الأمم المتحدة: 733 قتيلا في أعمال العنف بالعراق خلال يناير وتفجيرات متفرقة توقع ستة قتلى ونحو 20 جريحا....تخوّف في الأنبار من استخدام المالكي أسلحة كيميائية

شنت القوات الأمنية العراقية عملية عسكرية محدودة على الفلوجة فجر أمس من أربعة محاور، بالتزامن مع طرح رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مبادرة تشمل الفصل بين مسلحي العشائر وتنظيم «داعش» وإصدار عفو عام.

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي أمس إن «مبادرة كتلة متحدون التي سلمت إلى الحكومة لحل قضية الأنبار سلمياً تتضمن إنهاء العمليات العسكرية، وعودة الحكومة المحلية لممارسة دورها في الفلوجة وعودة الشرطة إلى هناك، فضلاً عن عودة النازحين وإصدار عفو عن كل من حمل السلاح خلال هذه الفترة باستثناء القاعدة وداعش».

وتضمنت المبادرة أيضاً تطويع 20 ألف مقاتل من العشائر في صفوف الأجهزة الأمنية والجيش، وإعمار محافظة الانبار، و «تعويض المتضررين من الأعمال العسكرية».

ولم تعلن الحكومة العراقية موقفاً من المبادرة، لكن القوات العسكرية شنت أمس هجوماً من أربعة محاور على محيط الفلوجة وهي محاور النعيمية والصقلاوية والكرمة والخط السريع.

وقال شهود من داخل بلدة الكرمة التابعة للفلوجة، إن قوات الجيش نجحت في دخول البلدة بعد معارك دامت ساعات، فيما انسحب المسلحون منها. وأفاد الشهود أن الجيش العراقي لم يتمكن من اقتحام تحصينات المسلحين في المحاور الأخرى.

وأشارت مصادر عسكرية عراقية إلى أن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى أطراف الفلوجة من دون أن تتعرض لإطلاق نار على عكس اليومين الماضيين حيث كانت الأرتال العسكرية تتعرض لإطلاق نار من مسافات بعيدة.

إلى ذلك، أكدت مصادر أخرى من داخل الفلوجة أن المدينة تعرضت لقصف مدفعي شديد من قوات الجيش، ولفتت إلى أن القذائف استهدفت أحياء الضباط والجمهورية ومنطقة مقبرة الشهداء في المدينة.

وشهدت الفلوجة منذ الفجر قطع الاتصالات الهاتفية وشبكة الإنترنت تمهيداً للعملية العسكرية.

إلى ذلك قال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي خلال مؤتمر صحافي أمس في محافظة المثنى، إن «القوات الأمنية عثرت على معامل لصنع الأسلحة الكيماوية وغاز السارين تابعة للمجاميع الإرهابية»، مبيّناً أن «هذه المعامل قليلة وتخضع حالياً لسيطرة القوات الأمنية».

 

يفتح استمرار المعارك الدائرة بين قوات نوري المالكي والمسلحين في الانبار (غرب العراق) الباب على مصراعيه امام تحولها الى معركة مدمرة في ظل مخاوف تسري بين اوساط قيادات المعارضة المسلحة من احتمال لجوء قوات المالكي الى استخدام اسلحة كيميائية حصلت عليها بغداد من النظام السوري بعد مجزرة الكيميائي في الغوطة بدمشق بهدف السيطرة على المدن السنية الثائرة وفي مقدمها الفلوجة التي باتت تمثل صداعا للحكومة العراقية.

ويحاول بعض السياسيين وقف انحدار العراق الى اتون الحرب الاهلية عبر اطلاق مبادرات لتطويق النار المشتعلة في الانبار قبل فوات الاوان من خلال تحقيق انفراج في الملفات المتشابكة وتهدئة غضب السنة الذين يشكون التهميش والاقصاء بسبب هيمنة المالكي على الجيش ومفاصل الدولة المتعددة وتفرده بالسلطة.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي الحكومة العراقية الى اصدار عفو عن كل من حمل السلاح باستثناء "داعش" و"القاعدة".

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان امس إن "ابرز نقاط مبادرة كتلة متحدون للإصلاح التي سلمت إلى الحكومة هي طرح الحل السلمي لقضية الأنبار وعودة الحكومة المحلية لممارسة دورها في الفلوجة وعودة الشرطة إلى هناك فضلا عن عودة النازحين واصدار عفو عن كل من حمل السلاح خلال هذه الفترة باستثناء القاعدة وداعش"، مشيرا الى أن "هذا الأمر يمكن بقرار من مجلس الوزراء ليتم بعدها إعمار المحافظة بما يتطلب من إجراءات ورصيد مالي"، معربا عن امله في"استجابة الحكومة لهذه المبادرة لان قضية الأنبار لا يمكن أن تحل عسكرا".

واكد رئيس البرلمان العراقي ان "تأجيل الانتخابات في الانبار معناه تأجيلها في عموم العراق وهذه الخطوة ستخلق مشاكل كثيرة جدا"، داعيا إلى" حل قضية الأنبار بشقيها العسكري ضد الإرهاب وداعش والسياسي تجاه عشائر المحافظة".

في غضون ذلك، حذر المجلس العسكري لثوار الانبار من استخدام قوات نوري المالكي اسلحة كيميائية حصل عليها من نظام بشار الاسد لحسم المعارك الدائرة حاليا في الانبار او لاقتحام مدينة الفلوجة.

وقال مصدر في المجلس بتصريح لصحيفة (المستقبل) ان "هناك مؤشرات على نية قوات الفرقة القذرة او قوات مكافحة الارهاب التابعة لمكتب نوري المالكي لاستخدام اسلحة كيميائية محظورة ضد الفلوجة او مناطق اخرى في الانبار بهدف السيطرة عليها"، مشيرا الى ان "المجلس العسكري لثوار الانبار حصل على معلومات شبه مؤكدة باحتمال استخدام الاسلحة المحرمة دوليا والتي ارسل نظام بشار الاسد كميات منها الى العراق اثناء تصاعد التهديدات الغربية ضده بعد استخدام السلاح الكيماوي ضد المدنيين في الغوطة بدمشق".

واضاف المصدر ان "المجلس على ثقة بان قوات المالكي لن تدخر جهدا عسكريا في سبيل السيطرة على الفلوجة واتباع خطى القوات الاميركية التي استخدمت مادة الفوسفور المحرم دوليا اثناء معارك الفلوجة في عامي 2003 و2004 بعدما تكبدت خسائر فادحة الامر الذي قد يكرره المالكي الذي حصل على كميات من اسلحة الاسد الكيميائية".

وفي شأن آخر، كشف المصدر ذاته ان "عناصر المجلس العسكري بدعم من رجال العشائر احبطوا امس محاولة قامت بها القوات الحكومية لاقتحام مدينة الفلوجة من اربعة محاور حيث اجبروا القوات المهاجمة على الانسحاب الى اطراف المدينة بعد ان اوقعوا خسائر كبيرة في الاليات والمعدات العسكرية"، معلنا انه "تم امس اسقاط مروحية عسكرية عراقية في وقت واصلت القوات قصفها العشوائي على الاحياء السكنية حيث تم قصف مسجد ابو ايوب الانصاري في حي الجولان بالفلوجة وتضرر 3 مساجد اخرى"، كاشفا عن "مقتل 130 جنديا من قوات المالكي في الاسبوع الفائت بينهم 55 جنديا في منطقة النعيمية و19 جنديا بعامرية الفلوجة في حين توفى 44 جنديا متاثرين بجراحهم".

وشهدت الفلوجة امس انقطاع شبكة الانترنت واتصالات الهواتف المحمولة بشكل كامل في عموم مناطقها.

كما افاد مصدر في قيادة عمليات الانبار بأن ستة من عناصر تنظيم "داعش" قتلوا في إشتباك مسلح مع قوة خاصة من الرد السريع (جنوب الفلوجة).

وفي الرمادي، دارت اشتباكات عنيفة بين قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والصحوة مع مسلحين في قضاء الكرمة (شرق الرمادي) والبو فراج (شمال الرمادي) والملعب (جنوب الرمادي) استخدم خلالها أسلحة مختلفة الأنواع، كما شارك فيها طيران الجيش الذي نفذ قصفا جويا في الكرمة.

واعلنت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها امس أن "القوات الامنية تمكنت من قتل 15 ارهابيا وتدمير ثلاث عجلات بعد اشتباكات عنيفة في منطقة الحي الصناعي (شرق الفلوجة) فيما تمكنت قوات الجيش من السيطرة على اخر معاقل تابع لتنظيم (داعش) في الرمادي".

الى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" مقتل 733 عراقيا واصابة 1229 اخرين بجروح خلال شهر كانون الثاني باستثناء الخسائر الناتجة عن القتال الدائر في الانبار.

 

أكد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أمس، عدم التوصل إلى «قرار وطني» في استخراج النفط وتصديره من إقليم كردستان، وأشار إلى عزم حكومة بلاده النهوض في عمل مفاصل هذا القطاع ومنها التكرير.

وقال الشهرستاني في مؤتمر حول مستقبل الصناعة النفطية في العراق خلال السنوات العشر المقبلة «إننا لم نصل الى قرار وطني في استخراج وتصدير النفط في إقليم كردستان». وأضاف «لم تعرض على وزارة النفط (الاتحادية) العقود المبرمة بين الإقليم وشركات النفط، على رغم أن الجميع يعلم أن النفط هو ملك لكل العراقيين، وأن الجهة الوحيدة المخولة بتصديره هي شركة تسويق النفط العراقية (سومو) على أن يتم إيداع الواردات المالية في صندوق تنمية العراق لتوزع على جميع المحافظات وفق الموازنة السنوية». وأشار إلى أن «تقرير منظمة الشفافية الدولية التي وضعت العراق في مقدمة تقريرها كانت منطقة إقليم كردستان منطقة رمادية، لأننا لا نعرف المنتج والمصدّر من النفط»، وشدد على ضرورة «حسم هذا الملف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لتحقيق منفعة وطنية أعلى لأبناء الشعب العراقي».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .. قتل ستة أشخاص أمس في سلسلة هجمات متفرقة استهدفت قوات الأمن وأسواقا في العراق، حسبما أفادت مصادر أمنية. من ناحية ثانية أعلنت الأمم المتحدة مقتل 733 عراقي في أعمال العنف الشهر الماضي.

وأوضح مصدر في وزارة الداخلية العراقية أن «شخصين على الأقل قتلا وأصيب سبعة آخرون بانفجار عبوة ناسفة على سوق الخضار الرئيسي في علوة الرشيد جنوب بغداد»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي هجوم منفصل آخر، قتل جندي وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش في منطقة الطارمية (40 كلم شمال بغداد). وفي طوزخورماتو (200 كلم شمال بغداد) قتل شخصان وأصيب 15 آخرون بجروح في تفجير عبوة ناسفة استهدفت سوقا شعبية، حسب مصادر في الشرطة وأخرى طبية. وتتعرض هذه المدينة التي يقطنها غالبية من التركمان الشيعة إلى هجمات متكررة أسفرت عن مقتل المئات من أبناء هذه المدينة.

وفي جنوب سامراء، اقتحم مسلحون مجهولون يرتدون زيا عسكريا منزل العميد حسن محمود، وهو مسؤول في وزارة الداخلية العراقية، وأقدموا على نحر أحد نجليه والإبقاء على الثاني.

من ناحية ثانية، أعلنت الأمم المتحدة، أمس، مقتل 733 عراقيا في أعمال العنف خلال يناير (كانون الثاني) الماضي. وحسب الأرقام التي أعلنتها بعثة المنظمة في بغداد «يونامي» فإن 618 مدنيا و115 من عناصر الأمن قتلوا خلال الشهر المذكور. وأوضحت البعثة أن أرقامها لا تتضمن قتلى المواجهات في محافظة الأنبار. وقالت المنظمة أن ما لا يقل عن 1229 عراقيا أصيبوا بجروح في أعمال العنف في يناير. وحسب أرقام البعثة فإن بغداد كانت الأكثر تضررا من أعمال العنف، إذ سقط فيها 297 قتيلا و585 جريحا.

 

بغداد: «الشرق الأوسط» .. أعلن أسامة النجيفي، رئيس البرلمان العراقي، انتهاء مقاطعة كتلة «متحدون» التي يتزعمها لجلسات البرلمان، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن البرلمان يتحمل عبء فشل الحكومة في حل أزمة النفط مع إقليم كردستان.

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي، أمس، عقده في مبنى البرلمان: «أدعو نواب (متحدون) إلى إنهاء مقاطعتهم للبرلمان، استجابة إلى مناشدات القوى السياسية، من رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم والتيار الصدري وغيرها من القوى السياسية». وأضاف: «نرجو من نواب (متحدون) والتحالف الكردستاني الحضور بكثافة إلى جلسات البرلمان لإقرار القوانين المهمة كالموازنة والتقاعد الموحد وأزمة الأنبار». وأضاف النجيفي أن «البرلمان تحمل عبء فشل الحكومة في حل أزمة النفط مع كردستان»، مشيرا إلى أنه «يرفض مقاطعة الموازنة ويدعو المعترضين إلى تقديم مقترحاتهم بعد القراءة الأولى». وأوضح النجيفي أن «الحكومة أرسلت قانون الموازنة إلى البرلمان على علاته». وكانت الخلافات السياسية قد عصفت بقانوني الموازنة العامة للدولة وقانون التقاعد، إذ لم يتمكن البرلمان، وللمرة الثالثة، من عقد جلسة كاملة النصاب بسبب مقاطعة كتلتي «متحدون» و«التحالف الكردستاني». وعقد النجيفي اجتماعا مغلقا مع رؤساء الكتل البرلمانية للاتفاق على صيغة نهائية لقانوني الموازنة المالية للعام الحالي 2014، والتقاعد الموحد. من جهتها، اتهمت كتلة التحالف الكردستاني الحكومة الاتحادية بالسعي إلى معاقبة الشعب الكردي تحت ذرائع غير مقنعة. وقالت عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو اللجنة المالية في البرلمان، نجيبة نجيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «النواب الكرد لم يقاطعوا جلسات البرلمان لأنهم يريدون المقاطعة بل لأن لديهم مطالب مشروعة لم تعمل الحكومة على إيجاد حل لها، إذ إن الحكومة ملزمة بإقرار موازنة لكل الشعب وليس لجهة دون أخرى وهو ما لم يحصل في هذه الموازنة». وأضافت أن «الحكومة لجأت إلى معاقبة إقليم كردستان وذلك بقطع حصة الإقليم من الموازنة بما يوازي تصدير 400 ألف برميل نفط». وأوضحت أن «إقليم كردستان ليس مسؤولا عن ذلك، إذ إن السبب هو عدم إقرار قانون النفط والغاز، وبالتالي فإن كل شيء يجب أن يمضي بالطريق الطبيعي إلى أن يتم إقرار القانون بينما تستمر المباحثات لحل الخلافات الثنائية».

وأشارت نجيبة نجيب إلى أن «هناك إرادة سياسية تقف خلف ذلك وهو ما لم نقبل به أبدا، إذ إنه من غير الجائز ربط حصة شعب بوجود خلافات يمكن أن تحل اليوم أوغدا عن طريق الحوار». وبشأن ما إذا كان ممكنا حصول توافق بشأن الموازنة وعرضها على القراءة خلال جلسة الغد، قالت نجيبة نجيب إن «هناك اتفاقا مبدئيا بشأن ذلك لكن الخلافات لا تزال عميقة»، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أنه «في حال حصل نصاب قانوني كامل خلال جلسة الاثنين فإن قانون التقاعد سيجري التصويت عليه، بينما الأمور بشأن الموازنة لا تزال بعيدة المنال».

من جانبها، اتهمت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري الحكومة الاتحادية بتعمد تأخير إرسال الموازنة إلى البرلمان لأسباب «دعائية»، مشيرة إلى أن الخلافات القائمة بشأنها بين ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والتحالف الكردستاني هي صراع انتخابي. وقال رئيس الكتلة، النائب بهاء الأعرجي، في مؤتمر صحافي بحضور عدد من أعضاء الكتلة إن «هناك أسبابا اجتمعت كانت الأساس في تأخير قانوني الموازنة والتقاعد»، مشيرا إلى أن «المتابع يجد أن الحكومة أخرت الموازنة لأكثر من 63 يوما رغم أن الدستور والقانون حدد مواعيد لهذه الأمور بشكل واضح، وبالتالي فإن الحكومة أخرت إرسالها لأسباب دعائية».

وتابع الأعرجي أن «الصراع القائم اليوم حول قانون الموازنة بين ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني هو صراع انتخابي لا أكثر لأننا نعرف جيدا أن الموازنة هي تهم كل أطياف الشعب العراقي ولا داعي لاستغلالها في الدعايات الانتخابية، لكن مع الأسف هذا الأمر هو الذي حصل وسيكون الخاسر الوحيد هو المواطن». وأضاف: «إن أقرت الموازنة في هذا الوقت، وهو احتمال ضعيف جدا وسنسعى رغم ذلك لتحقيقه، فإنها ستحتاج لفترة طويلة للمصادقة عليها قد تمتد إلى شهر يونيو (حزيران) »، مبينا أن «الحكومة في وقتها ستكون حكومة تصريف أعمال ولا تستطيع التحكم بالأموال، وفي هذا الوضع سيجري تسويف الأموال والاستفادة منها لأغراض انتخابية».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: محمد زنكنه .. فاجأ برهم صالح، أحد نائبي الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني الذي يترأسه الرئيس العراقي جلال طالباني، حزبه والمراقبين في كردستان العراق بإعلانه أمس أنه سيكون «عضوا بسيطا» في الحزب حتى انعقاد مؤتمره العام الرابع الذي كان مقررا أصلا عقده أول من أمس، ولكنه تأجل لأسباب غير معروفة.

وقال صالح في تصريح لوسائل الإعلام التي كانت حاضرة في المراسم الخاصة بالذكرى السنوية لوفاة السيد محسن الحكيم في حسينية مدينة السليمانية عصر أمس عن أنه طرح رأيه وتصوراته داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، معلنا أنه لا يمنح لنفسه الحق في أن يتقلد أي منصب داخل الاتحاد الوطني الكردستاني في الظرف الراهن. ونسب موقع «خندان» الكردي إلى صالح قوله: «سأبقى عضوا مخلصا ومتعاونا لحين انعقاد المؤتمر المقبل للاتحاد الوطني الكردستاني كي يكون مؤتمرا ناجحا ويتمكن من معالجة مشكلات الاتحاد الوطني الكردستاني ومواصلة نهجه الذي اختطه لنفسه في خدمة جميع شرائح المجتمع».

وتأتي تصريحات صالح هذه في أعقاب سلسلة اجتماعات على مدى الأيام الثلاثة الماضية للمكتب السياسي والمجلس القيادي والمجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني، تمخضت عنها منح كل من نائبي الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول علي وبرهم صالح وهيرو إبراهيم أحمد عضو المكتب السياسي، وزوجة الرئيس جلال طالباني، صلاحيات الأمين العام إلى حين انعقاد المؤتمر المقبل للاتحاد الوطني الكردستاني.

وحضر صالح الاحتفال التأبيني أمس جنبا إلى جنب مع كوسرت رسول وهيرو إبراهيم أحمد، وبعد خروجه أدلى بتصريحه المقتضب للصحافيين، رافضا الرد على أسئلة أخرى من الصحافيين الحاضرين.

وكان صالح، شأنه شأن كوسرت رسول، تغيب عن اجتماع مجلس قيادة الاتحاد الوطني أول من أمس من دون معرفة السبب، لكن مصادر إعلامية أفادت بأن «نقاطا في اجتماع المكتب السياسي ومجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني لم تذكر في التصريحات الصحافية التي أدلى بها بعد الاجتماع ملا بختيار، مسؤول الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للاتحاد». وحسب المصادر ذاتها فإن تلك النقاط تتعلق بتغييرات جذرية في القيادة وتشكيل وفد من المكتب السياسي لزيارة طالباني في مشفاه بألمانيا حيث يتلقى علاجه من جلطة دماغية ألمت به أواخر عام 2012. يذكر أنه باستثناء زوجة طالباني وطبيبه الخاص ومحافظ كركوك نجم الدين كريم، لم يتمكن أي قيادي في الحزب أو مسؤول كردي أو عراقي من زيارة الرئيس حتى الآن. وسارع مكتب بختيار إلى إصدار بيان آخر أوضح فيه «أن الكثير من النقاط التي ذكرت في اجتماعات الاتحاد لم تذكر للإعلام مراعاة للمصلحة العامة للاتحاد».

وكان عدنان مفتي، عضو المكتب السياسي للاتحاد، أوضح في تصريحات أمس أن السبب الأساس لعدم حضور كوسرت رسول اجتماع المجلس القيادي «هو وضعه الصحي، كما كان برهم صالح قد اعتذر قبل عن المشاركة في المؤتمر».

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي ... هاجم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزبه الذي يرأسه «المؤتمر الشعبي العام»، المبعوث الأممي لليمن جمال بنعمر، واتهمه بعرقلة التسوية السياسية، وخلط الأوراق، بينما صدت قوات الأمن أمس مظاهرة لعشرات المحتجين المطالبين بتعديل أسعار الغاز اليمني المصدر.

وكان مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الأخير، هدد باتخاذ عقوبات ضد «النظام السابق» الذي يمثله صالح وحزبه، بعد تقديم بنعمر إحاطة بأن «النظام السابق يتلاعب بمسار التغيير ويعرقله ويقوضه بهدف العودة إلى الوراء وتقويض العملية الانتقالية».

وندد اجتماع عقده صالح مع قيادة حزبه، والأحزاب المتحالفة معه، بتقرير جمال بنعمر المقدم إلى مجلس الأمن وقالوا إنه «تضمن معلومات مغلوطة حول الأوضاع في اليمن وكان بعيدا عن الموضوعية والحيادية التي تفترض في مندوب الأمين العام»، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني للحزب «المؤتمر نت» عن الاجتماع، عادين «تلك المغالطات رغبة مسبقة في عرقلة التسوية وخلط الأوراق لصالح طرف معين ولا تعكس روح الوفاق الذي تضمنته الوثيقة الوطنية المجمع عليها». واتفقت أحزاب «اللقاء المشترك» وحزب «المؤتمر»، وهما طرفا التسوية السياسية في اليمن منذ الإطاحة بصالح من الحكم نهاية 2011، على الترحيب بمخرجات الحوار الوطني، وأكد «المؤتمر الشعبي العام»، دعمهم للمخرجات التي تعبر عن وفاق وطني واسع حول قضايا المستقبل وكيفية مواجهة التحديات الوطنية الراهنة.

بينما أكد تكتل «المشترك» الذي يضم خمسة أحزاب، قادت الانتفاضة الشعبية على صالح عام 2011، أهمية مخرجات الحوار الوطني وضرورة العمل معا على تجسيدها على أرض الواقع، وأعلن تحفظه إزاء الاختلال في تمثيل القوى داخل لجنة الأقاليم، وعد ذلك مخالفة لروح التوافق ونصوص ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وطالبت أحزاب «المشترك» بدعم الرئيس عبد ربه منصور هادي، والحكومة لتحمل مسؤوليتهم في إيقاف الحروب المشتعلة في أكثر من مكان.

وفي السياق الأمني، لا تزال المواجهات العنيفة بين جماعة الحوثي وقبيلة أرحب، مستمرة، رغم إعلان لجنة وساطة شكلها الرئيس هادي، قبل أيام، عقد لقاءات مع أطراف المعارك التي تخوض حربا عنيفة، منذ شهر، في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء 30 كيلومترا تقريبا. وبحسب مصادر قبلية في أرحب، فقد رفض مسلحو القبائل، اتفاق الهدنة مع الحوثيين، مطالبين الوساطة بخروج الحوثيين من منطقتهم والعودة من حيث أتوا. بينما تضاربت الأنباء في منطقة حاشد بمحافظة عمران، المحاذية لمحافظة صعدة المعقل الرئيس لجماعة الحوثيين الشيعية، حيث أعلن طرفا الحرب هناك عن سيطرتهم على مناطق جديدة في منطقة خيوان والخمري ووادي دنان، لكن مصادر محلية، أكدت تكبد الحوثيين خسائر بشرية، خلال يومين، بعد شنهم هجمات فاشلة، لاستعادة السيطرة على عدد من المناطق فقدتها الأسبوع الماضي، حيث تصدت لهم قبائل حاشد، الموالية لشيخ قبيلة حاشد صادق الأحمر.

وفي الجنوب بمحافظة شبوة، قالت وزارة الداخلية اليمنية إن مجهولين أطلقوا صاروخ كاتيوشا، باتجاه شركة الغاز المسال في بلحاف، لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. ونقل المركز الإعلامي الأمني، عن الأجهزة الأمنية، في مديرية رضوم بمحافظة شبوة قولها: «إن الصاروخ أطلق من مكان رملي في منطقة عين بامعبد يبعد نحو 16 كيلومترا، وسقط في عرض البحر في الوقت الذي كانت تجري فيه عملية نقل الغاز إلى إحدى السفن. وعثرت الشرطة على ماسورة وقاعدة خاصة بإطلاق الصاروخ وبطارية وتليفون».

وأفادت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال باستمرار العمل في محطة بلحاف وعدم توقف عمليات الإنتاج، وأنه لم تحدث أي أضرار للمنشآت. وأعلنت تعزيز الإجراءات الأمنية لضمان أقصى درجات الرقابة للمنشأة ومحيطها. وتعد محطة بلحاف الغازية، من أهم المشاريع الكبرى التي ترفد الدخل القومي للبلاد، بالعملة الصعبة، وأخيرا أعلنت الحكومة اليمنية إقرارها تعديل اتفاقيات أسعار الغاز المصدر للخارج. واتهمت حكومة باسندوة النظام السابق بالفساد في صفقات الفساد الخاصة ببيع الغاز، وقالت إن حكومة النظام السابق باعت المليون وحدة حرارية من الغاز لشركة «توتال» بسعر «دولار واحد»، ولشركة «كوغاز» الكورية الجنوبية بسعر 3.2، في حين كانت أسعار المليون وحدة حرارية آنذاك نحو 12 دولارا. وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي، موافقتها على اتفاقية تعديل أسعار الغاز مع شركة «كوغاز» من 3 دولارات إلى 12.6 في المائة، وفقا لمؤشر سعر البيع الدولي، بينما خيرت شركة «توتال»، التي تدير عملية تصدير الغاز الطبيعي المسال، بين بيع الغاز بالأسعار العالمية أو بيعه بالسعر الذي اتفقت فيه مع «كوغاز».

وشهدت صنعاء أمس مظاهرة لناشطين شباب، طالبوا الحكومة بإنهاء اتفاقية بيع الغاز المسال لشركة «توتال» الفرنسية بعد رفضها تعديل أسعار الغاز، ورفع المحتجون شعارات تتهم «توتال» باستغلال ثروة اليمن، وممارسة الاستعمار، وفرقت قوات مكافحة الشغب المظاهرة التي تجمعت أمام منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، مستخدمة خراطيم المياه.

 

استمرت المعارك الضارية أمس بين الحوثيين ومسلحي قبائل حاشد في محافظة عمران وسط أنباء عن تقدم حوثي في اتجاه معاقل آل الأحمر في منطقة الخمري إثر انضمام المئات من أنصارهم إلى جبهة القتال. وفجر مسلحون قبليون أنبوباً رئيسياً لتصدير النفط في مأرب ما أدى إلى توقف ضخ الخام، وفرقت قوات الأمن تظاهرتين منفصلتين في العاصمة الأولى تطالب بإسقاط الحكومة والأخرى بإلغاء اتفاق بيع الغاز اليمني.

وجاءت هذه التطورات بعد جمعة دامية قتل فيها أكثر من 18 جندياً وسط حضرموت (شرق) جراء هجوم لمسلحين يُعتقد أنهم من تنظيم «القاعدة»، كما سقط أكثر من 60 مسلحاً في احتدام القتال بين الحوثيين وقبائل حاشد الموالية لحزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان) في مناطق حوث وخيوان وديان.

وقالت مصادر قبلية لـ «الحياة» إن مئات المسلحين الحوثيين انضموا الى المعركة في جبهة حوث، ما مكَّنهم من كسر زحف القبائل فجر أمس والسيطرة على مواقع استراتيجية تطل على منطقة الخمري، حيث معقل آل الاحمر الذين يتزعمون الحرب ضد الحوثيين، في ظل قصف بالمدفعية ومختلف أنواع الأسلحة».

وأكد الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام في تصريحات أمس، أنهم حققوا تقدماً على الأرض وسيطروا «على موقعين يُطلان على منطقة الخمري بشكل مباشر والاستيلاء على كميات من الأسلحة والسيارات العسكرية التي تم صرفها لمقاتلي الأحمر من معسكر القشيببي» وهو قائد عسكري مقرب من آل الأحمر وينتمي الى قبائل حاشد.

وفي جبهة أرحب القريبة من صنعاء شمالاً (35 كلم)، أكدت مصادر محلية لـ «الحياة» فشل جهود الوساطة الحكومية الساعية لوقف القتال بعد رفض مسلحي القبائل أي وجود للحوثيين في منطقتهم.

وأصدر رجال القبائل بياناً ناشدوا فيه وزارة الصحة بانتشال جثث الحوثيين الملقاة في محيط جبل الشبكة منذ أيام، مؤكدين أنها بدأت تتعفن ويمكن أن تتسبب في أضرار صحية لأبناء المنطقة.

في غضون ذلك فجر مسلحون قبليون أمس أنبوب تصدير النفط الذي ينقله من حقول مأرب إلى ميناء «رأس عيسى» على البحر الأحمر، ما أدى إلى توقف الإنتاج، وقالت مصادر محلية إن التفجير وقع في منطقة حباب التابعة لمديرية صرواح في مأرب، وأدى إلى اندلاع النار بكثافة على خلفية مطالب لأبناء المنطقة رفضت الحكومة تلبيتها».

والتفجير هو السادس الذي تتعرض له أنابيب النفط هذا العام، مقارنة بنحو أربعين العام الماضي، غالبيتها في محافظة مأرب، في حين تقول السلطات إن هذه الاعتداءات المتكررة كبدت خزينة الدولة أكثر من ستة بلايين دولار خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.