4 مليارات إضافية من السعودية لمصر القاهرة تحضّ واشنطن على احترام قضائها.... «الإخوان» يدعون إلى تظاهرات جديدة....حملة السيسي تنطلق في الشارع ... وجمع التواقيع

استيقظ المصريون أمس على انتشارٍ واسع النطاق لصور قائد الجيش عبد الفتاح السيسي في شوارع القاهرة، قبل يوم من بدء سريان ترقيته إلى رتبة «مشير»، وغداة إعلان الرئاسة المصرية مشروع قانون لتنظيم الاستحقاق الرئاسي ستخضعه للحوار بين القوى السياسية لمدة عشرة أيام قبل اعتماده، ما يعني أن إعلان فتح باب الترشح للرئاسة لن يكون قبل منتصف فبراير (شباط) المقبل. (

وفيما انتشرت صور السيسي في شوارع القاهرة بشكل لافت أمس، حاملة شعارات «مصر تختارك»، و «كمّل مشوارك» و «إرادة شعب»، جال مؤيدوه في المحافظات المصرية لجمع توكيلات المصريين التي يستلزمها اعتماد ترشحه. وعلمت «الحياة» أن مؤسس «التيار الشعبي» حمدين صباحي يتجه إلى عدم خوض غمار المنافسة «خشية حصول انقسام بين مؤيدي الجيش ومؤيدي الثورة»، وأوضحت مصادر قريبة منه أنه يتعرض لضغوط من قبل شباب «التيار الشعبي» لكن قيادات «التيار» تفضل دعم السيسي.

وكان صباحي أبدى لمجموعة من مؤيديه، تخوفه من أن يؤدي ترشحه إلى حصول انقسام «سيجعل مؤيدي الجيش في جانب، والثورة في جانب آخر»، لافتاً إلى أن «هذا الانقسام لن يستفيد منه سوى رجال نظام مبارك الفاسد، وجماعة الإخوان».

وكشفت الرئاسة النقاب عن مشروع قانون لتنظيم الاستحقاق الرئاسي المتوقع أن ينطلق في آذار (مارس) المقبل، شمل تعديلات عدة، أبرزها منح الحق في طعن قرارات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، ووضع شروط لتلقي التبرعات من الداخل وحظرها من الخارج.

ووفقاً للقانون المقترح، سيجرى الاقتراع «في يوم واحد، ويجوز في حال الضرورة أن يُجرى على يومين متتاليين». وحدد القانون شروط قبول أوراق المرشحين بـ «أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وأن يكون حاصلاً على مؤهل (تعليمي) عالٍ، إضافة إلى أن يزكي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا تجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح».

من جهة أخرى، دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى تنظيم تظاهرات جديدة اليوم تتواصل على مدار الأسبوع تحت شعار «الصمود وفاء للشهداء»، فيما نشرت وزارة الداخلية قواتها قرب المساجد التي دأب «الإخوان» على الانطلاق بمسيراتهم منها بعد صلاة الجمعة.

وأعلن الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي مقتل 7 من «العناصر التكفيرية شديدة الخطورة الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية» خلال قصف جوي استهدف منزلين في شمال سيناء، موضحاً أن القصف أسفر عن تدمير سيارة خاصة مجهزة برشاش مضاد للطائرات وسيارتين استخدمت في تنفيذ هجمات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة.

كما ذكر المتحدث، في بيان ثان، أن قوات الجيش في شمال سيناء دمرت سيارة كانت تحتوي على كمية كبيرة من المتفجرات.

إلى ذلك (أ ف ب)، انتقدت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية السلطات المصرية التي أحالت صحافيين في قناة «الجزيرة» القطرية للمحاكمة بتهم دعم جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة.

وأحالت النيابة العامة المصرية 20 صحافياً في قناة «الجزيرة» إلى محكمة الجنايات، بينهم أربعة أجانب، بتهمة نشر «أخبار وشائعات كاذبة».

وردّ الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي على هذه الانتقادات، وقال إنه «من غير المقبول من أي دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري»، الذي وصفه بكونه «نزيهاً ومستقلاً».

 

افاد مصدر امني ان "شخصاً قتل مساء الخميس بالرصاص في مواجهات في مدينة الاسكندرية شمال مصر بين انصار الرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضين له".

وقال هذا المصدر ان "قوات الامن اطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الجانبين".

وفي الاسكندرية ايضا، استهدفت عبوة ناسفة صغيرة مركزا للشرطة من دون ان تسفر عن اصابات، وفق ما افاد مسؤولون امنيون.

ومنذ عزل الجيش المصري مرسي قبل سبعة اشهر، يتعرض انصار جماعة الاخوان المسلمين لحملة قمع دامية اسفرت عن اكثر من الف قتيل وتخللها اعتقال الالاف.

وفي كانون الاولة (ديسمبر) اعلنت السلطات المصرية الموقتة جماعة الاخوان "تنظيماً ارهابياً".

وقتل نحو خمسين شخصاً في اعمال عنف السبت الفائت خلال احياء الذكرى الثالثة لثورة يناير (كانون الثاني) 2011 التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

 

دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي إلى تنظيم تظاهرات جديدة اليوم تتواصل على مدار الأسبوع تحت شعار «الصمود وفاء للشهداء»، في وقت أعلن الجيش قتل 7 «تكفيريين في سيناء».

وظهر أن «تحالف دعم الشرعية» أراد تحفيز أنصاره خصوصاً بعدما لوحظ من توتر وإحباط مرسي وقيادات الجماعة في قفص الاتهام في آخر ظهور لهم خلال محاكمتهم الثلثاء الماضي، وضعف الحشد الذي رافق المحاكمة. وقال التحالف في بيان إن «اليأس خيانة، والنصر من عند الله، والتطوير الثوري الحاسم قادم. فلتواصلوا التقدم، ولتصنعوا ما تشاؤون بمقاومة سلمية مبدعة. واصلوا التقدم لاسترداد الثورة وتمكين الحق وإسقاط الباطل».

وأضاف التحالف ان «الرئيس الشرعي الصامد لقّن الدرس مجدداً لقضاة العسكر ونيابة اتهام الموتى، وحاكم الخونة والمفسدين، وخرج صوته مدوياً بالحقيقة متوازياً مع أصواتكم الهادرة في كل الميادين. حان الوقت لتتضافر كل الجهود الثورية، لينقذ الأحرار الوطن، وليحبط من تبقى من شرفاء الشرطة وأبناؤنا من المجندين المستضعفين أوامر قتل المصريين».

من جهتها، نشرت وزارة الداخلية قواتها قرب المساجد التي دأب الإخوان على الانطلاق بمسيراتهم منها بعد صلاة الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد القتلى من أفراد الشرطة منذ فض اعتصامي «رابعة العدوية» و»النهضة» في 14 آب (أغسطس) الماضي بلغ 190 منهم 42 ضابطاً.

وأوضحت الوزارة أن أشخاصاً استخدموا صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض ضد ضباط الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية عبرها، لافتة إلى أنها فحصت تلك الصفحات وتتبعتها حتى تمكنت من ضبط العديد من القائمين عليها، وأوقفتهم بتهم «بث التحريض على أحداث العنف، واستهداف المواطنين، وتصنيع المتفجرات»، ونشرت الوزارة صوراً لعدد من الموقوفين، وقالت إنهم جميعاً من «المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية»، وتم تحويلهم على النيابة للتحقيق.

من جهته، أعلن المتحدث باسم الجيش العقيد أحمد علي مقتل 7 من «العناصر التكفيرية شديدة الخطورة الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية» خلال قصف جوي استهدف منزلين في شمال سيناء، لافتاً إلى أن القصف أسفر عن تدمير سيارة خاصة مجهزة برشاش مضاد للطائرات وسيارتين استخدمت في تنفيذ هجمات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة.

كما أوضح المتحدث في بيان ثان أن معلومات وردت لقوات التأمين في شمال سيناء تفيد بأن «جماعة أنصار بيت المقدس» تخطط لاستخدام سيارات مفخخة ضد قوات الجيش والشرطة في مدينتي الشيخ زويد والعريش، لافتاً إلى أن قوة من الجيش لاحظت اقتراب سيارة توزيع مياه بسرعة شديدة باتجاهها، فتم التعامل معها، وخلال محاولتها الفرار تم تدميرها، ما أدى إلى حدوث انفجار هائل، نتيجة احتوائها على كمية كبيرة من المتفجرات. كما رصدت القوات وقوف سيارة خاصة على أحد جانبي الطريق بالقرب من أحد المعسكرات في مدينة العريش فتم التعامل معها عن بعد، ما أحدث موجة انفجارية شديدة لما تحتويه من مواد شديدة الانفجار.

من جهته، قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب تخصيص 9 دوائر من محاكم الجنايات للتفرغ في النظر في القضايا الجنائية التي يكون المتهمون فيها ارتكبوا جرائم التخابر والجرائم المضرة بأمن الدولة، وجرائم التشكيل والانضمام لجماعات إرهابية تمارس أعمال القتل والعنف ضد الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وجرائم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتظاهر بغير ترخيص والتجمهر، والاتفاق على هذه الجرائم والتحريض عليها والاشتراك فيها، والترويج لتغيير مبادئ الدستور، وحيازة وإحراز واستعمال المفرقعات والمتفجرات.

وأوضح المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة أن هذه الدوائر ستبدأ عملها اعتباراً من الغد، وستتفرغ للنظر في هذه القضايا من دون انقطاع حتى الفصل فيها.

نسبت أمس صحيفة "الأهرام" المصرية الى مصدر وزاري أن زيارة رئيس الوزراء حازم الببلاوي للسعودية الثلثاء المقبل ستتوج بحصول مصر على ملياري دولار وديعة، الى مساعدات نفطية تقدر قيمتها بمثل هذا المبلغ.

وقالت إن "زيارة الببلاوي للسعودية الثلثاء المقبل ستتوج بالاتفاق على حصول مصر على حزمة مساعدات سعودية جديدة تتنوع بين ودائع في البنك المركزي بنحو ملياري دولار وتسهيلات عينية في شكل مواد بترولية قد تصل إلى المبلغ نفسه".

وسبق للسعودية والكويت والامارات أن قدمت نحو 12 مليار دولار لمصر في شكل قروض ومنح وشحنات وقود ، بعد عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي الى جماعة "الاخوان المسلمين" في 3 تموز 2013.

على صعيد آخر، دعت وزارة الخارجية المصرية الإدارة الأميركية إلى احترام القضاء المصري واستقلاله الكامل، رافضة التشكيك في "استقلال القضاء المصري المشهود له بالنزاهة والاستقلال".

وصرح الناطق الرسمي باسم الوزارة بدر عبد العاطي بأنه "من غير المقبول لأية دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري الذي لا بد من احترام أحكامه واستقلاله الكامل"، مشيراً إلى أن إحالة عدد من المتهمين على محكمة الجنايات جاء بناء على قرار من النيابة العامة التي هي جزء من النظام القضائي المصري الذي يتمتع بالاستقلال الكامل، ولا يمكن الحكومة أن تتدخل في عملها. وأضاف ان "القضاء المصري يوفّر كل الضمانات القانونية للمتهمين وأهمها إجراء محاكمات عادلة ونزيهة وتولي محامين مهمة الدفاع عن المتهمين، فضلاً عن وجود درجات عدة للتقاضي".

وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال الأربعاء على محكمة الجنايات 20 شخصاً، بينهم أربعة أجانب، بتهمة "ارتكاب جرائم التحريض على مصر من خلال اصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة "الجزيرة" الفضائية من شأنها الإضرار بأمن البلاد".

وأمس، أفادت وزارة الداخلية أن قوى الأمن أوقفت 11 من أعضاء "الاخوان المسلمين" بتهمة ادارة صفحات في موقع "فايسبوك" تحرض على العنف في حق الشرطة،موسعة بذلك حملتها على الجماعة الى مواقع التواصل الاجتماعي.

واتهمت الوزارة المجموعة باستخدام الموقع " للتحريض على العنف واستهداف مواطنين وصنع قنابل وتوجيه رسائل تهديد"، مشيرة الى أن إحدى هذه الرسائل تدعو الى تأليف جيش اسلامي ،وأن رسالتين أخريين نشرتا أسماء رجال شرطة وصورهم.

 

  

افتتح الاتحاد الأفريقي أمس، قمة تستمر يومين في مقره في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا سيركز خلالها بشكل أساسي على بحث النزاعَين في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والأوضاع المضطربة في الصومال.

وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد نكوسازانا دلاميني زوما في بداية المحادثات: «قلوبنا مع شعبَي جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وخصوصاً النساء والأطفال الذين اصبحوا ضحايا». وأضافت: «علينا العمل معاً لضمان بناء سلام دائم».

ودعا الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ميريام ديسيلين الذي سلم رئاسة الاتحاد الدورية أمس، إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، إلى «إيجاد حلول عاجلة لتجنب سقوط هذين البلدين الشقيقين في هاوية». وأضاف: «إذا فشلنا، فسيكون لذلك نتائج خطيرة على السلم والأمن في المنطقة». وطالب أطراف النزاع في جنوب السودان بالجلوس إلى طاولة المفاوضات غير المشروطة وتجنيب بلادهم أخطار الانزلاق إلى أتون الحرب الأهلية. ورحب الرئيس الموريتاني عند تسلمه رئاسة الاتحاد، «بالعمل المميز» الذي قام به سلفه ووعد بالعمل مع أعضاء الاتحاد «لتأخذ قارتنا مكانتها الصحيحة» في العالم.

وكان من المفترض أن تتناول القمة التي تشارك فيها 54 دولة أفريقية موضوع «الزراعة والأمن الغذائي»، لكن المعارك الدامية الجارية في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى فرضت تغيير البرنامج.

وطُلب من الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي لعب دور أكبر في النزاع بين الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت ونائبه المعزول رياك مشار، بعد أن كانت الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيغاد) تتولى حتى الآن جهود الوساطة.

وقال نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني، إن المفاوضات بين بلاده والمتمردين ستُستأنف في 7 شباط (فبراير) المقبل، لمناقشة كل المحاور التي اتُفق عليها ومطالب زعيم المتمردين رياك مشار.

وأكد واني التزام حكومته وقف النار، معتبراً أن إطلاق جوبا 7 من المعتقلين في المحاولة «الانقلابية»، تأكيد على التزامها الاتفاق.

في المقابل، اتهم مشار أوغندا بالسعي إلى اغتياله. وقال إن المعتقلين الثلاثة الذين لم يُفرج عنهم وبينهم الأمين العام للحزب الحاكم باقان اموم مهمين لنجاح المفاوضات، معتبراً أن خطوة جوبا أتت منقوصة، مجدداً انتقاد التدخل الأوغندي في بلاده. كما دعا مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه عن جنوب السودان وأفريقيا الوسطى إلى إطلاق سراح بقية المعتقلين الأربعة في دولة جنوب السودان.

ودعا رئيس الدورة الحالية للمجلس ألفا كندا طرفَي النزاع في جنوب السودان إلى الالتزام الكامل بالاتفاقات.

أما أفريقيا الوسطى حيث تنتشر قوة تابعة للاتحاد الأفريقي (ميسكا) إلى جانب كتيبة للجيش الفرنسي، فلا تزال غارقة في أزمة منذ آذار (مارس)2013، حين أطاحت حركة تمرد ذات غالبية مسلمة الحكومة ما تسبب بدوامة عنف طائفي كان المدنيون أبرز ضحاياه. وأدى هذا النزاع أيضاً إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح مئات آلاف الأشخاص. وبعد استقالة الرئيس الانتقالي الزعيم السابق للمتمردين ميشال جوتوديا، خلفته الرئيسة كاترين سامبا بانزا وتم تشكيل حكومة جديدة في أفريقيا الوسطى، فيما أخلى متمردو سيليكا السابقون الذين يرفضهم السكان المسيحيون بغالبيتهم آخر معاقلهم في العاصمة.

ويرى مراقبون أن الرد البطيء للاتحاد الأفريقي على الأزمة في أفريقيا الوسطى يشير مرة جديدة إلى الضعف المؤسساتي لهذه المنظمة في مجال إدارة النزاعات.

وتأتي قمة أديس أبابا بعد ثمانية أشهر على الاحتفال بمرور خمسين سنة على تأسيس الاتحاد الأفريقي الذي احتفل بـ «نهضة» القارة على خلفية دينامية اقتصادية، حيث يصر على تأكيد النمو الاقتصادي القوي لعدد من أعضائه.

ويتوقَع أن يتناول قادة الدول الأعضاء الـ 54 أيضاً خلال القمة «أجندة 2063» وهي خريطة طريق تمتد لـ 50 سنة لتقوية القارة، وتشكل إحدى أولويات رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، (الهيئة التنفيذية للمنظومة) نكوسازانا دلاميني.

ويُرتقَب بحث موضوع حساس آخر وهو المحكمة الجنائية الدولية التي اتهمها الاتحاد بالانحياز. وطلب الاتحاد أيضاً عدم محاكمة رؤساء الدول أثناء توليهم مهماتهم مثل الكيني أوهورو كينياتا الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم بحق الإنسانية.

دعا الجيش السوداني أمس، إلى وقف النار في ولاية جنوب كردفان المضطربة وذلك غداة تحديد الوسطاء الأفارقة الأربعاء المقبل، موعداً لمعاودة المحادثات بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية-الشمال» لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وطالب المفتش في الجيش السوداني الفريق محمد جرهام عمر خلال لقاء مع قيادات ولاية جنوب كردفان بإعلان وقف العدائيات بموافقة الحكومة والمتمردين، مشيراً إلى أنها ستكون الخطوة الأولى لإرساء أسس السلام.

وأكد عمر أن الجيش اقترب من نهاية عملياته في ولاية جنوب كردفان.

كما أقر حاكم ولاية جنوب كردفان آدم الفكي بوجود التمرد بنسب متفاوتة في 12 محافظة من أصل 17 في ولايته، موضحاً أن المتمردين يسيطرون على محافظات هيبان وبرام وأم دورين، ويوجدون في مناطق أخرى، مؤكداً خلو محافظتين فقط بالكامل من التمرد.

وكان رئيس جنوب أفريقيا السابق، وسيط الاتحاد الأفريقي ثابو مبيكي أجرى مشاورات مع الرئيس عمر البشير في أديس أبابا ليل أول من أمس. وقال مبيكي إن الوساطة دعت الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية- الشمال» إلى جولة جديدة من المحادثات الأربعاء المقبل، في العاصمة الأثيوبية لإنهاء النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وفي شأن المواجهات في إقليم دارفور المضطرب في غرب السودان، اتفق البشير مع نظيره التشادي إدريس ديبي على إرسال مبعوثين من أبناء دارفور للقاء المجموعات المسلحة والاتفاق معها على الانضمام إلى عملية السلام.

وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي عقب لقاء البشير وديبي على هامش أعمال القمة الأفريقية، إن هناك إشارات من عدد من حركات التمرد في دارفور على الرغبة في السلام، مبيناً أن الرئيسين ناقشا خطوات عملية لضم المتمردين إلى السلام. ورأى أن العلاقات المتطورة بين الخرطوم ونجامينا ستساهم في تسوية الأزمة في دارفور.

من جهة أخرى، أبلغ القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم جوزيف ستافورد الخارجية السودانية بإنهاء مهمته في السفارة وطالب الحكومة بالسماح للمبعوث الرئاسي الأميركي دونالد بوث بزيارة الخرطوم لإجراء مشاورات مع المسؤولين، لكن الخارجية السودانية جددت تحفظها على طلبه.

وذكرت مصادر مطلعة في الخرطوم أن ستافورد ودّع وزارة الخارجية، شارحاً أن سبب استقالته من الخارجية الأميركية شخصي.

 

يترقب الجزائريون زوال الضبابية المحيطة بترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 نيسان (أبريل) المقبل، بعد إعلان حزبين كبيرين من المعسكرين الإسلامي والعلماني مقاطعة الاستحقاق. ويحرج هذا الموقف الحكومة ويعزز الضغوط على بوتفليقة للترشح لولاية رابعة، خوفاً من أن تؤدي المقاطعة إلى فقدان أهمية الاستحقاق وإخراجه من مضمونه.

وفي انتظار موقف حاسم متوقع من بوتفليقة في النصف الأول من شباط (فبراير) المقبل، شكلت «المقاطعة» مادة خلاف جديدة بين الحكومة والمعارضة بسبب التضييق على الأحزاب التي تريد إطلاق حملات تدعو الناخبين إلى عدم المشاركة في الرئاسيات.

وسعت الحكومة إلى تقييد قدرة الأحزاب في التحريض على المقاطعة. وقال وزير الداخلية الطيب بلعيز إن مراكز الحملات الرسمية «مخصصة حصراً لنشاطات المرشحين المقبولين من المجلس الدستوري»، ورأى أن من حق الجهات المقاطعة «الدفاع عن وجهة نظرها في أماكن أخرى».

وخاطب بلعيز المقرب من بوتفليقة، كل من «حركة مجتمع السلم» التي تمثل تيار «الإخوان» في الجزائر، و «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» (العلماني) المقاطعين، قائلاً إن «قضية المقاطعة من عدمها تخص الشؤون الداخلية للأحزاب، وإن كل حزب سيد قراره ويتخذ الموقف الذي يراه مفيداً». لكنه استدرك قائلاً إن «الأماكن التي ستُخصص للحملة الانتخابية المقرر انطلاقها في 23 آذار (مارس) المقبل، ستُكون محصورة بالمرشحين المقبولين من المجلس الدستوري وعدد هذه الأماكن قد يتجاوز 3150 مركزاً» في انحاء البلاد.

وقال مدير الشؤون القانونية في وزارة الداخلية محمد طالبي، إن عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية وصل إلى 85 شخصية حصلت على استمارات التوقيعات من وزارة الداخلية.

ومهد طالبي لاحتمال تولي أحد المسؤولين نيابةً عن بوتفليقة، الحصول على استمارة ترشحه. وقال: «ليس شرطاً أن يتقدم الشخص بنفسه إلى وزارة الداخلية، فالقانون يسمح بتفويض شخص آخر يحل مكانه بوثيقة رسمية مكتوبة». ويشير ذلك إلى أن بوتفليقة قد لا يحضر شخصياً إلى الوزارة كما تقتضي الأصول، في ظل تكهنات بأن وضعه الصحي لن يسمح له بالظهور خلال الحملات، إذا قرر الترشح تجاوباً مع طلب «جبهة التحرير الوطني»، الحزب الممسك بالغالبية.

وأصر الأمين العام للجبهة عمار سعداني على موقفه الذي يؤكد أن الرئيس «سيترشح رسمياً لولاية رابعة». وقال إن الحرص على مصلحة البلاد وسياسة التنمية التي اعتمدت في عهد بوتفليقة «تدفعنا إلى مطالبته بالاستمرار في المسيرة».

ورأى سعداني أن مصير البلاد مرتبط بترشح بوتفليقة لولاية رابعة، «لأن المخاطر الإقليمية محدقة بالجزائر وأحداً لا يمكنه مواجهتها إلا الرئيس بفضل حنكته».

وشدد على أن «وحدة البلاد من وحدة حزب جبهة التحرير الوطني». وانتقد «المتطاولين على الدولة» من دون ذكر أسمائهم، وهددهم بـ «فوز ساحق للرئيس، وذلك في إشارة إلى مرشحين محتملين من داخل الجبهة يسعون إلى منافسة بوتفليقة.

 

باشرت وزيرة السياحة التونسية آمال كربول مهماتها في وزارتها أمس، بعد إعلانها وضع استقالتها في تصرف رئيس الحكومة مهدي جمعة في أعقاب «تلفيق إشاعات» حول زيارتها إسرائيل.

وفندت الوزيرة التونسية الاتهامات عن زيارتها إسرائيل، وأوضحت أنها في عام 2006 توجهت من مطار فرانكفورت في ألمانيا إلى مطار تل أبيب على أن تتوجه منه إلى الأراضى الفلسطينية، في إطار برنامج ممول من الأمم المتحدة لتدريب شبان فلسطينيين، الأمر الذي لم يحصل بسبب «مضايقات مسؤولي الكيان الصهيوني»، وفق تعبيرها.

ودافع جمعة عن الوزيرة، وأشار إلى أنها تعرضت فى المطار الإسرائيلي إلى «مضايقات استمرت 6 ساعات كاملة، لأنها عربية مسلمة تونسية»، وأنها «بقيت يوماً واحداً في إسرائيل، وعادت بعد ذلك إلى ألمانيا ورفضت إكمال المهمة، حتى ولو كانت مهمة لتدريب فلسطينيين».

وأشارت الوزيرة الجديدة في مداخلة في صفحتها على «فايسبوك» أمس، إلى أن السلطة الفلسطينية بعثت برسالة إلى رئاسة الحكومة التونسية، تؤكد فيها صحة كلامها.

وأبدت كربول امتعاضها لاتهامها بـ «العمالة والتطبيع مع الكيان الصهيوني»، قبل التأكد من صحة الكلام وملابساته، مشيرة إلى تعرضها للإهانة من جانب نواب في المجلس التأسيسي. وقالت إنها وضعت استقالتها في تصرف رئيس الحكومة لتؤكد صدقية كلامها.

من جهة أخرى، تواصلت أمس ردود الأفعال حول حكومة مهدي جمعة، فطالب الناطق باسم «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) حمة الهمامي بتغيير وزراء الداخلية والعدل والشؤون الدينية، وذلك رغم أن رئيس الوزراء توصل إلى صيغة توافقية في شأن الحقيبة الأمنية بإبقائه لطفي بن جدو (مستقل) وزيراً للداخلية مع استحداث منصب كاتب دولة مكلَّف بالأمن تولاه رضا صفر المحسوب على النقابات الأمنية والذي عمل في الوزارة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ما طمأن بعض الأطراف المعارضة.

واعتبر الهمامي في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن «وزير الشؤون الدينية الجديد لديه مواقف ضد قانون الأحوال الشخصية الذي وضعه الحبيب بورقيبة ولا يؤمن بالمساواة بين المرأة والرجل». واتهم الهمامي وزير العدل الجديد القاضي حافظ بن صالح بخدمة النظام السابق عبر مشاركته في تزوير الانتخابات، من خلال منصبه السابق في مفوضية الانتخابات في عهد بن علي.

 

جريدة الشرق الاوسط..... القاهرة: خالد محمود .. بينما خاض الجيش الليبي معارك مفاجئة أمس ضد ميلشيات مسلحة إثر خطف نجل قائد القوات الخاصة في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، قررت الحكومة الانتقالية برئاسة علي زيدان تشكيل غرفة أمنية لتأمين العاصمة طرابلس ووضع قوة تحت سيطرتها. بينما استبعد البهلول الصيد وكيل وزارة الداخلية الليبية لـ«الشرق الأوسط» وجود أصابع أجنبية في محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها قبل يومين نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الليبي الصديق عبد الكريم.

ونفى البهلول في تصريحاته عبر الهاتف من العاصمة طرابلس، ما تردد عن تعرض منزل وزير الداخلية لقصف صاروخي بقذائف «آر بي جي» في محاولة ثانية لاغتياله، مضيفا: «لم نعرف الجهة التي نفذت محاولة الاغتيال، كما أنها لم تعلن عن اسمها». وتابع: «ما زالت التحقيقات جارية ولم نتوصل إلى الجناة، لكن لا أعتقد أن ثمة أصابع أجنبية أو خارجية تورطت في هذه المحاولة».

وسئل عما إذا كان وزراء آخرون في الحكومة مهددين بالاغتيال، فقال وكيل وزارة الداخلية «لا أعتقد أن هناك وزراء آخرين مستهدفون، لكن هناك عدة أطراف لا تريد إعادة بناء الدولة سواء كانوا الخارجين عن القانون أو المسؤولين السابقين الذين نحن بصدد القبض عليهم، لكننا مستمرون في إعادة بناء ليبيا».

وكان عبد الكريم، الذي يشغل أساسا منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية، بالإضافة إلى تكليفه بمنصب وزير الداخلية، عد في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية مساء أول من أمس، أن محاولة اغتياله أمر متوقع. وقال: «نطمئن الشعب الليبي، وكافة الحريصين على ليبيا، أننا على الدرب سائرين وفي الاتجاه الصحيح، ولن نخشى في ليبيا وكرامتها وسيادتها كائنا من كان، ونعلم أن حجم التحديات كبير أمام الحكومة والمؤتمر والشعب الليبي».

ولفت إلى أن «هناك الكثير من المغرضين الذين يريدون عرقلة طريق ليبيا نحو العزة، ونؤكد لهم أن أبناء ليبيا لا يخشون أي أحد مهما كانت التهديدات الإرهابية، ولن تثنينا عن السير قدما في وزارة الداخلية والحكومة لتحقيق الأمن واستتبابه في أرض ليبيا». وروى أن الحادث جرى في نحو الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباح أول من أمس بينما كان متجها إلى مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لعقد اجتماع مع لجنة الداخلية في المؤتمر، مشيرا إلى أنه ألغى زيارته للمؤتمر وتوجه إلى مكتبه بوزارة الداخلية على الفور. وأضاف: «نقول لمن قاموا بالعمل إن ليبيا أكبر منكم، ورجال ليبيا لن يهددهم الرصاص ولا الصواريخ.. ولن نقبل أي إملاءات من أي من كان، وأرواحنا لن تكون أغلى من دماء شهداء ليبيا الذين ناضلوا عبر التاريخ».

في غضون ذلك، أصدرت الحكومة الانتقالية برئاسة علي زيدان قرارا يقضي بتشكيل غرفة أمنية لتأمين طرابلس، على أن تكون تبعيتها لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وتوضع تحت سيطرتها قوة عسكرية تضم منطقة طرابلس العسكرية والوحدات التابعة للمنطقة، وجهاز المخابرات الليبية، والشرطة العسكرية 150 آلية و150 فردا يوميا، وفرع استخبارات طرابلس 22 آلية دوريات، واللواء 217 مشاة.

كما تضم القوة التي يتولى قيادتها آمر المنطقة العسكرية بطرابلس آمري الوحدات العسكرية والشرطة العسكرية، وآمر فرع الاستخبارات العسكرية طرابلس، واللواء 217 مشاة، وآمر القوات التابعة لرئاسة أركان الدفاع، ومندوبا عن وزارة العدل، ومديري مديريات الأمن في طرابلس، والجفارة، وقصر بن غشير، وجنزور، ورأس الغزال، وقوة الردع المشتركة، وهيئة السلامة الوطنية، بالإضافة إلى مندوبين عن جهاز المخابرات الليبية، ووزارة الاتصالات والصحة والمواصلات والكهرباء ورئيس مجلس طرابلس المحلي طرابلس.

ونص القرار على أن تضع الغرفة الأمنية قوة احتياطية مناسبة برئاسة ضابط مهني متمرس تكون في حالة تأهب تام للتدخل حيال أي ظرف طارئ، وأن تتولى الغرفة الأمنية التنسيق مع النائب العام، ومدير الإدارة المركزية للبحث الجنائي، ومدير أمن طرابلس بشأن تكون فريق من مأموري الضبط القضائي يتولون إثبات الوقائع أثناء تنفيذ الخطة.

كما نص القرار على أن تتولى الغرفة الأمنية تجهيز فريق إعلامي يتولى مهمة توثيق الانتهاكات والاختراقات التي يجري ضبطها، وأن يجري التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وأعيان ووجهاء المناطق المستهدفة في الخطة لطلب معونتهم وإدماجهم في الخطة بما يتناسب وطبيعة هذه المهام مما يحد من الإفراط في استخدام القوة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وفى بنغازي بشرق البلاد، ثاني كبريات المدن الليبية، وقعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الجيش الليبي وميلشيات مسلحة في عدة مناطق بالمدينة، بعدما اختطف مجهولون علي نجل العقيد ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي. وقالت مصادر في المدينة لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات دارت في محيط مكان خطف نجل بوخمادة المقابل لمعسكر 17 فبراير الذي يضم مقر غرفة الثوار بالمنطقة الشرقية، لكنها لم تربط بين الاشتباكات وعملية الخطف.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات وقعت في مناطق متفرقة أبرزها محيط المعسكر وشارع فنيسيا ومجمع 17 فبراير العسكري الذي يقوده إسماعيل شقيق الدكتور علي الصلابي، أحد أبرز القيادات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أن مواطنين مسلحين انضموا للقتال إلى جانب قوات الجيش الليبي، بينما حلقت مروحيات عسكرية في مناطق الاشتباكات.

وقال ميلود الزوي، المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة الليبية، لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الخاصة أعلنت حالة الاستنفار القصوى في المدينة وبدأت عمليات استطلاع للبحث عن مرتكبي الحادث الذي قال: إنه «قد يكون محاولة رخيصة لابتزاز آمر القوات الخاصة العقيد بوخمادة»، لافتا إلى أن مجهولين اختطفوا نجل بوخمادة مع صديق له أمام جامعة قار يونس قبل أن يلقوا بالأخير على قارعة الطريق بعد إصابته.

لكن وكالة الأنباء المحلية نقلت عن مصدر أن عملية اختطاف علي، الطالب بجامعة بنغازي، جرت أثناء تواجده مع رفاقه بمطعم يقع خلف الجامعة بمنطقة قار يونس، مشيرة إلى أن مسلحين ملثمين دخلوا عليهم أثناء تواجدهم بالمطعم وقاموا باقتياد علي بالقوة وغادروا بسرعة في سيارتي نقل خفيف.

من جهة أخرى، فجر مجهولون المركز الوطني للترجمة التابع لوزارة الثقافة الليبية في مدينة درنة، التي تعد معقل الجماعات الإسلامية المتطرفة، بعبوة ناسفة، لكن من دون سقوط أي ضحايا. وذكرت مصادر المكتب لوكالة الأنباء المحلية أن انفجارا كبيرا هز المركز القريب من ميناء درنة البحري ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة لحقت بالمقر.

على صعيد آخر، قالت مصادر ليبية إن الهدوء التام ساد أمس مدينة سبها في الجنوب الليبي بعد أن دخلتها قوات الجيش والثوار وقامت بطرد فلول النظام السابق من داخلها. وبحسب نفس المصادر فقد استمر إغلاق محطات الوقود والمصارف والمصالح الحكومية، بينما استأنفت بعض المحلات التجارية والمخابز والأسواق عملها.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصدر عسكري قوله إن الوضع الأمني هادئ ومستقر، وإن قوات الجيش والثوار تسيطر الآن على مداخل وبوابات المدينة بالكامل لتأمينها، فيما أعلنت وزارة الصحة عن إرسال طائرة إسعاف إلى مطار قاعدة تنمهنت الجوية بعد أن جرى تحريرها تمهيدا لترحيل 70 مصابا إلى العاصمة طرابلس لتلقي العلاج.

من جهة أخرى، جدد ويليام بيرينز نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دعم ومساندة بلاده إلى ليبيا في تحولها الديمقراطي واستتباب الأمن، معربا عن استعداد الولايات المتحدة للمساهمة في تدريب وبناء الكوادر البشرية في مجال الأمن والجيش.

وقال بيان لمكتب رئيس الحكومة إن بيرينز أبلغ زيدان أمس، خلال لقائهما على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الثانية والعشرين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن التنسيق جار بين الولايات المتحدة وبلغاريا لتدريب الدفعة الأولى من أفراد الجيش الليبي ابتداء من شهر أبريل (نيسان) القادم.

وكان مقررا أن يصل زيدان إلى القاهرة أمس في محاولة لتخفيف حدة التوتر الذي ساد العلاقات المصرية الليبية عقب قيام مسلحين باختطاف خمسة من أعضاء السفارة المصرية بالعاصمة الليبية طرابلس، إثر اعتقال السلطات المصرية لشعبان هدية رئيس ما يسمى بغرفة عليات ثوار ليبيا. وأطلقت السلطات المصرية سراح هدية عقب الإفراج عن الدبلوماسيين المخطوفين، لكنها قررت إغلاق بعثتها الدبلوماسية في ليبيا لبعض الوقت كإجراء احترازي.

 

أديس أبابا: «الشرق الأوسط» ... قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد إنه يريد تمديد قرار الرفع الجزئي لحظر السلاح الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل، لأن القوات الصومالية تحتاج إلى معدات أكثر وأفضل في حربها مع متمردين متحالفين مع «القاعدة».

وقال الرئيس الصومالي لوكالة رويترز في مقابلة مساء أول من أمس (الأربعاء) إنه أيضا يعمل على تحسين أدارة الأموال العامة بعد استقالتين متلاحقتين لاثنين شغلا منصب محافظ البنك المركزي، مما أثار قلق الغرب ومانحين آخرين.

وانتخب البرلمان شيخ محمد (58 عاما)، وهو أكاديمي سابق، عام 2012، فيما يعد بداية للابتعاد عن 20 عاما من الفوضى السياسية والصراع الذي اندلع في البداية على أيدي قادة ميليشيات متناحرين، ثم متشددي الشباب المتحالفين مع تنظيم القاعدة. ومنذ أن تولى شيخ محمد منصبه، شهدت العاصمة الصومالية طفرة في عمليات البناء، وعاد بعض الصوماليين الذين فروا من البلاد. وفي مؤشر على ثقة دولية أكبر، رفع مجلس الأمن جزئيا حظر السلاح، وسمح لمقديشو باستيراد الأسلحة الخفيفة لجيشها لمدة عام تنتهي في مارس المقبل. لكن هناك تحديات هائلة أمام الحكومة التي تكافح لبسط حكمها على كافة أنحاء البلاد المقسمة، وبناء المؤسسات الكفيلة بإدارة دولة عصرية، بينما هي تواصل حربها مع المتمردين الإسلاميين الذين يسيطرون على مناطق في البلاد.

وقال الرئيس الصومالي في أديس أبابا، التي جاءها لحضور قمة للاتحاد الأفريقي: «على كل صومالي، وعلى شركائنا الدوليين، أن يفهموا أنه ما دامت هناك أراض لا تسيطر عليها الحكومة ستظل ظاهرة الشباب والقاعدة والإرهابيين قائمة دوما». وصرح بأنه حتى يتمكن الجيش الوطني من بسط سيطرته يحتاج إلى معدات وتدريب أفضل، وهو ما سيحرم منه إذا أعيد فرض حظر السلاح.

وكان بعض الدبلوماسيين عبروا العام الماضي عن مخاوفهم من الرفع الجزئي لحظر السلاح، نظرا لانتشار السلاح بالفعل في الصومال والذي يمكن أن ينتهي به الحال بالسقوط في الأيدي الخطأ. لكن الرئيس أكد أن حكومته استجابت للمطالب الخاصة بمراقبة أي أسلحة تدخل البلاد، وقال: «أعتقد أن لنا كل الحق الآن أن نطلب من مجلس الأمن تمديد رفع الحظر (الجزئي)، ثم رفع الحظر في نهاية المطاف». مشيرا إلى أن القوات الصومالية ستحسن قدراتها حين تقاتل إلى جانب قوات حفظ السلام الأفريقية (أميسوم)، التي زاد قوامها أخيرا وتمكنت من طرد الشباب من مناطق الحضر الكبرى. وحين سئل عن موعد بدء حملة جديدة متوقعة على الشباب، اكتفى بالقول «لن يطول الأمر».

وإلى جانب مهمة إعادة الأمن إلى الصومال، والذي كان مثالا على «الدولة الفاشلة»، يواجه الرئيس مهمة شاقة لإعادة بناء المؤسسات، ومنها البنك المركزي، وهي خطوة ضرورية لإعادة الانضباط إلى الاقتصاد وإدارة الأموال العامة، وهي عملية غير سهلة. وجاء في تقرير لخبراء الأمم المتحدة العام الماضي أن لديهم أدلة على أن الاحتيال تسلل إلى الطريقة التي يدار بها البنك المركزي، مما أدى إلى استقالة محافظ البنك حينذاك؛ رغم نفيه للاتهامات. كما استقالت المحافظة التالية للبنك المركزي بعد أيام معدودة من توليها المنصب، وقال دبلوماسيون إن ذلك يرجع إلى قلقها من عمليات الاحتيال، وأثار هذا قلق المانحين أكثر.

لكن الرئيس الصومالي يرفض هذه المخاوف ويقول إن حكومته تتعاون عن كثب مع شركاء دوليين لإصلاح الطريقة التي تدار بها الأموال العامة، وأقر بأنها مهمة صعبة في دولة «انهار فيها أي نظام سابق». وقال محمد شيخ: «بدأنا كل شيء من الصفر.. واليوم أعتقد أن لدينا مؤسسات بدأت تعمل». لكنه يرى أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل، واستطرد «شركاؤنا الدوليون منهمكون في دعم تلك المؤسسات لإجراء الإصلاحات».