السيسي يلتقي وفداً عسكرياً روسياً... وآخر من الكونغرس..«أنصار بيت المقدس» تتبنى تفجير طابا وتمهل السياح لمغادرة مصر...القاهرة تكثف اتصالاتها الإقليمية والدولية لمواجهة سد النهضة الإثيوبي

القاهرة: عبد الستار حتيتة.. قالت مصادر قضائية مصرية إن مراجعة قانون انتخابات الرئاسة الجديد تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وإنه تضمن حدا أقصى للإنفاق على الدعاية، و«لجنة» للكشف الشامل على المرشحين، وأضافت أن مواد القانون تضمنت أيضا تحصين نتائج انتخابات الرئاسة من الطعون. وشدد المستشار ماهر البحيري، الرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا لـ«الشرق الأوسط» على أنه يؤيد أنه لا يجوز الطعن على نتيجة الانتخابات لـ«هذا المنصب (الرئاسي) الرفيع»، في وقت نفى فيه الجيش أمس تدشين أي حملة انتخابية رسمية لترشح قائده، المشير عبد الفتاح السيسي، للرئاسة.

ويبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة المصري المختص بمراجعة القوانين، اليوم (الأربعاء)، جلسة لمراجعة مواد قانون الانتخابات الرئاسية بعد ساعات من إرساله إليه من رئاسة الجمهورية. وقالت مصادر في القسم لـ«الشرق الأوسط» إن الانتهاء من مراجعته ربما تستمر لمدة عشرة أيام، وإنه «يرجح الانتهاء منه وإحالته إلى الرئيس للتصديق عليه، مع نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل»، مشيرة إلى أن المشروع يتضمن ضوابط للترشح للرئاسة تخص الإنفاق المالي والجنسية وتكوين لجنة طبية للكشف على المرشحين جسديا ونفسيا وعقليا.

وأعطى الدستور الجديد الذي وافق عليه المصريون في استفتاء الشهر الماضي لمجلس الدولة الاختصاص بعملية مراجعة التشريعات ومشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، وفقا للمادة 190 من الدستور. ويدور الجدل بشأن مشروع القانون الجديد حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.

وقال المستشار البحيري، عن رؤيته لتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن «مصطلح التحصين لا يعني التحصين في حقيقة الأمر، لأن هذه لجنة قضائية، كما انتهت المحكمة الدستورية بأنها لجنة قضائية وقراراتها في الطعون تعد في حكم الأحكام القضائية، وليست قرارات إدارية». وأضاف: «إذا تجاوزنا واستعملنا تعبير التحصين فهو تحصين ليس لمصلحة اللجنة وليس لمصلحة القرار ولكن التحصين لمصلحة المنصب. هذا منصب رفيع ومنصب كبير، ولا يصح تركه - ولو لأسبوع واحد بعد ظهور نتيجة الانتخابات - معرضا للطعون وغيره»، وأن الحيلولة دون الطعن «مطلوبة في مثل هذا الأمر، وأؤيد إبقاء الوضع (التحصين) على ما كان عليه في القانون السابق».

وينتظر ملايين المصريين بدء إجراءات انتخابات الرئاسة، التي تعد ثاني أهم استحقاق في خارطة المستقبل، بعد إقرار الدستور الجديد أخيرا، في وقت يتزايد فيه زخم مؤيدي المرشحين المحتملين، وعلى رأسهم المشير السيسي. وأصدر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة أمس بيانا نفى فيه أن تكون القوات المسلحة تشرف على أي مؤتمرات لها طابع سياسي، بعد أن ظهرت إعلانات بهذا الخصوص. وأكد أن المشير عبد الفتاح السيسي ما زال يؤدي دوره قائدا عاما للقوات المسلحة، «وسيعلن بنفسه قراره في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، في التوقيت المناسب».

من جانبه، علق عبد النبي عبد الستار، المتحدث باسم حملة «كمل جميلك» المؤيدة لترشح السيسي، على بيان الجيش بالقول إن «الاتجار باسم السيسي زاد على حده، تحت ستار مساندته في الترشح للرئاسة، وبعض الحملات هدفها الظهور الإعلامي والتربح بأي شكل».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال القصاص .. أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإحالة أربعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بتكوين شبكة تجسس لصالح إسرائيل. وقالت النيابة إن قائمة المتهمين تضم اثنين من المصريين وضابطين بجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد). وأسندت النيابة إلى المتهمين الأول والثاني جرائم السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل)، وإمداد المتهمين الثالث والرابع بالمعلومات الداخلية للبلاد بقصد الإضرار بالمصلحة القومية، مقابل الأموال والهدايا العينية التي حصلا عليها.

واستجوبت النيابة العامة المتهمين المصريين، وهما رجل وسيدة، عقب ضبطهما، وقامت بمواجهتهما بالأدلة التي كشفت عنها التحقيقات، فاعترفا بارتكابهما جريمة التجسس لصالح إسرائيل، وأفصحا عن طبيعة المعلومات التي أبلغا بها «الموساد» الإسرائيلي.

وأمر النائب العام، المستشار بركات، بإحالة المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبس المتهمين الأول والثانية احتياطيا على ذمة القضية، وكذلك الأمر بالقبض على ضابطي «الموساد» الإسرائيليين المتهمين وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية.

كما كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في القضية برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، النقاب عن أن المتهم الأول توجه إلى إيطاليا بحثا عن عمل، وفي غضون عام 2009 سعى من تلقاء نفسه للتخابر مع دولة إسرائيل، آملا الحصول على أموال باهظة، وأرسل عدة رسائل عن طريق الفاكس إلى رئيس جهاز الموساد عبر السفارة الإسرائيلية، كتب بها بياناته التفصيلية، وأعرب فيها عن رغبته في التعاون مع المخابرات الإسرائيلية وحبه دولة إسرائيل، واستعداده التام لإمداد جهاز الموساد بما توافر لديه من معلومات عن المجتمع المصري ومؤسساته.

كما توصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول سافر إلى دولة النمسا بطلب من جهاز المخابرات الإسرائيلية، التي قامت باتخاذ إجراءات انتقاله وإقامته بأحد الفنادق، وترتيب التقائه المتهم الثالث (ضابط بجهاز الموساد) بمقر السفارة الإسرائيلية لدى النمسا، حيث أدلى إليه خلاله بمعلومات تفصيلية عن فترة خدمته العسكرية كمجند بالقوات المسلحة المصرية، وتقاضى مكافأة نظير ذلك، ثم توالت اللقاءات بينهما للتدريب على كيفية جمع المعلومات ورصد المنشآت.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم الأول تمكن أيضا من تجنيد المتهمة الثانية لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية، لاستغلال علاقاتها المتعددة مع الكثير من الرجال العاملين في وظائف مختلفة بالدولة المصرية، وذلك بحكم عملها كصحافية بإحدى المجلات بالقاهرة. ثم اشتركت معه في تجميع معلومات عن الشأن المصري، تناولت فيها تحليل اتجاهات المجتمع، وطبيعة الرأي العام ورصد توجهاته وأحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، ومظاهر تحركات القوات المسلحة بعدها، ومدى قوة وثقل التيارات الشعبية والدينية والسياسية، وأحوال المصريين وقت حكم جماعة الإخوان.

كما قامت المتهمة بجمع معلومات خاصة بشأن بعض المصريين المقيمين داخل وخارج البلاد، وفقا لطلب جهاز المخابرات الإسرائيلية. وأضافت التحقيقات أن المتهمين الأول والثانية، كتبا تقارير خاصة بذلك، نقلها المتهم الأول إلى ضابطي «الموساد» المتهمين باستخدام أدوات سرية، وأجهزة عالية التقنية، وذلك نظير مبالغ مالية بلغت في مجموعها 90 ألف يورو، بالإضافة إلى هدايا عينية وهواتف جوالة حصل عليها المتهم الأول خلال لقاءاته المتعددة بعناصر جهاز المخابرات الإسرائيلية، التي انعقدت في دول أوروبية عدة، من بينها إيطاليا والنمسا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك واليونان، وفقا للتحقيقات.

وسبق أن أحيل مطلع الشهر الحالي ثلاثة مصريين وخمسة من ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هاربين إلى القضاء بتهم التخابر مع جهات أجنبية. كما يحاكم حاليا أمام القضاء المصري مهندس أردني بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.

 

القاهرة: محمد عبده حسنين ... تقوم الحكومة المصرية بتكثيف تحركاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل الضغط على إثيوبيا للدخول في مزيد من الحوار بشأن بنائها «سد النهضة» على نهر النيل، وذلك من أجل الوصول إلى حل للأزمة الدائرة بين البلدين، والتأكيد على الحفاظ على حصة مصر من مياه النهر. ويعتزم وزيرا الخارجية والري المصريان القيام بعدة جولات خارجية خلال الفترة المقبلة في هذا الإطار. وأكد المتحدث باسم وزارة الري، الدكتور خالد وصيف، لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر لديها تحركات إيجابية في إطار العمل للضغط على إثيوبيا من جانب الدول المانحة.

وتأتي التحركات المصرية في وقت ذكرت فيه تقارير إعلامية قيام قادة عسكريين إثيوبيين بزيارة لموقع السد المثير للجدل، أعلنوا خلالها استعداد الجيش الإثيوبي للدفاع عنه وحمايته ضد أي هجوم يستهدفه باعتباره «مشروعا قوميا». ووفقا للتلفزيون الإثيوبي الرسمي، جاءت الزيارة كجزء من الأنشطة بمناسبة يوم الجيش الوطني في إثيوبيا الذي بدأت فعاليات الاحتفال به منذ الرابع عشر من الشهر الحالي، مشيرا إلى أنها تعتبر الزيارة الأولى من نوعها منذ بدء العمل في المشروع.

وشرعت إثيوبيا في تشييد السد العملاق بكلفة 4.7 مليار دولار، منذ عام 2011، ويقع على مسافة تتراوح بين 20 و40 كيلومترا جنوب الحدود السودانية مع إثيوبيا، ويتوقع اكتمال تشييده عام 2017 ليكون أكبر سد أفريقي، وعاشر سد لإنتاج الكهرباء على مستوى العالم. وتقول مصر إن السد يهدد حصتها من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بما يصل لأكثر من عشرة في المائة، كما سيؤدي أيضا إلى خفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي. ورغم التطمينات الإثيوبية، تتشكك مصر في قدرة السد الإثيوبي على الصمود، وتشير إلى إمكانية تعرضه للانهيار وانفلات كميات ضخمة من المياه تجاه كل من السودان ومصر.

ونظمت ثلاث جولات للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحاولة الوصول إلى حل للآثار السلبية لسد النهضة، والتي كشف عنها تقرير لجنة الخبراء التي جرى تشكيلها لدراسة آثار السد، إلا أن وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد المطلب، أكد الأسبوع الماضي فشل جولة المفاوضات الأخيرة. وقال إن «مصر استنفدت كل فرص التفاوض بشأن سد النهضة».

ومن جانبه قال الدكتور وصيف، المتحدث باسم الوزارة، لـ«الشرق الأوسط»، أمس «ليس أمامنا سوى المزيد من التحرك على الصعيد الدولي والإقليمي - وعلى كل المستويات - لتوضيح الموقف المصري والضغط على إثيوبيا من جانب الدول المانحة، والتي لديها شركات تعمل هناك من أجل وقف بناء السد»، مضيفا «لدينا تحركات إيجابية في هذا الشأن ونعتزم استمرارها».

وكان وزير الري أكد في تصريح صحافي له نشر أمس على أن «مصر ستقدم خلال الأيام المقبلة طلبا رسميا إلى إثيوبيا بوقف أعمال البناء بسد النهضة حتى يجري التوصل إلى حل». وأضاف أن «مصر ترحب باستضافة جولة مفاوضات جديدة مع إثيوبيا بالقاهرة إذا كان لدى الجانب الإثيوبي حل جديد للأزمة».

 

تبنت جماعة «أنصار بيت المقدس» المتشددة المتمركزة في سيناء تفجيراً انتحارياً استهدف حافلة سياحية عند معبر طابا البري مع إسرائيل قبل أيام وراح ضحيته ثلاثة سياح ومصري. وأمهلت السياح في مصر حتى غدٍ الخميس لمغادرة البلاد «بأمان».

واعتبرت «أنصار بيت المقدس» في بيان استهداف حافلة السياح «ضمن غاراتنا في الحرب الاقتصادية على هذا النظام الخائن العميل». وقالت: «نحن بعون الله تعالى بالمرصاد لهذه العصابة الخائنة العميلة وسنستهدف مصالحها الاقتصادية في كل مكان لنشل أياديها عما تفعله بالمسلمين».

واتبعت الجماعة البيان بتحذير السياح من البقاء في مصر حتى غدٍ الخميس. وهددت عبر حساب تابع لها على موقع «تويتر» بمهاجمة أي سائح يبقى في مصر بعد انتهاء هذه المهلة. وقالت في تغريدة نشرت بالإنكليزية: «ننصح السياح بالمغادرة بأمان قبل انتهاء المهلة».

ويمثل تبني التفجير والتحذير الموجه إلى السياح تحولاً نوعياً في عمليات الجماعة التي كانت تركز هجماتها على قوات الشرطة والجيش ومنشآتها، وتهديداً صريحاً لقطاع السياحة المتداعي منذ الثورة، ما يفاقم معاناة هذا القطاع الذي يعد مورداً رئيساً للدخل القومي.

وأقر رئيس الوزراء حازم الببلاوي بأن الاعتداءات تشكل تهديداً للسياحة. وقال خلال لقاء مع رؤساء تحرير صحف أمس: «نحن أمام خصم إرهابي نتوقع منه الأسوأ، وحادث طابا الإرهابي امتداد للعمليات الإرهابية التي تمت خلال الفترة الماضية... الإرهاب يريد التأثير علينا وعرقلة خريطة الطريق التي تمضي في الوقت الحالي».

وكانت أجهزة الأمن كشفت أن أشلاء الانتحاري الذي نفذ الهجوم على الحافلة في طابا تعود لشاب يبلغ 21 عاماً، بعد يومين من توقيف قوات الشرطة خمسة صبية لا تتعدى أعمارهم العشرين اتهمتهم بالانخراط في «خلية مسلحة» يقودها قيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» وفقاً لاعترافاتهم التي نشرتها وزارة الداخلية التي جاء فيها أن الخلية هدفها «استهداف رجال الشرطة في محافظة الشرقية». ووفقاً للاعترافات التي نشرتها الداخلية، فإن الموقوفين «تلقوا تدريبات على استخدام السلاح وتلقوا لائحة بأسماء ضباط شرطة لمراقبتهم تمهيداً لاستهدافهم».

وقبل نحو أربعة شهور، نشرت «أنصار بيت المقدس» شريطاً لمنفذ هجوم بسيارة مفخخة استهدف مديرية أمن جنوب سيناء يدعى محمد حمدان السواركة، وكنيته «أبو هاجر»، وهو في مطلع العشرينات، ما يلفت إلى اعتماد متزايد على شبان وصبية يشكل تحدياً لسلطات الأمن التي لا تملك ملفات لهم أو معلومات عنهم.

ويقول لـ «الحياة» الخبير في الحركات الإسلامية عمار علي حسن، إن استخدام الصبية «ليس جديداً». ويوضح أن جماعات إسلامية مختلفة «استطاعت على مدار تاريخها أن تجند مجموعات من الشباب شاركوا في عمليات العنف التي كانت تتم، ولدينا مثلاً القيادي الجهادي البارز شكري مصطفى، الذي نجح في جذب مجموعات من هؤلاء ضمن تنظيمه الذي عُرف باسم جماعة التكفير والهجرة». وأضاف أن «هذه المجموعات ليست استثناء عن المشهد السياسي المصري عموماً، إذ إن دخول الصبية على خط السياسة كان عقب ثورة يناير، فوجدنا أن ميدان التحرير اجتذب عدداً كبيراً من هؤلاء للمشاركة في التظاهرات وفي بعض الأحيان في الشغب ضد قوات الشرطة».

وحمّل جماعة «الإخوان» مسؤولية «الدفع بالصبية في عمليات العنف»، مشيراً إلى أن الجماعة «استخدمت الصبية في صراعها السياسي ومن هم أقل من الصبية، إذ أنها استخدمت الأطفال والفتيات أو من تسميهم الأشبال والزهرات وكانوا يشاركون في التظاهرات حاملين أكفانهم. هؤلاء ينخرطون في الجماعة منذ طفولتهم، وهم في الغالب الأعم ينتمون إلى أسر إخوانية ويتدرجون في البنية التنظيمية».

وأضاف أن «جماعة الإخوان استطاعت من خلال الأموال أن تستقطب أعداداً من أطفال الشوارع»، مشيراً إلى أن «كثيراً من أحداث العنف ضد الدولة التي جرت عقب عزل (الرئيس السابق محمد) مرسي وجد فيها الطب الشرعي جثثاً غير معلومة». وتابع: «يبدو أن قبضة التنظيم تراخت، وظهرت مجموعات تتصرف في شكل منفلت، لكن في النهاية الكل نشأ تحت راية الجماعة وكانوا جاهزين لخوض هذه المعركة».

ويتفق الخبير في الشؤون الإسلامية أحمد بان مع طرح حسن، إذ أوضح لـ «الحياة» أن «الإخوان لديهم تنظيم الأشبال الذي يجمع الأطفال من 6 سنوات حتى 18 عاماً. هؤلاء الأطفال يتم تلقينهم أفكار الجماعة وتربيتهم على أفكارها وخدمه مشروعها». وأضاف أن «ما جرى في أعقاب خروج الإخوان من الحكم هو الخطر الحقيقي الذي يهدد الدولة، لأننا أمام مجموعات من الشباب نشأت على كراهية الدولة ومؤسساتها، وبالتالي من السهل تعبئة مشاعرها».

ويلفت بان، الذي كان عضواً في «الإخوان» قبل أن ينشق، إلى أن «غياب سلطة مركزية للإخوان وضرب التنظيم يضعنا أمام اتجاهين، الأول يرى أن مسار العنف لن يؤدي إلى شيء وهذا الاتجاه يتعاطى مع كل محاولات التحاور مع الدولة، والثاني يعتمد المظلومية والدفع باتجاه التصعيد ويفتح خطاً مع الجماعات المسلحة، وفي هذا السياق يمكن استخدام الصبية والنساء في العمليات بعد ترويج أن مسار التظاهر السلمي غير مجدٍ ويجب الدخول في صراع لتهديد أركان الدولة».

وينبه وكيل جهاز أمن الدولة السابق العميد خالد عكاشة إلى أن التغييرات التي جرت على خط العمليات المسلحة «تصعّب مهمة أجهزة الأمن في شدة»، موضحاً أن استهداف السياح «تغير خطير ويوسع مساحة الأهداف المتوقعة، إضافة إلى أنه يعطل عجلة الاقتصاد». وأضاف أن «استخدام مجموعات من حديثي السن يزيد من صعوبة الأمر على قوات الأمن إذ يدخل على الساحة عناصر جديدة غير معروفة وغير مرصودة لديها، وهو ما يسمي بالإرهاب العشوائي، وهذا يفتح الباب على مصراعيه لقطاع عريض من ممارسي الإرهاب».

وأضاف أن «التعامل مع تلك الظواهر يحتاج إلى مزيد من الاستباق وتوقع الأهداف، إضافة إلى تحديث قاعدة بيانات المتوقع انخراطهم في العمليات، وملاحقة قادة الإخوان الذين يحركون هذه المجموعات... ستكون مباراة صعبة للغاية بين الشرطة والإرهاب».

 

التقى وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي وفداً عسكرياً روسياً برئاسة قائد سلاح الجو الجنرال فيكتور بونداريف، بعد بضع ساعات من لقائه وفداً من الكونغرس الأميركي بقيادة رئيس لجنة الاستخبارات مايك روجرز.

وأجرى وفد عسكري روسي أمس لقاءات مع مسؤولين عسكريين في القاهرة، أبرزهم السيسي، تناولت «سبل دعم التعاون المشترك في ما يتعلق بسلاح الجو، خصوصاً في أعقاب الزيارة التاريخية التي قام بها السيسي إلى موسكو الأسبوع الماضي والتي أثمرت عن اتفاقات من بينها الحصول على طائرات عسكرية روسية مقاتلة»، وفق مسؤول مصري.

وقال المسؤول لـ «الحياة» إن زيارة الوفد الروسي «تأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في موسكو أخيراً»، مشيراً إلى أن «الاتفاقات المشتركة تستلزم تكثيف الزيارات لتحديد توقيتات خاصة في مجال تدريب عناصر من القوات المسلحة المصرية على الأسلحة الروسية الجديدة». وأشار إلى أن «زيارة السيسي إلى موسكو تناولت التفاهم على آليات مشتركة للعمل والتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة».

وتزامن ذلك مع زيارة بدأها وفد من الكونغرس الأميركي للقاهرة بلقاء السيسي أمس. ويتوقع أن يلتقي الوفد الرئيس الموقت عدلي منصور ورئيس الحكومة حازم الببلاوي. وأشار بيان لوزارة الخارجية المصرية إلى أن لقاءات الوفد الأميركي مع المسؤولين المصريين «تهدف إلى إجراء مشاورات تتعلق بالعلاقات الثنائية وعدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة».

وفي حين كشفت مصادر مطلعة على ملفات السيسي أنه لن يستعين بعسكريين ضمن فريق حملته للترشح للرئاسة، نفت المؤسسة العسكرية تنظيمها أي مؤتمرات ذات طابع سياسي وأكدت عدم تدشين حملة انتخابية رسمية حتى الآن للسيسي.

وقال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي في بيان أمس إن «المشير ما زال يؤدي دوره قائداً عاماً للقوات المسلحة، وسيعلن بنفسه في التوقيت المناسب قراره في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة». وحذر من «أشخاص يحاولون استغلال اسم المؤسسة العسكرية ورموزها، في تحقيق مكاسب شخصية أو أعمال تخالف القانون». ودعا إلى «الإبلاغ الفوري عن أي شخص يحاول جمع تبرعات أو الحصول على أموال لمصلحة الحملة الانتخابية للمشير السيسي».

يذكر أن أشخاصاً اتصلوا برجال أعمال وشخصيات عامة لدعوتهم إلى حضور «مؤتمر كبير تحت شعار التاريخ الوطني للمؤسسة العسكرية المصرية والانتخابات الرئاسية: رجال ومواقف وتضحيات وبطولات» في مقابل رسم حضور 1200 جنيه للشخص في 12 آذار (مارس) المقبل في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة. وأفاد الناطق العسكري بأنه «تم ضبط عدد من منظمي المؤتمر، ولوحقوا بتهمتي النصب والتزوير».

 

جريدة الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس.. هددت الحكومة السودانية بالتعامل عسكريا مع متمردي الحركة الشعبية - الشمال، إنفاذا للحملة التي تشنها القوات المسلحة الحكومية منذ أشهر، وأطلقت عليها «صيف حسم التمرد». وجاءت هذه التهديدات إثر فشل الجولة الرابعة من المفاوضات بين الطرفين التي شهدتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منذ الخميس الماضي، ووصلت أمس لطريق مسدود.

وتوعد وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين، الحركة الشعبية - قطاع الشمال بـ«الحسم»، واتهمها بعرقلة المحادثات، مما أدى لتعثرها ووصولها إلى طريق مسدود. وقال حسين، في خطاب ألقاه أمام حشد من قوات الدفاع الشعبي شبه النظامية بالخرطوم أمس، إن القوات المسلحة (الجيش السوداني) قادرة على حل القضايا عبر الحوار، لكنه مستعد للحسم عبر البندقية «إذا ما فرض عليها (ذلك)». وبلهجة حادة قال حسين مخاطبا مفاوضي الحركة الشعبية «نحن أكثر حرصا على حل القضايا بالحوار، والحوار فقط. لكن إذا ما فرض القتال علينا لا بد من ذلك ونحن لها، نحن جاهزون لإكمال مشروع الصيف الحاسم وهو: اكسح وامسح وامش إلى الأمام»، وهي عبارات شعبية اعتاد قادة الجيش السوداني إطلاقها بوجه القوات المناوئة لهم، وتعني تنظيف ميدان المعركة من الخصوم والتقدم إلى الأمام.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير ووزير الدفاع أعلنا قبل أشهر أن صيف هذا العام سيشهد حسم متمردي الجبهة الثورية عسكريا، ومنذ ذلك الوقت دارت معارك شرسة بين الطرفين، زعم كل طرف أنه انتصر فيها. وفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يتجه وسطاء دول الإيقاد (شرق أفريقيا) لإنهاء جولة التفاوض الرابعة بين الطرفين بعدما وصلت إلى طريق مسدود إثر تمسك كل طرف بموقفه، ما لم تفلح جهود وضغوط الساعات الأخيرة في جعل الطرفين يقدمان التنازلات اللازمة لاستمرار التفاوض.

واتهم وفد الحكومة السودانية في تلك المفاوضات، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، الحركة الشعبية بعرقلة مسار التفاوض. وحمل البيان الحركة الشعبية المسؤولية عن تعقيد مسار التفاوض، ووصفها بأنها «غير مهتمة بمشاعر وأحاسيس وآمال وآلام وتطلعات أهل المنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والشعب المتطلعين للسلام». وأشار إلى بيان للحركة قال إنها تحدثت فيه عن إنهاء المفاوضات قبل أن يعلن الوسطاء ذلك.

ويقول الوفد الحكومي إن أي تفاوض مستقبلي يجب أن يجري حول المنطقتين المعنيتين فقط، وفق الأجندة المتفق عليها، والحوار على المحاور السياسية والأمنية والإنسانية. وتدعو الحركة الشعبية لوقف إطلاق نار إنساني، والعودة لاتفاق سابق بين الطرفين ألغاه الرئيس البشير، وإجراء حوار بين الفرقاء السودانيين كافة يؤدي لإقامة نظام حكم جديد يستطيع مواجهة مشاكل البلاد بصورة شاملة، فيما يصر الوفد الحكومي على قصر التفاوض على الطرفين، وأن تنحصر المفاوضات على قضايا المنطقتين.

ويؤكد البيان التزام وفد الحكومة الكامل بالسلام وبالحوار السلمي لإيقاف الحرب، وفق قرار مجلس الأمن 2046 وقرارات الاتحاد الأفريقي المتعلقة. ويشدد على أن أي تفاوض مستقبلي يجب أن يجري حول المنطقتين فقط وفق الأجندة المتفق عليها والحوار حول المحاور السياسية والأمنية والإنسانية.

وقال البيان إن الوفد الحكومي أبدى مرونة عالية ومسؤولية وصبرا، في تقديم المقترحات والحلول، فيما وصف سلوك الحركة بأنه اتسم بالتزمت والتعنت والمراوغة والتنصل عما يتفق عليه.

 

أعلن متمردو جنوب السودان بزعامة رياك مشار أنهم سيطروا على ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل النفطية بعد تجدد القتال للمرة الأولى منذ توقيع اتفاق وقف النار في 22 كانون الأول (يناير) الماضي، إثر وساطة مجموعة دول شرق أفريقيا (إيغاد).

واعترفت جوبا بوقوع الهجوم لكنها نفت سيطرة المتمردين على المدينة التي تقع على بُعد 650 كيلومتراً شمال العاصمة الجنوبية.

وقال متمردون متحالفون مع رياك مشار في ولاية أعالي النيل في بيان، إن قواتهم هاجمت ملكال أمس، واستعادت السيطرة على المدينة سريعاً من الجيش الحكومي بعد أن دحرهم الجيش منها الشهر الماضي.

في المقابل، اتهم الناطق باسم جيش جنوب السودان فيليب أغوير المتمردين بانتهاك وقف النار ومهاجمة ملكال، نافياً سقوط المدينة، ومشيراً إلى أن القتال مستمر في أجزاء منها.

كما نفى أغوير استخدام الجيش قنابل عنقودية في قتاله ضد المتمردين في ولاية جونقلي. وأضاف: «إنها المرة الأولى التي نسمع فيها بالقنابل العنقودية، حتى حلفاؤنا من القوات الأوغندية لا يمكنهم استخدام أي نوع من هذه الأسلحة من دون موافقتنا، ونحن لن نسمح بذلك في حربنا الداخلية»، معتبراً أن استخدامها «يقود إلى كوارث عدة».

على صعيد آخر، توعد وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين أمس، متمردي «الحركة الشعبية- الشمال»، بالحسم العسكري واتهمهم بعرقلة محادثات السلام في أديس أبابا.

ويتجه الوسطاء الأفارقة إلى إنهاء جولة التفاوض الرابعة وتحديد موعد جديد، بعد وصول الطرفين إلى طريق مسدود.

وأكد حسين أمام حشد من متطوعي قوات الدفاع الشعبي في الخرطوم أمس، حرص القوات الحكومية على حل القضايا عبر الحوار، لكنه شدد «جاهزيتها للحسم عبر البندقية إذا ما فُرضت عليها».

وتابع: «نحن جاهزون لإكمال مشروع الصيف الحاسم لإنهاء التمرد في ولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق».

وجدد وفد الحكومة السودانية في المفاوضات أمس، اتهام «الحركة الشعبية» بعرقلة مسار التفاوض، محملاً إياها مسؤولية التعقيد ونتائجه السلبية.

وأشار وفد الخرطوم إلى أن بيان المتمردين تحدث عن إنهاء المفاوضات قبل أن يعلن الوسطاء ذلك.

في المقابل، أعلن أن الناطق الرسمي باسم وفد «الحركة الشعبية» مبارك عبدالرحمن أردول، أن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بعد تباعد مواقف الطرفين، مشدداً على ضرورة وقف العدائيات وفق المعايير الدولية والتوصل إلى حل شامل بمشاركة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود .. وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية وقتال شوارع، وعلى وقع تهديد خطير، يعد الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد، بالقيام بانقلاب عسكري، عاش الليبيون أمس ساعات عصيبة بعدما أعلن بعض قادة الثوار المسلحين في العاصمة الليبية طرابلس عن منح أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) مهلة خمس ساعات؛ انتهت في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي مساء أمس، وإلا جرى اعتقالهم على الفور.

وفي تحد علني لهذا التهديد الذي قام به قادة لوائي القعقاع والصواعق، عقد المؤتمر الوطني جلسة مفتوحة جرى بثها على القناة التلفزيونية الرسمية، بينما كان مقر المؤتمر خاضعا لترتيبات أمنية وعسكرية استثنائية لتفادي محاولة اقتحامه مجددا.

وفي ما يشبه عملية استعراض عسكري، شوهدت دبابات وعربات مجنزرة تجول في شوارع طرابلس وعلى متنها جنود تابعون للواء الأول المعروف باسم القعقاع من ركن حرس الحدود بالجيش الليبي. وجرى إغلاق مطار العاصمة طرابلس أمام حركة الملاحة الجوية لعدة ساعات، فيما أعلن إبراهيم فركاش، مدير مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي (شرقا)، أن توقف حركة الطيران كان سببه احتجاج أفراد حراسة المنشآت والأهداف الحيوية عن توقف صرف رواتبهم، مشيرا إلى أن مجلس حكماء بنينا وإدارة المطار تدخلوا لإقناع المحتجين بالعودة إلى أعمالهم وتلبية مطالبهم على وجه السرعة.

وقال سكان في العاصمة طرابلس ومصادر رسمية إن شوارع العاصمة وضواحيها باتت مليئة بمئات المسلحين والآليات العسكرية وسط حالة من الاستنفار القصوى لقوات الجيش الليبي. وأبلغ عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني، «الشرق الأوسط» بأن المؤتمر أجرى سلسلة من الاتصالات مع مختلف قادة الثوار والكتائب المسلحة لاستدعائهم لحماية مقر المؤتمر في العاصمة طرابلس. وقال حميدان «سنعقد جلسة طارئة، وسيشارك جميع الأعضاء الموجودين بالعاصمة، وليتفضل الانقلابيون ليدخلوا.. لن نقف مكتوفي الأيدي». وعد ما يحدث يمس عملية تهديد خطيرة وحقيقية للمؤتمر الوطني الذي يعد أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد.

ونفت الحكومة الانتقالية التي يترأسها زيدان ما أذاعه عدد من وسائل الإعلام، بأن رئاسة الوزراء أبلغت كل الوزارات إخلاء مقراتها أو الوزارات التابعة لها تحسبا لهجوم مسلح. وأكدت مصادر برئاسة الوزراء لوكالة الأنباء المحلية أن هذه الأنباء هي مجرد إشاعات ولا أساس لها من الصحة، وأنه لم تصدر أي تعليمات من الرئاسة للوزارات بهذا الشأن.

وجاء في نص البيان المتلفز الذي تمت تلاوته من قبل قادة الثوار «نمهل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته مدة خمس ساعات لتسليم السلطة من لحظة قراءة هذا البيان»، موضحا أن «كل من يبقون من أعضاء المؤتمر هم مغتصبون للسلطة وضد إرادة الليبيين، وسوف يكون هدفا مشروعا لنا القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة جراء ما قاموا به من أعمال. كما أننا نتهمهم بالتآمر على ليبيا وسلب خيراتها وإهدار مالها وخيانة الشعب».

وشن البيان هجوما عنيفا على جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المتطرفة. وأضاف «إيمانا منا بأن سبب مشاكل البلاد هم الإخوان المفسدون والجماعات المؤدلجة والمتطرفة، فإننا نعدهم داء ووباء ووبالا على هذا البلد، وسوف نكون نحن الدواء». وتابع «نتعهد أمام الله والشعب بأننا لم ولن نكون طلاب سلطة، لكن وفاء لدماء رفاقنا من الشهداء ووفاء لهذا الوطن تعهدنا بأن نكون حماة الوطن حتى يقف على قدميه لبناء مؤسساته العسكرية والأمنية، وسوف نكون داعمين لذلك بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة».

وحمل البيان المسؤولية كاملة لأعضاء المؤتمر «عن جر البلاد إلى الهاوية ودفع أشباه الثوار في ما بينهم واستغلالهم»، كما حملهم «دم كل ليبي يسيل على (أرض) هذا الوطن»، وأكد أن «يد الثوار الحقيقيين ستطال كل خائن وجبان أينما كان حتى تتطهر البلاد ممن وصفهم بأشباه الثوار والأنذال». وخلص البيان إلى القول «بعد هذا التاريخ وهذه المدة، على الكل أن يتحمل مسؤولية هذا الوطن. ونطالب الشعب الليبي الحر بالوقوف إلى جانب الحق في تطهير البلاد ومناصرته الكاملة؛ فهو صاحب الشرعية والسيادة بعد الله».

وردا على هذا البيان، أعلن نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني، أن السلطات الليبية أبلغت قيادة الأركان بالتعامل مع المجموعات المسلحة التي أمهلته خمس ساعات لتسليم السلطة وهددت باستخدام القوة. ورفض أبو سهمين في كلمة مقتضبة ألقاها أمام أعضاء المؤتمر الوطني هذه المهلة، وعد هذه التصرفات «خروجا عن الشريعة»، مؤكدا أن المؤتمر يصر على المسار السياسي الانتقالي.

واستنكر المؤتمر بشدة ما جاء في المؤتمر الصحافي لعدد من قيادات اللواء الأول لحرس الحدود «لواء القعقاع» من تهديدات، وعده نية للانقلاب على الشرعية التي اختارها الشعب الليبي وفق عملية انتخابية نزيهة وشفافة شهد لها العالم أجمع.

وقال رئيس المؤتمر في بيان تمت تلاوته «وصلتنا أخبار إعلامية بأن هناك مؤتمرا صحافيا عقد من بعض مجموعات من قيادات هذا اللواء، وأنهم بصدد الانقلاب على الشرعية التي اختارها الشعب الليبي وفق عملية انتخابية نزيهة وشفافة شهد لها العالم أجمع، فجرى إعداد البيان التالي بخصوص ما تتعرض له الشرعية في ليبيا من تهديدات». وأضاف أن المؤتمر يستنكر بشدة ويرفض رفضا قاطعا كل هذه المحاولات ويعدها انقلابا على مؤسسات الدولة الشرعية وخروجا على خيارات الشعب الليبي، ويعلن أن المسار السياسي السلمي في ليبيا وانتقال السلطة وفق آلية ديمقراطية سلمية هو خيار لا حياد عنه. وكشف أبو سهمين النقاب عن أن المؤتمر تلقى تأكيدات من قيادة الجيش الليبي وكتائب الثوار بحماية الشرعية والدفاع عنها، وأكد أن المؤتمر لن يسمح باقتتال داخلي أو إراقة لدماء الليبيين. ودعا الشعب الليبي إلى أن يقول كلمته وبقوة ردا على مثل هذه التجاوزات الخطيرة ودفاعا عن خياراته السياسية.

وتردد أمس أن المسلحين الذين هددوا بانقلاب عسكري وشيك محسوبون على تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، لكن التحالف نفى رسميا علاقته بالبيان الذي أذاعه قادة الثوار، وأكد في المقابل أنه لا توجد لديه أذرع عسكرية على الإطلاق. من جهتها، حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف السياسية والثوار والقوى الحية والشخصيات على إعلاء الأهداف الوطنية العليا فوق المصالح والحسابات الفئوية والظرفية، والحيلولة دون اللجوء إلى القوة لحسم الخلافات السياسية ودرء مخاطر الانزلاق إلى الفلتان الأمني والفوضى. وعبرت البعثة في بيان لها عن قلقها حيال كل الممارسات التي تنتقص من حق الليبيين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية، لا سيما أعمال العنف ضد الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية.

 

طرابلس: أعلن رئيس الحكومة الليبية علي زيدان مساء الثلاثاء التوصل الى "تسوية" مع الثوار السابقين الذين وجهوا في وقت سابق انذارا لبضع ساعات الى اعضاء المؤتمر الوطني العام مطالبين اياهم بالاستقالة.

وكانت كتائب مسلحة عدة تتألف من ثوار ليبيين سابقين اعطت المؤتمر الوطني الليبي العام مهلة خمس ساعات للاستقالة تحت طائلة اعتقال كل نائب لا يلبي هذا المطلب، لكنها لم تقم باي تحرك بعد انتهاء المهلة.

وقال زيدان في تصريح مقتضب للصحافيين انه اجرى محادثات مع مختلف مجموعات الثوار السابقين ومع الامم المتحدة والمؤتمر الوطني العام وتم "التوصل الى تسوية" مؤكدا ان "الحكمة قد انتصرت"، لكنه لم يقدم اي ايضاحات حول طبيعة التسوية.

وفي وقت سابق، قال رئيس بعثة الامم المتحدة في ليبيا طارق متري لفرانس برس انه التقى قادة ثوار سابقين لاقناعهم "باعطاء فرصة للحوار السياسي".

واضاف متري "زرت عددا من قادة الثوار الذين يقفون وراء تحديد المهلة وطلبت منهم اعطاء فرصة للحوار السياسي على قاعدة اجراء انتخابات عامة مبكرة".

وقال قادة عدد من كتائب الثوار من بينها لواء القعقاع ولواء الصواعق اللذان يتحدر عناصرهما من منطقة الزنتان في بيان تلي عبر التلفزيون "نعطي المؤتمر الوطني الليبي العام الذي انتهت ولايته خمس ساعات لتسليم السلطة والا سيتم اعتقال اعضائه وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مغتصبين للسلطة وضد ارادة الليبيين".

واتهم البيان اعضاء المؤتمر ب"الخيانة والتآمر على ليبيا وسلب خيراتها واهدار مالها" كما اتهم "الاخوان المسلمين والجماعات المؤدلجة والمتطرفة بانها سبب مشاكل البلاد ووباء لهذا البلد".

ومعلوم ان عناصر هذه الالوية المسلحة يشاركون ايضا في الجيش الليبي.

وسارع رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام نوري ابو سهمين الى ادانة هذا البيان واعتبره بمثابة "انقلاب على مؤسسات الدولة الشرعية".

وفي بيان مقتضب مشترك، اعلن الشركاء الدوليون لليبيا انهم يدعمون "تماما العملية الانتقالية الديموقراطية" رافضين اي لجوء الى القوة.

وكانت بدأت منذ نهاية كانون الثاني/يناير الماضي حركة احتجاجية واسعة ضد قرار المؤتمر العام تمديد ولايته التي كان من المقرر ان تنتهي في السابع من شباط/فبراير.

واثر سقوط نظام معمر القذافي في تشرين الاول/اكتوبر 2011 ومعه كامل النظام الامني للدولة كلفت السلطات الليبية الجديدة الثوار السابقين ضمان امن البلاد، الا انها سرعان ما فقدت اي سيطرة عليهم.

ودخل عناصر العديد من هذه المليشيات في صفوف الجيش وقوات الشرطة الا انهم يفتقرون كثيرا الى الانضباط وهم يوالون بالنهاية قبائلهم والمناطق التي يتحدرون منها.

كما ان العديد من هذه الكتائب لا تزال تحتل مراكز رسمية وخاصة في طرابلس مثل المطار الواقع تحت سيطرة ثوار الزنتان.

ويعتبر لواء الصواعق من بين الافضل تسليحا والاكثر انضباطا وانتشارا في طرابلس، مثله مثل لواء القعقاع لحرس الحدود.

وكانت هذه الالوية والكتائب سيطرت على كميات كبيرة من الاسلحة التي كانت بحوزة نظام القذافي، كما تلقت ايضا اسلحة من السلطات الانتقالية في البلاد.

وتتهم الفصائل الاسلامية ثوار الزنتان بانهم الذراع المسلحة لتحالف القوى الوطنية وهي قوى ليبرالية الاتجاه تعتبر القوة الاولى داخل المؤتمر العام وتعارض تمديد ولاية المؤتمر.

الا ان تحالف القوى الوطنية اكد الثلاثاء على صفحته على فيسبوك ان ليس لديه اي ذراع عسكرية.

وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر القائد السابق للثوار دعا الجمعة الى تعليق عمل المؤتمر الليبي والحكومة.

وسرت شائعات كثيرة حول انقلاب يتم الاعداد له الا ان رئيس الحكومة على زيدان وصف هذه الشائعات ب"السخيفة".

ولم يتم التأكد من وجود اي رابط بين تصريحات اللواء حفتر وتحذير ثوار الزنتان لاعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام.

وامام ضغط الشارع اعلن المؤتمر الوطني الاحد التوصل الى اتفاق بين الكتل السياسية لاجراء انتخابات مبكرة لسلطات انتقالية جديدة بانتظار الانتهاء من صياغة الدستور.

ومن المقرر ان يتوجه الليبيون الى صناديق الاقتراع الخميس لانتخاب 60 شخصا سيكلفون صياغة الدستور.

ولا بد لهذا الدستور من ان يفصل في مسائل حساسة مثل مكانة الشريعة ووضع الاقليات وتركيبة الدولة.

ومن المفترض ان يمثل الاشخاص الستون المناطق الثلاث التاريخية في ليبيا وهي برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب).

كما ستتمثل الاقليات بستة مقاعد ستوزع على التبو والامازيغ والطوارق وستة مقاعد اخرى للنساء.

الا ان الامازيغ قرروا مقاطعة هذه الانتخابات احتجاجا على ما اعتبروه غياب الاليات التي تضمن حقوقهم الثقافية.

وهناك 692 مرشحا لهذه الانتخابات بينهم 73 امراة بحسب اخر المعلومات التي ادلت بها اللجنة العليا للانتخابات.

اتخذت المعركة بين مناهضي التمديد للمؤتمر الوطني العام (البرلمان الموقت) في ليبيا وبين مؤيديه منحى تصعيدياً خطراً أمس، بعدما وجهت كتائب قوية من الثوار في طرابلس والزنتان (غرب)، إنذاراً إلى المؤتمر بـ «تسليم السلطة إلى الشعب» بحلول الثامنة من مساء امس، وهددت باقتحام مقره، فيما رفضت أوساط المؤتمر «التهديدات»، وسط معلومات عن استدعاء كتائب مسلحة من ثوار مصراتة للدفاع عن المؤتمر.

أتى ذلك على رغم تراجع المؤتمر عن «خريطة طريق» تمدد ولايته المنتهية منذ 7 الشهر الجاري إلى نهاية هذا العام، ودعوته إلى التحضير لانتخاب بديل له «في أقرب وقت ممكن»، ما اعتبره مناهضو التمديد «تسويفاً ومماطلة».

وهددت كتائب محسوبة على الثوار تنضوي في لواءي «القعقاع» و «الصواعق»، بالقبض على أعضاء البرلمان وتقديمهم إلى المحاكمة في حال عدم تسليمهم السلطة بحلول الساعة الثامنة مساء أمس.

واعتبرت الكتائب، التي تتبع نظرياً رئاسة أركان الجيش، في بيان أذيع أمس على «قناة ليبيا الدولية» المحسوبة على «تحالف القوى الوطنية» (الليبرالي) بزعامة محمود جبريل، أن أعضاء البرلمان «مغتصِبون للسلطة» ويعملون ضد إرادة الليبيين. وأشار الثوار في بيانهم إلى أن أعضاء المؤتمر «سيكونون مطلوبين للعدالة، من جراء ما ارتكبوه من أعمال، ونتهمهم بالتآمر على ليبيا وسلب خيراتها وإهدار مالها وخيانة الشعب».

واتهمت الكتائب من وصفتهم بـ «الإخوان المفسدين والجماعات المؤدلجة والمتطرفة، بأنها سبب مشاكل البلاد»، ووصفتها بأنها «داء ووباء على ليبيا». وكانت ملفتة مسارعة دعاة الحكم الذاتي في برقة إلى تأييد التحرك ضد المؤتمر، وإيعازهم إلى أنصارهم بإغلاق المعابر بين شرق ليبيا وغربها.

وفي تعليق له على التطورات، قال جبريل لـ «الحياة» أمس، إن ما تشهده ليبيا هو «تأزم ناتج من تعنت بعض الأطراف السياسية»، نافياً أي تدخل من جانبه في الحراك على الأرض. وأشار إلى أن قرارات المجموعات المسلحة الفاعلة هي في أيدي قبائلها.

وعن أفق التحرك ضد المؤتمر، قال جبريل إن «هناك فرقاً بين التهديد بالقوة واستخدامها»، متمنياً أن تؤتي الضغوط وحدها بنتيجة في إقناع المؤتمر بسماع صوت الشعب. وأضاف: «أما إذا تم اللجوء إلى القوة، فإن كل الأطراف تملك القدرة العسكرية»، ما «يدخل البلاد في دوامة عنف خطرة».

في المقابل، دان أنصار المؤتمر التهديد الموجه إليه، وحمّلوا رئيس اللجنة التسييرية لـ «تحالف القوى الوطنية» عبد المجيد مليقطة، مسؤولية الوقوف وراء هذا التحرك.

وقال النائب الإسلامي عبد الرحمن الشاطر لـ «الحياة»، إنه وعدداً من أعضاء المؤتمر «تلقوا تهديدات لدفعهم إلى الاستقالة... لكن هذه التهديدات لن تمنعنا من مزاولة أعمالنا»، مشيراً إلى أن «المؤتمر في حال انعقاد، لأنه الجسم الشرعي المنتخب».

وقال رئيس المؤتمر نوري بوسهمين إنه أصدر تعليمات لرئاسة الأركان باتخاذ «الإجراءات اللازمة حيال من يهدد الشرعية»، وشدد على أن «لا بديل من خيار التداول السلمي للسلطة».

في الوقت ذاته، أكدت السفيرة الأميركية في طرابلس ديبورا جونز، أن الولايات المتحدة «تدعم بشكل كامل شرعية المسار الديموقراطي الانتقالي في ليبيا كما حدده الإعلان الدستوري في آب (أغسطس) 2011»، وأشارت إلى أن «استخدام القوة ليس وسيلة مشروعة لتغيير المؤسسات المنتخبة ديموقراطياً».

وأبلغ «الحياة» مصدرٌ مطلع في مصراتة، أن «مجموعات من ثوار المدينة تدعم الشرعية، انطلقت في اتجاه طرابلس للانضمام إلى القوة التي قدمت من مصراتة منذ نحو أسبوع وتتمركز في منطقة القويعة (40 كلم شرق العاصمة)».

وتخوف مراقبون من مواجهة محتملة في طرابلس وضواحيها بين قوتين رئيسيتين هما كتائب مصراتة المؤيدة للمؤتمر وكتائب الزنتان القوية في الغرب والتي تحتجز سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي.

كما ربط المراقبون بين التطورات في طرابلس وتحرك اللواء المتقاعد في الجيش خليفة حفتر، الذي توعد قبل يومين بأن «الساعات المقبلة ستشهد تغييراً للواقع الليبي»، مشيراً في ظهورٍ اعتُبر «انقلاباً تلفزيونياً»، إلى أن الجيش سيبسط سيطرة مطلقة على مرافق الدولة في طرابلس، وأعلن تعليق العمل بالحكومة والمؤتمر.

 

اتهم المغرب الجيش الجزائري بإطلاق النار على أحد مراكزه الأمنية على الحدود بين البلدين.

وأفادت وزارة الداخلية المغربية بأن عناصر من الجيش الجزائري أطلقوا ظهر أول من أمس، أعيرة نارية في اتجاه مركز المراقبة «آيت جرمان» في منطقة فجيج المحاذية للشريط الحدودي. وأضافت أن «رصاصتين اخترقتا جدار المركز الأمني الحدودي».

في المقابل، استغرب مصدر في وزارة الخارجية الجزائرية في تصريح إلى «الحياة» «الإدعاء (المغربي) الذي يتجاوز حدود العقل»، إذ أن بيان الرباط تحدث عن رصاصتين اخترقتا جدار المركز الحدودي، في حين نشرت مواقع مغربية شريط فيديو لأطفال ونساء يهربون خوفاً من طلقات الرصاص وكذلك عناصر من حرس الحدود المغربي.

ولم يبين الفيديو مصدر الطلقات النارية التي زعمت وسائل إعلام مغربية أنها صادرة من الجيش الجزائري في اتجاه مدينة فجيج الواقعة جنوب شرقي المغرب قرب الحدود المغلقة بين البلدين منذ صيف عام 1994.

وربطت بعض الأوساط بين الحادث الحدودي الأخير وبدء العاهل المغربي الملك محمد السادس جولته الإفريقية أمس، من مالي، إذ كانت الرباط والجزائر تبادلتا الاتهامات في شأن التعاطي مع الأزمة المالية والوضع المتفجر في منطقة الساحل جنوب الصحراء.

كما تقف الرباط خلف صدور قرار مجلــس الأمــن الذي عبّد الطريق أمام التدخـــل العسكري الفرنسي في مالي، خـــلال رئاستها المجلس. في المقابل، أبعـــدت الجزائر المغرب من مؤتمرات إقليمية ذات طابع أمني وعسكري ودبلوماسي استضافتها، بمبرر أن لا حدود مشتركة بين المغرب ودول الساحل.

من جهة أخرى، أكدت مصادر رسمية في الرباط أن برقــيـــة التهنئة التي بعثها العاهـــل المغـــربي إلى قادة الدول المغاربية كانـــت متطابقة مع تلك الموجهة إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، وأكدت أن «سيرورة التكتلات السياسية والاقتصادية القوية تلفظ الكيانات الوهمية، ولا تعترف إلا بالمرتكزات الوحدوية والثوابت الوطنية، الضاربة جذورها في عمق التاريخ».

إلى ذلك، أفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أ ف ب) أن عناصر من الشرطة المغربية باللباس المدني فرقوا بالقوة تظاهرة لمطالبين بالاستقلال مساء السبت الماضي، في العيون كبرى مدن الصحراء الغربية.

وكان المتظاهرون الذين لم يصب أحد منهم بجروح بالغة، يطالبون بالافراج عن سجناء سياسيين وتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتشمل مراقبة وضع حقوق الانسان.

وأكد المسؤول الاقليمي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» اريك غولدشتاين الذي زار العيون، أن أكثر من مئة شرطي باللباس العسكري والمدني حاولوا منع التجمع. وأضاف: «حاولت مرتين الاقتراب لكن ضباطاً باللباس المدني صدوني لحمايتي الشخصية».

فـــي المقابل، اتهمت بلـــدية العيون نائباً بريطانياً يُدعى جيرمي كوربين بـ«حض السكان على الشغب على الطريق العام».

 

دعا الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى الكف عن «المهاترات واستهداف دائرة الاستعلامات والامن» (الاستخبارات) وكل المؤسسات الدستورية في البلاد.

ورأى بوتفليقة في رسالة هي الثانية له التي يتطرق فيها إلى سجال أمين عام الحزب الحاكم عمار سعداني وقائد جهاز الاستخبارات الفريق محمد مدين (توفيق)، أنه يتعين على «دائرة الاستعلام والأمن» مواصلة مهامها ضمن إطار صلاحياته المحددة دستورياً وبصفتها «جزءاً لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي»، منبهاً إلى أنه «لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري».

وشدد الرئيس الجزائري في كلمته بمناسبة إحياء اليوم الجزائري للشهيد، أمس، التي قرأها نيابةً عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، على أنه «لا يحق لأحد، أياً كانت مسؤولياته، أن يضع نفسه ونشاطه وتصريحاته فوق أحكام الدستور وقوانين الجمهورية. ولا يحق لأحد أن يصفّي حساباته الشخصية مع الآخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل والخارج». وأضاف أن «عهد التنابذ والتلاسن ولّى»، داعياً إلى التصرف بـ «التي هي أحسن».

وأوضح بوتفليقة أن الهدف من هذا التذكير هو «تجديد التأكيد بوضوح وجلاء» أن دائرة الاستعلام والأمن و «خلافاً لما يرد في الإعلام من مضاربات تمس باستقرار الدولة والجيش، تبقى مجنّدة في سبيل الأداء الأمثل للمهمات الموكلة إليها، شأنها في ذلك شأن الجيش الوطني».

 

جريدة الشرق الاوسط... واشنطن: هبة القدسي تونس: المنجي السعيداني .. قام وزير الخارجية الأميركي جون كيري بزيارة مفاجئة لم يعلن عنها لتونس، صباح أمس، التقى خلالها مع الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة.

وعزت وزارة الخارجية الأميركية أسباب الزيارة المفاجئة إلى أنها لفتة من واشنطن لدعم نضال تونس من أجل إقامة نظام ديمقراطي ومناقشة التقدم الذي تحرزه في العملية الانتقالية نحو الديمقراطية. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي: «سيلتقي وزير الخارجية كيري مع كبار المسؤولين لمناقشة التقدم المحرز في التحول الديمقراطي في تونس واستمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة التونسية والشعب».

وأشاد كيري خلال زيارته بالدستور التونسي، وقال: «الشعب التونسي صدق على الدستور الجديد، وهو دستور يرسخ المبادئ الديمقراطية مثل المساواة والحرية والأمن والفرص الاقتصادية وسيادة القانون، وهو دستور يمكن أن يكون بمثابة نموذج للآخرين في المنطقة وحول العالم».

ونفى مسؤول أميركي وجود أي تخطيط للإعلان عن أي مساعدات أو إعانات أميركية محددة لتونس خلال الزيارة، موضحا أن كيري جاء ليستطلع آراء المسؤولين في تونس ومعرفة ما يمكن القيام به.

وسيطر الملف الأمني في كل من تونس وليبيا وكيفية الحد من تنامي ظاهرة الإرهاب وانتشار المجموعات المسلحة، على زيارة كيري إلى تونس.

وذكر مصدر دبلوماسي تونسي تحفظ عن ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط» أن زيارة وزير الخارجية الأميركي، قد تكون بمثابة دعم مباشر لتونس في حربها على الإرهاب، إلى جانب كونها تمهيدا وإعدادا لتدخل أميركي - فرنسي - بريطاني محتمل في ليبيا المجاورة بعد تنامي المخاطر الأمنية وإمكانية وصولها إلى تونس.

وقال المصدر ذاته إن قدوم كيري إلى تونس جاء بعد زيارة قام بها الرئيس الفرنسي قبل أيام إلى واشنطن وهو ما ينبئ، على حد قوله، بتنسيق مسبق للمواقف الغربية بشأن قرب التدخل العسكري لإضعاف المجموعات المسلحة في ليبيا ودعم الانتقال الديمقراطي هناك.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن كيري سيزور باريس لعقد اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس حيث يسعى وزير الخارجية الأميركي لكسب تأييد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوضع إطار اتفاق بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل.

وتأتي زيارة المسؤول الأميركي بعد يوم واحد من زيارة مماثلة قام بها هيو روبرتسون وزير الدولة البريطاني المكلف بشمال أفريقيا والشرق الأوسط. وكان روبرتسون جدد عزم بلاده على مواصلة دعم تونس في كل المجالات.

وقال عامر العريض، رئيس الدائرة السياسية في حركة النهضة، لـ«الشرق الأوسط» إن كيري سيجدد دعم الولايات المتحدة لتونس، وإن بلاده «تلقي بثقلها الدبلوماسي دعما للحكومة الجديدة لإنقاذ ما تبقى من ثورات الربيع العربي التي تحولت في معظمها إلى نزاعات مسلحة». وأضاف أن الأميركيين يريدون المحافظة على النموذج التونسي في الانتقال الديمقراطي ويسعون إلى دعمه سياسيا وماديا. كما أشار العريض إلى التعقيدات الحاصلة في دول الربيع العربي وخروج البعض منها عن السيطرة على غرار ليبيا وسوريا، خصوصا على المستوى الأمني.

في السياق ذاته، ينتظر أن تطرح تونس على الجانب الأميركي ملف تنظيم أنصار الشريعة المحظور بعد تصنيفه «تنظيما إرهابيا» في شهر أغسطس (آب) الماضي. وقالت مصادر في وزارة العدل التونسية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزارة أعدت منذ فترة ملفا لتصنيف التنظيم بأكمله ضمن المجموعات الإرهابية على المستوى الدولي وليس زعيمهم «أبو عياض» فحسب. على صعيد متصل، طلبت سفارة فرنسا لدى تونس من رعاياها توخي الحذر الشديد خلال تنقلاتهم إلى الولايات (المحافظات) الحدودية: القصرين والكاف وجندوبة، وذلك بعد العملية الإرهابية يوم 16 فبراير (شباط) الحالي بجندوبة، التي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص. وأفادت السفارة في بيان لها: «من الواجب على المسافرين التزام الطرقات الرئيسة وتجنب التنقل ليلا في تلك المناطق»، ونشرت خريطة مفصلة حول المدن التي صنفتها «مناطق خطيرة».

 

الرباط: «الشرق الأوسط» .. حل العاهل المغربي الملك محمد السادس عشية أمس بالعاصمة المالية باماكو، في إطار زيارة رسمية، المحطة الأولى من الجولة الأفريقية التي ستقوده إلى كل من الساحل العاج وغينيا كوناكري والغابون. ووجد الملك محمد السادس في استقباله لدى نزوله من الطائرة بمطار باماكو سينو الدولي، الرئيس المالي إبراهيم بوباكار كيتا.

وكان العاهل المغربي غادر الرباط المغرب بعد ظهر أمس، متوجها إلى باماكو. ويرافق الملك محمد السادس خلال هذه الزيارة مستشارا الملك، الطيب الفاسي الفهري وفؤاد عالي الهمة، كما يضم الوفد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك عزيز الرباح، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ووزير الصحة الحسين الوردي، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر عمارة، ووزير السياحة لحسن حداد، ويوسف العمراني مكلف مهمة بالديوان الملكي.

كما يرافق العاهل المغربي وفد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين يمثلون القطاعين العام والخاص، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وكان العاهل المغربي قد أجرى أمس قبيل مغادرته إلى مالي محادثة هاتفية مع بليز كومباوري، رئيس جمهورية بوركينافاسو.

وذكر بيان للقصر الملكي المغربي أن هذه المحادثة، التي تندرج في إطار التنسيق المتواصل بين قائدي البلدين، تناولت الوضع في أفريقيا الغربية ومنطقة الساحل، والتطورات التي تعرفها القضية المالية بالأساس.

وتباحث العاهل المغربي مع الرئيس البوركيني بشأن الأهداف المرتبطة بالمصالحة الوطنية والتنمية بشمال مالي، وذلك في إطار الاحترام التام للوحدة الترابية والوطنية للماليين.

وذكر الملك محمد السادس بالدور البناء الذي تقوم به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بوساطة من الرئيس كومباوري، من أجل تحقيق الاستقرار وإعادة النظام الدستوري لدولة مالي، وذلك طبقا لاتفاق واغادوغو المبرم في يونيو (حزيران) 2013.

ومن جهته، أشاد الرئيس البوركيني بالجهود الحميدة التي يبذلها الملك محمد السادس في هذا الشأن، وبمختلف المبادرات التي قام بها بتنسيق مع الرئيس المالي كايتا، من أجل انبثاق حوار إدماجي منتظر، وإقرار المصالحة الوطنية المنشودة، وذلك بغية التوصل إلى تسوية نهائية ومقنعة للوضع بشمال مالي، وتحقيق الاستقرار والتقدم بهذا البلد.