تسجيل نحو 11600 سوري في أسبوع والبقاع الأكثر استقبالاً للاجئين...اعتصام في طرابلس حداداً على 177 ضحية ريفي يقدّم مبادرة وعيد يتحدّث عن مصالحات إقليمية ودولية....البيان الوزاري بصيغة توافُق ويركّز على الإرهاب 2014: الإنفجار الثامن في الأسبوع السابع

لعل التفجير الارهابي الذي استهدف حاجزاً للجيش في الهرمل السبت الماضي يفرض على اعضاء اللجنة الوزارية المكلفة اعداد البيان الوزاري الاسراع في حسم الامر اليوم، وعدم التلهي بالتلاعب على العبارات، ما دامت النيات لتجاوز هذه العقبة متوافرة، كما ورد في البيان الاخير لكتلة "الوفاء للمقاومة" الذي لم يتمسك بـ "الثلاثية"، وما اعلنه الرئيس سعد الحريري في حديث متلفز السبت اذ قال: "خطونا خطوة لتقريب وجهات النظر. هذه الحكومة لديها مسؤولية انتخاب رئيس للجمهورية. لن نسير بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، ونرى ان اعلان بعبدا يجب ان يكون ضمن البيان. وسنكون ايجابيين".

واذ امل وزير المال علي حسن خليل ان تكون جلسة اليوم حاسمة في صياغة البيان، قال وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" إنه يتمنى ان تكون الجلسة الأخيرة اليوم، "واذا أخذنا معيار نوعية النقاشات التي دارت حتى الآن، فالأمل كبير أن تكون الجلسة النهائية الاثنين".

وأضاف: "ان لجنة صياغة البيان الوزاري على طريق الوصول الى صياغة مرضية لكل الاطراف من غير ان يتخلى أي طرف عن مبادئه. فإذا نجحنا في وضع كل ما نريد في صياغة لا تمس الجوهر كان به، أما إذا أراد البعض التشبث بشعارات أو صياغات مضى عليها الزمن حينئذ لا بد من التفكير في إحالة كل نقطة خلافية على مؤتمر الحوار الوطني".

وشدد على ان تدوير الزوايا، والتسويات، والصياغات اللغوية "لا تكون على حساب الدولة وسلطتها المطلقة. ونحن نصرّ على ان اي مبدأ لهذا الفريق او ذاك يجب ان يكون تحت سلطة الدولة ومرجعيتها، فما نراه من إرهاب اليوم لا يسمح بأي تنازل الا للدولة وكل ما يجري اليوم هو بسبب تنازل الدولة للآخرين عوض تنازل الآخرين للدولة".

وفي معلومات لـ "النهار" ان بند المقاومة في البيان سيجمع بين صيغة 8 آذار وفيها "حق اللبنانيين" وصيغة 14 اذار وفيها "حق لبنان"، لتصير العبارة "حق لبنان واللبنانيين في المقاومة ضد اسرائيل" من دون التطرق الى اعلان بعبدا، وانما التركيز على ما انجز في مؤتمر الحوار الوطني، وإبقاء مرجعية هذه الطاولة كاطار للحل، وسيركز النص على مكافحة الارهاب ودور الجيش في هذا المجال.

وأفادت مصادر متابعة ان الوزير جبران باسيل يمارس ديبلوماسية فائقة خلال المناقشات ويحاول دوماً اراحة الاجواء، في حين يتكلم الوزيران بطرس حرب وقزي "لغة واحدة" اذا جاز التعبير. ويدرس الوزير نهاد المشنوق كلماته بدقة ويترك للمشاركين ان يعبروا عن اقتراحاتهم ويحرص على التوازن.

أمنياً، وهو الجانب الابرز للبنانيين من كل البيانات الوزارية، استهدفت مساء السبت سيارة مفخخة يقودها انتحاري حاجزا للجيش اللبناني على جسر العاصي عند مدخل مدينة الهرمل الرئيسي (وهو الانفجار الثالث في الهرمل)، فاستشهد ضابط في الجيش وعسكري ومدني، وأصيب 17 من بينهم خمسة عسكريين .

ودماء الشهداء الملازم اول الياس خوري والجندي حمزة رياض الفيتروني والمواطن محمد ديب أيوب، جنبت المدينة سقوط مزيد من الضحايا فيما لو صحت توقعات ان الانتحاري كان يستهدف وسط مدينة الهرمل مجدداً.

وأبلغ مصدر امني " النهار " ان السيارة المفخخة دخلت من مدينة يبرود السورية الى الاراضي اللبنانية عبر جرود عرسال وصولاً الى وادي رافق في القاع وسلكت طريقا ترابية فرعية في المنطقة من دون اجتياز أي حاجز للقوى الأمنية حتى وصلت إلى مدخل مدينة الهرمل الشرقي بالقرب من مدينة الملاهي. وعثر في مكان الانفجار على هوية واجازة سوق مزورة باسم عباس علي صالح من بلدة بريتال، كما ان كاميرا مراقبة رصدت السيارة قبل دخولها الهرمل.

وأصدرت مديرية التوجيه في قيادة الجيش بياناً جاء فيه: "مرة جديدة يدفع الجيش اللبناني من دم ضباطه وجنوده ثمن مكافحته الإرهاب وسعيه إلى فرض السلم الأهلي (...) إن ما حصل من استهداف واضح للجيش يفترض أن يدفع الجميع الى التمسك بالمؤسسة العسكرية والالتفاف حولها. والجيش سيبقى وفيا لدماء شهدائه الذين سقطوا اليوم وانضموا الى رفاقهم الشهداء الأبرار من أجل وحدة لبنان واستقلاله، ولن يتوقف عن مواجهة كل من يحاول المس به وبلبنان والعمل على تفكيك الشبكات الارهابية وملاحقة المتورطين فيها مهما كبرت التضحيات".

ويذكر ان تفجير السبت هو الثامن منذ مطلع السنة 2014، على رغم عدم مرور أكثر من سبعة اسابيع على بدء السنة الجديدة، وهو رقم قياسي، وتركزت العمليات الانتحارية على ثلاثة أماكن هي الهرمل وبئر حسن وحارة حريك، مما ادى الى سقوط نحو 30 شهيداً وعشرات الجرحى.

 

عشيّة استئناف لجنة البيان الوازاري جلساتها، والتي يؤمَل ان تكون اليوم جلستها الأخيرة، ظلت المعركة مفتوحة بين لبنان والإرهاب في ظل تصميم الجيش «على مواجهة كلّ من يحاول المسّ به وبلبنان، والعمل على تفكيك الشبكات الإرهابية وملاحقة المتورطين فيها مهما كبرت التضحيات»، بحسب ما أعلنت قيادة الجيش. فيما أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أنَّ «لبنان سيهزم الإرهاب طالما أنّ هناك عسكريين يضحّون في سبيل الوطن ويستشهدون فداءً عن المواطنين». وفي حين دعا تيار»المستقبل» إيران و»حزب الله» الى «التحلي بالواقعية والانسحاب من سوريا»، سأله الحزب: «هل انّ الجيش متّهم بالمشاركة في الحرب السورية حتى يُعتدى عليه؟» ودعاه الى «عدم تبرير الجرائم الارهابية والتعاون في مواجهة التكفيريين»، مُعتبراً «أن استهداف الجيش هو إنذار للجميع».

لم تسترح يد الإرهاب في عطلة نهاية الأسبوع، فامتدت مجدداً الى الجيش مُستهدفة حاجزه مساء أمس الاول عند مدخل مدينة الهرمل، في عملية انتحارية تبنّتها «جبهة النصرة»، بتفجير سيارة جيب «شيروكي»، ما أسفر عن استشهاد ضابط وعسكري ومدني. وقدّر الخبير العسكري زنة العبوّة بنحو 125 كلغ من المواد المتفجرة.

وكشفت مراجع معنية بالتحقيقات لـ»الجمهورية» انّ الهوية المزورة التي عثر عليها في مكان الحادث بإسم عباس صالح من بريتال قد تقود الى تحديد هوية منفّذ العملية، لأنّ الصورة التي أُلصقت على الهوية المزورة هي للإنتحاري، وستُعمّم على وسائل الإعلام في الساعات المقبلة بعد الانتهاء من ترميمها في وزارة الدفاع.

وكشفت المصادر انّ عباس صالح صاحب البطاقة المزورة حضر الى مركز للجيش وأدلى بإفادته، فتبيّن انه بخير وهو غير صاحب الصورة التي ألصِقت على هويته، علماً انه بالمواصفات نفسها في بطاقة الهوية لجهة اسمه واسم والدته ووالده وتاريخ ميلاده وبقية التفاصيل الواردة فيها.

ورفضت المراجع الحديث عن تحديد الوجهة التي كانت تقصدها سيارة «الشيروكي» او عن موعد تفجيرها ومتى وكيف، لأنّ الإنتحاري الذي كان يقودها قد قُتل، ولا يمكن لأحد تحديد هدفها سوى الذين خططوا للعملية، فمَن هم؟ وكيف يمكن للإعلاميين ان يحددوا وجهتها وهدفها؟ وهل هم على تواصل مع الجهة المنفذة؟

الى ذلك، أبلغت المصادر المختصة الى «الجمهورية» انّ التحقيقات الجارية في شأن تحديد هوية الإنتحاري الثاني في التفجير المزدوج في بئر حسن الأربعاء الفائت قد قطعت شوطاً بعيداً في اتجاه تحديد هويته.

وقالت ان تعميم صورة الإرهابي الخطير أمس الاول كانت للإنتحاري الثاني الذي فجّر سيارة «المرسيدس» بفارق لحظات عن التفجير الأول بسيارة الـ»بي آم دبليو إكس 5» أمام مدخل المستشارية الثقافية الإيرانية، وساهم تعميمها كثيراً في تحديد هويته. واضافت انّ المعلومات التي جمعتها الأجهزة المختصة في الجيش حددت هوية الإنتحاري، ومن المرجّح أن يعلن عنه بعد التثبّت من بعض الحقائق التي يتم التدقيق فيها.

ورفضت المصادر كشف اسم الإنتحاري أو هويته حفاظاً على سلامة التحقيقات الجارية، وقد يتم ذلك قبل التثبّت من فحوص الحمض النووي أو بعدها، إذ ستُجرى على أقارب له لمقارنتها مع أشلاء جمعت من منطقة التفجير. ولمّحت الى انه لبناني او انه مقيم على الأراضي اللبنانية ومعروف لدى بيئة معينة بدليل انّ الإفادات المتعددة والحاسمة التي ادت الى تحديد هويته ووردت بعد تعميم صورته توحي بكلّ هذه المعطيات.

وفي هذه الأجواء، تتجه الأنظار الى السراي الحكومي مساء اليوم حيث يؤمَل أن تنجز اللجنة الوزارية في جلستها الرابعة التي تعقد الخامسة مساء اليوم البيان الوزاري الذي يفترض أن تنال الحكومة ثقة مجلس النواب على أساسه، لكي تنطلق في عملها الحكومي في ضوء التحديات الجمّة التي تواجه لبنان، وفي مقدمها الملف الأمني.

وذكرت مصادر عين التينة لـ»الجمهورية» أنّ تعديلات أُدخِلت على الصيغة التي كان قدّمها عضو اللجنة وزير المال علي حسن خليل ويفترض أن تكون مقبولة لدى الجميع. وأشارت الى انّ موضوع ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة لا يزال النقطة الوحيدة العالقة في البيان الوزاري.

وعلمت «الجمهورية» ان ّالبحث يركّز على إيجاد صيغة للبيان يكون مصطلح «المقاومة» واضحاً ومكرّساً فيها، اما في عبارتي «الجيش والشعب» فلن تكون هناك أي مشكلة.

وعشية اجتماع اللجنة الوزارية قال احد اعضائها وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ»الجمهورية» انّ «الإتفاق لم يتم بعد على صيغة محددة، فالمقاومة ليست للنقاش، لكن النقاش مستمر في الصيَغ المقدمة، واعتقد اننا تقدّمنا كثيراً في هذا الموضوع، واتمنى ان يكون اجتماع الغد (اليوم) نهائياً، لكن لا استطيع ان أجزم بذلك قبل انعقاد هذا الاجتماع».

وأضاف: «موقفنا واضح، فالمقاومة بالنسبة الينا هي حقنا المشروع لمواجهة احتلال قائم لا يزال جاثماً على أجزاء من أرضنا ولمواجهة تهديدات إسرائيل وأطماعها ببلدنا وبثرواتنا ونفطنا، فضمانتنا الاساسية، إضافة الى الجيش وسائر المؤسسات، ان تبقى المقاومة ما دام ليس هناك من بديل، فالمقاومة واقع قائم أنتجَه الإحتلال ولا يمكن الغاء هذا الواقع الّا بإلغاء اسبابه، وأسبابه الأساسية هي الاحتلال وتهديداته وأطماعه بأرضنا، والّا نكون نفرّط بقوة لبنان وبمصلحة بلدنا وبالدفاع عن سيادتنا.

فالتمسّك بحق المقاومة تكرّس في كل الحكومات السابقة منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم. وبالتالي، نحن متمسكون بهذا الحق والتصدي لهذا الإحتلال وتحرير ارضنا ومتمسكون بقوّتنا التي هي المقاومة، الموقف الجامع للبنانيين، وأيّ كلام آخر لا يعبّر عن مصلحة لبنان».

وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق أنّ «الواجب الوطني يفرض على الحكومة الجديدة أن تتمسّك وتحمي كل عناصر قوة لبنان، ولا سيما منها معادلة الجيش والشعب والمقاومة، لأنّ لبنان لا يتحمّل أن تعطي حكومته الجديدة، سواء كان عن قصد أو غير قصد، إشارة إيجابية تريح إسرائيل وتستفزّ جمهور المقاومة»، وقال «إن إسرائيل تنتظر البيان الوزاري للحكومة الجديدة كما شعب المقاومة، فلا ينبغي علينا أن نفرّط بعناصر قوة لبنان».

وأكد نائب حزب البعث العربي الاشتركي عاصم قانصوه لـ»الجمهورية» انّ «المراهنة على انّ التفجيرات ستتوقف مع ولادة هذه الحكومة هو ضرب من تكهّن في غير محله، فالمؤامرة التكفيرية الممتدة من العراق مروراً بتونس فمصر وصولاً الى لبنان مُخطط لها منذ زمن بعيد، وأدركنا ذلك سلفاً وحذّرنا منه منذ ثلاث سنوات. فالتكفيريون أداة بديلة لتنظيم «القاعدة» وما خططت له الولايات المتحدة الأميركية في افغانستان، لكنّ السحر انقلب على الساحر، وباتَ طابخ السم آكله وارتدّ الارهاب عليها ووصل الينا».

واعتبر أنّ «ما يحصل اليوم على الحدود الاردنية من تدريب لآلاف السعوديين واليمنيين والمرتزقة بإشراف أميركي هو لفتح معركة جديدة في سوريا مقدمة للحل العسكري ولتخفيف الضغط على جبهة القلمون، ما يعني إعطاء الضوء للتكفيريين لرفع وتيرة تفجيراتهم في لبنان، والإرهاب سيستمر الى أن تُجفف مصادر تمويله ويتوقف إرسال المسلحين والسلاح والمال الى سوريا».

وشدد قانصوه على وجوب «التفاف الجميع حول الجيش ووقف التصريحات التي تكسر معنوياته، فمَن دعم الجيش منذ ثلاث سنوات كان صادقاً والذين دخلوا على خط دعمه اليوم ليسوا صادقين، بل يحاولون تغطية السموات بالقبوات، فالدعم يكون بإقفال المنابر والأفواه وبتقوية معنوياته لأنّ الجيش هو خشبة الخلاص وليس الحكومة الحالية».

واعلن انه لن يمنح الحكومة الثقة «كونها ليست جامعة، كما قال الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصر الله، ثمّ لاستبعادها تمثيل أحزاب «البعث» و»القومي السوري» و»الديموقراطي اللبناني» ولعدم إنشاء وزارة للنفط مهمتها ابرام عقود النفط، امّا وأنه قد تمّ الاتفاق على ولادتها فإنّ بيانها الوزاري لم يعد مهماً وسيكون مجرد حبر على ورق، والمهم هو إجراء الانتخابات الرئاسية».

وعشيّة اجتماع لجنة البيان الوزاري شدد رئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون لـ»الجمهورية» على وجوب «أن يكون البيان شديد الوضوح، وان يؤكد أن في لبنان دولة واحدة هي الدولة اللبنانية وليس دولتان»، وأضاف: «لا مانع من وجود وزراء قوى 14 آذار في الحكومة لكن يجب الّا يشعر «حزب الله» بأنه غير مستعد لتقديم أي تنازل او مراعاة الطرف الآخر، بل عليه الانسحاب فوراً من سوريا والعودة الى تنفيذ مقررات طاولة الحوار، وإلّا فليفتح دولة على حسابه، و»ساعِتها بتِخرَب أكتر ممّا هيي مَخروبِه».

وإذ لم ير شمعون أي مشكلة في الاجتماع الذي انعقد بين الرئيس سعد الحريري ورئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، شدد على وجوب «ان تكون النيّات صافية»، مؤكداً «انّ نيّات 14 آذار صافية وكذلك نيّات «المستقبل»، لكن من الواضح ان عون يريد مزيداً من المراكز وكذلك رئاسة الجمهورية، ونتمنى ان يكون قد غيّر رأيه».

على صعيد آخر، تواصل اللجنة المكلفة من بكركي برئاسة النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم، والتي تضمّ ممثلين عن الأحزاب المسيحية الأربعة واختصاصيين، اجتماعاتها، على رغم أنّ مهمتها الأساسية كانت الإعداد للوثيقة الوطنية التي صدرت عن بكركي.

وفي هذا السياق، علمت «الجمهورية» أن «اجتماعاً عقدته اللجنة منذ أيام في المركز الماروني للأبحاث والتوثيق في ذوق مصبح، قَيّم ردّات الفعل الإيجابية على المذكّرة والتي فاقت التوقعات». وعلم كذلك انّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية سيتحوّل بنداً وحيداً للنقاش على جدول أعمال اللجنة مع اقتراب المهلة الدستورية للإنتخاب.

الى ذلك التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الموجود في روما، قائد الجيش العماد جان قهوجي وبحث معه في آخر التطورات الامنية على الساحة اللبنانية، وذلك على هامش مأدبة العشاء التي أقامها سفير لبنان لدى ايطاليا شربل اسطفان في مقر السفارة اللبنانية في روما.

وتأتي زيارة قهوجي لروما تلبية لدعوة رسمية تلقّاها من قيادة الاركان الايطالية للبحث في العلاقات الثنائية وسُبل تعزيز قدرات الجيش اللبناني، والإعداد للمؤتمر الوزاري الدولي الذي تنوي ايطاليا استضافته في بداية نيسان المقبل من اجل دعم المؤسسة العسكرية اللبنانية.

على صعيد الوضع في طرابلس، علمت «الجمهورية» أنّ الموقف الذي أطلقه وزير العدل اللواء أشرف ريفي، الذي عُدّ مبادرة تهدئة في عاصمة الشمال، يستند الى ثلاثية تسريع العمل القضائي في ملفات التفجير والارهاب، خصوصاً في تفجيري مسجدي السلام والتقوى، ودعوة الدولة الى تسَلّم أمن طرابلس والطلب من كل مكوّناتها المساعدة على الخروج من دوامة العنف.

وقالت مصادر متابعة إنّ موقف ريفي هذا «جاء نتيجة نجاح القوى الأمنية، وعلى رأسها الجيش، في منع إشعال الجولة العشرين من الاشتباكات في المدينة».

وعُلم في هذا الاطار أنّ رئيس الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد تلقّى تنبيهاً من المؤسسة العسكرية بعدم الاقدام على أي خطوة في هذا الاتجاه، فما كان منه الّا أن ألغى مهلة الـ48 ساعة التي حددها للرد على مقتل والد المتهم بجريمة مسجدَي التقوى والسلام.

تشاور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام هاتفياً مع وزير الخارجية الاميركي جون كيري في العلاقات اللبنانية - الاميركية والوضع في المنطقة. وهنأه الأخير بتشكيل الحكومة الجديدة.

من جهة أخرى، دان سلام التفجير الذي استهدف حاجزا للجيش في منطقة الهرمل ووصفه "بأنه عمل ارهابي"، معتبرا ان "التعرض للمؤسسة العسكرية في أي منطقة من لبنان هو فعل يتجاوز الجريمة العادية ليطاول ركنا اساسيا من أركان الوطن". واتصل بقائد الجيش العماد جان قهوجي معزياً، واطلع منه على ظروف الجريمة الارهابية.

وكان استقبل في السرايا السبت، مجلس أمناء جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية برئاسة أمين الداعوق، يرافقه مديرو المدارس والمرافق في الجمعية وسيدات المقاصد. والقى كلمة أعرب فيها عن أمله في ان تنعكس "الروح الائتلافية" التي انتجت الحكومة الحالية على مسألة البيان الوزاري، مشيرا الى ان اللجنة الوزارية لصياغة هذا البيان حققت تقدما في عملها يؤمل ان ينجز في الايام القليلة المقبلة.

واعتبر "ان الاستحقاق الاكبر امام الحكومة هو الانتخابات الرئاسية"، لافتاً الى "ان النجاح في هذا الاستحقاق يفتح امام لبنان فرصا كبرى لاستعادة مكانته وتثبيت نظامه الديموقراطي وممارساته الدستورية على أكمل وجه"، كذلك "ينعكس ايجابا على موضوع الانتخابات التشريعية".

ومن زوار السرايا، القائم بأعمال سفارة الامارات العربية المتحدة حمد محمد الجنيبي، القائم بالأعمال اليمني علي الديلمي، السفير التركي اينان أوزيلديز الذي سلمه رسالة من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، السفير السابق مروان زين.

وتسلم دعوة من الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبو زكي الى افتتاح "ملتقى لبنان الاقتصادي" الذي يعقد برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان في 8 آذار المقبل.

 

شهد لبنان أوسع حملة تضامن مع الجيش اللبناني إزاء التفجير الإرهابي الانتحاري الذي استهدف حاجزاً له على مدخل مدينة الهرمل البقاعية مساء أول من أمس، وأدى الى استشهاد ضابط ورتيب ومواطن كان خلف السيارة التي فجرها الانتحاري عندما حاول الضابط تفتيشه.

ولم تمنع الأجواء السياسية الإيجابية التي سعى غير مصدر الى اشاعتها عن مداولات لجنة صوغ البيان الوزاري التي تعقد اجتماعها الرابع بعد ظهر اليوم، تجدد السجال بين قوى «8 آذار» وقوى «14 آذار» حول ربط هذا النوع المتكرر من العمليات الإرهابية في لبنان، بتدخل «حزب الله» في القتال في سورية. وفيما كررت قيادات «14 آذار» القول إن المجموعات الإرهابية تتذرع بتدخل الحزب، شن نوابه الذين زار بعضهم موقع الجريمة في الهرمل، حملةً على أصحاب الدعوات لانسحابه من سورية لتجنب ردود الفعل الإرهابية، متهمين هؤلاء بتبرير العمليات الإرهابية.

واعتبر رئيس الجمهورية ميشال سليمان ان الجيش أصبح الهدف الرئيسي للإرهاب «بفعل قيامه بواجبه الوطني فيما حماية المواطنين من الإرهاب والإجرام».

وفيما واصل الجيش والجهات القضائية جمع الأدلة من مسرح الجريمة عند حاجز الجيش المستهدف ورفع الأشلاء المتناثرة للانتحاري الذي فجر نفسه في سيارة الـ «غراند شيروكي»، وللضابط الذي كان قريباً منه، تكشّف حجم الأضرار التي خلّفها الانفجار. وعثر على بطاقة هوية ورخصة سوق الانتحاري، وهما مزورتان باسم مواطن لبناني يدعى عباس صالح، الذي استنكر استخدام اسمه. وبقيت صورة الانتحاري واضحة على بطاقة الهوية.

واتصل زعيم تيار «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بقائد الجيش العماد جان قهوجي معزياً باستشهاد العسكريَّين وإصابة بعضهم، مؤكداً «التضامن الكامل معه وسائر القوى الأمنية فيما المهمات التي يقومون بها».

وبينما اعتبر رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة «ان مواجهة هذه الموجة الإرهابية يجب أن تستند الى خطة شاملة واقعية أول بنودها انسحاب حزب الله من القتال في سورية،» فإن الحزب قال في بيان ان الجريمة الجديدة «دليل على أن هذا الخط الإرهابي لا يبحث عن ذرائع لارتكاب جرائمه من دون تمييز بين عسكريين ومدنيين»، ودعا الى «موقف وطني جامع يدعم المؤسسة العسكرية ويرفض الإرهاب وينأى عن تبريره أو تفسيره بغير حقيقته كعمل جبان يستهدف الآمنين». ودعا نواب الحزب الحكومة الى وضع خطة شاملة لاستئصال الإرهاب.

وواصلت القوى الأمنية ملاحقة المشتبه بعلاقتهم بأعمال أو مجموعات ارهابية فأوقفت مخابرات الجيش أمس على أحد حواجزه في منطقة الهرمل قاسم الأطرش، قريب الموقوف المتهم بنقل سيارات مفخخة لصالح «كتائب عبدالله عزام» الشيخ عمر الأطرش (تردد أنه عمّه).

على الصعيد السياسي يترقب الوسط السياسي اجتماع اللجنة الوزارية السباعية المكلفة صوغ البيان الوزاري، بعدما أنجزت 80 في المئة من المسودة التي كان رئيس الحكومة تمام سلام تقدم بالنسخة الأولى منها.

والفقرات التي أنجز صوغها هي المتعلقة بضرورة توفير المناخات لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها قبل نهاية ولاية الرئيس سليمان في 25 أيار (مايو) المقبل، وإقرار قانون جديد للانتخابات، ومعالجة الوضع الاقتصادي – الاجتماعي، وإقرار المراسيم المتعلقة بتراخيص تلزيم التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر، واحترام القرارات الدولية، والتزام قرار مجلس الأمن في شأن الجنوب الرقم 1701 ومواثيق الجامعة العربية وقراراتها. وفي شأن الاستراتيجية الدفاعية نصت المسودة على فقرة اتفق عليها تشير الى ان الحكومة «ستؤمن مناخات ايجابية للحوار الوطني من أجل استئناف النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية».

وأكدت المصادر لـ «الحياة» ان أعضاء اللجنة اتفقوا على النص المتعلق بمواجهة الإرهاب و «ضبط الحدود وحمايتها»، وهو الأمر الذي سيأخذ حيزاً من الاهتمام في المرحلة المقبلة. هذا فضلاً عن تأمين مستلزمات تجهيز الجيش.

واقترح وزير الاتصالات بطرس حرب خلال الاجتماع الثالث للجنة نصاً يشدد على «وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد وعلى التزام مبادئ الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديموقراطي وتطبيق اتفاق الطائف».

وقالت مصادر وزارية إن النص الذي تقدم به وزير المال علي حسن خليل حول المقاومة جاء بديلاً لمطالبة الوزير محمد فنيش بتكرار النص الذي كان وارداً في البيانات الوزارية السابقة والذي يؤكد على وحدة «الجيش والشعب والمقاومة» في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الذي ترفضه قوى «14 آذار». وأوضحت المصادر ان اقتراح الوزير خليل نص على «حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي بكل الوسائل المتاحة والمشروعة في ظل مرجعية الدولة ومسؤوليتها في حفظ السيادة والاستقلال وتحرير الأرض».

وتوقعت مصادر وزارية ان يوافق «حزب الله» على النص الذي اقترحه الوزير خليل في شأن المقاومة. وأكدت ان نص البيان لن يتعدى الثلاث صفحات. وبالإضافة الى النص المتعلق بالمقاومة، ستناقش اللجنة اليوم الفقرة المتعلقة «بالسعي الى التقليل من خسائر لبنان عبر التزام سياسة النأي بالنفس تجاه الأزمات المجاورة من أجل عدم تعريض سلمه الأهلي للخطر».

ولا تذكر المسودة التي تجري مناقشتها التزام إعلان بعبدا الصادر عن هيئة الحوار الوطني الذي ينص على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية. ويأمل الساعون الى تدوير الزوايا بالاكتفاء بالفقرة المتعلقة بالنأي بالنفس وبتنفيذ قرارات الحوار كبديل عن ذكر اعلان بعبدا.

وفيما يتجنب الرئيس سلام تحديد موعد لإنجاز اللجنة مسودة البيان الوزاري على رغم تفاؤل بعض الوزراء بقرب انجازه اليوم، وفق قول مصادره، فإنه يربط الأمر باتفاق القوى السياسية على المخارج للمسائل الخلافية، لأنه تعلّم أن يكون حذراً من تجربة الشهور العشرة التي أمضاها قبل ولادة الحكومة.

 

اعتصمت مجموعة "بكل فخر لبنانيون وأحرار" امس في ساحة عبدالحميد كرامي، حدادا على ارواح 177 ضحية من اللبنانيين المدنيين قضوا عام 2013 بسبب الاقتتال والتفجيرات الارهابية، بمشاركة نقباء مهن حرة وفاعليات ثقافية واجتماعية وبلدية.

وتحدثت رلى مراد عن أهداف الحملة، مشيرة الى ان "المجموعة أطلقت جملة فعاليات شهرية متنقلة بين المناطق".

وطالبت الجيش "بالضرب بيد من حديد، وبحماية الحدود".

وطرح وزير العدل أشرف ريفي، مبادرة تقضي "بعدم احتكام أي طرف الى السلاح، وترك المعالجات الأمنية للدولة ومؤسساتها القضائية والعسكرية، وصرف تعويضات للمتضررين من الأحداث التي شهدتها طرابلس، وإيجاد فرص العمل للشباب، بما يؤمن لهم حياة كريمة ومستقرة".

وكان استقبل في دارته في طرابلس امس مطران طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الارثوذكس افرام كرياكوس على رأس وفد من المطرانية قدم له التهاني بمنصبه الجديد.

بعد اللقاء، قال كرياكوس: "نحن فرحون جدا بتولي اللواء ريفي هذا المنصب المهم جدا، ونعول عليه من أجل الاستمرار والإلفة والتعايش والمحبة، ونأمل ان يتمكن من إعادة إنعاش هذه المدينة المهمة جدا لنا، لنتمكن من العيش فيها بأمان واستقرار بإذن الله تعالى وبسهره الدائم وحرصه في وزارة العدل على الامن والعدالة".

على صعيد آخر جدد الأمين العام لـ"الحزب العربي الديموقراطي" رفعت عيد، خلال مؤتمر صحافي عقده في منزله في جبل محسن، الإعلان أن الحزب سيتبع أهالي الجبل وخصوصا أهالي الضحايا في ما يقررونه.

وتحدث أحمد عاصي، مدير مكتب رئيس المجلس الإسلامي العلوي الشيخ أسد عاصي وشقيق الضحية طالب عاصي، في مستهل المؤتمر، فقال: "ان الله أعطانا كأولياء الدم، السلطان بدم الأبرياء الذين سقطوا والإمام علي قال "السلطان الفاضل هو الذي يحرص على الفضائل"، ووجدنا أن من الفضائل حفظ السلم الأهلي في طرابلس، وتكريس منطق العيش المشترك، وعدم سفك دماء الأبرياء".

وأكد عيد أن "التعدي على أبناء الطائفة العلوية لم يعد يحتمله أبناء الجبل. نحن أدينا قسطنا للعلى في موضوع ضبط الشارع، والجميع يعرف هذا الموضوع. إن كانوا أمنيين أو سياسيين. يقال الآن أن سماحة السيد (حسن نصرالله)، والشيخ سعد سيجلسان معا، فماذا نكون نفعل نحن أهل طرابلس؟ هل نستمر في قتل بعضنا؟".

وأضاف: "أنتم تريدون الحقيقة، ونحن نريدها أكثر منكم. ثمة كثير من الشباب والسياسيين في المدينة وفي تيار المستقبل يقولون إنهم يريدون الذهاب الى المجلس العدلي، ونحن نضم صوتنا الى صوتكم، ولكن دعونا نضم الـ63 شابا الذين أصيبوا بالرصاص، والشهداء الثلاثة الذين ماتوا بغدر الى المجلس العدلي من أجل أن يأخذ الجميع حقهم.

وختم: "عندما أعطينا مهلة 48 ساعة، كنا نبرّد الشارع العلوي وامتصصنا غضب هؤلاء الناس من أجل أن لا نصل الى مكان لا يريده أحد. نحن ذاهبون الى مصالحات إقليمية ودولية، وجميعنا قد نجلس معا. ثمة مسؤولية أمام تيار المستقبل، وفرع المعلومات لكونهما هم البيئة الحاضنة لمعظم شرائح طرابلس، فليمارسوا دورهم بالحفاظ على الأمن".

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقريرها الأسبوعي عن أبرز المستجدات المتصلة بأوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، انه سُجـّل أكثر من 11600 شخص لدى المفوضية خلال هذا الاسبوع، فبلغ مجموع عدد النازحين السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها 934800 لاجىء (886000 منهم مسجّلون و48800 آخرون في انتظار التسجيل). وهم موزعون على كل المناطق اللبنانية كما يأتي:

الشمال: المسجلون 251,189 لاجئاً، والذين ينتظرون التسجيل 7,560.

بيروت وجبل لبنان: المسجلون 220,897، والذين ينتظرون التسجيل 22,597.

البقاع: المسجلون 301,211، والذين ينتظرون التسجيل 165,988.

الجنوب: المسجلون 112,788 والذين ينتظرون التسجيل 1,665.

وقال التقرير:"تتواصل استجابة الشركاء خلال هذا الأسبوع للتصدي لحاجات ما يقدر بنحو 12800 نازح سوري وصلوا إلى عرسال منذ 9 شباط إذ إن القتال لا يزال دائراً في منطقة القلمون. وقد وصل نحو 2800 نازح جديد خلال الأيام الثلاثة الماضية، وهم في شكل رئيسي من مدن يبرود وفليطة والسحل. فبلغ بذلك مجموع النازحين في منطقة عرسال أكثر من 50800 شخص، أي ما يفوق عدد السكان اللبنانيين. استقر نحو 11 في المئة من الوافدين الجدد بعد حاجز الجيش اللبناني، على طول المناطق الحدودية، حيث لا يمكن أجهزة إنفاذ القانون اللبناني ضمان أمنهم.

وعلى صعيد مشاريع دعم المجتمعات المحلية، استفاد أكثر من 41700 لبناني وسوري مقيمين في جنوب لبنان من مشاريع دعم المجتمعات المحلية التي تمّ إنجازها، بما فيها توفير مولدات كهرباء وشاحنات لجمع النفايات وجرافة للثلوج وصهريج للمياه. وفي شمال لبنان، استفاد اتحاد بلديات الضنية، إضافة إلى بلديتي عاصون وبقاعصفرين، من توزيع شاحنات لجمع النفايات وحاويات للقمامة، وقدمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية.

حتى هذا التاريخ من شهر شباط، تلقى 610000 شخص مساعدات غذائية مقدّمة من برنامج الأغذية العالمي، وزعها البرنامج والمجلس الدانماركي للاجئين من خلال بطاقات صراف آلي أو سلل مواد غذائية. كذلك تلقى 4800 نازح مجموعات مواد غذائية وقسائم غذائية وزعها مركز الأجانب في جمعية "كاريتاس-لبنان" واتحاد منظمات الإغاثة والتنمية".

وعلى صعيد تأمين المأوى قال التقرير: "في عرسال، يبيت العديد من النازحين في قاعات عامة وشاحنات ومساجد في حين تكافح الوكالات والمنظمات لإيجاد المأوى المناسب لهم. وفي انتظار موافقة الحكومة على المواقع الملائمة لإنشاء مستوطنات رسمية، تعمل بعض الوكالات المستقلة على إنشاء مستوطناتها غير الرسمية الخاصة. وبعض هذه المستوطنات لا يستوفي المعايير الدنيا من جهة الأمن والصرف الصحي والنظافة الصحية. وتعمل المفوضية و"اليونيسيف" والمنظمات الشريكة على دعم هذه الوكالات لضمان ظروف معيشية أكثر أمانا للوافدين الجدد".

 

اعتبر النائب العماد ميشال عون "اننا عملنا على تقريب وجهات النظر لتتألف الحكومة ويخفّ الشحن والاحتقان في الشارع".

وقال في حديث الى إذاعة "روسيا اليوم": "مصالح الدول العربية والأجنبية المشاركة في إشعال الوضع في المنطقة متعددة، منها إقامة السلام مع إسرائيل ووضع الدول العربية في موقف الضعف، ومنها إقتصادية تتعلق بالنفط والغاز في البحر في سوريا ولبنان، ومنها أيضا مصالح إستراتيجية".

ولفت الى ان " لبنان ليس مستقلا لأن بعض العقل اللبناني محتل، لذلك يأتي التصرف غير مستقل، ولكن أنا أؤكد أنه في المبادرة التي قمت بها لم يكن فيها تدخل خارجي ولم يعارضني أحد".

وعن مشاركة "حزب الله" في الحرب في سوريا، قال: " هناك آراء مختلفة في هذا الموضوع، ولكن لا أعتقد أن أحدا يزج نفسه في هكذا موضوع إذا لم يشعر بالخطر يداهمه. أنا أعتقد أن الجو الإرهابي الذي ساد سوريا والإغتيالات والتخريب فيها كان من الممكن أن يتدفق إلى لبنان، بحيث إن القاعدة في عرسال لا تزال ناشطة حتى الآن، وهي تمر في مناطق نفوذ أو حضور كثيف لحزب الله. كان هناك خطر الإشتباكات بين القصير وهذه المنطقة ولا يزال".

واشار الى ان " الحل الامثل للازمة السورية هو ان يكون هناك حدود ومراقبة، إذ هناك تقنيات حديثة تستعمل آلات للمراقبة. كذلك ينبغي أن يكون مركز يتلّقى الإشعارات المحذرة من المرور، ولا سيما أن بعض الطرق غير المعبدة والوعرة في سلسلة الجبال الشرقية تستخدم لإيصال السيارات المفخخة إلى لبنان، لذا ينبغي العمل على إغلاق هذه الطرق بسواتر عالية".

وتابع: " الارهابيون الذين يجولون في لبنان لديهم بيئة حاضنة، تخزّن السيارات وتفخخها وتقدّم المأوى للانتحاريين، وبقدر ما يتأمن الوفاق الوطني بقدر ما تضعف هذه البيئة".

وختم: " لم يكن بيننا وبين الرئيس سعد الحريري صدامات إنما خلاف في الخيارات السياسية. المهم الآن هو تخفيف الصراع السني – الشيعي، وهذا هو ما نسعى إليه اليوم ونعمل من أجله".

 

أوقفت دورية من مخابرات الجيش أمس حسين قاسم الاطرش في منطقة القاع الحدودية، بعد التباس حول هويته الحقيقية استدعى التأكد من هويته.

وعلم ان الاطرش متهم بارتكاب عدد كبير من جرائم التفجير والقتل المباشر، وكان يعتبر اليد اليمنى والمساعد الاول للارهابي عمر الاطرش الذي تردد انه قتل بسيارة مفخخة عند الحدود اللبنانية – السورية قبل نحو 5 أشهر، وانه عاد بعد مقتل الاول الذي تربطه به علاقة قربى، فأقام علاقة عمل قوية بالشيخ عمر الاطرش الموقوف بتهم ارهابية عديدة، باعتبار انه كان يتولى تزويد عمر الثاني السيارات المفخخة والقنابل والاسلحة، وشكل صلة وصل بينه وبين مسؤولين كبار في تنظيمات ارهابية موجودين في منطقة القلمون السورية.

وعلم ان الاطرش ضالع رئيسي في جرائم كبيرة لم تتكشف تفاصيلها بعد، وهو من المتهمين الاساسيين في الاعتداء على الجيش العام الماضي، مما ادى الى استشهاد الرائد بيار بشعلاني والرقيب ابرهيم زهرمان. وتردد ان خيوطا دلت على ان لقاسم الاطرش دورا اساسيا في التفجير الانتحاري الاخير عند حاجز الجيش على جسر العاصي في الهرمل السبت الماضي.

 

أثار كلام منسوب الى الرئيس أمين الجميل في حديث الى قناة "الكوثر" الايرانية، ضجة كبيرة خلال عطلة نهاية الاسبوع على خلفية حديثه عن الازمة السورية وسياسة ايران في منطقة الشرق الاوسط، الامر الذي نفاه حزب الكتائب، اذ اصدر مجلس الاعلام الكتائبي بياناً اعتبر ان كل ما نسب الى الجميّل "لا يمت الى الحقيقة بصلة، وان هذه المقتطفات والاضافات الملحقة بها تتصف ليس فقط بالاجتزاء بل بالتحوير والتحريف، مما أخرجها عن معناها بشكل سافر".

واكد تمسكه "بموقفه المبدئي الثابت والدائم لجهة الانتصار للديمقراطية في العالم العربي وحرية الشعوب في تقرير مصيرها، وهذه مفردات اساسية في قاموس الكتائب. ويتمسك الحزب بالتزامه حياد لبنان ازاء الصراعات وبالاخص النزاع السوري، و"مشاركته والعالم الحرّ وفي مقدمه اوروبا والولايات المتحدة الاميركية قيم الديموقراطية والعدالة والحرية وحقوق الانسان. وأي خروج اعلامي عن هذه المبادئ يشكل تعديا على ثوابت الكتائب واجتهادا في غير سياقه".

وكانت "الكوثر" نسبت الى الجميل قوله، ان "الادارات الاميركية كانت تسعى على الدوام من خلال مشاريعها الى السيطرة على المنطقة وشعوبها. وان المستفيد الاول مما يجري في سوريا هو اسرائيل، وان "لا مصلحة في اضعاف الجيش السوري". كما نقلت الوكالة عن الجميل اشادته بسياسة الجمهورية الاسلامية الايرانية واعتباره ان "العلاقات الجيدة بين ايران ودول الجوار أمر لا بد منه، هو لمصلحة كل دول المنطقة".

 

شكّل التفجير الانتحاري الاخير في لبنان الذي استهدف ليل السبت حاجزاً للجيش اللبناني عند مدخل مدينة الهرمل في البقاع الشمالي حافزاً اضافياً قوياً للحكومة اللبنانية للتعجيل في إنجاز صياغة بيانها الوزاري والمثول امام مجلس النواب لنيل الثقة البرلمانية والتفرغ للملفات ذات الطابع الأمني والسياسي والاجتماعي الشديدة الخطورة التي تواجهها.

وقد اتخذ الهجوم الانتحاري عند جسر نهر العاصي والذي أودى بثلاثة شهداء بينهم ضابط وعسكري في الجيش اللبناني اضافة الى جرح نحو 17 شخصاً بينهم عسكريين، طابعاً شديد الوطأة على مجمل الوضع اللبناني اذ جاء بعد ثلاثة ايام فقط على التفجير المزدوج الذي استهدف الاربعاء الماضي المستشارية الثقافية الايرانية في منطقة بئر حسن مودياً بأحد عشر ضحية، كما انه شكّل الاستهداف الثالث الانتحاري لمدينة الهرمل في اقل من اربعين يوماً. واذ تبين ان العملية الانتحارية كانت تستهدف مكاناً عاماً في المدينة وليس حاجز الجيش الذي اوقف السيارة المفخخة فلجأ الانتحاري الى تفجيرها، لفت بيان لقيادة الجيش اشارت فيه الى انها كانت حذرت من هذا المسلسل الارهابي واكدت مضيها في مكافحة الارهاب بكل الوسائل.

وأشاع التفجير الجديد اجواء من المخاوف المتزايدة حيال كثافة العمليات الانتحارية في لبنان التي يخشى من تصاعدها تباعاً نظراً الى ارتباطها، وفق ما تؤكد معظم المعطيات الأمنية، بالتصعيد الميداني الكبير الذي تشهده الحرب السورية ولا سيما من خلال جبهة القلمون الاقرب الى الحدود الشرقية اللبنانية.

ويبدو واضحاً ان الجهات الرسمية والعسكرية والامنية اللبنانية تتحسب لهذا التصعيد بدليل الاستنفار غير المسبوق الذي يضع الجيش اللبناني والاجهزة الامنية على خط حرب لا هوادة فيها مع الارهاب الاصولي. وكان لتفجير الهرمل الاخير دلالته من هذه الناحية اذ لولا اكتشاف السيارة المفخخة لكانت انفجرت في وسط المدينة وتسببت بعدد اكبر من الضحايا المدنيين، علماً ان الخبير العسكري قدّر زنة العبوة بما بين مئة الى مئة واربعين كيلوغراماً من المواد المتفجرة إضافة الى قذائف وقطع وكلل حديدية.

وتقول اوساط وزارية في حكومة الرئيس تمام سلام لـ «الراي» ان لا خيار امام الحكومة سوى المضي في تحصين المشهد السياسي الذي نشأ مع ولادة الحكومة والذي أثبت انه الردّ الافعل على الاستهدافات الارهابية بدليل تكثيف التنظيمات الارهابية ومَن قد يقف وراءها للعمليات الارهابية بعد تشكيل الحكومة. كما ان كل خطوة تقدم عليها الحكومة لاحقاً ستكون بمثابة تحصين للغطاء السياسي للجيش والاجهزة الامنية في مكافحة الارهاب. ونوّهت في هذا المجال بالدعم الدولي الواسع الذي تحظى به الحكومة والذي برز بقوة في الاسبوع الاول من عمر الحكومة مما سيشكل دافعاً قوياً لها في توظيف هذا الدعم مادياً ومعنوياً. ولذا برزت في الساعات الاخيرة ملامح توافق بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة للتعجيل في انهاء مهمة اللجنة الوزارية لصياغة البيان الوزاري في اجتماع ستعقده اللجنة مساء اليوم ويرجح ان يكون نهائياً ما لم تبرز عقبات طارئة في اللحظة الاخيرة. وسيدعى على الاثر مجلس الوزراء لاقرار البيان الوزاري في صيغته الرسمية ومن ثم تمثل الحكومة امام مجلس النواب في جلسة المناقشة والتصويت على الثقة.

وفُهم ان مشاورات بدأت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري من اجل التعجيل ما امكن في اختصار المناقشات النيابية سعياً الى التصويت على الثقة بالحكومة قبل الخامس من مارس المقبل وهو الموعد المحدد لمؤتمر مجموعة الدعم الدولية للبنان في باريس والذي تسلّم الرئيس سليمان الدعوة الى حضوره السبت الماضي. علماً ان سليمان سيرأس الوفد اللبناني الى هذا المؤتمر الذي يكتسب اهمية من حيث انه سيخصص للبحث في تقديم الدعم والمساعدات للبنان في ازمة اللاجئين والنازحين السوريين اليه.

ووفق الاوساط الوزارية نفسها فان فرصة التوصل الى الصياغة الاخيرة التوافقية لمسودة البيان الوزاري مساء اليوم تبدو كبيرة لان معظم المسودة جرى التوافق عليها في الاجتماعات السابقة ولم يبق سوى البند الخلافي الاساسي المتعلق بايجاد صياغة وسطية توفق بين رفض قوى 14 اذار لاعادة إدراج عبارة «الجيش والشعب والمقاومة» وتَمسُّك «حزب الله» بادراج المقاومة في البيان. واذ ترجح الاوساط التوصل الى تسوية مساء اليوم فانها بدت حذرة من الجزم في ذلك ولم تسقط احتمال حصول تعقيدات في اللحظة الاخيرة اذا تبين ان اي فريق سيمضي في تصلبه لحسابات معينة او نتيجة لمزايدات سياسية او عوامل اخرى من بينها بدء تأثر بعض الوزراء ولا سيما منهم المسيحيين بأجواء الاستحقاق الرئاسي الذي بدأ يحكم مختلف المواقف السياسية من قضايا الساعة الكبيرة والصغيرة.

وكان تفجير الهرمل بقي محور متابعة أمنية وسياسية. وفيما نعت قيادة الجيش الملازم الأول الياس الخوري والجندي حمزة الفيتروني «اللذين استشهدا مساء السبت في الإنفجار الذي تعرّض له حاجز الجيش»، دان وزير الداخلية نهاد المشنوق عملية التفجير، معتبراً «ان على القوى السياسية المعنية أولاً المساهمة سياسياً بقفل معابر الموت داخل الأراضي اللبنانية سواء المفتوحة في إتجاه سورية والأخرى العائدة من هناك، وثانيا اعادة النظر بموقفها من الحرب الدائرة في سورية».

اما «حزب الله» فاعتبر «ان هذه الجريمة الجديدة هي دليل على أن هذا الخط الإرهابي لا يبحث عن ذرائع وأسباب لارتكاب جرائمه»، لافتاً الى «إن هذا النهج هو عدو لكل لبناني، وخطر على كل اللبنانيين وحتى على اولئك الذين يحاولون كل مرة تبرير جرائمه والادعاء أنها ردود فعل على أفعال أخرى مهما كانت». وحيّا «بطولات المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا وأفرادا، التي يقف أبطالها على حواجز منع الموت من التسلل إلى أحيائنا ومدننا»، داعيا إلى «موقف وطني جامع يدعم المؤسسة العسكرية، ويرفض الإرهاب وينأى عن تبريره أو تفسيره بغير حقيقته كعمل جبان يستهدف الآمنين».

 

على وقع التفجيرات الإرهابية التي تقضّ مضاجع اللبنانيين وتستهدف الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة الجيش اللبناني، كما حصل على جسر العاصي في الهرمل ليل أول من أمس، تعقد لجنة صياغة البيان الوزاري اجتماعها اليوم، والذي يؤمل أن يكون الأخير وتخلص فيه الى إنجاز بيان متوازن تستطيع الحكومة أن تعبر فيه الى ساحة النجمة لتنال ثقة مجلس النواب، وتنصرف الى معالجة الملفات الكبرى التي تنتظرها والاستحقاقات الداهمة وعلى رأسها انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وفي هذا الإطار أكد عضو اللجنة وزير العمل سجعان القزي لـ»المستقبل» أن «البيان الوزاري لن ينتهي إلا باعتراف الجميع بسلطة الدولة وحدها، ومسؤوليتها الحصرية عن كل عمل عسكري أو عمل مقاوم على كل الأراضي اللبنانية، وتجاه أي عدوّ معتدٍ على سيادتها، سواء على الحدود أو في الداخل»، وشدّد على إضفاء الأجواء الايجابية التي سادت الجلسات الماضية للجنة على جلسة اليوم التي يؤمل أن تنتهي الى بيان وزاري يلتزم به الجميع قولاً وفعلاً».

بدوره، جدّد وزير الاتصالات بطرس حرب رفضه «إعادة تكريس ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة في البيان الوزاري»، وشدد على أن «أي بيان يتوافق عليه الجميع ينبغي أن لا يتضمن هذه الصيغة لأن ما يسمى «مقاومة» أصبح جسماً قائماً بذاته مستقلاً عن الدولة والجيش والشعب»، مشيراً الى أن «مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة لم تكن ولن تكون لتغطية تصرفات حزب الله بل من أجل خوض معركة استرداد الدولة اللبنانية وحق السلطة الشرعية في حصر القرارات المصيرية فيها».

الى ذلك، لا يزال لبنان الشعبي والرسمي تحت صدمة العملية الإرهابية التي استهدفت الجيش على جسر العاصي في منطقة الهرمل، وقد استمرت التحقيقات القضائية والأمنية في هذه الجريمة بإشراف مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الذي سطّر استنابات الى مديرية المخابرات والشرطة العسكرية كلّفهما فيها جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلاً الى كشف هوية الانتحاري والمنطقة التي أتى منها قبل وصوله الى الحاجز وتفجير نفسه. كما عملت الأدلة الجنائية طوال يوم أمس على رفع الأدلة من موقع الجريمة، وأجرت الفحوص المخبرية لأشلاء الانتحاري تمهيداً لكشف هويته.

رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي تابع مع المسؤولين الأمنيين والعسكريين تفاصيل التفجير الإرهابي وعزّا بالضحايا، شدد على أن «الجيش الذي يقوم بواجبه الوطني لحماية اللبنانيين من الاجرام، أصبح الهدف الرئيسي للأعمال الارهابية، وهو يدرك تماماً أنه يدفع ضريبة واجبه وثمّن الحفاظ على المدنيين»، داعياً القوى العسكرية والأمنية الى تشديد العزم القائم على مكافحة الارهاب لحفظ الوطن وسلمه الأهلي وأمان اللبنانيين واستقرارهم».

بدوره، استنكر رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة «جريمة التفجير الارهابي الذي تعرض له حاجز الجيش في منطقة الهرمل حيث سقط له شهداء أبرار اضافة الى استشهاد مواطنين أبرياء وسقوط عدد كبير من الجرحى وهذا قمة الاجرام والتعسف». ودعا ايران و«حزب الله» الى «التحلي بالواقعية، واتخاذ قرار شجاع وهو الانسحاب من سوريا والنأي بالنفس بشكل جدي لانقاذ لبنان والمواطنين من الأهوال».

ورأى أن «مواجهة هذه الموجة الارهابية بشكل فعال يجب أن تستند الى خطوات جدية على مستوى كل لبنان واللبنانيين».

ومن جهته، اتصل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فاتصل بوزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، واطلع منهما على ما توصلت إليه التحقيقات في العملية التي طالت الجيش»، ودان «عملية التفجير»، مؤكداً أنها «جريمة مستنكرة ومدانة وجبانة»، مشيراً الى «اننا، نحن والجيش واحد لا يتجزأ، وسنتصدى بكل الوسائل المشروعة لهذا المرض، أياً كانت مبرراته»، مجدداً الدعوة الى اقفال معابر الموت داخل الأراضي اللبنانية المفتوحة باتجاه سوريا والأخرى العائدة منها، وإعادة بعض القوى السياسية موقفها من الحرب الدائرة في سوريا».

أما وزير العدل اللواء أشرف ريفي فقد أكد «المضي قُدماً في العمل على الوصول بكل ملفات الجرائم والتفجيرات والاغتيالات التي ارتكبت، الى المحاسبة القضائية، وأولها بما يتعلق بطرابلس». وإذ استنكر «التفجير الارهابي الذي استهدف حاجزاً للجيش في الهرمل وأدى الى سقوط شهداء وجرحى»، ندد بـ«الارهاب المتنقل وظاهرة الانتحاريين التي باتت تستهدف لبنان»، وشدد على «التكاتف والتصدي له عبر العدالة والاستنفار الأقصى للأجهزة الأمنية بالإضافة الى معالجة الجانب السياسي عبر التزام اعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس».

وعلمت «المستقبل» ان موقف ريفي الذي أطلقه من طرابلس أمس، جاء على شكل مبادرة تضمنت التأكيد على الذهاب بكل ملفات التفجير والاغتيالات خصوصاً تفجير مسجدَي «السلام» و«التقوى» الى القضاء، انطلاقاً من مهامه كوزير للعدل، وللتأكيد أيضاً أن الدولة اللبنانية وحدها من يتحمل مسؤولية أمن طرابلس والعمل على وقف دوّامة العنف والتحضير فيما بعد لخطة اقتصادية تنموية تنهض بالمدينة من واقعها الحالي.

وأكدت مصادر مطّلعة على خلفية هذه المبادرة أنها تأتي ترجمة لتحرك سياسي تولاه ريفي ونواب ووزراء المدينة عطّل مسعى الأمين العام ل«الحزب العربي الديموقراطي» رفعت عيد الى تفجير الجولة العشرين من الاقتتال في طرابلس.

وفي المعلومات التي حصلت عليها «المستقبل» ان قيادة الجيش تدخلت ووجهت تحذيراً واضحاً الى رفعت عيد من أن القيام بأي تحرك عسكري أو محاولة إشعال محاور القتال سترتّب عليه تبعات وسيحمّله الجيش مسؤولية أي تدهور سيحصل، لا سيما وأن السياسيين في المدينة طلبوا من الأجهزة الرسمية كشف هوية من أقدم على قتل المسؤول العسكري في حزب عيد، عبد الرحمن دياب، وتقديمه الى العدالة.

وأشارت المعلومات أيضاً، ان «حزب الله» أبلغ من يعنيهم الأمر، بمن فيهم رفعت عيد، بأنه ليس في وارد تغطية أي مغامرة قد يقدم عليها لإشعال الوضع في طرابلس لأن (حزب الله) بغنى عن إضافة عنصر توتر جديد الى جانب التفجيرات التي يشهدها لبنان.

بدورها، كشفت مصادر طرابلسية معنية، أن لجم اندفاعة ميليشيا عيد الأخيرة وإحباط محاولة إشعال جولة الاقتتال العشرين هو مؤشر الى بداية تغيّر جذري في تعاطي الدولة مع الأحداث التي تحصل على الأرض، وان محاولة خطف قرار الدولة في عاصمة الشمال بات من الماضي، لا سيما وأن وزير العدل تعهّد في مقابل لجم الجيش لأي اختراق أمني بأنه سيحيل كل الملفات والجرائم التي شهدتها طرابلس وكل المناطق اللبنانية على القضاء ليأخذ مجراه وهذا ما سحب فتائل التوتر من الشارع.

ورأى الأمين العام لتيار «المستقبل» أحمد الحريري، أن «البعض في لبنان يحاول زرع الفكر المتطرف لتبرير ما يقوم به حزب الله». واعتبر ان «التطرف هو أكبر خدمة تقدم لـ«حزب الله» المتطرف في تكوينه وقد ثبت ذلك بالملموس عندما دخل على خط الأزمة السورية وهو سينتهي في سوريا بإذن الله». وشدد على أن «العقلانية التي يتحلى بها الرئيس سعد الحريري تهدف الى حماية البلد، وليست للبحث عن أصوات أو شعبية». وأكد أننا «أصبحنا في آخر المخاض وبعد ذلك سننزل الى الساحات، وسنحتفل بلبنان رفيق الحريري الذي سيعود مع الرئيس سعد الحريري». وشدد على أن «مشاركة 14 آذار في الحكومة جاءت للحفاظ على البلد، لأن الطرف الآخر يريد الفراغ ويريد السيطرة على الدولة ونحن لا نستطيع ترك بلدنا ينهار».