريق لحل المشكلة في الأنبار تتلخص بإيقاف القصف الجوي والمدفعي على المدن، وانسحاب الجيش منها بعيدا عن التماس مع المدنيين ليمارس مهامه في الدفاع عن الحدود وملاحقة الإرهابيين خارج المدن»، مشيرا إلى أن «المبادرة تتضمن إعادة الحكومة المحلية في الفلوجة وتمكين قوات الشرطة من حفظ أمنها بالتعاون مع العشائر». وأكد العاني على «قدرة أبناء العشائر حفظ الأمن بالأنبار بالتعاون مع القوات الأمنية بحسب ما أثبتته التجارب السابقة عندما تم تطهير المحافظة من عناصر تنظيم القاعدة».

 

في تطور خطير للأزمة الأمنية والسياسية التي تشهدها محافظة الأنبار العراقية الغربية، فقد فجّر مسلحون ينتمون إلى تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية اليوم منزل رئيس الحكومة المحلية للمحافظة صباح كرحوت، وقتلوا ثلاثة من حراسه، واختطفوا شقيقيه.. فيما طالب أعضاء الحكومة وعدد من شيوخ ووجهاء المحافظة القوات العراقية والمسلحين بوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في المحافظة.

أسامة مهدي: قال مصدر أمني في محافظة الأنبار إن مسلحين ينتمون إلى تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية "داعش"، المرتبط بالقاعدة، قاموا بتفجير منزل رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت في بلدة الكرمة شمال شرق الفلوجة بعبوات ناسفة.

وأشار إلى أن المسلحين قاموا باختطاف اثنين من أشقاء كرحوت، واقتادوهما إلى جهة مجهولة.. موضحًا أن قوة أمنية توجّهت إلى مكان الحادث، وشنّت حملة دهم وتفتيش بحثًا عن الجناة.

من جهته قال كرحوت إن المسلحين الذين فجّروا منزله في الكرمة شرق الفلوجة حمّلوه مسؤولية مقتل وجرح المئات من المدنيين وتدمير منازلهم في الفلوجة والرمادي، وطلبوا منه الاستقالة، حيث لم يكن في منزله لدى وقوع الحادث. وأضاف في تصريح صحافي إن المسلحين قاموا بتطويق منزله في منطقة الرشاد في الكرمة، ثم زرعوا عبوات ناسفة حول المنزل فجّروها عن بعد.

من جهتهم طالب أعضاء مجلس محافظة الأنبار وعدد من شيوخ ووجهاء المحافظة في وقت سابق اليوم القوات العراقية والمسلحين بوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة في المحافظة. كما دعا محافظ الأنبار أحمد الدليمي المسلحين إلى الخروج من المحافظة. وقال في تصريح صحافي إن كل من يرفع السلاح بوجه الأجهزة الأمنية يعتبر معاديًا للمحافظة.

وتشهد الفلوجة، التي يقطنها نصف مليون نسمة، منذ صباح اليوم قصفًا على الأحياء السكنية والمنازل من الجيش العراقي، حيث سقطت قذائف صاروخية عدة من المدفعية والهاونات بشكل عشوائي على أحياء الشهداء والصناعي والعسكري، لكنها لم توقع إصابات بشرية، بسبب خلو المدينة من السكان.

كما شهدت منطقة البويوسف في عامرية الفلوجة اشتباكات متواصلة بين مسلحي العشائر والجيش العراقي. وأكدت مصادر أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى معسكري المزرعة وطارق شرق الفلوجة ضمن هجوم واسع تشنه القوات العراقية لاجتياح المدينة التي يسيطر عليها المسلحون.

وقد أعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" مقتل 27 مسلحًا ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في ثلاث ضربات جوية في منطقة الجريش في محافظة الأنبار.

على الصعيد نفسه دعا المجلس العسكري لمسلحي العشائر في العراق ممثلي الصليب الأحمر إلى رفع جثث جنود وضباط الجيش الحكومي من ساحة المعارك في منطقتي النعيمية والسدة جنوب شرق الفلوجة. وقال المجلس في بيان إنه أحصى 55 جثة لجنود من الجيش عثر على أكثرها في محيط جامع الرحمن، الذي فجرته قوات الجيش قبل انسحابها، وإن بعض هذه الجثث دفنها مسلحو العشائر بسبب تعفنها.

وكان المالكي قال في كلمته الأسبوعية إلى العراقيين أمس إن الوضع في الأنبار ينحصر في مدن وقرى عدة، لا بد من اتخاذ الإجراءات السريعة لحسم الموقف فيها، وتحديدًا في مدينتي الفلوجة والكرمة، لأن بقاء الوضع كما هو عليه من إعلان لما يسمى بدولة العراق الإسلامية في الفلوجة، وطرد أهلها الشرفاء وإهانة كرامة الناس والاعتداء على الحرمات "يجعلنا نفكر أولًا بإنقاذ أهل الفلوجة، لأنهم أهلنا، وكرامتهم كرامتنا، وعشائرهم عشائرنا، وحرماتهم حرماتنا، وليس من العدل والواجب أن نتخلى عن نصرتهم والوقوف معهم بوجه هؤلاء القتلة، ثم إن بقاء هؤلاء في سيطرتهم على الفلوجة والكرمة سيستخدمونها منطلقات لضرب كربلاء والنجف وبغداد وصلاح الدين ونينوى، أي ستكون من خلالهم عمليات استهداف لكل حالات الاستقرار والوحدة الوطنية". وشدد بالقول "لم يعد في الوقت متسع كثير لكي ندخل الفلوجة ونحسم الأمر الموجود فيها".

وقد ودفعت الاشتباكات أكثر من 140 ألف شخص من أهالي الأنبار إلى الفرار منذ اندلاعها في نهاية العام الماضي وفقًا للأمم المتحدة. وأكد متحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الجمعة أن هذا أعلى عدد للنازحين منذ الصراع الطائفي بين عامي 2006 و2008 الذي شهده العراق.

وقتل أكثر من 850 شخصًا في اشتباكات وهجمات منذ بداية الشهر الحالي في عموم العراق وفقًا لحصيلة تستند إلى مصادر رسمية. وتشهد محافظة الأنبار الغربية منذ 21 من الشهر الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق في المحافظة تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، تشارك فيها قطعات عسكرية ومروحيات قتالية، إلى جانب مسلحين من العشائر لملاحقة مسلحي تنظيم دولة العراق والشام الإسلامية "داعش" المرتبط بالقاعدة.

 

قتل أربعة أشخاص في هجوم مسلح بمدينة الحبيلين في مديرية ردفان بمحافظة لحج، أمس، إثر اشتباكات نشبت بين مسلحين مجهولين يعتقد انتماؤهم إلى الحراك الجنوبي، هاجموا عربة عسكرية في قرية الجدعاء (جنوب البلاد).

وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن ذلك أسفر عن مقتل اثنين من رجال الجيش واثنين من المهاجمين، في المنطقة التي تشهد تصعيدا أمنيا مع رفض مقررات مؤتمر الحوار الوطني الذي ترفض الاعتراف به بعض قوى الحراك الجنوبي.

من ناحية ثانية، التقى الرئيس اليمني عبد ربه هادي سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقدر جهودهم، وقال: «إنها عكست حرص دولهم على أمن واستقرار ووحدة اليمن»، وأضاف: «كنا يوم أمس مع أول اجتماع للجنة تحديد الأقاليم وهو أول عمل من مخرجات الحوار الوطني»، وأعرب هادي عن أمله «في استكمال المهام المتصلة بمخرجات الحوار والآلية التنفيذية لتنفيذ ذلك، من خلال برنامج محدد يشتمل على اللجنة الدستورية والاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية بمختلف مستوياتها».

وأكد الرئيس اليمني أن بلاده خرجت من «دائرة الخطر إلى واحة العمل الوطني على أساس الحداثة ومتطلبات العصر لتنظيم الإدارة التنموية والاقتصادية والخدمية التي ستكون قريبة من شؤون المواطنين وعامتهم وإنهاء المركزية التي كانت من أبرز أسباب تعثر المشاريع الخدمية وعدم العدالة في التوزيع»، وعد هادي «جهود السفراء العشرة مثلت أهمية كبيرة وفريق عمل واحد، وهو ما أسهم في النجاحات التي تحققت وخرج بها اليمن منتصرا على قاعدة لا غالب ولا مغلوب وبما يلبي تطلعات وآمال الجماهير العريضة ويوفر الظروف الملائمة للاستثمارات والتطور الاقتصادي والاجتماعي بمختلف مناحيه».

وبالعودة إلى الأحداث الميدانية، تحديدا في الشمال، خاض عناصر التمرد الحوثي ومقاتلون قبليون معارك عنيفة يوم أول من أمس، في شمال العاصمة اليمنية وأوقعت هذه المعارك في ثلاثة أيام 38 قتيلا، بحسب مصادر قبلية وطبية.

ويحاول كل من الطرفين توسيع دائرة نفوذه في بعض المناطق في أفق التقسيم الإداري الجديد لليمن التي ستتحول إلى دولة فيدرالية.

وبقي الجيش بمنأى عن هذه المعارك.

وتدور المعارك المتقطعة منذ الخامس من يناير (كانون الثاني) بين المتمردين الحوثيين ومقاتلين متشددين، وتتمركز في محافظة عمران التي تقع على بعد 140 كلم من صنعاء، لكنها امتدت في الأيام الأخيرة إلى منطقة أرحب التي لا تبعد سوى 40 كيلومترا عن العاصمة.

وقال سكان إن جماعة الحوثي يحاولون السيطرة على مرتفعات تطل على مطار صنعاء الدولي.

لكن متحدثا باسم قبيلة أرحب أكد أن قبيلته نجحت في استعادة أربعة تلال من الحوثيين وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، وأوضح المتحدث أن «رجال قبيلة أرحب صدوا الحوثيين من جبل النسر وثلاثة تلال أخرى بعد مواجهات خلفت منذ مساء الثلاثاء الماضي أكثر من عشرة قتلى بين الحوثيين وسبعة قتلى في صفوف رجالنا»، مضيفا أنه قبض على سبعة من الحوثيين.

وفي محافظة عمران المحاذية لمحافظة صنعاء، قتل تسعة حوثيين وقبليين اثنين في معارك وقعت في الساعات الأخيرة بخيوان ودنان في منطقة حوث، بحسب مصادر قبلية وطبية.

وقتل 12 شخصا آخر الاثنين والثلاثاء الماضيين، وقالت مصادر قبلية إن المتمردين الحوثيين هم الذين بدأوا المعارك بنية معاقبة القبائل على دعمها لمجموعات سلفية سنية.

وقالت مصادر سياسية إن جماعة «أنصار الله» المتمركزة في شمال البلاد، خصوصا بمحافظة صعدة، تحاول السيطرة على المزيد من الأراضي قبل رسم حدود المحافظات التي ستشكل الدولة الفيدرالية.