موسى: يجب التعامل مع السيسي كمرشح للرئاسة...مصادر أمنية مصرية تنفي وجود «ثغرات» في حماية رجال الشرطة ...اغتيال مسؤول ملف التطرف الديني في جهاز الأمن الوطني....النيابة تتهم مرسي وجماعته بارتكاب «أكبر قضية تآمر في تاريخ مصر» والمتهمون أنكروا

القاهرة: اتهمت النيابة المصرية الاحد الرئيس المعزول محمد مرسي بإفشاء اسرار الدفاع عن البلاد للحرس الثوري الايراني، في اطار مؤامرة لزعزعة استقرار مصر.

وتأتي هذه المحاكمة، وهي واحدة من ثلاث يمثل فيها مرسي، في اطار الحملة الحكومية التي تستهدفه وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها والمستمرة منذ الاطاحة به في تموز/يوليو.

واتهمت النيابة مرسي و35 آخرين من بينهم قادة في جماعة الاخوان المسلمين، بالتآمر مع قوى خارجية وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحزب الله الشيعي اللبناني لزعزعة استقرار مصر.

والاحد، وفي ثاني جلسة منذ بدء المحاكمة في 16 شباط/فبراير، كشفت النيابة بالتفصيل التهم الموجهة الى مرسي والمتهمين الآخرين.

وقالت إنهم "سلموا لدولة أجنبية ومن يعمل لها سرًا من اسرار دفاع البلاد، وسلموا للحرس الثوري الايراني العديد من التقارير الامنية لزعزعة امن واستقرار البلاد". ووضع مرسي في قفص زجاجي منفصل عازل للصوت لمنعه وباقي المتهمين من مقاطعة المحاكمة.

الا أن ذلك لم يمنع عددًا من المتهمين من بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وغيرهما من قادة الجماعة من الهتاف بكلمة "باطل، باطل" ورفض الاتهامات. وفي حال ادانة المتهمين فقد يواجهون عقوبة الاعدام.

واتهم معظم المتهمين كذلك بالسماح بتسلل جماعات مسلحة من والى مصر في كانون الثاني/يناير 2011 لمهاجمة مرافق الجيش والشرطة والسجون وتسهيل فرار السجناء. وجرى تأجيل الجلسة حتى 27 شباط/فبراير.

 

بعد جلسة شهدت هتافات ومناوشات داخلها، وغاب عنها في محيط المحاكمة أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس السابق و35 من قيادات وأعضاء جماعة الاخوان، في قضية التخابر «مع جهات أجنبية للإضرار بمصالح البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية»، إلى جلسة 27 فبراير، لنظر طلب الدفاع عن المتهمين رد المحكمة.

وشهدت المحاكمة حضور 10 محامين من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس السابق وباقي المتهمين، عقب تنحي هيئة الدفاع السابق برئاسة سليم العوا، فيما حضر عدد قليل من المحامين للدفاع فقط عن أيمن علي ورفاعة الطهطاوي.

وشهدت الجلسة، اعتراض عدد من المتهمين على وجود المحامين المنتدبين في القضية، وطرقوا على القفص الزجاجي بأيديهم وأرجلهم بشدة، وهو ما رفضه رئيس المحكمة.

وعقب دخول مرسي إلى القاعة هتفوا له، ما دفع رئيس المحكمة الى إغلاق الميكروفونات، لمنع وصول الصوت إلى قاعة المحكمة.

وفي بداية الجلسة، أعلن مرسي رفضه إثبات حضوره، حيث نادى رئيس المحكمة على اسمه، فرفض الرد عليه. وعندما ارتفع صوت القيادي الإخواني محمد البلتاجي، رد عليه رئيس المحكمة «بطل كلام واسكت يا بلتاجي».

وطالب ممثل النيابة في تلاوته تفاصيل الإدانة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وعقب إنهائه لأمر الإحالة قام المتهمون بالتصفيق والهتاف «باطل... باطل».

وقبل نهاية الجلسة، طالب دفاع المتهمين: محمد البلتاجي و صفوت حجازي، برد هيئة المحكمة، نظرا لوجود شبهة في الخصومة بين المحكمة والمتهمين عقب التقدم بطلب رد لهيئة المحكمة في جلسة في قضية الهروب الكبير في وادي النطرون.

على صعيد آخر، اعتبر فريد الديب، محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، براءة كل الضباط المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين «لا يعني تبرئة موكله في قضية التحريض على قتل المتظاهرين»، المنظورة أمام المحكمة حاليا.

وأوضح، في تصريح لوكالة الأناضول، أنه «رغم أن القانون المصري يقضي في حالة براءة الفاعل الأصلي ضباط الشرطة لأسباب عينية وليست شخصية، ببراءة الشريك، لكن الأمر بعيد عن القضية، لأنه لا يوجد فاعل في قضية قتل المتظاهرين».

وأضاف إن «كل القضايا التي اتهم فيها ضباط بقتل المتظاهرين صدر فيها أحكام بالبراءة، لكن تبقى إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه بحجة أنهم قصروا في مهامهم».

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: عبد الستار حتيتة.. اتهمت النيابة المصرية أمس الرئيس السابق محمد مرسي، و35 من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها، بارتكاب «أكبر قضية تآمر في تاريخ مصر»، لكن المتهمين أنكروا ما نسب إليهم. وبينما أجلت المحكمة نظر القضية المعروفة باسم «قضية التخابر» ليوم الخميس المقبل، طلب محامون في القضية رد القاضي، أي تنحيته عن الاستمرار في نظرها.

وقال مستشار قانوني في وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال قبول طلب رد هيئة المحكمة، فإنه سيتعين على محكمة الجنايات، في الجلسة المقبلة، تأجيل نظر قضيتي «اقتحام السجون» و«التخابر» لحين البت في طلب الرد.

ووجهت النيابة أمس للمتهمين، وكان من بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، تهم التخابر وإفشاء أسرار دفاعية لجهات أجنبية. وقالت إن من بين الجهات الأجنبية التي تخابر معها المتهمون، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني. وأضافت أن وقائع القضية تعود إلى عام 2005 وبعضها وقع أثناء الانتفاضة الشعبية ضد حكم مبارك في 2011. ووصفت القضية بأنها «أكبر قضية تآمر في تاريخ مصر».

وقال ممثل النيابة، المستشار تامر فرجاني، أمام المحكمة، إن المتهمين ارتكبوا جرائم التخابر مع منظمات أجنبية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، بمساعدة عناصر من حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني.

وبينما أنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية لمدة ثلاثة أيام، بعد أن تقدم أحد المحامين بطلب لرد هيئة المحكمة، وهو نفس الطلب الذي سبق وتقدم به محامون آخرون عن مرسي في جلسة أول من أمس التي تنظر قضية أخرى تتعلق باقتحام السجون أثناء «ثورة 2011». وتجري المحاكمة لـ20 متهما حضوريا، والباقون هاربون، ومن بينهم محمود عزت نائب المرشد، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام في عهد مرسي.

وتعد جلسة قضية التخابر أمس هي الجلسة الثانية، بعد أن قرر فريق الدفاع عن مرسي والإخوان الانسحاب في الجلسة الأولى، مطلع الأسبوع الماضي، احتجاجا على وجود المتهمين داخل قفص زجاجي أثناء المحاكمة.

والقفص مزود بنظام للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة، تجنبا لخوض المتهمين في إطلاق التعليقات السياسية. ورفض مرسي الإجابة على أسئلة القاضي أمس حين طلب منه إثبات حضوره، بينما هتف عدد من المتهمين، وكان صوتهم مسموعا من وراء القفص الزجاجي ضد إجراءات المحاكمة، قائلين إنها «باطلة».

وتقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بطلب لرد (أي تنحية) هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في قضية التخابر. وبرر أحد المحامين طلبه التنحية بحجة وجود شبهة خصومة لهيئة المحكمة مع المتهمين. وقال المحامي محمد أبو ليلة، من دفاع المتهمين، إنه سبق وأن تقدم بطلب لـ«تنحية» هيئة المحكمة نفسها والتي تباشر أيضا محاكمة المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، ومن ثم فإن «خصومة انعقدت بين هيئة المحكمة وبين المتهمين بسبب القضية الأولى».

لكن أحد المحامين عن متهم آخر يدعى أيمن علي، قال إنه غير موافق على تنحية هيئة المحكمة وإنه يتمسك بهيئتها للاستمرار في نظر القضية. كما انحازت لرفض طلب التنحية المحامية عن محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي.

 

بدأت نيابة الزقازيق، أمس، تحقيقاتها في اغتيال مسؤول ملف التطرف الديني في جهاز الأمن الوطني المقدم محمد عيد عبد السلام ليل اول من امس.

وقالت مصادر قضائية، إن «المعاينة الظاهرية للجثة كشفت أن اصابة بأكثر من 10 طلقات في الرقبة والصدر والبطن، وأنه لم يكن مرتديا القميص الواقي من الرصاص».

وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني، إن «مجهولين استهدفا عبدالسلام، حيث أطلقا أعيرة نارية تجاهه حال استقلاله سيارة بميدان القومية بمدينة الزقازيق، ولاذا بالفرار».

وذكر شهود إن «الإرهابيين كانا يستقلان دراجة نارية وأطلقا النار على عبد السلام من سلاح آلي وهو يقف أمام سيارته، ولاذا بالفرار في الشوارع الجانبية لمنزل عبد السلام تجنبا للزحام الشديد، وأنهما كانا ملثمين بكوفيات فلسطينية».

ودان رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي الهجوم، واعتبره بانه «يعكس حالة من الإفلاس من قبل تلك العناصر الإرهابية، ويؤكد أنها اقتربت من مصيرها المحتوم في مواجهتها الخاسرة ضد الدولة بكل مكوناتها «جيشا وشرطة وحكومة وشعبا».

الى ذلك، اكدت مصادر أمنية مصرية مسؤولة، إن «قوات الجيش والشرطة قامت بوضع خطة لتطوير عملياتها لمحاربة الإرهاب، من خلال تخصيص قوات مشتركة من الصاعقة والعمليات الخاصة، مهمتها الانتشار السريع ومحاربة البؤر الإجرامية في عدد من محافظات الدلتا، وغيرها والتي يصعب استخدام الطائرات العسكرية بها لضرب البؤر الإجرامية بسبب الكثافة السكنية».

وأشارت لـ «الراي» إلى أن «الخطة تم وضعها بعد وجود معلومات بتشكيل خلايا إرهابية تضم عناصر من الإخوان ومنتمين لعناصر تكفيرية وأنصار بيت المقدس في عدد من المحافظات، مثل الشرقية والدقهلية والبحيرة، بعدما تمكنوا من النزوح من شمال سيناء إلى هذه المحافظات هربا من ضربات الجيش المتتالية، وأن هذه الخلايا تسعى الى القيام بعمليات اغتيالات مستمرة لعدد من الضباط والمسؤولين الأمنيين، كما حدث في الواقعة الأخيرة، والتي اغتيل خلالها الرائد محمد عيد، أحد ضباط جهاز الأمن الوطني في الشرقية».

وتابعت إنه «وبناء على معلومات رصدتها أجهزة الأمن، فإن التنظيم الدولي للإخوان أعطى أوامره بتشكيل فرق اغتيالات، وأن يكون هذا هو الأسلوب المتبع للتعامل مع الانقلابيين خلال الفترة المقبلة بعد التضييق على تظاهرات الإخوان».

ولفتت إلى أنه «ووفقا للمعلومات أيضا فإن ما يقرب من نحو 50 إرهابيا تمكنوا من النزوح من سيناء خلال فبراير الجاري، ويحاولون حاليا تشكيل مجموعات إرهابية في مدن الدلتا وأنهم يحضرون لتشكيل مجموعة بالقاهرة لاستهداف رجال الأمن وقيادات وزارة الداخلية والمنشآت الأمنية». وأوضحت أن «المجموعات الإرهابية تسعى الى استهداف محطات الكهرباء، علاوة على محطات المياه لخلق أزمة وحالة سخط عام عند المواطنين تجاه الدولة».

الى ذلك، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من إحباط محاولة تفجير 7 قنابل يدوية، تم العثور عليها بموقف بنها العمومي، 50 كيلو مترا شمال القاهرة، قرب معسكر قوات الأمن في المدينة.

وفي سيناء، ذكرت مصادر عسكرية، إن عمليات أمنية، ليل أول من أمس، قتلت 10 تكفيريين في قصف لمروحيات الجيش لمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح.

وأعلنت مصادر أمنية أن «الأجهزة تمكنت من رصد اتصالات بين عناصر جهادية خطيرة في داخل سيناء وأخرى خارجها عن طريق مواقع إلكترونية جهادية بشفرات».

وتمكنت الأجهزة الأمنية في الدقهلية من توقيف 2 من العناصر الرئيسة في إعداد وتجهيز السيارات المفخخة التي تستخدم في العمليات الإرهابية، في مدينة المنزلة».

 

مصادر أمنية مصرية تنفي وجود «ثغرات» في حماية رجال الشرطة ومقتل طفلين وتشييع ضابط.. وإبطال 11 قنبلة بدائية الصنع في المحافظات

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن.... نجحت السلطات الأمنية المصرية أمس في إحباط محاولات قالت إنها لأنصار جماعة الإخوان المسلمين، لاستهداف عدد من المواقع الحيوية العامة في عدد من المحافظات، باستخدام قنابل بدائية الصنع وعبوات ناسفة، بعد يوم واحد من استهداف ضابط تابع لجهاز الأمن الوطني في محافظة الشرقية (شمال). وأبطلت أجهزة الأمن مفعول 11 قنبلة استهدفت معسكر قوات الأمن في مدينة بنها بمحافظة القليوبية (القريبة من القاهرة)، ومركز شرطة في مدينة «كفر الدوار» شمال غربي العاصمة، ومواقع هامة أخرى.

وفي هذه الأثناء قتل طفلان وأصيب ثالث في انفجار جسم غريب مدفون في الرمال في محافظة الوادي الجديد (غرب البلاد)، بحسب ما أعلنته التقارير الرسمية. بينما واصلت القوات المسلحة، من جهتها، عملياتها الأمنية في منطقة سيناء للقضاء على البؤر الإرهابية. وأعلن مصدر عسكري أمس، العثور على جوال به جهاز تفجير عن بعد وقنبلة دفاعية وبندقية آلية، إلى جانب تدمير ثمانية أنفاق بمدينة رفح. وقال المصدر العسكري إن القوات المسلحة تواصل حملتها الأمنية في سيناء، حيث تقوم بتنفيذ عمليات تمشيط ومداهمة لـ«الأوكار والبؤر الإجرامية في الكثير من المحافظات لضبط العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا، ومكافحة أعمال التسلل والتهريب عبر الحدود».

وتشهد محافظات مصر منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المصنفة رسميا كجماعة «إرهابية»، تفجيرات وأعمال عنف مسلحة، قتل خلالها المئات من الأشخاص، بينهم عناصر تابعة للجيش والشرطة. وخلال الأسابيع الماضية اعتاد المصريون على وقوع تفجيرات تستهدف مواقع عامة وضباط أمن، آخرها مقتل المقدم محمد عيد، الضابط بقطاع الأمن الوطني، أمام منزله بالشرقية مساء أول من أمس، والذي جرى تشييع جثمانه في جنازة مهيبة أمس.

وقالت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «الأجهزة الأمنية توصلت إلى أن أحد أنصار الرئيس المعزول وراء مقتل الضابط»، لافتة إلى أن الضابط كان قد ساعد في ضبط العديد من قيادات الإخوان التي شاركت في أعمال العنف والقتل. وتلقى رسائل تهديد كثيرة من قبل».

ونفت المصادر الأمنية وجود ثغرات بوزارة الداخلية لحماية الضباط، قائلة: «لا توجد ثغرات في عمل وزارة الداخلية وتأمين أفرادها؛ لكن ربما هناك بعض القصور فقط»، مؤكدا أن «القصور إذا وجد فمن السهل معالجته. وسيجري ذلك في القريب العاجل».

وفي ردها على سهولة استهداف رجال الشرطة أمام منازلهم، أوضحت المصادر الأمنية نفسها، أن التعرف على بيانات الضباط وعناوين مساكنهم أمر متاح للجميع وليس «سرا عسكريا»، فالضابط معروف لجميع جيرانه في المنطقة التي يسكن فيها، وبالتالي استهدافه أمر سهل. وتابعت المصادر قائلة: «علاج ذلك سوف يتطلب وقتا وتعاون جميع أجهزة الدولة والأهالي في التصدي للإرهاب ومحاربة العناصر المتطرفة التي تستهدف رجال الشرطة».

وسادت في عدة مناطق بمحافظات مصر أمس حالة من الذعر بعد إبطال عدد كبير من العبوات الناسفة، تزامنت مع محاكمة الرئيس السابق في قضية «التخابر مع جهات أجنبية»، ويقول مراقبون إن «أنصار الرئيس السابق حاولوا إثارة الفوضى أثناء جلسة المحاكمة لإفشالها وبث الذعر بين المواطنين». ففي القليوبية (شمال العاصمة)، عثرت الأجهزة الأمنية على «كيس أسود» به سبعة قنابل معدة للانفجار. وقال مصدر أمني إن «المتفجرات كانت داخل سيارة أجرة (ميكروباص) قادمة من مركز شبين الكوم (بمحافظة المنوفية) إلى موقف سيارات بنها العمومي المجاور لمعسكر قوات الأمن، وتركها أحد الأشخاص بالمقعد الخلفي وغادر السيارة، وعندما تأخر شك مستقلو السيارة في الكيس، وبتفتيشه عثر على المتفجرات.

وأضاف المصدر الأمني لـ«الشرق الأوسط» أن «القنابل كانت ستحدث كارثة لو انفجرت، لكن نجحت قوات الأمن وخبراء المفرقعات في إبطال مفعولها وفصل الأسلاك في الوقت المناسب».

في السياق نفسه، عثر على قنبلة يدوية داخل مبنى السجل المدني الملحق بمركز شرطة مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وقامت قوات الأمن بإخلاء المبنى ونقل الكيس الذي توجد به قنبلة إلى قطعة أرض فضاء خارج المبنى، وتعاملت معها قوات الحماية المدنية وسمع الأهالي دوي انفجار، فيما قامت قوات المفرقعات بإبطال مفعول قنبلة بدائية أخرى عثر عليها داخل كرتونة بإحدى دورات المياه بالمبني بعد بلاغ من الموظفين، وجرى إبطال مفعولها.

وفي الإسكندرية، عثر أهالي منطقة سيدي بشر (شرق الإسكندرية) على قنبلتين، الأمر الذي أثار الذعر لدى المواطنين وأدى إلى تعطيل حركة المرور لدقائق، وتعاملت معها أجهزة الأمن. وفي محافظة الجيزة (القريبة من القاهرة)، عثرت أجهزة الأمن على زجاجات مولوتوف ومواد تصنع منها القنابل بدائية الصنع بمدينة 6 أكتوبر.

وفي الوادي الجديد (غرب البلاد)، قتل طفلان وأصيب ثالث في انفجار جسم غريب أمام أحد المنازل بقرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة، وجرى ندب فريق من خبراء المفرقعات لمعاينة الموقع، وتحرر محضر بالحادث، وتمت إحالته للنيابة لمباشرة التحقيق.

 

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس، ارجاء محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بتهمة «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد»، الى 27 الجاري حتى اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

وتقدمت هيئة الدفاع عن القيادي في جماعة الإخوان، محمد البلتاجي، والداعية الإسلامي، صفوت حجازي، المتهمين في القضية نفسها، بطلب لرد (تنحية) هيئة المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي، في قضية اتهامهما بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.

وبرر المحامون طلب الرد بذريعة وجود شبهة خصومة بين هيئة المحكمة والمتهمين، مشيرين إلى أن المحكمة «لم تعد خالية الذهن عن المتهمين ولا عن موضوع القضية»، مطالبين المحكمة بمنحهم أجلاً واسعاً حتى يتمكن الدفاع من اتخاذ إجراءات الرد.

وكانت النيابة العامة طالبت بانزال أقصى عقوبة على الرئيس المعزول، محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و34 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وقررت المحكمة في الجلسة السابقة انتداب 10 محامين من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي وباقي المتهمين، مع السماح لهم بالاطلاع على أوراق القضية دون دفع الرسوم. وذلك بعد أن قررت هيئة الدفاع، برئاسة محمد سليم العوا، الانسحاب من المحاكمة، لعدم تلبية المحكمة طلبهم بإزالة القفص الزجاجي الذي يتواجد داخله المتهمون.

وقد رفض الرئيس المعزول محمد مرسي، ومعه باقي المتهمين في قضية التخابر، المحامين المنتدبين من هيئة المحاكمة، وطالبوا بمحاكمة النيابة العامة رداً على بيان النيابة التي طالبت بانزال أقصى العقوبة على المتهمين.

ورفض المتهمون إثبات هيئة المحكمة لحضور المحامين المنتدبين من النقابة وقاموا بالطرق على الأقفاص الحديد، كما رفض مرسي الرد على القاضي عندما طلب منه الأخير إثبات حضوره.

وفي سياق محاكمات قيادات «الإخوان» ذاته، أصدر المحامي العام لنيابات شمال المنيا (صعيد مصر)، أمس، قراراً بإحالة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعدد من قيادات الجماعة بالمنيا إلى محكمة الجنايات.

ومن بين المحالين للجنايات، مدير المكتب الإداري للجماعة ووكيل وزارة التربية والتعليم السابق، ممدوح عمار، وعضو مجلس الشعب السابق، محمد مروزق، ونقيب المعلمين السابق، شعبان عمر، وأمين حزب الحرية والعدالة بمركز العدوة، محمد حليم حسن، وأمين التنظيم بالحزب، صبحي حبيب، وأكثر من 600 قيادي وعضو بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان بمركز العدوة، شمال محافظة المنيا.

ووجهت النيابة اليهم تهمة التجمهر في مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر، مدعية بأن الغرض من تجمهرهم كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، حيث حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وذلك بحسب النيابة العامة.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس لجنة الخمسين لصياغة الدستور، عمرو موسى، ان وزير الدفاع المصري، المشير عبد الفتاح السيسي، اتخذ قراره بالترشح لرئاسة الجمهورية، ويجب التعامل معه الآن كأحد المرشحين. وأضاف موسى خلال مقابلة تلفزيونية له استمرت حتى الساعة الأولى من صباح أمس، أن المشير عبد الفتاح السيسي «منزعج» من مبالغة البعض في تأييده، مثله مثل كثير من المواطنين المصريين والعرب وغيرهم، مشيراً إلى ترحيبه بترشح أي شخص لرئاسة الجمهورية، اذ ان الانتخابات الرئاسية يجب أن تكون معركة جادة وحامية ومناسبة للدولة المصرية، لافتاً إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها المشير السيسي، ورغبة كثير من المواطنين في دعمه.

وأوضح موسى أن الرئيس المقبل عليه زرع الأمل وعلاج الإرهاق الذي يمر به الشعب المصري، وأن يضع على أجندته راحة المواطنين في التعليم والصحة والإسكان والتوظيف، داعياً المواطنين الى التخلص من حالة «الكآبة» والتفاؤل بمستقبل مصر.

إلى ذلك، شيع الآلاف من أبناء محافظة الشرقية، أمس، جثمان مدير الشؤون الإدارية بجهاز الأمن الوطني بالشرقية، محمد عيد عبد السلام، في جنازة عسكرية وبحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية في المحافظة. وكان مجهولان هاجما الضابط المغدور، وأطلقا عليه النار أثناء تواجده أمام مسكنه بشارع القومية في مدينة الزقازيق عائداً من عمله، وفارق الحياة في المستشفى متأثراً بإصابته.

على صعيد آخر، استنكرت حركة «طلاب ضد الانقلاب» بجامعة المنصورة، فصل 4 من قيادات اتحاد الجامعة، من بينهم نائب الرئيس، مؤكدة في بيان لها، أمس، أن أعضاء اتحاد الجامعة الآن بين معتقل ومفصول وملاحق أمنياً على حسب وصف الحركة المنضوية في تحالف القوى الإسلامية الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين.

يذكر أن إدارة الجامعة اصدرت قراراً بفصل الطلاب الأربعة لمدد متفاوتة، بعد اتهامهم بالدخول إلى أفنية الكلية والهتاف ضد العميد وسبه وقذفه وكذلك كتابة عبارات مسيئة على جدران وأبواب الكلية ضد عميد الكلية والاعتداء على العاملين بالكلية.

 

العاهل المغربي: الرباط مستعدة لتقاسم تجربتها مع مالي في مجال التنمية ويشرف اليوم في أبيدجان على افتتاح منتدى اقتصادي يضم رجال أعمال ومسؤولين من البلدين

أبيدجان: الشيخ محمد باماكو: «الشرق الأوسط» .... حل العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أمس، بأبيدجان، العاصمة الاقتصادية لجمهورية كوت ديفوار ، في مستهل زيارة صداقة وعمل، ستشهد إطلاق مشاريع اقتصادية، وتوقيع اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص في المغرب وساحل العاج.

وترأس الملك محمد السادس والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، أمس في باماكو، قبيل مغادرته إلى أبيدجان، حفل إطلاق اسمه على أحد شوارع العاصمة المالية.وقاما بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي تحمل اسم «شارع محمد السادس» .

من جهة أخرى، عبرت المملكة المغربية وجمهورية مالي عن ارتياحهما للطابع النموذجي للعلاقات بين البلدين والتي تعززت بالتوقيع على 17 اتفاقية للتعاون الثنائي بمناسبة الزيارة الرسمية للملك محمد السادس لباماكو.

وذكر البيان أن الملك محمد السادس عبر عن استعداد المملكة المغربية إلى «أن تتقاسم تجربتها مع جمهورية مالي في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

كما أكد العاهل المغربي للرئيس المالي دعم ومساندة المملكة لتفعيل المخطط من أجل الإقلاع المستديم لهذا البلد، والذي حظي بدعم المجتمع الدولي خلال مؤتمر بروكسل الذي انعقد في 15 مايو (أيار) 2013 حيث يعد المغرب عضوا في لجنة المتابعة.

من جهته، عبر الرئيس المالي، يضيف البيان، عن شكره للملك محمد السادس، لما أبدته المملكة المغربية من استعداد لتقديم الدعم والمساعدة في الحفاظ على التراث الثقافي لمالي، وذلك من خلال ترميم المخطوطات وإعادة تأهيل الأضرحة وإعطاء انطلاقة جديدة للحياة الاجتماعية والثقافية وتكوين 500 إمام مالي بالمغرب.

وأشاد الرئيس المالي برؤية الملك محمد السادس بشأن التنمية البشرية ورفاهية وازدهار القارة الأفريقية، وكذا بجهود العاهل المغربي من أجل تشجيع تعاون جنوب - جنوب متضامن وفعّال.

وخلص البيان إلى أن هذه الزيارة مكنت وفدي البلدين من إجراء تقييم مستفيض للتعاون الثنائي، ودراسة سبل ووسائل تنويعه وتقويته وملاءمته مع الوقائع والأولويات الراهنة.

وهذه ثاني زيارة للملك محمد السادس الى كوت ديفوار خلال عام، حيث كان أول زعيم عربي يزورها منذ نهاية الحرب الأهلية في مارس (آذار) 2013. وهي الزيارة التي شهدت توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين. وأعلنت وزارة الخارجية الإيفوارية أمس أن الملك محمد السادس «يؤدي زيارة صداقة وعمل لكوت ديفوار، ستكون مفعمة بالأنشطة»، وأشارت الوزارة في بيان وزرعته على الصحافيين، إلى أن الملك محمد السادس سيشرف اليوم على افتتاح منتدى اقتصادي يضم رجال أعمال ومسؤولين من البلدين ؛ قبل أن يزور مشاريع عقارية في منطقة آنيانا؛ تابعة لمجموعة «اليانس» المغربية.

وينتظر أن يزور العاهل المغربي مصنعا للإسمنت في المنطقة الصناعية بأبيدجان، شيدته مجموعة «إسمنت أفريقيا» المغربية في يوليو (تموز) 2013، بناء على اتفاقية تعاون بين البلدين، تعهدت فيها المجموعة المغربية بإحداث «ثورة في أسعار الإسمنت داخل السوق المحلية».

وستتواصل انشطة العاهل المغربي غدا بإعطاء إشارة انطلاق الأشغال في مشروع عقاري تابع لمجموعة الضحى المغربية، في بلدية آتيكوبي؛ بالإضافة إلى إطلاق مشروع «قرية الصيادين» في نفس البلدية.

ومن المتوقع أن يختم العاهل المغربي زيارته لكوت ديفوار ، بالإشراف على حفل توقيع اتفاقيات شراكة بين القطاعين العام والخاص، في البلدين، ستشمل عدة مجالات، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الإيفوارية.

ويرافق الملك محمد السادس؛ في جولته الأفريقية؛ وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزارات الاقتصاد الأساسية، بالإضافة إلى مسؤولين كبار في القطاع العام، وشخصيات بارزة من القطاع الخاص.

يذكر أن المغرب وكوت ديفوار وقعا خلال الزيارة السابقة للملك محمد السادس، عددا من الاتفاقيات ومذكرات تفاهم، من أبرزها مذكرة تفاهم حول التعاون بين وزارتي الشؤون الخارجية في البلدين، واتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وأخرى للتعاون الثنائي في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛ بالإضافة إلى اتفاقية لتقوية وتوسيع الخدمات في مجال الطيران، واتفاقية متعلقة بالتكوين المهني في مجال السياحة.

تجدر الإشارة إلى أن حضور رأس المال المغربي في السوق الإفوارية تعزز في السنوات الأخيرة بشراء مجموعة «التجاري وفاء بنك» المغربية نسبة 51 في المائة من رأسمال الشركة الإيفوارية للبنوك؛ وامتلاك مجموعة «سهام» المغربية لمجموعة «كولينا» الإيفوارية المتخصصة في التأمين، هذا بالإضافة إلى امتلاك مجموعة «البنك الشعبي» المغربية لنسبة 50 في المائة من رأسمال «البنك الأطلسي لساحل العاج».

وخلال زيارة الملك محمد السادس لكوت ديفوار العام الماضي، استثمرت مجموعة «الضحى» المغربية 30 مليون يورو، في بناء مشاريع كبرى للسكن الاجتماعي بأبيدجان؛ كما حصلت مجموعة «إنفوليس» المغربية، على عقد بقيمة ستة ملايين يورو لتدبير الموروث العقاري في كوت ديفوار.

 

جريدة الشرق الاوسط... لندن: مصطفى سري... أكدت دولة جنوب السودان تلقي حركة التمرد بقيادة النائب السابق للرئيس رياك مشار دعما عسكريا كبيرا من جهات أجنبية رفضت تسميتها في الوقت الراهن إلى حين استكمال المعلومات حولها، وشددت على أن مشار يقوم بعمليات تعبئة قبلية في حربه ضد الدولة، وأن ذلك سيكون له آثار وخيمة على التماسك الاجتماعي في المستقبل. وأعلنت جوبا في الوقت نفسه أنها قتلت أكثر من 173 من قوات التمرد في منطقة شرق البلاد أمس إثر هجوم شنه المتمردون ثلاث مرات وجرى التصدي له بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أقوير لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك دعما من جهات أجنبية للتمرد بقيادة مشار في شكل أسلحة متطورة، لكنه رفض تسمية تلك الجهات الأجنبية إلى حين استكمال المعلومات وتحديد المصادر». وأضاف «عندما تتوفر الأدلة والدول المعنية سنعلن ذلك في وقت قريب لشعبنا وللإعلام.. لكن في الوقت الحالي لن نطلق اتهامات في الهواء دون تثبت وبراهين».

ونفى أقوير وجود أدلة حاليا بتورط الخرطوم في دعم مشار، وقال «يجوز أن يقدم أفراد أو مجموعات أو حتى دولة دعما، وقامت قواتنا بالاستيلاء على مدافع مضادة للطائرات وذخائر، لكنها ليست أدلة كافية لاتهام دولة بعينها، ونحن لا نتعامل بالاحتمالات».

وأوضح أقوير أن المتمردين شنوا هجوما ثلاث مرات صباح أمس على منطقة «جاديانق» شمال مدينة بور عاصمة ولاية جونقلي شرق البلاد، ولكن قوات الجيش الشعبي تصدت للهجوم وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح. وتابع: «قتل أكثر من 173 من قوات التمرد التي فرت إلى مناطق بعيدة في أعقاب الهجوم الفاشل الذي جرى على ثلاث مرات، بدأ في السادسة صباح أمس ثم السابعة، وآخرها الثامنة في ذات الصباح، ولكنهم خلفوا قتلاهم وأسلحتهم وفروا إلى قرى اللو نوير خارج المدينة».

وشهدت بور قبل شهرين عمليات عنف غير مسبوقة بين الجيش الحكومي والمتمردين بعد انضمام قائد المنطقة بيتر قديت، وهو ينتمي إلى قبيلة النوير التي ينحدر منها زعيمه مشار. وأعادت القوات الحكومية السيطرة على المدينة بعد شهر من إحكام قوات مشار السيطرة عليها، وهي تعد مدينة استراتيجية لقربها من جوبا، إضافة إلى قيمتها التاريخية حيث تمثل مسقط رأس زعيم ومؤسس الحركة الشعبية الدكتور جون قرنق الذي خاض أطول حرب في أفريقيا ضد الحكومات السودانية قبل الوصول إلى اتفاقية السلام الشامل عام 2005، والتي قادت بدورها إلى انفصال جنوب السودان عام 2011.

ويأتي هجوم التمرد على بور بهدف السيطرة عليها، بعد هجومه على مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل المنتجة للنفط، رغم توقيع الطرفين لاتفاق وقف إطلاق النار في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكن الاتفاق لم يجر تثبيته على الأرض بسبب تأخر نشر مراقبين لمتابعة تنفيذ الاتفاق الذي جرى بوساطة من دول شرق أفريقيا (الإيقاد).

وأوضح أقوير أن جيشه يملك قدرات كبيرة في مواجهة التمرد، وللسيطرة على حدود البلاد والدفاع عن سيادتها. لكنه قال إن «مشار يقوم بتعبئة شباب قبيلة النوير والعشائر الأخرى، فيما يعرف بالجيش الأبيض.. لكن معارك جاديانق أكدت القدرات الكبيرة للجيش الشعبي في إلحاق الهزيمة بالمتمردين»، نافيا وصول المتمردين إلى ولاية واراب شمال غربي البلاد. وقال أقوير إن «وجود التمرد محصور في المناطق التي ينتمي إليها مشار إثنيا، ولكن لا يمكن أن تقوم الدولة بمحاربة قبيلة والتحريض ضدها، رغم أن مشار يسعى إلى ذلك عبر عمليات التضليل وسط الشباب.. وهذا سيكون له انعكاسات ونتائج وخيمة على الدولة في المستقبل اجتماعيا».

 

جريدة الشرق الاوسط... الجزائر: بوعلام غمراسة ... استبعد مقربون من علي بن فليس، أبرز مرشحي انتخابات الرئاسة الجزائرية المنتظرة في 17 أبريل (نيسان) المقبل، انسحابه من المنافسة بعد إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح. بينما أصيب غالبية المترشحين بالذهول لخبر دخول بوتفليقة المعترك، وعدوا الاستحقاق «مغلقا».

وقال أحد مستشاري بن فليس، وهو صحافي سابق، مفضلا عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن ترشح بوتفليقة للانتخابات «لن يدفع بن فليس إلى مراجعة موقفه. فهو يعتقد أن فرصة التغيير ما زالت قائمة والجزائريون يدركون أن حصيلة حكم بوتفليقة سلبية، ويعرفون ما هي البرامج التي تحقق لهم العيش الكريم وعلى هذا الأساس يدركون مَن هو المرشح الأصلح لهم».

وفجر إعلان ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، أول من أمس، جدلا كبيرا في البلاد وتسبب في انسحاب مرشح واحد على الأقل من المنافسة، هو سفيان جيلالي رئيس الحزب المعارض «جيل جديد». وينتظر تخلي مرشحين آخرين عن طموحهم لتولي الرئاسة لوجود قناعة عامة بأن نتائج الانتخابات محسومة سلفا لفائدة بوتفليقة، مثلما كانت محسومة له في الاستحقاقات الثلاثة الماضية.

يشار إلى أن بوتفليقة ترشح وحده لانتخابات 1999، بعدما انسحب ستة مرشحين عشية انطلاق التصويت، معلنين أن الجيش انحاز لبوتفليقة الذي وصف آنذاك بـ«رجل الإجماع». غير أن الفارق هذه المرة هو أن الرئيس المترشح لن يخوض حملة الانتخابات التي تدوم 21 يوما بنفسه. فقد ذكر رئيس الوزراء عبد المالك سلال أول من أمس، أن «رجاله سيقومون بالحملة بدلا عنه». وفهم من كلامه أن الرئيس لن يستطيع بذل المجهود البدني والفكري الذي يتطلبه التنقل إلى الولايات ولقاء آلاف الأشخاص، وشرح البرنامج الذي يعرضه على الناخبين. وبناء على ذلك تحوم شكوك قوية حول صدقية الجهة الطبية التي ستمنحه الشهادة التي تثبت أنه في صحة جيدة، ويشترطها القانون في ملف الترشح للرئاسة الذي سيقدمه الرئيس لـ«المجلس الدستوري» بهدف المصادقة عليه.

ومطلوب من بوتفليقة، الذي يعاني من تبعات الإصابة بجلطة في الدماغ أفقدته بعض وظائفه الحسية، أن يقدم ملف ترشحه لـ«المجلس الدستوري» بنفسه، بحسب مادة في النظام الداخلي لهذه الهيئة المكلفة بمراقبة مدى مطابقة القوانين مع الدستور. ولكن مقربين منه لا يرون مانعا في أن يفوض شخصا من الموالين له ليقوم بذلك. وحتى إن فعلها الرئيس فسيواجه عقبة لا يمكنه تفاديها، تتمثل في أداء اليمين الدستورية بعد الفوز بالانتخابات وهو نشاط يفرضه الدستور مارسه بوتفليقة ثلاث مرات، وجميع رؤساء الجمهورية الخمسة قبله.

وانتقد الأخضر بن خلاف، القيادي في الحزب الإسلامي «جبهة العدالة والتنمية»، في اتصال به، إعلان ترشح بوتفليقة على لسان رئيس الوزراء، إذ قال «السيد سلال هو رئيس اللجنة الحكومية التي تحضر للانتخابات، وبالتالي لا يجوز له قانونا الانحياز لأي مترشح وهذا دليل على أن كل أجهزة الدولة، بدءا من الطاقم الحكومي، ستعمل لصالح بوتفليقة، مما يعني أن النتيجة معروفة مبكرا».

واتهم بن خلاف بوتفليقة بـ«توظيف رئاسة الجمهورية لمصلحته، بعد أن أعلنت هي أيضا عن ترشحه».

يشار إلى أن رئيس الحزب، عبد الله جاب الله، سبق أن أعلن مقاطعة الاستحقاق. واتخذت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية نفس الخطوة.

 

جريدة الشرق الاوسط..... تونس: المنجي السعيداني .... ينفذ القضاة التونسيون اليوم إضرابا في كامل المحاكم التونسية على خلفية الاعتداء الذي تعرض له أحد قضاة التحقيق من قبل محامين بعد إصداره مذكرة إيداع في السجن ضد محامية متهمة بالتحايل على أحد موكليها. وتبادل القضاة والمحامون خلال اليومين الماضيين الاتهامات بعد تهديد القاضي بالقتل وتفريق المحامين بالقوة من قبل قوات الأمن.

وقال سفيان السليني، المتحدث باسم النيابة العمومية التونسية بأن القاضي احترم كل الإجراءات القانونية فيما يتعلق بإشعار رئيس الفرع الجهوي للمحامين بموعد استنطاق المحامية، ونفى في المقابل مطالبة القاضي بإعلام رئيس الفرع المحامين بإصدار مذكرة إيداع بالسجن في حق المتهمة، فهذا شأن يهم القضاء، على حد قوله.

وفتحت النيابة العمومية التونسية تحقيقا لتحديد «المسؤوليات ومتابعة المعتدين» وذلك بعد التهجم اللفظي على قاضي التحقيق الذي نظر في القضية، وتهديده بالقتل وحرق منزله، كما أوردت نقابة القضاة التونسيين في بيان لها.

وأشارت نقابة المحامين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى مشروعية مطالبتهم بالإفراج عن زميلتهم المحامية، وقالوا: إن القضاء التونسي استجاب خلال نفس يوم إيداعها في السجن لمطلبهم، وأفرج عنها.

ونددت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بالاعتداء على المحامين، واستعمال القنابل المسيلة للدموع لفريق المحامين المعتصمين سلميا بقصر العدالة بعد إصدار مذكرة إيداع زميلتهم في السجن.

من جهة أخرى، وصل البشير بن حسين نائب رئيس الرابطة التونسية للعلماء والدعاة أمس إلى مطار المنستير (وسط شرق تونس) بعد أن أفرجت عنه السلطات الفرنسية. وكان في استقبال بن حسين مئات المناصرين. وقضى بن حسين قرابة ثمانية أشهر في السجون الفرنسية على خلفية قضية رفعت ضده بشأن حضانة أبنائه من طليقته الفرنسية.

وكانت السلطات المغربية قد ألقت عليه القبض الصيف الماضي وسلمته إلى فرنسا تنفيذا لمذكرة جلب دولية صادرة ضده من قبل الإنتربول الدولي. وخيرته السلطات الفرنسية بين البقاء في السجن أو تسليم ابنيه إلى أمهم الفرنسية. وكان بن حسين قد اتهم زوجته السابقة بسوء معاملة أبنائه وأنها تزوجت من جديد وأنجبت كذلك وهذا ما يمنعها من الحضانة.

وعرف بن حسين (41 سنة) المحسوب على التيار السلفي بمواقفه المتشددة. ففي شهر ديسمبر (كانون الأول) 2012 هاجم حمة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي بقوله «من لا يصلي لا يحق له أن يتحدث عن المساجد وعن الإسلام»، وخلال نفس الشهر أفتى بتحريم الإضراب لأنه على حد قوله «ضد مصالح المسلمين».

 

تم إخلاء مقر المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت)، في العاصمة الليبية طرابلس، مساء الأحد، إثر سقوط قذيفة هاون في ساحته أثناء انعقاد إحدى جلساته دون وقوع إصابات بشرية.

وقال رئيس لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني، عبد الرحمن السويحلي، إن "القذيفة سقطت أثناء انعقاد جلسة لمناقشة مذكرة تقدمت بها لجان الدفاع والداخلية والأمن القومي في البرلمان، تطالب بحل مليشيا القعقاع وميليشيا الصواعق، وإلحاق أفرادهما بوحدات نظامية أخرى".

وأوضح السويحلي، لـ"الأناضول" أن "الجلسة انتهت بشكل طبيعي، إلاّ أنه لم يتم اتخاذ قرارات فيها بشأن المذكرة، ولم يتم التصويت عليها، وجرى إرجاء ذلك إلى جلسة مقبلة". ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم حتى مساء الأحد.

وكان مصدر داخل المؤتمر الوطني الليبي، فضل عدم نشر اسمه، أفاد بأنه جرى تعليق الجلسة فور سقوط القذيفة.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع في المؤتمر الوطن أن "هذه ليست المرة الأولى التي تعتدي فيها مليشيات على مؤسسات الدولة، ولابد من حلها (المليشيات)، لأنها باتت تهدد الشرعية والمجتمع الليبي، ولا يمكن الاستسلام لتهديداتها".

وتابع أن المؤتمر طلب من رئاسة الجيش الليبي إرسال تعزيزات عسكرية لتأمين مقر المؤتمر الوطني، وقصور الضيافة (مقر القيادة السياسية) المجاورة لمقر المؤتمر.

وقال السويحلي إن "اشتباكات دائرة بين قوات من الجيش ومليشيا القعقاع في طريق كوبري (جسر) الحديدي، جنوبي طرابلس". وأضاف أن "قوات الجيش صدت هجوما لمليشيا القعقاع أثناء محاولتها اقتحام العاصمة من مدخلها الجنوبي".

ولم يتضح على الفور إن كان لتلك الاشتباكات علاقة بالهجوم على مقر المؤتمر الوطني العام.

وكانت ميليشيا "القعقاع" وميليشيا "الصواعق"، وهما من أقوى الميليشيات المسلحة وتأسستا بعيد انتهاء الثورة في ليبيا، وعُهد لبعضها بحماية مسؤولي الحكومة والمجلس الانتقالي السابق، قد طالبتا المؤتمر الوطني العام بتسليم السلطة إلي الشعب، مهددة بإسقاطه بالقوة.

وأمهل منتسبو "الصواعق" و"القعقاع"، مساء الثلاثاء الماضي، المؤتمر الوطني العام 5 ساعات لمُغادرة السلطة، مهددين باعتقال كل من يرفض الاستقالة من النواب، استعداداً لتقديمهم إلى المُحاكمة، وتسليم السلطة إلى جهات أخرى، دون تسميتها.

وكان من المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية للمؤتمر الوطني العام في 7 شباط (فبراير)، لكن أعضاءه مددوا فترة عمله لعام لضمان استمرار العمل على الدستور والانتخابات، وهو ما أثار انقساماً بين مؤيد ومعارض.

وأوصت لجنة الدفاع في المؤتمر الوطني العام، في ختام اجتماع طارئ، الثلاثاء الماضي، بحل ميليشيات "القعقاع" و"الصواعق"، ورفع الشرعية عنهما، واعتبارهما مخالفتين للقوانيين العسكرية.

وطالبت اللجنة السلطات باتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد قادة المليشيات، وهما عثمان امليقطة قائد مليشيا القعقاع، وعماد الطرابلسي، قائدمليشيا الصواعق، والقبض عليهما في أقرب وقت.