لجنة البيان الوزاري إلى اجتماع أخير الإثنين .. وحواجز «حزب الله» حول عرسال تزيد استفزازاتها

مع أن التفجير المزدوج الذي أستهدف منطقة بئر حسن الاربعاء الماضي والاضطرابات التي تشهدها طرابلس شكلت الصدمة الامنية الاولى السريعة للحكومة، بدا أمس ان قوة الدفع السياسية التي واكبت ولادة هذه الحكومة بعد طول تعثر عادت أمس لتكمل دورتها في اختصار مهلة الشهر المحددة للجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري.

ذلك أنه عشية مرور الاسبوع الاول من عمر الحكومة الوليدة، لاحت طلائع التوصل الى مسودة توافقية للبيان الوزاري من خلال مشروع وصف بانه متقدم للتوافق على البند الخلافي المتصل بموضوع "المقاومة" في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية الذي عقدته مساء أمس في السرايا برئاسة رئيس الوزراء تمام سلام. واستمر الاجتماع ساعتين وتقرر على اثره عقد الاجتماع الرابع الخامسة مساء ظهر الاثنين.

وعلمت "النهار"، ان اللجنة راجعت المسودة الثالثة لمشروع البيان الوزاري وخاضت في نقاش مستفيض حول النقطة العالقة المتعلقة بموضوع المقاومة. كما علم ان شبه تفاهم قد تحقق على صيغة حل وسط بين مطلب "حزب الله" الذي عبر عنه الوزير محمد فنيش ومطلب قوى 14 آذار الذي عبر عنه الوزراء بطرس حرب وسجعان قزي ونهاد المشنوق وان الوزير علي حسن خليل هو الذي تولى تقريب وجهات النظر بين الفريقين واقترح صيغة استمهل فنيش لاتخاذ موقف منها الى الاثنين لمراجعة قيادة "حزب الله" وفهم من مصادر 14 آذار ان هذه الصيغة تستبدل عبارة الثلاثية "جيش وشعب ومقاومة" بـ"حق لبنان في مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة" مع تأكيد مرجعية الدولة ومسؤوليتها في الحفاظ على السيادة والاستقلال وتحرير الارض.

واوضحت مصادر وزارية وسطية لـ"النهار" ان النقاش تقدم بشكل ملحوظ وباتت نقاط التقارب اكثر بكثير من نقاط التباين. كما ذكر ان المجتمعين أخذوا من طرح قدمه الوزير بطرس حرب عبارة تؤكد مرجعية الدولة في السياسات العامة واضيفت الى فقرة السياسة العامة في مشروع البيان الوزاري، كما اخذ باقتراح الوزير حسن خليل في البند المتعلق بالمقاومة والدفاع عن لبنان.

واكد وزير الخارجية جبران باسيل ان المناقشات انتهت الى تفاهم على مشروع البيان الوزاري وكان في الامكان انجازه امس لكن جلسة الاثنين ستكون نهائية في اقراره.

وعلمت "النهار" ان من العبارات التي ادرجت في مسودة مشروع البيان عبارة تنص على الآتي "بذل جهود استثنائية لمواجهة الاعمال الارهابية والعنف وحماية الحدود وضبطها". كما ادرجت عبارة "ان اهم التحديات امام الحكومة هي خلق الاجواء الملائمة لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها احتراما للدستور وتطبيقا لمبدأ تداول السلطة"، الى "السعي الى اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية".

ورأس سلام عقب ذلك اجتماعاً وزارياً آخر خصص للبحث في الوضع في طرابلس والشمال وحضره الوزراء نهاد المشنوق واشرف ريفي ورشيد درباس. وعلمت "النهار" ان الاجتماع الامني تناول الاحاطة بملف طرابلس من وزيريها ريفي ودرباس بمشاركة وزير الداخلية المشنوق. وقد اطلع سلام من الحضور على كل المعطيات المتصلة باوضاع عاصمة الشمال والحلول المطروحة لقضاياها. ويقول مواكبون للتوتر الاخير في المدينة ان لا خوف من تجدد الاشتباكات اذا ما حسنت النيات التي هي على المحك في الساعات المقبلة.

في غضون ذلك، اتسم اللقاء الذي جمع في المدرسة المارونية في روما الرئيس سعد الحريري والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بابعاد بارزة من حيث تناوله خصوصا الاستحقاق الرئاسي من زاوية تمسك الطرفين بضرورة اجرائه في موعده والتزام جميع الافرقاء اللبنانيين تسهيل انجازه. واتخذ الاجتماع طابعا بارزا من خلال الوفد الواسع الذي رافق الرئيس الحريري والذي ضم النائبين سمير الجسر وعاطف مجدلاني والنائبين السابقين باسم السبع وغطاس خوري والسيد نادر الحريري والمستشار داود الصايغ. وتلت الاجتماع خلوة بين الحريري والراعي واستكمل البحث الى مائدة عشاء في حضور الوفد.

وأعلن الحريري على الاثر انه كرر للبطريرك الراعي تأييده لمذكرة بكركي وقال: "نحن كفريق سياسي في تيار المستقبل سنقوم بكل ما نستطيع لمنع الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية وهذا واجب وطني علينا، كلنا نحن نريد رئيسا جديدا للجمهورية لجميع اللبنانيين ويمثل اللبنانيين جميعا". وأكد أن "حوارات جدية جرت مع التيار الوطني الحر وتكللت بالنجاح واسفرت عن تشكيل الحكومة". واضاف: "الآن هناك موضوع رئاسة الجمهورية ويجب ان يكون جميع الافرقاء كخلية نحل يتكلمون بعضهم مع البعض ويتشاورون وعلينا ان نزيل الخلافات ونرى الى أين نصل". وذكر انه "في لحظة ما سيكون مرشح لـ14 آذار وبعدها سنرى كيف تسير الامور وانا اريد ان ارى نفسي في مجلس النواب وكل منا يرفع يديه ويصوت للرئيس الذي يريده". وشدد على ان العلاقة مع "القوات اللبنانية " هي "علاقة استراتيجية والقوات في قلب 14 آذار ونحن ايضا وسنكمل المشوار مع حلفائنا جميعا".

في المقابل، أمل النائب سليمان فرنجية "ان نتمكن من عدم الوصول الى الفراغ الرئاسي" ونفى وجود صفقة وراء تشكيل الحكومة. وقال فرنجية في حديث امس الى محطة "الميادين" عن الانتخابات الرئاسية: "سيدعو رئيس مجلس النواب الى الانتخاب قبل انتهاء مهلة الانتخاب وقد نشاهد محاولات عرقلة وقد لا يحصل اي مرشح على ثلثي الاصوات أو نصفها"، ورأى ان الرئيس يجب ان يمثل التركيبة المسيحية في لبنان، داعيا الى اتفاق المسيحيين على "المواصفات فلا نريد المنصب بلا قدرات".

الى ذلك، علمت "النهار" أن لجنة حقوق الانسان النيابية ستعود الى ملف المواطن المخطوف جوزف صادر في اجتماع لها الثلثاء المقبل بالتزامن مع بدء القضاء عمله بعد اعلان رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان ما قاله وزير العدل أشرف ريفي في مقابلة تلفزيونية قبل دخوله الوزارة ردا على العماد ميشال عون بمثابة اخبار. وفي هذا المجال بدأ القضاء يجمع كل اوراق القضية بما فيها محاضر اجتماع لجنة حقوق الانسان النيابية. وفي هذا الاطار دعت مصادر مواكبة للقضية الى اعلان محاضر اللجنة وفيها معطيات موثقة لزوجة صادر وريفي عندما كان مديرا عاما للامن الداخلي والنائب اكرم شهيب الذي صار اليوم وزيرا في الحكومة لاطلاع الرأي العام على حقائق القضية.

 

أكد رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة "اننا بقدر ما نرفض الاعمال الارهابية التي يتعرض لها لبنان، نصرّ على الاستمرار في العمل من اجل ان تستمر الحياة وتعود الدولة الى فرض سلطتها على الاراضي اللبنانية، وان نزيل الاعذار التي يحاول البعض ان يعتمدها لتبرير ما يسمى الاعمال التي تنال من الآمنين بسبب استمرار تدخل حزب الله في سوريا، وهذا الامر يكسبه الكثير من خلال تعزيز علاقاته بمكونات الشعب اللبناني، ويزيل الاسباب التي يعتمدها البعض للقيام بالعمليات الانتحارية التي ندينها ونرفضها ونستنكرها، وبالتالي يجب العمل جميعا من اجل انهاء هذه الظواهر غير الصحية في المجتمع اللبناني".

وقال السنيورة خلال تفقده أعمال اعادة تأهيل البنى التحتية للسوق التجارية لمدينة صيدا: "ان هناك ضرورة اساسية لعودة حزب الله الى لبنان لأن هذا يكسبه الكثير من خلال تعزيز علاقاته بكل مكونات الشعب اللبناني ويزيل الاسباب التي يعتمدها البعض للقيام بالعمليات الانتحارية التي ندينها ونرفضها ونستنكرها".

وتفقد السنيورة مشروع اعادة تاهيل وسطية "ساحة النجمة " عند مدخل السوق التجارية للمدينة، حيث تقام بركة ونافورة ماء. كذلك جال على مدخلي شارعي رياض الصلح والأوقاف متفقدا سير العمل.

 

قال سفير لبنان في واشنطن انطوان شديد ان أزمة اللاجئين السوريين في لبنان اصبحت تشكل " مشكلة وجودية للبنان"، واطلق "صرخة ألم" مناشدا المجتمع الدولي "وقف هذا النزيف" مشددا على ان هذه المشكلة هي الان التحدي الابرز الذي يواجهه لبنان. واضاف شديد في مؤتمر عقدته أمس مؤسسة بروكينغز للابحاث حول مضاعفات ازمة اللاجئين السوريين "ان عدد اللاجئين المسجلين رسميا في لبنان وصل الى 928 الف، ولكن مع اضافة اللاجئين غير المسجلين عندها يصل العدد الى مليون و300 الف، أي نحو 30 في المئة من السكان المقيمين في لبنان". واشار الى ان هذا العدد يوازي وصول 25 مليون لاجئ الى المانيا، او 93 مليون لاجئ الى الولايات المتحدة. وللتدليل على فداحة المشكلة اشار الى ان 6 الاف لاجئ وصلوا الى لبنان في يوم واحد.

واضاف ان ازمة اللاجئين تهدد بتفكيك البنى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للبنان. وان الخسارة الاقتصادية وصلت الى 7,5 مليارات، ووصل معدل البطالة الى 20 في المئة لان تدفق اللاجئين حرم 324 الف لبناني من وظائفهم. اضافة الى ذلك انحسرت معدلات الصادرات اللبنانية، والنمو في الصادرات الذي كان في 2010 قبل الحرب السورية انحسر الى اقل من واحد في المئة في 2012، وانحسر معدل السياحة وهي قطاع اقتصادي هام الى 30 في المئة في تشرين الاول 2012. ولفت الى ان اللاجئين السوريين منتشرون في 1650 منطقة اي، في جميع الاراضي اللبنانية وتؤثر ازمة اللاجئين السوريين في مختلف القطاعات في لبنان مثل الصحة وخصوصا التعليم، كما انها اثرت في سوق العمالية، والحقت اضرارا كبيرة بالبنية التحتية وامدادات المياه والكهرباء، اضافة الى ان "النزاع السوري خلق تحديات للتوازن الاجتماعي الحساس والعلاقات بين مختلف الطوائف اللبنانية". واذ اكد السفير شديد ان لبنان يحتاج الى دعم مالي كبير من المجتمع الدولي، شكر في هذا السياق الولايات المتحدة التي قدمت للبنان مساعدات بقمية 340 مليون دولار. وقال ان مساعدة لبنان يمكن ان تتم بطرق اخرى من بينها العمل على ايواء اللاجئين السوريين داخل الاراضي السورية في "مناطق آمنة" بعيدة من مناطق القتال خصوصا وان مساحة سوريا تفوق مساحة لبنان بثماني عشرة مرة. وطالب بعقد مؤتمر دولي لبحث مشكلة اللاجئين السوريين لا يعمل فقط على توفير الدعم المالي بل يبدأ بالبحث عن طرق للمشاركة في تحمل اعباء هذه المشكلة بين مختلف الدول بناء على المسؤولية المشتركة والسوابق التاريخية.

وخلص الى انه من خلال مساعدة الدول المجاورة لسوريا للتعامل مع مشكلة اللاجئين، فإن المجتمع الدولي سوف يساهم بدعم أمن واستقرار هذه الدول. ورأى ان انتقال النزاع في سوريا الى الدول المجاورة بما فيها لبنان سوف يهدد الاستقرار الاقليمي، ويخلق مناخا مناسبا للارهاب وللتنظيمات الارهابية كما نرى في الهجمات الارهابية شبه اليومية في لبنان.

 

أوقفت قوة من مخابرات الجيش سورية تدعى "أم جمال" في العقد الرابع في بلدة النبي شيت – بعلبك، تعمل في تنظيف المنازل منذ سنتين وذهبت قبل فترة الى سوريا وعادت تبحث عن شقق للإيجار ومراكز ومنازل تابعة لمسؤولي "حزب الله " في البلدة، إضافة الى بحثها عن أسلحة.

وأفادت الموقوفة وفق مصدر أمني أن الهدف من عملها جمع معلومات عن مراكز "حزب الله" ومسؤوليه في البلدة، وتجنيد نساء للعمل لمصلحة "جبهة النصرة".

أصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً أمس، جاء فيه: "في أثناء قيام دورية من الجيش بتوقيف السوري المطلوب عبد الحي صالح أمون بعد رصده في محلة مجدل عنجر ظهر اليوم (أمس)، بادر الى رمي رمانة يدوية في اتجاه الدورية، نتجت عنها اصابة احد العسكريين بجروح، فردّت عناصرها على المطلوب، مما أدّى الى اصابته ووفاته لاحقا في احد مستشفيات المنطقة.

والمطلوب أمون ملاحق بجرائم عدة منها: اقدامه قبل نحو شهرين على اطلاق النار على أحد الحواجز العسكرية لدى محاولة توقيفه، وارتباطه بمجموعات مسلحة، وقيامه بعمليات تهريب للسلاح.

على صعيد آخر، وفي محلة الططري في بعلبك وفي أثناء محاولة توقيف مطلوبين للعدالة بعد ظهر اليوم (أمس)، أطلق هؤلاء النار على إحدى نقاط المراقبة التي ردّت عناصرها على النار بالمثل، مما أدّى الى إصابة أحد المطلوبين الخطرين ويدعى حسين عبد علي جعفر بجروح بالغة، وتجري ملاحقة المطلوبين الآخرين".

سقط ظهر امس صاروخان على بلدة الصوانية - البقاع الشمالي في محلة وادي قرقرة على مقربة من المنازل، محدثين حفرة من دون وقوع اصابات. وحضرت دورية للجيش وعاينت مكان سقوط الصاروخين، وأكد مصدر أمني لـ"النهار" أن مصدر إطلاقهما هو الأراضي السورية الحدودية للسلسلة الشرقية لجبال لبنان، وهذه الصواريخ تبلغ الحد الأقصى باجتيازها المسافة من دون إصابة اهداف دقيقة.

 

أكد مصدر امني لـ"النهار" ان دورية مشتركة من الكتيبتين الغانية والايطالية، تعرضت قرابة الحادية عشرة قبل ظهر أمس لإشكال مع عدد من شباب الحي الفوقاني في بلدة عيتا الشعب.

واستناداً الى المصدر نفسه، فإن هؤلاء ارتابوا بقيام عدد من أفراد الدورية بالتقاط صور داخل الحي، خلافاً لاتفاق سابق في هذا الشأن بين قيادة "اليونيفيل" في القطاع الغربي من جهة وبلدية عيتا الشعب من جهة اخرى، مما أدى الى تطور الأمر الى رشق الآليات العسكرية الدولية الثلاث بالحجار وتحطيم زجاجها وبعثرة مقتنيات الدورية وبينها كاميرات التصوير. واتصل قائد الدورية بقيادته التي أعلمت مخابرات الجيش، فأرسلت قوة الى مكان الحادث وعملت على فض الإشكال وتسهيل عودة الدورية الى مقرها.

وعقد في أعقاب الحادث، اجتماع في مقر البلدية بين رئيسها يوسف سرور وضباط من مخابرات الجيش وفريق من "اليونيفيل"، جدد فيه سرور الدعوة الى التقيد بالاشارات الإرشادية في شوارع البلدة المخصصة لدوريات "اليونيفيل"، والتي وضعت في نهاية العام المنصرم لتجنب الاحتكاكات بين الطرفين.

وأفاد الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" اندريا تننتي في تصريح "أن نحو 50 مدنيا أوقفوا قرابة العاشرة قبل ظهر اليوم، دورية لليونيفيل وحاصروها في بلدة عيتا الشعب، ثم بدأوا برشقها بالحجار والحقوا أضراراً بالآليات من دون وقوع اصابات في صفوف الجنود".

وأشار الى ان القائد العام الجنرال باولو سيرا "أعرب عن قلقه من الحادث الذي يشكل اعاقة لحرية حركة اليونيفيل، ويعرّض للخطر سلامة حفظة السلام ويلحق ضررا بممتلكاتها"، لافتاً الى "أن اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية تجريان تحقيقا في ملابسات الحادث".

 

عقدت امس ندوة صحافية في المركز الكاثوليكي للاعلام، تحت عنوان: "المذكرة الوطنية لصاحب الغبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي"، برئاسة رئيس اساقفة بيروت واللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام المطران بولس مطر، شارك فيها: الوزير السابق روجيه ديب، نقيب الاطباء في لبنان البروفسور انطوان بستاني، النقيب انطوان قليموس، ومدير المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبده ابو كسم.

بداية تحدث ابو كسم، قال: "قد يظن بعضهم ان مذكرة بكركي هي وثيقة سياسية ترمي الى تحقيق مصالح ضيقة تخص طائفة او مجموعة من المسيحيين. اما الصحيح فهو انها مذكرة وطنية تخص جميع اللبنانيين الذين وضعوا على مر العهود ثقتهم ببطاركة حملوا لواء السيادة والاستقلال والحرية لهذا الوطن". واوضح "ان مذكرة بكركي هي نتيجة للمشاورات والمداولات واللقاءات التي كانت تجري في الصرح البطريركي. هي مذكرة نابعة من ايمان بكركي في تعزيز ديموقراطية التشاور، وقد تناولت كل القضايا اللبنانية مع الهواجس الوطنية في سبيل بناء دولة المؤسسات على اساس الميثاق الوطني"، مشيرا الى ان "هذه المذكرة تصلح لأن تكون خريطة طريق في سبيل بناء مستقبل واعد للبنان".

ومما قال المطران مطر: وأما الاسباب التي حدت بالكنيسة المارونية لتقوم عبر راعيها الاول بمثل هذا العمل، فالجواب عليها واضح كل الوضوح.

فهذه الكنيسة واكبت المسيرة الوطنية للبنان عبر كل هذا التاريخ بالمشاركة مع الطوائف العزيزة التي تألّف من اجتماعها على هذه الارض الكيان اللبناني نفسه. هذه المذكرة تعلن هذا الواقع عبر كلامها عن المثلث الرحمة البطريرك الياس الحويك الذي مثل الطوائف اللبنانية كلها في مؤتمر فرساي للصلح بعد الحرب العالمية الاولى في العام 1919 ليطالب القوى العظمى باستقلال بلاده وباعلان الدولة اللبنانية التي صبا اليها مواطنوه عبر تضحياتهم المستمرة الى انشائها والتي امتدت على اجيال وقرون".

ثم تحدث ديب عن "الثوابت الوطنية" فقال: "عادت الكنيسة الى هذا النوع من الوثائق اي الى المذكرة الوطنية، تاريخيا، مع البطريرك الحويك، عندما لم تكن الجمهورية موجودة وبعيد انطلاقتها، مع البطريرك عريضة عندما كانت له ملاحظات مهمة على اداء الدولة، وهذه العودة هي في ذاتها علامة بأن الشعب اللبناني والمسؤولين عنه لم ينجزوا بعد صناعة الدولة التي تليق بالمشروع اللبناني وان حالة الدولة، باعتراف المسؤولين عنها، هي في حالة من الوهن الشديد، والكنيسة لن تقف مكتوفة تجاه ذلك".

وتحدث قليموس عن "الهواجس الوطنية"، فقال: "من افضل من بكركي الصرح والسيد لاطلاق الصرخة – الانذار الى جميع اللبنانيين بطوائفهم ومذاهبهم كافة، مسلطة الضوء على الخطر الداهم على الوطن اللبناني، واصفة الواقع مستشرفة المستقبل وصولا لمحاولة التأسيس لمرحلة جديدة علها تكون الاصعب في تاريخ لبنان".

واختتمت الندوة بكلمة البستاني فيها: "ان الاسس التي طرحتها المذكرة حول الانطلاق نحو المستقبل تشمل كل المقاربات للاجابة عن التساؤل: "كيف الخروج من الازمة؟ وعلى السؤال الجوهري: اي لبنان نريد؟واذا كان ذلك يحتاج الى "حوار شفاف وصريح" فهل كان النقص في الحوار او في الشفافية والصراحة بين المتحاورين؟ غالبا ما احتضنت المؤسسات الحوار وحكمته آليات الديموقراطية التوافقية ولكن كيف العمل لجعل نتائج هذا الحوار ملزمة؟ لا يبدو ان هناك مشكلة في عقد الحوارات بل في غياب الشفافية وانعدام الصراحة وعدم التزام المقررات".

 

بعدما حدَّدت بلغاريا هوية شخص ثالث يشتبه في ضلوعه في الهجوم الذي استهدف حافلة سياح إسرائيليين وأوقع 6 قتلى في تموز 2012 في مدينة بورغاس شرق البلاد.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية أن "الادعاء العام ينوي توجيه الاتهام رسمياً إلى "حزب الله" بالضلوع في العملية، بعد أن تأكد له أن المتهم الثالث الذي لم يكشف عن إسمه ينتمي إلى الحزب". ونقلت الصحيفة عن المدعي العام البلغاري سوتير تساتاروف قوله إن "النيابة العامة اكتشفت وقائع جديدة وحددت هوية شخص شارك بصورة مباشرة، لم يكن معروفاً من قبل"، مشيرة إلى أن "عدد المشتبه بهم في هذه القضية أصبح 3 ينتمون جميعاً إلى حزب الله".

واشارت الى أن "التطورات الأخيرة ربما ترجئ موعد المحاكمة الذي كان محدداً له الشهر المقبل إلى موعدٍ لاحق يحدد في ما بعد لاستكمال جمع الأدلة والبينات."

 

... هادئ، جدي ورصين، «ثلاثية» تعكس المناخ السائد في مناقشات لجنة صوغ البيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام، التي تجمع الاطراف المتخاصمة العائدة للتو الى «طاولة واحدة» من معارك وجروح واتهامات ورهانات واحقاد ومكائد وشتائم... وما شابه من «اوصاف» كانت حاضرة ورائجة وشائعة قبل فترة وجيزة على ضفتي الصراع في البلاد التي يختلط فيها المحلي بالاقليمي.

لا تقتصر ثلاثية «الهدوء والجدية والرصانة» على اجتماعات لجنة السبعة لصوغ البيان الوزاري، التي تقارب اكثر القضايا حساسية، كالموقف من «المقاومة»، اي سلاح «حزب الله»، ومن «اعلان بعبدا»، الاسم الحركي لـ «تحييد لبنان»، بل تحولت سمة للحظة السياسية الراهنة، بعدما اطفأ الجميع محركاتهم وذهبوا الى «خيمة» الحكومة الجديدة وكأن نعمة «العقلانية» حلت دفعة واحدة على طرفي الصراع (8 و14 آذار).

فمع حكومة «ربط النزاع» او حكومة «فك الاشتباك» تغيرت سريعاً «قواعد اللعبة»، وسط مزاج جديد يزاوج بين «الهلع والاطمئنان»، فبيروت المصابة بـ «الفزع» لإدراكها ان تشكيل الحكومة لن يوقف مسلسل العمليات الانتحارية، بدليل الهجوم المزدوج على المستشارية الايرانية في اليوم التالي لاعلان الحكومة، بدت وكأنها تخلد الى «اطمئنان» افتقدته طويلاً، وهي تحدق ملياً في وجوه «تيار المستقبل» و«حزب الله» جنباً الى جنب في الحكومة عينها.

فرغم «الفواجع» التي نجمت عن العملية الارهابية التي استهدفت المستشارية الايرانية وادت الى سقوط 11 ضحية وجرح نحو 120 آخرين، كان لافتاً انخفاض مستوى التوتر السياسي – المذهبي، الذي غالباً ما كان يبلغ مستويات مقلقة بعد كل عملية تفجير، الامر الذي شكل ثمرة مباشرة لحال المهادنة التي تعيشها البلاد اذ فعلت «العصا السحرية» فعلها بـ «الافراج» عن حكومة احتجزت لاكثر من عشرة اشهر.

وما زالت هذه «النقلة السريعة» لطرفي الصراع الاساسيين «حزب الله» و«تيار المستقبل»، من المتراس المتقابل فوق فوهة الصراع الداخلي – الاقليمي، اي «المساحة المشتركة» داخل الحكومة وفيها، محور اهتمام الدوائر المراقبة التي تعكف على قراءة الاسباب الحقيقية لـ «البراغماتية» التي اظهرها الطرفان.

• ان «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، الذي أُخرج عنوة من السلطة بـ «انقلاب» سياسي – دستوري قاده «حزب الله» في الـ 2011، ادرك ان ربط عودته الى السلطة بالتحولات السورية التي قد تطيح بنظام الرئيس بشار الاسد، مسألة قد تطول مع اقتراب دخول الازمة السورية عامها الرابع، وتالياً لا بد من التعايش مع موازين القوى الداخلية التي تملي «المساكنة» مع «حزب الله» في حكومة واحدة.

• حاجة «تيار المستقبل»، المرجعية السنية الابرز، للعودة الى الساحة كقوة اعتدال تحمي الشراكة الوطنية، بعدما تزايدت مظاهر التطرف. فرغم ادراكه ان هذا التطرف ناجم في جانب منه عن تورط «حزب الله» في الحرب السورية، فان «تيار المستقبل» يرى ان العمل على محاصرة الفتنة السنية – الشيعية وقفل الابواب بوجه رياحها التي تهب من العراق وسورية، واحدة من الاولويات التي تستحق خطوات جريئة.

• الانطباع بان معركة «مكافحة الارهاب» تحولت عنواناً جامعاً على المستويات الدولية والاقليمية، وتالياً لا بد من ملاقاته في لبنان عبر خطوات سياسية – امنية. ظهرت في شكل سريع في التفاهم الاسرع على بند مكافحة الارهاب في البيان الوزاري، وبالدور الحيوي الذي بدأت تلعبه «شعبة المعلومات» المحسوبة على «تيار المستقبل» في تعقب الجماعات الارهابية وتوقيف عناصرها.

• تعديل «حزب الله» من «جدول اعماله» تبعاً لمقتضيات المعارك المتعددة التي يخوضها، وهو ما ظهر بتراجعه خطوة الى الخلف في الداخل على وقع اولوية معركته في سورية. فـ «حزب الله» الذي سعى الى الامساك بالسلطة سلم، تحت وطأة المتغيرات ومنها التحديات الناجمة عن العمليات الانتحارية ضد بيئته، بالحاجة الى شراكة مع الآخرين الذين كان اقصاهم، وهو ما افسح تالياً بتشكيل الحكومة الجديدة.

• الاعتقاد بان «حزب الله» الذي كان يخشى ان يكون «الهدف التالي» بعد اسقاط الاسد، اطمئن بعد نجاحه في تعديل موازين القوى على الارض في سورية، الى ان اي تسوية كبرى لن تكون على حسابه، وتالياً فان هذا الامر اعفاه من الهروب الى الامام، واعاده الى البحث عن شراكة داخلية، خصوصاً بعدما فشلت تجربة الحكومة (حكومة نجيب ميقاتي) التي كانت له الامرة السياسية فيها.

ورغم تعديل الطرفين «اجندتيهما» في لحظة تدهم البلاد استحقاقات بالغة الحساسية كالانتخابات الرئاسية، فان هذا التحول سيستمر محكوماً بمستوى المواجهة الاقليمية – الايرانية – السعودية و«تموجاتها» المتعددة الساحة من اليمن والعراق والبحرين وسورية، وصولاً الى لبنان المرشح للعب دور «ساحة الاختبار» لما يحوطه من نزاعات.

ووسط «الهبة الباردة» الحالية، فإنه من غير المستبعد ان يصار سريعاً الى الانتهاء من اعداد البيان الوزاري لحكومة سلام والذهاب بها الى البرلمان لنيل الثقة، خصوصاً انها ستكون على موعد مع ثلاث محطات بالغة الاهمية خلال الشهر المقبل، وهي: اجتماع المجموعة الدولية لدعم لبنان في 5 مارس، والقمة العربية في الكويت، اضافة الى زيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما للسعودية.

وصف وزير العمل اللبناني سجعان قزي جو المناقشات داخل لجنة صوغ البيان الوزاري بـانه «كويس إلى الآن».

قزي، الذي يمثّل حزب «الكتائب اللبنانية» في الحكومة، اوضح في تصريح لـ «الراي» أن المشكلة في المناقشات هي على «مستوى المقاومة وثلاثية الشعب والجيش والمقاومة»، مشيرا إلى أن «اللغة وحدها لا تكفي لاجتراح الحل، إن لم تكن هناك إرادة سياسية بالوصول إلى اتفاق وتفاهم. ونتمنى انه مثلما اللغة تساعد السياسة، فلتساعد الإرادة اللغة أيضاً».

ولأن الوقت لا يسمح بالدخول في نقاش حول هذه القضية الشائكة، لفت قزي إلى «أننا اقترحنا ترحيل هذه النقاط الخلافية التي تمس موضوع المقاومة إلى هيئة الحوار الذي يبحث الإستراتيجية الدفاعية»، متداركا: «لكن النقاش لم ينته بعد ولم يستقر على رأي».

وشدد على أنه «من المفترض أن يذكر اعلان بعبدا بشكل أو بآخر في البيان الوزاري»، قائلا ردا على سؤال إذا كان البيان الوزاري «سيتحايل» على هذا الإعلان الذي تبناه المجتمعان العربي والدولي: «لا أظن ذلك».

علق النائب أحمد فتفت (من كتلة الرئيس سعد الحريري) على ما يحكى عن أزمة صامتة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فشدد لـ «الراي» على أن «تيار المستقبل يعتبر الدكتور جعجع حليفه الأساسي»، مشيرا إلى أنه «بين الحلفاء وبين أهل البيت الواحد من الممكن أن تظهر اختلافات في وجهات النظر، لكن هذا الأمر لا يؤدي إلى خلافات».

أضاف: «نحن اليوم في مرحلة، شهدت اختلافات في وجهات النظر على المرحلة الحالية، ولكن نقاطاً كثيرة جداً تجمعنا بالنهاية. لذلك أوضح الدكتور جعجع أنه مستعدّ حتى لمنح الحكومة الثقة إذا ورد في بيانها الوزاري إعلان بعبدا ولم ترد ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة».

وعما إذا لمس في لقائه جعجع أول من أمس في معراب نوعاً من العتب من رئيس «القوات» على «المستقبل» بسبب اللقاء الذي جمع الرئيس سعد الحريري مع العماد ميشال عون أخيراً، أجاب: «لا أبداً. فاللقاء بالنسبة له أمر من الطبيعي أن يتم بين القوى السياسية، هذا فضلاً عن أن الدكتور جعجع يلتقي الجنرال عون وهناك لقاءات دائمة بين القوات والتيار الوطني الحر. اللقاء بحد نفسه لا مشكلة حوله».

وحول البيان الوزاري، جدد فتفت تأكيد أن «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة غير واردة عندنا ولا بأي شكل من الأشكال، وليس من الوراد عندنا أيضاً بأي شكل أن نوحي أن تدخل حزب الله في سورية هو لمحاربة الإرهاب، وكأن ثورة الشعب السوري هي إرهاب، فهذه المسألة غير مقبولة»، مضيفاً: «نحن طرف في النقاش السياسي حول هذا البيان ونفضّل أن نحافظ على وضعية طاولة النقاش في اللجنة الوزارية، وعندما سيصدر هذا البيان سنحكم عليه. لكن من غير الوارد إطلاقا عندنا ذكر الثلاثية في البيان».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم ... وصل البحث في اجتماعات لجنة البيان الوزاري إلى الموضوع الخلافي الأهم وهو سلاح حزب الله الذي كان من أبرز الأسباب التي أدّت إلى تأخير تأليف الحكومة، وذلك بعد إنجاز القسم المتعلق بالمواضيع الاجتماعية والاقتصادية.

وفي اجتماع أمس، قدّم كل من أعضاء اللجنة، الوزراء الذين يمثلون مختلف الأفرقاء، الصيغة التي يرونها مناسبة فيما يتعلق بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، بعدما كان البحث في هذه النقطة بدأ في جلسة أوّل من أمس. وأعلن وزير الاتصالات بطرس حرب قبيل دخوله إلى الاجتماع الثالث أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، أنه سيعرض «صيغة مستقلة عن وزراء فريق 14 آذار، لا تضم هذه الثلاثية».

وترتكز رؤية سلام على أن يكون البيان الوزاري لحكومته «مقتضبا توافقيا» ويترك البحث بالأمور الخلافية أي «سلاح حزب الله» و«إعلان بعبدا» الذي ينص على حياد لبنان عن أزمة سوريا، إلى طاولة الحوار، فيما كان حزب الله يتمسك بـ«الثلاثية» وفريق 14 آذار يصر على استبدالها بـ«إعلان بعبدا».

وقال وزير الزراعة أكرم شهيب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «اجتماع أمس كان الأهمّ»، متوقعا أن «تحتاج صياغة البيان إلى المزيد من الجلسات»، من دون أن ينفي أن «الآراء المتباعدة بين الأفرقاء حيال النقطة المركزية المتعلقة بسلاح المقاومة». لكن شهيب، الذي يحل مكان الوزير وائل أبو فاعور في عضوية لجنة إعداد البيان الوزاري بسبب سفر الأخير، أكد في الوقت ذاته أن «النقاش يحصل بهدوء وجدية وهناك رغبة من الجميع بالوصول إلى نتيجة إيجابية».

وفي حين أمل شهيب أن «يستطيع الأفرقاء تمرير الشقّ السياسي وتذليل العقبات على غرار ما حصل في ملف تأليف الحكومة»، أكد وزير العمل سجعان قزي، ممثل حزب الكتائب اللبنانية في اللجنة، أن «هناك خلافا في وجهات النظر فيما يتعلّق بموضوع حزب الله». وقال: «مع احترامنا لتضحيات المقاومة لا نعترف بوجود أي جسم عسكري داخل الدولة. ورفضنا ليس لحزب الله، فنحن نعده حزبا لبنانيا ورفضنا ليس لمبدأ المقاومة ولكن نريد أن تكون كل القوى المسلحة تحت كنف الدولة وإلا لوجدنا أنفسنا أمام دولتين».

ورفض قزي القول إنّ «لجنة البيان الوزاري أمام مأزق إنما أمام موضوع شائك»، موضحا أنه «إذا كان هناك نية عند حزب الله لتسهيل أمر الحكومة لنيل الثقة من المجلس النيابي لا بد أن نصل إلى تفاهم»، مجددا تأكيده «وجوب أن يكون أي عمل مقاوم في كنف الدولة وتحت إمرتها».

من جهته، رأى وزير الشؤون الاجتماعيّة رشيد درباس أنّ «الإرادة الكبرى التي توفرت لتشكيل الحكومة قادرة على إيجاد مناخ للتوافق بشأن البيان الوزاري»، موضحا أنّ «المسؤولين أدركوا أنّ لبنان أصبح على شفير الهاوية».

وكانت التسوية التي حصلت لتأليف الحكومة بعد تعثّر عشرة أشهر على تكليف تمام سلام، قضت بترحيل النقاش في «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» إلى ما بعد الإعلان عن الحكومة ليعمل على إيجاد حل بشأنه يرضي الطرفين، الأمر الذي أدّى إلى اتخاذ حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع قرار المقاطعة، اعتراضا منه على مشاركة حزب الله في القتال بسوريا. وينسحب الأمر نفسه على «البيان الوزاري» إذ تشترط «القوات» تضمينه «إعلان بعبدا» الذي ينصّ على حيادية لبنان، وخلوّه من «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» لتحصل على ثقة نوابه في مجلس النواب. وقال النائب في كتلة القوات أنطوان زهرا في سياق متصل أمس إنه «إذا لم يتم الالتزام بهذا (الإعلان) في البيان الوزاري، فإن نواب (القوات) سيحجبون الثقة عن الحكومة».

ورأى زهر في تصريحات أمس أن «ما نشهده اليوم يثبت صوابية قرار (القوات)، خصوصا أن النقاش في لجنة صياغة البيان يبدو عقيما»، عادا أن «الجوّ يبدو هادئا، طالما لم يتم البحث في الأمور الخلافية، وبالتالي هذا يشكل محاولة للإيهام بأن الأجواء هادئة، وبالتالي قد يقع الخلاف عند البحث في بنود أخرى».

بدوره، أشار عضو كتلة «المستقبل» النائب جان أوغاسبيان، في تصريح، إلى أن حزب الله «يصر على البقاء في سوريا وعلى مقاتلة الشعب السوري»، مؤكدا أن «الخلاف على هذا الموضوع في البلاد عمودي وله انعكاسات ومضاعفات ونتائج سلبية على مجمل الوضع العام في البلاد».

وفيما يتعلّق بصيغة البيان الوزاري، قال أوغاسبيان: «نحن كفريق سياسي لن نتراجع عن الثوابت التي نؤمن بها فيما يتعلق بموضوع المقاومة في البيان الوزاري، ونرفض وجود مقاومة مستقلة عن إرادة الدولة، كما أن الطرف الآخر الذي يمثل قوى 8 آذار داخل هذه اللجنة لن يتراجع عن ثلاثيته المعروفة بالجيش والشعب والمقاومة».

وأعرب عن اعتقاده بأن «البحث يدور حول عبارة سحرية لفظية سيصلون إليها في نهاية المطاف لا يكون فيها رابح أو خاسر في هذا الشق المتعلق بالبيان الوزاري، وتحديدا النقطة المتعلقة بالمقاومة. مع التأكيد أن أي نقطة يمكن أن يصلوا إليها في هذا الموضوع لن تسهم في تغيير موقفنا وتغيير الثوابت التي نؤمن بها».

 

 في وقت استمرت عملية لملمة الجراح الناتجة عن التفجير الارهابي المزدوج في بئر حسن الذي ارتفعت حصيلته الى 11 شهيداً إلى جانب الاهتمام بتثبيت الهدوء في طرابلس والعمل على انجاز البيان الوزاري الذي رجّحت مصادر وزارية أن يصار إلى إقراره في جلسة أخيرة تعقدها لجنة الصياغة الاثنين المقبل، أكّد الرئيس سعد الحريري بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في روما أنه تم بحث في موضوع الاستحقاق الرئاسي «دون التطرّق إلى الأسماء» لافتاً إلى أنه «سنعمل على إنجاز هذا الاستحقاق في موعده»، معلناً أنه سيكون لـ «14 آذار» مرشحها، و»نريد رئيساً يمثل كل اللبنانيين».

وكان البطريرك الراعي استقبل الرئيس الحريري على رأس وفد ضم النائبين سمير الجسر وعاطف مجدلاني والنائبين السابقين باسم السبع وغطاس خوري والسيد نادر الحريري والمستشار داوود الصايغ، ثم تبع الاجتماع خلوة بين الرئيس الحريري والبطريرك الراعي، تم خلالها عرض للأوضاع في لبنان والمنطقة من مختلف جوانبها، ولا سيما ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي.

وكرّر الحريري التأكيد على أن المذكرة التي صدرت عن بكركي «وثيقة وطنية بالفعل، وبمثابة خارطة طريق لكل اللبنانيين. ونحن كفريق سياسي في تيار المستقبل سنقوم بكل ما نستطيع لمنع الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، وهذا واجب وطني علينا كلنا كفرقاء سياسيين في لبنان، لمنع هذا الفراغ. نحن نريد رئيسا جديداً للجمهورية لكل اللبنانيين، يمثل اللبنانيين كلهم، وهذا الأمر الذي أكدته لغبطة البطريرك، وإن شاء الله نحن سائرون قدما في هذا الاتجاه».

وعما يحكى عن اتفاق مسبق مع العماد ميشال عون حول الرئاسة والحكومة والبيان الوزاري، أكّد أنه «بالفعل جرت حوارات جدية مع التيار الوطني الحر والحمد لله تكللت بالنجاح وأسفرت عن تشكيل الحكومة. سنكمل الحوار لأن هناك أمورا كثيرة، ونحن كلبنانيين بإمكاننا أن نتفق عليها. هكذا حصل عندما ركزنا جهدنا جميعا لتشكيل هذه الحكومة، والحمد لله تكللت بالنجاح. وعندما وجدنا أن هناك بابا فتح، جرى حوار مع جميع الفرقاء السياسيين، وتكلل بالنجاح«.

وأوضح «الآن هناك موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، ويجب أن يحصل الأمر نفسه، يجب أن يكون جميع الفرقاء السياسيين كخلية نحل، يتكلمون مع بعضهم البعض ويتشاورون، وعلينا أن نزيل الخلافات التي بيننا ونرى إلى أين سنصل. أنا جزء من قوى 14 آذار، قلتها في السابق وأعيد فأكررها، في لحظة ما سيكون هناك مرشح لـ 14 آذار، وبعدها سنرى كيف ستسير الأمور، وأنا أريد أن أرى نفسي في مجلس النواب، وكل منا يرفع يديه ويصوت للرئيس الذي يريده«.

وشدّد على أن «العلاقة مع الحلفاء هي علاقة استراتيجية، ولا أحد يستطيع أن يزعزعها أو أن يدخل بيننا وبين القوات اللبنانية. وأنا أريد أن أحدد القوات اللبنانية لأنهم، إذا كانوا هم خارج الحكومة اليوم فإنهم ليسوا خارج 14 آذار، هم في قلب 14 آذار، ونحن في قلب 14 آذار أيضا. نحن سنكمل هذا المشوار مع حلفائنا جميعا. وبالنسبة للبيان الوزاري، فتتم مناقشته بين الوزراء المعنيين، وهناك أمور لدينا موقف واضح منها ولا أود أن أتكلم عنها من هنا من روما. هناك وزراء يتناقشون بشأنها وسأتركها لهم، وهم يتشاورون معنا بشكل دائم. لا أريد أن أطلق مواقف من روما، موقفي واضح وصريح بشأنها، وإن شاء الله تتكلل المناقشات الجارية بالنسبة للبيان الوزاري بالنجاح«. وأقام البطريرك الراعي عشاء على شرف الرئيس الحريري حيث استكملت المحادثات بينهما.

إلى ذلك، بدا من أجواء الجلسة الثالثة للجنة صياغة البيان الوزاري أن الأجواء الإيجابية لا تزال مهيمنة على النقاشات حيث علمت «المستقبل» أن فريق «8 آذار» وخصوصاً الوزير محمد فنيش، وافق على إسقاط ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة، لكنه أصرّ على إبقاء مصطلح المقاومة في سياق مواجهة العدو الإسرائيلي، فيما طرح الوزير علي حسن خليل صيغة تحفظ حقّ لبنان في مقاومة الأطماع والاعتداءات الإسرائيلية بشتّى الطرق، بما فيها المقاومة، عارضاً ذلك كحلّ وسط بين فريقي «8 و14 آذار».

وكان لافتاً وفقاً للمصادر أن الوزراء فنيش وخليل وباسيل سعوا إلى تثبيت معطى مكافحة الإرهاب في البيان الوزاري، وهو ما سيصار إلى بحثه في الجلسة الأخيرة للجنة المقررة الاثنين المقبل قبل وضع البيان الوزاري في شكله النهائي بغية رفعه إلى مجلس الوزراء كي يصار بعده إلى إحالته إلى مجلس النواب تمهيداً لعقد جلسة الثقة.

وقال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ «المستقبل» إن «جو الاجتماع كان هادئاً وإيجابياً ويمكن أن يوصل إلى اتفاق» لكنه أوضح أن «لا شيء محسوماً حتى الآن والنقاش مستمر ومن الواضح أننا قد نصل إلى اتفاق، بمعنى أن النقاش يدور حول نقطة واحدة هي المقاومة».

من جهته، اعتبر الوزير أكرم شهيب لـ «المستقبل» ان «الاثنين قد تنتهي العملية كلها»، في حين أن الوزير بطرس حرب الذي قدّم مشروعا حول حق لبنان في المقاومة، قال «نأمل أن تنتهي هذه النقاشات يوم الاثنين». أما الوزير علي حسن خليل فأكد أن «هذه الصيغة التي قدّمتها يمكن أن تلاقي قبولا، وتكون نقطة تلاقي بين جميع الأطراف الذين يجلسون حول هذه الطاولة، ولكن كان هناك شيء من الاجواء الايجابية التي تحدثت عن إمكانية أن يكون يوم الإثنين نهاية دراسة مسودة البيان الوزاري التي قُدمت«.

إلى ذلك لفت أمس الزيارة التي قام بها عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت إلى معراب حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» لمدة ساعتين شدّد بعدها على «وجوب أن يكون إعلان بعبدا هو أساس البيان الوزاري ومن الأفضل أن يكون أساسه وثيقة بكركي باعتبار أنه بكل صراحة، إذا لم نلمس وضوحاً في هذه المرحلة فلن نتمكن من معالجة الأزمات الأمنية التي يعاني منها البلد وتحديداً موضوع الارهاب إلا عبر تحييد لبنان بالكامل عما يجري على الساحة السورية».

في غضون ذلك، شدّد رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة « على أن «هناك ضرورة اساسية لعودة «حزب الله» الى لبنان، لأن هذا يكسبه الكثير من خلال تعزيز علاقاته بكامل مكونات الشعب اللبناني ويزيل الاسباب التي يعتمدها البعض للقيام بالعمليات الانتحارية التي ندينها ونرفضها ونستنكرها»، معتبراً أن هذه الخطوة من قبل «حزب الله تزيل الاسباب التي يعتمدها البعض للقيام بالعمليات الانتحارية التي ندينها ونرفضها ونستنكرها، وبالتالي يجب العمل جميعا من اجل انهاء هذه الظواهر الغير صحية في المجتمع اللبناني».

من ناحية أخرى، بدأ وزير العدل اللواء أشرف ريفي مهامه الوزارية بوضع قائمة بالأولويات التي تحتاج إلى معالجة سريعة، مدرجاً على رأس هذه الأولويات إحالة ملفات تفجيري مسجدي «التقوى» و»السلام» في طرابلس، وتفجيرات الضاحية الجنوبية والسفارة الإيرانية والهرمل، إلى جانب الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الأخيرة على المجلس العدلي.

وكشفت مصادر وزارة العدل لـ «المستقبل» أن ريفي «سيطرح هذه المسائل في أول جلسة لمجلس الوزراء، وسيسعى إلى إصدار مراسيم إحالتها على المجلس العدلي لتأخذ المسار القانوني بتعيين محققين عدليين وبدء التحقيق فيها».

وفي البقاع، علمت «المستقبل» من مصادر موثوقة أن حواجز «حزب الله» المنتشرة في محيط بلدة عرسال، أوقفت عدداً من أبناء البلدة وأقدمت على ترهيب البعض منهم وتركيعهم بقوة السلاح.

وكشفت المصادر أن «فعاليات عرسال أجروا اتصالات بعدد من الوزراء والمسؤولين أطلعوهم على حقيقة ما جرى، وحذّروا من أن بقاء حواجز حزب الله على حالها واستمرار استفزازاتها قد تأخذ المنطقة إلى مشكلة كبيرة لا تريدها عرسال وتسعى إلى تجنّبها».

واللافت وفقاً للمصادر أن «هذه الاجراءات الاستفزازية تأتي بعد زيارة مسؤول جهاز الأمن والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا إلى وزير العدل اللواء ريفي الذي أثار حساسية هذه الحواجز مع صفا، وشدّد على وضع أمن المنطقة بيد الجيش اللبناني وحده، ووعد صفا بدراسة هذا الأمر ومعالجته، لكن شيئاً لم يتغيّر على الأرض».

 

تقاسمَ المشهد الداخلي أمس أربعة ملفات: الهاجس الأمني من باب ارتفاع منسوب الخطر الإرهابي، وآخرُه توقيف الجيش امرأةً في بلدة النبي شيت البقاعية للاشتباه بتعاملِها مع «جبهة النصرة»، والوضع الهشّ في طرابلس مع بدء العدّ العكسي لانتهاء سرَيان مهلة الـ48 ساعة التي حدّدها «الحزب العربي الديموقراطي» للدولة التي أكّدت بدورها أنّه لن يتمكّن أحد من تفجير أمن المدينة مجدّداً، وبالتالي فلا خوف من نهاية مهلة وغيرها، والبيان الوزاري الذي تتجاذبه مواقف وزراء 8 و14 آذار من بند المقاومة، والاستحقاق الرئاسي الذي تصدّرَ اللقاء في روما أمس بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والرئيس سعد الحريري الذي قال «نحن كفريق سياسي في «تيار المستقبل» نريد رئيسا للجمهورية جديدا ويمثل كل اللبنانيين». وإن دل هذا الموقف على شيء، فإن ذلك يؤكد على رفضه التمديد، وضرورة انتخاب رئيس توافقي، أي مبدئياً من خارج 8 و14 آذار، لأن كلاً من الفريقين يمثل جزءاً من اللبنانيين.

عُقد في المدرسة المارونية في روما مساء أمس اجتماع بين الحريري والراعي، في حضور النائبين سمير الجسر وعاطف مجدلاني، والنائبين السابقين باسم السبع وغطاس خوري، والسيّد نادر الحريري والمستشار داوود الصايغ.

ثمّ تبع الاجتماع خلوة بين الحريري والراعي، وفي ختامها، جرى تبادل الهدايا، ثمّ تحدّث الحريري فقال: «أتيت خصّيصاً إلى روما للقاء غبطته. وقد كرّرت التأكيد على المذكّرة التي صدرت عن بكركي، وهي بمثابة خارطة طريق لكلّ اللبنانيين. ونحن كفريق سياسي في «تيار المستقبل» سنقوم بكلّ ما نستطيع لمنع الفراغ في سدّة رئاسة الجمهورية، وهذا واجب وطنيّ علينا كلّنا كأفرقاء سياسيين في لبنان، لنمنع هذا الفراغ. نحن نريد رئيساً للجمهورية جديداً لكلّ اللبنانيين، يمثّل اللبنانيين كلهم».

وردّاً على سؤال حول وجود اتفاق مع العماد ميشال عون حول الحكومة والبيان الوزاري والرئاسة، أجاب: «بالفعل جرت حوارات جدّية مع «التيار الوطني الحر» وأسفرت عن تشكيل الحكومة. سنكمل الحوار لأنّ هناك أموراً كثيرة، ونحن كلبنانيين بإمكاننا أن نتّفق عليها. الآن هناك موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، ويجب أن يحصل الأمر نفسه، وعلينا أن نزيل الخلافات التي بيننا ونرى إلى أين سنصل. أنا جزء من قوى «14 آذار»، وفي لحظة ما سيكون هناك مرشّح لـ»14 آذار»، وبعدها سنرى كيف ستسير الأمور».

وأكّد أنّ «العلاقة مع الحلفاء هي علاقة استراتيجية، ولا أحد يستطيع أن يزعزعها أو أن يدخل بيننا وبين «القوات اللبنانية». وأنا أريد أن أحدّد القوات لأنّهم، إذا كانوا هم خارج الحكومة اليوم فإنّهم ليسوا خارج «14 آذار»، هم في قلب «14 آذار»، ونحن في قلب «14 آذار» أيضاً. ونحن سنكمل هذا المشوار مع حلفائنا جميعا». واستُكمل البحث على مائدة عشاء أقامها الراعي على شرف الحريري والوفد المرافق، في حضور المطران فرانسوا عيد.

وقال راعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس مطر لـ»الجمهورية» إنّ لقاء روما هو تغليب للاعتدال ودفعٌ نحو المصالحة الوطنية التي نريدها جميعاً. فلبنان يحتاج الى التلاقي بين جميع أبنائه أكثر من أيّ أمر آخر، ونأمل في ان يكون تأليف الحكومة مقدّمة جدّية لإتمام استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يُثبّت قيمة لبنان وقيمة الدستور اللبناني الذي نفاخر به في كلّ المنطقة. إنّ لبنان سيكون حجر الزاوية في عودة الشرق الى العيش المشترك وإلى أن تتقبّل الأديان والمذاهب بعضها البعض، ما يضع الجميع على طريق الحضارة الإنسانية الشاملة».

وأضاف: «ننتظر من جميع النواب المسلمين والمسيحيين معاً أن يؤمّنوا هذا الاستحقاق بمشاركتهم وحضورهم، وليكن التوافق حول هذه الآلية قبل التوافق حول الاشخاص، وفي كلّ حال يجب ان تكون عندنا ذهنية قبول الفائز عن طريق الاقتراع أيّاً يكن».

وقال عضو تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب نعمة الله أبي نصر لـ»الجمهورية»: إنّ الرئيس الحريري كان واضحاً جدّاً في موقفه، فقد أعلن أنّه ضدّ الفراغ الرئاسي، وهذا مُهمّ، وأنّه مع انتخاب رئيس، وهذا أكثر إيجابية، وأنّه مع رئيس قويّ، ومعناه أنّه يريد رئيساً يمثّل فعلاً إرادة وتطلّعات المسيحيّين المهمّشين، سواءٌ بعد اتّفاق الطائف الذي همّش الرئاسة وحَدّ من صلاحياتها، أو من خلال تعمُّد المجيء برئيس ضعيف غير قادر على الحكم إلّا بالتعاون مع النظام السوري. لكنّ الرئيس المقبل، وعلى رغم صلاحياته المحدودة يستطيع أن يحكم من خلال الدعم الداخلي بجناحيه المسيحي والمسلم».

أضاف: «لا تهمّنا هوية الأشخاص، إذ نعرف جيّداً مَن هم المرشّحون الذين يتمتّعون بشعبية، سواءٌ داخل مجلس النواب أو خارجه، المهم أنّه إذا حصل التعاضد فعلاً بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية سيستطيعان معاً أخذ البلاد الى شاطئ الأمان».

وأكّد ابي نصر أنّ بكركي لا تتدخّل في الأسماء، بل تضع مواصفات الرئيس: قوي قبضاي يؤمن بسيادة لبنان واستقلاله ويعمل على حياده، فإذا تمّ الإتفاق في روما على هذه الأوصاف سنرى رئيساً قوياً قادراً يحكم ويتعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وعندئذ سيشكّلان ثنائياً قوياً قادراً على تنفيذ القسم الأكبر من المبادئ الوطنية في وثيقة بكركي».

وفي انتظار ما سيقوله رئيس «تكتّل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الأربعاء المقبل، في حديثه المتلفز عبر قناة الـ»أن بي إن»، قالت مصادر بارزة في «التيار الوطني الحر» لـ»الجمهورية» إنّ أيّ لقاء بين طرفين إنّما يصبّ في خانة الإيجابية، والحريري سبق أن أعلن أنّه مع رئيس جمهورية مسيحيّ قوي وموقفه يتماهى مع الأطر التي نقول بها.

وإذ لم تستبعد المصادر أن يُطرح إسم عون خلال اللقاء كمرشّح قوي، أكّدت أنّ التقارب بين التيار و«المستقبل»، والذي أثار حفيظة البعض، ليس طموحه الإنتخابات الرئاسية، كما يحاول البعض تسويقه أو خلافه، بل التمكّن من الوصول الى وثيقة تفاهم تشمل الجميع».

في غضون ذلك، من المقرّر أن تنجز لجنة صوغ البيان الوزاري في اجتماعها الذي يُعقد في الخامسة عصر الإثنين المقبل مناقشاتها في البيان، بعدما طرحت خلال اجتماعها في السراي أمس، برئاسة رئيس الحكومة تمّام سلام، ثلاثة إقتراحات لكلّ من وزير الإتصالات بطرس حرب، ووزير الماليّة علي حسن خليل، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش.

وبعدما ناقش المجتمعون هذه الصيغ التي غابت عنها ثلاثية «جيش وشعب ومقاومة»، تمّ الأخذ بالصيغة التي طرحها خليل، والتي تعتمد على حقّ لبنان في مقاومة إسرائيل بشتّى الوسائل المتاحة، مؤكّداً أنّها تحترم ثوابت لبنان وتلخّص كلّ النقاشات التي دارت حول بند المقاومة.

أمّا صيغة حرب التي يؤكّد فيها على مرجعية الدولة، فأُخِذت ضمن السياسة العامة للحكومة. وعُلم أنّ الوزراء قد أعطوا موافقة مبدئية على الصيغة المقدّمة من خليل، على أن تتمّ صياغتها بشكل نهائي، بعدما استمهل فنيش للاثنين لكي يتسنّى له التشاور مع قيادته والعودة بجواب نهائي، على أن تتمّ مراجعة عامّة للبيان الوزاري في هذه الجلسة التي تمنّى سلام أن يحسم الجميع أمره فيها وتكون هي الجلسة النهائية. وعُلم أنّ المناقشات جرت في أجواء هادئة وإيجابية وأنّ الجميع أبدوا مرونة في التعاطي مع الأفكار الجديدة.

وقالت أوساط قيادية في قوى 14 آذار غير مشاركة في الحكومة، إنّ الصيغة المقترحة والمتمثّلة بـ»حقّ لبنان في مقاومة إسرائيل بشتّى الوسائل المتاحة» تشكّل تشريعاً لمقاومة «حزب الله»، وتعديلاً لغوياً للثلاثية القائمة، لأنّ الطرف الذي يحتكر المقاومة اليوم هو الحزب، فضلاً عن أنّ شتّى الوسائل فضفاضة وتعني الخروج عن الدولة، فيما يجب إدخال تعديل على هذه الصيغة بجعلِها «حقّ الدولة وحدَها بالدفاع عن أراضيها»، وكلّ ما سوى ذلك يعني تعويماً لـ»حزب الله» ومقاومته.

وفي الملف الأمني، تبقى طرابلس في دائرة الضوء، مع ارتفاع منسوب التخوّف من اشتعال جبهتها في أيّ لحظة، في أعقاب اغتيال المسؤول في «الحزب العربي الديموقراطي» عبد الرحمن دياب، على رغم عودة الهدوء الحذِر إلى محاورها.

وقد حضرت التطوّرات الأمنية في اجتماع عُقد أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والوزير ريفي، واجتماع رئيس الحكومة تمّام سلام مع قائد الجيش العماد جان قهوجي في السراي.

ومتابعةً للوضع الأمني في البلاد عموماً وفي طرابلس خصوصاً، عُقد مساء أمس في السراي اجتماع برئاسة سلام وحضور ريفي ووزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس.

وعلمت «الجمهورية» أنّ سلام وضع المجتمعين في حصيلة لقائه ظهراً مع قائد الجيش الذي اقترح سلسلة تدابير لا بدّ منها لضبط الوضع الأمني في المدينة، وضرورة تكثيف الإتصالات السياسية لاستيعاب بعض الجماعات التي تعتقد أنّ بإمكانها التلاعب بأمن المدينة.

وقال أحد الوزراء الذين شاركوا في اللقاء لـ»الجمهورية» إنّ المجتمعين توقّفوا طويلاً امام تطوّرات احداث طرابلس وضرورة التشدّد في تدابير الجيش الأمنية فيها وسُبل وضع إمكانيات القوى السياسية بتصرّفه.

وعزا الفلتان في طرابلس «بالدرجة الأولى الى استمرار المتورّطين في تفجيري السلام والتقوى طليقين»، معتبراً «أنّ حادث الميناء الذي أدّى الى مقتل دياب ما هو إلّا نتيجة القلق من استمرار استقواء البعض وعدم تسليم المتّهمين بجريمة المسجدين، وأخطر ما فيه أنّه نوع من استعادة الحقوق باليد، بدلاً من أن يكون ذلك عبر المؤسّسات، ولا سيّما القضاء والأجهزة الأمنية».

وفي ضوء التقارير الواردة من المدينة، رأى المجتمعون أن ليس هناك ما يدعو إلى القلق، وأنّ المواقف التي تُطلق من جبل محسن ما هي إلّا لـ»الشارع المحلّي»، ولن يتمكّن أحد من تفجير أمن المدينة مجدّداً، وبالتالي فلا خوف من نهاية مهلة، فالجيش يعمل ما في وسعِه لترسيخ الأمن، ولا بدّ من أن يُضبط المتفلّتون».

وكان الاجتماع قد بدأ على وقع مواجهة شهدتها منطقة البحصاص بين الجيش ومجموعات من المواطنين تجمّعوا للتعبير عن رفضهم لتوقيف الجيش أحدَ الأشخاص من آل حيدر، واضطرّت قوّات الجيش الى تفريق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، ما أدّى إلى مواجهة امتدّت لدقائق.

وفي سياق أمنيّ آخر، علمت «الجمهورية» أنّ عدداً من أهالي بلدة عرسال البقاعية أجروا سلسلة اتصالات مع مسؤولين ووزراء في 14 آذار، بعدما تعرّضوا للتوقيف ساعات عدّة على حواجز لـ»حزب الله» في خراج البلدة، والتحقيق معهم وإرغام بعضهم على الركوع، ما زاد في نسبة الاحتقان في صفوف الأهالي، علماً أنّ جهات عدّة كانت طلبت من الحزب إزالة حواجزه من محيط البلدة، وتسليم الأمن للجيش، وتمثّلت آخر هذه المطالب خلال زيارة رئيس لجنة التنسيق والإرتباط في الحزب الحاج وفيق صفا لريفي، لكنّ الحزب لم يُزِل حواجزه حتى الساعة.

 

أبدت امس، وزارة الداخلية الســـوريـــــة وفي اول بيـــــان مــن نوعه، «استــعدادها للتعــــاون مع لبنان في مجـــال مكافحة الارهاب الذي يستهدف البلدين».وأكدت الوزارة في بيان نشرته «وكالة الأنباء السورية» (الرسمية) ليل اول من امس، انها «مستعدة للتعاون مع وزارة الداخلية اللبنانية في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة الارهابيين وضبط أدوات إجرامهم التي تستهدف استقرار سورية ولبنان والمنطقة برمتها، وأنها مستعدة لتقديم جميع الوسائل الممكنة لإحباط العمليات الإرهابية التي تستهدف الأمن والأمان للشعبين الشقيقين السوري واللبناني».

ودانت الوزارة في البيان «بشدة العمليات الإرهابية التي تستهدف المواطنين الآمنين في لبنان والتي كان آخرها التفجيران الإرهابيان في بئر حسن في بيروت».

وفي السياق، سقطت امس، قذيفتان مدفعيتان في بلدة الصوانية في البقاع الشمالي قرب المدرسة الرسمية مصدرهما السلسلة الشرقية (الجانب السوري). ولم يسفر سقوطهما عن أضرار بشرية.