نظام الأسد يربط تنفيذ قرار «المساعدات الإنسانية» بـ«احترام السيادة» و«مواجهة الإرهاب» ورفع العقوبات..ضغوط غربية لـ «تسوية» في قيادة «الجيش الحر»...تفجير يستهدف مستشفى قرب حدود تركيا ... وميليشيا عراقية تعدم 26 مدنياً في حلب

ارتكبت ميليشيات «لواء أبو الفضل العباس» العراقية مجزرة في بلدة خناصر من ريف حلب، حيث أعدمت ستة وعشرين مدنياً رمياً بالرصاص، واعتقلت حواجزها المنتشرة في البلدة عدداً آخر من المدنيين أودعوا في المركز الثقافي للبلدة الذي تحول إلى معتقل.

وقام أفراد من جهاز أمن الدولة السوري باعتقال المعارض البارز أكرم البني في وسط العاصمة دمشق، والبني كاتب يساري بارز وسجين سياسي سابق.

فقد دان الائتلاف الوطني السوري الجريمة النكراء التي ارتكبتها عناصر ميليشيا «لواء أبو الفضل العباس» العراقية بالتنسيق مع قوات نظام بشار الأسد في مدينة خناصر بريف حلب، وطالب البيان مجلس الأمن الدولي بـ»إدراج هذه العصابة على لائحة المنظمات الإرهابية»، موجهاً دعوته إلى «جامعة الدول العربية من أجل إصدار قرار يدين موقف الحكومة العراقية ويلزمها بضبط حدودها، والتوقف عن إرسال العناصر الإرهابية لقتل الشعب السوري».

وأفادت الأنباء القادمة من مدينة خناصر الواقعة في ريف حلب بحسب ناشطين وتقارير صحافية، أن تلك الميليشيا «أعدمت 26 مدنياً في المدينة بعد اعتقالهم، كما أفاد ناشطون بأن معظم الشهداء شبان في مقتبل العمر، وقد تم إعدامهم رمياً بالرصاص».

وأضاف الناشطون الذين استطاعوا الخروج من البلدة، أن قوات النظام وميليشيات اللواء اعتقلت المدنيين من حواجز البلدة في وقت سابق واحتجزتهم ضمن المركز الثقافي الذي تحول إلى معتقل.

وتسيطر قوات النظام وميليشيات تابعة لها، على بلدة خناصر في ريف حلب الجنوبي ويعاني سكان البلدة من انقطاع وسائل الاتصال والكهرباء ومقومات العيش الأساسية، ولفت الناشطون إلى وجود مقابر جماعية على جبل خناصر تعود لعشرات المدنيين الذين اعتقلوا عند حواجز البلدة وأعدموا ودفنوا في تلك المقابر.

واستشهدت سيدة واثنان من أطفالها جراء قصف بقذائف الهاون على مناطق في بلدة المليحة من قبل قوات النظام، ومعلومات عن سقوط عدد آخر من الجرحى بعضهم في حالات خطرة، فيما سقطت قذيفة هاون على منطقة في حي النهضة بجرمانا، دون إصابات، كذلك تتعرض مناطق في اطراف مدينة عربين لقصف من قوات النظام، ولا إصابات حتى الآن، بينما تستمر قوات النظام في قصفها على مناطق في مدينة يبرود، وسجلت حالة نزوح تشهدها المدينة جراء القصف المستمر من القوات النظامية والاشتباكات العنيفة بين مقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة والدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة من طرف والقوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني وحزب الله من طرف آخر على اطراف يبرود وبالقرب منها.

وقتل عشرة عناصر من قوات النظام أمس، خلال اشتباكات مع الجيش الحر في حي الأصيلة بحلب حيث تصدت كتائب الجيش الحر بالرشاشات الثقيلة لمحاولة قوات النظام التقدم باتجاه ساحة الملح من جهة القصر العدلي في حي الأصيلة، ما أسفر عن مقتل عشرة من عناصر قوات النظام، وإصابة مقاتلين اثنين من الجيش الحر.

وقتل شخصان واصيب نحو 15 آخرين بجروح في انفجار قرب مستشفى في بلدة اطمة السورية على الحدود مع تركيا الاحد، بحسب ما ذكر المرصد السوري.

وافاد المرصد في بريد الكتروني عن مقتل فتى وناشط طبي واصابة ما لا يقل عن 15 شخصا آخرين بجروح «جراء تفجير سيارة مفخخة في مرآب للسيارات على بعد عشرات الامتار من مشفى في بلدة أطمة» في محافظة ادلب (شمال غرب).

وقال ناشط في منطقة ادلب رفض كشف هويته لوكالة فرانس برس عبر سكايب ان «الشبهات تدور كلها حول الدولة الاسلامية في العراق والشام بالوقوف وراء الانفجار».

واعلنت «الجبهة الاسلامية» المكونة من كتائب والوية عدة والتي تعتبر راس حربة في المعركة ضد «داعش» أمس مقتل احد قادتها مع مجموعة من رفاقه في تفجير انتحاري في شمال حلب. والقيادي هو ابو خالد السوري المعروف بانه قاتل الى جانب زعيم تنظيم القاعدة السابق اسامة بن لادن وفي العراق.

وافاد المرصد السوري عن اشتباكات منذ صباح الاحد بين كتائب مقاتلة بينها «جبهة النصرة» من جهة و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» من جهة اخرى في قرية جزرة في ريف دير الزور (شرق)، مشيرا الى «معلومات عن استقدام مقاتلي الكتائب والنصرة تعزيزات عسكرية الى المنطقة».

على جبهة النظام والمعارضة المسلحة، ارتفع الى عشرة بينهم ثلاثة من قادة الكتائب عدد مقاتلي المعارضة الذين قتلوا في اشتباكات مع القوات النظامية في محيط مطار دير الزور العسكري.

وبدأت هذه المعارك منذ الصباح «في محاولة من القوات النظامية التقدم خارج اسوار المطار والسيطرة على بلدة حويجة المريعية القريبة».

كما قتل ما لا يقل عن ستة مقاتلين من الكتائب «بعضهم من جنسيات غير سورية»، بحسب المرصد، في اشتباكات مع القوات النظامية وقوات الدفاع الوطني بالقرب من قرية رسم عسان في ريف حلب (شمال).

وافاد المرصد السوري عن غارات جوية عدة نفذتها طائرات تابعة للنظام الاحد على مناطق في دير الزور وريف دمشق وادلب ودرعا (جنوب) وحلب وحماة (وسط).

وقتل ثمانية اشخاص بينهم ستة مقاتلين من كتائب اسلامية جراء قصف من الطيران الحربي على محيط مبنى القضاء الموحد في حي الأنصاري الشرقي في حلب، بحسب المرصد.

في ريف دمشق، تواصل القوات النظامية قصفها على مناطق في يبرود في منطقة القلمون شمال دمشق التي تحاول السيطرة عليها منذ اكثر من اسبوعين. واشار المرصد الى استمرار نزوح الاهالي من البلدة التي تعتبر آخر معقل بارز لمقاتلي المعارضة في منطقة القلمون الاستراتيجية القريبة من الحدود اللبنانية والتي تشكل صلة وصل بين دمشق وحمص في وسط البلاد.

واوقفت عناصر من جهاز امن الدولة السوري الكاتب والصحافي المعارض والسجين السابق اكرم البني في دمشق وهو يغادر حفل زفاف في فندق السبت، بحسب ما ذكر شقيقه المعارض البارز انور البني. وأضافوا أن البني الذي سبق أن قضى 20 عاما وراء القضبان كسجين سياسي خطف على أيدي ضباط فرع من المخابرات يديره حافظ مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد. وقال أنور البني الذي سجن ايضا خمس سنوات لأسباب سياسية، إن شقيقه أكرم أغضب السلطات بتأييده العلني لإحلال بديل ديمقراطي محل حكم أسرة الأسد المستمر منذ قرابة 40 عاما.

وفي السياسة، طالب الائتلاف الوطني السوري في بيان له، المجتمع الدولي بعدم الاكتفاء بإصدار قرار فك الحصار وفتح الممرات الإنسانية، وقال: لا بد من وجوب التركيز «على ضمان التنفيذ الكامل والمباشر للقرار، لذلك فعلى مجلس الأمن الاستعداد لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال تملصَ نظام الأسد من مسؤولياته الدولية أو مماطلته في تنفيذها». ورحب الائتلاف «بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2139 الذي يطالب بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا»، واعتبر «خطوة نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري المحاصر».

وأردف البيان أن اتخاذ مثل هذا القرار يثبت «أن المجتمع الدولي قادر على الإجماع حول قرار لحل الأزمة الإنسانية في سوريا»، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي «يمكنه البناء على ما توصل إليه اليوم ليضغط على نظام الأسد من أجل الاعتراف بحقوق الشعب السوري المشروعة وتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية».

ووصف الناطق الرسمي للائتلاف الوطني السورري لؤي صافي قرار الأمم المتحدة، وإجماع أعضاء مجلس الأمن على القرار بأنه « رسالة واضحة من مجلس الأمن إلى نظام الأسد، إلا أنّ الأخير سيسعى لوضع العراقيل كما هي العادة لإفشال القرار ومنع تطبيقه، وسيتطلب الأمر إجراءات وخطوات إضافية لإيصال المعونات الإنسانية إلى جميع السوريين».

واعتبرت دمشق ان معالجة الازمة الانسانية في سوريا تتطلب «مواجهة الارهاب» ورفع العقوبات المفروضة عليها، وذلك غداة صدور قرار عن مجلس الامن الدولي يدعو الى ايصال المساعدات ورفع الحصار عن كل المناطق السورية.

وهو القرار الثاني الذي يصدر عن مجلس الامن حول الوضع السوري في ثلاث سنوات تقريبا من نزاع مدمر.

الا ان القرار ميز على عكس الدولة السورية، بين «المجموعات الارهابية» المرتبطة بالقاعدة ومجموعات المعارضة المسلحة التي دعاها الى «المضي في رفض» هذه المجموعات ومحاربتها. في اشارة الى القتال بين كتائب معارضة و«الدولة الاسلامية في العراق والشام».

واكدت الحكومة السورية في بيان صادر عن وزارة خارجيتها «استعدادها للتعاون مع المنسق المقيم للامم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الانساني في سوريا للاتفاق على الاليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139(..) على اساس احترام مبادئ ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الاساسية الناظمة للعمل الانساني وفي مقدمتها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات».

ودعا القرار الرقم 2139 «جميع الاطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة». وطلب «من كل الاطراف التوقف على الفور عن شن اي هجوم على المدنيين» لا سيما القصف الجوي و«استخدام البراميل المتفجرة» التي تلقيها طائرات النظام من المروحيات على مناطق مختلفة.

وطلب القرار «من كل الاطراف وخصوصا السلطات السورية ان تسمح من دون تأخير بالدخول السريع لوكالات الامم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود».

وتحاصر القوات النظامية مناطق عدة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وتعاني نقصاً فادحاً في الاغذية والادوية والحاجات الاساسية، لا سيما في حمص (وسط) وريف دمشق ومخيم اليرموك في جنوب العاصمة. وتحاصر مجموعات من المعارضة المسلحة قريتي نبل والزهراء في ريف حلب (شمال) وسجن حلب المركزي.

 

أكدت مصادر مطلعة لـ «الحياة» امس، أن غرفة عمليات مشتركة أقيمت في الأردن لتنسيق عمليات المعارضة السورية وكتائبها ضد قوات نظام الرئيس بشار الأسد في جنوب البلاد، بالتزامن مع ضغوط للوصول إلى «تسوية» داخل قيادة المجلس العسكري لـ «الجيش الحر» وتأسيس تعاون بين الكتائب المقاتلة في «جبهتي» الشمال مع تركيا والجنوب مع الأردن، في وقت اشترط النظام السوري «احترام السيادة» للتعاون في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2139 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية. (للمزيد)

وقال قيادي معارض إن ممثلي نحو 16 كتلة سياسية في «المجلس الوطني السوري» المعارض عقدوا اجتماعاً في إسطنبول مساء أول من امس، ناقشوا خلاله «التداعيات المترتبة على دخول الوضع في مرحلة جديدة بعد مؤتمر جنيف2 وبداية التغيير في الموقف الأميركي إزاء رفع الفيتو عن تسليح المعارضة بأسلحة نوعية وتوقع تصعيد في جنوب سورية»، موضحاً أن الجميع، باستثناء ممثل كتلة واحدة، قرروا العودة إلى «الائتلاف الوطني السوري»، وأن القرار سيتخذ في اجتماع الأمانة العامة لـ «المجلس الوطني» الخميس المقبل. لكن قيادياً في «الائتلاف» أوضح أن قرار العودة رهن بموافقة الهيئة العامة خلال اجتماعها المقبل في القاهرة في الثامن من الشهر المقبل.

في موازاة ذلك، تبذل دول غربية جهوداً لإنجاز تسوية بين قائد «الجيش الحر» السابق اللواء سليم إدريس بعد التغييرات التي حصلت بتعيين رئيس المجلس العسكري في القنيطرة العميد عبد الإله البشير قائداً للمجلس العسكري. وقالت مصادر مطلعة: «تجري جهود لإعادة اللواء إدريس إلى المجلس العسكري وضم ممثلين من الجبهة الإسلامية (التي تضم أكبر الفصائل الإسلامية) إلى القيادة الجديدة بحيث يحصل تنسيق بين الجسمين العسكري والسياسي في المعارضة وتنسيق بين جبهتي الجنوب والشمال».

وأعلنت امس تنظيمات جديدة توحدها في جنوب البلاد استعداداً لما يتردد عن وصول أسلحة جديدة وتوقع مواجهة جنوب دمشق، في وقت أعلنت 9 فصائل عسكرية مقاتلة، بينها «جبهة النصرة» و «حركة أحرار الشام» في ريف درعا الغربي قرب حدود الأردن، بدء معركة «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا»، حيث «تم ضرب واستهداف أكثر من 8 مواقع عسكرية تابعة للواء 61 ومراكز عسكرية تتميز بالموقع العسكري الاستراتيجي في ريف درعا الغربي»، وفق بيان هذه التنظيمات.

وفي شمال سورية، قتل القيادي في «حركة أحرار الشام» الإسلامية المعروف باسم «أبو خالد السوري» مع ستة من رفاقه في تفجير انتحاري نفذه عنصر من «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في حي الهلك في حلب، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». و»أبو خالد السوري» معروف من الحركات الجهادية، وكان قاتَلَ في العراق وأفغانستان، وتعرِّف عنه المواقع الإلكترونية التابعة لهذه المجموعات، بأنه «رفيق درب الشيخ (أيمن) الظواهري (زعيم تنظيم القاعدة حالياً)... ومن رفقة (سلفه)... الشيخ أسامة بن لادن». وأفادت مواقع لجماعات إسلامية متطرفة على الإنترنت أن الظواهري كان كلف «أبو خالد السوري» أن يقوم بمهام «الحكم بين داعش وجبهة النصرة».

وفي دمشق، تابع الطيران الحربي غاراته على مناطق في مدينة يبرود في القلمون شمال العاصمة، وقرب حدود لبنان «وسط حالة نزوح تشهدها مدينة يبرود جراء القصف المستمر من القوات النظامية»، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

سياسياً، رحب «الائتلاف» بقرار مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة «ضمان التنفيذ الكامل والمباشر للقرار»، في حين ربطت الحكومة السورية استعدادها للتعاون مع القرار ذلك بـ «احترام السيادة». ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزارة الخارجية السورية قولها إن الحكومة «مستعدة» للتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في سورية لـ «الاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني، وفي مقدمها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات».

 

رحب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بقرار مجلس الأمن الدولي 2139 الخاص بإدخال مساعدات انسانية الى كل المناطق السورية، في وقت اشترط النظام السوري التعاون «ضمن السيادة السورية».

وقال «الائتلاف» في بيان انه «يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار الرقم 2139، الذي يطالب بدخول المساعدات الإنسانية إلى سورية، حيث يشكل القرار الخطوة الأولى نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري المحاصر». وتابع: «يجب أن يركز المجتمع الدولي الآن على ضمان التنفيذ الكامل والمباشر للقرار، لذلك فعلى مجلس الأمن الاستعداد لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال تملصَ نظام (الرئيس بشار) الأسد من مسؤولياته الدولية أو ماطل في تنفيذها. أثبت المجتمع الدولي أنه قادر على الإجماع على قرار لحل الأزمة الإنسانية في سورية، ويمكنه البناء على ما توصل إليه اليوم ليضغط على نظام الأسد من أجل الاعتراف بحقوق الشعب السوري المشروعة وتطلعاته نحو الحرية والديموقراطية».

من جهته، أعلنت الحكومة السورية استعدادها للتعاون مع القرار ذلك من ضمن «احترام السيادة» و «دور الدولة»، بحسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية امس. وأكدت الوزارة ان معالجة الازمة الانسانية تستوجب «معالجة جذورها» وأبرزها «مواجهة الإرهاب» ورفع العقوبات المفروضة على سورية. ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن البيان قوله ان الحكومة «مستعدة للتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في الشأن الإنساني في سورية للاتفاق على الآليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية الناظمة للعمل الإنساني وفي مقدمها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادئ الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات الإنسانية».

وكان مجلس الأمن صوت اول من امس بالاجماع على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن في سورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول القوافل الانسانية، الا ان العديد من الديبلوماسيين شككوا بفعاليته لانه لم يتضمن فرض عقوبات تلقائية في حال عدم تنفيذه. وبعدما هددت روسيا باستخدام حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والاردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، عادت ووافقت عليه.

وقال السفير الفرنسي جيرار ارو بعد صدور القرار ان مجلس الامن «تجنب عار البقاء صامتاً»، الا انه اعتبر ان من الضروري «ترجمة القرار الى افعال ملموسة»، وان باريس كانت ترغب بـ «نص اقوى» وان تطبيق هذا القرار «يبقى مرتبطاً بحسن نيات النظام السوري والمعارضة». وأضاف السفير الفرنسي ان فرنسا «ستقترح على مجلس الامن اجراءات جديدة» في حال تلكأ النظام السوري في التطبيق، معتبراً ان هذا القرار «لن يقلب الوضع على الارض رأساً على عقب بين ليلة وضحاها (...) انه خطوة اولى».

اما السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سامنتا باور فطلبت «من جميع الدول الاعضاء الضغط على دمشق لتطبيق القرار في شكل عاجل». ولاحقاً قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري في بيان انه «بعد ثلاث سنوات من المجازر والوحشية، من الطبيعي ان يشكك الناس (...) ولكن هذا القرار يحمل وعداً بتحسن حقيقي»، مشيداً ببنود القرار التي ستنقذ ارواحاً اذا ما طبقت بالكامل.

وأصدر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بياناً بعيد صدور القرار قال فيه «لن نتردد بالعودة الى مجلس الامن في حال لم يتقيد نظام الاسد بما هو وارد في هذا القرار». كما اعتبر نظيره الفرنسي لوران فابيوس ان هذا القرار يجب ان «يستتبع بأفعال».

اما السفير الروسي فيتالي تشوركين فاعتبر ان التعديلات التي فرضتها موسكو ادت الى التوصل الى «نص متوازن»، مشدداً على «عدم وجود عقوبات تلقائية» في حال عدم التقيد بالقرار. واقترح قيام مجلس الامن باصدار قرار جديد للتنديد بتنامي الارهاب في سورية. وفي الاطار نفسه، أعلن المتحدث باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش انه «لا بد من احترام سيادة سورية واخذ رأي حكومتها في الاعتبار» خلال القيام بالعمليات الانسانية.

وتفيد الامم المتحدة بأن نحو 200 الف شخص محاصرون في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة في حين ان 45 الفاً غيرهم محاصرون في مناطق سيطرة المعارضة.

وتمت مناقشة مشروع القرار بالتفاصيل مع روسيا التي سعت الى إزالة انتقادات قاسية للنظام. ولا يتضمن القرار إمكانية فرض عقوبات بشكل تلقائي الا انه يترك الباب مفتوحاً امام التحرك لاحقاً بحق المخالفين.

وبناء على اقتراح من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، سيكون بامكان مجلس الامن «اتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم تطبيق هذا القرار». الا انه في هذه الحالة سيكون مجلس الامن بحاجة الى قرار جديد مع موافقة روسيا.

وشكك عدد من الديبلوماسيين بفعالية هذا القرار. وقال احدهم: «سنحاول جعل هذا القرار عملانياً. وفي حال رفض النظام تنفيذه، فإن الروس قد يعارضون اية ضغوط عليه».

وسبق ان اصدر مجلس الامن الدولي قراراً في الثاني من تشرين الاول (اكتوبر) 2013 يطالب بدخول آمن للمساعدات الانسانية الى سورية، الا انه بقي حبراً على ورق.

 

تهم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض ميليشيا «لواء أبو الفضل العباس» بإعدام 26 مدنياً رمياً بالرصاص في شمال البلاد، في وقت قتل 14 شخصاً بتفجير مستشفى مخصص لمعالجة اللاجئين في شمال غربي سورية قرب حدود تركيا. وفتحت تسعة تنظيمات معارضة معركة في جنوب البلاد قرب حدود الأردن.

في غضون ذلك، تابع الطيران الطيران الحربي غاراته على مناطق في مدينة يبرود وقرية السحل في القلمون شمال دمشق وقرب حدود لبنان «وسط حالة نزوح تشهدها مدينة يبرود جراء القصف المستمر من القوات النظامية والاشتباكات العنيفة بين مقاتلي الكتائب الإسلامية المقاتلة والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وجبهة النصرة من طرف والقوات النظامية مدعمة بقوات الدفاع الوطني وحزب الله اللبناني من طرف آخر على أطراف يبرود وقربها»، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وكان «المرصد» أفاد أن عدداً من الأشخاص قتلوا وأصيبوا في انفجار قرب مستشفى في بلدة أطمة السورية على الحدود مع تركيا، مؤكداً «مقتل فتى وناشط طبي وإصابة ما لا يقل عن 15 شخصاً آخرين بجروح جراء تفجير سيارة مفخخة في مرأب للسيارات على بعد عشرات الأمتار من مشفى في بلدة أطمة» في شمال غربي سورية. وأعلن لاحقاً مقتل 14 شخصاً على الأقل.

وأكد مسؤول تركي ذلك، مشيراً إلى نقل عشرة جرحى إلى مستشفيات في الجانب التركي من الحدود. وقال ناشط في منطقة إدلب رفض كشف هويته لوكالة «فرانس برس» عبر سكايب، إن «الشبهات تدور كلها حول الدولة الإسلامية في العراق والشام بالوقوف وراء الانفجار».

من جهته، اتهم غسان عبود صاحب مستشفى «أورينت» المستهدف، النظام السوري بالمسؤولية عن التفجير. وكتب على صفحته على موقع «فايسبوك» أن المستشفى «عالج أكثر من ربع مليون سوري. إنه أول وأشهر وأكبر مستشفى جراحي في سورية عمل فيه أهم أطباء العالم من كل الجنسيات الذين أتوا لمساعدة المرضى السوريين. مستشفى يضم أربع غرف عمليات وغرفتي إنعاش وحوالى مائة سرير ومستودع أدوية مليء بالمواد الطبية وحوالى 20 عيادة». كما انتقد المجتمع الدولي لـ «تخاذله».

وقال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إنه «يدين التفجير الإجرامي الذي استهدف مستشفى الأورينت الخيري في بلدة أطمة الواقعة في ريف إدلب، مسفراً عن استشهاد 12 مدنياً على الأقل وإصابة وجرح آخرين جراء الانفجار الذي نجم عن سيارة مفخخة استهدفت المستشفى الذي تعرض لدمار واسع».

وزاد: «هذا الفعل الجبان المتمثل باستهداف المرضى والجرحى والأطباء هو عمل إرهابي إجرامي، يأتي ضمن سلسلة من الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق الأطباء وموظفي الخدمة الإنسانية، ويصب في خطة النظام الرامية لاستهداف الحاضنة الاجتماعية للثورة وكسر إرادتها». وقال: «لن يفلت المجرمون من العقاب وسيحاكمون على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق الشعب السوري، ولن يتمكن النظام من تحقيق أهدافه في كسر إرادة الشعب المطالب بالحرية والعدالة والديموقراطية».

وفي شمال غربي البلاد أيضاً، أطلق معارضون سوريون مسلحون يتحصنون خارج بلدة تقع على الطريق السريع في محافظة حلب صواريخ من قاذفات بدائية الصنع على القوات الموالية للرئيس الأسد. وكان مقاتلو «الجيش السوري الحر» يحاولون طرد القوات الحكومية من بلدة حيش على الطريق الرئيسي السريع بين حمص (وسط) وحلب في شمال البلاد. كما استخدمت آلية ثقيلة تابعة لـ «الجيش السوري الحر» الذي يسيطر على نقاط كثيرة في ريف إدلب.

وفي حلب، قال «المرصد» إن الطيران الحربي شن غارات على مناطق في بلدة حريتان ما أدى إلى مقتل ثلاثة مواطنين بينهم طفل، وعلى مناطق في مدينة الباب، في وقت هاجــم مقاتلو «داعش» القوات النظامية في محيط بلدة تلعرن في ريف حلب. كما شن الطيران غارات على حي الأنصاري الشرقي في المدينة ما أدى إلى مقــتل ثلاثة مواطنين بينهم طفلة.

وأفاد «المرصد»: «قتل ستة مقاتلين من حركة أحرار الشام الإسلامية بينهم القيادي المعروف «أبو خالد السوري»، الذي قاتل ضد الأميركيين في أفغانستان والعراق، جراء تفجير مقاتل على الأقل من الدولة الإسلامية في العراق والشام لنفسه، في مقر الحركة في حي الهلك» في حلب.

الى ذلك، اتهم «الائتلاف» في بيان منفصل عناصر ميليشيا «لواء أبو الفضل العباس» العراقية بالتنسيق مع قوات نظام الأسد بارتكاب مجزرة في مدينة خناصر شرق حلب لدى «إعدامها 26 مدنياً رمياً بالرصاص في المدينة بعد اعتقالهم»، مطالباً مجلس الأمن الأمن الدولي بـ «إدراج هذه العصابة على لائحة المنظمات الإرهابية وجامعة الدول العربية بإصدار قرار يدين موقف الحكومة العراقية ويلزمها بضبط حدودها، والتوقف عن إرسال العناصر الإرهابية لقتل الشعب السوري».

وفي جنوب البلاد، أعلنت 9 فصائل عسكرية مقاتلة، بينها «جبهة النصرة» و «حركة أحرار الشام» في ريف درعا الغربي قرب حدود الأردن بدء معركة «واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا». وجاء في بيان: «رداً على ممارسات قوات النظام السوري في قصف مدن وقرى حوران بالبراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة، وانتقاماً لدم الشهداء وحرائر حوران وأطفالها، تم ضرب واستهداف اكثر من 8 مواقع عسكرية تابعة للواء 61 ومراكز عسكرية تتميز بالموقع العسكري الاستراتيجي في ريف درعا الغربي».

 

قالت مصادر في المعارضة أمس، إن «المجلس الوطني السوري» المعارض قرر العودة إلى «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بعد انسحابه بسبب مشاركة الأخير في مفاوضات مع وفد النظام السوري في مؤتمر «جنيف 2»، مشيرة إلى ضغوط على القيادة العسكرية للتوصل إلى «تسوية» في المجلس العسكري لـ «الجيش الحر» بعد تعيين العميد عبد الإله البشير رئيساً للمجلس خلفاً للواء سليم إدريس واحتجاج الأخير على هذا القرار.

وكان ممثلو نحو 16 كتلة سياسية في «المجلس الوطني» عقدوا اجتماعاً في إسطنبول مساء أول من امس، ناقشوا خلاله «التداعيات المترتبة على دخول الوضع في مرحلة جديدة بعد مؤتمر جنيف2 وبداية التغيير في الموقف الأميركي إزاء رفع الفيتو عن تسليح المعارضة وتوقع تصعيد في جنوب سورية»، وفق قيادي حضر اللقاء. وأضاف أن الجميع، باستثناء ممثل كتلة واحدة، قرروا العودة إلى الهيئة العامة لـ «الائتلاف». وأوضح القيادي أن القرار السياسي اتخذ، على أن يتخذ القرار التنظيمي في اجتماع الأمانة العامة لـ «المجلس الوطني» يوم الخميس المقبل، علماً بأن «المجلس» لديه 22 عضواً في الهيئة العامة لـ «الائتلاف» التي تضم 121 عضواً. وزاد أن القرار اتخذ «بسبب خطورة المرحلة التي تدخل فيها المعارضة والانقسامات التي تحصل في الجسمين العسكري والسياسي، ووجود اتجاه للتخلص من المجلس الوطني وضمان أكثرية في الائتلاف تضمن سيطرة قوى معينة على القرار». لكن مصادر في الهيئة السياسية لـ «الائتلاف» أوضحت أن الهيئة العامة وافقت على قرار «المجلس» الانسحاب، وأن قرار العودة رهن بموافقتها خلال الاجتماع المقبل للهيئة العامة في القاهرة في الثامن من الشهر المقبل.

في موازاة ذلك، تبذل دول غربية جهوداً لإنجاز تسوية بين اللواء إدريس والمجلس العسكري في «الجيش الحر» بعد التغييرات التي حصلت بتعيين رئيس المجلس العسكري في القنيطرة العميد البشير خلفاً لإدريس وعودة وزير الدفاع في الحكومة الموقتة أسعد مصطفى إلى منصبه، الأمر الذي قوبل برفض من إدريس وقادة مجالس عسكرية ميدانية. وقالت مصادر مطلعة: «تجري جهود لإعادة اللواء إدريس الى المجلس العسكري وضم ممثلين من الجبهة الإسلامية (التي تضم أكبر الفصائل الإسلامية) إلى القيادة الجديدة بحيث يحصل تنسيق بين الجسمين العسكري والسياسي في المعارضة وتنسيق بين جبهتي الجنوب قرب حدود الأردن والشمال قرب حدود تركيا».

وكان رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا زار ريف إدلب في شمال غربي سورية الأسبوع الماضي برفقة قائد «جبهة ثوار سورية» جمال معروف الذي يقود تكتلاً من أكثر من 15 تنظيماً مسلحاً، وذلك قبل أيام من التغيير في المجلس العسكري لـ «الحر»، حيث تضمن تعيين العقيد هيثم عفيسة، أحد قادة «جبهة ثوار سورية» في ريف إدلب، نائباً للبشير. وتزامن ذلك مع إعلان 49 فصيلاً العمل تحت لواء «الجبهة الجنوبية» (في درعا قرب حدود الأردن) بقيادة بشار الزعبي، كما أعلن العقيد محمود جاهد تشكيل «لواء سيف الله المسلول» من 14 كتيبة والانضمام إلى «جبهة ثوار سورية»، كما أن «لواء مغاوير السويداء» (قرب درعا جنوب سورية) أعلن قبل أيام انضمامه إلى الجبهة. وقال قيادي معارض لـ «الحياة»: «هذه التطورات تأتي في إطار الاستعداد لوصول أسلحة جديدة للمعارضة والتنسيق بين جبهتي الشمال والجنوب، في ضوء وجود اتجاه لتصعيد العمل العسكري لتحريك المفاوضات بعد فشلها في الجولة الثانية من جنيف2».

إلى ذلك، يجري الحديث عن زيادة عدد الدول المنضوية ضمن «مجموعة لندن» وتضم 11 دولة من «أصدقاء سورية» التي تجري اجتماعات تنسيقية مكثفة لدعم المعارضة، إضافة إلى وجود اتصالات لتقديم مزيد من الدعم السياسي لـ «الائتلاف»، بينها حصوله على وعود بتسلم مقعد سورية في كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والعمل على تحقيق ذلك في الأمم المتحدة.

 

الرأي..تل أبيب - يو بي أي - ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» امس، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عاد إلى دعم النظام السوري بالأسلحة والضباط والمستشارين الروس من أجل منع سقوط سورية بأيدي «منظمات الجهاد العالمي» التي تحارب ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسيين غربيين في موسكو إن «عشرات الضباط والخبراء من الجيش الروسي وصلوا إلى سورية في الأسابيع الأخيرة واندمجوا في القتال إلى جانب الجيش السوري ضد قوات المتمردين».

وأشارت الى إن «هذا الدعم الروسي للنظام السوري يأتي بعد عام من إخلاء روسيا لخبرائها وعائلاتهم من سورية بسبب تصاعد القتال هناك».

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فإن «بين الضباط الروس الذين وصلوا إلى سورية أخيرا، ضباط من أعلى الرتب العسكرية الذين أصبحوا مستشارين مهنيين لرئيس أركان الجيش السوري والضباط الأعضاء في هيئة الأركان العامة للجيش السوري. ويعمل ضباط روس آخرون كمستشارين مهنيين لقادة الوحدات الميدانية السورية، ويقدمون المشورة أحيانا الى ضباط برتب متدنية أكثر».

ووفقا للديبلوماسيين الغربيين فإن «بوتين يتخوف من احتمال تحول سورية إلى أفغانستان ومن سقوط نظام الأسد بأيدي منظمات الجهاد العالمي المقربة من تنظيم القاعدة، وأنه يسعى في هذه الأثناء إلى المحافظة على نظام الأسد في ظل المحادثات الجارية حول مستقبل سورية في جنيف».

اشترط نظام بشار الأسد للتعاون في تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي والقاضي بايصال المساعدات الانسانية الى كل المناطق السورية، ب«احترام السيادة» و«دور الدولة»، ورفع العقوبات المفروضة عل النظام.

واكدت وزارة خارجية النظام في اول رد على قرار مجلس الامن الصادر الليلة قبل الماضية، ان معالجة الازمة الانسانية تستوجب «معالجة جذورها» وابرزها «مواجهة الارهاب» ورفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الانباء السورية الرسمية «سانا»، تأكيد دمشق «استعدادها للتعاون مع المنسق المقيم للامم المتحدة ومع المنظمات الدولية العاملة في الشأن الانساني في سورية للاتفاق على الاليات الكفيلة بتنفيذ القرار 2139 الذي اعتمده مجلس الامن، على اساس احترام مبادئ ميثاق الامم المتحدة وقواعد القانون الدولي والمبادئ الاساسية الناظمة للعمل الانساني وفي مقدمها احترام السيادة الوطنية ودور الدولة ومبادىء الحياد والنزاهة وعدم تسييس المساعدات».

وشدد البيان على ان «معالجة الازمة الانسانية في سورية تستوجب معالجة جذورها والعوامل التي تؤدي الى مفاقمتها وفي مقدمتها مواجهة الارهاب المدعوم خارجيا ورفع العقوبات الاحادية المفروضة على سورية من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول».

واعتبرت الوزارة ان «اقرار مجلس الامن بتصاعد الارهاب التكفيري المرتبط بالقاعدة ودعوة المجلس لمكافحة هذا الارهاب وهزيمته هو خطوة بالاتجاه الصحيح تتطلع سورية الى استكمالها بخطوات اضافية من خلال الزام الدول المتورطة بتوفير الدعم المالي والعسكري والتدريب والايواء والتسليح للمجموعات الارهابية في سورية بالامتناع عن دعمها للارهاب والامتثال لقرارات مجلس الامن ذات الصلة».

واشارت الى ان العقوبات المفروضة على سوريا «تضر بالاوضاع المعيشية للمواطنين السوريين».

ودعا القرار الرقم 2139 «جميع الاطراف الى الرفع الفوري للحصار عن المناطق المأهولة»، معتبرا ان «تجويع المدنيين تكتيك حربي تحظره القوانين الانسانية الدولية». وطلب «من كل الاطراف التوقف على الفور عن شن اي هجوم على المدنيين» لا سيما القصف الجوي و«استخدام البراميل المتفجرة» التي تلقيها طائرات النظام من المروحيات على مناطق مختلفة ابرزها حلب (شمال).

وطلب القرار «من كل الاطراف وخصوصا السلطات السورية ان تسمح من دون تاخير بالدخول السريع لوكالات الامم المتحدة وشركائها وحتى عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود».

وجددت دمشق «استمرارها بالتعاون مع الامم المتحدة في توفير وايصال المساعدات الانسانية الى المتضررين من الازمة في سورية في كافة المحافظات السورية دون تمييز».

وقالت الوزارة ان الحكومة السورية عملت «دائما على القيام بواجباتها في توفير المستلزمات الاساسية لمواطنيها وتعاونت فى سبيل ذلك مع الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية من خلال سلسلة خطط متعاقبة»، مشيرة الى ان الاجراءات متخذة اخيرا مكنت الامم المتحدة من «توسيع نطاق نشاطاتها» و«زيادة فعاليتها»، وتوزيع مساعدات غذائية الى نحو 3,8 ملايين مواطن شهريا». وتحاصر القوات النظامية مناطق عدة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وتعاني من نقص فادح في الاغذية والادوية والحاجات الاساسية، لا سيما في حمص (وسط) وريف دمشق ومخيم اليرموك في جنوب العاصمة. وافيد عن وفيات في هذه المناطق نتيجة الجوع وانعدام العناية الصحية الملائمة. وتحاصر مجموعات من المعارضة المسلحة قريتين شيعيتين، نبل والزهراء، في ريف حلب (شمال) وسجن حلب المركزي.