قصف عشوائي على الفلوجة رغم قرار تعليق عمليات الجيش العراقي ...مفتي الديار العراقية لـ «الشرق الأوسط»: لا جدوى من الحوار مع الحكومة والرافعي عد ما يحدث في الفلوجة «حرب إبادة جماعية»...الصدر يتخلى عن نموذج نصرالله ويقترب من نموذج السيستاني

يطمح الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في أن يصبح مرجعاً شيعياً يتعدى تأثيره حدود العراق. وراح يبتعد عن نموذج زعيم «حزب الله» اللبناني السيد حسن نصرالله، الذي طالما اعتبره «مثالياً» في الدمج بين الزعامة الدينية والسياسية والعسكرية في شخصية واحدة، ليقترب أكثر من نموذج آية الله علي السيستاني، الذي يؤثر في السياسة من خارجها من دون أن يورط المرجعية الدينية في الأخطاء السياسية لأتباعها.

والواقع أن مؤيدي تيار الصدر، والسياسيين الذين يمثلونه في البرلمان والحكومة ومجالس المحافظات، أكثر حيرة من سواهم في قرار زعيمهم اعتزال العمل السياسي. ولا يتعلق مصدر الحيرة بالقطيعة المحتملة بزعيمهم، وهذا ما استبعدته التطورات اللاحقة، بل بطبيعة المتغيرات التي ستطرأ على التيار وقد تشمل تغييراً جذرياً في الوجوه السياسية المألوفة.

وكان الصدر وجه، في بيان اعتزاله وفي كلمة تلفزيونية، انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة والقوى السياسية والبرلمان والقضاء، وإلى كتلته السياسية أيضاً. لكنه شدد على ضرورة التوجه إلى الانتخابات، وخص بالشكر محافظي ميسان وبغداد، علي داوي وعلي التميمي.

منذ ذلك الحين أصبح الاتصال بنواب الصدر ووزرائه ومساعديه شبه معدوم، ولم يبرز إلى الواجهة منهم سوى الأمين العام لكتلة «الأحرار» ضياء الأسدي الذي أعلن تشكيل هيئة أمناء لإدارة الممثليات السياسية للصدر، بمشاركة مع المحافظين اللذين أشار إليهما ووزير البلديات عادل مهودر، ووزير الإسكان محمد الدراجي.

النظرة الأولية التي عكستها ردود الفعل لاعتزال الصدر، كانت تذهب إلى أن القرار يقدم خدمة مجانية لرئيس الوزراء نوري المالكي لتجديد ولايته للمرة الثالثة بعد التخلص من منافس عنيد يحتل مساحة كبيرة في الشارع. وبدأت القوى الشيعية تفكر عملياً بالطريقة التي تمكنها من استثمار قاعدة الصدر لصالحها في الانتخابات المقررة في نيسان (أبريل) المقبل. لكن كتلة «الأحرار» خففت اندفاع هذه القوى. وأكد القيادي فيها جواد الجبوي لـ «الحياة» أن «الاجتماعات مستمرة لإعادة هيكلة الكتلة ورسم استراتيجيتها للمرحلة المقبلة التي ستشهد تغيير أسماء قادة ونواب ومرشحين للانتخابات. كما ستكون هناك أمانة عامة وهي بمثابة القيادة السياسية للكتلة البرلمانية». مشيراً إلى أن «أسماء أعضاء الأمانة سيتم إعلانها خلال أيام بعد اكتمال إعادة تنظيم التيار.

ويمكن ملاحظة حزمتين أساسيتين من النتائج المباشرة لخطوة الصدر: الأولى تتعلق بقلق في قاعدته الشعبية التي يتركز في المناطق الفقيرة في محافظات وسط وجنوب العراق، على مصير الإرث السياسي للصدر. ومع مرور الأيام تحوّل القلق إلى حراك يتم التعبير عنه بتجمعات أمام منزله، أو رسائل واستفتاءات واتصالات تحاول فهم ما يجري، ومدى جدية الحديث عن ضياع التيار السياسي وتفتته.

وبناء على معطيات الحزمة الأولى من النتائج، جاءت تطورات الثانية لتعلن، عبر إصلاحات ومتغيرات في هيكلية التيار، إعادة ربط كتلة «الأحرار» النيابية بالصدر مرة أخرى، ولكن بطريقة غير مباشرة. المحصلة المتوقعة لانسحاب الصدر، هو تغيير الواجهات السياسية لتياره، واندفاع القاعدة الشعبية إلى إيصال «الصدريين» إلى البرلمان بقوة لإرضاء رمزهم الديني والسياسي.

وفي معرض هذا الحراك التحفيزي الذي أحدثه الصدر، فإنه سيحتفظ بمكانته الدينية المرموقة المؤسسة على إرث عائلته، بعيداً عن المؤثرات والمتغيرات والأخطاء السياسية. علماً أن الصدر كان يتبنى، على غرار تجربة «حزب الله» في لبنان، اندماجاً كاملاً بين المنهجية الدينية التي يمثلها «الخط الصدري» وبين الأداء السياسي للتيار في البرلمان والحكومة وتمثله «كتلة الأحرار»، وبالتالي فإن الأداء السياسي أو عدد مقاعد البرلمان والمناورات السياسية وأخطاء أو فساد البرلمانيين والوزراء تحوّل إلى معيار لقياس الوزن الديني للصدر الطامح إلى أن يصبح مرجعية شيعية رئيسية.

وفي مقابل ذلك ، يقترب الصدر من منهجية المرجعية التقليدية بزعامة آية الله علي السيستاني في النجف التي تحرص على عدم تأثير القوى السياسية المرتبطة بها بشكل أو آخر في وزنها الديني، والبقاء في موقع بعيد عن السياسة ولكن مؤثر فيها بقوة.

 

أعلن ائتلاف «بابل أولاً» الذي يضم كتلاً سياسية أبرزها «المواطن» بزعامة عمار الحكيم، عن تقديمه طعناً في القرار الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، والقاضي بثبوت شرعية حكومة بابل المحلية، مؤكداً سعيه إلى الطعن في شرعيتها. وقال عضو الائتلاف في مجلس المحافظة، رياض عداي، لـ «الحياة» إن «إئتلافنا سيقدم تمييزاً بشأن ذلك القرار خلال أيام، لأن الإئتلاف يمتلك الحق الكامل في تقديم الطعون بالقرارات الصادرة من المحكمة الإدارية خلال شهر واحد فقط». وأضاف أن «الحكومة المحلية يجب أن تشهد تغييراً يتفق مع رأي الغالبية في مجلس المحافظة». وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت في الثاني عشر من الشهر الجاري قراراً يقضي بثبوت شرعية حكومة محافظة بابل المحلية بعد تقديم الطعن في ذلك الأمر من قبل ائتلاف «بابل أولاً».

وقال محافظ واسط محمود عبد الرضا في تصريح لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية قدمت أدلة كافية إلى محكمة القضاء الإداري تثبت من خلالها شرعية الجلسة الأولى التي شكلت فيها حكومة واسط الحالية، وعدم صحة ما يدعيه الإئتلاف المنافس». وأضاف أن «تشكيل الحكومة جاء بعد اكتمال النصاب القانوني أثناء التصويت على توزيع المناصب، حيث بلغ عدد الأعضاء المصوتين خمسة عشر عضواً، وهذا ما يجعل التصويت قانونياً مئة في المئة». وتابع أن «تنبؤات ائتلاف دولة القانون في مجلس المحافظة بخصوص كسب القضية لمصلحته تعتبر سابقة خطيرة بعد أن أجلت المحكمة الاتحادية البت في شرعية الحكومة المحلية في المحافظة إلى الثالث من الشهر المقبل. وفي حال صدور القرار من المحكمة الإدارية فإن الحكومة المحلية ستطبقه ما دام يحمل الصفة القانونية».

وحددت محكمة القضاء الإداري الثالث من آذار (مارس) المقبل موعداً نهائياً للبت بشرعية حكومة واسط الحالية من عدمها بناء على الطعن المقدم من «ائتلاف دولة القانون» القاضي بعدم شرعية تلك الحكومة وبطلان جلستها الأولى. وقال عضو مجلس محافظة واسط عن ائتلاف دولة القانون، غالب الرديني، إن «ذلك الموعد سيكون نهائياً وغير قابل للتأجيل للنطق بالحكم الخاص بشرعية الحكومة متوقعاً صدور قرار وصفه بالايجابي باتجاه انهيار حكومة واسط المحلية بكافة مناصبها التنفيذية والتشريعية وتشكيل حكومة جديدة».

وكان 16 عضواً في مجلس المحافظة قرروا تشكيل ائتلاف جديد، هو الأكبر في المجلس، باسم «بابل أولاً» والذي يضم كلاً من كتل «المواطن» و «الأحرار» و «العراق وطني» و «العراقية» و «القرار للتغيير» و «أهل الحضارة» والمستقلون في مجلس المحافظة، لإعادة تشكيل الحكومة المحلية في بابل. يذكر أن مجلس محافظة بابل يضم 31 عضواً، يتوزعون على 12 ائتلافاً وتكتلاً فاز بالانتخابات المحلية. وتم تشكيل الحكومة المحلية الجديدة من محافظ ونوابه ورئيس مجلس ونائبه من تحالف «بابل الخير» الذي يضم «دولة القانون» وتجمع كفاءات العراق المستقل وتحالف بابل المدني المؤلف من 17 عضواً من دون مشاركة ائتلاف الموطن والأحرار والكتل المنضوية بتحالفها الذي سمي «بابل أولاً».

 

بحث وزير الخارجية الصيني، يانغ يي، في العراق أمس ملفات الأمن والاقتصاد، مؤكداً دعم الصين العراق في جهوده الرامية لمكافحة الإرهاب، وابدى رغبته بتسليح العراق، وذلك في أول زيارة من نوعها لمسؤول صيني إلى العاصمة العراقية منذ 2003. وقال يانغ يي في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره العراقي هوشيار زيباري خلال زيارته بغداد أمس، إن «العراق شريك مهم نعتمد عليه في الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن «الصين مخلصة للعراق وحريصة على تقديم المساعدات له لتحقيق الأمن والأمان الدائمين».

من جانبه قال زيباري خلال المؤتمر المشترك إن «الصين اليوم هي أكبر شريك تجاري للعراق، وأكبر مستثمر في قطاع الطاقة مثل النفط والكهرباء وغيرها من المجالات». وأوضح أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً كبيراً، إذ تضاعف التبادل التجاري إلى أكثر من 20 ضعفاً ليصل إلى 24 بليون دولار في العام الماضي، أي بزيادة 40 في المئة عن العام الذي سبقه، مشيراً إلى وجود أكثر من 25 شركة صينية تعمل في مجالات مختلفة في العراق.

وقال يانغ يي إن «الصين تحرص أيضاً على تقديم الدعم للعراق في جهوده الرامية لمكافحة الإرهاب الذي يمثل أكبر تهديد للعراق، وبالتالي فإنه جلب كارثة كبيرة له»، لافتاً إلى أنه «لا يمكن الحديث عن العيش الكريم من دون القضاء على الإرهاب». وأكد أن «الصين مستعدة لمساعدة العراق على بناء سلسلة إنتاج نفطية كاملة، وإعادة البنى التحتية من خلال شركات صينية»، مشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي وبناء مؤسسات صحية وشبكات صرف صحي وتدريب الكوادر العراقية التي من شأنها أن توفر معيشة أفضل للشعب العراقي». وأوضح أن «الصين تسعى إلى بناء حزام اقتصادي لطريق الحرير البري وطريق الحرير البحري في القرن 21»، مشيراً إلى أن «العراق يقع في طريقي الحرير البري والبحري القديمين، وبالتالي تجب مواصلة بناء طريق الحرير القديم الذي بدوره سيصب بحيوية كبيرة في مصلحة العلاقات الصينية العراقية».

وقال زيباري «بحثناً مع الوزير الصيني في مجالات متعددة، منها مساهمة الشركات الصينية في عملية تسليح العراق»، مؤكداً أن «يانغ يي لم يأت إلى البلاد لبحث الجانب التسليحي فقط». وجاءت زيارة وزير الخارجية الصيني بعد ثلاثة أيام من زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى العراق، بحث خلالها مع المسؤولين العراقيين تسريع صفقات التسلح المبرمة بين الطرفين وقضايا اقتصادية ونفطية مشتركة.

 

جريدة الشرق الاوسط... بروكسل: عبد الله مصطفى.... قال الشيخ رافع الرافعي، مفتي الديار العراقية، بأن الحوار مع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي «لا جدوى له»، واصفا ما يجري في مدينة الفلوجة التي يحاصرها الجيش العراقي بدعوى سيطرة مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» عليها بأنه «حرب إبادة».

وقال الرافعي في حديث لـ«الشرق الأوسط» في بروكسل على هامش زيارته الأخيرة مع شخصيات عراقية أخرى لحضور مؤتمر حول حقوق الإنسان في العراق نظمه البرلمان الأوروبي، بأن السنة «حكموا البلاد منذ 1400 سنة، فماذا قال الشيعة؟ هم يقولون: إنه لم يكن لهم أي دور في العراق، ولكن أنا أقول لهم على سبيل المثال بأن 70 في المائة من حزب البعث كانوا شيعة وقائمة الـ55 (بالمطلوبين من أركان النظام السابق) كان منهم 37 من الشيعة، والجميع يعلم أن حزب البعث لم يكن سنيا ولم يحكم الناس باسم السنة».

وبسؤاله عما ينتظرونه من خطوات لإنهاء الوضع الراهن، قال الرافعي «نحن نسعى بكل ما يمكنا الله عليه، ولن نقصر في أي جانب من الجوانب ونحن نتعرض كل يوم لاضطهاد وانتهاكات لحقوق الإنسان، فالنساء والرجال في السجون ولا يمكن أن نصبر على مثل هذا الظلم ونسعى بكل الاتجاهات لإزالة هذا الهم». وردا على سؤال عما إذا كان يتفق مع ما جاء على لسان البعض خلال مؤتمر حقوق الإنسان في العراق عن معاناة المسيحيين في البلاد، أجاب الرافعي «أكيد.. فقد زارني قبل أسبوعين البطريرك الجديد للكنيسة الشرقية مع سفير الفاتيكان وشخصيات مسيحية أخرى ورحبنا بهم وهم يعلمون أننا نهتم بأمرهم كما نهتم بأمرنا، فالديانات جميعا بينها قدر مشترك وهو حماية كرامة الإنسان وإنسانية الإنسان وهذا القدر يكفينا لنكون إخوة متحابين نؤازر بعضنا بعضا ولنزيل هذا الهم عن هذا البلد».

وقال مفتي الديار العراقية بأن العراق في حاجة إلى مبادرات داخلية وأخرى خارجية لإيجاد حلول للوضع الحالي الذي تعيش فيه البلاد وأضاف أنه شخصيا يؤيد المبادرات الداخلية لإيجاد الحلول «لكن الحل العراقي الذي يقوم به العراقيون الأصلاء إذا ما وجد المؤازرة»، واستدرك قائلا: إنه، في نفس الوقت، يرحب بـ«كل المبادرات ومن أي جهة». وتابع: «أنا أتساءل هل المشكلة العراقية هي داخلية مجردة أم خارجية داخلية؟ فالكل يعلم أنها هناك يدا خارجية لها أجندات تعمل داخل العراق، إذن نحن بحاجة إلى مبادرات داخلية وأيضا خارجية».

وقال الرافعي بأنه في مؤتمر بروكسل «طالبنا الاتحاد الأوروبي بل المجتمع الدولي بالقيام بواجبهم الأدبي والقانوني لأنهم شاركوا مشاركة فاعلة في إيصال العراق إلى هذه المرحلة وعليهم أن يصححوا الخطأ الذي ساروا عليه». وتابع قائلا: «إن العراقيين لا يوجد بينهم خلاف، لكن جرد العراقيين من هذه الثلل السياسية الموجودة التي هيمنت على أموال الناس ومصائرهم ورقابهم وكرامتهم (...) والخلاص هو بأن نتخلص من هذه الزمرة التي جاءتنا باسم السياسة والأحزاب الدينية وما رأينا منها إلا أنها لا تعرف الدين لا من قريب ولا من بعيد».

واتهم الرافعي الحكومة بأنها «لا تعرف الحوار وإنما تعرف القتل والقمع والتهجير وتعرف الاضطهاد بكل معانيه». وتابع: «لقد تكلمنا إلى أن جزعنا، الآن هو يحاربنا في محافظتنا محافظة الأنبار على أننا (داعش) في حين أن محافظة الأنبار هي التي قاتلت (القاعدة) ولا فضل للمالكي أو حزبه أو جماعته في محاربة الإرهاب في المحافظة، والآن هم يحاربون أبناء المحافظة على أنهم إرهابيون، والحل أن يقوم المجتمع الدولي بدوره لأنه هو الذي فرض علينا أمثال هذه الأشكال القبيحة التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره وتصحيح المسار الذي أفسده».

وكان الرافعي قال في مداخلته في مؤتمر حقوق الإنسان في العراق «أتيتكم من بلد تذبح فيه حقوق الإنسان من الوريد إلى الوريد، أتيتكم وقد تركت على أرض الفلوجة دم أخي الذي لم يجف بعد، إذ تمزقت أشلاؤه مع ثلاثة من جيرانه أمام أنظار زوجاتهم وأطفالهم شأنهم شأن العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الذين يقتلون بدم بارد، بقذائف ما يسمى بالقصف العشوائي الذي يمثل جزءا من استراتيجية الحكومة في حربها على أبناء الشعب بذريعة محاربة الإرهاب الذي أصبح اليوم ذريعة لمحاربة كل المناوئين لهذه الحكومة والمعترضين على منهجها التعسفي».

وأضاف أن الحكومة العراقية «متمثلة برئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة تنتهج سياسة طائفية بغيضة وتستخدم القوة المفرطة بحق أبناء الشعب العراقي، وقد نال أهل السنة والجماعة في العراق النصيب الأوفر من ظلم هذه الحكومة».

وحذر الرفاعي من أن ما يجري في الفلوجة اليوم وعموم محافظة الأنبار هو «حرب إبادة جماعية استخدمت فيها الحكومة العراقية الحالية جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة (...) والحكومة العراقية مصرة على أن تضرب الشعب بعضه ببعض تمهيدا للوصول إلى حرب أهلية، الخاسر فيها الشعب العراقي وحده».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: محمد زنكنه ... اجتمع نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة كردستان، أمس، مع عدد من النواب الكرد في برلمان إقليم كردستان والبرلمان العراقي لبحث الأزمة التي يمر بها الإقليم بسبب تأخير صرف المستحقات المالية ومرتبات موظفي المؤسسات الحكومية في الإقليم، بالإضافة إلى الخلاف النفطي مع بغداد وتبعاته في ظل غياب اتفاق.

وأصدرت رئاسة مجلس وزراء الإقليم بيانا في ختام الاجتماع عدت فيه ما تفعله بغداد ضد الإقليم «حصارا اقتصاديا لا يمكن قبوله في عراق يوصف بالديمقراطي والاتحادي». وأوضح البيان أن المجتمعين اتفقوا على الكثير من النقاط واتخذوا الكثير من القرارات لمواجهة هذا الظرف وأكدوا على أن إقليم كردستان العراق «هو جزء من العراق وله الحق في التصرف بحرية في كل حقوقه الدستورية، وهو ملتزم بتنفيذ واجباته التي نص عليها الدستور». وشدد المجتمعون على أنه «لا يجوز لبغداد أن تستخدم مسألة مستحقات موظفي الإقليم المالية كورقة ضغط ضد المواطنين».

وجدد المجتمعون التأكيد على أن للإقليم «خيارات أخرى يمكن أن يستخدمها لسد العجز الحاصل في موازنة الإقليم، إلا أنهم أكدوا أيضا على استمرار المباحثات والمفاوضات مع الحكومة الاتحادية وعدم المساومة على الحقوق الدستورية للإقليم». وطالبوا رئيس الوزراء الاتحادي نوري المالكي بالكف عن تصرفاته التي عدوها «غير دستورية وغير قانونية، وأن يقرر مجلس الوزراء الاتحادي إرسال حصة الإقليم من الموازنة لدفع رواتب الموظفين». كما طالبوا «المجتمع الدولي ومراجع الدين في العراق والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية بالضغط على الحكومة الاتحادية لإنهاء الحصار الاقتصادي الذي تفرضه بغداد على الإقليم والذي يخالف الدستور والقانون وكل الاتفاقات الدولية».

النائب في برلمان الإقليم عن كتلة الحركة الإسلامية في كردستان شوان قلادزيي بيَّن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الاجتماع «غلب عليه جو من الاتفاق حول توحيد الخطاب الكردي في مواجهة الظرف الذي يتعرض له الإقليم، كما جرى التأكيد على الإسراع بإعلان التشكيلة الحكومية الجيدة تفاديا لأي خلل أو فراغ يمكن أن يحدث وأن تعلن التشكيلة قبل نهاية الشهر الحالي». وحسب النائب، اتفق المجتمعون على أنه «لا يجوز للإقليم أن يتعرض لأزمة من هذا النوع، ولا بد من الاستفادة من الثروات الطبيعية والزراعة والاعتماد على الذات».

جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى ... لم تصمد الهدنة التي أعلنتها الحكومة العراقية بوقف العمليات العسكرية في مدينة الفلوجة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من مساء الجمعة تجاوبا مع المبادرة التي أعلنها مجلس محافظة الأنبار؛ فبعد أقل من 24 ساعة على سريانها تعرض عدد من أحياء المدينة إلى قصف عشوائي، طبقا لمصادر أمنية.. الأمر الذي أدى إلى مقتل ستة مدنيين وجرح وإصابة 11 آخرين بجروح خطيرة، فضلا عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل.

وفي الرمادي، مركز محافظة الأنبار، أغلقت القوات العسكرية جميع الجسور والمعابر بين المدينة والمناطق الخارجية، وذلك تحسبا لانتقال مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) إلى تلك المناطق.

من جهته فقد رحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق نيكولاي ميلادينوف بإعلان وزارة الدفاع العراقية إيقاف العمليات العسكرية حول مدينة الفلوجة لمدة 72 ساعة. وقال ميلادينوف في بيان أمس الأحد إن «القتال المستمر بما في ذلك القصف غالبا ما يعيق إيصال السلع والمواد الغذائية ومواد الإغاثة»، مشيرا إلى أن «هذا الإعلان عزز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية الملحة لآلاف العوائل في الفلوجة ومناطق أخرى من محافظة الأنبار». وأضاف المسؤول الأممي أن الأمم المتحدة ستستمر «بالعمل مع الحكومة العراقية والسلطات المحلية وأهالي الأنبار لضمان تقديم المساعدات الطارئة لأولئك الذين يحتاجونها».

من جهتها، دعت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك، إلى أهمية الالتفات إلى المعاناة الإنسانية لأهالي الأنبار عموما والفلوجة بشكل خاص. وقالت ندى الجبوري، عضو البرلمان عن جبهة الحوار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة الإنسانية في عموم الأنبار، ومنها مدينة الفلوجة، بلغت حدا لا يطاق ويتطلب تدخلا عاجلا سواء من قبل الحكومة العراقية أو المنظمات الإغاثية الدولية والإنسانية وفي مقدمتها الأمم المتحدة».

 

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس أن بلاده لن تكون وطناً بديلاً للفلسطينيين، وقال إنه مطلع بشكل جيد على تفاصيل المفاوضات الجارية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية برعاية أميركية.

وسعى الملك خلال لقائه في وقت متقدم من مساء أمس مع عدد من قيادات الدولة وأركانها من مسؤولين في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وشخصيات برلمانية مخضرمة، إلى تبديد المخاوف لدى نخب رسمية وشعبية حيال اتفاق إطار يعمل وزير الخارجية الأميركي جون كيري على التوصل اليه بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومآلاته المحتملة على الأردن.

ونقل مساعدون رسميون حضروا اللقاء عن الملك قوله أمام رجالات الدولة: «لو عرض على الأردن 100 بليون دولار، فإننا لن نتنازل عن متر واحد من الأرض الأردنية».

ويبدو أن الملك كان يسعى من وراء هذا التصريح إلى نفي ما تردد أخيراً عن أن جهات رسمية في المملكة طلبت من الولايات المتحدة تعويضاً يصل إلى 50 بليون دولار لقاء توطين اللاجئين الفلسطينيين. ونقل المساعدون عن الملك أيضاً قوله إن «الحديث عن الوطن البديل وهم سياسي غير موجود على أرض الواقع»، مضيفاً أنه يشعر بالاستياء من بعض النخب «التي تتحدث عن سيناريوات غير موجودة، وتخوف الشعب من افتراضات وهمية». وتابع: «قلنا مراراً أن تحويل الأردن إلى وطن بديل أمر غير مطروح، ولم أسمع في حياتي لا من (الرئيس الاميركي السابق بيل) كلينتون ولا من (الرئيس الاميركي السابق جورج) بوش ولا من (الرئيس الحالي باراك) اوباما أنه يراد لمملكتنا أن تكون وطناً بديلاً لأحد».

وأردف: «الأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين»، موضحاً أن المملكة «قادرة دوماً على حماية مصالحها الوطنية العليا، خصوصاً في ما يتصل بقضايا الوضع النهائي في مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية».

 

جريدة الشرق الاوسط.... عمان: محمد الدعمه ... قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس بأنه كلما كان هناك جهد جدي في عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين «يعود الحديث عن وهم ما يسمى بالوطن البديل»، مشددا على أن «الأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين ولا شيء غير ذلك».

وتساءل الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه في المكاتب الملكية مع رئيس الوزراء عبد الله النسور ورؤساء مجالس الأعيان والنواب والقضاء ورئيس المحكمة الدستورية: «إلى متى سيستمر هذا الحديث؟ وأقولها مرة أخرى وأؤكد: الأردن هو الأردن، وفلسطين هي فلسطين. ولا شيء غير ذلك لا في الماضي ولا اليوم ولا في المستقبل».

وأكد أنه كان يرغب في مناقشة هذا الموضوع قبل مغادرته في زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، غير أنه آثر طرحه بعد عودته «حتى لا يقول أحد بأنه بعد زيارتي لأميركا تغيرت الأمور وحدث أمر جديد». وقال: «قررت فتح هذا الموضوع بعد زيارتي». وتابع: «للأسف، كما تلاحظون فإنه كلما كان هناك جهد جدي في عملية السلام، يعود الحديث عن وهم الوطن البديل، وكأنه السلام على حساب الأردن. موقفنا واضح وهو أن حديثنا سريا أو أمام العالم، هو نفس الكلام».

وحول ما يروجه البعض لما يسمى بالوطن البديل، بين الملك «نحن نعلم كيف يحدث الموضوع منذ 15 سنة، أو أكثر، حيث تبدأ الأمور في فصل الربيع من خلال نفس المجموعة، الذين يشحنون المجتمع الأردني، وبحلول الصيف، يشعر الناس بالخوف. ما يضطرني إلى تطمينهم بخطاب أو بمقابلة صحافية، ولكن هذا العام، وللأسف، بدأ الحديث عما يسمى بالوطن البديل مبكرا».

ووصف العاهل الأردني ما تقوم به هذه المجموعة «بالفتنة»، مشددا على أن «هناك قضايا أهم بالنسبة للأردن، يجب أن نركّز عليها، خصوصا فيما يتعلق بالإصلاح السياسي والاقتصادي وما يجب أن نقوم به هو العمل بروح الفريق حتى نحل مشاكلنا الداخلية».

وأكد خلال اللقاء أن «الأهم دوما خدمة المواطن الأردني فالحديث عن الوطن البديل تشويش لا غير، وما يحدث أن هناك عددا قليلا يسعون إلى تمييز أنفسهم في الشارع الأردني».

وفي موازاة ذلك، أكد العاهل الأردني أن موقف بلاده «قوي جدا» ومطلع على كل التطورات المتصلة بالمباحثات الفلسطينية - الإسرائيلية وما يخص مستقبل فلسطين.

واستغرب الملك عبد الله الثاني من يربط المساعدات المقدمة للأردن بالضغط عليه مقابل تنازلات. وشدد على أنه «لو جاء من جاء وقال سنقدم 100 مليار دولار للأردن على حساب مصالحه، سنقول له مع السلامة، لن نقبل ولا فلسا، إذا كان سيمس مستقبل شعبنا ووطننا».

وجاءت هذه التصريحات قبل توجهه مساء إلى سنغافورة وإندونيسيا في جولة يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين في البلدين، تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصا الاقتصادية منها، إضافة إلى الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط والعالم.

وقال بيان للديوان الملكي الأردني إن أهداف الجولة الملكية تتصدر سبل تعزيز التنسيق والتشاور مع سنغافورة وإندونيسيا، وبناء مواقف مشتركة حيال القضايا الرئيسية الإقليمية والعالمية، خصوصا والأردن يشغل مقعد مجلس الأمن الدولي عن منطقة آسيا العربية والشرق الأقصى.

كما تهدف الجولة إلى تمتين آفاق العلاقات الاقتصادية مع سنغافورة وإندونيسيا، واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي، بما يكفل فتح أسواق جديدة للصادرات الأردنية في الأسواق الآسيوية، وتقوية حركة التبادل التجاري، إضافة إلى تعزيز السياحة الآسيوية إلى الأردن، خصوصا في مجال السياحة الدينية.

ويجري الملك عبد الله الثاني في العاصمة السنغافورية مباحثات مع رئيس الجمهورية توني تان كينغ يام، ورئيس الوزراء لي هسين لونغ، تتناول العلاقات الثنائية وآليات النهوض بها في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.

ومن سنغافورة، يتوجه العاهل الأردني إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث يبحث ورئيس الجمهورية الإندونيسية الدكتور الحاج سوسيلو بامبانق يودويونو، مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز مجالات التعاون المشتركة.

كما يلتقي بنخبة من الفعاليات الاقتصادية الإندونيسية لبحث آفاق تعزيز سبل الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مختلف القطاعات في البلدين.

ويلقي خلال الزيارة كلمة في المؤتمر الدولي «نهضة الأمة: حوار الأديان، والإسلام من أجل السلام والحضارة»، يستعرض فيها دور الإسلام في تحقيق نهضة الشعوب أمام ما تواجهه الأمة الإسلامية من تحديات.

 

جريدة الشرق الاوسط.... عمان: محمد الدعمه وماجد الأمير .. ثمّن الأردن أمس مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة له ومنحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير طريق استراتيجي يربط بين الحدود الأردنية - السعودية. وتعهد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور بأن بلاده «بوابة وحصن منيع» لحماية الحدود المشتركة بين البلدين «من كل العوادي» سواء المتسللون أو المتطرفون أو العناصر الإرهابية.

وقال النسور، خلال حضوره أمس حفل توقيع اتفاقية التنفيذ الخاصة بالجزء الثاني من مشروع الربط السعودي - الأردني برا عبر طريق «الزرقاء - الأزرق - العمري»، بمنحة من خادم الحرمين الشريفين بقيمة 5.‏128 مليون دولار أميركي، إن الأردن «بحاجة إلى مساندة إخواننا ودعمهم نظرا لما يمر به بلدنا من ظروف هائلة (الأزمة السورية والوضع الاقتصادي) حيث فرض علينا هذا الوضع ولم نختره كما لم نختر جميع الظروف التي مرت على بلدنا في الماضي».

وأضاف النسور: «كل ما تعرضت له الأمة مر من هنا، بعضه استقر وبعضه عبر، وكان الأردن ينال نصيبه من وقع وصدمة الأحداث ابتداء من الحرب العالمية الأولى ومرورا بحروب فلسطين المتعددة التي زادت على ست حروب والتي تركت أثرها هنا ثم جاءت بعدها حروب بلاد الشام والرافدين». وقال النسور إن «ملايين النازحين واللاجئين والعسكريين والصواريخ والتفجيرات مرت من هنا». وأضاف أن «هذا البلد العربي الصامد القوي استطاع أن يعبر هذه القضايا بقدر الإمكان، ولا يعبرها ناجيا بنفسه بل أيضا أخذ نصيبه من محاولة درء الخطر، ولا يزال، عن الأمة والوقوف في وجه الذين ظلموها واعتدوا عليها». ونوه بأن المنحة الخليجية، وجانبها السعودي خاصة، جاءت «حسنة الموعد والترتيب والتنظيم والشفافية والدقة والنزاهة والعلمية في اختيار مطارح الاستثمار معتمدين على دراسات جدوى علمية».

وأعرب النسور عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية «على المنحة المقدمة لهذا الطريق وعلى كافة الدعم الذي تقدمه للأردن مما يدل على عمق العلاقة العربية الأصيلة بين البلدين». وتوجه النسور إلى الرأي العام الأردني والسعودي بأن «هذه المنحة ليست منحة مالية نقدية تدفع إلى الحكومة الأردنية وإنما تمول المشاريع مباشرة بعد دراستها وإقرارها من الصندوق السعودي ويتأكد من جدواها وأن العطاءات هي بأفضل الأسعار وأحسن العروض وأقصر المدد وبالمواصفات العالية والنزاهة المطلقة». ولفت إلى «عدم إحالة أي عطاء إلا بموافقة الصندوق المسبقة كما لا تسدد مطالبة أو فاتورة إلا بموافقة الصندوق المسبقة حتى يتأكد الجانب السعودي أن تبرعه الكريم ذهب إلى موضعه الصحيح بأعلى درجات الشفافية والإدارة النزيهة الصحيحة». وشدد على التزام الدولة الأردنية بشكل مطلق بدقة تسيير هذه المنحة وحسن تنفيذها.

وأكد أن «ثقة الأشقاء بنا مقدرة وأن منحة خادم الحرمين الشريفين تأتي لتضاف إلى خدماته الجليلة التي لا تحصى، وأتقدم بشكر وتقدير الحكومة والشعب الأردني إلى خادم الحرمين الشريفين لما يقدمه من دعم للأردن». وأضاف: «هذا الاستثمار لا يضيع هدرا وهو مقدر من (العاهل الأردني) الملك عبد الله الثاني الذي يوجه الحكومة باستمرار بحسن تدبير الأمور وفق أدق المعايير».

وقال إن «صمود الأردن متطلب لصمود الكافة، وأن نجاحه هو نجاح للكافة». وأعرب عن يقينه بأن «خادم الحرمين الشريفين ينظر للأردن كبوابة وحصن منيع في حماية المشتركات والحدود الطويلة بين البلدين التي تصل إلى 770 كيلومترا، والتي نحميها بإذن الله من كل العوادي التي تستهدف المملكة العربية السعودية الشقيقة سواء المتسللون أو المتطرفون أو العناصر الإرهابية التي تشكل خطرا على كل الأطراف أو الآفات المجتمعية كالمخدرات وغيرها من الشرور».

بدوره، أكد السفير السعودي في عمان الدكتور سامي بن عبد الله الصالح الذي حضر التوقيع، أهمية هذا الطريق في عملية عبور الأشخاص والحجاج والمعتمرين والبضائع والتجارة بين دول الخليج العربي وأوروبا، إذ كان الطريق سيئا للغاية. وقال: «عندما علم خادم الحرمين بوضع الطريق تبرع بعملية تجديد وإنشاء الطريق».

وفي غضون ذلك، أعرب رئيس مجلس الأعيان الأردني الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، عن تقدير بلاده لمواقف السعودية الداعمة للأردن في مختلف المجالات وفي كل الظروف. وقال خلال لقائه السفير السعودي: «نقدر عاليا لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وقوفه إلى جانب الأردن ومساندته له على نحو دائم».

وعدّ الروابدة خلال اللقاء في عمان أمس أن العلاقات الأردنية - السعودية، «تشكل أنموذجا في العمل العربي المشترك بفضل حكمة وحنكة قيادتي البلدين».

وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه خاصة على صعيد العلاقات البرلمانية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد سفير المملكة بمستوى العلاقات القائمة بين الأردن والسعودية وتطابق مواقف البلدين حيال مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في مختلف المجالات.

 

سلم نحو 90 شخصية من زعماء القبائل وعلماء الدين والشخصيات السياسية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس، وثيقة مطالب تضمنت شن صنعاء حربا على جماعة" أنصار الله" الحوثية لإرغامها على الخروج من محافظة عمران معقل زعماء قبيلة حاشد من آل الأحمر الذين فقدوا نفوذهم في هذه المحافظة بعد مواجهات محدودة مع زعماء القبيلة الموالين للحوثيين.

وحض الوفد الذي رأسه الشيخ صادق الاحمر زعيم قبيلة حاشد، الرئيس هادي على" فرض هيبة وسيادة الدولة على الأراضي اليمنية وسحب الأسلحة الثقيلة من الجماعات والميليشيا المسلحة بكل انواعها ومكافحة الإرهاب بقوة"، وشددوا على "الحسم والتصدي للخارجين عن النظام وفرض هيبة الدولة وتضمين الدستور الجديد مادة تؤكد أن الشريعة الإسلامية مصدر كل التشريعات".

ونقل وجهاء حضروا اللقاء عن هادي أن "امام الحوثيين خيارين إما التحول إلى حزب سياسي لخوض غمار التنافس السياسي وتسليم السلاح إلى الدولة وإما مواجهة الجيش والشعب".

وأبلغ الرئيس أعضاء الوفد أن الدستور الجديد سيتضمن مادة "تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر كل التشريعات" ودعا إلى "اصطفاف يجسد الوحدة الوطنية ومبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية وينبذ الفرقة".

وشدد على التمسك بالمبادرة الخليجية ومقررات الحوار الوطني، وتقديم التنازلات لتجسيد التلاحم الوطني واقفال صفحة الماضي". ولفت إلى أن "مقررات الحوار الوطني ستمثل عهدا جديدا لليمن" وأن "نظام الأقاليم في الدولة الاتحادية سيتيح إدارة حديثة تفرض سيطرتها على كل الأراضي اليمنية وفرض النظام والقانون والعدالة والانصاف دون اجحاف او اقصاء".

وأفادت دوائر سياسية أن لقاء الرئيس وفد الوجهاء والعلماء جاء في إطار الضغوط التي يمارسها تنظيم "الإخوان المسلمين" والذي كان أجرى سلسلة مشاورات خلال الأيام الاخيرة مع الرئيس هادي اخفقت في التوصل إلى توافق نتيجة خلافات على تعديل وزاري يتيح حقائب وزارية لقوى الحراك الجنوبي وجماعة "أنصار الله".

وقالت إن قادة التنظيم "حضوا هادي على توجيه دعوة إلى رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي لمؤازرته في مواجهة الحوثيين ومصادرة السلاح الذي في حوزتهم".

وكانت صنعاء شهدت حال توتر مع تصعيد "جبهة انقاذ الثورة"، التي تضم الحوثيين واحزابا يسارية ومستقلين، احتجاجاتهم الرافضة للزج بالجيش في حرب مع الحوثيين.

ونصب المئات من ناشطي الجبهة مخيمات في ساحة التغيير المقابلة لجامعة صنعاء، في إطار تصعيد الاحتجاجات لإرغام الرئيس هادي على تنفيذ مطالبهم التي تتضمن كذلك إسقاط الحكومة.

وأعلنت اكثر المكونات الثورية في الساحة انخراطها في حملة" انقاذ" وتنظيم اعتصام مفتوح في ساحة التغيير، فيما شوهدت وحدات من قوات مكافحة الشغب تتمركز في بعض الشوارع المؤدية إلى الساحة معززة بناقلات جند مدرعة وعربات مزودة خراطيم مياه.

وأكد ناشطون أن اجهزة الأمن اعتقلت ستة ناشطين من مؤسسي حملة "انقاذ" بعد تظاهرات أمس في شوارع العاصمة للمطالبة بإسقاط الحكومة، وأعلنوا عن خطوت تصعيدية.

 

اغتال مسلحون مجهولون ضابطاً في المخابرات اليمنية مساء السبت وسط مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة الجنوبية، حسبما أفاد مصدر أمني. وذكر المصدر أن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة اطلقوا النار على العقيد أحمد هاشم مدير مكتب مسؤول الأمن السياسي في محافظة شبوة، ما أدى إلى وفاته على الفور». وأشار المصدر إلى أن المهاجمين فروا إلى جهة غير معروفة. ونفذت عشرات عمليات الاغتيال التي استهدفت مسؤولين عسكريين وأمنيين في اليمن خلال الأشهر الأخيرة. ونسبت غالبية هذه العمليات إلى تنظيم القاعدة.

على صعيد آخر، قالت مصادر أمنية أمس، إنه تم الإفراج عن طبيبة تشيكية بعد ساعات من خطفها على يد مسلحين في العاصمة اليمنية صنعاء. وذكرت المصادر أن الطبيبة كانت متوجهة إلى عملها في مستشفى خاص عندما قطع المهاجمون المسلحون طريقها بسيارتهم وخطفوها. والطبيبة ثالث أجنبية تخطف هذا الشهر. وقالت المصادر الأمنية إن الخاطفين أفرجوا عن الطبيبة من دون أن تلحق بها أضرار وتركوها على طريق رئيسية شرقي العاصمة، مضيفة أنها عادت إلى منزلها بمفردها. ولم تتضح على الفور أسباب خطفها ثم الإفراج عنها.

ويسلط الحادث الضوء على تدهور الأمن في اليمن ويأتي في أعقاب خطف عامل نفط بريطاني على أيدي مسلحين مجهولين وقيام رجال قبائل يمنيين بخطف مواطن ألماني للضغط من أجل إطلاق سراح أقارب لهم من المعتقلين.

 

الرياض: «الشرق الأوسط» ... أكد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، أن «الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا»، هي الجهة الوحيدة في السعودية المخولة نظاما بتلقي التبرعات لصالح المحتاجين واللاجئين السوريين في المخيمات، وأهاب مفتي السعودي بالمواطنين والمقيمين في بلاده التبرع للحملة منوها بما تقدمه السعودية حكومة وشعبا «لإغاثة الأشقاء السوريين»، جاء ذلك في كلمة وجهها قال فيها «إن الأمة الإسلامية بمثابة جسم واحد إذا تألم منه عضو أصاب الألم الأعضاء الأخرى»، وأضاف: «ونحن إذ نرى إخواننا الأشقاء في البلد الجريح سوريا وهم مشردون من بلادهم وأوطانهم بسبب الظلم والعدوان الذي يتعرضون له، يعيشون بلا مأوى، بل ولا شراب ولا غذاء، ليس لديهم ما يحفظهم من البرد القارس ويدفئهم وليس لديهم ما يداوون به مرضاهم، وبخاصة الأطفال منهم حيث مات عدد منهم بردا وجوعا.

فأحوالهم مزرية وأوضاعهم مفجعة وأخبارهم مزعجة لكل مسلم مشفق كريم لديه الشعور بالأخوة الإيمانية التي تربط بهم إخوانهم في كل بلد مسلم».

وقال المفتي «وقد انبرت القيادة الحكيمة لبلادنا المباركة لإغاثة أشقائنا السوريين وبخاصة الأطفال منهم وقد شكلت لهذا الغرض الحملة الوطنية السعودية لنصرة أشقائنا في سوريا، وبإشراف مباشر من الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية المشرف العام على الحملة لتقديم كل دعم ومساعدة وعون للأشقاء السوريين وذلك انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية والأخوة الإسلامية والواجب الشرعي تجاه قضيتهم».

وأضاف: «وليس هذا الموقف المشرّف بغريب من الحكومة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين، فقد قدّمت دعما سخيا، ومساعدات إنسانية كثيرة للشعب السوري منذ الأيام الأولى من معاناتهم».

وقال الشيخ عبد العزيز آل الشيخ «نهيب بجميع المواطنين وبخاصة الموسرين من رجال الأعمال والتجار والأثرياء للتبرع للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا فهي الجهة الوحيدة المخوّلة نظاما في استقبال التبرعات والمساعدات لأشقائنا في سوريا وإيصالها لهم»، وأضاف: «نسأل الله تعالى أن يخفف معاناة أشقائنا في سوريا، وأن يحفظهم من بطش الطغاة الظالمين وأن يحفظ بلادهم من كل من يريد بها الدمار والخراب».

 

الرياض: هدى الصالح ... استعادت السلطات الأمنية السعودية اثنين من مواطنيها سبق إيقافهم أمنيا في أفغانستان، وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أمس أنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، «فقد جرت استعادة اثنين من المواطنين الذين سبق إيقافهم في جمهورية أفغانستان الإسلامية لأسباب أمنية»، موضحا أنهما وصلا إلى السعودية في الثلاثين من يناير (كانون الثاني) الماضي، وجرى ترتيب وتسهيل التقائهما بذويهما، وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية أنه سيجري إخضاعهما للأنظمة المرعية بالمملكة.

وقال اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن الموقوفين السعوديين ليسا ممن سبقت الإشارة إلى أسمائهم في بيانات المطلوبين المعلن عنها سابقا ضمن القوائم الأمنية السعودية.

في حين أكد عمر خيام السفير الأفغاني في الرياض لـ«الشرق الأوسط» أنهما ضمن السجناء الأفغان العرب الذين أفرجت عنهم السلطات الأفغانية بناء على أحكام قضائية من سجن باغرام، وقال: «إن اعتقالهما جرى في السنوات الأولى لسقوط طالبان وكانا ضمن مجموعة كبيرة من السجناء الأفغان الذين كانوا تحت الحماية الأميركية قبل أن تتسلم السلطات الأفغانية إدارة جزء من سجن باغرام».

وبين الخيام أن الجانب الأميركي سلم جزءا من إدارة المعتقل للجانب الأفغاني، وهما على الأرجح ضمن هذه المجموعة، مشيرا إلى وجود مجموعة أخرى من السجناء قدر عددهم بـ900 سجين من جنسيات مختلفة ما زالوا تحت الحراسة والحماية الأميركية لم تتسلمهم الجهات الأفغانية مرجحا بأن يكون بينهم سعوديون.

وكانت الحكومة الأفغانية أفرجت أخيرا عن 65 محتجزا، وقال ظاهر عظيمي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية سابقا «جرى الإفراج عن السجناء من معتقل قرب العاصمة الأفغانية كابل وسيعادون إلى ديارهم في مختلف أنحاء أفغانستان».

فيما قال ايمال فيظي المتحدث باسم الرئيس الأفغاني، إن الإفراج يأتي تنفيذا لقرار أصدرته سلطات قضائية أفغانية الشهر الماضي، وأضاف: «أفرج عن أفغان أبرياء احتجزتهم الولايات المتحدة دون وجه حق في سجن باغرام لسنوات».

وكان عمر خيام السفير الأفغاني لدى السعودية صرح في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «بحسب علمي هناك فقط ما يقارب أربعة رجال من العرب موجودون بالسجن قبض عليهم من قبل القوات الأميركية بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة وحتى الآن ليس لدينا تفاصيل بشأنهم سوى أنهم سعوديون ويمنيون وما زالوا تحت الحراسة لدى الأميركيين رغم تسليم السجن بشكل عام والسجناء الأفغان لحكومة كابل».

وحول الاعتراض الأميركي بشأن الإفراج عن المعتقلين، قال السفير الأفغاني إنه غير مبرر «حيث إن الإفراج جرى بحكم قضائي بعد الاطلاع على ملفاتهم وعدم وجود أي دليل يثبت إدانتهم وأن الاعتقال كان لمجرد الاشتباه»، وتساءل «لماذا لا تقدم السلطات الأميركية مستندات تثبت خطرهم الأمني إن كان ذلك صحيحا».

وبشأن تسلم الجهات الأفغانية إدارة ما تبقى من محتجزي سجن باغرام، أفاد السفير خيام «أن الأميركيين وعدوا بالتسليم وربما الانتظار كان بسبب الانتهاء من التفاوض الثنائي بين البلدين بشأن التوقيع على الاتفاقية الأمنية التي ما زالت حكومة كرزاي تصر على تحفظاتها بشأن بعض البنود الواردة فيها».

وأكد خيام أن السلطات الأفغانية تسلمت الأمن في البلاد مائة في المائة رغم وجود بعض قوات الناتو والأميركيين لتقديم بعض المساعدات قائلا: «إن الأمن من مسؤولية القوات الأفغانية التي تقدر بـ350 ألفا تابعة للجيش والأمن».